دسته: اجتماعی

  • اختلال پیام‌رسان‌های داخلی با اعتماد عمومی چه می‌کند؟

    اختلال پیام‌رسان‌های داخلی با اعتماد عمومی چه می‌کند؟

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که اینترنت بین‌الملل همچنان با محدودیت و اختلال دست‌وپنجه نرم می‌کند و کاربران ناچار شده‌اند بخش بیشتری از ارتباطات روزمره و کاری خود را به پیام‌رسان‌های داخلی بسپارند، اختلال همزمان در «روبیکا» و «بله» بار دیگر پرسش‌های جدی درباره تاب‌آوری زیرساخت‌های بومی را زنده کرد. قطعی چندساعته، پیام‌های تکراری «در حال به‌روزرسانی» و سکوت مسوولان در قبال علت ماجرا، فقط یک اختلال فنی ساده نبود؛ بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر بود؛ بحرانی که در آن کاربران نه به اینترنت جهانی دسترسی پایدار دارند و نه می‌توانند به پلتفرم‌های داخلی اطمینان کامل کنند.

    در ماه‌هایی که اینترنت بین‌الملل با محدودیت و اختلال‌های مداوم همراه بوده، بارها از پیام‌رسان‌های بومی به عنوان ستون جایگزین ارتباطات دیجیتال یاد شده است؛ سکوهایی که قرار بود در شرایط بحران، بار ارتباطات روزمره، خدمات مالی و حتی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را بر دوش بکشند. اما اختلال گسترده روز گذشته در دو پیام‌رسان پرکاربر داخلی، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داد که آیا زیرساخت‌های داخلی واقعاً آماده پذیرش این حجم از مسوولیت هستند یا نه. از نخستین ساعات صبح شنبه، کاربران «روبیکا» با اختلال در ارسال و دریافت پیام، بارگذاری فایل و اتصال به سرورها مواجه شدند. ساعاتی بعد نیز پیام‌رسان «بله» عملاً از دسترس خارج شد و بسیاری از کاربران هنگام ورود به برنامه تنها با یک پیام ثابت مواجه شدند: «در حال به‌روزرسانی». پیامی کوتاه و مبهم که بدون هیچ توضیحی، جای پاسخگویی رسمی به میلیون‌ها کاربر را گرفت. تا لحظه تنظیم این گزارش، نه وزارت ارتباطات و نه شرکت‌های پشتیبان این دو پلتفرم توضیح شفافی درباره علت اختلال‌ها ارایه نکرده‌اند؛ سکوتی که خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. زیرا برای بسیاری از کاربران، مساله فقط چند ساعت قطعی نیست، بلکه نبود شفافیت و پاسخ روشن درباره اختلال‌هایی است که حالا به بخشی تکرارشونده از تجربه زیست دیجیتال در ایران تبدیل شده‌اند.

    وقتی «بومی‌سازی» با اختلال همراه می‌شود

    اختلال روز گذشته فقط یک مشکل فنی ساده نبود. در ماه‌های اخیر و همزمان با محدودیت اینترنت بین‌الملل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی افزایش پیدا کرده و بخشی از کسب‌وکارها، خدمات بانکی، فروشگاه‌های آنلاین و ارتباطات کاری به این سکوها منتقل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال مستقیم بر زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی کاربران اثر می‌گذارد. برای بسیاری از کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی دیگر صرفاً ابزار گفت‌وگو نیستند؛ بخشی از تراکنش‌های مالی، خدمات مشتریان، ارتباطات سازمانی و حتی فروش آنلاین روی همین پلتفرم‌ها انجام می‌شود. به همین دلیل، از دسترس خارج شدن چندساعته یک پیام‌رسان می‌تواند زنجیره‌ای از اختلال در خدمات و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. با این حال، مساله مهم‌تر از خود قطعی، نوع مواجهه با آن است. در حالی که پلتفرم‌های بین‌المللی معمولاً در زمان بروز اختلال، جزییات فنی، زمان احتمالی رفع مشکل و ابعاد حادثه را به کاربران اعلام می‌کنند، در اختلال‌های داخلی اغلب تنها یک پیام کلی و بدون توضیح نمایش داده می‌شود. همین فقدان شفافیت باعث شده بخشی از کاربران احساس کنند در مواجهه با بحران، بیش از آنکه با اطلاع‌رسانی روبرو باشند، با پنهان‌کاری مواجه‌اند.

    اینترنت محدود، مسوولیت بیشتر

    منتقدان معتقدند وقتی دسترسی به پیام‌رسان‌های جهانی محدود می‌شود و کاربران عملاً به سمت استفاده از سکوهای داخلی سوق داده می‌شوند، مسوولیت حفظ پایداری و کیفیت خدمات داخلی چند برابر خواهد شد. در چنین شرایطی، اختلال‌های مکرر نه‌تنها یک ضعف فنی، بلکه مساله‌ای مرتبط با اعتماد عمومی تلقی می‌شود. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی، از تکرار تجربه قطعی و نبود پاسخگویی گلایه کرده‌اند. برخی می‌گویند مشکل اصلی این است که هیچگاه مشخص نمی‌شود منشأ اختلال‌ها چیست؛ آیا زیرساخت‌ها توان تحمل حجم کاربران را ندارند؟ آیا فشار ترافیکی عامل این وضعیت است؟ یا پای مشکلات مدیریتی و تصمیم‌های خارج از حوزه فنی در میان است؟ در غیاب پاسخ روشن، هر اختلال به موج تازه‌ای از بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. بی‌اعتمادی‌ای که فقط متوجه یک اپلیکیشن نیست، بلکه کل پروژه تقویت سکوهای بومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    فشار روی زیرساخت‌های داخلی

    اختلال‌های اخیر در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی و توسعه شبکه ملی اطلاعات تأکید شده است. مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند که آینده ارتباطات دیجیتال کشور باید بر بستر پلتفرم‌های بومی شکل بگیرد. اما رخدادهایی مانند اختلال روز گذشته، فاصله میان این اهداف و واقعیت موجود را آشکار می‌کند. کارشناسان حوزه فناوری معتقدند توسعه یک پیام‌رسان پایدار، صرفاً به افزایش تعداد کاربران یا حمایت‌های تبلیغاتی محدود نمی‌شود. زیرساخت فنی، توان پاسخگویی در زمان بحران، مدیریت ترافیک، امنیت شبکه و مهم‌تر از همه، شفافیت در ارتباط با کاربران، از عوامل اصلی حفظ اعتماد عمومی هستند. در شرایطی که کاربران به دلیل محدودیت‌های اینترنتی انتخاب‌های کمتری دارند، هر اختلال بزرگ می‌تواند احساس ناامنی دیجیتال را تشدید کند. این احساس زمانی عمیق‌تر می‌شود که کاربران حتی ندانند مشکل چه بوده و چه زمانی قرار است برطرف شود.

    بحران اعتماد، فراتر از یک اختلال فنی

    اختلال چندساعته «بله» و «روبیکا» شاید در ظاهر یک حادثه فنی باشد، اما در لایه عمیق‌تر، نشانه بحرانی بزرگ‌تر است؛ بحرانی مربوط به اعتماد کاربران. اعتماد در فضای دیجیتال فقط با در دسترس بودن سرویس‌ها ساخته نمی‌شود، بلکه به کیفیت پاسخگویی و شفافیت نیز وابسته است. وقتی کاربران ساعت‌ها با پیام «در حال به‌روزرسانی» مواجه می‌شوند، بدون آنکه توضیحی درباره علت اختلال دریافت کنند، طبیعی است که نسبت به پایداری این سکوها تردید پیدا کنند. به‌ویژه در شرایطی که همین پلتفرم‌ها قرار است جایگزین بخش مهمی از ارتباطات و خدمات آنلاین کشور باشند. واقعیت این است که اینترنت ایران در ماه‌های اخیر از مرحله اختلال‌های پراکنده عبور کرده و وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی مزمن شده است؛ دوره‌ای که در آن نه‌فقط اینترنت بین‌الملل، بلکه حتی سکوهای داخلی نیز با بحران پایداری و اعتماد مواجه‌اند. در چنین فضایی، هر قطعی تازه فقط یک اختلال فنی نیست؛ یادآوری دوباره این پرسش است که آیا زیرساخت ارتباطی کشور برای شرایطی که به آن تحمیل شده، واقعاً آماده است؟ در نهایت، اختلال تازه در پیام‌رسان‌های داخلی را نمی‌توان جدا از وضعیت کلی اینترنت در ایران تحلیل کرد؛ اینترنتی که حالا بیش از دو ماه است درگیر محدودیت، قطعی و دسترسی ناپایدار شده و عملاً زندگی دیجیتال میلیون‌ها کاربر را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، کاربران نه فقط با محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های جهانی، بلکه با بی‌ثباتی سرویس‌های داخلی نیز مواجه‌اند؛ وضعیتی که نوعی «بی‌پناهی ارتباطی» ایجاد کرده است. وقتی اینترنت بین‌الملل قطع یا محدود می‌شود، انتظار طبیعی این است که دست‌کم زیرساخت‌های داخلی بدون اختلال و با شفافیت کامل عمل کنند. اما تکرار قطعی‌ها، نبود اطلاع‌رسانی دقیق و سکوت مسوولان، این تصور را تقویت کرده که بحران اینترنت در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه به بخشی از وضعیت عادی کشور تبدیل شده است.

  • زیر پوست «اینترنت پرو» / سازمان‌ها هم دلال اینترنت پرو شدند؟!

