برچسب: دولت

  • واردات 50 هزار خودروی نامرئی در گمرکات کشور!

    واردات 50 هزار خودروی نامرئی در گمرکات کشور!

    به گزارش اقتصادران، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برای ۱۳۳ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده، از وجود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور خبر داد. عباس علی‌آبادی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت رونق واردات است، گفته که «تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و از این تعداد، ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است.»

    وی با تاکید بر اینکه روند واردات [و ترخیص و تحویل]تا حدودی کند است، تاکید کرده «به زودی این خودرو‌ها عرضه خواهند شد». علی‌آبادی این را هم گفته که تاکنون هشت‌هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.

    اظهارات وزیر صمت، اما چند پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند. نخست اگر ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، چرا ترخیص و تحویل نمی‌شوند؟ پرسش دوم اینکه چرا آمار ارائه‌شده از سوی وزیر صمت، با آمار اخیر گمرک و اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد همخوانی ندارد؟ همچنین این پرسش مطرح است که ارز این ۵۰ هزار دستگاه خودرو از کجا تامین شده است؟ آیا بانک مرکزی این ارز را تخصیص و پرداخت کرده است؟ یا واردکنندگان خود دست به کار شده‌اند؟ در کنار همه این پرسش‌ها البته یک ابهام و پرسش کلی نیز وجود دارد، اینکه چطور ناگهان آمار ورود خودرو به گمرکات کشور آن هم در نخستین ماه سال با چنین شدتی بالا رفته است؟

    از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۲۰ ماه می‌گذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفت و روندی بسیار کند دارد. در واقع حتی اگر بپذیریم که واقعا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در حال حاضر مهمان گمرکات کشور است، این عدد نه با وعد‌هایی که سیاستگذار داد (از جمله واردات ۲۰۰ هزار دستگاهی تا پایان بهار ۱۴۰۲) همخوانی دارد و نه با برنامه‌های اجرایی (فروش ۳۳ هزار دستگاه خودروی خارجی به مردم) می‌خواند.

    طبق اظهارات وزیر صمت، کل ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات خودرو، ۱۳۳ هزار دستگاه است و تنها ۳۰ درصد این تعداد وارد گمرکات کشور شده است. این آمار را مقایسه کنید با وعده‌ای که سیاستگذار پس از ابلاغ آیین‌نامه داد و گفت ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر هم تا آخر بهار ۱۴۰۲ وارد می‌شود. مقایسه نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم تعداد خودرو‌هایی که قرار بود وارد شود، مهمان گمرکات کشور است و حتی میزان ثبت سفارش با وعده ۲۰۰ هزار دستگاهی نمی‌خواند.

    همچنین با در نظر گرفتن گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ آیین‌نامه خودرو، در این بازه زمانی به طور متوسط ماهی تنها دو‌هزار و ۵۰۰‌دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که در کشور روزانه بالای چهار هزار دستگاه خودرو به تولید می‌رسد. تفاوت این دو آمار از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه با چنین وارداتی، شعار تنظیم بازار خودرو با کمک واردات، عملی نمی‌شود. دیگری هم اینکه واردات محدود فعلی هرگز خطری را متوجه تولید داخل نخواهد کرد و واردات تا رسیدن به خط قرمز تولید داخل راه زیادی دارد.

    اما در باب پرسش نخست – چرا ۵۰ هزار خودروی وارداتی به گمرک (به گفته وزیر صمت) ترخیص و تحویل نمی‌شوند – باید بخش ترخیص و تحویل را از هم جدا کرد. طبق قواعد گمرک، برای ترخیص هر کالایی از جمله خودرو، واردکننده باید اظهارنامه را به گمرک تحویل دهد. در این اظهارنامه مواردی مانند مشخص کردن منشأ ارز و همچنین تاییدیه‌های موردنیاز برای واردات هر کالا، قید می‌شود و گمرک در صورت تایید آن، مجوز ترخیص را صادر خواهد کرد.

     

    با توجه به این قاعده، ۵۰ هزار خودروی وارداتی به گمرک پس از تحویل اظهارنامه از سوی واردکنندگان و تایید آن از سوی گمرک امکان ترخیص دارند؛ بنابراین اینکه چرا ۵۰ هزار خودروی مورد ادعای وزیر صمت ترخیص نشده‌اند، به احتمال فراوان با موضوع اظهارنامه در ارتباط است. به عبارت بهتر، ممکن است اظهارنامه این خودرو‌ها از سوی واردکنندگان به گمرک ارائه نشده باشد، یا اظهارنامه‌ها در پروسه بررسی هستند یا اینکه گمرک به آن‌ها ایراد گرفته است.

    اگر فرض نخست را در نظر بگیریم، این موضوع بیش از هر مساله دیگری با موضوع ارز در ارتباط است. در واقع ممکن است واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز یا تردید درباره اینکه بانک مرکزی ارز تخصیص‌داده‌شده را بدهد، در تحویل اظهارنامه خودرو‌های وارداتی تعلل می‌کنند. روال کار معمولا به این شکل است که واردکنندگان خودرو پس از تعیین‌تکلیف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، خودرو‌های مدنظرشان را وارد گمرک می‌کنند.

    پس از ترخیص ارز از سوی بانک مرکزی، دو راه پیش روی واردکنندگان است. یکی اینکه با پول خود تامین ارز کرده و پس از واردات، ارز تخصیص‌داده‌شده‌شان را از بانک مرکزی بگیرند. راه دیگر نیز این است که واردکنندگان تا زمان دریافت ارز از بانک مرکزی صبر کرده و پس از آن، اقدام به واردات کنند. حال اتفاقی که گاهی رخ می‌دهد این است که واردکنندگان به‌عمد اظهارنامه خودرو‌های وارد‌شده را به گمرک ارائه نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی ارز تخصیصی آن‌ها را نمی‌دهد. در واقع آن‌ها دچار این تردید می‌شوند که اگر اظهارنامه را بدهند و خودروهایشان را ترخیص کنند، آیا بانک مرکزی باز هم ارز تخصیص‌داده‌شده را می‌دهد یا حالا که واردکنندگان خود تامین ارز کرده‌اند، این را توفیقی اجباری تلقی کرده و ارزی به آن‌ها نمی‌دهد؟

    به دلیل همین تردید است که واردکنندگان خودرو معمولا خودرو‌های وارد‌شده را تا زمان تعیین‌تکلیف قطعی ارز اختصاصی بانک مرکزی، اظهار نمی‌کنند. از همین رو شاید ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی مورد ادعای وزیر صمت نیز درگیر همین حاشیه شده باشد. جمع‌بندی این ماجرا این است که با فرض وجود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور، تا وقتی اظهار نشوند، عملا امکان ترخیص عرضه ندارند. در واقع خودروی اظهار‌نشده به گمرک، به نوعی حکم خودروی وارد نشده را دارد. اما بخش دوم این پرسش، یعنی چرایی عدم‌تحویل تمام خودرو‌های ترخیصی، می‌تواند با مسائلی مانند پروسه شماره‌گذاری خودرو‌ها در ارتباط باشد. گفته می‌شود پروسه شماره‌گذاری یک خودروی تازه‌وارد نزدیک به ۴۵ روز طول می‌کشد.

    ناهمخوانی در آمار واردات

    اما پرسش و ابهام دیگری که درباره حضور ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، ناهمخوانی این آمار با آمار‌های گمرک و وزیر اقتصاد است. گمرک کشور اوایل امسال اعلام کرد در سال گذشته حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۲۲۴ میلیون یورو وارد شده است. همچنین وزیر اقتصاد گفت ۲۰ هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند. احسان خاندوزی این را هم گفت که در سال قبل ۱۷ هزار و ۳۰ دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است.

    به گفته وی، از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آن‌ها پلاک شده‌اند.

    با توجه به این دو آمار، اگر فرض بگیریم طی حدودا دو هفته‌ای که وزیر صمت خبر از واردات ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور داده، واقعا این تعداد خودرو وارد گمرکات شده باشند، باز هم با آمار وزیر صمت همخوانی ندارد. وزیر صمت می‌گوید ۵۰ هزار خودرو در گمرک است، حال آنکه با تجمیع ۲۰ هزار خودرویی که فرض گرفته‌ایم در دو هفته گذشته وارد شده‌اند و ۱۷ هزار خودروی وارداتی سال گذشته، جمع آن‌ها به ۳۷ هزار دستگاه می‌رسد. تازه از این عدد باید هشت‌هزار خودروی تحویلی به متقاضیان را که دیگر در گمرک نیستند، کم کرد. با این حساب، آمار گمرک و وزیر اقتصاد می‌گوید در حال حاضر نهایتا باید ۲۹ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود داشته باشد.

    به‌هر‌حال وجود ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده در این گزارش نشان می‌دهد پروسه واردات خودرو به دلیل خطا‌های سیاستگذار، به‌خصوص دستوری کردن واردات و بر هم زدن روال سابق (که کارکرد نسبتا درستی داشت)، روند مناسبی ندارد و به‌نوعی هم واردکنندگان و هم متقاضیان خودرو‌های خارجی، سردرگم شده‌اند. قرار بود با کمک واردات خودرو، بازار تنظیم شود و قیمت‌ها بشکند، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات فعلا رخ نداده است و به نظر می‌رسد رانتی جدید نصیب بازار شده است.

  • آشتی مردم با حاکمیت و دولت که یکطرفه نمی شود؟

    آشتی مردم با حاکمیت و دولت که یکطرفه نمی شود؟

    به گزارش اقتصادران، فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: گمان نکنیم که حال جامعه ما بی آرمان یا غربزده یا بی‌توجه به ارزش‌ها شده است و مثلا حاضر است به هر قیمتی به هر رابطه‌ای از سر عافیت طلبی تن دهد.

    لیکن یک سخن و یک مطالبه به حق دارد و آن هم باور به صداقت، عدالت و تقسیم عادلانه. زحمات و مشقات آن توسط نظام حکمرانی و مهمتر از همه اتخاذ بهترین تدبیر برای اداره کشور در شرایط دشوار است نه اینکه از این جنگ و تخاصم با بی‌تدبیری فرصتی بسازیم برای عده‌ای محدود و معدود که هر چه آتش این ورطه شعله ورتر، بهره و نصیب آنان هم بیشتر…

    اگر قرار است ما با دولت و حاکمیت آشتی و همراهی کنیم بسیاری می‌گویند با عشق یکطرفه که نمی‌شود. او هم باید ما را ببیند و از درد و رنج ما بکاهد.

    مثلاً هر روز کم و کسری‌های خود را با تورم از جیب توده‌های ضعیف ملت بیرون نکشد. اجازه ندهد فاصله‌های طبقاتی هر روز بیش از گذشته آزارمان دهد. در برابر فساد حساس باشد و قاطع عمل کند جلوی رانت و ویژه‌خواری را بگیرد. با تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بی‌فایده بودجه مملکت را به هدر ندهد. دخل و خرجش را تنظیم کند که مجبور به چاپ پول و کاستن از ارزش پول ملی و افزایش تورم نشود.

    خودی و غیرخودی نکند. وقتی فسادی رونمایی می‌شود به افکار عمومی اراده خود را در مقابله با آن نشان دهد. وقتی شعار شفافیت سر می‌دهد در حد شعار و نمایش نماند.

