دسته: اجتماعی

  • سایه یک اقتصاد بیمار بر سر سینمای ایران

    سایه یک اقتصاد بیمار بر سر سینمای ایران

    به گزارش اقتصادران، حسن زاهدی صدابردار سینما، درباره وضعیت معیشتی سینماگران در شرایط حاضر اظهار کرد: سینماگران دو دسته هستند، بسیاری از فعالان این عرصه مثل صدابردارها از تلویزیون بازنشسته شده‌اند و بیمه بسیار خوبی دارند که می‌توانند این روزها از آن استفاده کنند. من هم از این دست افراد هستم و اتفاقاً چندی پیش برای درمان یک مشکل قلبی با یک نامه از تلویزیون به بیمارستان رجایی رفتم و هیچ ما به تفاوتی هم برای درمان و عمل جراحی پرداخت نکردم. کسانیکه از صداوسیما بازنشسته شده‌اند معمولاً شرایط بهتری دارند اما افرادی هم هستند که از طرف خانه سینما بیمه شده‌اند اما این بیمه ارزش و فایده چندانی برای آن‌ها ندارد.

    زاهدی تصریح کرد: بسیاری از سینماگرانی که از طرف خانه سینما بیمه شده‌اند از شرایطشان ناراضی هستند و در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی بسیار بیشتر از گذشته است برای درمانی بیماری‌هایشان همچنان هزینه‌های بالایی پرداخت می‌کنند و بعضاً حتی توان پرداخت هزینه درمان خود را نیز ندارند.

    وی افزود: سینماگران با کمترین میزان حقوق بازنشسته می‌شوند و حمایت‌هایی که از آن‌ها صورت می‌گیرد هم بسیار اندک است. من دو دستیار دارم که تجهیزات صدابرداری در اختیار دارند و چند روز پیش همه تجهیزات را تحویل دادند چون بیکار شده‌اند و کمبود تولیدات باعث شده تا کاری وجود نداشته باشد و در این شرایط بهتر است که حداقل اجاره تجهیزات پرداخت نکنند. در عین حال شاهد هستیم گروه‌های معدودی مدام مشغول کار هستند و اصلاً مشخص نیست این پروژه‌ها با چه پولی ساخته می‌شوند و چه آورده‌ای برای فرهنگ و هنر این کشور دارند.

    این صدابردار تأکید کرد: وضعیت معیشت سینماگران مثل سایر اقشار جامعه بسیار نامساعد است و در حال حاضر هم هیچ راهکاری جز حمایت از اهالی سینما وجود ندارد تا از این وضعیت خارج شویم اما در دراز مدت باید ساز و کار مناسبی برای کلیت سینما تعیین شود تا آن‌ها هم مثل سایر اقشار بتوانند به امنیت شغلی برسند. باید شرایطی در سینما حاکم شود که تهیه‌کننده‌هایی مثل هارون یشایایی که آثار درخشانی تهیه کردند امکان فعالیت داشته باشند و افرادی که فقط به واسطه پول وارد سینما شده‌اند و اهداف دیگری دنبال می‌کنند بر سینما حاکم نباشند. ما با نادیده گرفتن وضعیت معیشت هنرمندان بلایای فرهنگی بسیاری در کشورمان ایجاد کرده‌ایم. زمانی در سینمای ما فیلمی مثل «اجاره‌نشین‌ها» با ۱۸ میلیون تومان فروش سینما را تکان می‌داد و امروز فیلم‌هایی بالای ده‌ها میلیارد فروش دارند که ارزش فرهنگی ندارند و در ابعاد اقتصادی هم به سینما و سینماگران کمک چندانی نمی‌کنند چون درآمد بسیاری از این فیلم‌ها به جیب کسانی می‌رود که اصلاً ربطی به سینما ندارند.

    صدابردار فیلم سینمایی «باشو غریبه کوچک» در پایان تأکید کرد: یک صدابردار حرفه‌ای با درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حتی نمی‌تواند تجهیزاتش را به‌روز کند، میکروفنی که او پیش‌تر ۴ میلیون تومان خریده حالا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. تهیه‌کننده‌هایی که اصلاً شناختی از سینما ندارند فقط به بازیگر توجه می‌کنند و بازیگر را می‌شناسند و اصلاً تصوری از کار صدابردار ندارند که بخواهد به دستمزد او توجه کنند. به همین دلایل است که سینما دچار یک چرخه مالی و اقتصادی بیمار شده و اگر این مسائل در دراز مدت حل نشوند ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مشکلات سینماگران و سینما از بین برود.

  • خودکشی یک جنگ‌زده در هتل لاله / وزارت بهداشت: اجازه ندادند تیم‌های ما وارد شوند / شهرداری: دیر آمدید!

    خودکشی یک جنگ‌زده در هتل لاله / وزارت بهداشت: اجازه ندادند تیم‌های ما وارد شوند / شهرداری: دیر آمدید!

    به گزارش اقتصادران، خودکشی یکی از جنگ‌زدگانی که در هتل لاله تهران اسکان داده شده بود، فقط یک تراژدی فردی نیست؛ این حادثه، تصویری تلخ از فروپاشی هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، بحران مدیریت آسیب‌های انسانی پس از جنگ و در نهایت، تبدیل شدن رنج آوارگان به میدان رقابت سیاسی است.

    جنگ، هزاران نفر را بی‌خانمان و آواره کرده است. هتل لاله تهران امروز به پناهگاهی موقت برای بخشی از این جنگ‌زدگان تبدیل شده؛ مردمی که خانه، امنیت، دارایی و در بسیاری موارد اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند. اما همین پناهگاه موقت حالا به صحنه یک تراژدی تبدیل شده است.

    گزارشی که به دست رویداد۲۴ رسیده نشان می‌دهد در روز‌های ابتدایی جنگ یک مرد جوان مجرد، از جنگ‌زدگان ساکن هتل لاله، در پی فشار شدید روانی ناشی از جنگ، آوارگی و بی‌خانمانی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است.

    اما آنچه این حادثه را از سطح یک اتفاق تلخ فردی فراتر می‌برد، ابعاد مدیریتی و سیاسی آن است؛ به‌ویژه نقش شهرداری تهران در پرونده‌ای که اساساً نیازمند مدیریت تخصصی روانی، درمانی و اجتماعی بوده است.

    «اجازه ندادند تیم‌های ما وارد شوند»

    ماجرا از پایان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ زمانی که شهرداری تهران داوطلب شد مدیریت بخش عمده امور مرتبط با آسیب‌دیدگان جنگ را برعهده بگیرد. دولت مسعود پزشکیان نیز که از ابتدا تمایل زیادی به واگذاری مسئولیت‌ها و تفویض اختیارات نشان داده، عملاً میدان را در اختیار علیرضا زاکانی قرار داد؛ تصمیمی که همان زمان با اعتراض وزارت راه و شهرسازی و همچنین بدنه کارشناسی حوزه سلامت همراه شد.

    اکنون روشن شده که دامنه این واگذاری، فقط به بازسازی شهری و اسکان اضطراری محدود نمانده و حتی رسیدگی به سلامت روان آسیب‌دیدگان نیز عملاً به شهرداری سپرده شده است؛ نهادی که اساساً نه ساختار تخصصی این کار را دارد و نه تجربه مدیریت بحران‌های پیچیده روانی پس از جنگ را.

    کلید اصلی این اختلاف در اظهارات اخیر علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، نهفته است. او چندی پیش رسماً اعلام کرد: «ما آمادگی کامل برای ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی به آوارگان را داشتیم، اما شهرداری تهران از ورود تیم‌های متخصص ما جلوگیری کرد.»

    رئیسی با تأکید بر اینکه تولیت سلامت روان باید در اختیار وزارت بهداشت باشد، هشدار داده بود که درمان اختلالات روانی—به‌ویژه برای کودکانی که خانواده خود را از دست داده‌اند—نیازمند پیگیری تخصصی، ثبت داده، استمرار درمان و نظارت حرفه‌ای است. با این حال، به گفته او، شهرداری ترجیح داده این خدمات را خودش ارائه دهد.

    جنگ نعمت است!

    اما چرا شهرداری تهران تا این اندازه بر در اختیار گرفتن کامل این پرونده اصرار داشت؟ پاسخ را باید در سیاست جست‌و‌جو کرد؛ آن هم در آستانه انتخاباتی که فاصله زیادی تا آن باقی نمانده است.

    مجلس به تازگی با تمدید ۶ ماهه شوراهای شهر و روستا و ادامه کار شهرداران تا زمان انتخابات مجلس در دی ماه ۱۴۰۵ موافقت کرده و این یعنی چند ماه تا انتخابات شورای شهر تهران باقی مانده و علیرضا زاکانی برای رانده نشدن از «بهشت» بیش از هر زمان دیگری به آرای ساکنان تهران نیاز دارد. در چنین وضعیتی، مدیریت بحران جنگ‌زدگان و حضور روزانه در کنار هزاران آواره، می‌تواند به یک سرمایه سیاسی و تبلیغاتی مهم تبدیل شود.

    برای شهرداری، این بحران فقط یک مسئله انسانی نیست؛ بلکه فرصتی است برای نمایش «مدیریت جهادی» و فروش تصویری از کارآمدی به افکار عمومی. هزاران خانواده جنگ‌زده‌ای که هر شب در هتل‌ها، مدارس و مراکز اسکان موقت حضور دارند، همان مردمی هستند که چند ماه دیگر احتمالاً قرار است در انتخابات شورای شهر هم مشارکت کنند.

    در این میان، پزشکیان عملاً مسئولیت را از دوش خود برداشته و علی‌رغم مخالفت وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی، صفر تا صد مدیریت بحران را به شهرداری واگذار کرده است؛ واگذاری‌ای که حالا تبعات آن آشکار شده است.

    مشکل، اما دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: مدیریت بحران انسانی، صرفاً با اسکان، توزیع غذا و تأمین تخت تمام نمی‌شود. بحران جنگ فقط دیوار خانه‌ها را خراب نمی‌کند؛ روان انسان‌ها را هم ویران می‌کند.

    شهرداری شاید در جمع‌آوری زباله، آسفالت خیابان یا زیباسازی شهر تجربه داشته باشد، اما تخصصش درمان روان انسان‌هایی نیست که در چند روز، تمام زندگی‌شان را از دست داده‌اند. مدیریت آسیب روانی جنگ، نیازمند فعالیت روانپزشکی تخصص، مددکار اجتماعی، نظام ارجاع درمانی و پیگیری بلندمدت است؛ نه صرفاً استقرار چند روانشناس شیفتی در هتل‌ها.

    روابط عمومی هتل لاله اصل حادثه خودکشی را تأیید کرده است. یکی از مسئولان هتل مدعی شده فرد متوفی از قبل مشکلات روانی داشته وگرنه شهرداری تیم روان‌شناسی ۲۴ ساعته در محل مستقر کرده و این فرد می‌توانست از این امکانات استفاده کند.

    روایت شهرداری: «وزارت بهداشت دیر آمد»

    محمد صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، هم ادعای وزارت بهداشت را رد می‌کند. او می‌گوید پیشنهاد همکاری وزارت بهداشت «بسیار دیر» و پس از آتش‌بس ارائه شده؛ زمانی که به گفته او، شهرداری از قبل همه مقدمات خدمات‌رسانی را فراهم کرده بود.

