دسته: اجتماعی

  • گرانی کتاب، «مطالعه» را از زندگی ایرانی‌ها حذف کرد

    گرانی کتاب، «مطالعه» را از زندگی ایرانی‌ها حذف کرد

    به گزارش اقتصادران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تلاش کرده است با برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، بخشی از فشار اقتصادی ناشران و خانواده‌ها را کاهش دهد.

    نمایشگاهی که به گفته برگزارکنندگان، علاوه بر حمایت از ناشران، تلاشی برای بازگرداندن کودکان به فضاهای فرهنگی و جمعی پس از ماه‌ها دوری از محیط‌های آموزشی و اجتماعی است.

    مجتبی دانشور، مدیر نظارت، چاپ و توزیع کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: «هر سال در اردیبهشت‌ماه درگیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودیم که در دوران کرونا به صورت مجازی برگزار شد و امسال هم به دلیل شرایط خاص و محدودیت‌ها، بخشی از فعالیت‌ها تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال تصمیم گرفتیم نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان را از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خردادماه در کانون پرورش فکری برگزار کنیم.»

    به گفته او، ۵۲ ناشر کودک و نوجوان در این رویداد حضور دارند و تلاش شده ناشران شاخص حوزه کودک در آن شرکت کنند. دانشور توضیح داد: در کشور حدود ۳۰۰ ناشر کودک ثبت شده‌اند و در نمایشگاه کتاب تهران نیز حدود ۱۵۰ ناشر حضور داشتند، اما به دلیل محدودیت فضا و همزمانی برخی برنامه‌ها امکان حضور همه ناشران وجود نداشت.

    او هدف اصلی نمایشگاه را حمایت از ناشران و کاهش فشار اقتصادی بر صنعت نشر عنوان کرد و افزود: بسیاری از کسب‌وکارهای فرهنگی در ماه‌های اخیر آسیب دیده‌اند. در چرخه معمول فروش کتاب، بازگشت سرمایه چند ماه طول می‌کشد اما در نمایشگاه‌ها ناشر می‌تواند بدون واسطه کتاب را مستقیم به مخاطب عرضه کند و درآمد فروش سریع‌تر به دست او برسد.

    دانشور همچنین به نقش فرهنگی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: از اسفندماه سال گذشته تا مدت‌ها بسیاری از بچه‌ها کمتر در مدرسه و جمع‌های همسالان حضور داشتند. به همین دلیل تلاش کردیم فضایی فرهنگی و اجتماعی برای کودکان ایجاد کنیم؛ مشابه تجربه جشنواره اسباب‌بازی که پس از فروکش کردن کرونا برگزار شد.

    اما مهم‌ترین چالش این روزهای بازار کتاب، افزایش قیمت‌هاست. مدیر نظارت، چاپ و توزیع کتاب کودک و نوجوان کانون گفت: از شهریورماه سال گذشته قیمت کاغذ و مواد اولیه چاپ افزایش شدیدی داشته و همین موضوع قیمت کتاب را بالا برده است. اگرچه هنوز آمار رسمی منتشر نشده، اما برآورد ناشران نشان می‌دهد قیمت کتاب در شش ماه اخیر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته و در برخی موارد تقریبا دو برابر شده است.

    به گفته او، طبیعی است که در چنین شرایطی کتاب و محصولات فرهنگی در نخستین ردیف حذف از سبد خانوار قرار بگیرند: خانواده‌ها وقتی با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو می‌شوند، ابتدا هزینه‌های فرهنگی را کاهش می‌دهند و این موضوع مستقیما بر آینده فرهنگی جامعه تاثیر می‌گذارد.

    دانشور تاکید کرد: کانون پرورش فکری تلاش کرده بخشی از این فشار را از طریق توسعه کتابخانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی جبران کند. یکی از وظایف کانون این است که دسترسی ارزان‌تر کودکان به کتاب را فراهم کند. کتابخانه‌های کانون و عضویت کودکان در این مراکز می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند.

    در عین حال، آمارهای حوزه نشر کودک همچنان نگران‌کننده است. به گفته دانشور، سال گذشته حدود ۳۰ میلیون نسخه کتاب کودک و نوجوان در کشور منتشر شده که به معنای انتشار تنها حدود ۱.۵ جلد کتاب به ازای هر کودک ایرانی در طول یک سال است؛ آماری که به گفته کارشناسان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

    بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بازار کتاب کودک در بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت نشر محسوب می‌شود. در بریتانیا سالانه بیش از ۶۳ میلیون نسخه کتاب کودک فروخته می‌شود و کتاب کودک حدود یک‌سوم کل بازار نشر این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین هر سال حدود ۱۰ هزار عنوان جدید کتاب کودک در بریتانیا منتشر می‌شود.

    مطالعات «نشنال لیتراسی تراست» در بریتانیا نشان می‌دهد بیش از ۸۶ درصد کودکان و نوجوانان این کشور حداقل یک کتاب شخصی در خانه دارند و برخی دانش‌آموزان بریتانیایی در طول سال بیش از ۲۰ کتاب مطالعه می‌کنند.

    در کشورهای شمال اروپا نیز وضعیت مطالعه بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و بیش از ۷۰ درصد مردم در کشورهایی مانند نروژ، سوئیس و دانمارک سالانه دست‌کم یک کتاب می‌خوانند.

    در آمریکا نیز کتاب کودک یکی از سودآورترین بخش‌های صنعت نشر به شمار می‌رود و ارزش بازار جهانی کتاب کودک در سال‌های اخیر به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. بسیاری از مدارس و کتابخانه‌های عمومی در آمریکا و اروپا برنامه‌های مستمر کتابخوانی برای کودکان دارند و دولت‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی ترویج مطالعه انجام می‌دهند.

    کارشناسان حوزه کودک معتقدند تفاوت اصلی ایران با کشورهای موفق در حوزه کتاب کودک، تنها در تعداد کتاب‌ها نیست؛ بلکه در میزان سرمایه‌گذاری روی کتابخانه‌های عمومی، دسترسی ارزان کودکان به کتاب، برنامه‌های ترویج مطالعه در مدارس و حمایت پایدار از ناشران کودک است.

    دانشور نیز با تاکید بر همین موضوع می‌گوید: وضعیت کتاب کودک نسبت به برخی حوزه‌های دیگر نشر بهتر شده و خانواده‌ها امروز بیشتر به کودک اهمیت می‌دهند، اما همچنان سرانه مطالعه کودک پایین است و این حوزه نیازمند حمایت جدی دولت و سرمایه‌گذاری بیشتر است؛ چرا که کتاب کودک مستقیما با خلاقیت، آموزش و آینده نسل جدید ارتباط دارد.

  • آمار نگران‌کننده از ازدواج و فرزندآوری در ایران

    آمار نگران‌کننده از ازدواج و فرزندآوری در ایران

    به گزارش اقتصادران، اعداد رسمی از ولادت و ازدواج در فاصله سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود افزایش رقم ریالی وام ازدواج و وام فرزندآوری، هم شیب ازدواج و هم شیب فرزندآوری همچنان سیر نزولی دارد. پیمایش‌های ملی که بعد از اجرای قانون جوانی جمعیت (آبان ۱۴۰۰) انجام شده و همچنین گزارش‌های سالانه سازمان ثبت احوال، نشان می‌دهد که وام ازدواج، تاثیر زیادی در افزایش تمایل مجردها به تشکیل خانواده نداشته و وام فرزندآوری هم مشوق موثری برای زوجین نبوده جز آنکه حداکثر، برای تشویق به بارداری اول و دوم موثر بوده اما فرزندآوری سوم و چهارم و بیش از پنجم، در طول سه سال اخیر همچنان شیب کاهشی دارد.

    اعداد ثبت احوال چه می‌گوید؟

    طبق گزارش‌های رسمی سازمان ثبت احوال، روند ۱۰ ساله رخداد ازدواج در کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ ، آمار ازدواج رو به کاهش بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، رشد اندکی داشته و هر سال حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار فقره نسبت به سال قبل افزایش یافته اما از سال ۱۴۰۱ که اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت است، شیب رخداد ازدواج باز هم نزولی شده چنانکه در این سال، با اینکه رقم وام ازدواج نسبت به سال قبل، ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته و برای هر یک از زوجین به رقم ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان رسیده، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در کشور ۵۲۸ هزار و ۵۴ فقره است که نسبت به سال قبل (۱۴۰۰) بیش از ۴۵ هزار فقره کاهش یافته است.

    گزارش‌های سازمان ثبت احوال همچنین نشان می‌دهد که طی ۴ سال اخیر با وجود افزایش وام ازدواج، شیب نزولی آمار ازدواج تداوم داشته و هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. پارسال، رقم وام ازدواج برای هر یک از زوجین بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بود اما آمار ازدواج نسبت به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ کاهش یافت چنانکه سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۴ هزار و ۱۱۱ ازدواج، سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۰ هزار و ۳۷۲ ازدواج و سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۳۱ هزار و ۷۹۳ ازدواج در کشور ثبت شده است.

    وضعیت فرزندآوری هم در دهه اخیر با نوسانی ناچیز، بیشتر در روند نزولی بوده است. گزارش سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۰، تعداد تولدهای زنده، یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸ نفر بود و آمار ولادت تا سال ۱۳۹۴ افزایش داشت و سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۶ تولد در کشور ثبت شد اما نمودار سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۴ آخرین سال صعود آمار ولادت‌ها بوده و از سال ۱۳۹۵، شیب نزولی ولادت‌ها در کشور آغاز شده است.

    با اجرای قانون جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ علاوه بر امتیازهای ویژه‌ای از جمله افزایش چند برابری حق عائله‌مندی، بهره‌مندی زودتر از موعد از وام ودیعه مسکن، لغو محدودیت سنی برای استخدام برای زوجین و والدین، مقرر شد که به ازای تولد هر فرزند متولد شده از سال ۱۴۰۰، وام فرزندآوری به صورت پلکانی و به ازای مرتبه ولادت فرزند افزایش یابد علاوه بر آنکه مشوق‌هایی از جمله زمین رایگان یا مالکیت واحد مسکونی با قیمت تمام شده، خرید خارج از نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو، کاهش سن بازنشستگی مادران به ازای تولد هر فرزند اما با حفظ حقوق کامل، بهره‌مندی از سهمیه خانه‌های سازمانی برخورداری از وام‌ها و تسهیلات کم بهره هم به ازای تعداد فرزندان بیشتر و در مواردی بیش از ۳ فرزند در نظر گرفته شد و اصلا هدفگذاری این قانون، تشویق خانواده‌ها برای داشتن بیش از ۳ فرزند بود تا به تدریج به تعداد جمعیت نیروی جوان کشور افزوده شود. بنابراین، وام‌های فرزندآوری با تاکید این قانون، برای ولادت بعد از فرزند دوم، چشمگیرتر شد.

