برچسب: وزیر کار

  • وعده‌های سرخرمن دولت برای حمایت از کارگران!

    وعده‌های سرخرمن دولت برای حمایت از کارگران!

    به گزارش اقتصادران، در سه سال اخیر، کارگران نسبت به عدم رعایت قانون از سوی دولت در تعیین مزد معترض هستند. مصوبات مزدی دولت در دوسال اخیر علاوه بر کاهش سطح رفاه کارگران ماده‌های قانونی کار را هم زیر پا گذاشته است.

    نقض رسمی ماده 41 قانون کار توسط دولت در مصوبه مزدی 1402

    در سال 1402 دولت دستمزد کارگران را 27درصد افزایش داد. درحالی که آمارهای رسمی نرخ تورم را بیش از 50درصد اعلام کرده بودند.

    اعتراض کارگران به مصوبه مزدی 1402 راه به جایی نبرد

    اعتراض کارگران به مصوبه مزدی 1402 با واکنش دولت همراه بود و دولت وعده اصلاح دستمزد و ترمیم مزد برای سال 1402 را داد. کش و قوس‌های فراوان میان نمایندگان کارگری و دولت بی نتیجه ماند و نهایتا داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان شهریورماه 1402 اعلام کرد که منابع مورد نیاز برای ترمیم مزد وجود ندارد. از سوی دیگر معاون وزیر کار هم در واکنش به درخواست کارگران برای ترمیم مزد اعلام کرد که حقوق کارگران فقط یکبار در سال افزایش می‌یابد و ترمیم مزد برای سال 1402 امکانپذیر نیست.

    با وجود عدم پذیریش گروه کارگری، مصوبه مزدی 1402 بدون ترمیم مزد و بدون رعایت ماده 41 قانون کار اجرایی شد و دولت وعده داد که در سال 1403 دستمزد کارگران را بهبود می‌بخشد.

    بی‌توجهی دولت به ماده 167 قانون کار در مصوبه مزدی 1403

    درحالی که کمتر از دو ماه به آغاز سال سال 1403 مانده بود، جلسات شورای عالی کار طبق قانون با دو ماه تاخیر کار خود را آغاز کرد. در این جلسات بررسی مزد 1403 در دستور کار قرار گرفت.

    با وجود اینکه جلسات کمیته مزد در اسفندماه با حضور نمایندگان هر سه طرف آغاز شد، اما با چالش‌های بسیار جدی همراه بود. برگزاری چندین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال 1402 نتیجه مطلوبی برای کارگران نداشت. نمایندگان کارگری معتقد بودند که دستمزد کارگران باید دقیقا بر اساس نرخ تورم بیش از 50درصد افزایش یابد و نمایندگان دولت افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات را دلیل فزایش بیش از حد حقوق کارگران می‌دانستند. در کش و قوس‌های میان نمایندگان کارگری با دو طرف دیگر نتیجه‌ای حاصل نشد و در آخرین جلسه شورای عالی کار دولت پیشنهاد افزایش 35درصدی حقوق کارگران برای سال 1403 را داد. نمایندگان کارگری در اعتراض به این موضوع مصوبه مزدی را امضاء نکردند و وزیر کار رسما اعلام کرد که مصوبه مزدی را از این پس راهی مجلس خواهد کرد.

    نقض سه جانبه گرایی در مصوبه مزدی 1403

    درحالی که مصوبه مزدی بدون رعایت سه جانبه گرایی و بدون امضاء نمایندگان کارگری ابلاغ شد که بر اساس ماده 167 قانون کار باید در  در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل شود. وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. سه نفر از نمایندگان کارگران (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار و هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.ابلاغ مصوبه مزدی 1403 بدون امضاء طرف کارگری دقیقا نقض ماده 167 قانون کار بود.

    واکنش‌ها به اقدامات ضد قانونی دولت در زمینه حقوق کارگران

    نمایندگان کارگری از همان ابتدای سال اعلام کردند که مصوبه مزدی 1403 را به رسمیت نمی‌شناسند و شورای عالی کار و کمیته مزد مجددا باید تشکیل جلسه دهد. وزیر کار در ابتدا واکنش منفی به این موضوع داشت، اما با اوج‌گیری انتقادات اعلام کرد که موضوع حقوق کارگران را به مجلس واگذار خواهد کرد. اما وعده داد که در بخش حق مسکن کارگران اعداد بیشتری اعمال خواهد شد.

    وعده‌های سرخرمن دولت برای حمایت از کارگران 

    در روزهای ابتدایی سال 1403صولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به اعتراضات نسبت به دستمزد کارگران گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.

    حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار هم در واکنش به اعتراضات گفت: دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

    سخنگوی دولت در اردیبهشت ماه 1403 در جمع خبرنگاران به حمایت از کارگران تاکید و  خبر از اصلاح این مصوبه داد.

    بهادری جهرمی ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.

    وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

    اما با گذشت بیش از چهار ماه از سال نه تنها شورای عالی کار هیچ جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه غیرقانونی برگزار نکرده است؛ بلکه در دو ماه اخیر وزیر کار و طرفین دیگر کمیته مزد اقدمی برای کارگران انجام نداده‌اند تا یادگار دولت سیزدهم برای کارگران رعایت نکردن دو ماه مهم قانون کار باشد.

  • دولت سیزدهم ضد کارگر بود /  وزیر کار اینکاره نبود!

    دولت سیزدهم ضد کارگر بود / وزیر کار اینکاره نبود!