    صاحب تأکید می‌کند شهرداری به‌صورت شبانه‌روزی و «با رویکردی جهادی» به بیش از ۴ هزار نفر از مجموع ۶ هزار جنگ‌زده خدمات مشاوره‌ای و حمایتی ارائه کرده است.

    او درباره حادثه خودکشی در هتل لاله نیز می‌گوید: «فرد مورد نظر در روز‌های ابتدایی جنگ و پیش از آنکه فرآیند خدمات مشاوره‌ای و پروتکل‌های حمایتی فعلی به‌طور کامل مستقر شود، اقدام به پایان دادن به زندگی خود کرده است.»

    به گفته مدیرکل سلامت شهرداری، چون این حادثه در مراحل اولیه بحران رخ داده، جزئیات اختلالات روانی فرد متوفی به‌طور کامل ثبت و مستند نشده است.

    فارغ از روایت‌های متناقض، یک واقعیت تغییر نمی‌کند: یکی از جنگ‌زدگان اسکان‌یافته در هتل لاله جانش را از دست داده است؛ آن هم در شرایطی که دو نهاد اصلی کشور حالا درباره اینکه چه کسی باید مسئول سلامت روان آسیب‌دیدگان باشد، یکدیگر را متهم می‌کنند. امروز جامعه با پرسشی بزرگ‌تر مواجه است: آیا در میانه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، اساساً کسی فرصت کرده به روان جامعه فکر کند؟

  • کمبود شربت تریاک؛ کابوس تازه برای بیماران درگیر اعتیاد

    کمبود شربت تریاک؛ کابوس تازه برای بیماران درگیر اعتیاد

    به گزارش اقتصادران، نایاب‌شدن شربت تریاک(اپیوم) فقط یک‌بحران دارویی نیست بلکه نشانه‌ای از به‌هم‌ریختگی در زنجیره‌ای بوده که زندگی هزاران بیمار درگیر درمان اعتیاد را به‌تعلیق کشانده است. از سال گذشته کاهش کشفیات مواد مخدر، کاهش شدید کشت در کشورهای همسایه و صادرنشدن مجوز کشت خشخاش زمینه را برای کمبود این‌داروی حیاتی فراهم کرد اما با آغاز درگیری‌های اسفندماه گذشته و آسیب‌دیدن برخی شرکت‌ها و واحدهای تولید دارو این‌کمبود از یک‌هشدار به‌یک‌بحران جدی‌تر بدل شد. اکنون گزارش‌ها از فشار مضاعف بر کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد حکایت دارد. مراکزی که با نایاب‌شدن این‌دارو در ادامه روند درمان بیماران با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این‌وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از اختلال در درمان داشته باشد؛ از بازگشت دوباره برخی بیماران به‌مصرف مواد گرفته تا رونق‌گرفتن بازار سیاه و افزایش آسیب‌های اجتماعی. در چنین شرایطی شربت اپیوم دیگر فقط یک‌دارو نبوده بلکه به‌نقطه‌ای حساس در سلامت اجتماعی تبدیل شده است.

    قطع ناگهانی اپیوم

    رییس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با اشاره به‌تصمیم غیرمنتظره سازمان غذا و دارو از آبان‌ماه سال گذشته مبنی بر قطع کامل توزیع شربت تنتور اپیوم، گفته بود: این‌دارو طی سال‌های گذشته نقش کلیدی در کنترل رفتارهای پرخطر حدود ۶۰۰هزاربیمار وابسته به‌مواد و تسکین درد بیماران لاعلاج داشته است.

    وی افزود: در شرایطی که بازار غیرقانونی متادون و بوپرنورفین به‌دلیل وفور داروهای قاچاق و تولیدات زیرزمینی عملا اقتصاد مراکز درمان اعتیاد را فلج کرده شربت تنتور اپیوم تنها دارویی بود که امکان ادامه فعالیت مراکز و ارائه خدمات درمانی و روان‌درمانی را فراهم می‌کرد. قطع این‌دارو ورشکستگی بیش از ۹‌هزارمرکز درمان اعتیاد و بیکاری حدود ۴۰‌هزارپزشک، پرستار و روانشناس را درپی خواهد داشت.

    رییس کانون درمانگران اعتیاد با هشدار نسبت‌به ‌پیامدهای اجتماعی این‌تصمیم تصریح کرد: درصورت حذف درمان دارویی بیماران ناچار به‌تهیه تریاک از بازار قاچاق خواهند شد که سالانه به‌مصرف حدود ۸۰۰‌تن‌تریاک و گردش مالی بیش از ۲۰۰‌هزار‌میلیاردتومان منجر می‌شود درحالی‌که درمان دارویی با شربت تریاک حداکثر با یک‌بیستم این‌هزینه انجام می‌شد و عملا شبکه‌های قاچاق را از شکل‌گیری باندهای پرقدرت مالی محروم می‌کرد.

    غلامی با طرح پرسش‌هایی جدی درباره عملکرد دستگاه‌های مسوول اظهار داشت: چرا سازمان غذا و دارو برای چنین داروی حیاتی ذخیره استراتژیک نداشته و چگونه با وجود کاهش کشفیات تریاک طی سال‌های اخیر و مسوولیت قانونی وزارت بهداشت برای تامین مواد اولیه از طریق کشت شقایق الیفرا هیچ اقدام موثری انجام نشده است؟

    وی ادامه داد: طبق اسناد موجود درحالی‌که کشور با بحران کمبود مواجه بوده شربت تنتور اپیوم و سایر داروهای مخدر به‌افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر صادر شده است. سوال اساسی این‌است که چرا طی دوسال گذشته بدون تامین پایدار دارو تعداد بیماران تحت پوشش و شیفت‌های مراکز درمان اعتیاد افزایش یافته است؟

    باوجود هشدارها و حتی اعتراض درمانگران در سال گذشته مقابل وزارت بهداشت این‌بحران زیر سایه جنگ و مشکلات معیشتی چراغ‌خاموش به‌سمت تشدیدشدن پیش می‌رود. درحالی‌که برخی مسوولان با مصرف شربت اپیوم مخالفت می‌کنند کارشناسان تاکید دارند که این‌دارو جایگزین مناسبی ندارد و پافشاری برخی تصمیم‌گیران بر جایگزینی متادون به‌جای آن مساله را پیچیده‌تر کرده و روند درمان را با مخاطرات متعددی مواجه می‌کند.

    سخت‌ترشدن روند درمان

    سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با موادمخدر و کارشناس مبارزه با اعتیاد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: حدود یک‌سال بوده که موضوع کمبود شربت تریاک در جامعه مطرح شده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم از زمانی‌که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان در دست گرفت یعنی حدود پنج‌سال پیش هشدارهایی در این‌زمینه داده می‌شد. شخصا در رسانه‌ها و جراید مختلف و به‌وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودم که باتوجه به‌اینکه تولید شربت تریاک در ایران وابسته به‌کشفیات مواد مخدر است و از سوی دیگر تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته طبیعتا میزان کشفیات نیز کمتر خواهد شد. این‌زنجیره به‌تدریج باعث شد که از یک‌سو تولید شربت تریاک کاهش پیدا کند و از سوی دیگر تقاضای بازار همچنان بالا باقی بماند. بسیاری از بیماران تمایل به‌مصرف شربت تریاک دارند اما مراکز درمانی با محدودیت مواجه شدند به‌طوری که برخی مراکز برای ۵۰نفر نوبت‌های طولانی‌مدت تعیین می‌کردند.

    وی افزود: عدم تولید تریاک در افغانستان و کاهش کشفیات نیروی انتظامی و سایر نهادها شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که از سال گذشته اعتراض و نگرانی مراکز درمانی به‌طور جدی مطرح شد. عملا تولید وجود نداشت و موارد خطرناک و مشکل‌سازی در کشور مشاهده شد. این‌مشکلات به‌ویژه پس از آغاز جنگ و شرایط خاص کشور تشدید شد و کشفیات در مرزها به‌شدت کاهش یافت. در حال حاضر نیز میزان تولید بسیار پایین آمده است. درهرصورت هزاران‌نفر در کشور مصرف‌کننده شربت تریاک هستند و اکنون با مشکلات جدی مواجه شدند.

    کاهش شدید سهمیه‌ها

    صفاتیان می‌گوید: بیشتر این‌افراد تمایلی به‌استفاده از داروهای دیگر درمان اعتیاد مانند متادون یا بوپرنورفین ندارند. بسیاری از آنها یا در گذشته از این‌داروها استفاده کردند و نتیجه مطلوب نگرفتند یا از ابتدا به‌سراغ شربت تریاک آمدند. عمده این‌مصرف‌کنندگان افراد مسن‌تر و مصرف‌کنندگان قدیمی تریاک هستند که استفاده از دوزهای بالای داروهای جایگزین ممکن است برایشان مشکلات گوارشی یا کبدی جدی ایجاد کند به‌همین دلیل تمایل بیشتری به‌مصرف شربت تریاک دارند. با کاهش شدید دسترسی به‌شربت تریاک مراکز درمانی نیز دیگر امکان تامین دارو برای بیماران خود را ندارند. برای مثال مراکزی که پیش‌تر ماهانه سهمیه بیشتری دریافت می‌کردند اکنون سهمیه آنها به‌شدت کاهش یافته است. درنتیجه برخی بیماران به‌سراغ بازار آزاد می‌روند؛ جایی که شربت تریاک یا تریاک با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود و گاه این‌مواد به‌شکل‌های پرخطر مانند سوخته مصرف می‌شوند. در برخی موارد نیز مشاهده می‌شود که افراد برای جبران کمبود به‌مصرف مواد روان‌گردان مانند شیشه روی می‌آورند چراکه قیمت آن نسبت‌به ‌تریاک افزایش کمتری داشته است. این‌مساله باعث شده برخی بیماران به‌مصرف هم‌زمان چندماده روی بیاورند.

    در حال حاضر سهمیه مراکز درمان اعتیاد به‌ویژه در برخی شهرها کاهش محسوسی پیدا کرده است. درمورد سایر داروهای درمان اعتیاد فعلا ماده اولیه در کشور وجود دارد اما تامین آن وابسته به‌تخصیص ارز و امکان واردات است. باتوجه به‌شرایط تحریم محدودیت‌های تجاری و مشکلات واردات این‌احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده تولید داروهایی مانند متادون و بوپرنورفین نیز با کاهش مواجه شود.

    افزایش وابستگی چندگانه به‌مواد

    مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز نگرانی هشدار داد: آنچه در عمل بیشتر مشاهده می‌شود این‌است که کمبود شدید شربت تریاک باعث شده بیماران به‌سمت مصرف مواد روان‌گردان در کنار یا به‌جای آن سوق پیدا کنند. فردی که ممکن است ۵۰یا۵۵سال سن داشته و ۳۰سال سابقه مصرف تریاک داشته باشد وقتی برای چندماه یا حتی یک‌سال به‌شربت تریاک دسترسی ندارد به‌جای استفاده از مسکن یا درمان‌های جایگزین به‌مصرف شیشه روی می‌آورد. از سوی دیگر افزایش قیمت تریاک در بازار آزاد نسبت‌به ‌شیشه این‌گرایش را تشدید کرده است. مصرف شیشه و مواد روان‌گردان عوارض جسمی، روانی، اجتماعی و خانوادگی بسیار بیشتری به‌دنبال دارد و هرچه وابستگی به‌این‌مواد بیشتر شود درمان آن نیز دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی درمان‌های معمول سرپایی پاسخگو نیست و بیماران نیازمند دوره‌های طولانی‌تر درمانی، روان‌درمانی و مراقبت‌های تخصصی هستند که ممکن است بین سه‌تاشش‌ماه یا حتی بیشتر به‌طول بینجامد چون هم هزینه‌بر بوده و هم فرآیند روان‌درمانی طولانی است.