    مثلاً به عنوان مشت نمونه خروار وجدان عمومی را در رابطه با همین فساد چای دبش قانع کند یا وقتی بحث باغ ازگل عمومی می‌شود حتی با علم به اینکه امام جمعه نیّت سویی نداشته و تنها مرتکب غفلت شده است برای اقامه نماز از ایشان دعوت نکند که بخشی از جامعه حتی دینی آن را حرکتی از سر لجاج بدانند (اگر چه نگارنده هم معتقد است غفلت بوده که البته آن هم قصور کمی نیست) یا در شرایطی که بیش از همه به حمایت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی نیازمندیم، اصرار بر افزایش گشت‌های خیابانی عفاف و حجاب نداشته باشیم و وقتی می‌دانیم ارز چند نرخی چه فساد و رانت عظیمی به بار آورده و می‌آورد، همچنان این سفره مفت خوارگی را پهن و گسترده نگذاریم، نظام مالیاتی را از این وضع خنده و شوخی در آوریم و در برابر دوبرابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی چشمانمان را نبندیم و وقتی می‌بینیم سیاست‌های تشویقی پرهزینه ما درباره ازدواج و فرزندآوری نتیجه عکس داده است از سر بی‌تدبیری یا لج و عناد و روکم کنی بودجه‌ها و هزینه‌های قابل توجه آن را بیشتر نکنیم و…

  • فاصله گرفتن مردم و حکومت با افزایش بگیر و ببندها / افزایش غیرعادی مهاجرت بین ایرانیان

    فاصله گرفتن مردم و حکومت با افزایش بگیر و ببندها / افزایش غیرعادی مهاجرت بین ایرانیان

    به گزارش اقصادران، شاید یک روزهایی که از مهاجرت صحبت می‌شد بلافاصله گزینه فرار مغزها به اذهان خطور می‌کرد، مسئله‌ای که به مهاجرت نخبگان دانشگاهی از کشور اشاره داشت، آن‌ها مهاجرت می‌کردند که بتوانند به تناسب مهارت خود در دانشگاه‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی فعالیت دانشگاهی یا اقتصادی خودشان را با کیفیت بهتری ادامه دهند؛این روند متوقف نشد، حتی اگر آمارهای دقیق‌تری وجود داشته باشد مواجهه با سیر صعودی مهاجرت نخبگان دانشگاهی در سال‌های اخیر اصلاً دور از انتظار نیست. اما حالا اتفاق دیگری رخ داده، هم میل به مهاجرت و هم اقدام به مهاجرت از سطح نخبه دانشگاهی یا افراد متخصص عبور کرده و تبدیل به یک همه‌گیری شده است، طوری‌که گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی حتی اگر نتوانند ایده مهاجرت‌شان را محقق کنند اما احتمالاً میان اولویت‌های زندگی‌شان آن را حفظ می‌کنند تا شاید در زمان مناسبی جامع عمل به آن بپوشانند. این میل و اقدام گسترده به مهاجرت چیزی هست که اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از آن به‌عنوان «مهاجرت توده‌ای» نام می‌برد.

    او  می‌گوید: «مردم در ابعاد مختلف احساس ناامنی عمومی می‌کنند، بنابراین فرزندان‌شان را به خارج از کشور می‌فرستند. مهاجرت و باروری ویژگی چسبندگی دارند، یعنی اگر یک نفر مهاجرت کند نفر بعدی را با خودش می‌برد، به نظرم مهاجرت به‌بیرون از ایران همچنان ادامه دارد و ممکن است شکل جدی‌تر پیدا کند یعنی مثلاً مانند افغانستانی‌ها توده‌ای مهاجرت کنیم.»

    او ادامه می‌دهد: «خانوار ایرانی با مسئله از دست دادن یک عضو خانواده مواجه شده است، یعنی مهاجرت‌های داخلی و خارجی سبب شده عموم خانوارهای ایرانی یک عضو خانواده خود را از دست بدهند و از آن دور شوند.»

    مهاجرت و نبود افق دید برای آینده

    درهمین‌باره سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس  می‌گوید: «به نظر می‌رسد به‌عنوان هفتمین کشور مهاجر فرست شناخته می‌شویم. یکی از دلایل مهاجرت فشار اجتماعی است یعنی اگر فرد شرایط خوبی داشته باشد فشار هم نسلی‌ها و اطرافیان برای مهاجرت اتفاق می‌افتد. یکی از دلایل تشویق به خارج رفتن جوانان، نبود افق دید برای آینده است. وقتی افراد از تصمیم‌گیری برای آینده ناتوان می‌شوند به این دلیل است که نمی‌دانند فردا روزی چه اتفاقی خواهد افتاد، ارزش پول ملی چه‌قدر می‌شود، و انواع مسائلی که ثبات را متزلزل می‌کند. این موضوعات باعث انواع مهاجرت می‌شود.»

    اوا ادامه می‌دهد: «یک بخشی از مهاجرت جامعه ما برخلاف گذشته، مهاجرت خانوادگی است. نگرانی از اینده فرزندان به نوعی در میزان مهاجرت در سال اخیر تاثیرگذار بوده است. نمودهای مهاجرت انقدر زیاد است که هرکسی در حلقه اطراف خودش آن را لمس می‌کند، نمونه‌اش در بیمارستان‌ها، فضای آکادمیک و دانشگاهی دیده می‌شود. آمار و رقم مهاجرت آن‌قدر زیاد است که جمعیت ایرانیان خارج از کشور بعد از این حجم از مهاجرت تغییرات بزرگ و گسترده‌ای خواهد داشت.»

    آن‌ها که مهاجرت می‌کنند از تغییر شرایط جامعه ناامید شده‌اند

    همچنین فاطمه موسوی ویایه، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره موج مهاجرت ایرانی‌ها به خارج از کشور می‌گوید: «همه ناظران توافق دارند موج فعلی مهاجرت ایرانیان عادی نیست. هیرشمن در مقاله «خروج، اعتراض، دولت» اشاره می‌کند گاهی شهروندان در تقابل با دولت به این نتیجه می‌رسند که اعتراض به جایی نمی‌رسد یا هزینه‌اش بسیار زیاد است و خروج را در دستور کار خویش قرار می‌دهند و از کشورشان مهاجرت می‌کنند.»

    او ادامه می‌دهد: «افزایش ۱۴۰ درصدی موج مهاجرت جوانان متخصص در یک‌سال اخیر که بیش از نیمی از آنان زن بودند را می‌توان توسل به استراتژی خروج به دلیل ناامیدی از تغییر و اصلاح دولت دانست. علوم اجتماعی ورای تصمیم‌های فردی به روابط و ساختارهای اجتماعی می‌نگرد، با این زاویه دید آن‌ها که مهاجرت می‌کنند از تغییر شرایط جامعه ناامید شده‌اند و به‌همین دلیل کشور را ترک می‌کنند.»

    این جامعه‌شناس بیان می‌کند: «امسال شرایطی مشابهی با سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، یعنی صبر و انتظار ضمنی جامعه در شرایط انسداد سیاسی، مشکلات اقتصادی مانند گرانی، تورم، بیکاری و فقر افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن موج مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی چون سرقت، اعتیاد، خودکشی و خشونت‌های اجتماعی از جمله قتل و نزاع بیشتر خواهد شد. مشکلات زیست محیطی مثل آلودگی هوا، کمبود آب و فرونشست زمین بدتر خواهد شد. جامعه ایران مثل فنری است که در حال جمع شدن است و این فنر در سال ۱۴۰۳ فشرده‌تر می‌شود.»

    فاصله گرفتن مردم و حکومت با افزایش بگیر و ببندها

    نیره توکلی، جامعه‌شناس هم نظر مشابهی دارد، او می‌گوید: «وقتی دولت‌های تمامیت‌خواه سرکار می‌آیند ذره‌ای تلاش نمی‌کنند که مردم را به خودشان جذب کنند بنابراین سیر مهاجرت بیشتر می‌شود طوری‌که حالا مسئله‌ مهاجرت بسیار ناامیدکننده است.»

    او ادامه می‌دهد: «امید دادن به مردم خیلی باید بیشتر از این باشد. راه حل مقابله با این همه تبلیغاتی که برای مهاجرت می‌شود این است که مردم احساس فاصله با حاکمیت نکنند اما با بگیر و ببند، تمامیت‌خواهی و یکدست کردن حکومت به نفع یک جناح، این فاصله بیشتر می‌شود.»

  • سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی تولید را ناتوان کرده است

    سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی تولید را ناتوان کرده است

    به گزارش اقتصادران، در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

    اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.

    در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.

    اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.

    با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.

    بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.

    او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

    محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.

  • همدستی دولت و بانک مرکزی در گرانی سکه و ارز

    همدستی دولت و بانک مرکزی در گرانی سکه و ارز

    به گزارش اقتصادران، یکی از بزرگترین اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۳، به هم خوردن روند تقریبا باثبات نرخ ارز و رسیدن دلار به مرز ۶۶ هزار تومان بود. هر چند که طی چند روز اخیر این رقم در پی تنش سیاسی میان ایران و اسرائیل به 72 هزار تومان هم رسید اما هم اکنون در کانال ۶۶ هزار تومان سیر می‌کند. به دنبال این اتفاق، نگرانی‌ها درباره تاثیرپذیری سایر بازار‌های اقتصادی، بی‌دلیل و نابه‌جا نیست، چراکه ارز همواره در ایران به عنوان یک شاخص مهم تاثیرگذار اقتصادی شناخته شده و بر قیمت تمام شده تمامی اقلام، کم و بیش موثر است.

    اردیبهشتی سنگین در راه است

    مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه  به تشریح تاثیر نرخ ارز بر بازار‌های کالایی پرداخت و گفت: هنوز در اوایل سال هستیم و بسیاری از بخش‌ها به‌ویژه واحد‌های تولیدی، منتظر شکل‌گیری وضعیت جدید و اعمال تغییر و تحولات هستند تا نرخ تمام شده تولید خود را تعیین کنند. رشد محدود قیمتی که طی چند هفته اخیر رخ داد، بیشتر برای کالا‌هایی بود که امکان تغییر آن‌ها در لحظه وجود داشت. در غیر این صورت کالا‌هایی که قیمت تمام شده تولید بر روی آن‌ها ثبت شده بود، کمتر تحت تاثیر جریانات ارزی قرار گرفتند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که از اردیبهشت ماه، شاهد موج سنگین تورمی در بازار‌های کالایی باشیم.

    وی ادامه داد: رشد قیمت ارز که دلیل عمده آن تغییر و تحولات سیاست‌های بانک مرکزی بود، هنوز در بازار و اقلام اعمال نشده است. اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید کالا‌ها متناسب با شرایط جدید پیش آمده باشیم. به طور کلی چشم‌انداز آتی بازار به‌ویژه در نیمه اول سال، چندان روشن نیست.

    بانک مرکزی سکه را گران کرد

    عزتی در ادامه صحبت‌های خود، به سیاست‌های جدی و تاثیرگذار بانک مرکزی درباره ارز و طلا اشاره کرد و توضیح داد: افزایش قیمت دلار و ارز‌های خارجی بیشتر تحت تاثیر جریانات اقتصادی داخلیست که چندی پیش از سوی بانک مرکزی ایجاد شد. در توضیح این مسئله باید گفت بازار‌های مالی به صورت مستقیم بر روی یکدیگر اثر گذارند و تغییر در هر جز، کاهش یا افزایش سایر شاخص‌های را در پی خواهد داشت. پیش از آغاز سال جدید، دولت نرخ بهره بانکی را افزایش داد، علاوه بر آن قیمت سکه‌ای که به حراج گذاشته بود را ۳۹ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی بود که قیمت سکه تمام در بازار آزاد، ۳۱ میلیون تومان قیمت داشت.

    این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: رشد نرخ بهره در کنار استمرار تورم ۴۰ درصدی در جامعه، انتظارات تورمی در جامعه را بالا برد. همچنین دولت با تعیین نرخ سکه، آن را به طرز چشم‌گیری افزایش داد. این اتفاق علامت روشنی به بازار ارز برای افزایش قیمت بود؛ چراکه بازار ارز، طلا و سکه به طور تقریبی متناظر با یکدیگر حرکت کرده و با رشد قیمت سکه توسط بانک مرکزی، انتظار می‌رفت که ارز نیز خود را هم‌پای سکه برساند و این اتفاق رخ داد؛ بنابراین نمی‌توان تمامی تقصیر گرانی ارز در چند وقت اخیر را بر گردن تنش‌های سیاسی انداخت.

