برچسب: خانه

  • معضل سمج «مسکن»!

    معضل سمج «مسکن»!

    به گزارش اقتصادران، این روزها سقف دیگر نه نشانی از امنیت و نه ارتباطی با مفهوم خانه دارد. در اتاقی کوچک دوخانواده کنارهم زندگی می‌کنند. بچه‌ها روی زمین خوابیدند، وسایل روی هم تلنبار شده و هر گوشه خانه مرز نامرئی زندگی یک خانواده است. مردی که سال‌ها پیش با حقوق کارمندی توانسته بود خانه‌ای اجاره کند حالا برای پرداخت اجاره همان خانه بخشی از آن را در اختیار یک غریبه گذاشته است. چند خیابان آن‌طرف‌تر زنی درمیان صدها آگهی فضای مجازی دنبال «همخانه خانم» می‌گردد آن‌هم نه برای فرار از تنهایی بلکه برای تقسیم هزینه‌هایی که دیگر توان پرداختشان را ندارد. این تصویرها دیگر حاشیه‌های عجیب شهرهای بزرگ نیستند بلکه تبدیل به‌واقعیت روزمره جامعه‌ای شدند که مسکن در آن از یک نیاز اولیه انسانی به‌کالایی دور از دسترس تبدیل شده است.

    مسکن؛ از حق اجتماعی تا کالای لوکس

    بازار مسکن ایران طی بیش از یک‌دهه گذشته به‌تدریج از مسیر طبیعی خود خارج شد. جهش مداوم قیمت زمین، افزایش سوداگری، کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاستگذاری موثر باعث شد خانه از یک کالای مصرفی به‌ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شود. در چنین شرایطی طبقات متوسط و پایین جامعه به‌تدریج از بازار خرید حذف و میلیون‌ها نفر به‌سمت بازار اجاره رانده شدند؛ بازاری که آن هم زیر فشار تورم و کمبود عرضه به‌محیطی ناامن و پرهزینه برای زندگی تبدیل شد. آنچه امروز بحران مسکن را خطرناک‌تر کرده این است که مساله دیگر صرفا ناتوانی در خرید خانه نیست. امروز حتی حفظ یک سرپناه معمولی هم برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است. در بسیاری از شهرهای ایران سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به‌سطحی رسیده که بخش عمده حقوق ماهانه صرف اجاره می‌شود و هزینه‌های دیگر زندگی به‌حاشیه رانده شدند. این تغییر کیفیت زندگی را به‌شدت کاهش داده و خانواده‌ها را وادار کرده تا برای بقا از استانداردهای اولیه سکونت صرف‌نظر کنند.

    جنگ و تشدید بی‌اطمینانی در بازار مسکن

    پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از نااطمینانی شد. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، رشد نرخ ارز، تشدید تورم و نگرانی نسبت‌به آینده اقتصاد بازار مسکن را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. مالکان و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود قیمت فروش و اجاره را افزایش دادند و همین مساله فشار بیشتری بر مستاجران وارد کرد.

    در چنین فضایی مسکن بیش از گذشته به‌پناهگاه سرمایه تبدیل شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در دوره‌های بحران اقتصادی سرمایه‌ها به‌سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که دربرابر تورم مقاوم‌تر هستند و بازار ملک همواره یکی از مهم‌ترین این بازارها بوده است. نتیجه این روند افزایش بیشتر قیمت‌ها و تشدید فاصله میان درآمد مردم و هزینه تامین مسکن بود. به‌این ترتیب جنگ اخیر نه آغاز بحران بلکه عاملی برای تعمیق بحرانی شد که سال‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفته بود.

    انفجار آگهی‌های همخانه؛ نشانه سقوط توان معیشتی

    یکی از آشکارترین نشانه‌های وخامت وضعیت مسکن در ایران افزایش چشمگیر آگهی‌های همخانه در فضای مجازی است. تا چند سال پیش همخانه‌شدن بیشتر در میان دانشجویان یا جوانان مجرد دیده می‌شد اما امروز دامنه این پدیده به‌شکل قابل‌توجهی گسترش یافته است. اکنون کارمندان، کارگران، زنان شاغل، زوج‌های جوان و حتی خانواده‌های دارای فرزند نیز برای تقسیم هزینه‌های اجاره به‌دنبال همخانه می‌گردند.

    رشد این آگهی‌ها در واقع بازتاب مستقیم کاهش قدرت خرید مردم است. بسیاری از خانوارها دیگر توان اجاره یک واحد مستقل را ندارند و ناچار شدند بخشی از حریم خصوصی و آرامش خود را قربانی کنند. خانه‌هایی که زمانی محل آسایش خانواده بودند اکنون به‌فضاهای مشترک و موقتی تبدیل شدند که افراد تنها برای فرار از بی‌خانمانی در آنها زندگی می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران مسکن در ایران از سطح اقتصادی عبور کرده و وارد حوزه بحران اجتماعی شده است.

    بدمسکنی؛ چهره پنهان فقر شهری

    بحران بدمسکنی در ایران دیگر محدود به‌حاشیه‌نشینی سنتی نیست. امروز حتی در مناطق مرکزی و میانی شهرها نیز می‌توان نمونه‌های متعددی از سکونت در فضاهای غیراستاندارد را مشاهده کرد. زیرزمین‌های نمور، اتاق‌های فاقد نور طبیعی، پشت‌بام‌ها، انبارها و کانکس‌ها به‌محل سکونت بخشی از مردم تبدیل شدند. افزایش اجاره‌بها باعث شده بسیاری از خانوارها برای کاهش هزینه‌ها به‌کوچک‌ترین و ارزان‌ترین فضاهای ممکن پناه ببرند. در برخی موارد چند خانواده در یک واحد کوچک زندگی می‌کنند و هر بخش خانه به‌صورت غیررسمی میان آنها تقسیم می‌شود. این نوع سکونت علاوه‌بر کاهش شدید کیفیت زندگی آثار گسترده‌ای بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارد. نبود تهویه مناسب، تراکم جمعیت، کمبود فضای شخصی و شرایط نامناسب بهداشتی همگی از پیامدهای مستقیم بدمسکنی هستند.

    فرسایش طبقه متوسط در بازار اجاره

    یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر سقوط تدریجی طبقه متوسط به‌سمت فقر مسکن است. در گذشته بدمسکنی بیشتر مختص اقشار کم‌درآمد بود اما اکنون بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز با بحران جدی مسکن روبه‌رو شده است. خانواده‌هایی که تا چندسال پیش در آپارتمان‌های معمولی زندگی می‌کردند امروز ناچار شدند به‌واحدهای کوچک‌تر، مناطق ارزان‌تر یا خانه‌های اشتراکی نقل مکان کنند.

    این روند نشان‌دهنده فرسایش شدید توان اقتصادی طبقه متوسط است. افزایش تورم، کاهش ارزش دستمزدها و رشد هزینه‌های زندگی باعث شده حتی خانوارهای دارای شغل ثابت نیز امنیت سکونتی خود را از دست بدهند. بسیاری از این خانواده‌ها دیگر توان پس‌انداز برای خرید خانه را ندارند و تمام درآمدشان صرف هزینه‌های جاری می‌شود. درنتیجه امید به‌خانه‌دارشدن درمیان نسل جوان و طبقه متوسط به‌شدت کاهش یافته است.

    کاهش تولید مسکن و تشدید بحران عرضه

    درکنار رشد تقاضا بازار مسکن ایران با بحران جدی عرضه نیز مواجه است. طی سال‌های اخیر صنعت ساختمان تحت فشار گرانی مصالح، افزایش هزینه ساخت، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی قرار داشته است. بسیاری از سازندگان کوچک از بازار خارج شده‌ و پروژه‌های ساختمانی با کندی یا توقف روبه‌رو شدند.

    پس از جنگ اخیر نااطمینانی اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز بیش از گذشته کاهش پیدا کند. سازندگان نگران افزایش بیشتر هزینه‌ها و بی‌ثباتی بازار هستند و همین مساله حجم تولید مسکن را محدودتر کرده است. درنتیجه شکاف میان عرضه‌وتقاضا هر روز عمیق‌تر می‌شود و فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد می‌کند.

    دستمزدهایی که توان همراهی با اجاره را ندارند

    یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران کنونی، شکاف عمیق میان درآمد مردم و هزینه مسکن است. طی سال‌های اخیر نرخ رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده است. همین مساله باعث شده بخش بزرگی از جامعه عملا از توان تامین مسکن مناسب محروم شود.

    بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره کنند. در برخی شهرها حتی اجاره یک واحد کوچک نیز از کل حقوق ماهانه فراتر می‌رود. این وضعیت باعث شده خانوارها برای جبران هزینه‌ها از نیازهای اساسی دیگر مانند تغذیه، درمان و آموزش بکاهند. فشار اقتصادی ناشی از مسکن به‌تدریج بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه انداخته است.

    تغییر سبک زندگی در سایه بحران مسکن

    بحران مسکن تنها اقتصاد خانوار را تحت‌تاثیر قرار نداده بلکه سبک زندگی مردم را نیز تغییر داده است. افزایش زندگی اشتراکی، کاهش متراژ خانه‌ها و مهاجرت به‌حاشیه شهرها روابط اجتماعی و خانوادگی را دگرگون کردند. بسیاری از زوج‌های جوان به‌دلیل ناتوانی در تامین مسکن مستقل ازدواج خود را به‌تعویق می‌اندازند یا پس از ازدواج مجبور به‌زندگی با خانواده‌های دیگر می‌شوند. کودکان نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. رشد در خانه‌های کوچک و شلوغ، نبود فضای مناسب برای مطالعه و بازی و فشارهای روانی ناشی از تنش‌های اقتصادی کیفیت زندگی نسل آینده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر افزایش جابه‌جایی مستاجران باعث کاهش حس تعلق اجتماعی و بی‌ثباتی در زندگی شهری شده است.

    مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها

    با افزایش شدید هزینه مسکن در کلانشهرها بسیاری از خانوارها ناچار شدند به‌مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند. این مهاجرت‌ها اغلب نه از روی انتخاب بلکه ناشی از اجبار اقتصادی است. مستاجرانی که دیگر توان پرداخت اجاره در مناطق شهری را ندارند به‌مناطقی با امکانات کمتر و فاصله بیشتر از مراکز اشتغال رانده می‌شوند. این‌روند علاوه‌بر کاهش کیفیت زندگی هزینه‌های دیگری نیز بر خانوارها تحمیل می‌کند. افزایش زمان رفت‌وآمد، هزینه حمل‌ونقل و دوری از خدمات شهری بخشی از پیامدهای این مهاجرت اجباری است. در بلندمدت گسترش حاشیه‌نشینی می‌تواند مشکلات اجتماعی و زیرساختی گسترده‌تری برای شهرها ایجاد کند.

    ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت

    در سال‌های اخیر دولت‌ها بارها وعده کنترل بازار مسکن و حمایت از مستاجران را مطرح کردند اما بسیاری از این سیاست‌ها در عمل نتوانستند بحران را مهار کنند. پروژه‌های حمایتی به‌دلیل کمبود منابع مالی، طولانی‌شدن روند ساخت و افزایش هزینه‌ها از پاسخگویی به‌نیاز واقعی بازار بازماندند.

    ازسوی‌دیگر نبود نظام کارآمد اجاره‌داری حرفه‌ای و ضعف نظارت بر قراردادهای اجاره باعث شده مستاجران دربرابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیر باشند. سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نیز نتوانستند اعتماد بازار را جلب کنند. درنتیجه بازار مسکن همچنان تحت‌تاثیر تورم، سوداگری و کمبود عرضه حرکت می‌کند و فشار آن مستقیما بر دوش مردم باقی می‌ماند.

    خانه‌هایی که دیگر امنیت ندارند

    مسکن در هر جامعه‌ای باید نماد آرامش و ثبات باشد اما در ایران امروز خانه برای بسیاری از مردم به‌منبع اضطراب تبدیل شده است. نگرانی از تمدید قرارداد، افزایش اجاره، جابه‌جایی اجباری و ناتوانی در تامین سرپناه بخش بزرگی از جامعه را در وضعیت ناامنی روانی قرار داده است.

    این‌ناامنی تنها به‌مستاجران محدود نمی‌شود. حتی بسیاری از مالکان نیز در شرایط بی‌ثبات اقتصادی نگران آینده هستند و همین نگرانی‌ها رفتار بازار را پیچیده‌تر می‌کند. درچنین‌فضایی مفهوم «خانه» به‌تدریج کارکرد اجتماعی و انسانی خود را از دست می‌دهد و بیشتر به‌کالایی اقتصادی تبدیل می‌شود.

    بحران مسکن در آستانه تبدیل‌شدن به‌بحران ساختاری جامعه

    آنچه امروز در بازار مسکن ایران دیده می‌شود صرفا یک‌نوسان اقتصادی یا دوره‌ای از گرانی نبوده بلکه نشانه شکل‌گیری بحرانی ساختاری در اقتصاد و جامعه ایران است. ادامه روند فعلی می‌تواند به‌تثبیت الگوی بدمسکنی، گسترش فقر شهری و فرسایش شدید طبقه متوسط منجر شود. افزایش زندگی اشتراکی، رشد سکونت در فضاهای غیراستاندارد و مهاجرت اجباری به‌حاشیه شهرها همگی نشانه‌هایی هستند که از تغییر عمیق الگوی زندگی شهری حکایت دارند.

    اگر سیاستگذاری مسکن همچنان بر محور اقدامات کوتاه‌مدت و غیرمولد باقی بماند بازار مسکن به‌تدریج به‌یکی از مهم‌ترین کانون‌های نابرابری اجتماعی تبدیل خواهد شد. درچنین‌شرایطی مساله فقط نداشتن خانه نبوده بلکه ازدست‌رفتن امنیت اقتصادی، ثبات خانوادگی و امید اجتماعی است. جنگ اخیر تنها سرعت این روند را بیشتر کرده و پرده از بحرانی برداشته که سال‌ها در زیر پوست اقتصاد ایران در حال گسترش بوده است. اکنون بحران مسکن دیگر صرفا مساله مستاجران نبوده بلکه به‌مساله‌ای فراگیر برای آینده اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.

  • «خانه خریدن» در ایران چقدر سخت‌تر از بقیه دنیاست؟

    «خانه خریدن» در ایران چقدر سخت‌تر از بقیه دنیاست؟

    به گزارش اقتصادران، وب‌سایت «نامبیو» که یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده درباره هزینه زندگی و کیفیت زندگی در جهان محسوب می‌شود، ایران را از نظر دسترسی به مسکن در میان کشورهای با شرایط دشوار قرار داده است.

    در مقابل، کشورهایی مثل عمان و آمریکا با شاخص‌هایی زیر ۴، شرایط بسیار آسان‌تری دارند. اما فشار فقط به قیمت خرید محدود نمی‌شود؛ شاخص «نسبت اقساط وام به درآمد» هم نشان می‌دهد ایران یکی از سنگین‌ترین فشارهای مالی مسکن را تجربه می‌کند.

    در این شاخص، ایران با عدد ۳۷۰ درصد در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته؛ یعنی حتی با فرض دریافت وام کامل، هزینه بازپرداخت همچنان فراتر از توان بسیاری از خانوارهاست.

  • هتل نشینان بی خانه!

    هتل نشینان بی خانه!

    به گزارش اقتصادران، تعدادی از شهروندان آسیب دیده از جنگ ۴۰ روزه که به دلیل تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها ساکن هستند، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که به دنبال اخطار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، باید تا پایان این هفته هتل محل اقامت‌شان را تخلیه کنند در‌حالی که به دلیل ناامنی خانه‌هایشان، جایی برای زندگی ندارند‌.

    تعدادی از شهروندان هم که در جنگ ۴۰ روزه، خودروهایشان به دلیل ریزش آوار دچار خسارات فراوان شد، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که در مراجعه به کارگزاری بیمه ایران با جواب منفی برای پرداخت خسارات مواجه شده‌اند.

    تعدادی از شهروندانی هم که به دلیل تخریب کامل منزل مسکونی‌شان در جنگ ۴۰ روزه، تمام وسایل زندگی خود را از دست داده‌اند، به خبرنگار «اعتماد»  گفتند که بعد از بارها رفت و آمد به ادارات شهرداری مناطق و پیگیری دریافت کمک هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خرید وسایل منزل، درنهایت این جواب را شنیده‌اند که باید از جیب خودشان هزینه کنند و فاکتور هزینه‌ها را به شهرداری تحویل بدهند تا شاید از ۱۰ ماه بعد، این کمک هزینه به حساب‌شان واریز شود .

