دسته: اجتماعی

  • بازار سیاه اطلاعات؛ هکرها و کلاهبرداران اطلاعات مردم را کجا می‌خرند؟!

    بازار سیاه اطلاعات؛ هکرها و کلاهبرداران اطلاعات مردم را کجا می‌خرند؟!

    به گزارش اقتصادران، افراد به دلایل مختلفی به سمت کلاهبرداری و هک می‌روند که معمولا فقط یک علت ندارد؛ طبق بررسی‌های این پرونده‌ها دسترسی سریع به پول، قدرت یا هیجان، فشار اقتصادی و اجتماعی، تاثیر گروه‌ها و انجمن‌های آنلاین می‌تواند افراد را به جرم کلاهبرداری سوق دهد.

    روزنامه اعتماد نوشت: اطلاعات هکر‌ها هم در برخی از بازار‌های غیرقانونی همچون ایمیل و رمز عبور لو رفته، اطلاعات حساب شبکه‌های اجتماعی و دیتا بیس‌های سرقت شده خرید و فروش می‌شود، اما این کار در اکثر کشور‌ها غیرقانونی است و می‌تواند پیامد‌های قانونی داشته باشد.

    همچنین بسیاری از فروشندگان این داده‌ها خودشان کلاهبردار هستند و خریدار را هم فریب می‌دهند. اکثر وقت‌ها کلاهبرداری پیچیده‌تر از سرقت است؛ کلاهبردار می‌تواند اعتماد افراد را جلب کند، داستان قابل باور بسازد، احساسات قربانی را کنترل کند و بدون زور مستقیم قربانی را وادار به همکاری کند. به همین خاطر در دنیای امروز بسیاری از جرایم سایبری بیشتر مهندسی اجتماعی هستند تا هک فنی….

    بیشتر کلاهبرداری‌ها اغلب با مبالغ کم رخ می‌دهد

    «ادیب حافظی» کارشناس حوزه امنیت پرداخت در مورد اینکه چه امکاناتی باعث سرعت تغییر در روش کلاهبرداری می‌شود به «اعتماد» می‌گوید: «تاکنون هیچ نهاد و موسسه‌ای چنین شاخصی را بررسی نکرده است، اما وقتی یک سری اتفاقات اجتماعی رخ می‌دهد و بیکاری‌هایی به وجود می‌آید رویه‌ای که در مورد روش‌های کلاهبرداری ایجاد می‌شود، رشد خواهد داشت، ولی نه به عنوان یک شاخص؛ چراکه نمی‌شود آن را برآورد کرد.

    روش‌های کلاهبرداری در شرایط خاص تغییر می‌کند؛ در جنگ اخیر با توجه به قطعی اینترنت و درگیری فکر مردم که قدرت فکر کردن آنی را نداشتند، کلاهبرداران از هوش تجاری و هیجانی مردم استفاده می‌کردند.

    به‌طور مثال هدفمندی یارانه‌ها اعلام و عنوان می‌شود که باید در فلان شاخص‌ها ثبت‌نام شود، کلاهبرداران هم از همین خبر سوءاستفاده می‌کنند. وقتی مردم به سمت زیرساخت‌های الکترونیکی سوق داده می‌شوند مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند. ساختار پلتفروم زیرساخت‌های الکترونیکی کشور باید به قدری قدرتمند باشد که مردم گیج نشوند؛ وقتی بابت هر ساختاری در هر اداره یک سامانه ایجاد می‌شود مثل ثبت من، آب من، گاز من، برق من، دولت من، شهرداری من و… مردم هم سردرگم می‌شوند؛ اینجا آدم‌هایی که کارشان کلاهبرداری است، بیکار نمی‌نشینند و از این سردرگمی مردم استفاده می‌کنند، اما با این حال نمی‌توان گفت میزان رشد و سرعت آن چقدر است.

    روش‌های کلاهبرداری با شرایط تغییر می‌کند؛ اگر شرایط جنگی باشد کلاهبرداران از روش‌هایی که مردم به آن سمت سوق داده می‌شوند، استفاده می‌کنند. با توجه به نیاز مردم و بازار‌هایی که مردم به آن گرایش پیدا می‌کنند روش‌های کلاهبرداری هم متفاوت خواهد بود؛ یک روز مردم به سمت بازار نقره، یک روز بورس و یک روز طلا کشیده می‌شوند و کلاهبرداران هم این ساختار‌ها را مهندسی اجتماعی می‌کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها اغلب با مبالغ کم رخ می‌دهد.

    برخی از سایت‌ها بعد از اینکه مبالغی را از مردم می‌گیرند عنوان می‌کنند سایت‌شان خراب شده و بالا نمی‌آید؛ این هم یک نوع روش کلاهبرداری است. گاهی مبالغی که از مردم کلاهبرداری می‌شود یک تا دو میلیون تومان است، اما مالباخته فکر می‌کند برای ثبت شکایت، رفتن به دادسرا و طی کردن دیگر مراحل قانونی باید پنج میلیون تومان هزینه کند پس قید آن یک میلیون تومان خود را می‌زند. در نتیجه یک سری آمار‌ها به این شکل از سیستم اطلاعاتی خارج می‌شود.»

    بعضی دیتا‌های افراد در اینترنت خرید و فروش می‌شود

    این کارشناس حوزه امنیت پرداخت در ادامه می‌گوید: «به همین خاطر نمی‌توان بابت میزان کلاهبرداری تعداد مشخص کرد و فقط می‌توان بر اساس پرونده‌های دادگاه برآورد انجام داد، اما واقعیت اینجاست که بسیاری از مردم به خاطر ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومانی که از آنها کلاهبرداری شده ماجرا را پیگیری نمی‌کنند. چون برای آنها صرف ندارد که بخواهند موضوع را به‌طور قانونی پیگیری کنند. پیگیری‌های قضایی این پرونده‌ها آسان نیست و تا به مراحل اجرایی برسد زمان خواهد برد.

    همچنین روند رسیدگی اینگونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها نسبت به حجم پرونده‌های دیگر سخت‌تر است. متاسفانه هنوز برخی روش‌های کلاهبرداری مثل تلفنی روتین است. لینک‌هایی که از طریق پیامک ارسال می‌شود هنوز وجود دارند. کلاهبرداران ابلاغیه‌های قوه قضاییه و لینک‌های سامانه ثنا را هنوز جهت کلاهبرداری استفاده می‌کنند. گاهی کلاهبرداران به تلگرام برخی افراد که امنیت گوشی‌هایشان را حفظ نکردند، نفوذ می‌کنند و به شماره تماس‌های افرادی که در لیست تلگرام این افراد وجود دارند، دسترسی پیدا می‌کنند و به آنها پیغام می‌دهند که مقداری پول نیاز دارند؛ افرادی هم که در لیست تلگرام فرد هک شده قرار دارند، چون شماره آن فرد را می‌شناسند گمان می‌کنند خود فرد است و برای او آن مبلغ را واریز می‌کنند یا مورد دیگر اینکه فرد کلاهبردار به لیست مخاطب فرد دسترسی پیدا می‌کند و به یکی از اعضای خانواده فرد تماس می‌گیرد و عنوان می‌کند که برای دختر یا پسر آن فرد اتفاقی افتاده و به فلان مبلغ نیاز دارد.»

    حافظی در پاسخ به اینکه آیا کلاهبرداران فقط از طریق هک گوشی به لیست مخاطبان دسترسی پیدا می‌کنند، می‌گوید: «در هر صورت کلاهبرداران دیتا‌های افراد را که از قبل از طریق بانک‌های شبکه‌های خاص هک شده، به دست می‌آورند. کلاهبرداران معمولا یک سری دیتا‌های خاص برای خودشان درست و از آنها استفاده می‌کنند. این دیتا‌ها در اینترنت وجود دارد؛ متاسفانه در بعضی موارد اعلام می‌شود که فلان بانک یا فلان شرکت هک شده و دیتا‌های آن خارج و بیرون می‌آید؛ این دیتا‌ها مربوط به مردم است و در اینترنت قابل دسترسی است. شاید مردم عادی سراغ خرید این دیتا‌ها آن هم با قیمت‌های گزافی که دارند، نروند، اما آن هکری که قبلا سرمایه‌اش را جمع کرده و به یک منابع مالی رسیده از همین منابع مالی خود استفاده می‌کند تا به منابع مالی بیشتری دست پیدا کند. پس این هکر دیتا‌ها را از طریق اینترنت خریداری می‌کند؛ چون این دیتا‌ها از طریق اینترنت خرید و فروش می‌شود، قیمت‌هایشان هم مختلف است و حتی شاید یک سری دیتا‌ها فیک باشد. هکر‌ها هم برای خودشان شبکه‌هایی دارند و از آن شبکه‌ها استفاده می‌کنند.»

    مجرمان سایبری با شیوه‌های نوین قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند

    پنجم خرداد ماه جاری، «جواد مختار رضایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از شناسایی و دستگیری اعضای دو باند کلاهبرداری خبر داده که با کپی‌برداری حرفه‌ای از کارت‌های بانکی شهروندان در مراکز خرید، بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز انجام داده‌اند. او در مورد جزییات این کلاهبرداری اظهار کرده است: «در پی وصول شکایات متعدد، کارشناسان پلیس موفق شدند با اقدامات پیچیده فنی، ۵ متهم اصلی را در قالب دو باند مجزا شناسایی و دستگیر کنند.

    این افراد با استقرار در نقاط پرتردد نظیر بازار‌های میوه و تره‌بار از دستگاه‌های کوچکی که شبیه دستگاه‌های کارتخوان (پوز) است، استفاده کرده و اطلاعات مغناطیسی کارت مشتریان را کپی می‌کردند.

    تاکنون ۸۰ فقره شکایت به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در این پرونده محرز شده است. با توجه به گستردگی فعالیت این باندها، شناسایی سایر مالباختگان احتمالی همچنان در دستور کار قرار دارد. این عملیات که به دلیل تقارن با ایام جنگ رمضان با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد، منجر به اعتراف متهمان به جرایم ارتکابی شده است. اصلی‌ترین لایه دفاعی در برابر دستگاه‌های اسکیمر، وارد کردن رمز توسط خود مشتری است. شهروندان باید شخصا رمز را روی دستگاه پین‌پد (PinPad) وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده جدا خودداری کنند. برای خرید‌های روزمره حضوری، حتما باید از کارتی با موجودی محدود استفاده شود و حساب‌های اصلی و پرموجودی از کارت‌های خرید روزانه کاملا تفکیک شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، امنیت کل دارایی فرد به خطر نیفتد.»

    همچنین چهارم خردادماه جاری، «وحید مجید» رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با اشاره به تغییر الگو‌های تهدیدات سایبری اعلام کرده است: «امروزه مجرمان سایبری با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مهندسی اجتماعی، قصد نفوذ به حریم خصوصی و امنیت مالی شهروندان را دارند؛ در همین راستا، پلیس فتا با اشراف کامل اطلاعاتی، تمامی فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه تحرکی که امنیت هموطنان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد می‌کند. ارتقای سطح ایمنی خدمات الکترونیک در کشور یک اولویت راهبردی است. افزایش آگاهی عمومی، بزرگ‌ترین بازدارنده در برابر ترفند‌های مجرمانه است. از شهروندان درخواست داریم با ارتقاء دانش سایبری خود و رعایت نکات ایمنی از جمله فعال‌سازی رمز‌های دوم پویا، عدم کلیک بر روی لینک‌های ناشناس و مشکوک و خرید از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک، فرصت هرگونه سوءاستفاده را از مجرمان سلب کنند.»

  • افزایش شدید مصرف دخانیات در دختران نوجوان ایرانی!

    افزایش شدید مصرف دخانیات در دختران نوجوان ایرانی!

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، در همایش “سلامت و زندگی” با اشاره به شعار روز جهانی بدون دخانیات اظهار کرد: شعار امسال سازمان جهانی بهداشت “مقابله با ترفندهای صنعت دخانیات” است؛ صنعتی که با شیوه‌های مختلف تبلیغاتی، به‌ویژه جوانان و دختران را هدف قرار داده است.

    وی افزود: سالانه بیش از ۸ میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و در ایران نیز این رقم به حدود ۶۰ هزار نفر در سال می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده خسارت‌های ناشی از مصرف دخانیات است.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به جایگاه ویژه کنترل دخانیات در نظام سلامت جهانی گفت: تنها معاهده بین‌المللی حوزه سلامت که در چارچوب سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسیده، “کنوانسیون کنترل دخانیات” است که تاکنون ۱۸۳ کشور به آن پیوسته‌اند. این معاهده کشورهای عضو را به اجرای سیاست‌های مشخصی برای کاهش مصرف دخانیات ملزم می‌کند.

    مسجدی ادامه داد: رصد و پایش مستمر تولید، عرضه و مصرف دخانیات، حمایت از افراد برای ترک مصرف، ممنوعیت تبلیغات و افزایش مالیات بر محصولات دخانی از مهم‌ترین محورهای این کنوانسیون به شمار می‌رود.

    وی با تأکید بر ضرورت تبدیل مراکز درمانی به محیط‌های عاری از دخانیات اظهار کرد: نخستین گام در مقابله با مصرف دخانیات آن است که کارکنان و مراجعان مراکز درمانی در ایجاد محیطی بدون دخانیات مشارکت کنند. این مراکز فرصت مناسبی برای آموزش و آگاه‌سازی مردم درباره خطرات مصرف دخانیات هستند.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات همچنین از تداوم تبلیغات غیرمستقیم دخانیات در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها انتقاد کرد و گفت: نمایش مصرف دخانیات توسط بازیگران، به‌ویژه در میان جوانان، نوعی تبلیغ پنهان محسوب می‌شود که می‌تواند به افزایش گرایش به مصرف این محصولات منجر شود.

    وی خاطرنشان کرد: ایران در برخی شاخص‌های کنترل دخانیات پیشرفت‌های مناسبی داشته است، اما در حوزه ممنوعیت تبلیغات و همچنین اعمال مالیات مؤثر بر محصولات دخانی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی است.

    ۲۰ تا ۲۴درصد جمعیت کشور درگیر دخانیات هستند

    مسجدی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه قانون‌گذاری کنترل دخانیات اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشرو در تصویب قوانین مقابله با دخانیات به شمار می‌رود و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله قوانین شاخص در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که برخی کشورها از جمله اندونزی خواستار ترجمه و استفاده از این قانون به عنوان الگو شده‌اند.

    وی افزود: بر اساس این قانون، هرگونه تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم محصولات دخانی ممنوع است. با این حال، صنعت دخانیات همواره با استفاده از روش‌های جدید و افزودن طعم‌ها و مواد مختلف به محصولات خود تلاش می‌کند مصرف‌کنندگان جدید، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را جذب کند.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با ابراز نگرانی از روند مصرف دخانیات در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد جمعیت کشور به نوعی مصرف‌کننده دخانیات هستند. اگرچه میزان مصرف در میان زنان همچنان پایین‌تر از مردان است، اما روند افزایش مصرف در میان دختران نوجوان نگران‌کننده است.

    وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف دخانیات در میان دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد صنعت دخانیات با هدف جذب نسل جدید مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.

    مسجدی با تأکید بر ارتباط مستقیم دخانیات با بیماری‌های غیرواگیر و سرطان تصریح کرد: مصرف دخانیات یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به سرطان است و دست‌کم در بروز ۳۵ تا ۴۰ نوع سرطان نقش دارد. همچنین حدود ۵۱ درصد عوامل خطر مرتبط با برخی سرطان‌ها به مصرف دخانیات بازمی‌گردد.

    وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تعداد مبتلایان جدید به سرطان در کشور امسال به حدود ۱۸۴ هزار نفر برسد و این رقم در سال‌های آینده افزایش یابد. در حالی که بخش قابل توجهی از این موارد با کنترل مصرف دخانیات قابل پیشگیری است، ضروری است اقدامات فرهنگی، آموزشی و نظارتی برای کاهش مصرف این محصولات با جدیت بیشتری دنبال شود.

    مالیات دخانیات در ایران کمتر از ۳۰ درصد است

    مسجدی با تأکید بر نقش افزایش قیمت و مالیات در کاهش مصرف دخانیات اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده است که یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل مصرف دخانیات، افزایش قیمت محصولات دخانی از طریق مالیات است. بر اساس ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف شده است هر سال بخشی از قیمت محصولات دخانی را از طریق مالیات افزایش دهد.

    وی افزود: با وجود این تکلیف قانونی، میزان مالیات دخانیات در ایران همچنان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. در حالی که سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند حداقل ۷۵ درصد قیمت محصولات دخانی از محل مالیات تأمین شود، این رقم در ایران کمتر از ۳۰ درصد است.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد: بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه عملکرد بهتری دارند؛ به‌طوری که مالیات دخانیات در ترکیه حدود ۷۶ درصد، در اردن بیش از ۸۰ درصد و در برخی کشورهای دیگر منطقه نیز به مراتب بالاتر از ایران است.

    وی با انتقاد از برخی استدلال‌ها درباره افزایش مالیات دخانیات گفت: گاهی ادعا می‌شود افزایش مالیات موجب رشد قاچاق می‌شود، اما آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد سیگار مصرفی جهان از طریق قاچاق تأمین می‌شود و بخش عمده بازار دخانیات در اختیار شرکت‌های بزرگ و رسمی این صنعت قرار دارد.

    مسجدی خاطرنشان کرد: صنعت دخانیات یکی از سودآورترین صنایع جهان است و همواره تلاش می‌کند در برابر سیاست‌های محدودکننده مقاومت کند. با این حال، اولویت اصلی سیاست‌گذاران باید حفظ سلامت مردم باشد و درآمدهای حاصل از مالیات دخانیات نیز می‌تواند در مسیر توسعه خدمات سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها هزینه شود.

    وی تأکید کرد: اگر قوانین موجود در حوزه کنترل دخانیات به‌درستی اجرا شود و سیاست‌های مالیاتی مؤثرتر در این حوزه به کار گرفته شود، می‌توان گام مهمی در کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آن برداشت.

    مشکل کنترل دخانیات در ایران کمبود قانون نیست

    مسجدی با اشاره به نفوذ شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دخانیات در بازار ایران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از تولید محصولات دخانی در کشور با مشارکت یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و چندملیتی انجام می‌شود؛ شرکت‌هایی که از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند و منافع گسترده‌ای در توسعه بازار مصرف دخانیات دارند.

    وی افزود: صنعت دخانیات از سودآورترین صنایع جهان به شمار می‌رود و به همین دلیل مقابله با آن نیازمند عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی است. در عین حال، بسیاری از مواد و افزودنی‌های به‌کاررفته در محصولات دخانی آثار زیان‌بار و خطرناکی برای سلامت انسان دارند که ضرورت تشدید اقدامات کنترلی را دوچندان می‌کند.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به تدوین اسناد بالادستی در حوزه کنترل دخانیات گفت: طی بیش از دو سال کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنج بسته سیاستی و اجرایی در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، اماکن عمومی و پیشگیری از مصرف دخانیات تدوین و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

    وی تأکید کرد: از نظر قوانین و اسناد بالادستی، ایران در زمره کشورهای دارای مقررات پیشرفته در حوزه کنترل دخانیات قرار دارد و مشکل اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای کامل و مؤثر این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌هاست.

    مسجدی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌های قانونی، همچنان استعمال دخانیات در بسیاری از فضاهای عمومی مشاهده می‌شود و لازم است برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با جدیت بیشتری دنبال شود. مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای آموزشی باید به کانون‌های اصلی آموزش و پیشگیری از مصرف دخانیات تبدیل شوند.

    وی با اشاره به برخی طرح‌های اجراشده در حوزه آموزش دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که آموزش مستمر از سنین پایین می‌تواند در کاهش گرایش به مصرف دخانیات مؤثر باشد. از این رو توسعه برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت و آموزش کشور مورد توجه قرار گیرد.

    دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های جامع پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در سراسر کشور توسعه یافته و زمینه کاهش مصرف این محصولات در سال‌های آینده فراهم شود.

  • خرید یک جهیزیه ساده چقدر آب می‌خورد؟

    خرید یک جهیزیه ساده چقدر آب می‌خورد؟

    به گزارش اقتصادران، شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تامین اقلام ضروری در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است. هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی خانگی به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۳۶برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۴.

    به گزارش دنیای اقتصاد، خرید کالای ایرانی برای بسیاری از خانوارها به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. افزایش قیمت لوازم خانگی و رشد ناکافی درآمدها، شکاف میان هزینه‌ها و قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش داده و این روند در یک سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری تشدید شده است.

    در چنین شرایطی، وام ازدواج نیز در بهترین حالت تنها می‌تواند هزینه خرید چند قلم از لوازم خانگی ضروری را پوشش دهد. در نتیجه تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بسیاری از خانوارها و زوج‌های جوان به چالش جدی تبدیل شده است. درحالی‌که در سال‌های نه‌چندان دور، خانوارها با چند ماه پس‌انداز امکان خرید این کالاها را داشتند.

    اواخر سال گذشته میانگین قیمت چهار قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسید که معادل ۳۶ برابر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴به حساب می‌آید. این روند نشان می‌دهد لوازم خانگی داخلی نیز همگام با تورم از سبد خرید بخش بزرگی از خانوارها فاصله گرفته است و تامین حداقل نیازهای خانگی را دشوارتر کرده است.

    در سال‌های نه‌چندان دور، خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی مستلزم دوره‌ای از انتظار و پس‌انداز بود. بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، به‌ویژه خانوارهای طبقه متوسط با درآمد محدود، ترجیح می‌دادند خرید خود را چند ماه به تعویق بیندازند تا در نهایت کالایی را تهیه کنند که هم با بودجه آن‌ها سازگار باشد و هم برند مورد نظرشان محسوب شود.

    در آن مقطع، مساله اصلی زمان لازم برای تامین منابع مالی بود، نه اصل امکان خرید؛ چراکه فاصله میان قیمت کالا و قدرت خرید خانوار به اندازه‌ای نبود که چند ماه انتظار، امکان خرید را از بین ببرد.

    با گذشت زمان، این معادله تغییر کرد. افزایش مستمر قیمت لوازم خانگی و تداوم تورم بالا، فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تامین کالاهای ضروری خانه را به شکل محسوسی افزایش داد. در چنین شرایطی، پس‌انداز کردن دیگر به معنای نزدیک‌تر شدن به کالای مورد نظر نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد سرعت رشد قیمت‌ها از توان پس‌انداز خانوارها پیشی می‌گیرد.

    به بیان دیگر، خانواری که برای خرید یک وسیله خانگی ماه‌ها از هزینه‌های خود می‌کاهد و منابع مالی جمع‌آوری می‌کند، در پایان‌دوره با قیمتی مواجه می‌شود که بار دیگر از توان خرید او فراتر رفته است. در نتیجه، انتخاب میان برندهای داخلی و خارجی به تدریج اهمیت خود را از دست داد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از متقاضیان دیگر توان مالی لازم را برای خرید کالاهای وارداتی نداشتند و همزمان لوازم خانگی تولید داخل نیز با رشد قابل‌توجه قیمت مواجه شد.

    شرایط به گونه‌ای پیش رفت که برای بسیاری از خانوارها، مساله دیگر انتخاب برند نبود، بلکه تامین حداقل اقلام ضروری خانه به چالش جدی تبدیل شد.

    ابعاد این شکاف را می‌توان در هزینه تجهیز یک خانه مشاهده کرد. مطابق بررسی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی شامل تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده است. این رقم معادل حدود ۳۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال گذشته است.

    به بیان دیگر، خانواری با پایه حقوق ۱۰میلیون و ۳۹۹ هزار تومان باید نزدیک به سه سال تمام درآمد خود را، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل، کنار بگذارد تا امکان خرید همین چهار قلم کالای ضروری را به دست آورد. البته این برآورد بر پایه ثبات قیمت‌ها انجام شده است؛ فرضی که با واقعیت اقتصاد تورمی همخوانی ندارد.

    در عمل، قیمت لوازم خانگی در همین بازه زمانی تغییر می‌کند و افزایش مداوم آن باعث می‌شود خانوار پیش از رسیدن به هدف خود، بار دیگر با شکاف جدیدی میان درآمد و هزینه خرید مواجه شود.

    در چنین شرایطی، افزایش گرایش به خرید اقساطی پدیده‌ای قابل انتظار به نظر می‌رسد. با این حال، پرسش مهم‌تر به خانوارهایی مربوط می‌شود که امکان استفاده از تسهیلات و طرح‌های فروش اقساطی را ندارند. بخشی از متقاضیان به دلیل نداشتن ضامن، محدودیت‌های اعتباری یا ناتوانی در پرداخت اقساط، از این مسیر نیز محروم هستند. برای این گروه، بازار لوازم خانگی بیش از گذشته به بازاری دور از دسترس تبدیل شده است.

    از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح می‌شود که در شرایطی که هزینه خرید تنها چهار قلم کالای ضروری به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده، تسهیلات ۳۰۰ یا ۳۵۰میلیون تومانی ازدواج تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیاز زوج‌های جوان برای تجهیز خانه باشد. وام‌هایی که در سال‌های گذشته قادر بودند سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های آغاز زندگی مشترک را پوشش دهند، اکنون حتی برای تامین هزینه خرید لوازم خانگی نیز با محدودیت مواجه هستند.

    از این رو، تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها و زوج‌های جوان به هدفی دشوارتر از گذشته تبدیل شده است.

    جهش ۵ هزار درصدی لوازم خانگی در یک دهه

    گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که تغییرات قیمت لوازم اساسی منزل در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ مساله‌ای فراتر از نوسان‌های معمول تورمی است و به تغییر در شیوه دسترسی به کالاهای مصرفی منجر شده است. در این بازه زمانی، میانگین رشد قیمت‌ها چندین برابر بوده است؛ به این معنا که خرید یک وسیله برقی که در سال ۱۳۹۳ با یک ماه پس‌انداز انجام می‌شد، اکنون به چند سال انباشت درآمد نیاز دارد. نتیجه این روند، جابه‌جایی الگوی مصرف از تعویض دوره‌ای به استفاده طولانی‌مدت و تعمیرمحور است.

    در تفکیک گروه‌های کالایی، فشار قیمتی در اقلام اساسی‌تر پررنگ‌تر است. یخچال و ماشین لباسشویی با رشدهایی در حدود ۵۶۱۴ تا ۴۴۰۰ درصد، بیشترین افزایش را ثبت کرده‌اند. در مقابل، تلویزیون و جاروبرقی با رشد حدود ۵۴۰۰ تا ۳۲۳۳ درصد قرار دارند، اما حتی در این سطح نیز فاصله قابل‌توجهی با توان خرید ایجاد شده است. (قیمت کالاهای نام برده شده مربوط به یک برند و مدل خاص در سال‌های مذکور است) در بررسی موردی بازار، یخچال و فریزر با رشد حدود ۵۶۱۴ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نشان می‌دهد و به یکی از سنگین‌ترین اقلام جهیزیه تبدیل شده است.

    ماشین لباسشویی با حدود ۴۴۰۰ درصد افزایش، نشان می‌دهد حتی کالاهای دارای تولید داخلی نیز از فشار قیمتی در امان نمانده‌اند. تلویزیون با حدود ۵۴۰۰درصد رشد، بیشترین اثرپذیری را از نوسانات ارزی و وابستگی به واردات قطعات تجربه کرده است. جاروبرقی با حدود ۳۲۳۳ درصد افزایش، کمترین رشد را در میان اقلام مورد بررسی ثبت کرده، هرچند سطح قیمت آن نیز چند برابر شده است.

    در سطح اجتماعی، هزینه تامین لوازم اولیه زندگی، به‌ویژه در آغاز تشکیل خانواده، به یکی از موانع جدی تبدیل شده است. در کنار آن، الگوی مصرف از تمرکز بر کیفیت و به‌روزرسانی به سمت انتخاب‌های حداقلی و کارکردمحور تغییر یافته است. تولیدکنندگان داخلی نیز تحت فشار همزمان هزینه‌های تولید و محدودیت تقاضا، با دشواری در حفظ تعادل میان قیمت و بازار مواجه شده‌اند. نتیجه این روند، شکل‌گیری شکاف پایدار میان قیمت کالاهای بادوام و سطح درآمد خانوار است.

    از رفاه تا بقا

    نکته حائز اهمیت دیگر آن است که چرا در سال ۱۴۰۱ خرید لوازم خانگی آسان‌تر بود و متقاضیان ۳۵ برابر حقوق خود را باید صرف خرید ۴ قلم کالای نام برده می‌کردند، اما بلافاصله در سال ۱۴۰۲ کاربران بیش از هر زمان دیگری در خرید لوازم خانگی دچار مشکل شدند؟ در پاسخ به این سوال باید به چند نکته اشاره کرد.

    در وهله نخست باید به رشد درآمد اسمی در سال ۱۴۰۱ نگاهی انداخت. دستمزد در این دوره با بیشترین رشد در دهه ۹۰ مواجه شدند و حداقل دستمزد اسمی با رشد ۵۷ درصدی از ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

    نکته دوم اینکه واردات کالاهای خارجی از سال ۱۳۹۷ با بحران‌های بیشتری همراه شده بود و این موضوع سبب شد تا کالاهای برند داخلی نیز با افزایش قیمت‌های نجومی روبه‌رو شوند که این روند کنون ادامه پیدا کرده است. البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در خصوص لغو ممنوعیت واردات کالا صورت گرفت، اما بی‌نتیجه ماند. به‌طوری‌که رسانه‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از وحشت تولیدکنندگان داخلی از لغو ممنوعیت کالاهای وارداتی سخن گفته‌اند.

    چرا که وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا ممنوعیت واردات کالا را آزاد کند که این اقدام با واکنش تند تولیدکنندگان داخلی همراه بود، زیرا آن‌ها دیگر مجبور نبودند و نیستند تا در فضای رقابتی فعالیت کنند و کیفیت محصولات خود را مطابق با کالاهای وارداتی افزایش دهند. از سوی دیگر خانوار نیز به دلیل جهش قیمت‌های لوازم خانگی در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن توان خریدشان، گزینه‌ای جز کالاهای ایرانی ندارند.

    وام ازدواج هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟

    در یک دهه گذشته، نسبت قدرت خرید وام ازدواج به هزینه یک سبد کالای منتخب خانوار مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و به‌خوبی تحت تاثیر همزمان سیاست‌های اعتباری و تورم قرار گرفته است. در ابتدای دوره، این نسبت در سطحی پایین‌تر از ۹۰ درصد قرار داشت؛ به این معنا که وام ازدواج توان پوشش کامل هزینه‌های ۴ قلم از کالاهای اساسی منزل را نداشت و بخشی از مخارج بر دوش خانوار باقی می‌ماند.

    با افزایش رقم تسهیلات در سال ۱۳۹۴ به ۱۲میلیون تومان (برای زوجین)، این شاخص برای نخستین‌بار از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد و وارد محدوده‌ای شد که در آن وام ازدواج می‌توانست به‌طور کامل هزینه‌های تعریف‌شده را پوشش دهد. این روند در سال ۱۳۹۵ تقویت شد، چرا که رقم وام ازدواج به ۲۰میلیون تومان افزایش پیدا کرد و نسبت مذکور به حدود ۱۴۰ درصد رسید؛ مقطعی که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قدرت خرید تسهیلات در برابر قیمت کالاها بود.

    اما این وضعیت پایدار نماند. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، همزمان با رشد هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد تسهیلات، این نسبت دوباره کاهش یافت و حتی به زیر ۱۰۰ درصد بازگشت. این افت نشان داد که تورم در حال پیشی گرفتن از سیاست‌های حمایتی است. از سال ۱۳۹۸ به بعد، روند دوباره تغییر کرد، چرا که تسهیلات ازدواج با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شد و با افزایش سقف وام ازدواج، نسبت قدرت خرید نیز صعودی شد.

    در سال ۱۳۹۹ این شاخص به حدود ۱۳۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود یعنی حدود ۱۹۰ درصد رسید؛ دوره‌ای که در آن تسهیلات نقش پررنگ‌تری در پوشش هزینه‌های اولیه زندگی پیدا کرد.

    در سال ۱۴۰۱ این نسبت به حدود ۱۶۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان در سطحی بالاتر از نقطه تعادل باقی ماند. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دوباره روند افزایشی شکل گرفت و این شاخص به محدوده ۱۷۰ تا بیش از ۲۲۰ درصد رسید. در نهایت در سال ۱۴۰۴ این روند با کاهش همراه شد و نسبت به حدود ۱۶۰ درصد رسید. این افت نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی وام ازدواج در طول زمان، فشار تورمی و رشد هزینه‌های مصرفی در برخی مقاطع توانسته بخشی از اثر واقعی این تسهیلات را کاهش دهد.

    چاره کار چیست؟

    ممنوعیت واردات کالای لوازم خانگی خارجی از یک سو و افت رشد حداقل دستمزد باعث شده که بسیاری از خانوارهای ایرانی و زوج‌های جوان برای تامین کالاهای اساسی خود با چالش روبه‌رو شود. بنابراین کاهش محدودیت در واردات، ثبات در بازار ارز و مهار تورم باعث خواهد شد که قدرت خرید خانوارها در سال‌های آینده افزایش یابد.

    با لغو تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که برخی از کالاهای پرطرفدار لوازم خانگی به کشور بازگردد یا همکاری‌های جدیدی میان شرکت‌ها ایرانی با برندهای خارجی شکل گیرد تا هزینه نهایی لوازم خانگی برای مصرف‌کنندگان ایرانی کاهش یابد.

  • «کارت سفر» صنعت گردشگری را نجات می دهد؟

    «کارت سفر» صنعت گردشگری را نجات می دهد؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت گردشگری ایران همیشه با یک تناقض بزرگ مواجه بوده است. از یک سو مسئولان از ظرفیت‌های گسترده گردشگری کشور سخن می‌گویند و از سوی دیگر آمار‌های غیررسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد سفر برای بخش بزرگی از خانوار‌های ایرانی به کالایی لوکس تبدیل شده است. حالا وزارت میراث فرهنگی از طرحی با عنوان «کارت سفر» رونمایی کرده؛ ابزاری که قرار است هزینه سفر را به شکل اقساطی در اختیار مردم قرار دهد و تقاضا برای سفر‌های داخلی را افزایش دهد.

    کارت سفر چیست؟

    جزئیات نهایی این طرح هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما آنچه تاکنون اعلام شده نشان می‌دهد دولت قصد دارد با همکاری شبکه بانکی یا شرکت‌های مالی، امکان دریافت اعتبار یا تسهیلات سفر را برای متقاضیان فراهم کند تا هزینه اقامت، حمل‌ونقل و خدمات گردشگری به صورت اقساطی پرداخت شود. این ایده البته کاملاً جدید نیست. در سال‌های گذشته نیز طرح‌هایی مانند «سفرکارت»، وام سفر و حتی کارت‌های اعتباری ویژه گردشگری مطرح شده بود که هیچ‌کدام نتوانستند تحول چشمگیری در بازار گردشگری ایجاد کنند.

    الگوی جهانی چه می‌گوید؟

    در نگاه اول، پرداخت اقساطی هزینه سفر ایده عجیبی نیست. در بسیاری از کشور‌ها شرکت‌های مالی و بانک‌ها امکان خرید اقساطی تور، بلیت هواپیما یا رزرو هتل را فراهم کرده‌اند. در سال‌های اخیر حتی مدل‌های «اکنون سفر کن، بعداً پرداخت کن» در بازار جهانی گردشگری گسترش یافته است. شرکت‌های مالی این مدل را راهی برای افزایش دسترسی طبقه متوسط به سفر می‌دانند.

    اما یک تفاوت مهم وجود دارد. در اقتصاد‌های باثبات، این ابزار‌ها معمولاً مکمل درآمد خانوار هستند؛ یعنی فرد توانایی مالی سفر را دارد، اما ترجیح می‌دهد هزینه را در چند قسط پرداخت کند. در ایران، اما بسیاری از خانوار‌ها نه به دلیل ترجیح مالی، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت نقدی از سفر محروم شده‌اند. همین تفاوت، ارزیابی موفقیت کارت سفر را پیچیده می‌کند.

    مسئله اصلی؛ کمبود اعتبار یا سقوط قدرت خرید؟

    مدافعان کارت سفر معتقدند بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت یکجای هزینه سفر را ندارند و اقساطی شدن می‌تواند مانع مالی را برطرف کند. این استدلال تا حدی درست به نظر می‌رسد. بخشی از تقاضای سفر به دلیل هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل، اقامت و خدمات گردشگری سرکوب شده است و دسترسی به اعتبار می‌تواند این تقاضا را فعال کند.

    اما نباید فراموش کرد که مشکل امروز اقتصاد ایران فراتر از کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت است. خانواری که برای خرید لوازم خانگی، پوشاک، تلفن همراه و حتی برخی اقلام ضروری زندگی به خرید قسطی روی آورده، الزاماً با دریافت یک کارت اعتباری جدید ثروتمندتر نمی‌شود. او فقط بدهی بیشتری را به آینده منتقل می‌کند.

    واقعیت این است که طی سال‌های اخیر پدیده «قسطی شدن زندگی» در ایران گسترش یافته است. از خرید کالا‌های مصرفی گرفته تا خدمات درمانی و آموزشی، بسیاری از خانوار‌ها برای حفظ سطح زندگی خود به اعتبار و بدهی متکی شده‌اند. در چنین شرایطی، اضافه شدن «سفر قسطی» ممکن است بیش از آنکه نشانه رونق اقتصادی باشد، بازتابی از کاهش قدرت خرید باشد.

    خطر تبدیل تفریح به بدهی

    یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح، افزایش تعهدات مالی خانوارهاست. سفر برخلاف مسکن یا آموزش، یک نیاز اولیه نیست و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تامین مالی تفریح از طریق بدهی باید با احتیاط انجام شود.

    اگر نرخ سود پایین و بازپرداخت متناسب با درآمد خانوار‌ها طراحی شود، کارت سفر می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند. اما اگر این طرح به ابزاری برای انباشت بدهی تبدیل شود، ممکن است بخشی از خانوار‌ها پس از پایان سفر با اقساطی مواجه شوند که پرداخت آن دشوار است.

    گردشگری به اعتبار نیاز دارد یا ثبات اقتصادی؟

    از منظر صنعت گردشگری، کارت سفر می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش تقاضا کمک کند. هتل‌ها، آژانس‌ها و فعالان گردشگری نیز از چنین طرح‌هایی استقبال می‌کنند، زیرا رکود اقتصادی مستقیماً بر بازار آنها اثر گذاشته است.

    اما پرسش مهم‌تر این است که آیا رونق پایدار گردشگری با کارت اعتباری ممکن است؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد رشد واقعی سفر زمانی رخ می‌دهد که درآمد خانوار‌ها افزایش پیدا کند، تورم کنترل شود و مردم نسبت به آینده اقتصادی خود احساس امنیت داشته باشند.

    به همین دلیل به نظر می‌رسد کارت سفر را باید نه یک راه‌حل بنیادین، بلکه ابزاری کمکی دانست. این طرح می‌تواند بخشی از تقاضای سرکوب‌شده را آزاد کند و به بازار گردشگری نفس تازه‌ای بدهد، اما بعید است به تنهایی مشکل کاهش سفر‌های داخلی را حل کند.

    در نهایت، موفقیت یا شکست کارت سفر به یک سؤال ساده بستگی دارد: آیا مردم برای سفر نرفتن فقط پول نقد کم دارند یا اساساً درآمد کافی برای تحمل یک قسط جدید هم ندارند؟ اگر پاسخ گزینه دوم باشد، کارت سفر بیش از آنکه درمان باشد، تنها یک مُسکن موقت خواهد بود.

  • رد جنگ بر بدن مرجان‌ها، لاک‌پشت‌ها و سواحل جنوبی ایران

    رد جنگ بر بدن مرجان‌ها، لاک‌پشت‌ها و سواحل جنوبی ایران

    به گزارش اقتصادران، جنگ فقط شهرها و پایگاه‌ها را هدف نگرفت؛ بخشی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های خلیج فارس نیز زیر سایه این درگیری آسیب دیدند. حالا چند هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی جزیره لاوان، تصاویر تازه‌ای از سواحل سیاه‌پوش، مرجان‌های آلوده و جانورانی که در مواد نفتی گرفتار شده‌اند، نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری یک بحران زیست‌محیطی گسترده در جنوب ایران را افزایش داده است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، می‌تواند آثار آن تا سال‌ها در اکوسیستم خلیج فارس باقی بماند.

    روز ۲۳ فروردین، درست هم‌زمان با اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، چند حمله هوایی به تأسیسات نفتی ایران در جزیره لاوان انجام شد. گزارش‌های بعدی نشان می‌داد جنگنده‌های اماراتی تأسیسات نفتی این منطقه را هدف قرار داده‌اند؛ منطقه‌ای که در صنعت نفت ایران با عنوان «مناطق فلات قاره شرکت ملی نفت ایران» شناخته می‌شود.

    براساس گزارش‌های منتشرشده، این حملات باعث آتش‌سوزی گسترده و خروج بخش مهمی از ظرفیت پالایشگاهی لاوان از مدار شد؛ آسیبی که گفته می‌شود بازسازی آن ممکن است ماه‌ها زمان ببرد. اما ابعاد بحران فقط به خسارت صنعتی محدود نماند. هفته‌های بعد، تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهایی که توسط فعالان محیط‌زیست و رسانه‌ها منتشر شد، نشان داد لکه‌های نفتی گسترده به سواحل جزیره شیدور رسیده و بخش‌هایی از ساحل مرجانی و مناطق حفاظت‌شده را آلوده کرده است.

    در تصاویر منتشرشده، سواحل پوشیده از قیر، پرندگان و آبزیان گرفتار در مواد نفتی و تغییر رنگ آب‌های اطراف جزیره دیده می‌شود؛ تصاویری که برای بسیاری یادآور فجایع نفتی بزرگ جهان است. نگرانی اصلی اما این است که آلودگی به یکی از حساس‌ترین زیستگاه‌های خلیج فارس رسیده؛ منطقه‌ای که محل زیست گونه‌های کمیاب و آسیب‌پذیر دریایی است.

    سکوت سازمان محیط‌زیست و نگرانی درباره از بین رفتن اسناد حقوقی

    در حالی که ابعاد آلودگی هر روز بیشتر آشکار می‌شود، انتقادها نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز افزایش یافته است. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و عضو هیأت رئیسه مجلس، با ابراز نگرانی از وضعیت جزیره لاوان اعلام کرده که تا این لحظه هیچ طرح یا برنامه مشخصی از سوی سازمان محیط‌زیست درباره پایش و پاکسازی جزیره شیدور دریافت نشده است.

    رفیعی می‌گوید: «بر اساس اخبار رسیده، سازمان محیط‌زیست هنوز عملیات پایش این جزیره را آغاز نکرده است.»

    اظهارات او در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هشدار می‌دهند در چنین بحران‌هایی، مستندسازی دقیق خسارت‌ها اهمیت حیاتی دارد؛ چراکه طبق قوانین بین‌المللی، آسیب به محیط‌زیست در جریان جنگ می‌تواند مشمول غرامت شود و کشور مهاجم موظف به جبران خسارت خواهد بود.

    به همین دلیل، برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند تعلل در ثبت و مستندسازی وضعیت جزیره شیدور، ممکن است در آینده حتی امکان پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده را هم از ایران بگیرد.

    «مرجان‌ها آسیب بلندمدت می‌بینند»

    در همین حال، حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ ضمن تأیید وضعیت بحرانی در جزیره شیدور اعلام کرده که آلودگی ناشی از آسیب به تأسیسات نفتی به سواحل لاوان و شیدور رسیده و «تبعات ماندگاری بر ساحل صخره‌ای و مرجان‌ها خواهد گذاشت.»

    تازیانی می‌گوید اقدامات لازم برای مستندسازی خسارت‌های زیست‌محیطی در حال انجام است.

    اظهارات او نشان می‌دهد نگرانی اصلی فقط مربوط به آلودگی مقطعی نیست؛ بلکه احتمال تخریب بلندمدت اکوسیستم منطقه مطرح است. برخلاف آلودگی‌های سطحی که ممکن است طی چند هفته یا چند ماه پاک شوند، آسیب به مرجان‌ها و زیستگاه‌های حساس دریایی می‌تواند سال‌ها باقی بماند و حتی چرخه تولیدمثل برخی گونه‌ها را مختل کند.

    شیدور؛ جزیره‌ای کوچک با اهمیتی بزرگ

    لیدا آشتیانی، کارشناس محیط‌زیست،  جزئیات بیشتری از اهمیت اکولوژیک منطقه ارائه می‌دهد. او جزیره شیدور (مارو) را یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حفاظت‌شده خلیج فارس توصیف می‌کند؛ جزیره‌ای که به‌ویژه به‌عنوان محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی و زیستگاه پرندگان مهاجر شناخته می‌شود.

    آشتیانی با اشاره به اینکه سامانه‌های بین‌المللی نیز انباشت نفت خام در خط ساحلی و آسیب به حیات‌وحش را ثبت کرده‌اند، می‌گوید: «گزارش‌ها نشان‌دهنده خفگی و گرفتار شدن جانوران در آلودگی‌های نفتی است. گسترش این نوار سیاه در منطقه‌ای که محل حضور لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی و مرجان‌هاست، می‌تواند آثار بلندمدتی بر چرخه تولیدمثل این گونه‌ها بگذارد.»

    او تأکید می‌کند که آلودگی در مناطق جزیره‌ای، به‌دلیل محدود بودن جریان آب، بسیار دیرتر تجزیه می‌شود و ممکن است سال‌ها در اکوسیستم باقی بماند: «این آلودگی می‌تواند سال‌ها بر مرجان‌ها، ماهیان، پرندگان و لاک‌پشت‌ها اثر مخرب بگذارد.»