    به گزارش اقتصادران، سال هاست که شورای عالی کار در اسفند ماه تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزد را معین و به کارفرما ها ابلاغ می کند،ولی امسال با گذشت یک فصل از سال ظاهرا داستان حقوق و دستمزد 1403 تعیین تکلیف نگردیده و هنوز نقل محفل کارگران است.این در حالی است که دولت مصوبه ای را اجرایی کرده که جای امضاءنمایندگان کارگری در آن سفید مانده و فعلا هم از تشکیل جلسه و دلجویی از آنان خبری نیست.البته آنها امید دارند تا در دولت چهاردهم به مهم رسیدگی شود.

    در این خصوص حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در ابتدای تابستان هستیم ولی هنوز حقوق و دستمزد تعیین تکلیف نشده می گوید: عملا مصوبه دستمزد ابلاغ شده و الان در حال اجرا ست.

    این فعال حوزه کارگری تصریح کرد :درست است که دولت این مصوبه را اجرا کرده اما آنچه که مشخص است این است که این مصوبه توسط نمایندگان کارگری در شورای عالی کار امضا نشده وکارگران به این مصوبه معترض هستند.

    دولت سیزدهم ضد کارگر بود

    وی دولت سیزدهم را یک دولت ضد کارگری برشمرد و ادامه داد:متاسفانه این دولت به هیچ وجه اعتقادی به حقوق کار و نیروی کار کشور نداشت و این ریشه در عقاید و افکاری بود که منبعث از برداشت ها و فهم مذهبی آنها بود .فهمی که از مردم داشتند و فکر می کردند که در خصوص دستمزد کارگران خودشان باید تصمیم گیری کنند و هر مقداری را که تعیین می کنند کارگران باید آن را اجابت کنند و بپذیرند.

    این کارشناس تمام شدن دولت سیزدهم را به لحاظ اقدامات ضدکارگری سه سال گذشته وعدم همراهی و پذیرش مشارکت نهادهای کارگری در حوزه بازارکاربه فال نیک گرفت و افزود: به هرحال ما نتوانستیم در این مدت یک رابطه منطقی وکاملا ملی را بین گروه های کارگری و دولت سیزدهم برقرار کنیم ،ضمن اینکه دولت سازی می زد که به هیچ وجه متناسب با شرایط کارگران نبود و در عین حال اقدامات دولت عمدتا علیه کارگران بود.

    حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری چند موضوع جزو حقوق مسلم کار است که سال های سال است در دنیا پذیرفته شده و جزو قوانین و کنوانسیون های بین المللی است اظهار داشت: قانون کار ما با همه انتقادهایی که به آن وارد است این قوانین را پذیرفته و در قانون اساسی هم به این مسائل اشاره شده است ولی متاسفانه دولت سیزدهم به هیچ وجه استقلال نهادهای کارگری و استقلال فعالیت این نهادها و در عین حال حضور وتاثیر گزاری آنها بر بازار کار را قبول نداشت و هیچ اهمیتی به تشکل های کارگری نمی داد،در واقع بر اساس آنچه که در قانون کار آمده مشارکت کارگران بر اساس اصل سه جانبه گرایی در حوزه بازار کار پذیرفته شده است ،این یک اصل مسلمی است که جزو استانداردهاست و متاسفانه دولت سیزدهم این را قبول نداشت و از این رو اهمیتی به مطالبات و خواسته های کارگران نمی داد.

    توصیه به دولت چهاردهم

    این فعال حوزه کارگری معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد کارگران جدی بگیرد و اجازه دهد که مشکلات عمده آنها که یکی از آنها همین دستمزد است به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد بازنگری قرار گیرد ،یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود و یا اینکه مزایای جدی برای این بخش تعریف شود.

    وی می گوید:کسی که سکان دولت چهاردهم را به عهده می گیرد می بایست به نقش و اهمیت جایگاه مردم بعنوان سیاست های محوری و کلان کشور اعتقاد داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد دربخش های کوچکتر مثل حوزه های کارگری هم حتما شاهد تحول خواهیم بود.

    وابستگی های نمایندگان کارگری

    این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه طی این سال ها متاسفانه در بخش هایی ضعیف بوده ایم و نتوانسته ایم آدم های برجسته ای را بعنوان نمایندگان کارگری آموزش دهیم که وابستگی هایی نداشته باشندو بتوانند با شرافت و امانت داری در خصوص حقوق کارگران ایستادگی کنند اظهار کرد: معمولا دولتی ها این نمایندگان را جذب می کنند ضمن اینکه گروه های سیاسی که در بخش کارگری منفعت دارند و ریشه دار هستند نیز در این امر دخیل هستند ،در عین حال برخی دستگاه های امنیتی نیزبه دلیل تکالیفی که در حوزه امنیت دارند، مهندسی سفت و سخت و شدیدی را در بخش های کارگری ایجاد کردند و در نهایت ما به همه بخش های حاکمیتی به دلیل عدم شناخت و رعایت حقوق کارگران انتقاد داریم .

    حاج اسماعیلی با بیان اینکه این مطالبات همچنان وجود دارد و مدام آن را تکرار می کنیم و جزو بحث های هر روز ما است اظهارکرد: متاسقانه الان به دلیل شرایط ناپایداری که برای انتخابات ایجاد شده دولت پاسخگو نیست چرا که در حال حاضر اکثر افراد از دولت به ستادهای تبلیغاتی رفته اند و کسی کار دولتی انجام نمی دهد .

    وی در پایان خاطر نشان کرد : بنظر من وزیر کار هم اینکاره نبود،وی صلاحیت و شایستگی تصدی این وزارتخانه مهم که با رفاه ،معیشت و در عین حال شغل مردم سرو کار دارد را ندارد.بهتر بود یک فرد کارشناس و معتقد به حقوق مردم در آنجا قرار می گرفت .