    در اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۱) وام فرزندآوری برای تولد فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، برای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر ۱۰۰ میلیون تومان بود. انتظار مجریان قانون و دست‌اندرکاران نظام سلامت و دولت این بود که با افزایش رقم وام فرزندآوری، تعداد ولادت‌ها افزایش یابد و نرخ باروری نسبت به سال پیش از آن، بهبود داشته باشد. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، مجموع ولادت در سال ۱۴۰۰ در کل کشور، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ نفر بود ولی آمار ولادت در سال ۱۴۰۱ از سال ۱۴۰۰ هم کمتر شد و به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ نفر رسید.

    سال ۱۴۰۲ رقم وام فرزندآوری برای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند پنجم و بیشتر ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و به تناسب رقم وام‌ها، مدت زمان بازپرداخت هم طولانی‌تر بود تا خانواده در پرداخت اقساط وام دچار فشار اقتصادی مضاعف نشود. سال ۱۴۰۲ تعداد ولادت با کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱، به عدد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ نفر رسید. سال ۱۴۰۳ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان بود ولی در این سال برای اولین‌بار از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تعداد ولادت‌ها به کمتر از یک میلیون نفر رسید و ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ ولادت در کشور ثبت شد و سال ۱۴۰۴ هم برای دومین سال پیاپی، تعداد تولدهای زنده در کشور کمتر از یک میلیون نفر بود و با کاهش نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۸۹۲ هزار و ۲۸۰ ولادت رسید در حالی که رقم وام فرزندآوری همچنان رو به افزایش بود و با رشد پلکانی به ازای مرتبه فرزند متولد شده، از ۴۴ میلیون تومان برای فرزند اول تا ۲۲۰ میلیون تومان برای فرزند پنجم و بیشتر، افزایش داشت.

    اعداد رسمی ولادت و ازدواج نشان می‌دهد که از اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت، با اینکه هم وام ازدواج و هم وام فرزندآوری افزایش ریالی داشته، ولی هم ازدواج و هم فرزندآوری شیب نزولی دارد و به نظر می‌رسد هم افراد مجرد و هم زوجین در سن باروری، به انگیزه‌های پایدارتری برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نیاز دارند؛ انگیزه‌هایی که فقط وابسته به رقم تسهیلات بانکی نیست بلکه به مجموعه‌ای از عوامل پیوند خورده است؛ ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده، امیدواری نسبت به دسترسی به رفاه و عدالت، احساس زندگی در جامعه قانونمند و معتقد به رعایت شرافت و کرامت انسانی و حقوق شهروندی، امکان و توان پاسخگویی به نیازهای جاری زندگی با درآمد یک شغل، از مولفه‌های مهم در تصمیم به ازدواج و فرزندآوری است اما حداقل در دو دهه اخیر، نه فقط جمعیت مجردها بلکه زوجین ایرانی هم جای این مولفه‌ها را در زندگی خود و اطرافیان‌شان خالی می‌بینند تکیه کنند و واقعیت‌های جامعه، حرف‌های دیگری دارد؛ گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از بی‌ثباتی قیمت‌ها در هر سال نسبت به سال قبل، نرخ تورمی که هر ماه و هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و قدرت خرید و سرمایه‌ای که به موازات رشد نرخ تورم، هر سال نسبت به سال قبل کم‌ارزش‌تر می‌شود، بی‌پاسخ ماندن نیازهای اولیه و ضروری یک زندگی در سطح متوسط، اجبار به حذف و نادیده گرفتن بسیاری خواسته‌های ساده و معمولی به دلیل ناتوانی مالی برای پاسخ به این خواسته‌های معمولی، افزایش تعداد فقرای جامعه به دلیل رشد فساد و نابرابری و بی‌عدالتی، همان دو راهی تردید برای جمعیت مجرد در سن ازدواج و زوجین در سن باروری است.

    سرمایه اجتماعی، مولفه بسیار مهمی است که کاهش یا افزایش آن، تاثیر مستقیم در توجه ملت‌ها به خواست دولت‌ها دارد. اعداد سرمایه اجتماعی در دهه اخیر نشان می‌دهد که رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و با این کاهش، فاصله ملت و دولت افزایش یافته است. طبق اعلام سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، نتایج تحقیق درباره میزان سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور، ۴۳٫۵ درصد و کمتر از میانگین است. نیمه پاییز پارسال، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد که در جدیدترین پایش ملی، سرمایه اجتماعی به ۲۵٫۵ درصد و پایین‌ترین سطح خود طی ۱۰ سال اخیر رسیده و این شاخص که نسبت به سال ۱۳۹۷ هم حدود ۸ درصد کاهش یافته، نشان می‌دهد که میزان رضایت شهروندان از اوضاع کشور با شرایط فعلی ۲۵.۵ درصد است.

    پیمایش‌های ملی چه می‌گوید؟

    طی ۵ سال اخیر چند پیمایش درباره میزان تمایل زوجین به فرزندآوری انجام شد که نتایج این پیمایش‌ها هم از کاهش رغبت به خانواده‌های پرجمعیت حکایت داشت.

    مرضیه وحید دستجردی که دبیر ستاد ملی جمعیت است، پارسال در مراسمی که به مناسبت روز ملی جمعیت برگزار شد، در گزارشی از نتایج پیمایش ملی  سال ۱۴۰۳ با موضوع «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» گفت که ۷۷٫۷ پاسخگویان در این پیمایش که متاهل و در گروه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال بوده‌اند، تمایلی به فرزندآوری ندارند و بیشترین دلیل بی‌رغبتی به داشتن فرزند هم نگرانی از تامین آینده فرزندان جدید، نبود درآمد کافی و مسکن نامناسب بوده در حالی که نرخ باروری از ۱٫۵۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۴۰۲ به ۱٫۴۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته بود با اینکه برای حفظ تعادل سنی جمعیت و جلوگیری از سالمندی کشور، لازم است که این نرخ به ۲.۱ فرزند به ازای هر زن در سن باروری برسد.

    کاهش رغبت زوجین به فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در حالی  بود که سال ۱۳۹۷ در نتایج پیمایش مشابه، تعداد زوجین بی‌رغبت به ‌فرزندآوری ۳۶٫۷ درصد بود.

    شهریور پارسال، در یک نشست کارشناسی در وزارت بهداشت، نتایج پیمایش ۱۴۰۳ تشریح شد. جمعیت نمونه این پیمایش  ۲۵۰۰ زن و مرد متاهل در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال ، ۲۳٫۹ درصد با تحصیلات کمتر از دیپلم، ۳۷٫۱ درصد دیپلم و ۳۸٫۷ درصد  با تحصیلات دانشگاهی ، ۵۴٫۸ درصد شاغل ، ۴۲٫۲ درصد ساکن مراکز استان‌ها، ۳۵٫۸ درصد ساکن سایر شهرها و ۲۲ درصد ساکن روستاها ، ۲۹٫۴ درصد با وضع مالی بد، ۵۴ درصد با وضع مالی متوسط و ۱۶٫۴ درصد با وضع مالی خوب بودند. نتایج پرسش از این جمعیت نمونه درباره تمایل به فرزندآوری با قید «در حال حاضر» نشان داد که فقط ۲۲٫۳ درصد از مجموع پاسخگویان، پاسخ مثبت داشتند و مجریان این پیمایش گفتند که در تحقیق  مشابه در سال ۱۳۹۵ «تعداد افراد متاهل مایل به فرزندآوری در حال حاضر» ۳۱٫۸ درصد بوده است.

    مجریان پیمایش سال ۱۴۰۳،  گفتند که هم در سال ۱۳۹۵ و هم در سال ۱۴۰۳، نگرانی از تأمین آینده فرزندان، بیشترین فراوانی را در دلایل بی‌رغبتی زوجین به فرزندآوری یا فرزندان بیشتر داشته و در هر دو پیمایش، رتبه دوم دلایل، نگرانی از تشدید مشکلات اقتصادی به دنبال فرزندآوری یا  افزایش تعداد فرزندان بوده است.

    مقایسه نتایج دو پیمایش نشان داد که سال ۱۴۰۳، تعداد زوجینی که به دلیل مشکلات معیشتی، ناکافی بودن درآمد و نامناسب بودن فضای سکونت، مایل به داشتن فرزند یا افزایش تعداد فرزندانشان نیستند، نسبت به تعداد پاسخگویان در پیمایش سال ۱۳۹۵، افزایش قابل توجه داشته چنانکه گزینه نگرانی بابت تامین آینده فرزندان جدید، از ۷۶٫۲ درصد (سال ۱۳۹۵) به ۸۷٫۴ درصد (سال ۱۴۰۳)، نگرانی بابت تشدید مشکلات اقتصادی با افزایش تعداد فرزندان از ۷۱ درصد (۱۳۹۵) به ۸۰٫۹ درصد (۱۴۰۳)، ناکافی بودن درآمد برای افزایش تعداد فرزندان از ۶۷٫۷ درصد (۱۳۹۵) به ۷۸٫۹ درصد (۱۴۰۳) و ناتوانی از داشتن فرزندان بیشتر به دلیل مسکن نامناسب از ۵۹٫۷ درصد (۱۳۹۵) به ۷۳٫۴ درصد (۱۴۰۳) افزایش یافته بود.

    پرسش دیگر پیمایش سال ۱۴۰۳، درباره تمایل یا عدم تمایل به فرزندآوری در بازه ۳ تا ۵ سال آینده بود که  ۴۰٫۹ درصد  به این سوال ، پاسخ مثبت و ۵۲٫۱ درصد پاسخ منفی داده بودند. مجریان این تحقیق، به استناد دلایل عدم تمایل به فرزندآوری اعلام کردند که ۸۷٫۴ درصد پاسخگویان، به دلیل نگرانی بابت تامین آینده فرزندان جدید، ۸۱ درصد به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی با تولد فرزند جدید، ۷۸٫۹ درصد به دلیل درآمد ناکافی برای تامین هزینه فرزند جدید و ۷۳٫۴ درصد به دلیل مسکن نامناسب برای تولد فرزند جدید گفته‌اند که دلشان نمی‌خواهد فرزند دیگری داشته باشند.

    این نتایج نشان می‌داد که پاسخگویان این تحقیق، اگرچه انگیزه فرزندآوری دارند ولی بابت آتیه فرزندان و همچنین کیفیت زندگی‌شان نگرانند و بنابراین، صرف اعطای وام فرزندآوری، مشوق قابل اتکایی در برابر این نگرانی‌ها نیست چون با روند رو به رشد تورم، ارزش ریالی این وام هم از زمان ثبت‌نام تا زمان دریافت و واریز به حساب سرپرست خانوار، حتما کاهش خواهد یافت. پرسش دیگری در این تحقیق درباره تعداد مطلوب فرزند، همین فرض را تایید می‌کرد چنانکه ۱٫۴ درصد از پاسخگویان اصلا تمایلی به داشتن فرزند نداشتند ولی ۶٫۵ درصد به یک فرزند و ۳۳٫۵ درصد به داشتن دو فرزند راضی بودند اما افزایش تعداد فرزند، تعداد پاسخگویان موافق را هم کاهش می‌داد چنانکه ۲۳٫۱ درصد موافق داشتن ۳ فرزند، ۲۱٫۱ درصد موافق داشتن ۴ فرزند و ۱۴٫۲ درصد موافق داشتن ۵ فرزند و بیشتر بودند.

