برچسب: بودجه 1403

  • کسری بودجه 556 هزار میلیاردی، میراث رئیسی برای پزشکیان!

    کسری بودجه 556 هزار میلیاردی، میراث رئیسی برای پزشکیان!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

    بخش دیگری از برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری اقلام فرابودجه‌ای است که در سال‌های اخیر به معضلی جدی برای بودجه‌ کل کشور بدل شده‌اند، این اعداد و ارقام از آنجا که در سرجمع اعداد و ارقام بودجه محاسبه نمی‌شوند، فرابودجه‌ای نامیده می‌شوند.

    به رغم آن که اعداد و ارقام فرابودجه‌ای در سقف بودجه نیامده‌اند اما بار مالی آنها بر بودجه دولت همچنان سنگینی می‌کند و عدم تحقق یا اشتباهات در برآوردهای این اعداد و ارقام بر میزان کسری بودجه و ناترازی بودجه اثرگذار است.

    556 هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر میزان ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند.

    دولت چهاردهم درحالی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد که درنخستین گام به چنین کسری بودجه هنگفتی برخورد می کند. این درحالی است که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری ومیان مدت دارند؛ به گونه ای که اثرات این اصلاحات در سفره ها،معیشت وسطح عمومی قیمت ها قابل لمس باشد.

    درکناراین، وعده های اقتصادی که تئوریسین های اقتصادی دولت چهاردهم پیش از انتخابات درباره کاهش مالیات ها؛ بخصوص کاهش مالیات حقوق بگیران که بخش عمده ای از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد، داده اند می تواند به افزایش کسری بودجه منجر گردد.

    همچنین افکارعمومی انتظارکاهش تعرفه‌های تجاری به منظور افزایش واردات کالاهای ارزان به کشور را هم دارد واین موضوع وقتی با مشکلات جاری اقتصاد کشور نظیر تحریم ها وتبعات آن بخصوص کاهش فروش نفت وتنزل درآمدهای ارزی وتورم وافزایش فزاینده نقدینگی هم آواز گردد، کسری بودجه را به صورت غولی شکست ناپذیر در نظر می آورد.

    حال سوال این است که آیا راهی برای جبران غیر تورمی این کسری بودجه وجوددارد؟ آیا روشی هست که دولت چهاردهم بتواند بدون چاپ پول یا دست کم چاپ پول محدود، براین کسری بودجه فائق آمده وهزینه های رو به افزایشش را بپردازد؟ به نظر میرسد راه هایی ممکن اما دشوار دراین باره وجوددارد.

    قطره قطره

    راه های جبران کسری بودجه اگر چه کامل وضمنا ساده نیست اما مصداق عمل به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، است.

    براین اساس دولت چهاردهم باید بلافاصله پس از روی کار آمدن نگاهی دقیق بر بودجه ۱۴۰۳ ونوع ذینفعان آن بیندازد.هدف از این نگاه این است که بسیاری از ذینفعان بودجه های سنواتی واز جمله بودجه ۱۴۰۳ بی آن که اثر یا خاصیتی برجسته یا قابل توجه داشته باشند صرفا بودجه خوادند. این بودجه خواران به علت بافت نادرست وسیاست زده بودجه وبا فشارها ومصلحت اندیشی‌های سیاسی در لابلای ساختارهای پیچیده،خاکستری وگنگ قوانین بودجه سنواتی که شاید به جز خواص،کس دیگری از آن سردرنیاورد،مخفی شده اند.

    دهها وشاید صدها نهاد،تشکل،موسسه وامثال آن سهم های قابل توجهی از بودجه می برند ودرمقابل، خروجی خاص یا اثرگذاری ندارند.مقایسه بودجه آنها با دستگاه های رسمی که می باید پاسخگوی عملکردشان باشند هم نشان می دهد برخی از آنها چندین برابر دستگاه های رسمی بودجه می گیرند وخروجی خاصی هم ندارند. این نهادها یا موسسات معمولا اهداف موازی وایدئولوژیک دارند وبه همین خاطر هم نوعی مصونیت برای افزایش بودجه خواهی،گریز ازپاسخگویی وگزارش دهی از عملکردشان دارند.

    به عبارت صریح تر آنها از محدودیت های رشد بودجه ای که درشرایط فعلی شامل تمام دستگاه ها می شود، مستثنی هستند ودرصورت کوچکترین اعمال فشاری از ابزارهای غیر اقتصادی ولابی ها استفاده می کنند. لذا مهار رشد بودجه این گونه اجزای بودجه، شفاف کردن وعملیاتی کردن بودجه آنها (تخصیص مرحله ای بودجه براساس عملکرد) ودرنهایت تخصیص این بودجه ها به امور فوری، می تواند هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. درکناراین، دولت چهاردهم باید به موضوع رشد بی ضابطه وخلاف قانون پرداخت های نجومی در دستگاه های وبه ویژه شرکت های دولتی ورود کند وجلوی آنها رابگیرد.

    شاید گفته شود این ارقام دربرابر میزان کسری بودجه دولت چیزی نیست، اما به قاعده قطره قطره جمع گردد، اتفاقا کسری بودجه با به هم پیوستن همین ارقام کوچک تامین می شود. ضمن اینکه کوچک نمایی ارقام حقوق های نجومی شاید ترفند ذینفعان این حقوق‌ها برای تداوم دریافت آن باشد و البته تاثیر این اقدام در برقراری عدالت اداری هم غیرقابل انکار است.

    دراین باره، اخیرا رئیس کل دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی این دیوان وابسته به قوه مقننه، گفته است: پارسال ، ۱۲ دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته اند.

    احمدرضا دستغیب تاکید کرد که نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اعلام واین دستگاه ها به دادسرای دیوان محاسبات معرفی خواهندشد.

    رئیس کل دیوان محاسبات همچنین گفت که شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.

    مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، “سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر” را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.

    دستغیب تصریح کرد : پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه دولتی و نیمه دولتی هم باید بررسی شود؛ اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی را مخاطب مطرح می‌شود.

    براساس این گزارش،در نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور همچنین اعلام شد که “فوق العاده ماموریت خارج کشور وزارت خارجه که پارسال به صورت ارزی پرداخت شده، در سقف حقوق و مزایا نبوده است. ”

    دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: « در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در دولت سیزدهم حضور داشته‌اند.»

    ماجرای حقوق های نجومی وتاثیر اصلاح آن درجبران کسری بودجه امسال بیش از آنچه تصور می شود،مفید است.

    درواقع، هنگام تصویب بودجه های سنواتی، جنجال زیادی برای افزایش اندک حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آنها در دسترس نیست.

    بدین ترتیب اجرا وگسترش این گونه الگوهای صرفه جویانه می تواند منابع بسیار هنگفتی از بودجه ۱۴۰۳ را آزاد کرده وبدون چاپ پول ورشد نقدینگی وتورم، آن را دراختیار دولت چهاردهم برای بهبود سفره های مردم وتحقق وعده ها، قراردهد.

     

  • دستپخت دولت و مجلس قبلی برای دولت جدید!

    دستپخت دولت و مجلس قبلی برای دولت جدید!

    به گزارش اقتصادران، پس از چند ماه بحث و گمانه زني ميان دولت و مجلس، سرانجام ابتداي هفته جاري، قانون بودجه ۱۴۰۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و از سوي سرپرست رياست‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد. اين بودجه بنا بود آخرين بودجه كامل سالانه‌اي باشد كه در اختيار دولت سيزدهم قرار مي‌گيرد و پس از آن با برگزاري انتخابات در سال ۱۴۰۴، تكليف دولت چهاردهم مشخص شود اما با حادثه سقوط بالگرد رييس‌جمهور، كشور يك سال زودتر وارد فضاي انتخاباتي شده و ظرف چند هفته آينده رييس‌جمهور جديد مشخص شده و كار خود را آغاز خواهد كرد.

    در حالي كه دولت سيزدهم خود را آماده مي‌كرد تا با مجلس جديد كار كند، حالا به فاصله چند هفته پس از آغاز به كار مجلس، بناست دولتي تازه نيز كار خود را آغاز كند و به اين ترتيب بودجه‌اي در ۱۴۰۳ اجرايي خواهد شد كه همزمان دستپخت مجلس و دولت گذشته است. با اين وجود كه در مجلس جديد فاصله فكري قابل توجهي با مجلس گذشته ديده نمي‌شود و در رابطه با دولت بعدي نيز نمي‌توان از امروز اظهارنظر قطعي كرد اما در اين ترديدي وجود ندارد كه هر تيم اجرایي جديدي كه روي كار بيايد بايد خود را آماده مواجهه با بودجه فعلي كند.

    اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته پيگيري نظارت بر بانك‌ها بوده و اين فرآيند از سوي بانك مركزي همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر، در ادامه سلسله نشست‌هاي بررسي عملكرد شركت‌هاي بزرگ دولتي در ديوان محاسبات كشور، اين بار عملكرد بانك رفاه كارگران مورد رسيدگي قرار گرفت. در اين نشست سيداحمدرضا دستغيب به اهداف اين نهاد نظارتي در برگزاري مستمر جلسات بررسي عملكرد شركت‌هاي دولتي پرداخت و اظهار داشت: اين نشست‌هاي تخصصي و كارشناسانه، دستاوردهاي خوبي به همراه داشته و در ماه‌هاي اخير شاهد رفع مشكلات برخي از شركت‌ها بوده ايم.

    وي با قدرداني از اقدامات صورت گرفته در بانك رفاه كارگران اظهار داشت: اين بانك روند رو به رشدي را در پيش گرفته و اميدواريم در سنوات آينده نيز شاهد ارايه خدمات گسترده‌تري به كشور باشيم. رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه ايراد اصلي اين نهاد نظارتي در رابطه با بانك رفاه لزوم واگذاري ۶۶ درصد سهام آن است، بيان كرد: بر اساس آنچه در اين جلسه توسط مديرعامل محترم بانك گزارش شد، اين مهم نيز در دست اقدام است و تاكيد ما نيز تسريع در روند اجراي آن است.