  • اظهارات وزیر کار غیرقانونی است / رفتار وزير نشان از نگاه متكبرانه او به قشر كارگر است

    اظهارات وزیر کار غیرقانونی است / رفتار وزير نشان از نگاه متكبرانه او به قشر كارگر است

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    چهارشنبه هفته گذشته وزير كار در حاشيه نشست هفتگي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اصلاح مصوبه مزدي اعلام كرد هيچ اصلاحي در كار نيست و همين مصوبه اجرايي شده و اگر قرار باشد تغيير رخ دهد براي سال آينده خواهد بود. اينكه وزير كار چرا چنين خبري را در جلسه رسمي شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري اعلام نكرده و اهميت موضوع را تا اعلام خبر در حاشيه نشست دولت در جمع اندكي از خبرنگاران كاهش داده است سوالي است كه قطعاً نياز به پاسخگويي وزير كار دارد.

    اما از سوي ديگر مساله‌اي كه تا اين حد مهم است و زندگي و معيشت بيش از ۷۰ درصد جامعه به آن بستگي دارد چرا نبايد از مجراي درست و قانوني آن به كارگران ابلاغ شود؟ اين اظهارات وزير كار در حالي مطرح مي‌شود كه تضاد عياني با شعار «جهش توليد با مشاركت مردم» دارد. تا اين اندازه بي‌توجهي وزير كار به معيشت كارگران و بي‌اهميت جلوه دادن اصلاح مصوبه مزدي از كجا نشأت مي‌گيرد؟ چرا وزير كار طي دو سالي كه بر مسند اين وزارتخانه نشسته است تمام تلاش خود را به كار بسته تا بدون توجه به قانون و تنها بر اساس تفسير شخصي خود زندگي جمع بزرگي از افراد جامعه را دستخوش تغيير و تحولي در جهت منفي كند؟

    سال گذشته هم دستمزد كارگران بدون در نظر گرفتن نظر نمايندگان كارگري از سوي دولت كه بيشتر از آنكه نقش ميانجي داشته باشد در نقش كارفرما ظاهر مي‌شود تعيين شد. اعتراضات نمايندگان كارگري به جايي نرسيد و همه‌چيز با وعده همين وزير بهداشت به تعيين دستمزد سال ۱۴۰۳ موكول شد. اما تعلل دولت در تعيين دستمزد تا آخرين روز اسفند ۱۴۰۲ در نهايت يك بار ديگر همان اتفاق سال قبل را رقم زد و دولت مصوبه مزدي را بدون حضور نمايندگان كارگري و امضاي آنها به تصويب رساند. البته وعده‌هايي از سوي نمايندگان مجلس و دولت مبني بر اصلاح اين مصوبه تا اواسط ارديبهشت‌ماه هم مطرح بود اما…

    حالا وزير كار با تمام اين اوصاف در يك برنامه تلويزيوني ادعايي تازه را مطرح كرده است، او گفته: «جامعه كارگري ما پايدار شده و تعديل نيروي كار كاهش پيدا كرده؛ شاهدِ آن هم كاهشِ مستمري‌بگيرانِ بيمه بيكاري است. همچنين نرخ اشتغال در كشور افزايش و بيكاري كاهش پيدا كرده است. قرارگاه مسكن را هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازي كرديم و مقرر شد بانك رفاه كارگران به عنوان متولي، ان‌شاءالله منابع مورد نياز مسكن كارگري را تأمين كند.» صولت مرتضوي دقيقا روي مهم‌ترين مسائلِ كارگري دست گذاشته و آنها را حل شده پنداشته: افزايش امنيت شغلي و كاهش تعديل نيروي كار، كاهش بيكاري و افزايش اشتغال و در نهايت تأمين منابع لازم براي مسكن كارگري.

    او در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او خواسته تا خبرِ خوشي به كارگران بدهد، چنان از پايداري و كاهش تعديلِ نيروي كار صحبت كرده كه انگار مناسباتِ روابط كار به‌طور كل تغيير كرده و امنيتِ شغلي بالا رفته است. مرتضوي چنان از خبرِ خوشِ كاهش بيكاري و افزايش اشتغال گفته كه گويي معيشت و اقتصادِ كارگران در مسيرِ رو به رشدِ خود قرار گرفته است. وزير كار همچنين از راه‌اندازي قرارگاهِ مسكن كارگري و توان بانك رفاه براي تأمين منابعِ مسكن كارگران صحبت كرده، در حالي كه هنوز وعده «ساخت يك ميليون مسكن در سال» در حدِ يك شعار باقي مانده است.

    اظهارات وزير كار در تضاد با قانون است

    حميد حاج اسماعيلي، فعال كارگري، در اين باره مي‌گويد: «اصلاً چنين رفتاري از وزير كار بعيد به نظر نمي‌رسد چراكه از ابتداي تصدي بر وزارت كار اظهارات او در تضاد با قانون بوده است. در واقع از ابتداي كار دولت سيزدهم ما شاهد رفتارهاي فراقانوني بسياري بوده‌ايم و طي دو سال اخير وزير كار ركورد اين رفتارها را شكسته است.»

    او مي‌افزايد: «وزيري كه اشراف كافي به حقوق كار ندارد و از طرفي نمي‌داند منابع انساني تا چه حد در چرخه اقتصاد حائز اهميت است دست به چنين اقدامات فراقانوني‌اي مي‌زند و جاي تاسف است كه البته هيچ ارگان و نهادي در دولت هم نيست تا اين فرد را مواخذه كند.»

