دسته: اجتماعی

  • اینترنت تا دو روز دیگر وصل می‌شود؟!

    اینترنت تا دو روز دیگر وصل می‌شود؟!

    به گزارش اقتصادران، در هشتادوششمین روز از قطعی و محدودیت گسترده اینترنت، منابع مطلع خبر داده‌اند که احتمال اتصال دوباره اینترنت بین‌الملل طی ۴۸ ساعت آینده وجود دارد؛ با این حال، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سابق مجلس، این زمان‌بندی را محتمل اما در بازه‌ای گسترده‌تر دانست و گفت بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از جنگ، احتمالا طی ۷۲ ساعت آینده یا نهایتا تا پایان هفته عملیاتی می‌شود.

    رشیدی کوچی گفت: «من فکر می‌کنم در این هفته، اینترنت به حالت قبل از جنگ برگردد. حالا ممکن است ۴۸ ساعت یا ۷۲ ساعت باشد، اما به نظرم این هفته این اتفاق می‌افتد.»

    او در توضیح منظور خود از بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از جنگ افزود: «یعنی همان فیلترهایی که قبل از جنگ وجود داشتند، باقی می‌مانند؛ اما اینترنت دیگر به شکلی که الان بسته است، بسته نخواهد بود. پیش از جنگ، مثلا اینستاگرام و برخی پلتفرم‌ها فیلتر بودند، اما دسترسی به گوگل و بخش‌هایی از اینترنت بین‌الملل برقرار بود. منظور از بازگشت به وضعیت قبل از جنگ، همین شرایط است.»

    رشیدی‌کوچی با انتقاد از طولانی شدن محدودیت‌ها گفت: «به نظر من، این تصمیم باید خیلی زودتر گرفته می‌شد. ما پیش از این هم در مقاطع بحرانی، مانند جنگ ۱۲ روزه یا برخی حوادث، تجربه محدودسازی یا قطع اینترنت را داشته‌ایم. در آن زمان‌ها، این تصمیم از سوی حاکمیت با هدف مدیریت بحران و کنترل فضای جامعه اتخاذ می‌شد؛ تصمیمی که از نظر برخی قابل پذیرش بود و از نظر برخی دیگر نه.»

    او ادامه داد: «اما در جنگ اخیر، چون شرایط طولانی شد، قطع و محدودسازی اینترنت هم طولانی شد. انتظار این بود که پس از توقف جنگ و آتش‌بس، اینترنت به همان وضعیت قبلی بازگردد، اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بخشی از جامعه ایجاد کرد.»

    به گفته رشیدی‌کوچی، یکی از نگرانی‌های شکل‌گرفته در جامعه این بود که شاید تصمیم بر جایگزینی کامل اینترنت بین‌الملل با اینترنت ملی باشد. او گفت: «این نگرانی وجود داشت که شاید بناست اینترنت بین‌الملل کنار گذاشته شود و اینترنت ملی جای آن را بگیرد. از طرف دیگر، موضوع اینترنت پرو هم باعث تشدید نارضایتی‌ها شد؛ اینکه عده‌ای بتوانند با پرداخت پول به اینترنت بین‌الملل دسترسی داشته باشند، جنبه تبعیض‌آمیز ماجرا را پررنگ کرد و همین مسئله باعث شد نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند.»

    این نماینده سابق مجلس درباره اینکه تصمیم بازگشایی اینترنت را باید تصمیم دولت دانست یا حاکمیت، اظهار کرد: «تا جایی که من اطلاع دارم، اصرار دولت و شخص رئیس‌جمهور بر این موضوع وجود داشته است. البته دولت بخشی از ارکان تصمیم‌گیری است، اما من احساس می‌کنم این تصمیم با پیگیری رؤسای قوا، به‌ویژه رئیس‌جمهور در حال انجام است.»

    او افزود: «تا جایی که من اطلاع دارم، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه هم در این زمینه با رئیس‌جمهور هم‌نظر هستند. به نظر می‌رسد تصمیم گرفته شده و ان‌شاءالله همین هفته عملیاتی می‌شود.»

    بر این اساس، اگرچه هنوز زمان دقیق اتصال اینترنت بین‌الملل به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما پیگیری‌های اقتصادنیوز و اظهارات رشیدی‌کوچی نشان می‌دهد که بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از جنگ، در بازه‌ای میان ۴۸ ساعت آینده تا پایان هفته، محتمل دانسته می‌شود.

     

  • بیماران اسکیزوفرنی؛ فراموش‌شدگان بداقبال‌!!

    بیماران اسکیزوفرنی؛ فراموش‌شدگان بداقبال‌!!

    به گزارش اقتصادران، روانپزشکان ایران می‌گویند بداقبال‌ترین بیماران اعصاب و روان، مبتلایان اسکیزوفرنی هستند؛ بیمارانی که حتی در سرشماری‌های رسمی کشور هم جایی ندارند و فقط صفحه شناسنامه‌شان از زنده یا مرده بودن‌شان گواهی می‌دهد؛ بیمارانی که در اسارت توهمات سیال‌شان، در انزوایی فرساینده، ظرف یک شب، در تقویم زندگی‌شان پیر می‌شوند و ظرف یک هفته در خاطر اطرافیان‌شان می‌میرند. مراقبان بیمار اسکیزوفرنی، گاهی به آن حد از استیصال می‌رسند که برای این موجود سیاه‌بخت، آرزوی مرگ دارند. هنوز در بسیاری نقاط ایران، بیمارانی هستند که به ازای برون‌ریزی توهمات و هذیان‌شان، به جای دریافت درمان و دارو، کتک می‌خورند و در کنج طویله و سیاه‌چال به زنجیر کشیده می‌شوند یا تحت فرمان خرافه‌گری‌های جامعه محلی، به بیگاری واداشته می‌شوند تا آن زمانی که با دست خودشان، درپوش چاه مرگ را بردارند و خود را از این جهان طرد کنند. همه اینها دلیلی ندارد جز اینکه بیمار اسکیزوفرنی در ایران، نگون بخت‌ترین بیمار اعصاب و روان است؛ بی‌نشان، مرده‌ای که هنوز نفس می‌کشد.

    هیچ آمار دقیقی از تعداد بیماران وجود ندارد. نه وزارت بهداشت و نه سازمان بهزیستی کشور و نه مرکز آمار و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌دانند چند نفر از مردان و زنان و کودکان و میانسالان ایران مبتلای اسکیزوفرنی هستند. طیبه دهباشی‌زاده، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی می‌گوید آمار تعداد بیماران در ایران، کهنه است و همان آمار کهنه هم، نه به واسطه شمارش و شناسایی بلکه مستند به تخمین سازمان بهداشت جهانی است که سال‌ها قبل، تعداد مبتلایان را یک درصد از جمعیت هر کشور برآورد کرده بود و حالا اگر به همین آمار قدیمی استناد کنیم، جمعیت مبتلایان در ایران حدود ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر است اما از همین تعداد تخمینی هم، در بهترین وضع رصد و پیگیری، کمتر از ۱۵ درصد و فقط همان تعدادی که برای درمان مراجعه می‌کنند، شناسایی شده‌اند.

    اولین سرشماری معلولیت، سال ۱۴۰۱ انجام و اعلام شد که شیوع انواع معلولیت با طیف خفیف تا شدید در کشور ۱۱٫۵ درصد است. در این سرشماری، انواع معلولیت‌های ناتوان‌کننده در ۱۹ استان کشور رصد و ردیابی شد؛ انواع کم‌بینایی‌ها و نابینایی‌ها و کم‌شنوایی‌ها و ناشنوایی‌ها، معلولیت‌های ژنتیکی، معلولیت ناشی از حوادث شغلی و بلایای طبیعی و سوانح، آسیب‌های مغزی، انواع معلولیت جسمی حرکتی، آسیب‌های صوت و گفتار. رصد بیماران روانی و اختلالات روان در این سرشماری نبود و معاون سازمان بهزیستی کشور به «اعتماد» گفت: «در این شیوع‌شناسی، نرخ شیوع بیماری روانی مزمن محاسبه نشد و فقط به پرسش از خانواده یا گواهی و نسخه پزشک معالج فرد بیمار اکتفا و آن را در جدول‌های جداگانه‌ای ثبت کردیم.»

    بیماران روانی، در حالی از این سرشماری حذف شده بودند که معاون سازمان بهزیستی می‌گفت: «شیوع‌شناسی معلولیت، در هر کشوری، شاخص توسعه است.»

    پیش از این هم آمار دقیقی از تعداد معلولان روانی مزمن وجود نداشت. حتی در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ که جمعیت شیر و خورشید و وزارت بهداری، وضعیت افراد دچار ناتوانی به دلیل نقص جسمی را بررسی می‌کردند، تعداد بیمار روانی مزمن در کشور نامعلوم بود. ستاره فرمانفرماییان، مادر مددکاری اجتماعی ایران در کتاب خود از مشاهداتش از تیمارستان امین آباد می‌نویسد: «ساکنان ژنده‌پوش و کثیف تیمارستان شهر، توسط پرستاران بسیار خشن نگهداری می‌شدند و تیمارستان فاقد پزشکان متخصص بود. در زیرزمین‌های تاریک که سال‌ها رنگ نظافت را ندیده بود، بیماران به اصطلاح خطرناک به زنجیر بسته شده بودند. طی بازدید از امین‌آباد به چند ساختمان بلااستفاده برخورده بودیم که در فضایی مشجر قرار داشت. گفتم محیط این ساختمان‌ها و فضای سرسبز اطراف‌شان، مناسب بیماران روانی است و باید بکوشیم آنها را به چنین مکانی منتقل کنیم و زیرنظر ناظری متخصص و دلسوز قرار بدهیم. تعمیر و نظارت اساسی ساختمان تیمارستان، سه ماه طول کشید. نه فقط دانشجویان، بل بیمارانی که در این مدت اندکی بهبود یافته بودند به ما پیوستند. بدترین بخش نظافت، تمیز کردن محل نگهداری از بیماران حد روانی بود که در زیرزمین ساختمان قرارداشت. کف سلول آنها پوشیده از مدفوع بود. کارمند موسسه‌ای بین‌المللی در ایران و دو تن دیگر از همکارانش، هر بعد از ظهر گالن‌هایی از مواد ضدعفونی‌کننده را بر کف سلول‌ها می‌ریختند. پس از چند روز که مدفوعات کاملا نرم شد، کثافات بر زمین چسبیده را تراشیدند و جمع کردند. بوی تعفن، خفقان‌آور و مشمئز‌کننده بود. کف سلول‌ها را با صابون و آب شست و شو دادند.»

