دسته: اجتماعی

  • ماجراهای «حق جنگ» برای کادر درمان!

    ماجراهای «حق جنگ» برای کادر درمان!

    به گزارش اقتصادران، بیش از یک ماه از آتش‌بس می‌گذرد و در این ۳۳ روز و به دنبال پایان حملات هوایی امریکا و اسراییل و تنفسی بعد از ۴۰ روز جنگ، این فرصت به دست آمده که مسوولان حوزه سلامت، تاثیرات جنگ بر بهداشت و خدمات درمانی را با نگاه دقیق‌تر و دور از شتابزدگی بررسی کنند.

    به گزارش اعتماد، از ۹ اسفند و با آغاز جنگ، تنگه هرمز که مهم‌ترین گذرگاه برای واردات به داخل کشور است بسته شد و از ۲۵ فروردین هم، با محاصره این گذرگاه توسط ناو‌های امریکایی، تبادل تجاری در بنادر جنوب ایران متوقف شد. گرانی قیمت دلار به موازات آغاز جنگ و آتش‌بس و رفت و برگشت پیام‌ها بین ایران و امریکا، شرایطی بود با تاثیرات مستقیم بر حوزه سلامت.

    چگونگی تامین مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی وارداتی، افزایش قیمت لوازم جانبی تولید دارو و کالا‌های سلامت محور، ناترازی مخارج و هزینه و درآمد در بخش سلامت به دلیل افزایش روزانه قیمت‌ها، چه در بازار خدمات و چه در بازار کالاها، مسوولان این حوزه استراتژیک را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده که البته راس چالش‌ها، تامین بودجه است. در دولت چهاردهم و برخلاف دولت سیزدهم، مسوولان حوزه سلامت ابایی از طرح مشکلات و چالش‌های این حوزه برای رسانه‌ها ندارند و به تمام سوالات جواب می‌دهند، اگرچه که خطوط قرمز نوشته و نانوشته تحمیل شده بر رسانه، انتشار بعضی از واقعیت‌هایی که این مسوولان می‌گویند را غیرممکن می‌کند.

    حسین کرمانپور که در دولت چهاردهم، سخنگویی و ریاست مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را برعهده دارد، هم پزشک است و هم سابقه فعالیت در اورژانس پرمراجعه‌ترین بیمارستان آموزشی دانشگاهی تهران را دارد و هم با واقعیت بی‌پولی بیمارستان دولتی و جیب خالی مراجعانی که توان پرداخت در بخش خصوصی را ندارند، آشناست و هم حالا که دوره «پساجنگ» را سپری می‌کنیم، از چالش‌های ناشی از گرانی ارز و تک‌نرخی شدن ارز و ناتوانی مراکز درمانی برای وفق یافتن با اوضاع فعلی باخبر است.

    بهانه این گفت‌و‌گو با کرمانپور، اعتراض جمعی از پرستاران به ارقام متفاوت «حق جنگ» بود ولی رشته سوال و جواب‌ها، به کمبود بودجه و اختلال در زنجیره تامین کالا‌های حیاتی حوزه سلامت و احتمال کمبود دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی رسید و اینکه نظام سلامت چطور باید خود را با این ایامی که به تعبیر رییس‌جمهور، ایام صرفه‌جویی است، منطبق کند.

    بعد از جنگ ۴۰ روزه، برای پرستاران و پزشکان رقمی به عنوان حق جنگ واریز شد و پرستاران می‌گفتند که در مواردی، این رقم از طرف دانشگاه علوم پزشکی یا وزارت بهداشت یا مدیریت بیمارستان پرداخت شده است. در ایام جنگ، الزامات فعالیت کادر درمان چطور بود؟

    برای ایام جنگ، آماده‌باش اعلام شد و معنای آماده‌باش همین است که تیم درمان، جز با هماهنگی، به مرخصی نروند و در کنار هم باشند تا نیرو‌ها در صورت لزوم فعال باشند. در جنگ ۴۰ روزه هم همین وضع بود و تیم درمان در مراکز درمانی حاضر بودند.

    به خاطر دارم که معاون بهداشت هم در بخشنامه‌ای اعلام کرد که حتی در صورت ضرورت، تیم درمان در بیمارستان مقیم باشد و فضایی برای اسکان پزشکان و پرستاران در نظر گرفته شود.

    در بعضی بیمارستان‌ها این امکان ایجاد شد که پزشک یا پرستار به صورت خانوادگی مقیم باشند.

    در جنگ ۴۰ روزه، بعضی پرستاران به دلیل نگرانی خانواده یا نگرانی خودشان برای شرایط خانواده، غیبت داشتند. در جنگ ۱۲ روزه، گفته شد که به دلیل شرایط جنگی، غیبت‌ها غیر از مواردی همچون غیبت مادران باردار قابل چشم‌پوشی نیست، چون فشار کار به دوش بقیه کادر درمان می‌افتد. آیا در جنگ ۴۰ روزه هم همین طور بود یعنی ترک کار به دلیل نگرانی شخصی قابل توجیه نیست؟

    خیر؛ موارد غیبت موجه، در هر دو جنگ مشخص شد و این‌طور نبود که هر غیبتی موجه باشد. کمیته‌ای هم تشکیل شد که دلیل غیبت‌ها را بررسی می‌کرد و البته مواردی از غیبت‌ها هم بدون هیچ دلیل خاصی اتفاق افتاده بود. به هر حال باید بین فردی که در بیمارستان مانده و فردی که بدون هیچ دلیل، کار را ترک کرده تفاوتی قائل شویم. دلیل تمام غیبت‌ها، حتی غیبت پرستارانی که همسران نظامی داشتند به صورت مکتوب در این کمیته بررسی شد تا آن تعداد از همکارانی که در مراکز درمانی ماندند و به مردم کمک کردند، احساس نکنند که زحمات‌شان نادیده گرفته شده است. ما اعلام کردیم که برای غیبت‌ها سختگیری و محرومیتی نباشد و افرادی که غیبت داشتند هم، دلیل غیبت‌شان را اعلام کنند، اما امتیاز جنگ، فقط به آن تعداد از تیم درمان تعلق گرفت که در مرکز درمان حضور داشتند و خودشان را با شرایط وفق دادند و برای مردم ایستادند و تلاش کردند که حق مردم پایمال نشود و آن تعداد از تیم درمان که چه با دلیل موجه و چه با دلیل غیرموجه در مرکز درمانی حضور نداشتند، مشمول دریافت امتیاز جنگ نمی‌شدند.

    البته از پرستاران شنیدم که رقم حق جنگ هم ثابت نبوده و مثلا دو پرستار در یک بیمارستان، با اینکه هیچ غیبتی نداشتند و اضافه کار و شیفت کامل داشتند هم، رقم‌های متفاوت و کمتر از ۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و حتی پرستارانی در بیمارستان‌های سایر شهرها، رقم بیشتر از تهران گرفته‌اند با اینکه در تهران، بیشترین حملات و بیشترین مجروحان را داشتیم. چرا رقم حق جنگ در هر بیمارستان متفاوت بوده؟

    سقف پرداخت به تمام کادر درمان ۱۰ میلیون تومان بود و معترفیم که همین ۱۰ میلیون تومان هم عددی نیست آن‌هم باتوجه به اینکه در زمان جنگ، وزارت بهداشت از معدود دستگاه‌هایی بود که پای کار مردم ایستاد و حدود ۴۰ هزار مجروح این جنگ هم توسط همکاران ما تیمار شدند که کار بسیار مهمی است. اما رقم پرداختی به هر کدام از اعضای تیم درمان‌ها متفاوت بود، چون با پرداخت یکسان، حق بعضی همکاران زیر سوال می‌رفت ولی آن همکارانی که شیفت‌های متعدد داشتند یا مرکز درمانی را ترک نکردند، رقم کامل را دریافت کردند و اختیار پرداخت هم به روسای دانشگاه‌ها و روسای بیمارستان‌ها واگذار شد تا پرداخت‌ها باتوجه به حضور تیم درمان در روز تعطیل یا تعداد شیفت‌ها، با پیگیری عادلانه‌تری محاسبه شود. البته در خانواده بزرگی مثل وزارت بهداشت، انتظار اجرای دقیق عدالت خیلی سخت است و حالا هم اگر هر کدام از تیم درمان، از رقم دریافتی به عنوان امتیاز جنگ شکایتی دارد می‌تواند از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت اعلام کند تا بررسی شده و در صورت تضییع حق، پیگیری شود.

    بعضی پرستاران با سامانه ۱۹۰ تماس گرفتند و یکی از اعتراضات هم بابت تفاوت رقم حق جنگ برای پزشکان و پرستاران یک بیمارستان بوده درحالی که تعداد مجروحان جنگی برای گروه پرستاری و پزشک این بیمارستان یکسان بوده است.

    به هیچ کدام از پرستاران و پزشکان، رقم بیشتر از ۱۰ میلیون تومان پرداخت نشده و شایعه پرداخت ارقام بیشتر به پزشکان، غیرواقعی است، چون سقف پرداخت برای تیم درمان تمام بیمارستان‌ها ۱۰ میلیون تومان تعیین شد. در شرایط فعلی، دوقطبی شدن فضا و تقسیم‌بندی پزشک و پرستار یا پرستار و تکنیسین آزمایشگاه یا تکنیسین آزمایشگاه و بخش خدمات بیمارستان، کار عاقلانه، موجه و اخلاقی نیست. هر کدام از همکاران که به رقم دریافتی‌شان اعتراضی دارند، حتما به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند و اگر این سامانه هم پاسخگو نبود، به ما اعلام کنند تا از طریق بخش بازرسی وزارت بهداشت، اعتراض‌شان را پیگیری کنیم، چون این اعتراضات قابل بررسی است و باید هم به طور کامل بررسی شود تا حقی پایمال نشود. تیم درمان، آبروی وزارت بهداشت است و اگر سوءمدیریتی اتفاق بیفتد و حقی به درستی ادا نشود، وزارت بهداشت سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و بنابراین، باید با فردی که باعث ایجاد اعتراض شده، صحبت کنیم که با سوءمدیریت، سرمایه اجتماعی ما را خراب نکند. از تمام پرستاران می‌خواهم که از اعتراض خود کوتاه نیایند و حتما به سامانه ۱۹۰ اطلاع بدهند و حتی از طریق رسانه‌ها، اعتراض‌شان را مطرح کنند و ما قول می‌دهیم که اعتراضات را پیگیری کنیم.

    جنگ، یک اتفاق پیش بینی نشده بود؛ منابع «حق جنگ» چطور تامین شد؟

    منابع را در پایان سال ۱۴۰۴ به سختی ولی با کمک دولت تامین کردیم. دولت هم می‌دانست که تامین این رقم، ساده نیست، چون هیچ معلوم نبود که جنگ تا چه زمانی ادامه داشته باشد ولی در پایان سال ۱۴۰۴ با مصوبه هیات دولت، بودجه‌ای برای پرداخت بخشی از طلب‌های معوق وزارت بهداشت اختصاص یافت. وزارت بهداشت، از معدود دستگاه‌هایی است که طلب معوق دائمی دارد و هم در دولت چهاردهم و هم در دولت‌های قبلی، وزرای بهداشت همواره با مشکل طلب‌های معوق ناشی از انباشت بدهی بیمه‌ها و موسسات خدمت‌گیرنده و حتی دولت مواجه بوده‌اند. پایان سال ۱۴۰۴، دولت منابعی برای پرداخت دو الی سه نوبت کارانه کادر درمان و بودجه‌ای هم به عنوان حق جنگ درنظر گرفت که در محاسبات معلوم شد می‌توانیم رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای همکارانی که در مرکز درمانی ایستادند، پرداخت کنیم.

    تاکید می‌کنم که این عدد، با توجه به تورم و وضعیت بازار، عدد قابل‌توجهی نیست به‌خصوص که وزارت بهداشت که بعد از وزارت آموزش و پرورش، بیشترین تعداد نیرو را دارد، همیشه در تامین بودجه با مشکل مواجه است با اینکه خدمات سلامت، همیشه ثابت و پایدار است. امیدوارم که بیمه‌های پایه و تمام موسساتی که از ما خدمت سلامت دریافت می‌کنند، وزارت بهداشت را در اولویت تسویه بدهی‌هایشان بگذارند تا طلب‌های معوق‌مان، صفر شود و همکاران ما بدانند که تیم ملی سلامت طلبی از دولت ندارد و با تورم پیش می‌رود. امروز طلب معوق ۱۸ ماه یا ۱۵ ماه یا ۱۰ ماه قبل همکاران‌مان را پرداخت می‌کنیم درحالی که با این تورم، طلب ۱۸ ماه قبل، امروز ارزش ۱۸ ماه قبل را ندارد و البته، مسوولان وزارت بهداشت هم این کاهش ارزش را می‌فهمند و از اولین روز فعالیت دولت چهاردهم هم برای به‌روزرسانی مطالبات تلاش کردیم چنان‌که روز اول فعالیت دولت، ۱۲ تا ۱۸ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داشتیم، اما امروز این تاخیر به ۶ الی ۷ ماه رسیده و همین تعویق ۶ یا ۷ ماهه هم در کشور بحران پذیر ما، عددی قابل فهم است. امیدوارم مطالبات صفر شود تا بتوانیم به سمت توسعه پیش برویم. مطالبات هم، محدود به پرداخت تیم درمان نیست بلکه امروز شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی هم عدد‌های قابل‌توجهی طلبکارند که البته وزارت بهداشت، تقصیری در انباشت این طلب‌ها ندارد. در این چرخه، همه به هم وصل هستیم؛ شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان طلبکارند و بیمارستان، از بیمه طلبکار است و بیمه هم از دولت طلبکار است و انتهای زنجیره، تیم درمان هستند.