    حاجي اسماعيلي با اشاره به برخوردي كه وزير كار در جلسه شوراي عالي كار با نمايندگان كارگري داشته است مي‌گويد: «رفتار وزير نشان از خودرأي بودن و نگاه متكبرانه او به قشر كارگر است. اينكه بدون در نظر گرفتن رضايت نمايندگان كارگري جلسه را ترك مي‌كنند و براي اينكه نمايندگان كارگري را در فشار قرار دهند اعلام مي‌كنند از سال آينده تعيين دستمزد را به مجلس واگذار مي‌كنند نشان مي‌دهد او نسبت به جمعيت انبوه افراد مزدبگير در كشور بي‌توجه است.»

    اين فعال كارگري ادامه مي‌دهد: «متاسفانه صولت مرتضوي در مصدر وزارتخانه‌اي قرار گرفته كه صلاحيت لازم براي اداره آن را ندارد. اظهارات او عموماً در مورد كارگران بدون هيچ بررسي و پيش‌زمينه‌اي مطرح مي‌شود. اين نشان‌دهنده بي‌اعتنايي وزير به مشكلات نيروي كار در كشور است در حالي كه او طبق جايگاهش وظيفه تامين رفاه اجتماعي افراد جامعه را دارد و نمي‌تواند به هر دليلي از زير بار اين مسووليت شانه خالي كند.»

    دستمزد مصوب يك‌سوم هزينه كارگران را هم پوشش نمي‌دهد

    حاج اسماعيلي با اشاره به افزايش روزافزون تورم مي‌گويد: «متاسفانه مزدي كه الان براي كارگران به تصويب رسيده است كفاف يك‌سوم هزينه‌هاي اين قشر را هم نمي‌دهد. تمام اين رفتارها نشان مي‌دهد مسوولان هيچ اعتقادي به مشاركت مردم در امور كشور ندارند.»

    او اضافه مي‌كند: «مشاركت مردم در امر توليد بر سه اصل كلي استوار است. اول مشاركت كارگران در تعيين دستمزدشان كه عملاً در دولت سيزدهم به آن اعتنا نشده است. مساله بعدي بحث مشاركت عمومي است كه نظر و اراده مردم محور تصميمات دولت قرار مي‌گيرد و البته ما در اين زمينه هم عملكرد مناسبي از دولت نديده‌ايم. اصل سوم هم رفاه عمومي است كه ديگر نياز به توضيح ندارد و وضعيت حال حاضر خود گوياي همه‌چيز است.»

  • اوضاع گل و بلبل کارگران از نظر وزیر کار!

    اوضاع گل و بلبل کارگران از نظر وزیر کار!

    به گزارش اقتصادران، اوضاع کارگران روبه‌راه است! این ادعای تازه‌ی وزیر کار در مورد اوضاع کارگران است. او در تازه‌ترین مصاحبه‌اش گفته: «جامعه کارگری ما پایدار شده و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده؛ شاهدِ آن هم کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری است. همچنین نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. قرارگاه مسکن را هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران به عنوان متولی، ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را تأمین کند.» صولت مرتضوی دقیقا روی مهم‌ترین مسائلِ کارگری دست گذاشته و آن‌ها را حل شده پنداشته: افزایش امنیت شغلی و کاهش تعدیل نیروی کار، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نهایت تأمین منابع لازم برای مسکن کارگری.

    او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواسته تا خبرِ خوشی به کارگران بدهد، چنان از پایداری و کاهش تعدیلِ نیروی کار صحبت کرده که انگار مناسباتِ روابط کار به طورِ کل تغییر کرده و امنیتِ شغلی بالا رفته است. مرتضوی چنان از خبرِ خوشِ کاهش بیکاری و افزایش اشتغال گفته که گویی معیشت و اقتصادِ کارگران در مسیرِ رو به رشدِ خود قرار گرفته است. وزیر کار همچنین از راه‌اندازیِ قرارگاهِ مسکن کارگری و توان بانک رفاه برای تأمین منابعِ مسکن کارگران صحبت کرده، در حالیکه هنوز وعده‌ی «ساخت یک میلیون مسکن در سال» در حدِ یک شعار باقی مانده است.

    یک فرضیه‌ی نادرست: کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری یعنی کاهش تعدیلِ نیروی کار

    به سراغِ اولین ادعای وزیر کار برویم: پایداریِ وضعیتِ کارگران و کاهشِ تعدیل نیروی کار با استناد به کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری. در ابتدا باید بگوییم که در این گزاره، کارگرانِ غیر رسمی، یعنی کارگرانی که از مناسباتِ قانون کار و بیمه اجتماعی محرومند، کنار گذاشته شده‌اند. این در حالیست که بخش قابلِ توجهی از کارگران در ایران کارگرانِ غیر رسمی هستند.

    آمار دقیقی در مورد این کارگران در دست نیست، اما با استناد به گفته‌ی مسئولان در چند سال اخیر، تعداد کارگرانِ بخش غیر رسمی در برخی سال‌ها حتی از کارگرانِ بخش رسمی هم پیشی گرفته است. به طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیتِ شاغل کشور در مشاغل غیر رسمی را ۵۹.۲درصد و در سال ۹۸ این سهم را ۵۸ درصد دانسته است. همچنین مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تازگی اعلام کرده که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین کشور در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند. با این اوصاف، وقتی وزیرِ کار از پایدار شدن و ثباتِ وضعیتِ کارگران صحبت می‌کند، حدود نیمی از کارگران را در نظر نمی‌گیرد. این کارگران به دلیلِ ماهیتِ شغل‌شان به راحتی جابه‌جا می‌شوند و شغل از دست می‌دهند، بدونِ آنکه امکانی برای دریافتِ بیمه بیکاری داشته باشند و بدون آنکه وضعیتِ شغلی‌شان در جایی ثبت شود.