    سابقه تاسیس اولین بیمارستان روانپزشکی در شهر تهران (و اولین در کشور) به سال ۱۲۹۷ شمسی باز می‌گردد و مشاهدات ستاره فرمانفرماییان از زیرزمین تیمارستان امین‌آباد، اولین سال‌های دهه ۱۳۵۰ است و هنوز هم این بیماران، برای نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر، سربار هستند چون هیچ ارزش افزوده‌ای برای حوزه بهداشت و درمان ندارند بلکه به دلیل ناتوانی ذاتی بیماری، زیان این حوزه را افزایش می‌دهند. در سه دهه اخیر، تعداد تخت‌های روانپزشکی از ۱۱ هزار تا بیشتر نشده در حالی که طبق قانون، هم باید ۱۰ درصد تخت‌های عمومی برای بستری روانپزشکی باشد و هم نتایج پیمایش‌های شیوع اختلالات اعصاب و روان در فاصله دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۴ و افزایش تعداد مبتلایان انواع اختلالات در این سه دهه، حکم می‌کند که تعداد تخت‌ها باید دو برابر شود که نشده است.

    کمبود خدمات توانبخشی، کمبود تخت برای بستری‌های اورژانسی، کمبود اورژانس روانپزشکی، پوشش ناکافی بیمه برای هزینه انتقال بیماران به مرکز درمانی در زمان عود علائم، پوشش ناکافی بیمه برای بستری‌های اورژانسی، محدود شدن پوشش بیمه برای ۶۰ روز بستری در هر سال، جای خالی حمایت‌های معیشتی از خانواده این بیماران که معمولا به دلیل همزمانی افزایش هزینه زندگی و مراقبت از بیمار، به فقر و ناتوانی مالی کشیده می‌شوند، جای خالی حمایت معیشتی از بیماری که شاغل و فعال بوده و به دلیل ناتوانی جسمی و روانی، توان اشتغال را از دست می‌دهد و بیکار و بی‌درآمد می‌شود، کمبود و گرانی داروهای اعصاب و روان، گرانی هزینه معاینات روانپزشکی و پوشش ناکافی بیمه برای این معاینات که در بسیاری مواقع، به انصراف بیماران از درمان منجر می‌شود، انگ بیماری که به انزوای آگاهانه اما ناخواسته بیمار و خانواده بیمار منجر می‌شود، طرد بیمار و خانواده بیمار از جامعه و معاشرت‌های اجتماعی، پررنگ شدن خطر ابتلای مراقبان بیمار به سایر اختلالات اعصاب و روان، پررنگ شدن خطر ابتلای بیمار و خانواده‌اش به بیماری‌های جسمی به دلیل کاهش توان مالی و بروز سوءتغذیه ناشی از کمبود دریافت مواد مغذی و مفید اما گرانقیمت و…

    اینها بخشی از فهرست بلند مشکلات بیماران روانی مزمن و مبتلایان اسکیزوفرنی است و البته سهم دولت‌ها در این مشکلات بسیار پررنگ است. دولت‌ها مسوول حمایت روانی از این بیماران و خانواده‌شان هستند، دولت‌ها باید هزینه درمان این بیماران را پوشش بدهند، دولت‌ها باید تخت روانپزشکی به تعداد کافی ایجاد کنند، دولت‌ها باید سقف پوشش بیمه برای بستری‌های اورژانسی این بیماران را گسترش بدهند، دولت‌ها باید مراقب تبعات ناتوانی مالی بعد از بیکاری بیمار باشند، دولت‌ها باید برای انگ‌زدایی از بیماری، فرهنگسازی کنند، دولت‌ها باید داروی این بیماران را به میزان کافی و به صورت رایگان تامین کنند، دولت‌ها باید سبد غذایی مفید برای این بیمار و خانواده‌اش تامین کنند. در ایران، در هیچ سالی، هیچ کدام از این بایدها، به ‌طور کامل اجرا نشده و در مقابل، این بیماران و خانواده‌های‌شان، منزوی‌تر و فقیرتر و آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

    دوام زندگی بیماران اسکیزوفرنی، به ‌طور میانگین، حداقل ۲۰ سال کوتاه‌تر از بقیه مردم است و در همان سال‌هایی که زنده‌اند، بارها گرفتار عود علائم می‌شوند، توهمات ریشه دوانده در جان این بیماران، خطر خودکشی را افزایش می‌دهد، ناتوانی جسمی ناشی از بیماری، عمر مفیدشان را کم می‌کند، حداقل، ۸۰ درصد بیماران برای درمان مراجعه نمی‌کنند یا درمان را رها می‌کنند و آن ۲۰ درصدی هم که وارد چرخه درمان می‌شوند، به درستی و با دقت شمارش نمی‌شوند. همه اینها، دلیلی است بر اینکه این بیماران، از زمان بروز علائم و تا بعد ازآنکه مهر «دیوانه» بر پیشانی‌شان می‌چسبد و تا وقتی از جامعه رانده می‌شوند و تا وقتی در انزوای تحمیلی از دست می‌روند، چه سرنوشت غم‌انگیزی دارند و در عمر کوتاه‌شان، چه زندگی سراسر رنجی را سپری می‌کنند.

    در دو دهه اخیر، خواسته مهم انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی، همین بوده که انگ و تبعیض برای مبتلایان پیچیده‌ترین و مزمن‌ترین اختلال روانپزشکی تمام شود و حقوق انسانی این بیماران، هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی جامعه به رسمیت شناخته شود. چنین تغییری در نظام سلامت و اصلاح نگرش جامعه به این بیماری، دو نتیجه مهم دارد؛ با به رسمیت شناختن حقوق انسانی این بیماران از سوی دولت‌ها و جامعه، بودجه حمایت‌های درمانی و معیشتی و توانبخشی برای بیماران و خانواده‌ها افزایش می‌یابد و به دنبال انگ‌زدایی از بیماری و رفع تبعیض، تمایل خانواده‌ها به انزوای اجتماعی کمتر می‌شود و بهبود روحیه جمعی در خانواده این بیماران، هم در پیشرفت درمان تاثیرگذار است و هم بیمار، انگیزه ادامه درمان خواهد داشت چون می‌داند با وجود ابتلا به نقصی ناتوان‌کننده و مزمن و مادام‌العمر، با بهبود علائم بیماری به جامعه‌ای قدم می‌گذارد که بدون نگرش منفی، پذیرای او خواهد بود.

    «بیماران اسکیزوفرونی، نه جن زده‌اند و نه دوشخصیتی. بیماران اسکیزوفرنی، فقط یک شخصیت دارند و باید بتوانند در زمان‌های ضروری، در بخش‌های عادی بیمارستان بستری شوند.»

    این، حرف‌های طیبه دهباشی‌زاده است؛ مددکاری که به مدت ۲۰ سال در بیمارستان‌های روانپزشکی کار کرده و خاطرات عجیب و تلخی از بیماران اسکیزوفرنی دارد؛ بیمارانی که از مرگ نجات پیدا کردند، بیمارانی که خودشان را به دل مرگ پرت کردند، بیمارانی که مترجم و نقاش و شاعر بودند ولی برای یک تکه نان، ساعت‌ها و روزها در خیابان‌ها گدایی می‌کردند، بیمارانی که همدیگر را کشتند چون خیلی عاشق بودند. دهباشی‌زاده، از اوایل دهه ۱۳۸۰، انجمنی برای حمایت از این بیماران تاسیس کرد و حالا حدود ۱۹۰۰ بیمار تحت پوشش انجمن هستند و ۱۰۰ نفرشان هم برای توانبخشی روزانه به انجمن می‌آیند و درمان و مراقبت‌شان هم تحت نظر پزشکان انجمن است. دهباشی‌زاده، در کنار تمام نگرانی‌ها برای آمار مخدوش و پوشش ناکافی بیمه و گرانی قیمت دارو و خدمات ناقصی که توسط سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ارائه می‌شود، هشدار مهم‌تری دارد.

    «امروز بسیاری از بیماران بستری در مراکز روانپزشکی، مصرف‌کنندگان مواد روانگردان و توهم‌زا هستند.»

