به گزارش اقتصادران، در شرايطي كه تلاطمهاي اخير به وجود آمده در بازارهاي كلاني مانند طلا و ارز، موجي از نگراني را در ميان مردم به وجود آورده، اين انتظار وجود داشت كه نمايندگان مجلس در كنار دولت براي برنامهريزي در حوزههاي كلان اقتصادي گامهاي محكمي بردارند اما در حالي كه مجلس چند هفته درگير فضاي انتخاباتي بود، روز گذشته اعلام شد كه جلسات علني مجلس در سال جاري به پايان رسيده و جلسه بعدي در ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ تشكيل ميشود!
آخرين جلسه صحن مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۴۰۲ صبح روز سهشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به رياست عبدالرضا مصري نايبرييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه نمايندگان مجلس گزارش كميسيون اقتصادي درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفي كشور و همچنين طرح تامين مالي توليد و زيرساختها (اعاده شده از شوراي نگهبان) را مورد رسيدگي قرار دادند. مصري، نايبرييس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت، پيش از نواختن زنگ پايان جلسه امروز صحن مجلس اعلام كرد كه جلسه بعدي صحن مجلس ساعت ۸ و ۴۵ دقيقه روز يكشنبه ۱۹ فروردين ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. اين اتفاق در حالي نهايي شد كه از چند روز قبل بحث درباره بودجه ۱۴۰۳ ناتمام باقي مانده بود.
مجلس بر اساس آيين نامه بخش نخست بودجه را بررسي و نهايي كرده و آن را به شوراي نگهبان داده است. هنوز اين شورا پاسخي درباره تاييد يا اصلاحات احتمالي بر مصوبات مجلس ارايه نكرده و در صورتي كه شوراي نگهبان حتي تمام مصوبات مجلس را نيز به شكل همزمان تاييد كند، باز هم كار به بخش دوم بودجه خواهد رسيد تا دولت آن را در اختيار مجلس بگذارد و نمايندگان نسبت به بررسي و تصويب بخشهاي مختلفش اقدام كنند، موضوعي كه خود احتمالا زمان زيادي نياز خواهد داشت. در چنين شرايطي با تعطيلي رسمي مجلس بايد ديد كه تكليف بودجه چه خواهد شد و برنامه اقتصاد ايران براي ۱۴۰۳ چه ميشود.
اين در حالي است كه وقتي دو روز قبل نمايندگان از رييس مجلس درباره احتمال تصويب بودجه چند دوازدهم سوال پرسيده بودند، قاليباف اين موضوع را رد كرده بود. در بخشي از توضيحات رييس مجلس اين طور اعلام شد: ماده ۱۸۲ آييننامه روند رسيدگي به لايحه بودجه را تعيين كرده است ما در مرحله اول تمامي احكام به اضافه منابع و مصارف را براساس پيشنهاد دولت بررسي و تصويب ميكنيم سپس مصوبات به شوراي نگهبان ارايه ميشود كه اين پروسه ۴۵ روز طول ميكشد.
ما اكنون در مرحله بررسي شوراي نگهبان هستيم كه بعد از تاييد شورا بخش اول لايحه بودجه به قانون تبديل شده و آن را به دولت ميدهيم سپس دولت جداول تفصيلي يعني همان مرحله دوم لايحه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميكند آن وقت نوبت به بررسي بخش دوم يعني بررسي در كميسيونهاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني ميرسد كه آن هم حدودا ۴۰ روز زمان لازم دارد. اصلاحيه ما درباره ايراد شوراي نگهبان و دادن مجوز به دولت براي برداشت از منابع به معناي بودجه دو دوازدهم نيست، چون ما بخش اول لايحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصويب كرديم كه اين يعني جدول يك تا چهار تصويب شده است اما جداول مربوط به دستگاههاي سياستگذار و اجراي طرحها تصويب نشده است.
هنوز در شوراي نگهبان بودجه نهايي نشده است البته تا چهارشنبه هفته جاري براساس اصلاحات امروز مجلس شوراي اسلامي بخش اول لايحه بودجه قطعي خواهد شد بعد از آن دولت ۱۰ روز وقت قانوني براي ارايه بخش دوم بودجه را دارد حتي با فرض اينكه دولت در مدت زمان يك روز هم جداول را به مجلس شوراي اسلامي بفرستد امكان بررسي جداول در روزهاي باقيمانده تا پايان سال وجود ندارد. براين اساس با توجه به اينكه بخش اول لايحه بودجه به زودي تبديل به قانون ميشود و آن را به دولت ابلاغ ميكنيم ما در اينجا مجوزي به دولت داديم تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند دولت ميتواند دريافتيها و پرداختيها را به صورت عليالحساب انجام دهد ما بعد از عيد جداول تفصيلي را بررسي ميكنيم.