    تغییر الگوی مصرف در کشور

    ابن کارشناس مبارزه با اعتیاد افزود: بسیاری از این‌افراد تمایل چندانی به‌مصرف ندارند. بیشترین مساله همان تاثیرات و عوارضی است که روند درمان را با مشکل مواجه می‌کند. علاوه بر این خود مصرف شیشه نیز می‌تواند بر کبد، کلیه و سیستم حافظه تاثیر بگذارد. از آنجا که سن این‌افراد معمولا بالاست جوانان ۲۵تا۳۰‌ساله کمتر به‌سراغ درمان با این‌شرایط رفته اما این‌افراد مسن‌تر به‌سمت مصرف شیشه می‌روند. هم ترک آنها سخت‌تر است و هم عوارض شیشه برایشان بسیار بیشتر خواهد بود.

    صفاتیان پیش‌بینی کرد: اگر این‌کمبود ادامه پیدا کند پیش‌بینی من تغییر الگوی مصرف در ایران و حرکت به‌سمت تولید داخلی است. یعنی ممکن است دوباره کارگاه‌های شیشه‌ای که حدود هشت‌سال پیش در ایران بسیار زیاد بودند و نیروی انتظامی تعداد زیادی از آنها را کشف می‌کرد دوباره افزایش پیدا کنند. تولید شیشه بالا می‌رود و کشت تریاک در جاهای مختلف ازجمله استان‌هایی مانند شیراز، جیرفت، همدان و شمال ایران آغاز می‌شود. این‌کشت‌ها معمولا‌درصد بالایی دارند و خروجی آنها نیز زیاد است چون افرادی که این‌کار را انجام می‌دهند سعی می‌کنند بذرهای باکیفیت تهیه کنند. اگر در زمینی کشت شود ممکن است از هر چهارزمین ۳۵تا۴۰کیلو محصول به‌دست آید و اگر شرایط مناسب باشد حتی تا ۶۰کیلو هم برسد. هرچه این‌محصولات خالص‌تر باشند نسبت‌به ‌گیرایی و اثرشان بهترند اما عوارض آنها هم بیشتر است. این‌یعنی تولید مواد مخدر و روان‌گردان در کشور افزایش پیدا می‌کند.

     

  • نخستین ترکش «اینترنت طبقاتی» / اینترنت پرو چگونه ترافیک ثروتمندان را عیان کرد؟

    نخستین ترکش «اینترنت طبقاتی» / اینترنت پرو چگونه ترافیک ثروتمندان را عیان کرد؟

    به گزارش اقتصادران، نتشار تازه‌ترین آمارهای پایگاه بین‌المللی «Statcounter» درباره سهم بازار سیستم‌های عامل موبایل در ایران، موجی از بحث‌ها و تحلیل‌های داغ را در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور به راه انداخته است. بر اساس این نمودار، در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ (فوریه تا آوریل ۲۰۲۶)، سهم ترافیک گوشی‌های آیفون (iOS) به شکل ناگهانی و بی‌سابقه‌ای جهش کرده و از حدود ۱۳ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است؛ در حالی که در همین مدت، سهم کاربران اندروید با افت شدیدی مواجه شده است.

    برخورد اولین ترکش «اینترنت طبقاتی» / سهم ترافیک اندروید سقوط و آیفون جهش کرد

    در پی این تغییر ناگهانی، فرضیه‌ای در فضای مجازی شکل گرفت که این رویداد را نشانه‌ای از یک «پاکسازی طبقاتی دیجیتال» می‌داند. حامیان این فرضیه معتقدند با توجه به قیمت‌های نجومی فیلترشکن‌های اختصاصی و عرضه بسته‌های گران‌قیمت «اینترنت پرو» (مانند بسته‌های ۵۰ گیگابایتی به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، کاربران طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه که عمدتاً از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنند، به دلیل دست‌تنگی مالی عملاً از فضای آنلاین حذف شده‌اند و در مقابل، قشر مرفه و دارندگان آیفون با تکیه بر قدرت مالی خود، کل ترافیک اینترنت کشور را تصاحب کرده‌اند.

    بررسی‌های فنی و ساختاری نشان می‌دهد که واقعیت پشت پرده این ارقام، بسیار پیچیده‌تر از یک تحلیل ساده طبقاتی است:

    آمارها دقیقاً چه چیزی را می‌شمارند؟

    برای درک درست این ماجرا، اول باید بدانیم که سایتی مثل استت‌کانتر اصلاً چطور آمار می‌گیرد. این سایت تعداد گوشی‌های موجود در ایران را نمی‌شمارد، بلکه «سهم از ترافیک وب» را ثبت می‌کند؛ یعنی بررسی می‌کند که چه درصدی از بازدیدهای ثبت‌شده در سایت‌های مختلف، با آیفون بوده و چه درصدی با اندروید.

    نکته مهم اینجاست که این آمار به صورت درصدی است و مجموع سهم‌ها همیشه باید ۱۰۰ درصد باشد. در نتیجه، وقتی سهم آیفون روی نمودار به شدت بالا می‌رود، لزوماً به این معنی نیست که تعداد کاربران آیفون در کشور بیشتر شده یا آن‌ها ناگهان دو برابر قبل وب‌گردی کرده‌اند؛ بلکه این جهش نشان می‌دهد حجم عظیمی از ترافیک کاربران اندروید به دلایل فنی از مخرج کسر محاسباتی این سایت حذف شده و در نتیجه سهم باقی‌مانده (یعنی آیفون) روی کاغذ بزرگ‌تر دیده می‌شود.

    اینترنت پرو چگونه ترافیک ثروتمندان را عیان کرد؟

    کلید اصلی حل این معما در ماهیت فنی «اینترنت پرو» یا همان اینترنت طبقاتی و تجاری‌شده نهفته است. ویژگی اصلی اینترنت پرو این است که به کاربر اجازه می‌دهد بدون نیاز به فیلترشکن و مستقیماً با «آی‌پی ایران» به پلتفرم‌ها و سایت‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشد.

    وقتی دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به یک کالای لوکس و چند میلیون تومانی تبدیل می‌شود، رفتار ترافیکی دو قشر جامعه در آمارهای بین‌المللی کاملاً از هم فاصله می‌گیرد:

    • قشر مرفه (عمدتاً دارندگان آیفون): این گروه توانایی مالی پرداخت هزینه‌های چند میلیونی بسته‌های اینترنت پرو را دارند. آن‌ها اینترنت پرو را می‌خرند، بدون فیلترشکن وارد فضای مجازی می‌شوند و چون با آی‌پی واقعی ایران فعالیت می‌کنند، سیستم‌های آماری جهان ۱۰۰ درصد ترافیک آن‌ها را به عنوان «ترافیک واقعی داخل ایران» ثبت می‌کنند. همین امر باعث جهش ترافیک آیفون روی نمودار می‌شود.
    • قشر عادی و کم‌درآمد (عمدتاً دارندگان اندروید): این گروه توان پرداخت چنین مبالغ سنگینی را برای اینترنت ندارند. آن‌ها برای عبور از سد فیلترینگ مجبورند به فیلترشکن‌های رایگان یا ارزان‌قیمت متکی شوند. این فیلترشکن‌ها آی‌پی کاربر را به کشورهای خارجی (مثل آلمان یا فنلاند) تغییر می‌دهند. در نتیجه، این کاربران حتی اگر در حال فعالیت باشند، ترافیکشان به نام کشور دیگری ثبت می‌شود و کاملاً از آمار ایران حذف می‌گردد.

    موج سرکوب فیلترشکن‌های ارزان‌قیمت

    تغییرات شدید اجتماعی یا فقر مطلق هرگز در عرض دو ماه نمی‌توانند چنین نمودار عمودی و تکان‌دهنده‌ای ایجاد کنند. عامل اصلی این ریزش ناگهانی در سمت اندروید، یک اتفاق زیرساختی در شبکه فیلترینگ کشور در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ است.

    در این بازه زمانی، موج جدیدی از محدودیت‌ها و انسدادهای فنی روی پروتکل‌های فیلترشکن‌های رایگان عمومی اعمال شد. از آنجا که این فیلترشکن‌های رایگان (مانند انواع فایل‌های APK) عمدتاً در سیستم‌عامل اندروید استفاده می‌شوند، با از کار افتادن آن‌ها بخش بزرگی از کاربران عادی اندروید عملاً دو راه بیشتر نداشتند: یا وب‌گردی بین‌المللی را رها کنند و به شبکه داخلی محدود شوند (که کدهای آماری استت‌کانتر در آن‌ها وجود ندارد)، یا به فیلترشکن‌های خاصی کوچ کنند که آی‌پی آن‌ها را کاملاً خارجی می‌کند. در هر دو صورت، ترافیک آشکار اندروید با آی‌پی ایران به شدت سقوط کرد.

    تفاوت رفتار نرم‌افزاری آیفون و اندروید در ایران

    یک نکته فنی دیگر به ساختار خود این دو سیستم‌عامل برمی‌گردد. کاربران آیفون در ایران به دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه اپ‌استور، سال‌هاست که کمتر از فیلترشکن‌های رایگان عمومی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً از برنامه‌های مدیریت کانفیگ اختصاصی (مانند کلاینت‌های V2Box یا FoXray) استفاده می‌کنند.

    این برنامه‌ها سیستمی به نام تفکیک ترافیک (Routing) دارند. یعنی وقتی کاربر یک سایت داخلی یا بدون فیلتر را باز می‌کند، برنامه به طور هوشمند آی‌پی ایران او را حفظ می‌کند و فیلترشکن را برای آن سایت دور می‌زند. این پایداری ابزارها در آیفون باعث شده ترافیک وب این کاربران، کمتر از کاربران اندرویدی که به فیلترشکن‌های ناپایدار متکی هستند، دچار نوسان و ناپدیدشدگی آماری شود.

    اتفاقی که رخ داده را می‌توان «پیکربندی مجدد و طبقاتی ترافیک اینترنت در ایران» نامید.

    این نمودار بیش از آنکه نشان‌دهنده فقر یا ثروت مطلق افراد باشد، سند تجاری‌سازی دسترسی به اینترنت آزاد است. قشر ثروتمند با خرید بسته‌های گران‌قیمت اینترنت پرو، ترافیک خود را با آی‌پی ایران روی نمودار عیان و آشکار کرده است؛ در حالی که قشر کم‌درآمد به دلیل محدودیت‌های مالی، یا به پشت مرزهای مجازی و آی‌پی‌های خارجی رانده شده و یا دسترسی‌اش به وب بین‌المللی به شدت محدود شده است.

  • قطار سریع السیر «سالمندی» در ایران

    قطار سریع السیر «سالمندی» در ایران

    به گزارش اقتصادران، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات امروز با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، معاونان سازمان بهزیستی کشور، مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و جمعی از مسئولان برگزار شد.