    زیر پوست «اینترنت پرو» / سازمان‌ها هم دلال اینترنت پرو شدند؟!

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر، در کنار بسته‌های رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبت‌نام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده:« دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها.» همین موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند.

    بر اساس مکالمات ضبط شده، شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفاً برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود.

    هزینه‌های این اقدام به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

    حق‌العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به «زرنگی» دلال از ۴۰۰ هزار تومان (در سطح اشخاص) تا ۶ میلیون تومان (در سطح شرکت‌های سازمان‌یافته) نوسان دارد.

    هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که پس از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال‌سازی بسته (مثلاً ۵۰ گیگابایت یک‌ساله) واریز می‌شود.

    تصاویر چت‌های استخراج شده نشان می‌دهد که علاوه بر شرکت‌ها، افرادی با ادعای تخصص در «امنیت و نرم‌افزار» وارد این حوزه شده‌اند. این افراد با استفاده از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر:«الکی نشدیم امنیت‌کار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم» )، کاربران را ترغیب به واریز وجه می‌کنند.

    گفتنی است که در تمام این موارد، تراکنش‌ها به صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد. متقاضی عملاً پولی را بابت یک «تخلف اداری» پرداخت می‌کند و در صورت عدم دریافت سرویس، به دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.

    از طرف دیگر دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

    گزارش‌های میدانی و پیام‌های واسطه‌ها حاکی از آن است که زیرساخت‌های ثبت‌نام برخی اپراتورها (مانند همراه اول) به دلیل هجوم این درخواست‌ها یا بازنگری در قوانین، به طور موقت مسدود شده است، در حالی که در اپراتورهای دیگر (مانند ایرانسل) این بازار سیاه با وعده فعال‌سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان داغ است.

    برای درک بهتر چرایی شکل‌گیری این بازار سیاه، باید به ریشه‌های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن در طول زمان نگاه کرد.

    ایده «اینترنت با دسترسی خاص» یا آنچه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، از سال‌های پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون «اینترنت خبرنگاری» مطرح شد. هدف اولیه این بود که گروه‌هایی که ماهیت شغلی آن‌ها با تحقیق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین‌المللی گره خورده است، بدون درگیر شدن با محدودیت‌های فیلترینگ بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروه‌های محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود.

    با گسترش محدودیت‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، نیاز به دسترسی پایدارتر برای بخش‌های بیشتری از بدنه اقتصاد دیجیتال احساس شد. در این دوره، طرح‌هایی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به برنامه‌نویسان، گیمرها و فعالان حوزه‌ تکنولوژی تحت نظارت نهادهایی مانند نصر (نظام صنفی رایانه‌ای) و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد زیرساخت‌های جدید، بسته‌هایی را تحت عنوان اینترنت ویژه یا «پرو» برای شرکت‌های حقوقی و فناور تعریف کردند تا چرخ‌های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری کاملاً متوقف نشود.

    از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آنچه قرار بود یک راهکار موقت برای متخصصان باشد، عملاً وارد فاز تجاری غیررسمی شد. با سخت‌تر شدن دور زدن محدودیت‌ها برای کاربران عادی، تقاضا برای این بسته‌ها به شدت بالا رفت. اپراتورها فروش این بسته‌ها را به ارائه مدارک شرکتی (مانند روزنامه رسمی و لیست بیمه) منوط کردند، اما دقیقاً همین نقطه، محل تولد بازار سیاه شد. شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که دسترسی به پنل‌های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می‌توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این‌گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیت‌های تخصصی و تجاری باشد، اکنون به بستری برای رانت‌خواری خرد و کلاهبرداری‌های سایبری تبدیل شده است.

    تبدیل شدن «دسترسی به اینترنت آزاد» به یک کالای لوکس و زیرزمینی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در سطح لایه‌های فروش مواجه کرده است.

  • یک عروسی معمولی در ایران چقدر آب می‌خورد؟

    یک عروسی معمولی در ایران چقدر آب می‌خورد؟

    به گزارش اقتصادران، بعد از انتخاب تاریخ مراسم عروسی، زوجین براساس توان خرید و نوع نگاهشان به برگزاری، با فهرستی از هزینه‌ها، از رزرو تالار عروسی گرفته تا تهیه لباس و نیم‌ست عروس، کت و شلوار داماد و آرایشگاه، فیلمبرداری و گل‌آرایی و تزیین ماشین عروس و… مواجه می‌شوند که باتوجه به تفاوت قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر، زوجین متناسب با بودجه‌شان، مدل برگزاری مراسم را انتخاب می‌کنند.

    بررسی میدانی خبرنگار ایسنا به بهانه آغاز «هفته ازدواج»، از مراکز خدمات عروسی در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران نشان می‌دهد هزینه‌ها بسته به منطقه، سطح و نوع خدمات و میزان تشریفات و تعداد مهمانان تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند.

    اصلی‌ترین بخش عروسی چقدر هزینه دارد؟

    در میان تمام هزینه‌های مراسم عروسی، تالار بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد؛ هزینه‌ای که با افزایش خدمات جانبی، طبیعتا مبلغ آن بیشتر هم می‌شود. طبق تماس با چند تالار مختلف تهران در شمال، جنوب، شرق و غرب، هزینه یک مراسم ۲۰۰ نفره با دو نوع غذا، میوه، شیرینی و خدماتی مانند گل‌آرایی، آتش‌بازی و… متغیر است. در تالار‌های شرق تهران، قیمت‌ها متعادل‌تر و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان (بسته به نوع خدمات انتخابی) است. به طور مثال یکی از تالار‌های منتهی به شرق تهران برای بسته خدماتی مذکور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. برخی دیگر از تالار‌های این مناطق این بسته خدمتی را با اعمال سلایق و تفاوت‌هایی بین ۳۴۰ تا ۳۷۵ میلیون تومان یا ۳۰۰ تا ۳۳۰ میلیون تومان در صحبت اولیه که برای جلب مشتری است، معرفی کردند.

    در تالار‌های غرب تهران منو‌ها معمولا به صورت سلف سرویس و با چند مدل غذا تقسیم‌بندی شده و ارقامی متفاوت دارند. به طور مثال یکی از تالار‌های غرب تهران با سه مدل منوی مختلف از نفری ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بسته خدمتی خود را معرفی می‌کنند. همچنین برای گل‌آرایی هر میزِ مهمان، ۶۰۰ هزارتومان دریافت می‌کنند. به عبارتی با احتساب ارزان‌ترین پکیج این تالار و بدون دریافت هیچگونه خدماتی، مبلغ مراسم با ۲۰۰ مهمان معادل ۵۸۰ میلیون تومان خواهد شد.

    یکی دیگر از تالار‌های غرب تهران نیز با چهار مدل منوی مختلف بسته خدمتی خود را معرفی کرده است که ارزان‌ترین منوی آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بوده است. البته این مبلغ اعلامی از سوی مدیر مجموعه تنها تا پایان خردادماه بوده و بعد از آن مشمول افزایش قیمت خواهد شد. به عبارتی برگزاری مراسم در این تالار معادل ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر می‌شود.

    بررسی قیمت تالار‌های شمال تهران حاکی از آن است که هزینه برگزاری مراسم، بسته به نوع خدمات و منوی انتخابی، تفاوت قابل توجهی دارد. برای نمونه، در یکی از تالار‌های شمال تهران، برای مراسمی با ۲۰۰ مهمان، هزینه هر نفر از حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با ۱۵ تا ۱۶ مدل غذای ایرانی و فرنگی به صورت سلف‌سرویس، به همراه میوه و شیرینی متغیر است. در تالاری دیگر در همین منطقه برگزاری مراسم با منویی شامل سه مدل غذا، پنج مدل میوه و سه مدل شیرینی، همراه با برخی خدمات جانبی، برای ۲۰۰ نفر حدود ۷۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.

    همچنین یکی دیگر از تالار‌های شمال تهران، منوی سلف‌سرویس را نفری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و منوی پرسی با سه مدل غذا را نفری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارائه می‌کند که در این تالار، علاوه بر هزینه منو، مبلغ ورودی تالار نیز بسته به روز انتخابی، تعداد مهمانان و سطح خدمات، از حدود ۴۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون تومان متفاوت است. علاوه بر این، هزینه گل‌آرایی و دکور مراسم نیز جداگانه محاسبه می‌شود که مبلغ آن، از حدود ۴۰ میلیون تومان آغاز می‌شود.

    در تالار‌های جنوب تهران، قیمت‌ها اقتصادی‌تر و مشابه تالار‌های شرق تهران است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد در یکی از تالار‌های این مناطق، هزینه منو با دو مدل غذا برای ۲۰۰ مهمان معادل ۳۱۸ میلیون تومان است. در تالاری دیگر در جنوب تهران نیز برای منویی شامل دو مدل غذا، شربت، شیرینی و میوه ۳۷۰ میلیون تومان دریافت می‌شود.

    قیمت کت و شلوار داماد

    بخشی از هزینه‌های عروسی نیز صرف لباس عروس و داماد می‌شود. در بازار، قیمت کت‌وشلوار دامادی نیز بسته به برند، نوع پارچه و محل خرید تفاوت قابل توجهی دارد. براساس مشاهدات میدانی از خیابان جمهوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازار‌های پوشاک مردانه تهران، قیمت کت‌وشلوار پشت ویترین چند مغازه از حدود ۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در برخی مغازه‌ها با رقم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برچسب خورده است که طبیعتاً این مبالغ براساس جنس پارچه بیشتر هم خواهد شد.