    اسماعيل لله‌گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران نيز در حاشيه اين جلسه ضمن تشكر از رييس كل ديوان محاسبات در برگزاري اين نشست اظهار داشت: رويكردي كه اين نهاد نظارتي در دوره اخير در پيش گرفته كمك به حل مسائل و مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ از جمله شركت‌هاي دولتي است. وي افزود: با نگاه مثبتي كه رييس كل ديوان محاسبات داشت، مقرر شد در رابطه با پيگيري مسائل و مشكلات بانك رفاه كارگران از جمله مطالبات از دولت، شركت‌هاي دولتي و تعيين نرخ خوراك مجموعه‌هاي تابعه بانك، حمايت لازم انجام تا بتوانيم از طريق راهكارهاي قانوني به حل مسائل و مشكلات اين بانك پرداخته و به بخش‌هاي اقتصادي ديگر كشور كمك كنيم. بر اساس اين گزارش، در اين نشست آخرين مراحل واگذاري ۶۶ درصد سهام بانك رفاه كارگران، بودجه پيشنهادي بانك در سال ۱۴۰۳ و عملكرد آن در بخش‌هاي مختلف، اقدامات توسعه‌اي فناورانه، ميزان تسهيلات پرداختي، تعهدات بانك در رابطه با كمك در ساخت نهضت ملي مسكن به ويژه مسكن كارگران، آخرين وضعيت املاك، عملكرد فروش املاك تمليكي و فروش سهام، سود و زيان آن و همچنين وضعيت بدهكاران بزرگ به بانك رفاه كارگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

    همچنين معاون ارزي بانك مركزي گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزي موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعيين تكليف نهايي شد و در مسير تسويه قرار گرفت؛ در نتيجه اين اقدام، زمينه تعيين تكليف و تسويه بيش از ۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي فراهم مي‌شود. محمد آرام معاون ارزي بانك مركزي تصريح كرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام اركان مختلف بانك مركزي و به ويژه هيات‌عامل و رييس كل محترم بانك، تعيين تكليف نهايي اين موضوع مهم و تاثيرگذار بر وضعيت مالي بانك‌ها و تعداد زيادي از شركت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجي در اولويت اين بانك قرار گرفت.

    وي افزود: اكنون با فراهم شدن بستر اجرايي مورد نياز، بانك مركزي آمادگي خود را براي تعيين تكليف نهايي و تسويه تعهدات ارزي قطعي احراز شده در ارتباط با ماده قانوني مورد اشاره اعلام نموده و فرآيند شناسايي و ثبت بدهي ارزي متناظر با تعهدات ارزي احصاء شده در دفاتر مالي بانك مركزي نيز در حال انجام است. معاون ارزي بانك مركزي گفت: در نتيجه اين اقدام مهم از طرف بانك مركزي، زمينه تعيين تكليف و تسويه بيش از ۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات ارزي بانك‌ها فراهم مي‌شود. آرام گفت: اين اقدام علاوه بر بهبود شفافيت ترازنامه بانك‌ها، بستر لازم براي تعيين تكليف و تسويه نهايي تعهدات ارزي گذشته و آزادسازي وثايق تعداد زيادي از شركت‌ها، تجار و فعالين اقتصادي را در ارتباط با چندين هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد كرد. اين موضوع مي‌تواند ترازنامه تعدادي از بانك‌هاي دولتي و برخي از بانك‌هاي فعال در بورس را نيز متاثر كند.

    با اين وجود دولت فعلي در بودجه تغييراتي ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد نتيجه آن افزايش اتكا به درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار است. هرچند اين نگراني نيز وجود دارد كه آيا افزايش فشار مالياتي به نفع اقتصاد ايران تمام خواهد شد يا صرفا فشار بر توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. يكي از شاخص‌هاي مهم پايداري منابع بودجه، سهم درآمدهاي مالياتي از هزينه‌هاي جاري دولت است. هرچه اين نسبت بيشتر باشد به معناي آن است كه دولت، سهم بيشتري از حقوق و دستمزدها و خدمات دولتي را از محل درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از پايدارترين منابع بودجه تامين مي‌كند. اين نسبت در دهه ۹۰ به صورت ميانگين ۴۶ درصد بوده كه بيانگر تامين ۵۴ درصد از مابقي هزينه‌هاي جاري دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و يا استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي در اين دهه است.

    در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اين نسبت با ۱۱ درصد افزايش، به ۵۹ درصد رسيد و در قانون بودجه امسال با افزايشي ۱۳.۵ درصدي نسبت به سال گذشته، ركوردي تاريخي در اين زمينه را ثبت كرد و بر قله ۷۲.۵ درصدي ايستاد.

    بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تركيب درآمدهاي مالياتي در ايران و ساير كشورها با يكديگر مقايسه شده است. بر اساس اين گزارش، نزديك به ۱۵ درصد درآمدهاي مالياتي در ايران از محل ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به دست مي‌آيد و نزديك به نيمي از ماليات از اشخاص حقوقي اخذ مي‌شود. ۳.۷ درصد ماليات‌ها از محل ماليات بر دارايي، ۲۳.۸ درصد از محل ماليات بر كالا و خدمات و ۱۶ درصد از ساير پايه‌هاي مالياتي به دست مي‌آيد كه البته با تصويب ماليات بر عايدي سرمايه و اجرايي شدن آن، قطعا تغييراتي در نسبت‌هاي مالياتي ايجاد خواهد شد.

    مقايسه وضعيت ماليات ستاني در ايران با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد؛ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در ايران نسبت به كشورهاي منطقه كمتر است. در حوزه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي از كشورهاي منطقه جلو بوده و تقريبا دو برابر اين كشورها از اشخاص حقوقي ماليات‌ستاني داريم. ماليات بر دارايي در ايران ۳.۷ درصد است و نزديك به ۱.۷ درصد بيشتر از كشورهاي منطقه است. درآمدهاي حاصل از ماليات بر كالاها و خدمات در ايران نزديك به ۲۰ درصد كمتر از كشورهاي منطقه است و مشابه كشورهاي منطقه در ساير پايه‌هاي مالياتي، مردم ايران ماليات پرداخت مي‌كنند. اين آمار بيانگر آن است كه بيشترين فشار مالياتي در ايران بر دوش اشخاص حقوقي يا همان شركت‌هاي توليدي است. اين امر ناشي از فقدان نظام جامع ماليات بر درآمد اشخاص (PIT) در كشور است كه در صورت اجرايي شدن آن، شاهد كاهش فشار بر واحدهاي توليدي كشور، افزايش شفافيت و عدالت مالياتي، كاهش فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي خواهيم بود.

    بر اساس لايحه بودجه سال جاري، دولت از محل فروش نفت ۵۸۲ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. اين رقم در بودجه سال گذشته ۶۲۳ هزار ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب در بخش درآمدهاي حاصل از فروش نفت با رشد منفي ۶.۵ درصدي مواجه هستيم و وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته است. دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳، با توجه به محقق نشدن درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت در بودجه سال گذشته، ميزان درآمدهاي حاصل از اين رديف را كاهش چشمگيري داده است.

    اين بخش از درآمد دولت با توجه به سهم كم آن از مجموع درآمدها، در سال ۹۲ شاهد تحقق ۶۴ درصدي بوده است اما به مرور زمان، درصد تحقق آن كاهش پيدا مي‌كند و از سال ۹۹ با جهش چشمگير درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت، تنها ۴ درصد از اين درآمدها محقق مي‌شود. در سال گذشته نيز تا ۷ ماهه ۱۴۰۲، از ۱۰۸ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني‌شده از اين محل، صرفا ۴.۴ هزار ميليارد تومان محقق شده كه بيانگر تكرار تحقق ۴ درصدي سال ۹۹ است. بر اساس آنچه در جداول بودجه آمده است، منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول در لايحه بودجه امسال به رقم ۶۱ هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه اين رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۸ هزار ميليارد تومان بوده است، شاهد رشد منفي ۴۳ درصدي در اين بخش از درآمدهاي دولت بوده‌ايم.
    به اين ترتيب دولت جديد بايد با بودجه‌اي كه حاصل بررسي‌هاي خودش نيست كار را آغاز كند و پس از آن ايده‌هاي اقتصادي خود را به مرحله نهايي برساند. موضوعي كه بايد لااقل تا روزهاي آينده براي مشخص شدن ابعاد آن صبر كرد.

  • از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم!

    از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هر کسی که می گوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌ های خارجی امین هستند و می‌شود با آن ها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد.

    مواضع دوگانه دولت احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریم بر نابسامانی کشور

     فرشاد مومنی – رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در یازدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» که به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان «اقتصاد سیاسی تعامل با دنیای خارج در شرایط تحریم و نابسامانی‌ ها و آثار آن بر سرنوشت توسعه ملی»، سخن می‌گفت، اظهارداشت: در دوره احمدی نژاد وقتی تحریم‌ ها شروع شد، شادمانی می‌کردند که تحریم برای ما نعمت است و عزم ما را به بهبود اوضاع جزم می‌کند، در کمتر از سه ماه، وقتی با اعتراض هم باندی‌ های خود نسبت به نابسامانی‌ ها روبرو شدند، در میان هم باندی‌ های منصف‌تر احمدی نژاد عده ای گفتند بی صلاحیتی‌ ها و بی‌کفایتی‌ های اداره اقتصاد ملی هم در این زمینه نقش دارد، اما همین فرد که چند ماه قبل خوشحالی می‌کرد، پرخاشگرانه به آنها اعتراض کرد که چرا می‌گویید بخشی از آن به سوء مدیریت ما برمی‌گردد، کل ماجرای نابسامانی‌ ها ریشه در تحریم دارد!

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گونه سخن گفتن و اداره کشور، ۸۰ میلیون نفر را تنبیه می‌کند اما در مقابل به کسانی دیگر خیرهای بزرگ می‌رساند، اضافه کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی قابل درک است، اما از جهت معرفتی این طرز حرف زدن، منعکس کننده سطح ادراک آنها از مسائل اداره نظام ملی هم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ما بسیار نیاز داریم در این زمینه کارهای جدی بکنیم. در دانش توسعه گفته می‌شود وابستگی کشورها به یکدیگر، با یکدیگر هم‌تراز نیست. هر قدر ضریب اهمیت کالاهای مورد نیاز یک کشور از کالاهایی که خود به اقتصاد جهانی عرضه می‌کند، بالاتر باشد، از درون این مناسبات رابطه یک سویه میان طرف قوی ‌تر و ضعیف‌ تر حاصل می‌شود که اسم آن را وابستگی می‌گذارند.

