برچسب: فساد اقتصادی

به گزاش اقتصادران، فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور می‌دانند. از این ‌رو یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، مقوله فساد است. به همین دلیل می‌توان افراد را با یک خبر قابل باور درباره فساد آنها، از صدر به ذیل جدول کشاند یا با استناد به ساده‌زیستی و مردمی بودن و تلاش آنها برای مبارزه با فساد، پاک‌دستی آنها را به اثبات رساند و از ذیل جدول به صدر آورد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم این موضوع عدم درک صحیحِ دینامیک موضوع فساد به‌ویژه توسط سیاستمدارانی است که بسیار در این زمینه سخن می‌گویند و مشخصه و شعار خود را مبارزه با فساد عنوان می‌کنند. غالب آنها با خود فساد که معلولی بیش نیست مواجهه کرده و تلاش می‌کنند با آن به مقابله و به‌اصطلاح به مبارزه بپردازند؛ غافل از آنکه ریشه‌های بروز فساد پیچیده‌تر و سرسخت‌تر از آن است که بتوان از طریق مبارزه مستقیم با آن به کنترل و رفع آن مبادرت کرد.

فساد امری نیست که بتوان آن را به‌طور کلی از عرصه زندگی اجتماعی حذف کرد، اما فساد را در حدود متعارفش می‌توان با استفاده از انواع روش‌های مدیریت ریسک و در نهایت برخوردهای قضایی به حدود قابل تحمل کاهش داد؛ ولی اگر فساد از ابعاد متعارف خود خارج شود با چنین روش‌هایی قابل کنترل نخواهد بود. فساد زمانی از حدود متعارف خارج می‌شود که توزیع رانت، بخش بزرگی از اقتصاد را دربرگیرد یا اینکه توسعه و پیشرفت دغدغه اصلی دست‌اندرکاران امر نباشد. به نظر می‌رسد خروج فساد از حدود متعارف خود در ایران از یکسو ناشی از تمرکز خارج از حد متعارف ثروت و اختیارات در نهاد دولت و از سوی دیگر تسلط راهبرد «توزیع رانت» به جای راهبرد  «تولید ثروت» در اداره جامعه و در نتیجه، در حاشیه قرار گرفتن توسعه است.

در اقتصادی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار رانت نفتی در قالب ارز ترجیحی، انرژی ارزان، مخارج دولت و… به آن تزریق می‌شود، صدها هزار میلیارد تومان پول چاپ‌ شده و از طریق بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در اقتصاد به چرخش درمی‌آید، میلیاردها مترمکعب فراتر از آستانه قابل قبول از ذخایر آبی کشور مصرف می‌شود، دستگاه‌های دولتی به بهانه هدایت، نظارت، توسعه‌گرایی و نظایر آن برای خود رانت خلق کرده و آن را توزیع می‌کنند و…، معلوم است که فساد سرسخت و فراگیر می‌شود.

بنابراین مساله فساد به جهت عملی و نه نظری، ربط چندانی به پاکدستی دست‌اندرکاران امور ندارد و مواجهه با آن نیازمند فهم چرایی خروج فساد از حد متعارف است. باید فساد را از متن به حاشیه برد تا بتوان با آن برخورد کرد. برای به حاشیه بردن فساد باید عوامل زمینه‌ساز آن را شناخت و از بین برد. مبارزه مستقیم با فساد وقتی فساد در متن است نه حاشیه، نه‌تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسد، بلکه ممکن است وضعیت فساد را بدتر هم کند.

به گزارش اقتصادران، درباره اتفاقی که منجر به استعفای عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. واقعیت امر آن است که از چند سال قبل پیرو قضیه حقوق‌های نجومی، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین شد و این امر موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود.

در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد.

حال چه کسی حاضر می‌شود به مسوولیت برسد؟ یا کسانی که واقعا شوق خدمت داشته باشند، یا کسانی که شهوت مسوول شدن و مشهور شدن داشته باشند یا افراد غافلی که از تبعات مسوول شدن بی خبر باشند یا افراد ناصالحی که دنبال سوءاستفاده از موقعیت و مقام هستند.