    اخطار به تخلیه هتل

    یکی از شهروندانی که اخطار تخلیه هتل دریافت کرده، ساکن در طبقه هفتم آپارتمانی در منطقه ۶ تهران بوده است . این شهروند به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که شامگاه ۱۰ اسفند پارسال به دنبال حمله موشکی به یک هدف در فاصله ۲۰ متری این ساختمان مسکونی، با موج انفجار، تمام شیشه‌های این خانه شکست و ترکش شیشه‌ها، مثل خنجرهای یک سانتی، دیوارهای خانه را سوراخ کرد و یخچال و تلویزیون و لپ‌تاپ و تختخواب به اطراف پرتاب و تخریب شد و لایه ضخیمی از غبار سفید رنگ، تمام فضای خانه را پر کرد، راه پله‌ها و آسانسور ساختمان هم با موج انفجار تخریب شد و طبق نتایج بازدید هلال‌احمر و آتش‌نشانی، هم واحدهای مسکونی این آپارتمان و هم آنچه از راه‌پله‌های این ساختمان ۷ طبقه باقی مانده، ناامن و غیرقابل استفاده شده است.

    این شهروند که از ۱۴ اسفند پارسال در یکی از هتل‌های متعلق به شهرداری تهران ساکن است، به  «اعتماد» می‌گوید: « اواسط هفته قبل (روزهای اول اردیبهشت) خانمی از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با من تماس گرفت و پرسید که آیا بازسازی خانه‌ام را شروع کرده‌ام و من هم در جواب گفتم که شروع نکرده‌ام چون پولی برای بازسازی ندارم. این خانم به من گفت که در پرونده‌ام می‌نویسد که بازسازی خانه را شروع نکرده‌ام و به دنبال این جمله، گفت که باید تا آخر این هفته، هتل را تخلیه کنم. در جواب گفتم من جایی برای اقامت ندارم و طبق اعلام آتش‌نشانی و هلال‌احمر، خانه‌ام فعلا قابل سکونت نیست و حتی اگر خانه‌ام هم تخریب نشده بود، اصلا راه‌پله‌ای در ساختمان نیست که بتوانم در این ساختمان رفت و آمد داشته باشم. به این خانم گفتم شهرداری باید برای من مکانی اجاره کند یا ودیعه‌ای برای منزل اجاره‌ای به من بدهد که این خانم هم گفت فعلا شهرداری چنین بودجه‌ای ندارد و خودم باید به دنبال اجاره مسکن باشم.»

    این شهروند به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید که کارمندان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، با سه نفر دیگر از آسیب‌دیدگان جنگ که در همین هتل اقامت داشته‌اند تماس گرفته‌اند و تاکید بر تخلیه هتل تا پایان هفته جاری داشته‌اند. الزام این شهروندان به تخلیه هتل در حالی بوده که ایشان، از اهالی منطقه ضرابخانه، رسالت و ونک بودند و به دنبال حمله به ساختمان کنار محل سکونت‌شان، خانه و وسایل زندگی‌شان، دچار تخریب گسترده و غیر قابل استفاده شده و هیچ کدام هم، توانی برای هزینه بازسازی منزل و خرید وسایل جدید ندارند ولی با این حال، این حکم شفاهی را گرفته‌اند که زمان مشخصی برای پرداخت کمک هزینه خرید وسایل منزل وجود ندارد و فعلا ودیعه و اجاره‌ای هم از طرف شهرداری برای مکان استیجاری پرداخت نخواهد شد.

    پرداخت نشدن خسارت خودروهای آسیب‌دیده به برخی شهروندان

    شهروندی که از ساکنان یکی از مناطق شمالی تهران است و دو خودروی آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه دارد، به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: «در زمان حمله موشکی به ساختمانی نزدیک به آپارتمان محل سکونتم، دو خودرو در پارکینگ ساختمان داشتم که با ریزش آوار، یکی از خودروها زیر آوار ماند و آن یکی هم دچار خسارت زیادی شد. به کارگزاری بیمه ایران رفتم تا بابت دریافت خسارت اقدام کنم. کارمند بیمه ایران گفت که هنوز حتی خسارات خودروهای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه هم پرداخت نشده و بنابراین، برای پرداخت خسارات این نوبت از جنگ هم هیچ زمان مشخصی معلوم نیست . »

    شهروند دیگری از ساکنان منطقه رسالت هم مشکل مشابهی دارد و به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که وقتی برای دریافت خسارت خودرو به کارگزاری بیمه ایران مراجعه کرده، به او اعلام شده که فعلا باید از جیب خودش هزینه کند و زمان پرداخت خسارت هم نامعلوم است .

    پرداخت نشدن اجاره و ودیعه برای مسکن استیجاری به برخی شهروندان

    تعدادی از شهروندان که به دلیل تخریب منزل مسکونی‌شان در جنگ ۱۲‌روزه، مشمول اسکان موقت در هتل‌ها شدند، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که بعد از اجبار به تخلیه هتل‌ها، با مشکلات زیادی برای اقامت مواجه شده‌اند .

    یکی از این شهروندان، ساکن در یک ساختمان ۵ طبقه در خیابان پاسداران و همسایه یکی از مکان‌های هدف حمله موشکی بود و روزهای آخر جنگ ۱۲روزه، کل این ساختمان مسکونی با موج انفجار تخریب و غیر قابل سکونت شد . این شهروند، از پاییز پارسال تاکنون، به همراه همسر و پسرش در یک انباری ۳۰ متری در خیابان مولوی زندگی می‌کند و در توضیح مشکلاتی که بعد از الزام به تخلیه هتل با آن مواجه شد به خبرنگار« اعتماد» می‌گوید: « ما سه ماه در هتل بودیم و بعد از سه ماه، یک روز از طرف شهرداری به اتاق‌مان آمدند و گفتند تا آخر امشب مهلت دارید که هتل را تخلیه کنید . گفتیم ما جایی برای اقامت نداریم و در جواب گفتند که پس باید برای هر شب اقامت در هتل هزینه بدهید . چون پولی برای پرداخت هزینه هتل نداشتیم، به ناچار به خانه یکی از اقوام رفتیم . در زیرزمین محل کار همسرم، یک انباری ۳۰ متری بود که وسایل بلااستفاده را آنجا گذاشته بودند . با درخواست همسرم، انباری تخلیه شد، انباری را تمیز و نقاشی کردیم و بعد از یک هفته، با همسر و پسرم به این انباری رفتیم و هنوز هم در همین انباری در خیابان مولوی ساکن هستیم چون توان پرداخت اجاره و ودیعه مسکن نداشتیم . »

    این شهروند به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که پارسال، کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی برای خرید وسیله منزل را دریافت کرده ولی در مراجعه به فروشگاهی وابسته به شهرداری تهران و با مشاهده قیمت اجناس این فروشگاه، متوجه شده که با این کمک هزینه، خرید همزمان وسایل ضروری مثل اجاق گاز و یخچال و تلویزیون و فرش، غیر ممکن است و بنابراین، یک یخچال کهنه ولی سالم از یکی از اقوام گرفته‌اند و چند دست رختخواب هم از قوم و خویش دیگری گرفته‌اند و با این کمک هزینه، چند تکه ظرف و چند دست لباس خریده‌اند چون شدت تخریب خانه‌شان در حمله هوایی در حدی بوده که حتی یک تکه لباس هم نتوانستند از دل آوار بیرون بیاورند و حالا تمام وسایل زندگی‌شان، همین‌هاست که تعدادی با کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی خریده شده و مابقی، اجناس کهنه‌ای است که از خانه اقوام‌شان آورده‌اند .  این شهروند به دلیل آسیب جسمی و روانی شدید، مشکلات زیادی در دست‌ها و پاها پیدا کرده و در این ۱۱ ماه، جلسات مکرر فیزیوتراپی داشته و همزمان برای معلوم شدن وضعیت بازسازی خانه‌اش هم در رفت و آمد به واحدهای مختلف شهرداری بوده ولی هر بار جواب‌های عجیب و غریبی شنیده که به وخامت وضعیت روحی و جسمی‌اش منجر شده است.

    « به ما گفتند که تنها کمک شهرداری به شما، تخفیف تراکم است . به ما گفتند که خودمان باید یک پیمانکار پیدا کنیم و شهرداری برای صدور مجوز ساخت آپارتمان ۵ طبقه، یک طبقه را به ما تخفیف می‌دهد . ما در جواب به شهرداری گفتیم اگر می‌توانستیم با پیمانکار شریک شویم به سراغ شهرداری نمی‌آمدیم ولی هیچ پولی برای شرکت در ساخت نداریم و شهرداری به ما گفت این مشکل شماست و کمک بیشتر هم ممکن نیست . »

    شهروند دیگری، ساکن در یک ساختمان ۵ طبقه در منطقه سیدخندان بود که در جنگ ۱۲‌روزه، ساختمان کنار آپارتمانش هدف حمله موشکی قرار گرفت و این آپارتمان هم به‌طور کامل ویران شد و در گروه خانه‌های نیاز به بازسازی قرار گرفت . این شهروند هم وضع مشابهی دارد و به خبرنگار «اعتماد»  می‌گوید: « پارسال، بعد از تخریب کامل خانه‌مان، به یکی از هتل‌ها منتقل شدیم . بعد از سه ماه، یکی از کارکنان شهرداری به اتاق‌مان آمد و گفت تا آخر امشب برای تخلیه هتل فرصت دارید وگرنه باید برای هر شب اقامت، ۱۰ میلیون تومان بدهید . به اجبار هتل را تخلیه کردیم و به منزل مادرم رفتیم. چند روز بعد از شهرداری تماس گرفتند و گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه اما به صورت امانت و بابت اجاره هم، ماهانه ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه می‌دهند . ما هم با همین رقم‌ها به دنبال خانه اجاره‌ای در جنوب تهران گشتیم و تا امروز هم رقم کمک هزینه اجاره تغییری نکرده است.».