    کارشناسان محیط‌زیست می‌گویند در چنین مناطقی، حتی اگر لکه‌های سطحی نفت جمع‌آوری شود، مواد آلاینده می‌توانند در رسوبات دریایی باقی بمانند و به‌تدریج وارد زنجیره غذایی شوند؛ موضوعی که پیامدهای آن فقط محدود به حیات‌وحش نخواهد بود.

    بحران فقط در شیدور نیست

    در کنار بحران لاوان و شیدور، گزارش‌هایی از آلودگی نفتی در اطراف جزیره خارک نیز منتشر شده است. برخی رسانه‌ها منشأ این آلودگی را نشت از تأسیسات نفتی ایران دانسته‌اند، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست این موضوع را رد کرده است.

    به گفته سازمان محیط‌زیست، منشأ آلودگی مشاهده‌شده در اطراف خارک، «آب توازن آلوده یک نفتکش آسیب‌دیده» بوده و نشت مستقیمی از تأسیسات داخلی رخ نداده است.

    با این حال، هم‌زمانی چند حادثه نفتی در خلیج فارس باعث شده نگرانی‌ها درباره شکنندگی زیرساخت‌های انرژی و آسیب‌پذیری اکوسیستم منطقه افزایش پیدا کند؛ به‌ویژه در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد و امنیت غذایی ساکنان جنوب ایران به سلامت این آب‌ها وابسته است.

    زخمی که ممکن است سال‌ها بماند

    اگرچه هنوز ابعاد دقیق خسارت‌های زیست‌محیطی حمله به لاوان مشخص نیست، اما آنچه تاکنون منتشر شده، تصویری نگران‌کننده از یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی سال‌های اخیر در خلیج فارس ترسیم می‌کند.

    بحرانی که این بار نه نتیجه فرسودگی زیرساخت‌ها یا خطای صنعتی، بلکه محصول مستقیم جنگ است؛ جنگی که حالا رد آن نه‌فقط روی تأسیسات نفتی، بلکه بر بدن مرجان‌ها، لاک‌پشت‌ها و سواحل جنوبی ایران باقی مانده است.

  • ۸۱ درصد دستیاران پزشکی در فکر مهاجرت!

    ۸۱ درصد دستیاران پزشکی در فکر مهاجرت!

    به گزارش اقتصادران، امیر حسین جلالی ندوشن، سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نتایج یک نظرسنجی از رزیدنت‌ها گفت:   بررسی چند مرکزی که در چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است، تصویری نگران‌کننده از وضعیت دستیاران پزشکی ارائه می‌دهد. این افراد پس از پایان دوره‌ی دستیاری و گذراندن طرح    شروع به کار می‌کنند.  در این پژوهش از میان ۲۵۴ دستیار پزشکی، ۸۱/۵ درصد اعلام کرده‌اند که تمایل به مهاجرت دارند. همچنین ۷۹/۵ درصد بیان کرده‌اند که اگر پیش از ورود به دوره تخصص، شناخت امروز خود را از شرایط دستیاری داشتند، مهاجرت را به ورود به رزیدنتی ترجیح می‌دادند.

    سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران با بیان اینکه با این حال، همه‌ی این افراد برنامه عملی برای مهاجرت ندارند، گفت: فقط حدود ۲۸ درصد گفته‌اند که برای مهاجرت برنامه‌ریزی متوسط تا جدی دارند. این عدد اصلاً عدد کوچکی نیست. مسئله این است که حتی آن کسی که در بهترین دوران زندگی خود — از نظر شغلی در رشته‌های تخصصی پزشکی که مهارتی حیاتی است — قرار دارد، اصولاً دل در جایی که در آن آموزش می‌بیند و فضایی که در آن حضور دارد، ندارد.

    به گفته این روانپزشک، این فاصله میان «میل به رفتن» و «برنامه عملی» نشان می‌دهد که مسئله تنها مهاجرت نیست؛ مسئله، فرسایش امید، بی‌اعتمادی به آینده‌ی حرفه‌ای    و کاهش انگیزه برای ماندن در ساختار درمانی کشور است.

    جلالی ندوشن در ادامه تأکید کرد: نکته مهم این است که ۸۱/۱ درصد شرکت‌کنندگان بیان کرده‌اند که امید ناچیز یا هیچ امیدی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. این داده‌ها نشانه‌ای از بحرانی عمیق در نیروی انسانی سلامت است؛ بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، در سال‌های آینده مستقیماً بر کیفیت مراقبت، دسترسی مردم به پزشک متخصص و فرسودگی بیشتر کادر درمان اثر خواهد گذاشت.

    به گفته وی حوادثی که از سال ۹۷ به بعد رخ داده، طبیعتاً بر نتایج این پژوهش یا هر پژوهش دیگری تأثیر گذاشته است. اما وقتی به خواسته‌های افراد نگاه می‌کنید — و در عین حال نقدهای افراد را نیز می‌بینید — ایده‌ها و حداقل‌هایی وجود دارد که قابل تأمل است.

    وی در ادامه اظهار کرد: کار پزشکی ایجاب می‌کند که فرد درس بخواند و از ظرفیت دانشگاه بهره ببرد، اما برخی از نیروهای پزشکی مان را در مشغولیت‌های دیگر می‌بینیم. هنگامی که این آمار را کنار هم بگذاریم، نتیجه این است که ما با یک فرسایش جدی مواجهیم.هرچند شاهد تدابیر بسیار مناسبی نیز بوده‌ایم.

    سخنگوی انجمن روانپزشکان با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم دستیاران پزشکی مسئله‌ی ساعت کاری است، افزود: سال گذشته اقداماتی انجام شد که هرچند هنوز مطلوب نیست، اما معنادار بوده است. دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته اقداماتی انجام داده‌اند، اما متأسفانه برخی تدابیر نه تنها کمک‌کننده نبوده، بلکه ویرانگر نیز بوده است.

    وی ادامه داد: می‌توان آن را نوعی «سوءِتدبیر» تلقی کرد؛ چراکه از یک سو نیروهای پزشکی از کشور خارج می‌شوند یا از چرخه‌ی کاری خارج می‌شوند و از سوی دیگر ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهیم و به ظاهر عدالت در آموزش ایجاد می‌کنیم. در حالی که پزشک باید به درستی تربیت شود. سلامت مردم امری شوخی‌بردار نیست و باید امکانات کافی برای آن وجود داشته باشد. آموزش پزشکی به عرصه    نیاز دارد و بدون آزمایشگاه و بخش بیمارستانی مناسب، نتایج آن می‌تواند هولناک و متأسفانه بسیار غم‌انگیز باشد.

    جلالی ندوشن خاطرنشان کرد: اکنون شاهد ورود آن دسته بزرگ از کسانی هستیم که در سال‌های گذشته پذیرش شده‌اند. به عنوان مثال، بخشی که ظرفیت پذیرش ۵ یا ۱۰ دانشجو را برای آموزش دارد، اکنون ۵۰ نفر در آن پذیرش شده‌اند. برای سال آینده نیز اعلام شده که وزارت بهداشت مجوزهای لازم را گرفته است. این تصمیم‌ها برای نظام سلامت متأسفانه نه تنها بحران‌ها را کاهش نداده، بلکه باعث تولید بحران‌های تازه‌ای نیز شده است. باید برای این موضوع یک فکر اساسی و اورژانسی کرد.

    سخنگوی انجمن روانپزشکان ایران در پایان تأکید کرد: اکنون شاهد خروج تعداد بسیار زیادی پرستار آموزش‌دیده و حرفه‌ای از کشور در سال‌های گذشته بوده‌ایم که در بسیاری از کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی مشغول به کار شده‌اند. این افراد قابل جانشینی نیستند. نیروی حرفه‌ای که  با شرایط اینجا رشد می‌کند و با مردم این سرزمین اُخت می‌شود، به سادگی قابل جایگزینی نیست. در حقیقت شاید با وضعیتی متأسفانه نابسامان روبه‌رو باشیم.

  • «تجرد» و «ازدواج سفید»؛ اجبار پنهان نه خواسته قلبی!

    «تجرد» و «ازدواج سفید»؛ اجبار پنهان نه خواسته قلبی!

    به گزارش اقتصادران، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده است: ۱۲ میلیون جوان بالای ۲۰ سال در کشور داریم که هرگز ازدواج نکرده اند. حدود ۸۲۰ هزار مرد بالای ۵۰ سال و ۳۴۰ هزار زن بالای ۴۵ سال نیز در ایران مجرد هستند. بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر هم از سنین باروری و ازدواج عبور کرده و در وضعیت تجرد قطعی قرار گرفته‌اند.

    همچنین معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اعلام کرده که بیش از ۱۸ میلیون نفر در کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.

    «علیرضا شریفی یزدی» روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به بررسی تبعات جامعه‌شناسی و روانشناختی این پدیده در کشور پرداخت و گفت: نکته‌ی اول این است که به نظر می‌رسد بخشی از جامعه در حال وارد شدن به فضایی جدید است. به این معنا که مفهوم خانه و خانواده، آن‌گونه که به‌طور سنتی در طول تاریخ – نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان – تعریف شده بود، در میان گروه قابل‌توجهی از اعضای جامعه در حال شکسته شدن است. بسیاری از افراد دیگر حاضر نیستند بر اساس آن تعریف سنتی از خانواده زندگی کنند و مسیر خود را ادامه دهند. بخشی از این جمعیت، کسانی هستند که این سبک زندگی را به‌عنوان یک انتخاب برگزیده‌اند.

    وی افزود: جمعیت قابل‌توجهی متشکل از ۸۲۰ هزار مرد بالای ۵۰ سال و ۳۴۰ هزار زن بالای ۴۵ سال وجود دارد که هرگز ازدواج نکرده‌اند و وارد دوره تجرد قطعی شده اند. مفهوم این آمار آن است که نسل‌های بعدی که زیر ۴۵ سال و زیر ۵۰ سال سن دارند، احتمالاً با همین وضعیت مواجه خواهند شد و در سال‌های آینده شاهد افزایش پدیده‌ی تجرد مطلق در میان آنان خواهیم بود.

    به گفته این جامعه شناس، این بخشی از مسئله است. بخش دیگر قضیه از منظر جامعه‌شناسی این است که گویا شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی که در دو تا سه دهه گذشته در کشور ما به دلیل بیکاری، تحریم‌ها و مباحثی مشابه وجود داشته، موجب شده است که گروهی از افراد نه به صورت انتخابی، بلکه به صورت اجباری به سمت تجرد حرکت کنند و آن مسئله به آنان تحمیل شده بود.

    افزایش جمعیت مجردان مطلق در سال‌های آینده

    شریفی یزدی در ادامه توضیح داد: با توجه به شرایط اقتصادی که به‌ویژه در چند سال اخیر در جامعه حاکم شده است، نسل‌های بعد نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت. در حقیقت در سال‌های آینده شاهد افزایش جمعیت مجردان مطلق خواهیم بود. دهه هفتاد، دهه شصتی‌ها هنوز وارد این آمار نشده‌اند.

    این روانشناس اجتماعی با بیان اینکه اولین پیامد این معضل کاهش‌زاد و ولد است، گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به سمت پیری جمعیت در حال حرکت است و پیش‌بینی‌ها این است که تا سال ۱۴۲۲، جمعیت کثیری – تقریباً نزدیک به ۲۳ درصد از جمعیت ایران – جمعیت سالمند خواهند بود. زیرساخت‌های کشور، از نظر بهداشتی و صندوق بازنشستگی، پاسخگوی این وضعیت نیستند. بنابراین، اولین پیامد آن، مسئله کاهش نرخ‌زاد و ولد در کشور خواهد بود.

    دولت اصلا توان نگهداری از سالمندان آینده  را ندارد

    وی تأکید کرد: وقتی ما به صورت مجرد مطلق زندگی می‌کنیم و سنمان بالا می‌رود، وابستگان خونی‌مان یا فوت می‌کنند، یا خودشان نیز دچار مشکلات می‌شوند، یا به دنبال زندگی خودشان هستند و دیگر نمی‌توانند حمایتی را فراهم کنند. به‌عنوان مثال، فرض کنید خواهر و برادر یا پدر و مادر فوت کنند. در چنین شرایطی این جمعیت کثیر تنها به‌طور طبیعی به دست دولت می‌افتد. با شرایطی که اکنون ما سراغ داریم، دولت اصلاً توان نگهداری از این افراد را ندارد و جامعه وارد یک فاز بسیار خاص خواهد شد.

    شریفی یزدی تصریح کرد: نشانه منفی بعدی که این قضیه می‌تواند در پی داشته باشد این است که انسان موجودی اجتماعی و در پی برقراری ارتباط است. طبیعتاً وقتی که ازدواجی صورت نمی‌گیرد، روابط به سمت روابط کوتاه‌مدت و سطحی می‌رود. نیازهای عمیق و لایه‌های زیرین در آن رابطه پاسخ داده نمی‌شود؛ مشابه همان روابط دختر و پسری که این روزها زیاد دیده می‌شود.وقتی لایه‌های عمیق عاطفی در یک رابطه پاسخ داده نمی‌شود، زمینه برای انواع اختلالات روانی مثل افسردگی و اضطراب فراهم می‌شود. احساس تنهایی، دوست داشته نشدن و عدم تعلق، آسیب‌های اجتماعی ریز و درشتی به همراه می‌آورد که افکار خودکشی یکی از جدی‌ترین آن‌هاست. این موارد همه به نوعی همدیگر را تقویت می‌کنند.

    ازدواج سفید پاسخگوی نیازهای عمیق و پایدار عاطفی نیست

    به گفته وی، وقتی افراد دچار تجرد مطلق می‌شوند و از سن ازدواج به معنای یک رابطه عمیق و ماندگار عبور می‌کنند، مجبور می‌شوند نوع جدیدی از خانوار را تشکیل بدهند. این خانواده‌ها معمولاً تحت عنوان «cohabitation» یا با ترجمه رایج اما نه‌چندان دقیق «ازدواج سفید» در فارسی معنا پیدا می‌کنند. این سبک زندگی هرچند نیازهای سطحی را پوشش می‌دهد، اما اغلب پاسخگوی نیازهای عمیق و پایدار عاطفی نیست و خود می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند.

    این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه در کشورهای غربی، پدیده‌ای تحت عنوان «هم‌خانگی» دارای پشتوانه قانونی و حقوقی مشخص است و به‌عنوان یک نوع نهاد خانواده به رسمیت شناخته می‌شود، گفت: اما در ایران، به دلیل موانع حقوقی، فرهنگی و عرفی، این سبک زندگی عموماً به‌عنوان یک خانواده رسمی پذیرفته نمی‌شود. پیامد این وضعیت آن است که هر دو طرف، و به‌ویژه زنان، به دلیل فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی، آسیب‌های جدی‌تری متحمل می‌شوند. این نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌ها، نه‌تنها سلامت روان افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه از منظر اجتماعی نیز چالش‌برانگیز است. روابطی که فاقد چارچوب مشخص و حمایت قانونی هستند، ذاتاً شکننده‌اند و می‌توانند منجر به بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه شوند.

    به گفته وی، به ویژه در برخی از این ازدواج‌های سفید که به‌صورت منسجم شکل می‌گیرند و منجر به فرزنددار شدن می‌شوند، کودک با شرایط بسیار خاصی روبرو می‌شود و تجربیات منحصربه‌فردی را پشت سر می‌گذارد. این کودکان اغلب به دلیل نداشتن چارچوب قانونی و حمایت‌های اجتماعی مشخص، با چالش‌های هویتی و عاطفی عمیقی مواجه‌اند. در همین راستا، سازمان بهزیستی گاهی در مورد این کودکان و آسیب‌های احتمالی ناشی از این نوع ساختارهای خانوادگی هشدار می‌دهد و به دنبال ارائه راهکارهایی برای حمایت از آن‌هاست. نبودِ تعهد قانونی و اجتماعی می‌تواند امنیت روانی کودک را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد و آینده‌ای نامشخص برای او رقم بزند.

    ازدواج سفید اجبار پنهان است نه انتخاب آزادانه

    شریفی یزدی با تایید اینکه بسیاری از این افراد اگرچه ظاهراً «انتخاب» کرده‌اند که ازدواج نکنند، اما این انتخاب، یک انتخاب آزادانه و آگاهانه نیست؛ بلکه بیشتر شبیه به یک «اجبار پنهان» یا «ناگزیر» است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که تشکیل خانواده سنتی برای بسیاری غیرممکن یا بسیار دشوار شود، فرد عملاً «انتخابی» بین ازدواج و تنهایی ندارد. در این حالت، «عدم ازدواج» یا «ازدواج سفید» نه یک خواسته قلبی، بلکه واکنشی به فشارهای محیطی است. پس این انتخاب، بیشتر یک «تکلیف تحمیل‌شده» است تا یک اراده آزادانه.

    به گفته وی، آن دسته از افرادی که خودشان را «انتخابگر» می‌دانند، واقعاً در دو مسیر اصلی قرار می‌گیرند که هر دو ریشه در شرایط خاص دارند. در واقع، این دسته از افراد اگرچه خودشان را «انتخابگر» می‌دانند، اما در واقع تحت تأثیر ترس‌ها، تجربیات تلخ یا فشارهای محیطی هستند که آن‌ها را از ازدواج دور کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که «انتخاب» در بسیاری از موارد، یک واکنش دفاعی یا نتیجه‌ی شرایط خاص است، نه یک تصمیم کاملاً آزادانه.

    شریفی یزدی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا انسان بدون تشکیل خانواده می‌تواند ادامه دهد، گفت: در اوایل قرن بیستم، برخی متفکران و ایده‌پردازان تلاش کردند تا با تکیه بر اصولی مثل «از بین بردن مالکیت خصوصی» و «جامعه‌گرایی افراطی»، نهاد سنتی خانواده را بشکنند. ایده این بود که بچه‌ها از والدین جدا شوند و در مراکز جمعی (مثل پانسیون‌ها یا مهدکودک‌های دولتی) تحت نظارت متخصصان بزرگ شوند. زندگی فردی و خصوصی جای خود را به زندگی کاملاً جمعی بدهد. پیوندهای عاطفی خانوادگی ضعیف شده و جای خود را به تعهدات اجتماعی بدهد. اما تجربه نشان داد که این طرح‌ها به‌شدت شکست خوردند.