در کنار این امر، باید به جایگاه نهادهای تنظیم‌گر توجه کرد. در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست. ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر برای جلوگیری از تعارض منافع، مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند. در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله و فرصت‌های سود ازدست‌رفته، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است. این وام‌های کم‌بهره و بلندمدت با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون و قانونا تا سقف ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته است و به تبع آن جنجال و فشار افکار عمومی بر گیرندگان وام ایجاد کرده است.

اگر فشارهای اجتماعی موجب شود تا فشار رسمی برای بازپس دادن وام ایجاد شود آیا این منحصر به مدیران ارشد سازمان بورس می‌شود یا شامل همه کارکنان خواهد شد؟ به تجربه دیده‌ایم که نهادهای رسمی جرات نمی‌کنند همه کارکنان را به برگرداندن وام ملزم کنند؛ اما می‌توانند روی چند نفر اصلی چنان فشاری ایجاد کنند که آنها به بازگرداندن وام مجبور شوند. این وضعیت در حقیقت اجحافی مضاعف است. اگر حقوق و مزایای کارمندان مساوی یا بیشتر از مدیران باشد، هیچ نظام اداری سرپا نمی‌ماند و نمی‌تواند به شکل کارآمد فعالیت کند. متاسفانه دیرزمانی است که این بی‌قاعدگی در نظام اداری کشور ما حاکم شده است.

مثبت است از این جهت که باید حقوق و مزایا تابعی از کیفیت عملکرد باشد و اگر عملکرد یک نهاد نظارتی مثبت نباشد، نباید حقوق و مزایای مدیران و کارکنان مثل وقتی باشد که عملکرد مثبت است. پاسخ منفی است؛ زیرا گاه عملکرد منفی تابعی از امور بیرونی است. وقتی شوک‌های سیاسی به دلایلی خارج از اختیار مسوولان سازمان بورس فراگیر می‌شود و بر عملکرد سازمان بورس تاثیر می‌گذارد، نمی‌توان افت عملکرد را به پای مدیران نوشت و بخواهیم که آنها تنبیه شوند. گاه هنر مدیران در شرایط نامطلوب، جلوگیری از افت بیشتر شاخص‌هاست و افت یک یا چند شاخص دلیل بر ناکارآمدی یک مدیر یا گروه مدیران نمی‌شود.

مخلص کلام اینکه اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد. در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.

به گزارش اقتصادران، سازمان تامین اجتماعی یکی از اصلی‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود که وظیفه دارد از دارایی‌های بیمه‌شدگان پاسداری و در ادامه به‌دنبال راهکارهایی باشد تا این اندوخته کارگران را افزایش دهد. به همین منظور در سال 65 شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را تاسیس کرد. شستا با اندوخته‌ای بالغ بر 2 میلیارد تومن شروع به فعالیت کرد و به‌سرعت ثروتمند شد ولی رفته رفته به‌دلیل جذابیت این اندوخته برای دولتی‌ها از وظیفه اصلی خودت فاصله گرفت. در واقع با تابلوی حفاظت و افزایش سرمایه کارگران و کارفرماها به بنگاهی برای دولت تبدیل شده است. بوی خوش پول‌های کارگران که دهه‌ها اندک اندک جمع‌آوری کردند تا نسل‌های آینده هم از آن بهره‌مند شوند دولتی‌ها و متهمان اقتصادی را گرد سازمان جمع‌ کرد و اکنون زیر امضای عوامل دولتی قرار دارد. آنها نه‌تنها تامین اجتماعی را مال خود کردند بلکه شرکت‌‌های بیشمار شستا را به آرامشگاه تبدیل کرده‌اند. به‌این صورت که مدیران دولت‌های قبل با مسوولیت‌های جدید در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های شستا اوقات خود را صرف می‌کنند.