    تکلیف شهرداری تهران در قبال شهروندان آسیب دیده تهران چیست ؟ 

    پارسال و در ایام جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران با ارایه لایحه‌ای به هیات دولت و شورای شهر، به صورت داوطلبانه متعهد به تامین خسارت جنگ برای شهروندان پایتخت شد . اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان جنگ، یکی از این تعهدات بود و ساکنان خانه‌های تخریب شده و آسیب دیده در جوار هدف حملات موشکی و بمباران امریکا و اسراییل، بعد ازهماهنگی‌های ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران، به هتل‌ها منتقل می‌شدند . همچنین اعلام شد که برای آسیب دیدگان جنگ، کمک هزینه‌ای با مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای تامین وسایل منزل و ودیعه‌ای با مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان و تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است . جبران خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ هم برعهده بیمه ایران بود . طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، پارسال در جنگ ۱۲روزه، ۱۹۴۷ دستگاه خودرو و ۸۵۰۰ واحد مسکونی دچار خسارات جزیی تا شدید و در حد تخریب کامل شد .

    ۹ اسفند پارسال و با آغاز دور دوم جنگ، تعهدات شهرداری تهران در قبال شهروندان آسیب دیده به قوت خود باقی بود و آسیب دیدگان ساکن در واحدهای مسکونی در جوار هدف حملات موشکی و بمباران، به هتل‌ها منتقل شدند و اعلام شد که رقم کمک هزینه برای خرید وسایل منزل به ۴۰۰ میلیون تومان، ودیعه به ۲ میلیارد تومان و کمک هزینه اجاره به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است . طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، در جنگ ۴۰ روزه، ۴۲۳۹ دستگاه خودرو و ۴۷۳۰۰ واحد مسکونی در پایتخت دچار خسارت جزیی تا شدید و در حد تخریب کامل شد . حالا حدود ۱۱‌ماه از جنگ ۱۲ روزه و دو‌ماه از جنگ ۴۰‌روزه می‌گذرد و شهروندان تهرانی از نحوه ایفای تعهدات شهرداری تهران و بیمه ایران می‌گویند و از اینکه بسیاری از تعهدات، فقط به گوش مردم رسید ولی در عمل، اجرا نشد . شورای شهر تهران، نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری پایتخت است ولی با آنچه که تعدادی از شهروندان آسیب دیده در پایتخت به خبرنگار « اعتماد » می‌گویند، چنین برمی‌آید که شورا هم در قبال فرار شهرداری تهران از تعهدات خود در قبال برخی شهروندان آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، سکوت کرده یا نظارتی کمرنگ بر عملکرد شهرداری پایتخت داشته است . طی هفته‌ای که گذشت، تلاش خبرنگار « اعتماد » برای گفت‌وگو با رییس سازمان مدیریت بحران و سخنگوی شهرداری تهران به نتیجه نرسید ولی علیرضا نادعلی که سخنگوی شورای شهر تهران است به خبرنگار « اعتماد » پاسخ داد.

    گفت و گوی «اعتماد» با سخنگوی شورای شهر تهران

    با چند نفر از شهروندان آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه که به دلیل تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند، صحبت کردم و این شهروندان می‌گفتند به ایشان اعلام شده که خانه‌هایشان ناامن و غیرقابل سکونت است. سازمان مدیریت بحران شهرداری، هفته قبل به این شهروندان گفته که باید بازسازی خانه را هر چه زودتر با هزینه خودتان شروع کنید و برای ما فاکتور بیاورید تا این هزینه را پرداخت کنیم. این شهروندان به سازمان گفته‌اند که ما پول برای بازسازی نداریم و سازمان مدیریت بحران در جواب گفته باید تا آخر این هفته، هتل را تخلیه کنید. می‌دانم که شورای شهر مصوب کرد که مسوولیت بازسازی خانه جنگ‌زدگان پایتخت با شهرداری تهران است. در مورد وظایف شهرداری و این مصوبه توضیح دهید. 

    در جنگ ۱۲ روزه، چند لایحه از شهرداری دریافت و تصویب کردیم و برمبنای همین لوایح، سعی شد که با اقدامات داوطلبانه شهرداری تهران، آن تعداد از شهروندان پایتخت که محل سکونت‌شان به دلیل اصابت موشک یا سایر پرتابه‌ها دچار خسارت شده، نیازی به مراجعه به سایر نهادها نداشته باشند و تمام امور مرتبط با محل سکونت‌شان، توسط شهرداری‌ها انجام شود. در جنگ تحمیلی سوم، همین لوایح در حال به‌روز رسانی است اما آسیب منازل مسکونی و واحدهای تجاری و مغازه‌ها، در ۴ گروه اصلی قرار گرفت؛ نوع اول، تخریب کامل واحد مسکونی یا تجاری بود که در گروه تخریب و نوسازی قرار می‌گیرد، چون خانه و محل کسب و کار شهروند به‌ طور کامل از دست رفته است. نوع دوم، واحدهای مسکونی نیازمند تعمیر بود و البته همین تعمیرات هم در سه گروه تفکیک می‌شود. گروه اول، باید مقاوم‌سازی شوند وگرنه قابل سکونت نیستند و البته، مقاوم‌سازی، اقداماتی بیشتر از تعمیرات جزیی است.

    گروه دوم، به تعمیرات بیشتری نیاز دارند ولی مقاوم‌سازی نمی‌خواهند چون به عنوان مثال، بر اثر موج انفجار، یک دیوار یا بالکن منزل تخریب شده است. گروه سوم، نیازمند تعمیرات جزیی هستند و تخریب‌شان در حد شکستن شیشه‌ها و درهای ورودی و کمدهاست. برای گروه سوم، تعمیرات جزیی از همان لحظه بعد از اصابت پرتابه‌ها شروع شد چون بدون این تعمیرات، منزل مسکونی قابل سکونت نبود و اگر این تعمیرات با سرعت انجام نمی‌شد، این شهروندان هم باید به هتل‌ها و اقامتگاه‌ها منتقل می‌شدند و تعداد موارد اسکان موقت به ‌شدت افزایش می‌یافت. طبق بازدیدهایی که از این خانه‌ها داشتم، برای این گروه، تعمیرات جزیی، یا توسط شهرداری و پیمانکاران شهرداری و گروه‌های جهادی که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، انجام شد یا اینکه در بعضی مناطق، رقمی برای انجام این تعمیرات به صاحبان خانه‌ها پرداخت شد. برای واحدهای مسکونی نیازمند مقاوم‌سازی، طبق تاکید شهردار تهران، باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت چون اقدامات غیراصولی، ایمنی سازه را در حوادث آتی در معرض خطر قرار می‌داد و بنابراین، لازم بود که مقاوم‌سازی، دقیق و تدریجی باشد. در مجموع در تمام مناطق شهر تهران سعی شد اقدامات به گونه‌ای باشد که مشکل مردم حل شود ولی شاید در این میان، مواردی هم بوده که کمی پیچ خورده و مثلا، مدت انتظار شهروند برای دریافت خدمات شهرداری، طولانی شده و این شهروند -به خصوص کسی که تا مدت‌ها پس از اصابت، در تهران حضور نداشته- خودش برای بازسازی منزلش اقدام کرده تا هر چه زودتر به خانه‌اش برگردد.

