برچسب: دیوان محاسبات

  • یارانه ۱۸ میلیون ایرانی قطع شد / برخی از کارگران و بازنشستگان هم از لیست یارانه بگیران خط خوردند

    یارانه ۱۸ میلیون ایرانی قطع شد / برخی از کارگران و بازنشستگان هم از لیست یارانه بگیران خط خوردند

    به گزارش اقتصادران، فرایند حذف ۱۸ میلیون نفر از مشمولین یارانه نقدی از مردادماه کلید خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلکه با حذف کارگران و بازنشستگانی با درآمد ثابت و پس‌اندازی اندک. قرار بود درآمد ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان (براساس تعداد اعضای خانوار) ملاک تعیین دهک‌های بالای درآمدی باشد، اما دولت یکباره اعلام کرد که هر خانواری که بیش از ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد دیگر مشمول یارانه نقدی نخواهد بود.

    این درحالی است که خط فقر در نیمه اول سال گذشته به روایت آمار‌های خوش‌بینانه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود. یعنی دولت دست به حذف یارانه گروه‌هایی زده که بعضا زیر خط فقر هستند. کارشناسان معتقدند این اقدام به دلیل ناکارآمدی دولت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود.

    کسری سنگین یارانه

    دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرده که دولت در پرداخت یارانه‌های سال گذشته ۲۶۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان کسری آورده است. طبق این گزارش میزان منابع وصولی از محل درآمد ردیف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، معادل ۵۷ درصد منابع مصوب بوده درحالی که میزان مصارف به معادل ۹۰ درصد مصارف مصوب رسیده است.

    با عدم کفایت منابع وصولی و این ناترازی بزرگ میان منابع و مصارف هدفمندی، برای جبران این کسری و همچنین پرداخت بخشی از بدهی‌های انتقالی سال ۱۴۰۲، قرار شده در مجموع ۲۶۶ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از محل سایر منابع، از جمله خزانه‌داری کل، تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تأمین شود.

    ظاهرا همین وضعیت نامطلوب در پرداخت یارانه‌ها هم موجب شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت موظف شود که یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم را از لیست پرداخت حذف کند.

    هرچند این اولین بار نیست و موضوع حذف یارانه پردرآمد‌ها سال‌ها محل بحث بوده و از زمان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، بر ضرورت اجرای آن تأکید می‌شده است، با افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان و افزایش کسری دولت، این ضرورت در نگاه دولت پررنگ‌تر هم شد.

    تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار و دهک‌های چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. دهک دهم نیز اصولا یارانه نقدی ندارد، بنابراین حذف یارانه در این مرحله قاعدتا باید شامل دهک‌های هشتم و نهم می‌شد.

    در همین راستا در مردادماه سال جاری یارانه حدود سه میلیون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلی برای حذف از مشمولان یارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودرو‌های لوکس، سفر‌های خارجی، اقامت در خارج از کشور و به‌تازگی «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن».

    این در حالی است که پیش‌تر، در آبان‌ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلی برای شناسایی خانوار‌های پردرآمد و حذف یارانه آنها اعلام شده بود که شامل دارایی‌های ملکی، خودرو، سفر‌های خارجی، درآمد ماهانه و تراکنش‌های بانکی بود. گفته می‌شد اگر میزان مجموع درآمد اعضای خانواده، برای خانوار یک‌نفره در سال ۱۴۰۳ سه برابر حداقل حقوق (جمعا ۳۰ میلیون تومان) باشد، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد.

    همچنین اگر خانوار دونفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه‌نفره نیز مجموع درآمد برای حذف یارانه ۴.۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۴۵ میلیون تومان برآورد شده بود.

    در خانوار چهارنفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج‌نفره هم مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل شش برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است، اما یکباره سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد با معیار جدیدی که اضافه شده، خانوار‌هایی که پس از کسر هزینه اجاره مسکن، سرانه درآمد ماهانه‌شان بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد هم دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند.

    به گفته خودشان این شاخص بدون لحاظ هزینه مسکن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبنای داده‌های بودجه خانوار اسفند ۱۴۰۳ استخراج شده است. بر همین مبنا هم حدود سه میلیون و ۶۶ هزار نفر را جزء سه دهک بالای درآمدی تعیین کرده و یارانه نقدی‌شان را قطع کردند.

    در اطلاعیه سامانه حمایت نیز تأکید شده است: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین خانوار شما واجد شرایط دریافت یارانه نیست».

    همچنین در این اطلاعیه آمده، سامانه حمایت مرجع رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاهده دهک درآمدی و ثبت درخواست بررسی مجدد خانوارهاست. همچنین بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد می‌توانند از طریق مرکز پاسخ‌گویی وزارت رفاه ۶۳۶۹-۰۲۱پرسش‌های خود را مطرح کنند. البته طی تماس‌هایی از سوی شهروندان خیلی زود مشخص شد این شماره پاسخ‌گو نبوده و اصلا در دسترس نیست!

    حذف یارانه کارگران و بازنشستگان

    این در حالی است که تعدادی از شهروندان که جزء سه دهک بالای درآمدی لحاظ شده و یارانه‌شان حذف شده است می‌گویند از طبقه کارگر بوده و حقوق دریافتی خانوار آنها نهایتا ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است.

    علاوه بر این، یارانه نقدی گروهی از بازنشستگان نیز قطع شده و موجی از نگرانی و اعتراض را به همراه آورده؛ چراکه بسیاری از آنان بدون تغییر محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهک‌های بالاتر منتقل شده و یارانه نقدی‌شان قطع شد. در واقع تعداد زیادی از بازنشستگان مستمری‌بگیر، تنها به دلیل داشتن خانه شخصی یا پس‌انداز اندک، به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند.

