برچسب: وزیر کار

  • تصمیم غیرقانونی وزیر کار برای حذف نماینده کارگران از شورایعالی کار! / نماینده کارگران: با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    تصمیم غیرقانونی وزیر کار برای حذف نماینده کارگران از شورایعالی کار! / نماینده کارگران: با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    به گزارش اقتصادران، نشست کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با حضور حسین حبیبی، علی خدایی، محسن باقری و جمعی دیگر از نمایندگانِ کارگری با موضوع کنار گذاشتنِ علی خدایی از نمایندگیِ کارگران در جلسه شورایعالی کار برگزار شد.

    اقدام وزیر کار غیرقانونی بود

    در ابتدای این نشست حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندنِ اقدام وزیر کار گفت: ما متأسفانه ارتباط قوانین را نمی‌دانیم؛ مثلا فکر می‌کنیم چون رئیس شورایعالی کار، وزیر کار است، پس به طور قانونی بر نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی، حاکم است اما اینگونه نیست. گرچه عملا در حال حاضر اینطور برداشت می‌شود و بسیاری از دوستان هر چه وزیر می‌گوید را امضا می‌کنند.

    وی تأکید کرد: وزیر کار، رئیس شورایعالی کار است اما احکام نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی از سویِ تشکل‌های متبوع صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورایعالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آن‌ها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکامِ آن‌ها داشته باشد.

    حبیبی بیان کرد: اخراجِ آقای خدایی از شورایعالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه‌صورت گرفته است؛ در این ماده به دو جلسه غیبتِ غیر موجه اشاره شده است، اما مسئله این است که غیرموجه بودنِ غیبت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شورایعالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبتِ ایشان غیرموجه نبوده است و به جای ایشان نیروی علی‌البدل در جلسات حضور یافتند.

    این عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: با این اوصاف رفتاری که وزیر کار با آقای خدایی انجام داده‌اند، کاملا غیر قانونی و خارج از اختیاراتِ است. کسی که می‌تواند حکم به اخراجِ نماینده بدهد، کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛ یعنی همان مرجعی که حکم نماینده را صادر کرده است. اگر بناست آقای خدایی از سمتِ نمایندگیِ کارگران برداشته شود، کانون باید آن را بررسی کند.

    حبیبی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که شخص وزیر، به عنوان رئیس شورایعالی کار مرتکبِ خطا شده است. ایشان به درخواستِ سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزدِ کارگران توجهی نکرده‌اند، در حالیکه طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. یعنی از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواستِ نمایندگانِ کارگری توجه نکرده‌اند و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیاراتِ خود کنار گذاشته‌اند.

    چرا غیبتِ دیگران اهمیت نداشت؟

    در ادامه‌ی این جلسه محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، گفت: در تاریخِ برگزاریِ شورایعالی کار سابقه نداشته که نماینده‌ای بابتِ غیبتش حذف بشود. در گذشته آقای سلاح‌ورزی نماینده کارگری بودند و در جلسه حاضر نمی‌شدند، هیچ وقت هم حذف نشدند. آقای سلطانی نیز به عنوان نماینده کارفرمایی خیلی اوقات در جلسه حضور نداشتند و جای ایشان عضو علی‌البدل می‌آمد که البته ایشان نیز بعد از حذف آقای خدایی، حذف شدند. ضمن اینکه هیچ کدام از وزرا، نه وزیر صمت و نه وزیر اقتصاد در جلسات شورایعالی کار حضور ندارند اما غیبتِ آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

    به نشانه‌ی اعتراض در دو جلسه‌ی شورایعالی کار شرکت نکردم

    علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این نشست گفت: شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم که باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورایعالی کار را دادم اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.

    خدایی گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکراتِ سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده‌ی ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد، حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.

    وی گفت: سال گذشته، در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.

    خدایی بیان کرد: در حالیکه دستمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف شاهد افزایش نرخ‌های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول سال نیز به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.

