برچسب: وزیر کار

  • سامانه بیکاران جنگ!

    سامانه بیکاران جنگ!

    به گزارش اقتصادران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست های تخصصی با اعضای کمیسیون های مختلف مجلس اظهار داشت: ما در حوزه بهداشت و درمان تلاش کردیم بیمارستان های خود را در اختیار مجروحان جنگی قرار دهیم.

    وی افزود: نیمی از داروها را ما تأمین می کنیم؛ همچنین وزارت تعاون خواهان کاهش قیمت دارو است. شرکت ها حق افزایش قیمت دارو را ندارند و موضوعات این حوزه باید توسط سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

    وزیر کار با بیان اینکه :تمام تلاش ما بر پرداخت حقوق پیش از موعد بود”، گفت: طی هفته جاری سامانه ای را اعلام می کنیم که کسانی که بیکار شده اند اطلاعات خود را اعلام کنند تا بتوانیم به یک بانک اطلاعاتی در این خصوص دست پیدا کنیم.

    وی ادامه داد: میزان پرداخت بیمه بیکاری در مقطع زمانی فعلی افزایش یافته است؛ ما در حوزه حمل و نقل تلاش کردیم تا رفت و آمدها به استان های پر رفت و آمد بیش از پیش انجام شود.

  • وزیر کار و رفاه اجتماعی، رفاه مردم را سرکوب می‌کند

    وزیر کار و رفاه اجتماعی، رفاه مردم را سرکوب می‌کند

    به گزارش اقتصادران، اجرای مرحله جدید سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی روبه‌رو شده است. بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمن‌ماه سال گذشته به این سو، یارانه هفت میلیون نفر قطع شده است. همچنین در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود که یارانه ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال حذف خواهد شد، وزیر کار، به‌تازگی اعلام کرده است که طبق نظر مجلس، باید یارانه ۲۵ میلیون نفر حذف شود.

    دولت چهاردهم با هدف جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری و همچنین تامین هزینه‌های توزیع کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. با وجود این، انتقادات بسیاری نسبت به دولت و این وزارت‌خانه در مورد نحوه شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها مطرح شده است.

    انتقاد از شیوه دهک‌بندی خانوار و معیارهای حذف یارانه

    بر اساس اعلام وزارت کار، مبنای دسته‌بندی خانوارها در این طرح، داده‌های تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، دارایی‌های ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه خانوارهاست. با این حال، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به نحوه جمع‌آوری و دقت داده‌های مورد استفاده در این دهک‌بندی‌ها انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور غیرشفاف و مبتنی بر نقدینگی غیررسمی است، تکیه صرف بر داده‌های بانکی نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت معیشت خانوارها ارائه دهد.

    منتقدان همچنین نسبت به تعیین سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره، برای حذف یارانه‌ها اعتراض دارند. به گفته آنان، این رقم با واقعیت سطح هزینه‌های معیشتی خانوار ایرانی تناسب ندارد و پاسخگوی نیازهای پایه نیز نیست. به باور کارشناسان، چنین معیارهایی عملا موجب می‌شود برخی خانوارهای کم‌درآمد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، در حالی که گروه‌هایی با درآمد بالا، به علت ضعف داده‌های آماری، همچنان یارانه دریافت کنند.

    دولت توان حذف هزینه‌های غیرمولد را ندارد

    سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد گوناگون سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم پرداخت.

    دل‌انگیزان با انتقاد از رویکرد دولت در اعمال سیاست حذف یارانه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های خود گفت: «کارشناسان اقتصادی همواره از دولت خواسته‌اند که مخارج غیرضروری را در سازمان‌ها و نهادهایی که کالای عمومی تولید نمی‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند، حذف کند. بخشی از این هزینه‌ها صرف فعالیت‌هایی می‌شود که تاثیری بر رفاه عمومی ندارند و تنها موجب نارضایتی مردم می‌شوند.»

    او افزود: «دولت باید این هزینه‌های غیرمولد را حذف کند اما از آنجایی که توان این کار را ندارد، با حذف یارانه‌ها فشار را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده است.»

    دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید شکاف میان نرخ تورم و دستمزدها اظهار کرد: «وقتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است اما رشد دستمزدها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود، در واقع دولت به‌طور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب می‌کند.»

    وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است اما سیاستی را در نظر می‌گیرد که رفاه مردم را سرکوب می‌کند

    او در ادامه گفت: «نکته قابل تامل این است که وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است، اما به جای افزایش رفاه عمومی و درخواست از دولت برای کاهش هزینه‌های غیرمولد، سیاستی را در نظر می‌گیرد که رفاه مردم را سرکوب می‌کند.»

    دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد

    دل‌انگیزان در بخش پایانی این گفت‌وگو با اشاره به ناتوانی دولت در کاهش هزینه نهادهای پرخرج، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت در مقابل بخش‌هایی که منابع زیادی از بودجه دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد. در نتیجه، فشار مالی را به مردم منتقل کرده و یارانه‌ها را حذف می‌کند.»

  • وزیر کار استیضاح می شود یا نه؟ / ناراحتی نمایندگان از جابجایی‌های مشکوک!

    وزیر کار استیضاح می شود یا نه؟ / ناراحتی نمایندگان از جابجایی‌های مشکوک!