    در این ایام، هم در بازدیدهایمان و هم از طریق گزارش‌های مردمی، با مواردی از مشکلات شهروندان و برخی ناهماهنگی‌ها مواجه شدیم که درباره این موارد، هم به شهرداران مناطق تذکر دادیم و هم به این شهروندان توصیه کردیم که به شهرداری مراجعه کنند تا پرونده‌شان بررسی شده و نقص پرونده مشخص شود، ولی در مجموع، تا این حد که اطلاع دارم و طبق نتایج جلساتی که در شورای شهر تهران با مسوولان شهرداری داریم، دستور شهردار تهران این است که هر چه ممکن است، برای تسهیل حال مردم و حل مشکل‌شان باید انجام شود که یک مصداق هم در مورد رقم ودیعه و اجاره پرداختی به آن تعداد از شهروندانی است که از مرحله اسکان موقت خارج شده‌اند. در‌حالی که مقرر بوده برای منزل استیجاری این گروه از شهروندان، دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه تا زمان ساخته شدن منزل مسکونی‌شان درنظر گرفته شود، علاوه بر اینکه ممکن است در بعضی مناطق، اجاره‌ها ارزان‌تر یا گران‌تر باشد، شهردار تهران اعلام کرد که برای موارد خاص، کمیسیونی در شهرداری مرکز تشکیل می‌شود تا عدد، متناسب با وضعیت هر منطقه تعیین شده و شهروندان دچار مشکل نشوند.

    در جنگ ۱۲ روزه هم قرار بود که شهرداری تهران مبلغی به عنوان ودیعه یا اجاره برای شهروندان آسیب‌دیده درنظر بگیرد ولی یکی از شهروندان به من گفت شهرداری، ۱۰ میلیون تومان از رقم اجاره مسکن را برایش پرداخت می‌کند و شهروند دیگری هم که خانه‌اش، پلاک مجاور یکی از نقاط مورد حملات بوده و به ‌طور کامل تخریب شده، به من گفت که شهرداری هیچ پولی بابت ودیعه و اجاره نداده و این شهروند، در یک انباری در محل کار همسرش زندگی می‌کند. بعضی شهروندانی هم که در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند و در هتل‌ها ساکن هستند، به من گفتند که طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، قرار نیست رقمی بابت ودیعه و اجاره دریافت کنند و باید تا پایان این هفته، هتل را تخلیه کنند. دلیل تفاوت سطح خدمات چیست؟ 

    نباید این‌طور باشد. ما این آمادگی را داریم که مشکل این شهروندان، را پیگیری کنیم. در جنگ سوم، برای تمام موارد، چه آنهایی که در گروه مقاوم‌سازی و بازسازی بودند و چه بعضی موارد خاص که در گروه تعمیرات جزیی شامل شکستن در و پنجره بودند، اسکان موقت انجام شد چون خیلی از حمله‌ها در ایام سرد سال بود. طبق آماری که داشتم، ۲۱۰۰ خانواده به هتل‌ها منتقل شدند ولی به دنبال برخی تعمیرات، ۳۰۰ خانواده به محل سکونت‌شان برگشتند. البته شرایط خانه‌های نیازمند تعمیر یا مقاوم‌سازی یا نوسازی متفاوت است ولی هر گزارشی که از رسانه‌ها به ما برسد حتما توسط اعضای شورای شهر تهران پیگیری می‌شود چون تدبیر ما و قولی که به شهروندان داده شده، همین بوده که شهرداری تهران، تمام هزینه مربوط به اصابت‌ها و آسیب‌های ساختمانی را تقبل کند. البته باید به گستردگی تخریب‌ها در جنگ ۴۰ روزه هم توجه کنیم. چند روز قبل، آمار ما از خانه‌های آسیب‌دیده حدود ۴۰ هزار و ۳۰۰ واحد بود ولی حالا این عدد هم افزایش یافته چون تعدادی از شهروندان، به تازگی به خانه‌هایشان برگشتند و به تازگی با تخریب‌ها مواجه شده‌اند اگرچه که ممکن است آسیب‌ها جزیی باشد ولی اگر این آسیب‌های جزیی هم مرمت نشود، حتما سکونت در منزل آسیب‌دیده برایشان سخت است. بررسی وضعیت هر واحد مسکونی آسیب‌دیده و مشکلات هر خانواده هم شرایط خاص خودش را دارد و کمی پیچیده است ولی شهرداری تهران و شورای شهر برای همین مواردی که البته زیاد هم نیست، ظرف مدت کوتاهی تصمیم‌گیری خواهند کرد چون در حال بازدید مناطق هستیم و آنچه می‌بینیم، انجام اقدامات است ولی موارد اینچنینی را هم حل خواهیم کرد.

    شهردار تهران چندبار اعلام کرد که هزینه ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده با شهرداری تهران است ولی بعضی شهروندان به من گفتند که شهرداری یکی از مناطق گفته که خودشان بروند و پیمانکار برای ساخت پیدا کنند و در منطقه دیگری به شهروند گفته‌اند که شهرداری بابت تراکم تخفیف قائل خواهد شد. تفاوت تصمیم‌گیری‌ها برای ساخت واحدهای تخریبی چه دلیلی دارد؟ 

    این تفاوت‌ها مربوط به وضعیت هر منطقه است. مناطق دارای بافت فرسوده، قواعد خاص خودش را دارد و ساخت و ساز در بعضی مناطق جنوب تهران هم نیاز به مشوق خاص دارد. حتی قواعد تراکم در مناطق شمالی تهران با مناطق پایین‌تر از خط خیابان انقلاب متفاوت است. در لایحه اول که در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران به شورای شهر تقدیم شد، مصوب کردیم که برای این موارد، متناسب با تصمیمات شهرسازی اقدام شود. ابتدای هفته جاری هم جلسه جدیدی برای بررسی نیازهای اصلی شهرداری در فضای جنگ داشتیم و مصوب شد که لایحه اول که مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه بود، مبنا قرار بگیرد و تکمیل و مشکلات قانونی حل شود. معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شورای شهر در تلاش برای رفع این مشکلات هستند ولی بخشی از این تفاوت‌ها هم مبتنی بر قانون است. تلاش ما بر تسریع اجرای مصوبات است تا وضع سکونت شهروندان به ثبات برسد که البته هنوز هم وارد مرحله ساخت و ساز نشده‌ایم.

    طبق مصوبه شورای شهر، مردمی که خانه‌های ناامن و غیرقابل سکونت دارند تا چند وقت می‌توانند در هتل‌ها ساکن باشند؟ 

    تا آنجا که می‌دانم، ما سقف زمان تعیین نکردیم بلکه گفتیم پایان مدت سکونت موقت، منوط به آماده شدن فضایی برای اجاره و تقدیم ودیعه باشد. در حال حاضر حدود ۵۰ هتل برای اسکان موقت شهروندان اختصاص یافته که غیر از دو هتل متعلق به شهرداری تهران، بقیه هتل‌ها توسط شهرداری از نهادهای مختلف و بخش خصوصی اجاره شده است. از آنجا که با شناختی که از دشمن داریم احتمال می‌دهیم حملات دشمن به شهر تهران باز هم ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌هایی برای آینده داریم ولی باید تلاش بر تسریع جابه‌جایی شهروندان باشد، چون علاوه بر اینکه سکونت در هتل، سخت است، جابه‌جایی‌ها کمک می‌کند که باقی شهروندان هم بتوانند از اسکان موقت استفاده کنند.

    هم‌اکنون پشت نوبتی برای اسکان موقت داریم و تعدادی از شهروندان در منزل دوستان و اقوام مانده‌اند چون هنوز جایی برایشان درنظر گرفته نشده است. 

    این هم نکته‌ای است و البته تمام تلاش این بوده که در شهر تهران، صحنه‌هایی مشابه سایر کشورها از جنس اسکان در چادرها نداشته باشیم. نباید از یاد ببریم که هتل‌ها و اقامتگاه‌های تهران هم ظرفیت محدودی برای اسکان موقت دارند ولی فکر می‌کنم که با درنظر گرفتن تمام پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و امنیتی، می‌توانیم از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده کنیم چنان‌که در تمام بازدیدهایمان از نقاط محل اصابت پرتابه‌ها، مردم اعلام آمادگی کردند که خانه یا واحدی از ملک‌شان را دراختیار شهروندان آسیب‌دیده قرار بدهند. ظرفیت‌های مردمی، نسبتا نامحدود است و محدودیت‌های هتل‌ها را ندارد و ما این مورد را هم پیشنهاد دادیم ولی ترجیح شهرداری تهران بر این بوده که شهروندان در هتل‌ها مستقر باشند و با جابه‌جایی هر خانواده، ظرفیت برای پذیرش جدید فراهم شود.

