برچسب: فساد اقتصادی

به گزارش اقتصادران، بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، میانگین جهانی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳ تا ۴۴ باقی مانده، در حالی که ایران با امتیاز ۲۳ فاصله‌ای معنادار با این میانگین دارد. این شکاف صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه بازتابی از سطح ریسک نهادی در اقتصاد است.

در فضای اقتصادی، فساد ادراک‌شده بالا، به‌معنای افزایش نااطمینانی، هزینه‌های مبادله، کاهش شفافیت در تخصیص منابع و تضعیف رقابت‌پذیری است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در چنین شرایطی با ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری مقررات، نفوذ روابط غیررسمی در تصمیم‌گیری‌ها و ضعف سازوکارهای نظارتی مواجه می‌شود.

تجربه کشورهای با امتیازهای بالا نشان می‌دهد، شفافیت نهادی و پاسخ‌گویی اداری رابطه‌ای مستقیم با جذب سرمایه و پایداری رشد دارد. از این منظر، عدد ۲۳ تنها یک شاخص نیست؛ بلکه متغیری اثرگذار بر مسیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و توان رشد بلندمدت اقتصاد به شمار می‌آید.

اقتصادهای شفاف؛ استاندارد رشد

در صدر شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴، نام کشورهایی دیده می‌شود که سال‌هاست در جذب سرمایه، ثبات اقتصادی و کیفیت حکمرانی نیز پیشتازند. دانمارک با امتیاز ۹۰ در رتبه نخست ایستاده، فنلاند با ۸۸ در تعقیب آن است و سنگاپور با ۸۴ جایگاه سوم را در اختیار دارد. نیوزیلند با ۸۳ و مجموعه‌ای از اقتصادهای اروپای شمالی با امتیازهایی در بازه ۸۰ تا ۸۱، عملاً یک «باشگاه حکمرانی شفاف» تشکیل داده‌اند.

میانگین این گروه بالای ۸۳ است؛ یعنی بیش از سه برابر امتیاز ایران در شاخص ۲۰۲۴. ویژگی مشترک این کشورها فقط عدد بالای CPI نیست؛ بلکه ساختارهای نهادی باثبات، استقلال قضایی، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی اداری است. نتیجه چنین چارچوبی، کاهش هزینه مبادله، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و اطمینان سرمایه‌گذار به اجرای قانون است.

در این اقتصادها، قراردادها با حداقل ریسک نهادی اجرا می‌شود و تخصیص منابع کمتر تحت تأثیر روابط غیررسمی قرار می‌گیرد. همین پیوند میان شفافیت و اطمینان نهادی است که استاندارد رشد پایدار را شکل داده و فاصله آن‌ها را با اقتصادهای کم‌امتیاز عمیق‌تر کرده است.

اقتصادهای گرفتار فساد ساختاری

در انتهای جدول شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴، کشورهایی قرار دارند که فساد در آن‌ها نه یک پدیده موردی، بلکه ساختاری و نهادینه‌شده تلقی می‌شود. سودان جنوبی با امتیاز ۸، سومالی با ۹ و ونزوئلا با ۱۰ در پایین‌ترین سطوح شاخص قرار دارند. سوریه با ۱۲، یمن و لیبی با ۱۳ و کره شمالی با ۱۵ نیز در همین طیف دیده می‌شوند؛ کشورهایی که ضعف حکمرانی، تمرکز قدرت، بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت نظارت عمومی در آن‌ها به کاهش شدید شفافیت انجامیده است. در این اقتصادها، هزینه مبادله بالاست، امنیت حقوق مالکیت شکننده است و سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک جدی مواجه می‌شود.

در مقیاس منطقه‌ای نیز شکاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. امارات با امتیاز ۶۸، قطر و عربستان با ۵۹ در سطحی بالاتر از میانگین جهانی قرار دارند. ارمنستان با ۴۷ و حتی ترکیه با ۳۴ فاصله محسوسی با ایران دارند. ایران با امتیاز ۲۳ در کنار روسیه و آذربایجان (۲۲)، پاکستان (۲۷) و عراق (۲۶) در نیمه پایین منطقه ایستاده است و تنها افغانستان با ۱۷ امتیازی پایین‌تر دارد. فاصله ۴۵ امتیازی ایران با امارات یا ۳۶ امتیازی با قطر، صرفاً اختلاف عددی نیست؛ بلکه بازتاب تفاوت در کیفیت محیط سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی در منطقه است.

