برچسب: فساد اقتصادی

  • حمایت دولت از فساد وزیر جهاد، ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد!

    حمایت دولت از فساد وزیر جهاد، ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد!

    به گزارش اقتصادران، ماجراي آقاي ساداتي‌نژاد وزير جهاد دولت! منحصر به فردترين مورد فسادي است كه پس از انقلاب رخ داده است. يك مجموعه سياسي در آخرين سالي كه در دستگاه قضايي بودند با تشكيل دادگاه‌هايي خارج از ضوابط متعارف قانوني براي مبارزه با فساد افراد زيادي را بدون حق اعتراض محكوم كردند و بعدها هنگامي كه دادگاه‌ها به روال عادي در آمدند، تعداد زيادي از آنان تبرئه شدند و البته چند نفر را هم با سرعت اعدام کردند كه اعتراض آنها هم شنيده نشد.

    اين گروه با اتكا به امواج اين نمايش‌هاي تأسف‌بار، قدرت اجرايي را در دست گرفت ولي در مدت كوتاهي پس از آن وزيري كه سيد است و از فعالان مهم ستاد انتخاباتي آنان بود، و قرار بود موفق‌ترين وزير كابينه جهادي آنان و الگويي براي ديگران باشد، در يك پرونده به واقع مفتضح و كثيف محكوم شد، البته تا آخرين لحظه هم در صندلي وزارت تكيه زده بود و از همين رو و در شرايط خشكسالي ارزي بزرگ‌ترين فساد ارزي تاريخ ايران در دوره او رقم زده شد. اين ماجرا پاسخي است كه دست تقدير سياست به آن دادگاه‌هاي نمايشي داد و براي اولين بار يك وزير هنگامي كه در مصدر كار است محاكمه و سپس محكوم مي‌شود.

    همه اينها يك طرف، هنوز يك گزارش رسمي و مستند از فرآيند چگونگي رخ دادن اين فساد داده نشده است و هيچ تضميني براي نبودن فسادهاي مشابه در گذشته يا رخ ندادن آنها در آينده وجود ندارد. چرا تضمين وجود ندارد؟ به اين علت كه رويكرد دولت در مبارزه با فساد اصيل نيست. هنوز هم مي‌گويند كه مشكل آقاي وزير تخلف بوده و نه جرم! ايرادي ندارد، براي اثبات اين ادعا گزارش رسمي و قضايي پرونده و احكام صادره را منتشر كنيد تا مردم بدانند وي مرتكب جرم نشده است.

    ولي مهم‌تر از هر چيز، اين است كه چرا اين فسادهاي بزرگ در وزارتخانه‌اي به نام جهاد و مرتبط با امنيت غذايي كشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاويه بايد بررسي شود. اول، علت رخ دادن اين فسادهاي كلان و ضعف‌هايي كه در فرآيندهاي اداري و نظارتي وجود دارد و كوشش‌هايي كه بايد براي جلوگيري از تكرار فساد انجام شود. دوم، بازگرداندن اموال و پول‌هاي تاراج شده و سوم نيز مجازات قاطع مجرمان به نحوي كه با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد.

    در ميان اين سه مساله اولي از اهميت بسيار بالاتري برخوردار است؛ ولي اين دولت هنوز در اين باره اطلاع‌رساني نكرده است. آنچه درباره فساد نهادهاي دامي شنيده مي‌شود، حكايت از يك مجموعه وسيع فاسد در داخل و خارج آن وزارتخانه و با هماهنگي كامل يكديگر بوده است. چرا جزييات اين فساد و ساز و كاري كه منجر به وقوع آن شد را منتشر نمي‌كنند؟ چرا پس از كشف آن بلافاصله وزير مذكور بركنار نشد؟ طبيعي است كه آن ساز و كار فاسد همچنان وجود داشت كه پس از فساد در نهاده‌هاي دامي، توانستند 4/3 ميليارد دلار را هم در بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران يعني چاي دبش صرف کنند. اينها فقط دو مورد از فساد است؛ حتي درباره بازگرداندن اموال به يغما رفته نيز فقط ادعاهاي رسمي را مي‌شنويم كه مي‌گويند برمي‌گردد، ولي اين كافي نيست، بايد همه جزييات و مستندات و سير پرونده منتشر شود.

    به علاوه به علت تورم شديد، ارزش اموال بايد به قيمت روز محاسبه شود. و بالاخره متناسب بودن مجازات با جرم نيز مستلزم اطلاع افكار عمومي از فرآيند دادرسي و جزييات پرونده است. اينكه نمي‌شود كسي را به نام سلطان سكه بگيريد و در يك فضاي ملتهب در مدت كوتاهي اعدام كنید، ولي نوبت وزير خودتان كه مي‌رسد همه ‌چيز غيرشفاف شود! اين حمايت از فرد متهم، بدترين اقدام و موجب تشديد فساد است. ما نمي‌گوييم كه حتما آقاي وزير مرتكب فساد شده، ولي به محض باز شدن پرونده، حتي اگر او متهم هم نبود بايد از وزارتخانه كنار مي‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسيدگي قضايي انجام شود. اگر چنين مي‌شد، قطعا جرم و فساد وحشتناك بعدي 4/3  ميليارد دلاري چاي دبش رخ نمي‌داد.

    سپس بايد در دادگاه علني محاكمه و گزارش جزييات در افكار عمومي منتشر شود و اگر تبرئه شد، دو باره در مسووليت‌هاي دولتي مشغول شود و اگر محكوم شد، مجازات وي بايد متناسب با خطاهايش باشد، هر چند آبروريزي چنين افرادي مهم‌ترين مجازات آنان است.

    واقعيت اين است كه از ابتدا و تاكنون هم آقاي وزير تحت حمايت دولت قرار داشته و به جاي انتشار گزارش فساد منتهي به صدور حكم و نيز جزييات فساد چاي دبش كه هنوز به دادگاه نرسيده، اصرار دارند كه وي تخلف كرده و جرمي مرتكب نشده است. مي‌گويند بسياري از كارشناسان و حقوقدانان در داخل و خارج دولت چنين نظري دارند در حالي كه هنوز پرونده منتشر نشده است پس آنها از كجا ديده‌اند؟ چرا خودشان چنين مواضعي را اعلام نمي‌كنند؟ چند نفرشان را معرفي كنيد تا با آنان گفت‌وگو‌ شود.

    روشن است كه اگر ترسي وجود نداشت، پرونده را منتشر مي‌كردند ولي همچنان در فضاي عدم شفافيت از وزيري حمايت مي‌كنند كه اگر صد درصد هم بي‌اطلاع از اين دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردي كه افشا شده، شايد موارد ديگري هم باشد) همين ضعف براي محكوميت او به عنوان كسي كه متولي كاري شده ولي فاقد صلاحيت بوده و براي مراجع منصوب كننده او كافي است. او كسي است كه هنكام معرفي كابينه ادعا كردند كه موفق‌ترين وزير دولت خواهد بود. اشتباه مهم دولت اين است كه گمان مي‌كند با حمايت از اين وزير مي‌تواند او را نجات بدهد، اين دفاع به مثابه وزنه سنگيني است كه به پاي حاميان بسته مي‌شود و ده‌ها برابر وزير را با خود به زير آب خواهد برد. شما كه مي‌خواهيد چين را الگو قرار بدهيد و هيچ بخش ديگر از سياست‌هاي سازنده آن را انجام نمي‌دهيد، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتي حتي اگر وزير باشند، حمايت كنيد.

    از وزیر محکوم و دارای پرونده، یک پیام روشن دارد، اینکه نمی‌توانید جز این عمل کنید. همه يكي و همچون گروه بسته‌اي هستند كه مطابق الگوي يكي براي همه و همه براي يكي، رفتار مي‌كنند. حمايت از ماجراي باغ ازگل هم از همين نوع است. تا آخرش بايد برويد.

  • ساده‌سازی فسادهای دولتی توسط دولتمردان!

    ساده‌سازی فسادهای دولتی توسط دولتمردان!

    به گزارش اقتصادران، «ساداتی‌نژاد به ۳ سال حبس محکوم شد.» این خبری است که روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج اعلام کرد و گفت: «در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند.» همین اظهارات کافی بود تا دوباره پرونده فساد «چای دبش» را که دولتمردان رئیسی سعی می‌کردند با سکوت از کنار آن بگذرند را بر سر زبان‌ها بی‌اندازد.