    به گزارش ایسنا، در این مراسم، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سابقه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اجرای پیمایش‌های ملی گفت: پیمایش‌هایی همچون سبک زندگی، سنجش هویت و بررسی آرزو‌های جوانان از جمله مطالعات ارزشمند این پژوهشگاه بوده است و امروز نیز نقطه آغاز اجرای پیمایش ملی سالمندان رقم می‌خورد.

    وی با اشاره به روند تحولات جمعیتی کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل جامعه‌شناختی کودکان ما آن است که روح کودکی آنان تسخیر شده است. در موج جمعیتی کودکی، امکان کودکی کردن را از کودکان گرفته‌ایم و نظام آموزشی نیز این روند را تشدید کرده و آنان را با شتاب از کودکی به بزرگسالی پرتاب می‌کند اگر به نیاز‌های هر مرحله از زندگی به‌موقع پاسخ ندهیم، مسیر رشد با خلأ مواجه خواهد شد. در انتهای این زنجیره زندگی یعنی دوران سالمندی اکنون در حال ورود به سالمندی مخاطره‌آمیز هستیم بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۳۰ ایران به کشوری شدیداً سالخورده تبدیل خواهد شد.

    رئیس سازمان بهزیستی کشور توضیح داد: کشور شدیداً سالخورده کشوری است که بیش از ۲۷ درصد جمعیت آن را افراد ۶۰ سال و بالاتر تشکیل دهند. در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت ایران در این گروه سنی قرار خواهند گرفت و ایران سریع‌ترین کشور جهان در حرکت به سمت سالمندی است.

    سالمندی هنوز به مسئله‌ای ملی تبدیل نشده است

    حسینی با تأکید بر اینکه سالمندی هنوز به مسئله‌ای ملی در کشور تبدیل نشده است، گفت: در حوزه‌هایی مانند سلامت، بیمه، اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد مراقبتی آمادگی کافی نداریم. اقتصاد امروز شامل سه بخش اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و اقتصاد مراقبتی است. اقتصاد مراقبتی که مشاغل و فعالیت‌های مرتبط با سالمندان را در بر می‌گیرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

    رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: برای حرکت از سالمندی مخاطره‌آمیز به سمت سالمندی سالم، نخستین گام شناخت دقیق این پدیده است شناختی که هنوز به طور کامل در اختیار نداریم. در حوزه معلولیت، داده‌ها و اطلاعات دقیق‌تری در اختیار داریم، اما در حوزه سالمندی همچنان نیازمند مطالعات جامع هستیم این تفاهم‌نامه زمینه اجرای پیمایش ملی سالمندان را فراهم می‌کند هرچند در کنار آن به پژوهش‌های سریع و کاربردی نیز نیاز داریم.

    حسینی گفت: برای دستیابی به این هدف چهار راهبرد اساسی دنبال می‌شود. نخستین راهبرد، دانش‌بنیان بودن فعالیت‌هاست. دومین راهبرد، اجتماعی‌سازی سازمان است تصور عمومی این است که بهزیستی صرفاً متولی نگهداری افراد دارای معلولیت است در حالی که این سازمان خدمات گسترده‌ای از پیش از تولد تا پایان زندگی به مردم ارائه می‌دهد. خدمات ژنتیک، پیشگیری از معلولیت، حمایت از زنان سرپرست خانوار، خدمات توانبخشی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از سالمندان تنها بخشی از مأموریت‌های سازمان بهزیستی است.

    رییس سازمان بهزیستی گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند همه مأموریت‌ها را با کفایت و کیفیت مطلوب انجام دهند هر چه سازمان اجتماعی‌تر شود، ارتباط آن با مردم افزایش یافته، مشروعیت بیشتری کسب می‌کند و مشارکت مردمی نیز توسعه می‌یابد. به عنوان نمونه در جریان جنگ ۴۰ روزه سازمان بهزیستی ۴۶ هزار محتوا تولید کرد، ۳۰۶ هزار مشاوره ارائه داد و مشارکت مردم با این سازمان ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

    حسینی اظهار کرد: ایجاد امید در جامعه از مسیر روایت موفقیت‌ها و دستاورد‌ها امکان‌پذیر است. یکی از خطا‌های راهبردی در حوزه رسانه آن است که گمان می‌شود تنها باید روایت رنج و مشکلات را منعکس کرد البته این نیز بخشی از رسالت رسانه است، اما اگر دستاورد‌ها بازگو نشوند، خدمات مدیران و دستگاه‌ها دیده نخواهد شد و امید اجتماعی آسیب می‌بیند. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات می‌تواند در تولید و انتشار داده‌ها و همچنین اجتماعی‌سازی سازمان بهزیستی نقش مؤثری ایفا کند.

    وی راهبرد سوم سازمان را مشارکت‌جویی و راهبرد چهارم را محله‌محوری عنوان کرد و گفت: اجرای این راهبرد‌ها نیازمند داده‌های اجتماعی دقیق و بانک اطلاعاتی دارایی‌های محله‌ای است تا بتوانیم برنامه‌ریزی مؤثرتری داشته باشیم.

    رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در کشور ۵ هزار و ۵۰۰ فرد دارای معلولیت جزو نخبگان کشور هستند. در استان‌ها خانه‌های هنرمندان دارای معلولیت و فعالان حوزه معلولیت ایجاد شده است و امسال این طرح در پنج استان دیگر نیز اجرا خواهد شد.

    در ادامه این مراسم، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سازمان بهزیستی را یکی از مهم‌ترین نهاد‌های کشور دانست و گفت: سازمان بهزیستی تنها متولی خدمات به گروه‌های خاص نیست بلکه سازمانی متعلق به همه مردم و شهروندان کشور است. هرچند به دلایل حمایتی تمرکز بیشتری بر گروه‌هایی همچون افراد دارای معلولیت و سالمندان وجود دارد، اما خدمات این سازمان محدود به این گروه‌ها نیست.

    میرزایی با تأکید بر نقش علوم اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی گفت: سلامت اجتماعی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های میان‌رشته‌ای است که با همکاری علوم اجتماعی، پزشکی و مدیریت دنبال می‌شود. برای بهبود شرایط کشور، شایسته‌سالاری، دانش تخصصی و تجربه اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. حضور جامعه‌شناسان در سازمان بهزیستی فرصتی کم‌نظیر برای تقویت نقش علوم اجتماعی در ساختار اجرایی کشور است.

    فرصت ۲۰ ساله برای مقابله با بحران سالمندی

    رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با اشاره به روند سالمندی جمعیت اظهار کرد: از سال ۱۴۲۵ وارد مرحله بحرانی سالمندی خواهیم شد. اکنون جامعه ایران وارد دوره سالمندی شده، اما حدود ۲۰ سال فرصت داریم تا با سیاست‌گذاری‌های مناسب برای مدیریت این پدیده اقدام کنیم. شورای ملی سالمندان باید نقش مؤثری در سیاست‌گذاری ایفا کند تا دستگاه‌های اجرایی بدانند چه مسئولیت‌هایی در این حوزه بر عهده دارند.

    در بخش دیگری از این مراسم، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همواره مطالعات اثرگذاری در حوزه‌هایی مانند ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و بی‌تفاوتی اجتماعی انجام داده است. هیچ سازمان اجتماعی به اندازه سازمان بهزیستی داده در اختیار ندارد و همکاری با پژوهشگاه می‌تواند منجر به تولید خدمات و دستاورد‌های ارزشمندی شود که آثار آن به‌زودی قابل مشاهده خواهد بود.

    براساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، وی همچنین خواستار بهره‌گیری از داده‌ها و پژوهش‌های موجود در پژوهشگاه برای تقویت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های سازمان بهزیستی شد.

  • رانندگان و پیک‌های اینترنتی در چنبره «استثمار»!!

    رانندگان و پیک‌های اینترنتی در چنبره «استثمار»!!

    به گزارش اقتصادران، در روزگار بحران‌زده‌ی کنونی و ضربات پیاپی به معیشت طبقه‌ی کارگر، بسیاری از حقوق بنیادین این طبقه در غبار همهمه‌های رسانه‌ای به حاشیه رانده شده است؛ از جمله یکی از مبرم‌ترینِ آن‌ها، «حق بیمه و تامین اجتماعی» برای رانندگان تاکسی‌ها و موتورهای اینترنتی‌ست. این مطالبه‌ی حیاتی که قریب به یک سال است از سوی انجمن صنفی و خود این زحمتکشان به‌صورت میدانی و قانونی پیگیری می‌شود، در چنبره‌ی بوروکراسی و لابی‌گری‌ها بی‌سرانجام مانده است.

    شرکت‌های انحصاریِ مخالف تخصیص این حق اولیه، که مشخصاً دو شرکت بزرگ تاکسی‌های اینترنتی هستند، با لابی‌های گسترده‌ی خود، مدام در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌کنند. تئوریسین‌های حامی اقتصاد بازار آزاد نیز در این مدت کوشیده‌اند با انتشار مقالات و برگزاری سمینارها، این ادعای واهی را به کرسی بنشانند که تحمیل هزینه‌ی بیمه‌ی رانندگان، ضربه به اقتصاد دیجیتال است. اما در برابر این توجیهات فریبنده باید پرسید: چگونه است که در منطقِ سرمایه، ضربه به حاشیه‌ی سودهای افسانه‌ایِ یک کارفرمای دیجیتال خط قرمز تلقی می‌شود، اما استهلاک جان و روانِ یک کارگر بی‌پناه، هیچ خدشه‌ای به اقتصاد وارد نمی‌کند؟ آیا اقتصاد دیجیتال باید سوختِ خود را از فرسودگی نیروی کار ارزان تامین کند؟

    این استثمار در حالی رخ می‌دهد که با نگاهی به تحولات جهانی، شاهدیم در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌های کارگریِ رانندگان پلتفرمی با سازماندهی و اعتصاب، غول‌هایی چون «اوبر» را به زانو درآورده‌اند. آن‌ها در دادگاه‌های بریتانیا و اروپا توازن قوا را به نفع خود تغییر دادند و این ابرشرکت‌ها را وادار ساختند به لحاظ حقوقی بپذیرند که این صرفاً یک همکاری انتزاعی نیست، بلکه یک رابطه‌ی اصیل و کلاسیکِ «کارگری و کارفرمایی» است و رانندگان باید از تمامی حقوق، مرخصی‌ها و مزایای قانون کار بهره‌مند شوند.

    در کشور ما اما، با وجود جمعیت میلیونی و بی‌دفاعِ رانندگان اینترنتی، رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی به صریح‌ترین شیوه برقرار است، بی‌آنکه تعهداتش دوطرفه باشد. شرکت‌ها از هر جابه‌جایی درصدی چشمگیر به عنوان کمیسیون به جیب می‌زنند، بی‌آنکه در قبال امنیت و آینده‌ی تولیدکنندگان واقعیِ این ثروت کمترین مسئولیتی بپذیرند. آن‌ها از کارگر همه چیز می‌خواهند، اما در برابر او هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند.