    در همین نشست کارشناسی، از نتایج پیمایش ملی فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی هم رونمایی شد. این پیمایش هم در سال ۱۴۰۳ با همکاری مشترک جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت انجام شده بود و درباره تمایل به فرزندآوری در حال و آینده پرسش می‌کرد. در بخش تمایل به فرزندآوری در زمان حال، ۴۴٫۳ درصد پاسخگویان جواب منفی داده بودند و اصلا تمایلی به فرزندآوری نداشتند. ۲۵٫۴ درصد موافق یک فرزند، ۱۴٫۱ درصد موافق دو فرزند و ۱۷٫۲ درصد موافق سه فرزند بودند و نامعلوم بودن چشم‌انداز آینده، پاسخ منفی درباره تمایل به فرزندآوری را افزایش داده بود چنانکه ۷۶٫۳ درصد پاسخگویان، در آینده هم نمی‌خواستند فرزندی داشته باشند اما ۵۳٫۸ درصد موافق یک فرزند، ۳۲٫۵ درصد موافق داشتن دو فرزند و ۲۴٫۱ درصد موافق داشتن ۳ فرزند و بیشتر بودند.

    محل سکونت و زندگی در مرکز استان، سایر شهرهای استان  و روستاها هم در تصمیم به فرزندآوری در زمان حال نقش داشت چنانکه ۲۱٫۲ درصد از ساکنان مراکز استان‌ها، ۲۰٫۴ درصد ساکنان سایر شهرها و ۲۷٫۶ درصد ساکنان روستاها به فرزندآوری در زمان حال تمایل داشتند اما تعداد موافقان فرزندآوری در آینده، بر حسب محل سکونت در مرکز استان، سایر شهرها یا روستاها افزایش معنادار نسبت به زمان حال پیدا می‌کرد و این نتایج نشان می‌داد که تمام پاسخگویان، امید دارند که شرایط محیط پیرامونی‌شان در بازه ۳ تا ۵ سال آینده بهبود داشته باشد.
    در این پیمایش، وضع مالی ضعیف، متوسط یا خوب، از دیگر مولفه‌های موثر در تصمیم پاسخگویان برای فرزندآوری در زمان حال یا آینده بود و کمتر از ۱۸ درصد افراد دارای وضع مالی ضعیف و کمتر از ۲۴ درصد دارای وضع متوسط و کمتر از ۳۰ درصد دارای وضع مالی خوب، برای فرزندآوری در زمان حال پاسخ مثبت می‌دادند اما ۴۲٫۶ درصد اقشار ضعیف، ۳۹٫۹ درصد اقشار متوسط و ۴۰٫۱ درصد اقشار با وضع مالی خوب به فرزندآوری در آینده جواب مثبت می‌دادند.

    هفته قبل و در مراسم روز ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی با استناد به آمارهای رسمی، گزارشی از وضع ۱۵ ساله ولادت و ازدواج در کشور ارایه داد. در این گزارش نمودارهایی حاکی از شیب تند کاهش فرزندآوری در مناطق شهری و روستایی در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بود. طبق این نمودارها، در سال ۱۳۹۰ تعداد ولادت در شهرها حدود یک میلیون و ۸۷ هزار نفر و در روستاها حدود ۲۹۴ هزار نفر  بود و آمار ولادت، هم در شهر و هم در روستا تا پایان سال ۱۳۹۴ صعود داشت و سال ۱۳۹۴ در شهرها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار و در روستاها بیش از ۳۶۱ هزار ولادت ( در مجموع، در یک میلیون و ۵۷۰ هزار ولادت در کل کشور ) ثبت شد اما از سال ۱۳۹۵ شیب ولادت در کشور نزولی بود . نکته مهم در این اعداد این بود که در فاصله سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳، شیب نزولی ولادت در شهر بسیار بیشتر از روستا بوده چنانکه از سال ۱۳۹۵ که آمار ولادت در کل کشور رو به کاهش گذاشت، در شهرها یک میلیون و ۲۰۹ هزار ولادت داشتیم که تا سال ۱۴۰۳ عدد ولادت در شهرها به ۷۵۳ هزار تولد کاهش یافته اما سال ۱۳۹۴ آمار ولادت روستا ۳۶۱ هزار نفر بوده که سال ۱۴۰۳ این عدد به ۲۲۶ هزار تولد کاهش یافته است.

    در این گزارش همچنین با استناد به نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش ایرانیان (سال ۱۴۰۲) این نکته مطرح بود که با افزایش سطح سواد، تمایل به فرزندآوری کاهش می‌یابد چنانکه در جمعیت بی‌سواد ، میانگین تمایل فرزندآوری به ۳ فرزند و در تحصیلات ابتدایی به ۲٫۸ و در تحصیلات متوسطه و دیپلم به ۲٫۵ و در تحصیلات دانشگاهی به ۲٫۴ می‌رسید.

    وحید دستجردی با استناد به نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان (سال ۱۴۰۳) اعلام کرد که ۷۴٫۷ درصد پاسخگویان، شرایط اقتصادی مناسب ،۳۵٫۴ درصد حمایت‌ و تسهیلات رفاهی دولت و ۳۱٫۵ درصد عدم نگرانی از آینده فرزندان را به عنوان عوامل موثر بر فرزندآوری برشمرده بودند.

    در نمودارهای این گزارش در بررسی  وضعیت کنونی جمعیت ایران از ابتدای دهه ۱۳۶۰  معلوم بود که سال ۱۳۶۲ حدود ۴۱۰ هزار تولد و سال ۱۳۶۸ حدود ۴۵۰ هزار تولد و در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ هم بیش از ۶۴۶ هزار تولد در سال ثبت شده و در سال‌های بعد هم شیب ولادت رو به افزایش است اما در سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ تعداد تولدها کاهش داشته که این کاهش می‌تواند متاثر از رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همین سال‌ها باشد. این کاهش از نیمه دهه ۱۳۹۰ هم مشهود است که باز هم می‌توان تاثیر بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع کرونا از پایان ۱۳۹۸ و رخدادهای سیاسی آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ را در شیب نزولی تولدها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موثر دانست همچنان که تاثیر رخدادهای سیاسی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در کاهش ولادت را نباید نادیده گرفت.

    این گزارش، فاصله گرفتن زوجین از پرشماری فرزندان را با استناد به آمارهای ولادت فرزندان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار داده بود. در سال ۱۴۰۴ تعداد تولد اول ۳۲۰ هزار، تعداد تولد دوم ۳۱۵ هزار، تعداد تولد سوم ۱۶۴ هزار، تعداد تولد چهارم ۵۵ هزار و تعداد تولد پنجم و بیشتر ۲۵ هزار بوده و در این سال، از مجموع ولادت‌های ثبت شده در کشور، ۳۵٫۹ درصد تولدها، فرزند اول، ۳۵٫۳ درصد فرزند دوم، ۱۸٫۴ درصد فرزند سوم، ۶٫۲ درصد فرزند چهارم و ۲٫۸ درصد تولدها فرزند پنجم و بیشتر بوده که با در نظر گرفتن شیب نزولی ولادت در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، تعداد فرزندان اول هم نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته چنانکه در سال ۱۴۰۳ تعداد تولدهای فرزند اول ۳۴۹ هزار مورد بوده و در سال ۱۴۰۴ تعداد تولد فرزند اول کاهش ۸٫۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته و این آمار نشان می‌دهد که ۷۲ درصد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۴ مربوط به فرزند اول و دوم و فقط ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و مابقی مربوط به فرزند چهارم و بیشتر است و بنابراین نگاهداشت شرایط جمعیتی کشور، منوط به اولویت‌بخشی در ازدواج و فرزندان اول و دوم است.

  • نگرانی و خستگی؛ میراث یک‌سال تنش برای مردم

    نگرانی و خستگی؛ میراث یک‌سال تنش برای مردم

    به گزارش اقتصادران، بدون شک مرور وقایع یک سال اخیر تصویری از جامعه‌ای خسته و فرسوده پیش‌روی ما قرار می‌دهد. عبور از دوجنگ اعتراضات تلخ دی‌ماه۱۴۰۴ بحران انرژی، قطعی‌های گسترده اینترنت و گرانی افسارگسیخته توان بسیاری از شهروندان را تحلیل برده است. هر یک از این بحران‌ها به‌تنهایی می‌توانست فشار سنگینی بر جامعه وارد کند اما مردم ایران در فاصله‌ای کوتاه ناچار به‌تحمل همه آنها شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم چنین فشارهایی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد؛ از افزایش تنش‌ها و نزاع‌های روزمره گرفته تا گسترش آسیب‌های اجتماعی، فروپاشی روابط خانوادگی و کاهش تاب‌آوری روانی. این روزها حال جامعه چندان مساعد نیست گویی بر رشته‌ای نازک از صبر و تحمل ایستاده؛ رشته‌ای که هر روز زیر بار بحران‌های پی‌درپی نازک‌تر می‌شود. کافی است نگاهی به‌چهره‌های خسته مردم در خیابان‌ها بیندازیم تا نشانه‌های ناامیدی، نگرانی و فرسودگی را ببینیم؛ مردمی که سزاوار آرامش و ثبات هستند اما همچنان با موجی از دشواری‌ها و نااطمینانی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    میراث یک‌سال تنش

    آمارهای رسمی از نزاع و درگیری در کشور تصویری نگران‌کننده از افزایش خشم مهارنشده و کاهش آستانه تحمل در جامعه ارائه می‌دهد. سرعت تبدیل‌شدن تنش‌های کلامی به‌درگیری‌های فیزیکی و انتشار مداوم تصاویر نزاع‌های خیابانی نشان می‌دهد که جامعه ایران بیش از گذشته با مساله پرخاشگری و ناتوانی در مدیریت خشم مواجه است؛ وضعیتی که گاهی ساده‌ترین اختلافات را به‌درگیری، ضرب‌وجرح و حتی حوادث جبران‌ناپذیر تبدیل می‌کند.