    دست دولت در کار است

    کارشناسان بر این باورند تنش‌های دیپلماتیک تنها بخشی از دلایل جهش نرخ ارز را توجیه می‌کند. دلیل اصلی دیگر اتفاقات اخیر، از سیاست‌های پولی و بانکی دولت در چند وقت اخیر سرچشمه می‌گیرد که امری قابل توجه است. تنش‌های سیاسی بر مسائلی همچون امنیت اقتصادی و ریسک تاثیر گذار است که هر یک نوعی متغیر اقتصادی تاثیرگذار محسوب می‌شوند. این عوامل و متغیر‌ها کوتاه مدت بوده و توانایی آن را دارند تا پس از زمان مشخص یا برطرف شدن تنش مورد مسئله، از بین رفته و شرایط ارزی به احوالات سابق خود بازگردد. اما مشکلات اقتصادی و ناهمواری‌های بازار ارز، به دلیل تصمیمات دولتی بوده که این عامل، نه‌تنها به راحتی برطرف نشده، بلکه تاثیری بلند مدت در تمامی بازار‌های کشور دارد.

  • 3 چالش جدی برای اقتصاد ایران

    3 چالش جدی برای اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد و مسائل معیشتی، از جمله مهمترین دغدغه‌های مردم در سال‌های اخیر بوده و هستند. چالش تورم و گرانی در اقتصاد ایران و انعکاس بازتاب‌های عینی آن در بازار‌های مختلف، شرایط زندگی را برای بسیاری سخت کرده و دسترسی آن‌ها به بسیاری از نیازهایشان نظیر مسکن، خودرو و حداقل شرایط لازم برای تشکیل یک زندگی مساعد را با مشکل مواجه کرده است.

    در این راستا، دولت‌هایی که در سال‌های اخیر بر سر کار آمده اند نیز مدام بر شعار‌ها و مسائل اقتصادی تاکید کرده اند و به این مساله اشاره داشته اند که دغدغه و اولویت اصلی آن ها، ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است. به طور خاص در دولت سیزدهم از همان نخستین روز‌های آغاز به کارِ خود، از ایده جراحی اقتصادی سخن گفته و تاکید کرده که بهبود معیشت مردم اصلی‌ترین دغدغه آن است.

    با این همه تقریبا برونداد اغلب دولت‌ها در سال‌های اخیر، هر چه بوده، بهبود معیشت مردم و شاخص‌های اقتصادی نبوده است. گویی نوعی آشفتگی عمیق در اقتصاد ایران حاکم است که ایجاد بهبود در آن به این سادگی‌ها نیست. در این رابطه می‌توان به ۳ نشانه از وجود آشفتگی و نابسامانی در اقتصاد ایران اشاره کرد.

    ۱. مسوولان اقتصادی زیاد حرف می‌زنند!

    یکی از نکاتی که در حوزه حکمرانی اقتصادی به طور خاص مسوولان این حوزه باید مد نظر داشته باشند، این است که نباید چندان صحبت کنند. حتی در عرصه بین المللی مشهور است که گفته می‌شود روسای بانک‌های مرکزی تا جای ممکن باید سکوت کنند و از انجام مصاحبه و یا موضع گیری‌های علنی خودداری نمایند.

    این در حالی است که مسوولان ارشد اقتصادی مدام در حال موضع گیری هستند و بعضا از صحبت‌های آن‌ها، پالس‌های معناداری نیز مخابره می‌شود.یکی از دلایلی که ذکر می‌شود این است که وضعیت در حوزه اقتصادی به نحوی است که موضع گیری‌های متعدد و مکرر مقام‌های اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است و آن‌ها سعی دارند از این طریق، نوعی آرامش را به بازار‌ها و فضای کلی اقتصاد تزریق کنند. برای مثال روسای بانک‌های مرکزی از کافی بودن منابع ارزی ایران سخن گفته اند.

    چند ماه قبل نیز یکی از مسوولان وزارتخانه‌ها ددر پاسخ به افزایش قیمت کالا‌های حوزه کاری خود دستور داد که باید قیمت‌ها به قبل بازگردد! موضوعی که حتی از ابتدایی‌ترین بنیان‌های علم اقتصاد نیز عاری است.

    از این منظر، مسوولان ارشد اقتصادی مدام در مورد مسائل روز موضع گیری می‌کنند، یعنی لازم می‌بینند که برای آرام کردن بازار‌ها باید حرف بزنند و این یعنی ثبات و سامان در حوزه اقتصاد برقرار نیست.

    ۲. تداوم چالش کسری بودجه

    اقتصاد ایران سال هاست که با چالش کسری بودجه قابل توجه دست و پنجه نرم می‌کند. چالشی که افزایش قیمت ارز و تشدید تورم در ایران را به یکی از عادی‌ترین و طبیعی‌ترین تبعات خود تبدیل کرده و فشار‌های زیادی را به کلیت اقتصاد ایران و به طور خاص مردم  وارد کرده و می‌کند.

    این در حالی است که حداقل تاکنون هیچ سیاست محکم و معناداری جهت مقابله با این وضعیت اتخاذ نشده و کسری بودجه در اقتصاد ایران همچنان رو به رشد است و حتی برخی ارزیابی‌ها به این مساله اشاره داشته اند که کسری بودجه حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ می‌تواند تا بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. موضوعی که از یک بحران بزرگ برای اقتصاد ایران خبر می‌دهد و می‌تواند سیل تورم و گرانی را بیش از پیش افزایش دهد.

    ۳. بی برنامه بودن در حوزه اقتصاد

    کشور ما سال هاست از هیچگونه راهبرد و گفتمان کلان اقتصادی نیز برخوردار نیست. اقتصاد ایران معجونی از دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها را که بعضا ماهیتی جزیره‌ای دارند، دنبال می‌کنند و گویا قرار نیست نوعی انسجام را در کلیت خود برقرار سازد. در فضای عدم وجود گفتمان و طرح‌واره کلان اقتصادی، دستگاه بوروکراتیک نیز نمی‌تواند منسجم باشد و به جای اینکه اقتصاد در یک مسیر روشن و مشخص حرکت کند، صرفا به نحوی به جلو حرکت می‌کند که گویی منتظر وقوع یک معجزه برای بهبود اوضاع است.

    در ابتدای دولت سیزدهم، دولت به نحوی ویژه بر انجام جراحی اقتصادی در اقتصاد ایران تاکید داشت. با این حال خیلی زود این ایده به کلکسیون ایده‌های متروک اقتصادی در ایران پیوست. باید پرسید که چه می‌شود که  ایده اقتصادی مثبت و مفید، خیلی زود رها می‌شود و این جمع بندی حاصل می‌شود که بهتر است با فرمان سابق در محیط اقتصادی حرکت کرد و دست به کنشگری زد.

    همچنین این سوال مطرح می‌شود که چرا علی رغم سال‌ها آشکار شدن این ماجرا که بانک‌ها در فضای ایران دلالی و بنگاه داری می‌کنند و از این رهگذر، آسیب‌های جدی را برای اقتصاد به همراه می‌آورند، باز هم این روند ادامه پیدا می‌کند و روز به روز انباشت بحران‌ها در این حوزه رخ می‌دهد. چرا به جای رویکرد‌های فعال، انفعال از وزن محوری در کلیت معادلات جاری در اقتصاد ایران برخوردار شده است.

    کارشناسان بر این باورند که که صرفا موضع گیری‌های افراد و چهره‌های مختلف اقتصادی بدون هیچ طرح‌واره و برنامه‌ای چندان منطقی نیست و این ضرب المثل قدیمی را به ذهن متبادر می‌کند که “با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی‌شود”.

  • دوستان دولتی برای پر کردن وقتشان جلسه می‌گذارند و قیمت‌ اعلام می‌کنند، ولی عملا بازار راه خودش را می‌رود!

    دوستان دولتی برای پر کردن وقتشان جلسه می‌گذارند و قیمت‌ اعلام می‌کنند، ولی عملا بازار راه خودش را می‌رود!

    به گزارش اقتصادران، دولت مدعی است تامین ارز دولتی کالاهای اساسی امسال هم ادامه خواهد یافت و بنابراین تغییر قیمت این کالاها باید با نظر قوه مجریه انجام شود؛ اما فعالان بخش تولید بر این باورند که قیمت‌گذاری دولت بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی نظیر تورم، هزینه‌های کارگری و مواردی از این دست انجام می‌شود و نهاده ارزان هم در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

    سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به تازگی در جلسه هیات دولت اعلام کرد: «باید تلاش شود تا گرانی کالاها اتفاق نیفتد. اگر هم الزام به افزایش قیمت تمام شده وجود داشت، ساز و کارش باید ابتدا از طریق خود دستگاه‌ها و در نهایت ستاد تنظیم بازار انجام شود». وی ادامه داد: «تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش ندهند. نباید یک شبه شاهد افزایش غیر قانونی بهای کالاها باشیم».

    از سوی دیگر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم در یک برنامه تلوزیونی خبر داده که ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امسال نیز تامین می‌شود و بقیه نیازهای ارزی هم از طریق مرکز مبادله با نرخی متعادل در یک کانال بسیار محدود، تامین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی برای تامین نیازهای ارزی کالا و خدمات وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز در بازار آزاد را غیر منطقی دانست.

    فرزین به این نکته هم اشاره کرده است که تمام کالاهای وارد شده به کشور اگر از مبانی قانونی وارد شده باشند، ارزشان توسط بانک مرکزی تامین می‌شود و هیچ وارد کننده قانونی ارز با نرخ ۶۰ هزار تومانی استفاده نمی‌کند و اگر از ارز بازار آزاد استفاده شده باشد، مفهومش واردات کالای قاچاق به کشور بوده و این در حالی است که در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، عطاءاله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به این نکته اشاره که برخی واردکنندگان مجبور به استفاده از ارز بازار آزاد در واردات کالاهای قانونی به ایران هستند.

    وی توضیح داد: از آنجا که وزن محموله‌هایی نظیر سم و کود به دلیل فرار بودن پس از حمل کاهش می‌یابد، در زمان ترخیص کالا برخی واردکنندگان با کاهش حجم محموله وارداتی مواجه می‌شوند و طبق دستور بانک مرکزی، باید حتما ارز حاصل از کسری وزن محموله را به صورت نقدی به بانک مرکزی باز گردانند.

    اشرفی اصفهانی به این نکته اشاره کرد که در چنین شرایطی واردکنندگان کود و سم ناگزیرند ارز مورد نیاز برای جبران کسری محموله‎‌های خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این مسئله بر قیمت تمام شده واردات این نهاده مهم بخش کشاورزی و در نهایت هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.قیمت‌گذاری دولتی، غیرواقعی در شرایطی که بر اساس ادعای دولت همواره ارز ترجیحی کالاهای اساسی تامین شده است، چرا تولیدکنندگان مایل نیستند با قیمت‌های مصوب کالاهای خود را به بازار عرضه کنند؟

    در این میان، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران  در این رابطه بیان کرد: جلسات قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، جلساتی است که دوستان دولتی می‌نشینند و برای خود تصمیماتی می‌گیرند؛ اما در صحنه عمل، ما شاهد قیمت‌های مصوب در بازار نیستیم. مثلا می‌گویند مرغ زنده کیلویی ۶۸ هزار تومان و مرغ آماده طبخ کیلویی ۷۳ هزار تومان باید باشد. ولی آیا در بازار، این محصول با قیمت مصوب را پیدا می‌کنید؟وی درباره تامین نهاده‌های دامی دولتی ادامه داد: نهاده‌های دامی هم به همین ترتیب است. اگر قرار بود نهاده‌های دامی قیمت مشخص و واحدی داشته باشند، این وسط بازار سیاه ایجاد نمی‌شد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: دوستان دولتی برای پر کردن وقتشان جلساتی می‌گذارند و قیمت‌هایی را اعلام می‌کنند، ولی عملا بازار راه خودش را می‌رود و با دستور کار نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری فقط باعث می‎‌شود سازمان تعزیرات را بفرستند تا تولیدکنندگان را نقره داغ کنند.