    اما سوال دیگر این است که آیا می‌توان کاهشِ ۱۷درصدیِ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ را به معنای پایدار شدنِ وضعیت کارگران دانست؟ اگر فرض را بر این بگیریم که این آمار دقیق است، باز هم نمی‌توان چنین ادعای سنگینی مطرح کرد. پایدار شدنِ وضعیتِ کارگران، آنچنان که بتوان از آن به عنوانِ خبرِ خوش یاد کرد، در گروی تأمینِ امنیتِ شغلیِ کارگران است و تا زمانی که قراردادهای موقتِ کار روابط بین کارگر و کارفرما را تعیین می‌کند، کارگران از هیچ پایداریِ شغلی‌ای برخوردار نیستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چندان آسان نیست که هر کارگرِ اخراج شده‌ای بتواند از آن مقرری بهره‌مند شود.

    فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، در رابطه با این ادعا می‌گوید: آنچه وزیر کار گفته اساسا نمی‌تواند فرضیه‌ی درستی باشد و رابطه‌ی علی نمی‌توان بین کاهش تعدیل نیروی کار و کاهشِ مستمری‌بگیرانِ بیمه بیکاری برقرار کرد. مثال نقضِ این جمله به قدری زیاد است که به اصطلاح حقوقی می‌گویند «تخصیصِ اکثر، قبیح است» یعنی وقتی استثنائات زیاد می‌شود، قاعده زیر سوال می‌رود. در این جمله هم، استثنائات به قدری زیاد است که نمی‌تواند قاعده‌ساز باشد.

    اسماعیلی ادامه می‌دهد: ببینید دریافتِ مقرریِ بیمه بیکاری شرایطی دارد و لزوما همه‌ی کارگرانِ اخراج شده واجد شرایطِ بهره‌مندی از این مقرری نیستند، پس در آمار به حساب نمی‌آیند. اتفاقا رقم این سیاهه بالاست؛ یعنی تفاوت معناداری بینِ آمارِ دریافت کنندگانِ بیمه بیکاری و آمار کارگران اخراج شده وجود دارد.

    این پژوهشگر حقوق کار توضیح می‌دهد: دریافت بیمه بیکاری یا از طریقِ سامانه و بارگذاریِ قرارداد و یا از طریق گرفتنِ رأی انجام می‌شود. در موردِ مسیر اول باید بگوییم که خیلی از کارگران نسخه‌ای از قرارداد ندارند و به دلیلِ نقض در پرونده از شمول بیمه‌بیکاری خارج می‌شوند. در موردِ مسیر دوم نیز خیلی از کارگران به دلایلِ مختلف موفق به دریافتِ رأی برای گرفتنِ بیمه بیکاری نمی‌شوند؛ از جمله این دلایل می‌توان به نداشتن مدارک و مستندات، رسیدگی‌های غلط وعدم رعایتِ شرایط شکلیِ آیین دادرسی اشاره کرد؛ به طور مثال ممکن است کارگر بعد از گذشتِ یک ماه از اخراجش برای گرفتنِ بیمه بیکاری مراجعه کند، که در این صورت مهلتِ او برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری به پایان رسیده است.

    وی ادامه می‌دهد: همچنین برخی از کارگران به دلیلِ موقت بودنِ قراردادها، شرط شش ماه سابقه کار را ندارند و قبل از شش ماه اخراج می‌شوند. بیمه‌ی برخی دیگر نیز ناقص رد می‌شود و اگر بیمه‌ی کارگری در ماه‌هایِ آخر رد نشود، به دلیلِ آنکه شرطِ شش ماهِ بیمه‌پردازی تا روزِ منتهی به اخراج رعایت نشده، نمی‌تواند از این مقرری بهره‌مند شود. گروهی از کارگران نیز چون نمی‌توانند اخراجِ خود را اثبات کنند از بیمه‌بیکاری محروم می‌مانند. خیلی‌ها هم بعد از اخراج به دنبالِ رأی بازگشت به کار می‌روند و اگر نتوانند رأی بازگشت بگیرند، فرصتِ دریافت بیمه بیکاری را هم از دست می‌دهند.

    اسماعیلی می‌گوید: مواردی از این دست بسیار است؛ بنابراین دلایلِ مختلفی وجود دارد که بگوییم کارگرانِ اخراج شده موفق به دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. تعداد این افراد همانطور که گفتم زیاد است و متأسفانه آماری از آن‌ها در دسترس نیست. پس این فرضیه که چون دریافتِ مقرری کاهش پیدا کرده، پس امنیت شغلی بالا رفته است، اساسا نمی‌تواند درست باشد.

    نقدی بر آمار؛ افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری

    دومین ادعای وزیر کار به همان آماری برمی‌گردد که وزارت کاری‌های بارها و بارها تکرارش کرده‌اند: افزایش اشتغال یا همان تحقق شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال. خبر خوشِ وزیر کار برای کارگران این است که بیکاری کاهش پیدا کرده و اشتغال افزایش؛ این خبرِ خوش البته به باورِ کارشناسان اقتصادی چندان هم قابل استناد نیست. منتقدان از یک طرف، به اصل این آمار به دیده‌ی شک می‌نگرند و از طرفی دیگر، مشاغلِ ایجاد شده را چندان محل اعتنا نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند این مشاغل از آنجا که بیشتر مشاغل خرد و خانگی هستند، نه آورده‌ی چندانی برای افراد دارند و نه در اقتصاد کلان، به کارِ توسعه و پیشرفتِ کشور می‌آیند.

    احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی،در رابطه با ادعای وزیر کار می‌گوید: به آمار بیکاری تا جایی که من می‌دانم، نمی‌توان استناد کرد؛ همانطور که نمی‌توان به آمار تورم استناد کرد. درواقع آنچه در مورد آمار بیکاری داریم، منعکس‌کننده واقعیتِ بازار کار نیست. در این آمارها بخش مهمی از نیروی کار را، تحت این عنوان که آن‌ها اصلا به دنبالِ کار نیستند، از محاسبات خارج کرده‌اند. در صورتیکه نمی‌توان افراد را صرف اینکه در دوره‌ای معین به دنبالِ کار نبوده‌اند، از آمار نرخ بیکاری حذف کرد. ممکن است فرد برای مدتی از پیدا کردنِ کار شایسته ناامید شده باشد، اما به هر حال بیکار است.

    سلطانی همچنین تعریفی که بر اساس آن نرخ اشتغال تعیین می‌شود را نقد می‌کند و می‌گوید: آمار دقیقی از وضعیتِ اشتغال به ما نمی‌دهند. در تعاریف، کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل به حساب می‌آید، در حالیکه در واقعیت نمی‌توان این فرد را شاغل به حساب آورد. ببینید شغل شایسته در جهان تعریف مشخصی دارد؛ شغلی که بتوان با دستمزدِ آن زندگیِ درخوری ایجاد و حداقل نیازهای اساسی را تأمین کرد را شغل شایسته می‌گویند. در اینجا اما با همان حداقل حقوق وزارت کار، حتی اگر زن و مرد با هم کار کنند، باز نمی‌توان حداقل نیازها را تأمین کرد.

    این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به افزایشِ مشاغل کاذب، دلالی و خدماتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک طرف نیروی کار – چه ماهر و چه ساده – به دنبالِ مهاجرت است و از طرفی دیگر به دنبال مشاغل کاذب و دلالی. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که اگر چه مشاغلی مثل مشاغل خانگی و کارهای خدماتی و… شغل به حساب می‌آیند، اما در تولید ناخالص برای کشور نقشی ندارند.

    سلطانی می‌گوید: شغلی برای اقتصاد و رشد اقتصادی مهم است که بتواند به تولید کمک کند، تا آن تولیدات صادر شوند و ارزی که از طریقِ آن وارد کشور می‌شود، به رشد و تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. اما در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد. بسیاری از مشاغلی که ایجاد می‌شود، نه یک شغل شایسته است که بتوان با آن حداقل نیازهای زندگی را تأمین کرد، و نه به دردِ رشد اقتصادی می‌خورد. این واقعیتی است که در آمارها منعکس نمی‌شود.

    وعده‌ی نخ‌نمای مسکن کارگری

    آخرین ادعای وزیر کار، همان شعار نخ‌نمایی است که در دولت‌های مختلف داده شده و هیچ زمان آنچنان که باید، محقق نشده است: مسکن کارگری. مرتضوی از ایجادِ قرارگاه مسکن در وزارت کار می‌گوید و اعتباراتی که «ان‌شاالله» قرار است به کمک بانک رفاه تأمین شود. کمی به عقب برگردیم و وعده‌هایی که داده شده را مرور کنیم: ساخت یک میلیون مسکن در سال، ساخت ۵۰۰ هزار مسکنِ کارگری، تخصیص زمین به کارگران و غیره. اینها وعده‌هایی است که مشخص نیست چقدر از آن محقق و چقدر به دست فراموشی سپرده شود. یک نکته اما در رابطه با مسکن کارگری همواره وجود داشته و آن، ناتوانیِ کارگران از شرکتِ در این قبیل طرح‌ها است.

    واقعیت این است که حقوق کارگران به قدری ناچیز است که بسیاری از کارگران حتی با دو شیفت کار هم از پسِ تأمینِ هزینه‌های شرکت در این طرح‌ها و بازپرداختِ وام و سودِ آن بر نمی‌آیند. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی از مهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده.

    پس وقتی وزیر کار با صراحت از خبرِ خوبِ تدبیر برای ساختِ مسکن کارگری صحبت می‌کند، کارگران به خوبی، تاریخچه‌ی چنین وعده‌هایی را به یاد می‌آورند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که مسکنِ کارگری برای آن‌ها که با حقوقشان به سختی خورد و خوراک روزمره‌ی خانواده و اجاره‌بهایشان را تأمین می‌کنند، ساخته نمی‌شود. آن‌ها گوششان از این خبرهای خوش پُر است.

  • پیامد تصمیمات من درآوردي دولت بر زندگی کارگران و بازنشستگان!

    پیامد تصمیمات من درآوردي دولت بر زندگی کارگران و بازنشستگان!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

    طي روزهاي اخير اخباري با موضوع نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با كارگران و بازنشستگان مطرح شد كه به نظرم لازم است در خصوص آنها صحبت شود. در وهله نخست، دولت اعلام كرد كه روند تصميم‌گيري در خصوص حقوق و دستمزدها را از شوراي عالي كار سلب نكرده و همچنان اجازه مي‌دهد تا سه قانون سه‌جانبه‌گرايي در اين زمينه حاكم باشد! در واقع دولت، تداوم قانون فعلي را در حكم دستاورد براي خود اعلام كرد و به خاطر آن بر سر كارگران و بازنشستگان منت گذاشت.