شفافیت؛ پیشران اعتماد اقتصادی

نگاهی به امتیاز قدرت‌های بزرگ اقتصادی در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ نشان می‌دهد شفافیت نهادی، جزء جدایی‌ناپذیر رشد پایدار است. آلمان و کانادا هر دو با امتیاز ۷۵، بریتانیا و ژاپن با ۷۱، ایالات متحده با ۶۵ و فرانسه با ۶۷ در نیمه بالای جدول قرار دارند. حتی اقتصادهای آسیایی مانند کره جنوبی با ۶۴ و سنگاپور با ۸۴ در زمره نظام‌های شفاف‌تر محسوب می‌شوند.

این اعداد تنها رتبه‌بندی نیستند؛ بلکه شاخصی از کیفیت محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری‌اند. در اقتصاد، سرمایه بیش از هر چیز به «اطمینان» واکنش نشان می‌دهد. زمانی که قواعد بازی روشن، نظام قضایی مستقل و سازوکارهای نظارتی مؤثر باشند، هزینه ریسک کاهش می‌یابد و منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند. در مقابل، هر چه شاخص فساد پایین‌تر باشد، نااطمینانی بیشتر و نرخ تنزیل سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود. فاصله ایران با اقتصادهایی که در بازه ۶۵ تا ۸۴ امتیاز دارند، در عمل به معنای تفاوت در جذب سرمایه خارجی، هزینه تأمین مالی و سرعت رشد اقتصادی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد شفافیت نه یک شعار اخلاقی، بلکه موتور اعتماد، رقابت‌پذیری و انباشت سرمایه در بلندمدت است.

به گزارش اقتصادران، فضل‌الله رنجبر درباره این‌که برخی معتقدند برای حل‌وفصل مشکلات کشور ابتدا باید اصلاحات سیاسی صورت گیرد تا به تبع آن اصلاحات اقتصادی انجام شود و این‌که اساساً چه رابطه‌ای میان اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی وجود دارد و آیا می‌توان با این نظریه به مطالبات مردم پاسخ داد، گفت: معتقدم هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی باید توجه ویژه‌ای وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه اصلاحات سیاسی بررسی لایحه تجمعات و راهپیمایی‌ها است قانونی که با آن تشکیل تجمعات یا اجتماعات را رسمیت می‌دهیم که در حال تصویب آن هستیم و اقدامی بسیار مؤثر و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. هرچند این اقدام با تأخیر انجام شده است، اما واقعیت امر این است که از این دست اصلاحات و اقدامات حتماً باید صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید پمپاژ اخبار مثبت در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم جو و فضای امیدبخشی را در جامعه مطرح و ایجاد کنیم تا ان‌شاءالله فضا به سمت حل مشکلات سوق داده شود.

رنجبر با تاکید بر این‌که باید به مشارکت مردم به‌درستی بها داده و این مهم را به درستی تعریف کنیم، عنوان کرد: ما همچنان به نهادهای مدنی و اجتماعی نیازمندیم و لازم است آن‌ها را اصلاح کنیم؛ هرچه سریع‌تر قوانین مربوط به این نهادها ارائه دهیم و تعیین تکلیف کنیم، به آن‌ها بها بدهیم و برایشان وظایف مشخصی تعریف کنیم تا اقدامات مثبتی را در جامعه شاهد باشیم.

وی یادآور شد: هرچقدر در اصلاح ساختار سیاسی، تقویت نهادهای مدنی و تشکیل اجتماعات قانونی و بها دادن به احزاب گام برداریم و حضور آن‌ها را پررنگ‌تر و فعال‌تر کنیم، قطعاً این اقدامات به حل مشکلات اقتصادی کمک خواهد کرد؛ چراکه این دو حوزه لازم و ملزوم یکدیگرند، بنابراین باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشت و آن‌ها را قانونمند کرد و این اصلاحات را در دستور کار قرار داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در این مقطع حساس اهمیت بیشتری دارد که باید به آن توجه شود، این است که فشار اقتصادی بیشتر بر قشر محروم وارد می‌شود و مشکلات معیشتی و اقتصادی بیشتر اقشار ضعیف جامعه را درگیر می‌کند. از آن‌جا که واقعاً ما کشوری ثروتمند و غنی با ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی هستیم، باید تلاش کنیم ابتدا از داشته‌های خود به‌خوبی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: هرچند من معتقدم باید گام‌های اساسی در جهت برداشتن تحریم‌ها هم  برداشته شود. تحریم‌ها مهم هستند و بر وضعیت نامطلوب اقتصادی و تنگ‌تر شدن فضای اقتصادی کشور اثرگذارند. بنابراین در حوزه سیاست خارجی باید تلاش بیشتری صورت گیرد و از گفتمان‌های مختلف استفاده شود تا ایران‌هراسی‌ که دشمنان برای ما ایجاد کرده‌اند و این تبلیغات منفی گسترده‌ای که جبهه استکبار علیه ملت بزرگ ایران به وجود آورده است، کمرنگ شود.