    هر چند که ابراهیم رئیسی و دولتمردانش همواره شعارهای جذاب مبارزه با فساد سر می‌دهند اما پس از رو شدن فساد چای دبش، سیاست دیگر برگزیدند، ابتدا دولت خود را به عنوان قهرمان «فسادیابی» معرفی کردند و مسئولیت این فساد را به گردن دولت دوازدهم انداختند.

    اما اظهارات رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ آذر سال گذشته آنها را مجبور به اتخاذ روشی دیگر کرد. محسنی اژه ای گفته بود؛ « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»

    بعد از این اظهارات دولت رئیسی مدعی «فسادنمایی» شد و در ادامه نیز «سکوت» را اختیار کرد؛ گویی نه خانی رفته و نه خانی آمده است.

    از تناقض‌گویی‌ تا ساده‌سازی فساد توسط دولتمردان

    اما ماجرا از کجا آغاز شد؟ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که ناگهان خبری از استعفا و تغییر چند مدیر دولت رئیسی و وزیر جهادکشاورزی در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر زمانی منتشر شد که چند ماهی از افشای فساد گسترده در بازار نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی گذشته بود و در این میان، برخی از رسانه‌ها، از استعفای اجباری ساداتی‌نژاد خبر داده و زمزمه‌هایی از بازداشت او در گوشه و کنار به گوش می‌رسید. ا

    ما علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»

    بهادری‌جهرمی همچنین یک بار دیگر با حمایت از وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرده بود: «مدیریت ساداتی‌نژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود، اما بنابر ارزیابی‌هایی که صورت گرفت رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.»

    با این حال، پس از گذشت چند ماه از استعفای اجباری ساداتی‌نژاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از فساد ۳/۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش برداشت و همه نگاه‌ها به سمت دولت رئیسی و وزیر سابق جهادکشاورزی چرخید. در این میان، اظهارات عجیب دولتمردان رئیسی درباره این مسئله و عدم توضیحات صریح و شفاف حاشیه ساز شد.

    سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۳ آذرماه، در گفتگویی با رسانه دولت بیان کرد: « با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰‌ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده هایی است که دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.»

    ابراهیم رئیسی هم در تاریخ ۱۶ آذرماه با اشاره به پرونده فساد چای دبش بیان کرد: «تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.»

    سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، نیز با بیان اظهاراتی سعی کرده بود که تا با ساده سازی فساد چای دبش، این ماجرا را کمرنگ کند. او گفته بود: «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است»

    امروز هم سخنگوی دولت با بیان اینکه نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده است، گفته «دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد.»

    انتقاد از سکوت دولت در مقابل فساد چای دبش

    اما علی‌رغم تلاش دولت مردان رئیسی برای کمرنگ نشان دادن فساد گسترده چای دبش، با اعلام جزئیات جدید درباره این پرونده از سوی قوه قضائیه، انگشت انتقاد به سمت رئیس دولت سیزدهم نشانه رفته و موج انتقادات علیه سکوت دولت و اعلام دیرهنگام خبر افشای فساد به راه افتاده است.

    در این میان، سخنگوی دولت سیزدهم در گفتگویی درباره اعلام دیر هنگام ماجرای این فساد بیان کرده بود: «این فساد شهریور سال گذشته شناسایی شد اما هم باید اطلاعات تکمیل می‌شد، اقدامات پیشگیرانه اتفاق افتاد و بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند. همه این اتفاقات بخشی در اواخر سال گذشته شکل گرفت و در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. اینکه دوباره از پرونده بازخوانی صورت گرفته به این دلیل بود که طبیعتا منتظر بودیم که نتیجه پرونده به‌تدریج روشن شود. دولت در آن زمان پیش‌گام شده و اقدامات خود را انجام داده است و دستگاه قضایی نیز رویه‌اش این است که هم همکاری مناسبی در برخورد با فساد دارد و هم جدی و مصمم به اینگونه پرونده‌های رسیدگی می‌کند و شما موضع‌گیری قوه قضاییه را هم دیده‌اید.»

    اما این مسئله با انتقاداتی همراه شده است، چنانچه روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت: «چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟ درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود. چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نه‌تن‌ها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟»

    روزنامه سازندگی نیز در گزارشی نوشته است؛ «از همان ابتدا که رئیس سازمان بازرسی از فساد در وزارت کشاورزی پرده برداشت و خبر از یک اختلاس هنگفت در این وزارتخانه با موضوع نهاده‌های دامی را داد، روزنامه سازندگی از سیدابراهیم رئیسی، ‌رئیس دولت سیزدهم که به ساداتی‌نژاد اعتماد کامل کرده بود، درخواست کرد که سریعاً ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را عزل و آن را به دستگاه قضا معرفی کند. همچنین دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران هشدار داده بود که عواقب ماندن ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی خطرناک است و نباید او در این وزارتخانه بماند اما دولت و رئیس‌جمهوری یا گوشی برای شنیدن این موضوع نداشتند، یا اینکه چندان موضوع را پراهمیت ندانستند تا اینکه فساد بعدی که بزرگ‌تر از قبلی بود و در تاریخ ایران بی‌سابقه خوانده شد با عنوان چای دبش رخ داد. اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای آن را علنی کند، دولت و رئیس‌جمهور هیچ حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی‌نژاد را بی‌سروصدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر و تحول درونی در دولت است. حتی ساداتی‌نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هر چند بعد از آنکه سازندگی این خبر را اعلام کرد، حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.»

    و تفسیر سایت عصرایران از بازداشت وزیر جهاد کشاورزی شاید بخش دیگری از عمق ماجرا را روایت کند، آنجا که نوشته است؛ «این که مدعی مدیریت جهادی باشند و وزیر جهاد آن به اتهام فساد برکنار و به سه سال زندان محکوم شود هم طنز تلخی است! »

  • از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم!

    از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هر کسی که می گوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌ های خارجی امین هستند و می‌شود با آن ها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد.

    مواضع دوگانه دولت احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریم بر نابسامانی کشور

     فرشاد مومنی – رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در یازدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» که به مناسبت بیست و یکمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان «اقتصاد سیاسی تعامل با دنیای خارج در شرایط تحریم و نابسامانی‌ ها و آثار آن بر سرنوشت توسعه ملی»، سخن می‌گفت، اظهارداشت: در دوره احمدی نژاد وقتی تحریم‌ ها شروع شد، شادمانی می‌کردند که تحریم برای ما نعمت است و عزم ما را به بهبود اوضاع جزم می‌کند، در کمتر از سه ماه، وقتی با اعتراض هم باندی‌ های خود نسبت به نابسامانی‌ ها روبرو شدند، در میان هم باندی‌ های منصف‌تر احمدی نژاد عده ای گفتند بی صلاحیتی‌ ها و بی‌کفایتی‌ های اداره اقتصاد ملی هم در این زمینه نقش دارد، اما همین فرد که چند ماه قبل خوشحالی می‌کرد، پرخاشگرانه به آنها اعتراض کرد که چرا می‌گویید بخشی از آن به سوء مدیریت ما برمی‌گردد، کل ماجرای نابسامانی‌ ها ریشه در تحریم دارد!

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گونه سخن گفتن و اداره کشور، ۸۰ میلیون نفر را تنبیه می‌کند اما در مقابل به کسانی دیگر خیرهای بزرگ می‌رساند، اضافه کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی قابل درک است، اما از جهت معرفتی این طرز حرف زدن، منعکس کننده سطح ادراک آنها از مسائل اداره نظام ملی هم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ما بسیار نیاز داریم در این زمینه کارهای جدی بکنیم. در دانش توسعه گفته می‌شود وابستگی کشورها به یکدیگر، با یکدیگر هم‌تراز نیست. هر قدر ضریب اهمیت کالاهای مورد نیاز یک کشور از کالاهایی که خود به اقتصاد جهانی عرضه می‌کند، بالاتر باشد، از درون این مناسبات رابطه یک سویه میان طرف قوی ‌تر و ضعیف‌ تر حاصل می‌شود که اسم آن را وابستگی می‌گذارند.