    همه وابستگی ها با سقوط پهلوی رفع نشده است

    مومنی با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم مطالعه شرافتمندانه و با حریت راجع به انبوه شکنندگی‌ هایی که وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج به ایران تحمیل کرده انجام دهیم، گفت: شاید در درون ساختار قدرت تمایلی برای آن وجود نداشته باشد، اما کشور برای اینکه روی پای خود بایستد به چنین دانایی‌ هایی نیاز دارد. نمی‌شود گفت هر چه وابستگی‌ های یک سویه بوده با سقوط رژیم پهلوی رفع شده این صورت‌بندی احساسی است که اعتبار علمی ندارد.

    مشروطه شکست خورد، چون اراده طرف خارجی قوی تر بود

    وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین دلایل عقیم ماندن جنبش مشروطه به عنوان جنبش اجتماعی فراگیر و تبدیل شدنش به ضد خود در طی دوره کمتر از یک ربع قرن، این بود که همچنان تابع کاپیتولاسیون بودیم. یک مواجهه نابرابر یک سویه بود که به آن رابطه وابستگی گفته می‌شود و حتی علی رغم انقلاب فراگیر مردمی اراده طرف قوی‌ تر به اراده طرف ضعیف‌ تر تحمیل شد.

    حکایت تلخ ناکامی اقدامات اصلاحی داخلی با مداخلات خارجی

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مجلس اول و دوم هر اقدام اصلاحی ریشه داری که خواستند برای نجات ایران کنند با مواجهه‌ های بسیار خشن، زورگویانه و گستاخانه طرف خارجی روبرو شدند، توضیح داد: مثلا وقتی اولین تلاش برای کاهش هزینه‌ های دربار انجام شد، واکنش اتحاد استبداد و استعمار، یعنی روس و دربار، این بود که مجلس را به توپ بستند. وقتی صنیع الدوله می‌خواست نخستین لایحه بودجه را به پارلمان ببرد، مقابل در مجلس دو تن از اتباع روسیه او را ترور کردند، در جریان محاکمه، آن ها بازجوهای ایرانی را تهدید می‌کردند که اگر از گل نازک‌تر به ما بگویید پدرتان را درخواهیم آورد! چون بر اساس کاپیتولاسیون حداکثر کاری که می‌توانستند بکنند این بود که این دو جنایتکار تروریسم را تقدیم سفارت روسیه کنند.

    روسیه تا پایان، پای شکست اصلاحات اقتصادی ایران ایستاد

    این اقتصاددان یادآور شد: وقتی مشروطه‌چی‌ ها به این جمعبندی رسیدند که روسها در کادر کاپیتولاسیون به راحتی می توانند ایرانی‌ ها را هدف قرار می‌دهند، بنابراین شوستر آمریکایی را وارد ایران کردند، وقتی او اولین اقدام جدی برای مالیات ستانی از اصطلاحا دانه درشت‌ ها را انجام داد، وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه ای اعلام کرد اگر ظرف ۷۲ ساعت شوستر از ایران اخراج نشود و دارایی‌ های شعاع السلطنه که توسط شوستر مصادره شده بود به او بازگردانده نشود قوای روس تهران را اشغال خواهند کرد.

    رد پای مداخلات عریان خارجی در مقدرات دیروز و امروز

    مومنی با بیان اینکه هرچه به گذشته برمی‌گردیم مسائلی که اکنون پیچیده و غیر شفاف است را می‌توان به عریانی دید و با الهام از آن، شرایط امروز را بهتر درک کرد، ادامه داد: تمام شواهد نشان می‌دهد هم برآمدن رضاشاه و هم بیرون رفتن او، با مداخله عریان خارجی‌ ها صورت گرفته است. حتما باید توجه داشته باشیم که تنظیم روابط با دنیای خارج به صورت آبرومند و عزتمدار یکی از حیاتی‌ترین مسائلی است که باید راجع به آن فکر کرد.

    مسائل سرنوشت ساز کشور موضوع مناقشه‌ های حیدری – نعمتی شده!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت بسیار مایه تاسف است که مسائل سرنوشت ساز کشور ما موضوع مناقشه‌ های حیدری – نعمتی شده است و توضیح داد: مسائل سرنوشت ساز کشور را تبدیل به مسائل جناحی و برای رو کم کنی فردی کرده اند، حرف‌ هایی می‌زنند که اهل علم وقتی می‌بینند در این بازار متاعی برای عرضه ندارند، سکوت می‌کنند. بساطی برپاست!

    اراده مشترک روسیه، انگلیس و آمریکا، زدن ریشه دولت مصدق بود / فرمول این بود: «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین…» 

    مومنی به تحولات رخ داده در مقاطعی از دوران سلطنت محمدرضا شاه اشاره کرد و گفت: اولین کوشش جدی برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در دوره محمدرضا شاه به دولت ملی دکتر مصدق برمی‌گردد. دیدیم که هم آمریکایی‌ ها و هم روس‌ ها و هم انگلیسی‌ ها برای اینکه خودشان سلطه مطلق پیدا کنند، ابتدا تلاش کردند به تنهایی مصدق را با کودتا سرنگون کنند. وقتی ناکام شدند با اینکه خارج از ایران راجع به ده‌ ها موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی داشتند، آن ها را محفوظ نگه داشتند و اعلام کردند در اینکه این دولت در ایران نباید ریشه‌دار شود، متفق و مشترک المنافع هستند. بنابراین در پیگیری منافع در ایران با یکدیگر مشترک بودند. مطابق آن کاری که در زمان مشروطه شد که یک سال بعد از پیروزی توافقی میان روس و انگلیس توافقنامه امضا کردند که فرمول آن این بود «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین…» حیطه‌ های نفوذشان را با یکدیگر هماهنگ کردند.

    وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مشابه همین هماهنگی به شکل وقیح تر با ابزارهایی کثیف ‌تر درباره دکتر مصدق اعمال شد، ضن انتقاد از برخی مواضع که مداخله کشورهای خارجی را در کودتای ۲۸ مرداد علی رغم پذیرش آنها و حتی نگارش ده‌ ها کتاب در این باره رد می‌کنند، اظهار داشت: بالاخره اراده خارجی به ما تحمیل شد و نشان می ‌دهد وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم. در آغاز دهه ۱۳۴۰ ماجرای اصلاحات ارزی در ایران انجام شد، که صددرصد با مداخله خارجی بود. به همین جهت است که اصلاحات ارزی در ایران جز نوادر تجربه‌ های اصلاحات ارزی در دنیا است که پس از اصلاحات ارضی تولید کشاورزی در ایران کاهش پیدا کرد. ببینید ما چقدر ماجرا داریم!

    نقش پارازیت‌ های بیرونی و پایگاه‌ های بیرونی‌ ها در داخل برای ممانعت از ایفای نقش آگاهانه ایرانیان

    این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید از این زاویه ماجرای رفتن محمدرضا شاه را نیز زیر ذره بین گذاشت، گفت: ببینید چگونه اگر ایرانی‌ ها بخواهند مصالح خود را عالمانه بفهمند پارازیت‌ هایی از بیرون و پایگاه‌ های بیرونی‌ ها در داخل، ما را گیج می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به جمع‌بندی درستی برسیم. تصور کنید اکنون که می‌خواهند جمهوری اسلامی را متهم کنند می‌گویند کل ماجرای رفتن محمدرضا شاه از ایران در «گوادلوپ» تصمیم گیری شد. این تحلیل مانند این است که یک کاسه آب واقعی را در دریای دروغ بریزی! اینکه در گوادلوپ تصمیم گیری شد درست است، اما فرایند قابل توجهی طی شد تا به آنجا رسید.

    دست های مشکوک سال 1401 به دنبال تشجیع حکومت، برای سرکوب مردم بودند /محمدرضا تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد

    مومنی توضیح داد: سال ۱۴۰۱، همان دست‌ های مشکوک دولت، حکومت را تشجیع می‌کردند که به معترض‌ ها با ابزارهای سرکوب پاسخ دهند و برای اینکه آن را موجه کنند این مضمون را بسط می‌دادند که محمدرضا شاه چون درباره مردم خشونت نکرد، سقوط کرد. اگر می‌کشت سقوط نمی‌کرد! باید گفت اگر می‌خواهید دروغ بگویید، چند سال دیگر هم صبر کنید تا نسل ما هم نباشند. بعد تا این میزان بی‌پروا دروغ بگویید! محمدرضا شاه تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد. اکنون خیلی‌ ها در ایران استدلال می‌کنند که چون ما از جمهوری اسلامی ناراضی هستیم پس هرچه که در آن دوره قبلی بوده است خوب بوده! هرچند که حق دارند هرگونه که دلشان می‌خواهد فکر کنند، اما این طرز تحلیل هیچ نسبتی با علم ندارد و اگر می‌خواهیم نجات پیدا بکنیم باید تحلیل‌ هایمان با علم رابطه برقرار کند.

    آمریکا، عربستان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه از کشتار شاه در میدان ژاله حمایت کردند

    این اقتصاددان تاکید کرد: محمدرضا شاه وقتی ماجرای کشتار میدان ژاله وقت شدت گرفت، نه تن ها پشتیبانی‌ های بی‌دریغ و عریان آمریکا، انگلیس و فرانسه را دریافت کرد، حتی چین و شوروی که ژست ضد امپریالیستی داشتند بالاترین مقاماتشان را در مقام پشتیبانی از محمدرضا شاه به ایران فرستادند! محمدرضا شاه زمانی گردنش را کج کرد و گفت پیام انقلاب شما را شنیدیم که حتی تا برقرار کردن یک دولت نظامی هم پیش رفت و یک ژنرال را رئیس دولت کرد و بخش بزرگی از کابینه اش هم نظامی شدند. اما آن هم کار را حل نکرد.

    در حد شاه هم سرویس بدهید اما منافع خارجی ها تامین نشود، مانند دستمال کثیف بیرون پرتتان می‌کنند!