    خطر مصرف مواد برای این بیماران چیست؟

    «خطر این است که طبق همان برآورد قدیمی، باید یک درصد از جمعیت کشور ما و حدود ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر مبتلای اسکیزوفرنی باشند ولی مصرف مواد توهم‌زا و روانگردان، حتما تعداد بیماران را افزایش می‌دهد. طبق مشاهداتی که از بستری‌های بیمارستان‌های روانپزشکی داریم، مصرف مواد روانگردان و توهم‌زا در تعداد زیادی از بیماران، به دلیل زمینه خانوادگی و عوامل ژنتیک و توهمات نهفته و حتی عوامل اجتماعی و افزایش ناامنی روانی در جامعه امروز ایران، باعث بروز اسکیزوفرنی شده و با آنچه شاهدیم، به نظر می‌رسد تعداد مبتلایان در ایران، از همان عدد ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزار هم فراتر رفته و در این دهه به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده باشد در حالی که به دلیل گرانی درمان روانپزشکی و هراس از انگ بیماری و پوشش ناکافی‌ها بیمه‌ها، همچنان کمتر از ۱۵ درصد مبتلایان برای درمان مراجعه می‌کنند و تعداد بسیار کمی هم، درمان خود را ادامه می‌دهند و بنابراین، امروز با تعداد بسیار زیاد مبتلایان اسکیزوفرنی مواجهیم که حتی شناسایی هم نشده‌اند و در این کشور با علائم عود‌کننده‌شان سرگردانند. پیمایش‌های رسمی وزارت بهداشت از شیوع اختلالات اعصاب و روان نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۱۳۹۰، حدود ۲۵ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور دچار یکی از انواع اختلالات اعصاب و روان بودند ولی تا سال ۱۴۰۱ این عدد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و حتما در میان مبتلایان، با افزایش شیوع افسردگی هم مواجهیم.»

    دهباشی از بیمارانی می‌گوید که به مدت ۳۰ سال با علائم عود‌کننده پرخاشگری و سوءظن و بدبینی و توهمات شنیداری و دیداری در کنار خانواده‌شان زندگی کرده‌اند و اعضای خانواده هم توجهی به این علائم نداشتند و بیمار هم در این ۳۰ سال، با تصور اینکه یک فرد عادی است و رفتار و زندگی عادی دارد، هیچ مراجعه‌ای به روانپزشک نداشته ولی در بزنگاهی، در سنین کهولت، در جریان یک حادثه، کار به آزمایش‌های مغزی می‌کشد و خانواده متوجه می‌شود که ۳۰ سال یا ۴۰ سال در کنار یک مبتلای اسکیزوفرنی زندگی کرده است.

    «باید تصور مردم از مبتلای اسکیزوفرنی اصلاح شود. خشونت در این بیماران، مقطعی است. بیماری مرتکب خشونت می‌شود که یا برای درمان مراجعه نکرده یا درمان را رها کرده است. بیماری که برای درمان نمی‌آید یا درمان را رها می‌کند، ممکن است هذیان فرمان به قتل بشنود ولی بیمار تحت درمان، یا دچار هذیان نخواهد شد یا توهم شنوایی فرمان به قتل و کشتار نخواهد داشت. بیماری که تحت حمایت باشد، درمان را رها نمی‌کند. بیماری اسکیزوفرنی، بهبود ندارد ولی با درمان‌های مناسب تحت کنترل خواهد بود. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بیماران ما کمبود داروها، گرانی قیمت داروها و پوشش ناکافی بیمه برای داروهاست. بیمه‌های پایه، تمام داروها را پوشش نمی‌دهند یا فقط بخشی از قیمت دارو تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. چند سال قبل، شورای عالی بیمه اعلام کرد که تجویز دارو برای این بیماران باید به تمام پزشکان اطلاع‌رسانی شود تا تمام داروها را با پوشش بیمه دریافت کنند ولی این اطلاع‌رسانی انجام نشد و بسیاری از پزشکان، هنوز نسخه‌هایی می‌نویسند که کد بیمه روانپزشکی ندارد و بیمار، مجبور است هزینه دارو را از جیب خود بدهد. هر ماه، تعداد زیادی نسخه روانپزشکی با ارقام چند میلیون تومانی به انجمن می‌رسد که تحت پوشش بیمه نیست و خانواده بیمار هم قادر به پرداخت این ارقام نیست و ما با کمک افراد نیکوکار این نسخه‌ها را پرداخت می‌کنیم تا درمان بیمار دچار وقفه نشود. نوسان قیمت دارو، خانواده بیماران را از پا درآورده و بدتر اینکه سیاست بیمه‌ها و رویه درمانی پزشکان، هماهنگ نیست. بیمه فقط چند دوز محدود را تحت پوشش قرار می‌دهد در حالی که پزشک، برای بیمار بدحال داروی بیشتری تجویز می‌کند و همین ناهماهنگی، باعث می‌شود که پوشش بیمه قطع شده و هزینه دارو به بیمار تحمیل شود. بسیاری از داروها و به‌خصوص، آمپول‌های نگهدارنده، نایاب است یا اینکه بیمار باید از بازار آزاد تهیه کند و هزینه دارو برای بیمارانی که اغلب، شغل‌شان را از دست داده‌اند و با مشکلات معیشتی مواجهند، واقعا کمرشکن است.»

    محمد، یک بیمار اسکیزوفرنی است. ۳۰ سال قبل و در اواخر دهه سوم زندگی‌اش، به دلیل علائم ناتوان‌کننده بیماری بازنشسته شد و در این ۳۰ سال، او و همسر خانه دارش، با مستمری ناچیز بازنشستگی – از کار افتادگی زندگی کرده‌اند و دخترشان را شوهر داده و برای پسرشان مراسم عروسی گرفته‌‌اند. تنها شانس این خانواده این بوده که اجاره‌نشین نیستند اما خانه‌شان، در بافت فرسوده است و گرانی هزینه زندگی و رقم محدود مستمری و هزینه درمان، اصلا اجازه نمی‌دهد که به جابه‌جایی از همین خانه ۷۰ متری و تغییری بهتر فکر کنند. استرس و تنش‌های عصبی، برای بیمار اسکیزوفرنی یک سم مهلک است و می‌تواند فاصله بیمار را با مرگ خیلی کوتاه کند. ۹ اسفند پارسال که جنگ شروع شد، محمد بدترین ساعت‌های زندگی‌اش را سپری کرد چون خانه‌شان نزدیک به یک شهرک نظامی بود و این شهرک و محدوده اطرافش، از اولین روز جنگ بارها هدف حملات هوایی قرارگرفت. همسر محمد برایم تعریف کرد که شوهرش، هر بار با شنیدن صدای جنگنده‌ها و با صدای هر انفجار، فریاد می‌کشید؛ فریادهایی ممتد و فرساینده و با هر فریاد، انگار تمام رگ و اعصاب و بافت حلقش از هم گسسته می‌شد. زن و شوهر، هفته اول جنگ را در همان خانه ۷۰ متری شرق تهران تاب آوردند ولی هفته دوم، یک چمدان کوچک را با مدارک شخصی و سند خانه و دارو و چند تکه لباس پر کردند و رفتند به شهری امن در شمال کشور. همسر محمد، چند ساعت قبل از فرار به شمال کشور، به چند داروخانه رفت تا داروهای خودش و شوهرش را بخرد.

    «هم داروی خودم و هم داروی محمد رو با قیمت آزاد خریدم. داروخانه‌ها می‌گفتن الان جنگه و داروی اعصاب و روان رو با بیمه نمی‌دیم. یک داروخانه گفت اگه داروی اعصاب و روان رو با بیمه می‌خوای، ندارم ولی اگه با قیمت آزاد و بدون بیمه می‌خوای، دارم.»

    دهباشی‌زاده، از بیمارانی می‌گوید که مدال آور جشنواره خوارزمی و تیز هوش و هنرمند و مخترع و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بوده‌اند و به دلیل شدت بیماری، خانه‌نشین شده‌اند. از خانواده‌هایی می‌گوید که چند بیمار اسکیزوفرنی دارند و از خانواده‌هایی می‌گوید که به دلیل مشکلات شدید معیشتی، از شهر تهران به حاشیه‌ها و شهرهای دورافتاده رفته‌اند چون از پس هزینه‌های زندگی و درمان بیماران‌شان برنمی‌آمدند. از مادرها و پدرهای ۷۰ ساله و ۸۰ ساله‌ای می‌گوید که از فرزند ۵۰ ساله بیمارشان مراقبت می‌کنند و از مادران و پدرانی می‌گوید که استاد دانشگاه و دبیر مدرسه بودند ولی به دلیل بیماری فرزندشان، از کار استعفا داده‌اند و خانه‌نشین شده‌اند و درآمدشان به نصف رسیده است. از مادر و دختری می‌گوید که سال‌ها در یک خانه متروکه حوالی مرکز شهر زندگی می‌کردند و هر دو هم مبتلای اسکیزوفرنی بودند؛ مادر و دختری که با توهم دیداری، زباله‌های خیابان را جمع می‌کردند و به خانه می‌آوردند و هر کدام، تیماردار آن یکی بود و با غذایی که همسایه‌ها برایشان می‌بردند، زنده مانده بودند و نه وزارت بهداشت و نه سازمان بهزیستی و نه کمیته امداد و نه هیچ نهاد دیگری، به این مادر و دختر کمک نمی‌کرد.