    همه وابستگی ها با سقوط پهلوی رفع نشده است

    مومنی با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم مطالعه شرافتمندانه و با حریت راجع به انبوه شکنندگی‌ هایی که وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج به ایران تحمیل کرده انجام دهیم، گفت: شاید در درون ساختار قدرت تمایلی برای آن وجود نداشته باشد، اما کشور برای اینکه روی پای خود بایستد به چنین دانایی‌ هایی نیاز دارد. نمی‌شود گفت هر چه وابستگی‌ های یک سویه بوده با سقوط رژیم پهلوی رفع شده این صورت‌بندی احساسی است که اعتبار علمی ندارد.

    مشروطه شکست خورد، چون اراده طرف خارجی قوی تر بود

    وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین دلایل عقیم ماندن جنبش مشروطه به عنوان جنبش اجتماعی فراگیر و تبدیل شدنش به ضد خود در طی دوره کمتر از یک ربع قرن، این بود که همچنان تابع کاپیتولاسیون بودیم. یک مواجهه نابرابر یک سویه بود که به آن رابطه وابستگی گفته می‌شود و حتی علی رغم انقلاب فراگیر مردمی اراده طرف قوی‌ تر به اراده طرف ضعیف‌ تر تحمیل شد.

    حکایت تلخ ناکامی اقدامات اصلاحی داخلی با مداخلات خارجی

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مجلس اول و دوم هر اقدام اصلاحی ریشه داری که خواستند برای نجات ایران کنند با مواجهه‌ های بسیار خشن، زورگویانه و گستاخانه طرف خارجی روبرو شدند، توضیح داد: مثلا وقتی اولین تلاش برای کاهش هزینه‌ های دربار انجام شد، واکنش اتحاد استبداد و استعمار، یعنی روس و دربار، این بود که مجلس را به توپ بستند. وقتی صنیع الدوله می‌خواست نخستین لایحه بودجه را به پارلمان ببرد، مقابل در مجلس دو تن از اتباع روسیه او را ترور کردند، در جریان محاکمه، آن ها بازجوهای ایرانی را تهدید می‌کردند که اگر از گل نازک‌تر به ما بگویید پدرتان را درخواهیم آورد! چون بر اساس کاپیتولاسیون حداکثر کاری که می‌توانستند بکنند این بود که این دو جنایتکار تروریسم را تقدیم سفارت روسیه کنند.

    روسیه تا پایان، پای شکست اصلاحات اقتصادی ایران ایستاد

    این اقتصاددان یادآور شد: وقتی مشروطه‌چی‌ ها به این جمعبندی رسیدند که روسها در کادر کاپیتولاسیون به راحتی می توانند ایرانی‌ ها را هدف قرار می‌دهند، بنابراین شوستر آمریکایی را وارد ایران کردند، وقتی او اولین اقدام جدی برای مالیات ستانی از اصطلاحا دانه درشت‌ ها را انجام داد، وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه ای اعلام کرد اگر ظرف ۷۲ ساعت شوستر از ایران اخراج نشود و دارایی‌ های شعاع السلطنه که توسط شوستر مصادره شده بود به او بازگردانده نشود قوای روس تهران را اشغال خواهند کرد.

    رد پای مداخلات عریان خارجی در مقدرات دیروز و امروز

    مومنی با بیان اینکه هرچه به گذشته برمی‌گردیم مسائلی که اکنون پیچیده و غیر شفاف است را می‌توان به عریانی دید و با الهام از آن، شرایط امروز را بهتر درک کرد، ادامه داد: تمام شواهد نشان می‌دهد هم برآمدن رضاشاه و هم بیرون رفتن او، با مداخله عریان خارجی‌ ها صورت گرفته است. حتما باید توجه داشته باشیم که تنظیم روابط با دنیای خارج به صورت آبرومند و عزتمدار یکی از حیاتی‌ترین مسائلی است که باید راجع به آن فکر کرد.

    مسائل سرنوشت ساز کشور موضوع مناقشه‌ های حیدری – نعمتی شده!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت بسیار مایه تاسف است که مسائل سرنوشت ساز کشور ما موضوع مناقشه‌ های حیدری – نعمتی شده است و توضیح داد: مسائل سرنوشت ساز کشور را تبدیل به مسائل جناحی و برای رو کم کنی فردی کرده اند، حرف‌ هایی می‌زنند که اهل علم وقتی می‌بینند در این بازار متاعی برای عرضه ندارند، سکوت می‌کنند. بساطی برپاست!

    اراده مشترک روسیه، انگلیس و آمریکا، زدن ریشه دولت مصدق بود / فرمول این بود: «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین…» 

    مومنی به تحولات رخ داده در مقاطعی از دوران سلطنت محمدرضا شاه اشاره کرد و گفت: اولین کوشش جدی برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در دوره محمدرضا شاه به دولت ملی دکتر مصدق برمی‌گردد. دیدیم که هم آمریکایی‌ ها و هم روس‌ ها و هم انگلیسی‌ ها برای اینکه خودشان سلطه مطلق پیدا کنند، ابتدا تلاش کردند به تنهایی مصدق را با کودتا سرنگون کنند. وقتی ناکام شدند با اینکه خارج از ایران راجع به ده‌ ها موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی داشتند، آن ها را محفوظ نگه داشتند و اعلام کردند در اینکه این دولت در ایران نباید ریشه‌دار شود، متفق و مشترک المنافع هستند. بنابراین در پیگیری منافع در ایران با یکدیگر مشترک بودند. مطابق آن کاری که در زمان مشروطه شد که یک سال بعد از پیروزی توافقی میان روس و انگلیس توافقنامه امضا کردند که فرمول آن این بود «نصف لی، نصف لک، والله خیرالرازقین…» حیطه‌ های نفوذشان را با یکدیگر هماهنگ کردند.

    وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مشابه همین هماهنگی به شکل وقیح تر با ابزارهایی کثیف ‌تر درباره دکتر مصدق اعمال شد، ضن انتقاد از برخی مواضع که مداخله کشورهای خارجی را در کودتای ۲۸ مرداد علی رغم پذیرش آنها و حتی نگارش ده‌ ها کتاب در این باره رد می‌کنند، اظهار داشت: بالاخره اراده خارجی به ما تحمیل شد و نشان می ‌دهد وقتی قدرت مان نابرابر باشد، تاب توان نداریم. در آغاز دهه ۱۳۴۰ ماجرای اصلاحات ارزی در ایران انجام شد، که صددرصد با مداخله خارجی بود. به همین جهت است که اصلاحات ارزی در ایران جز نوادر تجربه‌ های اصلاحات ارزی در دنیا است که پس از اصلاحات ارضی تولید کشاورزی در ایران کاهش پیدا کرد. ببینید ما چقدر ماجرا داریم!

    نقش پارازیت‌ های بیرونی و پایگاه‌ های بیرونی‌ ها در داخل برای ممانعت از ایفای نقش آگاهانه ایرانیان

    این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید از این زاویه ماجرای رفتن محمدرضا شاه را نیز زیر ذره بین گذاشت، گفت: ببینید چگونه اگر ایرانی‌ ها بخواهند مصالح خود را عالمانه بفهمند پارازیت‌ هایی از بیرون و پایگاه‌ های بیرونی‌ ها در داخل، ما را گیج می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به جمع‌بندی درستی برسیم. تصور کنید اکنون که می‌خواهند جمهوری اسلامی را متهم کنند می‌گویند کل ماجرای رفتن محمدرضا شاه از ایران در «گوادلوپ» تصمیم گیری شد. این تحلیل مانند این است که یک کاسه آب واقعی را در دریای دروغ بریزی! اینکه در گوادلوپ تصمیم گیری شد درست است، اما فرایند قابل توجهی طی شد تا به آنجا رسید.