    به گزارش اقتصادران، به تازگی بیش از ۶۵ نماینده مجلس پای طرح استیضاح وزیر کار راه امضا زده‌اند؛ این درحالی است که از حال و هوای مجلس برمی آید که میدری ماندنی نیست و بهارستانی‌ها عزم خود را جزم کرده تا او را برکنار کنند.

    نمایندگان مجلس در حالی استیضاح میدری وزیر کار را پیگیری می‌کنند که امضا‌های این استیضاح از ۵۸ امضاءدرزمان شروع استیضاح تا تقدیم آن به هیئت رئیسه ۷ نفر به آن افزوده شده است که نشان‌دهندهٔ گسترش نارضایتی در میان فراکسیون‌های مختلف مجلس است.

    حال و هوای مجلس در نزدیکی روزهای استیضاح

    شنیده‌ها حاکی است که جو مجلس به نفع استیضاح وزیر است و برخی نمایندگان به تابناک صراحتاً اعلام کرده‌اند که اگر استیضاح به صحن علنی بیاید، قطعاً رأی خواهد آورد و وزیر برکنار خواهد شد، زیرا نمایندگان دل خوشی از عملکرد ایشان ندارند.

    گرچه احمد میدری با ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی جمع شده، توانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند اما، نارضایتی‌ها در مدت کوتاهی پس از آغاز به کار او شدت گرفته است به طوری که استیضاح میدری پس از تعطیلات مجلس (اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۴) با جدیت بیشتری دنبال و به صورت رسمی توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

    وزیر کار موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس می شود؟

    به نظرمی رسد در صورت اعلام وصول و بررسی در صحن، با توجه به فضای سنگین انتقادی موجود و تعداد امضاها، احتمال بالایی برای سلب اعتماد نمایندگان از احمد میدری وجود دارد، اما بیشترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد احمد میدری عمدتاً روی چالش‌های مدیریتی در زیرمجموعه‌های وزارتخانه و مسائل رفاهی، معیشتی کارگران و بازنشستگان متمرکز است.

    انتقادات دیگر بهارستانی‌ها به برخی «جابه‌جایی‌های مشکوک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برخی نمایندگان این انتصابات را ضعیف یا وابسته به حلقه‌های خاص مدیریتی و یا در راستای رفیق بازی می‌دانند نه شایسته سالاری و تخصص.

    ازآنجایی که وزارت کار دارنده بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور مانند شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، است بنابراین انتقادات شدیدی در مورد سوءمدیریت مالی، فساد ساختاری و ضعف حکمرانی شرکتی در این مجموعه‌ها مطرح است ؛ البته ناکامی در بهبود وضعیت دستمزدها، امنیت شغلی کارگران و معیشت بازنشستگان و انتقاد فعالان کارگری از وزیر به دلیل رد افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورم فزاینده از دیگر دلایل کارت زرد مجلس به میدری است.

    به گزارش تابناک، آن طور که از متن نامه نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کار برمی آید به نظر می‌رسد که « ترک‌فعل‌ها و ضعف‌های مدیریتی وزیر رفاه » مهم‌ترین پاشنه آشیل این وزارتخانه شده است ؛ این درحالی است که حتی با وجود سابقه علمی میدری در حوزه رفاه اجتماعی، اما او موفق به تحول مدیریتی و اقتصادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی اصلی معیشت و رفاه بیش از نیمی از جمعیت کشور است نبود.

  • وزارت کار در انحصار حلقه «داوود، کمال و محمدامین»! / ردپای فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار؟

    وزارت کار در انحصار حلقه «داوود، کمال و محمدامین»! / ردپای فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار؟

    به گزارش اقتصادران، علی خضریان، با انتقاد از عملکرد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که وزارتخانه به جای تمرکز بر رفاه، اشتغال و معیشت مردم، به عرصه سیاسی‌کاری و مدیریت حلقه‌هایی چون «داود، کمال و محمدامین» تبدیل شده است. او انتصاب‌های مسئله‌دار، تلاش برای تطمیع نمایندگان، نفوذ افراد سیاسی در هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلسات پشت پرده را از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی وزارت کار دانست و تأکید کرد مجلس در مسیر استیضاح وزیر مصمم است.

    طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه ارجاع شده است. به گفته نمایندگان امضاکننده، این اقدام در پی مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های مدیریتی در این وزارتخانه صورت گرفته است؛ نهادی که به دلیل گستردگی مأموریت‌ها و حجم بالای نهادهای زیرمجموعه، از حساس‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.

    نخستین محور اصلی انتقادها به عملکرد وزیر، بی‌ثباتی مدیریتی و عزل و نصب‌های غیرکارشناسی است. شماری از نمایندگان تأکید کرده‌اند که تغییرات پی‌درپی در سطح مدیران کل و مسئولان سازمان‌های وابسته، موجب اختلال در روند اجرایی و ضعف در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شده است. حتی برخی نمایندگان ادعا کرده‌اند افرادی منصوب شده‌اند که یا در گذشته صلاحیتشان رد شده، یا تجربه کافی برای مدیریت مجموعه‌های بزرگ را ندارند.