    وی با اشاره به بروز مشکل در تامین نهاده‌های دامی دولتی در سال گذشته اضافه کرد: پس از بروز این مشکل، تولیدکننده مجبور بود از بازار آزاد نهاده‌هایش را تهیه کند؛ اما قیمتی که برای محصول تولیدکننده گذاشته بودند، قیمت با ارز ترجیحی بود؛ در حالی که اصلا نهاده دولتی گیرش نیامده بود.

    قاسمی بیان کرد: قیمت‌گذاری زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که ما شرایطی که بر اساس آن شرایط قیمت را تعیین کردیم، برای تولیدکننده فراهم کنیم؛ ما در شرایط عادیِ اقتصادی نیستیم. چیزی به اسم تحریم، تورم و رکود پیش رویمان قرار دارد. دولت این مسایل را در محاسباتش لحاظ نمی‌کند. مسئولان می‌گویند ارز ارزان داده‌اند و ذرت وارد کرده‎‌اند، پس باید قیمت چنین شود. چرا در زمان قیمت‌گذاری بقیه شرایط لحاظ نمی‌شود؟

    وی ادامه داد: سال گذشته دولت قیمت حمل و نقل را ۳۵ درصد بالا برد. ۲۳ درصد هزینه دستمزد را افزایش داد اما نزدیک به دو سال است که قیمت مرغ و تخم مرغ ثابت است. قیمت‌گذاری دستوری یک قیمت‌گذاری غیر واقعی است که فقط تولید را دچار آسیب می‌کند.مصوبات محرمانه گروه‌بندی کالاهایک فعال صنعت غذا که نخواست نامش فاش شود، درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر تولید کالاهای اساسی به اقتصاد آنلاین گفت: در بحث قیمت‌گذاری دستوری ماجرا این است که بر خلاف دولت قبل، دولت سیزدهم مصوبات مربوط به گروه‌بندی کالاها را مخفی می‌کند.

    قاسمی افزود: دولت در تیرماه سال گذشته در رابطه با گروه‌بندی کالاها مصوبه داشته است ولی آن را ابلاغ نکرده است. روی نامه کلمه کاملا محرمانه درج شده است و سازمان حمایت که می‌خواهد قیمت کالاهای اساسی را اعلام کند، نمی‌داند این نامه را چگونه ابلاغ کند زیرا نامه محرمانه قابلیت ابلاغ ندارد.

    این فعال صنعت غذا بیان کرد: در حالی که در رابطه با صنعت لبنیات قیمت‌گذاری دستوری برای بیش از ۸۰ قلم کالای لبنی به سه قلم کاهش یافته بود، عملا دولت در مصوبه تیرماه، برای تمام محصولات لبنی قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کرده است.

    وی افزود: تولیدکنندگان باید در سامانه ۱۲۴ قیمت کالاهای خود را اعلام کنند و تاییدیه دولت را برای تغییر قیمت دریافت کنند. در غیر این صورت، کارشان غیر قانونی است.

    این فعال صنعت غذا ادامه داد: بر اساس مصوبه تیرماه سه محصول لبنی در گروه دو کالایی و مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و بقیه در گروه چهارکالایی بوده و قیمتشان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بر اساس همین مصوبه، سقف افزایش قیمت برای گروه‌ دو کالایی، ۲۰ درصد و برای گروه چهار ۳۰ درصد اعلام شده است.وی یادآور شد: گروه چهار کالایی، گروهی است که قیمتش بر اساس هزینه تمام شده و میزان تقاضای بازار تعیین می‌شود. در نظر گرفتن سقف قیمت برای چنین محصولی اقدامی غیر متعارف است.

    این فعال صنعت غذا تاکید کرد: سال گذشته حاشیه سود برای کالاهای اساسی ۲۰ درصد تعیین شده است؛ در شرایطی که نرخ ماده اولیه، هزینه کارگری، حمل و نقل و غیره بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ ضمن اینکه باید تولیدکننده پس از تحمل تمام هزینه‌های تولید، هشت درصد هم مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت کند. در چنین شرایطی تولید از صرفه اقتصادی خارج می‌شود و دیگر دلیلی برای تولید وجود نخواهد داشت.نهاده‌های ارزان کجا مصرف می‌شود؟

    مسئولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند که ارز دولتی در اختیار کالاهای اساسی قرار می‌گیرد؛ اما هر بار پای در دل تولیدکنندگان به‌ویژه در صنعت دام و طیور که می‌نشنیم، خواسته اصلی‌شان تخصیص به موقع نهاده‌های دولتی است. بیشتر تولیدکنندگان مدعی هستند که نهاده دولتی دریافت نکرده و ناگزیرند نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ این در حالی است که به گواه آمارهای گمرک نهاده‌های دامی در گروه پنج قلم کالای اصلی وارداتی به کشور قرار دارند. در چنین شرایطی چطور تولیدکنندگان ناگزیر به تامین نهاده‌های مورد نیاز خود از بازار آزاد هستند؟ نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی کجا و چگونه هزینه می‌شوند؟ آیا وقت آن نرسیده است که نهادهای ناظر با دقت بیشتری نحوه توزیع نهاده‎‌های وارداتی با ارز دولتی را بررسی کنند؟

  • از شیوه برخورد سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۴ فروردین بسیار نگران شدم / شما روی آن دولت را در حرکت به سمت اضمحلال سفید کردید

    از شیوه برخورد سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۴ فروردین بسیار نگران شدم / شما روی آن دولت را در حرکت به سمت اضمحلال سفید کردید

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی ضمن بیان انتقاداتی نسبت به اظهارات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در اولین نشست خبری خود در روز 14 فروردین، تلاشهای حکومتگران برای ارائه چشم انداز از اقتصاد ایران را همراه با سلطه رویه های کوته نگرانه دانست و تاکید کرد: اعلام اینکه ایران در حال ورود به مدار رونق اقتصادی است، بسیار مایه شگفتی بود. رشد اقتصادی که حاصل شده، نسبتی با توسعه ندارد. ادعای آقای سخنگو درباره با کیفیت بودن این رشد، به صرف اینکه یک ادعا از سوی ایشان است، پذیرفته نمی شود. این اظهارات به دور از علم، انصاف و ادب و به دور از مصالح نظام ملی است و شما در شرایط فعلی کشور، با این اظهارات مردم را عصبی می کنید و بر روی زخم آنها نمک می پاشید.

     دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در 1403» سخن می گفت، ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید و بهار قرآن، با بیان این توضیح که در ارائه چشم انداز برای سال جاری به نگاه های سطح خرد نمی پردازد و تلاش دارد مخاطبانش را در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور متوجه پدیده تمدن ساز دورنگری کند، تصریح کرد: در ارائه چشم انداز برای سال جاری، رویه های کوته نگرانه این است که به روندهای ضد توسعه ای، مخرب و نگران کننده ای که در کشورمان وجود دارد تن دهیم. در واقع با توصیه های سطح خرد، مخاطبانمان را به عنصری فعال برای دامن زدن به تب کوته نگری تبدیل می کنیم که در چارچوب مناسبات رانتی، این کوته نگری با رفتارهای مبتنی بر حداکثرسازی منافع فردی و قربانی کردن نفع جمعی، پیوند برقرار می کند.

    از سر غفلت افراد را دعوت به انتخاب فعالیتهای سوداگرانه برحسب نرخ بازدهی ها می کنند

    وی ادامه داد: دیده اید که کسانی، انشالله از سر غفلت و فقدان بینش و نگرش توسعه ای، افراد را دعوت می کنند که بر حسب نرخ بازده فعالیتهای سوداگرانه، از میان آنها گزینه ای را انتخاب کنند. این اقدام، مانند ریختن نفت و بنزین روی آتش بحرانهای خانمان سوز و مشروعیت براندازی است که از درون آن، فقر، فساد و فلاکت در بلندمدت ظاهر می شود. باید به سهم خود کمک کنیم و به همه مخاطبان خود، به ویژه مخاطبان در ساختار قدرت و رسانه هایی که هنوز منافع ملی را به منافع کثیف و پلید باندی، رانتی و کوته نگرانه ترجیح می دهند بگوییم، یا توصیه هایمان مبتنی بر سطح توسعه باشد، یا اینکه در این آشفته بازار کثیف رانت، ربا و فساد به این بساط دامن نزنیم.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر نمی توانیم جامعه مان را به سمت توسعه هدایت کنیم، حداقل این است که با سکوتمان نقش آفرینی کنیم تا اوضاع از آنچه اکنون ایجاد شده، بدتر نشود، افزود: در ادبیات توسعه، عنصر گوهری برای نجات کشور را تلاش فراگیر و همگانی برای همراستا کردن منافع فردی و جمعی می دانند و گفته می شود به اعتبار تقدم وجوه نهادی نسبت به وجوه فردی، باید در رویکردهای آینده نگرانه، کمک کنیم اصلاح نهادی سطح توسعه در اولویت قرار گیرد و تنها در آن شرایط است که افراد در مسیر جستجوی نفع شخصی خود، حداقل کاری خلاف منافع ملی انجام نمی دهند. اگر ظرفیتها و کیفیت نهادی ما ارتقاء یابد، افراد مغایرتی نمی بینند که هم منافع شخصی خود را با استانداردهای سطح توسعه حداکثر کنند و هم این امکان فراهم شود که جامعه هم از آن تلاشها نفع ببرد.

    مومنی توضیح داد: از منظر اندیشه توسعه، آدرس کلی چنین رویه هایی، برجسته کردن ضرورت و اهمیت برقراری ثبات، امنیت و مهار انگیزه های فرصت طلبانه رانتی، بالابردن هزینه فرصت مفت خوارگی، کنترل پیش گیرانه از فساد و محور قرار دادن تولید فناورانه به مثابه ستون فقرات توسعه و برقراری نظم اجتماعی است. این مسیر نجات بخش است. در این مسیر هم به طور طبیعی، با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم. آنچه که به تعبیر آیت الله شهید دکتر بهشتی، امر به معروف و نهی از منکر مورد رضایت خداوند است.

    تریبون های رسمی، امر به معروف و نهی از منکر را واژگونه ارائه می دهند

    وی با بیان اینکه متاسفانه تریبون های رسمی هم، امر به معروف و نهی از منکر و شیوه دین ورزی را واژگونه ارائه می دهند، گفت: به جای اینکه اساس امر به معروف و نهی از منکر را اصلاح و اعتلای نظام تدبیر و تصمیم گیری اساسی کشور قرار دهند، سطح خرد را مبنا قرار می دهند و شاهد هستیم خصوصا در این چند ساله اخیر، در پیش گرفتن این شیوه امر به معروف و نهی از منکر، بعضا با برخی روشهای به کلی غیر انسانی و ضد اسلامی همراه شده و باید امیدوار باشیم با برجسته کردن مساله توسعه و دورنگری و مقدم دانستن مصالح جمعی و آینده نگرانه به مصالح کوته نگرانه فردی بتوانیم راه نجاتی باز کنیم.