    براساس آمار سازمان پزشکی قانونی طی دوسال گذشته ۵۹۹‌هزارو۳۲۱‌نفر به‌دلیل نزاع به‌مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۲۰۰هزارو۷۷۵‌نفر زن و ۳۹۸‌هزارو۵۴۶‌نفر مرد بودند. تنها در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۳ ۳۲۳‌هزارو۴۳۲نفر به‌دلیل نزاع به‌پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۰‌هزارو۳۵۹‌نفر از آنان زن و ۲۱۳‌هزارو۷۳‌نفر مرد بودند. این رقم در نیمه‌نخست سال گذشته نیز ۳۰۹‌هزارو۸۱۱‌نفر اعلام شده بود اما نشانه‌های کاهش تاب‌آوری اجتماعی تنها در آمار نزاع‌ها خلاصه نمی‌شود. روند روبه‌رشد آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق، اعتیاد و برخی از جرایم نیز از فشارهای انباشته‌شده بر جامعه حکایت دارد. برخی از کارشناسان افزایش تنش‌های خانوادگی و رشد طلاق را در چارچوب فشارهای اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کنند؛ براساس آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال در نیمه نخست سال۱۴۰۴ بیش از ۲۲۸‌هزار ازدواج و نزدیک به‌۹۰‌هزار طلاق در کشور به‌ثبت رسیده است. در برخی استان‌ها از جمله تهران، البرز و مازندران نسبت طلاق به‌ازدواج به‌سطحی رسیده که تقریبا به‌ازای هر دو ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود. کارشناسان عوامل متعددی ازجمله مشکلات اقتصادی، بیکاری، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و افزایش تنش‌های خانوادگی را در این روند موثر می‌دانند. همزمان کاهش حدود ۴۶درصدی آمار ازدواج در فاصله سال‌های۱۳۸۹تا۱۴۰۲ نیز بر نگرانی‌ها درباره وضعیت نهاد خانواده افزوده است.

    فرسودگی جمعی ایرانیان

    مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس با بیان اینکه جامعه ایران به‌دلایل مختلف دچار فرسودگی جمعی شده به‌«جهان‌صنعت» گفت: شواهد تجربی و تحلیل‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد جامعه ایران با فرسودگی جمعی روبه‌رو است. این وضعیت نتیجه انباشت مطالبات پاسخ‌داده ‌نشده و مواجهه مستمر با نااطمینانی‌های ساختاری است که ذخایر انرژی روانی و سرمایه اجتماعی را به‌شدت کاهش داده است. وقتی پیوندهای اجتماعی تحت فشار ساختارهای ناکارآمد قرار می‌گیرند نوعی «بی‌حسی عاطفی» و استیصال مزمن در لایه‌های مختلف جامعه نهادینه می‌شود. درواقع فرسودگی جمعی فراتر از خستگی فردی است و به‌وضعیتی اشاره دارد که در آن «امید به‌بهبود» از سپهر عمومی رخت بربسته و توان کنشگری جامعه برای حل مسائل کاهش یافته است. این وضعیت با فرسایش سرمایه اجتماعی و بدبینی نسبت‌به ‌آینده گره خورده است. جامعه‌ای که در وضعیت جنگ و فرسودگی است نه‌تنها توانایی بازسازی خود را از دست می‌دهد بلکه دربرابر شوک‌های بیرونی نیز بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر شده و به‌نوعی واکنش‌های انفعالی و بقامحور روی می‌آورد که درنهایت پویایی اجتماعی را تضعیف می‌کند. وی افزود: نشانه‌های فرسودگی اجتماعی در زندگی روزمره به‌صورت کاهش چشمگیر شکیبایی در تعاملات اجتماعی، افزایش رفتارهای تکانشی و بی‌اعتمادی به‌کنش‌های جمعی بروز می‌کند. مردم در این شرایط دچار نوعی «آنومی» یا هنجارگریزی شده و پیوندهای همبستگی تضعیف می‌شود. ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت و تمرکز بر بقای روزمره از دیگر نشانه‌های بارز است که در آن مراقبت از خود بر هرگونه مسوولیت‌پذیری اجتماعی اولویت می‌یابد. مشاهده می‌کنیم که حساسیت‌های اخلاقی نسبت‌به ‌رنج دیگران کاهش یافته و نوعی بی‌تفاوتیِ دفاعی شکل گرفته تا فرد بتواند از بارِ روانیِ فشارهای محیطی بکاهد. این‌وضعیت منجربه شکل‌گیری فضایی می‌شود که در آن گفتگو جای خود را به‌تقابل می‌دهد و تعاملات روزمره به‌جای آنکه منبع انرژی باشد به‌منبع تولید تنش و اضطراب تبدیل شده است. شهروندان در این وضعیت به‌طور مداوم درحال محافظت از مرزهای روانی و مادی خود هستند.

    فرسایش تاب‌آوری

    این‌جامعه‌شناس توضیح داد که مفهوم تاب‌آوری اجتماعی در ایران دچار فرسایش جدی شده است. تاب‌آوری به‌معنای توانایی یک سیستم برای جذب شوک و بازگشت به‌وضعیت کارکردی مطلوب است نه صرفا تحمل رنج تا سرحد فروپاشی. ایران امروز به‌دلیل فقدان منابع حیاتی مانند امید به‌آینده، عدالت توزیعی، شکست دیپلماسی و اعتماد نهادی درحال ازدست‌دادن این ظرفیت است. وقتی جامعه‌ای به‌طور مداوم در معرض بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد «ظرفیت‌های ذخیره» برای مقابله با شوک‌های جدید تخلیه می‌شود. درواقع تاب‌آوری به‌«تحمل انفعالی» تقلیل یافته که در آن جامعه نه به‌دلیل قدرت درونی بلکه به‌دلیل نبود امکان تغییر به‌شرایط تحمیلی تن می‌دهد. این وضعیت بسیار خطرناک است زیرا با رسیدن فشارها به‌نقطه شکست جامعه دیگر انرژی لازم برای ترمیم خود را ندارد و احتمال بروز واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی یا گسست‌های عمیق اجتماعی افزایش چشمگیری می‌یابد.

    جنگ، اعتراضات، بحران انرژی و فشارهای اقتصادی با ایجاد «ترومای جمعی» مستمر ساختار روان‌شناختی و پیوندهای اجتماعی را به‌شدت متزلزل می‌کنند. این عوامل فرد را در وضعیت دفاعی «جنگ یا گریز» دائمی قرار می‌دهند؛ وضعیتی که در آن بخش‌های عالی‌تر مغز که مسوول همدلی و تفکر انتقادی هستند کارکرد خود را به‌نفع غریزه‌ی بقا از دست می‌دهند. اثر این رویدادها بر روان جمعی، شیوع اضطراب فراگیر، احساس بی‌عدالتی و ناامنی وجودی است.

    اعصاب خسته مردم

    آب‌روشن می‌گوید: نزاع‌های خیابانی را باید به‌مثابه «خروج خشم ساختاری» تفسیر کرد. فشارهای اقتصادی با تشدید نابرابری و احساس بی‌عدالتی شکاف‌های طبقاتی را به‌میدان‌های درگیری عینی تبدیل می‌کنند. وقتی مجاری بیان قانونی اعتراض مسدود باشد خشم متراکم به‌صورت انفجارهای آنی در عرصه عمومی تخلیه می‌شود. درواقع این نزاع‌ها بازتابی از «ناامیدی عمیق» نسبت‌به ‌آینده‌ای بهتر است. فرد تحت فشار دیگر به‌فکر عواقب رفتار خود نیست زیرا احساس می‌کند چیزی برای ازدست‌دادن ندارد. بنابراین نزاع‌های خیابانی صرفا یک‌معضل اخلاقی یا رفتاری نیستند بلکه نشانه‌ای از بحران در «قرارداد اجتماعی» هستند. این رفتارها فریاد خاموش طبقاتی است که احساس می‌کنند از سازوکارهای عادی زندگی محروم شدند و خشونت به‌تنها زبان گویا برای بیان این محرومیت و استیصال تبدیل شده است.

    نابودی پناهگاه امن

    این جامعه‌شناس در پاسخ به‌سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش طلاق را می‌توان در چارچوب فرسودگی اجتماعی تحلیل کرد، گفت: طلاق و تنش‌های خانوادگی در بستر فرسودگی اجتماعی کاملا قابل تحلیل است. خانواده که باید به‌مثابه پناهگاه امن برای بازسازی منابع روانی باشد در شرایط فرسودگی جمعی خود تحت فشار بی‌امان محیط بیرونی قرار می‌گیرد. وقتی فرد در جامعه با ناامنی، تورم و ناکامیِ مداوم روبه‌رو بوده این خشم و استیصال را با خود به‌خانه می‌برد. درواقع بسیاری از تنش‌های خانوادگی، انعکاس بیرونی بر روابط درونی است. منابع روانی زوجین برای حل مسائل خانواده بسیار محدود شده و به‌دلیل خستگی مزمن روحی، توانایی همدلی و تاب‌آوری دربرابر چالش‌های طبیعی زندگی مشترک از بین می‌رود. در چنین شرایطی خانواده‌ها توان حمایتگری خود را از دست داده و کوچک‌ترین مسائل به‌بحران‌های لاینحل تبدیل می‌شوند؛ امری که منجربه‌ افزایش گسست‌های خانوادگی به‌عنوان تلاشی برای پایان‌دادن به‌وضعیت فشار دائمی می‌شود.

    به‌دنبال بقای لحظه‌ای

    آب‌روشن با ارزیابی وضعیت فعلی جامعه کشور اضافه کرد: اگر بخواهم وضعیت امروز جامعه ایران را در یک جمله توصیف کنم باید بگویم جامعه‌ای درحال گذار فرسایشی که در آن نیروهای حیاتی و پتانسیل‌های تغییر در چنبره‌ بحران‌های متراکم و ناکارآمدی ساختاری به‌جای معطوف‌شدن به‌ساختن آینده صرف بقای لحظه‌ای و تقلا برای حفظ وضعیت موجود شده است. این توصیف بازتاب‌دهنده وضعیتی است که در آن انرژی جمعی به‌جای هم‌افزایی برای پیشرفت در فرآیندهای اصطکاکی و تنش‌های روزمره به‌هدر می‌رود. دراین‌شرایط جامعه همچون موتوری است که با فشار بیش‌ازحد دچار استهلاک پیش‌رس شده و با اینکه همچنان درحال حرکت است اما صدای خردشدن قطعات درونی آن یعنی اعتماد، همبستگی و امید به‌وضوح شنیده می‌شود.

    روزگار بی‌قراری

    آنچه این روزها بر سر جامعه ایران آوار شده تنها یک بحران یا یک حادثه نیست بلکه انباشت سال‌ها فشار اقتصادی، نااطمینانی، تنش‌های اجتماعی و رخدادهای تلخی است که بسیاری از آنها همچنان بی‌پاسخ ماندند. درچنین‌شرایطی کوچک‌ترین اتفاق روزمره می‌تواند به‌جرقه‌ای برای بروز خشم، ناامیدی یا فرسودگی تبدیل شود. گرانی، نگرانی از آینده، خاطره تلخ دی‌ماه۱۴۰۴، جنگ و مشکلاتی که هر روز در زندگی مردم تکرار می‌شوند آرام‌آرام از توان روانی جامعه کاستند. پیامدهای این زنجیره بحرانی دیریازود خود را کیفیت زندگی شهروندان نشان خواهد داد. چه مسوولان بخواهند یا نخواهند این مساله بروز خواهد یافت یا به‌قولی دیر و زود دارد اما سوخت‌و‌سوز ندارد.

  • بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    به گزارش اقتصادران، دارو بار دیگر به یکی از نگرانی‌های اصلی نظام سلامت تبدیل شده است. در حالی که مسئولان از مدیریت بازار دارو سخن می‌گویند، واقعیت در داروخانه‌ها و میان بیماران روایت دیگری دارد؛ روایتی از نسخه‌هایی که کامل نمی‌شوند، دارو‌هایی که پیدا نمی‌شوند و هزینه‌هایی که هر روز سنگین‌تر از قبل بر دوش بیماران می‌نشیند.

    بحران دارو البته یک‌شبه به وجود نیامده است. سال‌هاست فعالان صنعت داروسازی نسبت به مشکلات تأمین ارز، بدهی‌های انباشته دولت به شرکت‌های دارویی، کمبود نقدینگی و اختلال در واردات مواد اولیه هشدار می‌دهند. حالا این هشدار‌ها بیش از هر زمان دیگری خود را در قفسه داروخانه‌ها نشان می‌دهد.

    از کدئین تا دارو‌های بیماران خاص

    کمبود‌های دارویی دیگر محدود به چند قلم خاص نیست. در هفته‌های اخیر حتی کمبود شربت‌های حاوی کدئین نیز خبرساز شد. فعالان حوزه دارو علت این مسئله را دشواری تأمین ماده اولیه و مشکلات تولید عنوان کرده‌اند. اما مسئله فقط کدئین نیست. نگرانی اصلی به دارو‌های بیماران خاص، سرطانی و برخی دارو‌های وارداتی مربوط می‌شود؛ دارو‌هایی که نبود آنها مستقیماً با سلامت و جان بیماران گره خورده است.

    محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، چندی پیش با تأیید کمبود دارو هشدار داد که در صورت تداوم مشکلات ارزی، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود می‌تواند به چند صد قلم برسد. او ریشه اصلی بحران را تأخیر در تخصیص ارز و ناتوانی شرکت‌ها در تأمین به‌موقع مواد اولیه دانست.

    گره اصلی؛ پول نیست

    هرچند تحریم‌ها همچنان بر صنعت دارو سایه انداخته‌اند، اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند مشکل امروز بیش از هر چیز به کمبود منابع مالی و سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان دارو می‌گویند با وجود افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات آنها از بیمه‌ها و دولت با تأخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش نقدینگی، افت توان تولید و اختلال در تأمین بازار است.

    همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته دارو در کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً تأکید کرده که کمبود‌های موجود بیش از آنکه ناشی از قاچاق باشد، به مشکلات تولید، ورود مواد اولیه و شبکه توزیع مربوط است.

    بازاری که مستعد رانت است

    هر جا کمبود شکل بگیرد، پای واسطه‌ها هم به میان می‌آید. همین مسئله باعث شده فروش غیررسمی برخی دارو‌ها در فضای مجازی و خارج از شبکه رسمی بار دیگر مورد توجه نهاد‌های نظارتی قرار گیرد. افزایش نظارت بر داروخانه‌ها و برخورد با فروش خارج از ضابطه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

    مشکل، اما اینجاست که برخورد‌های نظارتی به تنهایی نمی‌تواند کمبود را برطرف کند. تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، بازار غیررسمی نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دارویی در شبکه رسمی کمیاب شده، با قیمت‌های چند برابر در کانال‌های غیررسمی سر برآورده است.

    بیماران؛ قربانیان اصلی آشفتگی دارویی

    در میان همه آمار‌ها و بحث‌های مدیریتی، آنچه کمتر دیده می‌شود وضعیت بیماران است. بیماری که برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود باید چندین داروخانه را جست‌و‌جو کند، بیماری که ناچار است داروی خارجی را با قیمت‌های چند برابری تهیه کند یا بیماری که به دلیل کمبود دارو، روند درمانش با اختلال مواجه می‌شود، عملاً هزینه ناکارآمدی این چرخه را پرداخت می‌کند.

    واقعیت این است که بحران دارو دیگر صرفاً یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست؛ به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. مسئله‌ای که مستقیماً با امنیت درمانی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد.

    زنگ خطری که سال‌هاست به صدا درآمده

    کمبود دارو در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا فصلی نیست. هر سال فهرست دارو‌های کمیاب تغییر می‌کند، اما اصل بحران پابرجاست. از یک سو تولیدکنندگان از کمبود منابع و مشکلات ارزی می‌گویند و از سوی دیگر بیماران با دشواری دسترسی به دارو مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هشدار‌های مکرر درباره وضعیت بازار دارو بیش از آنکه یک پیش‌بینی برای آینده باشد، توصیف وضعیتی است که همین حالا نیز در بخشی از نظام سلامت جریان دارد.

  • تهرانی‌ها اصلا نگران قبر نباشند!

    تهرانی‌ها اصلا نگران قبر نباشند!

    به گزارشwww.eghtesadran.com/، در روز‌های اخیر گزارش‌هایی درباره گرانی قبر و خدمات تدفین در بهشت زهرای تهران و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌ها درسال جدید منتشر شده است.

    به گزارش همشهری، این در شرایطی است که هر شهروند تهرانی یک قبر رایگان در این آرامستان دارد. همچنین برای اقشار خاص نیز قبر‌های رایگان اختصاص داده می‌شود. در همین رابطه امیر مراد علی، مدیر روابط عمومی سازمان آرامستان‌های تهران در برنامه پارک وی توضیحات بیشتری ارائه کرد.

    درخصوص خدمات ارائه شده در سازمان بهشت زهرا (س)، خدمات مختلف نسبت به سال گذشته میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت دارد. هم در سال‌های گذشته و هم درسال جاری، این میزان افزایش فاصله زیاد و معناداری با نرخ تورم رسمی کشور دارد. درکنار این موضوع، ما خدمات رایگانی هم داریم که سازمان یهشت زهرا (س) ارائه می‌کند وتوسط رسانه‌ها چندان منعکس و منتشر نمی‌شود.

    یک قبر رایگان برای هر شهروند تهرانی

    هرشهروند امکان تدفین عزیز درگذشته‌اش در یک طبقه از قطعه روزدفن بهشت زهرا (س) به طور رایگان را خواهد داشت. به عبارت دیگر ما مسئله پرداخت هزینه قبر برای شهروندان تهرانی نداریم و یک طبقه برای هر شهروند تهرانی در قطعه اشاره شده همواره محفوظ است. خانواده‌هایی که عزیزان خودشان را در این قطعه دفن می‌کنند، می‌توانند ۲ طبقه روی قبر را با پرداخت هزینه مصوب رزرو کرده که در صورت‌عدم تمایل به رزرو، این ۲طبقه در اختیار سازمان خواهد ماند.

    کمترین و بیشترین هزینه تهیه قبر

    امروز کمترین هزینه تهیه قبر در بهشت زهرا (س) همان طور که اشاره شد به صورت رایگان است. همچنین تهیه ۳ طبقه قبر در گران‌ترین قطعه بهشت زهرا (س) -یعنی ناحیه یک- در صورت انجام تدفین در همان روز مبلغ ۲۶۷ میلیون تومان است. هزینه رزرو همان قبر ۳ طبقه در همان ناحیه هم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ۳۴۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    قبر رایگان و تخفیف‌های ویژه در بهشت زهرا (س)

    جزئیات جدید اعلام شدعلاوه بر این، ارائه خدمات و دریافت قبر برای اقشار خاص از جمله شهدا، خانواده درجه یک شهدا، هنرمندان، ایثارگرانی که بیش از ۶ ماه سابقه ایثارگری دارند، جانبازان و اهدا کنندگان عضو نیز به صورت رایگان است. همچنین برای کارکنان شهرداری تهران یک طبقه قبر رایگان در نظر گرفته شده و برای خانواده درجه یک آنها نیز۵۰درصد تخفیف اعمال می‌شود. همینطور برای افراد معرفی شده از سوی خانه مداحان یک طبقه قبر رایگان در نظر گرفته شده و طبقه بعدی برای فرد معرفی شده نیز با ۲۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

    خدمات رایگان برای کودکان زیر۷ سال

    قبر برای کودکان زیر۷ سال در سازمان بهشت زهرا در صورت تدفین در قطعه روزدفن رایگان است، اما در صورت تمایل خانواده به دفن در دیگر قطعات هزینه قبر طبق نرخ‌نامه دریافت می‌شود، اما ارائه خدمات تغسیل و تکفین و … به صورت رایگان است. همچنین اعضای قطع شده بدن و جنین هم بدون هزینه دفن می‌شوند.

    قبوری داریم که ۳۰ سال از دفن متوفی در آن می‌گذرد و طبق شرع و قانون می‌توان بعد از گذشت این زمان آن را احیا کرد. به عنوان مثال در ناحیه یک بهشت زهرا (س) که بالاترین نرخ بهای قبر را دارد اگر کسی بخواهد قبری ۳۰ساله را احیا کند، دیگر لازم نیست مبلغ ۲۶۷ میلیون تومانی مصوب شده برای خرید قبر در این ناحیه را بپردازد؛ چراکه تنها با پرداخت ۲۵ میلیون تومان برای هر طبقه، می‌تواند آن را احیا کند. این مبلغ برای احیا در ناحیه ۲ به ازای هر طبقه ۲۰ میلیون تومان است.

  • بحران پشت روپوش‌های سفید / حال رزیدنت‌های پزشکی اصلا خوب نیست!

    بحران پشت روپوش‌های سفید / حال رزیدنت‌های پزشکی اصلا خوب نیست!

    به گزارش اقتصادران، روزی روزگاری با ‌هزار امید و آرزو، مسیر پرپیچ‌وخم کنکور و ورود به دانشگاه را پشت‌سر گذاشت. از بسیاری از خوشی‌های زندگی چشم پوشید تا روزی جان انسان‌ها را نجات دهد اما با ورود به مرحله رزیدنتی، گویی بار تمام سختی‌ها بر دوشش آوار شد. هفته گذشته خبر تلخ مرگ یک رزیدنت دیگر، جامعه پزشکی را در شوک فرو برد. براساس گزارش‌های منتشرشده، یکی از دستیاران سال اول رشته تخصصی اطفال که از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و از طریق تکمیل ظرفیت فعالیت خود را آغاز کرده بود، بر اثر سقوط از طبقه چهارم یکی از مراکز درمانی در رشت جان باخت. دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعلام این خبر تاکید کرده است که نتایج بررسی‌های کارشناسی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد و از گمانه‌زنی درباره علت حادثه باید پرهیز شود. با این حال این رخداد بار دیگر توجه‌ها را به شرایط زندگی و کار دستیاران پزشکی جلب کرده است. گروهی که سال‌هاست فشارهای معیشتی، شیفت‌های طولانی، فرسودگی شغلی و فشارهای روانی را تجربه کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵‌هزار رزیدنت در کشور مشغول فعالیت هستند. برخی مطالعات نیز حاکی از آن است که شمار قابل‌توجهی از دستیاران تخصصی تجربه افکار خودکشی را داشته‌اند. سازمان نظام پزشکی نیز پیشتر اعلام کرده بود که میزان خودکشی در میان رزیدنت‌ها چند برابر بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی است. این واقعیت نشان از آن است که پشت روپوش‌های سفید، بحران‌های عمیقی نهفته است.