    محور دیگر استیضاح، عدم تحقق وعده‌های اشتغال و بی‌توجهی به تکالیف قانونی در حوزه بازار کار است. به باور نمایندگان، وزارت کار نه‌تنها نتوانسته سهم خود را در تحقق اهداف اشتغال‌آفرینی برنامه هفتم توسعه ایفا کند، بلکه گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده در این زمینه نیز به مجلس ارائه نداده است. این در حالی است که بیکاری و بحران‌های معیشتی همچنان جزو مهم‌ترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود.

    همچنین، موضوع واگذاری‌های پرابهام در شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی دیگر از دلایل استیضاح مطرح شده است. نمایندگان از وزیر خواسته‌اند شفاف کند که این شرکت‌ها با چه سازوکاری و به چه اشخاصی واگذار شده‌اند. افزون بر این، برخی نمایندگان وزیر را متهم کرده‌اند که برخلاف وعده‌های اولیه، وزارتخانه را به حاشیه‌های سیاسی کشانده و به جای تمرکز بر مأموریت‌های اصلی، وارد بازی‌های سیاسی شده است.

    مجموع این عوامل از دید نمایندگان نشان‌دهنده‌ی نوعی ناکارآمدی مدیریتی و فاصله گرفتن از وعده‌ها و تکالیف قانونی است؛ موضوعی که نهایتاً ۵۸ نفر از نمایندگان را بر آن داشت تا با امضای طرح استیضاح، خواستار پاسخگویی وزیر در صحن علنی مجلس شوند.

    در همین زمینه؛ «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» پیرامون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در اداره کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصه‌های قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است که در فرمایشات متعدد امام امت و مقام معظم رهبری به دفعات آمده است. مردمی که به فرموده امام امت ولی نعمتان ما بوده و هستند و در راستای افزایش این قدرت معنوی، عملکرد دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ تعاون دارای اهمیت هستند.

    وزیری که مسئول ایجاد رفاه است با سیاست زدگی اخلال رفاه اجتماعی را رفم زده است

    وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.

    وی افزود: متأسفانه در برخی دولت‌های گذشته و دولت فعلی ملاحظه می‌شود به علت سیاسی کاری برخی وزرا بالاخص وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.

    افرادی در وزارت کار منصوب شده اند که کوچکترین پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ندارند

    نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مهم در کنار انتصابات مسئله‌دار برخی افراد با واسطه حلقه مذکور که کوچک‌ترین پایبندی به اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند قدم در مسیر انحرافی گذاشته که نتیجه آن اوضاع فعلی معیشت، اشتغال و تورم کشور و فشار بر گرده قشر مستضعف را پدید آورده است.

    نمایندگان مصمم بر استیضاح وزیر سیاسی کار

    عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: علی‌رغم تذکرات متعدد به آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از اطرافیان وی با سیاسی کاری فقط به دنبال عدم استیضاح بوده و از اصلاح سر منشأ استیضاح که همان سیاسی کاری برخی حلقه‌های منتسب به وی است امتناع می‌ورزند و قطعاً تا زمانی که این مسیر اشتباه و حلقه‌های مذکور از منافع بیت‌المال خلع ید نشوند، اتفاقی در مسیر استیضاح نخواهد افتاد و نمایندگان ملت مصمم بر تصمیم خود برای استیضاح وزیری خواهند بود که سیاسی کاری را بر اصول حرفه‌ای کار و تولید رفاه ترجیح داده است.

    ماجرای رفت و آمد مدیر عامل یکی از هلدینگ های لبنی به دفتر وزیر چیست؟

    متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند

    خضریان با اشاره به اینکه متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند. مشخص است این مدیرعامل که با لابی و اقدامات ناشایست در این چند سال به همه وزرا خدمت کرده و روی صندلی‌اش نشسته است، عزم، جایگاه و شأن نمایندگان ملت را نمی‌داند.

    انتصاب مشاوران متعدد با مدیریت حلقه کمال با کدام منطقه صورت گرفته است؟

    نماینده مردم تهران در مجلس با خطاب قرار دادن وزیر کار گفت: جناب آقای میدری! علت حضور متعدد جنابعالی و برخی افراد منتسب به جنابعالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع رفاهی شیان و برگزاری جلسات چیست؟ تصمیم‌گیری در جلسات پشت پرده این افراد زبانزد عام در وزارت جنابعالی است. انتصاب مشاوران متعدد در دبیرخانه هیأت امنا با مدیریت حلقه کمال با کدام منطق مدیریتی صورت گرفته است؟! اینها منطق ایجاد اشتغال است؟!

    نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار چیست؟

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ظاهراً آقای میدری اختیارات خودش را در اختیار وزیر اسبق گذاشته است. حضور اقوام و نزدیکان وزیر اسبق کار در مجموعه حراست آن وزارت‌خانه برای پاکسازی کدام امور انجام شده است؟ نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات چه می‌باشد؟ جنابعالی حتی به سازمان بهزیستی که مأمن مستضعفین است نیز رحم نکرده اید و یکی از سیاسی‌ترین افراد نزدیک به حلقه داود، کمال و‌ محمد امین را در آن سازمان منصوب کرده‌اید و  اکنون نامبرده سودای وزارت بعد از جنابعالی را در سر می‌پروراند.