    تعداد زیادی از طلبکاران ما، پیمانکاران ساخت و ساز یا تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی هستند و دولت به این گروه بزرگ طلبکاران مدیون است. با چنین شرایطی، امروز بیشتر از آنکه به توسعه فکر کنیم، به این فکر می‌کنیم که بدهی‌مان را پرداخت کنیم در‌حالی که بسیاری از تجهیزات بیمارستانی ما مشکل پیدا کرده و بسیاری از تجهیزات بیمارستانی، از بس کار کرده دچار خرابی‌های متعدد می‌شود.

    اوایل سال ۱۴۰۳، در کنگره جامعه جراحان از روسای بیمارستان‌های خصوصی و جراحان بیمارستان‌های آموزشی درباره وضعیت تجهیزات پیشرفته و اقلام مصرفی بیمارستان‌ها پرسیدم و جراحان و روسای بیمارستان‌ها می‌گفتند نه‌تنها امکان خرید تجهیزات نو نیست بلکه تعمیر دستگاه‌ها هم با مشکل مواجه می‌شود. الان وضعیت تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌های آموزشی چطور است؟

    امروز بیش از آنکه نگران تجهیزات بیمارستانی باشیم، نگران تامین دارو هستیم. حلقه اول زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و دارو، مواد اولیه و حلقه آخر، محصول ساخته شده است و وضعیت کل زنجیره، تابعی از اقتصاد کشور است. عوامل اصلی در تولید قرص استامینوفن، علاوه بر ماده اولیه، ورق آلومینیوم برای بسته‌بندی و کارتن مقوایی برای تحویل به سیستم پخش و خودروی توزیع و سوخت خودروی توزیع و هزینه حمل و نقل است و مجموع این عوامل، تابعی از اقتصاد است.

    وقتی قیمت تمام این عوامل گران می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت دارو ثابت بماند و اگر انتظار داریم قیمت دارو گران نشود، شرکت تولیدکننده، بعد از مدتی، دیگر امکان ایثار نخواهد داشت. وضع غذای دانشجویی یا حتی غذای مراکز درمانی هم همین است. وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، چه در دانشگاه و چه در خوابگاه، تعداد زیادی دانشجو دارند که باید به این دانشجویان صبحانه و ناهار و شام بدهند و وزارت بهداشت باید در مراکز درمانی خود برای بیماران و کارکنان بیمارستان، صبحانه و ناهار و شام توزیع کند.

    پیمانکاری که مسوولیت غذای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را تقبل کرده، دائم در مواجهه با اختلاف قیمت است و نمی‌توان انتظار داشت که امروز، چلوکباب را با قیمت سال ۱۴۰۳ عرضه کند، چون در طول یک سال، قیمت روغن و برنج، دائم در حال تغییر بوده علاوه بر آن با یک تحول اقتصادی در اثر آزادسازی قیمت‌ها، نظام توزیع کالابرگ ایجاد شده و حالا این پیمانکار، خواستار ارزش افزوده است و نمی‌توان به او گفت که قرارداد ما با شما رقم دیگری بوده و باید به همان قرارداد پایبند بمانی. این پیمانکار، پارسال یک کیلو برنج را N ریال می‌خرید و حالا باید ۴ N ریال بخرد و باید قیمت غذا را افزایش بدهد.

    البته فشار این تغییر قیمتی به دوش وزارت بهداشت است درحالی که بعضی نمایندگان مجلس می‌گویند فلان بودجه را سه برابر افزایش داده‌اند و مشکل ما را حل کرده‌اند، اما این بودجه در‌حالی سه برابر شده و مثلا از ۳۰۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون رسیده که قیمت کالای ۳۰۰ میلیونی، امروز سه میلیارد است و بنابراین، بودجه ما حتی با افزایش ۱۰ برابری هم به پای تورم نمی‌رسد. جا ماندن از تورم باعث نارضایتی کارکنان سلامت خواهد شد، چون قادر به تامین کامل پرداخت به کارکنان نیستیم و تامین دارو و تجهیزات پزشکی هم با مشکل مواجه می‌شود علاوه بر آنکه به پیمانکاران غذا و ساخت و ساز و تعمیرات بدهکار می‌شویم. یک مثال ساده بگویم؛ تیوب سی‌تی اسکن بعد از چندبار تصویر‌برداری باید تعویض شود ولی در فاصله سال ۱۴۰۲ تا امروز، قیمت تیوب سی‌تی اسکن به رقمی رسیده که بیمارستان‌های آموزشی قادر به پرداخت هزینه‌اش نیستند و باید با کمک نیکوکاران یا پرداخت جداگانه توسط وزارت بهداشت خریداری شود.

    نوروز امسال و در اوج جنگ، تا تنگه هرمز و بیمارستان منطقه‌ای رفتم که علاوه بر مجروحان جنگ، مجروحان تصادفات جاده‌ای را هم باید پذیرش می‌کرد ولی در همان ایام، دستگاه سی‌تی اسکن بیمارستان خراب شد و، چون بیمارستان قادر به تامین قطعه یدکی دستگاه نبود، خدمت‌رسانی در بیمارستان متوقف شد. قطعات پیشرفته تجهیزات پزشکی، وارداتی است و باید با ارز تامین شود ولی با این تغییرات قیمت دلار، مدیریت نظام سلامت بسیار سخت و شکننده است و به همین دلیل امیدواریم با خروج کشور از وضعیت جنگی و تامین منابع لازم، شرایط به گونه‌ای بهبود یابد که بتوانیم رضایت در ارائه خدمات ایجاد کنیم.

    این وضع تا چه حد به جنگ و تا چه حد به تغییرات و افزایش قیمت ارز وابسته است؟

    تاثیرات جنگ و دلار تقریبا هم‌تراز هم هستند. از مدت‌ها قبل، بازار دلار به واسطه تحریم‌ها و شرایط کشور و قبض و بسط اقتصاد جهانی، در حال افزایش بود ولی جنگ، این وضع را تشدید کرد. بخش قابل‌توجهی از خدمات حوزه سلامت، متکی بر ارز است. امروز کشور در حال تجربه تحول اقتصادی متعاقب تک‌نرخی شدن ارز است، اما ارز تخصیصی به بسیاری اقلام، به ارز ترجیحی تبدیل شد و ارز تخصیصی به بسیاری از تجهیزات پزشکی، به ارز تالار اول و دوم و نزدیک به عدد ارز در بازار آزاد تبدیل شد. با این وضعیت، تنها راه تامین هزینه‌های حوزه سلامت، کمک‌رسانی دولت به بیمه‌های پایه است. هر سال تلاش بر این است که افزایش تعرفه‌های پزشکی، سختگیرانه باشد و از تصویب تعرفه‌ها به قیمت روز، جلوگیری شود ولی با عقب‌ماندگی تعرفه‌ها هم، امکان تامین منابع نیست، چون این‌طور که می‌بینیم، با این افزایش قیمت دلار، خدمتی که در سال ۱۴۰۲

    N ریال بوده، امروز به ۱۰۰ N ریال رسیده و بنابراین، حتی با افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی هم پر کردن فاصله افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها ممکن نیست.

    بنابراین، افزایش سهم سلامت به ۸ درصد از تولید ناخالص ملی هم در شرایط فعلی کمک‌رسان نیست؟

    کمک‌رسان نیست، چون هزینه‌ها به شدت افزایش یافته. یک خودروی تولید ایران که ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان بوده الان به بیش از دو میلیارد تومان رسیده. تمام تلاش دیپلماسی کشور این است که با حفظ عزت ملی به توافق برسیم و هنر بزرگ دستگاه دیپلماسی این است که اجازه ندهد جنگ ادامه یابد تا از این پس بتوانیم بنای ساخت و ساز را بگذاریم. اقتدار خیلی مهم است و در جنگ ۴۰ روزه شاهد اقتدار در مقابل هر قدرت یا هر ابرقدرتی بودیم که چشم طمع به کشور ما دارد، ولی شرایط به هر حال هم امنیت و هم حوزه سلامت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از فردای تفاهمی که با حفظ اقتدار ایجاد خواهد شد، هزینه‌ها نمایان می‌شود. البته در حال حاضر، در حال تامین تجهیزات بیمارستانی هستیم. هم دولت کمک می‌کند و هم توسط بعضی همسایگان، طوری کار می‌کنیم که قطار خدمات سلامت از حرکت نایستد، ولی اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، باید در همه چیز صرفه‌جویی کنیم. پتروشیمی‌ها در جنگ ۴۰ روزه هدف حمله قرار گرفتند.

    امروز گروه‌های محیط‌زیستی، جنبش مصرف نکردن پلاستیک را شروع کرده‌اند و من و خانواده‌ام هم از این جنبش حمایت می‌کنیم. امروز باید گرانول‌هایی مثل شیشه نوشابه و بطری آب معدنی و پت را تبدیل کنیم، چون امکان واردات گرانول، نیست و بنابراین، باید تا حد ممکن در مصرف پلاستیک صرفه‌جویی کنیم تا سرم‌سازی‌ها برای تامین محفظه پلاستیکی سرم با مشکل مواجه نشوند و حتی پزشکان هم در تجویز سرم صرفه‌جویی کنند، چون هیچ منبع علمی درباره سرم درمانی بی‌رویه وجود ندارد و امروز در تمام کشور‌های توسعه یافته، سرم فقط در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود و فقط ۷ یا ۸ درصد مصارف سرم‌ها، در کلینیک‌ها و مطب‌هاست.

    من می‌خواهم از مردم خواهش کنم که حتی در مصرف انرژی هم صرفه‌جویی کنند، چون روشن ماندن لامپ بیمارستان‌ها و اتاق‌های جراحی، مشروط به صرفه‌جویی است. از استادان بیمارستان‌های آموزشی تقاضا می‌کنم که در مصرف تجهیزات بیمارستانی که در این بیمارستان‌ها هم بسیار پرمصرف است، اصل را بر صرفه‌جویی بگذارند و همان شیوه‌ای که ژاپنی‌ها و فرانسوی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند را انجام بدهیم تا آسیب‌های جنگ، کمتر روی کشورمان اثر بگذارد.

  • جنگ ملی، رسانه غیرملی!!!

    جنگ ملی، رسانه غیرملی!!!

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که آنتن رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری به جای «وفاق ملی»، به مسیری برای تاخت‌وتاز علیه چهره‌های محبوب ورزشی، هنری و دیپلمات‌های باسابقه تبدیل شده، یک پرسش حقوقی و اخلاقی افکار عمومی را به شدت درگیر کرده است: «توهین و افترا در صداوسیما تا کجا مجاز است؟»

    از قاب‌های جنجالی که در آن اسطوره‌ای مثل علی دایی هدف قرار می‌گیرد تا تریبون‌هایی که علیه عباس عراقچی و دستگاه دیپلماسی به صف می‌شوند، همگی حکایت از یک دگردیسی عجیب در مفهوم رسانه دارند. اما آیا این تخریب‌ها، صرفا یک کج‌سلیقگی رسانه‌ای است یا ریشه در ساختاری عمیق‌تر دارد؟

    کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، در واکاوی این پدیده، دست روی واژه‌ای می‌گذارد که معمولا در دنیای اعداد و ارقام اقتصادی شنیده بودیم: «رانت».

    او معتقد است همان‌طور که رانت اقتصادی می‌تواند ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای خاص ایجاد کند، نوعی «رانت رسانه‌ای» نیز در کشور شکل گرفته که تریبون‌های عمومی را به ملک طلق یک اقلیت فکری تبدیل کرده است؛ اقلیتی که نه بر اساس وزن اجتماعی، بلکه به واسطه نزدیکی به کانون‌های قدرت، اجازه یافته‌اند بدون واهمه از بازخواست قضایی، «دارا شدن ناعادلانه» را در فضای افکار عمومی معنا کنند.