    پایان تلخ قشر نخبه

    گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۹‌درصد از رزیدنت‌ها از انتخاب این مسیر ابراز پشیمانی کرده‌اند؛ موضوعی که از عمق نارضایتی و فشارهای حاکم بر این قشر حکایت دارد.

    سید وحید شریعت، رییس انجمن روانپزشکی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره افزایش نگرانی‌ها نسبت‌به سلامت روان رزیدنت‌ها اظهار کرد: عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند و معمولا نمی‌توان یک عامل مشخص را مسوول دانست. درواقع مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و درنهایت فرد را به مرحله خستگی و حتی فروپاشی می‌رسانند. بخشی از این مساله به ماهیت سخت و طولانی دوره آموزش پزشکی بازمی‌گردد. پزشکان جوان دیرتر از همسالان خود به مرحله استقلال شغلی و اقتصادی می‌رسند در حالی که بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های آنها در رشته‌های دیگر، سال‌ها زودتر وارد بازار کار می‌شوند و زندگی مستقل خود را آغاز می‌کنند، دستیاران پزشکی معمولا بین چهار تا هشت سال دیرتر به این مرحله می‌رسند.

    او ادامه داد: طولانی شدن مسیر حرفه‌ای بر زندگی شخصی و عاطفی افراد نیز تاثیر می‌گذارد. بسیاری ترجیح می‌دهند زمانی ازدواج کنند که وضعیت شغلی و اقتصادی مشخص‌تری داشته باشند و از حداقلی از استقلال مالی برخوردار شوند. در عین حال روابط عاطفی در این سال‌ها شکل می‌گیرد و گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز افسردگی یا افزایش فشارهای روانی باشد. در برخی موارد رزیدنت‌ها حتی فرصت کافی برای استراحت ندارند. در شرایطی که ممکن است از نظر روانی نیز وضعیت مطلوبی نداشته باشند، فشار سنگینی در محیط کار بر آنها تحمیل می‌شود. علاوه‌بر حجم بالای کار، نوع برخوردهایی که گاه از سوی سیستم آموزشی یا دستیاران سال‌های بالاتر صورت می‌گیرد نیز می‌تواند بر شدت این فشارها بیفزاید و افراد را از پا بیندازد.

    بار اصلی درمان بر دوش دستیاران

    رییس انجمن روان‌پزشکی ایران توضیح داد که در بسیاری از موارد بار اصلی درمان بر دوش دستیاران قرار می‌گیرد در حالی که اساسا نقش آنها آموزشی است. قرار بوده که این افراد آموزش ببینند و اساتید وظیفه آموزش را برعهده داشته باشند اما در عمل، دستیاران به ابزاری برای جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها تبدیل شده‌اند. به‌دلیل مشکلات مالی بسیاری از بیمارستان‌ها امکان جذب نیروی درمانی کافی را ندارند و در نتیجه بخش بزرگی از بار درمان بر دوش نیروهای آموزشی قرار گرفته است. این وضعیت هم به آموزش آسیب می‌زند، هم کیفیت درمان را کاهش می‌دهد و هم موجب فرسودگی شدید دستیاران می‌شود به گونه‌ای که دیگر امکان داشتن یک زندگی عادی برای آنها دشوار می‌شود.

    از آموزش تا بهره‌کشی

    شریعت تصریح کرد: متاسفانه این وضعیت به یک روال عادی تبدیل شده است. حتی زمانی که درباره آن صحبت می‌شود، کمتر کسی به فکر اصلاح آن بوده زیرا تغییر این شرایط هزینه‌بر و دشوار است. سال‌هاست که از نیروی کار ارزان و در بسیاری موارد رایگان دستیاران استفاده می‌شود و نوعی بهره‌کشی ساختاری از این نیروها شکل گرفته است. دستیاران موظفند وظایف سنگینی را انجام دهند در حالی که راه چندانی برای خروج از این شرایط ندارند و تعهدات متعدد نیز آنها را در این مسیر نگه می‌دارد. زمانی که این مشکلات در کنار شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار سال‌های اخیر قرار می‌گیرد، فشارها چند برابر می‌شود. کاهش امید به آینده و کمرنگ شدن چشم‌انداز بهبود شرایط، توان افراد برای تحمل سختی‌ها را کاهش می‌دهد. زمانی که فرد احساس کند چند سال بعد نیز وضعیت تفاوت محسوسی نخواهد داشت و حتی ممکن است دشوارتر شود، طبیعتا قدرت تاب‌آوری او کاهش پیدا می‌کند.

    بن‌بست سفیدپوشان

    رییس انجمن روان‌پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا افسردگی و خودکشی در میان رزیدنت‌ها افزایش یافته، اظهار کرد: درباره افزایش یا کاهش این پدیده‌ها در یکی، دو سال اخیر آمار دقیقی در دست نیست. با این حال در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موارد متعددی رخ داد که توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد. نمی‌توان با قطعیت گفت که میزان این حوادث نسبت‌به آن دوره افزایش یافته است اما می‌دانیم که در این گروه میزان افسردگی و افکار خودکشی بالاست. همچنین شواهد موجود نشان می‌دهد که میزان فکر کردن به خودکشی در میان رزیدنت‌ها نسبت به جمعیت عمومی بیشتر است، هرچند درباره روند تغییرات آن در سال‌های اخیر اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم.

    استیصال در لباس سفید

    شاید بسیاری از مردم پزشکان را در جایگاه افرادی ببینند که به موفقیت اجتماعی و حرفه‌ای رسیده‌اند. افرادی که پس از سال‌ها تلاش، اکنون در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند اما آنچه در پشت روپوش‌های سفید رخ می‌دهد، همیشه با این تصویر عمومی همخوان نیست. زندگی بسیاری از رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکی در سال‌های اخیر با فشارهای سنگین کاری، شیفت‌های طولانی، دغدغه‌های معیشتی، مسوولیت‌های سنگین درمانی و نگرانی نسبت به آینده گره خورده است. مجموعه‌ای از عوامل به گفته کارشناسان می‌تواند سلامت روان این گروه را به شکل جدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

    حادثه تلخ هفته گذشته، فارغ از نتیجه بررسی‌های رسمی درباره علت آن، بار دیگر نگاه‌ها را به شرایطی جلب کرد که سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود؛ هشدارهایی که تنها به یک دانشگاه، یک بیمارستان یا یک رشته تخصصی محدود نیست و از دل روایت‌های متعدد پزشکان جوان در نقاط مختلف کشور شنیده می‌شود. روایت‌هایی از خستگی مزمن، کمبود فرصت استراحت، نگرانی‌های اقتصادی، تاخیر در دستیابی به استقلال مالی و احساس فاصله گرفتن از زندگی عادی در سال‌هایی که باید دوران شکل‌گیری آینده حرفه‌ای و شخصی آنها باشد.

    آنچه افراد را به مرز ناتوانی و فرسایش می‌رساند، معمولا حاصل انباشت فشارهای متعدد و حل‌نشده است؛ فشارهایی که اگر به موقع دیده نشوند، می‌توانند پیامدهای سنگینی برای فرد و جامعه به‌همراه داشته باشند. در این میان رزیدنت‌ها در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که هم باید نقش دانشجو را ایفا کنند، هم مسوولیت‌های درمانی گسترده‌ای را بر دوش بکشند و هم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیرون از محیط کار دست و پنجه نرم کنند. با این حال مساله فقط به رزیدنت‌ها محدود نمی‌شود. شرایط آنان را می‌توان بخشی از تصویر بزرگ‌تر نظام سلامت دانست؛ سیستمی که سال‌هاست به‌خاطر عدم حمایت‌های کافی با کمبود نیروی انسانی، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و افزایش فشار بر کارکنان درمانی مواجه شده است. هنگامی که فشارها بر حلقه‌های مختلف این حوزه افزایش می‌یابد، طبیعی است که آثار آن در کیفیت آموزش، کیفیت خدمات درمانی و سلامت روان نیروهای شاغل در این حوزه نیز نمایان شود.  شاید مهم‌ترین پرسشی که امروز پیش‌روی سیاستگذاران قرار دارد این باشد که تا چه زمانی می‌توان نسبت به این هشدارها بی‌تفاوت ماند. آیا می‌توان انتظار داشت پزشکان جوانی که خود زیر بار فشارهای سنگین قرار دارند، بدون دریافت حمایت‌های لازم، همچنان بار بخش مهمی از نظام سلامت را بر دوش بکشند؟ آیا می‌توان از آنان انتظار داشت در حالی که با دغدغه‌های معیشتی، فرسودگی شغلی و نگرانی نسبت به آینده مواجهند، همان کیفیت مطلوب آموزش و درمان را ارائه دهند؟ برای نگارش این گزارش با شماری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه سلامت تماس گرفتیم اما به گفته آنان دیگر حرف تازه‌ای درباره مشکلات رزیدنت‌ها باقی نمانده است. از نگاه این کارشناسان، مساله اصلی نه شناسایی مشکلات بلکه میزان توجه و اقدام مسوولان برای حل آنهاست. پرسش اینجاست که تاکنون چه گام موثری برای جلوگیری از فرسایش و فروپاشی دستیاران و رزیدنت‌های پزشکی برداشته شده است؟ یا به قول یکی از کارشناسان، سازمان‌های مربوطه تاکنون توانستند از چند مورد خودکشی رزیدنت‌ها جلوگیری کنند؟ پرسش‌هایی که همچنان پاسخ روشن برای آنها وجود ندارد.

    آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، شنیدن صدای کسانی است که سال‌هاست در سکوت از دشواری‌های این مسیر سخن می‌گویند. توجه به سلامت روان رزیدنت‌ها، اصلاح ساختارهای آموزشی، کاهش فشارهای غیرضروری و فراهم کردن حمایت‌های حرفه‌ای و معیشتی، تنها مطالبه یک گروه شغلی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده نظام سلامت کشور است چراکه حفظ سلامت کسانی که قرار است از سلامت جامعه محافظت کنند، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده درمان در کشور است. در نهایت آنچه امروز در میان رزیدنت‌ها دیده می‌شود صرفا مساله یک گروه شغلی نیست. هر نشانه‌ای از فرسایش، ناامیدی و نارضایتی در میان پزشکان جوان می‌تواند زنگ هشداری برای آینده نظام سلامت باشد؛ آینده‌ای که کیفیت آن به وضعیت کسانی گره خورده که قرار است در سال‌های پیش‌رو مسوولیت درمان میلیون‌ها نفر را برعهده بگیرند و ستون اصلی خدمات پزشکی کشور باشند.