    سهمیه اشتغال همچنان با کندی پیش می رود

    خضریان تصریح کرد: باید به آقای میدری گفت بعد از گذشت یک سال از حضورش در وزارت کار  هیچ برنامه عملیاتی در حوزه معاونت اشتغال وزارت‌خانه رؤیت نمی‌شود. به عنوان مثال سامانه رصد به علت توجیه نبودن تیم جنابعالی در پایان سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف نشده و سهمیه اشتغال پس از گذشت چند ماه از شروع سال جدید با کندی حرکت می‌کند. معاونت منصوب شما برنامه مدون عملیاتی پس از خروج اتباع بیگانه را ندارد و این موضوع در حوزه تولید و کارگری کشور دچار اخلال کرده است.

    انتصاب خبرنگار رادیکال به سرپرستی یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار

    وی عنوان کرد: انتصاب برخی خبرنگاران رادیکال از قبیل «الف.س» با عنوان مشاور وزیر و سپس سرپرست یکی از شرکت‌های زیرمجموعه با کدام منطق انجام شده است؟!

    برگزاری جلسات وزیر کار در باغ نیکجو با چهره های رادیکال سیایسی

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح این پرسش از وزیر کار که چرا داود میدری به عنوان پسر وزیر، در غالب جلسات همراه آقای وزیر حضور دارد؟ علت حضور داود در مجتمع شیان کشتیرانی چیست؟ علت جلسات پشت پرده حلقه کمال و داود با مدیرعامل شستا چیست؟ گفت: آقای نیکجو با سابقه حضور در آمریکا در آن وزارت‌خانه چه می‌کند که در تمام جلسات حساس در کنار آقای وزیر حضور دارد؟

    خضریان طرح پرسش کرد که آیا صحت دارد که این فرد نویسنده متن سخنرانی آقای وزیر در محضر مقام معظم رهبری بوده است؟ آیا صحت دارد که آقای وزیر در باغ منتسب به آقای نیکجو در استان البرز در آخر هفته، جلسات با چهره‌های رادیکال سیاسی دارد؟ خوب است ایشان شفاف بگویند که پنج روز ابتدای جنگ کجا بودند؟

    وی عنوان کرد: شرکت صبا انرژی در اختیار نفر منتسب به حلقه کمال، داود و محمدامین قرار گرفته و ارزش‌های دینی و انقلابی در آن مجموعه به لطف مدیرعامل مجموعه، به یک عامل منفی و نامطلوب بدل گشته است. در آتیه صبا چه خبر است و مدیرعامل آن مجموعه آیا در گذشته و بررسی‌های صورت گرفته قبلی، نکته‌ای از سوی مراجع نظارتی نداشته است؟

    انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می کند

    خضریان گفت: انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟

    انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟

    وی افزود: جناب آقای وزیر، بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کدام مسیر هزینه می‌شود؟ مسیر تعامل با برخی رسانه‌های منتسب به جریان سیاسی خاص از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای به جای سرمایه گذاری در آموزش و هزاران دلیل و مصداق دیگر از تخلفات متعدد در حال وقوع در شرکت‌های تابعه شستا و صندوق بازنشستگی از قبیل حضور بازنشستگان در شرکت‌ها و هزینه کرد بیت المال است.

    این نماینده مجلس مطرح کرد: جناب آقای وزیر، قطعاً با تغییر تنها یک فرد در رأس صندوق بازنشستگی اتفاقی در مسیر استیضاح جنابعالی رخ نخواهد داد و تا زمان اصلاح امور و عزل حلقه‌های سیاسی که در اطراف خود ساخته‌اید، نمایندگان ملت را در مسیر پیگیری استیضاحتان مصمم‌تر می‌کند.

    وی یادآور شد: دولت برای پویایی و چابکی خود بر اساس وظایف ذاتی همواره دست به تغییر مدیران اجرایی می‌زند، در همین راستا، اقدام مجلس برای استیضاح وزیری که به جای پیگیری امور تعاون، رفاه و کار مردم به دنبال سیاسی کاری است، قطعاً کمک به دولت برای پویایی و چابکی بیشتر خواهد بود.

    خضریان در پایان خاطر نشان کرد: وقت و انرژی‌ای که آقایان در دربست کردن استخرهای ذیل وزارت کار برای شنای خودشان می‌گذارند، اگر برای کار و خدمت می‌گذاشتند، اوضاع این نبود.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار امیدواری کرد: دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارت‌خانه درست نخواهد شد. تمام موضوعات به این حلقه و وزیر اسبق همه کاره بر می‌گردد. به نظرم آقای میدری هنوز متوجه ضربه‌ای که از این حلقه خورده، نشده است.

    دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارت‌خانه درست نخواهد شد

    به گزارش تابناک، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از تصدی این سمت، سابقه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و نمایندگی مجلس را داشته است. او با شعار ایجاد رفاه اجتماعی، گسترش عدالت و تمرکز بر اشتغال جوانان وارد وزارتخانه شد، اما اکنون نمایندگان، از جمله علی خضریان، معتقدند عملکرد وی با وعده‌های اولیه فاصله گرفته و وزارتخانه تحت تأثیر حلقه‌های سیاسی و انتصابات مسئله‌دار قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده مجلس، با امضای ۵۸ نماینده، طرح استیضاح او را دنبال کند و در صحن علنی به بررسی آن بپردازد.