    برنامه حذف ۱۸ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از ابتدای سال جاری با کارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراکه رقم ۱۰ میلیون تومان که به‌عنوان مرز دهک‌های بالای درآمدی در نظر گرفته شده، با واقعیت‌های اقتصادی امروز فاصله دارد و منجر به شناسایی اشتباه بسیاری از خانوار‌ها شده است.

    همچنین اختلاف میان معیار‌های اعلام‌شده با قانون بودجه و شفاف‌نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است که باعث سردرگمی خانوار‌ها شده است. کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که ادامه این روند بدون شفاف‌سازی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت منجر شود.

    حقوق ۱۰ میلیون تومانی خانوار‌ها در حالی معیار مرفه‌شناختن آنها در نظر گرفته شده که دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان می‌کند. البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اخیرا در پاسخ به این پرسش که چرا رقم خط فقر در ایران از سوی دولت چهاردهم اعلام نمی‌شود؟

    گفت که ما هیچ موضوع محرمانه‌ای برای پنهان‌کردن از مردم نداریم، چون مردم صاحبان اصلی کشور هستند و بار تورم و تحریم را به‌خوبی احساس می‌کنند. مراقبت ما صرفا برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های غربی است تا موضوعات داخلی به دست آنها نیفتد.

    در خلال آمار‌های رسمی، آخرین آمار غیررسمی از وضعیت خط فقر در ایران به زمان تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بر می‌گردد. یک کارشناس بازار کار بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: «براساس برآورد‌هایی که ما انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است.

    دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی درخصوص دستمزد در شورای‌عالی کار آغاز شود، خط فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مؤلفه تأثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود».

    حمید حاج‌اسماعیلی همچنین توضیح داد که براساس برآورد‌هایی که انجام شده، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است.

    کارشناسان چه می‌گویند؟

    مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیح می‌دهد: «هدفمندی یارانه‌ها به معنای آن بود که فقط افراد نیازمند مشمول دریافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدی‌نژاد مسیر غلطی را آغاز کرد و مبلغی مساوی به همه داد. این رویه ادامه پیدا کرد و تا امروز سه بار تلاش شده است که افراد غیرنیازمند حذف شوند».

    افقه می‌گوید: «در دوره اول، احمدی‌نژاد خوشه‌بندی انجام دادند که سه روز هم دوام نیاورد. در آن زمان هم اشتباهات زیادی صورت گرفته بود و افراد فقیر در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعکس.

    بار دیگر، در دولت حسن روحانی تلاش شد که به صورت داوطلبانه برخی افراد کنار بروند، اما کسی حاضر نشد داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحانی، وزارت کار و رفاه تلاش‌هایی را آغاز کرد که ساعاتی صرف جمع‌آوری و شناسایی اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزینه‌هایشان طبقه‌بندی شوند.

    تا این لحظه هم ظاهرا بر همین اساس عمل شده است، اما به دلیل ناکارآمدی دولت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته، طبیعی است که چنین خطا‌هایی رخ دهد.

    دولت ناچار است بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و در این مسیر به سراغ یارانه‌ها رفته است. البته اصل این کار -در صورتی که اطلاعات صحیح و دقیق وجود داشته باشد- اقدامی درست است.

    یعنی حداقل سه دهک بالای جامعه باید از جمع یارانه‌بگیران حذف شوند، اما به شرط آنکه منابع آزادشده به سه دهک پایین منتقل شود. از آنجا که دولت به اندازه کافی توانمند نیست، طبیعی است که خطا‌هایی رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد این روند را اصلاح کند».

    این کارشناس می‌افزاید: «بی‌تدبیری‌های گذشته، به‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق تا امروز، کشور را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است. در طول این مدت، ما گرفتار جنگ شدیم، گرفتار تحریم شدیم؛ همان‌هایی که می‌گفتند «تحریم کاغذپاره است» یا کسانی که مدعی بودند «بدون رفع تحریم مشکلات را حل می‌کنیم» و… در نهایت، کشور را به وضعیتی رساندند که اکنون در یک چاه ویل قرار گرفته است.

    امروز از یک سو دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و درآمد نفتی تأمین نمی‌شود. حتی پیش از وقوع جنگ اخیر یا پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تشدید فشار‌ها نیز روشن بود که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، بخش وسیعی از مردم در فقر فرو رفته‌اند؛ بنابراین دولت به دنبال راه‌هایی است که هزینه‌های خود را کاهش دهد».

    افقه مثالی از کشور انگلستان می‌آورد و توضیح می‌دهد که در آنجا یارانه‌های هدفمند بهداشت وجود داشت و از طریق خوداظهاری عمل می‌شد، اما چرا مردم حقیقت را می‌گفتند یا اغلب راست‌گویی می‌کردند؟ نخست، به این دلیل که درآمد آنها به اندازه کافی بود و شأن و منزلت اجتماعی‌شان چنان ارتقا یافته بود که نیازی نمی‌دیدند دست خود را جلوی دولت دراز کنند. دوم، اگر کسی دروغ می‌گفت، با جریمه و تنبیهات سخت مواجه می‌شد.

    سوم، دولت اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار داشت و اگر فردی اطلاعات غلط ارائه می‌کرد، به‌راحتی قابل شناسایی بود؛ زیرا از سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی استفاده می‌شد.

    به گفته او نکته دیگر این بود که سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی در آن کشور چنان گسترده بود که مردم کمتر بیمار می‌شدند؛ بنابراین میزان یارانه‌ای که دولت باید پرداخت می‌کرد کاهش می‌یافت و فشار کمتری بر منابع مالی دولت وارد می‌شد؛ بنابراین می‌بینید که مجموعه‌ای از عوامل لازم است تا یارانه‌ها واقعاً هدفمند و نزدیک به واقعیت شوند.