    نوروزی در این تحلیل، با نگاهی به مفاهیم کلاسیک حقوقی، تبیین می‌کند که چگونه اشغال ناعادلانه آنتن تلویزیون، نه تنها مخل آزادی بیان است، بلکه در تضاد آشکار با منافع ملی، آن هم در شرایط حساس کنونی قرار دارد.

    او از شکاف عمیقی سخن می‌گوید که میان «جنگ ملی» و «رسانه غیرملی» پدید آمده است؛ جایی که حتی شکایت‌های قضایی نیز در برابر دیوار بلند مصونیت رانت‌خواران رسانه‌ای، رنگ می‌بازند.

    در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید که به کالبدشکافی ساختار قدرت در رسانه‌های تحت بودجه عمومی می‌پردازد.

    رانت رسانه‌ای؛ ابزار اقلیت برای سرکوب چهره‌های ملی/ نگاهی حقوقی به توهین‌های صداوسیما

    کامبیز نوروزی، حقوقدان، در تحلیل ابعاد قانونی توهین‌ها و افتراهای سازمان‌یافته در رسانه ملی و برخی خبرگزاری‌های خاص، ریشه این رفتارها را در پدیده‌ای تحت عنوان «رانت رسانه‌ای» دانست. او با تبیین مفهوم رانت در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران توضیح داد که کلمه رانت سال‌هاست در کشور رواج یافته و می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد؛ از رانت اقتصادی که در قالب وام‌های کلان و امتیازات خاص جلوه می‌کند تا رانت اطلاعاتی که به‌ویژه در میان مدیران دولتی و نهادهای حکومتی، منشأ ثروت‌های نامشروع می‌شود.

    نوروزی در تبیین ریشه‌های این رفتارها، بر ضرورت درک مفهوم رانت تاکید کرد و گفت: «اجازه بدهید من این موضوع را در مفهوم رانت توضیح بدهم. کلمه رانت سال‌هاست که در ایران رواج پیدا کرده است. رانت یک موقعی اقتصادی است؛ مثلا فرض کنید که یک فرد قدرتمند وامی از بانک می‌گیرد و سال‌ها آن را پرداخت نمی‌کند و کسی هم کاری به کارش ندارد. یا کسانی که منصب سیاسی دارند، به واسطه منصب سیاسی‌شان امتیازات اقتصادی می‌گیرند.»

    او در ادامه به نوع دیگری از این امتیازات اشاره کرد و افزود: «یک نوع دیگر، رانت اطلاعاتی است؛ به این معنا که به‌خصوص در میان مدیران دولتی و نهادهای حکومتی اطلاعاتی وجود دارد که آن اطلاعات می‌تواند منشأ ثروت برای این‌ها بشود. مثلا فرض کنید اطلاع دارند که تا چند وقت دیگر واردات فلان کالا ممنوع می‌شود، یا اطلاع دارند که قرار است قیمت سکه تغییر بکند. همین داده خیلی ساده و یک‌جمله‌ای باعث می‌شود که آن‌ها زودتر از دیگران معاملاتی را انجام دهند و ثروت‌های نامشروع هنگفتی به دست بیاورند.»

    این حقوقدان با تشریح ماهیت این پدیده ادامه داد: «در واقع رانت یک امتیاز نامشروع است که با حضور در ساخت قدرت یا نزدیکی به ساخت قدرت ایجاد می‌شود. اما یک نوع رانت دیگر هم وجود دارد که باید آن را تیتر کرد؛ رانت رسانه‌ای.»

    او در ادامه به تبیین نوع دیگری از این امتیازات ناروا پرداخت و بر لزوم استفاده از تعبیر «رانت رسانه‌ای» در فضای تحلیل حقوقی تاکید کرد. نوروزی در این باره گفت: «رانت رسانه‌ای متعلق به عده‌ای است که رسانه‌های مهم را در اختیار دارند و در آن هر چه می‌خواهند می‌گویند و انجام می‌دهند، بدون اینکه کسی از آن‌ها بازخواست کند. در واقع افراد برخوردار از این رانت، افکار عمومی را به شکلی نامشروع در انحصار خود می‌گیرند تا از این طریق در سلسله‌مراتب قدرت بالا بروند.»

    دارا شدن ناعادلانه؛ وقتی صندلی رسانه حق شما نیست

    این کارشناس مسائل حقوقی با کالبدشکافی مفهوم حقوقی رانت، آن را معادل «دارا شدن غیرعادلانه» یا «دارا شدن ناروا» دانست و افزود: «این به معنای آن است که فرد امتیازی را به دست می‌آورد که حق او نیست. متاسفانه در ایران رانت رسانه‌ای بسیار گسترده است. تلویزیون ایران در عین حال که به عنوان سیمای جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، اما در عمل در اختیار گروهی خاص قرار گرفته که از رانتی عظیم برخوردارند.»

    او با انتقاد از عملکرد صداوسیما و خبرگزاری‌های وابسته به جریان‌های خاص، خاطرنشان کرد که این رسانه‌ها اطلاعات را به شکل تحریف‌شده یا حتی توهین‌آمیز مورد استفاده قرار می‌دهند که در بسیاری از موارد وصف «مجرمانه» پیدا می‌کند. نوروزی معتقد است این رانت با اصل آزادی بیان در تضاد است و صدای دیگران را خاموش می‌کند. او در این زمینه به فضای فعلی کشور اشاره کرد و گفت: «در دوران جنگ، عده‌ای بدون هرگونه استدلالی و صرفا با شعارهای کلیشه‌ای با مذاکرات مخالفت می‌کنند و اگر کسی خلاف آن‌ها حرف بزند، با استفاده از این رانت رسانه‌ای به شدت او را سرکوب کرده یا حرفش را تحریف می‌کنند تا صدایش شنیده نشود.»

    صداوسیما در اسارت یک جریان اقلیت؛ از بودجه عمومی تا منافع جناحی

    نوروزی به عنوان نمونه به حملات اخیر علیه یکی از روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های سیاسی معتبر و دلسوز کشور اشاره کرد که تنها به دلیل نقدِ مصادره حضور مردم توسط یک اقلیت، مورد هجمه قرار گرفته است. او تصریح کرد: «چندین خبرگزاری وجود دارد که هزینه آن‌ها از سوی نهادهای خاص تامین می‌شود و تقریباً به هیچ‌کجا پاسخگو نیستند. تلویزیون نیز در اختیار جریانی است که اگر به آرای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نگاه کنیم، متوجه می‌شویم یک گروه اقلیت بسیار کوچک هستند. آن‌ها جز دوستان و همکاران خود را به برنامه‌های تحلیلی نمی‌آورند و تلویزیونی را که ملت پولش را می‌دهد، به ملک شخصی یک گروه کوچک تبدیل کرده‌اند.»

    این حقوقدان با تاکید بر غیرقانونی بودن این رویه، به‌ویژه زمانی که به مرز توهین و افترا علیه چهره‌هایی نظیر علی دایی یا عباس عراقچی می‌رسد، گفت: «این دارا شدن ناعادلانه، چه در قالب قدرت باشد و چه ثروت، قطعا نامشروع و غیرقانونی است. اگرچه شکایات قضایی در این زمینه به دلیل رویه‌های موجود غالبا بی‌نتیجه مانده و انگیزه شکایت را از میان برده است، اما از نظر حقوقی، این افراد کاملا حق پیگیری قضایی دارند.»

    کامبیز نوروزی در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدات خارجی، مرز میان منافع ملی و عملکرد جناحی رسانه را ترسیم کرد و اظهار داشت: «کشور و نظام با تجاوز نامشروع آمریکا و اسرائیل روبرو است. در حالی که این جنگ، یک موضوع ملی است، اما تلویزیون ایران عملکردی ملی ندارد. انحصار رسانه ملی در دست یک اقلیت، مصداق بارز رانت رسانه‌ای و از نظر حقوقی، دارا شدن ناعادلانه و ناروا است.»

  • میم مثل مادرشدن وسط جنگ!

    میم مثل مادرشدن وسط جنگ!

    به گزارش اقتصادران، سال گذشته به هر کس با توجه به شرایط فردی خود با هر میزان تاب‌آوری، سخت گذشت. اما آنها که فرزند کوچک داشتند یا در انتظار به دنیا آمدن فرزند خود بودند، با پیچیدگی‌ها و چالش‌های متفاوتی مواجه بودند. از یک طرف مادران باردار نمی‌دانستند که یک ساعت دیگر چه خواهد شد و با این شرایط اغلب مجبور به سفر به شهری دیگر و معاینه توسط پزشکی که نمی‌شناختند، شدند. در حالی که در شرایط عادی یک مادر در انتظار فرزند، به پزشکی که انتخاب کرده و کل ۹ ماه قرار است او را مرتب چک کند و شرایط خود و فرزندش را بسنجد، مراجعه می‌کند و کمی از پیچیدگی‌های زایمان و چالش‌های بارداری یک زن را می‌کاهد.

    اما مادران بارداری که سال گذشته فرزندشان را به دنیا آوردند یا حالا در ماه‌های پایانی بارداری در انتظار فرزند هستند، شرایط روحی پیچیده‌ای دارند. مساله فقط شرایط روانی و تغییرات هورمونی خودشان نیست، وضعیت اقتصادی و افزایش چندبرابری قیمت‌های همه اقلامی که یک کودک در بدو تولد به آن نیاز دارد، شرایط کل خانواده را به‌ طور غریبی تحت‌الشعاع قرار داده است. از قیمت پوشک گرفته تا هزینه‌های بیمارستان و وسایل نوزاد. از ویتامین‌های مادر تا تغذیه‌ای که مدام سبدش آب می‌رود. پزشکان می‌گویند برای رشد کافی نوزاد، آجیل و انواع مغزها را بخورید، در حالی که یک کیلو آجیل معمولی فقط چند میلیون تمام می‌شود.

    این میان خانواده‌ها مدام در حال قیچی کردن خرج‌های‌شان هستند تا جگرگوشه‌شان شرایط بهتری داشته باشد. هرچند هزینه‌های سرسام‌آور زایمان و بیمارستان به تنهایی سبب شده است بسیاری از مادران باردار که تا پیش از جنگ، قصد زایمان در بیمارستان خصوصی را داشتند، حالا به دنبال وضع حمل در بیمارستان دولتی باشند. این شرایط، آینده همه اعضای یک خانواده حتی کوچک را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به‌ طوری که یک مادر باردار تا لحظه نگارش این گزارش اصلا نمی‌داند که تا چند روز دیگر چه خواهد شد. باز قرار است جنگ شود؟ فرزندش را می‌تواند با آرامش به دنیا بیاورد؟ بعد از به دنیا آمدن وضعیت چه خواهد شد؟ همه این مسائل به بحران‌های بارداری و فرزندآوری می‌افزاید؛ به‌ گونه‌ای که برخی از مادران که تازه نوزادشان متولد شده است، می‌گویند به افسردگی بعد از زایمان، فکر اینکه آیا اصلا واجب بود در این شرایط کودکی را به دنیا بیاوریم هم افزوده شده است. همه اینها هرچند آرام و

    قرار مادران را گرفته، اما از طرفی هم زنان آنقدر قوی و نیرومند هستند که این شرایط را تاب بیاورند و برای آرامش زندگی خود و خانواده بجنگند و نور امید را حتی در دل تاریکی روشن نگاه دارند. مریم – مادری که هفت ماهه باردار و شاغل است – درباره تجربه خودش از شرایط پیچیده سال گذشته و گذراندن دو جنگ در یک سال، با توجه به اینکه مجبور به ماندن در تهران بود به «اعتماد» می‌گوید: «تقریبا از آذر سال گذشته متوجه بارداری‌ام شدم، که ابتدا مصادف شد با حوادث دی ماه، حتی اطرافیان اجازه نمی‌دادند برای یک کار کوچک به خیابان بروم و خیلی مراقبم بودند. دچار افسردگی شده بودم، از این بابت که اصلا بچه‌دار شدن تصمیم درستی بود؟ خودم را سرزنش می‌کردم. حال جسمی و روحی خوبی نداشتم و با این وجود به بعد اقتصادی بچه‌دار شدن کمتر فکر می‌کردم. اما از اواخر سال گذشته دیگر کم‌کم باید یک‌سری وسایل را خریداری می‌کردیم که جنگ شد و فشار روانی من تشدید شد و دوباره آن سرزنش‌ها برگشت. حالا امروز به علاوه این فشار روانی که مرتب تشدید شده است، باید کم‌کم وسایل نوزاد را هم خریداری می‌کردم. برخی می‌گفتند تا قبل از سال جدید بخر که به دلیل شرایط جنگی نمی‌شد و مدام باید جابه‌جا می‌شدیم. اوایل فروردین بالاخره تصمیم به خرید گرفتم. در همین بازه زمانی کم از اواسط فروردین تا امروز، قیمت‌ها به ‌شدت افزایش پیدا کرده است، تا جایی که حتی یک سری وسایل ضروری را هم که الزاما برای اوایل تولد شاید واجب نباشد را حذف کردم.»