    مومنی ادامه داد: او در نطق ۷ دقیقه ای، ۱۲ بار عبارتی با این مضمون را تکرار کرد که من به وجود فساد گسترده در کشور اذعان می‌کنم. به من مجال دهید تا اصلاح کنم. اما واکنش مردم این بود که گفتند همه سرکوب‌ ها و خروج سرمایه‌ ها را انجام دادید، حالا دیگر دیر شده! اینگونه شد که مردم نپذیرفتند. ماجرای گوادلوپ هم عینا همین بود. تا لحظه ای که احتمال ابقاء محمدرضا شاه بود، تمام قدرت‌ های آن زمان از او حمایت می‌کردند. در گوادلوپ گزارشی که ارائه شد این بود که دیگر هزینه کردن برای این آدم فایده ندارد و به طور کلی این برای آنها که خود را به خارجی‌ ها می‌فروشند، دلالت‌ هایی دارد. حتی اگر در حد محمدرضا شاه نیز سرویس بدهید، اگر منافع آنها تامین نشود، شما را مانند دستمال کثیف بیرون پرت می‌کنند! ما امروز بسیار نیاز داریم که این مسائل را مطالعه و مرور کنیم.

     آنها که ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را با منافع بیرونی‌ ها مرتبط می‌دانم

    مومنی با اشاره به پژوهش «مارک گازیوروفسکی» در کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه» که در آن شاخص دست نشاندگی را مورد توجه قرار داده است، ابراز عقیده کرد: در این کتاب آمده است دست نشاندگی حکومت‌ های ایران به خارج، اگر از حدودی فراتر رود، مردم آن را تحمل نمی‌کنند. در نگرش سطح توسعه، کلید بحث این است. تنها حکومتی می‌تواند در برابر تحمیل‌های قدرت‌ های بیرونی ایستادگی کند که متکی به مردمش باشد. بنابراین از این دریچه آنها که سال ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را مرتبط با منافع بیرونی‌ ها می‌دانم. امکان ندارد حکومت رابطه خود را با مردمش، بر مبنای زورگویی ظلم و فساد و سرکوب قرار دهد و باقی بماند. این جزء محالات است.

     تنها آن فرمولی که با آن جمهوری اسلامی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی نعمتان حکومت هستند، می‌تواند ایران را نجات دهد

    این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما به گفت و گوهای اعتلاء بخش نیاز داریم و باید بسیار هوشیار باشیم، اضافه کرد: از جنبه دینی بر اساس نص صریح قرآن حتی پیامبران گرامی خداوند نیز در غیاب مشارکت مردم نمی‌توانند سراپرده عدل برقرار کنند. پس آن ها که جانماز آب می‌کشند و به نام دین می‌خواهند وابستگی و سرکوب را با یکدیگر پیش ببرند، باید این را بفهمند که جمهوری اسلامی تنها با فرمولی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی نعمتان حکومت بودند. هیچ تعارفی هم در این زمینه وجود ندارد.

    برخی حکومت گران ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی ادا درآورند!

    وی با توضیح علل اهمیت برنامه‌ریزی در کشور، با بیان اینکه هر قدر به سال‌ های اخیر نزدیک می‌شویم، برخی در حکومت گرامی ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ادا درآورند و ظاهرسازی کنند! ادامه داد: تقریبا از آن مسائل اساسی که بودجه و برنامه‌ریزی را معنی‌ دار می‌کند، نمی‌توان هیچ ردی پیدا کرد. می‌خواهیم به این عزیزان بگوییم ما در شرایط بسیار استثنایی هستیم که گرفتار یک نقطه عطف هستیم، آن نقطه عطف را به اعتبار اقتصاد سیاسی بین المللی مراحل سرنوشت ساز در منازعه هژمونیک بین چین و آمریکا می‌گذاریم.

    از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم / اتحاد استراتژیک با چین و روسیه!؟

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کتاب منتشر شده با عنوان «اقتصاد سیاسی حکمرانی فراملی» که یک استراتژیست ممتاز سنگاپوری آن را به نگارش درآورده و در آن برنامه تبدیل شدن چین به قدرت شماره یک جهان تا سال ۲۰۵۰ را ارائه کرده است، ادامه داد: مطالعه این کتاب، به خوبی نشان می‌دهد از نگاه چینی‌ ها حد ما به عنوان یک ابزار دست چندم است. عده ای با حرف‌های توخالی گفتند ما می‌خواهیم اتحاد استراتژیک با چین داشته باشیم! در حالی که اتحاد استراتژیک چین و روسیه با ما در نحوه مواجهه آنها با برجام و حماس به خوبی خود را نشان داد! وقاحت زیادی می‌خواهد! بحث نادانی نیست، وقاحت است که عده ای مسائل به این عریانی را نادیده بگیرند و حرف‌ های نسنجیده بزنند. حدود جایگاهی که چین برای ما قائل است را با مطالعه این کتاب می‌توان فهمید.

    بنا به ملاحظاتی طرف خارجی امین مناسبات است، اما مردم نامحرمند!؟

    مومنی گفت: هر کس که بگوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌ های خارجی امین هستند و می‌شود با آن ها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! در رسانه‌ ها نوشتند همین آدم که گفته به حکم ملاحظات امنیتی نمی‌توان داده‌ ها را منتشر کرد، در دولت قبل گفته بود هر کس این بهانه‌ ها را می‌آورد، می‌خواهد پشت پرده فساد کند! یک بام و چند هوا! اگر مسائلمان را به قاعده جلو ببریم و گرد و خاک‌ هایی که می‌خواهد ما را گیج و از مسئله اصلی دور کند را کنار بگذاریم، تشخیص درست و غلط کارها چندان دشوار نیست.

    این اقتصاددان اضافه کرد: از دریچه تحلیل‌ های سطح توسعه گفته می‌شود در شرایطی که یک محیط خارجی به شدت پر آشوب دارید، تجربه تاریخی ۲۰۰ ساله گذشته ایران می‌گوید هرگاه منازعه هژمونیک وجود داشت، طرفین دعوا بر روی اینکه باید سر ایران را زیر آب کنند، با یکدیگر توافق دارند. کتاب «احمد اشرف» را درباره روایت رقابت روس و انگلیس در دوره قاجار را بخوانید. این تعبیر را دارد که روس و انگلیس ایران را در مداری انداختند که رشد اقتصادی در شرایط نیمه استعماری را تجربه کند. یعنی بلاتکلیف بماند، نه مستعمره باشد و نه مستقل. کل هزینه‌ های یک کشور مستقل را بپردازیم و نتوانیم از دستاوردهایش استفاده کنیم، کل هزینه‌ های یک کشور مستعمره را بپردازیم و از هزینه‌ های آن محروم باشیم.

    تفاهم روسیه و انگلیس بر عقیم سازی حکومت ایران؟!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به کتاب منتشر شده توسط «مورگان شوستر» پس از اخراج از ایران با عنوان اختناق ایران اشاره کرد گفت: چون آن زمان پیچیدگی‌ ها بسیار کمتر از امروز بود به خوبی کانون‌ های اصلی ماجرا نشان داده می‌شود. تحلیل او این است که آنچه که من مشاهده می‌کنم این است که طرفین دعوا بر روی عقیم سازی حکومت در ایران تفاهم دارند. کتاب «هنر تحریم‌ ها»، نوشته «ریچارد نفیو» نیز پروژه عقیم سازی حکومت در ایران و سازوکار های آن را به خوبی توصیف کرده است.

    استراتژیست آمریکایی، راه سقوط حکومت در ایران چه می دانست؟

    مومنی با تاکید بر اینکه نباید منتقدان را به عنوان پروژه نفوذ در نظر بگیرند و به انتقادات بی‌اعتنایی کنند، گفت: آنها در این کتاب می گویند اگر حکومت ایران بخواهد ساقط شود، باید رابطه مردم با حکومت قطع شود و آن ها از اصلاح پذیری حکومت سرخورده شوند. از دریچه سیاست اقتصادی نیز باید ما آنها را در کانالی بندازیم که به سمت سیاست‌ های تورم زا و اشتغال زدا حرکت کنند. باید در نظر داشت «باطل السحر» مداخله‌ های از نوع سلطه‌ گری در ایران، ارتقاء بنیه تولید فناورانه است.

    کمترین اعتنا به فرودستان، امتیازات غیرعادی به گردن کلفت ها در بودجه

    وی ادامه داد: اما شما متاسفانه نه تنها به لوازم شناخته شده تولید تن نمی‌دهید، بلکه در همه زمینه‌ های شناخته شده دقیقا جهت عکس را طی می‌کنید. بودجه ۱۴۰۳ را ببینید! چگونه رابطه مردم با حکومت در آن تنظیم شده است! کمترین اعتنا به فرودست‌ترین و محروم‌ترین گروه‌ های اجتماعی صورت گرفته و غیرعادی‌ترین امتیازها به گردن کلفت‌ترین گروه‌ های اقتصادی داده شده است.

    این اقتصاددان اظهارداشت: این کار، وضعیت شما را به سامان نمی‌کند. چگونه می‌شود که اگر عزیزان بخواهند یک درصد به دستمزدها اضافه کنند واویلا راه می‌افتد که تورم ایجاد می‌شود، در حالی که کسی که با تورم مشکل دارد تا این میزان بی‌پروا نرخ ارز و بهره را بالا نمی‌برد و دسترسی بنگاه‌ های تولیدی به اعتبارات تولیدی را با چالش های متعدد مواجه نمی‌کند.

    کارکرد شوک‌ های قیمتی، گسترش فساد و نابرابری و وابستگی‌ های ذلت آور است / ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه ای نیروی کار را استثمار می‌کند

    مومنی با تاکید بر اینکه کارکرد شوک‌ های قیمتی، گسترش و تعمیق فساد و نابرابری و وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج است، گفت: این مساله بیش از ۳۰ بار در ۳۵ سال گذشته تجربه شده و تمام مستندات آن وجود دارد. اگر مشکل حکومت گرامی این است که تولیدات ایران ارزان‌تر به دست خارجی‌ ها می‌رسد، باید گفت تمام مطالعه‌ ها نشان می‌دهد علت این ارزانی این است که ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه ای نیروی کار را استثمار می‌کند. گزارش‌ های رسمی نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده بین یک، دوم تا یک، سوم خط فقر را پوشش می‌دهد. بنابراین دستمزد نیروی کار را بالا ببرید تا قیمت آن محصولات آنچنان ارزان نباشد که انگیزه قاچاق ایجاد کند.