    دست های مشکوک سال 1401 به دنبال تشجیع حکومت، برای سرکوب مردم بودند /محمدرضا تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد

    مومنی توضیح داد: سال ۱۴۰۱، همان دست‌ های مشکوک دولت، حکومت را تشجیع می‌کردند که به معترض‌ ها با ابزارهای سرکوب پاسخ دهند و برای اینکه آن را موجه کنند این مضمون را بسط می‌دادند که محمدرضا شاه چون درباره مردم خشونت نکرد، سقوط کرد. اگر می‌کشت سقوط نمی‌کرد! باید گفت اگر می‌خواهید دروغ بگویید، چند سال دیگر هم صبر کنید تا نسل ما هم نباشند. بعد تا این میزان بی‌پروا دروغ بگویید! محمدرضا شاه تا آن لحظه که فکر می‌کرد خشونت و سرکوب کارایی دارد، از هیچ چیزی در این زمینه فروگذار نکرد. اکنون خیلی‌ ها در ایران استدلال می‌کنند که چون ما از جمهوری اسلامی ناراضی هستیم پس هرچه که در آن دوره قبلی بوده است خوب بوده! هرچند که حق دارند هرگونه که دلشان می‌خواهد فکر کنند، اما این طرز تحلیل هیچ نسبتی با علم ندارد و اگر می‌خواهیم نجات پیدا بکنیم باید تحلیل‌ هایمان با علم رابطه برقرار کند.

    آمریکا، عربستان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه از کشتار شاه در میدان ژاله حمایت کردند

    این اقتصاددان تاکید کرد: محمدرضا شاه وقتی ماجرای کشتار میدان ژاله وقت شدت گرفت، نه تن ها پشتیبانی‌ های بی‌دریغ و عریان آمریکا، انگلیس و فرانسه را دریافت کرد، حتی چین و شوروی که ژست ضد امپریالیستی داشتند بالاترین مقاماتشان را در مقام پشتیبانی از محمدرضا شاه به ایران فرستادند! محمدرضا شاه زمانی گردنش را کج کرد و گفت پیام انقلاب شما را شنیدیم که حتی تا برقرار کردن یک دولت نظامی هم پیش رفت و یک ژنرال را رئیس دولت کرد و بخش بزرگی از کابینه اش هم نظامی شدند. اما آن هم کار را حل نکرد.

    در حد شاه هم سرویس بدهید اما منافع خارجی ها تامین نشود، مانند دستمال کثیف بیرون پرتتان می‌کنند!

    مومنی ادامه داد: او در نطق ۷ دقیقه ای، ۱۲ بار عبارتی با این مضمون را تکرار کرد که من به وجود فساد گسترده در کشور اذعان می‌کنم. به من مجال دهید تا اصلاح کنم. اما واکنش مردم این بود که گفتند همه سرکوب‌ ها و خروج سرمایه‌ ها را انجام دادید، حالا دیگر دیر شده! اینگونه شد که مردم نپذیرفتند. ماجرای گوادلوپ هم عینا همین بود. تا لحظه ای که احتمال ابقاء محمدرضا شاه بود، تمام قدرت‌ های آن زمان از او حمایت می‌کردند. در گوادلوپ گزارشی که ارائه شد این بود که دیگر هزینه کردن برای این آدم فایده ندارد و به طور کلی این برای آنها که خود را به خارجی‌ ها می‌فروشند، دلالت‌ هایی دارد. حتی اگر در حد محمدرضا شاه نیز سرویس بدهید، اگر منافع آنها تامین نشود، شما را مانند دستمال کثیف بیرون پرت می‌کنند! ما امروز بسیار نیاز داریم که این مسائل را مطالعه و مرور کنیم.

     آنها که ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را با منافع بیرونی‌ ها مرتبط می‌دانم

    مومنی با اشاره به پژوهش «مارک گازیوروفسکی» در کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه» که در آن شاخص دست نشاندگی را مورد توجه قرار داده است، ابراز عقیده کرد: در این کتاب آمده است دست نشاندگی حکومت‌ های ایران به خارج، اگر از حدودی فراتر رود، مردم آن را تحمل نمی‌کنند. در نگرش سطح توسعه، کلید بحث این است. تنها حکومتی می‌تواند در برابر تحمیل‌های قدرت‌ های بیرونی ایستادگی کند که متکی به مردمش باشد. بنابراین از این دریچه آنها که سال ۱۴۰۱ ساختار قدرت را تشجیع به سرکوب مردم می‌کردند، را مرتبط با منافع بیرونی‌ ها می‌دانم. امکان ندارد حکومت رابطه خود را با مردمش، بر مبنای زورگویی ظلم و فساد و سرکوب قرار دهد و باقی بماند. این جزء محالات است.

     تنها آن فرمولی که با آن جمهوری اسلامی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی نعمتان حکومت هستند، می‌تواند ایران را نجات دهد

    این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما به گفت و گوهای اعتلاء بخش نیاز داریم و باید بسیار هوشیار باشیم، اضافه کرد: از جنبه دینی بر اساس نص صریح قرآن حتی پیامبران گرامی خداوند نیز در غیاب مشارکت مردم نمی‌توانند سراپرده عدل برقرار کنند. پس آن ها که جانماز آب می‌کشند و به نام دین می‌خواهند وابستگی و سرکوب را با یکدیگر پیش ببرند، باید این را بفهمند که جمهوری اسلامی تنها با فرمولی پیروز شد که در آن مردم صاحبان حق و ولی نعمتان حکومت بودند. هیچ تعارفی هم در این زمینه وجود ندارد.

    برخی حکومت گران ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی ادا درآورند!

    وی با توضیح علل اهمیت برنامه‌ریزی در کشور، با بیان اینکه هر قدر به سال‌ های اخیر نزدیک می‌شویم، برخی در حکومت گرامی ترجیح می‌دهند به نام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ادا درآورند و ظاهرسازی کنند! ادامه داد: تقریبا از آن مسائل اساسی که بودجه و برنامه‌ریزی را معنی‌ دار می‌کند، نمی‌توان هیچ ردی پیدا کرد. می‌خواهیم به این عزیزان بگوییم ما در شرایط بسیار استثنایی هستیم که گرفتار یک نقطه عطف هستیم، آن نقطه عطف را به اعتبار اقتصاد سیاسی بین المللی مراحل سرنوشت ساز در منازعه هژمونیک بین چین و آمریکا می‌گذاریم.

    از نگاه چینی‌ ها، ما یک ابزار دست چندم هستیم / اتحاد استراتژیک با چین و روسیه!؟

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کتاب منتشر شده با عنوان «اقتصاد سیاسی حکمرانی فراملی» که یک استراتژیست ممتاز سنگاپوری آن را به نگارش درآورده و در آن برنامه تبدیل شدن چین به قدرت شماره یک جهان تا سال ۲۰۵۰ را ارائه کرده است، ادامه داد: مطالعه این کتاب، به خوبی نشان می‌دهد از نگاه چینی‌ ها حد ما به عنوان یک ابزار دست چندم است. عده ای با حرف‌های توخالی گفتند ما می‌خواهیم اتحاد استراتژیک با چین داشته باشیم! در حالی که اتحاد استراتژیک چین و روسیه با ما در نحوه مواجهه آنها با برجام و حماس به خوبی خود را نشان داد! وقاحت زیادی می‌خواهد! بحث نادانی نیست، وقاحت است که عده ای مسائل به این عریانی را نادیده بگیرند و حرف‌ های نسنجیده بزنند. حدود جایگاهی که چین برای ما قائل است را با مطالعه این کتاب می‌توان فهمید.

    بنا به ملاحظاتی طرف خارجی امین مناسبات است، اما مردم نامحرمند!؟

    مومنی گفت: هر کس که بگوید بنا به ملاحظات امنیتی طرف‌ های خارجی امین هستند و می‌شود با آن ها رد و بدل اطلاعات کرد، اما مردم ایران که ولی نعمت و صاحب حق هستند ناامن و نامحرم هستند، اظهارات درست و خوشایندی نیست! در رسانه‌ ها نوشتند همین آدم که گفته به حکم ملاحظات امنیتی نمی‌توان داده‌ ها را منتشر کرد، در دولت قبل گفته بود هر کس این بهانه‌ ها را می‌آورد، می‌خواهد پشت پرده فساد کند! یک بام و چند هوا! اگر مسائلمان را به قاعده جلو ببریم و گرد و خاک‌ هایی که می‌خواهد ما را گیج و از مسئله اصلی دور کند را کنار بگذاریم، تشخیص درست و غلط کارها چندان دشوار نیست.