  • ترک درمان؛ انتخاب اجباری بیماران!

    ترک درمان؛ انتخاب اجباری بیماران!

    به گزارش اقتصادران، حسین هنوز برگه MRI را از ترس هزینه بالا در کیفش نگه داشته است. آن‌طرف‌تر، مادری در پایان هر هفته حساب می‌کند چند نوار تست قند خون برای فرزند مبتلا به دیابتش باقی مانده است؛ نوارهایی که به گفته متخصصان، قیمت آن‌ها در ماه‌های اخیر چهار برابر شده است.

    به گزارش شرق، در خانه‌ای دیگر، یک بازنشسته با دندانی شکسته غذا می‌خورد و درمانی را که می‌داند ضروری است، به زمانی نامعلوم موکول می‌کند. در این خانه‌ها، درمان، بیش از هر زمان دیگری از یک حق و ضرورت به کالایی وابسته به توان مالی افراد تبدیل شده است.

    افزایش تعرفه‌های پزشکی و تشخیصی، رشد قیمت دارو و تجهیزات درمانی، سهم محدود بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، هم‌زمان فشار مضاعفی بر بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی وارد کرده است. متخصصان حوزه سلامت هشدار می‌دهند بسیاری از بیماران ناچار شده‌اند آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها، درمان‌های دندان‌پزشکی و حتی مراقبت از بیماری‌های مزمن خود را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل کنار بگذارند؛ پدیده‌ای که از نگاه کارشناسان، صرفا یک مسئله پزشکی نیست، بلکه نشانه شکل‌گیری آن چیزی است که برخی جامعه‌شناسان از آن با عنوان «بحران خاموش ترک درمان» یاد می‌کنند؛ بحرانی که معمولا در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود، اما رد آن را می‌توان در نسخه‌های استفاده نشده، درمان‌های نیمه‌کاره، مراجعه‌های دیرهنگام بیماران و خانواده‌هایی پیدا کرد که برای تأمین هزینه‌های درمان، ناچار به حذف سایر نیازهای زندگی یا چشم‌پوشی از مراقبت‌های پزشکی شده‌اند.

    روندی که به باور کارشناسان اگر ادامه پیدا کند، نه‌تنها پیامدهای سلامت‌محور، بلکه آثار اجتماعی عمیق‌تری همچون تشدید نابرابری، فقر درمانی و کاهش اعتماد عمومی به نظام رفاه و سلامت را نیز به همراه خواهد داشت.

    ۴ برابرشدن قیمت نوار تست قند خون

    «تینا» هر شب قبل از خواب، تعداد نوارهای قند خون باقی‌مانده را می‌شمارد. پسر ۹ساله‌اش دیابت نوع یک دارد و باید روزی چندین بار قند خونش کنترل شود. تا یک سال پیش، خرید نوارها سخت بود اما شدنی؛ حالا هر بسته حدود ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و کمتر از یک هفته دوام می‌آورد.

    سمیه بارها به این فکر کرده که سراغ نسخه ایرانی نوار قند برود، اما دلش طاقت نیاورده است. به‌جای آن، او و همسرش مدت‌هاست از خریدهای دیگرشان زده‌اند. مثلا آخرین‌باری که برای خودش لباسی خریده را خاطرش نیست. حتی بعضی اقلام خوراکی را محدود کرده‌اند تا درمان فرزندشان ادامه پیدا کند.

    «اسدلله رجب»، رئیس انجمن دیابت ایران، با تصدیق همین داده‌ها، از اوضاع نابسامان موجود می‌گوید: «یک نوار قند خون که جزء ضروری‌ترین لوازم درمانی یک بیمار دیابتی است، در ماه‌های اخیر چهار برابر گران‌تر شده است. کودکی که دیابت نوع یک داشته باشد، باید در طول روز نزدیک به ۱۰ مرتبه قند خونش را تست کند. نسخه ایرانی این محصول الان بسته‌ای ۲۵۰ هزار تومان شده است و هر بسته، حدود یک هفته کفاف او را می‌دهد. یعنی فقط هزینه نوار قند خون ایرانی یک کودک با دیابت نوع یک، بیش از یک میلیون تومان و در طول ماه نزدیک به پنج میلیون تومان می‌شود. آن‌وقت مگر ما می‌توانیم به کودک بیمار بگوییم درمان را متوقف کن؟».

    رجب توضیح می‌دهد در این ماه‌ها همه‌چیز گران‌تر شده است، از جمله دارو و این موضوع تأثیر مستقیم بر روند درمان بیماران می‌گذارد: «قلم انسولین حدود ۸۰۰ هزار تومان شده و خیلی هم سخت پیدا می‌شود. برای همین ما پیشنهاد می‌کنیم به‌جای قلم مخصوص، از سرنگ استفاده کنند که البته آن هم ارزان نیست. تلاش ما این است که ببینیم با امکانات فعلی چه کاری می‌شود کرد. سعی بر این است که با افزایش آگاهی و دانش، تا آنجا که ممکن است، جای خالی امکاناتی را که نیست، پر کنیم».

    سه میلیون، هزینه یک MRI

    «حسین» ۵۲ساله، کارگر ساختمانی است. چند ماهی می‌شود که درد کمرش شدیدتر شده و پزشک برای او MRI نوشته است. نسخه را در کشوی میز گذاشته و دست به هیچ اقدامی نمی‌زند. او می‌گوید چند میلیون پول برای عکس‌برداری باید بدهد. تازه بعد از آن برود سراغ ویزیت پزشک متخصص. پول دارو یک طرف و هزینه جلسه‌های متعدد فیزیوتراپی هم طرف دیگر. همه اینها به شرطی است که متخصص تشخیص جراحی ندهد.

    حقوق یک ماه کار او، هزینه یک‌سوم این درمان را هم نمی‌دهد. همین می‌شود که هر روز چند قرص مسکن می‌خورد و راهی کار می‌شود. همسرش اصرار می‌کند آزمایش را انجام دهد، اما حسین حساب و کتاب دیگری دارد؛ اجاره خانه، شهریه دانشگاه دخترش و قسط وام. خرج خانه هم در همین ماه‌های اخیر چندین برابر شده است. او امیدوار است درد خودبه‌خود بهتر شود، هرچند می‌داند ممکن است تأخیر در تشخیص، هزینه سنگین‌تری روی دستش بگذارد.

    «جلال شکوهی»، رئیس انجمن رادیولوژی کشور، می‌گوید تعرفه‌های این حوزه در سال جدید ۱۰۰ تا ۱۰۵ درصد افزایش داشته است: «بر همین اساس، اگر مرکزی دست به افزایش قیمت بیش از دو برابر بزند، غیرقانونی تلقی می‌شود. مثلا هزینه گرفتن تصویر MRI که تا سال گذشته حدود یک میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان بود، به سه میلیون تومان رسیده است و هیچ مرکز درمانی حق ندارد، بیش از این رقم دریافت کند. واضح است چنین افزایش قیمتی با اینکه هنوز هیچ سودی برای پزشک و مرکز درمانی ندارد، کماکان هزینه گزافی برای بیماران نیز محسوب خواهد شد».

    او با اشاره به سهم کم بیمه‌های درمانی در این موارد توضیح می‌دهد: «سهم بیمه همچون گذشته ۳۰ درصد است و به‌جز بیمه ارتش که بهترین بیمه درمانی با ۷۰ درصد پوشش خدمات درمانی به حساب می‌آید، سایر بیمه‌ها بار چندانی از شانه‌های بیمار برنمی‌دارند. ضمن اینکه همین پرداختی‌ها به مراکز درمانی هم از سوی مراکز بیمه آن‌قدر با تأخیر انجام می‌شود که بسیاری از درمانگرها از خیر قرارداد با بیمه می‌گذرند. در چنین شرایطی که هزینه درمان افزایش می‌یابد، طبعا افراد هم سعی می‌کنند در شرایط حادتر بیماری اقدام به کارهای این‌چنینی همچون عکس و رادیولوژی کنند».

    شکوهی همچنین با قید افزایش قیمت خود دستگاه‌های مربوط به عکس‌برداری پزشکی تأکید می‌کند: «همه اینها در حالی رخ می‌دهد که یک دستگاه MRI که تا زمستان قبلی ۸۰ میلیارد تومان قیمت داشت، حالا بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، استهلاک دستگاه‌ها هم به‌گونه‌ای است که باید هر ۱۰ سال یک مرکز درمانی دستگاهش را به‌روز کند. با این عدد، هیچ منطق و انتفاعی برای متخصص وجود ندارد که سراغ کلینیک رفتن برود. چون تعرفه قیمت باید خیلی بیش از اینها باشد که سودی عایدش شود. در واقع، هم درمانگر و هم بیمار از این شرایط ضرر می‌کنند».

    ده‌ها میلیون؛ هزینه درمان یک واحد دندان

    «فاطمه»، بازنشسته ۶۴ساله، بیش از یک سال است با یک دندان شکسته غذا می‌خورد. دندان‌پزشک گفته باید عصب‌کشی و روکش انجام شود. یک دندان دیگرش را هم کشیده و باید ایمپلنت کند، اما هزینه درمان از توان مالی او خارج است. حساب سرانگشتی که هشت ماه پیش برای این کارها انجام داده بود، بیشتر از ۱۵۰ میلیون می‌شد. بیمه‌اش هم سهم خاصی از این درمان را تقبل نمی‌کند. در نتیجه راه دیگری برای خودش پیدا کرده است.

    مثلا در این مدت به خوردن غذاهای نرم‌تر عادت کرده و از لبخندزدن در جمع پرهیز می‌کند. اما مشکل فقط درد نیست؛ اعتمادبه‌نفسش هم آسیب دیده است: «من درمان را متوقف نکرده‌ام، بلکه آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کردم که شاید هیچ‌وقت نرسد. دندان‌پزشکی دیگر سال‌هاست که خدماتی لوکس محسوب می‌شود و برای از ما بهتران است».

    سال‌هاست موضوع بالابودن هزینه‌های درمان دندان، این خدمات را برای گروهی از جامعه به امری محال بدل کرده است. هزینه‌های سنگین دندان‌پزشکی و پوشش محدود بیمه‌ها باعث شده بسیاری از مردم درمان دندان‌های خود را به تعویق بیندازند و فقط زمانی به دندان‌پزشک مراجعه کنند که درد غیرقابل تحمل شود.