  • قلع و قمع کابینه پزشکیان با استیضاح‌ ۴ وزیر؟!

    قلع و قمع کابینه پزشکیان با استیضاح‌ ۴ وزیر؟!

    به گزارش اقتصادران، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی،  با انتقاد از کندی روند الحاق اراضی سکونتگاهی به مناطق شهری و روستایی کشور گفت: یکی از مواد فصل «مسکن و شهرسازی» در برنامه هفتم پیشرفت تصریح می‌کند که در طول پنج سال اجرای این برنامه، در مجموع ۳۳۰ هزار هکتار باید به اراضی سکونتگاهی کشور افزوده شود.

    وی ادامه داد: این رقم به معنای الحاق سالانه ۶۶ هزار هکتار است، اما متاسفانه دولت چهاردهم با گذشت بیش از یک سال از آغاز فعالیت، تنها حدود ۱۰ هزار هکتار را الحاق کرده که فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری سالانه دارد و نگران‌کننده است.

    به گفته منان رئیسی، مجلس در این زمینه بار‌ها تذکر داده است. شخصاً سؤالی از وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده‌ام که چند ماه پیش اعلام وصول شده و در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد. علاوه بر این، بحث استیضاح نیز مطرح شده بود، اما به دلیل شرایط جنگ و وضعیت پیش‌آمده، فعلاً مسکوت مانده است.

    ۴ وزیری که در صف استیضاح‌اند

    این مقام مسئول با بیان اینکه در یک سال گذشته باید ۶۶ هزار هکتار اراضی به سکونتگاه‌های کشور اضافه می‌شد، اما دولت چهاردهم تنها ۱۰ هزار هکتار پیشرفت داشته که این امر به معنای عقب‌ماندگی ۸۶ درصدی است و از نظر ما پذیرفتنی نیست.

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره اعلام وصول این استیضاح‌ها بر عهده رئیس مجلس است. نکات لازم به ایشان منتقل شده، اما نه استیضاح وزیر راه، نه وزیر نیرو، نه وزیر کار و نه وزیر اطلاعات تاکنون اعلام وصول نشده است. توضیح این موضوع بر عهده آقای قالیباف است.

  • مرگ خاموش کارگران معدن در سایه حرف‌درمانی و عکس یادگاری مقامات!

    مرگ خاموش کارگران معدن در سایه حرف‌درمانی و عکس یادگاری مقامات!

    به گزارش اقتصادران، بهبودی در وضعیت کارگران مشاهده نمی‌شود؛ مطالبات قرص و محکم سر جایشان ایستاده‌اند و پیشرفتی در امور کارگری حاصل نمی‌شود. به نظر می‌رسد وزارت کار دولت چهاردهم در رسیدگی به مطالبات و دغدغه‌های کارگران، به اتلاف وقت، سخنرانی و گردهمایی بسنده می‌کند و در نهایت با کارگران عکس یادگاری می‌گیرند!

    ۹ ماه از حادثه دردناک ریزش معدن در معدنجوی طبس می‌گذرد؛ شب اول مهرماه ۱۴۰۳، خانواده‌های ۵۳ کارگر معدنچی، شب را  با ترس و بیم فراوان در حوالی معدن پرورده طبس به صبح رساندند و روز بعد جنازه‌های عزیزان خود را تحویل گرفتند؛ در روزهای بعد از این حادثه‌ی بی‌سابقه، مدیران و مقامات بارها به بازدید معدن رفتند و عکس یادگاری گرفتند؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آن زمان وعده داد که موضوع به شورایعالی کار ارجاع می‌شود و حقوق کارگران معدن افزایش می‌یابد و علت حادثه در کمیسیونی بررسی می‌شود!

    حالا ۹ ماه بعد، کارگران معدن همچنان قربانی می‌شوند؛ از مهماندویه دامغان گرفته تا البرز شرقی و آمل، حادثه بی‌خبر از راه می‌رسد و کارگران جان عزیز خود را از دست می‌دهند.

    اما این بی‌توجهی فقط محدود به کارگران معادن نیست؛ به گفته «محسن باقری» از نمایندگان کارگری دستمزد، از ابتدای سال حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نشده؛ وزارت کار تعلل می‌کند و به هیچ یک از وعده‌ها عمل نمی‌شود.

    این فعال کارگری در گفتگو با ایلنا تصریح می‌کند: تا این لحظه، به هیچ یک از وعده‌ها عمل نکردند؛ بحث مسکن قرار بود در شورایعالی کار مطرح شود ولی موضوع به جایی نرسید و همچنان مفتوح ماند؛ نه تنها حق مسکن کارگری بر خلاف قول‌های پیشین افزایش نیافت بلکه موضوع تامین مسکن کارگری نیز همچنان روی هواست.

    او ادامه داد: قرار بود در سال جدید بحث مسکن کارگری جدی گرفته شود و تشکیل تعاونی‌های مسکن و تقویت آن‌ها در دستور کار قرار بگیرد اما اتفاقی نیفتاد؛ ما بارها اعلام کردیم نمی‌دانیم متولی مسکن کارگری در این مملکت کدام نهاد است و بحثِ آن قرارگاه مسکن کارگری که در دولت قبل آن‌قدر روی آن مانور دادند، به کجا کشید؟! سه سال در دولت قبل و یکسال هم در دولت فعلی، فقط در مورد مسکن کارگری شعار دادند.