رنجبر با بیان اینکه خنثی‌سازی کامل این روند بسیار دشوار است، گفت: با این حال می‌توان آن را تضعیف کرد و به سمتی حرکت کرد که هم تعادل سیاسی ایجاد شود و هم بر فضای اقتصادی کشور اثرگذار باشد. دوباره تأکید می‌کنم، ضمن آن‌که باید گام‌های اساسی و مهمی در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود و این فضا تضعیف شود، باید از داشته‌های داخلی که بسیار قوی، محکم و ارزشمند هستند هم به‌درستی بهره‌برداری کنیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با تاکید بر ضرورت مبارزه با رانت و فساد بیان کرد: هر چقدر با فساد اداری، رانت‌ها، فساد، ویژه‌خواری آقازاده‌ها، خواهرزاده‌ها، برادرزادها و گروه‌های کوچکی که واقعاً به فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور لطمه زده‌اند، قاطعانه برخورد کنیم و از نیروهای پاکدست، امین، مردمی، کاربلد و متخصص، بدون نگاه‌های جناحی استفاده شود، وضعیت بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور، از جمله فروش نفت، این‌که میزان فروش نفت چقدر است، درآمد آن به کجا وارد می‌شود و در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود باید به‌صورت شفاف و مشخص تبیین شود.

رنجبر تاکید کرد: باید یک اتاق  شیشه‌ای درست کنیم و باید شفافیتی ایجاد کنیم تا ملت این اطلاعات را مشاهده کنند و فضای اقتصادی کشور برای مردم روشن باشد. این امر خود مصداق اصلاح ساختار سیاسی است. هرچه به سمت شفافیت حرکت کنیم و با صداقت بیشتری با مردم رفتار شود، هم اصلاح ساختار سیاسی محقق می‌شود و هم به بهبود وضعیت اقتصادی و استفاده بهتر از توانمندی‌ها کمک خواهد کرد. ملت و مملکت ما ضعیف نیستند. ایران کشوری بسیار ثروتمند و قدرتمند است؛ به شرط آن‌که در حوزه مدیریتی هم قوی عمل کنیم و رفتار قدرتمندانه‌ای داشته باشیم.

دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم رونمایی از کتاب «روایت همایون کاتوزیان از مساله توسعه در ایران» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه بسیار متاسفم از بابت تضیقاتی که صرفا به‌خاطر اندیشه‌ورزی بر دکتر محسن رنانی عزیز تحمیل می‌شود، اظهارداشت: ما یک گرفتاری خیلی بزرگ داریم که اندازه فسفری که برای فهم اوضاع و احوال‌مان و چگونگی برون‌رفت از بحران‌هایش مورد نیاز است و ما می‌سوزانیم، بسیار کمتر از حد نصاب است. بنابراین هر کس که در این مسیر گام برمی‌دارد، به نظر من شایسته تقدیر و سپاس فراوان است، ولو اینکه ما بخش‌های بزرگی از دیدگاه‌هایش را هم مثلا حاوی نکات و نقدهایی بدانیم.