    او با اشاره به اینکه حتی قیمت دو عدد پستانک با کیفیت حدود دو میلیون تومان است، گفت: «من خودم حداقل حدود ۲۰ روز است که مناطق مختلف تهران را می‌گردم تا ببینم کجا می‌توانم وسایلم را با قیمت مناسب خریداری کنم. نه اینکه یک‌باره و چند صد میلیون تومان هزینه کنم. ولی واقعا همین هم معضل شده و چاره‌ای نیست و فشار می‌آید. به دلیل اینکه اغلب وسایل نوزاد هم، حداقل اغلب لوازم حمام و شست‌وشو که نمی‌توان آنها را نخرید، سیلیکونی و پلاستیکی است که به دلیل آسیب صنایع پتروشیمی و فولاد در جنگ، قطعا با افزایش قیمت بیشتری در ماه‌های آینده همراه خواهد بود و اینها مدام بر بار فشار روانی می‌افزاید.»

    هزینه‌های آزمایشگاه و سونوگرافی‌های متعدد هم برای مادرانی که تحت پوشش بیمه نیستند، از سال گذشته افزایش پیدا کرده است. او درباره تجربه خودش گفت: «اواخر فروردین ماه، غربالگری سوم بود و آزمایشی که باید با توجه به اینکه بیمه بودم، حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌شد، را گفتند باید آزاد پرداخت کنی و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. گفتند به دلیل اینکه بیمه تکمیلی قیمت‌هایش را آپدیت نکرده است، باید آزاد پرداخت کنی. درکنار آن من حدود ۶ میلیون تومان هزینه مکمل‌هایی را دادم که تحت پوشش بیمه نیست و مدام باید مصرف کنم. این فشار روحی در کنار مسائل اقتصادی، ترس از آینده را تشدید می‌کند و این یک مادر را آزار می‌دهد. در حالی که خود بارداری به اندازه کافی فشار روحی به مادر وارد می‌کند.»

    کابوس قطعی برق و آب با وجود یک نوزاد  در خانه

    الهام، مادر یک فرزند چهار ماهه هم درباره تجربه خودش از بارداری در جنگ به «اعتماد» می‌گوید: «آذر سال گذشته فرزندم به دنیا آمد. بارداری مقوله پیچیده‌ای است. به‌خصوص بعد از زایمان دنیای فرد تغییر می‌کند و وارد یک چاه افسردگی می‌شوید. بعد از زایمان یکی، دو ماهی زنان نیاز به مراقبت بیشتری دارند. فضای جامعه بعد از اتفاق‌های دی ماه در کنار نبود اینترنت، تاریک و سیاه و اندوه‌بار شد و ما زنانی که تازه زایمان را پشت سر گذاشته بودیم و خودمان هم شرایط پرچالشی داشتیم، با این شرایط جامعه فشار روانی بیشتری را متحمل شدیم. تا آمدیم آن را پشت سربگذاریم، دوباره جنگ شد. یک رعب و وحشت از آینده نامعلوم، قطعی اینترنت و افزایش بیکاری. احساس می‌کنی ارتباط تو با همه دنیا قطع است. مدام خودت را سرزنش می‌کنی به عنوان یک زن. یکی از سرزنش‌هایی که آدم بعد از بچه‌دار شدن با خودش تکرار می‌کند این است که چرا نظمی را که داشتم برهم زدم و هم فرزندی را به این دنیا آوردم تا رنجی را به او تحمیل کنم و هم خودم را اذیت کردم. حالا این افکار بیشتر از قبل به سراغت می‌آید. مدام تصور آدم این می‌شود که اگر آب نباشد، برق نباشد، چگونه فرزندم را شست‌وشو بدهم و تمیز کنم و گرم کنم؟ وقتی همه این افکار به سراغ آدم می‌آید، قاعدتا بر روح و روان آدم هم اثرمی‌گذارد. هر شب با این کابوس می‌خوابیدیم که اگر نیروگاه‌ها را بزنند چه می‌شود یا مثلا من موعد واکسن کودکم است و واکسن باید در یخچال باشد، اگر نتوانم واکسنش را بزنم چه؟ به همه اینها ترس از شرایط اقتصادی را اضافه کنید. من با سختی به دلیل اینکه از قبل زمزمه‌های جنگ بود، از قبل تا ۶ ماه شیرخشک فرزندم را با سختی خریده بودم. کل فامیل از همه داروخانه‌های سطح شهر و حتی شهرستان‌ها برای ما شیرخشک می‌گرفتند. قیمت پوشک بچه ناگهان قبل از جنگ افزایش بسیاری پیدا کرد. حالا ما از قبل خریده بودیم. مثلا من دستمال مرطوب زیاد خریده بودم که اگر آب قطع شد استفاده کنم.»

    تحمیل شرایط پیچیده روانی و اقتصادی به مادر

    اپلیکیشن‌هایی برای مادران باردار وجود دارد که با پرداخت هزینه و خرید اشتراک می‌توانند عضو شوند و در تجربه مادران دیگر سهیم شوند و از زمان تخمک‌گذاری تا پس از به دنیا آمدن کودک از آن استفاده کنند. با کمک آنها می‌شود مثلا ساعت خواب کودک را تنظیم کرد، به تغذیه و سلامت روان خود و کودک رسید. در طول این دوره وضعیت جنین را به ‌طور کامل توضیح خواهند داد. برخی از آنها حتی موزیک مناسب برای نوزاد هم دارند. بسیاری از مادران در دوران بارداری خود تجربه استفاده از آنها را دارند.

    اما استفاده از این اپلیکیشن‌ها در شرایط پیچیده سال گذشته و قطعی‌های چندباره اینترنت، سبب شد مادرانی که دسترسی به اینترنت و در مواقعی حتی به پزشک خود نداشتند، توسط این اپلیکیشن از دیگران کمک بگیرند. خیلی از آنها مجبور به سفر به روستاهای دورافتاده‌ای شده بودند. اگر مشکلی برایشان رخ می‌داد، دسترسی به پزشک خود نداشتند. خیلی از این زنان که آغاز جنگ مصادف با زمان زایمان‌شان بود، مجبور شدند به‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و انتخاب‌های‌شان فرزند خود را در بیمارستان و شهری دیگر با پزشکی که شناختی از او و محیطی که با آن آشنایی نداشتند، به دنیا آورند. با توجه به اینکه زایمان خودش شرایط سختی است، تحمیل این شرایط پیچیده به مادر، آن هم در محلی که پشتوانه و حمایت همیشگی ات را نداشته باشی، شرایط را برای او باچالش بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

    کیمیا – مادری که کمتر از ۳۰ سال سن دارد – از تجربه حضور در این اپلیکیشن‌ها در سال گذشته و تغییراتی که با شروع جنگ دوم در نهم اسفندماه رخ داد، به «اعتماد» می‌گوید: «با خرید یک ساله این اپلیکیشن، با توجه به سن و زمان تقریبی بارداری، افراد را در دسته‌بندی و زمان‌بندی که زنان همسن فرد در بارداری هستند، قرار می‌دهد و در شبکه اجتماعی آن، افرادی با شرایط خودت را مشاهده می‌کنی. در آبان و آذر سال گذشته، خیلی از مادران به دنبال خرید سیسمونی‌های باکیفیت، پزشکان متبحر و بیمارستان‌های خصوصی بودند. نهم اسفندماه که جنگ آغاز شد، قرار بود من دوشنبه همان هفته برای ویزیت پزشکم بروم، اما به دلیل اینکه مجبور به نقل مکان شدم و بسیاری از مادران دیگر هم مشابه من مجبور به این تغییر شده بودند، طبق تجربه‌ای که در اپلیکیشن می‌نوشتند، دسترسی به پزشک خود که سوابق‌شان نزد آنها بود را نداشتند.

    خیلی از آنها مجبور به سفر به روستاهای دورافتاده‌ای شده بودند. اگر مشکلی برایشان رخ می‌داد، دسترسی به پزشک خود نداشتند. در نهایت اینترنت قطع و اپلیکیشن هم تقریبا به مدت یک هفته از دسترس خارج شد. بعد از یک هفته که دوباره فعال شد، باتوجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی و حتی سرچ گوگل هم قطع بود، بسیاری از مادران باردار یا آنها که نوزاد تازه متولد شده داشتند، حتی نمی‌توانستند شماره مطب‌ها و بیمارستان‌ها را پیدا کنند.

    در این اپلیکیشن از هم کمک می‌گرفتند که مثلا کسی در فلان شهر شماره فلان دکتر را می‌تواند پیدا کند؟ گاهی ساعت‌ها منتظر می‌ماندند که آیا کسی پاسخ مناسبی می‌دهد یا نه؟ در این میان برخی هم درگیر خرافات و ترس‌های بیش از حد شده بودند که آنجا مطرح می‌کردند. از طرفی این شبکه برای بسیاری از این زنان تبدیل به یک مونس و همدم شده بود تا در دورانی که اینترنت قطع بود و دسترسی‌ها محدود با کسانی در ارتباط باشند که شرایط مشابهی چون خود دارند و بیشتر وقت‌شان را آنجا می‌گذراندند. اما هرچه که گذشت و جنگ ادامه پیدا کرد و بعد از اینکه آتش‌بس شد و موج تعدیل‌ها و بیکاری‌ها آغاز شد، به وضوح دیده شد که پرسش‌ها در مورد خرید سیسمونی و اینکه کدام بیمارستان خصوصی بهتر است، کمتر شد و بسیاری از کاربرانی که تا پیش از این قصد داشتند در بیمارستان خصوصی زایمان کنند، نظرشان به دلیل افزایش هزینه‌ها تغییر کرد و به بیمارستان‌های دولتی رضایت دادند.»

    زنانی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کردند، به خصوص در دوران جنگ، غیر از هراس خود، نگران اثرات صداها و ترس و اضطراب خود بر جنین نیز بودند. اما مساله فقط اثرات روانی نبود. تبعات جنگ سبب افزایش بیکاری و تعدیل نیروهای بسیاری شد. برخی هم که شغل آزاد داشتند یا حتی صاحب مغازه بودند، کاسبی‌شان از رونق افتاد. همین بر زندگی خانواده‌های مختلفی اثر گذاشت. مثلا زنان بارداری که تا پیش از جنگ از مکمل‌های خارجی استفاده می‌کردند، به سمت مکمل‌های تولید داخل و ارزان‌تر رفتند و در این اپلیکیشن‌ها از دیگران می‌پرسیدند که مثلا کجا می‌شود آزمایش‌ها و سونوگرافی را انجام داد که هزینه‌اش مناسب‌تر شود و با چه بیمه‌ای کمتر می‌شود؟

    همه به سمت کاهش هزینه‌ها رفتند. در حالی که طبق گفته خود کاربران این افراد در زمان قبل از جنگ حتی هزینه‌های چندده میلیونی برای سونوگرافی و آزمایش‌ها می‌کردند. خیلی‌ها با این مساله مواجه شده بودند که وزن جنین آنها بعد از هفته سی‌ام خیلی پایین بود و وقتی به آنها توصیه می‌شود خوراکی‌هایی مانند انواع مغزها و کباب را مصرف کنید، واقعا برخی می‌گفتند که نمی‌توانند از پس تامین هزینه‌های آن برآیند و همه اینها قبل از جنگ وجود نداشت. وضعیت اقتصادی مردم و وضعیت روحی و روانی‌شان بسیار دستخوش تغییر شده، تا حدی که روی تولد فرزندشان – به‌خصوص آنها که فرزند اول‌شان است – تاثیر بسیاری گذاشته است.

    کیمیا درباره شرایط خود، با توجه به اینکه زایمانش احتمالا اواخر خرداد تا اوایل تیرماه باشد، نیز گفت: «من خودم هم مانند این زنان مجبور به کاهش هزینه‌ها شدم و تا امروز به چندین بیمارستان دولتی سر زدم، باز هم می‌بینم که مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بیشتر شده. من هم از الان در پی برآورد هزینه‌ها و مشخص کردن وضعیت بارداری خودم هستم.»

    برخی از زنان در شرایط بارداری و حتی با وجود داشتن فرزند کوچک، مجبور به خروج از تهران و دوری از همسران خود شده بودند. این مساله دوری از همسر و حضور در خانه اقوام دورتر، در کنار شرایطی که بارداری ایجاد می‌کند، سبب افزایش بار روانی و تنش برای این زنان شد.