    وی با یادآوری اینکه در تمام مطالعه‌ ها گفته می‌شود وجه قالب صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما که محصول رانتی معدنی است همراه با هزینه‌ های نابودسازی محیط زیست در ایران و بحران آب است، ابراز عقیده کرد: این هزینه‌ ها را به قیمت تمام شده این محصولات اضافه کنید، چرا فقط ظلم به نیروی کار با شرافت بی دفاع را بلد هستید! عزیزان نابود کردن محیط زیست و نیروی کار را بلدند اما اصل ماجرا را نمی‌بینند.

    مومنی با بیان اینکه باستانی پاریزی در کتاب «تلاش آزادی» تاکید می‌کند اینکه فکر کنید در شرایط منازعه هژمونیک اگر زیر پرچم یکی از قدرت‌ ها بروید تا از تعرض دیگری مصون بمانید احمقانه‌ترین کار است که در تاریخ ایران ده‌ ها بار تکرار شده، عنوان کرد: هر وقت منازعه هژمونیک اتفاق افتاد، ایران در قالب دو کادر برایش تعیین تکلیف می‌شود؛ کادر قرارداد ۱۹۰۷ و کادر قرارداد ۱۹۱۹. در واقع یعنی یا یکی از این قدرت‌ های بزرگ، کل ماجرا را به چنگ خود می‌گیرد، یا آنچه را که موجود است، میان خود تقسیم می‌کنند.

    بهبود اقتصادی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه به جای این کارها باید راه نجات را در پیش بگیریم، راه نجات ارتقاء بنیه تولید فناورانه است، ادامه داد: در این چهارچوب که یک ساختار سیاسی به طرز وحشتناک مشارکت زدا داشته باشیم، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصادی داشته باشیم. اگر بهبود اقتصادی می‌خواهید، با تقدم امر سیاسی روبرو هستید. ابتدا باید اصلاح سیاسی انجام داد. اما همچنان برای این تعبیر مشکوک و خانمان برانداز، ابراز خوشحالی می کنند. با محیط زیست نابود شده و جامعه سراسر آلوده به فساد چگونه می‌خواهند بنیه تولید بالا ببرند.

    رندانه و غیر رسمی یکباره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند

    وی با بیان اینکه تولید کننده‌ ها با بحران دسترسی به سرمایه در گردش مواجه هستند، گفت: اما وقتی که مقداری قیمت ارز و تورم بالا رفت، راه حلی که عزیزان پیدا کردند این بود که به صورت رندانه و غیر رسمی یکباره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند! کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی عنوان کرد از زمان فعال شدن بانک‌ های خصوصی در ایران تا یک دوره ۲۰ ساله در آمیزه فعال شدن رانت خوری، رباخوری، دلالی خوری و خام فروشی فشارهای وحشتناک به تولید کننده‌ ها صرف نظر از کیفیت آنچه که تولید خوانده می‌شود رشد تولید ۳۶ درصد بوده و رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد! نسبت‌ ها را ببینید بعد وقتی می‌خواهند پاداش دهند به صاحبان نقدینگی با افزایش ۷ درصدی نرخ بهره پاداش می‌دهند.

    در هیچ عرصه ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد!

    مومنی اضافه کرد: بعد همین مقامات بانک مرکزی می‌گویند حواستنان باشد بخش اعظم این نقدینگی ها سپرده‌ های مدت‌دار است و ۷۴ درصد سپرده‌ های مدت‌دار متعلق به یک درصد صاحبان سپرده است. یعنی در هیچ عرصه ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد! بنابراین بنیه اندیشه ای که این اقتصاد و جامعه را اداره می‌کند به طرز فاجعه آمیزی ناکافی است.

    نمی‌توان داغ و درفش به روی مردم بلند کرد و بعد از آنان خواست جلوی قدرت‌ های بزرگ بایستند

    وی با تاکید بر اینکه راه نجات کشور، تولید فناورانه است و باید تولید را به مثابه حیات جمعی در نظر گرفته و بایسته‌ های اصلاحی در حیطه‌ های فرهنگ، سیاست و اجتماع را همتراز با اقتصاد رعایت کنید، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا نمی توانند داغ و درفش به روی مردم بلند کنند و بعد از آنان بخواهند جلوی قدرت‌ های بزرگ بایستند.

    تحت اراده چین و روسیه بودن در 10 سال گذشته به چه ابعادی رسیده؟!

    مومنی گفت: آمادگی دارم با وزیر امور خارجه درباره این موضوع گفت وگو کنم که تحت اراده چینی‌ ها و روس‌ ها بودن در مهم‌ترین جهت‌گیری‌ های ۱۰ ساله گذشته، چه ابعادی پیدا کرده است. شما می‌گویید این قرارداد ابعاد امنیتی دارد اما من راجع به چیزهایی صحبت می‌کنم که خودتان درباره آن صحبت کردید. اگر بخواهند صادقانه کشور نجات پیدا بکند یک گزارش شرافتمندانه ملی به ما بدهند که چینی‌ ها نفت را چگونه از ما می‌خرند؟ به چه قیمتی می‌خرند؟ و چگونه پول را ارائه می‌دهند. اینها چیزهایی است که منتشر شده؟!

    روابطی که در خودروسازی با چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد

    مومنی با بیان اینکه علائمی وجود دارد که نسبت به میزان وابستگی ذلت آور صنایع ما به طور مشخص صنعت خودروسازی، به چین هشدار می دهد، تاکید کرد: حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد. حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم دقت بایسته کارشناسی نشده است. ما آمادگی داریم این‌ ها را آشکار کنیم. با نیت اینکه همین عزیزان بیشتر سر کار بمانند. اما یقین بدانید با این الگوی روابط که تعریف شده ایران نمی‌تواند به سمت بهبود وضعیت برود.

    عزیزان، قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: در سند برنامه ششم عزیزان ۱۹۶ هدف کلی و حدود ۵۵۶ استراتژی تعریف کرده بودند. می‌خواستند ۵ ساله به آن برسند. گفتم شرافتمندانه تنها یک هدف را اختصاص دهید و آن ارتقاء بنیه تولید ملی باشد. اگر شرافتمندانه به تمام لوازمش تن دهید، ایران نجات پیدا می‌کند. اگر ما دل سوزانه تلاش می‌کنیم، به این دلیل است که هنوز می‌شود ایران جایگاه بایسته خود را پیدا کند. اگر وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج به حداقل برسد و رابطه ات با مردم مبتنی بر اعتماد باشد، می‌توانیم با این ظرفیت‌ های انسانی و مادی به مدد اندیشه‌ های از جنس اندیشه‌ های حسین عظیمی، ایران را نجات دهیم. عزیزان قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند.

  • عنابستانی: دولت دارد بدون بودجه اداره می شود! / محمودزاده: پرداخت وام در کشور تعطیل شده است!

    عنابستانی: دولت دارد بدون بودجه اداره می شود! / محمودزاده: پرداخت وام در کشور تعطیل شده است!

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که دولت و مجلس در یک ناهماهنگی جالب توجه و در سالی که برای نخستین بار با تغییر آیین نامه داخلی مجلس بررسی لایحه بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شد؛ بررسی بودجه را به اتمام نرساندند و همزمان از تصویب بودجه چند دوازدهمی به شیوه مرسوم گذشته امتناع ورزیدند تا در نتیجه سال ۱۴۰۳ بدون بودجه آغاز شود.

    عنابستانی: دولت بدون بودجه اداره می شود

    موضوعی که علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری به آن اشاره کرده و گفت: «قرار این بود که در ۲ مرحله‌ای شدن ساختار بودجه قبل از پایان اسفند ماه هر دو مرحله تمام شود؛ در حالیکه چنین اتفاقی محقق نشد. الان ما داریم کشور را اداره می‌کنیم، یک ماه از سال هم گذشت و می‌خواهند حقوق پرداخت کنند و هزینه کنند درحالیکه از نظر من هنوز بودجه مصوب نشده، در واقع یک مرحله‌اش مصوب شده و یک مرحله اش مصوب نشده است. یعنی ما دچار یک خلاءیی شدیم در کشور که دولت دارد بدون بودجه اداره می شود و بودجه مصوب نشده است»

    این اظهارات از سوی یک نمایندگاه مجلس نشان‌دهنده آن است که ارائه بخش دوم بودجه یک ماه پس از آغاز سال جاری و تصویب نشدن مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور یعنی قانون بودجه برای اقشار مختلف مردم یک سردرگمی عمومی ایجاد کرده است و مشخص نیست که در این شرایط عدم تصویب بودجه شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری چه سرنوشتی دارد یا در بحث افزایش حقوق، آیا این افزایش برای سربازان هم اعمال شده یا خیر.

    محمودزاده: پرداخت همه تسهیلات بانکی به کلی در کشور تعطیل شده است

    جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس در این رابطه گفت: «در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.

    وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده‌ می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳% رسید و ۵% افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

    راستینه: عدم تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند

    البته نمایندگان معتقدند که این بلاتکلیفی نباید وجود داشته باشد و براساس آیین‌نامه و قوانین موجود دولت و بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی هستند، در همین راستا احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

    وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.

    بهانه‌ای برای عدم اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان وجود ندارد

    راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کندن، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.

    اعمال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری می‌کنیم

    وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»

    با توجه به این اظهارات از سوی نمایندگان مجلس به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها در ابتدای سال جاری با مانعی برای عدم ابلاغ و اجرای نرخ جدید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری یا اعمال افزایش حقوق برای سربازان مواجه نیستند.

    البته نمایندگان در واپسین روزهای سال گذشته با تصویب یک بند الحاقی در احکام بودجه آوردند که «به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید.» به عبارت دیگر به دولت مجوز وصول مطالبات و هزینه‌کرد برای دو ماهه نخست سال را دادند.

    بر این اساس به‌نظر می‌رسد عدم پرداخت وام‌های حمایتی در این مقطع زمانی از سال بیش از هر چیز چشم انتظار ابلاغ مصوبات و تخصیص اعتبارات مانده و چندان معطل تصویب بودجه و جداول آن نیست، موضوعی که معمولا در ابتدای هر سال تا نیمه یا هفته پایانی اردیبهشت زمان می‌برد.