    بر اساس گزارش‌ها، هزینه عکس OPG در برخی مراکز به حدود دو و نیم میلیون تومان رسیده و عصب‌کشی هر دندان بین حدود شش میلیون‌و ۸۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین هزینه ایمپلنت هر دندان در برخی کلینیک‌ها تا ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

    ترک درمان؛ بحران اجتماعی خاموش

    «علی‌اصغر سعیدی»، جامعه‌شناس و دانشیار و مدیر سابق گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پدیده «ترک درمان» یا «تغییر درمان به دلیل هزینه بالا» را نه یک مشکل صرفا پزشکی، بلکه نوعی بحران اجتماعی دانست؛ آن هم یک «بحران اجتماعی خاموش»، چون همه را در بر نمی‌گیرد و بخشی از جمعیت را شامل می‌شود:

    «وقتی هزینه درمان بالا می‌رود، خانواده‌ها درمان را که یک نیاز ضروری است و باید حداقل در هزینه‌های غیرخوراکی در اولویت باشد، حذف می‌کنند. این حذف، به‌طور مثال، شامل چکاپ، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، روان‌درمانی و داروهای مکمل می‌شود. بعد هم درمان‌هایی که مزمن هستند، به تأخیر می‌افتند؛ به‌ویژه درمان‌هایی که احتیاج به تشخیص دارند و باید آزمایش‌های مختلف برایشان انجام شود. اما در بعضی از بیمارانی که بیماری‌شان شدیدتر است، مثل سرطان، دیابت، بیماری‌های قلبی یا کلیوی، یا حتی مشکلات دندان، روند درمان به خاطر هزینه بالا متوقف می‌شود. ایران جزء کشورهایی است که سهم پرداخت مستقیم هزینه درمان از جیب مردم در آن بسیار بالاست.

    آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۳ نشان می‌داد بیش از ۴۰ درصد کل هزینه جاری سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، نه نظام بیمه. همین باعث می‌شود دهک‌های پایین و متوسط گرفتار شوک مالی شوند».

    سعیدی البته معتقد است تحریم‌ها، تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود دارو، بالارفتن قیمت تجهیزات پزشکی و مهاجرت بخشی از کادر درمان هم این وضعیت را تشدید کرده است: «به‌طور کلی گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، نشان می‌دهد ترک درمان و خروج بیماران از بیمارستان‌ها بیشتر به دلیل هزینه‌های بالاست. حتی بعضی از بیمارستان‌ها هم تا زمانی که توان مالی بیمار را نبینند، او را پذیرش نمی‌کنند».

    این جامعه‌شناس اقتصادی همچنین پیشنهاداتی برای دولت در این زمینه دارد: «با توجه به اینکه شرایط مالی دولت هم‌اکنون مناسب نیست، می‌شود چند اقدام کم‌هزینه انجام داد؛ اقداماتی که حتی در کشورهای دیگر، از جمله آمریکا هم که نظام بیمه سراسری ندارند، انجام می‌شود. تشکیل صندوق‌های محلی یا خیریه‌های درمانی از جمله این پیشنهادات است.

    برپایی چادرهای ارائه درمان در محل یا راه‌اندازی کلینیک‌های سیار برای بیمارانی که نیاز به دارو یا خدمات دندان‌پزشکی دارند هم از جمله این موارد است. حداقل در حوزه دندان‌پزشکی پایه، این امکان وجود دارد و راه‌اندازی چنین کلینیک‌هایی هم هزینه زیادی ندارد. حتی می‌شود این طرح‌ها را در دانشکده‌های علوم پزشکی اجرا کرد».

    بار سنگین درمان روی فقیرترین‌ها

    کنترل قیمت دارو هم از دیگر اقدامات مرتبط با این حوزه است: «نظام ارجاع یا پزشک خانواده هنوز در کشور به‌درستی عمل نمی‌کند، در حالی‌که اگر این نظام فعال بود، بخش زیادی از هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا می‌کرد و این نظام می‌توانست مسئله را مدیریت کند. اگرچه در نهایت، راه‌حل اصلی در بلندمدت همان پوشش همگانی مؤثر است، نه بیمه‌ای که فقط در کلام امروز وجود دارد. در غیر این صورت، هزینه درمان مردم را فقیرتر می‌کند.

    این نیاز وجود دارد که نظام سلامت تا حدی بازتعریف شود؛ هم در حوزه پیشگیری، هم در زمینه داروهای ضروری، دندان‌پزشکی پایه، سلامت روان و غربالگری‌های ضروری که جزء مباحث پیشگیرانه هستند. این موارد، هم پایه‌های نظام سلامت همگانی‌اند و هم جزء حقوق اولیه شهروندی محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، افزایش هزینه درمان، بر دهک‌های پایین، تأثیرات منفی شدیدتری خواهد داشت».

    به گفته او، در سطح جهانی نیز گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم درمان بیشتر به فقرا فشار وارد می‌کند. مطالعات مربوط به پوشش همگانی سلامت هم نشان می‌دهد هزینه‌های درمان عمدتا روی فقیرترین گروه‌ها تأثیر می‌گذارد و اغلب نیز ناشی از هزینه دارو، خدمات سرپایی و دندان‌پزشکی است.

    سعیدی توضیح می‌دهد چگونه حذف برخی گروه‌های جامعه از دسترسی به بهداشت و درمان، بر بی‌اعتمادی عمومی و همبستگی اجتماعی نیز اثر منفی می‌گذارد: «یکی از کارکردهای مهم سیاست‌های بهداشتی در سیاست اجتماعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. اما وقتی بخشی از مردم تصور کنند این امتیاز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، نسبت به نهادهای رسمی احساس بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند. احساس تعلق اجتماعی‌شان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، همبستگی اجتماعی هم در آن جامعه کم‌رنگ می‌شود. نمونه‌اش مسئله دندان‌پزشکی است.

    وقتی دندان‌پزشکی از درمان عمومی جدا و به یک خدمت لوکس تبدیل می‌شود، ابتدا روی تغذیه و سلامت دهان و دندان و سپس روی اشتغال و حتی روابط اجتماعی افراد اثر می‌گذارد. در سایر کشورها هم هر وقت نظام‌های بهداشتی و درمانی به شکلی سازماندهی شوند که پرداخت مستقیم از جیب مردم بالا برود، این پدیده تشدید می‌شود؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

    حتی در کشورهایی که پوشش بیمه عمومی دارند نیز این مسئله دیده می‌شود. مثلا در بریتانیا که یک نظام درمان ملی به نام سرویس سلامت ملی بریتانیا دارد، هزینه‌های دندان‌پزشکی باعث شده بسیاری از مردم، چون این خدمات به‌طور کامل تحت پوشش بیمه ملی نیست، از مراجعه صرف‌نظر کنند. حتی در برخی درمان‌ها هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که مردم برای درمان به کشورهای دیگر، مثلا کشورهای اروپای شرقی، ترکیه یا جاهای دیگر مراجعه می‌کنند، چون هزینه‌ها در آن کشورها ارزان‌تر است».

  • چه کسانی نمی‌خواهند مردم اینترنت داشته باشند؟!

    چه کسانی نمی‌خواهند مردم اینترنت داشته باشند؟!

    به گزارش اقتصادران، شاید در ظاهر تصور شود موضوع اینترنت بین‌المللی را در شرایط حساس دوران جنگ نباید در ردیف موضوعات مهم و اصلی جامعه دانست.

    روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نکاتی که درباره ارتباط این موضوع با مسائل امنیتی مطرح می‌شوند ازجمله مطالبی هستند که آن تصور ظاهری را توجیه می‌کنند ولی پشت پرده این ماجرا واقعیت‌هائی وجود دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

    با اینکه رئیس جمهور مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درخصوص بازگشت اینترنت بین‌المللی و آزاد شدن آن را تأیید و به وزارت مخابرات ابلاغ کرده، با گذشت نزدیک به یک هفته از این اقدام هنوز این مصوبه بطور کامل اجرائی نشده است.

    زمان‌بر بودن اجرائی شدن این موضوع نباید بهانه‌ای برای به تاخیر افتادن تأمین حقوق مردم باشد. وزارت مخابرات موظف است در اسرع وقت ممکن مصوبه ابلاغی رئیس جمهور را اجرا کند و مشکلات به وجود آمده در زندگی و کسب و کار‌های مردم را بطور کامل برطرف نماید. در جریان بازگرداندن اینترنت بین‌المللی سه نکته را باید مورد توجه و تأمل قرار داد.

    نکته اول اینست که برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت اینترنت بین‌الملل به دیوان عدالت اداری، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور رئیس‌جمهور یک اقدام قانونی است. این اقدام رئیس‌جمهور به استناد اصول ۱۱۳ و ۱۳۴ قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس، مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازم‌الاجراست. اصل ۱۱۳ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». اصل ۱۳۴ بعد از آنکه ریاست هیأت وزیران و تعیین خط‌مشی دولت و نظارت بر امور قوه مجریه را از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور می‌داند، می‌گوید: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأ‌ت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است». با توجه به مفاد این دو اصل، اقداماتی از قبیل تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از اختیارات رئیس‌جمهور است و مصوبات این ستاد نیز بعد از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. بنابراین، وزارت مخابرات با دریافت ابلاغیه رئیس‌جمهور موظف به برقرار کردن اینترنت بین‌الملل است و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد کاملاً قانونی است.

    نکته دوم به موضوع امنیتی مربوط می‌شود که از اهمیت خاص برخوردار است. قطعاً در این زمینه دستگاه‌های اجرائی و امنیتی با هماهنگی‌های لازم، مصالح کشور را در شرایط خاص در نظر می‌گیرند و با رعایت حقوق مردم به ضرورت‌های امنیتی نیز توجه می‌کنند. بدیهی است که این دو حق قابل جمع هستند و مسئولان نیز هنر جمع بین حقین را دارند؛ و نکته سوم اینکه ملاحظات مربوط به اینترنت داخلی و شبکه‌های مرتبط با آن را در عین حال که باید در نظر داشت ولی نباید حقوق مردم برای استفاده از اینترنت بین‌المللی را فدای این ملاحظات کرد. شبکه‌های داخلی باید با ارتقاء کیفیت خود به نقطه‌ای برسند که بتوانند با شبکه بین‌الملل رقابت کنند و بطور طبیعی بر تعداد طرفداران خود بیفزایند.

    تقطعاً یکی از آرزو‌های هر ایرانی اینست که کشورش از شبکه‌های مجازی باکیفیت، پرقدرت و پرجاذبه برخوردار باشد، اما تا زمانی که چنین نیست نباید به ملاحظه آنها مردم را از اینترنت بین‌الملل محروم کرد. داستان‌های فیلترینگ و اینترنت پرو هم بحث‌های مفصلی دارند که جداگانه باید به آنها پرداخت. با اینحال بی‌مناسبت نیست این نکته را به متولیان داخلی گوشزد کنیم که اگر روزی به این نتیجه رسیدید که دود اگزوز خودروهائی که طرح ترافیک می‌خرند برخلاف خودروهائی که طرح ترافیک ندارند بدون سم است می‌توانید برای فروش اینترنت پرو هم توجیهی بتراشید. از فیلترینگ هم که تاکنون غیر از تولید ثروت برای یک جماعت خاص معجزه دیگری دیده نشده. آیا اینها برای اینکه دیگر به محروم کردن مردم از اینترنت برنگردیم کافی نیست؟!