به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغتر میشود. پیشبینیها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازهای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.
براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین اساس، کارشناسان بازار کار عنوان میکنند بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اعلام شد.
با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارنظر درباره دستمزد کارگران گفته است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
او پیش از این نیز با اشاره فراخوان دولت برای دیدگاههای مختلف درباره تعیین دستمزد گفته بود: این نظرات در جلسات شورایعالی کار مورد بررسی قرار میگیرد تا انشاءالله شیوهای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
تصمیم متفاوت دولت برای حقوقبگیران چیست؟
با این وجود، در همین رابطه حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران میگوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد خیلی اهمیت دارد، این است که ما باید یک کاری متفاوت از گذشته داشته باشیم.
وی توضیح میدهد: ما انتظار داریم که اگر قرار است کاری موثر انجام دهیم و براساس اعلامی که دولت جدید داشته که میخواهد به مساله معیشت گروههای حقوقبگیر توجه کند، باید متفاوت از آنچه در گذشته انجام شده، تصمیمگیری شود.
این کارشناس بازار کار ادامه میدهد: این در حالی است که ما تاکنون تغییر رفتاری را در دولت ندیدهام که نشان دهد رویههای گذشته را میخواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانیها و تورم برای گروههای حقوقبگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، مشابه روالهای قدیمی بود که در سالهای گذشته داشتیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این اساس، من زیاد خوشبین نیستم.
وی عنوان میکند: حالا تاکیداتی آقای وزیر داشته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم که اتفاقی نمیافتد.
این کارشناس بازار کار تاکید میکند: این، رویهای است که در سالهای گذشته هم اتفاق افتاده و به هیچوجه مساله مهمی نیست و نمیتواند مشکلات را حل کند.
خط فقر چه عددی است؟
حاجاسماعیلی در ادامه میگوید: توصیه من این است که ما باید تغییر جدی ایجاد کنیم. اولین تغییر هم این است که دولت برخلاف رویههای گذشته، ابتدا خط فقر را تعریف کند.
وی تاکید میکند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خطفقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
این کارشناس بازار کار متذکر میشود: این اولین انتظاری است که از آقای وزیر و رییسجمهور داریم و باید این حسننیت و جرات را برای تعریف و استخراج خط فقر داشته باشد.
حاجاسماعیلی میافزاید: براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخشهای دیگر هم داشتهاند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان میشود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر ما بخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که گروههای حقوقبگیر و خانوادهها به صورت متوسط بتوانند زندگیشان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه هستند.
وی یادآور میشود: حالا در کنار اینها بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده مطرح است و سبد معیشت هم که شبیه و معادل خط فقر است، مطرح میشود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است.
نرخ تورم، واقعی نیست
این کارشناس بازار کار میگوید: من اعتقاد دارم که با تعریف خط فقر هست که ما میتوانیم شرایط جدیدی در رابطه با تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال کنیم؛ وگرنه آنچه که در رابطه با نرخ تورم هست، هم در مجلس اجرا شده و هم در سالهای گذشته بوده و حتما کفاف این کار را نمیدهد و رقم بسیار پایینی است.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، میافزاید: ما هر سال شاهد یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمتها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد.
وی عنوان میکند: پیشبینیهای سیاسی و اقتصادی، این گواهی را به ما میدهد که سال آینده حتما سال سختتری خواهد بود و ما حتما شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: من اعتقاد دارم که ما در کنار افزایش نقدی دستمزد باید یک حمایتهایی را از طرف دولت شاهد باشیم که من بارها در رابطه با آنها صحبت کردهام. مهمترین آنها، بحث تبدیل یارانهها به کالاها هست؛ اینکه تنوع کالایی وجود داشته باشد و دولت روی قیمت و کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. این به نظر من میتواند در کنار افزایش نقدی دستمزد کمک کند.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: وام ودیعه اجاره مسکن هم من تاکید دارم که باید برای گروههای مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وامهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروههای کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند. اگر ما این کارها را بکنیم، حتما شرایط متفاوت از سال گذشته خواهد بود و این، تکلیف دولت را هم در رابطه با وظایفی که دارد، مشخص میکند که باید حتما بخشی از جبران تورم را خودش انجام دهد و بر دوش کارفرمایان نیاندازد.
وی خاطرنشان میکند: در کل آنچه که الان میبینیم، هم تاخیر در جلسات است و هم ابهاماتی که از طرف دولت مطرح میشود را شاهد هستیم و در عین حال، عدم تغییر در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد. من زیاد خوشبین نیستم و فکر میکنم نهایتا میخواهند ۳۲ نرخ تورم را اعمال کنند که به هیچوجه کارساز نخواهد بود.