    باقری با بیان اینکه «در مورد مسکن کارگران هیچ تصمیم خاصی گرفته نشده و حتی برای یک کارگر مسکن نساختند» افزود: در نشست‌های قرارگاه مسکن مدت‌ها سر متولی ماجرا بحث کردند؛ آخر سر کار را به معاونت فرهنگی وزارت کار موکول کردند؛ اما بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد.

    این نماینده کارگری در ارتباط با کارگران معادن با اشاره به وعده‌های وزیر کار و دیگر مقامات در زمان حادثه معدن طبس گفت: اینهمه رفتند و آمدند و از معدن طبس بازدید کردند اما ظاهراً فقط مقرری بازماندگان حادثه برقرار شده و برای کارگران زنده کاری نکرده‌اند؛ یک کارگر معدن روزی با طنز در این رابطه می‌گفت «گویا ما هم باید بمیریم که به یادمان بیفتند….».

    او ادامه داد: قرار بود در مورد طبقه‌بندی مشاغل کارگران معادن اتفاقی بیفتد و مزایایی مثل حق تونل برای کارگران برقرار شود؛ کارگران پیمانکاری معادن به خصوص در معادن ذغال‌سنگ که در اعماق زمین کار می‌کنند، از بسیاری از مزایای مزدی محروم هستند؛ قرار بود برای آن‌ها تصمیماتی گرفته شود اما در نهایت به یک جلسه بازدید و گرفتن عکس یادگاری بسنده کردند.

    این فعال کارگری در پایان گفت: امسال حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نشده؛ نه در مورد کارگران معادن و نه در ارتباط با دغدغه‌های دیگر کارگران کشور از جمله مسکن، هیچ تصمیمی نگرفتند؛ گویا گمان می‌کنند حرف‌درمانی و سخنرانی برای حل مشکلات کفایت می‌کند.

  • توپ پر وزیر کار! / انتقاد از مدیران پروازی و نجومی بگیرهای شستا

    توپ پر وزیر کار! / انتقاد از مدیران پروازی و نجومی بگیرهای شستا

    به گزارش اقتصادران، اظهارنظر تند احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در هنگام طرح سوال نمایندگان مجلس بابت انتصاب رئیس سازمان بهزیستی کشور، تعجب بسیاری را در حوزه‌های مختلف وزارت کار برانگیخت. به‌صورت سنتی همواره در زمینه نسبت وزارت کار و شستا با مجلس گفته می‌شود که نمایندگان  در خانه ملت عمدتاً تلاش می‌کنند تا در انتصابات وزارت کار دخالت کنند. رای ضعیف نمایندگان مجلس به وزیر کار البته گویای آن بود که در ادامه این نمایندگان با وزیر کار فعلی کار خواهند داشت.

    وزیر کار روز سه شنبه (بیست و سوم اردیبهشت) در مجلس نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه وزارت کار هشدار داد و به گونه‌ای افشاگرانه، چنان سخن گفت که برخلاف جلسه قبلی طرح سوال از وزیر کار، این بار کارت زردی از نمایندگان مجلس دریافت نکرد.

    میدری که این بار با توپ پُر حاضر شده بود، با اشاره تلویحی به شرکتی نیمه دولتی در استان خراسان رضوی، از عدم امکان بازرسی برخی شرکت‌ها توسط وزارت کار گفت و افزود: برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.

    اشاره تلویحی وزیر کار به موضوع جنجالی فیش‌های حقوقی نجومی و پاداش‌های غیرقابل باور و مدیران پروازی هیات مدیره‌ها و مدیران عامل برخی شرکت‌های مدیریتی زیر مجموعه شستا و صندوق‌های وزارت کار است. برخی از این مدیران ماهانه صدها میلیون تومان بابت هزینه هتل و هواپیماها و پروازها و دیدارهای خود فاکتور و تنخواه پر می‌کنند. پاداش‌های عملکردی و رزومه‌سازی عملکردی و دست‌کاری در مبالغ سودهای ابرازی همگی مواردی است که در هلدینگ‌های مختلف شرکت‌های تابعه گزارش شده و با وجود عمده نبودن این مشکل، به قدری جدی بوده است که در دوره‌های قبل برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

    طرح تحقیق و تفحص مجلس قبل، زیر نظر علی خضریان (نماینده مردم تهران در مجلس) به نتایج گسترده‌ای درباره برخی هلدینگ‌های بخش دارو و انرژی شستا رسید که در نوع خود قابل توجه بوده است. همه این موارد درحالی رخ می‌دهد که عملاً وزیران کار نسبت به برخی انتصابات در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های بازنشستگی اختیارات کاملی ندارند. در چنین شرایطی راهبرد وزارت کار از زمان عبدالملکی تا میدری، تاکید بر ضرورت واگذاری و بورسی‌سازی و غیرمدیریتی‌سازی شرکت‌های تابعه بوده که وزارت کار بتواند از بار سیاسی و روانی و مدیریتی و مالی فساد برانگیز مدیریت این شرکت‌ها بگریزد؛ هرچند خود فرآیند واگذاری‌ها نیز آسیب‌هایی دارد که در نوع خود باید بررسی شود!