وی خاطرنشان کرد: خاطرم هست تازه رفته بودم اقتصاد علامه؛ یک ناشری برای من یک کتاب فرستاد و گفت ارزیابی کن. عنوان کتاب بود اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی. نویسنده کتاب جهانگیر آموزگار بود. جهانگیر آموزگار در این کتاب یک ادعای خیلی بزرگ داشت. آن ادعا این بود که نحوه اداره اقتصاد ایران در دوره پهلوی هیچ مشکلی نداشت و واجد همه ظرفیت‌ها و جهت‌گیری‌های مورد نیاز برای توسعه بود. ادعایش این بود که تمام دستاوردهای توسعه اقتصادی را رویکرد سرکوب سیاسی رژیم پهلوی بر باد داده و می‌گفت اگر مجالی بود و محمدرضا شاه و رژیمش این اشکال را برطرف می‌کردند، ایران می‌توانست به توسعه دست پیدا کند. در قسمت دوم بحثش، ایشان ادعا کرده بود که در ده‌ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مجموع کارنامه اداره اقتصاد ایران بسیار آبرومند بوده است. می‌گوید اما این آبرومند بودن هیچ ربطی به خود اینها ندارد؛ این برمی‌گردد به آن میراث‌های خارق‌العاده سرمایه‌ای که دولت پهلوی بر جا گذاشته بود. و قسمت سوم کتابش هم تقریبا یک‌سری هتاکی‌های خیلی غیرقابل باور می‌کند به مدیریت اقتصادی کشور در دوره پس از جنگ با این مضمون که می‌گوید شما در دوره اول حداقل یک استقلال رأی از خودتان نشان دادید، اما در دوره پس از جنگ دقیقاً همه آن کارهایی را کردید که از محمدرضا شاه ایراد می‌گرفتید.

این اقتصاددان با بیان اینکه شدت تعصب‌آلود بودن این کتاب به اندازه‌ای بود که حتی مثلا مستندات برنامه‌های پنجم و ششمی که در دوره خود پهلوی در سازمان برنامه تهیه شده بود را هم قبول نداشت، ادامه داد: آن زمان برای آن ناشر نوشتم که به قدری ما در دانستن درباره اقتصاد ایران فقیریم که موکدا توصیه می‌کنم این کتاب حتماً منتشر شود. منتها دو تا پیشنهاد دادم: پیشنهادم این بود که مثلا در شأن یک انسان دانشگاهی نیست که از عبارت‌های خیلی رکیک و نامناسب برای نشان دادن عصبانیتش استفاده کند؛ پیشنهاد کرده بودم آنها را حذف کنید. و آنجاهایی هم که ادعاهای خیلی غیرمتعارف می‌کند که حتی با مستندات پشتیبان برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم خود دوره پهلوی مغایرت دارد، پیشنهاد کردم اینها را در پاورقی بیاورید و مثلا دعوت کنید به اینکه کمی آزاداندیشانه و واقع‌گرایانه مسائل‌مان را ببینیم. در یک چنین بستر به‌غایت فقیری، یک کسی در استاندارد آقای دکتر کاتوزیان ظاهر شده است. در این کتاب و مجموعه آثارش ایشان هیچ ادعایی درباره توسعه ندارد؛ فقط تلاش کرده که آن چیزهایی را که به نظرش خیلی حیاتی است و آن منطق‌های رفتاری بسیار تکرار‌شده را در معرض دید و قضاوت ایرانی‌ها قرار بدهد. در این زمینه به نظر من کار او بسیار درخشان و خدماتش کم‌نظیر است.

مومنی اضافه کرد: هر وقت کاتوزیان سخن از اقتصاد گفته، سخنانی گفته که با ضابطه است. برای اینکه کاتوزیان قبل از اینکه یک اقتصاددان یا یک مورخ باشد، یک فیلسوف علم اقتصاد است. و ایشان همان اوایل دهه ۱۹۸۰ یک کتابی نوشته تحت عنوان Ideology and Method in Economics که حدود شش–هفت سال پشت سر هم جزء ده کتاب پرفروش دنیا در زمینه روش‌شناسی علم اقتصاد بوده. یعنی یک آدمی است که یک ترازهایی برای خودش دارد چه در ساحت علم اقتصاد. و وقتی بحث‌هایش را در تاریخ و ادبیات و واکاوی تاریخ سیاسی و اینها می‌بینید، انصاف می‌دهید که در تمام آن زمینه‌ها هم نهایت کوشش را می‌کند که یک روایت صادقانه ارائه دهد. آن روایت صادقانه می‌تواند مورد نقد ما هم قرار بگیرد؛ هیچ مانعی ندارد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه از نظر من بزرگ‌ترین خدمت کاتوزیان این است که امروز به ما کمک می‌کند که روایت‌های جعلی را از روایت‌های حقیقی درباره اقتصاد ایران و اقتصاد سیاسی ایران تشخیص دهیم، عنوان کرد: این یک ماجرایی دارد که باید در جای خودش و با همه اهمیتی که دارد ذکر شود. ایشان چون متکی به نظریه‌های توسعه نیست، ایده‌های خام مطرح می‌کند. ایده‌های خامی که اتفاقاً خیلی محکم می‌تواند از نظریه‌های پیشرو توسعه مورد پشتیبانی قرار بگیرد، و ما هم این کار را می‌کنیم و تلاش می‌کنیم نواقصش را برطرف کنیم. چون اگر تصورمان این باشد که از صفر تا صد هر چیز در یک پوشش فکری باید پخته شده باشد و آماده تحویل ما شود، این دریافت دقیق و درستی نیست. و ایشان در حدی که توانسته است ایده‌ها و افق‌هایی را جلوی چشم ما بیاورد، جزو کم‌نظیرهاست و جزو تاثیرگذارترین‌ها هم هست. در تمام این دوران که او تاثیرگذاری‌هایش را داشته، نقدهای خیلی رادیکالی هم به او شده، آقای کاتوزیان به آنها پاسخ داده است. ما می‌توانیم پاسخ‌ها را بپذیریم یا نپذیریم، ولی این اصلاً از اهمیت و منزلت مرام علمی این آدم و خدمات بی‌بدیلش کم نمی‌کند.