    وی افزود: وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم، که با وجودِ ارائه‌ی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

    خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه‌ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه‌ی اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

    وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشتِ کارگران در جلسه‌ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن‎‌کجی تلقی کردم.

    خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه‌ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه‌ی پیاپی شرکت نکردم.

    وی گفت: من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه‌ی شورایعالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.

    خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه‌ی اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه‌ی محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

    حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده

    نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده‌ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته‌اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می‌کنم با این وضع آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.

    وی ادامه داد: در دوره‌هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده‌اند؟ حوزه‌ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه‌ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی‌دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام شد، ایشان نمی‌دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌دانند.

     با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

    خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می‌کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه‌ی کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه‌ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه‌ی مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

    نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن‌ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.

    خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می‌کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت‌های هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازم و عرصه را خالی نمی‌کنم.

    مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست!

    نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده‌ایم و جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله‌ی منحوس مزد منطقه‌ای ورود کند، به پایان رسید.

    وی گفت: با تجربه‌ای که داشتیم در بهمن ماه فاز جدی دستمزد شروع می‌شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دست رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه‌ی ما می‌گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.

    خدایی تاکید کرد: مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می‌دانند که مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح می‌‎کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه‌ی تورم و هزینه‌ی حداقل‌های زندگی توجه کند.

    وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه‌ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه‌ای باید هر چه سریع‌تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.

    عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده‌ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه‌ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می‌شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون نفر صحبت می‌کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی‌توان در یک جلسه جمع کرد.

    از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی حمایت می‌کنم

    خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه‌ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی‌بردار نیست و ندیدنِ جنبه‌های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده‌ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.

    وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می‌کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می‌شود، پس کنار رفتنِ آن بهتر است. در طول این سال‌ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.

  • توضیحات وزیر کار در خصوص جابجایی یارانه بگیران بین دهک ها

    توضیحات وزیر کار در خصوص جابجایی یارانه بگیران بین دهک ها

    به گزارش اقتصادران، سید صولت مرتضوی ، درباره جابه‌جایی برخی دهک‌های  دریافت یارانه‌ها گفت: قانون‌‌گذار گفته است به صورت سنواتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی کند بر همین اساس یک عده به دهک‌های بالاتر ارتقاء پیدا می‌کنند یک عده هم به دهک‌های پائینی، اما نوساناتش خیلی نوسانات جدی نخواهد بود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص این‌که آیا تغییری اتفاق نمی‌افتد، بیان کرد: اتفاق می‌افتد اما خیلی گسترده نیست.

    وی درباره موضع وزارت کار در خصوص این‌که دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزدها بیان می‌کند بار مالی زیادی بر عهده آن گذاشته می‌شود، عنوان کرد: از نظر دولت و وزارت کار که جزئی از دولت است، هر قانونی منابع‌اش تامین شود، حتما لازم‌الاجرا است.

    مرتضوی در پاسخ به این‌که در صورت عدم تامین منابع چه اقدامی صورت می‌گیرد، گفت: امیدواریم تامین شود.

  • سخنان وزیر کار درباره رقم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

    سخنان وزیر کار درباره رقم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

    به گزارش اقتصادران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.

    صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.

  • آیا وزیر کار فرق طبقه‌بندی مشاغل و مزد منطقه‌ای را نمی داند؟

    آیا وزیر کار فرق طبقه‌بندی مشاغل و مزد منطقه‌ای را نمی داند؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر کار در تازه‌ترین مصاحبه‌اش در  دفاع از دستمزدِ منطقه‌ای گفت: «حقوق کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیرِ کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.» سیدصولت مرتضوی در واقع اجرای دستمزدِ منطقه‌‎ای را تضمین کننده‌ی برقراری عدالت در پرداختِ حقوق می‌داند و آن را عین قانون عنوان می‌کند. اما آیا واقعا با تعیین دستمزد به صورتِ منطقه‌ای یا تعیین دستمزد برای صنایعِ مختلف، مسئله‌ی عدالت در تعیینِ دستمزدها رفع خواهد شد؟ آیا با اجرای دستمزدِ منطقه‌ای چنانچه وزیر کار می‌گوید، قرار است دستمزدِ آنکه در کوره کار می‌کند، بیشتر از آنکه زیرِ کولر کار می‌کند، تعیین شود؟