    این اقتصاددان اضافه کرد: از دریچه تحلیل‌ های سطح توسعه گفته می‌شود در شرایطی که یک محیط خارجی به شدت پر آشوب دارید، تجربه تاریخی ۲۰۰ ساله گذشته ایران می‌گوید هرگاه منازعه هژمونیک وجود داشت، طرفین دعوا بر روی اینکه باید سر ایران را زیر آب کنند، با یکدیگر توافق دارند. کتاب «احمد اشرف» را درباره روایت رقابت روس و انگلیس در دوره قاجار را بخوانید. این تعبیر را دارد که روس و انگلیس ایران را در مداری انداختند که رشد اقتصادی در شرایط نیمه استعماری را تجربه کند. یعنی بلاتکلیف بماند، نه مستعمره باشد و نه مستقل. کل هزینه‌ های یک کشور مستقل را بپردازیم و نتوانیم از دستاوردهایش استفاده کنیم، کل هزینه‌ های یک کشور مستعمره را بپردازیم و از هزینه‌ های آن محروم باشیم.

    تفاهم روسیه و انگلیس بر عقیم سازی حکومت ایران؟!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به کتاب منتشر شده توسط «مورگان شوستر» پس از اخراج از ایران با عنوان اختناق ایران اشاره کرد گفت: چون آن زمان پیچیدگی‌ ها بسیار کمتر از امروز بود به خوبی کانون‌ های اصلی ماجرا نشان داده می‌شود. تحلیل او این است که آنچه که من مشاهده می‌کنم این است که طرفین دعوا بر روی عقیم سازی حکومت در ایران تفاهم دارند. کتاب «هنر تحریم‌ ها»، نوشته «ریچارد نفیو» نیز پروژه عقیم سازی حکومت در ایران و سازوکار های آن را به خوبی توصیف کرده است.

    استراتژیست آمریکایی، راه سقوط حکومت در ایران چه می دانست؟

    مومنی با تاکید بر اینکه نباید منتقدان را به عنوان پروژه نفوذ در نظر بگیرند و به انتقادات بی‌اعتنایی کنند، گفت: آنها در این کتاب می گویند اگر حکومت ایران بخواهد ساقط شود، باید رابطه مردم با حکومت قطع شود و آن ها از اصلاح پذیری حکومت سرخورده شوند. از دریچه سیاست اقتصادی نیز باید ما آنها را در کانالی بندازیم که به سمت سیاست‌ های تورم زا و اشتغال زدا حرکت کنند. باید در نظر داشت «باطل السحر» مداخله‌ های از نوع سلطه‌ گری در ایران، ارتقاء بنیه تولید فناورانه است.

    کمترین اعتنا به فرودستان، امتیازات غیرعادی به گردن کلفت ها در بودجه

    وی ادامه داد: اما شما متاسفانه نه تنها به لوازم شناخته شده تولید تن نمی‌دهید، بلکه در همه زمینه‌ های شناخته شده دقیقا جهت عکس را طی می‌کنید. بودجه ۱۴۰۳ را ببینید! چگونه رابطه مردم با حکومت در آن تنظیم شده است! کمترین اعتنا به فرودست‌ترین و محروم‌ترین گروه‌ های اجتماعی صورت گرفته و غیرعادی‌ترین امتیازها به گردن کلفت‌ترین گروه‌ های اقتصادی داده شده است.

    این اقتصاددان اظهارداشت: این کار، وضعیت شما را به سامان نمی‌کند. چگونه می‌شود که اگر عزیزان بخواهند یک درصد به دستمزدها اضافه کنند واویلا راه می‌افتد که تورم ایجاد می‌شود، در حالی که کسی که با تورم مشکل دارد تا این میزان بی‌پروا نرخ ارز و بهره را بالا نمی‌برد و دسترسی بنگاه‌ های تولیدی به اعتبارات تولیدی را با چالش های متعدد مواجه نمی‌کند.

    کارکرد شوک‌ های قیمتی، گسترش فساد و نابرابری و وابستگی‌ های ذلت آور است / ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه ای نیروی کار را استثمار می‌کند

    مومنی با تاکید بر اینکه کارکرد شوک‌ های قیمتی، گسترش و تعمیق فساد و نابرابری و وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج است، گفت: این مساله بیش از ۳۰ بار در ۳۵ سال گذشته تجربه شده و تمام مستندات آن وجود دارد. اگر مشکل حکومت گرامی این است که تولیدات ایران ارزان‌تر به دست خارجی‌ ها می‌رسد، باید گفت تمام مطالعه‌ ها نشان می‌دهد علت این ارزانی این است که ساختار نهادی ایران به طرز بی‌رحمانه ای نیروی کار را استثمار می‌کند. گزارش‌ های رسمی نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده بین یک، دوم تا یک، سوم خط فقر را پوشش می‌دهد. بنابراین دستمزد نیروی کار را بالا ببرید تا قیمت آن محصولات آنچنان ارزان نباشد که انگیزه قاچاق ایجاد کند.

    وی با یادآوری اینکه در تمام مطالعه‌ ها گفته می‌شود وجه قالب صادرات به اصطلاح غیرنفتی ما که محصول رانتی معدنی است همراه با هزینه‌ های نابودسازی محیط زیست در ایران و بحران آب است، ابراز عقیده کرد: این هزینه‌ ها را به قیمت تمام شده این محصولات اضافه کنید، چرا فقط ظلم به نیروی کار با شرافت بی دفاع را بلد هستید! عزیزان نابود کردن محیط زیست و نیروی کار را بلدند اما اصل ماجرا را نمی‌بینند.

    مومنی با بیان اینکه باستانی پاریزی در کتاب «تلاش آزادی» تاکید می‌کند اینکه فکر کنید در شرایط منازعه هژمونیک اگر زیر پرچم یکی از قدرت‌ ها بروید تا از تعرض دیگری مصون بمانید احمقانه‌ترین کار است که در تاریخ ایران ده‌ ها بار تکرار شده، عنوان کرد: هر وقت منازعه هژمونیک اتفاق افتاد، ایران در قالب دو کادر برایش تعیین تکلیف می‌شود؛ کادر قرارداد ۱۹۰۷ و کادر قرارداد ۱۹۱۹. در واقع یعنی یا یکی از این قدرت‌ های بزرگ، کل ماجرا را به چنگ خود می‌گیرد، یا آنچه را که موجود است، میان خود تقسیم می‌کنند.

    بهبود اقتصادی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه به جای این کارها باید راه نجات را در پیش بگیریم، راه نجات ارتقاء بنیه تولید فناورانه است، ادامه داد: در این چهارچوب که یک ساختار سیاسی به طرز وحشتناک مشارکت زدا داشته باشیم، نمی‌توان انتظار بهبود عملکرد اقتصادی داشته باشیم. اگر بهبود اقتصادی می‌خواهید، با تقدم امر سیاسی روبرو هستید. ابتدا باید اصلاح سیاسی انجام داد. اما همچنان برای این تعبیر مشکوک و خانمان برانداز، ابراز خوشحالی می کنند. با محیط زیست نابود شده و جامعه سراسر آلوده به فساد چگونه می‌خواهند بنیه تولید بالا ببرند.

    رندانه و غیر رسمی یکباره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند

    وی با بیان اینکه تولید کننده‌ ها با بحران دسترسی به سرمایه در گردش مواجه هستند، گفت: اما وقتی که مقداری قیمت ارز و تورم بالا رفت، راه حلی که عزیزان پیدا کردند این بود که به صورت رندانه و غیر رسمی یکباره نرخ بهره را ۷ درصد افزایش دادند! کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی عنوان کرد از زمان فعال شدن بانک‌ های خصوصی در ایران تا یک دوره ۲۰ ساله در آمیزه فعال شدن رانت خوری، رباخوری، دلالی خوری و خام فروشی فشارهای وحشتناک به تولید کننده‌ ها صرف نظر از کیفیت آنچه که تولید خوانده می‌شود رشد تولید ۳۶ درصد بوده و رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد! نسبت‌ ها را ببینید بعد وقتی می‌خواهند پاداش دهند به صاحبان نقدینگی با افزایش ۷ درصدی نرخ بهره پاداش می‌دهند.

    در هیچ عرصه ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد!