    پس اگر سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران بدون تامین ودیعه و اجاره به بعضی خانواده‌ها گفته که تا پایان این هفته باید اتاق هتل را تخلیه کنند، این اعلام، برخلاف مصوبه شوراست؟ 

    نباید این‌طور باشد و این اعلام، خلاف مصوبه شوراست ولی مصوبه شورا هم لایحه خود شهرداری است و شهرداری تهران، در ایام جنگ ۱۲ روزه در هیات دولت اعلام کرد که اسکان موقت شهروندان آسیب‌دیده را به صورت داوطلبانه برعهده می‌گیرد. اگر مواردی از اجبار به تخلیه اسکان موقت هست، به ما معرفی کنید و حتما در شورای شهر پیگیری می‌شود.

    تعدادی از شهروندان که خودروهایشان در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید، هنوز خسارت خود را از بیمه ایران نگرفته‌اند و تعدادی از شهروندان هم هنوز هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی خرید وسایل منزل مربوط به جنگ ۱۲ روزه را دریافت نکرده‌اند. در جنگ  ۴۰ روزه هم تعدادی از شهروندان می‌گفتند که وقتی به کارگزاری‌های بیمه ایران مراجعه کرده‌اند تا پرونده خسارت خودرو تشکیل دهند، کارگزاری‌ها گفته‌اند که هنوز خسارت جنگ ۱۲ روزه را پرداخت نکرده‌اند و بعضی شهرداری‌ها هم در جواب شهروندان برای هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی بابت خرید وسایل منزل گفته‌اند خودتان خرید کنید و فاکتور هزینه را برای ما بیاورید تا حداقل طی ۱۰ ماه آینده پرداخت کنیم. آیا مصوبه شورای شهر، برای دولت هم الزام ایجاد می‌کند؟ 

    خیر. مصوبه شورای شهر برای دولت الزام ایجاد نمی‌کند ولی طبق تفاهمی که در جنگ ۱۲ روزه در هیات دولت صورت گرفت، شهرداری تهران، ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، احصای خسارت خودروهای آسیب‌دیده و معرفی به کارگزاری بیمه را تقبل کرد و جبران خسارت خودروها با بیمه تعیین شد. پرداخت هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی جنگ

    ۱۲ روزه و هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی جنگ ۴۰ روزه برای خرید وسایل خانه هم کار داوطلبانه شهرداری تهران بود که شاید کمی کمک همشهریان آسیب‌دیده تهرانی در این وضعیت باشد. واقعا نمی‌توانیم ادعا کنیم که توان جبران تمام لطماتی که دشمن به مردم زده را داریم و این امر، حتما نشدنی است. وسایل زندگی بسیاری از شهروندان، به ‌طور کامل از بین رفت و این هدیه هم برای آن است که شهروندان، بعد از جابه‌جایی از اسکان موقت، بتوانند وسایل اولیه‌ای تهیه کنند. به هر حال بودجه شهرداری که باید همزمان برای اداره شهر و پروژه‌های عمرانی هزینه شود، نامحدود نیست. در همین هفته، یک ایستگاه مترو افتتاح شده و ایستگاه مترو، تزیینات شهر نیست بلکه وظایفی است که اگر انجام نشود، گرهی به گره‌های بعد اضافه می‌کند. برای این هزینه‌ها، باید درآمدهای شهر وصول شود و اگر شهرداری در برخی جاها به شهروندان گفته که فعلا هزینه‌ها را از جیب‌شان بدهند تا بعدا با شهرداری تسویه کنند، احتمالا به همین منظور است که فرصتی برای جایگزینی و تامین نقدینگی داشته باشد ولی حتما این هزینه‌ها به شهروندان بازمی‌گردد و حتما هدایا به شهروندان پرداخت خواهد شد. البته هدیه ۴۰۰ میلیونی بابت تهیه لوازم منزل هم فقط برای همان گروهی است که خانه‌شان تخریب شده و وسایل زندگی‌شان به ‌طور کامل از بین رفته است.

  • تکلیف خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ چیست؟

    تکلیف خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ چیست؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر راه و شهرسازی در نشست وبیناری با مدیران استان‌ها بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در کنار مردم، تسریع در ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، مستندسازی خسارات برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی ، تأمین اسکان موقت آسیب‌دیدگان، توجه ویژه به استان‌ها و شهرهای مرزی و تداوم اجرای پروژه‌های مسکن در سراسر کشور تأکید کرد.

     وزیر راه و شهرسازی در این نشست اظهار داشت ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی و تشکیل پرونده‌ها با قید فوریت و در اسرع وقت به‌صورت دقیق توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها و با کمک کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه انجام شود و گزارش عملکرد به‌صورت روزانه برای ستاد وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.

    بنا بر این گزارش، در این نشست مقرر شد تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده با استفاده از تنخواه تخصیصی از ستاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع داخلی بنیاد مسکن استان‌ها و با بسیج امکانات ادارات کل راه و شهرسازی با قید فوریت انجام شود.

    همچنین مقرر شد در خصوص آن دسته از واحدهایی که به دلیل حجم بالای آسیب قابلیت سکونت ندارند، بنیاد مسکن با قید فوریت و با حداکثر مساعدت نسبت به اجاره واحد برای ساکنان با اولویت همان محل یا روستاهای آنان اقدام کند. در این راستا و به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، در صورت امکان اسکان مردم با استفاده از واحدهای پیش‌ساخته آغاز شود.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشخص برای ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: لازم است سرشماره‌ای در استان‌ها برای اعلام تلفنی خسارات از سوی مردم به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود تا امکان ثبت و پیگیری خسارات در بنیاد مسکن استان‌ها فراهم شود.

    وزیر راه و شهرسازی در این نشست دستور داد آب و برق کارگاهی و اضطراری سایت‌های مسکن ملی که عملیات آماده‌سازی آن‌ها انجام شده است را برای اسکان موقت احتمالی پیگیری کنند.

    وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های مسکن در استان‌ها تصریح کرد: هیچ‌گونه پیامک یا اطلاعیه‌ای مبنی بر تکمیل وجه برای متقاضیان طرح‌های مسکن ارسال نشود.

  • بحران مسکن برای خانوار ایرانی / خانه‌دار شدن برای نسل جدید تبدیل به رؤیایی دوردست شد

    بحران مسکن برای خانوار ایرانی / خانه‌دار شدن برای نسل جدید تبدیل به رؤیایی دوردست شد

    به گزارش اقتصادران، خانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی فقط یک دارایی نیست؛ نماد ثبات، امنیت و آغاز یک زندگی مستقل است. اما بازار مسکن در سال‌های اخیر چنان شتابی گرفته که این تصویر ذهنی به تدریج جای خود را به نگرانی و تردید داده است. رشد قیمت‌ها با سرعتی اتفاق افتاده که افزایش دستمزدها حتی به آن نزدیک هم نشده است. در حالی که حقوق کارگران و کارمندان سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، بهای مسکن در مقاطعی چند برابر شده و نتیجه آن شکافی است که هر سال عمیق‌تر می‌شود.

    این فاصله فقط یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ فشار واقعی بر بودجه خانوارهاست. جوانی که تازه وارد بازار کار شده، پیش از آنکه به خرید خانه فکر کند، با اعداد نجومی قیمت هر متر مربع روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، خانه‌دار شدن از یک هدف میان‌مدت به رؤیایی دوردست تبدیل شده است.

    تورم و سرمایه‌ای شدن مسکن؛ چرخه‌ای که متوقف نمی‌شود

    یکی از عوامل کلیدی این وضعیت، تورم مزمن در اقتصاد است. با کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی خود به بازارهایی مانند مسکن پناه می‌برند. این تغییر نگاه، مسکن را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. افزایش تقاضای سرمایه‌ای، قیمت‌ها را بالا می‌برد و همین رشد قیمت، انگیزه ورود سرمایه‌های جدید را تقویت می‌کند. چرخه‌ای که خود را بازتولید می‌کند و خروج از آن بدون اصلاحات بنیادی دشوار است.

    در این میان، عرضه مسکن نیز متناسب با نیاز جامعه رشد نکرده است. افزایش جمعیت شهری، مهاجرت به کلان‌شهرها و تشکیل خانوارهای جدید، تقاضای بالقوه را بالا برده اما ساخت‌وساز نتوانسته پاسخگوی این نیاز باشد. نتیجه، رقابت فشرده برای خرید و حتی اجاره است؛ رقابتی که هر سال مستأجران را با اضطراب تمدید قرارداد و خریداران را با حسرت عقب‌نشینی مواجه می‌کند.

