به گزارش اقتصادران، پس از چند ماه بحث و گمانه زنی میان دولت و مجلس، سرانجام ابتدای هفته جاری، قانون بودجه ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این بودجه بنا بود آخرین بودجه کامل سالانه‌ای باشد که در اختیار دولت سیزدهم قرار می‌گیرد و پس از آن با برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۴، تکلیف دولت چهاردهم مشخص شود اما با حادثه سقوط بالگرد رییس‌جمهور، کشور یک سال زودتر وارد فضای انتخاباتی شده و ظرف چند هفته آینده رییس‌جمهور جدید مشخص شده و کار خود را آغاز خواهد کرد.
در حالی که دولت سیزدهم خود را آماده می‌کرد تا با مجلس جدید کار کند، حالا به فاصله چند هفته پس از آغاز به کار مجلس، بناست دولتی تازه نیز کار خود را آغاز کند و به این ترتیب بودجه‌ای در ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد که همزمان دستپخت مجلس و دولت گذشته است. با این وجود که در مجلس جدید فاصله فکری قابل توجهی با مجلس گذشته دیده نمی‌شود و در رابطه با دولت بعدی نیز نمی‌توان از امروز اظهارنظر قطعی کرد اما در این تردیدی وجود ندارد که هر تیم اجرایی جدیدی که روی کار بیاید باید خود را آماده مواجهه با بودجه فعلی کند.
این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته پیگیری نظارت بر بانک‌ها بوده و این فرآیند از سوی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، در ادامه سلسله نشست‌های بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی در دیوان محاسبات کشور، این بار عملکرد بانک رفاه کارگران مورد رسیدگی قرار گرفت. در این نشست سیداحمدرضا دستغیب به اهداف این نهاد نظارتی در برگزاری مستمر جلسات بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی پرداخت و اظهار داشت: این نشست‌های تخصصی و کارشناسانه، دستاوردهای خوبی به همراه داشته و در ماه‌های اخیر شاهد رفع مشکلات برخی از شرکت‌ها بوده ایم.
وی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در بانک رفاه کارگران اظهار داشت: این بانک روند رو به رشدی را در پیش گرفته و امیدواریم در سنوات آینده نیز شاهد ارایه خدمات گسترده‌تری به کشور باشیم. رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ایراد اصلی این نهاد نظارتی در رابطه با بانک رفاه لزوم واگذاری ۶۶ درصد سهام آن است، بیان کرد: بر اساس آنچه در این جلسه توسط مدیرعامل محترم بانک گزارش شد، این مهم نیز در دست اقدام است و تاکید ما نیز تسریع در روند اجرای آن است.
اسماعیل لله‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در حاشیه این جلسه ضمن تشکر از رییس کل دیوان محاسبات در برگزاری این نشست اظهار داشت: رویکردی که این نهاد نظارتی در دوره اخیر در پیش گرفته کمک به حل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از جمله شرکت‌های دولتی است. وی افزود: با نگاه مثبتی که رییس کل دیوان محاسبات داشت، مقرر شد در رابطه با پیگیری مسائل و مشکلات بانک رفاه کارگران از جمله مطالبات از دولت، شرکت‌های دولتی و تعیین نرخ خوراک مجموعه‌های تابعه بانک، حمایت لازم انجام تا بتوانیم از طریق راهکارهای قانونی به حل مسائل و مشکلات این بانک پرداخته و به بخش‌های اقتصادی دیگر کشور کمک کنیم. بر اساس این گزارش، در این نشست آخرین مراحل واگذاری ۶۶ درصد سهام بانک رفاه کارگران، بودجه پیشنهادی بانک در سال ۱۴۰۳ و عملکرد آن در بخش‌های مختلف، اقدامات توسعه‌ای فناورانه، میزان تسهیلات پرداختی، تعهدات بانک در رابطه با کمک در ساخت نهضت ملی مسکن به ویژه مسکن کارگران، آخرین وضعیت املاک، عملکرد فروش املاک تملیکی و فروش سهام، سود و زیان آن و همچنین وضعیت بدهکاران بزرگ به بانک رفاه کارگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می‌شود. محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و به ویژه هیات‌عامل و رییس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت.
وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می‌شود. آرام گفت: این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر کند.
با این وجود دولت فعلی در بودجه تغییراتی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد نتیجه آن افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. هرچند این نگرانی نیز وجود دارد که آیا افزایش فشار مالیاتی به نفع اقتصاد ایران تمام خواهد شد یا صرفا فشار بر تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. یکی از شاخص‌های مهم پایداری منابع بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری دولت است. هرچه این نسبت بیشتر باشد به معنای آن است که دولت، سهم بیشتری از حقوق و دستمزدها و خدمات دولتی را از محل درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین منابع بودجه تامین می‌کند. این نسبت در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۴۶ درصد بوده که بیانگر تامین ۵۴ درصد از مابقی هزینه‌های جاری دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و یا استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در این دهه است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این نسبت با ۱۱ درصد افزایش، به ۵۹ درصد رسید و در قانون بودجه امسال با افزایشی ۱۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، رکوردی تاریخی در این زمینه را ثبت کرد و بر قله ۷۲.۵ درصدی ایستاد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران و سایر کشورها با یکدیگر مقایسه شده است. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی در ایران از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دست می‌آید و نزدیک به نیمی از مالیات از اشخاص حقوقی اخذ می‌شود. ۳.۷ درصد مالیات‌ها از محل مالیات بر دارایی، ۲۳.۸ درصد از محل مالیات بر کالا و خدمات و ۱۶ درصد از سایر پایه‌های مالیاتی به دست می‌آید که البته با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و اجرایی شدن آن، قطعا تغییراتی در نسبت‌های مالیاتی ایجاد خواهد شد.
مقایسه وضعیت مالیات ستانی در ایران با کشورهای منطقه نشان می‌دهد؛ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران نسبت به کشورهای منطقه کمتر است. در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کشورهای منطقه جلو بوده و تقریبا دو برابر این کشورها از اشخاص حقوقی مالیات‌ستانی داریم. مالیات بر دارایی در ایران ۳.۷ درصد است و نزدیک به ۱.۷ درصد بیشتر از کشورهای منطقه است. درآمدهای حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات در ایران نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از کشورهای منطقه است و مشابه کشورهای منطقه در سایر پایه‌های مالیاتی، مردم ایران مالیات پرداخت می‌کنند. این آمار بیانگر آن است که بیشترین فشار مالیاتی در ایران بر دوش اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های تولیدی است. این امر ناشی از فقدان نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) در کشور است که در صورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش فشار بر واحدهای تولیدی کشور، افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
بر اساس لایحه بودجه سال جاری، دولت از محل فروش نفت ۵۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. این رقم در بودجه سال گذشته ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت با رشد منفی ۶.۵ درصدی مواجه هستیم و وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با توجه به محقق نشدن درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولت در بودجه سال گذشته، میزان درآمدهای حاصل از این ردیف را کاهش چشمگیری داده است.
این بخش از درآمد دولت با توجه به سهم کم آن از مجموع درآمدها، در سال ۹۲ شاهد تحقق ۶۴ درصدی بوده است اما به مرور زمان، درصد تحقق آن کاهش پیدا می‌کند و از سال ۹۹ با جهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد دولت، تنها ۴ درصد از این درآمدها محقق می‌شود. در سال گذشته نیز تا ۷ ماهه ۱۴۰۲، از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل، صرفا ۴.۴ هزار میلیارد تومان محقق شده که بیانگر تکرار تحقق ۴ درصدی سال ۹۹ است. بر اساس آنچه در جداول بودجه آمده است، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول در لایحه بودجه امسال به رقم ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه این رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است، شاهد رشد منفی ۴۳ درصدی در این بخش از درآمدهای دولت بوده‌ایم.
به این ترتیب دولت جدید باید با بودجه‌ای که حاصل بررسی‌های خودش نیست کار را آغاز کند و پس از آن ایده‌های اقتصادی خود را به مرحله نهایی برساند. موضوعی که باید لااقل تا روزهای آینده برای مشخص شدن ابعاد آن صبر کرد.