    این اقتصاددان با بیان اینکه دغدغه اصلی در جمع هایی که نگاه های کوته نگرانه سطح خرد دارند، این است که می پرسند نرخ تورم و نرخ بهره و ارز چه می شود، در حالی که در تحلیلهای سطح توسعه اینها برای سرنوشت سازی کشور معلول هستند، یادآور شد: استاد فقید، امیرحسین جهانبگلو، اولین کتاب در زمینه آینده شناسی به شیوه مدرن را به زبان فارسی بالغ بر هفتاد سال پیش منتشر کرد، اما برای حکومتی که داعیه های دینی دارد، با ورود از دریچه دین هم ما باید بفهمیم و بفهمانیم که اولویت با دورنگری است. از این زاویه به اندیشه های آیت الله شهید، دکتر بهشتی هم که مراجعه کنیم خواهیم دید که ایشان می فرمایند یکی از مهمترین شاقول های سنجش اعتبار دین داری افراد و جوامع، بعد از رعایت میزان انصاف، میزان دورنگر بودن آنها است.

    غم انگیز است که نظام تبلیغات رسمی مروج اندیشه هایی است که کرکره عقل و دورنگری را به نام دین پایین می آورند

     رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: بسیار غم انگیز است که نظام تبلیغات رسمی و رسانه های کلیدی کشور، به جای اینکه مروج آموزه های امثال شهید بهشتی باشند، مروج کسانی هستند که به نام دین ترجیح می دهند کرکره عقل، انصاف و دورنگری پایین بیاید. در این چارچوب همه چیز بر محور شخص پرستی و استمرار نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه ای ترین و مخرب ترین نظم اجتماعی است که بشر در طول تاریخش تجربه کرده قرار می گیرد و این نظم با خشونت ورزیهای غیرانسانی و ضد انسانی و سلطه مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف برای دسترسی به رانتهای ضد توسعه ای استوار است.

    باید انصاف، علم، عقل و آینده نگری را ترکیب کنیم

    مومنی اضافه کرد: وقتی از دریچه دین، آن طور که امثال بهشتی، مطهری، آقا موسی صدر، طالقانی، آقامحمدباقر صدر و باهنر و از این قبیل نگاه می کردند، می بینیم، علم و عقل و اخلاق در خدمت تمدن سازی قرار می گیرد و آینده نگری، زیر بنای تمدن سازی است. اگرصادقانه بخواهیم تمدنی براساس آرمانهایمان بنا کنیم، باید انصاف، علم، عقل و آینده نگری را ترکیب کنیم. این شیوه هم مورد رضایت خداوند است و هم با مصالح توسعه همراستایی کامل دارد.

    تلاشهای حکومتگران برای ارائه چشم انداز از اقتصاد ایران، همراه با سلطه رویه های کوته نگرانه است

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید بالاترین سطح از انتظاراتمان را به اصلاح شیوه های اداره کشور معطوف کنیم، گفت: ما با کمال تاسف شاهد هستیم که در سطوح تصمیم گیری های کلیدی و اساسی کشور، رویه هایی مشاهده می شود که نسبتی با دورنگری، توسعه، علم محوری و اخلاق محوری ندارد. مشاهده تلاشهای چند روزه اخیر حکومتگران برای ارائه چشم انداز امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال جدید، سلطه رویه های کوته نگرانه را نشان می دهد.

    مطالب اقتصادی به نام رئیس جمهور منتشر می شود که از هیچ نظر، هیچ نوع برازندگی ندارد / مشاوران رئیس جمهور، الفبای علم اقتصاد و توسعه را هم نمی دانند

    وی توضیح داد: ما متوجه می شویم که آقای رئیس جمهور، صلاحیت تخصصی علمی در حیطه اقتصاد ندارند، ایشان می توانند در قله حسن نیت باشند، اما در عین حال مطالبی به نام ایشان منتشر می شود که از هیچ نظر، هیچ نوع برازندگی ندارد. می توانیم حمل بر این کنیم که این کار با نیت خیر انجام می شود و مثلا می خواهند برای جامعه روحیه ایجاد کنند، اما اگر این روحیه بخشی مابه‌ازاء عینی نداشته باشد، مشروعیت سوز می شود و ضد خود عمل می کند. این اقدام مانند پاشیدن نمک روی زخم است. توئیتی از طرف آقای رئیس جمهور منتشر کرده اند که رشد اقتصادی چنین و چنان است! این مطلب منتشر شده نشان می دهد آنهایی که به ایشان مشاوره می دهند، الفبای علم اقتصاد و توسعه را هم نمی دانند؛ چرا که آنچه که عنصر حیاتی است و با سرنوشت سازی، رشدهای اقتصادی را معنی دار می کند، کیفیت رشد است و نه اندازه آن!

    وی اظهارداشت: با این توجیه که ایشان آگاهی تخصصی ندارند و به کسانی اعتماد کرده اند که آنها هم دستکم ناآگاهانه، و انشالله فراتر از آن نباشد، عمل می کنند، اما انتظاراتمان از افرادی مانند سخنگوی دولت و از آن مهمتر سخنگوی اقتصادی دولت بیشتر است. در نخستین گفت و گوی اقتصادی سخنگوی محترم دولت با جامعه، ملاحظات و نکته هایی را مشاهده می کنیم که به ما می گوید صد رحمت به آقای رئیس جمهور!

    این الگوی تعامل با مردم، نسبتی با توسعه، علم و اخلاق ندارد / اعلام اینکه ایران در حال ورود به مدار رونق اقتصادی است، بسیار مایه شگفتی بود!

    مومنی افزود: آنچه که با نهایت مهر و شفقت می توانیم با این عزیزان در میان بگذاریم این است که این الگوی تعامل با مردم از ناحیه حکومت نسبتی با توسعه و همچنین علم و اخلاق ندارد. این مساله بسیار شگفت انگیزی است که سخنگوی گرامی دولت در سخنان اخیر خود، عنوان کرده است که ایران در حال ورود به مدار رونق اقتصادی است! حقیقتا این اظهارات برای من بسیار مایه شگفتی بود! اگر ایشان حتی گزارشهای رسمی منتشر شده طی چند وقت اخیر را ملاحظه می کردند حتما از این شیوه تعامل با اصحاب رسانه و از طریق آن با جامعه، تجدید نظر می کردند.

    این شیوه گفت و گو با مردم، با واقعیت و صدق ورزی و شفافیت فاصله زیادی دارد

    این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه این شیوه گفت و گو با مردم از هر زاویه ای که نگاه شود، مبتنی بر تعامل سازنده میان حکومت و مردم نیست، خاطرنشان کرد:  شاقولهای این شیوه گفت و گو با مردم، پراشکال است و همان قدر که به غایت نسبتی دور با ملاحظات سطح توسعه دارد، از واقعیت، واقع بینی، صدق ورزی و شفافیت با جامعه هم فاصله زیادی دارد و نسبت بایسته ای را به نمایش نمی گذارد. ایشان در فرمایشات خود در توجیه وضعیت فعلی، درباره بهبود در فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سخن گفته اند. باعث تاسف است که به این عزیزان گوشزد کنیم که ادعای آقای سخنگو درباره با کیفیت بودن این رشد، به صرف اینکه یک ادعا از سوی ایشان است، پذیرفته نمی شود. آقای سخنگو باید منطق هایی را ارائه کنند که اگر قرار باشد اعتبار علمی داشته باشند، حتما باید مبتنی بر شواهد قابل اعتنا و معتبر باشد.

    رشد اقتصادی بی کیفیت، مضمون کاملا ضدتوسعه ای دارد

    مومنی توضیح داد: در آغاز دوره کارشناسی در رشته اقتصاد، جزء اولین مسائلی که برای یک دانشجو در آموزش توسعه مطرح می شود، این است که رشد اقتصادی ممکن است در سطوح بالایی اتفاق بیفتد، اما به واسطه بی کیفیت بودن، مضمون کاملا ضدتوسعه ای داشته باشد. اینها نکته هایی بسیار ابتدایی است. کسی که در مقام امین دولت می خواهد با مردم از موضع حکومت صحبت کند، حتما باید به این مسائل توجه داشته باشد. آنچه که مساله را به مراتب تلخ تر می کند، این است که ایشان در اولین صحبت در سال جدید، ابتدا شروع به بد و بیراه گفتن به دولت قبلی می کند!

    برازنده نیست در سال پایانی دولت، همچنان به دولت قبل خرده بگیرید / در این شیوه خرده گرفتن هم انواع تناقضات اخلاقی و علمی وجود دارد

    به گفته این استاد دانشگاه؛ برای کسی که الفبای سیاست را هم بداند، برازنده نیست در دولتی که در آستانه پایان کار خود قرار گرفته، همچنان به دولت قبلی خرده بگیرد و در این شیوه خرده گرفتن هم انواع اشکالات و تناقضات اخلاقی و علمی هم وجود دارد. ایشان با شعف و شادمانی گفته اند مجموع رشدی که ما در این دولت ایجاد کردیم، به حدود 12درصد رسیده در حالی که رشد اقتصادی در دهه 90 فاجعه آمیز بوده است! شیوه ارائه آمار و اطلاعاتشان را ببینید!

    رشد اقتصادی که فقط در1395 دولت قبل ایجاد کرد، از مجموع رشد سه ساله دولت فعلی بیشتر بود / تورم سه ساله اول دولت قبل را با تورم سه ساله اول این دولت مقایسه کنید! / بد و بیراه می گویید، اما در سه سالی که از عمر دولتتان می گذرد، همچنان برنامه همان دولت را تمدید کردید!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر شما می خواهید به این شیوه برخورد کنید، انصاف داشته باشید و بگویید رشد اقتصادی که در یک سال 1395 دولت قبلی ایجاد کرد، از مجموع رشد سه ساله شما بیشتر بوده است. نمی شود که یک بام و دو هوا! اینکه این قدر مشعوف می شوید و آنچنان تکرار می کنید که ما در مسیر تورم کاهنده قرار گرفته ایم، می گویم اگر واقعا مساله رعایت علم و اخلاق است، تورم سه ساله اول دولت قبل را با تورم سه ساله اول این دولت مقایسه کنید! اگر چنین مقایسه هایی صورت گیرد، به جز اینکه دور بودن از علم و اخلاق در رویه های کوته نگرانه بر ملا می شود، این است که سیاستتان مبنی بر اینکه هنوز هم در پایان کارتان می گویید هر چه فریاد دارید بر سر دولت قبل بزنید، رنگ می بازد! این چه دولتی است که شما همه بد و بیراه ها را به او می گویید، اما در کل سه سالی که از عمر دولتتان می گذرد، همچنان برنامه همان دولت را تمدید کردید! این رویه ها حتی در حد یک انسان متخلق هم نیست، چه رسد به اینکه بخواهد از موضع نماینده حکومت با مردمش صحبت کند!

    مومنی گفت: با کمال مهر و شفقت به آقای سخنگوی محترم عرض می کنم که چقدر خوب بود که مقداری هم گزارشهای دیگری که در ساختاری در درون حکومت منتشر می شود را هم می خوانیدید! اگر ذره ای انصاف در اینکه می گویید ما کولاک کرده و در حال ورود به دوره رونق هستیم و تمام عوارض کارهای دولت قبل را کنار زده ایم، باشد، باید پرسید کل ماجرای کارنامه اقتصادی ایران در دولت قبلی، فقط محصول کار خودشان بود؟! و در دوره آنها شوکهای برون زا و استکبار جهانی و مانع تراشی خارجی ها و خروج ترامپ از برجام وجود نداشت و فقط کارها مختص به سیاستهای قوه مجریه بود!

    اگر ساختار قدرت اظهارات سطحی و بی کیفیت سخنگو را باور کند، باب اصلاح بسته می شود

     این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مگر شما نمی دانید که بخش بزرگی از آنچه که سرنوشت ایران را رقم می زند، از حیطه های اختیارات قوه مجریه خارج است و واقعا باید به شما این موارد را گوشزد کرد!، ادامه داد: آنچه که از همه تکان دهنده تر است این است که که اگر خدای نکرده اظهارات سطحی و بی کیفیت آقای سخنگو، مورد باور ساختار قدرت قرار گیرد، باب اصلاح بسته می شود.

