برچسب: وزیر کار

به گزارش اقتصادران، احمد میدری بامداد یکشنبه پس از پایان سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی کار پس از برگزاری چندین جلسه که آخرین آن از ساعت ۱۶ روز شنبه (۲۵ اسفند) آغاز و لحظاتی پیش به پایان رسید ، به این توافق دست یافت.

وی افزود: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل شد که بر اساس آن حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت؛ کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.

وزیر کار یادآور شد: این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

میدری خاطرنشان کرد: از نظر درصدی هم در واقع اقلام مختلف باید مورد اشاره قرار گیرد که بزودی اطلاعات مربوط به آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد البته پایه سنوات از دو میلیون و یکصد هزار ریال به دو میلیون و ۸۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است.

جزئیات افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

بر اساس تصمیم شورای عالی کار که با توافق اعضای آن و پس از حدود ۱۰ ساعت جلسه فشرده با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه رسید، حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در سال آینده به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت.

جزئیات افزایش به شرح زیر است:

حداقل دستمزد روزانه: از ۲,۳۸۸,۷۲۸ در سال ۱۴۰۳ به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

حداقل دستمزد ماهانه: از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید.

حق اولاد (برای هر فرزند): از ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال به ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال افزایش یافت.

پایه سنوات: از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد.

مزایای رفاهی:

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال افزایش یافت.

کمک هزینه مسکن: بدون تغییر و مبلغ ۹ میلیون ریال باقی ماند.

حق تاهل: بدون تغییر و در مبلغ ۵ میلیون ریال ثابت ماند. (حق تاهل ماهیانه برای نخستین بار برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد تعیین شده که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن هستند.)

دریافتی ماهانه کارگران:

کارگر متاهل با دو فرزند: دریافتی ماهانه از ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ ریال به ۱۶۳,۵۱۱,۶۱۶ ریال افزایش یافت.

کارگر مجرد بدون سابقه: دریافتی ماهانه از ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید.

سایر سطوح مزدی:

سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به علاوه ۳۱۰.۵۳۵ ریال نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این افزایش با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف دستمزدها با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصادران، پس از ارائه لایحه بودجه 1404 توسط دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد افزایش میانگین 28 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، بسیاری از کارگران، چشم‌انتظار تعیین دستمزدها در سال 1404 هستند. اگرچه مذاکره‌ها در مورد دستمزد کارگران معمولا در دو ماه پایانی هر سال انجام می‌شود، اما تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در مورد دستمزد کارگران در سال 1404 به‌وجود آورده است.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، آخرین وضعیت از تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 را تشریح کرد.

معاون روابط کار وزارت کار همچنان معرفی نشده است

توفیقی در ابتدا با گلایه از وزیر کار دولت چهاردهم، به تجارت‌نیوز گفت: «به طور معمول، وقتی دولت‌ها لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کنند، تب صحبت‌ها در مورد دستمزد کارگران داغ می‌شود اما موضوع اول آن است که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده که نمایندگان کارگری بخواهند وارد مقوله روابط کار و یکی از زیرمجموعه‌های آن یعنی دستمزد شوند.»

او ادامه داد: «یکی از توقعات و مطالبات جامعه کارگری، تعیین همین معاونت روابط کار است که متاسفانه چوب لای چرخ تعیین دستمزدها می‌گذاشت. معاونت روابط کار باعث شد که در دو سال گذشته، اعداد و ارقام مضحک و خنده‌داری برای دستمزد کارگران تصویب شود و ماده 41 قانون کار زیر پا گذاشته شود.»

وزیر کار هیچ نگرانی و دلشوره‌ای برای تشکیل جلسات تعیین دستمزد کارگران ندارد

این فعال کارگری همچنین توضیح داد: «در حال حاضر، چیزی به عنوان روابط کار در وزارت کار وجود ندارد و نه معاون روابط کار قبلی فعالیت می‌کند و نه معاون روابط کار جدیدی معرفی شده است؛ به نظر می‌رسد که وزیر کار نیز هیچ نگرانی و دلشوره‌ای از این جهت ندارد.»

او افزود: «طبق قانون در هر ماه حداقل باید یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. اما در سه ماهی که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حتی یک جلسه شورای عالی کار نیز برگزار نشده است.»

مبلغ سبد معیشت کارگران بیش از 27 میلیون تومان است

این فعال کارگری در توضیح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: «طبق این ماده، دستمزد کارگران باید با لحاظ کردن سبد معیشت و با نگاهی به نرخ تورم تعیین شود. محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.»