    مومنی اضافه کرد: بعد همین مقامات بانک مرکزی می‌گویند حواستنان باشد بخش اعظم این نقدینگی ها سپرده‌ های مدت‌دار است و ۷۴ درصد سپرده‌ های مدت‌دار متعلق به یک درصد صاحبان سپرده است. یعنی در هیچ عرصه ای از حیات جمعی ایرانیان، نابرابری ناموجه فاجعه ساز در این ابعاد وجود ندارد! بنابراین بنیه اندیشه ای که این اقتصاد و جامعه را اداره می‌کند به طرز فاجعه آمیزی ناکافی است.

    نمی‌توان داغ و درفش به روی مردم بلند کرد و بعد از آنان خواست جلوی قدرت‌ های بزرگ بایستند

    وی با تاکید بر اینکه راه نجات کشور، تولید فناورانه است و باید تولید را به مثابه حیات جمعی در نظر گرفته و بایسته‌ های اصلاحی در حیطه‌ های فرهنگ، سیاست و اجتماع را همتراز با اقتصاد رعایت کنید، تصریح کرد: در هیچ جای دنیا نمی توانند داغ و درفش به روی مردم بلند کنند و بعد از آنان بخواهند جلوی قدرت‌ های بزرگ بایستند.

    تحت اراده چین و روسیه بودن در 10 سال گذشته به چه ابعادی رسیده؟!

    مومنی گفت: آمادگی دارم با وزیر امور خارجه درباره این موضوع گفت وگو کنم که تحت اراده چینی‌ ها و روس‌ ها بودن در مهم‌ترین جهت‌گیری‌ های ۱۰ ساله گذشته، چه ابعادی پیدا کرده است. شما می‌گویید این قرارداد ابعاد امنیتی دارد اما من راجع به چیزهایی صحبت می‌کنم که خودتان درباره آن صحبت کردید. اگر بخواهند صادقانه کشور نجات پیدا بکند یک گزارش شرافتمندانه ملی به ما بدهند که چینی‌ ها نفت را چگونه از ما می‌خرند؟ به چه قیمتی می‌خرند؟ و چگونه پول را ارائه می‌دهند. اینها چیزهایی است که منتشر شده؟!

    روابطی که در خودروسازی با چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد

    مومنی با بیان اینکه علائمی وجود دارد که نسبت به میزان وابستگی ذلت آور صنایع ما به طور مشخص صنعت خودروسازی، به چین هشدار می دهد، تاکید کرد: حاضرم با وزیر صنعت در این باره مناظره کنم که الگوی روابطی که در صنعت خودروسازی میان ما و چین تعریف کردید، نسبتی با یک حکومت مستقل ندارد. حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم دقت بایسته کارشناسی نشده است. ما آمادگی داریم این‌ ها را آشکار کنیم. با نیت اینکه همین عزیزان بیشتر سر کار بمانند. اما یقین بدانید با این الگوی روابط که تعریف شده ایران نمی‌تواند به سمت بهبود وضعیت برود.

    عزیزان، قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآور شد: در سند برنامه ششم عزیزان ۱۹۶ هدف کلی و حدود ۵۵۶ استراتژی تعریف کرده بودند. می‌خواستند ۵ ساله به آن برسند. گفتم شرافتمندانه تنها یک هدف را اختصاص دهید و آن ارتقاء بنیه تولید ملی باشد. اگر شرافتمندانه به تمام لوازمش تن دهید، ایران نجات پیدا می‌کند. اگر ما دل سوزانه تلاش می‌کنیم، به این دلیل است که هنوز می‌شود ایران جایگاه بایسته خود را پیدا کند. اگر وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج به حداقل برسد و رابطه ات با مردم مبتنی بر اعتماد باشد، می‌توانیم با این ظرفیت‌ های انسانی و مادی به مدد اندیشه‌ های از جنس اندیشه‌ های حسین عظیمی، ایران را نجات دهیم. عزیزان قبل از مرگ سهراب به سراغ حل مشکلات بروند.

  • فساد در ايران گسترده شده است / نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي!

    فساد در ايران گسترده شده است / نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي!

    به گزارش اقتصادران، علي عرب‌مازار، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به مناسبت بيست و يكمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي در نشست بزرگداشت اين استاد اقتصاد حضور يافته و درباره «فساد در ايران» صحبت كرده است. اين نشست البته با عنوان «برنامه‌ريزي توسعه در شرايط تحريمي، الزامات و سياستگذاري» در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شده و آقاي عرب‌مازار كه مطالعات زيادي درباره مقوله فساد و البته توسعه در ايران داشته، ‌تلاش كرده تا بخش‌هاي مهمي از اين دو موضوع را تشريح كند.

    عرب‌مازار كه در دوره كارشناسي ارشد، دانشجوي دكتر حسين عظيمي بوده همچنين با گراميداشت ياد او عنوان كرد كه دكتر حسين عظيمي الگويي تمام عيار براي كساني بود كه علاقه‌مند به آموزش و معلمي بودند. ما همه مديون تلاش‌هاي ايشان هستيم. يادش گرامي، روحش شاد. مرحوم حسين عظيمي نقش بي‌نظيري در تدوين برنامه چهارم توسعه داشت. او حقيقتا از جان مايه مي‌گذاشت و سخت‌كوشانه هدايت تدوين برنامه چهارم توسعه را عهده‌‌دار شده بود. ايشان براي تدوين برنامه چهارم از جانش مايه گذاشت. در سخت‌ترين شرايط به لحاظ وضعيت جسمي تلاش زيادي كرد كه برنامه متفاوتي نسبت به برنامه‌هاي قبلي توسعه براي كشور فراهم كند؛ اما متاسفانه بيماري فرصت نداد. بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين استاد دانشگاه علامه را كه در وب‌سايت «جماران» منعكس شده، بخوانيد.

    نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي

    براي اينكه برنامه دولت‌محور خوبي داشته باشيم، نيازمند دولت توانمندي هستيم؛ براي اينكه برنامه‌ريزي جامعه‌محور خوبي داشته باشيم نيازمند يك جامعه مدني متشكل و قوي هستيم و سومين مدل كه فرآيند مشاركتي را در بر مي‌گيرد نيازمند هر دوي اينهاست. متاسفانه ما هيچ كدام از اينها را نداريم نه دولت قوي داريم و نه جامعه متشكل و مدني قوي و اين شرايط كار را براي كشور ما بسيار سخت و پيچيده كرده است.

    تلاش‌ها براي توانمندسازي دولت در ايران، نااميد‌كننده است

    اما چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد ما نمي‌توانيم چندان اميدي به اينكه تلاش براي توانمندسازي دولت حتي در ميان‌مدت و بلندمدت به جاي مناسبي برسد، داشته باشيم و چشم‌انداز خوبي هم در اين زمينه نمي‌بينم. اما درباره جامعه تصوير متفاوتي دارم. جامعه در سال‌هاي اخير نشان داده كه به لحاظ آگاهي‌ها ارتقاي قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و به لحاظ توانمندي براي مطالبات اجتماعي دستاوردهايي داشته است. هر چند كه هنوز مراحل اوليه را طي مي‌كند؛ اما اين گام‌ها اميدوار‌كننده است. بنابراين معتقدم اگر بخواهيم خود را از اين موقعيت غامض نجات دهيم، بهتر است به جاي اينكه رويكرد نگاه و طرف سخن‌مان دولت‌ها باشند، اين جهت را تغيير دهيم و تلاش‌مان را معطوف به اين كنيم كه چگونه مي‌توانيم جامعه‌مان را درگير اين كنيم كه مسائل اصلي اجتماعي‌اش را تشخيص دهد و آن را اولويت‌بندي كند و تلاش سازماندهي شده‌اي را براي حل و فصل اين مسائل در دستور كار خود قرار دهد.