    پیش از او کارشناسان دیگری نیز به حذف ناعادلانه از مشمولین یارانه نقدی و حتی ناچیزبودن مبلغ این یارانه با توجه به تورم فعلی اعتراض کرده بودند. برای مثال خسرو دهقان، کارشناس رفاه اجتماعی، دراین‌باره به یک سایت خبری گفته بود: «کارگران امروز نه تنها از تأمین نیاز‌های اساسی خود ناتوان شده‌اند، بلکه حتی در زمینه خوراک هم دچار محدودیت جدی هستند.

    زمانی پرداخت همین یارانه نقدی باعث می‌شد تا خانواده‌های روستایی با استفاده از آن هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین کرده و اصلا وارد بازار کار و تولید نشوند. اما با افزایش افسارگسیخته تورم عملا یارانه هیچ مشکلی را در معیشت افراد حل نمی‌کند».

    این کارشناس رفاه اجتماعی هشدار داده بود که با توجه به این شرایط حذف یکباره یارانه خانوار‌های غیرمرفه می‌تواند برای بسیاری از افراد باعث شوک شده و چرخه زندگی آنها را با مشکلات جدی‌تری مواجه کند.

    او گفته بود: «هرچند مبلغ یارانه در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست ولی خیلی از خانواده‌های بی‌بضاعت از نظر روانی هم که شده به این مسئله وابسته هستند».

    حالا صدای نمایندگان مجلس هم درآمده است. جواد نیک‌بین، با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سرانه درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان را معیار حذف از یارانه قرار داده، گفت: «معیار‌هایی که وزارت رفاه برای حذف یارانه افراد تعیین کرده متناسب با شرایط واقعی درآمد مردم و هزینه خانوار‌ها در کشور نیست. تعیین این نوع معیار و شاخصه‌ها اشتباه است چراکه اجاره‌بها در شهر‌های مختلف بسیار متفاوت است».

    او هشدار داده که از سویی دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هم چنین معیاری پیش‌بینی نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص‌های دقیق‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری را برای شناسایی دهک‌های درآمدی تعیین کند.

  • جنجال آمار نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و دیوان محاسبات / پشت پرده انفصال از خدمت یک مدیر نفتی

    جنجال آمار نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و دیوان محاسبات / پشت پرده انفصال از خدمت یک مدیر نفتی

    به گزارش اقتصادران، جنجال میان شرکت ملی نفت ایران و دیوان محاسبات کشور ادامه دارد. این موضوع از زمانی شروع شد که دیوان محاسبات برای برخی از مدیران نفت و پتروشیمی، به دلیل ارائه‌ندادن آمار نفتی حکم انفصال از خدمت دولتی برید.

    این حکم برای حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بریده شد.

    پس از هفته‌ها جنجال میان صنعت نفت کشور با دیوان محاسبات، تعهدنامه ۱۴گانه از شرکت ملی نفت ایران به دیوان محاسبات کشور ارائه و نهایتا هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد. باید دید تغییرات ایجادشده در زمینه ارائه آمار نفتی چه کمکی به کشور خواهند کرد؟

    تعهدنامه ۱۴گانه شرکت ملی نفت به دیوان محاسبات برای ارائه آمار نفتی!

    در پی صدور حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی و و ارائه تعهدنامه ۱۴‌گانه از سوی بورد مطرح شد. با توجه به تعهدنامه مذکور حکم انفصال از خدمت وی متوقف شد. حال باید دید تعهدنامه ۱۴گانه چیست؟

    این تعهدنامه در سه بخش «اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی»، «روابط مالی نفت و دولت»، «تعهدات سازمانی» و «الزامات اجرایی پشتوانه صورتهای مالی» است.

    در نامه این نهاد عالی نظارتی به وزیر نفت تاکید شده است که کلیه تکالیف قانونی مندرج در تعهدنامه چهارده‌گانه مدیرعامل شرکت ملی نفت، لازم‌الاجرا بوده و باید رعایت شود.

    این تعهدنامه در واقع یک بسته‌ی شفافیت مالی و عملیاتی است که چهار محور اصلی دارد. خلاصه‌ تعهدنامه ۱۴‌گانه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی نفت ارائه کرده، به شرح زیر است.

    الف. اطلاعات و شفافیت مالی و عملیاتی

    ۱٫ارائه‌ی همه‌ی قراردادهای نفت و گاز به تفکیک میادین و مخازن.

    ۲٫ثبت دقیق و جزئیات تولید (میدان و مخزن) و ایجاد سیستم هوشمند اندازه‌گیری (مترینگ).

    ۳٫ثبت و گزارش کامل فروش نفت، فرآورده‌ها، انتقال به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها.

    ۴٫ثبت همه هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و کارمزدها همراه با اسناد حسابداری.

    ب. روابط مالی نفت و دولت

    ۱٫گزارشگری منظم از فروش داخلی و صادرات با مدارک حسابداری.

    ۲٫شفاف‌سازی و تسویه روابط مالی دولت و نفت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴.

    ۳٫پرهیز از اعلام قیمت‌های غیرواقعی و اعلام بهای تمام‌شده واقعی.

    ۴٫واریز کامل منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی به بانک مرکزی.

    ج. تعهدات سازمانی

    ۱٫دسترسی دیوان محاسبات به حساب‌های بانکی و منابع ارزی و ریالی شرکت ملی نفت.

    ۲٫تهیه برنامه برای کنترل قراردادهای فلر و جلوگیری از اتلاف منابع.

    د. الزامات اجرایی و پشتیبانی صورت‌های مالی

    ۱٫دسترسی مستقیم دیوان محاسبات به داده‌های فروش صادراتی.

    ۲٫تشکیل کارگروه مشترک بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، خزانه و شرکت ملی نفت برای حل روابط مالی.

    ۳٫همکاری مداوم با دیوان محاسبات در اجرای تکالیف قانونی.