    این جامعه‌شناس افزود: مشکلات عمیقی مانند بحران هویت و عاطفی در کودکان که نیاز به پیوند عاطفی عمیق و پایدار با والدین داشتند که در محیط‌های جمعی تأمین نمی‌شد. ضعف در تربیت و رشد روانی، فقدان محیط خانوادگی منجر به مشکلات رفتاری و عاطفی گسترده شد. همچنین ناکارآمدی اجتماعی بدین معنا که جامعه بدون خانواده، نه‌تنها پایدار نشد، بلکه دچار بی‌ثباتی و فروپاشی‌های اخلاقی شد. در نهایت، این آزمایش‌ها دوباره ثابت کردند که خانواده یک نیاز ذاتی و غیرقابل‌حذف برای جامعه است.

    شریفی یزدی تصریح کرد: هیچ سیستم اجتماعی نمی‌تواند بدون نهاد خانواده، به‌ویژه در تربیت نسل آینده و ایجاد امنیت عاطفی، پایدار بماند. این تجربه‌ها درس بزرگی برای همه جوامع بود که «طبیعت انسانی» و «نیاز به عشق و تعلق خانوادگی» را نمی‌توان با قوانین یا ایدئولوژی‌ها نادیده گرفت. شکل و ساختار خانواده در طول تاریخ همیشه در حال تغییر و تکامل بوده، اما «نیاز به خانواده» به‌عنوان یک نهاد بنیادین، هرگز از بین نرفته است.

    نقش‌های مرد و زن در خانواده دستخوش تغییرات عمیقی شده است

    به گفته وی تغییر ساختار از خانواده‌های گسترده (چندنسلی) به خانواده‌های هسته‌ای (پدر، مادر و فرزندان) تغییر کرده است. تغییر در الگوی ازدواج وجود داشته و از چندهمسری که در برخی تمدن‌های قدیم رایج بود، به تک‌همسری در اکثر جوامع مدرن رسیده‌ایم. تغییر در نقش‌ها دیده شد و نقش‌های مرد و زن در خانواده و جامعه دستخوش تغییرات عمیقی شده است.

    این روانشناس اجتماعی در پایان تأکید کرد: اما یک اصل ثابت باقی مانده است؛ هیچ جامعه‌ای در طول تاریخ وجود نداشته که بدون نهاد خانواده باشد. حتی در جوامعی که ساختار خانواده‌شان کاملاً متفاوت بوده، باز هم یک نوع پیوند خانوادگی برای تربیت نسل بعد و ایجاد امنیت عاطفی وجود داشته است. از منظر جامعه‌شناسی، خانواده یکی از پنج نهاد اصلی جامعه (در کنار اقتصاد، سیاست، آموزش و دین) است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون آن به‌طور پایدار وجود داشته باشد. تغییر شکل خانواده نشانه‌ی انعطاف‌پذیری و سازگاری آن با شرایط جدید است، نه حذف آن. بنابراین، بحث درباره‌ی آینده‌ی خانواده، باید حول محور «تغییر شکل» باشد، نه «حذف» آن.

  • آموزش زیر ضرب جنگ و قطعی اینترنت

    آموزش زیر ضرب جنگ و قطعی اینترنت

    به گزارش اقتصادران، با گذشت ماه‌ها از تعطیلی مدارس و انتقال آموزش به فضای مجازی، نارضایتی از کیفیت کلاس‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده به خانواده‌ها همچنان ادامه دارد. آن‌گونه که روزنامه اعتماد گزارش داده، «پرونده کلاس‌های حضوری از نهم اسفندماه سال گذشته تا امروز برای همه دانش‌آموزان بسته شد و در نهایت نیز با توجه به ادامه شرایط جنگی، این سال تحصیلی به صورت مجازی به پایان خواهد رسید.»

    در این مدت، دانش‌آموزان علاوه بر فشار‌های روحی ناشی از جنگ، با مشکلات فنی گسترده نیز مواجه بوده‌اند. در گزارش اعتماد آمده است: «چه آنها که در شبکه شاد کلاس‌های‌شان برگزار می‌شد و چه آنها که در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌هایی که مدرسه فراهم کرده بود، مدام از قطعی و وصل شدن دوباره اینترنت گله می‌کردند.»

    گلایه از شهریه‌های سنگین و خدمات ناقص

    یکی از مهم‌ترین اعتراض‌های والدین به وضعیت مدارس غیردولتی بازمی‌گردد. بسیاری از خانواده‌ها برای تحصیل فرزندان خود مبالغی تا حدود ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، اما اکنون معتقدند بخشی از خدماتی که بابت آن هزینه کرده‌اند، عملاً ارائه نشده است.

    اعتماد در تماس با بیش از ۱۰ مدرسه غیردولتی در تهران دریافته که «هیچ کدام توضیح روشنی ندادند که بخشی از شهریه یا حتی مبلغی که در ازای سرویس مدرسه در ماه‌هایی که کلاس‌ها به صورت آنلاین بوده پرداخت شده است، بازخواهد گشت یا نه.»

    با این حال، مسئول یکی از مدارس غرب تهران به این روزنامه گفته است: «آموزش و پرورش به مدارس اعلام کرده که هزینه غذا و سرویس دانش‌آموزان باید برگردانده شود.»

    برخی والدین نیز اعلام کرده‌اند که مدارس علاوه بر بازنگرداندن بخشی از هزینه‌ها، برای دریافت زودهنگام شهریه سال آینده نیز به خانواده‌ها فشار می‌آورند.

    کلاس‌ها مدام قطع و وصل می‌شود

    ساره، دانش‌آموز پایه نهم، از کیفیت پایین کلاس‌های مجازی گلایه دارد. او به اعتماد گفته است: «به ترتیب یک روز دانش‌آموزان وصل نمی‌شوند و روزی معلمان؛ برخی اوقات نه تنها بچه‌ها، که خود معلم‌های ما هم انگار خسته هستند و حوصله ندارند و به اجبار درس می‌دهند و در نهایت فضای کسالت‌آوری است.»

    او همچنین توضیح داده که برای کلاس ورزش تنها یک ویدئو در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و بسیاری از دانش‌آموزان انگیزه‌ای برای پیگیری آن ندارند.

    پدر این دانش‌آموز نیز گفته است مدرسه با وجود برگزاری آنلاین کلاس‌ها، باقی‌مانده شهریه را برای صدور تأییدیه تحصیلی مطالبه کرده و خانواده ناچار به پرداخت آن شده است.

    فرسودگی دانش‌آموزان و والدین

    بخش دیگری از گزارش اعتماد به آثار روانی آموزش مجازی طولانی‌مدت اختصاص دارد. غزل، مادر یک دانش‌آموز، می‌گوید: «فرزند خود من از این طولانی شدن کلاس‌های درس به صورت آنلاین خسته است و به اجبار در کلاس‌ها شرکت می‌کند. تمرکزش بسیار کم است و دائم اینترنت قطع و وصل می‌شود.»

    او اضافه می‌کند که حتی کلاس‌های جبرانی و فوق‌العاده نیز برای کودکان خسته‌کننده شده و دانش‌آموزان «با التماس و به اجبار والدین حضور پیدا می‌کنند.»

    این وضعیت برای والدین شاغل نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. بسیاری از مادران ناچار شده‌اند بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را کنار بگذارند تا در ساعات برگزاری کلاس‌ها در کنار فرزندانشان باشند.

    معلمان هم ناراضی‌اند

    گلایه‌ها تنها به دانش‌آموزان و والدین محدود نمی‌شود. زهره، معلم پیش‌دبستانی یک مدرسه غیردولتی، به اعتماد گفته است که از زمان آغاز جنگ حقوق کامل دریافت نکرده و دریافتی او تقریباً نصف شده است.

    در مقابل، برخی مدارس تأکید دارند که حقوق معلمان را به طور کامل پرداخت کرده‌اند و به همین دلیل امکان بازگرداندن بخشی از شهریه‌ها را ندارند. معاون یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران نیز گفته است مدرسه برای جبران ضعف شبکه شاد، هزینه جداگانه‌ای برای استفاده از یک سامانه آموزشی پرداخت کرده و کلاس‌ها را در آن بستر برگزار می‌کند.

    افت یادگیری و نگرانی از آینده

    یکی از معلمان مدارس غیردولتی در گفت‌و‌گو با اعتماد تأکید کرده که شرایط فعلی حتی از دوران کرونا نیز دشوارتر شده است. او می‌گوید: «بچه‌ها خسته هستند و این روز‌ها که روز‌های پایانی سال است، احساس می‌کنم که همان بچه درسخوان‌ها هم کم آورده‌اند.»

    به نوشته اعتماد، ادامه آموزش مجازی در شرایط جنگی، در کنار اختلال‌های اینترنتی، استرس‌های ناشی از ناامنی و ابهام درباره آینده، موجب شده بازدهی کلاس‌های آنلاین به شدت کاهش یابد؛ تا جایی که برخی والدین اکنون به فکر تشکیل گروه‌های آموزشی خانگی برای سال تحصیلی آینده افتاده‌اند.

    گزارش در پایان با اشاره به وضعیت مبهم پیش روی دانش‌آموزان می‌نویسد: «دانش‌آموزانی که سال سختی را پشت سرگذاشتند، در سایه ابهام و سر و صدا و بمباران اضطرابی که از والدین و اطرافیان‌شان به آنها تزریق می‌شد، حتی نمی‌دانند برای سال آینده آموزشی چه در انتظارشان است.»