مومنی تسلط کاتوزیان به تاریخ و فلسفه علم و روش‌شناسی علم اقتصاد را یکی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد او در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: شما این ایده شبه‌مدرنیسم او را می‌توانید با ایده‌های بزرگانی مثل ژان‌باتایا تکمیل کنید و ایده‌های خیلی درخشان و خارق‌العاده‌ای را فرا روی جامعه اندیشه‌ورز و توسعه‌خواه ایران قرار دهید. از این زاویه می‌تواند تلاش‌های دکتر رنانی و همکاران‌شان را مورد نقدهای جدی قرار دهد، چون آمده‌اند مثلا روایت توسعه را به کسانی نسبت داده‌اند که اغلب‌شان اصلا چنین ادعایی ندارند و اصلا صلاحیت تخصصی هم در زمینه توسعه ندارند. ولی از باب اینکه در واقع فرصتی فراهم کرده‌اند که ببینیم مثلاً متفکران و اندیشه‌ورزان و دلسوزان این کشور سقف دانایی‌های‌شان در آن حیطه‌هایی که می‌خواهد منشأ تحول‌های بزرگ شود چیست، قویا بر این باورم که کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران بسیار شرافتمندانه و با حریت، با مرزبندی کامل نسبت به جمهوری اسلامی، اما دیدگاه‌های گزاف سلطنت‌طلب‌ها را به شکلی بسیار عالمانه و از بعضی جهات بسیار هم کوبنده مورد نقد قرار داده است.

وی با بیان اینکه از آنجا که ایران در حیطه اندیشه‌ای در غیاب فلسفه علم دائماً حالت الاکلنگی دارد، با یک چیز کوچکی سردش می‌شود و با یک چیز کوچکی گرمش می‌شود، اینکه متفکری پیدا شده که با مبنا حرف می‌زند، فرصت استثنایی خارق‌العاده‌ای است، عنوان کرد: همه آنهایی که تلاش کردند چنین کتابی منتشر شود، بابی برای گفتگو و رشد فراهم کرده‌اند؛ فوق‌العاده هم ارزشمند است. و اگر مجالی کمی بیشتر بود، شاید حدود سی‌وهفت ـ سی‌وهشت تا پیشنهاد برای تکمیل این کار تقدیم دوستان می‌کردم.