  • جنجال دولت و مجلس بر سر 3هزار میلیارد تومان!

    جنجال دولت و مجلس بر سر 3هزار میلیارد تومان!

    به گزارش اقتصادران، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

    در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

    داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.دولت چه می‌گوید؟

    مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

    وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

     

    موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

    حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

    وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

    این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

    حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

    وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

    زاویه‌ای دیگر

    عباس گلرو، نماینده مجلس هم  با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

    وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

    این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

    تشدید ناترازی صندوق؟

    کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

    گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

    همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

    باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

  • وعده درمان رایگان سرطان را باور کنیم یا مشکل تامین ارز دارو؟!

    وعده درمان رایگان سرطان را باور کنیم یا مشکل تامین ارز دارو؟!

    به گزارش اقتصادران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، امروز در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس، برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشته است، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند و مجلس چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرده، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

     قالیباف در نشست علنی مجلس تاکید کرد: آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

    بودجه وزارت بهداشت

    انتقادات نمایندگان مجلس از عدم اجرای تعهدات در تامین نیازهای دارویی کشور تا جایی پیش رفت که نمایندگان کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ دانستند و ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه را به رای گذاشتند.

    این اظهارات ریس مجلس در حالی مطرح شد که در آخرین روز فروردین ماه، بهرام عین الهی، وزیر بهداشت، در جریان بازدید از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان «کوثر سمنان»، خبر خوشی برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها داشت. او با بیان اینکه درمان رایگان انواع سرطان‌ها در دست برنامه ریزی است، گفته بود در حال حاضر دارو و درمان سرطان‌ها بار مالی گزافی بر دوش خانوار‌ها تحمیل می‌کند که به دنبال کاستن از این درد و رنج برای خانواده‌ها هستیم. به زودی با اجرای پویش ملی غربالگری بیماران سرطانی، افراد مشکوک به این بیماری، رایگان تحت مراقبت‌های درمانی قرار می‌گیرند.

    با اینکه جامعه و نظام سلامت کشور نیاز فراوانی به تحقق این وعده ها دارد و اجرایی شدن آن خصوصا برای اقشار محروم که بعضا به دلیل ناتوانی در تامین داروی مناسب که با قیمتهای گزافی به فروش می رسند، جان خود را از دست می دهند، اهمیت زیادی دارد، اما انتقاد از وضعیت بغرنج تامین دارو و هزینه درمان در ماه ها و هفته های پیش، پرتکرارتر از گذشته مطرح می شود.

    حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ماه های گذشته گفت: در برخی از بیمارستان‌ها تا وقتی از بیمار سکه و دلار نگیرند بیمار را عمل و درمان نمی‌کنند، باید وزارت بهداشت فکری کند چون این موضوع مشکل اساسی در کشور است.

    علاوه بر این، گزارشها حاکی از این است که در هفته های گذشته، قیمت داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی رشد چند برابری داشته و تامین آن با مشکلات متعددی برای خانواده ها همراه است.

    رایگان شدن درمان انواع سرطان ها در حالی نوید داده می شود که بررسی ردیف های بودجه ای سال 1403 که در جریان لایحه ای به مجلس تقدیم شده، نشان می دهد ردیف های بودجه ای مرتبط با تامین دارو و امور بیماریهای خاص هم حال و روز خوشی ندارند.

    هر چند که بودجه قابل توجهی برای توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده است، اما این بودجه در راستای تامین تجهیزات است و نه کمک به تامین ارز واردات دارو یا درمان بیماران خاص و صعبت العلاج، همچنان که ردیف بودجه کاهش نرخ داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، یرخشک، کیت و کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی رد 3درصدی داشته و به سازمان بیمه سلامت مرتبط با اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده با پوشش بیمه درمان، هیچ بودجه ای تعلق نگرفته است.

    علاوه بر اینها، رشد بودجه کمک به انواع خیریه های مرتبط با درمان بیماریهای خاص، سرطانی و ام. اس. که اسامی آنها در ردیف بودجه ای ذکر شده، منفی بوده است. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ، در شرایطی که کشور با تورم رسمی بالای 40درصد روبرو است، رشد بودجه 23 درصدی به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است.

    درصد رشد اعتبارات عومی وزارت خانه ها در بودجه 1403

  • بودجه 1403 زورش به فقرزدایی نمی رسد! / 8 ميليون نفر در دو سال به فقرا اضافه شدند

    بودجه 1403 زورش به فقرزدایی نمی رسد! / 8 ميليون نفر در دو سال به فقرا اضافه شدند

    به گزارش اقتصادران، مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي بودجه سال جاري به اين نتيجه رسيده كه بودجه امسال هم ادامه روند قوانين بودجه در سال‌هاي گذشته است و با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي بودجه‌اي، از اين بودجه نمي‌توان انتظار چنداني در مورد هدايت و تقويت رشد اقتصادي و در نتيجه فقرزدايي به خصوص از كانال ظرفيت‌سازي براي ايجاد رشد اقتصادي پايدار داشت. به گفته كارشناسان اين مركز، بودجه ابتكار قابل توجهي براي تغيير رويكرد به منظور فقرزدايي از مجراي اثرگذاري مستقيم را پيش‌بيني نكرده و ظرفيت جديدي را براي تخفيف فقر ايجاد نكرده است. در واقع در بودجه منابع يارانه‌ها و بودجه نهادهاي حمايتي به عنوان مهم‌ترين منابع مقابله با فقر درآمدي كمتر از تورم رشد كرده است.

    بازوي پژوهشي مجلس همچنين در گزارش خود به بيان برخي از شاخص‌هاي مهم مرتبط با فقر پرداخته و نتيجه گرفته كه بر اساس بودجه امسال، دولت در سال 1403 معادل 5 ميليون تومان به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 براي هر ايراني هزينه خواهد کرد كه دقيقا معادل همان مبلغ در سال 1390 است. اين در حالي است كه اگر از منظر فقر به موضوع توجه شود، جمعيت فقرا در سال 1403در كشور حدود 10 ميليون نفر بيشتر از سال 1390 است. با فرض اينكه كاهش سرانه بودجه به معني كاهش به نسبت مساوي ميان همه موضوعات بودجه‌اي باشد، مي‌توان نتيجه گرفت با وجود افزايش قابل توجه نرخ فقر، امكانات بودجه براي مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.

    خط فقر چقدر است؟

    با محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر مطلق سرانه در سال 1401 حدود دو ميليون و 561 هزار تومان است. با استفاده از داده‌هاي تورم در سال گذشته، خط فقر سرانه برآوردي براي پايان سال 1402 در حدود سه ميليون و 740 هزار تومان است. خط فقر خانوار سه نفره براي سال 1401 حدود پنج ميليون و 634 هزار تومان و براي سال گذشته، هشت ميليون و 232 هزار تومان برآورد شده است.

    8 ميليون نفر در دو سال به فقرا اضافه شدند

    داده‌هاي نرخ فقر، شكاف فقر و وضعيت غير فقرا نسبت به خط فقر، به ترتيب نشان‌دهنده تأثير احتمالي سياست‌هاي بودجه‌اي خواهد بود. براي اين منظور ابتدا سراغ شاخص نرخ فقر مي‌رويم. نرخ فقر درصدي از جمعيت كشور را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با خط فقر درآمدي، فقير به حساب مي‌آيند. نرخ فقر در ايران از ابتداي دهه 90 تا سال 1396 روند ثابتي داشته است اما از سال 1396 تا 1398 حدود ده درصد افزايش يافته و از سطح 20 درصد به 30 درصد رسيده است. افزايش 10 درصدي نرخ فقر به معني افزايش حدود 8 ميليون نفر به تعداد فقرا در كشور است. به عبارت ديگر بعد از سال 1396 حدود 50 درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقراي كشور افزوده شده است. از سال 1398 به بعد نرخ فقر نوسان بسيار اندكي داشته و همواره در حدود سطح 30 درصد باقي مانده است. منطقه ماندگاري فقر در سطح 30 درصد در چهار سال اخير در شرايطي است كه بودجه‌هاي دولتي سالانه هزينه‌هايي را براي مقابله با فقر اختصاص مي‌دهند اما ميزان و راهبرد هزينه‌ها، تكافوي حجم فقر موجود در جامعه را نمي‌دهد. در نتيجه سياست‌هاي حمايتي در بودجه به تنهايي قادر به كاهش نرخ فقر ماندگار در ناحيه قرمز رنگ نيستند.

    فقرا 73 درصد خط فقر، درآمد دارند

    شكاف فقر شاخص با اهميت ديگري است كه معمولا در كنار نرخ فقر بيان مي‌شود و تكميل كننده اطلاعات در مورد درجه فقر در جامعه است. شكاف فقر از مقايسه وضعيت درآمدي فقرا با خط فقر به دست مي‌آيد. شكاف فقر عددي است كه نشان مي‌دهد فقرا تا چه ميزان با خط فقر فاصله دارند؛ به بيان ساده‌تر وضعيت فقرا تا چه اندازه وخيم است و ارتقاي فقرا به بالاي خط فقر چه مقدار امكان‌پذير است. روند اين شاخص بيانگر اين است كه آيا فقر در ميان فقر تعميق شده يا روند عكس داشته است.

    سال‌هاي 1396 و 1397 سال‌هاي سرنوشت‌سازي از منظر متغيرهاي فقر در ايران به حساب مي‌آيند. شكاف فقر نيز تا سال 1396 روند ثابتي داشته و عدد شكاف فقر تا قبل از سال 1396 در حدود 0.23 است به اين معني كه فقرا در اين سال‌ها به‌طور متوسط در حدود 77 درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سال‌هاي 1396 و 1397 شكاف فقر افزايش داشته است. يعني همزمان با افزايش نرخ فقر در كشور، وضعيت فقرا نيز وخيمتر شده است و اين روند صعودي همچنان ادامه دارد.

    شكاف فقر در سال‌هاي 1400 و 1401 در حدود 0.27 است و تفسير آن اين است كه فقرا 73 درصد خط فقر درآمد دارند و نسبت به سال‌هاي قبل از 1396 شرايط معيشتي سخت‌تري را تجربه مي‌كنند.