    رشدی که حاصل شده هیچ نسبتی با کیفیت سطح توسعه ندارد / بخش بزرگی از مقدرات اقتصادی ایران در چارچوب منافع مافیاها رقم می خورد

    مومنی اظهارداشت: آقای سخنگو ادعا کرده اند رشدی که در 1402 رقم زدیم، رشد باکیفیتی بوده است. به ایشان عرض می کنم کاش گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که تا 11 ماهه سال گذشته را پوشش می داده و در اسفند 1402 توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد را مطالعه می کردید. به صراحت آمده که در بهمن 1402، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به بهمن 1401، با کاهش 1.9 درصدی در تولید و کاهش 3.4 درصدی در فروش روبرو بوده که نشان می دهد رشدی که حاصل شده هیچ نسبت قابل اعتنایی با کیفیت سطح توسعه ندارد. براساس این گزارش، در برخی رشته فعالیتهای کلیدی صنعتی، سقوط از این میانگین بسیار بیشتر بوده است. وقتی بخواهیم از مقام توصیف فراتر رویم و تحلیل کنیم، متوجه می شویم که بخش بزرگی از مقدرات اقتصادی ایران در چارچوب منافع مافیاها، از جمله مافیای واردات، رباخوارها، سوداگران و از این قبیل رقم می خورد.

    سخنگوی اقتصادی دولت، بدیهی ترین واقعیتها را هم قربانی بیان اظهارات بی کیفیت کرد

    این اقتصاددان توضیح داد: در صفحه اول همین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده که در همین دوره یک ساله، شاخص تولید خودرو و قطعات کاهش 16.4درصدی را تجربه کرد و فروش هم کاهش 12.1 درصدی را نشان داده است. اگر وارد تحلیل این آمار شویم، شرایط آنومیک، ضد توسعه ای و منطبق با منافع مافیاها در این بستر نهادی که دولت گرامی هم به سهم خود در آن نقش دارد، بهتر آشکار می شود. این گزارش مرکز پژوهشها ، نشان می دهد به موازات ضربات مهلکی که بخش های مولد صنعتی در اقتصاد ایران تجربه می کنند، ما شاهد تعمیق مناسبات رانتی و خام فروشانه هم هستیم. در دوره ای که تولید به این شکل سقوط کرده، رشته فعالیتهای رانتی – معدنی، مانند فعالیتهای شیمیایی به جز دارو، که در دارو هم جای تاملات بسیاری وجود دارد، رشد 10.6 درصدی در تولید و رشد 1.3 درصدی در فروش را داشته اند. اما همزمان با آن، شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی رشد 59.3 درصدی را تجربه کرده است. این ارقام از 10 زاویه نشان می دهد که سخنگوی گرامی یا توجه بایسته به معنای رشد با کیفیت ندارند با آنچنان دلشان برای ایجاد امید در دل مخاطبان می تپد که حاضرند بدیهی ترین واقعیتها را هم قربانی بیان اظهارات بی کیفیت کنند.

    تناقض گویی در آمار برای جامعه ای با 15میلیون تحصیل کرده دانشگاهی، شرم آور است

    مومنی اضافه کرد: براساس این تصورات خام، نادرست و تبلیغات توخالی است که آقای رئیس جمهور در توئیتی اعلام کرده: ملت عزیز، رشد اقتصادی در مجموع در 1402 براساس برآوردهای مرکز آمار حداقل 6 درصد خواهد بود و اکنون سه سال متوالی است که کشور رشد بالای 5 درصد را تجربه می کند! یعنی ما اینجا با مشکل چهار عمل اصلی هم روبرو هستیم! آقای سخنگو می گویند کل رشد سه ساله 12.6 درصد بوده ، در این توئیت بالای 15 درصد گفته می شود! چقدر تلخ، غم انگیز و شرم آور است برای کشوری که حدود 15میلیون نفر از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی را تجربه کردند اینگونه اطلاعات ارائه شود! ضمن اینکه در این توئیت رئیس جمهور، صحبت آقای سخنگو هم تکرار می شود که در دهه 90، میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بود.

    مراقب باشید ذوق مرگ نشوید؛ این رشد بسیار بی کیفیت تر از رشد اقتصادی در دولت قبل است

    این اقتصاددان با بیان اینکه اگر می خواهید گزارش تطبیقی دهید، وقتی برای آن دولت، دوره 10 ساله را درنظر می گیرید، برای خودتان هم باید داده هایتان مبتنی بر دوره 10 ساله باشد، ادامه داد: از آن مهمتر این است که اگر می خواهید سالانه هم مقایسه کنید، رشد اقتصادی که آنها در 1395 تجربه کردند، از کل رشد اقتصادی دوره شما هم بیشتر بوده است. چرا آن رشد را در آن زمان گرامی نداشتیم! چون آن رشد بی کیفیت بود. اکنون نیز به شما می گوییم مراقب باشید ذوق مرگ نشوید، چرا که این رشد بسیار بی کیفیت تر از آن رشد است.

    مواجهه وزارت اقتصاد و دولت با فضای کسب و کار و بهبود آن، از اساس کوته نگرانه، نمایشی و ضدتوسعه ای است

     رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: آقای سخنگوی گرامی مطرح کرده که ما در این دولت در فضای کسب و کار کولاک کردیم، در جای خود برای ایشان مفصل در نشستهای عمومی و بعضی نشست های خصوصی توضیح دادم که شیوه مواجهه وزارت اقتصاد و کل دولت با مساله فضای کسب و کار و بهبود آن، از اساس کوته نگرانه، نمایشی و ضدتوسعه ای است. مولفه های اصلی بسترساز احساس بهبود فضای کسب و کار در این دولت به شیوه مخرب تر از دولتهای دیگر پیش می رود، اما اقدامات کاملا نمایشی در اولویت قرار گرفته و نام آن را بهبود فضای کسب و کار گذاشته اند.

    به صلاح دولت و کشور است که سخنگو حرف با مبنا بزند / امنیت سرمایه گذاری در سال 1402 به مقدار قابل توجهی نامناسب تر و بدتر از سال قبل شده

    وی با تاکید بر اینکه به صلاح شخص سخنگو، دولت، حکومت و کشور است که سخنگو حرف با مبنا بزند، به ضرورت توجه به نکات کلیدی گزارش «پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1401» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس در اسفند 1402 منتشر شده اشاره کرد و یادآورشد: در صفحه هشت این گزارش آمده که ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1401 نسبت به سال 1400 نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در این سال به مقدار قابل توجهی نامناسب تر و بدتر شده است. شما کجا بهبود فضای کسب و کار ایجاد کردید! با شوک درمانی های پیاپی این بهبود حاصل شده یا با افزایش وحشتناک نرخ بهره اوضاع بهتر شده و چشم انداز امیدبخش تر برای سرمایه گذاری تولیدی در کشور ایجاد کرده است!

    «عملکرد نامناسب دولت» اولین و نامناسب ترین عنصر در احساس ناامنی برای سرمایه گذاری تولیدی است

    مومنی ادامه داد: این گزارش کوتاه، می گوید سال 1400، «عملکرد نامناسب دولت» اولین و نامناسب ترین عنصر در عناصر شکل دهنده احساس ناامنی برای سرمایه گذاری تولیدی بوده است. با این حال همچنان اینها می گویند ما از فرط خوشی به این حال افتادیم! اما از دیدگاه بازیگران اصلی سرمایه گذاری تولیدی در ایران، بدترین وضعیت را عملکرد خود دولت ایجاد کرده است! این که ارزیابی حزب مخالف شما یا استکبار نیست!

    فضا را برای سرمایه گذاران تولیدی ناامن تر کرده اید و باید خود را اصلاح کنید

    وی با بیان اینکه این گزارش، دومین عاملی که در سال 1400 احساس ناامنی القا کرده را بی ثباتی اقتصاد کلان و سومین عامل را عملکرد نامناسب دولت در زمینه شفافیت و سلامت اداری دانسته، گفت: ببینید این دولت با خود و مردم ما چه می کند! باید انصاف داشت و کشور را دوست داشت و به ادب مسلمانی، راستگو باشیم. در حالی که این سه عامل در 1400، بدترین عوامل بوده، در سال 1401 رتبه اول در این زمینه همچنان «عملکرد نامناسب دولت» عنوان شده و «بحران در تعریف و تضمین امنیت حقوق مالکیت» تبدیل به رتبه دوم شده که نشان می دهد شما فضا را برای سرمایه گذاران تولیدی ناامن تر کرده اید و باید خود را اصلاح کنید. اینکه خودتان مرتب از خودتان تعریف می کنید، را حمل بر صحت می کنیم و می گوییم انشالله می خواهید روحیه مردم از بین نرود، اما باید بدانید روحیه مردم زمانی خیلی شدید از بین می رود که احساس کنند این حرفها توخالی است.

    غم انگیز است که باورپذیرنبودن سخنانشان نزد مردم، اهمیتی برای دولتی ها ندارد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه تلخ تر و غم انگیزتر این است که آنها کاری به این ندارند که مردم این سخنان را باور می کنند یا نه، علت سوم احصا شده در پژوهش مرکز پژوهش های مجلس برای احساس ناامنی برای سرمایه گذاری تولیدی را ثبات اقتصاد کلان برشمرد و تصریح کرد: از زمانی که روی کار آمدید همیشه حرفتان وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی بوده است و هر بار فاجعه های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی پدیدار کردید، این فاجعه ها نمی خواهد برایتان عبرت آموز باشد! باز می خواهید در چشم مردم نگاه کنید و بگویید ما زیادی خوبیم! در حالی که گزارشهای رسمی که خود حکومت منتشر می کند هم مغایرت کامل با این ادعاها دارد.

    باید بر احوال این قوم گریست …

    مومنی اظهارداشت: اگر واقعا به این سخنانی که مطرح کرده اید، باور دارید باید بر احوال این قوم گریست که حکومتگرانش تصور کنند در حالی که امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و فساد و ناکارآمدی را در ابعاد غیرقابل باوری افزایش داده‌اند احساسشان این است که ما فضای کسب و کار را مساعد کرده‌ایم! این ادعاها بسیار تلخ و به دور از واقعیت است. برای اینکه روحیه حکومتگران گرامی خراب نشود، فقط به گزارشهای رسمی استناد می کنم که بنا به تعریف، خوشبینانه ترین و محافظه کارانه ترین برآوردها را از واقعیت ارائه می دهند. اگر بخواهیم کمی وارد مقولات تحلیلی شویم و واقعیتهای محرز شده و مشاهده شده را مورد توجه قرار دهیم که نمی شود اینگونه سخن گفت!

    نمی توانید درک کنید که دولت قبل، چه کارنامه ای از احمدی نژاد تحویل گرفته بود!؟

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: شما که تا این میزان به نقش آفرینی دولت در قبلی طرز عمل خودتان وقوف پیدا کرده‌اید، نمی توانید درک کنید که آن دولت چه کارنامه ای از احمدی نژاد تحویل گرفته بود! اگر چیزهایی را درباره خودتان می فهمید درباره دولت قبل نیز متوجه باشید! بساطی که احمدی نژاد برپا کرده بود از نظر عمق بخشی به فساد، عمق بخشی بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایران نسبت به تخریب محیط زیست، عمق بخشی کم سابقه به فلاکت و عمق بخشی بی سابقه به وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج را نمی دانید! اگر هر کس نداند سخنگوی دولت که در زمان احمدی نژاد در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشت نمی تواند ادعا کند این مسائل را نمی داند! گزارش اینکه احمدی نژاد ارزبری هر واحد جی. دی. پی. را در ایران در عرض ۸ سال ۵ برابر و سریع ‌ترین و بی‌سابقه ترین تعمیق وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را به اقتصاد ایران تحمیل کرد در زمانی منتشر شد که ایشان در این مرکز مسئولیت داشت و خود گزارش‌هایی در این زمینه تهیه کرده است. این شیوه مواجهه با دولت قبل بسیار به دور از ادب علمی، اخلاقی و انصاف است.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: اگر افرادی باشند که از سطح بالاتری با نگرش استراتژیک به ایشان و امثال او مشورت دهند، باید به آنها بگویند این شیوه شائبه جدی تجزیه طلبی را نیز به همراه دارد. شما به گونه ای صحبت می کنید که گویا دولت قبل متعلق به رژیم دیگری بوده است! واقعا درک نمی کنید که آنچه که در دولت قبل هم اتفاق افتاده جزء کارنامه جمهوری اسلامی محسوب می شود!