    علیرضا میرغفاری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: اگر منظورِ وزیرِ کار ارزیابی و کاربینیِ شغل و تعیین مزد بر اساس کار است، باید بگویم که کارِطبقه‌بندیِ مشاغل همین است. طبق ماده ۴۸ قانون کار، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد، اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد و درخواست بسیاری از کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رد می‌شود.

    میرغفاری که نمایندگیِ کارگران پارس جنوبی را نیز برعهده دارد، گفت: یک نمونه‌ی واضح و مشخص از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیتِ کارگرانِ مجتمع‌های گاز پارس جنوبی است که سال‌ها برای برقراریِ طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری در آن تلاش می‌کنند اما به خواسته‌هایشان توجهی نمی‌شود.

    وی ادامه داد: طبق قانون کار برای کار یکسان باید حقوق یکسان پرداخت شود، اما این قانون هم اجرا نمی‌شود. در پروژه‌های نفت و گاز اتفاقا کارگرانِ پیمانکاری و عملیاتی که بیشترین کارهای تخصصی و فنی را انجام می‌دهند و زیر آفتاب و در هوای آلوده بدونِ وقفه و تعطیلی کار می‌کنند، نسبت به نیروهای رسمی که عمدتاً زیر کولر می‌نشیند حقوق کمتری دریافت می‌کند.

    این فعال کارگری تأکید کرد: برای برقراریِ عدالتِ مزدی نیاز به اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل است و با اجرای قانون کار می‌توان این عدالت را برقرار کرد اما اراده‌ای برای اجرای قانون کار وجود ندارد.

    میرغفاری در انتقاد از مدافعانِ اجرای طرحِ مزدِ منطقه‌ای گفت: باید به این موضوع هم توجه کنیم که در حال حاضر چه آنکه به قولِ وزیرِ کار در کوره کار می‌کند و چه آنکه زیرِ کولر کار می‌کند دستمزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت می‌گیرند. کارگران برای تأمین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند.

    نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مسلم است کسی که حداقل دستمزد می‌گیرد در مقابل کارگرِ متوسط بگیر وضعِ معیشتِ بدتری دارد اما الان اوضاع به گونه‌ای است که حتی کارگری که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرد هم نمی‌توان از پسِ مخارج زندگی بربیاید. کارگران برای امرار معاش خود مجبورند مازاد ساعات کاری موظفی روزانه کار کنند و به مشاغل غیر رسمی رو می‌آورند تا بتوانند حداقل‌ها را برای خود تامین کنند.

    میرغفاری تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه‌ای یا صنعتی تعیین شود ابتدا باید دستمزدها را به سطحی رساند که بتواند حداقل نیازهای یک کارگر را تامین کند، بعد از این مرحله می‌توان در موردِ مزد منطقه‌ای و فوایدِ آن صحبت کرد.

    وی گفت: کسانی که از قانون کار صحبت می‌کنند تمام موارد قانونی را ببینند، نه بخشی از آن را. یادمان باشد که قانون کار قانون آمره و حمایتی است.

  • آیا وزیر کار نمی‌داند، مزایای مزدی به کارگران پرداخت نمی شود و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟! / آیا کارگران هم به اندازه‌ی کارمندان، مزایای مزدی دارند؟

    آیا وزیر کار نمی‌داند، مزایای مزدی به کارگران پرداخت نمی شود و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟! / آیا کارگران هم به اندازه‌ی کارمندان، مزایای مزدی دارند؟

    به گزارش اقتصادران، در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شد؛ قرار بر این شد، مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتیِ بیشتر نشوند؛ قانون چه می‌گوید و کمترین نرخ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» به چه رقمی رسیده است؟

    فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلاً از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزدِ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانیِ سال جاری گذاشتند، دیدند اصلاً امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.

    چالش‌های تورم رسمی

    او اضافه کرد: استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در زمینه‌ی تورم رسمی، نهادهای دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین اقدامی که صورت داده‌اند، تغییر سال پایه‌ی محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان، اعلام نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی‌ست.

    این فعال کارگری با بیان اینکه «معمولاً تغییر سال پایه‌ی تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد» افزود: با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایلِ تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم، تغییر سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.

    توفیقی عدم اعلام نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانست و گفت: مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ارائه نشود.

    نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری

    امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها چقدر است؛ توفیقی در پاسخ به این سوال گفت: سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عددِ ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام و نمودارها و فرمول‌ها همه موجود است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.

    به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این هدف که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.

    حداقل دستمزد چه رقمی باید باشد؟

    او ادامه داد: با وجود همه‌ی اینها، سال گذشته در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی، حدود ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند. بنابراین اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانیِ سال گذشته اضافه کنیم که حاصل آن می‌شود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

    به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود.

    او تاکید کرد: با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزدِ حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.

    این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است» افزود: یک کارگر اگر بخواهد فقط یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را پای آن بپردازد! در نتیجه، با یک ادبیات بسیار ساده و با نشان دادن همین واقعیت‌های ابتدایی می‌شود ثابت کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم جوابگو نیست.

    چالشی به نامِ «عدالت مزدی»

    توفیقی در ادامه به مساله «عدالت مزدی» پرداخت و گفت: سال گذشته آقای صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش ناچیز دستمزد کارگران دفاع کرد و گفت ما به دنبال عدالت مزدی هستیم و لذا باید مزد کارگر به اندازه حقوق کارمند زیاد شود؛ باید از ایشان خواست، فیش حقوقی یک کارمند دولت را رونمایی کند تا ما بدانیم آیا کارگران هم به اندازه‌ی کارمندان، مزایای مزدی دارند؟ آیا وزیر کار نمی‌داند، همان مزایای مزدی همه‌شمول مانند حق مسکن و بُن خواربار را در بسیاری از کارگاه‌ها به کارگران پرداخت نمی‌کنند و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟!

    او در پایان اضافه کرد: به این ترتیب، آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است؛ برای اینکه تاثیر تورم با افزایش دستمزد از میان برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ اما آیا دولت به چنین امری رضایت می‌دهد؟ من بعید می‌دانم.

  • قول جدید وزیر کار به کارگران

    قول جدید وزیر کار به کارگران

    به گزارش اقتصادران ، محمدرضا تاجیک در گفتگو ‌با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان‌ اینکه  بالا رفتن هزینه تامین مسکن ‌ضربه بزرگی به معیشت کارگران زده است، تصریح کرد:  متاسفانه بدلیل افزایش سرسام‌آور هزینه اجاره‌بها، بسیاری از کارگران در تهیه سرپناه برای خانواده خود ناتوان شده‌اند؛ بنابراین اگر موضوع ساخت مسکن‌کارگری به درستی اجرا شود، بخش بزرگی از هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد.

    نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در جلسه دو هفته پیش نمایندگانی از وزارت راه و سایر نهادهای مسئول مسائل خود را مطرح ‌کردند و امیدواریم‌ به جمع‌بندی مناسبی برسیم.

    وی افزود: قرارگاه ساخت مسکن کارگران میتواند به شتاب گرفتن خواسته‌های برحق جامعه کارگری کمک کند و ما آخرین پیشنهادات خود را در هفته آینده ارائه خواهیم کرد.

    تاجیک‌ گفت: وزیر کار هم به تازگی برای ساخت مسکن کارگری قول داد و این امید وجود دارد واقعا این طرح به سرانجامی برسد؛ البته در کنار آن همچنان پیگیر مطالبات مزدی کارگران هم خواهیم بود؛ چرا که در آن بخش هم‌ اعداد و ارقام فعلی پاسخگوی نیازها نیست.