شرایط فعلی اقتصادی دستپخت دولت سیزدهم است! / شأن یک ایرانی فراتر از پرداختهای کمیته امدادی است مدرک دانشگاهی برای فارغ التحصیلان نان می شود؟ + نمودار چرا بمب هستهای نداشته باشیم؟ / من اصلاً معتقد به «دشمن» نیستم! ایرانی ها با شتاب به سمت پیرشدن می روند / تا ۱۴۳۰ رکورد سالمندی را می زنیم! حراج سکه های تاریخی ایرانی در آمریکا و میراث فرهنگی همچنان در خواب! این میزان قاچاق سوخت، کار مردم عادی یا سوختبر خرد نیست / به جای حل این فساد، ترجیح دادهاند که به مردم فشار وارد کنند! قرارداد همکاری ایران و روسیه، بیشتر به سود روسیه است! برق طلا و نقره چشم سهامداران بورس را گرفت!
امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در اظهار کرد: واگذاری صنعت خودرو به ویژه ایران خودرو به شرکتهای قطعه ساز نه راه درست برای بهبود وضعیت این صنعت است و نه اصلا امکان آن وجود دارد!
حضور قطعهسازان به عنوان خریداران سهام دولتی ایران خودرو و سایپا میتواند تضاد منافع ایجاد کند، چراکه میتواند به توافقهای غیررسمی برای تعیین قیمتها منجر شود و دود آن به چشم مصرفکنندگان برود و همچنین رقابت نابرابری میان قطعهسازانی که سهام دارند با دیگر قطعهسازان خارج از حلقه به وجود میآید.
با گذشت 4 ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره آخرین روند پرونده اتهامات شرکت کروز که هنوز در مرحله رسیدگی است و تعیین تکلیف نشده است، درخواست آقای رئیس جمهور برای واگذاری شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمان یافته دارد، سوال برانگیز است.
آیا مدیرانی که منافعشان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر میافتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلیهای مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگاندازی میکنند؟
یکی از مسائلی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته، اعلام قیمت اکثر خودروها به صورت علیالحساب است که علاوه بر ایجاد بینظمی، سردرگمیهای زیادی را به همراه داشته است.
کاکایی خاطرنشان کرد: دو خودروساز بزرگ ایران در حال حاضر زیانده هستند و بدون دخالت دولت نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در متن ابلاغیه آیین نامه واردات خودرو آمده است: «به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۴۱۳۱ ت ۶۲۶۸۳ ه مورخ چهارم آذر ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال میشود.»
اوحدی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد خودرو برای جانباران ۵۰ درصد به بالا وارد کشور وارد شده است، گفت: آمار تعداد خودروهای خارجی وارداتی را باید از وزارت صمت بگیرید.
مقدار تولید صنعت خودرو از ۹۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه در آذر پارسال به ۷۸ هزار و ۸۰۴ دستگاه در آذر امسال رسید. مقدار تولید این صنعت در این بازه زمانی با افت ۱۴ درصدی روبهرو شده است.