سالهاي قبل هم يعني تا پيش از اصلاح آييننامه داخلي (تغيير در شيوه بررسي بودجه) جداول تا ارديبهشتماه به دولت ابلاغ ميشد. اين موضوع به خاطر آن رخ داده كه در ابتدا بايد دولت بخش اول لايحه بودجه را در اول آبانماه به مجلس شوراي اسلامي ميداد كه اين كار با تاخير صورت گرفت همچنين مسير رسيدگي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت همزمانبر شد؛ در نهايت با توجه به جميع اين موارد جمعبندي بر اين شد كه دولت عليالحساب دريافتيها و پرداختيها را بتواند در سال جديد انجام دهد. به اين ترتيب آن طور كه مجلس گفته علت اين اتفاق تحويل با تاخير بخش نخست بودجه از سوي دولت بوده و حالا با تعطيلي مجلس مشخص نيست كه تكليف نهايي بودجه ۱۴۰۳ چه زماني مشخص خواهد شد.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه هنوز بازارهاي مهمي چون طلا و ارز با چالشهاي قيمتي مواجه هستند كه هنوز بانك مركزي نتوانسته راهي براي برون رفت از آن پيدا كند. خبرگزاري دولتي ايسنا روز گذشته درباره وضعيت قيمت بازار ارز نوشته: قيمت دلار در زمستان امسال، فراز و فرودهاي زيادي را پشت سر گذاشت. دي، ماه آرامي براي دلار نبود؛ تحولات مرزي بين ايران و پاكستان، ناآراميها در يمن و حمله به نظاميان امريكا در اردن كه امريكاييها به نقش ايران در آن تاكيد داشتند، افزايش نرخ ارز و دلار را به همراه داشت؛ تا جاييكه در بهمن ماه، قيمت دلار تا ۵۹ هزار تومان هم پيش رفت و حتي در مقاطعي به ۶۰ هزار تومان هم رسيد. البته روند صعودي دلار در بهمنماه ادامهدار نبود؛ بهطوري كه از ۱۴ بهمن ماه، قيمت دلار نزولي شده و تا ميانه بهمنماه به ۵۵ هزار تومان بازگشت.
همچنين در روزهاي پس از آن هم دلار در همين محدود ۵۵ هزار تومان ثبات داشت؛ اما با آغاز اسفند، بار ديگر صعودي شد؛ تا جايي كه از هفته گذشته از كانالهاي ۵۷ و ۵۸ هزار تومان هم عبور كرد و هفته گذشته بار ديگر در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان هم رسيد. همچنين هفته گذشته خبرهايي منتشر شد مبنيبر اينكه بازارساز با عرضه و فروش ۴۰۰ ميليون درهم در سامانه نيما، نياز بازار در ايام پاياني سال را تامين كرده است. همين خبر شايد يكي از عواملي بود كه باعث شد روزهاي گذشته براي بازار ارز، روزهاي آرامتري باشد. نرخ دلار كه چهارشنبه گذشته در بازار آزاد به ۶۱ هزار تومان هم رسيد، در هفته جاري روند نزولي به خود گرفت؛ تا جايي كه قيمت اين ارز در بازار آزاد در مقاطعي تا ۵۹ هزار تومان هم كاهش يافت. مشاهدات ميداني خبرنگار ايسنا از بازار ارز در ميدان فردوسي نشان ميدهد از تب و تابي كه هفته گذشته در بازار ارز وجود داشت، كاسته شده است.
دلالهاي بازار، قيمت خريد خود را ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش را ۶۰ هزار تومان اعلام ميكنند. البته ميتوان از برخي از آنها، قيمتهايي تا ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان هم براي فروش گرفت. البته در مركز مبادله قيمت هر اسكناس دلار امريكا با افزايش نسبت به روز كاري قبل به ۴۳ هزار و ۱۸۰ تومان رسيده و حواله دلار نيز بهنرخ ۴۰ هزار و ۲۴۲ تومان معامله ميشود. همچنين قيمت هر اسكناس يورو در مركز مبادله ايران با افزايش نسبت به روز كاري قبل به ۴۷ هزار و ۱۸۷ تومان و نرخ حواله يورو با افزايش به ۴۳ هزار و ۹۷۷ تومان رسيد. در بازار طلا نيز دولت همچنان تلاش ميكند با اعلام خبرهاي مختلف درباره عرضه سكه در مركز مبادلات، سيگنالهايي مثبت به اين بخش وارد كند.