    روایت بی‌واسطه؛ فریادهای خاموش در هیاهوی خیابان

    برای درک بهتر این شرایط، باید پای صحبت کسانی نشست که بار اصلی این اقتصاد را بر دوش می‌کشند. یکی از رانندگان موتورهای اینترنتی که پس از ساعت‌ها پیمایش در ترافیک پرخطر و دودآلودِ پایتخت، در گوشه‌ای توقف کرده تا نفسی تازه کند، درباره‌ی شرایط سخت و ناعادلانه‌ی کار خود می‌گوید: «پلتفرم‌ها به صورت کاملاً یک‌طرفه از هر سفرِ ما بیست درصد کامل به عنوان کمیسیون کسر می‌کنند و در کنار آن بار سنگین، سه تا چهار درصد دیگر هم به عناوین مختلف از جمله مالیات از حساب ما برمی‌دارند. من مدام از خودم و از مسئولان می‌پرسم وقتی شما حاضر نیستید منِ کارگر را بیمه کنید، وقتی هیچ تعهدی در قبال بیماری، تصادف و ازکارافتادگیِ من ندارید، دیگر گرفتن این مالیات و این درصدِ هنگفت چه صیغه‌ای است؟ آدم اگر در یک شرکت، کارگاه یا مغازه‌ی کوچکی استخدام شود، کارفرما موظف است او را از روز اول بیمه کند، آن فرد از مزایای ابتدایی مثل مرخصی استحقاقی، عیدی و پاداش اعیاد برخوردار می‌شود و در ازای داشتن تمام این حقوق قانونی و چتر حمایتی، بدیهی است که مالیاتش را هم می‌پردازد. اما شرکت تمام مزایا را حذف کرده و فقط بخش مالیات و کسر درآمد را برای ما نگه داشته است!»

    این کارگر زحمتکش در ادامه با اشاره به هزینه‌های کمرشکن و نبودِ امنیت جانی می‌افزاید: «این شرکت‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ما نمی‌پذیرند. اگر همین فردا در این شلوغی و هرج‌ومرج خیابان‌ها، اتفاقی برای من و این موتور رخ بدهد، اگر تصادف کنم و خانه‌نشین شوم، تمام هزینه‌های درمان، خسارت‌ها و خرج عقب‌ماندگی از زندگی، را باید به تنهایی از جیب خالیِ خودم بپردازم؛ در حالی که شرکت هرچه تا امروز سود کرده، هرچه برج و بارو ساخته و تا این حد بزرگ و ثروتمند شده، تماماً از  کار فیزیکی و زحمت امثال من بوده. من برای اینکه شرمنده‌ی زن و بچه‌ام نشوم، روزی ده ساعت و حتی روزهایی بیشتر از دوازده ساعت روی این موتور در گرما و سرما جان می‌کنم، اما وقتی آخر ماه حساب و کتاب می‌کنم، می‌بینم که حداقل ماهی چهار میلیون تومان از همین درآمدِ بخورونمیر را باید فقط خرج استهلاک موتور، تعویض روغن، لنت ترمز و لاستیک کنم. با وجود تمام این فشارها و هزینه‌های شخصی، شرکت هیچ مسئولیتی را گردن نمی‌گیرد و تنها کاری که خوب بلد است، این است که بی‌وقفه مالیات و کمیسیون از جیب ما بردارد و ما را در برابر خطرات خیابان تنها بگذارد.»

     تقابل طبقاتی در سایه‌ی سکوت قانون

    درحالی‌که تمام مستندات حقوقی و واقعیات عینی بر وجود بلامنازعِ «روابط کارگری و کارفرمایی» میان رانندگان و شرکت‌های پلتفرمی دلالت دارند، این غول‌های فناوری صرفاً برای حفظ منافع خود از پذیرش قوانین کار طفره می‌روند. در اینجا ما صرفاً با یک تخطیِ حقوقی روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک شکاف و تضاد عمیقِ طبقاتی مواجهیم؛ جایی که صاحبان ابزار و پلتفرم‌های دیجیتال، ارزش افزوده‌ی تولیدشده توسط نیروی کارِ ارزان و بی‌ثبات‌کار را به نفع خود مصادره می‌کنند. در این ساختارِ نابرابر، کارگران اقتصاد دیجیتال به برده‌های مدرنی بدل شده‌اند که تمام خطراتِ فرایند تولید، از استهلاک جسمی تا تصادفات و ناامنیِ شغلی بر دوش آن‌هاست، درحالی‌که انباشتِ ثروت و سودِ حاصل از این چرخه، مستقیماً به جیب طبقه‌ی برخوردار سرازیر می‌شود.

    در این میان، آنچه بیش از پیش بر زخم این کارگران نمک می‌پاشد، انفعال و سکوتِ نهادهای دولتی، وزارت کار و مراجع ذی‌ربط است؛ دستگاه‌هایی که وظیفه‌ی‌شان پاسداری از حقوق نیروی کار است، اما با نظاره‌گریِ خود، عملاً به معنای همسویی با سرمایه‌داریِ پلتفرمی عمل کرده‌اند.

    برای واکاوی دقیق‌ترِ این اجحاف ساختاری و پیگیری اینکه سرانجامِ پرونده‌ی بیمه‌ی این زحمتکشان، پس از سال‌ها دوندگی در راهروهای مجلس و دولت به کجا رسیده است، به سراغ «روح‌الله وافری»، دبیر انجمن صنفی کارگران رانندگان اینترنتی رفتیم و پای صحبت‌های تخصصی و گلایه‌های او از روند پیگیری مطالبات نشستیم.

    تقابل با کارشکنی پلتفرم‌ها و چشم‌انداز قانونی

    روح‌الله وافری، دبیر انجمن صنفی کارگران رانندگان اینترنتی، ضمن تایید کامل انتقاداتِ مطرح‌شده از سوی رانندگان مبنی بر دریافت کمیسیون‌های نامتعارف و مالیاتِ بدون ارائه‌ی خدمات حمایتی، مسئله‌ی بحران بیمه‌ی تاکسی‌های اینترنتی را یکی از پرسر و صداترین و جدی‌ترین موضوعات خبری و صنفی کشور دانست که اکنون نهادهای متعدد نظارتی را درگیر خود کرده است.

    وی با تاکید بر برحق بودن این مطالبات بنیادین اظهار داشت: «این مطالبه کاملاً مشروع و قانونی است؛ چرا که ما امروز با قشر عظیمی در جامعه مواجهیم که با تمام توان مشغول ارائه‌ی خدماتی ضروری به شهروندان هستند اما از حداقل‌های امنیت شغلی که در رأس آن مفهوم پایه‌ایِ تامین اجتماعی قرار دارد، به طور کامل بی‌بهره مانده‌اند. وقتی از تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، نباید فقط به مسئله‌ی مستمری و بازنشستگی در دوران پیری بسنده کنیم؛ بلکه در کنار آن، موضوع بهداشت و درمان این رانندگان نقطه‌ی بسیار مهم و مغفول‌مانده‌ای است که به شدت بحران‌ساز شده است. باید توجه داشت که بخش اعظم این ناوگان خدماتی را رانندگان موتور تشکیل می‌دهند که عملاً در یکی از پرخطرترین محیط‌های کاریِ ممکن مشغول به کسب درآمد هستند. اگر در حین کار برای این عزیزان حادثه‌ای رخ بدهد، اگر دچار ازکارافتادگی دائمی شوند، اگر خدای ناکرده با قطع عضو مواجه شوند و یا خسارت‌های مالی هنگفتی به وسایل نقلیه‌ی آن‌ها وارد شود، مطلقاً هیچ مرجع و نهادی وجود ندارد که پاسخگوی این حجم از آسیب باشد. آن‌ها تحت هیچ‌یک از چترهای حمایتی قانون کار، که قاعدتاً باید برای تمامی نیروهای شاغل در جامعه گسترده باشد، قرار ندارند و به حال خود رها شده‌اند.»

    دبیر انجمن صنفی کارگران رانندگان اینترنتی با اشاره به مسیر طولانی و فرساینده‌ی پیگیری‌های این انجمن به عنوان تنها نماینده‌ی قانونی و رسمی رانندگانِ اینترنتی، ابراز داشت: «این موضوع مساله‌ی امروز و دیروز نیست؛ ما سال‌های متمادی، شاید بالغ بر چهار یا پنج سال است که در حال دوندگی و پیگیری این پرونده از تمامی نهادهای مرتبط هستیم. خوشبختانه پس از تلاش‌های فراوان، کار در یک کانال حقوقی قرار گرفته و در مسیر رسیدن به یک جمع‌بندی است. پرونده‌ی بیمه‌ی تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران ارجاع شده و در کمیسیون‌های تخصصی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی در برهه‌ای مقرر شده بود که این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس بیاید که به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع برخی مسائل از جمله شرایط جنگی، کار به تعویق افتاد. نکته‌ی امیدوارکننده این است که نمایندگان مجلس به خوبی به عمق فاجعه واقف‌اند و همگی با این اصل اساسی موافق هستند که معمای بیمه‌ی این افراد، باید هرچه سریع‌تر با یک سازوکار قانونی حل‌وفصل شود.»

    وافری در ادامه‌ی سخنان خود، پرده از موانع اصلی اجرای این قانون برداشت و با تشریح کارشکنی‌های مستمرِ صاحبان سکوهای تاکسی اینترنتی تصریح کرد: «در حالی که مسیر قانونی در حال طی شدن است، ما متاسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که پلتفرم‌ها و صاحبان این سکوها برای فرار از مسئولیت، دست به اقدامات تخریبی می‌زنند. آن‌ها با استفاده از ابزار شانتاژ رسانه‌ای، صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی و انجام هماهنگی‌های خارج از عرف، با برخی نهادهایی که اساساً در این رابطه هیچ مسئولیت و جایگاه قانونی ندارند، سعی در انحراف افکار عمومی دارند. به عنوان مثال، آن‌ها پای مجموعه‌ای تحت عنوان «کمیته ماده دوازده» را که اکنون به «کمیته حمایت از کسب‌وکارها» ذیل اتاق بازرگانی تغییر نام داده است، به میان کشیده‌اند. فلسفه‌ی وجودی چنین نهادهایی این است که با اخذ نظرات کارشناسی از نهادهای مردمی و نمایندگان جامعه‌ی فعال، تصمیم‌سازی کنند؛ اما می‌بینیم که این دوستان در اتاق‌های در بسته، بدون اینکه کوچک‌ترین دعوتی از ما به عنوان نمایندگان قانونی کارگران داشته باشند و یا اصلاً وظیفه‌ی ذاتی در این خصوص داشته باشند، اقدام به صدور بیانیه و فضاسازی می‌کنند. »

    وی با انتقاد از انتشار اخبار کذب در راستای منافع شرکت‌های بزرگ افزود: «مسئله در مجلس و سازمان تامین اجتماعی به عنوان مراجع ذی‌صلاح قانونی در حال پیگیری است، اما ناگهان شاهدیم که جریانی خاص در رسانه‌ها پمپاژ خبری می‌کند که «بیمه‌ی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف و اختیاری شد!» اولاً که طرح بیمه‌ی خویش‌فرما و اختیاری از دهه‌ها پیش وجود داشته و کشف جدیدی نیست؛ ثانیاً وقتی شما نهاد تخصصیِ مرتبط با روابط کار و تامین اجتماعی نیستید، با چه مجوزی به افکار عمومی آدرس غلط می‌دهید؟ این‌گونه اظهارنظرهای غیرمسئولانه تبعات سنگین اجتماعی به همراه دارد؛ چرا که ما با قشر عظیمی روبه‌رو هستیم که سال‌هاست حقوق مسلم خود را از مراجع رسمی مطالبه می‌کنند و طرح چنین مسائل انحرافی، صرفاً نمک پاشیدن بر زخم آن‌ها و خریدن زمان برای تداوم استثمار توسط سکوهاست. »

    وافری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با تاکید بر لزوم ورود جدی‌تر سایر نهادهای نظارتی به دلیل اطاله‌ی دادرسی، بیان کرد: «روند رسیدگی به این پرونده در کمیسیون عمران مجلس بسیار فرسایشی و طولانی شده است و این وضعیت به هیچ وجه مطلوب جامعه‌ی کارگری نیست. به همین دلیل ما درخواست اکید داریم که کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با توجه به اینکه ما همزمان طرح موضوع کرده و جلساتی نیز با آنان داشته‌ایم، با قاطعیت بیشتری به پرونده ورود کند. استدلال برخی دوستان این بود که منتظر بمانیم تا کمیسیون عمران کار را پیش ببرد و در صورت‌ عدم حل مشکل، کمیسیون اصل نود وارد عمل شود؛ اما پاسخ ما این است که با این روند کُند، شاید ده سال دیگر هم این حق به نتیجه نرسد! در اینجا یک حق بنیادین در حال تضییع شدن است. روزانه سلامت، جان و امنیت قشر عظیمی که به صورت ثابت و دائم مشغول ارائه‌ی باکیفیت‌ترین خدمات به جامعه هستند، در معرض خطر قرار دارد، اما سودها و ثمرات شیرین این زحمات به کام و به نام افراد و شرکت‌های دیگری نوشته می‌شود. لذا کمیسیون اصل نود باید از باب احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق عامه، هرچه سریع‌تر مداخله کند.»

    دبیر انجمن صنفی کارگران رانندگان اینترنتی با رد قاطعانه‌ی ادعای پلتفرم‌ها مبنی بر فعالیت در چارچوب مفهومی به نام «اقتصاد اشتراکی»، این ادعا را پوششی برای استثمار خواند و تاکید کرد: «اگر حتی بخواهیم بر مبنای همان استدلال‌های کاپیتالیستی پلتفرم‌ها بحث کنیم، باز هم در عمل شاهد بی‌عدالتی هستیم. آن‌ها مدعی اقتصاد اشتراکی هستند و می‌گویند ما اپلیکیشن و بستر نرم‌افزاری  آورده‌ایم و راننده هم خودروی خود را؛ پس شریک هستیم! اما با یک دودوتا چهارتا و حساب‌وکتابِ ساده‌ی اقتصادی متوجه می‌شویم که در این مشارکت ادعایی، سهم آورده‌ی رانندگان که شامل ماشین، موتورسیکلت، هزینه‌ی نجومی بنزین، استهلاک قطعات، به خطر انداختن جان، صرف زمان و نیروی فیزیکی است، اصلاً و ابداً با آورده‌ی شرکت‌های پلتفرمی که صرفاً محدود به یک کدنویسی و نگهداری از سرور است، قابل قیاس نیست. حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد مردم و جان جوانان این کشور درگیر این سیستم شده است، اما کارگران از حداقلِ خدماتی که در تمام مشاغلِ جامعه مرسوم است محروم‌اند. این معنای واقعی اجحاف و به اسارت گرفتنِ حق کارگر است.»

    وی در واکنش به تجربیات موفق جهانی و امکان الگوبرداری از مقاومت‌های کارگری در سایر کشورها نظیر تحمیل قوانین کار به شرکت «اوبر»، خاطرنشان کرد: «ما دقیقاً همین الگوهای جهانی، تجربیات موفق و شکست‌های پلتفرم‌ها در برابر قوانین کار را طی جلسات حضوری در کمیسیون پژوهش‌های مجلس مطرح کردیم. ما صراحتاً به مسئولان گفتیم که ما اولین انسان‌های روی کره‌ی زمین نیستیم که با پدیده‌ای به نام تاکسی اینترنتی مواجه شده‌ایم. ما این مدلِ کسب‌وکار را از هیچ خلق نکرده‌ایم، بلکه عیناً آن را از روی نمونه‌های خارجی کپی کرده و به داخل کشور آورده‌ایم. پس وقتی سیستم را کپی کرده‌ایم، باید الزاماتِ حقوقیِ حفاظت از نیروی کار آن را نیز اجرا کنیم. تقاضای اصلی ما از کمیسیون پژوهش‌های مجلس این بود که یک پیوست جامع علمی و پژوهشی برای ارجاع به کمیسیون‌های عمران و اصل نود تهیه کند و وضعیت شرکت‌های بین‌المللیِ فعال در این حوزه نظیر اوبر، لیفت و ایربی‌ان‌بی را مستند سازد. این شرکت‌های جهانی در کشورهای خاستگاه خود، حتی پیش از آنکه قوانین به شکل کنونی اجباری شوند، در رعایت حقوق اولیه‌ی رانندگان بسیار مسئولانه‌تر از آن چیزی که امروز به شکلی ناقص و یک‌طرفه در ایران اجرا می‌شود، عمل می‌کردند. متاسفانه ما در کپی‌برداری هم فقط بخش‌هایی را آوردیم که به نفع کارفرما بود و تمام امتیازات و حقوق مسلم راننده را در این الگوبرداری حذف کردیم!»

    وافری در پایانِ، ریشه‌ی اصلی تداوم این چالش را در فقدان مطالعات پایه‌ای و علمی در ساختار تصمیم‌گیری کشور دانست و اظهار داشت: «بزرگ‌ترین مشکل ما در ایران این است که پیش از اجرای پدیده‌های نوین، کار علمی و مطالعه‌شده‌ی درستی انجام نمی‌دهیم. یک سیستم را بدون قانون‌گذاریِ پیشین رها می‌کنیم، اجازه می‌دهیم سال‌ها بگذرد، در این میان عده‌ی زیادی از کارگران آسیب‌های جدی ببینند، تصادفات بی‌شماری رخ دهد، هزینه‌های انسانی فاجعه‌باری به بار بیاید و حق‌الناس به راحتی تضییع شود، و تازه زمانی که بحران به اوج رسید می‌خواهیم به فکر چاره باشیم! نهادهای پژوهشی و تقنینی، وظیفه‌ی ذاتی‌شان این است که پیش از وقوع این حجم از آسیب، مسئله را مدیریت کنند و از ظرفیت‌های تخصصی انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگریِ میدانی بهره ببرند. ما گزارشات پژوهشیِ میدانی و مستند خود را ارائه داده‌ایم و حرف نهایی ما این است که اگر کشورهای دیگر با آن نظام‌های سرمایه‌داری، توانسته‌اند شرکت‌های عظیمی مثل اوبر را وادار به اجرای حقوق رانندگان کنند، چگونه در کشور ما که ادعای رعایت مبانی انسانی، حقوق بشری و کرامت دینی افراد دارد، کارگران باید این‌گونه مورد بی‌مهری و استثمار قرار گیرند و بدترین الگوهای سرمایه‌داری پیاده‌سازی شود؟ لذا بار دیگر تاکید می‌کنیم که کمیسیون اصل نود مجلس، فوراً به مسئله ورود کند و کمیسیون پژوهش‌ها نیز با انتشار یک گزارش شفاف و رسمی از وضعیت رعایت قانون کار در پلتفرم‌های جهانی، بهانه‌ها را از دست شرکت‌های قانون‌گریزِ داخلی بگیرد.»

  • مادران؛ خسته از آموزش مجازی در جنگ

    مادران؛ خسته از آموزش مجازی در جنگ

    به گزارش اقتصادران، من مادر یک دختر نوجوان هستم که تا اینجای دوران تحصیلات مدرسه‌ای، دو بار به‌صورت طولانی‌مدت و بار‌ها در مقاطع یک یا چندروزه مجبور شده از آموزش مجازی استفاده کند.

    به گزارش اعتماد، اولین‌بار در شیوع کرونا بود که فرزندان‌مان را برای حفظ جان‌شان خانه‌نشین کردیم و در حالی که قبل از آن دوران، همه ما اولیا به توصیه متخصصین، گوشی و ابزار هوشمند را برای فرزندان نوجوان و در سن تحصیل‌مان مخل یادگیری و تمرکز می‌دانستیم و موکد منع‌شان می‌کردیم یک‌باره مجبور شدیم آموزش مجازی را پی بگیریم و همه مادرانی که تا آن روز با نهیب «گوشی رو بذار زمین، بازی کافیه، برو به درست برس» فرزندشان را سمت درس و مشق هدایت می‌کردند حالا چاره‌ای نداشتند جز اینکه بگویند «گوشی رو بردار، حواست رو بده به درس!» تا آموزش ادامه پیدا کند.

    در همان روز‌های ابتدایی آغاز آموزش مجازی که اپلیکیشن‌های مختلفی (بنا به دسترسی و آشنایی و سلیقه مسوولان مدارس) مورد استفاده قرار می‌گرفت کمبود یک شبکه یکپارچه ملموس بود و نظام آموزشی هم برای جبران این نقیصه، شبکه شاد را با سرعت و البته ایرادات فنی و محتوایی تهیه کرد. اولین ایراد موجود حتی در بازه‌ای که اینترنت محدودیتی نداشت، ظرفیت و سرعت این شبکه بود.

    محتوای آموزشی هم در چندین نوبت به‌روز رسانی شد تا مجموعه‌ای نسبتا کاربردی ارایه شود. اما تا پایان آموزش مجازی در دوران کرونا، مشکل سرعت و ظرفیت پابرجا بود و همچنان چاره در استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر بود. کرونا تمام شد و سیستم آموزشی دوباره حضوری شد. در چنین شرایطی ما استفاده‌کنندگان از شبکه شاد، چون مبحث مورد استفاده‌مان دیگر موضوعیت نداشت تقریبا آن را فراموش کردیم که این البته امری عادی است، اما آنچه غیرعادی می‌نماید آن است که چرا مسوولان که حالا تجربه اینکه در پی یک حادثه یا اپیدمی و… یک‌باره نیازمند آموزش مجازی هستند، حل مشکلات این سیستم را فراموش کردند یا آنطور که مورد نیاز همه دانش‌آموزان است نسبت به توانمندسازی شاد اقدام نکردند!

    از آن به بعد در صورت بروز مخاطرات جوی نظیر بارش برف و باران و یخبندان، تعطیلی‌های متاثر از آلودگی هوا و ناترازی انرژی، مرسوم شد که آموزش‌وپرورش به‌جای اعلام تعطیلی مدارس، آموزش را مجازی و در بستر شاد اعلام می‌کرد. معلمین هم گاهی با استفاده از شبکه آموزش دانش‌آموزی و گاهی هم که اختلال داشت با استفاده از پلتفرم‌های دیگر به مختصر تدریس یا دوره دروس گذشته می‌پرداختند و عمدتا آموزش را به زمان عادی شدن شرایط و حضور در مدرسه موکول می‌کردند که به جهت کوتاهی زمان این وضعیت، مشکل خاصی هم پیش نمی‌آمد.

