به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:
چهارشنبه هفته گذشته وزير كار در حاشيه نشست هفتگي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اصلاح مصوبه مزدي اعلام كرد هيچ اصلاحي در كار نيست و همين مصوبه اجرايي شده و اگر قرار باشد تغيير رخ دهد براي سال آينده خواهد بود. اينكه وزير كار چرا چنين خبري را در جلسه رسمي شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري اعلام نكرده و اهميت موضوع را تا اعلام خبر در حاشيه نشست دولت در جمع اندكي از خبرنگاران كاهش داده است سوالي است كه قطعاً نياز به پاسخگويي وزير كار دارد.
اما از سوي ديگر مسالهاي كه تا اين حد مهم است و زندگي و معيشت بيش از ۷۰ درصد جامعه به آن بستگي دارد چرا نبايد از مجراي درست و قانوني آن به كارگران ابلاغ شود؟ اين اظهارات وزير كار در حالي مطرح ميشود كه تضاد عياني با شعار «جهش توليد با مشاركت مردم» دارد. تا اين اندازه بيتوجهي وزير كار به معيشت كارگران و بياهميت جلوه دادن اصلاح مصوبه مزدي از كجا نشأت ميگيرد؟ چرا وزير كار طي دو سالي كه بر مسند اين وزارتخانه نشسته است تمام تلاش خود را به كار بسته تا بدون توجه به قانون و تنها بر اساس تفسير شخصي خود زندگي جمع بزرگي از افراد جامعه را دستخوش تغيير و تحولي در جهت منفي كند؟
سال گذشته هم دستمزد كارگران بدون در نظر گرفتن نظر نمايندگان كارگري از سوي دولت كه بيشتر از آنكه نقش ميانجي داشته باشد در نقش كارفرما ظاهر ميشود تعيين شد. اعتراضات نمايندگان كارگري به جايي نرسيد و همهچيز با وعده همين وزير بهداشت به تعيين دستمزد سال ۱۴۰۳ موكول شد. اما تعلل دولت در تعيين دستمزد تا آخرين روز اسفند ۱۴۰۲ در نهايت يك بار ديگر همان اتفاق سال قبل را رقم زد و دولت مصوبه مزدي را بدون حضور نمايندگان كارگري و امضاي آنها به تصويب رساند. البته وعدههايي از سوي نمايندگان مجلس و دولت مبني بر اصلاح اين مصوبه تا اواسط ارديبهشتماه هم مطرح بود اما…
حالا وزير كار با تمام اين اوصاف در يك برنامه تلويزيوني ادعايي تازه را مطرح كرده است، او گفته: «جامعه كارگري ما پايدار شده و تعديل نيروي كار كاهش پيدا كرده؛ شاهدِ آن هم كاهشِ مستمريبگيرانِ بيمه بيكاري است. همچنين نرخ اشتغال در كشور افزايش و بيكاري كاهش پيدا كرده است. قرارگاه مسكن را هم در ستاد وزارتخانه راهاندازي كرديم و مقرر شد بانك رفاه كارگران به عنوان متولي، انشاءالله منابع مورد نياز مسكن كارگري را تأمين كند.» صولت مرتضوي دقيقا روي مهمترين مسائلِ كارگري دست گذاشته و آنها را حل شده پنداشته: افزايش امنيت شغلي و كاهش تعديل نيروي كار، كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نهايت تأمين منابع لازم براي مسكن كارگري.
او در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او خواسته تا خبرِ خوشي به كارگران بدهد، چنان از پايداري و كاهش تعديلِ نيروي كار صحبت كرده كه انگار مناسباتِ روابط كار بهطور كل تغيير كرده و امنيتِ شغلي بالا رفته است. مرتضوي چنان از خبرِ خوشِ كاهش بيكاري و افزايش اشتغال گفته كه گويي معيشت و اقتصادِ كارگران در مسيرِ رو به رشدِ خود قرار گرفته است. وزير كار همچنين از راهاندازي قرارگاهِ مسكن كارگري و توان بانك رفاه براي تأمين منابعِ مسكن كارگران صحبت كرده، در حالي كه هنوز وعده «ساخت يك ميليون مسكن در سال» در حدِ يك شعار باقي مانده است.
اظهارات وزير كار در تضاد با قانون است
حميد حاج اسماعيلي، فعال كارگري، در اين باره ميگويد: «اصلاً چنين رفتاري از وزير كار بعيد به نظر نميرسد چراكه از ابتداي تصدي بر وزارت كار اظهارات او در تضاد با قانون بوده است. در واقع از ابتداي كار دولت سيزدهم ما شاهد رفتارهاي فراقانوني بسياري بودهايم و طي دو سال اخير وزير كار ركورد اين رفتارها را شكسته است.»
او ميافزايد: «وزيري كه اشراف كافي به حقوق كار ندارد و از طرفي نميداند منابع انساني تا چه حد در چرخه اقتصاد حائز اهميت است دست به چنين اقدامات فراقانونياي ميزند و جاي تاسف است كه البته هيچ ارگان و نهادي در دولت هم نيست تا اين فرد را مواخذه كند.»
حاجي اسماعيلي با اشاره به برخوردي كه وزير كار در جلسه شوراي عالي كار با نمايندگان كارگري داشته است ميگويد: «رفتار وزير نشان از خودرأي بودن و نگاه متكبرانه او به قشر كارگر است. اينكه بدون در نظر گرفتن رضايت نمايندگان كارگري جلسه را ترك ميكنند و براي اينكه نمايندگان كارگري را در فشار قرار دهند اعلام ميكنند از سال آينده تعيين دستمزد را به مجلس واگذار ميكنند نشان ميدهد او نسبت به جمعيت انبوه افراد مزدبگير در كشور بيتوجه است.»
اين فعال كارگري ادامه ميدهد: «متاسفانه صولت مرتضوي در مصدر وزارتخانهاي قرار گرفته كه صلاحيت لازم براي اداره آن را ندارد. اظهارات او عموماً در مورد كارگران بدون هيچ بررسي و پيشزمينهاي مطرح ميشود. اين نشاندهنده بياعتنايي وزير به مشكلات نيروي كار در كشور است در حالي كه او طبق جايگاهش وظيفه تامين رفاه اجتماعي افراد جامعه را دارد و نميتواند به هر دليلي از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند.»
دستمزد مصوب يكسوم هزينه كارگران را هم پوشش نميدهد
حاج اسماعيلي با اشاره به افزايش روزافزون تورم ميگويد: «متاسفانه مزدي كه الان براي كارگران به تصويب رسيده است كفاف يكسوم هزينههاي اين قشر را هم نميدهد. تمام اين رفتارها نشان ميدهد مسوولان هيچ اعتقادي به مشاركت مردم در امور كشور ندارند.»
او اضافه ميكند: «مشاركت مردم در امر توليد بر سه اصل كلي استوار است. اول مشاركت كارگران در تعيين دستمزدشان كه عملاً در دولت سيزدهم به آن اعتنا نشده است. مساله بعدي بحث مشاركت عمومي است كه نظر و اراده مردم محور تصميمات دولت قرار ميگيرد و البته ما در اين زمينه هم عملكرد مناسبي از دولت نديدهايم. اصل سوم هم رفاه عمومي است كه ديگر نياز به توضيح ندارد و وضعيت حال حاضر خود گوياي همهچيز است.»