مومنی یادآورشد: نگاه آقای کاتوزیان در سراسر آن مرور تاریخی‌اش ذیل مفهوم شبه‌مدرنیست این است که ایران همیشه بهترین فرصت‌های تاریخی‌اش را از طریق در اسارت آدرس‌های عوضی افتادن از دست می‌دهد. این حدیث روزمره امروز ما هم هست؛ که مثلاً شما یک مافیای رسانه‌ای می‌بینید که به‌خاطر توزیع به‌غایت نابرابر اطلاعات و صدا، چیزهای بسیار کم‌اهمیت را در راستای یک منافع غیردرست یا ضدتوسعه‌ای خیلی بزرگ می‌کند و حیاتی‌ترین مسائل مبتلابه جامعه ایران را کاملاً به حاشیه می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین خدمت‌های کاتوزیان در این کتاب این است که باب تامل و مواجهه انتقادی با روایت‌های رسمی را به شکلی بسیار عالمانه و هوشمندانه باز کرده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: در صفحه ۳۱۲ به بعد کتاب اقتصاد سیاسی ایران، می‌گوید اگر توسعه عبارت شد از رشد آنی و فزاینده در استفاده از وسایل نقلیه، وسایل خانگی، تعطیلات خارج از کشور، تفریحات عرضه‌شده در قمارخانه‌ها، خانه‌های کاخ‌مانند و اینها که متعلق به یک اقلیت ممتاز هستند؛ و همراه با آن شاهد هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و برباد دادن سرمایه‌های کشور در تاجگذاری دیرهنگام، یعنی بیست‌وهفت سال پس از رسیدن طرف به سلطنت، به‌علاوه یک جشنی مضحک و بین‌المللی به بهانه موهوم ۲۵۰۰ سال پادشاهی که در آن علاوه بر اتلاف پول‌های فراوان، زندگی روزمره مردم محلی هم به‌کلی مختل می‌شد، همراه با تفنن‌های سالانه فرح در شیراز به نام جشن هنر و موسیقی جدید غربی در بازار قدیمی شیراز و توسل به حربه تهدید برای وادار کردن صاحبان مغازه‌ها برای اینکه مغازه‌های‌شان را در آن ایام باز بگذارند و از این قبیل، می‌گوید این اسمش توسعه است؟ نه، این اسمش «سرمایه‌داری» است! یعنی از نظر من شاه‌بیت کمک معرفتی او به ایرانیان این است که ارجاع می‌دهد به مشاهده واقعیت برفراز باورهای ایدئولوژی‌زده‌ای که اسمش را گذاشته‌اند باور نظری. یک خدمت بی‌بدیل است که آقای کاتوزیان کرده و چون فیلسوف علم هم هست، می‌فهمد چه می‌گوید. انصافاً راهنمایی‌هایش در این زمینه خارق‌العاده است.

وی با بیان اینکه راه اعتلای ایران تخطئه کاتوزیان نیست؛ این است که ما راهش را ادامه بدهیم، گفت: اکنون نظریه‌های عدالت در ادبیات توسعه می‌گویند اصلاً امکان ندارد که  به سمت عادلانه کردن مناسبات مربوط به توسعه قدرت بروی بدون اینکه اعتنای بایسته به توزیع عادلانه ثروت و منزلت و اطلاعات و صدا نداشته باشی. بخش بزرگی از بلاهایی که سر مردم ایران می‌آید به‌خاطر این است که صدای‌شان اصلا شنیده نمی‌شود. اگر مجال بود گزارش‌هایی را که خودم از داده‌های رسمی دارم و راجع به وضعیت فقرِ واقعاً نابودکننده بخش بزرگی از جمعیت حکایت می‌کند، ارائه می‌کردم؛ اصلا شما صدایی در این زمینه نمی‌شنوید. خیلی بخواهند کولاک کنند، از سر ترحم صدقه می‌گویند دو تا کوپن دیگر به آنها بدهیم. یعنی در حالی که مثلا موتور پمپاژ فقر سه‌شیفته کار می‌کند، می‌گویند به‌صورت انفعالی یک بخش کوچکی از آن جیب‌بُری که از فقرا می‌شود را مثلا به‌صورت غیرمستقیم جبران کنیم.

مومنی افزود: عین همین مسئله درباره ابعاد به‌غایت نگران‌کننده عمقیابی فساد در مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی ایران وجود دارد. وقتی روایت‌های رسمی را برای اداره اقتصاد که نگاه می‌کنید، همگی روی این ستون استوارند که به این فساد کاری نداشته باشیم، برویم ببینیم برای این کارهایی که می‌خواهیم انجام بدهیم و پول کم داریم، چه از این طریق و چه از آن طریق و چه از هر طریق دیگری برویم یک مقدار پول جمع کنیم! به این توجه نمی‌کنند که تا وقتی فساد باشد، تمام اینها از کارکرد می‌افتد. عین همین در مورد وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج و این رونق غیرمتعارفی که برای واردات کالاهای مصرفی و به‌ویژه کالاهای قابل تولید در داخل کشور به نفع مافیاها جریان دارد وجود دارد. از این زاویه نگاه کنید: مثلا در دوره پس از پذیرش آتش‌بس، علی‌رغم اینکه حکومتگران گرامی این‌همه گفتند که چقدر قدرشناس این مردم‌اند، از فردای صبح پذیرش قطعنامه، فشارهای معیشتی و فشارهای تشدیدکننده بیکاری در حق مردم ایران ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.

وی در پایان گفت: در روایت فعلی، تمام ماجرا این است که یک شوک دیگر به قیمت بنزین وارد کنیم، به یک شکل دیگر به قیمت ارز وارد کنیم، یک آزادسازی واردات دیگر انجام دهیم تا گره‌های کشور باز شود! یعنی مناسباتی که در آن عوامل رساندن ایران به این وضع فاجعه‌آمیز، به‌عنوان راه‌حل جا زده می‌شود.

به گزارش اقتصادران، انحلال بانک آینده همزمان شد با برآوردهای مربوط با نرخ فقر. بانک جهانی هم در گزارش اخیر خود ضمن تایید برخی آمارهای محافظه کارانه، نرخ فقر در ایران را حدود ۳۶ درصد برآورد کرد و هشدار داد با ادامه وضعیت فعلی در سال آینده، جمعیت فقرا به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران خواهد رسید.

این همزمانی البته اتفاقی نیست. در یک نظام اقتصادی هر فعل و انفعالی بر دیگر بخش‌ها و لایه‌ها تاثیر خواهد داشت. وقتی در اقتصاد هزار هزار میلیارد تومان از سوی یک بانک بدهی و زیان انباشته به بار می‌آید، اثرات آن بیش از هر جایی بر معیشت عمومی نمایان می‌شود. این موضوعی تازه نیست و از گذشته هم گفته می‌شود تا کوخ‌هایی ساخته نشوند، کاخی به وجود نمی‌آید.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی،  گفت: میان گسترش فقر و فساد بزرگ بانک آینده ارتباط مستقیم وجود دارد. مساله اصلی امروز کشور ما فساد است که محصول آن تبعیض، نابرابری و فقر گسترده است. از یک طرف فقر رشد می‌کند و از سوی دیگر یک طبقه کوچک اما بسیار ثروتمند شکل گرفته که در داخل سیستم هم نفوذ دارند و سیاستگذاری را به نفع خودشان منحرف می‌کنند.

او در مورد نرخ فقر گفت: محاسباتی که دوستان داشته‌اند، نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق شده‌اند. در عین حال هفت میلیون نفر از مردم هم اگر تمام درآمدشان را صرف تهیه غذا بکنند باز هم به کالری کافی دست پیدا نمی‌کنند که به اصطلاح آنها را باید زیر خط گرسنگی حساب کرد. این هفت میلیون نفر دچار سو تغذیه و گرسنگی هستند.

تبعیض و نابرابری در تخصیص منابع و فرصتها

راغفر در پاسخ به اینکه کدام عوامل به افزایش فقر در ابعاد فعلی انجامیده گفت: این موضوع با نظام تخصیص منابع و فرصتها در کشور رابطه تنگاتنگ دارد. در واقع همین نظام تخصیص فرصت است که این شکل از فقر را رقم زده است.فقر محصول تبعیض و نابرابری است و ما امروز در کشور مشاهده می‌کنیم به طور تبعیض‌آمیز تقسیم می‌شود و هر کس به ساختار قدرت نزدیک‌تر است توانسته منابع یا فرصتهای بزرگتری را از آن خود کند.

از نظر این استاد دانشگاه الیگارشهای حاکم بر کشور را همین افراد بهره‌مند از فرصتهای بزرگ تشکیل داده‌اند.

او افزود: در کشور منابع طوری تخصیص می‌یابند که جمعیت بزرگی به زیر خط فقر رفته‌اند اما به جای حمایت از این افراد، مبالغ بزرگی در همین ماههای اخیر به بورس تزریق شده است. هرگاه به دولت می‌گوییم باید از جمعیت گرسنگان کشور یا تولید حمایت کند، می‌گوید از کجا بیاورم اما برای رونق بورس این سوال مطرح نمی‌شود.

راغفر با انتقاد از دولت چهاردهم گفت: در همین سال گذشته دولت محترم دست به واردات خودرو زد و هر چه فریاد کشیدیم منابع محدود کشور نباید صرف واردات خودرو شود، گوش به حرفمان ندادند. در این یک سال ۳.۵ میلیارد دلار برای خودرو و ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو صرف کردند. این در حالی است که برای واردات دارو و دیگر کالاهای اساسی اکنون ارز کافی وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در این مدت معادل ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده که بخش قابل توجه آن را آب کرده و در قالب سکه و با نرخ دلار ۱۲۰ هزار تومانی در بازار عرضه کردند. زمانی نرخ دلار برای طلای وارداتی را معادل ۱۲۰ هزار تومان تعیین کردند که نرخ دلار ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان بود. در اقتصاد امروز کشور ما چون مردم در اولویت نیستند و منافع یک اقلیت سوپر سرمایه‌دار در اولویت است، چنین سیاستهایی اجرا می‌شوند. در اقتصاد امروز کشور چون بر مردم و جامعه استیلا یافته، اقداماتی می‌کنند که فقط یک اقلیت ناچیز از آن برخوردار می‌شوند و میلیون‌ها نفر را گرسنه می‌کند.

دولت اهتمامی برای کنترل تورم ندارد

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه برخی اتفاقات در کشور موجب به وجود آمدن مساله گرسنگی شده، افزود: در دهه ۲۰ شمسی هم به دلیل اشغال، در ایران گرسنگی به وجود آمد اما در آن زمان مساله ناشی از اقدامات هدفمند انگلیسی‌ها بود امروز اما گرسنگی موجود، به دلیل بلاهت و طمعکاری همراه با خیانت، به وجود آمده است.

راغفر با بیان اینکه عملکرد دولت چهاردهم قابل دفاع نبوده است، تصریح کرد: البته اختیار امور هم در دست دولت نیست. یعنی حتی تغییر قیمتها هم از دست دولت خارج شده و دولت هم اهتمام خاصی جهت کنترل تورم ندارد. این تصور که مردم تا ابد منتظر می‌نشینند و صرفا به تماشای گرسنه‌تر شدن خودشان بنشینند، تصوری پوچ و خام است. من فکر می‌کنم ادامه این وضعیت از نظر امنیتی و اجتماعی هم به ایران صدمه خواهد زد چرا که در نهایت واکنشهای شدید اجتماعی بروز خواهد کرد.

توسعه نیافتیم و به برزیل دهه ۸۰ شباهت پیدا کردیم

از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ راغفر هشدار می‌داد که ایران به سمت «سائوپائولوئیزه شدن» می‌رود. به این معنا که سرمایه‌داران بزرگ به ثروتهای افسانه‌ای خواهند رسید اما اکثریت جامعه در تامین حداقل‌های زندگی هر دم ناتوان‌تر خواهند شد و فاصله طبقاتی به بیشترین حد خود خواهد رسید.

راغفر با اشاره به آن گفته‌ها توضیح داد: آن مسیر همچنان ادامه دارد و متاسفانه من فکر می‌کنم در آینده شرایط از این نیز بدتر شود. چنانکه شکاف طبقاتی امروز نسبت به ابتدای دهه ۹۰ به مراتب افزایش یافته است. ما امروز به جای یک کشور توسعه یافته، به برزیل دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی شباهت داریم. از یک طرف چند صد هزار نفر در کشور ما کارتن خواب هستند و به اعتیاد سنگین دچار شدند و نه تنها شغل و خانواده‌ای ندارند که امکان مهارت آموزی را از دست داده‌اند و از سوی دیگر یک اقلیت ناچیز زندگی شاهانه‌ای برای خود رقم زدند که پیش از این سابقه نداشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: اکنون یک شبکه بزرگ فساد سازمان یافته در کشور دست به غارت منابع می‌زنند مانند ماجرای بانک آینده و هم اکنون می‌دانیم که بانکهای خصوصی دیگری هم در مسیر تبدیل شدن به بانکهای آینده دیگری هستند. این شبکه در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان و اساسی ما نفوذ حداکثری دارند و تصمیماتی را اخذ می‌کنند که به سود خودشان باشد.

وی افزود: گرسنگان تنها قربانیان این افراد نیستند بلکه طبقه کارگر و متوسط هم در این سالها به دلیل تصمیم‌گیری‌های کلان دچار مشکلات بسیار شده‌اند. مزدبگیران در سراسر کشور دچار مشکلات زیادی شده‌اند و در مقایسه با گذشته به مراتب قدرت خرید کمتری دارند. ما حتی نسل‌های آینده را هم با اقدامات امروز و دیروز خود دچار مشکل کرده‌ایم. بنابراین قربانیان این اقلیت برخوردار را اکثریت جامعه ایران تشکیل می‌دهند.