    در وهله بعد هم دولت و وزارت كار در مورد هر نوع افزايش در حقوق و دستمزدهاي۱۴۰۳ (حداقل در بحث افزايش حق مسكن) آب پاكي را روي دست كارگران ريخته و اعلام كردند، حداقل‌بگيران و بازنشستگان منتظر هيچ نوع افزايش جديدي نباشند! سومين موضوع مهم هم مرتبط با انتقادات شديد ساختار اجرايي از آمارها و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه بازخوردهاي وسيعي در فضاي عمومي كشور پيدا كرد.

    ۱-اصل موضوع محول كردن فرايند تعيين دستمزدها به مجلس از طريق تنظيم لايحه در واقع يك تصميم من درآوردي و غير كارشناسي است. متاسفانه از اين نوع اظهارات و اقدامات در دولت به كرات ديده مي‌شود. اين رويكردها نشان مي‌دهد در رابطه با مسائل اساسي كشور به خصوص مطالبات نيروي كار و خواسته‌هاي مرتبط با دستمزدها، تاملات جدي مبتني بر ديدگاه‌هاي كارشناسي و علمي در دولت وجود ندارد.متاسفانه بسياري از تصميمات و اقداماتي كه دولت درباره حقوق كارگران انجام مي‌دهد، بدون كار كارشناسي، استفاده از تجربيات گذشته و حضور و مشاركت اهل فن صورت مي‌گيرد. روندي كه نشان مي‌دهد براي ارزيابي مطالبات كارگران و بررسي دقيق نياز آنها كاركارشناسي مبتني بر برنامه و داده‌هاي مستند صورت نمي‌گيرد.

    به همين دليل است كه وزير كار خيلي راحت، اظهاراتي درباره گرفتن حق تصميم‌سازي مرتبط با تعيين دستمزدها از «شوراي عالي كار» و اعطاي آن به مجلس از طريق تصويب قانون جديد صحبت مي‌كند و بلافاصله پس از چند روز اين اظهارات مهم را كان‌لم‌يكن تلقي كرده و منتفي اعلام مي‌كند. اما اين اظهارات نگراني‌هاي بسياري را در بازار كار ايجاد كرده و دورنماي تيره و تاري را در خصوص چشم‌انداز آينده كسب و كار ارايه مي‌كند. بعد خيلي راحت در جلسه ديگر، رييس‌جمهور اين مساله را رد و همان وزيري كه با قاطعيت اعلام كرده بود از سال آينده ديگر مجلس درباره دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند و نه شوراي عالي كار از حرف خود عقب‌نشيني مي‌كند.

    ۲-مسائل مهم كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و مساله دستمزدها و مطالبات كارگران موضوعات ساده‌اي نيستند كه در يك جلسه سخنراني درباره تغيير كامل نقشه راه بازار كار صحبت شود و در جلسه‌اي ديگر همه صحبت‌هاي قبلي منتفي شود. كاملا مشخص است كه دولت راهبرد روشني در حوزه مسائل كلان اقتصادي ندارد و بيشتر نسبت به رخدادها، واكنش‌هاي شتاب‌زده نشان مي‌دهد. اين روند نشان مي‌دهد، دولت توجه كافي به نيروي انساني و نيروي كار كشور به عنوان زيربناي اصلي توسعه و رشد و پيشرفت ندارد.

    نهايتا همين اظهارات شتاب زده است كه باعث بروز مشكلات جدي مي‌شود. تبعات منفي زيادي هم در اثر اين سوءمديريت‌ها بروز مي‌كند. ترسيم نقشه راه در خصوص بازار كار بايد در نهادهاي تخصصي مانند شوراي عالي كار مورد بررسي قرار بگيرد نه دفتر فلان مسوول و وزير و وكيل. دولت اگر احساس مي‌كند بايد تغييراتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور ايجاد كند بايد در نهادهاي تخصصي و علمي مسائل خود را مطرح كند. بررسي‌ها هم بايد با مشاركت كارگران، نخبگان و دانشگاهيان انجام شود، نه اينكه آقاي وزير يك روز از پايان عصر سه‌جانبه‌گرايي صحبت كند و فردا از تداوم آن بگويد.

     

    ۳-در عين حال دولت انتقادات بسيار زيادي از آمارها و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد. اين از عجايب است، چرا كه مركز پژوهش‌هاي مجلس يك نهاد حاكميتي است.مركز پژوهش‌ها بازوي تقويتي، علمي و فني و در عين حال تقنيني مجلس است كه كمك مي‌كند مجلس با ارزيابي‌هاي علمي هم بازنگري درستي از قوانين انجام دهد و هم در تصويب قوانين جديد از داده‌هاي اين مركز استفاده كند. همگان ديدند كه ارزيابي‌ها و نگراني‌هاي مركز در حوزه مسائل اقتصادي باعث عصبايت نهادهاي اجرايي شد و باعث واكنش آنها شد. حتي اين آمارها را فعاليت‌هاي تخريبي عليه دولت تلقي كردند. در حالي كه اين پژوهش‌ها زمينه‌ساز سياست‌گذاري و برنامه‌هاي بلند دولت است و بايد از آن استقبال كرد.