بخشی از فسادهای رسانه‌ای شده

حضور متهمان اقتصادی در شرکت‌های شستا

یکی از چالش‌های اصلی این مجموعه که از هلدینگ‌های متفاوت و شرکت‌های بیشماری تشکیل شده است به ضعف دستگاه‌های نظارتی باز می‌گردد. باتوجه به وضعیت باید بگوییم که حراست و بازرسی داخلی و بیرونی بسیار کم‌رنگ است و همین موضوع باعث شده تا شستا نه‌تنها به حیاط دولت بلکه به حیاط خلوت متهمان اقتصادی تبدیل شود. «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس گفت: «هیچ کارنامه عملکردی برای مدیران عامل و مدیران میانی شرکت‌ها در شستا وجود ندارد و به‌همین علت برخی متهمان تخلفات شرکت‌های زیر مجموعه آزادانه در پست مدیریتی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد نتیجه مطلوب درباره سلامت کار شرکت‌های زیر مجموعه شستا حصول نشده است و باید به سمت شفاف شدن شرکت‌ها و هلدینگ‌های شستا حرکت کنیم.»

شستا زیر نظر چه ارگانی است؟

در این قسمت به فرایند تغییر شکل داده مدیریتی در راس شستا خواهیم پرداخت. باتوجه به قانون، مدیر عامل شستا باید از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود و مستقیم به او پاسخگو باشد در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از روی کار آمدن دولت نهم وضعیت رفته رفته تغییر کرد به‌نوعی که اکنون مدیرعامل شستا را دولتی‌ها و دست‌های پشت‌پرده انتخاب می‌کنند هرچند پست مدیرعاملی سازمان هم به‌نوعی دولتی محسوب می‌شود.

این نشان می‌دهد که مدیران عامل شستا مستقیم با دولت ارتباط می‌گیرند و کار می‌کنند بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود که مدیر عامل شستا قرار است زیر نظر پاستور فعالیت کند یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؟

دولتی؛ اما با تابلو خصوصی

در گزارش‌های منتشر شده همواره می‌خوانیم که مسوولان شرکت‌های شستا به‌عنوان توجیه به اعضای تیم اجرای هیات تحقیق و تفحص مجلس می‌گویند که «ما بخش خصوصی هستیم»! چالش اصلی اینجاست که باتوجه به شرایط سال‌های اخیر و ردپای پول‌های شستا در حوزه‌های مختلف و البته بدهی‌هایی که دولت‌ها به سازمان دارند دیگر نمی‌توانیم آنها را خصوصی و یا حتی خصولتی توصیف کنیم ولی حتی در دستگاه قضایی نیز این شرکت‌ها را به‌عنوان خصوصی می‌شناسند. این ادعا در حالی است که شرکت‌های زیر مجموعه شستا همچون «شرکت کشتیرانی» و «رایتل» و «نفت پاسارگاد» و …. از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شدند و در اصل نطفه آنها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می‌کنند بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت قوه‌قضاییه به‌عنوان شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.

تحقیق و تفحص بی سرانجام

وضعیت کنونی اقتصادی تامین اجتماعی که شستا را به‌عنوان بازوی اقتصادی خود دارد باعث شد تا مجلس شورا در اوایل سال جالی دستور به تحققیق و تفحص از شستا در بین سال‌های 92 تا 99 را بدهد ولی باتوجه به وسعت موضوع شاید این گزارش هم شامل مرور زمان شود.

«علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، ضمن بیان اینکه «به نظر می‌رسد این تخلفات سال‌های طولانی در شستا ادامه‌دار بوده است» می‌گوید: «قبل از این، برای ده ساله قبل از سال ۹۰، از کل سازمان و شستا یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد؛ آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت، کامنت امنیتی روی آن گذاشتند و اصلاً منتشر نشد یعنی خلاف آیین‌نامه داخلی که گزارش باید قرائت و منتشر می‌شد، آن را بلوکه کردند. در آن گزارش، بنده یکی از افرادی بودم که در تهیه آن دست داشتم. تهیه آن گزارش یکسال و نیم به طول انجامید اما نتایجِ آن هیچ زمان بیرون نیامد. وقتی یک اتفاق نادرستی در شستا افتاده که قبل از آن و قبل‌تر از آن هم به همین شیوه یا شیوه‌های مشابه سابقه داشته، بدون تردید نشان‌دهنده یک اشکال یا باگِ سیستمی‌ست. راه‌های نفوذ یا فرار باید بسته شود؛ اینکه مدیران هرکاری را بتوانند انجام دهند، درست نیست. اگر راه‌های نفوذ بسته نشود، هیچ کاری انجام نشده؛ ضمن اینکه باید بپذیریم بسیاری از تخلفات شرکت‌ها در گزارش تحقیق و تفحص نمی‌آید و مخفی می‌ماند.»