    غير فقرا هم به خط فقر نزديكتر شدند

    در كنار نرخ فقر و شكاف فقر كه شرايط فقرا را توصيف مي‌كند، شاخص ديگري وجود دارد كه فاصله غير فقرا با خط فقر را نشان مي‌دهد. در حقيقت اين شاخص همان شكاف فقر است اما براي افرادي كه بالاي خط فقر قرار مي‌گيرند محاسبه مي‌شود و از دو جنبه قابل تفسير است. ابتدا اينكه سطح رفاه غير فقرا چگونه است و احتمال افزايش جمعيت فقير در كشور چقدر بالا است و دوم اينكه از نگاه بودجه‌اي، غيرفقرا تا چه اندازه ظرفيت پرداخت ماليات براي مخارج عمومي را دارند تا صرف سياست‌هاي مقابله با فقر شود. روند شاخص فاصله غير فقرا به خط فقر كم و بيش تا سال 1397 ثابت بوده هر چند يك شيب نزولي بسيار خفيف ديده مي‌شود. تا قبل سال‌هاي 1396 و 1397 اين شاخص به‌طور ميانگين در حدود 0.80 نوسان داشته است. به بياني ديگر غيرفقرا به‌طور ميانگين حدود 1.8 برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال 1397 رفاه غيرفقرا افت شديدي داشته و عدد شاخص به حدود 0.6 كاهش داشته است. يعني غيرفقرا در سال‌هاي بعد از سال 1397 به صورت ميانگين حدود 1.6 برابر خط فقر درآمد داشته‌اند و به خط فقر نزديك شده‌اند. احتمال ورود غيرفقرا به زير خط فقر افزايش داشته و لذا ظرفيت تأمين منابع بودجه از جمعيت غيرفقرا كم شده است.

    كارايي بودجه‌هاي دولت براي مبارزه با فقر كاهش پيدا كرد

    آنچه كه از تصوير فقر ايرانيان در دهه 90 به چشم مي‌آيد، كاهش رفاه عموم جامعه است. افزايش جمعيت فقرا با شروع دور دوم تحريم‌ها از سال‌هاي 1396 و 1397 كه با تورم‌هاي بالا و كاهش شديد ارزش پول ملي همراه بود، وضعيت سطح رفاه فقرا و غير فقرا نيز ريزش داشته. در چنين شرايطي كارايي بودجه‌هاي دولت براي مبارزه با فقر كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه مي‌توان ادعا كرد كه اين بودجه‌ها ابتكار اندكي براي دستيابي به راه‌هاي مقابله با فقر داشته‌اند اما حجم فقر موجود در جامعه تا حد زيادي كارايي سياست‌هاي حمايتي در بودجه‌هاي سنواتي را كاهش داده است.

    با تورم بالا افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند

    تورم نيز يكي از مولفه‌هاي اصلي اثرگذاري بر روي نرخ فقر است. شرايط تورمي نااطميناني محيط اقتصادي را افزايش مي‌دهد و امكان رشد اقتصادي را محدود مي‌كند. از سمتي ديگر تورم منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود؛ در حالي كه ممكن است دستمزد‌ها و درآمدها به اندازه تورم رشد نكند. در حقيقت فقرا و خانوارهاي طبقه متوسط بازندگان شرايط تورمي هستند چرا كه امكانات كمتري نسبت به دهك‌هاي بالاي درآمدي براي پوشش خود در برابر تورم دارند. تورم هزينه‌هاي خط فقر را افزايش مي‌دهد و در شرايطي كه دستمزدها به اندازه تورم به روز نمي‌شود، افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. نمودار همبستگي ميان تورم و نرخ فقر براي سال‌هاي 1385 تا 1401 نشان مي‌دهد رابطه ميان تورم و نرخ فقر در اين سال‌ها مثبت است. اين رابطه مستقيم به معني هم روندي تورم و نرخ فقر است در نتيجه يكي از راهكارهاي كنترل فقر از طريق بودجه عمومي كنترل تورم است.

    ماليات نامطلوب و تشديد فقر

    مخاطب اصلي ماليات‌ها غيرفقرا هستند كه منابع مورد نياز براي فعاليت‌هاي بودجه‌اي را تأمين مي‌كنند. به عبارت ديگر سياست‌هاي حمايتي منابع خود را از درون ثروت موجود در اقتصاد به وسيله ماليات به دست مي‌آورند كه ابزار اصلي بازتوزيع درآمد است و كاهش فقر و نابرابري را نتيجه مي‌دهد. از اين رو بر جمعيت دو سوي خط فقر اثرگذار است.

    اگرچه عادلانه بودن، يكي از اصول اساسي ماليات‌ستاني است، سيستم‌هاي مالياتي در تحقق اين هدف همواره موفق نيستند. در اين شرايط، وضع يك ماليات نامطلوب كه خواسته يا ناخواسته خانوارهاي فقير يا نزديك خط فقر را دربر بگيرد مي‌تواند به تشديد فقر منجر شود يا وضع يك ماليات ناعادلانه بر طبقه متوسط ممكن است به افزايش جمعيت فقير منجر شود.

    هرچند كه سياست‌گذار سعي كرده ماليات بر ارزش افزوده اثر كمتري بر روي فقرا داشته باشد، با اين حال اين شيوه ماليات‌ستاني، روش ايده‌آل براي توزيع درآمد و مقابله با فقر نيست. ايده‌آل‌ترين نوع ماليات در مقابله با فقر، ماليات بر مجموع درآمدها است و سازه مالياتي در ايران فاصله زيادي با شرايط مطلوب دارد.

    وقتي رشد اقتصادي به افزايش رفاه منجر نمي‌شود

    از آنجايي كه نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي بازگو كننده سطح خدماتي است كه دولت از طريق بودجه به جامعه ارايه مي‌دهد، روند نسبت بودجه عمومي كشور به توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري و نرخ فقر در طي يك بازه زماني سيزده ساله اهميت پيدا مي‌كند.

    اين نسبت از ابتداي دهه 90 تاكنون يك روند نزولي را تجربه كرده و آهنگ تغييرات روند نزولي از سال 1397 شدت گرفته است. همزماني افزايش شدت روند نزولي شاخص مذكور با افزايش خط فقر نكته قابل تأملي است. همراه با كاهش رفاه خانوار و افزايش ميزان فقر در كشور، بودجه عمومي نيز به‌شدت تحت تأثير شرايط نامطلوب اقتصادي قرار گرفته است و ظرفيت فقرزدايي را از دست داده است. نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي از حدود 20 درصد در سال 1394 به 10 درصد در سال 1402 كاهش يافته و با توجه به ارقام برآوردي براي توليد ناخالص داخلي براي سال 1403 و بودجه امسال اين رقم به زير 10 درصد كاهش مي‌يابد. روند نزولي قدرت سياست‌گذاري بودجه عمومي در مقابل با افزايش وسعت فقر و پايداري آن در چهار سال اخير همراه شده است يعني با وجود افزايش فقر در جامعه دولت امكانات كمتري براي سياست‌گذاري در جهت كاهش فقر در اختيار دارد.

    يكي از نشانه‌هاي كاهش قدرت سياست‌گذاري اين است كه با وجود اينكه كشور از سال 1399 رشد اقتصادي مثبت را تجربه كرده، اما اين رشد ويژگي فراگيري براي كاهش فقر را نداشته و بودجه كشور نيز نتوانسته اقداماتي در جهت هدايت رشد به سمت فقر زدايي را برنامه‌ريزي كند.

    سرانه بودجه عمومي كاهش يافته است

    يكي ديگر از شاخص‌هايي كه مي‌تواند ظرفيت اثرگذاري بودجه عمومي بر روي نرخ فقر را نشان دهد شاخص سرانه بودجه عمومي است. به زبان ساده اين شاخص مي‌گويد بودجه عمومي براي هر ايراني چه مقدار هزينه مي‌كند. اين شاخص تحت تأثير سرعت نرخ رشد جمعيت و نرخ رشد سالانه بودجه عمومي كشور است.

    از آنجايي كه 30 درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار گرفته‌اند و طبقه متوسط نيز تا حد قابل توجهي به خط فقر نزديك شده‌اند اين شاخص نيز اهميت پيدا مي‌كند. روند ده ساله اين شاخص از يك الگوي W شكل تبعيت مي‌كند. از ابتداي دهه 90 شاخص سرانه بودجه عمومي به ترتيب روند نزولي، صعودي، نزولي و سپس صعودي داشته است. پايين‌ترين مقدار اين شاخص در دهه 90 مربوط به سال 1399 بوده است يعني بودجه در اين سال حدود 2.2 ميليون تومان براي هر ايراني هزينه كرده است. بعد از سال 1399 بودجه نسبت به جمعيت رويكرد انبساطي داشته تا در نهايت بر اساس داده‌هاي برآوردي در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسيد به عبارت ديگر بودجه عمومي براي هر ايراني در حدود 5 ميليون تومان در سال 1403 هزينه خواهد كرد. اما به لحاظ سياست‌گذاري براي كاهش فقر در حالي سرانه بودجه عمومي در سال 1403 به سطح 1390 خواهد رسيد كه جمعيت فقرا در كشور حدود 10 ميليون نفر بيشتر از سال 1390 است.

    زماني كه سرانه بودجه عمومي كم ميشود، به‌طور طبيعي اعتبارات تمامي موضوعات بودجه‌اي كم و بيش كاهش مي‌يابد. به بيان ديگر زماني كه سرانه بودجه كاهش يافته، نه تنها اثرگذاري مستقيم بودجه عمومي بر فقر كم مي‌شود، بلكه اثرگذاري بودجه از مجراي رشد اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد. در نتيجه شاخص سرانه بودجه عمومي نيز شاهد ديگري براي ظرفيت‌هاي اندك بودجه عمومي كشور در مسير مبارزه با فقر است.