هفتمين جلسه حراج سكه طلا در روز چهارشنبه (۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲) با عرضه تمام سكه، نيم سكه و ربع سكه برگزار خواهد شد. اين حراج از طريق سامانه معاملات اين مركز به آدرس اينترنتي market.ice.ir برگزار ميشود و دارايي موضوع هفتمين حراج، تمام سكه، نيم سكه و ربع سكه بهار آزادي ضرب سال ۱۳۸۶ بانك مركزي و بدون بستهبندي است. حداكثر حجم سفارش و خريد براي هر متقاضي مجموعا پنج قطعه سكه است. به نحوي كه ميتوان پنج قطعه ربع سكه يا پنج قطعه نيم سكه يا پنج قطعه تمام سكه يا تركيبي از هر سه شامل تمام سكه، نيم سكه و ربع سكه باشد كه جمع هر سه باهم نبايد بيش از پنج قطعه باشد. گفتني است؛ شروع جلسه حراج راس ساعت ۱۲ است و بازه ثبت سفارش نيز از ساعت ۱۲ الي ۱۵ خواهد بود. بازه نظارت و تخصيص نيز از ساعت ۱۵ تا ۱۶ همان روز است و ساعت ۱۶ نيز نتايج حراج اعلام ميشود. همچنين متقاضيان شركت در حراجهاي سكه طلاي سامانه معاملات مركز مبادله ايران، ميتوانند طي هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز اقدام به ثبت نام و احراز هويت كنند. اين اتفاق در حالي رخ داده كه برخي مسوولان سابق ميگويند بخشي از تلاطمها اساسا در اختيار بانك مركزي نيست.
محمود بهمني، رييسكل اسبق بانك مركزي پيرامون اقدام اخير سياستگذار پولي در راستاي انتشار اوراق گواهي سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در شبكه بانكي كشور، با اشاره به اينكه نرخ حقيقي سود سپرده بانكي در حال حاضر منفي است، به ايسنا گفت: گواهي سپرده اين امكان را فراهم ميآورد كه نقدينگي در مقاطعي كه اقتصاد با شوك بيروني يا تنشهايي كه انتظارات تورمي را تشديد ميكند، جذب شبكه بانكي شود و مانع از بروز التهاب در بازارهاي مالي و دارايي شود.
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: ايجاد بستر جذب نقدينگي، منجر به جلوگيري از ايجاد مازاد تقاضا در بازارهايي همچون سكه و طلا خواهد شد و همين امر ميتواند باعث آرامش در بازارهاي مختلف شود. بهمني ادامه داد: همچنين در صورت همراهي ساير اركان سياستگذاري اقتصادي با بانك مركزي، بستر تامين مالي پروژههاي مختلف با استفاده از اين ابزار فراهم ميشود كه همين امر ميتواند توليد را در ميان مدت افزايش دهد. وي با اشاره به لزوم ايفاي نقش فعال بانك مركزي در بازار پول، افزود: در مقطعي كه به دليل تنشهاي سياسي منطقه، سطح انتظارات تورمي جامعه افزايش يافت، بانك مركزي تلاش كرد تا نقشي فعال را ايفا كند و نسبت به تغييرات انتظارات تورمي جامعه بيتفاوت نباشد. رييس كل اسبق بانك مركزي افزود: در همين راستا، سياستگذار پولي اقدام به انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد كرد و همين امر در كوتاهمدت از افزايش قيمت ارز به دليل مازاد تقاضاي كاذب ايجاد شده در اين بازار، جلوگيري كرد.