به گزارش اقتصادران، فرشته فریادرس نوشت:

پس لرزه‌هاي فساد دبش همچنان ادامه دارد. پس از گذشت چند ماه از رونمايي اين فساد بزرگ، برگ جديدي از اين پرونده رو شده است. متهم پرونده چاي دبش در زمان حضور رييس عدليه در حين بازرسي، از واريز ۲ هزار ميليارد تومان از يك صرافي در دوبي به حساب ريالي در تهران مدعي شد يك شركت هواپيمايي به آنها قرض داده است. اين درحالي است كه به گفته بازپرس پرونده، يك شركت هواپيمايي كه نامي از او برده نشده، از گروه شركت‌هاي دبش ۱۰۰ ميليارد تومان چاي براي كترينگش خريده است. در كنار اين خريد، ٢ هزار ميليارد تومان هم از يك صرافي در دوبي ارز خريده و صرافي دوبي به او شماره حساب ريالي در تهران داده و گفته پول را به اين حساب در تهران بزنيد. اما ماجرا فقط به همين جا ختم نمي‌شود، در فقره ديگري، مديران شركت دبش مهرهايي را به يك واحد اداري در شهرري منتقل و در دفتر را قفل كردند. بازپرس پرونده اختلاس چاي دبش در اين باره اظهار كرده: مديران دبش مسووليت بعضي از اين مهر‌ها را نپذيرفته‌اند، اما همه مهر‌ها در يك كارتن در واحدي اداري در شهرري پيدا شدند.

مروري بر پرونده چاي دبش

بر اساس اعلام رسمي سازمان بازرسي كل كشور؛ «در موضوع واردات چاي، كل ارز دريافتي يك شركت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چاي و ماشين آلات) معادل ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار بوده كه از اين مبلغ، حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار از ارز نيمايي تامين شده براي ماشين آلات و مابقي آن براي واردات چاي بود. همچنين در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تامين شده براي واردات چاي حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود. سازمان بازررسي تاكيد داشته است: گروه تجاري مذكور، براي يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌هاي دريافتي خود، رفع تعهد نداشته است.»

خداييان رييس سازمان بازرسي هم در همان بازه زماني درباره بخش واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري گفته بود: « علاوه بر ارز‌هاي تامين شده جهت واردات چاي، بالغ بر يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري تخصيص داده شده كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه مي‌شود و با اتمام مهلت قانوني، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضي شده اضافه خواهد شد.» يكي ديگر از بسترهاي سوءاستفاده چاي دبش اين بود كه چاي سنواتي كه سال‌ها قبل خريداري، مانده و فاسد شده بود را به منظور پرورش گياهان به اصفهان منتقل كرد و بين گلخانه‌ها توزيع كرد، اما اين چاي در آنجا اثر معكوس گذاشت و براي گياهان هم استفاده نكردند. مديران گروه چاي دبش، چاي فاسد شده وارداتي را كه مصرف حيواني هم نداشت به دوبي منتقل كرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چاي خارجي وارد كشور كرد!