    يكي از اولويت‌هاي اصلي جامعه بايد مبارزه با فساد گسترده باشد

    اگر جامعه بخواهد مسائل فعلي‌اش را اولويت‌بندي كند يكي از مسائل اصلي جامعه فساد گسترده است. معمولا در فهرستي كه از بحران‌هاي اصلي كشور ارايه مي‌شود، اين مساله جايگاهي ندارد. اين فهرست‌ها را در دو سال اخير تحت عنوان «ناترازي‌ها» در حوزه‌هاي مختلف ذكر مي‌كنند؛ ناترازي بودجه، ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي و انرژي؛ اما چيزي به عنوان «ناترازي در فساد» گفته نمي‌شود. اگر بخواهيم از اين ادبيات استفاده كنيم بايد بگوييم ما يك ناترازي از تقاضاي اجتماعي براي مبارزه با فساد و عرضه خدمات مرتبط با پيشگيري و مقابله با فساد توسط دولت به معناي حكومت و نه صرفا قوه مجريه داريم.

    فساد در ايران گسترده شده است

    بارها هشدار داده شده و تاكيد كرده‌ايم، حتي در زمان تصدي دولتي با جهت‌گيري متفاوت نيز گفته‌ايم و اكنون نيز هشدار مي‌دهيم، فساد در ايران گسترده است؛ اين سطح از فساد مانع توسعه است و هزينه‌هاي معاملاتي را به ‌شدت افزايش داده و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها براي رشد و توسعه را به‌ شدت پرهزينه كرده است. نگاهي به زندگي روزمره‌تان بكنيد؛ مثلا وقتي مي‌خواهيم يك زمين ۲۰۰ متري را به يك ساختمان سه طبقه تبديل كنيم، مي‌بينيم داخل چه فرآيند بروكراتيك گسترده‌اي مي‌شويم و چقدر بايد براي فسادي كه در كشور وجود دارد، هزينه بالايي بدهيم. حال تصور كنيد ابعاد اين فساد كه در سطح كشور گسترش پيدا كرده است، چگونه عمل مي‌كند؟

    در ايران همه درگير فساد هستند

    با اين شرايط مي‌خواهند صحبت از گستردگي فساد در كشور نشود. اما شواهد پيراموني را چه كنيم؟ هر شب رسانه ملي سريالي را پخش مي‌كند كه مدعي است فيلمنامه آن را بر اساس ده‌ها پرونده‌اي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي در اختيار تيم تهيه‌كننده سريال قرار داده، تهيه كرده است. البته بسيار دشوار است به دليل ساخت ضعيف سريال، آن را دنبال كنيم. اما ببينيد به شكل آزاردهنده‌اي گستردگي فساد در اين كشور را نشان مي‌دهد. هر چند طبيعتا كارگردان و تهيه‌كننده به دليل اينكه از جناح فكري خاصي است، تلاش مي‌كند جناح مقابل را متهم به اين فساد كند؛ در حالي كه فساد در ايران به هيچ جناح خاصي اختصاص ندارد و همه درگير آن هستند.

    جناح‌هاي سياسي يكديگر را متهم به بالاترين سطح فساد كردند

    شاهد اين مساله اين است كه در دو هفته گذشته كه انتخابات مرحله دوم مجلس برگزار شد و اتفاقا در تهران رقابت ميان كساني بود كه همفكر كارگردان همان سريال هستند، طرفين يكديگر و ليدرهاي يكديگر را متهم به بالاترين سطح فساد كردند. كاش مي‌توانستيم بگوييم فساد در ايران گسترده نيست؛ اما شواهد پيراموني نشان مي‌دهد در سطح بسيار گسترده‌اي در كشور فساد وجود دارد و ما ناگزير هستيم با آن مقابله كنيم.

    براي مبارزه با فساد به دولت‌ها اميدي نداريم

    براي مبارزه با فساد به دولت اميدي نداريم. دولت اعلام مي‌كند من نهايت تلاشم را مي‌كنم، اما ثمره اين تلاش در حد نهايت اين بوده كه ما سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۹ را در ميان ۱۸۰ كشور در زمينه فساد داشته‌ايم. بايد تاكيد كرد چنين وضعيتي به اين دولت اختصاص ندارد. اگر اختصاص به يك دولت خاص داشت، مي‌گفتم تلاش كنيم آن دولت و وضعيت را از شرايط فعلي تغيير دهيم، اما اين‌گونه نيست و مساله عميق‌تر است.

    نظم اجتماعي رانت‌محور در ايران حاكم است

    داگلاس نورث، استاد اقتصاد، نظم‌هاي اجتماعي را به «نظم اجتماعي با دسترسي محدود» و «نظم اجتماعي با دسترسي باز» طبقه‌بندي مي‌كند. نظم اجتماعي با دسترسي محدود يك نظم رانت‌محور است كه در ايران و قالب كشورهاي جهان اكنون حاكم است. نظم اجتماعي با دسترسي باز رقابت‌محور است و در آن افراد اجازه دارند آزادانه وارد فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي سياسي شوند، با يكديگر رقابت كنند و آن كسي باقي بماند كه راي بياورد. توليد‌كننده‌اي باقي بماند كه مردم كالاهايش را بخرند. حزبي راي بياورد كه مردم در انتخابات به او راي دهند. در واقع نظم سياسي دسترسي باز مترادف با جامعه توسعه يافته است و نظم دسترسي محدود، مترادف با جامعه در حال توسعه در نظر گرفته مي‌شود. وقتي ما يك نظم اجتماعي رانت‌محور با دسترسي محدود داريم، بروز فساد گسترده غيرمنتظره نيست. در كشورهاي توسعه يافته هم فساد وجود دارد، اما مهم اين است كه توانسته‌اند آن را محدود كنند. هر جا كه قدرت وجود دارد خود به خود فساد هم هست، مهم توانايي يك جامعه براي مهار و كنترل آن است؛ چراكه فساد به استفاده از قدرت عمومي براي منافع خصوصي تعريف مي‌شود، پس در هر سطحي قدرت عمومي وجود داشته باشد زمينه براي فساد وجود دارد.

    اين سطح از فساد آينده جامعه ايران را تهديد مي‌كند

    وقتي مي‌گوييم «فساد»، لزوما توجه‌ها به سمت قدرت عمومي گسترده نرود؛ چراكه روشن است وقتي قدرت عمومي در آن گستردگي وجود دارد، طبيعتا فساد نيز به همان گستردگي شكل مي‌گيرد. مي‌فهمم كه اگر قرار است با فساد مقابله جدي كنيم، بايد از بالا شروع كنيم. اين جملات را مكررا در فضاي مجازي ديده‌ام و درست هم هستند؛ اما وقتي زورمان به آنجا نمي‌رسد، خودمان به شكل تشكل يافته با فساد مبارزه كنيم. هر جا زمينه كار تشكيلاتي و انجمني وجود دارد و به ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي دسترسي داريم، هشدار بدهيم. نگران اين نيستم كه فساد سطح منزلت اين حزب يا آن حزب را در ديدگاه عموم كاهش دهد، نگران اين نيستم كه فساد باعث تغيير نظام سياسي شود، بلكه نگران ايران و جامعه ايران هستم، اين سطح از فساد آينده جامعه ايران را تهديد مي‌كند.

    تحريم‌ آثار خود را بر گسترش فساد گذاشته است

    متاسفانه تحريم‌ها بر فساد و اقتصاد غيررسمي تاثير دارد و تحريم‌ها آثار خود را بر گسترش فساد گذاشته است. سال ۹۰ در مطالعه‌اي كه در خصوص اقتصاد غيررسمي و تاثير تحريم‌ها بر آن داشتم، نشان دادم به لحاظ نظري و با شواهد تجربي، گسترش تحريم‌ها به گسترش فساد منجر مي‌شود. حلقه اصلي تئوريك كه اين منطق را برقرار مي‌كند، كاهش شفافيت است. تحريم‌ها بهانه و مناسبتي ايجاد كرده كه شفافيت‌ها تقليل يابد و شفافيت‌ها از همان سطح قبلي كه داشته‌اند نيز كاهش پيدا كند. كاهش شفافيت نيز منجر به گسترش اقتصاد غيررسمي و گسترش فساد شده است.

    هم حكومت‌ها و هم جامعه به اينكه حالا كه تحريم داريم قبول كنيم خيلي از چيزها شفاف نباشد، رضايت مي‌دهند. همان‌طور كه اكنون در مورد آنچه در قرارداد شهرداري براي خريد اتوبوس‌ها از چين مطرح شده است نيز شاهد اين مساله هستيم. وقتي اين بحث بالا گرفت كه چرا اين قرارداد را ارايه نكرديد، شهرداري اعلام كرد به خاطر تحريم‌ها و رعايت مسائل امنيتي قرارداد را منتشر نمي‌كنيم! گويا جامعه هم به نحوي آن را مي‌پذيرد و با خود مي‌گويد تحريم چنين شرايطي ايجاد كرده است. به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم، تقليل شفافيت را مي‌پذيريم.