    برای نقد کردن آن دولت هزینه دادم، اما شما روی آن دولت را در حرکت به سمت اضمحلال سفید کردید

    این اقتصاددان ادامه داد: نمی گویم از آنها تعریف کنید، من هم در دولت قبل به جز حدود۱۷۰ مقاله، سخنرانی و مصاحبه، دو کتاب در زمینه مسیر خطرناک رو به انحطاطی که به خاطر خطاهای سیاست گذاری در آن دوره اتفاق افتاده است، منتشر کردم. من برای نقد کردن آن دولت هزینه دادم اما اکنون به شما می گویم شما روی آن دولت را سفید کردید در تخریب و تشدید سرعت حرکت به سمت اضمحلال. این ها مسائلی است که باید با نهایت مهر و شفقت طرح کنیم. صادقانه بگویید آنها چه کارهایی می کردند که شما نمی کنید! اگر تخریب‌ها را با دامن زدن به مناسبات عدم شفافیت که بسترساز فساد است انجام دادند و با وارد کردن شوکهای پی در پی به قیمت‌های کلیدی، این اقدامات را انجام دادند شما کدام یک را انجام ندادید!

    فکر می کنید اگر اقتصاد را ربوی تر و دلال سالاری و واردکننده سالاری را تشدید کنید عدالت اجتماعی حاصل می شود!

    مومنی با بیان اینکه شما که ادعای مسلمانی تان خیلی بیشتر از آن قبلی‌ها است، یادآورشد: سال گذشته یک شبه ۷ درصد به شیوه خاصی نرخ بهره را از سوی مقام رسمی پولی کشور بالا بردید! آیا این با مناسباتی که در قرآن درباره ربا و کارکردهایش مطرح می شود همخوانی دارد!؟ آیا اصول شما این است که اقتصاد ربوی تر شود! فکر می کنید اگر اقتصاد را ربوی تر و دلال سالاری و واردکننده سالاری را تشدید کنید عدالت اجتماعی حاصل می شود!

    افتضاح تر از قبلی ها …

    وی پرسید: صادقانه و کارشناسانه به ما بگویید اینکه می گویید نسبت به قبلی‌ها متفاوت هستید به چه علت است! با ضریب بالای ۹۰ درصد همه آن اقدامات را به شکل بدتری انجام می دهید! در عرصه سیاست اقتصادی این چنین است و در زمینه‌های دیگر نیز به عنوان یک شهروند می گویم شما افتضاحتر از قبلی ها عمل کردید.

    حدود ۷۵ درصد وامهایی که این بانکها ارائه می دهند، به زیرمجموعه‌های خود است

    این اقتصاددان به پژوهش مستقلی که درباره گشاد دستی بانکهای خصوصی انجام شده اشاره کرد و با بیان اینکه این بانکها نه تنها سپرده های مردم را حبس، بلکه حبس ظالمانه می کنند، گفت: در حالی که یکی از حادترین بحران های بخش تولیدی ما دسترسی به سرمایه در گردش است، به طور متوسط حدود ۷۵ درصد وامهایی که این بانکها ارائه می دهند، به زیرمجموعه‌های خود است؛ چرا این دولت در برابر این مسائل سکوت می کند! چرا با اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس رسما در گزارشی عنوان کرده که نزدیک به دو – سوم ایام سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد پایه پولی فقط مربوط به طرز عمل بانک […] می شده، این دولت سکوت می کند؟!

    بساطی که یک بانک ایجاد کرده را که نمی توانید به استکبار جهانی نسبت دهید / با تورم جهانی یک رقمی، تورم بالای ۴۰ درصد رمز موفقیت تلقی می شود!

    وی تاکید کرد: بساطی که یک بانک ایجاد کرده را که نمی توانید به استکبار جهانی نسبت دهید! این را به دولت قبل نیز نمی توانید نسبت دهید چرا که شما وقتی روی کار آمدید ادعاهایی کردید و گفتید تمام سیاست‌های مخرب دولت قبل را اصلاح می کنید! شما که در حال شدت دادن به همه آن سیاست‌ها هستید! آقای سخنگو می‌گوید برنامه مشترک رونق تولید و مهار تورم را در سال ۱۴۰۲ اجرا کرده‌ایم که در بهبود وضعیت نقش داشته است! باید گفت زبان در این زمینه قاصر است! گزارش تولید را با استناد به داده های مرکز پژوهش‌های مجلس ببینید! در حالی که میانگین جهانی تورم تقریباً یک رقمی است تورم بالای ۴۰ درصد به عنوان رمز موفقیت مطرح می شود!

    متوسط نرخ بهره برای تولید کننده‌های ایران حدود ۵ برابر بهای تمام شده پول برای  تولیدکنندگان دنیا است

    مومنی خاطرشان کرد: گزارش‌های رسمی تان می گوید به طور متوسط نرخ بهره برای تولید کننده‌های ایران حدود ۵ برابر بهای تمام شده پول برای تولیدکنندگان دنیا است! شما آیا با این ارقام چشم انداز امیدبخش تر ایجاد کرده‌اید! اینکه به گواه گزارش‌های رسمی و بین‌المللی هم گستره و عمق فساد افزایش پیدا کرده و هم نابرابریهای شکنندگی آور و سقوط کیفیت محیط زیست در این دولت نجومی شده است، جای چنین ادعاهایی را باقی می گذارند! کمی با مبنا با یکدیگر صحبت کنیم!

    درباره تناقض‌های گفتگوی 14فروردین سخنگوی اقتصادی دولت می شود یک ساعت صحبت کرد!

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری این ضرورت که برای اصلاح باید تقدم امر سیاسی را مد نظر داشت، گفت: اگر دولت بخواهد این شیوه تنظیم رابطه با مردم را در حیطه اقتصاد در سال ۱۴۰۳ هم ادامه دهد و همچنان در سال پایانی این دولت هم عنوان کند هرچه فریاد دارید بر سر دولتی قبل بزنید و عدم شفافیت‌ها و تناقضگویی‌ها بیشتر شود، به صلاح هیچکس نیست. تنها گوشه‌هایی از این نکات را مطرح می کنم؛ چرا که شخصا تلخ و غم انگیز است که بگویم یک مقام رسمی اظهاراتش تا این میزان سست بنیاد و پرتناقض است! نخواستم وارد جزئیات آن شوم و تنها گفتگوی روز چهاردهم فروردین آقای سخنگو را مبنا قرار دادم. تنها درباره تناقض‌های این گفتگو می شود یک ساعت صحبت کرد.

    تناقض در ارائه آمار سرمایه گذاری در بخش نفت؟!

    مومنی توضیح داد: اصلا نمی خواهم وارد این فضا شوم اما این نمونه‌ای است تا بگوییم به جای اینکه در اسارت عملکرد دولت قبل خود را بدانید حداقل یک سیستم برای پایش خود بگذارید و دست کم حرف زدنهایتان را درست کنید. ایشان فرموده‌اند ما رکورد جذب سرمایه خارجی را زده‌ایم! باید به ایشان گفت اینها منطق رفتاری دارد. کدام یک از عناصر جاذبه ایجاد کن را بهبود بخشیده‌اید! تناقض‌ها را ببینید همین آقای سخنگو در هشتم اسفند ۱۴۰۲ رقم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت را حدود ۴.۸ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از این نظر بخش نفت نسبت به دیگر بخش‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی کردند شاگرد اول بوده است! اما در ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ می گوید سهم بخش نفت از کل سرمایه خارجی جذب شده یک و نیم درصد است! اگر این 1.5 درصد درست باشد به معنی این است که کل سرمایه خارجی جذب شده در بخش نفت حدود ۸۲ میلیون دلار است یعنی زیر ۱۰۰ میلیون دلار؟!! فاصله زمانی این دو اظهار نظر را مقابل چشم خود بیاورید!

    تناقض گویی نسبت به میزان سرمایه گذاری روسیه در بخش نفت ایران؟! / با این طرز عملتان شبهه‌ها درباره امتیازات غیرمتعارف و غیرشفاف به روسیه را تقویت می کنید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: سال گذشته وزیر نفت اعلام کرد ما فقط با روس‌ها حدود ۴۰ میلیارد دلار قرارداد برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت بسته‌ایم! طول و عرض و ابعاد تناقض‌ها را ببینید اما آقای سخنگو در سخنرانی ۱۴ فروردین عنوان کرده است که جایگاه روسیه در میان سه سرمایه‌گذار اصلی خارجی در ایران نیز قرار ندارد! نمی خواهم شبهه ناک صحبت کنم می دانید تا چه میزان حرف‌هایی درباره امتیازات غیرمتعارف و غیرشفافی که به روسها داده شده مطرح می شود! شما با این طرز عملتان این شبهه‌ها را تقویت می کنید و تقویت این شبهه‌ها اصلا به نفع کشور نیست.

    مومنی ادامه داد: ایشان برای اینکه کیفیت رشد را مقداری توضیح دهد عنوان کرده که در جذب سرمایه خارجی ۷۴ درصد کل سرمایه جذب شده در بخش صنعت است! شرافتمندانه و صادقانه جزئیاتش را برای ما اعلام کنید. اگر روی سایت وزارت صمت برویم و ببینیم مثلا بیشترین سرمایه خارجی ما توسط شهروندان چه کشوری و در چه رشته‌های بی‌کیفیتی استوار شده بود خوب نیست!

    به جای اظهارات بی مبنا و پرتناقض، روند رو به اضمحلال شاخص رابطه مبادله را اصلاح کنید

    وی با تاکید بر اینکه اگر آقای سخنگو بخواهد با خود، مردم و مقامات بالا دست و پایین دست خود صادق باشد، باید به استانداردهای سطح توسعه بازگردد و بگوید با همه این کولاک‌هایی که کرده‌اند بر اساس ادعاهایی که دارند آیا رتبه ما در دنیا از نظر شاخص رابطه مبادله که منعکس کننده توان رقابت و توان مقاومت ما در نظام جهانی است به کجاها رسیده، گفت: به جای اینکه این وقت گرامی و پر ارزش را صرف گفتن این اظهارات بی مبنا، پرتناقض و شبهه ناک کنید بر این متمرکز شوید که این روند رو به اضمحلال شاخص رابطه مبادله را اصلاح کنید.

    سال ۱۴۰۲ متوسط ارزش گمرکی صادرات کشور ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد / بیشتر به سمت عمق بخشی به خام فروشی رفته‌ایم / هر میزان در این زمینه جلوتر رویم حکم پیشروی در باتلاق را دارد

    این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: رئیس گمرک که با حکم خودتان منصوب شده، می گوید در سال ۱۴۰۲ متوسط ارزش گمرکی صادرات کشور ۱۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱کاهش پیدا کرده است که نشان می دهد ما بیشتر به سمت عمق بخشی به خام فروشی رفته‌ایم. این شیوه خام فروشی که به آن شدت بخشیده شده، فجایع زیادی پشت سر خود دارد. این در حالی است که متوسط ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همین دوره ۹.۷ افزایش پیدا کرده است. از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه این دو روند متناقض ناظر بر استمرار روند نزولی رابطه مبادله است و نشان دهنده این است که ما دقیقا در کادر الگوی سنتی – استعماری تقسیم کار جهانی عمل می کنیم و هر میزان در این زمینه جلوتر رویم حکم پیشروی در باتلاق را دارد.