  • اثرات پولي‌سازي كسري بودجه 

    اثرات پولي‌سازي كسري بودجه 

    به گزارش اقتصادران، در روزهاي پاياني سال 1402، چالش بزرگ اقتصاد ايران در سال آينده باقي است: قرار است معضل تورم چگونه مهار شود؟ رييس كل بانك مركزي به تازگي وعده داده كه در پايان سال آينده تورم به كانال 20 درصدي بازگردد؛ اتفاقي كه با توجه به شرايط نامناسب بودجه‌ريزي در كشور، حداقل روي كاغذ چشم‌انداز روشني براي آن ديده نمي‌شود.  از آنجا كه بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار دولت است هرگونه تغيير و تحولي در بودجه دولت به عنوان بازيگر اصلي اقتصاد به تلاطم‌هاي بزرگ‌تر در فضاي اقتصادي ايران مي‌انجامد. بودجه عمومي دولت در سال‌هاي گذشته همزمان با «بزرگ‌تر» شدن با «كسري» بالاتري نيز مواجه شده كه اولين هزينه جبران اين كسري، تورم است.

    بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي آنچه «دايناميك كسري بودجه» ناميده شده را بررسي كرده و مي‌گويد: «تورم متغيري است كه در دايناميك كسري بودجه بسيار تاثيرگذار است. وقوع و افزايش تورم موجب كاهش رفاه اجتماعي و در نتيجه نياز بيشتر به هزينه‌هاي حمايتي و يارانه‌اي مي‌شود. به علاوه تورم كيفيت فضاي كسب‌وكار را كاهش مي‌دهد. هر دو مورد اشاره شده درآمدها و مصارف دولت را تحت تاثير قرار داده و كسري بودجه را تشديد مي‌كنند.» درصورتي‌كه كسري بودجه افزايش يابد فشار براي استفاده از منابع مالي ناپايدار نيز افزايش مي‌يابد. اين فشار به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استقراض از بانك مركزي و ناترازي بانك‌ها منجر مي‌شود.

    واگذاري دارايي‌هاي صورت گرفته به كاهش دارايي‌ها انجاميده و از طرف ديگر استقراض از بانك مركزي و ناترازي بانك‌ها به خلق نقدينگي و در نتيجه تورم منجر مي‌شود. به گفته مركز پژوهش‌ها، «شرايط فعلي بودجه‌ريزي در ايران، يكي از نتايج بي‌عملي و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌اي در سال‌هاي اخير است.» و اگر اين وضعيت تداوم داشته باشد «رويه فعلي در سال‌هاي آينده برقرار خواهد بود و حتي شديدتر نيز مي‌شود.» به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، «انباشت سريع بدهي عمومي ناشي از كسري بودجه‌هاي مداوم مي‌تواند در آينده نزديك به بروز بحران اقتصادي بينجامد و براي خروج از شرايط خطير كنوني هيچ راهي جز تن دادن به اصلاحات ساختاري و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.»

    مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به آمارهاي اقتصادي نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي اضافه مي‌كند: « (اين نسبت) در سال ۱۳۹۰ بيش از ۲۶ درصد بوده، اما طي يك روند كاهشي به كمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسيده است. كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، در سال‌هاي اخير كاهشي بوده و اين امر، نه فقط موجب مي‌شود ظرفيت جديد براي رشد اقتصادي فراهم نشود، بلكه ممكن است به آستانه‌اي برسد كه حتي ظرفيت‌هاي مولد فعلي نيز دچار استهلاك و فروسايي شود.»  بنابراين اصلاح بودجه‌ريزي در كشور امري بسيار ضروري است، چراكه بودجه مهم‌ترين سند حكمراني مالي سالانه بخش عمومي كشور است.

    اين سند خط‌مشي مركزي حاكميت نشان مي‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولويت‌بندي مي‌كند. اما از ديدگاه مركز پژوهش‌ها، چارچوب‌هاي كلي كه برآيند تصميمات اتخاذ شده درباره شيوه حكمراني در بخش عمومي است، محدوديت‌هاي بسيار مهمي را به سند بودجه سالانه تحميل مي‌كند.

    شرايط فعلي بودجه چگونه است؟

    عملكرد بودجه در سال‌هاي اخير حاكي از تحقق كسري بودجه بسيار زيادي است. ميزان كسري براي سال 1398 بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان و براي سال 1399 بيش از 180 هزار ميليارد تومان و در سال‌هاي 1400 و 1401 حدود 300 هزار ميليارد تومان بوده است. اين كسري‌ها از دو طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تامين شده است كه هر دو مورد انباشت بدهي هستند.

    درخصوص سال 1402 هم مي‌توان گفت منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به پيش‌بيني عملكرد بودجه در سال 1401 حدود 55 درصد رشد كرده است. مطابق لايحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پايدار تامين مالي دولت، نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1401 حدود 56 درصد رشد كرده است.  منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 37 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد قانون بودجه سال 1401 حدود 97 درصد رشد داشته است.

    بخشي از اين افزايش ناشي از بيش‌برآوردي منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتي است.  سرفصل هزينه‌هاي دولت با رشد 45 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1401 به 1454 هزار ميليارد تومان رسيده است. از مهم‌ترين دلايل اين افزايش رشد 20 درصدي پرداختي كاركنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بيش از 10 درصدي و ساير فوق‌العاده‌ها در لايحه ترميم حقوق نيمه دوم سال 1401 و انتقال بخشي از مصارف جدول هدفمندسازي يارانه‌ها به مصارف عمومي است.

    همچنين با توجه به افزايش ميزان انتشار اوراق بدهي در سال‌هاي 1398 و 1399 اعتبار اختصاص يافته براي بازپرداخت تعهدات دولت (كه بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسيد شده است) با رشد 48 درصدي همراه بوده است. تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان اعتبارات عمراني نيز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزايش 26 درصدي و نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1401 بيش از 90 درصد افزايش داشته است. دليل اصلي اين اختلاف پرداخت كمتر از مصوب مخارج عمراني به دليل عدم تحقق بخشي از منابع عمومي دولت در سال 1401 است.

    نسبت كسري تراز عملياتي از بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1402 (معادل منفي 24 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزايش يافته و بدتر شده است. ولي همچنان اين نسبت در مقايسه با بودجه سال‌هاي 1398 تا 1400 مقدار كمتري است. البته نسبت  كسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال 1402 نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1401 كاهش يافته و بهتر شده است.

    اثرات پولي‌سازي كسري بودجه

    مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است كه «تامين اين ميزان كسري به هر شكلي كه انجام شود، پيامدهاي آن گريبانگير اقتصاد خواهد شد.» كارشناسان اين مركز درباره آنچه «پولي‌سازي» كسري بودجه خوانده شده نيز هشدار داده و مي‌گويند: «پولي‌سازي كسري بودجه چه در قالب استقراض مستقيم از بانك مركزي و چه به شكل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، باعث ايجاد تورم‌هاي بالا در ماه‌هاي پيش رو مي‌شود.»
    از ديدگاه بازوي پژوهشي قوه مقننه، انتشار اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه در حالي موجب انتقال بار مشكلات به آينده مي‌شود كه برداشت از صندوق توسعه ملي با هدف پوشش هزينه‌هاي غيرسرمايه‌گذاري دولت نيز، علاوه بر محروم شدن آيندگان از اين منابع يا عوايد آن، به كاركرد توسعه‌اي اين صندوق خدشه وارد خواهد كرد.

    صادرات نفت بيشتر مي‌تواند كسري بودجه را كاهش دهد؟

    پاسخ مركز پژوهش‌هاي مجلس به اين سوال منفي است، چرا كه گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌گويد: «حتي در صورت فراهم شدن امكان صادرات بيشتر نفت، تنها بخشي از اين كسري بودجه رفع خواهد شد و مساله اصلي همچنان برقرار است. به علاوه اينكه استفاده زياد از درآمدهاي نفتي در بودجه، معضلات متعدد ديگري از جمله بيماري هلندي و تضعيف توليد كشور را به دنبال دارد.»  بنابراين راهكار اصلي بايد به گونه‌اي ايجاد شود كه «دخل وخرج دولت طوري تنظيم شود كه علاوه بر كاهش كسري بودجه، وابستگي حداقلي به درآمدهاي نفتي را نيز در پي داشته باشد.»

    كسري بودجه از سمت منابع

    اگر از سمت منابع به بودجه نگاه كنيم، مهم‌ترين متغير درآمدهاي نفتي است كه با منابع بودجه ارتباط مستقيم دارد. با توجه به افزايش نرخ ارز و لزوم تامين كالاهاي اساسي با قيمت مناسب در كشور، سهم چشمگيري از درآمدهاي نفتي به خريد و واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافته و در مقابل سهم منابع قابل برنامه‌ريزي دولت در بودجه كاهش مي‌يابد.
    ماليات يكي ديگر از منابع درآمدي دولت است كه در تامين مالي دولت اهميت فراواني دارد. توانايي دولت در ميزان و نوع ماليات‌ستاني دولت وابسته به كيفيت حكمراني است. هرچه كيفيت ماليات‌ستاني بهتر باشد، خدمات دولتي گسترده‌تر و بهتري ارايه مي‌شود.
    در اين باره مركز پژوهش‌ها مي‌گويد براي بهبود سهم ماليات از كل منابع بودجه، علاوه بر تعريف پايه‌هاي مالياتي متعدد، بايد فضاي كسب‌وكار اقتصادي رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله ماليات اخذ كند. وقتي فضاي كسب‌وكار عمومي مساعد نيست، ماليات‌ستاني نيز بسيار دشوارتر است. نرخ تورم‌هاي بالا و متمادي از جمله عوامل آسيب‌زننده به فضاي عمومي كسب‌وكار است. در كنار آن، فساد و تعارض منافع تصميم‌گيران موجب مي‌شود موانع قانوني و اجرايي مختلفي در راستاي دريافت ماليات كافي ايجاد كنند.
    زماني كه كسري بودجه افزايش مي‌يابد، انگيزه براي اعمال سياست‌هاي انقباضي را تحريك مي‌كند. اعمال اين سياست‌ها موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي‌شود. درصورتي كه مقدار ماليات اخذ شده كمتر از هدف‌گذاري‌ها انجام شده باشد، يكسري اقدام‌هاي اصلاحي و توسعه زيرساختي براي بهبود صورت مي‌گيرد تا كارآمدي نظام مالياتي افزايش يابد و اين اتفاق موجب افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود.