برچسب: فساد اقتصادی

  • مافیای اقتصادی که همه از وجودش باخبرند اما نمی توانند نامش را اعلام کنند!

    مافیای اقتصادی که همه از وجودش باخبرند اما نمی توانند نامش را اعلام کنند!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

    وقتی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه از ناپدید شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت مایع خبر می دهد و ازمسببان این پدیده اظهار بی  اطلاعی می کند، وقتی وزیر نیرو بخشی از کمبود برق را به استخراج بیت کوین – که در یک ماه اخیر بهای جهانی آن به شدت افزایش یافته است- منتسب کرده و نمی گوید یا نمی داند که این استخراج کنندگان کیستند وچه قدرت ونفوذی دارند که در قوه مجریه و قضائیه کسی را یارای شناسایی ومقابله با آنها نیست، وقتی معاون اول رئیس جمهور در برابر بلاهایی که بر طبیعت ومحیط زیست کشور رفته ومی رود، می  گوید فقط می توان بر این مصیبت اشک ریخت، وقتی همه از معایب استفاده گسترده از فیلترشکن ومخالفت با فیلترینگ می گویند اما کسی را یارای برداشتن آن نیست، وقتی آئین نامه های مختلف برای واردات خودروهای نو وکارکرده توسط چند دولت نوشته وابلاغ می شود اما مسکوت مانده واجرایی نمی شود، وقتی قیمت تقریبا تمام کالاهای اساسی وغیراساسی به طور مداوم گران می شود وتلاش ها برای انحصارزدایی وشفاف کردن مباشران وشرکت های واردکننده واعلام میزان ارز تخصیصی به آنها به جایی نمی رسد، وقتی همه از کاسبان تحریم سخن می گویند اما نشانی وانگیزه مخالفان رفع تحریم وبحران سازی های مدام آنهادرفضای سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور شفاف سازی نمی شود؛ همه اینها که مشت نمونه خروار است، نشان از فعالیت مافیای اقتصادی قدرتمند و گسترده دارد که ظاهراً  همه از وجودش باخبرند اما نمی خواهند یا نمی توانند اعلامش کنند.

    بدین ترتیب همان گونه که بسیاری از کارشناسان بارها گفته اند، مسایل اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد؛ چون مشکلات آن زائیده روش های متعارف اقتصادی نبوده ونیست.

    اکنون درستی این قضاوت بیشتر مشخص وبه علاوه روشن شده که بخش نه چندان بزرگی از مشکل برق، بنزین،مازوت سوزی و آلودگی هوا، آب، محیط زیست وجنگل ها، رشد قیمت ها، سوء استفاده از ارز ترجیحی، جلوگیری از واردات خودرو وتولید خودروهای بی کیفیت، بالابردن تعرفه های تجاری ومانند آن، به مشکلات متعارف وعادی اقتصادی چون کمبود سرمایه گذاری وغیره بر می گردد.اما ریشه اصلی این مسایل به وجود مافیای اقتصادی برمی گردد که با غارت منابع موجود، باعث بروز ناترازی های مختلف وتبعات آن برای مردم مانند خاموشی ها وآلودگی دهشتناک هوا شده است.

    لذا باید به جامعه دانشگاهی ،کارشناسان ونخبگان کشوردربخش  های مختلف پیشنهاد کرد با تغییر نگاه، اولویت تمرکز خود از بحث های آکادمیک اقتصادی را به موضوعاتی چون ساختارشناسی فساد،  آشکار سازی راههای تولید فساد دراقتصاد ایران وفراگیر کردن مطالبه عمومی برای مبارزه جدی وملموس با فساد وراه های آن تغییر دهند که اگر دیر بجنبیم، مافیاهای اقتصادی وفساد ناشی از آن، ضرباتی هولناک  تر وارد خواهند کرد.

  • شعور ندارید مملکت را اداره کنید، جلوی قاچاق را بگیرید! / با زنان نجنگید!

    شعور ندارید مملکت را اداره کنید، جلوی قاچاق را بگیرید! / با زنان نجنگید!

    به گزارش اقتصادران، محمدصادق مشایخ، مشاور اقتصادی دولت سازندگی در واکنش به قانون عفاف و حجاب عنوان کرد: تو نماینده مجلس خائن هستی، به جای این که جلوی فساد و قاچاق را بگیری می‌گویید مسئله حجاب. تو داری دوباره دختران و زنان را تهییج می‌کنی که بی روسری راه بروند. این یعنی من مجلس شما را تشویق می‌کنم که از حالا به بعد بیشتر بدون حجاب راه بروید. مگر خود حضرت آدم توانست با حضرت حوا مخالفت کند؟

    وی عنوان کرد: زن جماعت را اگر خواستی با او بجنگی تو را می‌کشد. ولی اگر به او بگویی نوکرت هستم تاج سرت می‌شود. با زنان نجنگید. شعور ندارید مملکت را اداره کنید. جلوی قاچاق را بگیرید. چرا کسی درمورد قاچاق مواد مخدر قانون نمی‌گذارد؟

     

  • قدرت خرید یارانه 45 هزارو500 تومانی از 45.5 دلار به کمتر از یک دلار رسیده است! / چرا به جای فشار بر صنعت، سراغ دارندگان معافیتهای مالیاتی ضدتوسعه ای نمی روید!؟

    قدرت خرید یارانه 45 هزارو500 تومانی از 45.5 دلار به کمتر از یک دلار رسیده است! / چرا به جای فشار بر صنعت، سراغ دارندگان معافیتهای مالیاتی ضدتوسعه ای نمی روید!؟

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن یادآوری اینکه وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه قیمت حاملهای انرژی در سال 1389، بنا شد یارانه نقدی به میزان 45 هزار و 500 تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل 45.5 دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه 1404، بالغ بر 3 میلیارد دلار از منابع ارزی که سال 1403 به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و 2 میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟ این وضعیت نشان می دهد سیاستگذاران در این آشفتگیها، قدرت تشخیص الگوهایشان را هم از دست داده اند.

    دکتر فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در بودجه 1404» در نشست شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با بیان اینکه در شرایط حساس و خطیری برای کشورمان قرار داریم، بررسی وضعیت صنعت زدایی در بودجه 1404 را مساله ای به غایت سرنوشت ساز و تعیین کننده دانست و خاطرنشان کرد: ما در سند لایحه بودجه 1404 در معرض یک سلسله انتخابهای راهبردی هستیم و هر میزان دقتهای ما در این زمینه افزایش یابد، این امکان به نحو بایسته تری فراهم می شود که بتوانیم نسبت خودمان را با این شرایز با دقت بیشتری تعریف کنیم و امیدوار باشیم که با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از شرایط کنونی به سمت اوضاع و احوال بهتر حرکت کنیم.

    این اقتصاددان با اشاره به اینکه متفکران بزرگ توسعه بر این مساله پافشاری دارند که در برابر هر جامعه ای دو رقیبت تعیین کننده داخلی و خارجی وجود دارند، افزود: به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود. در میان انبوه مسائلی که در این چارچوب می توان مطرح کرد، ما بر صنعت کارخانه ای و تولید فناورانه تمرکز کردیم و می خواهیم در آینه طرز نگاه سند بودجه آن را واکاوی کنیم؛ چرا که باطل السحر همه طمع ورزیهای بیرونی و داخلی کشور و ثبات و اعتلای آن، بنیه تولید ملی است و برای حرکت به این سمت از رویکرد اقتصاد سیاسی مدد گرفتیم.

    وی با بیان اینکه در هنگامه آشفتگی های اندیشه ای در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، خواه به واسطه ضعفهای درونی این سیستم، خواه به واسطه نقش آفرینی رسانه ای داخلی و خارجی، ممکن است ما را با آدرسهای غلط گیج و متحیر کنند و برای نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، بحران قدرت تشخیص مسائل اصلی از مساول حاشیه ای را پدید آورند، گفت: در چارچوب شرایطی که نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور در انتخاب متحدان داخلی و خارجی نظام ملی دچار آشفتگی و نارسایی شود، نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی، به مثابه یک رویکرد غایت انگار می تواند بسیار کمک کننده باشد. البته متفکران بزرگ توسعه عنوان می کنند که هنگامی که نابرابریهای ناموجه از حدود متعارف فراتر می رود و گونه های متفاوتی از وابستگی های یک سویه به دنیای خارج افزایش پیدا می کند و هنگامی که سطحی نگری و کوته نگری سکه رایج در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می شود، رویکرد اقتصاد سیاسی راهگشا است و کمک می کند از سرگشتگی و تناقضها به سمت مسائل اساسی حرکت کنیم.

    با بی اعتنایی به تولیدفناورانه، هزینه های پیش روی نظام ملی قابل تصور نیست

    مومنی با تاکید بر اینکه متفکران بزرگ درباره صنعت کارخانه ای و فناورانه به مثابه پدر و مادر روشنفکری، هنر، قدرت، ثروت، نهادهای مفید، فرهنگ اعتلابخش و اخلاقی و استقلال ملی نام می برند، به هشدارهای فردریک لیست، بالغ بر 170 سال پیش و خطاب به رهبران آلمان درباره ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی و تولید بیش از نیازهای مصرفی، ادامه داد: اگر به تولید فناورانه بی اعتنایی کنیم، کثرت و تنوع هزینه های پیش روی نظام ملی قابل تصور نیست.

    در بودجه 1404 به روندهای نگران کننده صنعت زدایی بی توجهی شده

    این اقتصاددان افزود: علائم و شواهد بسیار نگران کننده ای وجود دارد که در این سند، نه تنها به نحو بایسته ای به روندهای نگران کننده صنعت زدایی بی توجهی شده، بلکه جهت گیریهایی اتخاذ شده که هر کدام از آنها می تواند به روندهای مشکوک صنعت زدایی در کشورمان شدت بخشد. به زبان بسیار ساده به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور گوشزد می کنم که شما در عصر شتاب تاریخ، نیازمند قدرت انعطاف کافی برای نشان دادن واکنشهای مساعد و به موقع در برابر هر گونه تغییر هستید و هیچ عنصری به اندازه ظرفیتهای انباشته دانش ضمنی و ظرفیتهای سرمایه ای که از درون صنعت کارخانه ای ایجاد می شود، این قدرت انعطاف را پدیدار نمی کند.

    قدرت خرید یارانه 45 هزارو500 تومانی از 45.5 دلار به کمتر از یک دلار رسیده است

    مومنی گفت: وقتی در چارچوب سیاست مخرب شوک درمانی در زمینه قیمت حاملهای انرژی در سال 1389، بنا شد یارانه نقدی به میزان 45 هزار و 500 تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل 45.5 دلار بود، اما اکنون در سایه بی اعتنایی به روندهای مشکوک ، پرفساد و به مخاطره اندازنده استقلال ملی، این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد. این وضعیت، روندهای نگران کننده پیشروی در باتلاق را به نمایش می گذارد. ما باید حد و اندازه اهمیت این مساله را از ابعاد مختلف، به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور گوشزد کنیم. در سایه پشت کردن به تولیدفناورانه، اندازه کل جمعیت فقیر در ایران، از حدود 10 میلیون نفر در سال 1389، یعنی سرآغاز تمسک افراطی به رویه های شوک درمانی در سال 1400، از مرز 25 میلیون و 600 هزار نفر فراتر رفته است و گزارشهای سال جاری مرکز پژوهشهای مجلس، نشان می دهد اندازه این جمعیت همچنان در سالهای بعد رو به افزایش داشته است.

    برخوردی سهل انگارانه با صنعت کارخانه ای!

    این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه هر اندازه جمعیت فقیر در جامعه ای بیشتر شود، رقبای داخلی و خارجی طمع بیشتری پیدا خواهند کرد، یادآورشد: سقوط بنیه تولیدی کشور در عصر شتاب تاریخ، هزینه فرصت مشارکت در نظام بین المللی را برای ایران دائما رو به افزایش خواهد برد. چطور می شود که نظام تصمیم گیریهای اساسی ما تا این اندازه درباره مساله صنعت کارخانه ای و ابعاد اهمیت آن برخورد سهل انگارانه و نابخشودنی در دستور کار قرار می دهد.

    آقای پزشکیان تجربه اداره شرافتمندانه جنگ را بررسی کند / به کارگیری افراطی سیاستهای شوک درمانی در لایحه بودجه 1404

    مومنی اظهارداشت: در اولین دیدار با آقای پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری به ایشان گوشزد کردم حتی اگر قادر نیستند از تجربه های تاریخی ایران و بین المللی استفاده کنند، از مشاورانشان بخواهند تجربه اداره شرافتمندانه و عزت مندانه جنگ تحمیلی را زیر ذره بین قرار دهند. در کل دوره ای که در خدمت استاد فقید، مرحوم آقای عالی نسبت در نخست وزیری بودم، کل نظام تصمیم گیریهای کشور، برای هر گونه تصمیم گیری و تخصیص منابع، دو شاقول داشتند؛ یکی اینکه هر تصمیمی که گرفته می شود، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد و دیگر اینکه هر کدام از جهت گیریهای تصمیم گیرانه و تخصیص منابع بر بنیه تولید ملی چه تاثیری می گذارد. اکنون به ایشان عرض می کنم در اثر سیاستهای نابخردانه شوک درمانی، که با کمال تاسف در لایحه بودجه 1404، بسیار افراطی تر از دو سال گذشته در نظر گرفته شده است، در حالی که در افق زمانی 10 ساله، در دهه 1390، در کادر اتکا به شوک درمانی ، با رشد بالغ بر هزار درصدی نقدینگی و رشد نزدیک به صفر تولید روبرو بوده ایم.

    هشدارنسبت به اجرای سیاستی که می تواند تهدیدکننده امنیت ملی باشد

    این عضو فرهنگستان علوم تاکید کرد: در یک دوره 20 ساله، از سرآغاز فعال شدن رویه های مخرب و سوداگر محور بانکهای خصوصی از 1380 تا پایان دهه 1390، در برابر رشد 36 درصدی تولید، شاهد رشد 10 هزار و 250 درصدی نقدینگی بوده ایم و هر کس که الفبای اقتصاد سیاسی را بداند، متوجه می شود که وقتی در اثر شوک درمانی، تحریکهای افراطی قسمت تقاضا را در کنار سرکوب افراطی بنیه تولیدی در دستور کار قرار می دهید، از درون آن به همان اندازه که بی ثباتی، ناامنی ، سقوط رفاه و افزایش انبوه بحرانها پدیدار می شود، می تواند تهدید کننده امنیت ملی ما باشد. آنچه که از دریچه اقتصاد سیاسی به این تحولات معنی دار، در میان شکاف میان بنیه تولید و نیروی تقاضای ایجاد شده در اثر شوک درمانی که خود را در قالب نقدینگی نشان می دهد باید مورد فهم جدی حکومت گران گرامی قرار گیرد، این است که بخش اعظم این نقدینگی ها، به واسطه توزیع به غایت افراطی نامتقارن و نابرابر این نقدینگی ها، خصلت ارز طلبی پیدا می کند و کشور را به سمت فرمایگی در نظام بین المللی و گسترش و تعمیق وابستگیهای ذلت آور و مصرف محور به دنیای خارج می کشاند.

    شوک درمانی فقر گستر و ضدتولیدی است / چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی قدمی بردارید!؟

    مومنی به تشریح وضعیت تولید و فروش واحدهای صنعتی کشور پرداخت و با تاکید بر اینکه شوک درمانی فقر گستر و ضدتولیدی است، عنوان کرد: این نقدینگی به طرز افراطی افزایش یافته، نقش یک اهرم فشار برای گسترش و تعمیق وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج را ایفا می کند و باعث شده نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور در تخصیص منابع به شکل ولنگارانه و با سرگیجگی و آشفتگی تصمیم گیری کند. هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه 1404، 3 میلیارد دلار از منابع ارزی که سال 1403 به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و 2میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد. این وضعیت نشان می دهد آنها در این آشفتگیها، قدرت تشخیص الگوهایشان را هم از دست داده اند.

    به جای اینکه مملکت را آشفته کنید، به سمت ارتقای تولید فناورانه بروید

    این اقتصاددان افزود: اکنون که رئیس جمهور محترم و وزرایش اعلام می کند دغدغه کسری مالی شدید، آنها را به شوک درمانی کشانده باید گفت چرا در حالی که بالغ بر 30 درصد جمعیت فقیر هستند، 40 درصد جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیر خطر فقر هستند، به جای اینکه مملکت را آشفته کنید به سمت ارتقای تولید فناورانه حرکت نمی کنید!؟ چطور نمی دانید در طول تاریخ بشر، همواره تامین کننده اصلی نیازهای مالی حکومتها، تولیدکننده ها هستند، با همه بلاهایی که بر سرتولید فناورانه در ایران آوردید، بیش از 50درصد کل درآمدهای مالیاتی حکومت، همیشه از طریق تولید فناورانه تامین می شده است. چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است و دائما گستره و عمق فقر را افزایش می دهند و کشور را به سمت ناپایداریهای خطرناک پیش می برد.

     اداره مشکوک اقتصاد ملی!؟

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به گزارشهای رسمی که عنوان می کنند طی دو 1380 و 1390، حدود 220 میلیارد دلار خروج سرمایه های مادی از کانالهای رسمی در کشور ثبت شده و خروج سرمایه های انسانی به مراتب فاجعه بارتر است، اظهارداشت: به گواه گزارشی که در آبان 1403 مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال 1402 و حتی تا شهریور ماه 1403 ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

    به ابتدایی ترین اصول اداره کشور بی اعتنایی می شود

    مومنی با بیان اینکه حکومتگران ما به جای اینکه کانون اصلی گرفتاری را مشخص و خطا را متوقف کنند، کشور را به حجره ای تبدیل کرده اند که به شیوه های چرتکه ای اداره می شود، گفت: در حالی که سند برودجه باید سند برنامه یک ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد، کل ماجرا این شده که از طریق چنگ انداختن به صورت مردم و تولیدکننده ها و استقلال ملی و توسعه ملی به هر شیوه نابخردانه و هر میزان که شد، کسب درآمد کنند. این نگاه چرتگه ای – حجره ای که می گوید به هر شیوه ممکن و به هر اندازه مقدر برای دولت کسب درآمد کن و به اینکه چه بلایی بر سر مردم و تولیدکننده ها می آید اعتنای حداقلی داشته باش، فاجعه ساز است. بعد کل این مساله را به مفهوم «ناترازی» متنزل کرده اند. ناترازی، مفهومی حسابدارانه است، مگر شما می خواهید اداره کشور را با چرتکه انجام دهید!؟ ما در علم اقتصاد بحث از تعادل و عدم تعادل داریم، چطور شما این میزان حواستان پرت شده که به ابتدایی ترین شیوه های اداره کشور بی اعتنایی می کنید!؟

    ریشه های بحران فزاینده مصرف بنزین به الگوی تولیدخودرو و مسکن برمی گردد / یک درصد از هزینه واردات بنزین و گازوئیل به اصلاح موتورهای ساخت داخل و بهینه سازی مصرف اختصاص یابد

    این اقتصاددان تاکید کرد: اگر رو به مسائل معطوف به توسعه و ارتقای بنیه تولیدفناورانه داشته باشید، متوجه می شوید بخش مهمی از آنچه که اسم آن را ناترازی گذاشته اید، به آمیزه ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی بر می گردد. اینها چرتکه ای نیست که اسم آن را ناترازی گذاشته اید و از آن به آسانی از آن عبور می کنید! تمام گزارشهای رسمی می گویند یک ریشه ماجرای بحران فزاینده مصرف بنزین، به الگوی تولید خودرو و ریشه دیگر آن به الگوی تولید مسکن در کشور مربوط می شود. باید به جای مفهوم چرتکه ای ناترازی، بر این عدم تعادلهای اساسی که به دلیل نابخردی ها و فسادهای گریبان کشور را گرفته متمرکز شوید. برآورد شده که موتورهای خودروهای داخلی از گونه ای هستند که در آن بین 2 تا 2.5 برابر استاندارد، بنزین مصرف می شود. باید از آن 400 تا 500 میلیارد دلاری که صرف واردات بنزین و گازوئیل کردید، یک درصد آن را به اصلاح موتورهای ساخت داخل و یک درصد را به بهینه سازی مصرف انرژی در کشور اختصاص می دادید. اکنون ما برآوردهایی داریم که نشان می دهد فقط اگر این اقدام درباره خودروهای کشور می شد، روزانه بین 50  تا 60 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین انجام می شد.

    به جای شوک درمانی رو به تولید کنید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به جای شوک درمانی رو به تولید کنید، ذات تولید این است که بزرگترین تقاضا کننده دانایی و بزرگترین خلق کننده دانایی است، گفت: اگر این کار را کنید، سرمایه های انسانی تان از کشور خارج نمی شوند.

    از 1376 شاهد روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی هستیم

    مومنی ضمن تشریح داده های مرتبط با صنعت زدایی و افلاس مالی حکومت، با بیان اینکه از نقطه عطف 1376 به این سو، روند قهقرایی سقوط سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: برجسته ترین شاقول که توان مقاومت و رقابت اقتصاد ملی را در جهان اندازه می گیرد، شاخص رابطه مبادله است. در دهه 1390، متوسط رشد صادرات نفتی، بدون میعانات گازی، از نظر وزنی 6درصد رشد نشان می دهد، اما از نظر دلاری 2 درصد! یعنی ما با عمق دادن به خام فروشی، مقدار بیشتری صادرات خام فروشانه را با عایدی کمتر تجربه می کنیم. قهقرای اصلی در این چارچوب این است که ارزش دلاری هر تن صادرات غیرنفتی ما ، طی دهه 1390، به طور متوسط منفی 5.5 درصد بوده است و ما دائما در حال فرورفتگی بیشتر در باتلاق خام فروشی هستیم.

    به هر وسیله ای متوسل شده اند که کسب درآمد کنند / افزایش 833 برابری هزینه ساخت آزادراه تهران-شمال طی28 سال

    این اقتصاددان با بیان اینکه باید ریشه های فساد، ناکارآمدی و نابخردی که چیزی جز پشت کردن به تولید فناورانه نیست را محور قرار دهید، گفت: در سند لایحه بودجه 1404، بی اعتنا به سرنوشت معیشت مردم و تولید ملی، به هر وسیله ای متوسل شده اند که کسب درآمد کنند! گزارش حسابرسی دیوان محاسبات را ببینید! می گوید هزینه ساخت بزرگراه تهران – شمال که قرار بوده برای کشور 145 میلیارد تومان تمام شود، با رشد 833 برابری، به بیش از 125 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. وقتی مناسبات را در اثر شوک درمانی رانتی می کنید، همه چیز به جای اینکه با خلاقیت، تولید و نوآوری جلو رود، تبدیل به کانونهای پیشروی در باتلاق می شود. اینها آثارش را در افلاس مالی حکومت نشان می دهد. همان طور که در مناسبات رانتی شتاب زده تصمیم گرفته می شود و به گروه های ذی نفع مفت خور اولویت داده می شود و نه به مصالح ملی، این گزارش درباره افزایش 833 برابری می گوید نواقص مطالعاتی اولیه طرح باعث شده بارها و بارها مسیر این جاده تغییر داده شده و این مساله برای آنها هزینه اضافی ایجاد کرده. بارها و بارها سیاستهای اجرایی را تغییر داده اند و قادر نبوده اند منابع مالی را به موقع و در حد کفایت تامین کنند.

    این وضعیت ناترازی نیست، عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور است

    مومنی تاکید کرد: این وضعیت ناترازی نیست، بلکه عدم تعادل بحرانی در قوه عاقله کشور است که به گونه ای خود را در صنعت زدایی و وابستگی های ذلت آور و فزاینده به دنیای خارج و ابعاد انفجار آمیز نابرابریهای ناموجه نشان می دهد. بررسی سند لایحه بودجه 1404 نشان می دهد این لایحه به طور سیستمی صنعت زدایی را تشدید می کنند و راه حل اصولی این است که اینها در معرض بازآرایی سیستمی قرار گیرد.

    چرا به جای فشار بر صنعت، سراغ دارندگان معافیتهای مالیاتی ضدتوسعه ای نمی روید!؟

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی انتشار افراطی اوراق در بودجه 1404 را عامل محدود شدن دسترسی بخش خصوصی مولد به تامین مالی عنوان کرد و با انتقاد از حواله دادن تولیدکننده ها به دامن رباخوارها برای تامین مالی و پیامدهای دست درازی به منابع صندوق توسعه، ادامه داد: در شرایطی که صنعت با این رکود شکننده روبرو است، فشارهای مالیاتی را بر آنها اضافه می کنید. چرا به جای اینکه فشار بر صنعت را اضافه کنید، سراغ آنها که معافیتهای مالیاتی غیرتوسعه ای یا ضد توسعه ای دارند نمی روید!؟ چرا ناکارآمدی های فاجعه بار خودتان را در زمینه اندازه مالیات بر ثروت و مالیات بر دلالی و سوداگری اصلاح نمی کنید!؟ جرم صنعتگران این است که همه کارهایشان شفاف و غیرپنهان کارانه است و بنابراین باید دمار از روزگار آنها درآورید!؟

    مومنی به کاهش افراطی دامنه شمول معافیت مالیاتی مولدها اشاره کرد و گفت: در بند ث ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که مصوب 1402 بوده، گفته اند اگر واحدهای تولید سود ابرازیشان را به جای اینکه تقسیم کنند به سرمایه گذاری هدایت کنند، از معافیت برخوردار می شوند. در بودجه 1404 گفته اند این فقط مربوط به طرح های مربوط به تولید و خدمات ایران گردی و جهان گردی می شود! آن هم در شرایطی که عزیزان درگزارشهای رسمی شان می گویند شدت انگیزشهای صنعت زدایانه ما را با بحران سرمایه گذاری تولیدی روبرو کرده تا جایی که در چند سال اخیر بارها و بارها کل سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی، حتی قادر به جبران استهلاکها هم نبوده است. در این شرایط، معلوم نیست اینها چه هدفی را دنبال می کنند!

    اجازه افزایش قیمت 7 برابری به خودروسازان و 12 برابری به دلالها!

    این استاد اقتصاد ادامه داد: در مرداد 1403، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو منتشر کرده و می گوید از شهریور 1390 تا شهریور 1400، قیمت تمام اولیه مورد نیاز خودروسازهای کشور، بین 2 تا حدود 4 برابر شده است. از همه مهم تر، دلار 20 برابر، قیمت ورقهای فولادی 19 برابر، مسی 17 برابر، آلومینیومی 17 برابر، یورو 17 برابر شده و اجازه افزایش قیمت به خودروسازها در این دوره 7 برابر بوده است. اما به دلالها اجازه دادند که قیمت خودرو را تا 12 برابر افزایش دهند. به خوبی دلال پروری می کنند و صد گونه مداخله رانتی فاسد هم در خودروسازها انجام می شود؛ از جمله اینکه آنچنان نیروی مازاد به آن تحمیل می کنند که برآورد شده نیروی انسانی شاغل در برخی خودروسازیهای کشور، بیش از 4 برابر نیروی انسانی مورد نیازش است.

    رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه 60 درصد / رشد مالیات بر واردات منفی 2.1 درصد

    مومنی با یادآوری اینکه در حالی که رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه حدود 60 درصد است، رشد مالیات بر واردات منفی 2.1 درصد است، افزود: در این لایحه خالص حقوق گمرکی 85 درصد رشد داتشه اما منشا آن، برخورداری از یک حمایت عقلایی از تولید نیست، بلکه همان نگاه چرتکه ای است که چون پول زیاد دارند، نمی خواهند با فساد و ناکارآمدی برخورد کنند.

    افت شدید پروژه های بهره برداری شده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران / در برنامه چهارم 49 طرح، برنامه پنجم 19 طرح و برنامه ششم تنها 5 طرح!

    این اقتصاددان ضمن یادآوری اینکه حتی در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز آمده که هیچ عنایت ویژه ای برای مواجهه توسعه گرا برای بخش تولید صنعتی در این لایحه دیده نشده، اما تا دلتان بخواهد رویه های تشدید کننده فشار و محدودیتها وجود دارد، گفت: این گزارش می گوید آنها تقریبا هیچ کدام از تعهدات کلیدی شان را در زمینه تقویت موسسه های توسعه ای بخش صنعت در نظر نگرفته اند. اگر نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور می تواند خود را از چنبره رباخوارها، دلالها و واردات چی ها خلاص کند، کافی است گزارش آسیب شناسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده را بررسی کنند. می گوید آنچنان فشار و محدودیت را بر این سازمان بالا برده اند، که تعداد پروژه های به بهره برداری رسیده ای آن که در برنامه چهارم 49 طرح بوده، در برنامه پنجم 19 طرح و در برنامه ششم به 5 طرح رسیده است. به خوبی برنامه افول و سقوط توسعه صنعتی ما می توان در این کارنامه ها دید!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می گوید، در حالی ما در دهه 1390 با فشارهای بیشتری به تولیدکننده ها روبرو بوده ایم، این فشارها به سازمانهای پشتیبانی کننده از توسعه صنعتی، چند برابر بیشتر بوده است. این را در میزان سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش در دهه 1390 بسیار تکان دهنده است. این میزان سرمایه گذاری به قیمت ثابت 1390 در سالهای برنامه چهارم توسط سازمان گسترش، حدود 600 میلیارد تومان بوده، در برنامه پنجم به کمتر از 400 میلیارد تومان رسیده و در برنامه ششم به حدود 50 میلیارد تومان افت کرده است. با این وضعیت می خواهند ماجرای توسعه صنعتی در ایران را پشتیبانی کنند! مهلک ترین ضربه ها به این سازمانهای توسعه ای وارد شده است.

    راه نجات کاملا روشن است…

    وی تاکید کرد: اگر بخواهیم هدیه ای به کل نظام تصمیم گیری کشور، خصوصا نظام اجرایی و رئیس قوه مجریه ارائه دهیم ، این است که چقدر خوب است که ایشان از دستیاران، مشاوران و وزرایش بخواهند که دستاوردهای نظری متفکران بزرگ توسعه درباره ابعاد هزینه فرصت غفلت از بنیه تولید فناورانه را برای ایشان توضیح دهند.

    مطالب فاقد اعتبار علمی دراظهارات دولتیها روبه افزایش گذاشته

     مومنی با بیان اینکه متاسفانه مطالب فاقد اعتبارات علمی در اظهارات دولتی ها دائما رو به افزایش گذاشته است، گفت: حرفهای احساسی و هیجانی از زبان فرد شماره یک قوه مجریه، دون شان کشوری است که بیش از 15 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی زنده دارد. در نهایت احترام، شفقت و مهر به ایشان میگویم چقدر خوب است که به جای اینکه این حرفها را بشنویم، آقای پزشکیان و کل نظام تصمیم گیری کشور، نگاه امنیتی به استانهای مرزی ایران را با نگاه توسعه محور متکی به صنایع کارخانه ای جایگزین کند. ما بیش از 15 استان مرزی داریم و این خودزنی بسیار خطرناک است که هر لحظه می گذرد، می تواند هزینه فرصت آن را برای کشور، بیشتر و بیشتر کند.

    وی ادامه داد: نکته دومی که به ایشان گوشزد می کنم، این است که هر تصمیمی که می گیرید، نسبت آن را با گسترش و تعمیق فقر و مساله عقب ماندگی و وابستگی شوم مونتاژکارانه در قالب گزارشهای کارشناسی مشخص کنید. علاوه بر اینها، مساله دیگر این است که در تمام دنیا گفته می شود هدف باید ارتقای بنیه تولید فناورانه و استراتژی هم بسط فرصتهای شغلی مولد باشد. هیچ کشوری به توسعه دست نیافته، مگر اینکه ابتدا ظرفیتهای استفاده کارآمد از نیروی انسانی اش را در کادر اشتغال مولد تمهید کرده باشد. هیچ بخشی به ظرفیت و کارآمدی صنعت کارخانه ای برای این مهم نیست. محور را بسط فرصتهای شغلی مولد قرار دهید و به جای این رویه های چرتگه ای برای تامین نیازهای مالی دولت، رو به تولید، رفاه مردم و توسعه کشور کنید تا ببینید چقدر اوضاع و احوال کشور ما بهبود پیدا خواهد کرد.

  • با حذف ارز چندنرخی رانت و فساد کمتر می شود اما به مردم فشار زیادی تحمیل می شود

    با حذف ارز چندنرخی رانت و فساد کمتر می شود اما به مردم فشار زیادی تحمیل می شود

    به گزارش اقتصادران، هفته گذشته عبدالناصر همتی – سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با پیامدهای چند نرخی بودن ارز در کشور و ایجاد رانت گفت: در سال گذشته یک هزار و ۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت به دلیل چند نرخی بودن ارز در کشور توزیع شد.

    فساد و رانت در نظام تک نرخی از بین می‌رود

    دولت‌ها می‌توانستند به جای ارز ترجیحی یارانه نقدی پرداخت کند

    وی افزود: با این حال، چالشی که در این میان وجود دارد، این است که پایه حمایتی اقتصاد کشور از اقشار کم درآمد و ضعیف در کشور، براساس نرخ‌های ترجیحی ارزی قرار گرفته است. در ادوار گذشته دولت‌مردان می‌توانستند یک سیستم حمایتی دیگر را برای این موضوع پیاده‌سازی کنند. برای مثال دولت می‌توانست به جای چند نرخی کردن ارز در کشور و تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی و دیگر محصولات، یارانه نقدی پرداخت کند.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول دهه‌های گذشته، نظام حمایتی در اقتصاد کشور، بر این اصل استوار بوده که قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد، تا جایی که در توان دولت باشد و توانایی تامین ارز ترجیحی را داشته باشد، افزایش پیدا نکند. این مسئله به معنای آن بود که اگر دولت نمی‌تواند درآمد اقشار مختلف جامعه را به میزان جهش نرخ تورم، افزایش دهد، در طرف دیگر، تلاش کرد تا قیمت پایه‌ای کالاهای اساسی را که اقلام اصلی سبد خانوار بود، شاهد افزایش قیمت نباشد.

    ندری افزود: این روش، استراتژی اقتصادی کشور در چند دهه گذشته به حساب می‌آید و همواره حاکمیت سعی داشته تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، افزایش پیدا نکند؛ چراکه در چند دهه اخیر، حقوق، دستمزد و درآمد اقشار مختلف جامعه مطابق با میزان افزایش نرخ تورم، افزایش نداشته، بنابراین تلاش دولت‌ها برآن بوده تا بتواند از طریق کنترل قیمت و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به مواد و کالاهای اساسی، از اقشار کم درآمد کشور حمایت کند.

    تغییر نظام چند نرخی ارز نیارمند تغییر استراتژی حمایتی اقتصادی

    وی با اشاره به لزوم تغییر نگرش در اتخاذ استراتژی حمایتی از سوی مسئولان اقتصادی اظهار کرد: اگر بخواهیم به سمت یک رژیم تک نرخی ارز حرکت کنیم، باید استراتژی حمایتی اقتصادی در کشور تغییر کرده و اصلاح شود. همانطور که گفته شد، در طول ادوار، دولت‌ها با کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی حمایت خود از اقشار کم درآمد جامعه را اعمال کردند و در این میان کنترل رشد قیمت این کالاها از تریق ارز ترجیحی صورت گرفت.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد سیستم و نظام چند نرخی ارز به سمت سیستم تک نرخی ارز حرکت کند باید ابتدا مشخص شود که تکلیف و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد چه می‌شود؛ چراکه اگر برای آن برنامه مشخص و مناسبی تدوین نشود، می‌تواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

    لزوم باز تعریف در استراتژی حمایتی

    ندری گفت: بی شک، تک نرخی شدن ارز یک اقدام و سیاست درست و بجا است، با این حال، هر دولتی که قصد داشته باشد به سمت نظام تک نرخی ارز حرکت کند، باید راهکار حمایتی و استراتژی اقتصادی خود را بازتعریف کند. به عبارتی سیاست‌های حمایتی در یک رژیم تک نرخی ارز، متفاوت از سیاست‌های حمایتی در سیستم چند نرخی ارز است. بنابراین، اگر مدیران اقتصادی بتوانند برای این موضوع، راهکار مناسب و عملی ارائه دهند، در آن شرایط می‌تواند انتظار داشت که بتوان به سمت یک سیستم تک نرخی ارز حرکت کرد.

    وی تاکید کرد: برای تحقق یک سیستم تک نرخی ارز باید یک سیستم شناور ارزی برقرار باشد که با توجه مدل عرضه و تقاضا بتواند نرخ ارز را مشخص کند.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این که در رژیم چند نرخی ارز پتانسیل فساد وجود دارد و رانت‌های ارزی توزیع می‌شود، قابل انکار نیست و علاوه بر آن به نظر می‌رسد که ناکارآیی در تخصصیص منابع ارزی نیز وجود داشته باشد که به توزیع رانت ارزی نیز دامن می‌زند. اما مسئله‌ای که باید حل شود این است که با تغییر سیستم چند نرخی ارز باید استراتژی حمایتی دولت و حکمرانی اقتصادی کشور نیز، اصلاح شود. تا فشاری به اقشار کم درآمد وارد نشود.

    ندری گفت: در حال حاضر، هنوز از سوی مدیران اقتصادی کشور مشخص نشده که با چه روش و مدلی قصد دارند رژیم چند نرخی ارز را اصلاح کنند و برنامه آنها برای مدیریت اقتصادی و استراتژی حمایتی آنها در صورت حرکت به سمت نظام تک نرخی ارزی چگونه خواهد بود. گذشته از اینکه تعدیل درآمدها هم راستا با میزان نرخ تورم در کشور پیش نمی‌رود، تک نرخی شدن ارز به علت آزاد شدن قیمت‌ها می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند و فشار آن به اقشار کم درآمد جامعه نیز بیش از گذشته وارد شود.

    نباید فشار سیستم تغییر سیستم ارزی به اقشار کم درآمد وارد شود

    وی بیان کرد: در دهه‌های گذشته، اقشار پردرآمد در کشور از نابسامانی‌های اقتصادی زیانی ندیده‌اند و اگر قرار باشد فشار اصلاحات نظام ارزی در کشور به اقشار کم برخوردار و کم درآمد اعمال شود، بی شک پیامدهای زیادی را برای جامعه به همراه دارد. بنابراین دولت باید به شکلی برنامه‌ریزی کند که در صورت تغییر نظام چند نرخی ارز به سیستم تک نرخی، فشار آن بر دوش اقشار کم درآمد کشور وارد نشود. به عبارت دیگر، اینکه به چه روش و شیوه‌ای قرار است اثرات و نقشی که برنامه تک نرخی کردن برای جامعه به همراه دارد، کنترل شود، باید در ابتدای مشخص و تدوین شود.

    نوسانات اخیر ارزی ناشی از انتظارات تورمی است

    این استاد دانشگاه، با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و رشد نرخ ارز در مدت اخیر گفت: نوسانات و افزایش اخیر نرخ ارز ارتباطی با سیگنال دهی مربوط به تک نرخی شدن ارز ندارد. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر، بیشتر منعکس کننده انتظارات تورمی در کشور است. مسائلی مانند تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای اخیر به ویژه اتفاقات اخیر در سوریه، روی کار آمدن ترامپ و نگرانی‌های اقتصادی در رابطه با آن، نشان دهنده این موضوع است که شرایط برای ادامه سیاست‌های اقتصادی قبلی، نسبت به گذشته سخت‌تر خواهد بود.

    ندری ادامه داد: همچنین موضوع و چالش مربوط به حل نشدن تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که فعالان اقتصادی، سعی داشته باشند تا خود را در برابر خطراتی که ممکن است در آینده، اقتصاد و منافع آنها را تهدید کند، آماده کنند و متعاقب آن تقاضا برای ارز افزایش داشته است که موجب می‌شود نرخ ارز در بازار آزاد نیز افزایش داشته باشد.

    وی گفت: در این شرایط، فاصله و شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز عرضه شده در سامانه نیما و یا سامانه ارز توافقی بیشتر شده که موجب می‌شود انگیزه عرضه کنندگان ارز برای عرضه در بازار توافقی یا سامانه نیما کاهش پیدا کند و در نهایت دولت یا بانک مرکزی مجبور می‌شود، اجازه دهد نرخ ارز در سامانه نیما مقداری افزایش داشته باشد. به عبارتی به نظر می‌رسد این بازار آزاد است که بانک مرکزی را وادار کرده تا اجازه دهد نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز توافقی بیش‌تر شود.

    این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: پیش از آنکه بتوان سیاست تک نرخی شدن ارز را به عنوان سیگنالی برای افزایش نرخ ارز متصور شد، باید اذعان کرد که تحولات بین‌المللی، افزایش ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای، افزایش تقاضا برای ارز در نیمه دوم سال و در نهایت افزایش انتظارات تورمی باعث شده است که شکاف میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز در سامانه نیما بیشتر شود که متعاقب آن بانک مرکزی برای تعدیل این شکاف، نرخ ارز سامانه نیما را مقداری افزایش داده است.

  • شرم آور است که با وجود مردمانی نجیب، از پرفسادترین کشورهای دنیا هستیم / اگر با مردمتان روراست نباشید، از نفوذی ها چوب می خورید!

    شرم آور است که با وجود مردمانی نجیب، از پرفسادترین کشورهای دنیا هستیم / اگر با مردمتان روراست نباشید، از نفوذی ها چوب می خورید!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد ضمن انتقاد نسبت به برخی اصول حاکم بر کلیات بودجه منتشر شده از سوی دولت برای سال 1404، با بیان اینکه بی شمار جهت گیری فاقد توجیه و از نظر ما خطرناک و نگران کننده در این سند وجود دارد و با دو مرحله ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، شاهد تشدید بحران شفافیت هم هستیم، گفت: دولت یک گزارش توجیهی از جهت گیری های بودجه ای اش منتشر کند و منطق این جهت گیری ها را برای ما توضیح دهد. افتخار دهید و متن مکتوب منتشر کنید. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش رسمی منتشر کنند و بگویند منطق جهت گیری هایی که در بودجه اتخاذ شده چیست!؟

    شفافیت یکی از مولفه های کلیدی نجات فرد و جامعه است

     دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دومین جلسه بررسی «چشم انداز اقتصاد ایران در آینه لایحه بودجه 1404» و در جمع زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، سخن می گفت، خاطرنشان کرد: اگر در جامعه گستاخی مواجهه با واقعیتهای موجود نشود، امکان برون رفت از بحرانها فراهم نخواهد شد، اما مناسبات و سازه های ذهنی کژکارکردی در کشور وجود دارد که خلاف این مساله را می پسندد و ترویج می کند. زنده یاد آیت الله شهید دکتر بهشتی، در آثار فاخر خود، جامعه ای را که نسبت به شفافیت حساسیتهای نادرست اعمال می کند را جامعه پیرو سنت امویان معرفی می کند و با استدلاهای منحصر به فردی، با تکیه بر آیات قرآن نشان می دهد که شفافیت یکی از مولفه های کلیدی نجات فرد و جامعه است و اگر هر کسی با هر توجیهی امکان دسترسی عمومی به داده های حیاتی مورد نیاز برای فهم اقتضائات زمانه را به حداقل برساند، از دید ایشان با سنت علوی مرزبندی کامل دارد.

    با مطامع مشکوک، ساختار قدرت را به پنهان کاری ترغیب می کنند

    وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و غبارزدایی برای جامعه و درنظر گرفتن آن به عنوان خیرعمومی، افزود: بسیاری از افراد، با مطامع مشکوک، ساختار قدرت را به پنهان کاری ترغیب می کنند. طنز تلخ این ماجرا این است که در عصر انفجار اطلاعات این پنهان کاری ها، فقط بازدارنده مشارکت موثر و فعال دلسوزان کشور برای کمک به رفع مشکلات می شود، در غیر این صورت، آن مجموعه ای که عزیزان در تبلیغات رسمی به آن استکبار جهانی می گویند امروز قادر است که به بهره گیری از فناوریهای موجود، برگهای درختان حیاط ساختمانهای ما را هم تحت نظر داشته باشد. حتی سایتهای سازمان های اطلاعاتی کشورهای پیشرفته، داده هایی که درباره ایران منتشر می کنند، گاه از داده های مراجع رسمی ما هم روزآمدتر و کامل تر است.

    این اقتصاددان با بیان اینکه عدم انتشار داده ها از ناحیه مسئولان، تنها به معنای نامحرم دانستن مردم ایران است و بازدارنده دسترسی قدرتهای بزرگ به داده های حیاتی نیست، گفت: ما در این زمینه بسیار نیاز داریم که با حکومت گرامی صحبت کنیم و بگوییم که آنها که خدای ناکرده تشویق به پنهان کاری یا دستکاری داده ها و واقعیتها می کنند، احتمال اینکه خیرخواه جامعه باشند، زیاد نیست.

    فهرست منابع و مصارف ارزی کشور منتشر شود

    وقتی از مردم داده ها را پنهان می کنیم، خارجی ها بیشتر سود می برند

    وی یادآورشد: حدود 36 سال از دوره جنگ گذشته و شاهد هستیم وقتی از مردم داده ها را پنهان می کنیم، خارجی ها بیشتر سود می برند و ملت و حکومت و کشورمان ضرر می کنند. باید حکومت ما از خود رشد و بلوغ نشان دهد و این پنهان کاری در زمینه دسترسی به آمار و اطلاعات کلیدی را مذموم بداند و نه راهگشا. نامحرمان از جزئیات این داده ها مطلعند و اگر ما اینجا امساک کنیم، تنها مردم خودمان را نامحرم دانسته ایم. عموم متفکران اقتصاد سیاسی، این درس بزرگ را مطرح کرده اند که حکومت نمی تواند بیشتر از دو تکیه گاه داشته باشد، یا مردمش و یا اجانب. وقتی راه بر اینکه حکوکمت به مردمش اتکا کند، با هر توجیهی مسدود شود، به معنای بازکردن راه برای سلطه خارجی ها است. ما اوایل انقلاب، این موارد را جزء مسلمات می دانستیم، اما به نظر می رسد عده ای اکنون به گونه دیگری فکر می کنند.

    با دو مرحله ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، شاهد تشدید بحران شفافیت هستیم

    این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه یکی از حیاتی ترین مسائل جدید مبتلا به در واکاوی بودجه این است که در کادر دو مرحله ای شدن تقدیم اجزای بودجه به مجلس، شاهد تشدید بحران شفافیت هستیم، اضافه کرد: در این وضعیت، به صورت دقیق نمی توانیم آثار سطح خرد، کلان و آثر سطح توسعه بودجه را مورد تحلیل قرار دهیم. ما حتی در توصیف واقعیت هم با مشکل مواجه می شویم، چه رسد به تحلیل آن و صرفا با یک توصیف های شفاف و واقعی و تحلیلهای عالمانه است که می شود تجویزهای راهگشا به دست داد.

    مومنی با ابراز امیدواری نسبت به تجدیدنظر نمایندگان مجلس در آیین نامه داخلی، گفت: قرار بود با دو مرحله ای شدن، کنترلها بر سوء رفتارها بیشتر شود، اما متاسفانه در این دو ساله اخیر، ما عملا با روندهای معکوس روبرو هستیم.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه روند مستندات مورد نیاز برای ارزیابی کارشناسی بودجه، دچار همان عارضه و انحطاطی می شود که برنامه های میان مدت ما شده اند، توضیح داد: شرم آور است که در آخرین برنامه پنج ساله اجرا شده، گزارشهای ارزیابی عملکرد می گویند منابع ارزی و ریالی تخصیص یافته در طی سالهای برنامه ششم، بسیار بیشتر از آن چیزی است که در سند قانون پیش بینی شده بود، اما وقتی که نوبت به ارزیابی کارنامه می رسد، می گوید تنها 9 درصد اهداف تحقق پیدا کرده است. بسیار شرم آور، تاسف بار و نگران کننده است. این مساله نشان می دهد وقتی کیفیت داده ها، و سطح شفافیت آنها در حد نصاب نباشد، هر آنچه که جامعه را به سمت پنهان کاری ببرد، هم زاد آن پنهان کاری، گسترش و تعمیق فساد است.

    شرم آور است که با وجود مردمانی نجیب، از پرفسادترین کشورهای دنیا هستیم

    وی تاکید کرد: شرم آور است که بر اساس داده های رسمی و بین المللی، در دوره احمدی نژاد، که قله درآمدهای نفتی کشور بود به دلیل این بحران شفافیت و شدت گیری بی سابقه پنهان کاری در بعضی از سالها، بر اساس گزاش شفافیت بین المللی، فقط هشت کشور بودند که از ایران فاسدتر شناخته می شدند. وقتی عزیزان به سمت پنهان کاری می روند، جامعه مان قربانی می شود. چقدر شرم آور است که با اینکه یکی از پاکدامن ترین و باشرافت ترین و نجیب ترین مردم دنیا اینجا زندگی می کنند، تصویری که آن پنهان کاری ها از ما در دنیا ارائه می دهد این است که جزء پرفسادترین کشورهای دنیا به حساب می آییم.

    در هر سطحی که آزادی های قانونی محدود می شود، بزرگترین قربانی، دین خدا است

    مومنی خاطرنشان کرد: در دوره حسن روحانی که ماجرای FATF مطرح شده بود، به گفته های سترگی از زنده یاد شهیدان مطهری و بهشتی استناد کردم و مضمون گفته های آنها این بود که هر گاه حقوق و آزادهای مصرح مردم از آنها دریغ می شود، معمولا تحت عنوان نگرانی از ارزشها این کار را می کنند. اما آن دو بزرگوار و در سطوح دیگری، زنده یاد، آقا موسی صدر با شواهد تاریخی پرشمار نشان دادند که در هر سطحی که آزادی های قانونی محدود می شود، به تعبیر شهید مطهری، بزرگترین قربانی دین خدا است. بنابراین اگر به نام ارزشها آزادی های مشروع مردم سلب و دسترسی های برحقشان دچار محدودیت شد، گرچه به نام دین خدا انجام می شود، اما به بزرگترین قربانی آن دین خداست است. کما اینکه در کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام، که یکی از افتخارات تمدن اسلامی و نوشته شهید دکتر بهشتی است، و همچنین در کتاب بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن که درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کند، ایشان ظاهرسازی و فریبکاری را تحت عنوان حیله شرعی، ضدقرآنی و ضداسلامی معرفی می کند.

    اگر با مردمتان روراست نباشید، از نفوذی ها چوب می خورید! / در هیچ زمینه سیاستی در بودجه، مواجهه شفاف مشاهده نمی کنیم /اکنون هم حاضرم درباره سلامت مالی و پاکدامنی آقای رئیس جمهور قسم بخورم، اما…

    این اقتصاددان ابراز عقیده کرد: اگر با مردمتان روراست نباشید، از نفوذی ها چوب می خورید! نظام تصمیم گیریهای اساسی ایران، بسیار به این بلوغ نیاز دارد و ما باید آگاهی ها را در این زمینه بسیار افزایش دهیم. در این چارچوب، یکی از ایرادات بزرگ لایحه بودجه 1404، این است که تقریبا در هیچ زمینه سیاستی، مواجهه شفاف و روراست مشاهده نمی کنیم. این بسیار بد است و مساله بدتر می شود وقتی که ببینیم بخش بزرگی از افرادی که این دولت و مجلس را تشکیل می دهند از نظر شخصی افراد بد و فاسدی نیستند. به همین دلیل است که در ادبیات توسعه گفته می شود حکومت باید این فهم را به دست بیاورد که نهادها از افراد مهم ترندهمین اکنون هم حاضرم درباره سلامت مالی، پاکدامنی اخلاقی آقای رئیس جمهور قسم بخورم، اما می گویم فقط آنچه که در زمینه قیمت بنزین جریان پیدا کرده را مرور کنید! ببینید چقدر شرم آور است و چقدر کشور ضرر می کند! ببینید حد بحث ها و گفت وگوهای ما به کجاها نازل شده است!؟

    یک بام و دو هوای دولت در باره وضعیت قیمت بنزین

    مومنی ادامه داد: آقای رئیس جمهور، بارها اظهارکرده بودند قیمت فعلی بنزین را مناسب نمی دانند. ما هم متناسبا بارها برای ایشان توضیح دادیم که این برداشت شما، غیرکارشناسی است و اگر در این زمینه خطا صورت گیرد، تنها خطایی نیست که شما را به هدف نمی رساند، بلکه خطایی است که هزینه های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی به همراه دارد. بعد از اینکه طیفی از کارشناسان خطا بودن اظهارات رئیس جمهور درباره قیمت بنزین را مطرح کردند، ایشان دیگر بسیار کم در این زمینه صحبت کردند. دو، سه هفته پیش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رسما اعلام کرد من با آقای رئیس جمهور صحبت کردم، نه در دولت و نه در مجلس، اراده ای برای افزایش قیمت بنزین نیست. این را آن آقا اعلام کرد، نه آقای رئیس جمهور، نه دفتر ایشان و نه سخنگوی دولت هیچ کدام این حرفهای آن نماینده مجلس را رد نکردند. آدم فکر می کند که پس قضیه همان است که گفته شد، یعنی آنها به این بلوغ فکری رسیدند که ایده دستکاری قیمت بنزین غلط بوده و از آن منصرف شدند، بعد یک باره چند روز پیش، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد در جدول مربوط به عایدات دولت از محل فروش بنزین، اعدادی آمده است که به این معنا است که حداقل می خواهید 40 درصد قیمت بنزین را افزایش دهید!

    با این شیوه تنظیم رابطه با مردم، خیری پدید نخواهد آمد

    وی اضافه کرد: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می گوید علاوه بر این ارقام آمده در قسمت لایحه برنامه تقدیمی، وزیر نفت در جلسه با حضور نمایندگان، گفته ما از افزایش قیمت بنزین منصرف نشدیم و دنبال راهی برای افزایش قیمتها می گردیم که آن نگرانی ها و تهدیدها را نداشته باشد. از قول آقای رئیس جمهور، چند گونه حرف زده می شود و بعد وزیرش این گونه می گوید و بعد نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه می گوید واقعیت این است که دولت به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین است. با این شیوه تنظیم رابطه میان دولت و مردم، خیری برای دولت و مردم پدید نخواهد آمد.

    همه ما باید تمرین کنیم که با هم روراست باشیم

    مومنی تاکید کرد: همه ما باید تمرین کنیم که با هم روراست باشیم. اگر این گونه نباشد، همه ما ضرر خواهیم کرد. این امری مسلم است. مسئولیت حکومت در این زمینه، به مراتب از شهروندان سنگین تر است، به این دلیل که در کشور ما حکومت عرضه کننده داده های رسمی به صورت انحصاری است. شهروندان نه توان و نه اجازه ای دارند که خودشان داده ای تولید کنند. بنابراین حکوکت باید با مردمش روراست باشد. در شرایط جنگی که توجیه برای پنهان کاری، ده ها برابر بیشتر از شرایط جنگ است، حکومت ایران، دولت مهندس موسوی و مجلسی که در آن ایام بود، علنا می گفتند ما چقدر درآمد نفتی داریم و هر میزان آن صرف چه چیزی می شود. اکنون همه چیز در ابهام است، اگر این ابهام ها برطرف نشود، همه ما ضرر خواهیم کرد.

    با چه تحلیلی ارز تخصیصی واردات کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی، 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد!؟

    این استاد اقتصاد با بیان اینکه در سند لایحه بودجه، گفته شده ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی، حدود 6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، با انتقاد از ارائه پاورپوینتی برخی داده ها از سوی برخی مراکز انتشار داده های رسمی، از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی آورده است ماجرای فقرزایی سیاستهای اقتصادی چندساله اخیر، محرز است و جز یکی دو مورد استثنایی، تقریبا همه مولفه هایی که نشان دهنده گسترش و تعمیق فقر است ، افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی اگر آن داده ای که رسما اعلام شده و در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای اتاق ایران آورده شده، ما یک گزارش نداریم که دولت با چه تحلیلی این کار را کرده است. با این شیوه، می توان دو ضربه به فقرا را در سال 1404 پیش بینی کرد؛ یک ضربه این است که مقدار واردات کالاهای اساسی کاهش یافته، دومی این است که عزیزان می خواهند قیمتش را افزایش دهند! روشن نیست که با چه تحلیلی این کارها را می کنند!

    هیچ تمهیدی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری تولیدی اندیشیده نشده/ سال 1404، وضعیت اشتغال با کیفیت در ایران بهبود پیدا نخواهد کرد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: یعنی فکر می کنند اگر مقدار کالاهای اساسی را کاهش و پایه قیمتی آن را افزایش دهند، انتظار دارند این گونه وضعیت فقرا بهتر می شود!؟ هیچ گزارشی هم وجود ندارد که از این ایده دفاع کند. در کنار آنها، هیچ تمهیدی اندیشیده نشده که انگیزه برای سرمایه گذاری تولیدی در سال آینده افزایش پیدا کند، بنابراین با این اعداد و ارقامی که تاکنون منتشر شده، معنای این وضعیت این است که در سال 1404، وضعیت اشتغال با کیفیت در ایران بهبود پیدا نخواهد کرد.

    اگر سیاست تورم زا اتخاذ کردید، قطعا اشتغال زدا هم خواهد بود

    مومنی گفت: چندین سال است که ما در ایران با پدیده رکود تورمی مواجه هستیم. یعنی اگر سیاست تورم زا اتخاذ کردید، قطعا این سیاست اشتغال زدا هم خواهد بود. یعنی در حالی که مثلا سطح قیمتها را برای فقرا بالا می بریم، بخشی از نان آوران خانوارهای فقیر، دیگر از توان نان آوری هم دور می شوند! ببینید چه خبر می شود!؟ در ادبیات موضوع به آن سیاستهای فلاکت زا می گویند. یعنی هر سیاستی که به طور هم زمان تورم و بیکاری را بالا ببرد، فلاکت ایجاد می کند. بنابراین اگر دولت محترم، داده ها را شفاف منتشر کند و دقیقا توضیح دهد می خواهد چه سیاستهایی را جلو ببرد، آن زمان می توان کمکش کرد.

    گزارش مقامات آمریکایی می گوید نباید با هزینه نظامی ایران را دچار بحران کنیم، بلکه باید به فروپاشی از درون دل ببندیم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با یادآوری اینکه در اسنادی که آمریکا درباره منطق تحریمهای ظالمانه منتشر کرده، شفاف آمده که می خواهند به قصد براندازی این سیاستها را پیش ببرند، تصریح کرد: جزئیات گزارشهای آنها نشان می دهد تحلیل آنها این است که نباید با هزینه کرد نظامی ایران را دچار بحران کنیم، بلکه باید به فروپاشی از درون دل ببندیم. فرمول بندی که برای این فروپاشی از درون ارائه کردند، این است که حکومت ایران را در کانالی بیندازیم که سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا را به سیاستهای تولید محور و رونق بخشنده به اقتصاد ترجیح دهد. آیا جای این نیست که تاملی کنیم و بدانیم که کسانی ولو با حسن نیت، پوست خربزه زیر پای دولت و مجلس می اندازند و با ترغیب آنها به سمت سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا، بستری برای تحقق اهداف تحریم کنندگان آمریکایی فراهم می کنند.

    تصور می کنند با کاهش 6 میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بودجه دولت صرفه جویی می شود

    وی گفت: تصور می کنند با کاهش 6 میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بودجه دولت صرفه جویی می شود، در حالی که باید گفت اگر مسئولان با مردم رو راست باشند، در سند لایحه بودجه منعکس می شود که این میزان که خرج کالاهای اساسی نمی شود، پس کجا هزینه خواهد شد!؟ این هم ملاکی برای ارزیابی و داوری برنامه ها است. تنها عدد شفافی که در این زمینه گفته شده این است که می خواهیم 2میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس کنیم. واقعا خیلی بهره خواهیم برد، از اینکه آن کسانی که این موضوع را در دولت تصویب کرده اند، چگونه فکر می کنند که اگر واردات کالاهای اساسی کاهش یابد، قیمتش هم افزایش یابد، منابع ارزی آزاد شده، صرف واردات خودروی لوکس شود، چه خیری می خواهد برای کشور به همراه داشته باشد. شاید ما واقعا نمی دانیم. عزیزان ما را توجیه کنند. نکته بعد این است که تکلیف آن 4 میلیارد بقیه اش چه شده است!؟

    در چنین شرایطی، واردات خودروی لوکس و آیفون اولویتتان شده است!؟

    این استاد اقتصاد ادامه داد: یک باره موجی برای تسهیل واردات آیفون راه می افتد! تامین ارز برای کالاهای اساسی در مملکتی که تامین مواد غذایی کلیدی و دارویی آن دچار بحران است و بخش بزرگی از زیرساختهای حیاتی اش مستهلک شده و نیاز به جایگزین دارد را از فهرست اولویتها خارج کرده اید و در چنین شرایطی، واردات خودروی لوکس و آیفون اولویتتان شده است! بعد تا مردم می گویند این چه طرز اداره کشور است، می گویند ساکت باشید ما در حال جنگ اقتصادی هستیم! این قاعده رفتار حکومت در جنگ اقتصادی است!؟ تقاضا می کنیم این حکمتها را برای ما توضیح دهید. کاش حداقل کمی صبر می کردید تا از اخبار مربوط به انفجار پیجرها کمی می گذاشت و ما این مساله یادمان می رفت! شما در این شرایط به دنبال تسهیل واردات اقلامی هستید که مستقیما از آمریکا وارد می شود!؟ بعد این را تسهیل می کنید و از سوی دیگر می گویید آمریکا تا ابد دشمن ما است و ما کوتاه نمی آییم! این چه طرز اداره اقتصاد ملی است!؟ این چه طرز مبارزه با استکبار است!؟ این وضعیت به نفع کشور نیست و رابطه مردم را با حکومتشان بهبود نمی بخشد.

    علائمی وجود دارد که گویا پاس گلهایی به رباخواران داده می شود / بیشترین افزایشهای درآمد دولت، به «سایر درآمدها» و «خالص حقوق ورودی گمرکی» مربوط می شود

    وی با بیان اینکه باید بررسی کرد که اگر سیاستی تصور حکومت از مردم و رابطه مردم را با حکومت، بدتر می کند چه کسی نفع می برد و چه کسی ضرر می کند، اظهار داشت: علائمی وجود دارد که گویا حکومت گرامی، پاس گلهایی را به رباخواران گرامی می دهد. وقتی به بخش درآمدهای دولت نگاه می کنیم، می بینیم بیشترین افزایشهای درآمد دولت، بر اساس آنچه که در این سند منتشر شده به جزء سایر درآمدها و جزء خالص حقوق ورودی گمرکی مربوط می شود. مهمترین عامل برای اینکه درآمد دولت از این محلها افزایش پیدا کند، پیش بینی افزایش های چشمگیر در نرخ ارز تخصیصی به آنها است. وقتی سیاستهای ناظر بر افزایش قیمتهای کلیدی اعمال می کنید، خواه قیمت ارز یا بنزین باشد و یا اقلام دیگر، معنای دیگرش این است که تقاضا برای ریال را افزایش می دهد. یعنی برای هر لیتر بنزین، ریال بیشتری باید داده شود، وجه دیگر ماجرا این است که ما مشاهده می کنیم که یک شتاب غیرمتعارفی در زمینه انتشار اوراق بهادار به شکل های مختلف صورت می گیرد، ما اسم آن را از میدان به درکردن بخش خصوصی مولد می گذاریم. معنای دیگرش این است که تقاضا برای ریال را افزایش می دهد. یعنی برای هر لیتر بنزین، ریال بیشتری باید صرف شود.

    مومنی توضیح داد: در این شرایط، دولت با اقتداری که دارد، کل نقدینگی ها را در یک سطوحی جمع می کند و در نتیجه تولیدکنندگان ایران در سال آینده با این سیاستها با فشار شدیدتری برای تامین ریالهای مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردششان مواجه خواهند بود. من نام آن را پاس گل دادن به رباخوارها گذاشته ام. این وضعیت، صرف نظر از وجوه شرعی آن و آنچه خداوند در قرآن آورده، ده ها ماجرا دارد. از نظر فنی، دسترسی تولیدکنندگان را به سرمایه در گردش مورد نیازشان کاهش می دهید، یعنی یا باید تولیدکننده سطح تولیدش را پایین بیاورد، یا اینکه از رباخوارها تامین مالی کند . اسم شیک و جذاب بازار غیررسمی پول را هم برای آن گذاشته اند. شما تولیدکنندگان را به سمت نزول خوارها پرتاب می کنید. در نتیجه درست در شرایطی که مردم در اسارت تورم قرار دارند، در اسارت رکود هم قرار بگیرند.

    ریل اداره اقتصاد کشور تغییر نکرد

    این اقتصاددان با بیان اینکه شما برای اینکه تعداد افراد بیشتری از یک خانواده بر سر شغلی شرافتمندانه بروند تدبیر بایسته ای نیندیشیده اید، گفت: این مسائل نشان می دهد، ریل اداره اقتصاد کشور تغییر نکرده است، در حالی که بارها و بارها متفکران دلسوز گفته اند این ریلی که از 1368 تاکنون با آن جلو آمده ایم، کشور را با این حجم از بحران روبرو کرده است. به جای اینکه ما برای واردکنندگان کالاهای غیرضرور و مصرفی و رباخوارها بازار گرمی کنیم، این ریل باید تغییر کند و برای ایجاد انگیزشهای سرمایه گذاری تولیدی بازارگرمی کنیم.

    سند بودجه برنامه ای برای مبارزه با فقر فراگیر ندارد / با این ریل نمی توانیم امیدوار باشیم که از گره های اساسی و بحرانهای کلیدی کشور کاسته شود

    وی با بیان اینکه در سند بودجه درباره اینکه می خواهند درخصوص این فقر گسترده و فراگیر چه کنند، تا این لحظه ردی از سیاستی نمی بینیم، یادآورشد: درباره فساد گسترده ای که کمر دولت را می شکند و بخش مهمی از ذخایر ارزی و ریالی دولت از کانال مصارف اصولی اش خارجی می شود و در کانالهای فاسد می افتد، هیچ حرفی زده نشده و هیچ برنامه و تمهیدی هم ارائه نشده است. ماجرا از این هم فراتر می رود، بحث بر سر این است که در حالی که بنیه تولیدی ما با سقوط های بزرگ در به ویژه دو دهه گذشته روبرو بوده است، ما هیچ تمهیدی برای فراهم شدن تسهیلی برای انگیزه های تولیدی مشاهده نمی کنیم. بنابراین می گوییم با این ریل نمی توانیم امیدوار باشیم که از گره های اساسی و بحرانهای کلیدی کشور کاسته شود.

    مومنی به تاکیدات قران بر ضرورت کاستن از نابرابریهای ناموجه و ایجاد عدالت اجتماعی اشاره کرد و افزود: در شرایط نابرابر، اقتصاد ایران به چند شکل دچار بحرانهای پرشمار می شود. در عبارتی ساده می توان گفت شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که آنهایی که مایل به مصرف تولیدات داخلی هستند، قادر نیستند و آنهایی که قادر هستند، مایل نیستند. یعنی وقتی جامعه را دوقطبی کرده اید، آنها که بسیار ثروتمند هستند، حاضر به مصرف کالاهای ایرانی نیستند. این گونه می شود که در چند ساله اخیر در حالی که تولیدکنندگان ایران، تنها 40درصد از ظرفیتهای تولیدی شان را استفاده می کنند و 60 درصد دیگر بلااستفاده است، از همین تولید 40درصدی بخش بزرگی به فروش نمی رود. وقتی سیاست تورم زا اتخاذ می کنید و قیمت محصولات تولیدی را بالا می برید، به معنای محروم کردن بخش بزرگی از جمعیت در زمینه دسترسی به کالاهای مورد نیازشان است و چون تولیدکننده ناچار می شود بخشی از تولیدش را کاهش دهد، به معنای از بین رفتن بخشی از فرصتهای اشتغال کشور هم می شود.

     82.5 درصد نقدینگی در اختیار 2.5 درصد از سپرده گذاران است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: از سوی دیگر، گفته می شود که عریان ترین و وحشتناک ترین جلوه نابرابری را در توزیع نقدینگی می توانید ببینید. عزیزان در مقام تعارف می گویند «نقدینگی در اختیار مردم»! اما ما اگر این «مردم» را تعریف نکنیم، ممکن است دچار خطای دید شویم. 82.5 درصد نقدینگی در اختیار 2.5 درصد از سپرده گذاران است و نشان دهنده این است که شکنندگی آورترین و بحران ساز ترین جلوه نابرابری در توزیع نقدینگی وجود دارد. از دریچه اقتصاد سیاسی، معنای این توزیع نابرابر نقدینگی به معنای «ارزطلب» شدن بخش بزرگی از این نقدینگی ها است. یعنی آن افراد با آن نقدینگی شان به دولت فشار می آورد تا ناچارش کند که واردات خودروی لوکس از مواد غذایی و دارو مهم تر است و شما می بینید که در سند لایحه بودجه هم به این زور به صراحت تن داده شده است.

    وزارت اقتصاد درباره منطق سیاستهای بودجه 1404 متن مکتوب منتشر کند

    وی توضیح داد: این «ارز طلب» بودن، یعنی آنها که می توانند بخش بزرگی از کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید است، بخرند را نمی خرند و نوع خارجی آن را می خواهند. آن کشوری که منابع استراتژیک ارزی اش به جای اینکه صرف حیاتی ترین کالاهای مورد نیازش شود، صرف وارد کردن کالاهای لوکس و تجملی می شود، قطعا روی خوش نخواهد دید. آیا فهم این مسائل دشوار است!؟ چرا به این مسلمات توجه نمی شود!؟ رمز گشایی از این چرایی بسیار مهم است. ما باید از دولت مطالبه کنیم که یک گزارش توجیهی از جهت گیری های بودجه ای اش منتشر کند و منطق این جهت گیری ها را برای ما توضیح دهد. افتخار دهید و متن مکتوب منتشر کنید. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش رسمی منتشر کنند و بگویند منطق جهت گیری هایی که در بودجه اتخاذ شده چیست!؟

    مخالف خوانی نمی کنیم، نگران آبروی شما هستیم

    مومنی افزود: در شرایطی که منابع اندک ارزی ما حکم مهم ترین ذخیره استراتژیک را دارد با این وضعیت التهاب در روابط بین المللی، چرا ارز را صرف چنین مسائلی می کنید!؟ تاسف بار است که وقتی این مسائل را تذکر می دهیم، می گویند مخالف خوانی می کنید! این چه مخالف خوانی ای است!؟ ما نگران آبرو و حیثیت شما هستیم.

    این اقتصاددان با بیان اینکه محاسبات نشان می دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور، بین 25 تا 100هزار فرصت شغلی در کشور از بین می رود، اظهارداشت: اگر این کارها که انجام می شود، قابل دفاع است گزارش منتشر و از آن دفاع کنید و اگر هم قابل دفاع نیست، متوقفش کنید. این گونه نیست که اگر کسی این ابهامات یا انتقادات را داشت، شما را تضعیف می کند و یا پیشنهادی ندارد.

    عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با یادآوری اینکه هنوز داده های لازم درباره جزئیات جهت گیری های تخصیصی بودجه منتشر نشده اما در همین حد، به جای اینکه روحیه ما را تقویت کند، تضعیف می کند، ابراز عقیده کرد: بی شمار جهت گیری فاقد توجیه و از نظر ما خطرناک و نگران کننده در این سند وجود دارد.

    مومنی ضمن تاکید بر اینکه ذخیره دانایی کشور ، بسیار فراتر از مشکلات کنونی در کشور است، خاطرنشان کرد: دولت به انتشار ریز بدهی هایش الزام قانونی دارد. اکنون چندین تمهید به هم زننده مناسبات موجود در سند بودجه وجود دارد و می گویند می خواهیم بدهی های دولت را سامان دهیم. شما اصلا نمی گویید چقدر بدهی دارید و جزئیاتش چیست تا کارشناسان بتوانند کمک کنند تا اگر خطایی صورت می گیرد، کاهش پیدا کند.

    وی گفت: هر بار که دولت تمایل به افزایش نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی را عملیاتی کرده، این کار به نام کاهش بدهی های دولت انجام می شود، اما بدون استثنا در کل 35 سال گذشته، ما متناسب با آن جهش ها، با جهشهای بدهی های دولت هم روبرو هستیم. عزیزان اوایل دوره بعد از جنگ، به نظرشان رسید برای پنهان کردن فاجعه سازی این اقدام در افزایش بدهی های دولت، آمدند کل بدهی های دولت را که تا پایان جنگ یک پارچه ارائه می شد را دو قسمت کردند و اسم آنها را بدهی های از ناحیه بودجه عمومی و بدهی های از ناحیه شرکتهای دولتی گذاشتند. ببینید اگر کسی دلسوز واقعی باشد، به جای تخطئه حرفهای کارشناسی مشفقانه، خطا را برطرف می کند.

    عمق و گستردگی فساد در شرکتهای دولتی چگونه خود را نشان می دهد!؟

    این اقتصاددان ادامه داد: در هشت ساله ریاست جمهوری زنده یاد هاشمی رفسنجانی که فکر می کردند شوک نرخ ارز ایجاد و ایران را گلستان می کنند، بدهی دولت از کانال بودجه عمومی کشور 8 برابر و بدهی دولت از کانال شرکتهای دولتی، در عرض 8 سال 23 برابر شد. در اقتصاد سیاسی حکمت اینکه جهش بزرگتر در بودجه شرکتها اتفاق افتاده این است که این همه فساد که در بودجه عمومی ظاهر می شود در شرایطی است که ما 22 نهاد ناظر داریم که نحوه هزینه کرد بودجه عمومی را کنترل می کنند ، اما در بودجه شرکتهای دولتی، تعداد این نهادهای ناظر تقریبا به یک، سوم کاهش پیدا می کند. بنابراین این گونه می شود که شرکتهای دولتی، حیاط خلوت برخی خاصه خرجی های غیرعادی شده است و در نتیجه آن ، با این خاصه خرجی ها شرکتهای دولتی بدهکار و گرفتار می شود و بعد می گویند این شرکتها باید خصوصی سازی شود. خصوصی سازی، اسم رمز اختصاصی سازی و فروش دارایی های بین نسلی کشور به افرادی خاص است. شرکت را به افلاس می اندازند و بعد به ثمن بخس می فروشند.

     مومنی ضمن تشریح اقدامات ضد اقتصادی که علیه شرکتهای دولتی انجام شده از جمله ابداع بندی با عنوان «پرداخت مالیات علی الحساب» و اینکه تمام آنها با تورم نیروی مازاد روبرو هستند، تصریح کرد: اگر از دریچه علم وارد شویم، دقیقا می توان نشان داد که چه خطاهایی صورت گرفته و چه کارهایی باید انجام شود و چه روندهایی باید متوقف گردند.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در پایان گفت: برخی می گویند کارشناس اقتصادی خارجی بیاوریم، اگر تصمیمتان بر این است بیاورید، اما به شرطی که به شرافتمندانه به توصیه های آنها گوش دهید، در غیر این صورت عمل لغوی بر سایز اعمال لغو اضافه و هزینه هایی نیز بیهوده صرف می شود. هنوز فرصت برای اصلاح رویه و متوقف کردن روندهای نادرست بحران ساز وجود دارد. باید در این تغییر ریل منافع تولیدکنندگان ملی و مردم ایران مرجح به منافع رباخواران و دلالان و واردات چی ها باشد. این گونه کشور نجات پیدا خواهد کرد.

  • فراتر از فساد / 25 هزار ميليارد تومان بابت سامانه بی حاصل نان!

    فراتر از فساد / 25 هزار ميليارد تومان بابت سامانه بی حاصل نان!

    به گزارش اقتصادران، عباس عبدی نوشت:

    فرض كنيد يك نفر مصاحبه كند و بگويد كه مدتي پيش در فلان جاي تهران چند نفر را پس از شكنجه كشتند و اموال‌شان را هم به غارت بردند. بعد هم هيچ‌ كس پيگيري نكند كه اين ادعا درست است يا نادرست. خب! اين وضعيت چيزي جز ناامني و بي‌مسووليتي را نشان نخواهد داد. هنگامي كه چنين خبري گفته شود، بلافاصله پليس يا دادستان بايد گوينده خبر را احضار كنند و اطلاعات او را براي راستي‌آزمايي دريافت كنند. اگر واقعيت نداشت، گوينده را محاكمه کنند كه چرا خبر رعب‌آور دروغي را منتشر كرده است؟

    اگر واقعيت داشت، پليس و دادستاني بايد پاسخ بدهند كه چرا تاكنون مطلع نبودند و چرا هيچ اقدامي نكرده‌اند؟ در هر حال مسكوت گذاشتن ماجرا بيانگر فضاي ناامن و خطرناك در جامعه است. بنده سياست آقاي پزشكيان و دولت او را در خصوص نپرداختن به دولت پيش كاملا تاييد مي‌كنم و با آن همراه هستم. برخلاف همان دولت كه هر چه جلوتر مي‌آمد، حملاتش به دولت روحاني بيشتر مي‌شد و ناكارآمدي‌هاي مفرط خودش را به عهده دولت روحاني مي‌انداخت. اتفاقا اين شيوه توجيه‌گري آن دولت را دچار مشكلات بيشتري هم مي‌كرد و به دليل همين رفتارشان مردم متوجه شدند كه هيچ اميدي به آنان نبايد داشت. بنابراين بهتر است دولت پزشكيان به كلي دولت رييسي را فراموش كند. ارزيابي عملكرد منفي آن را به عهده كارشناسان مستقل و آيندگان بگذارد. اصولا مردم هم انتظار ندارند كه چنين مقايسه‌اي صورت بگيرد. زيرا به همين دليل به او رأي دادند. با اين حال يك مورد استثنا در بازگشت به گذشته وجود دارد، و آن فساد و تضييع حقوق ملت است.

    فساد نه‌تنها شامل دزدي و رشوه مي‌شود بلكه شامل تصميمات نادرست و نابخردانه‌اي هم هست كه هزينه‌هاي كلاني را بر دوش ملت بار مي‌كنند و اين سياست‌ها و تصميمات نادرست فراتر از معناي متعارف فساد اداري هستند. از اين نظر بايد به اقدامات گذشته پرداخته شود، چون نپرداختن به آنها موجب تكرار مي‌شود. با اين مقدمه، به اظهارات سرپرست جديد مركز تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات سازمان برنامه و بودجه مي‌پردازيم كه در گفت‌وگوي خود اعلام كرد: «۲۵ همت يا همان ۲۵ هزار ميليارد تومان بابت سامانه نان هزينه شده كه هيچ حاصلي نداشته است.» به گفته او سامانه املاك و اسكان هم هيچ حاصلي نداشت!

    البته وي هنگام شرح ماجرا و با خنده اقدامات آنان را به تمسخر گرفت. گفتن رقم ۲۵ همت براي يك سامانه خيلي ساده است، زيرا مردم دركي از ابعاد اين رقم به‌ويژه در سال‌هاي گذشته ندارند. چگونه ممكن است يك ساختار وزارتي يا حكومتي به جاي حل مساله نان كه در هر كشور ديگري از جمله در همين ايران نيز كاري متعارف بوده، بتواند طرحي را با اين رقم وحشتناك اجرا كند كه مدير بعدي آن را مضحكه بداند و متاسفانه با خنده و تمسخر از آن ياد كند؟ در‌حالي كه اجراي طرحي كه چنين هزينه سنگيني داشته و موجب تمسخر است، قطعا خنده‌دار نيست و بايد گريست. ظاهرا سامانه مسكن هم مطابق همين نقل قول سرنوشت مشابهي داشته است. اكنون بر‌عهده آقاي رييس سازمان برنامه و وزراي محترم اقتصاد و صمت است كه توضيحي درباره اين طرح بدهند كه مراحل طي شده براي آن چگونه طي شده است؟ نكند مثل فساد 3/7  ميليارد دلاري چاي دبش كه براي ده‌ها نفر كيفرخواست صادر شده ولي هنوز هيچ كس نمي‌داند كه اين فساد طي چه ساز و كاري رخ داده است؟ من از همان زمان و مكرر نوشتم كه اين فساد در اين ابعاد نمي‌تواند منحصر به فرد باشد، اگر اين فساد آگاهانه نظام‌مند نباشد حتما ناشي از يك شلختگي ساختاري و مديريتي است و به ‌طور قطع با وجود اين شلختگي، بايد موارد ديگري هم وجود داشته باشد. اكنون گفته شده كه چنين رقم وحشتناكي صرف يك سامانه بيهوده و فسادزا شده است؛ پس بايد نتيجه گرفت كه آن احتمال بنده بي‌مورد نبوده است.

    كسي كه جانشين مدير قبلي شده و اين خبر را منتشر كرده موظف به انتشار جزييات آن از آغاز فرآيند طراحي اين ايده تا پايان شكست ماجرا است. بار کردن چنین هزينه‌هاي سنگيني به كشوري كه با محدوديت شديد درآمدهاي بودجه‌اي مواجه است، يك فساد بزرگ محسوب مي‌شود. اميدواريم كه مسوولان جديد سياهه‌اي از طرح‌هاي مشابه و اين طرح را به افكار عمومي عرضه كنند تا مردم ارزش رايي را كه در ۱۵ تير دادند، بيشتر بدانند.

  • حکومت ما سوراخ دعا را گم کرده است! / قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در 15 سال گذشته، حدود 85 درصد سقوط کرده است / دین که فقط زلف خانمها نیست!

    حکومت ما سوراخ دعا را گم کرده است! / قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در 15 سال گذشته، حدود 85 درصد سقوط کرده است / دین که فقط زلف خانمها نیست!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه به صورت سلبی به حکومتگران گرامی می گوییم بازی با قیمتهای کلیدی را متوقف کنید، به صورت ایجابی می گوییم یک برنامه با کیفیت رو کنید، اظهارداشت: شرم آور است که قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در 15 سال گذشته، حدود 85 درصد سقوط کرده، آقای پزشکیان، آنکه شما را نقد می کند، دوست واقعی ات است، چاپلوسان، سفله ها و کوتوله ها باغ خود را از طریق رسیدن به مناصب بیل می زنند. آن که نقد می کند ، کسی است که می خواهد کشور اصلاح شود. این چه بساطی است که علیه اهل علم پیش گرفته شده است.ما می گوییم این سیاست غلط است و هر کسی که آن را با هر توجیهی اجرا کند، از غلط بودن و فاسد بودن و ضد عادلانه بودنش چیزی کم نمی کند، اگر این رویکرد جرم است، من یکی از مجرمان اصلی این ماجرا هستم.

    آقای پزشکیان شرافتت را گرو گذاشتی و تعهد دادی سراغ شوک درمانی نخواهی رفت / سقف مطالبه ما اجرای تعهداتت است

    دکتر فرشاد مومنی در دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات موسسه مطالعات دین و اقتصاد معطوف به دعوت دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم به داشتن یک برنامه توسعه با کیفیت که با عنوان «دولت چهاردهم و بایسته های سیاستگذاری درباره نرخ ارز» برگزار شد، خاطرنشان کرد: حیرت انگیز است و دیگر نمی دانیم باید چگونه با مقامات گرامی کشورمان صحبت کنیم و چه استدلالی بیاوریم که آنها را از دام فریب خوردگی توسط مافیاها و همچنین تسخیرشدگی به دست مافیاها نجات دهیم. کل حرف ما به بیان تخصصی دراین جلسه این خواهد بود که به آقای پزشکیان بگوییم که تا زمانی که به ریاست جمهوری نرسیده بودید، کسی سابقه دروغگویی و فساد از شما نداشت، شما شرافتت را گرو گذاشتی و تعهد دادی که سراغ شوک درمانی نخواهی رفت و اکنون هم سقف مطالبه ما از رئیس جمهور محترم این است که تعهدش را عمل کند.

    آقای پزشکیان با مردمت عهد بستی که خلاف منافع فرودستان و طبقه متوسط عمل نکنی

    وی افزود: شما شرافتت را گرو گذاشتی، با مردمت عهد بستی و گفتی کاری که فرودستان و طبقه متوسط را با فشارهای جدید شدت یافته روبرو کند، را نخواهم کرد. اما از روزی که ایشان انتخاب شد، هر کسی که اطراف خود جمع کرد و به هر کسی در حیطه اقتصادی به او پست داد، خلاف تعهدات حرف می زنند و عمل می کنند. معلوم می شود که قدرت تنظیم کنندگی دولت در حد نصاب نیست و آن بنیان اندیشه ای لازم برای پیشبرد وعده ها و تعهدات فراهم نیست. برخی مسئولان بسیار ساده فریب گروه های غیرمولد و مافیاها را می خورند و بسیار ساده از منافع آنها با حسن نیت پشتیبانی می کنند.

    قوه مجریه از جنبه اندیشه ای، بنیه فکری کافی و بایسته را ندارد / مافیاها در ایران این توان را پیدا کرده اند که حکومت را گیج کنند

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه این مسائل نشان دهنده این است که از همین آغاز کار، نهاد قوه مجریه ما از جنبه اندیشه ای آن بنیه فکری کافی و بایسته را ندارد، تصریح کرد: اکنون مافیاها در ایران این توان را پیدا کرده اند که حکومت را گیج کنند و اکنون حکومت ما سوراخ دعا را گم کرده است. ما باید کمک کنیم آنها از این فریب خوردگی، گیج شدگی و تحیر نجات پیدا کنند.

    مومنی با بیان اینکه در این شرایط ما ناگزیر هستیم چند شاقول معرفی کنیم و از حکومت گرامی خواهش کنیم در چارچوب آنها حرکت کند، توضیح داد: یکی از این شاقولها این است که برای هر نوع جهت گیری، متر و معیار باید مصالح توسعه و منافع ملی باشد و نه منافع لاشخورها، فاسدها ، رباخوارها و دلالها. این مساله ای حیاتی است. بنابراین پرسش اساسی این است که هر بازی جدیدی که راه می افتد، ما باید نسبتش را با توسعه مان مشخص کنیم؛ چرا که منافع ملی ما از طریق توسعه تامین می شود. اگر این مساله را پذیرفتیم، بلافاصله، شاقول بعدی، بنیه تولید ملی است. اگر توسعه ای بخواهد اتفاق بیفتد و تولید ملی ارتقای بنیه پیدا کند، جزء الفبای توسعه است که می گویند انسانها مهمترین هدف برنامه های توسعه و حیاتی ترین ابزار برنامه های توسعه هستند.

    آقای پزشکیان! شعار عدالت خواهی، شعاری زینتی نیست

    وی تاکید کرد: آقای پزشکیان باید متوجه باشد که شعار عدالت خواهی، شعاری زینتی نیست. شعار عدالت انسان ساز است و بستر عادلانه برای اعتلای کیفیت انسانها پدید می آورد وانسانهایی که کیفیتشان رشد کرد، می توانند به طور موثر در سرنوشت توسعه شرکت کنند. این مساله همان قدر که اقتصادی است سیاسی هم است و به امنیت ملی ما ربط دارد.

    انسانهای جامعه خود را تحقیر نکنید / با انسانهای تحقیر شده نمی شود کارهای بزرگ کرد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه 150 سال پیش، جان استیوارت میل، خطاب به رهبران انگلستان گفت انسانهای جامعه خود را تحقیر نکنید، چون با انسانهای تحقیر شده نمی شود کارهای بزرگ کرد، اظهار ابراز عقیده کرد: نمی توانید بگویید می خواهید با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل درگیر شوید و اخلاق اسلامی را فراگیر کنید و کرامت انسانی ایجاد کنید و بعد انسانهای جامعه خود را تحقیر کنید و به سمت فقر و فلاکت بکشانید. اگر شاقول کار کند، حکومت از این گیجی بیرون می آید، همه مساله فساد نیست، البته که فساد بخشی از ماجرا است چرا که بخشی از ساخت قدرت به طرز غیرمتعارفی آلوده به فساد است و آنها به تسخیر مفت خواران درآمده اند. به آنها سرویس می دهند. اما همه ماجرا این نیست، بلکه ماجرا این است که مافیاها اکنون توان رسانه ای پیدا کرده اند که می توانند واقعیتها را قلب و اولویتها را زیر و رو کنند.

    مومنی با بیان اینکه آقای پزشکیان قبل از اینکه روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند، با اینکه تخصص توسعه ندارد، این مساله را به خوبی پی برده بود و مرتبا می گفت من از عامه مردم مراقبت می کنم، اضافه کرد: آقای رئیس جمهور ، هنوز بر صندلی ننشسته بودید که صحبت از شوک قیمتی و آزادسازی واردات کالاهای لوکس و انتقال پایتخت مطرح کردید. در این موضوعات، تماما منافع مافیاها در اولویت بود. اگر این کار گسترش و تعمیق یابد، چشم انداز و عاقبت خوبی برای دولت و کشور نزد مردم ایجاد نمی کند. تا این لحظه با کمال تاسف، نزد این دولت هم مانند دولتهای قبلی اش، صدای رانت جوها بهتر شنیده می شود.

    سال 1401، بسیاری از کارشناسان مظلوم هشدار دادند اما …

    وی با یادآوری اینکه سال 1401، بسیاری از کارشناسان مظلوم کشور هشدار دادند که شوک به قیمت ارز برای کشور فاجعه ایجاد می کند، اما مافیاها در آنجا برنده شدند، گفت: آنها که به تسخیر آگاهانه و نا آگاهانه مافیاها درآمده بودند و روی صندلی های کلیدی اداره اقتصاد کشور نشسته بودند، علنا و پرتکرار گفتند آب از آب تکان نمی خورد و ما جلوی رانت و فساد را می گیریم! بعد ماجرا چیزهای دیگری شد. اما در این مملکت ما وقتی یک مسئول بی کفایت یا فاسد خطا می کند، تنبیه ها معطوف به مردم می شود!

    آقای پزشکیان! چگونه به عنوان یک پزشک می توانید امضا کنید که اولویت واردات دارو و خودروهای لوکس بیشتر از تجهیزات پزشکی است!

    به گفته این اقتصاددان؛ تنبیه ها هم از جنبه اقتصادی از دو کانال سیاستهای تورم زا و سیاستهای اشتغال زدا به مردم تنبیه می شود. وزیر بهداشت علنا می گوید دو سال است که ارز ترجیحی تولیدکنندگان دارو را نمی دهید و حذف کرده اید و اکنون زمزمه می کنید که می خواهیم ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی را هم قطع کنیم. اگر درک کنید که انسان هدف توسعه است و از نظر دینی هم خداوند نوع انسان را با کرامت آفریده است، باید بدانید که به فقر و افلاس انداختن مردم، کرامت آنها را سلب می کند. آقای پزشکیان چگونه به عنوان یک پزشک می توانید امضا کنید که اولویت واردات دارو و خودروهای لوکس بیشتر از تجهیزات پزشکی است! در اینجا جان انسانها مطرح است. چطور شد سراغ شوک درمانی می روید!؟ مگر به عنوان عضو چندین ساله کمیسیون بهداشت مجلس، فراموش کرده اید که هر بار به شوک به نرخ ارز و شوک به قیمت حاملهای انرژی پدیدار شد، یک جهش در اندازه جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خطر فقر می افتند ، رخ داده است.

    اولویتها را گم کرده اند / برگزاری بیش از 30جلسه برای افزایش قیمت ارز و بنزین!؟

    مومنی ادامه داد: می توانم درک کنم که این غوغاسالاری که مافیاها ایجاد می کنند ، مسئولان و اطرافیانشان را گیج کرده است. آنها اولویتها را گم کرده اند. اکنون می خواهم صمیمانه و خیرخواهانه و خاضعانه به اقای رئیس جمهور بگویم که آیا شما می دانید که بعضی از مقامات کلیدی اقتصادی تان در همین دو، سه هفته اخیر، بیش از سی جلسه برای زمینه چینی درخصوص افزایش قیمت ارز و قیمت بنزین تدارک دیده اند. شما این را می دانید!؟ اگر می دانید، 10 اشکال و اگر نمی دانید 100 اشکال دارد؛ چرا که شما با شاقول آن وعده ها و تعهداتتان باید این سیاستها را تنظیم کنید.

    از سوراخ شوک حاملهای انرژی، نرخ ارز و بهره، باید چند بارگزیده شویم!؟ / آقای پزشکیان، با این شیوه اداره چرتکه ای – حجره ای اقتصاد، به متخصص نیاز ندارید، هر کسی را هر جایی دلتان می خواهد منصوب کنید

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از منظر دینی گفته می شود یکی از نشانه های اهل ایمان واقعی این است که از یک سوراخ دوبار گزیده نشوند، ما از سوراخ شوک حاملهای انرژی و شوک نرخ ارز و شوک نرخ بهره، باید چند بارگزیده شویم تا حکومتگران گرامی چرتشان پاره شود، ادامه داد: صدبار آزمون این سیاست در 35 سال گذشته کافی نیست!؟ آیا باید باز هم از نو تست کنیم. این طور که مقامات گرامی می گویند می خواهند باز هم این مساله را آزمون کنند. اما آنچه که به عنوان یک هدیه به آقای پزشکیان می گویم، به این دلیل که ایشان شخصا جایگاه علمی رفیعی در رشته خودشان دارد و هم به اهل علم تعهداتی داده است، این است که بگویم با این شیوه اداره حکومت که اسمش شیوه اداره چرتکه ای – حجره ای اقتصاد ملی است، شما دیگر متخصص اقتصاد لازم ندارید. هر کسی را هر جایی دلتان می خواهد منصوب کنید.

    کل ماجرای اداره اقتصاد ما ، درست مانند یک حجره شده با یک چرتکه دست گردانندگانش!

    وی به تعدد دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع بالای تخصصی اشاره کرد و گفت: اکنون کل ماجرای اداره اقتصاد ما ، درست مانند یک حجره شده با یک چرتکه دست گردانندگانش. می گویند ما پول کم داریم و تنها هم در جستجوی راه حلهایی هستیم که فوری و بی دردسر برای ما پول جور کند!

    وقتی اولین گام را بازی با قیمت می گذارید، یعنی فاجعه ایجاد می کنید

    مومنی خاطرنشان کرد: از سال 1373 که در صفحات 34 تا 39 گزارش اقتصادی سال 73 سازمان برنامه آمده است که تجربه این 5 و 6 سال که با نرخ ارز بازی کردیم می گوید به ازای هر یک واحد ریال جدیدی که حکومت از ناحیه این سیاست به دست آورد، هزینه های مصرفی دولت بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرد. درک کنید که به اسم کسری بودجه دولت را در این ورطه می اندازند و بعد قربانی اصلی اش خود دولت است و کسری بودجه اش با ضریب بیش از 3.5 برابر افزایش می یابد! اکنون هم در 10 سند رسمی که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه منتشر کرده اند می گویند از نقطه عطف 1377 ما با جهش بدهی های دولت روبرو هستیم. چطوری این مساله را متوجه نمی شوید!؟ چند بار دیگر باید اتفاق بیفتد. چگونه می خواهید متوجه شوید که از نظر منطق علمی ، بازی با قیمت، فرایند انتهایی یک فرایند چند 10 حلقه ای است!؟ وقتی شما اولین گام را بازی با قیمت می گذارید، یعنی فاجعه ایجاد می کنید.

    چرا در 35 سال گذشته، یک سر بزرگترین فسادها، مقامات کلیدی سیاسی و اقتصادی بوده

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: نکته کلیدی و تکان دهنده این است که در کل این 35 سال گذشته، از دریچه مشروعیت حکومت به این مساله نگاه کنید. در این دوره، مگر تعداد صاحب منصبانی که دکمه را تا انتها می بستند و بر پیشانی شان پینه داشتند و بزرگترین فسادها را هم مرتکب شده بودند، کم بود!؟ نمی خواهید بدانید که حکمت این مساله چیست که چرا در سراسر 35 سال گذشته، همواره یک سر بزرگترین فسادها در کشور، مقامات کلیدی سیاسی و اقتصادی بوده اند!؟ آیا برای شما، چنین وضعیتی شرم آور نیست!؟ از نظر اقتصاد سیاسی، در چنین شرایطی می گویند حکومتگران سالم ، قادر نیستند منافع حکومت را از منافع حکومتگران فاسد تفکیک کنند. این گونه می شود که میدان برای جولان فاسدین زیاد می شود.

    جهش بی سابقه در قیمتها در دولت رئیسی از جنگ جهانی دوم به بعد / چگونه است که عزیزان به این مناسبات خو گرفته اند!؟

    مومنی پرسید: شرم آور نیست که در دولت رئیسی که نام خود را دولت محرومان گذاشته بود، جهشی که در عرض یک سال در قیمت حیاتی ترین نیازهای انسانها برای بقا پیش آمد از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده است. بعد تعداد مقامات دستگیر شده و پرونده دار آن دولت را هم بررسی کنید! با این جهشهایی که در این شش ساله اخیر در قیمت مسکن و اجاره اتفاق افتاده، در تهران اگر یک کارمند و یا یک کارگری بخواهد صاحب خانه شود، با فرض اینکه دیگر از این به بعد افزایش قیمت مسکن نداشته باشیم، 177 سال طول می کشد! اینها شرم آورند. شما در حکومتی زندگی می کنید که به نام علی ابن ابی طالب است. او می گوید اگر تو فقط بشنوی که یک ناروایی در حق غیرمسلمان شده، از شرم بمیری، جا دارد. پس کو آن غیرتها!؟ ما در ژست می گوییم طرفدار علی ابن ابی طالب هستیم اما عزیزان گزارش دهند در سال 1401، اشتباه ها و خطاها و فسادها را چه کسانی مرتکب شدند و تنبیه ها نصیب چه کسانی شد!؟ این عدالت علوی است!؟ چگونه شده که قباحت این مسائل ریخته است!؟ چگونه است که عزیزان به این مناسبات خو گرفته اند!؟

    دین که فقط زلف خانمها نیست! / شما در مکتبی زندگی می کنید که می گوید فقر کفر می آورد!

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وزارت کار در گزارشی، آورده است که از سال 1396 به بعد، که بازی با نرخ ارز مساله اصلی حکومت شد، برای اولین بار در تاریخ 70 ساله گذشته ایران، فاصله زمانی دوبرابر شدن اندازه جمعیت فقیر کشور، به کمتر از سه سال رسید! آنها که می گویند به دین اهمیت می دهند، دین که فقط زلف خانمها نیست! شما در مکتبی زندگی می کنید که می گوید فقر کفر می آورد! جمعیت فقیرت را اینگونه با بازی نرخ ارز افزایش می دهید! چرا تکان نمی خورید و همه آنچه که آزمون شده را دوباره در معرض آزمون قرار می دهید!؟

    مرور آنچه با سیاستهای شوک درمانی بر مردم رفته است، عرق شرم بر ما جاری می کند / اگر مقابله با شوک درمانی جرم است، من یکی از مجرمان اصلی هستم

    وی با بیان اینکه مرور آنچه که در این 35 سال گذشته با سیاستهای شوک درمانی بر مردم رفته است، عرق شرم بر ما جاری می کند، گفت: چرا به جای اینکه به استدلالها توجه کنید، می گویید فلانی بعد از جنگ با همه روسای جمهور مشکل داشته است!؟ بعد به جای اینکه به قاعده ادب دینی بگویند این صحبتها را رها کنید و بر استدلالها تمرکز داشته باشید، بین دو شخص تمرکز می کنند. بعد به قول خودشان، کارشناسانی که مقداری از حریتشان مانده است، از چشم مقامات می اندازند، اصلا مهم نیست که ما را به واسطه حق گویی می خواهند از چشم این و آن بیندازند و بدا به حال آنکه بخواهد با چنین مسائلی افراد از چشمش بیفتند! معیار داشته باشید، وقتی در 35 سال گذشته، یک سیاستِ مشکوکِ پرفسادِ ضد ملی و ضدعادلانه به نام تضعیف ارزش پول ملی همیشه در جریان بوده، ما همیشه به این سیاستها ایراد گرفتیم و نه به خصوصیات ظاهری روسای جمهور! ما می گوییم این سیاست غلط است و هر کسی که آن را با هر توجیهی اجرا کند، از غلط بودن و فاسد بودن و ضد عادلانه بودنش چیزی کم نمی کند، اگر این رویکرد جرم است، من یکی از مجرمان اصلی این ماجرا هستم، چون اگر رئیس جمهور بعدی هم بخواهد این خطاها را انجام دهد، من این حرفها را تکرار خواهم کرد.

    انتقاد ما به سیاستهای غلط به معنای مخالفت با اشخاص نیست

    مومنی اظهارداشت: برخی به عنوان یک فرد دانشگاهی، صحبت عمومی می کنند، اما به من طعنه می زنند و می گویند بعضی ها هنوز در تاریخ گیر کرده اند و مرتبا از نفی تعدیل ساختاری سخن می گویند. باید به او گفت این حکومت 100 بار آزمون و خطا می کند و هنوز هم در تحیر و گیجی است و به خطابودن آن پی نمی برد. آقای دکتر نیلی سال 76 مقاله ای با عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل ساختاری در ایران» ، در کتابی که موسسه نیاوران چاپ کرده ، نوشته است. من نام آن را «چی فکر می کردیم، چی شد» گذاشته ام. هزار رحمت به این شرافت این آدم که این به این مساله هر چند ناقص و ضعیف اذعان کرده است. خدا پدر و مادرش را رحمت کند. اما اگر سیاستگذارانی را روی کار می آورید که هنوز هم بر آن سیاست غلط اصرار می کنند، انتقاد ما به پافشاری به سیاستهای غلط به معنای مخالفت با اشخاص نیست. اگر با اشخاص مخالف بودم، باید با جابجا شدن افراد، مشی من تغییر می کرد!؟ چرا به وزوزهایی که می گویند فلانی با همه مقامات کشور مخالف است بها می دهید!؟

    دوباره زمزمه بازی با نرخ ارز را آغاز کرده اند

    این اقتصاددان تصریح کرد: دوباره این زمزمه بازی با نرخ ارز را آغاز کرده اند، با کمال تاسف، ارزیابی من این است که جمعبندی عزیزان به این سمت رفته که اگر اول بازی با نرخ ارز را آغاز کنیم و بعد به بهانه آن قیمتهای بنزین و حاملهای انرژی را افزایش دهیم بهتر است، به این دلیل که اگر مستقیما قیمت بنزین را افزایش دهند، سقف تطهیرشان این می شود که جمعه بود و من خواب بودم و مضحکه می شود. آنها قیمت ارز را اولویت می دهند، چرا که می توانند به عامل مجعولی به نام بازار نسبت دهند. می گویند ما هم خیلی ناراحتیم اما بازار این کار را کرده است. به نام اینکه ما نمی خواستیم اما بازار این کار را کرده است، از سال 68 تا اکنون 400میلیارد دلار ذخایر استراتژیک ارزی کشور را با عنوان سیاست کنترل نرخ ارز دود کرده اند، نرخ ارز هم در این دوره بیش از 28 هزار برابر شده است.

    تحلیلهای پشت پرده شان این است که پول کم داریم

    مومنی با بیان اینکه اهداف دیگری برای اجرای این سیاستها اعلام می کنند اما تحلیلهای پشت پرده شان این است که پول کم داریم، گفت: شهید بهشتی می گوید یکی از نشانه های اهل ایمان، افق دید دورمدتشان است. نمی دانیم با چه زبانی با آنها صحبت کنیم، در یک افق 35 ساله نگاه کنید. سازمان برنامه و بانک مرکزی که در دو سند گفته اند هر بار ما شوک نرخ ارز داشتیم، کسری مالی مان شدت بیشتری پیدا کرده است. می خواهم بگویم مساله بسیار فراتر از این حرفها است. از منظر نهادی، بازی شوک درمانی ، اقتصادی ایران را به یک بازی گانگستری – مافیایی تبدیل کرده است و در این بازی، اگر برنده ها و بازنده های این مناسبات را با هم مرور کنیم متوجه می شویم که بازنده شماره یک نهاد حکومت است.

    در مسئولیت پذیری حکومت در امور حاکمیتی ، از 2020 تا کنون فقط 5 کشور در دنیا وضعیت شرم آورتری نسبت به ایران دارند

    وی به گزارش صندوق بین المللی پول اشاره کرد که در آن آمده است از نظر مسئولیت پذیری حکومت در امور حاکمیتی ، از 2020 تا کنون فقط 5 کشور در دنیا وضعیت شرم آورتری نسبت به ایران دارند، افزود: اگر اسامی این پنج کشور را منتشر کنند، مطمئنم که هنوز این سطوح از غیرت در ساختار قدرت ما وجود دارد که شرم کنند و خجالت بکشند. مناسباتی ایجاد شده که در سطح نظری به آن سلطه نهادهای بهره کش می گویند. بهره کشی و استثمار وحستناک از نهاد حکومت، بنگاه های تولید و از عامه مردم و با شدت بیشتر از فقرا در حال وقوع است و ما اکنون در اسارت این نهادهای بهره کش هستیم.

    حساب و کتاب حجره داران از این شیوه حکومت داری اقتصادی در این کشور قوی تر است

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بیشترین نفع را از این مناسبات آنهایی بردند که هرچه بیشتر با تولید فاصله داشتند، گفت: اگر حکومت گرامی از این دریچه نگاه کند، بزرگترین خطا و ظلم و خیانت را بازی جدید با نرخ ارز پیدا خواهد کرد. با این حال یقین بدانید که با همه این عجز و لابه ای که ما می کنیم و همه استدلال و شواهدی که می آوریم، عزیزان این کار را خواهند کرد و بعد می گویند جمشید بسم الله را بیاورید و بازار این کار را کرده و چقدر اعصاب ما هم خُرد است و این گونه بخشی از ظرفیتهای دلاری این کشور را دوباره هدر می دهند. این روش تبدیل به قاعده حکمرانی در این کشور شده است. حتی حساب و کتاب حجره داران از این شیوه حکومت داری اقتصادی در این کشور قوی تر است.

    کل مملکت را در تیول دلالها و سوداگران قرار داده اند!

    مومنی خاطرنشان کرد: در این مناسبات بهره کش و ظالمانه که از درون آن فقیرترین و محرومترین گروه های اجتماعی را تنبیه های سخت می کنند، عده ای رباخوار، دلال و سوداگر نفع می برند. روند قهقرایی که طی سالهای گذشته، محرومترین گروه های اجتماعی طی کرده اند را ببینید! شما چه مسلمانانی هستید که این مسائل را می بینید و آخ نمی گویید!؟ کل مملکت را در تیول دلالها و سوداگران قرار داده اند!

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به رئیس جمهور گفته اند قیمت برق فلان قدر تمام می شود و فلان میزان عرضه می کنیم! اگر تولید تولیدکننده حاملهای انرژی دراین کشور با اتلافها، اسرافها و ضعف مدیریت شدید و فساد همراه است، باید چوبش را بر سر مردم بزنید!؟ بعد در عین حال اسم همین مردم را غیور، آگاه و همیشه در صحنه می گذارید!؟ این چه طرز اداره کشور است!؟

     بزرگترین گناهی که یک حکومت می تواند مرتکب شود این است که دارایی های بین نسلی را صرف امور جاری کند

    مومنی با بیان اینکه شرایطی را تجربه می کنیم که در 35 سال گذشته، نهاد دولت به یکی از بدهکارترین و مفلس ترین دستگاه ها از نظر مالی تبدیل شده و قادر نیست بدیهی ترین مسئلیتهای حاکمیتی اش را اجرا کند، اضافه کرد: از کل عایدات ارزی این کشور، در تاریخ اقتصاد نفتی ایران، 85 درصدش در این دوره 35 ساله اتفاق افتاده است. یعنی حکومتی که امکانات ارزی اش این گونه بوده و وقتی هم که به افلاس مالی دچار شده، بر اساس استاندارهای 5 سال پیش مطالعه کردند و دیدند که کل این منابع ارزی دود شده و به هوا رفته و معادل 200میلیارد دلار هم دارایی های بین نسلی کشور که از سرمایه گذاری قبلی ها و به صورت کارخانه و فعالیتهای تولیدی بوده را با عنوان خصوصی سازی و مولدسازی فروخته اند و خرج امور جاری شان کرده اند. در اقتصاد سیاسی می گویند بزرگترین گناهی که یک حکومت می تواند مرتکب شود این است که دارایی های بین نسلی را صرف امور جاری کند. به جز آن حدود 75درصد سود شرکتهای دولتی را به اشکال مختلف از آنها می گیرند.

    به دولت می گویند باید به هر طریقی که شده، پول جور کنی

    وی با بیان اینکه علت اینکه کشور با بحران سرمایه گذاری روبرو شده است ، چنین روندهایی است، اضافه کرد: نهادهای بهره کش، حکومت را تبدیل به هیولایی کرده اند که به آن می گویند اصلا راجع به کارایی هزینه هایت فکر نکن! به هر قیمت شده، مانند یک معتاد پول جور کن و اصلا درباره اینکه باید ساختار هزینه هایت را به هنجار کنی فکری نکن! باید به هر طریقی که شده، پول جور کنی.

    «مالیات علی الحساب» از تولیدکنندگان بدعت در تاریخ علم اقتصاد است

    این استاد اقتصاد، ایجاد مفهومی با عنوان دریافت «مالیات علی الحساب» از شرکتها و تولیدکنندگان را بدعت در تاریخ علم اقتصاد دانست و افزود: باید صبر کنید که سال مالی شرکتها تمام شود، اما از همان ابتدا با این عنوان از شرکتهای دولتی پول می گیرند، بعد این شرکت پول ندارد که سرمایه در گردش داشته باشد آنها را به کام رباخوارها پرتاب می کنند. بعد وقتی چندین بار از این تعرضها می شود، این شرکت نمی تواند درست اداره شود، عده ای رند هم پیدا می شود و می گویند چه کسی گفت دولت تاجر خوبی است!؟ شرکتها را به افلاس می اندازند تا کار افرادی لاشخور را راه بیندازند تا این واحدها را به ثمن بخس بخرند.