    همچنین در یکی از برند شناخته‌شده تولید ایرانی، قیمت کت‌وشلوار‌ها از حدود ۱۳ میلیون تومان شروع شده و تا ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد و در یکی دیگر از برند‌های مطرح داخلی نیز قیمت‌ها در بازه ۳۰ تا ۶۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

    اجاره لباس عروس چند؟

    در بازار لباس عروس نیز قیمت‌ها بسته به نوع پارچه، مدل دوخت، میزان سنگ‌دوزی و دست‌دوز بودن لباس متغیر است. بررسی‌ها از مزون‌های خیابان شانزلیزه نشان می‌دهد اجاره لباس عروس برای تن‌پوش اول، از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شود. در اغلب لباس‌ها با مدل‌های جدید قیمت اجاره تن‌پوش اول معادل ۳۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده است.

    مشاهدات میدانی و گفت‌و‌گو با مزون‌داران حاکی از آن است که در بسیاری از مدل‌ها، هزینه خرید همان لباس عروس حدود ۹ میلیون تومان با مبلغ اجاره آن تفاوت دارد؛ به‌طوری که لباسی با اجاره ۳۰ میلیون تومانی، برای خرید و دوخت حدود ۳۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

    همچنین در برخی مزون‌های لوکس این محدوده، قیمت اجاره لباس‌های خاص و پرکار به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. در این میان، اما باتوجه به تفاوت ۹ میلیون تومانی بین اجاره اول و خرید، برخی مزون‌داران توصیه می‌کنند که لباس عروس باتوجه به اینکه دیگر برای عروس کارایی ندارد، آن را اجاره کنند و برخی دیگر توصیه می‌کنند که به عنوان یادگاری آن را خریداری کنند.

    آرایشگاه عروس چقدر هزینه دارد؟

    هزینه آرایش و شینیون عروس نیز در مناطق مختلف تهران همچون سایر موارد تفاوت قابل توجهی دارد و نرخ‌ها معمولاً بر اساس نوع خدمات، برند مواد آرایشی، پکیج انتخابی و متریال مصرفی تعیین می‌شود.

    اما به طور کلی، بررسی قیمت‌ها در یکی از سالن‌های زیبایی شمال تهران نشان می‌دهد هزینه آرایش و شینیون عروس از حدود ۲۵ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا ۴۵ میلیون تومان ادامه دارد. در یکی دیگر از سالن‌های این منطقه نیز قیمت‌ها بسته به نوع متریال مصرفی، از ۱۵ میلیون تومان تا حدود ۵۰ تا ۶۵ میلیون تومان اعلام شده است.

    در آرایشگاه‌های جنوب تهران، قیمت آرایش عروس از حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. در یکی از سالن‌های این منطقه، بسته خدمات زیبایی عروس بین ۱۵ تا ۳۵ میلیون تومان و در سالن دیگری نرخ‌ها از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۹ میلیون تومان متغیر است.

    در غرب تهران نیز خدمات آرایش و شینیون عروس در یکی از سالن‌های زیبایی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان و در یکی دیگر از سالن‌ها، این خدمات در بازه ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ارائه می‌شود.

    در شرق تهران هم، قیمت خدمات عروس از حدود ۱۰ میلیون تومان آغاز می‌شود. به طور مثال در یکی از سالن‌ها، پکیج‌های آرایش و شینیون بین ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در یکی دیگر از آرایشگاه‌های شرق بسته زیبایی برای عروس حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

    قیمت پایه فیلمبرداری و عکاسی چند؟

    هزینه عکاسی و فیلمبرداری مراسم عروسی نیز بسته به منطقه، نوع خدمات و پکیج انتخابی متفاوت است و با اضافه شدن خدماتی مانند ساخت کلیپ، فیلمبرداری ویژه، هلی‌شات و چاپ آلبوم‌های خاص، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. تماس با برخی آتلیه‌داران نشان می‌دهد عموما در آتلیه‌های غرب تهران، قیمت پایه بسته خدمات عکاسی و فیلمبرداری مراسم عروسی از حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

    در آتلیه‌های جنوب تهران، این مبلغ اقتصادی‌تر بوده و قیمت پایه خدمات بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان نرخ گذاری شده است.

    همچنین در آتلیه‌های شمال تهران، قیمت پایه عکاسی و فیلمبرداری روز مراسم عموما از حدود ۵۰ میلیون تومان شروع می‌شود. در شرق تهران نیز قیمت پایه پکیج‌های عکاسی و فیلمبرداری از حدود ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

    دسته‌گل عروس چند؟

    دسته گل و تزیین ماشین عروس نیز از جمله مواردی است که قیمت آن بیش از هر چیز به نوع گل انتخابی، حجم کار و مدل طراحی بستگی دارد. استفاده از گل‌های وارداتی یا گل‌های خاص فصلی معمولاً هزینه نهایی را افزایش می‌دهد. اما بررسی‌ها از دو گلفروشی در تهران که یکی از آنها به عنوان معروف‌ترین و پرطرفدارترین گلفروشی‌های پایتخت به شمار می‌رود، نشان می‌دهد که تزیین ماشین عروس و آماده‌سازی دسته‌گل عروس با «گل انتخابی رز»، حدود ۱۰ میلیون تومان می‌شود. البته باز هم به گفته فعالان این صنف، قیمت نهایی معمولاً به فصل، نوع گل، میزان گل‌آرایی و… بستگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان نرخ مشخصی برای این خدمات عنوان کرد.

    از طلا و نقره تا زیورآلات

    در کنار هزینه‌های اصلی مراسم، زیورآلات عروس بخش قابل توجهی از مخارج را به خود اختصاص می‌دهد؛ هرچند انتخاب در این بخش بیش از هر چیز به سلیقه و توان مالی زوج‌ها بستگی دارد، چراکه با افزایش قیمت طلا در ماه‌های اخیر، بسیاری از زوج‌های جوان به سراغ گزینه‌های جایگزین مانند نقره، زیورآلات استیل یا اکسسوری‌های آبکاری‌شده رفته‌اند؛ محصولاتی که ظاهر مشابهی با نمونه‌های طلا دارند، اما با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند. اما به طور کلی بررسی‌ها از بازار در خیابان جمهوری حاکی از آن است که قیمت برخی ست‌های کروم آبکاری‌شده از حدود ۱۰ میلیون تومان آغاز می‌شود. تاج عروس نیز بسته به مدل و کشور سازنده و کیفیت کار، قیمت‌های متفاوتی دارد که امکان خرید و اجاره آن نیز بسته به توان مالی زوجین ارقام را متفاوت می‌کند. به‌طور مثال یک تاجِ ساخت ترکیه، مبلغی حدود ۱۱ میلیون تومان دارد که برای اجاره آن معمولا مغازه‌داران مبلغ کل تاج را دریافت می‌کنند و پس از بازگرداندن تاج، حدود ۵۰ درصد از این مبلغ به مشتری بازگردانده خواهد شد.

    کارت دعوت؛ انتخاب میان نسخه چاپی و دیجیتال

    کارت عروسی نیز این روز‌ها دیگر مثل گذشته تنها به نسخه‌های چاپی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، بخشی از زوج‌های جوان به سمت کارت‌های دیجیتال و دعوت‌نامه‌های آنلاین رفته‌اند؛ انتخابی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، فرآیند ارسال دعوت را هم ساده‌تر کرده است.

    با این حال ممکن است هنوز هم کارت‌های چاپی طرفداران خود را داشته باشد که قیمت آنها در میان فروشندگان خیابان بهارستان، بسته به نوع کاغذ، طراحی، چاپ و تعداد سفارش، بسیار متفاوت است.

    به گزارش ایسنا، بازار خدمات عروسی در تهران متنوع بوده و همین موضوع باعث شده زوجین بتوانند متناسب با بودجه خود، نحوه برگزاری مراسم‌شان را انتخاب کنند. با تمام این تفاسیر و بررسی هزینه‌ها، باید این نکته را در نظر گرفت که در سال‌های گذشته، دادن هدیه نقدی از سوی اقوام و دوستان که پیش از این، جبران‌کننده بخشی از هزینه‌های مراسم عروسی بوده، با این افزایش هزینه‌ها، دیگر مانند گذشته چندان کمکی به جبران این مخارج نمی‌کند. از همین رو، در میان صحبت‌های خانواده‌ها و زوج‌های جوان، حالا بیشتر از گذشته بحث مدیریت هزینه‌ها، کوچک‌تر برگزار کردن مراسم یا حذف برخی تشریفات شنیده می‌شود؛ تصمیمی که برای بسیاری، نه از سر بی‌میلی به برگزاری جشن، بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل میان هزینه‌های مراسم و آغاز زندگی مشترک مطرح است. با این حال، همچنان برای بسیاری از خانواده‌ها، اصل دورهمی و جشن گرفتن این مناسبت بدون تجملات، ارجح‌تر از میزان تجملات و برای برخی نیز اصل تجملات به عنوان یک شب ماندگار مهم‌تر است.

    اما در مجموع، باتوجه به تنوع قیمت‌ها در بازار مراسم عروسی، به نظر می‌رسد نگاه بخشی از زوج‌های جوان به شکل برگزاری این مراسم هم تغییر کرده است. گفت‌و‌گو با برخی جوانان در آستانه ازدواج و مشاهده ازدواج‌ها طی سال‌های گذشته، گویای این است که بسیاری ترجیح می‌دهند به جای برگزاری جشن‌های پرجمعیت و پرهزینه، مراسمی ساده‌تر و خانوادگی‌تر داشته باشند؛ جشنی مختصر که بیشتر از تشریفات، روی شروع زندگی مشترک تمرکز دارد و ترجیح می‌دهند تعداد مهمانان را محدودتر کنند و بخشی از هزینه‌هایی که صرف تشریفات مفصل می‌شود را برای خرید خانه، خرید لوازم ضروری یا سفر کنار بگذارند و در مقابل، مراسم‌شان در باغی کوچک و در قالب دورهمی‌های خانوادگی برپا شود.