    ۴٫رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی در همه تصمیمات مالی و عملیاتی و ارائه به‌موقع اطلاعات.

    در مجموع، این ۱۴ بند، مجموعه‌ای از تعهدات برای شفاف‌سازی کامل قراردادها، تولید، فروش، هزینه‌ها و روابط مالی نفت با دولت، تضمین واریز درآمدها به بانک مرکزی، ایجاد دسترسی مستقیم دیوان محاسبات به داده‌ها و همکاری دائمی برای گزارشگری مالی است.

    تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور

    موضوع آمار نفتی پس از جنجال ایجادشده توسط دیوان محاسبات کشور، به تعهد ۱۴گانه شرکت ملی نفت محدود نشد. به دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، برای بررسی دقیق‌تر آمار نفتی و جلوگیری از ترک فعل انجام‌شده توسط مدیران نفتی کشور، هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات تشکیل شد.

    آن‌طور که دیوان محاسبات مدعی شده، هیات حسابرسی ویژه نفت متشکل از کارشناسان خبره و باسابقه در حوزه انرژی و مالی است و در کنار حسابرسان کل به‌صورت تخصصی به حسابرسی عملکرد در حوزه نفت می‌پردازند. این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارآمدسازی فرآیندهای مرتبط با منابع و مصارف نفتی اتخاذ شده است.

    میزان اختیار دیوان محاسبات در نظارت بر صنعت نفت کشور در هاله‌ای از ابهام!

    آن‌طور که از شواهد پیداست، به دنبال ارائه‌نشدن آمار نفتی به دیوان محاسبات، تغییرات کلانی در مورد آمار نفتی در کشور ایجاد شده است. شرکت ملی نفت متعهدشده است که تمامی موارد مرتبط با نفت و گاز کشور را از این به بعد به دیوان محاسبات ارائه کند تا روند حسابرسی به طور دقیق‌تری انجام شود.

    از سال ۹۷ به بعد وزارت نفت از ارائه هرگونه آمار در مورد نفت منع شد. از همان زمان به بهانه افزایش تحریم‎‌‌ها، ارائه هرگونه آمار مربوط به میزان صادرات نفت، میزان تخفیف نفتی، مشتریان نفت ایران، نام نفت‌کش‌ها و هر فردی که در روند صادرات نفت ایران دخیل است، ممنوع اعلام شد. حال با توجه به تعهدنامه ۱۴گانه شرکت ملی نفت به دیوان محاسبات و تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت، به نظر می‌رسد که آمار نفتی اندکی از حالت محرمانه خارج می‌شود.

    در همین زمینه باید گفت این موضوع بدان معنا نیست که مردم می‌توانند به این آمار دسترسی داشته باشند. این موضوع کماکان محرمانه باقی مانده و انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. تغییر ایجادشده آن است که دیوان محاسبات کشور می‌تواند راحت‌تر به تخلفات احتمالی ایجادشده در روند صادرات نفت ایران بپردازد. این بدان معناست که اگر نفت فروخته شود، اما درآمد آن به کشور باز نگردد یا در این میان تخلفی صورت بگیرد، روند حسابرسی آن راحت‌تر از گذشته می‌شود. موضوعی که دیوان محسبات کشور، بارها نسبت به وصول نشدن درآمدهای نفتی اعتراض خود را بیان کرده بود. حال شاید این امر بتواند به شفاف‌سازی مالی شرکت ملی نفت و همچنین ارائه گزارش‌های دقیق‌تر کمک کند.

    با وجود این، موفقیت چنین امری منوط به چندین عامل است. باید اراده سیاسی برای اجرای کامل تعهدات و نبود مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر نظارت بیرونی وجود داشته باشد. همچنین لازم است که استقلال عمل دیوان محاسبات در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تضمین شود. اگر این دو شرط فراهم نباشد، خطر آن وجود دارد که هیات حسابرسی نیز تنها به نهادی تشریفاتی بدل شود و تغییر ملموسی در روند حسابرسی نفت ایجاد نکند.

    در این میان باید دید دیوان محاسبات کشور در زمینه پیگیری و حسابرسی به وضعیت صنعت نفت کشور تا چه اندازه اختیار دارد و ارائه تعهدنامه و تشکیل هیات حسابرسی برای بهبود روند نظارت بر صنعت نفت کشور کافی است؟

    درنهایت باید گفت شفافیت نفتی در ایران همچنان در مرحله نیمه‌کاره باقی مانده است. اطلاعات برای مردم محرمانه باقی مانده، اما برای دیوان محاسبات کشور با قدرت اجرایی نامعلوم قابل دسترسی است. اینکه این تغییر تا چه اندازه بتواند انضباط مالی را تقویت کند، پرسشی است که شاید گذر زمان و نحوه اجرای تعهدنامه بتواند به آن پاسخ دهد.

  • ۴.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی گم شده است؟ / بانک مرکزی امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد

    ۴.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی گم شده است؟ / بانک مرکزی امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد

    به گزارش اقتصادران، بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. این مسئله که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی نیز محل بحث بود، حالا بار دیگر خبرساز شده است. دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود پرده از عدم بازگشت ۴.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی برداشته، رقمی که می‌تواند بر بازار ارز و اقتصاد کشور تأثیرات جدی بگذارد.

    دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای با اشاره به ترک فعل‌های مؤثر در افزایش نرخ ارز اعلام کرد: رشد چشمگیر عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزی، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت دلار در بازار است. به گونه ای که از مجموع تعهدات ارزی سررسید شده، ۵۱ درصد (یعنی حدود ۴.۶ میلیارد دلار) هنوز تسویه نشده است.

