به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
چهارشنبه هفته گذشته وزیر کار در حاشیه نشست هفتگی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اصلاح مصوبه مزدی اعلام کرد هیچ اصلاحی در کار نیست و همین مصوبه اجرایی شده و اگر قرار باشد تغییر رخ دهد برای سال آینده خواهد بود. اینکه وزیر کار چرا چنین خبری را در جلسه رسمی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری اعلام نکرده و اهمیت موضوع را تا اعلام خبر در حاشیه نشست دولت در جمع اندکی از خبرنگاران کاهش داده است سوالی است که قطعاً نیاز به پاسخگویی وزیر کار دارد.
اما از سوی دیگر مساله‌ای که تا این حد مهم است و زندگی و معیشت بیش از ۷۰ درصد جامعه به آن بستگی دارد چرا نباید از مجرای درست و قانونی آن به کارگران ابلاغ شود؟ این اظهارات وزیر کار در حالی مطرح می‌شود که تضاد عیانی با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دارد. تا این اندازه بی‌توجهی وزیر کار به معیشت کارگران و بی‌اهمیت جلوه دادن اصلاح مصوبه مزدی از کجا نشأت می‌گیرد؟ چرا وزیر کار طی دو سالی که بر مسند این وزارتخانه نشسته است تمام تلاش خود را به کار بسته تا بدون توجه به قانون و تنها بر اساس تفسیر شخصی خود زندگی جمع بزرگی از افراد جامعه را دستخوش تغییر و تحولی در جهت منفی کند؟
سال گذشته هم دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان کارگری از سوی دولت که بیشتر از آنکه نقش میانجی داشته باشد در نقش کارفرما ظاهر می‌شود تعیین شد. اعتراضات نمایندگان کارگری به جایی نرسید و همه‌چیز با وعده همین وزیر بهداشت به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ موکول شد. اما تعلل دولت در تعیین دستمزد تا آخرین روز اسفند ۱۴۰۲ در نهایت یک بار دیگر همان اتفاق سال قبل را رقم زد و دولت مصوبه مزدی را بدون حضور نمایندگان کارگری و امضای آنها به تصویب رساند. البته وعده‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و دولت مبنی بر اصلاح این مصوبه تا اواسط اردیبهشت‌ماه هم مطرح بود اما…
حالا وزیر کار با تمام این اوصاف در یک برنامه تلویزیونی ادعایی تازه را مطرح کرده است، او گفته: «جامعه کارگری ما پایدار شده و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده؛ شاهدِ آن هم کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری است. همچنین نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. قرارگاه مسکن را هم در ستاد وزارتخانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران به عنوان متولی، ان‌شاءالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را تأمین کند.» صولت مرتضوی دقیقا روی مهم‌ترین مسائلِ کارگری دست گذاشته و آنها را حل شده پنداشته: افزایش امنیت شغلی و کاهش تعدیل نیروی کار، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نهایت تأمین منابع لازم برای مسکن کارگری.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواسته تا خبرِ خوشی به کارگران بدهد، چنان از پایداری و کاهش تعدیلِ نیروی کار صحبت کرده که انگار مناسباتِ روابط کار به‌طور کل تغییر کرده و امنیتِ شغلی بالا رفته است. مرتضوی چنان از خبرِ خوشِ کاهش بیکاری و افزایش اشتغال گفته که گویی معیشت و اقتصادِ کارگران در مسیرِ رو به رشدِ خود قرار گرفته است. وزیر کار همچنین از راه‌اندازی قرارگاهِ مسکن کارگری و توان بانک رفاه برای تأمین منابعِ مسکن کارگران صحبت کرده، در حالی که هنوز وعده «ساخت یک میلیون مسکن در سال» در حدِ یک شعار باقی مانده است.
اظهارات وزیر کار در تضاد با قانون است
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، در این باره می‌گوید: «اصلاً چنین رفتاری از وزیر کار بعید به نظر نمی‌رسد چراکه از ابتدای تصدی بر وزارت کار اظهارات او در تضاد با قانون بوده است. در واقع از ابتدای کار دولت سیزدهم ما شاهد رفتارهای فراقانونی بسیاری بوده‌ایم و طی دو سال اخیر وزیر کار رکورد این رفتارها را شکسته است.»
او می‌افزاید: «وزیری که اشراف کافی به حقوق کار ندارد و از طرفی نمی‌داند منابع انسانی تا چه حد در چرخه اقتصاد حائز اهمیت است دست به چنین اقدامات فراقانونی‌ای می‌زند و جای تاسف است که البته هیچ ارگان و نهادی در دولت هم نیست تا این فرد را مواخذه کند.»
حاجی اسماعیلی با اشاره به برخوردی که وزیر کار در جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارگری داشته است می‌گوید: «رفتار وزیر نشان از خودرأی بودن و نگاه متکبرانه او به قشر کارگر است. اینکه بدون در نظر گرفتن رضایت نمایندگان کارگری جلسه را ترک می‌کنند و برای اینکه نمایندگان کارگری را در فشار قرار دهند اعلام می‌کنند از سال آینده تعیین دستمزد را به مجلس واگذار می‌کنند نشان می‌دهد او نسبت به جمعیت انبوه افراد مزدبگیر در کشور بی‌توجه است.»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «متاسفانه صولت مرتضوی در مصدر وزارتخانه‌ای قرار گرفته که صلاحیت لازم برای اداره آن را ندارد. اظهارات او عموماً در مورد کارگران بدون هیچ بررسی و پیش‌زمینه‌ای مطرح می‌شود. این نشان‌دهنده بی‌اعتنایی وزیر به مشکلات نیروی کار در کشور است در حالی که او طبق جایگاهش وظیفه تامین رفاه اجتماعی افراد جامعه را دارد و نمی‌تواند به هر دلیلی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند.»
دستمزد مصوب یک‌سوم هزینه کارگران را هم پوشش نمی‌دهد
حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش روزافزون تورم می‌گوید: «متاسفانه مزدی که الان برای کارگران به تصویب رسیده است کفاف یک‌سوم هزینه‌های این قشر را هم نمی‌دهد. تمام این رفتارها نشان می‌دهد مسوولان هیچ اعتقادی به مشارکت مردم در امور کشور ندارند.»
او اضافه می‌کند: «مشارکت مردم در امر تولید بر سه اصل کلی استوار است. اول مشارکت کارگران در تعیین دستمزدشان که عملاً در دولت سیزدهم به آن اعتنا نشده است. مساله بعدی بحث مشارکت عمومی است که نظر و اراده مردم محور تصمیمات دولت قرار می‌گیرد و البته ما در این زمینه هم عملکرد مناسبی از دولت ندیده‌ایم. اصل سوم هم رفاه عمومی است که دیگر نیاز به توضیح ندارد و وضعیت حال حاضر خود گویای همه‌چیز است.»