    وام مسکن؛ مُسکن یا راه‌حل؟

    ابزار تأمین مالی نیز نتوانسته گرهی اساسی باز کند. وام‌های بانکی اگرچه روی کاغذ به‌عنوان حمایت از خانه‌دار شدن معرفی می‌شوند، اما اقساط سنگین، نرخ سود بالا و فاصله چشمگیر میان سقف وام و قیمت واقعی مسکن، اثربخشی آن را محدود کرده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، حتی دریافت وام نیز فاصله خرید یک واحد معمولی را پر نمی‌کند و تنها بخشی کوچک از هزینه را پوشش می‌دهد.

    پیامدهای این وضعیت فراتر از اقتصاد است. تأخیر در خانه‌دار شدن، به تعویق افتادن ازدواج، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده و کاهش احساس ثبات اجتماعی را به همراه دارد. نسلی که پیش‌تر در دهه‌های ابتدایی زندگی خود صاحب خانه می‌شد، اکنون با افقی مبهم‌تر روبه‌روست.

    بدون اصلاحات ساختاری، رؤیا دورتر می‌شود

    بازار مسکن امروز در نقطه‌ای ایستاده که حل بحران آن تنها با یک ابزار ممکن نیست. مهار تورم عمومی، افزایش واقعی و مستمر ساخت‌وساز، هدایت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به تولید مسکن و طراحی نظام تأمین مالی کارآمد برای خریداران مصرفی، مجموعه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند این شکاف را کاهش دهد. در غیر این صورت، روند فعلی فاصله میان درآمد و قیمت را بیشتر خواهد کرد و خانه‌دار شدن برای بخش بزرگ‌تری از جامعه به آرزویی دورتر تبدیل می‌شود.

    رؤیای خانه‌دار شدن هنوز زنده است، اما استمرار وضعیت موجود می‌تواند آن را به امتیازی محدود برای دارندگان سرمایه‌های کلان تبدیل کند. آینده این بازار نه فقط به تحولات اقتصادی، بلکه به کیفیت سیاست‌گذاری و اراده اصلاح ساختارها گره خورده است.

  • آغاز عرضه «خانه ریز» از هفته آینده!!

    آغاز عرضه «خانه ریز» از هفته آینده!!

    به گزارش اقتصادران، نوید خاصه‌باف، مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی تهران در نشست خبری و مراسم امضای تفاهم‌نامه با اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اظهار داشت: شهردار تهران وعده‌هایی در حوزه مسکن  داده بود که تا حدود زیادی از این وعده‌ها انجام شد که از جمله آن می‌توان به نوسازی اسلام آباد و منطقه ٢٠ شهر ری و احیای بافت فرسوده اشاره کرد.

    وی ادامه داد: باید توجه داشت که امروز شهرداری تهران صاحب املاک و اراضی زیادی نیست بنابراین تامین اراضی و املاک کار پیچیده‌ای است، از این رو، اقدامی برای تامین مسکن مردم انجام دادیم به عنوان  طرح نوآور «خانه ریز» که از هفته آینده عرضه عمومی آن آغاز می‌شود.

    وی ادامه داد: پایه این طرح بخش خصوصی و سرمایه خرد مردمی است که ابزار نوین مالی برای سرمایه‌گذاری مردم در ملک محسوب می‌شود و امکان واگذاری آن و فروش آن به شهرداری تهران هم وجود دارد.

    مدیر عامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت های مردمی تهران با بیان اینکه این طرح با هدف صیانت از سرمایه های خرد مردم در برابر تورم است، به اجرا می‌رسد، گفت: همچنین مردم در ساخت و ساز هم مشارکت می‌کنند از این رو حلقه مفقوده‌ای که به آن توجه نشده بود افراد مختلف به عنوان متقاضیان طرح است که تمایل سرمایه گذاری در آن را دارند که همکاری با اتحادیه ، این خلاء را پر می کنیم.

    خاصه باف در پاسخ به سوال درباره نحوه عرضه خانه ریز و اینکه آیا این طرح همان توکنایز کردن مسکن است، تاکید کرد: این طرح نه تکونایز کردن مسکن و نه فروش متری و سهامی است بلکه عرضه خانه ریز است.

    وی ادامه داد: ارزش هر خانه ریز معادل یک صدم سانتی متر از یک متر مربع در یک پروژه خاص است، فرض کنید اگر قیمت هر متر مربع یک مسکن در پروژه‌‌ای ١٣٠ میلیون تومان باشد، برای خرید هر خانه ریز باید یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان پرداخت شود و این معاملات در بستر پلفترم «شهرزاد» وابسته شهرداری تهران انجام می‌شود.

    خاصه باف تاکید کرد: افراد با احتساب تورم صفر هم از محل پیشرفت فیزیکی پروژه هم سود می‌کنند و ماهانه هم قیمت خانه ریز اعلام خواهد شد.

  • ۵۰ سال خانه به دوشی!! / مستاجران فقط در خواب می توانند «مسکن» داشته باشند!

    ۵۰ سال خانه به دوشی!! / مستاجران فقط در خواب می توانند «مسکن» داشته باشند!

    به گزارش اقتصادران، مسکن کالایی ضروری و فاقد جانشین بوده و تقاضای آن روند باثباتی دارد. عدم تأمین این نیاز اساسی به صورت مناسب و در شأن انسان می‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را ایجاد نماید. در پاسخ به این نیاز، ضروری است که دولت‌ها همواره تحولات این بخش را به دقت مورد توجه داشته باشند. طی نزدیک به دو دهه اخیر برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی برای کاهش نابرابری و افزایش سطح دسترسی به مسکن به‌خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد در ایران اجرا گردیده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اجرای برنامه مسکن مهر، سیاست تشویق بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به‌خصوص در بافت فرسوده، اعطای تسهیلات به زوجین و طرح‌های مسکن دولتی‌ساز همچون طرح اقدام ملی مسکن (دولت روحانی) و طرح نهضت ملی مسکن (دولت سیزدهم و چهاردهم) اشاره کرد. ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌های اجرا شده در دو دهه اخیر (از سال ۱۳۸۵ تاکنون) نشان می‌دهد در کنار اثرگذاری کمتر این سیاست‌ها بر نرخ مالکیت مسکن در کشور، به دلیل جهش‌های قیمتی شدید و جاماندن درآمد خانوار از رشد دارایی‌ها و تورم، قدرت خرید خانوار‌ها در این بازار به طور قابل توجهی افت کرده است، به‌طوری‌که محاسبات «فرهیختگان» نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور به طور میانگین ۳۰ سال و در شهر تهران ۵۰ سال طول می‌کشد تا یک خانوار فاقد مسکن بتواند مالک مسکن شود.

    انتظار ۳۰ ساله 

    درخصوص شاخص دسترسی به مسکن (توان‌پذیری خانوار) و طول دوره انتظار توضیحات مفصل داده شد و گفتیم که شاخص توان‌پذیری خانوار به معنی نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوار‌های شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوار‌ها در برابر قیمت مسکن برای صاحب‌خانه شدن را نشان می‌دهد. درواقع اگر کل درآمد سالانه خانوار در مناطق شهری را بر متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری تقسیم کنیم، عددی به‌دست می‌آید که به آن شاخص دسترسی به مسکن گفته می‌شود.
    بررسی داده‌های مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد شاخص دسترسی (توان‌پذیری خانوار) در مناطق شهری کشور بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ عمدتاً حول و حوش ۴ تا ۶ بوده است. پایین‌ترین مقدار آن مربوط به سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ با ۴ تا ۴٫۵ بوده و بیشترین مقدار آن نیز مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ حول و حوش ۷ بوده است. در واقع در مقطع ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بالاترین قدرت خرید مسکن برای خانوار‌های مستأجر در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ بوده و بدترین آن نیز در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ رخ داده است.
    اما در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ یک روند کاهشی در این شاخص تجربه شده و به وضوح مشخص است که در اثر کنترل تورم، کاهش بی‌ثباتی در اقتصاد و سیگنال‌های مثبت از فضای بین‌المللی، قدرت خرید‌ها در بازار مسکن درحال احیا شدن است. شرایط مذکور چندان پایدار نمانده و با تحریم‌های ظالمانه جدید از سوی دولت اول ترامپ و جهش‌های قابل توجه نرخ ارز و افزایش قیمت‌های شدید در بازار دارایی‌ها ازجمله بازار مسکن، بار دیگر قدرت خرید خانوار‌ها به شدت افت کرده و شاخص دسترسی یا توان‌پذیری مسکن در سال‌های ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ بین ۸ تا ۹ بوده و بدترین مقدار آن هم مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۱۰٫۳ بوده است.
    با توجه به اینکه خانوار به‌طور متعارف فقط می‌تواند یک‌سوم از درآمد‌های خود را سالانه پس‌انداز کند، در اینجا ضروری است به بررسی وضعیت شاخص طول دوره انتظار مسکن خانوار‌های شهری پرداخته شود. داده‌های جدول نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۶ شاخص طول دوره انتظار مسکن در کشور بین ۱۵ تا ۱۸ سال در نوسان بوده است. بهترین وضعیت مربوط به سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ با ۱۲ تا ۱۳ سال و بدترین وضعیت برای سال‌های تا ۱۳۹۲ با ۲۰ تا ۲۲ سال بوده است.
    همچون شاخص دسترسی (توان‌پذیری)، بالاترین اعداد برای شاخص طول دوره انتظار مسکن برای خانوار‌های شهری نیز از سال ۱۳۹۷ به بعد آغاز می‌شود. در این سال‌ها طول دوره انتظار از ۱۷ یا ۱۸ سال به ۲۵ تا ۳۰ سال رسیده و بدترین مقدار آن نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۳۴ سال است. به عبارتی، اگر در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ خانوار‌های شهری کشور می‌توانستند با پس‌انداز سالانه یک‌سوم درآمد خود بین ۱۷ تا ۱۸ سال صاحبخانه شوند (خانه ۷۵ متری)، این عدد طی سال‌های اخیر به ۳۰ سال رسیده است.