    بخش کلیدی این گزارش به تأخیر‌های ناشی از تصمیمات کمیته فروش نفت اشاره داشت که به سران قوا منعکس شده است. همچنین دیوان محاسبات خبر داده که گزارش مربوط به عدم اقدام قانونی بانک مرکزی، جهت بررسی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

    در واکنش به این گزارش، بانک مرکزی امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد. این بانک ضمن دفاع از عملکرد خود اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزی، بیش از میزان تعیین‌شده در قوانین، تعهدات خود را ایفا کرده‌اند. همزمان تأکید شد که پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شده است.

    بانک مرکزی همچنین توضیح داد که رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران صورت می‌گیرد و کارگروه ویژه‌ای متشکل از ۱۱ عضو، مسئول تعیین مهلت ایفای تعهدات و معرفی متخلفان به قوه قضاییه است. این بانک تنها یکی از اعضای کارگروه محسوب می‌شود و تصمیمات نهایی با رأی حداقل شش عضو اتخاذ می‌شود.

    بنابراین، بانک مرکزی مسئولیت اصلی را متوجه سایر نهاد‌های دخیل دانسته و خواستار پاسخگویی سایر اعضای کارگروه شده است.

    در ادامه این اطلاعیه، بانک مرکزی تأیید کرد که اسامی برخی از صادرکنندگان بدحساب را به کمیته پایش سوءرفتار تجاری در وزارت صمت ارسال کرده است. همچنین تأکید شده که این بانک ابزار‌های تنبیهی و تشویقی برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در اختیار ندارد، چراکه چنین اختیاراتی در قوانین پیش‌بینی نشده است.

    با این حال، در پاسخ بانک مرکزی به یک پرسش کلیدی اشاره نشده: آیا رقم ۴.۶ میلیارد دلار که دیوان محاسبات اعلام کرده، صحیح است یا خیر؟

    در شرایطی که مدیریت بازار ارز به طور مستقیم بر عهده بانک مرکزی است، انتظار می‌رود این بانک اقدامات قاطع‌تری برای بازگشت ارز صادراتی انجام دهد. اگرچه سایر وزارتخانه‌ها از جمله صمت نیز در این فرآیند نقش دارند، اما تنظیم سیاست‌های ارزی، نظارت بر تجارت خارجی و کنترل جریان ارز، وظایفی هستند که در نهایت بانک مرکزی باید پاسخگوی آنها باشد.

    در این میان، دولت نیز به نظر می‌رسد از پذیرش مسئولیت قصور در بازگشت درآمد‌های ارزی شانه خالی کرده است. این در حالی است که بازار ارز با رشد نرخ دلار و کاهش ارزش ریال روبه‌روست و مشخص نیست که سیاست‌گذاران چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند دارند.

  • تخلفات بیمه سلامت روی میز دیوان محاسبات

    تخلفات بیمه سلامت روی میز دیوان محاسبات

    به گزارش اقتصادران، دیوان محاسبات کشور، با انتقاد از عدم رعایت قانون در افزایش هزینه های بیمه سلامت، بر لزوم رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد .

    همچنین تعداد (۱۲۵۲۲۵۱) نسخه کاغذی بابت خدماتی از قبیل آزمایش، پرتوپزشکی، فیزیوتراپی، ویزیت و خدمت در مطب از سوی مراکز طرف قرارداد به صورت نسخه‌پیچی الکترونیکی در سامانه نسخه الکترونیک ثبت و از سوی سازمان بیمه سلامت ایران مورد پذیرش قرار گرفته است که این امر مغایر با مفاد حکم تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲مبنی بر پذیرش صرفاً اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی، بوده و منجر به افزایش هزینه‌های سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۲۱۲۲ میلیارد تومان (۱۸۲۰ میلیارد تومان بابت سهم سازمان و ۳۰۲ میلیارد تومان بابت ارز ترجیحی) شده است. که نهاد ضمن بررسی این موضوع، اقدام قانونی لازم را صورت خواهد داد.

    این خبر در حالی منتشر شد که دیوان محاسبات در هفته جاری به مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه نیز تذکر داد و اعلام کرد:از آنجاییکه از اردیبهشت تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۷۸ هزار نفر واجد شرایط در دهک‌های اول تا سوم تحت پوشش بیمه رایگان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان قرار گرفته و تعداد ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۰۶ نفر  نیز از طریق سامانه‌های امید و شهروندی نسبت به صدور و تمدید بیمه اقدام کرده اند. لذا دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق قانون و برخورد قانونی با متخلفین، به سایر مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه تذکرات لازم را ارائه داد.

  • اسب زین شده دولت سیزدهم 63 هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهی دارد!

    اسب زین شده دولت سیزدهم 63 هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهی دارد!

    به گزارش اقتصادران، توان تولید نیروگاههای برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاو وات است و ناترازی های موجود به معنای عدم توانایی تولید در مقابل تقاضا می باشد.

    اواسط مردادماه سال جاری ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به ۱۹.۷۰۰مگاوات رسیده است.

    بررسی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات نشان می دهد، مهمترین دلیل ناترازی در صنعت برق، عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق – مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۸ قانون رفع موانع صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق است.

    در حال حاضر نیز افزایش بدهی دولت به صنعت برق به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است و در نتیجه این موضوع، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید گردیده است.

    براساس این گزارش، به منظور حل مشکل ناترازی و جلوگیری از بحران در آینده نزدیک، دولت می بایست هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل بدهی خود به وزارت نیرو اقدام نماید تا این وزارت بتواند در راستای کاهش ناترازی، بدهی‌های خود به تولیدکنندگان برق را پرداخت و فضای مناسب‌تری را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

  • چه کسی پاسخگوی 60 هزار ميليارد تومان بدهي تلنبارشده دولت به پیمانکاران است؟

    چه کسی پاسخگوی 60 هزار ميليارد تومان بدهي تلنبارشده دولت به پیمانکاران است؟

    به گزارش اقتصادران، وزير راه و شهرسازي اخيرا در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور مجموع بدهي‌هاي سررسيد شده شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور را در حدود 44.5 هزار ميليارد تومان به علاوه 272 ميليون يورو اعلام كرده است. در اين نامه خطاب به محمدرضا عارف درخواست مساعدت مالي براي پرداخت بدهي‌هاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور شده است.

    شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور در سال 1382 به صورت يك شركت مادرتخصصي و با تصويب هيات وزيران تشكيل شده و كار اصلي آن، طراحي و ساخت زيربناهاي حمل و نقل در حوزه راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و تأسيسات و تجهيزات مربوط ‌و نظارت بر اجراي طرح‌ها  و پروژه‌هاي زيربنايي عنوان شده است.
    اين شركت پل ارتباطي ميان وزارت راه با پيمانكاران ريز و درشت عمراني حوزه حمل و نقل نيز هست و به همين دليل بدهي هنگفت اين شركت كه به نوعي حتي سقف بودجه آن را نيز پشت سر گذاشته، تاثير مخربي بر پيمانكاران خواهد گذاشت.

    بودجه مصوب اين شركت براي سال جاري چيزي بالغ بر 17.2 هزار ميليارد تومان بوده است. با اين حساب رقم بدهي كه اين شركت به پيمانكاران و بانك‌ها دارد، بيش از سه برابر بودجه آن است و شايد بتوان گفت كه اينجا با يك شركت ورشكسته طرف هستيم.

    رقم بدهي ارزي اين شركت در نامه وزير راه و شهرسازي به معاون اول رييس‌جمهور 272 ميليون يورو ذكر شده كه با احتساب نرخ مبادله هر يورو 50هزار تومان، 13.6هزار ميليارد تومان نيز از اين ناحيه بدهي به وجود آمده كه سرجمع بدهي‌هاي اين شركت را به بيش از 58 هزار ميليارد تومان مي‌رساند.
    بنا به گزارش وزير راه به معاون اول رييس‌جمهور حدود 26.2 هزار ميليارد تومان از اين بدهي مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرف قرارداد شركت ساخت است. 14.6 هزار ميليارد تومان نيز با اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك تجارت به صورت بدهي درآمده كه حالا سررسيد اين اوراق نيز فرا رسيده است. ضمن اينكه 3.73 هزار ميليارد تومان نيز اوراق مشاركت توسط بانك سپه منتشر شده كه بايد پرداخت شود. در نهايت بانك تجارت نيز در ارديبهشت امسال اقدام به گشايش اعتبار اسنادي (فاينانس) براي پروژه آزادراه تهران-شمال به مبلغ 272 ميليون يورو كرده كه به صورت ريالي بيش از 13.6 هزار ميليارد تومان به بدهي‌هاي شركت ساخت اضافه مي‌كند.
    وزير راه و شهرسازي در نامه خود به معاون اول رييس‌جمهور درخواست كرده كه براي پرداخت اين بدهي‌ها، سهميه و مبالغي از محل عرضه و واگذاري بخشي از سهام دولت در شركت‌هاي مورد نظر همكاري شود. چرا كه در قوانين بودجه به دولت اجازه داده شده كه «بدهي خود به دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از محل واگذاري و يا فروش اموال تسويه يا تهاتر كند.»

    درباره اين بدهي‌ها چند سوال مطرح است كه مجموعه وزارت راه و شهرسازي پيش از تغيير و تحولات پيش روي كابينه بايد به آن پاسخ دهد:
    كدام قانون به شركت ساخت اجازه داده كه چنين بدهي هنگفتي را براي سال‌هاي آتي به جا بگذارد؟ نقش نظارتي وزارت راه و شهرسازي و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كجاست؟ چرا فعاليت‌هاي شركت ساخت با توجه به بودجه‌اي كه براي اين شركت در نظر گرفته شده انجام نشده و به جاي آن اين شركت دست به انتشار اوراق مشاركت زده است؟
    نكته دوم اينكه چه كسي پاسخگوي زيان سنگين پيمانكاراني خواهد بود كه قرار است پول خود را با تاخير احتمالي زيادي دريافت كنند؟ عمده اين پيمانكاران در فضاي نامساعد كسب و كار و تاخير در دريافت مطالبات رو به اضمحلال و ورشكستگي مي‌روند و حتي اگر از اين بحران بدهي كه به وجود آمده جان سالم به در ببرند ممكن است به سمت فعاليت‌هاي دولتي هم نروند و قيمت كار خود را نيز بالاتر ببرند.

    نكته سوم ميراثي است كه براي دولت پزشكيان باقي مانده است. ميراثي با نزديك به 60 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران كه مشخص نيست چگونه تا اين حد انباشت شده و چه كسي پاسخگوي آن خواهد بود.

  • دستپخت دولت و مجلس قبلی برای دولت جدید!

    دستپخت دولت و مجلس قبلی برای دولت جدید!

    به گزارش اقتصادران، پس از چند ماه بحث و گمانه زني ميان دولت و مجلس، سرانجام ابتداي هفته جاري، قانون بودجه ۱۴۰۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و از سوي سرپرست رياست‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شد. اين بودجه بنا بود آخرين بودجه كامل سالانه‌اي باشد كه در اختيار دولت سيزدهم قرار مي‌گيرد و پس از آن با برگزاري انتخابات در سال ۱۴۰۴، تكليف دولت چهاردهم مشخص شود اما با حادثه سقوط بالگرد رييس‌جمهور، كشور يك سال زودتر وارد فضاي انتخاباتي شده و ظرف چند هفته آينده رييس‌جمهور جديد مشخص شده و كار خود را آغاز خواهد كرد.