    تا جنگ رمضان آغاز شد و الان بیش از دو ماه است که محصلین برای محافظت از جان‌شان، خانه‌نشین شده‌اند. این روز‌ها که جنگ تحمیلی سوم، دوباره فرزندان‌مان را به سمت آموزش مجازی سوق داده است اگر از هر مادری جویا شویم به کلافگی قطعی‌های مداوم وعدم کارایی لازم شاد، اشاره می‌کنند؛ شرایطی که به خاطر قطع اینترنت بین‌المللی وعدم دسترسی به اپ‌های پیام‌رسان بین‌المللی سخت‌تر نیز شده است. استفاده از اپ‌های داخلی هم به‌جهت هجوم کاربران، شرایطی بهتر از خود شاد را فراهم نمی‌کند و عملا آموزش مختل مانده است.

    البته انصافا چه در دوران کرونا و چه الان، بار تمام این مشکلات به دوش معلمین سخت‌کوش بوده و هست که با تمام این کمبود‌ها از تلاش، دست بر نداشته‌اند. ولی باید بپذیریم که شرایط آموزش مجازی در کشور ما، با استاندارد‌های حداقلی هم، بسیار فاصله دارد. ایرادات شبکه شاد آنقدر فاحش شد که در روز‌های گذشته، سازمان بازرسی کل کشور به منظور تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد)، نامه هشداری به دولت صادر کرد واعلام کرد با توجه به اینکه در حال حاضر تنها گزینه‌ای که در مبحث آموزش مجازی مورد اقبال عمومی ذی‌نفعان (اعم از معلمان، اولیا و دانش‌آموزان) قرار دارد شبکه آموزش دانش‌آموزان (شاد) است و این شبکه برای جلب رضایت حداکثری نیازمند استفاده از زیرساخت‌های لازم، به روز و مکفی می‌باشد.

    واقعیت این است که آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نیست و هر چه تلاش کنیم هم نمی‌تواند به اندازه حضور در مدرسه و تدریس چهره به چهره معلم و شاگرد موثر باشد، اما در شرایط اضطرار، فراهم بودن زیرساخت مناسب، که برای همه دانش‌آموزان درسراسر کشور مخصوصا نقاط محروم، دور افتاده‌تر از پایتخت و کم‌برخوردار قابل دسترس باشد تنها چاره تداوم آموزش است که دو تجربه اخیر نشان داده نظام آموزشی ما در این زمینه نمره قبولی کسب نمی‌کند و پاسکاری تقصیر در این مبحث میان دو وزارتخانه آموزش‌وپرورش و ارتباطات که مسوول تهیه زیرساخت فضای مجازی است هم فقط گره این چالش را کورتر می‌کند. ما حتی پس از جنگ ۱۲ روزه هم نتوانستیم نسبت‌به به‌روزرسانی آموزش مجازی اقدامی کاربردی انجام دهیم.

    نظیر این چالش در آموزش تکمیلی و دانشگاهی به‌گونه‌ای دیگر است. در سیستم آموزش عالی تقریبا مبحث تدریس در فضای مجازی به‌صورت کاربردی در حال انجام است، اما تعطیلی خوابگاه‌ها برای دانشجویان شاغل که مجبور به حضور در شهر محل تحصیل‌شان هستند مبدل به مشکلی بزرگ شده است. باید توجه داشت که وقتی به هر علتی خوابگاه تعطیل می‌شود دانشجوی شاغل چاره‌ای ندارد جز اینکه به اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت پناه ببرد و همین امر خودش، مشکلات فراوانی را فراهم می‌کند. از طرفی دیگر باعث نگرانی خانواده‌ها هم می‌شود که باید با حساسیت بیشتر به این موضوع توجه کرد.

    در نهایت هم آخرین نکته این است که برنامه آموزش مجازی، آزمون یا امتحان‌حضوری، بازده نتیجه‌بخشی ندارد. امیدوارم هیچگاه دیگر، میهن عزیزمان مورد حمله دشمنان قرار نگیرد و بدین منظور نیازمند آموزش مجازی نشویم. اما در هر صورت گزینه آموزش مجازی باید همیشه فراهم باشد تا در شرایط خاص، مورد استفاده قرار گیرد.

  • بیماران درد مریضی را تحمل کنند یا درد دارو؟

    بیماران درد مریضی را تحمل کنند یا درد دارو؟

    به گزارش اقتصادران، در داروخانه ۱۳ آبان، آدم‌ها فقط برای خرید دارو نیامده‌اند؛ هر کدام برگه‌ای در دست دارند که شبیه نسخه نیست، شبیه پرونده‌ای از اضطراب، هزینه، انتظار و درمان‌های نیمه‌تمام است. یکی نگران است دارو اصلاً موجود باشد یا نه. دیگری حساب می‌کند اگر نسخه کامل نشود، چند بار دیگر باید مسیر را بیاید. یکی از گرانی می‌گوید، یکی از بازار سیاه، یکی از دارویی که ایرانی‌اش هست، اما روی بدن بیمار جواب نداده، و یکی دیگر از نسخه‌ای که تکه‌تکه شده؛ چند قلم این‌جا، چند قلم جای دیگر، چند قلم هم شاید در نوبت سه‌ماهه بتواند بگیرد.

    این‌جا، در صف داروخانه‌های مرجع مثل هلال احمر و ۱۳ آبان، روایت دارو فقط روایت «کمبود» نیست؛ روایت دسترسی است. روایت خانواده‌هایی است که برای رسیدن به درمان، باید دارویاب شوند؛ مسیر طولانی را بروند، صف بایستند، تلفن بزنند، نسخه را چند بار ثبت کنند، از بیمه بپرسند، قیمت بگیرند و آخر سر هم شاید دست خالی بمانند.

    در سطح جهانی هم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی حتی پیش از بحران کرونا در کشورهای عضو OECD رو به افزایش بوده و بحران‌ها می‌توانند زنجیره‌های تأمین دارو را به‌شدت آسیب‌پذیر کنند.

    اگر پول داشته باشی، می‌توانی از مریضت نگهداری کنی

    مردی که از بیماری پدرش می‌گوید، جمله‌اش بیشتر شبیه اعترافی تلخ است تا گلایه؛ «پدرم پارکینسون دارد. هر ماه با بیمه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون هزینه درمانش است.»

    نسخه در دستش است؛ نسخه‌ای که قرار است فقط برای یک ماه باشد، اما برای خانواده او شبیه بار مالی یک زندگی کامل است. او به «خبرنگار اقتصادنیوز» می‌گوید یکی از داروهای پدرش، تزریق یک هورمون است که باید همیشه کنارش باشد؛ همان یک قلم دارو ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. نسخه امروز، فقط برای یک ماه، حدود ۲۶ میلیون تومان شده و در کنار آن باید هزینه‌های دیگری هم پرداخت شود. تا همین ماه قبل، برای پدرش کاردرمانگر می‌گرفتند؛ ۱۶ میلیون تومان می‌دادند تا در خانه با او کار کند، اما حالا تصمیم گرفته خودش همان کارها را انجام دهد: «دیگه نمی‌تونم این هزینه‌ها رو بدم.»

    نسخه‌هایی که در دست دارد تازه همه ماجرا نیست. می‌گوید همین نسخه‌ها در داروخانه با حدود ۴۰ میلیون تومان تمام می‌شود، اما در بازار سیاه رقم‌ها به ۲۹۰ میلیون تومان هم می‌رسد. در دوره جنگ، چند بار مجبور شده از بازار سیاه دارو بخرد. یک دارو که اگر در داروخانه موجود باشد حدود یک‌ونیم میلیون تومان است، در بازار سیاه تا ۸ میلیون تومان به او فروخته‌اند؛ قرصی برای کنترل لرزش دست پدرش.

    او مکث می‌کند و بعد جمله‌ای می‌گوید که انگار خلاصه وضعیت بسیاری از بیماران مزمن است؛ «آدم اگه پول داشته باشه می‌تونه از مریضش نگهداری کنه؛ والا، باید بذارتش یه گوشه به امون خدا.»

    صفی که فقط صف دارو نیست

    کمی آن‌طرف‌تر، سمت دیگر داروخانه ۱۳ آبان، زنی حدوداً چهل‌وچند ساله نسخه‌اش را در دست گرفته و منتظر است. برای آمپول‌های زانو آمده. می‌گوید ماهی دو آمپول برای درد زانوهایش لازم دارد. فقط داروخانه ۱۳ آبان آن را می‌دهد، چون بیمه جانبازی دارد و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. اما رایگان بودن دارو، پایان سختی نیست. باید در همین صف و شلوغی بایستد، دارو را ثبت کند، مراحل اداری را رد کند و منتظر بماند.

    داروخانه ۱۳ آبان را اگر دیده باشید، شلوغی‌اش فقط ازدحام نیست؛ نوعی اضطراب جمعی است. آدم‌هایی با برگه‌هایی در دست، هر کدام منتظرند نامشان خوانده شود. در ذهنشان چند سؤال مدام تکرار می‌شود: آیا داروی من موجود است؟ آیا باید وارد صف دریافت شوم؟ آیا قیمت بالا رفته؟ بیمه چقدر قبول می‌کند؟ نسخه کامل می‌شود یا باز باید بروم داروخانه‌ای دیگر؟

    در همین افکار، یکی‌یکی اسم‌ها برای تحویل دارو خوانده می‌شود. هر نام، برای چند ثانیه امید است؛ امید به اینکه شاید این بار نسخه کامل شود.

    سرطان، درد و نبود مورفین

    مردی حدود ۵۰ ساله در صف تحویل داروهای سرطان ایستاده است. همسرش سرطان سینه دارد و در حال شیمی‌درمانی است. می‌گوید به آن‌ها گفته‌اند از بازار سیاه دارو نخرند، چون تاریخ مصرف و شرایط نگهداری داروها، به‌خصوص داروهای حساس، می‌تواند خطرناک باشد. اما وقتی دارو نیست، توصیه به نخریدن از بازار سیاه هم خودش بخشی از بن‌بست می‌شود.

    الان بیشترین مشکلش مورفین است؛ دارویی برای کنترل درد. می‌گوید: «مورفین نیست. توی هیچ داروخانه‌ای پیدا نکردم. بهم آدرس دادند برو فردیس، فلان داروخانه شاید داشته باشد. آنجا هم زنگ زدم، گفت پخش شده اما تمام شده.»

    همسرش ماهی ۶۰ عدد مورفین لازم دارد؛ روزی دو عدد. اما از زمان جنگ به این طرف، گیرش نمی‌آید. قیمت دارو برای بیمار خاص، بسته‌ای ۱۳۰ هزار تومان است، اما حتی در بازار آزاد هم مورفین پیدا نمی‌شود. در بین داروهای همسرش، داروهای خاص قلبی هم هست که آن‌ها هم در بازار نیست. هر بار نسخه‌ها را می‌گیرد، حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

    امروز برای آمپول اسپارتینا آمده بود؛ چهار عدد، ۵۰ میلیون تومان. آن هم فقط برای دو ماه. بعد آرام اضافه می‌کند: «راستش را بخواهید من یک بازنشسته‌ام با حقوق ماهی ۱۶ میلیون تومان و این هزینه‌ها.»

    این نسبت، نسبت ساده‌ای نیست؛ وقتی فقط یک قلم دارو برای دو ماه، چند برابر حقوق ماهانه یک بازنشسته هزینه دارد، درمان دیگر فقط مسئله پزشکی نیست؛ مسئله فروپاشی اقتصادی خانواده است.