جزييات جديد: انتقال مهرها به شهرري

حال اما برگ جديدي از اين فساد رو شده است. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه سركشي‌ها و بازديدهاي ميداني و آسيب‌شناسانه و مساله‌محورخود از مراجع و مراكز قضايي، حدود ۴ ساعت از مجتمع قضايي تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران بازديد كرد و از نزديك در جريان كم‌وكيف رسيدگي به پرونده‌ها در اين واحد قضايي قرار گرفت. در زمان حضور رييس عدليه در اين شعبه، بخشي از پرونده چاي دبش با حضور متهم پرونده در حال بررسي و بازپرسي بود. در جريان حضور قاضي‌القضات در اين شعبه، اسناد بازرگاني و گمركي مكشوفه در بازرسي از دفتر شركت دبش شاملِ پرينت رنگي جهت ساخت اسناد جعلي، مُهرهاي خارجي، مُهرهاي شركت‌هاي ذينفعِ واحدِ دبش و غيره، به رويت رييس قوه قضاييه رسيد. در ادامه، قاضي‌القضات سوالاتي تخصصي و مرتبط با موضوع پرونده چاي دبش را از متهم پرونده پرسيد؛ سوالاتي در باب علل نگهداري و اختفاي مُهر‌هاي شركت‌هاي خارجي در ساختماني چهارطبقه و علل واريز ريال به حساب اين متهم و ادعاي دريافت ارز از ناحيه واريزكنندگان در ازاي ريال‌هاي واريزي.

بازپرس پرونده چاي دبش در گزارش خود درباره اين پرونده به اژه‌اي رييس قوه قضاييه گفت: يك شركت هواپيمايي از گروه شركت‌هاي دبش ۱۰۰ ميليارد تومان چاي براي كترينگش خريده است. در كنار اين خريد، ٢ هزار ميليارد تومان هم از يك صرافي در دوبي ارز خريده و صرافي دبي به او شماره حساب ريالي در تهران داده و گفته پول را به اين حساب در تهران بزنيد. رييس قوه قضاييه: پس به شما قرض نداده‌اند، از شما ارز خريده‌اند. نكته قابل تأمل آنكه، متهم در ابتدا مدعي بود كه در ازاي دريافت ريال، ارزي به فردي نداده است و ريال‌هاي پرداختي به او صرفاً قرض بوده است و از يك نقطه در خارج از كشور به او پرداخت شده است؛ در اينجا، قاضي‌القضات خطاب به اين متهم گفت كه چطور ممكن است اين مقدار ريال در آن نقطه خارج از كشور وجود داشته باشد كه به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پيشين خود را پس گرفت و اذعان كرد كه ريال‌ها را در داخل كشور دريافت كرده است! در ادامه، بازپرس پرونده به تشريح فرآيند انتقال ريال به حساب متهم از برخي صرافي‌ها در همان نقطه خارج از كشور پرداخت؛ صرافي‌هايي كه وفق مندرجات پرونده، وقتي به فردي ارز مي‌دادند، ارزگيرنده را براي پرداخت مابه‌ازاي ريالي، به متهم پرونده ارجاع مي‌دادند. همچنين بازپرس پرونده از شناسايي و احضار دست‌اندركاران بالغ بر ۱۰۵ شركت واريزكننده ريال به حساب متهم چاي دبش خبر داد كه آنها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشي از ريال پرداختي، بابتِ دريافت ارز بوده است.

توقيف ۱۰۰۰ كانتينر متعلق به چاي دبش

تيرماه سال جاري نيز، مديرعامل سازمان اموال تمليكي به وضعيت پرونده چاي دبش اشاره كرده و گفته بود: ميزان زيادي از اين محموله در منطقه ويژه پيام و هزار كانتينر در بندر شهيد رجايي بوده كه در اختيار سازمان قرار گرفته كه شامل چاي و ماشين‌آلات صنعتي است. براساس توضيحاتي كه او ارايه كرده، كليه اموال متعلق به اين شركت به عنوان متروكه در اختيار اين سازمان قرار گرفته كه كمتر از ۱۰ درصد در حال انهدام و مابقي در دست فروش است با تاكيد بازپرس، سخت‌ترين آزمون‌هاي استاندارد در خصوص اين محموله انجام شد و با مجوزهاي سازمان ملي استاندارد و غذا و دارو صادر كردند كه در سه استان البرز، تهران خوزستان به مزايده رفت.آنچه درباره اين پرونده فساد مشخص است تاكنون عددي به بزرگي ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادي» در ايران سابقه نداشته است. آنگونه كه اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد، ابعاد اين پرونده پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و آنچه هم‌اكنون توسط تيم بازرسي افشا شده، در آينده با ورود نهادهاي امنيتي مبارزه با فساد بيشتر ديده خواهد شد.