    كاهش شفافيت، شاخص فساد در كشور را بدتر مي‌كند

    در حالي كه اگر تقليل شفافيت را مي‌پذيريم بايد به اين تن دهيم كه شاخص فساد هم وضعيت بدتري پيدا كند. اين وضعيت از نظر گسترش فساد براي جامعه ما بسيار مخاطره‌آميز است و برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه كشور را بسيار دشوار كرده. در حالي كه بايد در نظر داشت، اگر منظورمان از توسعه، توسعه‌اي همه‌جانبه باشد بايد گفت در هر برنامه‌ريزي براي توسعه كشور يك زير برنامه ملي مبارزه با فساد جزيي اجتناب‌ناپذير است و حتما بايد يكي از محورهاي اصلي برنامه باشد.

  • جزئیات جدید از پرونده فساد آقازاده معاون اول سابق قوه قضاییه / وکیل متهم: پول‌ها رشوه نبوده هدیه بوده!

    جزئیات جدید از پرونده فساد آقازاده معاون اول سابق قوه قضاییه / وکیل متهم: پول‌ها رشوه نبوده هدیه بوده!

    به گزارش اقتصادران، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

    جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

    در ادامه جلسه متهم (س. م. ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود!

    وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت!

    همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

    همچنین وکیل متهم (س. م. ح) هم ادعا‌های وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

    وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س. م. ح) بوده است.

    سخنان دادستان

    در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند.

    وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س. م. ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

    به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آن‌ها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س. م. ح) دیگر بریده است!

    نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س. م. ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

    نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم (س. م. ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روز‌های اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

    نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س. م. ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بار‌ها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آن‌ها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

    نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و … در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

    همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س. م. ح) این اطمینان را می‌دادند که کار‌ها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

    در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

    به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم (ه. ن) و ۵ و نیم میلیارد سهم (س. م. ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

    نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آن‌ها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س. م. ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

    نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س. م. ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س. م. ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م. ح) می‌شود. (چت (گفتگو) مربوط که در آن سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

    در عین حال متهم (س. م. ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

  • مماشات مجلس یازدهم با فسادهای دولت سیزدهم! / از لاپوشانی فساد چای دبش تا زمین خواری صدیقی

    مماشات مجلس یازدهم با فسادهای دولت سیزدهم! / از لاپوشانی فساد چای دبش تا زمین خواری صدیقی

    به گزارش اقتصادران، تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با یک خبرگزاری گفت‌وگو کرده است.

    * یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.

    * متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.

    * به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.

    * در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.

    * آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و… را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.

    * زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و… گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.

    * در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

    * در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.

    * اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آن‌ها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.

    * گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.

    * اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.

    * وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.

  • دستگیری برادرزاده علی شمخانی به دلیل اختلاس؟

    دستگیری برادرزاده علی شمخانی به دلیل اختلاس؟

    به گزارش اقتصادران، «یک منبع آگاه به فارس گفت یکی از معاونان سابق منطقه آزاد اروند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است.

    در سال ۱۳۹۹ نیز رئیس و یکی از معاونین منطقه آزاد اروند با اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند.»

    «انصاف نیوز» در این خصوص نوشت: «یک رسانه‌ی فارسی‌زبان خارج از کشور با اعلام خبر بازداشت «موعود شمخانی» معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، مدعی شد که نهاد‌های ذیربط در حال بررسی پرونده‌ی اختلاس ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در این منطقه آزاد هستند.

    بر اساس شنیده‌ها، بازداشت آقای شمخانی صحت دارد و اتهام او نیز مربوط به مسائل منطقه‌ی آزاد است، اما مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان غیرواقعی است.

    ساعاتی قبل، سایت اصولگرای «صراط نیوز» در این‌باره نوشت: معاون منطقه آزاد که برادرزاده یکی از مسئولان ارشد سابق کشور است، در آبادان بازداشت شد. از علت دستگیری وی خبر دقیقی در دست نیست و جزئیات این بازداشت مشخص نیست. «موعود. ش» به تازگی در تهران در مراسم عروسی دخترعموی خود در یک هتل مجلل شرکت کرده بود.

    «اردلان میراسماعیلی» درباره‌ی خبر بازداشت موعود شمخانی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: علت بازداشت موعود شمخانى برمی‌گردد به زمان حضورش در منطقه آزاد آبادان و احداث یک گارد ریل که متاسفانه یک نفر فوت می‌کند و مدیر عامل و معاونین هم احضار شدند.»

  • آشتی مردم با حاکمیت و دولت که یکطرفه نمی شود؟

    آشتی مردم با حاکمیت و دولت که یکطرفه نمی شود؟

    به گزارش اقتصادران، فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: گمان نکنیم که حال جامعه ما بی آرمان یا غربزده یا بی‌توجه به ارزش‌ها شده است و مثلا حاضر است به هر قیمتی به هر رابطه‌ای از سر عافیت طلبی تن دهد.

    لیکن یک سخن و یک مطالبه به حق دارد و آن هم باور به صداقت، عدالت و تقسیم عادلانه. زحمات و مشقات آن توسط نظام حکمرانی و مهمتر از همه اتخاذ بهترین تدبیر برای اداره کشور در شرایط دشوار است نه اینکه از این جنگ و تخاصم با بی‌تدبیری فرصتی بسازیم برای عده‌ای محدود و معدود که هر چه آتش این ورطه شعله ورتر، بهره و نصیب آنان هم بیشتر…

    اگر قرار است ما با دولت و حاکمیت آشتی و همراهی کنیم بسیاری می‌گویند با عشق یکطرفه که نمی‌شود. او هم باید ما را ببیند و از درد و رنج ما بکاهد.

    مثلاً هر روز کم و کسری‌های خود را با تورم از جیب توده‌های ضعیف ملت بیرون نکشد. اجازه ندهد فاصله‌های طبقاتی هر روز بیش از گذشته آزارمان دهد. در برابر فساد حساس باشد و قاطع عمل کند جلوی رانت و ویژه‌خواری را بگیرد. با تصمیمات نسنجیده و نمایشی و پوپولیستی پرهزینه و بی‌فایده بودجه مملکت را به هدر ندهد. دخل و خرجش را تنظیم کند که مجبور به چاپ پول و کاستن از ارزش پول ملی و افزایش تورم نشود.

    خودی و غیرخودی نکند. وقتی فسادی رونمایی می‌شود به افکار عمومی اراده خود را در مقابله با آن نشان دهد. وقتی شعار شفافیت سر می‌دهد در حد شعار و نمایش نماند.

    مثلاً به عنوان مشت نمونه خروار وجدان عمومی را در رابطه با همین فساد چای دبش قانع کند یا وقتی بحث باغ ازگل عمومی می‌شود حتی با علم به اینکه امام جمعه نیّت سویی نداشته و تنها مرتکب غفلت شده است برای اقامه نماز از ایشان دعوت نکند که بخشی از جامعه حتی دینی آن را حرکتی از سر لجاج بدانند (اگر چه نگارنده هم معتقد است غفلت بوده که البته آن هم قصور کمی نیست) یا در شرایطی که بیش از همه به حمایت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی نیازمندیم، اصرار بر افزایش گشت‌های خیابانی عفاف و حجاب نداشته باشیم و وقتی می‌دانیم ارز چند نرخی چه فساد و رانت عظیمی به بار آورده و می‌آورد، همچنان این سفره مفت خوارگی را پهن و گسترده نگذاریم، نظام مالیاتی را از این وضع خنده و شوخی در آوریم و در برابر دوبرابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش حجم نقدینگی چشمانمان را نبندیم و وقتی می‌بینیم سیاست‌های تشویقی پرهزینه ما درباره ازدواج و فرزندآوری نتیجه عکس داده است از سر بی‌تدبیری یا لج و عناد و روکم کنی بودجه‌ها و هزینه‌های قابل توجه آن را بیشتر نکنیم و…