    به طرز بسیار خطرناکی در حال خطا کردن هستید / ما به بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی خود نیازمندیم

    وی تاکید کرد: با یک رویکرد دور نگرانه می خواهیم بگوییم شما به طرز بسیار خطرناکی در حال خطا کردن هستید و ما به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی خود از این زاویه نیاز داریم. تحت عنوان چشم انداز اقتصاد ایران در این سال می گویم: سالی که نکوست از بهارش پیداست! این ناتوانی به طرز وحشتناکی خطرناک در کنترل قیمت نشانه بسیار بدی است مبنی بر اینکه مناسبات استثماری علیه بخش‌های عظیمی از جمعیت که بیش ازچهار، پنجم جمعیت را در بر می گیرد استمرار خواهد داشت. این راه درستی نیست که عزیزان می روند. با هر برچسبی که این‌ها را توجیه می کنند توجیه کنندگان را انسان‌هایی ناسالم، ناصالح و بعضا مشکوک می دانم.

    با دامن زدن به بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه بازار پول و سرمایه، کشور را به ورطه‌های خطرناک می برند

     رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: آنها که افزایش چشمگیر بازدهی در فعالیت‌های سوداگرانه در بازار پول و سرمایه را دامن می زنند کشور را به ورطه‌های خطرناک می برند. کلیددار این قضیه در سال گذشته بانک مرکزی بوده است. این اقدامات را که دولت قبل نکرده و این تصمیمات را هم استکبار جهانی نگرفته است.

    از شیوه برخورد سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۴ فروردین بسیار نگران شدم

    مومنی با بیان اینکه از شیوه برخورد سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۴ فروردین بسیار نگران شدم، گفت: چرا که دیدم ایشان نگران این روندهای رو به گسترش تعمیق فساد نیست. این‌ها متغیرهای کلیدی سطح توسعه است. اصلا حرفی درباره این مناسبات نابرابرساز و شدت بخشنده به پاداش‌هایی که منجر به گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه می شود نمی زند و اصلا اعتنا ندارد سویه‌ای که برای توجه به تولید اتخاذ کرده سویه‌ای غیر توسعه‌ای و ضد توسعه‌ای است. با این شیوه ای که آقای رئیس جمهور با آن سخن گفت و واقعا از همه بدتر سخنگوی اقتصادی، دولت نمک به زخم می پاشند.

    مبالغ جرایم رانندگی با چه نرخی از تورم متناسب سازی شده است؟!

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه سطح درایتی که در این جهت‌گیری‌ها و اظهارات مندرج است به هیچ وجه متناسب با شرایط کنونی ایران نیست، اضافه کرد: سخنگوی دولت می گوید ما مبالغ جریمه رانندگی را متناسب با تورم افزایش داده ایم، اینکه افزایش تا چه میزان متناسب با نرخ رسمی اعلام شده تورم است خود یک ماجرایی بسیار تلخ و غم انگیز است و باور کردنی نیست که این چه کیفیتی از سخن گفتن است که به نام حکومت زده می شود! از آن تلخ‌تر و غم انگیزتر این است که آن ساختار قدرتی که متناسب کردن جرائم با نرخ تورم را می فهمد، چرا آن را درباره دستمزد مردم نمی فهمد! اگر آن را بلدید این یکی که اولویت دارد! حرف‌هایی می زنند که متعارف نیست، بایستگی و برازندگی هم ندارد. خیلی چیزهای دیگر هم دارد که نمی خواهم درباره آنها در اولین سخنرانی سال صحبت کنم! بسیار تاسف بار است!

    حکومت رابطه خود را با مردم بهبود ببخشد / حرف‌هایی که این چند روز شنیدیم رابطه حکومت و مردم را بدتر می کند

    مومنی گفت: هیچ گامی در مسیر توسعه برداشته نمی شود جز اینکه ابتدا حکومت رابطه خود را با مردم بهبود ببخشد و سازوکارهایش هم روشن است. سازوکارهای آن یقینا زدن حرف‌های بی‌پایه و کم اعتبار نیست. حرف‌هایی که این چند روز شنیدیم رابطه حکومت و مردم را بدتر می کند و این به صلاح تمامیت ارضی کشور و آینده امیدوار کننده آن نیست. این رویه را اصلاح کنید. آقای سخنگوی دولت حرف مردم را بلد نیست بشنود اما آیا حرف رئیس نیروی انتظامی را نیز بلد نیست بشنود! چند روز قبل رئیس نیروی انتظامی گفت بسیار متاسفیم اما دزدی به یک شغل تبدیل شده است. در شرایطی که واقعیت‌های جامعه اینگونه است، شما می گویید ما کولاک کرده‌ایم، گل کاشتیم و زیادی هم خوبیم! از فرط موفقیت نمی دانیم چه کنیم! این‌ها به دور از علم، انصاف و ادب است به دور از مصالح نظام ملی است. شما با این اظهارات مردم را عصبی می کنید و بر روی زخم آنها نمک می پاشید، چه کسی به شما مشورت می دهد!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه کاش حداقل حسن این تذکرات این باشد که عزیزان بفهمند کیفیت پشتوانه کارشناسی که مبنای حرف زدن‌های عزیزان است به هیچ وجه بایسته شرایط کنونی کشورمان نیست، اضافه کرد: از شیوه‌های مخرب دیگری که عزیزان پیش گرفته‌اند این است که می گویند اینکه ما چه می کنیم را رها کنید، ببینید اگر دولت قبلی بود اوضاع از اینکه امروز است بدتر بود! اینکه خود این اظهارات تا چه میزان مبنا دارد بماند! اما این حرف پوچ و بی‌اعتبار است.

    کارشناسی که نسبت به افزایش نرخ ارز در 1406 هشدار داد را تنبیه کردید، اما ارقامی بیشتر از پیش بینی ها رخ داد!

    وی ادامه داد: مهمتر این است که هم آقای رئیس جمهور و هم آقای سخنگو، شرافتمندانه از مسئولان زیر مجموعه خود بخواهند، گزارشی درباره مطلبی که مرداد ۱۴۰۰ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه منتشر کرد، بدهند. عنوان این گزارش «برآورد بدهی‌های دولت از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶» بود. آن کارشناس با شرفی که این گزارش را تهیه کرده و هشدار داده بود را عزیزان تنبیه کردند؛ اما می خواهم بگویم این گزارشی بود که در همین دولت منتشر شده بود. گزارش سازمان برنامه می گوید حدود سال ۱۴۰۶ اوضاع نرخ ارز بسیار فاجعه آمیز می شود، اما عزیزان آن او را تنبیه کردند! گفته بود در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان می رسد، شما او را تنبیه کردید در حالی که کارنامه‌ای که خودتان رقم زدید از این رقم بیشتر بود! شرم آور است! نگوییم شرم آور، بلکه بگوییم عبرت آموز است!

    با سرکوب کارشناسان مستقل آبی برای این دولت، حکومت و کشور گرم نمی شود

    این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه عبرت بگیرید که با سرکوب کارشناسان مستقل آبی برای این دولت، حکومت و کشور گرم نمی شود، اظهارداشت: در این گزارش گفته بود در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ ارز به ۳۵ هزار تومان خواهد رسید شما که روی آن گزارش را در عمل سفید کردید و نرخ را به بالاتر از ۵۰ هزار تومان رساندید! در آن گزارش گفته بود در ۱۴۰۲ نرخ ارز حداکثر ۴۶ هزار تومان می شود، شما که دیدید چه کردید! این رقم‌های مشکوک بسترساز تحقق آن وعده‌های لجن است که کشور بر باد ده خواهد بود. اعداد و ارقامی را راجع به نرخ ارز توسط مقامات رسمی کشور سر زبان‌ها می اندازند که فاجعه ساز است! به غیر از اینکه غیر اخلاقی و شرم آور هم هست. حداقل از آن کارشناس عذرخواهی کنید و بگویید خیلی نسبت به ما خوشبین بودی که چنین برآوردهایی را ارائه کردی و بعد هم رویه‌هایتان را اصلاح کنید.

    مومنی با بیان اینکه زدن کارشناس و بالا بردن هزینه فرصت کارشناسی صدق ورزانه به نفع کشور نیست، ادامه داد: من به آن گزارش نقد داشتم، اما نقد کارشناسی رشد دهنده است. آیا درست است که کارشناس را دچار فشارهای معیشتی کنید آن هم در حکومتی که ادعای پیروی از علی بن ابیطالب را هم دارد؟! این که نشد!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: شما که می گویید ما دولت محرومان هستیم بگویید اوضاع و احوال گوشت قرمز و جایگاه آن در سفره‌های مردم چه شده است! این‌ها را گزارش کنید مردم این‌ها را متوجه می شوند. با این همه واردات گوشت قرمز و با این همه تلاش‌هایی که برای توزیع از کانال‌های رسمی و زیر قیمت بازار انجام داده‌اید، چرا قیمتش از این سرسام آوری پایین نمی آید! برای اینکه بدانید کجاهای کارتان ایراد دارد این‌ها دریچه‌هایی است. به سیستم کارشناسی زیر مجموعه تان بگویید شرافتمندانه گزارشی بدهند درباره اینکه وقتی ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را جهش دادید تحولاتی که بر سر قیمت مواد غذایی وارد شد، چه بود! از اینکه مرتب بگوییم دولت قبلی چنین و چنان بود چه چیزی عایدمان می شود؟ آن هم در حالی که شیرین کاری‌هایی می کنید که  صد رحمت به قبلی‌ها. رکوردهایی که شما زده‌اید هیچ کدامشان را آنها نزدیک نشده بودند با اینکه به آنها نقدهای جدی هم وارد بود.

    به جای بازی با کلمات و آدرس دادن های غیرمتعارف و بی پایه، بر بنیه تولید ملی متمرکز شوید

    وی با یادآوری اینکه مخاطبش بیشتر حکومت است و حد و حدود قدرت تاثیرگذاری قوه مجریه در این ساختار کنونی قدرت و میزان بنیه کارشناسانه شان نیز روشن است، افزود: صمیمانه و مشفقانه به ساختار قدرت عرض می کنم اگر می خواهید موفق شوید، به جای بازی با کلمات و آدرس دادن های غیرمتعارف، بی ضابطه و بی پایه، بر روی بنیه تولید ملی متمرکز شوید. این شاقول همه مولفه های 15گانه متغیرهای کنترلی سطح توسعه را در درون خود دارد. فاجعه ایجاد شده است.

    همان ها که ژست ذوب بودن را می گیرند، بیشتر در باتلاق پس افتادگی تولید جلوتر می روند

    مومنی در پایان گفت: مرتب سال تولید اعلام می شود اما همان ها که ژست ذوب بودن را می گیرند، بیشتر در باتلاق پس افتادگی تولید جلوتر و جلوتر می روند. با چه شاقولی بگوییم که شما حرف گوش دهید! اوضاع بنیه تولید ملی ایران شکننده است و این یعنی تزلزل در ستون فقرات نظم اجتماعی. تا بنیه تولید ضعیف باشد، آن جامعه روی ثبات، آرامش و امنیت و کیفیت زندگی نخواهد دید. اکنون اصل فساد رها شده و با سیاستهای مخرب اقتصادی، دائما آن را گسترش و تعمیق می دهند. اما زنده باد و مرده باد راه انداخته اند که اسم آن را فساد سیستمی بگذاریم یا غیرسیستمی! هر چه دلتان می خواهی به آن بگویید، اما چاره ای برای اصل آن که مذموم، قبیح، کثیف و پلید است پیدا کنید. عزیزان در سطح دعواهای حیدری نعمتی متوقف می شوند!