    با این وجود، نوع ورود احمد میدری به بحث انتصابات اندکی محاسبات را نسبت به این شخصیت آرام و بی‌حاشیه تغییر داد و برخی نیز با رویکرد انتقادی، نسبت به روش افشاگری واکنش نشان دادند. در مقابل برخی نیز باتوجه به فشارها به وزارت کار از این رویکرد دفاعی، دفاع کردند.

    احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه اظهار کرد: رهبر انقلاب مدت‌ها قبل تذکر داده بودند که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری و اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌هاست و باید به همین وظیفه بپردازند و از دخالت در انتصابات دولت جداً خودداری کنند. این سخنان صریح رهبری درباره دخالت‌های موجود، درحالی است که برخی وزرا از جمله وزیر کار با شعار وفاق به نظر نمایندگان مجلس احترام گذاشته و گزینه‌های مدیران کل کار استان‌ها و شهرها را با بسیاری از نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان چک می‌کردند و پیشنهاد دریافت می‌کردند. با این وجود برخی حواشی درباره سایر انتصابات پیش آمد.

    وی افزود: البته این شیوه که مدام میان وزرا و مجلس بخاطر این حواشی درگیری پیش بیاید، راهگشا نخواهد بود و نه مشکل انتصابات و نه برخی مفاسد با این شیوه حل نخواهد شد. هرچند اعتراف وزرا درباره وجود چنین مشکلاتی به خودی خود، در سطح اجتماعی برای فرد اعتماد ایجاد می‌کند اما در نهایت نتیجه اقدامات یک مسئول نباید بیان مشکلات باشد. ما احساس کردیم که با طرح سوالات از وزیر کاری که یکسال روی کار آمده، نوعی سهم خواهی غیرمستقیم در کار است و این احساس وجود داشت که در طرح سوال دوم از وزیر، دیگر ایشان برخی تعارفات را کنار گذاشته و گفته من هم به عنوان وزیر می‌دانم ریشه برخی شیطنت‌ها چیست و قرار نیست به اسم وفاق چشم بر برخی امور ببندیم.

    سهرابی تاکید کرد: البته تداوم این نوع مواجهه برای مردم نیز سازنده نیست و متضرر اصلی مردم خواهند بود. ما دو کانون اصلی قدرت مجلس و دولت را داریم که اگر بخواهند روی سرنوشت و معیشت مردم با هم درگیر باشند، کار پیش نمی‌رود. ما باید به جای مچ‌گیری، ایرادات ساختاری را رفع کنیم تا مشکلاتی از این دست که نیاز به افشا شدن دارند، به وجود نیاید. ما درک می‌کنیم که گاه برای یک وزیر راهی جز صحبت کردن از برخی موضوعات نمی‌گذارند، اما باید ساخت انتصابات و ساختار شرکت‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داد.

    این فعال کارگری با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار گفت: اینکه یک شرکت تابعه وزارتخانه در سیستان و بلوچستان با ده نفر مدیر پروازی از تهران یا استان‌های مرکزی کشور مدیریت شده و افرادی بدون داشتن علم کافی و بدون شناخت از وضعیت بومی با رفت و آمد خود فقط هزینه روی دست صندوق‌ها بگذارند، شیوه مدیریتی صحیح نیست. آن استان‌هایی که در شرکت‌هایشان مدیران پروازی با حقوق نجومی روی کار می‌آیند، نخبگان بومی خودشان را دارند. به لطف الهی با رشدی که در زمینه علمی و نخبه‌سازی داریم، در هیچ استان کشور مشکل نبود مدیر بومی آشنا به مسائل خاص منطقه را نداریم.

    سهرابی تاکید کرد: ما باید درک کنیم که در شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی و شستا، با انتصابات غلط، تضییع حقوق بیمه شدگان اتفاق افتاده؛ سوء‌استفاده از مناصب و ترک فعل‌ها مستقیماً به منزله دست بردن در حق الناس است و باید سخت‌ترین عقوبت‌ها را در پی داشته باشد. دولت همچنان باید ساختار مدیریتی این شرکت‌ها را تغییر دهد و کاری کند که هزینه‌های وفاق را مردم و دولت متقبل نشوند. وزیر کار هم باید انتصابات غیرسیاسی و تخصصی داشته باشند. نمی‌توان به مجلس بخاطر توصیه‌های انتصابی خرده گرفت و خود نیز با همان روش بدون علم کافی انتصاب کرد. پس خود وزیر هم باید در انتصابات خود دقت و تقوا داشته باشد.