    روال معمولی و زندگی روزمره بچه‌ها و والدین به هم خورده است

    زهرا،  زنی دیگر که مادر سه فرزند است و کودک سومش پنج ماه است که به دنیا آمده و دو فرزند دیگرش ۸ و ۹ ساله هستند، معتقد است که تجربه بارداری‌اش در شرایط جنگی به دلیل اینکه فرزند اولش نبوده است، ساده‌تر از مادرانی بوده که فرزند اول‌شان را به دنیا آوردند: «وقتی فرزند سومت را به دنیا می‌آوری، هم تجربه بیشتری داری و هم اینکه دو فرزند بزرگ دیگرم، حضورشان کمک است. بیشتر از مسائل اقتصادی، خود من از جهت روانی آزار دیدم. در زمان جنگ ۱۲ روزه باردار بودم. هرچند تنها ۱۲ روز بود، اما از نظر ذهنی تحت فشار بودم. مرتب فکر می‌کردم که دوره زایمان چطور می‌شود و نکند شرایط همچنان سخت باشد و جنگ طولانی شود؟ فکر دو بچه دیگرم هم بود. بعد از شروع جنگ دوم در نهم اسفندماه، باز شرایط سخت‌تر شد. مثلا روزهایی بود که واقعا حوصله سروکله زدن با سه فرزند را نداشتم. از طرف دیگر مدارس آنلاین شده است و بچه‌ها دائم در خانه هستند. قبلا به مدرسه می‌رفتند. هم من زمانی داشتم برای اینکه به کارهای خودم و خانه برسم و زمانی برای بیرون رفتن داشته باشم، هم بچه‌ها انرژی‌شان در مدرسه تخلیه می‌شد و زندگی یک روال معمولی داشت. بعد از اینکه جنگ دوم رخ داد، کلا نظم و روال معمول زندگی نه‌تنها در خانه ما به‌ هم ریخت که حتی وقتی با مادران دیگر هم صحبت می‌کنم آنها هم به همین نکته اشاره می‌کنند. خود من زمان بسیاری طول کشید تا بتوانم خانه را برگردانم به آن نظمی که زمان مدرسه رفتن بچه‌ها بود. به‌خصوص با سفرهایی که ناگزیر به آن شدیم، همین سفر اجباری زمانی که طولانی می‌شد برای خود من سخت بود و دوست داشتم به خانه برگردم. ۱۰ روز ابتدای جنگ دوم که تهران نبودیم، بسیار اذیت شدم. اما بعد از آن کم‌کم به پذیرش بیشتری رسیدم.»

    این زن که دو فرزند دیگر هم دارد، با اشاره به اینکه در زمان دو فرزند قبلی، خرید کردن برای بچه‌ها باحق انتخاب و کیفیت و کمیت بیشتری همراه بود می‌گوید: «من برای دو فرزند قبلی همه لباس‌ها را از آنلاین‌شاپ‌ها، از ترکیه و انگلیس سفارش می‌دادم که قیمت‌های‌شان حتی از برخی فروشگاه‌های داخلی هم ارزان‌تر بود. هرچند قبل از به دنیا آمدن فرزند سومم، مقداری لباس برایش خریده بودم، اما بازهم در همان مقدار لباس و لوازمی که مورد نیاز بود و باید خریداری می‌کردم، تفاوت‌ها کاملا مشهود بود. به‌ طوری که الان نمی‌توانم جنسی به باکیفیتی زمان آن دو فرزندم بخرم ولی باید چند برابر آن زمان هم هزینه کنم. از طرف دیگر هزینه‌های سونوگرافی و آزمایش‌ها و بیمارستان چندین برابر شده است. مثلا در مورد پوشکی که برای فرزندم می‌گیرم، نمی‌توانم آنچه زمان آن دو می‌گرفتم را برای این کودکم تهیه کنم. با کیفیت پایین‌تر مبلغی چندبرابر را هزینه می‌کنیم. مساله بعدی هم این است که انتخاب مراکز خریدی که برای خرید وسایل و پوشاک می‌رویم، نسبت به گذشته تغییر کرده است. امروز بیشتر دنبال این می‌گردیم که کجا ارزان‌تر است. البته امروز طوری شده که مثلا اگر قبلا سمت بازار یا عبدل‌آباد، ارزان‌تر از مراکز خرید در خیابان‌ها بود، حالا همه کمابیش به یک قیمت هستند و گران شده‌اند.»

    از نیازهایی که مرتبط با سلامت و رشد  کودکان است نمی‌توان گذشت

    «سیمین کاظمی» جامعه‌شناس، درباره شرایط جنگی با وجود وضعیت اقتصادی و چالش‌هایی که جامعه و خانواده‌های دارای فرزند با آن مواجه هستند، به «اعتماد» گفت: «واقعیت این است که بحران اقتصادی و جنگ و شرایط جنگی، هر چه می‌گذرد توان جامعه را برای مقابله با اثرات و پیامدهای منفی آن تحلیل می‌برد و بیش از پیش تضعیف می‌کند. برقرار کردن توازن بین درآمد و مخارج هر روز سخت‌تر می‌شود و به‌خصوص خانواده‌هایی که فرزند دارند بیشتر در مضیقه قرار گرفته‌اند. شرایط جنگی و تورم و گرانی افسارگسیخته، امکان برنامه‌ریزی و محاسبه در زندگی را از شهروندان گرفته و شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان حتی برای یک ماه آینده برنامه‌ریزی انجام داد. نیازهای کودکان نیازهایی است که مرتبط با سلامت و رشد کودک است و نمی‌توان از آنها گذشت یا صرفه‌جویی کرد. با این وجود، در حال حاضر تامین این نیازها دشوارتر از قبل شده و مراقبت از فرزند پرهزینه‌تر و سخت‌تر از هر زمان دیگر.»

    او درباره برخی طرح‌های حمایتی دولت از کودکان هم گفت: «طرح حمایتی دولت از کودکان مانند طرح «یسنا» که برای حمایت از کودکان و مادران شیرده است یا طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال، با افزایش تورم و گرانی عملا کارایی خود را از دست داده و کمک چندانی به خانواده‌ها و کودکان نمی‌کند. در حالی که سیاست دولتی تاکنون افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری بوده، اما بحران اقتصادی و شرایط جنگی دشواری فرزندآوری و مراقبت از کودک را بیش از پیش آشکار و والدین را از حال و آینده فرزندان بیمناک‌تر کرده است.» موج بیکاری وسیع بعد از جنگ، دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته و پیامد بیکاری و فقدان درآمد برای خانواده‌هایی که فرزند کوچک دارند بیشتر نگران‌کننده است. شرایط ناپایدار و محاسبه‌ناپذیر که بعد از جنگ ایجاد شده، نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ روانی نیز به جامعه آسیب می‌زند و استرس و فشار بیش از حد را بر والدین وارد می‌کند، چون آنها مسوولیت مراقبت از فرزندان را به عهده دارند.

    این جامعه‌شناس راهکار را حمایت بیشتر دولت می‌داند و می‌گوید: «برای برون‌رفت از این وضعیت لازم است میزان حمایت دولتی از زنان باردار و کودکان متناسب با شرایط روز افزایش یابد و مهم‌تر از آن پایان دادن به جنگ و خروج از شرایط جنگی و رسیدن به ثبات اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است.»

  • نگران ورود «هانتاویروس» به ایران باشیم؟

    نگران ورود «هانتاویروس» به ایران باشیم؟

    به گزارش اقتصادران، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره اخبار مرتبط با «هانتاویروس»، علایم و روش‌های انتقال آن، امکان انتقال انسان به انسان و پایش و رصد ویروس در ایران توضیح داد.

    به گزارش ایسنا، قباد مرادی گفت که این بیماری تاکنون به صورت موارد پراکنده و مرتبط با جمعیت جوندگان در دنیا گزارش شده و به عنوان یک اضطرار یا پاندمی اعلام نشده است.

    قباد مرادی با بیان اینکه هانتاویروس به صورت عمده از جوندگان به انسان منتقل می‌شود، اظهار کرد: «هانتاویروس» از ویروس‌های از «هانتاویریده» از راسته ویروس‌های «بانیا» به شمار می‌رود.

    وضعیت مرگ‌ومیر ناشی از هانتاویروس

    این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه عفونت‌های هانتاویروس در سطح جهان نادر هستند، گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان مرگ‌ومیر ناشی از ابتلای انسانی به این ویروس در حالت معمول بین یک تا ۱۵ درصد در آسیا و اروپا و البته در قاره آمریکا تا حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.

    او درباره شیوع هانتاویروس در سطح جهان توضیح داد: بر اساس برآوردها، از ۱۰هزار تا بیش از ۱۰۰هزار نفر در سطح جهان طی هر سال به این ویروس مبتلا می‌شوند که بیشترین ابتلا در قاره‌های آسیا و اروپا است.

    رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه هانتاویروس یک بیماری قابل‌گزارش است، افزود: ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، کارکنان آزمایشگاه و بیمارستان‌ها، باید موارد مثبت بیماری هانتاویروس را به مقامات بهداشت محلی و ملی گزارش دهند.

    چگونگی انتقال، ویژگی مشترک هانتاویروس‌ها

    این پزشک با بیان اینکه هانتاویروس‌ها می‌توانند بیماری جدی ایجاد کنند، تصریح کرد: به طور مثال، این ویروس‌ها عامل سندروم ریوی هانتاویروس و تب خون‌ریزی‌دهنده با سندروم کلیوی است. اگرچه هانتاویروس‌ها انواع مختلفی دارند، اما «چگونگی انتقال اولیه» ویژگی مشترک تمام این ویروس‌ها به حساب می‌آید.

    مرادی ادامه داد: انتقال اولیه از جوندگان به ویژه موش‌ها (نوع آهویی و سفیدپا) و موش‌های صحرایی، ویژگی مشترک این ویروس‌ها به شمار می‌رود. همچنین خز دورنگ و چشم‌ها و گوش‌های بزرگ‌تر، ویژگی موش آهویی است.

    راه‌های انتقال هانتاویروس

    رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره راه‌های انتقال این ویروس توضیح داد: به طور معمول، این ویروس از طریق تماس با ادرار، بزاق و مدفوع آلوده جوندگان به انسان منتقل می‌شود. همچنین استنشاق ذرات معلق خشک‌شده این مواد آلوده از شایع‌ترین راه‌های انتقال ویروس است. تماس مستقیم و گازگرفتگی حیوانات از دیگر روش‌های انتقال ویروس به شمار می‌رود.

    این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه هانتاویروس‌ها می‌توانند بیماری جدی در انسان‌ها ایجاد کنند، گفت: سندرم ریوی هانتا و سندروم کلیوی هانتا به ترتیب روی ریه‌ها و کلیه‌ها اثر می‌گذارند که سندروم کلیوی با تظاهرات خونریزی‌دهنده همراه است. این ویروس از طریق استنشاق ذرات مدفوع، بزاق و ادرار جوندگان آلوده اتفاق می‌افتد و از انسان به انسان به ندرت منتقل می‌شود.

    هانتاویروس عامل یک بیماری جهانی یا پاندمی نیست

    او با بیان اینکه تاکنون هانتاویروس عامل یک بیماری جهانی یا پاندمی نیست، اظهار کرد: موارد ابتلا به صورت پراکنده و مرتبط با جمعیت جوندگان است. تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت جوندگان می‌تواند عاملی برای افزایش دوره‌ای این بیماری باشد.

    مرادی درباره وضعیت ابتلای این بیماری در کشور‌ها گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۲۰ تا ۵۰ مورد مثبت سالانه در ایالات‌متحده ثبت می‌شود. آمار و ارقام بیان می‌کند که سالانه حدود ۱۰۰۰ نفر در چین به این ویروس مبتلا می‌شوند و گزارش‌ها از موارد ابتلا در روسیه، کره‌جنوبی، شیلی و آرژانتین حکایت می‌کنند. کشور‌های مرکزی و شمالی اروپا مانند آلمان و فنلاند بیشترین گزارش‌ها را دارند.

    این پزشک درباره واکسن هانتاویروس گفت: برخی مناطق از واکسن علیه برخی سویه‌ها استفاده می‌کنند.

    آخرین وضعیت این بیماری در جهان

    رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت این بیماری در سطح جهان گفت: از چهارم می‌ماه سال جاری میلادی تاکنون، ۸ مورد در ارتباط با هانتاویروس در یک کشتی کروز شناسایی شده‌اند که ۵ نفر از این افراد، از نظر آزمایشگاهی اثبات شده‌اند و سه نفر دیگر مشکوک هستند. همانطور که گفته شده، این افراد، مسافرانی هستند که با یک کشتی کروز از کشور آرژانتین روی اقیانوس اطلس سفر می‌کردند؛ سه نفر از این افراد جان خود را از دست دادند و یک نفر در بخش مراقبت‌های ویژه در کشور آفریقای جنوبی بستری است.

    او درباره علائم بیماری‌های منتقله از هانتاویروس توضیح داد: تب ناگهانی، درد عضلانی شدید، تهوع و استفراغ، تنگی نفس شدید در مراحل پیشرفته و مرگ به نسبت بالا (حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد) از علائم سندروم ریوی هانتاویروس به شمار می‌رود. همچنین تب خون‌ریزی دهنده با سندروم کلیوی نیز علائمی مانند تب، افت فشار خون، مشکلات کلیوی، خونریزی در موارد شدید و مرگ و میر کمتر از موارد ریوی (حدود ۱ تا ۱۵ درصد براساس نوع ویروس) دارد.