بهمني بر لزوم هماهنگي ساير سياستگذاران اقتصادي با بانك مركزي تاكيد كرد و گفت: يكي از الزامات موفقيت سياستهاي پولي در مهار تورم، همراهي ساير سياستگذاران اقتصادي از جمله وزارت اقتصاد با بانك مركزي است. بازار پول و سرمايه با يكديگر ارتباط دارند و نبايد با نگاه بخشي تصميماتي را اتخاذ كرد. وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي مسوول بازار پول است و وزارت اقتصاد مسوول بازار سرمايه. اينكه هر يك جداگانه نسبت به حوزه مسووليت خود تصميماتي را اتخاذ كنند، يا اينكه وزارت اقتصاد به بهانه رشد شاخص بورس، بدون توجه به سياستهاي پولي، سياستهايي را اعمال كند، صحيح نيست.
رييسكل اسبق بانك مركزي گفت: اولويت با مهار تورم و رشد توليد است و بايد اركان تصميمگير نگاهي جامع به موضوعات داشته باشند. در صورت موفقيت بانك مركزي در مهار تورم، بازار سرمايه نيز رشد خواهد داشت، در حالي كه در صورت عدم موفقيت بانك مركزي، كل اقتصاد آسيب خواهد ديد. بنابراين بايد وزراي اقتصادي با نگاه جامع بانك مركزي همراه باشند. بهمني بر لزوم وجود اختيار كافي در استفاده از ابزارهاي سياست پولي توسط بانك مركزي اشاره كرد و گفت: هميشه اين موضوع بيان ميشود كه وظيفه بانك مركزي كنترل تورم است، در حالي كه بانك مركزي مسوول كنترل بخشي از تورم است و ساير سازمانها و وزارتخانههاي مرتبط با سياستگذاري اقتصادي نيز در كاهش يا افزايش تورم نقش دارند. به گفته وي، نميتوان انتظار داشت تمام نارساييهاي موجود در اقتصاد كه نتيجه آن در تورم مشاهده ميشود را بانك مركزي مرتفع كند.
به عقيده بنده، بايد تمام اركان سياستگذاري اقتصادي تصميماتي را اتخاذ كنند كه همسو بايكديگر باشد و اينطور نباشد كه يكي از وزارتخانهها به دليل نگاه بخشي، تلاشهاي ساير اركان سياستگذاري اقتصادي را خنثي كند. وي درباره اينكه تحولات بازار ارز، نتيجه مجموعهاي از سياستهاي در اختيار بانك مركزي و خارج از اختيار سياستگذار ارزي است، گفت: تحولات بازار ارز را نميتوان محدود به اقدامات بانك مركزي دانست و مجموعهاي از متغيرهاي قابل كنترل سياستگذار ارزي و برونزاي خارج از اختيار بانك مركزي، بر بازار ارز موثر است. رييسكل اسبق بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال، چندي پيش پس از بروز التهاباتي كه در سطح منطقه ايجاد شد، بهطور طبيعي نرخ ارز نيز با نوساناتي همراه شد كه خارج از اختيار بانك مركزي بود.
در بازار ارز سياستگذار ارزي تنها بازيگر اصلي آن نيست و جريانات بيروني متعددي ميتواند بر نرخ ارز موثر باشند. بهمني تصريح كرد: البته بانك مركزي ميتواند با ايفاي نقش فعال و اتخاذ سياستهاي پويا و منعطف، اجازه ندهد اثرگذاري متغيرهاي خارجي زياد باشد، اما نميتوان انتظار داشت كه اثرگذاري متغيرهاي برونزا صفر شود. وي اظهار كرد: به عنوان مثال، بانك مركزي به منظور جلوگيري از بروز التهاب در بازار غيررسمي ارز كه همواره در آستانه سال نو به دليل سفرهاي خارجي بخشي از مردم، تقاضاي ارز افزايش ميبابد سقف تخصيص ارز مسافري را افزايش داد كه از بروز التهاب در بازار غيررسمي ميتواند جلوگيري كند. رييس كل اسبق بانك مركزي اين مطلب را نيز افزود كه، همچنين در انتشار گواهي خاص ۳۰ درصدي نيز به نظر ميرسد بانك مركزي با اين نگاه كه نبايد نسبت به افزايش سطح انتظارات تورمي منفعل باشد و بايد از جهش نرخ ارز به اين واسطه جلوگيري كند، اقدام به استفاده از اين ابزار كرد.
به اين ترتيب كار اقتصاد ايران لااقل براي يكي از قواي سه گانه در سال جاري رسما به پايان رسيده و بايد ديد كه آيا دولت ميتواند در روزهاي باقي مانده، راهي براي كاهش فشارهي اقتصادي پيدا كند يا همچنان بحث و جدل به سال بعد موكول خواهد شد.