توفیقی در پایان خاطرنشان کرد: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار، احیای تشکلات کارگری، به‌روزرسانی شورای عالی کار و حضور نمایندگان واقعی خود در این شورا هستند که هیچ‌یک در این سه ماه محقق نشد.»

به گزارش اقتصادران، سه روز از حادثه تلخ معدن طبس می‌گذرد. هنوز تعدادی از جانباختگان زیر آوار معدن مدفون مانده‌اند. خانواده‌های معدنچیان قربانی تنها خواسته‌شان شناسایی کسانی است که با بی‌تفاوتی و بی‌برنامگی باعث بروز چنین حادثه دردناکی شده‌اند.

اتفاق طبس در روز اول مهر رخ داد. روزی که شاید خیلی از این قربانی‌ها باید فرزندانشان را راهی مدرسه و برای آنها بهترین‌ها را آرزو می‌کردند. اما متاسفانه تمام این آرزوها زیر خرواری از خاک و خاکستر مدفون شد تا یک بار دیگر زنگ هشدار ناامن بودن معادن کشور به صدا در آید. زنگی که خیلی وقت است به صدا درآمده اما مسئولان آن را نشنیده گرفته و ترجیح داده‌اند به جای «علاج واقعه قبل از وقوع» به تسلی بازماندگان بسنده کنند.

از زمانی که اتفاق تلخ معدن «یورت» رخ داد تا شهریور سال گذشته که معدن «طرزی» به قربانگاه 6 نفر و تا اول مهرماه 1403 که معدن «معدنجوی» طبس به قتلگاه 49 معدنکار تبدیل شد، بارها و بارها وعده رسیدگی به معادن کشور از سوی مسئولان داده شد. حالا اما قول و قرارهایی که بیشتر شبیه نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند تا اقدامات قانونی درباره مقصران احتمالی حادثه نمی‌تواند خانواده‌های داغدار را به عزیزان از دست رفته‌شان بازگرداند.

در این میان اما اظهارنظر شتابزده وزیر کار که بسیاری از کارگران به حضورش در این سمت دلخوش کرده بودند و انتظار داشتند تا بر خلاف وزاری قبلی جانب کارگران را نگه دارد و از حقوق آنها دفاع کند، بیش از هر زمان دیگر باعث اعتراض کارگران معدن و البته خانواده قربانیان حادثه معدن طبس شد.

در پیوست عدالت وزیر کار حادثه معدن قید نشده

در رابطه با این اظهار نظر شتابزده وزیر کار و تاثیری که می‌تواند بر روی رسیدگی به پرونده حادثه طبس بگذارد، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار به تجارت‌نیوز می‌گوید: باعث تاسف است که چنین اظهار نظر شتابزده ای را از وزیر کار می‌شنویم. ای کاش حداقل تا به نتیجه رسیدن بررسی‌های لازم تحمل می‌کردند. این‌گونه اظهارنظرها نشان می‌دهد گویا در پیوست عدالت وزیر کار حادثه معدن قید نشده و ایشان به جای اینکه علاج واقعه قبل از وقوع کنند بیشتر به توجیه بی‌مسئولیتی ها علاقه دارند.

توفیقی در ادامه می‌افزاید: بر خلاف اظهارات وزیر کار، حادثه معدن طبس هم قابل پیش‌بینی و هم قابل پیشگیری بود. در چنین شرایطی وزیر با اظهارات غیر کارشناسی داغ بیشتری بر دل کارگران می‌گذارد. همچنین از عدم توانایی و تسلط بر حوزه‌ای خبر می‌دهد که قرار بود با ورود ایشان کارگران شاهد احقاق حقوقشان باشند.

اظهارات وزیر کار بیشتر به این جمله مادربزرگ‌ها که معتقدند حادثه خبر نمی‌کند، شباهت دارد

این فعال کارگری اظهار می‌دارد: اینکه می‌گویند اتفاق معدن حادثه بوده است بیشتر به این جمله مادربزرگ‌ها که معتقدند حادثه خبر نمی‌کند شباهت دارد. چطور وزیر کار می‌تواند چنین ادعایی داشته باشد در حالی که بارها و بارها فعالان کارگری در خصوص ناایمن بودن معادن به مسئولان هشدار داده بودند. ایشان به جای اینکه به دنبال راهکاری برای رفع مشکلات و ممانعت از بروز چنین حوادث تلخی باشند بیشتر به دنبال توجیه بی‌مسئولیتی‌ها هستند.

گاهی وقت‌ها سکوت می‌تواند تاثیرگذارتر باشد

فرامرز توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ای کاش وزیر کار به جای این اظهارنظر شتابزده که باعث شده حتی صدای خانواده کارگران قربانی معدن طبس نیز بلند شود، سکوت می‌کردند. گاهی وقت‌ها اگر کاری از دستمان بر نمی‌آید و نمی‌توانیم مرحمی بر دل زخم خورده دیگران باشیم بهتر است سکوت کنیم. حرف‌هایی که مسئولان از سر عجله و شتابزدگی بیان می‌کنند عموما می‌تواند طبعاتی داشته باشد که اصلا خوب نیست.

قانون اولیه ایمنی را فراموش نکنیم

او می‌افزاید: فراموش نکنیم که جلوگیری، پیشگیری، کاهش خطر، کاهش بروز حادثه و کاهش صدمات ناشی از حادثه قانون اولیه ایمنی و بهداشت حفاظت محیط است. از طرف دیگر چطور می‌توان مدعی شد که اتفاق طبس حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی بوده در حالی که 4 سال پیش حادثه‌ای مشابه در معدن «یورت» اتفاق افتاده و یک سال پیش مشابه همین اتفاق را در معدن «طرزه» داشته‌ایم.

معادن به دلیل الحاقیه‌هایی که به نفع پیمانکاران به قوانین اضافه می‌شوند تبدیل به محل‌های پر خطر شده‌اند

فرامرز توفیقی ادامه می دهد: معادن ما نقاطی پرخطر و آسیب پذیر هستند و به دلیل کاهش بازرسی و نظارت‌های ایمنی و بهداشت و الحاقیه‌هایی که به نفع پیمانکاران به قوانین اضافه می‌شوند تبدیل به محل‌های پر خطر شده‌اند. در این شرایط قبل از هر اظهارنظری باید مساله مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هم نتایج آن صادقانه در اختیار مردم و بازماندگان افراد قربانی گذاشته شود.

او در پایان می‌گوید: متاسفانه مسئولان ما در شعار دادن خیلی خوب هستند اما در عمل همیشه ضعیف بوده‌اند. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید اصل را بر مشاوره گذاشته اما این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد برای دیگر مسئولان هم مصداق دارد. اگر وزیر کار قبل از اظهارنظر در مورد حادثه با افراد متخصص مشورت می‌کرد، شاید هیچ‌گاه چنین اظهارنظر عجولانه‌ای را بیان نمی‌کرد.

به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در مورد مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از دولت چهاردهم و وزیر کارش گفت: امروز مهم‌ترین مشکلِ کارگران معیشتِ بسیار بدِ آن‌هاست. سفره‌ی کارگران خالیست، هزینه‌ی تحصیلِ فرزندانشان را ندارند، درآمد آن‌ها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آن‌ها را تأمین می‌کند، و حتی با شغل دوم هم نمی‌توان به حداقل‌های یک زندگی – چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده – دست یافت.

فتاحی ادامه داد: سیاستهایی که هرساله از آن به عنوان تنها راه توسعه نام می‌برند، کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذاییِ فرزندان خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد.

این فعال کارگری بیان کرد: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و این وضعیت در دولت قبل با بخشنامه‌هایی که بر ضد کارگران تصویب شد، بدتر شد. به راحتی می‌توان نام وزارت کار قبل را به وزارت دولت و کارفرما تغییر داد. از وزیر کار می‌خواهیم تصویب این مصوبات را قطع کنند و وزارت کار را به وزارتی برای حمایت از کارگران تبدیل کنند. قانون کار در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده است و دولت به عنوان قوه‌ی مجریه و وزیر کار به عنوان مجری قانون کار باید این اعتبار را به قانون کار برگرداند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ما معتقدیم بازگشت به قانون می‌تواند کارگران را از این وضعیت نجات دهد. اگر دستمزد مطابق با قانون کار و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شد، امروز با این حجم از عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم. همچنین اگر بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها امنیت شغلی را از کارگر نمی‌گرفتند امروز کارگران و تشکل‌های آن‌ها تا این اندازه ضعیف نبودند.

وی بیان کرد: بازگرداندنِ قدرت خرید کارگران موضوع مهمی است، کشوری مثل ترکیه بدون نفت و گاز و سایر ذخایر هر سال چند بار همگام با تورم حقوق کارگران را افزایش می‌دهد ولی ما با چنین ثروتی، حتی حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم رسمی هم افزایش نمی‌دهیم، این در حالی است که می‌دانیم نرخ تورم رسمی با تورم واقعی فاصله دارد. حتی همان تورم آخر سال را هم ملاک تعیین دستمزد سال بعدِ کارگران قرار نمی‌دهیم، در حالیکه تورم در طول یک سال بارها افزایش پیدا می‌کند.