    روش‌های درمانی هانتاویروس

    مرادی درباره روش‌های درمانی هانتاویروس گفت: بستری در بیمارستان و گاهی در بخش مراقبت‌های ویژه، پایش مداوم فشار خون، اکسیژن خون و عملکرد کلیه‌ها، اکسیژن تراپی و در موارد شدید درمان با ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) و تزریق مایعات و تنظیم تعادل آب و الکترولیت‌ها، روش‌های درمانی سندروم ریوی هانتاویروس است. همچنین کنترل فشار خون و دیالیز موقت در صورت نیاز به منظور حمایت از کلیه جزو روش‌های درمانی سندروم کلیوی هانتاویروس به شمار می‌رود.

    این پزشک درباره روش‌های پیشگیری از هانتاویروس تصریح کرد: جلوگیری از تماس با فضولات پرندگان، ضدعفونی مکان‌های آلوده قبل از جارو کردن، استفاده از ماسک و دستکش به هنگام نظافت، کنترل جمعیت جوندگان، پرهیز از لمس جوندگان زنده و مرده برای به حداقل رساندن خطر ابتلا، اجتناب از لمس محل زندگی جوندگان و باز گذاشتن درب و پنجره خانه‌هایی که برای مدتی تخلیه بوده‌اند برای به جریان افتادن هوا تا تخلیه کامل فضولات جوندگان جزو روش‌های پیشگیری از هانتاویروس به حساب می‌آید.

    مرادی با بیان اینکه هانتاویروس در جهان از سالیان پیش گزارش شده، توضیح داد: این بیماری از انسان به انسان معمولا منتقل نمی‌شود و برای پیشگیری انتقال ویروس در صورتی که جهشی در آن صورت نگیرد، نیازی به قرنطینه‌کردن افراد نیست.

    هانتاویروس فعلی توانایی انتقال محدود بین انسان‌ها را دارد

    رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه بروز غیرمعمول این بیماری در کشتی کروز موجب توجه به این بیماری و رصد آن برای بررسی تغییرات ژنی احتمالی شده، گفت: بنا به اظهار مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، هانتاویروس درگیر این رویداد از نوع Andes است؛ گونه‌ای که تاکنون مشخص شده توانایی انتقال محدود بین انسان‌ها را دارد و این انتقال با تماس نزدیک و طولانی‌مدت مرتبط است.

    مرادی درباره دیدگاه سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با هانتاویروس گفت: مدیرکل سازمان جهانی بهداشت باور دارد اگرچه این یک رویداد جهانی است، اما سازمان جهانی بهداشت، خطر این ویروس را برای سلامت عمومی هنوز پایین ارزیابی می‌کند.

    رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: بنابر اظهارات مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، این سازمان در چارچوب مقررات بین‌المللی سلامت با چندین کشور هماهنگی نزدیک دارد. این مقررات، حقوق و تعهدات کشور‌ها و سازمان جهانی بهداشت را در پاسخ به رویداد‌های سلامت عمومی تعریف می‌کند. رویداد کنونی هانتاویروس، توجه بین المللی سلامت را به رویداد‌های مشکوک سلامت نشان می‌دهد و از اهمیت همکاری و همبستگی جهانی در مقابل با تهدید‌های سلامت سخن می‌گوید و این موضوع را برجسته می‌کند.

    او گفت: ما در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، این وقایع و گزارشات بین المللی را رصد می‌کنیم و در داخل کشور نیز برای هر حادثه مشکوک بیولوژیک بیماری‌های واگیر آمادگی و پاسخ خود را حفظ می‌کنیم. تا کنون، این بیماری به عنوان یک اضطرار یا پاندمی اعلام نشده است.

  • قاچاق چوب در روز روشن؟!

    قاچاق چوب در روز روشن؟!

    به گزارش اقتصادران، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران با استناد بر ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه به دنبال برداشت و خارج‌کردن درختان شکسته و افتاده از جنگل‌های شمال ایران است و از سوی دیگر قصد دارد عرصه‌های جنگلی کم‌پوشش را به زمینی برای زراعت چوب تبدیل کند؛ تصمیمی که خطر جنگل‌خواری و نابودی گونه‌های جنگلی را در پی دارد.

    به گزارش شرق، اعتراض به تبصره‌های ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه سابقه‌دار است و بارها کارشناسان جنگل، برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی را اقدامی مخرب برای جنگل‌های نیمه‌جان ایران دانسته و نارضایتی خود را از اجرای آن اعلام کرده‌اند، اما با وجود این نارضایتی‌ها و مخالفت‌های علمی، بنا به اخبار منتشرشده، سازمان جنگل‌ها قصد دارد برداشت درختان شکسته را کلید بزند، به همین دلیل هفته گذشته در نشستی تخصصی که با تلاش کارگروه زیست‌بوم انجمن افراز در تهران برگزار شد، دو نفر از استادان حوزه جنگل ضمن ابراز مخالفت شدید با برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی، ایرادهای فنی ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه را تشریح کردند.

    حداقل ۱۰ درصد درختان خشک باید در جنگل بماند

    نداشتن مطالعات دقیق و کافی از حجم و مقدار درختان شکسته و افتاده یکی از انتقاداهای مهم به سازمان منابع طبیعی است. رضا اخوان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، با اشاره به اینکه از منظر اکولوژیک طبق منابع علمی داخلی و جهانی، ۱۰ درصد موجودی حجمی جنگل باید به عنوان درختان شکسته و افتاده، یا سرپا اما خشک در جنگل باقی بماند، می‌گوید: «این عدد حداقل است و هرچه بیشتر باشد، بهتر است. به عبارت ساده‌تر اگر در یک توده جنگلی در شمال ایران، ۳۰۰ مترمکعب موجودی حجمی چوب باشد، حداقل ۱۰ درصد، یعنی ۳۰ مترمکعب آن باید به عنوان درخت خشک در جنگل باقی بماند، خشکی که یا سرپاست یا افتاده است».

    مساحت و موجودی حجمی جنگل‌های شمال ایران چقدر است؟ در این موارد مناقشه وجود دارد. اعدادی که سازمان منابع طبیعی و گروهی از متخصصان جنگل بیان می‌کنند، با یکدیگر تفاوت قابل توجه دارد. اخوان که مانند تعدادی از کارشناسان جنگل، اعداد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را غیرواقعی می‌داند، با اشاره به مطالعه خود و همکارانش در سال ۱۳۹۵ به منظور تعیین سطح جنگل‌های شمال ایران، توضیح می‌دهد: «در آن سال، سطح مؤثر جنگل‌های شمال، یک میلیون‌و ۶۵۰ هزار هکتار ارزیابی شد، درحالی‌که سازمان منابع طبیعی در حال حاضر این عدد را دو میلیون‌و ۳۷۰ هزار هکتار اعلام می‌کند».

    جنگل شمال مازادی برای خروج ندارد

    سازمان منابع طبیعی موجودی حجمی جنگل‌های شمال ایران را به طور متوسط ۲۵۰ مترمکعب در هکتار و سطح جنگل را بیش از دو میلیون هکتار اعلام می‌کند. رضا اخوان، پژوهشگر جنگل، دست به محاسبه درختان خشک جنگل زده و می‌گوید: «اگر دو میلیون هکتار مساحت جنگل را ضرب در ۲۵۰ مترمکعب موجودی سر پای درختان جنگل کنیم، می‌شود ۵۰۰ میلیون مترمکعب درخت سرپا. ۱۰ درصد این مقدار می‌شود، ۵۰ میلیون مترمکعب که این حداقل چوبی است که باید در جنگل باقی بماند تا چرخه اکوسیستم دچار مشکل نشود. من فکر نمی‌کنم این مقدار یعنی ۵۰ میلیون مترمکعب درختان شکسته و افتاده و خشک در جنگل‌های شمال ایران داشته باشیم». سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران طی چندین ماه گذشته دو دلیل را به عنوان ضرورت برداشت درختان شکسته و افتاده مطرح کرده؛ یکی مقابله با آفات و بیماری در جنگل و دیگری کنترل آتش‌سوزی.

    هادی کیادلیری که در زمینه بهداشت و سلامت جنگل تخصص دارد، با برداشت درختان شکسته و افتاده به بهانه آفت مخالف است و می‌گوید: «حتی یک مورد پیدا نمی‌کنید که درخت شکسته و افتاده آفت داشته باشد. همه درختان خشک‌شده، شکسته و افتاده برای جنگل مفیدند. اینها با عنوان جوامع خرد شناخته می‌شوند و مثل یک آکواریوم هستند که انواع موجودات مفید را در خود جای داده‌اند. وقتی می‌خواهید سلامتی یک توده جنگلی را بررسی کنید، دیگر سلامتی فردی درخت صرفا مهم نیست، بلکه براساس کارکرد، سلامتی را تعریف می‌کنید، در این صورت همان درختی که در حال خشک‌شدن است، می‌تواند ضامن سلامتی اکوسیستم باشد؛ چون حامل حشرات و موجودات مفید است. پس براساس اینکه این درخت خشک شده، نباید با عنوان شکسته و افتاده آن را برداشت کنید. در مباحث اکولوژیک درختان خشک را براساس کارکرد تعریف می‌کنیم، همه درختانی که منابع طبیعی می‌گوید، شکسته و افتاده و قصد دارد از جنگل خارج کند، بسیار هم برای اکوسیستم جنگل مفید است».

    آتش‌سوزی؛ بهانه خروج درختان جنگلی

    دلیل دوم سازمان منابع طبیعی به منظور جمع‌آوری و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل‌ها، آتش‌سوزی است. بنا به ادعای این سازمان، وجود درختان شکسته موجب توسعه حریق در محدوده‌های جنگلی می‌شود؛ ادعایی که برخی کارشناسان صراحتا آن را رد می‌کنند.

    هادی کیادلیری، استاد جنگل دانشگاه علوم و تحقیقات، نظر کاملا متفاوتی با سازمان منابع طبیعی دارد و تأکید می‌کند طبق مطالعات، درختان شکسته و افتاده تا ۱۸ ماه رطوبت بالایی دارند و اگر در مسیر حرکت آتش بیفتند، مانع پیشرفت آتش می‌شوند. بعد از گذشت ۱۸ ماه که درخت شکسته به‌تدریج رطوبتش را از دست بدهد، دیگر ارزش اقتصادی ندارد و قابل برداشت نیست.

    کیادلیری، کارشناس جنگل، با طرح این پرسش که اگر ادعا می‌کنند درختان شکسته و افتاده عامل آفت و بیماری است، پس چرا فقط می‌خواهند درختان نزدیک به جاده جنگلی را بردارند، می‌گوید: «واقعیت این است که می‌خواهند درختان کنار جاده جنگلی را به دلیل دسترسی نزدیک و راحت برداشت کنند، وگرنه برداشت درخت از عمق جنگل که برایشان صرفه اقتصادی ندارد. این روش برداشت درختان کنار جاده‌ای دو ادله مطرح‌شده توسط سازمان منابع طبیعی را زیر سؤال می‌برد. چرا نمی‌روند از عمق جنگل درختان شکسته را خارج کنند؟ مگر به ادعای خودشان این درختان عامل آفت و آتش‌سوزی نیستند؟».

    پشت پرده چیست؟

    بسیاری از مخالفان جمع‌آوری و خروج درختان شکسته و افتاده جنگلی معتقدند پای بهره‌برداران چوب و سود مالی آن‌ها در میان است و سازمان منابع طبیعی هم خواسته یا ناخواسته در زمین آن‌ها در حال بازی است.

    رضا اخوان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل هم اطمینان می‌دهد پشت اجرای عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده، اهداف اقتصادی وجود دارد. او با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی، هیچ آماری از مقدار چوب‌های افتاده جنگل ندارد، تأکید می‌کند: «اگر آمار داشتند باید در طرح مدیریت پایدار جنگل اشاره می‌کردند که از ۵۰۰ میلیون مترمکعب درختان جنگل چقدرش شکسته و افتاده است؟ سازمان منابع طبیعی عددی در اختیار ندارد».

    او در ادامه با طرح این پرسش که الگوی پراکنش چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل به چه شکلی است، می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی نمی‌داند این چوب‌های افتاده در کدام نقاط جنگل پراکنده و در کدام نقاط تجمعی هستند؟ چرا این موضوع اهمیت دارد؟ چون از لحاظ اقتصادی برداشت درختان خشک پراکنده در جنگل صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند یک یا دو کیلومتر داخل جنگل حرکت کنند و فقط یک درخت را از دل جنگل بیرون بکشند، بلکه مجبورند نقاطی را پیدا کنند که چند درخت روی هم افتاده و تجمع درختان صورت گرفته باشد، در این حالت، برداشت صرفه اقتصادی دارد».

    این پژوهشگر جنگل با اعلام اینکه طبق استانداردهای جنگل شش درجه پوسیدگی برای درختان شکسته و افتاده داریم که فقط درجه‌های یک و دو ارزش اقتصادی برای برداشت دارند، تأکید می‌کند سازمان منابع طبیعی در این زمینه هم آماری ندارد که از ۱۰ درصد موجودی مورد نیاز درختان خشک برای حیات جنگل، چند درصدش در درجه یک و دو پوسیدگی هستند و این درختان در کجای جنگل پراکنده شده‌اند؟ چون هنوز در این زمینه مطالعه‌ای انجام نشده است. باید مقدار درختان شکسته و افتاده در جنگل مشخص شود، از این مقدار ۱۰ درصدش باید در جنگل باقی بماند، سپس باید تعداد درختانی که در درجه یک و دو پوسیدگی هستند، مشخص شود. دراین‌صورت آن‌هایی را که تجمع کرده‌اند، می‌توان از جنگل خارج کرد. سازمان منابع طبیعی باید اول آمار درختان شکسته و افتاده را در سطح جنگل مشخص کند، وقتی آمار و درصد پوسیدگی وجود ندارد، این کار می‌شود کار باری به هر جهت و این دیگر طرح نیست.

    خوشامد به قاچاقچیان چوب

    دراین‌میان واکنش دادستان مرکز استان مازندارن و تأکید او بر ضرورت برداشت درختان شکسته و افتاده جنگل‌های هیرکانی، انتقاد فعالان محیط زیست را به دنبال داشته است. علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در هفته ابتدایی اردیبهشت در جلسه‌ای در حضور مدیران سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه قصد صیانت از انفال دارد، وجود درختان شکسته در جنگل هیرکانی را از عوامل تحریک‌کننده قاچاقچیان دانست و بر ضرورت جمع‌آوری این درختان تأکید کرد.

    این سخن در حالی از سوی او مطرح می‌شود که کارشناسان جنگل کاملا با او مخالف بوده و برعکس دادستان مازندران، برداشت درختان شکسته و افتاده را فرصتی برای قاچاقچیان چوب و بهره‌برداران غیرقانونی می‌دانند.

    در این زمینه رضا اخوان، پژوهشگر ارشد جنگل، نظر دیگری دارد، او معتقد است: «در کشوری که وضع اقتصادی طبیعی نیست، طرح برداشت درختان شکسته و افتاده موجب هجوم بهره‌برداران چوب به جنگل خواهد شد. اگر یک نفر از جنگل چوب خارج کند، خیل آدم‌ها و بهره‌برداران چوب صف می‌کشند که آن‌ها هم از جنگل برداشت کنند، حالا می‌خواهد درخت شکسته و افتاده باشد یا درخت زنده و سرِ پا. در این موقعیت عده‌ای با تولید عمدی درختان شکسته و افتاده، مسیر را برای خارج‌کردن درختان فراهم می‌کنند و این یعنی قاچاق چوب. اگر سازمان منابع طبیعی یک بار درخت از جنگل خارج کند، بهره‌برداران محلی دست به خشک‌کردن عمدی درختان می‌زنند تا به اسم درخت خشک‌شده، درختان زنده را هم برداشت کنند».

    ردپای روشن قاچاق چوب

    هادی کیادلیری، رئیس گروه جنگل در دانشگاه علوم و تحقیقات هم نظرش در تضاد با دادستان مازندران است. او با تأکید بر اینکه اغلب قاچاق چوب در حضور مأمور منابع طبیعی انجام می‌شود، می‌گوید: «اگر می‌خواهند جلوی قاچاق را بگیرند، باید جلوی بازار آن را بگیرند. بررسی بسیار سطحی و کلی، ناظران را به کارگاه‌ها و کارخانه‌های قاچاق چوب هدایت می‌کند. با کمترین بررسی می‌توانند بفهمند کدام کارگاه چوب‌بری در حال قاچاق درختان جنگلی است، بنابراین اگر قصد دارند جلوی قاچاق چوب را بگیرند، کارگاه و کارخانه تولید چوب را کنترل کنند؛ البته با نظارت واقعی».

    این کارشناس جنگل به نقش جاده‌های جنگلی در قاچاق چوب اشاره می‌کند و می‌گوید: «حدود ۱۰ هزار هکتار جاده جنگلی برای بهره‌برداری از جنگل تأسیس شده است. برای کنترل قاچاق چوب جنگلی، باید بسیاری از این مسیرهای جنگلی مسدود شود، چراکه اینها هیچ تأثیری در حفاظت از جنگل نداشته، بلکه موجب توسعه خوش‌نشینی و تفرج بی‌قاعده در محدوده‌های جنگلی شده است».

    او با انتقاد شدید از این ادعا که درختان شکسته و افتاده موجب قاچاق چوب می‌شود تأکید می‌کند: «وقتی ۳۰۰ درخت شمشاد در نقطه‌ای قطع می‌شود، یعنی ۳۰۰ بار اره موتوری در آن نقطه روشن شده، درحالی‌که کسی در کنار جاده جنگلی نبوده که قطع این تعداد درخت را ببیند یا صدای آن را بشنود؟ بعد این درختان بریده‌شده به کارخانه چوب‌بری منتقل شده‌اند؛ آن‌هم در حضور مأمور منابع طبیعی و در سایه نبود نظارت واقعی».

    خطای فنی سازمان منابع طبیعی

    در مجموع سازمان منابع طبیعی با تکیه بر ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه قصد دارد درختان شکسته و افتاده را از جنگل خارج کند اما هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات، با تأکید بر اینکه قانون در قالب مباحث فنی معنا پیدا می‌کند، می‌گوید: «قانون اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده را می‌دهد اما در شرایطی که به لحاظ فنی، برداشت درختان شکسته و افتاده قابل تأیید باشد و از منظر فنی به قطعیت برسند که این کار به نفع جنگل است. اما نکته همین است که برداشت درختان شکسته به لحاظ فنی کاملا اشتباه است».

    کیادلیری با تأکید بر اینکه برداشت درختان شکسته و افتاده طرح نیست، بلکه عملیات است، ادامه می‌دهد: «براساس ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم، باید طبق «طرح» در جنگل دخالت کنید، اجازه ندارید در جنگل هیچ‌گونه دخالتی داشته باشید، مگر اینکه طرح داشته باشید، اینکه در سازمان منابع طبیعی ادعا می‌کنند طرح برداشت درختان شکسته و افتاده دارند، درست نیست؛ چون اصلا طرحی در میان نیست. آنچه درباره آن حرف می‌زنند، «عملیات» اجرای برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده جنگل است».

    طبق ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین است و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

    براساس‌این، هادی کیادلیری تأکید می‌کند طبق قانون، سازمان منابع طبیعی موظف است «طرح مدیریت پایدار» برای جنگل تهیه کند؛ طرحی که بر مبنای شاخص‌ها و محورهای پایداری باشد، در نتیجه نخست باید ثابت کنند که طرح مدیریت پایدار جنگل تهیه شده است، بعد ثابت کنند این طرح از لحاظ شاخص‌ها و معیارهای مدیریت پایدار تأییدشده است. گام بعدی این است که در چارچوب این طرح کلی ببینیم آیا برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل درست است یا غلط. این مراحل طی و طرح مدیریت پایدار تهیه نشده است و عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده، به اشتباه به عنوان «طرح» جا زده شده است.

    نبود طرح جامع برای مدیریت پایدار جنگل و بی‌توجهی سازمان منابع طبیعی به دیدگاه‌های تخصصی، مورد انتقاد استاد جنگل دانشگاه علوم و تحقیقات است. او با بیان اینکه برای تصویب طرح مدیریت پایدار جنگل سازمان منابع طبیعی باید نظرات کارشناسان را جلب کند، می‌گوید هنوز طرح مدیریت پایدار جنگل ارائه نشده و سازمان محیط زیست، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و تشکل‌های محیط زیست از وجود این طرح بی‌اطلاع‌اند. در نبود این طرح، برداشت درختان شکسته جنگلی پشتوانه علمی ندارد.

    نگرانی از تبصره دو ماده ۳۶

    تبصره دوم ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم نیز موجب نگرانی شده است. براساس این تبصره، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است طرح‌های زراعت چوب را در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه و بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها با هدف زراعت چوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کند. این تبصره را برخی چراغ سبز سازمان منابع طبیعی به جنگل‌خواران می‌دانند.

    در این زمینه هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و معاون سازمان محیط زیست، با تأکید بر اینکه بدتر از تبصره یک تبصره دو ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم است، می‌گوید: «چند ماه پیش سازمان منابع طبیعی به اداره‌های کل استان‌ها طی نامه‌ای دستور داد که در عرصه‌های جنگلی، صنوبر و اکالیپتوس بکارند. این تصمیم با عقل جور درنمی‌آید که در عرصه جنگلی گونه غیرجنگلی کاشته شود و بدتر اینکه آن عرصه را دست بخش خصوصی بدهند. واقعیت این است که زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی دقیقا به معنای جنگل‌خواری و زمین‌خواری است. در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش باید احیای گونه‌های جنگلی انجام شود».

  • کوچ کسب‌وکارهای آنلاین از اینستاگرام به خیابان!

    کوچ کسب‌وکارهای آنلاین از اینستاگرام به خیابان!

    به گزارش اقتصادران، این روزها اگر حوالی ساعت ۸ شب از بلوار کشاورز به سمت کارگر و از آنجا به سمت شمال خیابان حرکت کنید، با پدیده پررنگ فروشندگان خیابانی روبرو می‌شوید که گرچه از قبل وجود داشته، اما حالا با دشواری فروش مجازی و مدارای شهرداری‌ پررنگ‌تر شده و نقاط مختلفی از تهران را تبدیل به به ویترین بساط‌گرانی کرده که از اینستاگرام به خیابان کوچ اجباری کرده اند.

    این اتفاق با استقبال برخی شهروندان هم روبرو شده که گردش در این مسیرها برایشان نوعی تفریح است، حتی اگر چیزی نخرند و ضمنا فضا و سبک زندگی مشتریان این بازار هم به کاربران اینستاگرام شباهت بیشتری دارد. برخی دیگر از شهروندان نیز بابت مزاحمت دستفروشان و اخلال در عبور از پیاده رو ناراضی هستند؛ در حالی که فروش مجازی مشکلی برای دیگران ایجاد نمی‌کرد.

    این پدیده البته جدید نیست؛ چون اغلب فروشگاه‌ها هم پیچ اینستاگرام دارند و علاوه بر این، بساطگری مقابل فروشگاه‌هایشان مرسوم است؛ با این حال این شیوه فروش بیشتر شده و به نظر می‌رسد یک دلیل آن هم کمتر شدن سختگیری شهرداری به خاطر رعایت حال مردم در زمان تشدید مشکلات اقتصادی است.

    براساس مشاهدات خبرنگاران، پررنگ شدن دستفروشی مختص نقاط مرکزی تهران نیست و از بازار امامزاده حسن در جنوب غرب تهران تا شهرک اندیشه شهریار هم مشهود است.

    الهام مراد، تسهیلگر و پژوهشگر توسعه محلی نیز در روایت خود از این موضوع، می‌نویسد: فکر می‌کنم اگر از تهران این روزها ننویسم، چیزهای مهمی را ناگفته گذاشته‌ام. این روزها و شب‌ها پیاده‌روی در مسیرهای بسیار طولانی مرکز شهر، جزئی از روتین زندگی من و توحید شده. گاهی باهم گاه یکی از ما تنها. آن‌قدر راه می‌رویم که وقتی رسیدیم خانه از خستگی بیهوش شویم. این هم شاید روشی برای تسکین اضطراب و نگرانی‌های این روزهاست.

    اما فقط خود پیاده‌روی نیست که اضطراب و نگرانی را تسکین می‌دهد. دیدن مردم. مردم به معنای عام کلمه. آن‌هایی که نمی‌دانی فکرشان چییست، موضع سیاسی‌شان چیست، از این لحظه خوشحالند یا ناراحت، فقط تماشاگر تقلای روزمره‌شان برای زندگی کردن هستی.

    این روزها و بخصوص شب‌ها، به شکل قابل توجهی، دست‌فروش‌ها در شهر زیاد شده اند. در مسیرهای پیاده‌روی ما تقریبا تمام پیاده‌روها پر از دستفروش است. بسیاری از آن‌ها نشانه‌هایی را بروز می‌دهند که می‌توانی بفهمی هیچ وقت قبل از این دست‌فروشی نکرده‌اند و نهایت تجربه‌شان حضور در نمایشگاه‌ها یا بازارچه‌هایی بوده که شرایط معینی داشته. عمدهٔ دست‌فروش‌های اضافه شده به این مسیر به نظر می‌رسد تولید کننده باشند یا حداقل همکار مستقیم یک تولیدکننده. دست‌فروش‌هایی که به شهر اضافه شده‌اند، اجناس بسیار با کیفیت، بعضا با اسم و برند مشخص می‌فروشند. حدس ما این است که این روزها خیابان‌های شهر تبدیل به شعبه‌ای حضوری از اینستاگرام شده. دیروز داشتیم دربارهٔ همین موضوع صحبت می‌کردیم که ناگهان صدای بلند تتلو از گوشه‌ای از خیابان توجهمان را جلب کرد، سر برگرداندیم، ‌تینیجرهایی پر از پیرسینگ و موهای رنگی خاص دور هم جمع شده بودند. گفتم آهان این هم از فن پیج تتلو! و هر دو خنده‌مان گرفت.

    شهرهای دیگر و مناطق دیگر تهران را نمی‌دانم، این بخشی که ما هستیم رفتار مردم شبیه مردمی ناامید از یک اقتصاد ویران نیست. بیشتر شبیه کاسب‌هایی کاربلد است که دارند تلاش می‌کنند چالش‌های جدیدشان را مدیریت کنند. توصیفش سخت است، یک جور حرفه‌ای بودن در زندگی و کار از این مدل بازار ساختن حس می‌شود که در حالی که از وضعیت خراب اقتصاد بغض کرده‌ایم از آن رفتار قدرتمند مردم دلمان روشن می‌شود.

    از جمله‌های تکراری این روزهایمان بهم: «چه مردمی داریم! چه مردمی…». راستش را بخواهید احساس می‌کنم مردم ایران حتی در موقعیت بحران هم یک جور متمدنانه‌ای با شرایط برخورد می‌کنند. یک جور نجیبانه و با اصالتی. یک جور که در شان یک تمدن چندهزار ساله است، یک جور آبرودارانه. در این مشاهدات و تجربیات در حالی که هر شب با بغض خفه‌کننده‌ای برمی‌گردم خانه و نهایتش دو سه تا خریدی که از چند کاسب کرده‌ام سهمم از این تقلای جمعی برای ادامه دادن بوده، حس می‌کنم بیشتر از قبل این مردم را دوست دارم.

    هفتهٔ قبل در یک جلسهٔ دولتی شنیدم که آگاهانه دستور به عدم برخورد با دست‌فروش‌ها داده شده. با خودم فکر کردم که کاش زودتر این تصمیم را می‌گرفتند. شاید مردم خودشان برای دردهایشان مرهم‌هایی بهتر پیدا می‌کردند.

  • اینترنت بین الملل دانشجویان برقرار شد؟

    اینترنت بین الملل دانشجویان برقرار شد؟

    به گزارش اقتصادران، عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد اساتید این دانشگاه به اینترنت دسترسی دارند، گفت: دسترسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اینترنت همراه را نیز از هفته گذشته آغاز کردیم تا این افراد بتوانند در ساعات مشخصی از روز به آن دسترسی داشته باشند.

    به گزارش ایسنا، سروش ضمن بیان این مطلب با اشاره به برنامه‌ریزی این دانشگاه برای مدیریت وضعیت برگزاری امتحانات، دفاع‌ها و روند آموزشی دانشجویان گفت: با توجه به وقفه‌هایی که در طول سه تا چهار ماه گذشته ایجاد شده است، تلاش می‌کنیم فرصت بیشتری در اختیار دانشجویان قرار دهیم، اما در عین حال از معیار‌های علمی و آموزشی خود کوتاه نخواهیم آمد؛ چرا که معتقدیم باید کیفیت برون‌داد‌های پژوهشی و سطح مجموعه آموزش عالی حفظ شود.

    وی تأکید کرد: در موضوع زمان‌بندی تحصیلات، نمی‌توان یک حکم کلی برای همه دانشجویان صادر کرد و این موضوع بسته به نوع ورودی دانشجویان و شرایطی که در آن قرار داشته‌اند متفاوت است؛ بنابراین در مواردی مانند طولانی شدن دوره تحصیل، تصمیم‌ها متناسب با وضعیت هر گروه اتخاذ می‌شود.

    رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به شرایط آموزشی نیمسال گذشته افزود: به دلیل وقایعی که رخ داده، دانشجویان ترم دوم با تأخیر در آغاز تحصیل مواجه شدند و در برخی موارد مشکلاتی نیز ایجاد شد؛ با این حال، کلاس‌های جبرانی برگزار شده و تلاش شده است خللی در روند آموزشی ایجاد نشود و طول تحصیل یک هفته افزایش یابد.

    دکتر سروش ادامه داد: در موضوع پروپوزال‌ها و دفاع‌های دانشجویی نیز، بسته به سال ورود دانشجو به دانشگاه، شرایط متفاوتی در نظر گرفته شده است و هیچ جای نگرانی برای دانشجویان وجود ندارد. دانشگاه تلاش می‌کند در صورت بروز شرایط خاص، همراهی لازم را با دانشجویان داشته باشد.

    وی با اشاره به وضعیت دسترسی دانشجویان و اساتید به زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: دانشجویان و اساتید تقریباً به اینترنت دسترسی دارند؛ به طوریکه حدود ۹۵ درصد اساتید از این امکان برخوردار هستند. از هفته گذشته نیز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دسترسی در ساعات مشخصی از روز حتی برای افرادی که خارج از تهران هستند دسترسی به اینترنت بین الملل فراهم شده است.

    رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌ها درباره دسترسی به اینترنت گفت: در مواردی برخی انتقاد‌ها و پرسش‌هایی در این زمینه مطرح شده است؛ اما دانشگاه با هدف تسهیل امور آموزشی و حفظ کیفیت، روند‌ها را به‌صورت مستمر بررسی و اصلاح می‌کند.

  • سندروم صفحه نمایش الکترونیکی: قاتل خاموش کودکان

    سندروم صفحه نمایش الکترونیکی: قاتل خاموش کودکان

    به گزارش اقتصادران، در عصر تکنولوژی، استفاده گسترده از دستگاه‌های الکترونیکی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره کودکان است. افزایش زمان صرف شده در برابر صفحه نمایش‌ها همچون تلویزیون، تبلت، گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ و کنسول‌های بازی به‌خصوص در سنین پایین، منجر به بروز آسیب‌های جسمانی و روانی متعددی می‌شود که تحت عنوان سندروم صفحه نمایش الکترونیکی (Electronic Screen Syndrome, ESS) شناخته می‌شود.

    پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اختلالات رشدی و روان‌شناختی نظیر اختلال نقص توجه، اوتیسم، مشکلات مرتبط با رشد زبان و مغز، اختلالات یادگیری، مشکلات بینایی، انحرافات رفتاری و ارتباطی و موارد مشابه، با استفاده بیش از حد صفحه نمایش در سنین کودکی ارتباط دارند و در نتیجه رشد طبیعی کودکان مختل می‌شود.

    در پی آن، آسیب‌های ناشی از این پدیده، حق بر سلامت و رشد کودکان را تهدید می‌کند و از آن‌جا که این حق یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است، ضرورت دارد تا کودکان در معرض یا مبتلا به سندروم صفحه نمایش الکترونیکی نیز، مورد حمایت‌های حقوقی قرار گیرند. ماهیت تحریک‌ کننده غیر طبیعی صفحه نمایش الکترونیکی، صرف نظر از محتوای آن، اثرات منفی بر سلامت روانی و جسمانی کودکان در سطوح مختلف دارد.

    متاسفانه در عصر حاضر شیوع استفاده از صفحات نمایش در میان کودکان کم‌تر از سه سال بسیار بالا می‌باشد در حالی که پیش از این، بیش‌تر با همسالان خود در تعاملات اجتماعی بودند.

    اولین مواجهه با صفحات نمایش الکترونیکی در سنین بسیار پایین صورت گرفته و والدین به‌طور خاص، کودکان را به استفاده از رسانه‌های الکترونیکی به‌ عنوان همراهی برای سرگرمی، مشغول نگه‌داشتن کودک و وسیله‌ای برای آموزش و یادگیری تشویق می‌کنند تا به راحتی بتوانند به کارهای خود مشغول شوند.

    جالب اینجاست که تعداد بسیار زیادی از این والدین گزارش کرده‌اند که کودکانشان که کم‌تر از دو سال سن دارند، از استفاده مستمر از رسانه‌های الکترونیکی لذت می‌برند. اما مواجهه زودهنگام با صفحه نمایش سلامت و رشد کودکان را تحت تاثیر قرار داده و باعث می‌شود این حقوق بنیادین کودک نقض شوند و با مشکلات جدی و فراوانی روبرو شود. سندروم صفحه نمایش الکترونیکی، در پی استفاده از ابزارهای دیجیتال بروز می‌کند و حق رشد سالم و سلامت جسمانی و روانی را از کودک دریغ می‌کند. کنوانسیون حقوق کودک (CRC) که مهم‌ترین سند حمایتی از حقوق کودکان است در ماده‌های ۶ و ۲۴ به ترتیب به حق رشد و حق سلامت کودکان پرداخته است و دولت‌ها وظیفه دارند تا بستر لازم برای دست‌یابی کودکان به این حقوق را فراهم آورند.

    تماشای صفحات نمایش الکترونیکی تاثیرات منفی متعددی بر سلامت جسمی کودکان دارد ازجمله مشکلات بینایی، افزایش خطر چاقی درپی نشستن طولانی مدت و کم‌تحرکی و اختلالات اسکلتی-عضلانی مانند درد گردن، شانه و یا کمر. علاوه‌ بر مشکلات جسمانی، آسیب‌های روانی و شناختی را نیز درپی دارد از جمله بروز اختلال در رشد زبان، اختلال طیف اوتیسم، اختلال نقص توجه، اختلالات یادگیری و انحرافات رفتاری و ارتباطی. این موضوع صراحتا با سلامت کودکان مرتبط است، به‌ همین‌ جهت لازم است تا حق سلامت و رشد سالم کودکان در برابر صفحات نمایش الکترونیکی و استفاده نادرست از آن، مورد حمایت قرار گیرد.

    با توجه به گسترش استفاده از صفحات نمایش الکترونیکی و خطرات آن برای کودکان، تدوین قوانین بین‌المللی و ملی برای حفاظت از حقوق کودکان در برابر آسیب‌های  سندروم صفحه نمایش، ضروری است. نقش سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و دولت‌ها، بسیار مهم است.

    این قوانین و حمایت‌ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

    ۱.آموزش و آگاه‌سازی عمومی: در ابتدا لازم است تا سندروم صفحه نمایش الکترونیکی به درستی معرفی شود و آسیب‌های ناشی از آن علیه حق سلامت و رشد کودک تشریح شود. ایجاد کمپین‌های آموزشی در سطح بین‌المللی و ملی برای افزایش آگاهی عموم مردم از آسیب‌های سندروم صفحه نمایش الکترونیکی و راهکارهای پیشگیری از آن، جزء اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد.

    ۲.محدودیت‌های قانونی در استفاده از دستگاه‌های دیجیتال: جامعه بین‌المللی و کشورها باید قوانینی برای محدود کردن مدت‌زمان استفاده از صفحه‌نمایش‌ها و پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از آن تصویب کنند. به‌طور مثال، ایجاد قوانین برای محدودیت در استفاده از صفحات نمایش الکترونیکی در مهدکودک‌ها، مدارس و دیگر محیط‌های آموزشی همراه با تاکی بر استراحت‌های منظم به منظور کاهش آسیب‌های این سندروم.

    ۳.ارائه خدمات بهداشتی و درمانی: ایجاد برنامه‌های سلامت عمومی برای تشخیص، پیشگیری و درمان آسیب‌های ناشی از استفاده طولانی مدت از صفحات نمایش الکترونیکی به‌ویژه در محیط‌های آموزشی ضروری است. این برنامه‌ها باید به‌طور خاص به مشکلاتی مانند خشکی چشم، دردهای عضلانی، اختلالات خواب، اختلال در رشد زبان و مهارت‌های رفتاری پرداخته و درمان‌های پیشگیرانه و حمایتی را ارائه دهند.

    درنهایت باتوجه به روند رشد استفاده از دستگاه‌های دیجیتال و پیامدهای منفی آن بر سلامت جسمی و روانی کودکان، تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی برای جلوگیری از آسیب‌های سندروم صفحه نمایش الکترونیکی ضرورت دارد. این قوانین می بایست از حق سلامت جسمی و روانی و حق رشد کودک در برابر این تهدیدات، حمایت به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تا توجه ویژه‌ای به افزایش آگاهی عمومی، پیشگیری از آسیب‌ها و ارائه خدمات درمانی موثر داشته باشیم. این امر تنها از طریق همکاری بین‌المللی و تعهدات قانونی دولت‌ها، قابل دستیابی است.

     

    مهشید جمالی / پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل و عضو انجمن‌های علمی حقوق پزشکی و حقوق کودک