    در حالي كه دولت سيزدهم خود را آماده مي‌كرد تا با مجلس جديد كار كند، حالا به فاصله چند هفته پس از آغاز به كار مجلس، بناست دولتي تازه نيز كار خود را آغاز كند و به اين ترتيب بودجه‌اي در ۱۴۰۳ اجرايي خواهد شد كه همزمان دستپخت مجلس و دولت گذشته است. با اين وجود كه در مجلس جديد فاصله فكري قابل توجهي با مجلس گذشته ديده نمي‌شود و در رابطه با دولت بعدي نيز نمي‌توان از امروز اظهارنظر قطعي كرد اما در اين ترديدي وجود ندارد كه هر تيم اجرایي جديدي كه روي كار بيايد بايد خود را آماده مواجهه با بودجه فعلي كند.

    اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته پيگيري نظارت بر بانك‌ها بوده و اين فرآيند از سوي بانك مركزي همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر، در ادامه سلسله نشست‌هاي بررسي عملكرد شركت‌هاي بزرگ دولتي در ديوان محاسبات كشور، اين بار عملكرد بانك رفاه كارگران مورد رسيدگي قرار گرفت. در اين نشست سيداحمدرضا دستغيب به اهداف اين نهاد نظارتي در برگزاري مستمر جلسات بررسي عملكرد شركت‌هاي دولتي پرداخت و اظهار داشت: اين نشست‌هاي تخصصي و كارشناسانه، دستاوردهاي خوبي به همراه داشته و در ماه‌هاي اخير شاهد رفع مشكلات برخي از شركت‌ها بوده ايم.

    وي با قدرداني از اقدامات صورت گرفته در بانك رفاه كارگران اظهار داشت: اين بانك روند رو به رشدي را در پيش گرفته و اميدواريم در سنوات آينده نيز شاهد ارايه خدمات گسترده‌تري به كشور باشيم. رييس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه ايراد اصلي اين نهاد نظارتي در رابطه با بانك رفاه لزوم واگذاري ۶۶ درصد سهام آن است، بيان كرد: بر اساس آنچه در اين جلسه توسط مديرعامل محترم بانك گزارش شد، اين مهم نيز در دست اقدام است و تاكيد ما نيز تسريع در روند اجراي آن است.

    اسماعيل لله‌گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران نيز در حاشيه اين جلسه ضمن تشكر از رييس كل ديوان محاسبات در برگزاري اين نشست اظهار داشت: رويكردي كه اين نهاد نظارتي در دوره اخير در پيش گرفته كمك به حل مسائل و مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ از جمله شركت‌هاي دولتي است. وي افزود: با نگاه مثبتي كه رييس كل ديوان محاسبات داشت، مقرر شد در رابطه با پيگيري مسائل و مشكلات بانك رفاه كارگران از جمله مطالبات از دولت، شركت‌هاي دولتي و تعيين نرخ خوراك مجموعه‌هاي تابعه بانك، حمايت لازم انجام تا بتوانيم از طريق راهكارهاي قانوني به حل مسائل و مشكلات اين بانك پرداخته و به بخش‌هاي اقتصادي ديگر كشور كمك كنيم. بر اساس اين گزارش، در اين نشست آخرين مراحل واگذاري ۶۶ درصد سهام بانك رفاه كارگران، بودجه پيشنهادي بانك در سال ۱۴۰۳ و عملكرد آن در بخش‌هاي مختلف، اقدامات توسعه‌اي فناورانه، ميزان تسهيلات پرداختي، تعهدات بانك در رابطه با كمك در ساخت نهضت ملي مسكن به ويژه مسكن كارگران، آخرين وضعيت املاك، عملكرد فروش املاك تمليكي و فروش سهام، سود و زيان آن و همچنين وضعيت بدهكاران بزرگ به بانك رفاه كارگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

    همچنين معاون ارزي بانك مركزي گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزي موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعيين تكليف نهايي شد و در مسير تسويه قرار گرفت؛ در نتيجه اين اقدام، زمينه تعيين تكليف و تسويه بيش از ۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي فراهم مي‌شود. محمد آرام معاون ارزي بانك مركزي تصريح كرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام اركان مختلف بانك مركزي و به ويژه هيات‌عامل و رييس كل محترم بانك، تعيين تكليف نهايي اين موضوع مهم و تاثيرگذار بر وضعيت مالي بانك‌ها و تعداد زيادي از شركت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجي در اولويت اين بانك قرار گرفت.

    وي افزود: اكنون با فراهم شدن بستر اجرايي مورد نياز، بانك مركزي آمادگي خود را براي تعيين تكليف نهايي و تسويه تعهدات ارزي قطعي احراز شده در ارتباط با ماده قانوني مورد اشاره اعلام نموده و فرآيند شناسايي و ثبت بدهي ارزي متناظر با تعهدات ارزي احصاء شده در دفاتر مالي بانك مركزي نيز در حال انجام است. معاون ارزي بانك مركزي گفت: در نتيجه اين اقدام مهم از طرف بانك مركزي، زمينه تعيين تكليف و تسويه بيش از ۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات ارزي بانك‌ها فراهم مي‌شود. آرام گفت: اين اقدام علاوه بر بهبود شفافيت ترازنامه بانك‌ها، بستر لازم براي تعيين تكليف و تسويه نهايي تعهدات ارزي گذشته و آزادسازي وثايق تعداد زيادي از شركت‌ها، تجار و فعالين اقتصادي را در ارتباط با چندين هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد كرد. اين موضوع مي‌تواند ترازنامه تعدادي از بانك‌هاي دولتي و برخي از بانك‌هاي فعال در بورس را نيز متاثر كند.