  • استادان و دانشگاهیان در تنگنای معیشت

    استادان و دانشگاهیان در تنگنای معیشت

    به گزارش اقتصادران، اصل ماجرای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که اخیرا باعث بروز تعارضاتی در بخش‌های مختلف شده چیست و چرا چنین موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در بطن یک مصوبه که تایید رییس‌جمهور و معاون اول و همه ارگان‌های مسوول را دارد، ایجاد شده است؟ موافقان این ایده به ضرورت حمایت از اقشار مرجع جامعه ازجمله استادان دانشگاهی و اعضای هیات علمی اشاره کرده و استدلال می‌کنند که با توجه به افزایش بیش از ۱۹۰ درصدی هزینه‌های زندگی طی سال‌های ۸۴ تا۱۴۰۴ و عدم تناسب دستمزدها با این افزایش لازم است که اعطای دستمزد به اقشار مرجع ازجمله استادان دانشگاهی و اعضای هیات‌های علمی تناسبی با این وضعیت پیدا کند تا مشکلات معیشتی باعث مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان کشور نشود.

    مخالفان که اغلب ذیل برخی گروه‌های خاص و چهره‌های سیاسی چون کوچک‌زاده و رسایی و… قرار دارند معتقدند این روند باعث تبعیض و رویکردهای ناعادلانه می‌شود، بنابراین نباید به یک چنین افزایشی (حتی اگر روند آن قانونی طی شده باشد) تن داد. جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات، در گفت‌وگویی با «اعتماد» با تشریح وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و کاهش مداوم قدرت خرید آنان طی دو دهه گذشته، تأکید می‌کند که تازه‌ترین مصوبه افزایش حقوق تنها حداقل لازم برای تأمین معیشت این قشر است؛ قشری که به گفته او «پرکارترین و کم‌ توقع‌ترین» گروه‌های اجتماعی به شمار می‌روند. او با اشاره به روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی، بررسی‌های کارگروه ارتقای جایگاه علم و فناوری به ریاست محمدرضا عارف، و طی مراحل قانونی مصوبه افزایش حقوق، توضیح می‌دهد که چرا اعضای هیات علمی نسبت به این افزایش احساس رضایت نسبی پیدا کرده‌اند و چه ملاحظاتی مانع از اصلاح کامل حقوق شده است.

       ریشه تعارضات اخیر در خصوص حقوق استادان دانشگاه ، اعضای هیات علمی از کجا نشأت می‌گیرد؟ چرا مساله افزایش حقوق اعضای هیات علمی دوباره به موضوعی چالش‌‌برانگیز تبدیل شده است؟

    واقعیت این است که اعضای هیات علمی از نظر من یکی از پرکارترین و همزمان کم‌‌توقع‌‌ترین اقشار اجتماعی در میان کارکنان کشور هستند. وقتی به دستاوردهای صنعتی، علمی و اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم، نقش دانشگاه‌ها کاملا قابل مشاهده است. در ۴۸ سال پس از انقلاب اسلامی، دانشگاه‌ها با تربیت صدها هزار و حتی میلیون‌ها جوان با استعداد و با انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، توانسته‌اند کشور را در حوزه‌های مختلف به پیش ببرند. این نقش را شما در صنایع دفاعی، هسته‌ای، حمل‌ و نقل و بسیاری حوزه‌های دیگر می‌‌بینید. در همه این بخش‌ها نقش دانشگاه بسیار پررنگ بوده است. در واقع بسیاری از ظرفیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، حاصل سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی دانشگاهیان است.

    از طرف دیگر اعضای هیات علمی همیشه به حداقل معیشت بسنده کرده‌اند، این بسندگی در حدی است که بتوانند با آرامش به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند. اما مطالعات ما و شاخص‌های موجود اقتصادی نشان می‌دهد که طی حدود ۲۰ سال گذشته قدرت خرید اعضای هیات علمی سال ‌به ‌سال کاهش یافته است. چرا؟ چون افزایش سالانه حقوق کارمندان (ازجمله اعضای هیات علمی) تقریبا همواره کمتر از نصف تورم رسمی اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی بوده است. طبیعی است که تداوم چنین شرایطی نمی‌تواند بدون پیامد باشد. وقتی فشارهای معیشتی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از نیروهای متخصص ممکن است به فکر مهاجرت بیفتند یا انگیزه فعالیت علمی کاهش پیدا کند. به همین دلیل توجه به وضعیت معیشتی دانشگاهیان از منظر توسعه علمی و فناورانه کشور نیز اهمیت دارد.

       موضوع ضرورت افزایش حقوق اقشار مختلف به خصوص هیات‌های علمی همواره در بحث‌های انتخاباتی به عنوان یک گزاره مهم مطرح بوده و نامزدها در خصوص آن وعده‌های روشنی می‌دادند. اما اغلب دولت‌ها (به جز دولت چهاردهم) پس از استقرار کمتر به آن توجه نشان می‌دادند. دلیل این عدم توجه چه بوده است؟

    کاملا درست است. همه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری طی سال‌های مختلف اعلام کرده‌‌اند که حقوق اعضای هیات علمی باید متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل، هیچ ‌یک از دولت‌ها این موضوع را محقق نکردند. نتیجه این روند همان است که عرض کردم: طی دو دهه گذشته قدرت خرید این قشر مرجع و کلیدی به‌طور مداوم کاهش یافته است. با وجود این، اعضای هیات علمی هرگز دست از کار و تلاش و ایجاد ارزش افزوده علمی و عملی برای کشور برنداشتند. آنها به ایران علاقه‌مند بوده‌اند و با وجود مشکلات، فعالیت علمی و آموزشی را ادامه داده‌اند.

       چه شد که اکنون پس از سال‌ها مساله افزایش حقوق هیات‌های علمی دوباره مورد توجه قرار گرفت و برخی افراد و جریانات به بهانه آن بحث‌های انحرافی مطرح می‌کنند؟

    پس از سال‌ها تحمل شرایط سخت معیشتی، به دستور رییس‌جمهور محترم آقای پزشکیان کارگروهی برای ارتقای جایگاه علم و فناوری تشکیل شد که ریاست آن بر عهده آقای دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور است. یکی از موضوعات اصلی بررسی ‌شده در این کارگروه، وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان بود.

    بررسی‌‌های دقیق و مستند نشان می‌دهد آمار مهاجرت نخبگان دانشگاهی از ایران رو به افزایش است. نکته مهم اینجاست که مطابق مطالعات انجام ‌شده، دلیل اصلی این مهاجرت‌ها نه سیاسی است و نه فرهنگی؛ بلکه مساله اصلی این است که استادان دانشگاهی قادر به تأمین حداقل معیشت خود نیستند، به‌خصوص اعضای هیات علمی جوان که تازه استخدام شده‌‌اند و فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند.طبیعی است وقتی هیچ تناسبی میان هزینه‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد، آمارهای مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان فزونی می‌گیرد.

       گفتید کارگروهی به دستور رییس‌جمهور و ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد، نتیجه بررسی‌های این کارگروه چه بود؟

    کارگروه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌‌های کارشناسی به این نتیجه رسید که باید اصلاح جدی در حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها صورت بگیرد. مطالعات کارشناسی نشان می‌داد که برای حفظ قدرت خرید، حقوق‌‌ها باید چند برابر رقم فعلی اصلاح می‌شد. اما با توجه به ملاحظات اقتصادی کشور و محدودیت‌‌های موجود، کارگروه حداقلی‌ترین میزان افزایش را به نسبت تورم و نیازهای این قشر پیشنهاد کرد. این پیشنهاد از شورای حقوق و دستمزد عبور کرد، مسوولان ذی‌‌ربط آن را امضا کردند و احکام آن توسط دانشگاه‌ها صادر شد. به همین دلیل است که می‌گویم که این افزایش حقوق صرفا برای تأمین حداقل معیشت بوده و هنوز با شرایط واقعی تورم فاصله زیادی داریم. با این حال، اعضای هیات علمی از این اصلاح حداقلی احساس رضایت نسبی دارند، چون بالاخره اقدامی برای ترمیم قدرت خریدشان انجام شده است.

       در این میان برخی صحبت‌ها نیز مطرح شده که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه باید به عملکرد وابسته باشد. این ایده برآمده از رویکردی است که در بودجه لحاظ شده است. پاسخ شما به این اظهارنظرها چیست؟

    در سال‌های گذشته دانشگاه‌ها هم در تربیت نیروی انسانی و هم در توسعه فناوری و پژوهش عملکرد بسیار قابل توجهی داشته‌اند. دانشگاه‌ها توانمندی خود را بارها نشان داده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از عملکرد می‌شود، واقعیت این است که عملکرد دانشگاهی و پژوهشی کشور سال‌هاست اثبات شده است. در عین حال باید توجه داشت، این افزایش حقوق پاداش عملکرد نیست، تنها اقدامی برای حفظ حداقل معیشت اعضای هیات علمی است تا بتوانند فعالیت علمی خود را با آرامش در کشور ادامه بدهند. از سوی دیگر عملکردها مرتبط با دستگاه‌ها، نهادها و ساختارها است و شامل افراد نمی‌شود.