    داده‌هاي مهمي چون نرخ خط فقر، وضعيت قدرت خريد مردم، نرخ تورم در اقلام مختلف، سبد معيشتي، مصائب حوزه مسكن و… مي‌تواند به دولت براي سياست‌گذاري‌هاي درست كمك كند. به اين معنا كه ساختار تصميم ساز كشور مي‌تواند آسيب‌شناسي درستي از مشكلات داشته باشد، در عين حال با يك هدف‌گذاري صحيح براي رفع مشكلات كشور برنامه‌ريزي كند. من فكر مي‌كنم دولت هم علاقه‌اي به كارهاي كارشناسي، اساسي و علمي ندارد چرا كه ايرادات (دولت) را نمايان مي‌كند و هم توجهي به نيروي كار كشور نشان نمي‌دهد. در واقع دولت توجهي به نقش برجسته نيروي كار در شكل‌گيري رشد، پيشرفت و نهايتا توسعه ندارد و اين عدم توجه براي آينده كشور خطرناك است.

  • تغییر در شکل تعیین مزد کارگران / حقوق کارگران بیشتر می شود؟

    تغییر در شکل تعیین مزد کارگران / حقوق کارگران بیشتر می شود؟

    به گزارش اقتصادران، آخر اسفندماه و در زمانی که شورای عالی کار در کش و قوس‌های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال ۱۴۰۳ بود، وزیر کار از احتمال ارسال لایحه‌ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تغییر کند.

    این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می‌شد.

    بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

    صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

    وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

    در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

    وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

    وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

    می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیاندازند

    اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

    وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

    بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

    رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟

    وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.

    اصرار وزیر بر تغییر نحوه تعیین دستمزد

    با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

    مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

    وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

    دولت مستاصل شده است

    در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

    وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

    این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

    حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

    وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

    این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

    وزارت کار عقب‌نشینی کرد

    در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه‌ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.

    وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

    بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

    وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

    وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

     

  • دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد

    دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد

    به گزارش اقتصادران، مراسم روز جهانی کارگر با حضور صدها کارگر، علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

    در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی چون “کارگر می‌میرد تبعیض نمی‌پذیرد”، “امنیت معیشت حق مسلم ماست”، “فریاد ما بر این است عدالت بهترین است”، “قرارداد موقت ملغی باید گردد”، “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد”، “مصوبه مزدی اصلاح باید گردد” سر می‌دادند.

    در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم

    در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه‌ای است علیرغم اینکه که نهادهایی که باید مخاطب صحبت ما می‌شدند، باید هدف تجمع ما قرار می‌گرفتند اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

    صادقی تاکید کرد: همه ما می‌دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون‌های ریخته شده در ۱۸۸۶ میلادی در جنبش مطالبه‌گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با ۱۶ ساعت یا ۱۸ ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

    وی افزود: جهانی که از نظام فئودالی به سرمایه‌داری تبدیل شده بود، ۱۸ ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می‌داریم که پلیس سرمایه‌داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

    صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می‌شود و براساس آن مطالبه می‌شود. روز کارگر روز مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های روی زمین مانده آنان است.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف‌نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره‌مند شدند اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه‌داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب‌نشینی از سنگرهای قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می‌خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می‌خواهند از ما بگیرند.

    صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی‌سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می‌زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می‌شود.

    معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره‌مان می‌شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی‌نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

    صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم.

    وی گفت: در بحث تشکل‌های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می‌خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می‌ایستیم.

    معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده ۴۲ درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی‌کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به ۳۵ درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می‌خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می‌ایستیم.

    وی افزود: سیاست‌های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسائل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد زیرا تحقق آن‌ها به نفع جامعه و کشور است.

    حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت‌دار اموال بازنشستگان باشد اما مدیرعامل سازمان ما منویات رئیس جمهوری را در سازمان پیاده می‌کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

    وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب‌ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست‌های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده ۴۹ و ۵۰ تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

    صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی‌توجهی‌ها به مطالبات تأمین اجتماعی سکوت نمی‌کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی‌کنیم.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل‌های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل‌های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می‌شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

    صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می‌کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل‌های انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیروهای کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن‌ها شود.

    وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می‌دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت‌های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

    این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۲۵ تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید ۲۲ درصد به علاوه ۷۰۰ هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر ۳۵ درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی‌کنیم.

    توان گفتگو با کارگران را ندارند و به دنبالِ حذفِ ما هستند

    علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل‌ عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی‌ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی‌ها از آنِ آن‌ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می‌کنند.

    وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی‌ها. به زیاده‌گویان می‌گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

    خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی‌توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می‌کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشارها تن ندادند. به همه خسته نباشید می‌گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن‌ها در شورایعالی کار خرسندم.

    وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می‌خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

    خدایی به افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجودِ تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

    نماینده کارگران گفت: چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می‌کنید اما سالهاست نص صریح قانون و ماده ۴۱ را کنار می‌گذارید.

    وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم‌گیری برای مسائل آن‌ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می‌خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شوراهای دیگر را هم حذف کنید و مسئولیتِ کار آن‌ها را به مجلس بسپارید.

    خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه‌حلِ آن را حذف ساختار سه‌جانبه‌گرایی می‌دانید؟ اتفاقا گلایه‌ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می‌گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی‌داریم. شما به مسئولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی‌توانید این حق را کارگران بگیرید.

    نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن‌ها. اتفاقا بزرگترین گلایه‌ها به خود شماست.

    خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

  • وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران را تکذیب کرد

    وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران را تکذیب کرد

    به گزارش اقتصادران، چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

    وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

    اما بعد از آن جلسه مشورتی پیگیر این شدیم که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.

    علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.

    علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش ۳۵درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.