    نیم قرن خانه به دوشی

    بررسی داده‌های مسکن شهر تهران نشان می‌دهد به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مرکزیت سیاسی، همواره عدد شاخص دسترسی خانوار به مسکن و طول دوره انتظار در پایتخت بسیار بالاتر از میانگین مناطق شهری کشور است. این موضوع می‌تواند ناشی از انباشتگی بالای جمعیت در تهران، کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا، انباشتگی دفاتر تجاری و دفاتر مرکزی شرکت‌های کشور در تهران، تمرکز مراکز سیاسی و اداری کشور، بالا بودن تقاضا‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن تهران و ده‌ها مورد دیگری باشد که بازار مسکن پایتخت را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر کرده و بازدهی در این بازار را بالا برده است. این جهش‌های قیمتی به شدت توان خرید خریداران مصرفی مسکن را تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که شاخص دسترسی (توان‌پذیری) در تهران طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ از حول و حوش عدد ۱۰ گرچه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به عدد ۷ نیز بازگشته، اما حالا چند سالی است که حول و حوش عدد ۱۵ است. به عبارتی، یک خریدار مصرفی مسکن در شهر تهران اگر کل درآمد سالانه‌اش را به فرض محال پس‌انداز کند، ۱۵ سال طول می‌کشد تا بتواند یک خانه ۷۵ متری بخرد.
    از آنجایی که پس‌انداز کل درآمد برای خانوار غیرممکن است، بررسی شاخص طول دوره انتظار برای خرید مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد این عدد از ۳۰ تا ۳۳ سال در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به حول و حوش ۵۰ سال در چند سال اخیر رسیده است. به عبارتی، طی این مدت اگر خانوار ساکن شهر تهران بتواند یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز کند، ۵۰ سال طول می‌کشد تا بتواند در پایتخت مالک یک واحد مسکونی ۷۵ متری شود. پرواضح است این ۵۰ سال عدد میانگین بوده و برای خانوار‌ها در دهک‌های مختلف عدد ممکن است از ۱۰ تا ۱۰۰ سال متفاوت باشد.

  • امید خانه‌دار شدن یا تله سرمایه؟ / دهه‌شصتی‌ها و هفتادی‌ها فریب‌خوردگان رویافروشی در بازار مسکن

    امید خانه‌دار شدن یا تله سرمایه؟ / دهه‌شصتی‌ها و هفتادی‌ها فریب‌خوردگان رویافروشی در بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران، مدت زیادی است که بازار مسکن دچار رکود تورمی شده و گویا دیگر امیدی به بهبود آن نیست. در این میان، عده‌ای از رویای صاحب‌خانه شدن جوانان سوءاستفاده کرده و بساط سودجویی خود را در فضای مجازی پهن کرده‌اند. احتمالاً بارها با این‌گونه پست‌ها در فضای مجازی، به‌ویژه اینستاگرام، برخورد کرده‌اید؛ پست‌هایی که می‌گویند اگر متولد دهه ۶۰ یا ۷۰ هستید و آپارتمانی به نام شما نیست، فلان عدد را کامنت کنید. متأسفانه مردم نیز گول این رویافروشی را خورده‌اند و شاهد کامنت‌های بی‌شماری ذیل این پست‌ها هستیم.

    دهه‌شصتی‌ها و هفتادی‌ها؛ مشتریان ناگزیر پروژه‌های پرابهام

    آنچه مطرح می‌شود این است که دهه‌شصتی‌ها و هفتادی‌ها اساساً خانه‌ای به نام خود ندارند و همین موضوع باعث شده چنین پروژه‌هایی با استقبال اولیه مواجه شود. درباره نمونه‌ای که اشاره کردید، بله، چنین پیشنهادهایی وجود دارد و حتی خود من هم تماس گرفتم و بررسی کردم، اما جزئیات شفافی ارائه نمی‌شود. آنچه گفته می‌شود این است که پروژه دولتی است، اما در عمل بیشتر به پروژه‌های خصوصی یا تعاونی شباهت دارد. در همین زمینه، مجموعه‌ای وجود دارد که چند بار هم از ما شکایت کرده و پرونده آن به دادگاه کشیده شده است. این مجموعه تحت عنوان «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران» فعالیت می‌کرد؛ همان مجموعه‌ای که بحث واحدهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ متری را مطرح کرد. ما آن پرونده را پیگیری کردیم. پروژه‌ای در اطراف کرج، در محدوده محمدشهر و صفادشت، معرفی شده بود که هنوز مجوز مسکونی نداشت، اما واحدهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ متری را به مردم پیش‌فروش کرده بودند. بعد از مدتی، چون موفق به اخذ مجوز مسکونی نشدند، نام پروژه را تغییر دادند و عنوان «مجتمع اقامتی» را جایگزین کردند؛ یعنی عملاً اتاق‌های یک مجموعه شبیه هتل را به مردم فروختند، اما به اسم مسکن. اتاق‌های ۱۵ متری را به‌عنوان خانه به مردم واگذار کردند، بدون اینکه مجوز قانونی داشته باشد.

    داستان پیچیده تعاونی‌های مسکن

    در این موارد، از نظر حقوقی امکان شکایت و پیگیری وجود دارد. متأسفانه این مجموعه با ایجاد جنجال رسانه‌ای، هزینه‌کرد تبلیغاتی و فضاسازی، سعی کرد خود را به‌عنوان یک طرح بزرگ مسکن معرفی کند، در حالی که با یک کلاهبرداری گسترده مواجه بودیم؛ به‌طوری‌که حدود سه هزار نفر درگیر این پروژه شدند. به نظر می‌رسد پروژه‌هایی که امروز با عناوین جدید در منطقه ۲۲ مطرح می‌شوند، در امتداد همان تفکر و همان تیم هستند، فقط با ظاهری متفاوت. به همین دلیل تأکید می‌کنم که مردم باید در برخورد با این پروژه‌های تعاونی‌نما یا شبه‌دولتی، نهایت احتیاط را داشته باشند. داستان تعاونی‌ها در حوزه مسکن، نیازمند دقت و حساسیت بالاست.

    سیاست‌گذاری مؤثر؛غایب بازار مسکن

    در شرایطی که قیمت مسکن با فاصله‌ای چشمگیر از توان مالی خانوارها حرکت می‌کند، خلأ سیاست‌گذاری مؤثر و ضعف نظارت، زمینه را برای فعالیت پروژه‌های پرریسک و بعضاً غیرقانونی فراهم کرده است. نبود شفافیت در معرفی مجریان، ابهام در نوع مالکیت زمین و فقدان مجوزهای رسمی، از جمله عواملی است که بارها در پرونده‌های مشابه مشاهده شده و در نهایت منجر به تضییع حقوق متقاضیان شده است؛ متقاضیانی که اغلب با امید خانه‌دار شدن و بدون آگاهی کافی وارد این پروژه‌ها شده‌اند.

    کارشناسان حوزه مسکن تأکید می‌کنند تا زمانی که مسیر دسترسی به مسکن متناسب با درآمد اقشار متوسط و جوانان اصلاح نشود، بازار همچنان مستعد بازتولید این‌گونه طرح‌های فریبنده خواهد بود. افزایش اطلاع‌رسانی عمومی، برخورد قاطع نهادهای نظارتی با تعاونی‌نماها و الزام به شفاف‌سازی کامل پروژه‌های پیش‌فروش، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده داشته باشد و از تکرار تجربه‌های تلخ برای متقاضیان جلوگیری کند.