    او از دیازپام و لورازپام هم می‌گوید، داروهای آرامبخشی که برای همسرش لازم دارد، اما حتی اینجا هم ندارند. تازه اضافه می‌کند که برای خرید این داروها مسیرش هم نزدیک نیست: «من از شهر قدس کرج این راه را می‌آیم که بتوانم این داروها را بخرم.»

    در گزارش‌های جهانی از مناطق جنگ‌زده هم داروهای کنترل درد، داروهای مزمن، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای قلبی معمولاً جزو نخستین گروه‌هایی هستند که دسترسی به آن‌ها دشوار می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در ارزیابی از مناطق خط مقدم اوکراین گزارش کرده که داروهای ضد درد، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای فشار خون و داروهای قلبی از دشوارترین داروها برای دسترسی بوده‌اند.

    داروهای اعصاب؛ یک ورق می‌دهند، بقیه‌اش نوبت سه‌ماهه

    زن دیگری برای داروهای اعصاب و روان آمده است؛ کلونازپام و آسنترا می‌خواهد. مادرش عمل قلب داشته و پزشک برای اینکه کمی حالش بهتر شود و شب خواب آرام‌تری داشته باشد، این داروها را تجویز کرده است. اما داروها پیدا نمی‌شوند. او به «خبرنگار اقتصادنیوز» می‌گوید: «هرجا سر می‌زنم نیست. بالای ۲۰ داروخانه رفتم. اینجا هم که آمدم می‌گویند یک ورق می‌دهیم و برای بقیه‌اش باید بروی در نوبت سه‌ماهه.»

    در خانه، مسئله دارو به مدیریت بحران روزانه تبدیل شده است. به مادرش گفته روزی نصف قرص بخورد تا حداقل دارو به ۲۰ روز برسد. این تصمیم، تصمیم پزشکی نیست؛ تصمیمی است که کمبود دارو به خانواده تحمیل کرده است. نسخه، از دستور درمان به جدول صرفه‌جویی تبدیل شده؛ دوز دارو نه بر اساس وضعیت بیمار، که بر اساس موجودی داروخانه تنظیم می‌شود.

    اینجا یکی از تلخ‌ترین چهره‌های کمبود دارو دیده می‌شود؛ «وقتی بیمار و خانواده‌اش مجبور می‌شوند میان نیاز بدن و امکان موجود یکی را انتخاب کنند.»

    نسخه‌هایی که تکه‌تکه می‌شوند

    پسر جوانی برای داروهای اعصاب پدرش آمده؛ پدرش درگیر بیماری حاد اعصاب و روان است و فهرستی بلند از داروها دارد. در داروخانه به او گفته‌اند فقط دو قلم از داروها موجود است. حالا مانده میان دو تصمیم: همان دو قلم اصلی را که داروخانه دارد بگیرد و بقیه نسخه را آزاد تهیه کند، یا صبر کند تا شاید همه داروها موجود شود و یک بار دیگر مراجعه کند و از سهم بیمه‌اش برای کم شدن قیمت نسخه استفاده کند.

    این تردید، برای بسیاری از خانواده‌ها آشناست. نسخه دیگر یک بسته کامل درمانی نیست؛ پازلی است که هر تکه‌اش در یک جا افتاده. یک قلم در داروخانه مرجع، یک قلم در داروخانه آزاد، یک قلم در بازار سیاه، یک قلم در نوبت بعدی، یک قلم هم ناموجود. بیمار باید درمان شود، اما نسخه خودش بیمار شده است؛ تکه‌تکه، معطل، ناتمام.

    همان‌طور که او هنوز درگیر تصمیم است، مردی از کنارشان رد می‌شود و با عصبانیت می‌گوید: «خانم بنویس هیچ دارویی نیست. این لیست داروها رو می‌بینی؟ برای مریضم شبی ۱۴۰ میلیون تومان به بیمارستان میدم تا توی بیمارستان توی بخش آی‌سی‌یو باشه و این داروهاشه. از کل این صفحه یه دونه‌شم ندارن. می‌گن هیچ‌کدومش موجود نیست. برم بازار آزاد ببینم چیکار می‌کنم.»

    انسولین هست، اما رسیدن به آن خودش عذاب است

    کمی آن‌طرف‌تر، زنی مردد است که حرف بزند یا نه. بعد آرام شروع می‌کند؛ «من برای انسولین می‌آیم. راستش را بخواهید انسولین پیدا می‌شود، اما برای من که دیگر سنی ازم گذشته، اینکه هر بار برای دریافتش باید این راه را بیایم، این همه در صف باشم تا نوبتم شود و دریافت کنم، خیلی سخت شده. راستش را بخواهی عذاب است.»

    داروی ایرانی که هست، اما بیمار می‌گوید جواب نمی‌دهد

    دختر جوانی منتظر است نام مادرش را برای داروها صدا کنند. می‌گوید اسپری تنفسی مادرش را که برند مشخصی داشته، بعد از کلی دوندگی خریده است. دو هفته هم در صف بوده‌اند. مشابه ایرانی آن موجود بود است، اما به گفته او «هیچ فایده‌ای ندارد.»

    بعد از داروهای اعصاب می‌گوید؛ از اسنترا که خیلی‌ها دنبالش هستند و او خودش هم می‌خواسته و پیدا نکرده است. به جایش سرترالین می‌خورد؛ «روزی چندتا به تجویز دکتر می‌خورم اما بازم حالم بده. این مشابه‌ها همه مثل گچ می‌مونه.»

    این جمله‌ها شاید از نظر علمی نیاز به بررسی دقیق داشته باشد، اما از نظر اجتماعی مهم است؛ چون تجربه بیمار از دارو، بخشی از واقعیت درمان است. وقتی بیمار احساس کند داروی جایگزین اثر ندارد، اعتمادش به زنجیره درمان آسیب می‌بیند. او فقط با درد بیماری روبه‌رو نیست؛ با دربه‌دری برای پیدا کردن دارو هم روبه‌روست. خودش می‌گوید: «علاوه بر درد مریضی، دربه‌در دنبال گشتن هم بخش دیگر ماجراست.»

    هر خانواده یک دارویاب دارد

    این‌ها فقط بخشی از فرایند رسیدن به درمان بیمارانی است که در داروخانه ۱۳ آبان دنبال دارو هستند؛ اما همین روایت در بسیاری از داروخانه‌های شهر هم تکرار می‌شود. خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌هایی که بیمار مزمن، سرطانی، سالمند، جانباز یا بیمار اعصاب و روان دارند، ناچار شده‌اند نقش تازه‌ای تعریف کنند؛ دارویاب خانواده.

    دارویاب کسی است که وقت می‌گذارد، مسیر می‌رود، تلفن می‌زند، در صف می‌ایستد، از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر می‌رود، قیمت‌ها را مقایسه می‌کند، از بیمه می‌پرسد، نسخه را اصلاح می‌کند، دارو را تکه‌تکه تهیه می‌کند و گاهی هم ناچار می‌شود به بازار سیاه فکر کند. این نقش، بدون حقوق و بدون عنوان رسمی، بخشی از اقتصاد پنهان درمان شده است.

    هزینه دارو فقط رقمی نیست که روی فاکتور نوشته می‌شود. هزینه دارو یعنی ساعت‌هایی که از کار و زندگی کم می‌شود، کرایه مسیر، فرسودگی روانی، اضطراب بیمار، اختلاف خانوادگی بر سر هزینه‌ها، و تصمیم‌های تلخی مثل حذف کاردرمانگر، نصف کردن قرص، عقب انداختن درمان یا خرید از بازار غیررسمی.

    جنگ، ارز و دارو؛ وقتی بازار درمان هم تعلیق می‌شود

    بازار دارو در بحران‌ها زودتر از بازارهای دیگر واکنش نشان می‌دهد؛ چون به ارز، واردات ماده اولیه، حمل‌ونقل، بیمه، تولید داخلی، نقدینگی شرکت‌ها و سیاست قیمت‌گذاری وابسته است. در شرایط جنگی، این وابستگی‌ها حساس‌تر می‌شود. خبرگزاری رویترز در فروردین ۱۴۰۵ به نقل از مقام فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گزارش داد که نیازهای فوریت پزشکی در ایران رو به افزایش است و اگر جنگ ادامه پیدا کند، ذخایر برخی تجهیزات و اقلام پزشکی می‌تواند تحت فشار قرار گیرد.

    تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد، جنگ فقط بیمارستان را هدف قرار نمی‌دهد؛ مسیر دارو را هم می‌زند. در غزه، سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که کمبود سوخت، داروهای اساسی، تجهیزات پزشکی، مواد آزمایشگاهی و اقلام حیاتی، ارائه مراقبت‌های درمانی را مختل کرده است. در گزارش سالانه پاسخ WHO در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی نیز آمده که تا دسامبر ۲۰۲۵، ۵۱ درصد داروهای اساسی در غزه ناموجود بوده‌اند.

    در اوکراین هم حملات به زیرساخت سلامت و محدودیت دسترسی، درمان را برای بیماران مزمن دشوارتر کرده است. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده که حملات به مراکز و خدمات سلامت اوکراین در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و دسترسی به خدمات سلامت در مناطق خط مقدم به راهکارهای اضطراری و سیار وابسته شده است.

    این تجربه‌ها یک نکته مشترک دارند: در جنگ، دارو فقط کمیاب نمی‌شود؛ مسیر رسیدن به دارو هم ناامن، پرهزینه و طبقاتی‌تر می‌شود. کسی که پول، وقت، آشنا، خودرو و توان پیگیری دارد، شانس بیشتری برای یافتن دارو دارد. کسی که ندارد، درمانش عقب می‌افتد.

    درمان‌هایی که به آینده حواله می‌شوند

    در داروخانه ۱۳ آبان، آدم‌ها در ظاهر منتظر دارو هستند؛ اما در واقع منتظرند ببینند زندگی‌شان تا ماه بعد چه‌طور ادامه پیدا می‌کند. تصویر بزرگ‌تر این است: درمان در حال گران‌تر شدن، سخت‌تر شدن و ناتمام ماندن است. نسخه‌ها دیگر همیشه به دارو ختم نمی‌شوند؛ گاهی به صف ختم می‌شوند، گاهی به نوبت سه‌ماهه، گاهی به بازار آزاد، گاهی به بازار سیاه، گاهی به نصف کردن قرص، گاهی به حذف کاردرمانگر، و گاهی به جمله‌ای که سنگینی‌اش بیشتر از هر آمار رسمی است؛ «اگر پول داشته باشی، می‌توانی از مریضت نگهداری کنی.»

    این گزارش، روایت چندین نفر در یک داروخانه است؛ اما مسئله فقط چند نفر و یک داروخانه نیست. مسئله این است که وقتی دارو از دسترس خارج می‌شود، درمان از بیمارستان و نسخه بیرون می‌آید و وارد خانه‌ها می‌شود؛ وارد سفره، حقوق بازنشستگی، حساب بانکی، وقت فرزندان، اضطراب مادران و تصمیم‌های ناگزیر خانواده‌ها. آن‌وقت هر خانه‌ای که بیمار دارد، یک اتاق انتظار می‌شود؛ اتاق انتظاری بی‌تاب، بی‌صدا و بی‌دارو.