       واکنش نهادهای صنفی دانشگاهیان به این تصمیم چه بوده است؟

    کانون صنفی استادان دانشگاه‌ها به نمایندگی از هزاران عضو هیات علمی از رییس‌جمهور محترم تشکر کرده است. همچنین درخواست کرده‌اند که به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور داده شود تا برای اجرای کامل این مصوبه (که در راس آن آقای عارف معاون اول رییس‌جمهور به نیابت از رییس‌جمهور قرار داشته) نهایت تلاش خود را به‌ کار ببرند. چون اجرای صحیح این مصوبه بسیار مهم است و طبیعی است که اعضای هیات علمی نسبت به نحوه اجرای آن حساس باشند. البته اعضای هیات علمی هیچگاه این دغدغه را نداشته‌اند که تنها خودشان مشمول شرایط بهتر شوند و همواره تأکید کرده‌اند که سایر اقشار جامعه نیز باید بتوانند متناسب با تورم، معیشت خود را تأمین کنند. موضوع فقط این است که این قشر طی سال‌های اخیر بیش از حد توان فشار معیشتی را تحمل کرده و حالا انتظار دارد حداقل شرایط برای ادامه فعالیت علمی فراهم باشد. البته که ما به سهم خود تلاش خواهیم کرد رویکرد عادلانه درآمدی اقشار و بخش‌های بیشتری را در بر بگیرد.

  • صداوسیما در تسخیر رانتخواران!!

    صداوسیما در تسخیر رانتخواران!!

    به گزارش اقتصادران، در دوره‌ای که دیوار اعتبار رسانه ملی هر روز کوتاه‌تر از دیروز می‌شود و آمار مخاطبانش طبق نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی به شکلی معناداری سقوط می‌کند، گویی مأموریت جدیدی برای برخی چهره‌های نورسیده تعریف شده است؛ «تکمیل پروژه خالص‌سازی از طریق اخراج مردم!»

    بهانه جدید برای بازخوانی پرونده سقوط آزاد جام‌جم، اظهارات شاذ و جنجالی «محمدرضا شهبازی»، مجری محبوب طیف تندرو در تلویزیون است. او که پیش از این نیز با ادبیات خاص خود هزینه‌های گزافی را بر دوش این سازمان گذاشته بود، این بار تیر خلاص را به پیکر نیمه‌جان مدارا و حقوق شهروندی شلیک کرد و در واکنش به مطالبات عمومی برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های دیجیتال، با لحنی تحکم‌آمیز گفت: «اگر خیلی به اینترنت پرسرعت و این چیز‌ها علاقه دارید، برید افغانستان و سوریه!»

    فرمان ایست به مطالبات ملی!

    این نخستین بار نیست که از آنتن رسانه‌ای که با بودجه عمومی و از جیب تک‌تک ایرانیان (با هر گرایش و سلیقه‌ای) اداره می‌شود، پیام «جمع کنید و بروید» صادر می‌شود. پیش‌تر نیز زینب ابوطالبی در همین قاب، به صراحت اعلام کرده بود که ایران متعلق به حزب‌اللهی‌ها و سلحشوران است و هر کس نمی‌پسندد، برود. اما تفاوت شهبازی با اسلاف خود در این است که او نه‌تنها یک میهمان گذری، بلکه ویترین جریانی است که با تکیه بر رانت‌های سیاسی، صداوسیما را به حیات خلوت خود تبدیل کرده‌اند.

    نسخه مهاجرت به افغانستان و سوریه، تنها یک توهین به شعور مخاطب نیست؛ بلکه نشانه عمیق یک بحران ساختاری است. جریانی که در سال‌های اخیر با شعار «تحول»، چهره‌های استخوان‌خردکرده و محبوب را از آنتن حذف کرد، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که حتی مطالبه برای ابتدایی‌ترین ابزار زیست مدرن یعنی اینترنت را برنمی‌تابد و منتقدان را به خروج از مرز‌ها حواله می‌دهد.

    زمان بازنگری در صداوسیما

    این اظهارات نه تنها در شبکه‌های اجتماعی با موجی از خشم و انزجار همراه شد، بلکه صدای دولتمردان سابق و چهره‌های میانه را نیز درآورد. محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم و قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه، در واکنشی تند در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «مخاطب رسانه ملی باید همه ایرانیان باشند. تقلیل جایگاه به تریبون جناح خاص موجب کاهش اعتبار، مخاطب و تقویت رسانه‌های خارجی می‌شود. صداوسیما باید آینه تنوع سلایق جامعه باشد و از دوقطبی‌سازی که موجب تضعیف انسجام ملی می‌شود، پرهیز کند؛ لذا زمان بازنگری فرا رسیده است.»

    هشدار واعظی درباره تقویت رسانه‌های خارجی، نکته‌ای است که بار‌ها کارشناسان رسانه بر آن تاکید کرده‌اند. وقتی رسانه داخلی به جای میزبانی از مطالبات مردم، به آنها توهین می‌کند، عملاً مخاطب را به سوی ماهواره‌ها و رسانه‌های فرامرزی هل می‌دهد. این یعنی صداوسیما با دست خود، زمین بازی را به رقبا واگذار کرده است.

    محمد عطریانفر، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، نیز با نقدی صریح به عملکرد صداوسیما خواستار روشن شدن تکلیف این رسانه شد. او معتقد است که رفتار فعلی صداوسیما نه تنها باعث شکاف اجتماعی می‌شود، بلکه با روح قانون اساسی که این سازمان را تحت نظارت قوای سه‌گانه می‌داند، در تضاد است. این در حالی است که شورای نظارت بر صداوسیما عملاً به نهادی خنثی تبدیل شده که هیچ قدرتی در برابر حلقه‌های بسته مدیریتی در جام‌جم ندارد.

    پناه بردن به رانت سیاسی در غیاب رتبه رسانه‌ای

    سوالی که افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای از مدیریت ارشد صداوسیما می‌پرسند این است که محمدرضا شهبازی از چه پشتوانه سیاسی و حاشیه امنی برخوردار است که علیرغم هزینه‌تراشی‌های مکرر برای نظام، همچنان با همان «دست‌فرمان» ادامه می‌دهد؟

    برخی تحلیلگران معتقدند که او و امثال او، نه به خاطر توانمندی حرفه‌ای، بلکه به دلیل مأموریت در «پروژه خالص‌سازی» مقابل دوربین نشسته‌اند. گویی رسانه ملی در تسخیر رانت‌خواران رسانه‌ای قرار گرفته است که هیچ نسبتی با ملی بودن ندارند. صداوسیما مدت‌هاست که از یک نهاد ملی به یک ارگان جناحی تقلیل یافته و افرادی مانند شهبازی، خروجی رویکرد و منطقی هستند که وفاداری را بر تخصص و ادب ترجیح می‌دهد.

    رسانه ملی یا موتور تولید نفرت؟

    در بحبوحه‌ای که ایران با پیچیده‌ترین تنگنا‌های اقتصادی و فشار‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از هر زمان دیگری به انسجام و «وحدت ملی» برای عبور از بحران‌ها نیاز است، تماشای چنین صحنه‌هایی در رسانه رسمی، چیزی جز پاشیدن نمک بر زخم عمیق مردم نیست. این یک تناقض آشکار و گزنده است؛ از یک سو تریبون‌های رسمی مدام از لزوم حضور مردم در صحنه و فداکاری برای منافع ملی سخن می‌گویند و از سوی دیگر، رسانه‌ای که با بودجه عمومی اداره می‌شود، به بخشی از همین مردم با وقاحت تمام می‌گوید: «اگر ناراضی هستید، بروید افغانستان!»

    پرسش اساسی اینجاست که اگر قرار است این دستگاه عریض و طویل تنها به کام یک اقلیت خاص باشد، چرا فاکتور هزینه‌های گزاف آن از سفره عمومی و جیب تمام ملت پرداخت می‌شود؟

    این نوع ادبیات «اخراج‌محور»، تنها یک لغزش زبانی ساده نیست؛ بلکه بازتولید یک تفکر خطرناک و رادیکال است که کشور را ملک طلق خود و هم‌فکرانشان می‌داند. در این جهان‌بینی کج‌ومعوج، اکثریت جامعه نه صاحبان حق، بلکه مستأجرانی فرض می‌شوند که یا باید تابع بی‌چون‌وچرای اقلیت باشند و یا بار سفر ببندند.

    این منطق که «هر کس مثل ما فکر نمی‌کند، جایش اینجا نیست»، بزرگ‌ترین ضربه به مفهوم وطن و هویت ملی است. تبدیل کردن حق شهروندی به یک امتیاز جناحی، فرآیندی است که در آن رسانه ملی عملاً به موتور تولید نفرت و دوقطبی‌سازی تبدیل شده و به‌جای آنکه چتر حمایت خود را بر سر تمام ایرانیان بگستراند، به ابزاری برای تحقیر و راندن آنها بدل گشته است.

    در جست‌وجوی بقا در حاشیه

    واقعیت این است که صداوسیما مدت‌هاست اعتبار خود را در نزد افکار عمومی از دست داده است. کوچ ستارگان محبوب، حذف برنامه‌های پرمخاطب مانند «نود» و جایگزینی آنها با برنامه‌هایی که بیشتر به بیانیه‌های سیاسی شباهت دارند تا جُنگ‌های تلویزیونی، گویای این مدعاست. اما فاجعه اصلی زمانی رخ می‌دهد که همین تتمه اعتبار باقی مانده نیز قربانی لجبازی‌های سیاسی می‌شود.