    وی در پایان تاکید کرد: ما فعالان صنفی و اجتماعی هستیم و شخصیت‌های سیاسی نیستیم اما در حوزه‌هایی مانند وزارت کار و در وزارتخانه‌های اقتصادی مرتبط، کاملاً نسبت به برخی زد و بندهای سیاسی آگاه هستیم و این چنین نیست که ندانیم برخی رفت و آمدها و عزل و نصب‌ها چه منشا و چه دلایلی دارند. نمایندگان مجلس و دولت‌مردان نیز باید بدانند که جامعه کارگری و نمایندگان آن هرچند سیاست‌زده و اهل سیاست نیستند اما به تحولات و رفتارهای سیاسی موجود آگاه بوده و نباید تصور شود که می‌توان آن‌ها را درگیر بازی‌های پشت پرده کرد. لذا به جای حاشیه‌سازی، باید در اولین فرصت با بستن مسیر ساختاری برخی مفاسد و انتصابات مسئله دار، از ایجاد مشکل برای وزارتخانه جلوگیری کرد. وزارت کار آنقدر مشکل در حوزه رفاه و روابط کار دارد که دیگر نتواند به این موضوعات فرعی و حاشیه‌ای برسد.

  • آقای وزیر! تا کی باید شاهد مرگ کارگران معدن باشیم؟ / پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد

    آقای وزیر! تا کی باید شاهد مرگ کارگران معدن باشیم؟ / پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد

    به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در رابطه با ایمنی پایین کار در معادن و حادثه‌ی معدن مهماندویه دامغان به ایلنا گفت: در اولین روزهای کاریِ سال ۱۴۰۴ در معادن ایران ۹ کارگر جان خود را از دست دادند؛ ۷ کارگر در معدن مهماندویه دامغان، یک کارگر در مهاباد و یک کارگر در بجستان. متأسفانه سال گذشته نیز بزرگترین حادثه‌ی معدن در طبس اتفاق افتاد که ۵۳ کارگر فوت کردند و برخی از کارگران نیز هنوز سلامتیِ خود را به دست نیاورده‌اند. همان زمان اعلام شد که معادنِ ناایمن بسته می‌شوند و حقوق کارگران معدن افزایش پیدا می‌کند، در مورد بازرسی‌ها قول‌هایی داده شد اما بعد گذشت چند ماه همچنان شاهد این خبرها هستیم به طوریکه در اولین روزهای سال،۹ کارگر در معدن جان خود را از دست دادند.

    وی ادامه داد: آقایان وزیر صمت و وزیر کار تا کی باید در این معادن شاهد فوت کارگران زحمت‌کش باشیم؟ مگر هزینه دستگاه گازسنج چقدر بود که این حوادث باید در سال چندین بار تکرار شود؟! چرا مشکل معدن مهماندویه دامغان و علت مرگ ۷ کارگرِ این معدن نیز باید نشست گاز باشد؟ تا کی باید شاهد مرگ این کارگران باشیم؟ خانواده‌هایی که سرپرستان خود را در این حوادث از دست می‌دهند، چه آینده‌ای در پیش دارند و چگونه حمایت می‌شوند؟ بازرسان کار کجا هستند؟ به ما گزارش بدهید که چه بازرسی‌هایی و در چه فواصلی از این معدن صورت گرفته است؟ آیا اصلا بازرسی‌ای از این معادن صورت گرفته است؟

    فتاحی گفت: نکند انتظار دارید کارگران خود با حقوق اندکشان هزینه‌ی گازسنجی و تجهیزاتِ ایمنی را بدهند؟ وقتی بحث استخراج و سود کارفرمایان می‌شود، کارگران باید در هر حالتی به معادن بروند بدون آنکه موارد ایمنی رعایت شده باشد. پارسال معدن طبس و امسال معادن مهاباد و مهماندویه دامغان! حالا وقتی صحبت از حق و حقوق و سختی کار این کارگران می‌شود گوش شنوایی نیست تا لااقل حق این کارگران پایمال نشود.

    مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: متأسفانه باید بگوییم همین کارگران معدن که سخت و زیان‌آورترین کار را دارند هم حتی گاهی برای استفاده از سنوات ارفاقی قانونی و بازنشستگیِ پیش از موعد دچار مشکل می‌شوند و باید راه زیادی برای بازنشستگی طی کنند. حالا تصور کنید کارگران بیست سال در سخت‌ترین و زیان‌آورترین شرایط کار کرده‌اند، انواع و اقسام بیماری‌ها را گرفته‌اند و بعد از بیست سال باز هم باید چند سالی بمانند تا کارهای بازنشستگی خود را انجام دهند.

    این فعال کارگری بیان کرد: از وزارت کار انتظار می‌رود تا نسبت به قوانین سفت و سخت برای ایمنی معادن و الزام به استفاده از تجهیزات ایمنی سختگیری بیشتری داشته باشند. انتظار داریم به طور جد نظارت بر بخش معادن افزایش پیدا کند. از ریاست قوه قضاییه تقاضا داریم نسبت به این همه بی‌احتیاطی مدیران و صاحبان معادن دولتی و خصوصی عکس‌العمل نشان داده و با وضع قوانین سخت نسبت به مجازات عوامل این گونه حوادث اقدام کنند.

    فتاحی در پایان گفت: پیام تسلیت به دردِ کارگران نمی‌خورد، از وقوع حوادث پیشگیری کنید. وعده و وعید نمی‌خواهیم، قانون را اجرا کنید. اجازه ندهید کارفرماها در رعایتِ ایمنیِ کار کوتاهی کنند و از تجهیزات ایمنی بزنند. بر معادن و کارگرانش نظارت کنید تا اینگونه شاهدِ مرگِ دسته‌جمعیِ کارگران نباشیم.