    با اين وجود دولت فعلي در بودجه تغييراتي ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد نتيجه آن افزايش اتكا به درآمدهاي مالياتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار است. هرچند اين نگراني نيز وجود دارد كه آيا افزايش فشار مالياتي به نفع اقتصاد ايران تمام خواهد شد يا صرفا فشار بر توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. يكي از شاخص‌هاي مهم پايداري منابع بودجه، سهم درآمدهاي مالياتي از هزينه‌هاي جاري دولت است. هرچه اين نسبت بيشتر باشد به معناي آن است كه دولت، سهم بيشتري از حقوق و دستمزدها و خدمات دولتي را از محل درآمدهاي مالياتي به عنوان يكي از پايدارترين منابع بودجه تامين مي‌كند. اين نسبت در دهه ۹۰ به صورت ميانگين ۴۶ درصد بوده كه بيانگر تامين ۵۴ درصد از مابقي هزينه‌هاي جاري دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و يا استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي در اين دهه است.

    در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اين نسبت با ۱۱ درصد افزايش، به ۵۹ درصد رسيد و در قانون بودجه امسال با افزايشي ۱۳.۵ درصدي نسبت به سال گذشته، ركوردي تاريخي در اين زمينه را ثبت كرد و بر قله ۷۲.۵ درصدي ايستاد.

    بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تركيب درآمدهاي مالياتي در ايران و ساير كشورها با يكديگر مقايسه شده است. بر اساس اين گزارش، نزديك به ۱۵ درصد درآمدهاي مالياتي در ايران از محل ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به دست مي‌آيد و نزديك به نيمي از ماليات از اشخاص حقوقي اخذ مي‌شود. ۳.۷ درصد ماليات‌ها از محل ماليات بر دارايي، ۲۳.۸ درصد از محل ماليات بر كالا و خدمات و ۱۶ درصد از ساير پايه‌هاي مالياتي به دست مي‌آيد كه البته با تصويب ماليات بر عايدي سرمايه و اجرايي شدن آن، قطعا تغييراتي در نسبت‌هاي مالياتي ايجاد خواهد شد.

    مقايسه وضعيت ماليات ستاني در ايران با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد؛ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در ايران نسبت به كشورهاي منطقه كمتر است. در حوزه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي از كشورهاي منطقه جلو بوده و تقريبا دو برابر اين كشورها از اشخاص حقوقي ماليات‌ستاني داريم. ماليات بر دارايي در ايران ۳.۷ درصد است و نزديك به ۱.۷ درصد بيشتر از كشورهاي منطقه است. درآمدهاي حاصل از ماليات بر كالاها و خدمات در ايران نزديك به ۲۰ درصد كمتر از كشورهاي منطقه است و مشابه كشورهاي منطقه در ساير پايه‌هاي مالياتي، مردم ايران ماليات پرداخت مي‌كنند. اين آمار بيانگر آن است كه بيشترين فشار مالياتي در ايران بر دوش اشخاص حقوقي يا همان شركت‌هاي توليدي است. اين امر ناشي از فقدان نظام جامع ماليات بر درآمد اشخاص (PIT) در كشور است كه در صورت اجرايي شدن آن، شاهد كاهش فشار بر واحدهاي توليدي كشور، افزايش شفافيت و عدالت مالياتي، كاهش فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي خواهيم بود.

    بر اساس لايحه بودجه سال جاري، دولت از محل فروش نفت ۵۸۲ هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. اين رقم در بودجه سال گذشته ۶۲۳ هزار ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب در بخش درآمدهاي حاصل از فروش نفت با رشد منفي ۶.۵ درصدي مواجه هستيم و وابستگي بودجه به نفت كاهش يافته است. دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳، با توجه به محقق نشدن درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت در بودجه سال گذشته، ميزان درآمدهاي حاصل از اين رديف را كاهش چشمگيري داده است.

    اين بخش از درآمد دولت با توجه به سهم كم آن از مجموع درآمدها، در سال ۹۲ شاهد تحقق ۶۴ درصدي بوده است اما به مرور زمان، درصد تحقق آن كاهش پيدا مي‌كند و از سال ۹۹ با جهش چشمگير درآمدهاي حاصل از فروش اموال مازاد دولت، تنها ۴ درصد از اين درآمدها محقق مي‌شود. در سال گذشته نيز تا ۷ ماهه ۱۴۰۲، از ۱۰۸ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني‌شده از اين محل، صرفا ۴.۴ هزار ميليارد تومان محقق شده كه بيانگر تكرار تحقق ۴ درصدي سال ۹۹ است. بر اساس آنچه در جداول بودجه آمده است، منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول در لايحه بودجه امسال به رقم ۶۱ هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه اين رقم در بودجه سال گذشته ۱۰۸ هزار ميليارد تومان بوده است، شاهد رشد منفي ۴۳ درصدي در اين بخش از درآمدهاي دولت بوده‌ايم.
    به اين ترتيب دولت جديد بايد با بودجه‌اي كه حاصل بررسي‌هاي خودش نيست كار را آغاز كند و پس از آن ايده‌هاي اقتصادي خود را به مرحله نهايي برساند. موضوعي كه بايد لااقل تا روزهاي آينده براي مشخص شدن ابعاد آن صبر كرد.

  • خط و نشان دیوان محاسبات برای شرکت “هما”

    خط و نشان دیوان محاسبات برای شرکت “هما”

    به گزارش اقتصادران، این نهاد نظارتی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما) در خصوص عدم توجه به موضوع کنترلهای داخلی که از کفایت لازم برای قابل اتکا بودن عناصر صورتهای مالی برخوردار نیست، اخطار داد.

    دیوان محاسبات کشور در تداوم انتظام بخشی به شرکتهای دولتی نسبت به عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده، فقدان برنامه راهبردی صنعت هواپیمایی در کنار موضوع عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مجمع عمومی شرکت هما و نبود نظارت کافی بر فروش بلیت هواپیما تذکرهای لازم را به مسئولان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما) که در این نهاد نظارتی حضور یافته بودند، ابلاغ کرد.