    مجریانی مانند شهبازی که گمان می‌کنند با توهین به مطالبات مردم (مانند اینترنت پرسرعت که نیاز حیاتی کسب‌وکار‌های مدرن است) در حال دفاع از ارزش‌ها هستند، در واقع بزرگترین ضربه را به نظام و کارآمدی آن می‌زنند. آنها با تقلیل سطح دغدغه‌های مردم به مسائل پیش‌پاافتاده و حواله دادن منتقدان به کشور‌های جنگ‌زده، عملاً تصویر کشوری به بن‌بست خورده را مخابره می‌کنند که در آن هیچ امیدی به بهبود اوضاع نیست.

    نیاز رسانه ملی به جراحی فوری

    آنچه از برآیند واکنش‌ها برمی‌آید، یک مطالبه عمومی برای پایان دادن به هرج‌ومرج کلامی در صداوسیماست. اگر این سازمان همچنان اصرار دارد که تریبون یک جناح خاص بماند، دست‌کم باید هزینه آن را همان جناح بپردازد، نه مردمی که در صف گوشت و مرغ با تورم روزافزون دست و پنجه نرم می‌کنند و شب‌ها باید شاهد توهین‌های مجریان خود تحلیلگر پندار تلویزیون باشند.

    مدیریت پیمان جبلی در صداوسیما که با شعار «تحول» آغاز شد، اکنون در آزمونی سخت قرار دارد. آیا او توان برخورد با نیرو‌های خودسر آنتنی را دارد یا اینکه جام‌جم همچنان در تسخیر رانت‌خوارانی خواهد ماند که تنها هنرشان، دوقطبی‌سازی و هزینه‌تراشی است؟

    تا زمانی که منطق «برید افغانستان و سوریه» بر اتاق‌های فکر صداوسیما حاکم باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این رسانه دوباره به «دانشگاه عمومی» تبدیل شود. امروز، جام‌جم بیش از هر زمان دیگری به یک خانه‌تکانی اساسی نیاز دارد؛ پیش از آنکه آخرین مخاطبانش نیز برای همیشه دکمه خاموش گیرنده‌های خود را بفشارند.

  • کمبود پرستار؛ بحران چندین ساله نظام درمان

    کمبود پرستار؛ بحران چندین ساله نظام درمان

    به گزارش اقتصادران، با افزایش مداوم هزینه‌های درمان در مراکز خصوصی، شمار بیشتری از مردم ناچار شده‌اند برای دریافت خدمات پزشکی به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند؛ روندی که اگرچه نشان‌دهنده نقش حیاتی بخش دولتی در حفظ دسترسی عمومی به درمان است، اما همزمان فشار سنگینی را بر زیرساخت‌های سلامت کشور وارد کرده. در این میان، کمبود نیروی پرستاری به یکی از مهم‌ترین بحران‌های نظام درمان تبدیل شده؛ بحرانی که حالا نه‌فقط کارکنان بیمارستان‌ها، بلکه بیماران و خانواده‌های آنان نیز آثارش را به‌طور مستقیم لمس می‌کنند. در بسیاری از بیمارستان‌های دولتی، تعداد بیماران بستری و مراجعه‌کنندگان اورژانس به شکل محسوسی افزایش یافته، اما ظرفیت نیروی انسانی متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده است. پرستارانی که باید از چند بیمار مراقبت کنند، اکنون گاهی مسوولیت رسیدگی همزمان به تعداد بسیار بیشتری را برعهده دارند؛ موضوعی که کیفیت مراقبت، ایمنی بیماران و سلامت جسمی و  روانی کادر درمان را تهدید می‌کند.

    گزارش‌ها و اظهارات مسوولان حوزه سلامت نشان می‌دهد بحران کمبود پرستار در سال‌های اخیر به مرحله‌ای هشداردهنده رسیده است. رییس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که کمبود پرستار در بیمارستان‌ها «بسیار شدید» شده و سالانه تعداد زیادی از پرستاران از سیستم درمان دولتی خارج می‌شوند.

    بیمارستان‌های دولتی مقصد اجباری بیماران

    افزایش هزینه خدمات پزشکی، دارو و آزمایش‌ها در مراکز خصوصی باعث شده بسیاری از خانوارها توان مراجعه به بخش خصوصی را از دست بدهند. حتی خانواده‌هایی که پیش‌تر برای خدمات تخصصی به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کردند، اکنون ترجیح می‌دهند درمان را در مراکز دولتی دنبال کنند. فرهاد مروتی، کارشناس اقتصاد درمان در این باره به «تعادل» می‌گوید: وقتی هزینه ویزیت، بستری و جراحی در بخش خصوصی با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که بار مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بالا برود. اما مشکل اینجاست که زیرساخت نیروی انسانی در این مراکز متناسب با  افزایش تقاضا رشد نکرده است.

    او ادامه می‌دهد: در بسیاری از بیمارستان‌های دولتی، ظرفیت تخت‌ها تقریبا تکمیل است و در برخی مراکز حتی بیماران ساعت‌ها در اورژانس منتظر خالی شدن تخت می‌مانند. این تراکم، فشار مضاعفی بر پرستاران وارد می‌کند و احتمال خطاهای درمانی را بالا می‌برد. این کارشناس اظهار می‌دارد: یکی از پیامدهای مهم افزایش مراجعات، فرسودگی نیروی انسانی است. وقتی یک پرستار مجبور می‌شود به‌جای ۵ بیمار، همزمان به ۱۰ یا ۱۲ بیمار رسیدگی کند، کیفیت مراقبت افت می‌کند. این فقط مساله کارکنان نیست؛ مساله امنیت درمان بیماران است.

    کمبودی که سال‌ها انباشته شد

    بحران کمبود پرستار در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل بازنشستگی نیروها، مهاجرت، ترک شغل و استخدام محدود، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است.

    برخی گزارش‌ها از کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبر می‌دهند. همچنین مسوولان نظام پرستاری اعلام کرده‌اند که سالانه شمار قابل توجهی از پرستاران به‌دلیل فشار کاری، درآمد ناکافی و شرایط دشوار، از سیستم درمانی  در همین حال، توسعه فیزیکی بیمارستان‌ها بدون تأمین نیروی کافی نیز به بحران دامن زده است. برخی مراکز درمانی جدید افتتاح شده‌اند، اما کمبود پرستار باعث شده بخشی از ظرفیت آنها عملا قابل استفاده نباشد.  مهدی زارع، فعال حوزه پرستاری نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: مساله فقط کمبود عددی نیست؛ ما با بحران نگه‌داشت نیرو مواجهیم. بسیاری از پرستاران جوان یا مهاجرت می‌کنند یا ترجیح می‌دهند وارد مشاغل دیگری شوند. وقتی حقوق و مزایا با سختی کار تناسب ندارد، انگیزه ماندن کاهش پیدا می‌کند. او می‌افزاید: در بعضی بخش‌ها، پرستاران مجبورند شیفت‌های طولانی و  اضافه‌کار  اجباری داشته باشند. این وضعیت در بلندمدت فرساینده است و کیفیت خدمات را تحت تأثیر  قرار می‌دهد.

    مهاجرت؛ زخمی بر پیکر درمان

    این فعال حوزه پرستاری تاکید می‌کند: یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده کمبود پرستار، مهاجرت نیروهای درمانی است. طی سال‌های اخیر بسیاری از پرستاران به‌دلیل تفاوت درآمد و شرایط کاری، جذب کشورهای دیگر شده‌اند. زارع می‌گوید: وقتی یک پرستار می‌بیند در کشور دیگری با فشار کمتر و درآمد بیشتر می‌تواند کار کند، طبیعی است که به مهاجرت فکر کند. این مساله فقط مربوط به حقوق نیست؛ امنیت شغلی، احترام حرفه‌ای و کیفیت زندگی هم اهمیت دارد. او تاکید می‌کند: ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک بحران نیروی انسانی را شدیدتر کند. اگر سیاست جدی برای حفظ نیروها اتخاذ نشود، بیمارستان‌های دولتی با مشکلات بیشتری روبرو خواهند  شد.

    بیماران؛ قربانیان نهایی بحران

    فرهاد مروتی، کارشناس اقتصاد درمان نیز در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: کمبود پرستار در نهایت بیشترین آسیب را به بیماران وارد می‌کند. افزایش زمان انتظار، کاهش کیفیت مراقبت، خستگی کادر درمان و تراکم بالای بیماران می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند.

    او می‌افزاید: وقتی نسبت پرستار به بیمار استاندارد نباشد، رسیدگی دقیق دشوار می‌شود. ممکن است زمان تزریق دارو، کنترل علائم حیاتی یا پاسخ به درخواست بیماران با تأخیر انجام شود. این موضوع برای بیماران بدحال یا سالمندان می‌تواند خطرناک باشد. این کارشناس اقتصاد درمان هشدار می‌دهد: ادامه این وضعیت، اعتماد عمومی به نظام درمان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردم وقتی ساعت‌ها در صف اورژانس می‌مانند یا احساس می‌کنند رسیدگی کافی دریافت نکرده‌اند، دچار نارضایتی می‌شوند. در حالی که بسیاری از این مشکلات ناشی از کمبود  نیروی انسانی است، نه کم‌کاری کارکنان.