    «بعضی از جلسات توانبخشی با حضور والدین بیماران برگزار می‌شود و در این جلسات، شاهد صحنه‌های تلخی هستیم. مادران و پدرانی در این جلسات شرکت می‌کنند که تمام امیدشان را از دست داده‌اند. مادران و پدرانی که در این جامعه تنهای تنها هستند و عمق اندوه‌شان را هیچ کسی حتی نزدیک‌ترین خویشاوندشان هم درک نمی‌کند. ما از تماشای رنج و ناامیدی این مادرها و پدرها، گاهی در خودمان می‌شکنیم. وقتی یک بیمار اسکیزوفرنی در خانه داشته باشی، با بهترین وضع مالی هم، به مرور از طبقه اقتصادی خودت فرو می‌افتی. بیمار اسکیزوفرنی، با بهترین درمان هم، یا اصلا به چرخه اقتصادی و ایجاد درآمد وارد نمی‌شود یا به ‌طور کامل از این چرخه حذف می‌شود. خانواده هم به دلیل مراقبت و مواظبت از بیمار، باید فعالیت اقتصادی‌اش را محدود کند در حالی که هزینه‌های نگهداری از این بیمار، چند برابر هزینه زندگی یک خانواده معمولی است. خانواده‌های زیادی تحت پوشش انجمن هستند که چشم انتظار عید قربان و مناسبت‌های مشابهند تا سهمیه گوشت یا برنج اهدایی نیکوکاران را برای‌شان ببریم که البته ظرف سه سال اخیر، توان همین کمک‌های معیشتی را هم جز برای تعداد خیلی خیلی کمی از خانواده‌ها نداریم چون تعداد افراد نیکوکار هم خیلی کم شده. بعضی از نیکوکاران به ما گفتند این بیماران، هیچ مشکلی در ظاهر و جسم‌شان ندارند و ما ترجیح می‌دهیم به افرادی مثل بیمار سرطانی یا معلولان نابینا و فلج کمک کنیم که از بیماری جسمی رنج می‌برند.»

    انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی که به نام «احبا» شناخته می‌شود، تنها انجمن در سراسر ایران است که به بیماران اسکیزوفرنی، افسرده و دوقطبی خدمات توانبخشی روزانه رایگان ارائه می‌دهد. مهم‌ترین نیاز بیماران اسکیزوفرنی، علاوه بر حمایت معیشتی و کمک هزینه دارو و بستری، خدمات توانبخشی روزانه است. خدمات توانبخشی، آن پادزهر نجات‌بخش برای بیماری است که به دلیل توهمات دیداری و شنیداری از جامعه طرد شده است. تعداد مراکز توانبخشی در کشور کم نیست ولی همگی خصوصی هستند و خدمات گرانقیمتی دارند که پرداخت هزینه‌اش در توان اغلب خانواده‌ها نیست.« احبا» تنها مرکز خدمات توانبخشی روزانه در کل کشور است یعنی بیمار ساکن استان خوزستان و مازندران و کردستان و خراسان جنوبی یا باید برای خدمات توانبخشی روزانه رایگان به تهران بیاید یا برای سراسر عمر، از توانبخشی محروم بماند و می‌ماند چون همین جابه‌جایی هم هزینه دارد. اغلب بیمارانی که ۵ روز در هفته به ساختمان قدیمی انجمن در خیابان قزوین می‌آیند، ساکنان ورامین و ری و تجریش هستند و دهباشی‌زاده می‌گوید باقی بیماران در بقیه استان‌ها در حالی به دلیل فقر و ناتوانی مالی، تا پایان عمرشان از درمان‌های «توان‌بخشی» محروم می‌مانند که این درمان‌ها، حتی می‌تواند دفعات عود بیماری را به حداقل برساند. دهباشی‌زاده از بیماری می‌گوید که دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد بود و قبل از درمان توانبخشی، ۳۳ بار در طول یک سال به دلیل عود علائم در اورژانس روانپزشکی بستری شده بود.

    «این آقا به انجمن آمد و درمان توانبخشی را شروع کرد. بعد از یک سال، از او خواستیم که در کلاس‌های انجمن، زبان انگلیسی تدریس کند. همزمان با یکی از جلسات تدریسش، معاون درمان تامین اجتماعی، سرزده به انجمن آمد و این آقا را دید و متوجه نشد که بیمار اسکیزوفرنی است و از او پرسید شما درمانگرید؟»

  • اصابت ترکش جنگ به ۱۱۶ شرکت دانش‌بنیان

    اصابت ترکش جنگ به ۱۱۶ شرکت دانش‌بنیان

    به گزارش اقتصادران، محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، با اشاره به بازدید میدانی معاون علمی رئیس‌جمهور از مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در استان های مختلف طی ۲۰ روز گذشته، به تشریح ابعاد خسارات واردشده پرداخت و اظهار داشت: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه‌ها حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت به همراه داشته است. همچنین، واحدهای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با حدود ۳۰ میلیون دلار خسارت مواجه شده‌اند.

    به گزارش مهر، وی با بیان اینکه اولویت معاونت علمی، حمایت از شرکت‌هایی است که آسیب جدی دیده‌اند، افزود: بخش عمده‌ای از این خسارات متوجه ۲۰ درصد شرکت دانش‌بنیان است که در اولویت رسیدگی قرار دارند. تصویب تسهیلات و روند معرفی این شرکت‌ها به بانک جهت دریافت تسهیلات آغاز شده است. فکر می کنم معاونت علمی اولین دستگاهی باشد که روند تصویب و تخصیص تسهیلات آغاز کرده است.

    صدری‌مهر درباره منبع تأمین این منابع مالی توضیح داد: اگرچه مقرر بود این مسئولیت بر عهده وزارت صمت باشد، اما با توجه به اهمیت جبران خسارات برای توسعه کشور و جلوگیری از وابستگی به واردات، معاونت علمی خود راساً از محل قانون جهش تولید و منابع داخلی، تأمین مالی این تسهیلات را تقبل کرده است.

    وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از این تسهیلات، در صورت بازگشت این واحدها به چرخه تولید، به کمک‌های بلاعوض تبدیل خواهد شد؛ چرا که هدف اصلی ما احیای سریع توانمندی‌های تولیدی و بازگشت شرکت‌های دانش‌بنیان به مدار فعالیت است.

    معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در خصوص بازسازی زیرساخت‌های دانشگاهی گفت: چهار دانشگاه بزرگ کشور شامل صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و شهید بهشتی، به همراه زیرساخت‌های مهمی همچون انستیتو پاستور آسیب دیده‌اند. برنامه ما برای بازسازی این مراکز، صرفا تعمیر نیست، بلکه با مشارکت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، به دنبال نوسازی و تجهیز این مراکز با فناوری‌های مدرن و به‌روز هستیم تا زیرساخت‌ها کارآمدتر از گذشته بازسازی شوند.صدری‌مهر با اشاره به آخرین آمار خسارات گفت: در جنگ تحمیلی سوم، طبق آخرین گزارش‌ها، ۱۱۶ شرکت دانش‌بنیان آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۴۰ شرکت به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

  • چرا در اوکراین و غزه اینترنت برقرار است، اما در ایران نه؟!

    چرا در اوکراین و غزه اینترنت برقرار است، اما در ایران نه؟!

    به گزارش اقتصادران، بیش از ۸۰ روز از قطع اینترنت در ایران گذشته است. سوال اینجاست این وضعیت تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ قطع اینترنت تا چه زمانی ادامه دارد؟ جنگ تمام شده، اما اینترنت وصل نشده است. چرا زمان مشخص اعلام نمی‌شود؟

    فرض کنیم در زمان جنگ عراق – ایران که ۸ سال طول کشید اینترنت وجود داشت. در این صورت آیا اینترنت را برای ۸ سال قطع می‌کردند؟ اگر جنگ فعلی ۸ سال طول کشید چطور؟ باز هم اینترنت برای ۸ سال قطع می‌ماند؟

    چرا در دیگر کشور‌های جهان که با جنگ روبه رو هستند اینترنت را قطع نمی‌کنند؟ از اوکراین تا غزه، اینترنت برقرار است. اگر دشمن از شبکه تلفن ثابت و موبایل کشور استفاده کرد آیا این دو را در سراسر کشور برای بیش از ۸۰ روز قطع می‌کنند؟ اگر دشمن از شبکه جاده‌ای کشور بهره برد همه راه‌های زمینی ایران بسته می‌شوند؟

    قطع اینترنت بیش از آنکه امنیت کشور را حفظ کند به ضرر امنیت ملی است. از آسیب به کسب و کار‌های خرد و کلان تا ایجاد بی اعتمادی و عصبانیت در توده‌های مردم. از آسیب به روند اطلاع رسانی کشور تا کاهش سرمایه اجتماعی دولت نزد مردم تنها بخش‌هایی از خسارت‌هایی است که قطع اینترنت وارد می‌کند.

    اگر بحث امنیت مطرح باشد پس “اینترنت پرو” چیست که اینترنت عادی را با هزینه بیشتر برای بخش‌هایی از جامعه باز می‌کنند و اکثریت مردم از این حق بدیهی و امکان ساده و عادی در سراسر جهان محروم می‌ماند؟

    قطع اینترنت، مصداق خودزنی است. قرار بود بابت قطع اینترنت از سوی دشمن نگران باشیم و به همین دلیل شبکه داخلی معروف به “اینترنت داخلی” طراحی و اجرا شد تا در صورت قطع اینترنت از سوی دشمن، بخش‌هایی از خدمات اساسی اینترنتی در داخل برقرار باشد.

    سوال اینجاست: دشمن در قبل، هنگام و بعد از جنگ، در شرایط اتصال اینترنت چه کاری می‌توانست انجام دهد که در شرایط قطع اینترنت نتوانسته انجام دهد؟ و آیا خسارت قطع اینترنت برای کشور بیشتر از خسارت‌هایی نیست که دشمن احتمالا می‌تواند وارد کند؟

    علاوه بر این، به نظر می‌رسد قطع اینترنت برای مسوولان به کاری سهل و بدیهی تبدیل شده است. تا حادثه و بحرانی رخ می‌دهد مسوولان به سرعت سراغ قطع اینترنت می‌روند تا این اتفاق، از حادثه‌ای غیرعادی و استثنایی، می‌رود که به وضعیتی دائمی و عادی تبدیل شود. چنین ذهنیتی از اصل قطع اینترنت، خطرناک‌تر و آسیب زاتر است.

    حال که برنامه‌های دشمن در جنگ به نتیجه نرسیده و مردم نیز به جنگ طلبان نه گفته‌اند و از همراهی با آنان سرباز زده‌اند بر حکومت و دولت است که ضمن احترام به حقوق ملت، اینترنت را دوباره روشن کند؛ مانع از ادامه آسیب و خشم عمومی در این زمینه شود و کشور را با بحران جدیدی روبه رو نسازد.

  • گره کور «اینترنت»؛ سودجویی «مافیای فیلترینگ» با اسم رمز امنیت ملی!

    گره کور «اینترنت»؛ سودجویی «مافیای فیلترینگ» با اسم رمز امنیت ملی!

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر، موضوع رفع انسداد از اینترنت بین‌الملل به یکی از داغ‌ترین مطالبات جامعه ایران تبدیل شده است. در حالی که افکار عمومی در انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت چهاردهم در زمینه آزادی‌های فضای مجازی است، طی هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، بارقه‌های امیدی را ایجاد کرده است.

    همزمان با تشکیل این ستاد، اما برخی افراد و جریانات دولت را هدف قرار دادند که چرا اقدام به تشکیل نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و شعام کرده است؟  در پاسخ به این هجمه‌ها، اما باید به حکم مسعود پزشکیان توجه کرد. رییس‌جمهور تنها در مقام ریاست دولت این حکم را صادر نکرده، بلکه وی به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» و «رییس شورای عالی فضای مجازی» اقدام به تشکیل این ستاد کرده است. به این ترتیب مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برخوردار است و ادعای «دور زدن شوراها» فاقد وجاهت حقوقی است.

    ضمن اینکه پیش از این هم ستادهایی چون تنظیم بازار و ستادهای بازسازی و…توسط روسای جمهور ایران برای حفاظت از منافع اکثریت ایرانیان ایجاد شده‌اند. اما چرا این حجم مخالفت و تخریب از سوی برخی‌ها اجرایی می‌شود؟ به نظر می‌رسد پشت ‌پرده این انتقادات از سوی برخی طیف‌های خاص را باید در داستانی پیچیده از نفوذ یک «جریان پرقدرت» و «سودهای نجومی» نهفته در آن جست‌وجو کرد.

    آنها هر فرد و جریان و ساختاری که بخواهد میان آنها و حاشیه سود قابل توجهشان فاصله بیندازد را می‌نوازند. «اعتماد» طی هفته گذشته  ازتصمیمات ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست عارف و زمان رفع انسداد از اینترنت گزارش‌هایی را تهیه کرد. مخاطبان بسیاری در تماس با روزنامه خواستار تداوم این پیگیری و انتقال مطالبات مردم در زمینه رفع انسداد از اینترنت شدند. در این گزارش نیز با استناد به اطلاعاتی که برای نخستین‌بار منتشر می‌شود، آخرین مصوبات ستاد مورد بررسی قرار گرفته است.

    ستاد ساماندهی؛ فراتر از یک ساختار دولتی

    در شرایطی که اینترنت پرو امکان استفاده از اینترنت بین‌المللی را برای اقشار برخوردار مهیا ساخته، رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و چهره‌ای که همواره به دنبال رفع تبعیض و رویکردهای عادلانه بوده، تلاش می‌کند زمینه استفاده از اینترنت را برای عموم ایرانیان فراهم سازد. رییس‌جمهور بدون حاشیه‌سازی ترجیح داد که از اقدامات قانونی‌اش بهره‌گیری کند. تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و انتخاب عارف در راس هرم این ستاد به عنوان چهره اجماع‌ساز کابینه که هم مورد تایید نهادهای دانشگاهی و نخبگانی است، هم بروکراسی دولت را راهبری می‌کند و مهم‌تر از آن از رویکردهای جنجالی پرهیز دارد، نشان داد که عزم دولت برای استیفای حقوق ملت در زمینه رفع انسداد از اینترنت کاملا جزم است.

    پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای پاستور نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شده و سخنگویی و فرآیند اطلاع‌رسانی این ستاد هم در اختیار معاونت ارتباطات دفتر معاون اول قرار گرفته است. اما اهمیت این ستاد تنها در اعضای کابینه نیست؛ ۳شخص حقیقی از اساتید حوزه فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی دانشگاه‌های برتر کشور نیز به عنوان اعضای این ستاد منصوب شده‌اند. «اعتماد» هر چند به اسامی این اساتید دست یافته، اما به دلیل فشارهایی که ممکن است از سوی کاسبان حوزه انسداد اینترنت و تندروها متوجه آنان شود از درج اسامی آنها تا زمان مناسب خودداری می‌کند. حضور این چهره‌های نخبه و دانشگاهی در این ستاد در واقع، تلاشی برای علمی‌سازی تصمیمات و خروج از دایره تصمیمات صرفا امنیتی است.

    مافیای فیلترینگ؛ چرا اینترنت باز نمی‌شود؟

    یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این معادله، شناسایی عاملان فشار برای تداوم فیلترینگ است. واقعیت تلخ این است که قطع اینترنت در چند دهه اخیر، برای برخی طیف‌ها به یک «کاسبی چند همتی» تبدیل شده است. فروش فیلترشکن‌ها (VPN) و ابزارهای دور زدن فیلترینگ، ماهانه سودهای هنگفتی را به جیب مافیایی سرازیر می‌کند که نفوذ عمیقی در لایه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی دارند. همان‌طور که در گزارش قبلی «اعتماد» به آن اشاره شد، گمانه‌‌زنی‌ها درباره زمان رفع انسداد، به بازه زمانی نیمه تا پایان خردادماه اشاره دارد.

    «اعتماد» پس از تماس‌های فراوان مخاطبان دوباره یافتن پاسخی برای این پرسش را در دستور کار قرار داد که موعد نهایی رفع انسداد از اینترنت چه زمانی خواهد بود؟طبق تحلیل‌‌های صورت‌ گرفته در گفت‌وگو با مقامات آگاه، احتمال اجرایی شدن این تصمیم در نخستین جلسات رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی، بسیار بالا برآورد می‌شود. گام به گام بودن این فرآیند، نشانی از واقع‌گرایی دولت در مدیریت این انتقال بزرگ است. با این حال، نکته حایز اهمیت این است که اینترنت، امروز دیگر یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز است که زندگی و معیشت مردم به آن گره خورده است. اما باید توجه داشت که موفقیت ستاد ساماندهی فضای مجازی تنها در گروی تصمیمات دولتی نیست. برای عبور از این مرحله، نیاز به یک مطالبه‌گری مدنی هوشمندانه است. مردم و فعالان رسانه‌‌ای باید آگاه باشند که اینترنت بین‌الملل، یک مساله صنفی محدود به گروه‌های خاص نیست، بلکه مساله‌ای ملی است.

    برای این منظور باید دولت و شخص رییس‌جمهور را مساعدت کرد تا بتوانند این‌بار را از بزنگاه‌های دشوار عبور داده و زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند. تجربه نشان داده است که مردم ایران با توانمندی و هوشمندی خود، قادر به مدیریت استفاده از این ابزار هستند و استدلال‌های محدودکننده مبنی بر آسیب‌زا بودن فضای مجازی، بیشتر پوششی برای حفظ منافع اقتصادی گروهی خاص است.

    عبور از «انسداد» برای «اقتدار ملی»

    تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، نقطه عطفی برای خروج از بن‌بست کنونی است. امروز اینترنت بین‌الملل، نه یک کالای لوکس که زیرساختی حیاتی، همتراز با برق، آب و گاز است که حیات اقتصادی و معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن گره خورده است.تداوم وضعیت کنونی، بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیت ملی داشته باشد، در گروی منافع «مافیای فیلترینگ» است؛ همان اقلیت پرنفوذی که از فروش ابزارهای دور زدنِ انسداد، سودهای نجومی کسب می‌کنند و با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای، مانع از بازگشت اینترنت به چرخه عادی زندگی مردم می‌شوند.

    موفقیت دولت در استیفای این حق، پیروزی عقلانیت بر رفتارهای غیرقانونی و پیروزی منافع عمومی بر منافع یک اقلیت صاحب نفوذ خواهد بود. مردم ایران، منتظر گشودن گرهی هستند که بیش از هر زمان دیگری بر زندگی روزمره آنها سنگینی می‌کند. در نهایت، آنچه ضرورت دارد، نه تعلل، بلکه گامی قاطع و شفاف برای رفع انسداد است؛ اقدامی که می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کرده و نشان دهد که حاکمیت، مطالبات مردم را فراتر از فشارهای گروهی و کاسب‌کارانه اولویت‌بندی می‌کند. اکنون که زیرساخت قانونی و مدیریتی این اصلاحات فراهم شده است، زمان آن رسیده که با عبور از فضای غبارآلودِ ایجاد شده توسط مافیا، اینترنت به عنوان ابزار ضروری پیشرفت، به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد.

  • زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    زیرمیزی؛ تخلفی برای تمام فصول!

    به گزارش اقتصادران، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در روزهای گذشته با اشاره به چالش‌های حوزه سلامت خواستار افزایش نظارت وزارت بهداشت و درمان در بخش دولتی شد.  محمد جمالیان، گفت: در حال حاضر دو موضوع مهم در حوزه سلامت وجود دارد که نیازمند توجه جدی است، متأسفانه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و این مساله موجب شده مراجعات به بیمارستان‌های دولتی افزایش پیدا کند. جمالیان افزود: در این شرایط، دو اقدام ضروری باید صورت گیرد؛ نخست اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را بر بخش دولتی افزایش دهد زیرا گزارش‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد برخی پزشکان در بخش دولتی درخواست‌هایی خارج از ضوابط و زیرمیزی دارند که لازم است با این موارد برخورد جدی صورت گیرد.

    زیرمیزی در اتاق درمان؛ تخلفی برای تمام فصول

    در نظام سلامت، رابطه میان پزشک و بیمار بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد؛ بیماری که در شرایط اضطراب، درد و نگرانی به پزشک مراجعه می‌کند، انتظار دارد تنها معیار دریافت خدمات درمانی، نیاز پزشکی او باشد نه توان مالی‌اش برای پرداخت هزینه‌های پنهان. اما پدیده‌ای که سال‌هاست با عنوان «زیرمیزی» در حوزه درمان مطرح می‌شود، این اعتماد را با چالش جدی روبرو کرده است. زیرمیزی یا دریافت مبالغ خارج از تعرفه‌های قانونی، از جمله تخلفاتی است که نه‌تنها حقوق بیمار را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را نیز خدشه‌دار کند. هرچند طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران حوزه سلامت بارها از مقابله با این پدیده سخن گفته‌اند و قوانین و سامانه‌های نظارتی متعددی نیز برای کنترل آن ایجاد شده، اما گزارش‌های پراکنده از برخی بیماران نشان می‌دهد که این تخلف هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است. در برخی موارد، بیمار برای انجام یک جراحی، دریافت نوبت سریع‌تر یا بهره‌مندی از خدمات تخصصی، با درخواست پرداخت‌هایی مواجه می‌شود که خارج از چارچوب رسمی و قانونی است؛ پرداخت‌هایی که گاه از سر اجبار و برای نجات جان بیمار انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند زیرمیزی صرفاً یک تخلف مالی نیست، بلکه نشانه‌ای از وجود نارسایی‌های ساختاری در نظام سلامت است؛ از شکاف میان تعرفه‌های رسمی و هزینه واقعی خدمات گرفته تا ضعف نظارت، نبود شفافیت مالی و مشکلات اقتصادی در بدنه درمان. اما در کنار این عوامل، مساله مهم‌تر، آسیب عمیقی است که این رفتار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد می‌کند.

    زیرمیزی چیست و چرا همچنان مساله‌ساز است؟

    زیرمیزی در ادبیات حقوقی و نظام سلامت به دریافت هرگونه وجه، هدیه یا امتیاز خارج از تعرفه رسمی و قانونی گفته می‌شود که پزشک یا واسطه او از بیمار مطالبه کند. این تخلف معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که بیمار به دلیل نیاز فوری درمانی یا نگرانی از به تأخیر افتادن خدمات، ناچار به پذیرش پرداخت می‌شود. گرچه وزارت بهداشت در سال‌های مختلف تلاش کرده با اصلاح تعرفه‌ها، تقویت سامانه‌های رسیدگی به شکایات و برخورد انتظامی با متخلفان این پدیده را مهار کند، اما برخی کارشناسان معتقدند ریشه‌های اقتصادی و ساختاری این تخلف همچنان پابرجاست. در بسیاری از موارد، بیماران از ترس اینکه روند درمانشان مختل شود، شکایتی ثبت نمی‌کنند. همین سکوت، امکان تکرار تخلف را بیشتر می‌کند و چرخه‌ای از فساد خاموش را در بخشی از نظام درمان شکل می‌دهد.

    نگاه حقوقی؛ زیرمیزی جرم و تخلف انتظامی است

    پژمان ایزدی راد، حقوقدان و پژوهشگر حقوق سلامت در این باره به تعادل می‌گوید: دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه مصوب، از منظر حقوقی تخلف آشکار است و بسته به شرایط می‌تواند علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری نیز باشد. بیمار در چنین شرایطی حق دارد از طریق سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و حتی مراجع قضایی شکایت کند. او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از بیماران یا از حقوق خود اطلاع ندارند یا به دلیل نگرانی از تبعات درمانی، شکایت نمی‌کنند. همین مساله باعث می‌شود بخشی از این تخلفات در سایه بماند. در واقع مقابله با زیرمیزی نیازمند برخورد مقطعی نیست، بلکه باید ساختار حقوقی بازدارنده‌تر شود.

    الزام کامل شفافیت مالی در مراکز درمانی

    این حقوقدان اظهار می‌دارد: یکی از راهکارهای موثر، الزام کامل به شفافیت مالی در مراکز درمانی است؛ یعنی هر پرداختی فقط از طریق سیستم رسمی و قابل رهگیری انجام شود. همچنین حمایت حقوقی از بیمارانی که گزارش تخلف می‌دهند اهمیت زیادی دارد. وقتی بیمار احساس کند بعد از شکایت دچار آسیب نمی‌شود، احتمال گزارش‌دهی بیشتر خواهد شد. او تأکید می‌کند: مجازات پزشک متخلف باید بازدارنده باشد. صرف تذکر یا جریمه‌های محدود در برخی موارد اثر کافی ندارد. در تخلفات تکراری باید محرومیت حرفه‌ای جدی‌تر اعمال شود.

    زیرمیزی و زخم اجتماعی اعتماد

    زیرمیزی تنها یک تخلف اداری یا مالی نیست؛ تبعات آن از دیوار بیمارستان فراتر می‌رود و به جامعه بازمی‌گردد.

    معصومه مهدوی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز در مورد تاثیرات چنین تخلفاتی در بطن جامعه به تعادل می‌گوید: وقتی مردم احساس کنند حتی در حوزه درمان ـ که یکی از انسانی‌ترین عرصه‌های خدمات عمومی است ـ باید پول پنهان پرداخت کنند، اعتماد عمومی به نهادهای اجتماعی آسیب می‌بیند. این مساله فقط به یک پزشک یا یک بیمار محدود نمی‌شود؛ بلکه به تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.

    او می‌افزاید: زیرمیزی نوعی بازتولید نابرابری است. بیمار ثروتمند می‌تواند با پرداخت بیشتر، خدمات سریع‌تر یا باکیفیت‌تر بگیرد، اما بیمار کم‌درآمد از همان فرصت محروم می‌شود. این وضعیت احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید می‌کند. این جامعه‌شناس اظهار می‌دارد: پیامدهای چنین رفتاری بسیار فراتر از حوزه سلامت است. وقتی اعتماد در یک حوزه حساس فرو می‌ریزد، بدبینی اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. مردم به تدریج احساس می‌کنند در بسیاری از حوزه‌ها برای دریافت حق قانونی خود باید هزینه غیررسمی بپردازند. این همان نقطه‌ای است که سرمایه اجتماعی فرسوده می‌شود. او هشدار می‌دهد: ادامه چنین رفتارهایی می‌تواند موجب کاهش اعتماد به پزشکان به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی شود، در حالی که اکثریت پزشکان ممکن است هیچ نقشی در این تخلف نداشته باشند.

    همه‌چیز در طمع شخصی خلاصه نمی‌شود

    در مقابل، برخی پزشکان معتقدند برای فهم این مساله باید شرایط ساختاری نظام سلامت را نیز دید. دکتر فریدون پاشایی پزشک متخصص جراحی عمومی نیز به تعادل می‌گوید: هیچ توجیهی برای دریافت پول غیرقانونی وجود ندارد، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه مساله را بررسی کنیم، باید به مشکلات ساختاری هم توجه کنیم. در برخی حوزه‌های تخصصی، فاصله میان تعرفه واقعی خدمات و هزینه‌های ارایه آن وجود دارد و این شکاف یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه پزشکی است.

    او ادامه می‌دهد: باید تأکید کنم اکثریت پزشکان چنین رفتارهایی ندارند و زیرمیزی را نمی‌توان به کل جامعه پزشکی تعمیم داد. اما در مواردی که رخ می‌دهد، بخشی از آن ناشی از ضعف در تنظیم اقتصادی نظام درمان، تأخیر در پرداخت‌ها، مشکلات بیمه‌ها و ناهماهنگی تعرفه‌هاست.

    دکتر پاشایی تاکید می‌کند: برخورد صرفاً تنبیهی کافی نیست. اگر فقط با متخلف برخورد کنیم اما ریشه‌های اقتصادی و مدیریتی را اصلاح نکنیم، مساله به شکل دیگری بازتولید می‌شود. نظام تعرفه‌گذاری باید واقعی‌تر شود، پرداخت بیمه‌ها منظم باشد و پزشک احساس نکند برای ادامه فعالیت حرفه‌ای دچار فشار مالی شدید است.

    یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم زیرمیزی، سکوت بیماران است

    او می‌افزاید: بیماری که در آستانه جراحی قرار دارد، بیماری که برای درمان عزیزش زمان کمی دارد یا خانواده‌ای که با اضطراب در بیمارستان حضور دارد، معمولاً در موقعیتی نیست که بتواند وارد فرآیند شکایت شود. بسیاری ترجیح می‌دهند پول را پرداخت کنند و درمان را جلو ببرند. این متخصص جراحی عمومی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، برخی بیماران نگران‌اند که شکایت آنها به روند درمانشان آسیب بزند یا رابطه‌شان با پزشک تیره شود. همین ترس، قدرت بازدارندگی قانون را کاهش می‌دهد. به این ترتیب تا زمانی که سازوکار گزارش‌دهی محرمانه، سریع و امن نباشد، مقابله با زیرمیزی دشوار خواهد بود.

    زیرمیزی و تهدید عدالت درمان

    یکی از اصول اساسی نظام سلامت، دسترسی برابر به خدمات درمانی است. اما زیرمیزی دقیقاً این اصل را هدف می‌گیرد. وقتی پرداخت غیررسمی به شرط دریافت خدمت تبدیل شود، بیمار کم‌برخوردار در عمل از بخشی از حق درمان محروم می‌شود. این مساله به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند جراحی، خدمات تخصصی یا درمان بیماری‌های سخت می‌تواند آثار عمیقی بر زندگی افراد بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان زیرمیزی را نه فقط یک تخلف مالی، بلکه تهدیدی علیه عدالت اجتماعی می‌دانند.

    خطر نابودی اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی در راه است

    زیرمیزی در حوزه درمان، صرفاً یک تخلف مالی میان پزشک و بیمار نیست؛ این پدیده می‌تواند اعتماد عمومی، عدالت درمان و سرمایه اجتماعی را به خطر بیندازد. هرچند اکثریت پزشکان در چارچوب اخلاق حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، اما حتی موارد محدود این تخلف نیز می‌تواند تصویری آسیب‌زننده از نظام سلامت ایجاد کند. کارشناسان معتقدند برای مقابله موثر با این معضل، باید همزمان سه مسیر را دنبال کرد: برخورد حقوقی با متخلفان، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظام درمان و تقویت شفافیت و نظارت. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان داشت بیمار هنگام ورود به اتاق درمان، دغدغه‌ای جز سلامت خود نخواهد داشت.

     

  • یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را!!

    یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را!!

    به گزارش اقتصادران، ۹ اسفند، همان روزی که سایه جنگ بر سر شهرها افتاد، مادرهای شاغلی که کودکانشان را به دست مهدکودک سپرده بودند، سراسیمه به سراغ فرزندانشان رفتند و آنان را نزد خود آوردند. از آن روز به بعد، مهدکودک‌ها عملا تعطیل و سازوکارهایی برای مادران تدارک دیده شد؛ دورکاری یا مرخصی جنگ. اگرچه این تعطیلی‌ قرار بود موقتی باشد اما حالا هفته‌ها از آن گذشته و هنوز خبری از بازگشایی رسمی نیست.

     در تازه‌ترین اظهارات، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرده: «به صورت رسمی، مهدهای کودک در سراسر کشور فعلا بازگشایی نمی‌شوند.» این تصمیم در نگاه اول، صرفا یک اقدام احتیاطی است، اما در عمل، زندگی هزاران خانواده، به‌ویژه زنان شاغل را دستخوش آشفتگی کرده.

    حالا مادرانی وجود دارند که باید بین کار و یا مراقبت از فرزندانشان یک گزینه را انتخاب کنند؛ آن هم در شرایطی که سایه تعدیل بر سرشان سنگینی می‌کند. حالا با گذشت زمان، نه چشم‌انداز روشنی برای بازگشایی وجود دارد و نه راه‌حل جایگزینی که برای همه قابل دسترس باشد.

    یا بچه‌ات را نگه دار، یا کارت را

    الهام، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی در غرب تهران است. دختر سه‌ساله‌اش تا پیش از تعطیلی‌ها، هر روز به مهد می‌رفت. او می‌گوید: «هفته اول فکر می‌کردیم چند روزه حل می‌شود. مادرم گفت بچه را بیاور اینجا، اما الان بیشتر از دو ماه گذشته. مادرم خودش بیمار است و نگهداری از یک بچه سه‌ساله واقعا برایش سخت شده.»

    او می‌گوید در این مدت بارها میان محل کار و خانه دچار تنش شده است: «شرکت از یک جایی به بعد دیگر درک نمی‌کند که شما بچه داری. از طرفی نمی‌توانستم بچه را تنها بگذارم. عملا به جایی رسیده‌ام که یا باید کارم را نگه می‌داشتم یا بچه‌ام را.»

    نکته این است وقتی زیرساخت‌های مراقبتی مانند مهدکودک از دسترس خارج می‌شوند، اولین فشار مستقیم به زنان وارد می‌شود؛ چرا که هنوز در بسیاری از خانواده‌ها، مسئولیت اصلی مراقبت از کودک بر عهده مادران است.

    یک کارمند بی‌دردسر

    در این میان، نگرانی دیگری نیز آرام‌آرام در حال شکل‌گیری است؛ ترس از حذف تدریجی مادران دارای فرزند کوچک از بازار کار. برخی زنان شاغل می‌گویند پس از تعطیلی مهدکودک‌ها، ناچار شده‌اند بارها مرخصی بگیرند، دیر به محل کار برسند یا در میانه روز برای نگهداری از فرزندشان محل کار را ترک کنند؛ این وضعیت، به خصوص در شرکت‌های خصوصی، با نارضایتی کارفرما همراه شده.

    مونا، کارمند ۳۳ ساله می‌گوید: «خواهرم مرضیه کارمند یک اداره دولتی است، آن‌ها طبق مصوبات مجبور به کنار آمدن با مادران شاغل هستند، اما شرکت ما در لیست تعدیل خود پس از جنگ ۳ مادر را گنجانده بود. کارفرما می‌گفت بهتر است در این وضعیت کارمندی بی دردسر داشته باشم.»

    درواقع، بسته بودن مهدکودک‌ها همزمان با میان زمین و هوا بودن بسیاری از کسب‌وکارها همراه شده. در این شرایط بعضی کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای حفظ نیروهای دارای مسئولیت مراقبتی، سراغ استخدام افرادی بروند که به تعبیر خودشان «دردسر کمتری» دارند. همین مسئله، اضطراب تازه‌ای را برای مادران شاغل ایجاد کرده؛ اینکه تعطیلی طولانی‌مدت مهدکودک‌ها، تنها به آشفتگی روزمره ختم نشود و در نهایت به حذف تدریجی آنان از محیط کار بینجامد.

    نفیسه آزاد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان نیز پیش‌تر در خصوص قانون دوکاری ویژه برای زنان نیز گفته بود: «اگر یکی از قلاب‌های این زنجیره قوانین را تغییر دهید، حتی اگر آن قلاب به‌خودی خود خوب باشد و امتیازی برای زنان شاغل محسوب شود، ممکن است برآیند آن به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود؛ مثل قانون مرخصی ۹ماهه زایمان.» مقصود این جامعه‌شناس در برابر استدلال کارفرماها قرار می‌گیرد، همان‌هایی که می‌گویند بهتر است کارمندان بی‌دردسرتری را بپذیرند. حالا همزمان با گسترش موج تعدیل نیرو در برخی بخش‌ها، مادران دارای کودک خردسال ممکن است به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های بازار کار تبدیل شوند.

    بازار خاکستریِ نگهداری کودک

    همزمان با تعطیلی رسمی مهدها، حالا نوعی بازار غیررسمی و خاکستری هم شکل گرفته. برخی مهدکودک‌ها بدون مجوز رسمی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بعضی دیگر از والدین تعهدنامه‌هایی گرفته‌اند که مسئولیت هر اتفاق احتمالی را بر عهده خانواده‌ها می‌گذارد؛ از شرایط بحرانی گرفته تا حوادث ناشی از جنگ یا ناامنی.

    مادر یکی از کودکان در شرق تهران می‌گوید: «مهد بچه‌ام گفت اگر می‌خواهید فرزندتان بیاید باید نامه‌ای امضا کنید که هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خودتان است. عملا یعنی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند.»

    در ظاهر، این راه‌حل شاید برای والدینِ درمانده یک گزینه باشد، اما کارشناسان معتقدند شکل‌گیری چنین فضاهایی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد؛ از نبود نظارت بر ایمنی و سلامت کودکان گرفته تا افزایش احتمال سوءاستفاده مالی. وقتی یک خدمت عمومی و ضروری تعطیل می‌شود اما نیاز اجتماعی به آن همچنان پابرجاست، بازار غیررسمی به‌سرعت جای خالی آن را پر می‌کند؛ بازاری که نه پاسخگوست و نه تحت نظارت.

    از سوی دیگر، هزینه استخدام پرستار کودک نیز افزایش پیدا کرده در حالی که اطمنیان کردن هم سخت است. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند دیگر توان پرداخت حقوق پرستار را ندارند. نرخ‌های ساعتی یا ماهانه نگهداری کودک در خانه، برای بخش زیادی از طبقه متوسط عملا غیرقابل پرداخت شده و همین مسئله، خانواده‌ها را به سمت راه‌حل‌های فرسایشی سوق داده است.

    مادربزرگ‌ها؛ ستونی در میان بی‌پناهی

    در نبود مهدکودک، بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند به شبکه‌های سنتی مراقبت بازگردند؛ یعنی سپردن کودکان به مادربزرگ‌ها، خاله‌ها یا اقوام. اما این راه‌حل نیز همیشه پایدار نیست.

    فریبا، ۶۱ ساله، حالا هر روز از نوه دوقلوی چهارساله‌اش نگهداری می‌کند. او می‌گوید: «دخترم و دامادم هر دو شاغل‌اند. اول گفتیم یکی دو هفته تحمل می‌کنیم، اما الان واقعا خسته شده‌ام. نگهداری از دو بچه کوچک در این سن آسان نیست.»

    نکته قابل توجه این است که در جامعه امروز ایران، سالمندانی که خود نیاز به مراقبت دارند، حالا بار تازه‌ای را به دوش می‌کشند و این مسئله می‌تواند به فرسودگی جسمی و روانی آنان منجر شود.

    زنان و کار بی‌مزد مراقبتی

    همین حالا وقتی در مورد باز نبود مهدکودک‌ها سخنی به میان می‌آید، اکثر جامعه به مصائبی که زنان در نبود این محل با آن مواجه می‌شود می‌اندیشد. کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که پدر بچه قرار است با چه چالش‌هایی مواجه شود. این نکته خود دریچه‌ای رو به مشکلی بزرگ‌تر است.

    تعارض نقش‌های اجتماعی دیده‌شده برای زنان که بسیار گسترده به نظر می‌رسد؛ یعنی تعارض میان کار بی‌مزدی که جامعه بر عهده زنان می‌گذارد و از آنان انتظار دارد، و اشتغالی که در چند سال یا دهه اخیر به پرونده مسئولیت‌های او اضافه شده. نفیسه آزاد در این خصوص می‌گوید: «جامعه تمام بار بی‌مزد مراقبتی، پرورشی و خانه‌داری را بر عهده زنان می‌گذارد و قانون نیز از این وضعیت حمایت می‌کند. در نتیجه، زنان شاغل با حجم فرساینده‌ای از کار روبه‌رو هستند که همین مسئله می‌تواند مسیرهای ارتقای زنان را محدود کند یا به حذف آنان از بازار کار رسمی بینجامد.»

    و شاید مسئله اصلی در این روزها فقط تعطیلی چند مهدکودک نباشد؛ مسئله، معلق ماندن هزاران خانواده در وضعیتی سردرگم‌کننده است. مادرانی که هر صبح گوشی به دست مستاصل هستند که آیا به مدیر منابع انسانی پیام بدهند یا نه؟ آیا آن مدیر درکشان خواهد کرد که مجبور به گرفتن مرخصی یا دورکاری شده‌اند؟ آیا ماه آینده اولین نامی که در لیست کارمندها خط می‌خورد نام آن‌ها نیست؟

    ماندن در خانه و مراقبت از کودک حین دورکاری هم مساله دیگری است؛ حالا در بسیاری از خانه‌ها، لپ‌تاپ‌های روشن کنار اسباب‌بازی‌های پخش‌شده روی زمین قرار گرفته‌اند و تماس‌های کاری، با صدای گریه کودک یا نگرانی مادری خسته قطع می‌شود.

    در این میان، زمان می‌گذرد اما هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد؛ نه برای مادری که نگران شغلش است، نه برای خانواده‌ای که توان پرداخت پرستار ندارد و نه برای کودکانی که بی‌آنکه چیزی از جنگ یا بحران بدانند، نخستین تجربه‌های جمعی زندگی‌شان ناگهان متوقف شده است.

  • کمبود دارو پزشکان را هم شاکی کرد!

    کمبود دارو پزشکان را هم شاکی کرد!

    به گزارش اقتصادران، «احمد ولی‌پور» رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت دارویی در کشور گفت: در ماه‌های اخیر، هم پیش از شرایط جنگی و هم پس از تشدید محدودیت‌های اقتصادی و لجستیکی، گزارش‌هایی از سوی پزشکان عمومی سراسر کشور درباره کمبود یا دسترسی دشوار به برخی اقلام دارویی دریافت کرده‌ایم. این کمبودها بیشتر در حوزه بعضی آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای بیماران مزمن، برخی سرم‌ها و اقلام مصرفی درمانی مشاهده شده است.

    وی افزود: البته باید تأکید کنم که در شرایط فعلی، مهم‌ترین موضوع مدیریت علمی منابع دارویی کشور و جلوگیری از مصرف و تجویز غیرضروری است. پزشکان عمومی به‌عنوان خط اول نظام سلامت، همواره تلاش کرده‌اند نسخه‌نویسی منطقی و مبتنی بر شواهد را رعایت کنند و از تجویزهای غیرضروری، به‌ویژه در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها، سرم‌تراپی و مکمل‌ها پرهیز شود.

    ولی‌پور گفت: واقعیت این است که شرایط اقتصادی، محدودیت‌های واردات مواد اولیه و مشکلات نقدینگی صنعت دارو می‌تواند زنجیره تأمین دارو را تحت فشار قرار دهد. بنابراین لازم است مدیریت این موضوع صرفاً به هشدار محدود نشود و اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.

    رئیس انجمن پزشکان عمومی در ادامه خاطرنشان کرد: از نگاه انجمن پزشکان عمومی، چند راهکار فوری اهمیت دارد؛ اول، حمایت فوری از تولیدکنندگان داخلی دارو و تأمین پایدار ارز و مواد اولیه است، زیرا اگر تولید داخلی دچار وقفه شود، فشار اصلی مستقیماً به بیماران منتقل خواهد شد. دوم، ایجاد شفافیت در نظام توزیع دارو است تا از احتکار، توزیع نامتوازن و ایجاد بازار غیررسمی جلوگیری شود. سوم، تقویت نظام نسخه‌نویسی علمی و آموزش عمومی درباره مصرف منطقی دارو است. متأسفانه در سال‌های اخیر بخشی از مصرف غیرضروری دارو ناشی از فرهنگ غلط درمان سریع، سرم‌درمانی بی‌مورد و مصرف خودسرانه بوده است. چهارم، اولویت‌بندی ذخایر دارویی برای بیماران مزمن و گروه‌های پرخطر است تا بیماران دیابتی، قلبی، سرطانی و سالمندان کمترین آسیب را ببینند.

    ولی‌پور بیان داشت: ما معتقدیم عبور از این شرایط نیازمند همکاری نزدیک وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، انجمن‌های علمی و خود جامعه پزشکی است. در عین حال باید از ایجاد نگرانی و التهاب روانی در جامعه نیز پرهیز کرد، زیرا مدیریت آرام و علمی شرایط، مهم‌ترین اصل در دوره‌های بحران است.

    به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی در تحلیل وضعیت جامعه پزشکی، نگاه کلی و غیرواقعی به درآمد پزشکان است. وقتی درباره حقوق صحبت می‌شود، افکار عمومی تصور می‌کند همه پزشکان دریافتی‌های بسیار بالا دارند؛ در حالی‌که واقعیت میدانی پزشکان عمومی، به‌ویژه در بخش دولتی، درمانگاه‌ها و مناطق محروم کاملاً متفاوت است و احکام حقوقی حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیونی دارند.

    رئیس انجمن پزشکان عمومی تصریح کرد: اسناد و احکام حقوقی متعددی که از همکاران پزشک عمومی در استان‌های مختلف به انجمن رسیده، نشان می‌دهد بخشی از پزشکان عمومی با وجود مسئولیت سنگین درمان، کشیک، پاسخگویی شبانه‌روزی و فعالیت در مناطق کم‌برخوردار، دریافتی‌هایی دارند که فاصله قابل توجهی با تصور عمومی جامعه دارد.

    ولی‌پور با بیان اینکه ما امروز در جامعه پزشکی با یک عقب افتادگی درآمدی جدی روبه‌رو هستیم، گفت: مقایسه یک پزشک عمومی شاغل در شبکه بهداشت، درمانگاه یا مناطق محروم با برخی متخصصان محدود و معروف در کلان شهرها، تصویر نادرستی از کل جامعه پزشکی ایجاد می‌کند. بسیاری از پزشکان عمومی به‌صورت قراردادی، طرحی، کارانه‌ای یا شیفتی فعالیت می‌کنند و از امنیت شغلی پایدار برخوردار نیستند.

    وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از درمانگاه‌های کشور، بار اصلی مراجعه بیماران بر دوش پزشکان عمومی است، اظهار داشت: این پزشکان روزانه حجم بالایی از بیماران را مدیریت می‌کنند؛ از بیماری‌های عفونی و مزمن گرفته تا خدمات اولیه، اورژانس‌های سرپایی و پیگیری بیماران. در واقع ستون خدمات خط اول سلامت کشور پزشکان عمومی هستند.

    رئیس انجمن پزشکان عمومی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر جایگاه پزشک عمومی در سیاست‌گذاری سلامت تضعیف شده است. در حالی‌که در همه نظام‌های سلامت موفق دنیا، پزشک خانواده و پزشک عمومی محور اصلی نظام ارجاع هستند، در کشور ما مراجعه مستقیم به متخصص تبدیل به فرهنگ غالب شده است. این روند هم هزینه درمان را برای مردم افزایش داده و هم موجب تضعیف مراقبت‌های اولیه شده است.

    وی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر این است که «تخصص نگرفتن» الزاماً به معنای ناتوانی علمی یا عدم موفقیت نیست، گفت: بسیاری از پزشکان عمومی آگاهانه حوزه طب عمومی، خدمات سرپایی، طب خانواده و مراقبت اولیه را انتخاب می‌کنند. اما واقعیت این است که فشار اقتصادی، فرسودگی شغلی، شرایط دشوار رزیدنتی، مهاجرت نیروهای جوان و کاهش جذابیت حرفه‌ای، باعث شده بخشی از پزشکان نیز تمایل کمتری به ادامه مسیر تخصص داشته باشند.

    ولی‌پور در پایان تأکید کرد: نگرانی ما فقط مسئله معیشت پزشک نیست؛ مسئله اصلی آینده نظام سلامت است. اگر پزشک عمومی از نظر حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی تضعیف شود، اولین آسیب آن متوجه مردم و دسترسی آنان به خدمات اولیه درمانی خواهد بود.