     خودروسازان ضرر می دهند اما سهم رباخوارها از هزینه تولید 30درصد است

    وی با انتقاد از برخی اظهارات در برنامه های تلویزیونی که عنوان کرده اند به در تولید خودرو و لوازم خانگی با مافیای تولید روبرو هستیم، اضافه کرد: در بعضی از سالهای گذشته، در حالی که خودروساز زیان می دهد، سهم رباخوارها از قیمت تمام شده خودرو در ساختار هزینه های خودروساز حدود 30درصد بوده است. آقای مهندس بحرینیان محاسبه کرده بود برای اینکه چرخ مافیای بنزین و گازوئیل بچرخد، آمادگی دارند که مثلا چند صد میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل کنند، اما آمادگی ندارند که 5درصد از آن دلارها را دهند تا کیفیت موتور خودروسازان ما ارتقا یابد تا مصرف بنزین ما کاهش یابد.

    کشوری که به شوک درمانی خوگرفت کل نظام حیات جمعی اش دچار آشفتگی می شود

    مومنی با یادآوری اینکه این اصطلاحی تئوریک است که می گویند کشوری که به شوک درمانی خوگرفت کل نظام حیات جمعی اش دچار آشفتگی می شود، اظهارداشت: می توان به خوبی این آشفتگی ها را در کشور دید. اکنون تمام منابع را خورده اند، اصل 44 قانون اساسی را هم دور زده اند و به صورتی کاملا غیرمطابق با قانون اساسی، بخش قابل اعتنایی از سهام واحدهایی که مشمول اصل 44 بوده اند را هم واگذار کرده اند و اکنون اینها هم در حال اتمام هستند. من از سال 1393، به عنوان یک وظیفه دینی، ملی و علمی مفهوم گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش را مطرح کردم و گفتم اکنون خام فروش باقی ماندن و اداره کشور با ارز آن، برای ما تبدیل به یک رویا شده است، عزیزان با خلق بدهی و پول گرفتن برای گذران امور جاری شان در حال آینده فروشی هستند.

    با یک نهاد دولتی که به تسخیر مافیاها درآمده روبرو هستیم

    به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ بودجه سال 1404 که منتشر شود، خواهد دید وزن و ضریب اهمیت ارقام بازپرداخت اصل و فرع اوراقی که دولت در این چند سال منتشر کرده و اکنون سررسیده شده است. شرم آور است. کم کم دولت آینده فروش هم برای ما جزء رویاها می شود و اکنون واردمعرکه ای می شویم که با یک نهاد دولتی که به تسخیر مافیاها درآمده روبرو هستیم. علائم و نشانه های بسیار خطرناکی در این زمینه وجود دارد. فاجعه در یک اقتصاد ملی زمانی شروع می شود که تولید را به فلاکت و افلاس انداخته اید و از طریق بدهی، خلق ارزش می کنید. اکنون ما در این مناسبات افتاده ایم که از بدهی خلق ارزش می شود.

    دارایی های بین نسلی ملی رو به پایان است

    مومنی حکومتگران را به خواندن کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» دعوت کرد و با بیان اینکه در این کتاب توضیح داده شده مناسباتی که در آن از بدهی خلق ارزش می شود، مناسباتی است که کل دنیا را می خواهد به تسخیر مافیاها درآورد و ادامه داد: در زمان برنامه هفتم هشدار دادم که کفگیر دارایی های بین نسلی ملی  موجود در اصل 44، در حال به ته دیگ می خورد که عزیزان تعرض به محیط زیست و انفال را در دستور کار قرار داده اند. با ابتکار عمل چند دستگاه دولتی ، انفال را از مالکیت عمومی به مالکیت دولت تبدیل می کنند و تتمه راه تنفس و بقا را از طریق تشدید بحران محیط زیست و معرکه منافع مافیاها و سوداگران انفال می خواهند جلو ببرند. تا کجا می خواهید این وضعیت را پیش ببرید!؟

    با شوک درمانی، هزینه های سرمایه ای دولت به مراتب بیشتر از هزینه های مصرفی اش رشد کرده

    این اقتصاددان با بیان اینکه با شوک درمانی، هزینه های سرمایه ای دولت به مراتب بیشتر از هزینه های مصرفی اش رشد کرده است، گفت: اگر می خواهید درک کنید که ریشه های این بحران سرمایه گذاری که بنیان کشور را می سوزاند کجاست، باید بدانید ریشه های آن در شوک درمانی است. ما بی سابقه ترین رویه های پراسراف و پراتلاف و پرفساد را به تبع شوک درمانی به این جامعه تحمیل می کنیم، چرا در این کشور کسی درباره این فکر نمی کند که اکنون بیش از 20 سال است که نرخ استهلاک سرمایه ثابت به تشکیل سرمایه در ایران، بیش از 40درصد است. ببینید ما چه می کنیم و ماجرا چیست! به جز دو، سه استثناء در تاریخ اقتصادی ایران، همیشه در تشکیل سرمایه ثابت سهم و وزن تشکیل سرمایه به صورت ساختمان از تشکیل سرمایه به صورت ماشین آلات بیشتر بوده است. این مناسبات سوداگرانه باعث شده، خانه ای که تا 50 سال دیگر می تواند به درد بخورد را به خاطر ارضای تمایلات سوداگرانه می کوبند و از بین می برند. از هر دریچه ای که وارد می شویم می گوید که آقای دکتر پزشکیان عزیز، شما باید متوجه شوید که بازی روی این ریل، بازی است که در آن انحطاط ، سقوط، فلاکت و فاجعه سازی بیرون می آید.

    برای دلار، خلق تقاضاهای غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای می کنند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه برای دلار، خلق تقاضاهای غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای می کنند و بعد در کادر آن کمبود، شکاف میان عرضه و تقاضای کل ارز را بالا می برند، بعد اسم آن را فنر نرخ ارز گذاشته اند، گفت: اگر هم می خواهید نرخ ارز را بالا ببرید، همانطور که پشت پرده می گویید پول کم داریم باید دلار را گران بفروشیم، شرافتمندانه بگویید فنر نرخ ارز یک واژه مجعول است. سیاستهای مشکوک پولی، مالی تجاری، صنعتی و نرخ ارزتان را اصلاح کنید، بعد می بینید فنری وجود ندارد.

    چرا کسی سراغ بی کفایتی و فاسد بودن بخشهایی از نظارتها نمی رود

    مومنی گفت: مطالعه هایی در ایران وجود دارد که نشان می دهد یکی از کانونهای گسترش و تعمیق فساد، وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، عقب ماندگی فناورانه و فلاکت مردم ، شیوه کنونی مجوزدهی صنعتی است. در مملکتی که گزارشهای رسمی می گوید نزدیک دو، سوم ظرفیتهای تولید کشور بلااستفاده است، ما با پدیده جهش موجودی انبار بنگاه های تولیدی مواجه هستیم، یعنی به دلیل فلاکتی که به مردم تحمیل کرده اند، همین تولید اندک را هم نمی شود فروخت. در این شرایط، که ظرفیتهای تولیدی موجود اینگونه استفاده می شود، با دادن مجوزهای جدید، در کشوری که صنعت صنعت ساز ندارد، عطش تقاضای ارز ایجاد می کنند. از سوی دیگر، قانونی که اجازه واردات کالاهای تولید داخل نمی داد را دیگر تمدید نکردند که به معنای خلق تقاضاهای جدید برای واردات است. از سوی دیگر، هزار ماجرا برای تولیدکنندگان کشور ایجاد می کنند. ما در صنعت خودروسازی، 23 نهاد نظارتی نمی رویم، چرا کسی سراغ بی کفایتی و فاسد بودن بخشهایی از آن نظارتها نمی رود و تمام فحشها را به تولید کننده می دهید!؟

    دائم با سیاستهای غلط برای بخشهای تولیدی بحران ایجاد می کنید

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دائم با سیاستهای غلط خودتان برای بخشهای تولیدی بحران ایجاد می کنید. قاعده گذاشته اند که فروش خودرو به گونه ای باشد که عایدی تولید کننده خودرو، نزدیک یک، دوم تا یک سوم دلالهای خودرو شده است. خودروساز را به افلاس می کشانند و بعد به کیفیت خودرو فحش می دهند. چه سرمایه گذاری کردید که این خودروساز مفلوک بیچاره که این قدر شرف و غیرت دارد و همچنان پایمردی می کند، کیفیت خودرویش را بالا ببرد. مگر به او مجال می دهید!؟ چه شرافتی در نهادهای نظارتی است که تاکنون مجلس سه بار از صنعت خودرو تحقیق و تفحص گذاشته و در هر سه بار هم اعلام کرده است که قراردادهایی که وضع می شود ، به گونه ای است که اگر طرف خارجی زیرتعهدش بزند، هیچ گونه جریمه ای به آن تعلق نمی گیرد. واقعا ظرفیت و توان حقوقی ما در تنظیم قرارداد این است؟ این چه مناسباتی است که ایجاد کردیم که اگر بگوییم حداقل قراردادها را شفاف کنید تا مثلا از حقوقدانان اقتصادی کشور بخواهیم کیفیت این قراردادها را اعتبار سنجی کنیم. این پنهان کاری ها را می کنند و بعد وقتی با بحران مواجه می شوند ، می گویند هر چه فریاد دارید بر سر تولید کننده بزنید.

    یک توصیه مهم به وزیر کار

    وی اضافه کرد: باید به وزیر کار گفت اکنون که در وزارت کار، مجموعه ای از افراد جمع شده اند که هم به سلامت اشتهار دارند و هم الفبا را می دانند، بر روی این مساله متمرکز شوید که این ماجرای مشکوک مجوز دهی بی مهار چرا متوقف نمی شود. تمام کتابهای توسعه ای می گویند یکی از ستونهای جهش های توسعه ای، مزد زیاد است. این مافیاها که اکنون رسانه ها را هم تسخیر کرده اند ، سهم ربا در قیمت تمام شده خودرویشان 30درصد است و سهم دستمزد نیروی کار حدود 10درصد است. بعد عزیزان از مارپیچ شوک نرخ از تورم حساسیت زدایی می کنند می گویند هر چه فریاد دارید بر سر نیروی کار بکشید که طلب دستمزد می کند. لااقل دستمزد به اندازه بنیاد گرایان بازار را به رسمیت بشناسید. اگر توسعه می خواهید، هیچ کشوری با استثمار نیروی کارش به توسعه دست نیافته است.

    قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در 15 سال گذشته، حدود 85 درصد سقوط کرده است

    این اقتصاددان با بیان اینکه شرم آور است که قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در 15 سال گذشته، حدود 85 درصد سقوط کرده است، گفت: کانون اصلی ماجرا به عنوان اصلاح این است که شاقول قاعده گذاری به جای منافع رباخوارها، دلالها و سوداگران، باید منافع تولیدکنندگان و نیروی کار شرفتمند ایران باشد. این یک بازآرایی نهادی است. اکنون برعکس این مساله عمل می شود. دولت جدید هم اگر فکر می کند که می تواند مانند دولتهای قبلی روی همان ریل نهادهای استثماری و بهره کش کشور را اداره کند، محکوم به شکست هستیم. باید تغییر ریل اتفاق بیفتد و این مساله بیش از هر چیز تابع یک اراده سیاسی است. نمی خواهد تولید را تقویت کنید، این جزء آمال و آروزها بماند، در گام اول نهادهای بهره کش از فرایند تولید را متوقف کنید.

    مومنی تاکید کرد: یکی از بهره کشانه ترین مناسبات در تاریخ اقتصادی ایران، از زمان فعال شدن بانکهای خصوصی در ایران موضوعیت پیدا کرده است. این چه مملکتی است که رسما وزارت اقتصاد گزارش منتشر می کند که سهم فقط یک بانک خصوصی در یک دوره خاصی در سال 1402 از رشد پایه پولی، 57 درصد است. بعد قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی هیچ به روی خود نمی آورند! وقتی خودتان می گویید رشد پایه پولی به رشد نقدینگی و سپس جهش تورم منجر می شود، یعنی نزدیک 90 میلیون آدم را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند، تنبیه می کنید بعد درباره این بانک که این فضاحت را ایجاد کرده است، کسی حرفی نمی زند. تا کنون دیده اید که یک مقام پولی کشور درباره این مساله گزارشی بدهد!؟

    خطاهای سیاستی مانند شوک درمانی و افزایش نرخ ارز را کنار بگذارید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، گفت: پشت به تولید و رو به بهره کشان کردید و باید تغییر ریل دهید. یکی از آن تغییر ریلها این است که خطاهای سیاستی مانند شوک درمانی و افزایش نرخ ارز را کنار بگذارید. بارها گفته ایم اگر بی منطق قیمت را پایین هم بیاورید اقتصاد ایران را به هم می ریزید، بحث بر سر این است که باید یک برنامه داشته باشید که بر محور منافع مردم و تولیدکنندگان بازآرایی اتفاق بیفتد. در آن چارچوب به هر قیمتی که قیمت توسعه گرا و عادلانه باشد رسیدید، که از نظر علمی بتوانید از آن دفاع کنید، ما هم از آن پشتیبانی می کنیم.

    مومنی افزود: در دیدار با آقای پزشکیان گفتم، چهار دولت داشتیم با این توهم هم آبروی خود را بردند، هم زمان را زایل کردند و هم مردم را به افلاس و فلاکت کشاندند و هم بنیه تولیدی کشور را ساقط کردند. فکر کردند که در شرایطی که اقتصاد ملی با بحرانهای پرشمار روبرو است، ما می توانیم درباره مسائل اقتصادی، به صورت مجزا، منفرد و بدون برنامه ریزی تصمیمگیری موفق داشته باشیم. این مساله محال است. وقتی می گوییم تغییر ریل بدهید، یعنی دولت به جای ادای برنامه ریزی، برنامه باکیفیت تمهید کند. در آن برنامه با کیفیت آخرین حلقه اقداماتی که باید انجام شود، فکر راجع به دستکاری قیمت است.

    بازی با قیمتهای کلیدی را متوقف کنید / به برنامه با کیفیت نیاز داریم

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما به صورت سلبی به حکومتگران گرامی می گوییم ای کسانی که ایمان آورده اید بازی با قیمتهای کلیدی را متوقف کنید. به صورت ایجابی می گوییم یک برنامه با کیفیت رو کنید. شاقول ما برای ارزیابی این دولت سند بودجه است که حکم برنامه یک ساله دارد، اگر دوباره دیدیم که قرار است همچنان به تولیدکننده ها و فشار به نیروی کار و محرومان و مستضعفان بیاورند، تا رباخوارها و دلالها چاق تر شوند، و با آن مخالفت کردیم، به معنای مخالفت با رئیس جمهور نیست. آقای پزشکیان، آنکه شما را نقد می کند، دوست واقعی ات است، چاپلوسان، سفله ها و کوتوله ها باغ خود را از طریق رسیدن به مناصب بیل می زنند. آن که نقد می کند ، کسی است که می خواهد کشور اصلاح شود. این چه بساطی است که علیه اهل علم پیش گرفته شده است و این همه بازی در می آورند که هزینه فرصت نقد عالمانه را بالا ببرند.

    مومنی گفت: امیدواریم با مشارکت اهل علم و کارشناسان و صاحب منصبانی که هم شرافت و هم اهلیت حرفه ای دارند، کمک کنیم مملکت ما در ریل صحیح خود قرار گیرد.

  • سقوط آزاد در رتبه بندی فساد اقتصادی! / احمدی نژاد با اقتصاد ایران چه کرد؟ + فیلم

    سقوط آزاد در رتبه بندی فساد اقتصادی! / احمدی نژاد با اقتصاد ایران چه کرد؟ + فیلم

    به گزارش اقتصادران، حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی گفت: از ۱۸۰ کشور جهان، در زمینه فساد رتبه ۱۵۰ را داریم. در شاخص حکمرانی خوب هم اوضاع خوبی نداریم، در همه بخش‌ها از عدد ۱۰۰، زیر ۱۰ هستیم.