    اضافه‌کاری اجباری و فرسودگی مزمن

    یکی از موضوعاتی که بارها از سوی پرستاران مطرح شده، اضافه‌کاری اجباری است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی بیمارستان‌ها، پرستاران مجبورند ساعت‌های طولانی‌تری کار کنند تا کمبود نیرو جبران شود. مهدی زارع، فعال حوزه پرستاری با اشاره به فرسودگی پرستاران می‌گوید: وقتی بیمارستان با کمبود نیرو مواجه است، ساده‌ترین راه این است که از نیروهای موجود بیشتر کار بکشند. اما این راه‌حل موقت، در بلندمدت باعث فرسودگی و حتی خروج نیروها از سیستم می‌شود. او ادامه می‌دهد: پرستاران علاوه بر فشار جسمی، با فشار روانی هم روبرو هستند. آنها هر روز با بیماران بدحال، خانواده‌های نگران و شرایط پراسترس مواجه‌اند. اگر حمایت کافی وجود نداشته باشد، ادامه کار بسیار دشوار می‌شود. زارع در پایان خاطرنشان می‌کند: پرستاران در سخت‌ترین شرایط کنار بیماران ایستاده‌اند. اما نظام سلامت هم باید کنار پرستاران بایستد. اگر امروز برای حل این بحران اقدام نشود، فردا هزینه سنگین‌تری به بیماران و کل جامعه تحمیل خواهد شد.

    استانداردهای جهانی و فاصله ایران

    بر اساس استانداردهای جهانی، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی باید در سطح مشخصی حفظ شود تا کیفیت مراقبت کاهش پیدا نکند. اما در برخی استان‌های ایران این نسبت پایین‌تر از استاندارد اعلام شده است. برای نمونه در قم به ازای هر تخت بیمارستانی حدود ۱.۱ پرستار وجود دارد، در حالی که استاندارد کشوری ۱.۸ اعلام شده است.

    مروتی خاطرنشان می‌کند: مساله فقط جذب نیرو نیست؛ باید شرایط ماندگاری نیروها هم فراهم شود. اگر پرستار پس از چند سال به‌دلیل مشکلات معیشتی یا فشار کاری سیستم را ترک کند، استخدام‌های جدید هم اثر پایداری نخواهد  داشت.

    آینده‌ای که نیازمند تصمیم فوری است

    بحران کمبود پرستار اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که همزمان با افزایش فشار اقتصادی بر مردم و رشد مراجعات به بیمارستان‌های دولتی، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. اگرچه پرستاران همچنان ستون اصلی خدمات درمانی در بیمارستان‌ها هستند، اما ادامه شرایط فعلی می‌تواند توان این نیروها را بیش از پیش تحلیل ببرد. کارشناسان تأکید می‌کنند بدون اصلاح سیاست‌های استخدامی، بهبود وضعیت معیشتی پرستاران، کاهش فشار کاری و ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروها، بحران موجود  عمیق‌تر خواهد شد.

    درخواست تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی

    از سوی دیگر معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره چند باره به کمبود شدید نیروی پرستاری و همچنین خدمات پرستاران در بحران‌ها و جنگ اخیر، تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی و لحاظ ۲۵هزار امتیاز «فوق‌العاده خاص» برای آنها را خواستار شد. دکتر عباس عبادی به ایسنا گفت: حاکمیت، خدمات ارایه‌شده را می‌بیند. توییت رییس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، بیانگر توجه حاکمیت به خدمات ارایه‌شده است. همچنین نمایندگان مجلس و سایر وزرایی که از وزارت بهداشت بازدید می‌کنند از کادر درمان تقدیر می‌کنند که پرستاران در سرلیست آن قرار دارند.  معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه تقدیر معنوی به درستی انجام می‌شود، توضیح داد: تقدیر مالی نیز حائز اهمیت است. اگر گلایه‌هایی در ارتباط با تقدیر مالی مطرح می‌شود، به‌طور کامل به حق است. قدرشناسی مالی باید در کنار قدرشناسی معنوی در کانون توجه قرار بگیرد. کادر درمان در تمام شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دوران پاندمی کرونا در پای کار حضور داشت. ماهیت کار گروه سلامت تعطیل‌شدنی نیست و این در حالی است که سایر مشاغل از امکان دورکاری و تعطیلات برخوردار هستند.

    امتیاز فوق‌العاده خاص پرستاران  از ۴هزار به ۲۵هزار امتیاز افزایش یابد

    عبادی درباره فوق‌العاده خاص پرستاران اظهار کرد: مدت‌ها است پرستاران اجرای موضوع فوق‌العاده خاص را پیگیری می‌کنند. براساس مصاحبه دکتر رفیع‌زاده (رییس سازمان اداری و استخدامی) تصمیمی بر این بود که امتیاز فوق‌العاده خاص پرستاران از ۴هزار به ۲۵هزار امتیاز افزایش یابد که تاکنون محقق نشده است. درخواست مهم پرستاران، لحاظ‌ کردن ۲۵هزار امتیاز است.  او با بیان اینکه از کمبود شدید نیروی پرستاری رنج می‌بریم، توضیح داد: از حاکمیت درخواست می‌کنم که شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری قراردادی و شرکتی را فراهم کند. همچنین صدور مجوز جذب نیروی انسانی نیز اهمیت دارد و درخواست جذب بیشتر نیروی انسانی را داریم.  معاون پرستاری اظهار کرد: اگر لحاظ‌ کردن ۲۵هزار امتیاز، تبدیل وضعیت را انجام دهند، قدرشناسی مالی را نیز انجام داده‌اند. قدرشناسی معنوی، نه تنها خداوند متعال شاهد خدمت‌رسانی است بلکه قوای مجریه و مقننه نیز به زبان آورده‌اند  و همواره اعلام کرده‌اند.

  • لرزش دیشب؛ زلزله بود یا آزمایش هسته‌ای؟!

    لرزش دیشب؛ زلزله بود یا آزمایش هسته‌ای؟!

    به گزارش اقتصادران، زلزله نسبتاً شدید شب گذشته تهران که در عمق ۱۰کیلومتری زمین به اوج خود رسید و با چندین پس‌لرزه دیگر تا بامداد چهارشنبه تداوم یافت یادآور زلزله شدیدی در تهران به سال ۱۸۳۰ میلادی (۱۲۰۹ شمسی) با بزرگای تخمینی ۷.۱ بود.

     

    زلزله مخرب در سال ۱۲۰۹ در پردیس با بزرگی ۷.۱ ریشتر

    زلزله‌ای که مخرب‌ترین رویداد تاریخ معاصر در شرق تهران است که باعث تخریب گسترده در مناطق دماوند، شمیرانات و بخش‌های شرقی تهران شد.

    گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که مسبب این زلزله تاریخی در ۱۲۰۹ هجری شمسی شاخه شرقی گسل مشا یا محل تلاقی آن با گسل شمال تهران است.

    شرق تهران (رودهن و دماوند) بسیار لرزه زا است و یک محل تلاقی مهم ساختاری ناشی از تلاقی گسل‌های مشا با طول بیش از ۲۰۰ کیلومتر با گسل شمال تهران در محل روستای کلان لواسان است. انتها‌های شرقی گسل مشا گسل فیروزکوه قرار دارد که از ۵ کیلومتری شهر فیروزکوه عبور میکند، گسل شمال تهران در پایانه شرقی در ۱۰ کیلومتری شمال پردیس به گسل مشا می‌رسد و این تلاقی باعث می‌شود تنش در این نقطه به حداکثر برسد.

    به هر صورت منطقه شرق تهران و شهر‌های پردیس، بومهن و رودهن در یکی از فعال‌ترین و خطرناک‌ترین بخش‌های زمین‌ساختی رشته‌کوه البرز قرار گرفته‌اند. عامل اصلی زلزله‌های این منطقه، فعالیت گسل «مُشا» است که توانایی ایجاد زلزله‌های بسیار شدیدی در حد بالای ۷ ریشتر را دارد. وقوع یک سلسله زمین لرزه پیاپی در تهران که کانون آن در حوالی پردیس گزارش شده است شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بخش‌های گسترده‌ای از پایتخت و مناطق هم‌جوار در استان‌های تهران و مازندران را به لرزه درآورد.

    این تکان‌های متوالی در تهران، ابتدا با یک لرزش کوچک به‌بزرگی ۳.۴ ریشتر در ساعت ۲۰:۴۱ آغاز شد، اما در ساعت ۲۳:۴۶، با زلزله نسبتاً شدید ۴.۶ریشتری پایتخت در عمق ۱۰کیلومتری زمین به اوج خود رسید و با چندین پس‌لرزه دیگر تا بامداد چهارشنبه تداوم یافت، این زلزله تهران به‌ویژه در بخش‌های وسیعی از شرق و شمال پایتخت، ورامین، پاکدشت و کرج کاملاً احساس شد.

    تخریب گسترده دماوند، شمیرانات و بخش‌های شرقی تهران در سال ۱۲۰۹

    علی بیت اللهی عضو هیات مدیره و رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه؛ مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که زلزله شامگاه سه‌شنبه تهران یادآور گسل خفته با پتانسیل بالای ۷ ریشتر در سال ۱۲۰۹ است گفت: زلزله تاریخی ۱۸۳۰ میلادی (۱۲۰۹ شمسی) با بزرگای تخمینی ۷.۱ مخرب‌ترین رویداد تاریخ معاصر در شرق تهران است که باعث تخریب گسترده در مناطق دماوند، شمیرانات و بخش‌های شرقی تهران شد. این زلزله آخرین زلزله و تخریب محیط شهری محسوب می‌شود.

    او ادامه داد: البته باید تاکید کنم که زلزله شامگاه سه شنبه با آن زلزله تاریخی حدود ۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

    وی گفت: محدوده رخداد این زلزله در محل تلاقی گسل شمال تهران با گسل مشاء، در حوالی روستای ایرا در شرق تهران قرار دارد. کانون این زمین‌لرزه حدود ۴۰ کیلومتر با مرکز شهر تهران فاصله دارد؛ بنابراین این رخداد در شرق پایتخت و خارج از محدوده مرکزی شهر بوده است.

    انتظار زلزله بزرگ کم است

    بیت الهی در پاسخ به این پرسش که آیا وقوع بیش از ۹ پس لرزه می‌تواند این پیام را مخابره کند که انرژی زمین تا حدودی گرفته شده و احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ‌تر از بین رفته است؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد که وقوع پس لرزه‌ها تا حدودی انرژی زمین را گرفته و وقوع پس لرزه‌ها با فواصل زمانی رخ داده می‌تواند این پیام را مخابره کند که انتظار زلزله بزرگ کم است.

    رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه؛ مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که هر گاه زمین لرزه‌ای در  ایران رخ می‌دهد، بلافاصله فضای مجازی پر می‌شود از شایعاتی با  این مضمون که “زلزله نبود و مربوط به آزمایش هسته‌ای” بود. چقدر این اخبار و شایعات می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ گفت: مطرح شدن این اظهارات بی اساس و بی مورد است. چرا که زلزله شامگاه سه شنبه در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است و موج زلزله با موج انفجار و هر گونه آزمایش هسته‌ای متفاوت است.

    موج انفجار با موج زلزله کاملا قابل تشخیص است

    بیت الهی گفت: موج انفجار با موج زلزله کاملا قابل تشخیص است و هر گونه رکورد و یا تغییراتی در مرکز ثبت می‌شود؛ بنابراین توصیه ما به مردم این است که به شایعات توجهی نکنند و در زمان وقع زلزله تمام موارد ایمنی در کمال خونسردی رعایت کنند.

     

  • رسانه ملی به دنبال عصبانی کردن مردم؟ / مجری تلویزیون: هرکس اینترنت می‌خواهد «به سوریه و افغانستان برود»!!

    رسانه ملی به دنبال عصبانی کردن مردم؟ / مجری تلویزیون: هرکس اینترنت می‌خواهد «به سوریه و افغانستان برود»!!

    به گزارش اقتصادران، «اگر خیلی به این مسائل علاقه دارید، می‌توانید بروید و در عراق، سوریه و افغانستان زندگی کنید»؛ این پاسخی است که محمدرضا شهبازی، مجری تلویزیون در واکنش به نت ۵ G افغانستان، سیستم بانک جهانی سوریه و رفع فیلتر شدن تلگرام در عراق که در روز‌های اخیر موجب غبطه کاربران ایرانی شده بود، داد!

    پاسخی که خودش با واکنش‌های بسیار همراه بود و مثل سایر اظهارات آقای مجری، حاشیه ساز شد. رویکرد او در این قضیه ادامه همان ادبیاتی است که سال‌هاست بخشی از آنتن صداوسیما را به تریبون حذف، تحقیر و طرد مردم تبدیل کرده است. یک روز می‌گویند «هرکس نمی‌خواهد، جمع کند از ایران برود»، روز دیگر می‌گویند هرکس اینترنت می‌خواهد «به سوریه و افغانستان برود». گویی مسئله اصلی نه کیفیت حکمرانی، نه حق مردم و نه بحران‌های واقعی کشور، بلکه خود مردم‌اند؛ مردمی که اگر اعتراض دارند، باید حذف شوند، بروند یا ساکت بمانند.

    اینترنت خواستن؛ جرم تازه؟

    اینکه یک مجری تلویزیون در آنتن رسمی یا فضای مجازی، مطالبه اینترنت آزاد و باکیفیت را به «سوریه و افغانستان رفتن» گره بزند، فقط یک شوخی بی‌مزه یا تندگویی لحظه‌ای نیست؛ نشانه نوعی نگاه خطرناک است. نگاهی که هر مطالبه عمومی را به ناسپاسی، نفوذ یا دشمنی تعبیر می‌کند.

    در زمانه‌ای که اینترنت حالا مستقیما به اقتصاد، آموزش، رسانه، فروش، اشتغال و حتی ارتباطات روزمره مردم وصل شده، عجیب است که هنوز بعضی چهره‌های رسانه ملی تصور می‌کنند دفاع از محدودیت اینترنت، نوعی کنش انقلابی و حماسی است. در حالی که میلیون‌ها نفر دقیقا به‌خاطر همین محدودیت‌ها آسیب اقتصادی دیده‌اند.

    مسئله اینجاست که این جنس اظهارنظر‌ها دیگر استثنا نیست؛ تبدیل به یک الگوی ثابت شده است.

    صداوسیما؛ رسانه یا پادگان؟

    بخشی از مجریان صداوسیما سال‌هاست خود را نه مجری، بلکه فرمانده جنگ فرهنگی، تحلیلگر امنیتی، کارشناس سیاست خارجی و قاضی افکار عمومی می‌دانند. نتیجه هم مشخص است؛ هر هفته یک جنجال تازه.

    یکی درباره مهاجرت حرف می‌زند، دیگری برای ورزشکار و هنرمند حکم صادر می‌کند، آن یکی درباره روابط خارجی موضع‌گیری می‌کند و نفر بعدی برای مردم تعیین تکلیف می‌کند که چه بخواهند و چه نگویند.

    این طور که به نظر می‌رسد اساسا در صداوسیما سازوکار مشخصی برای کنترل مجریان وجود ندارد چراکه اگر وجود داشت این حجم از ادبیات تند، تحقیرآمیز و هزینه‌ساز را شاهد نبودیم و این رویه مدام تکرار نمی‌شد. اکنون باید پرسید که دقیقا چه کسی مسئول تبعات این حرف‌هاست؟

    صداوسیما سال‌هاست از بحران مخاطب رنج می‌برد، اما ظاهرا هنوز متوجه نشده بخشی از دلیل این ریزش اعتماد، همین لحن طلبکارانه و عصبی برخی چهره‌هایش است؛ چهره‌هایی که تصور می‌کنند هرچه تندتر حرف بزنند، انقلابی‌تر به نظر می‌رسند.

    سیاهه حاشیه‌سازی‌های آقای مجری

    محمدرضا شهبازی البته اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. کارنامه او پر از اظهارنظر‌هایی است که بار‌ها برای صداوسیما دردسر ساخته‌اند. یکی از تازه‌ترین مواردش همان اظهار نظر جنجالی است که درباره برخورد با اعضای تیم ملی فوتبال زنان کرد و خواستار برخورد متناسب با شرایط جنگی شد. اظهارنظری که کار را به پناهندگی تیم و حاشیه‌های بسیار رساند و با زحمت جمع و جور شد.

    در فقره دیگری هم نوشته بود «اصلاح‌طلبی نطفه‌اش حرام است و اصولگرایی لقمه‌اش»، جمله‌ای که بسیار شوکه‌کننده بود و حاشیه ساز شد.

    او یک بار هم با ادبیات سخیف و تند خود به شاکی پرونده پژمان جمشیدی و روزنامه هم‌میهن تاخته بود، آنجا که نوشت: «هرزه‌هایی که کثافت از سر و روی سبک زندگی آشکار و پنهان‌شان می‌بارد، حتی وقتی می‌خواهند به ماجرای تجاوز یکی از هم‌مسلک‌هایشان که تا دیروز قربان صدقه‌اش می‌رفتند بپردازند، از تمثال چادر و زن محجبه استفاده می‌کنند.»

    سیاهه حاشیه‌سازی‌های او البته خیلی طولانی‌تر از این حرف‌ها است مثلا بعد از درگذشت فردوس کاویانی، با انتشار متنی که اشاره به زرتشتی بودن او داشت، جنجال آفرید و موجی از اعتراض هنرمندان و کاربران را به راه انداخت. بسیاری لحن او را توهین‌آمیز و خارج از شأن رسانه رسمی کشور دانستند.

    در ماجرایی دیگر، درباره یاسمن مقبلی، فضانورد ایرانی‌تبار ناسا، اظهاراتی مطرح کرد که باز هم واکنش منفی گسترده‌ای به همراه داشت. برای بسیاری عجیب بود که موفقیت یک زن ایرانی‌تبار در عرصه علمی، به جای افتخار، تبدیل به سوژه حمله و تمسخر شود.

    حاشیه‌های او آن‌قدر تکرار شده که دیگر کمتر کسی تعجب می‌کند. مسئله، اما فقط شخص شهبازی نیست؛ مسئله این است که چرا این مدل رفتار‌ها در رسانه ملی نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه گاهی تشویق هم می‌شود.

    تندروها؛ سرمایه یا هزینه؟

    صداوسیما احتمالا تصور می‌کند این چهره‌های جنجالی، بدنه‌ای از مخاطبان سیاسی را راضی نگه می‌دارند، اما واقعیت این است که هزینه این مدل برنامه‌سازی بسیار بیشتر از فایده آن شده است.

    رسانه‌ای که باید محل گفت‌و‌گو و نماینده همه مردم باشد تبدیل به تریبون و اتاق خشم گروهی از مجریان و برنامه‌سازانی شده که مردم را یا متهم می‌کنند یا تحقیر.

    مشکل فقط یک جمله درباره اینترنت نیست؛ مشکل این است که رسانه رسمی کشور سال‌هاست به جای فهم جامعه، مشغول عصبانی کردن جامعه است.