دسته: انرژی و پتروشیمی

  • صنعت نفت در محاصره و تحریم

    صنعت نفت در محاصره و تحریم

    به گزارش اقتصادران، به‌دنبال فلج‌شدن جریان تولید در بسیاری از پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه درپی حملات آمریکا حالا تشدید کنترل‌‌های دریایی واشنگتن بر مسیرهای صادرات انرژی ایران و طرح سناریوهای جدید برای محدودسازی جریان نفت زنجیره پایین‌دستی صنعت نفت و پتروشیمی را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است؛ شرایطی که به‌کاهش منابع پروژه‌ای، دشوارترشدن تامین تجهیزات راهبردی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی منجر شده و چشم‌انداز تولید داخل را نگران‌کننده‌تر از قبل کرده است.

    با تشدید تحریم‌‌ها و محاصره دریایی وضعیت صنایع پایین‌دستی نفت در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. هرچند رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امیدوارانه می‌گوید که ظرفیت ساخت داخل همچنان می‌تواند بخشی از این‌فشار را خنثی کند و مسیر اجرای پروژه‌ها را زنده نگه دارد اما بسیاری از تولیدکننده‌های کوچک از شرایط مبهم ادامه تولید به‌دلیل کمبود مواد اولیه خبر می‌دهند.

    در ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی از انتقال فشار تحریم‌ها از سطح صادرات نفت خام به‌لایه‌های صنعتی پایین‌دست دیده می‌شود؛ جایی که شرکت‌های سازنده تجهیزات نفتی با محدودیت تامین مالی، دشواری واردات قطعات خاص، افزایش هزینه تولید و تاخیر در قراردادها مواجه شدند؛ وضعیتی که همزمان با تشدید نااطمینانی در بازار جهانی نفت ریسک توسعه پروژه‌های انرژی را افزایش داده است.

    چشم‌اندازی که روشن نیست

    تحولات اخیر در حوزه امنیت انرژی منطقه نشان می‌دهد فشار بر صادرات نفت ایران وارد مرحله‌ای فراتر از تحریم‌های سنتی شده است. تمرکز آمریکا بر کنترل مسیرهای دریایی انتقال انرژی به‌ویژه پس از تجربه فشار بر تنگه هرمز اکنون درحال گسترش به‌گلوگاه‌های دیگر مانند باب‌المندب است؛ مسیری که یکی از شریان‌های اصلی انتقال نفت خاورمیانه به‌اروپا و بخشی از بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

    فریدون برکشلی، کارشناس انرژی با اشاره به‌این‌سناریو تاکید می‌کند که انتقال فشار از هرمز به‌باب‌المندب می‌تواند به‌معنی ورود بازار نفت به‌مرحله‌ای تازه از رقابت ژئوپلیتیکی بر سر کنترل مسیر باشد و نه صرفا کنترل عرضه. به‌گفته او، چنین تغییری به‌معنی کاهش فوری صادرات نبوده بلکه ابتدا هزینه حمل، بیمه و نقل‌وانتقال مالی را افزایش می‌دهد. متغیرهایی که درنهایت به‌شکل پرمیوم ریسک در قیمت نفت ظاهر می‌شوند.

    باب‌المندب روزانه مسیر عبور چند‌میلیون‌بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی است و هرگونه نااطمینانی در این‌کریدور اثر مستقیم بر هزینه حمل انرژی دارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده بازار نفت نسبت‌به تهدید مسیرهای انتقال واکنش سریع‌تری نسبت‌به تهدید تولید نشان می‌دهد. به‌همین‌دلیل حتی طرح سناریوهای محدودسازی عبور نفتکش‌ها نیز می‌تواند باعث افزایش نوسان قیمت نفت شود.

    این‌وضعیت برای ایران یک‌پارادوکس اقتصادی ایجاد کرده؛ از افزایش ریسک مسیرهای انتقال انرژی که قیمت نفت را بالا می‌برند گرفته تا محدودیت صادرات که اجازه بهره‌برداری کامل از این‌افزایش قیمت را نمی‌دهد.

    کارشناسان براین باورند که این‌وضعیت باعث شده که اثر واقعی افزایش قیمت جهانی نفت نه در افزایش درآمد صادراتی بلکه در افزایش هزینه اجرای پروژه‌های صنعتی و انرژی ظاهر ‌شود.

    سازندگان تجهیزات نفت زیر فشار

    صنعت ساخت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی طی دودهه گذشته به‌یکی از مهم‌ترین محورهای داخلی‌سازی فناوری در کشور تبدیل شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد سهم ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت از حدود ۲۰‌درصد در ابتدای دهه۸۰ به‌بیش از ۸۰‌درصد در سال‌های اخیر رسیده است. این‌رشد نتیجه شکل‌گیری شبکه‌ای متشکل از چندصدشرکت خصوصی و نیمه‌خصوصی فعال در حوزه طراحی مهندسی، ساخت تجهیزات دوار، ابزار دقیق، تجهیزات فرآیندی، خطوط انتقال و تجهیزات پالایشگاهی بوده است.

    این‌شرکت‌ها امروز بخش مهمی از نیازهای صنعت نفت را در حوزه‌هایی مانند شیرآلات فشارقوی، مبدل‌های حرارتی، پمپ‌های صنعتی، تجهیزات سرچاهی، مخازن تحت فشار، تجهیزات حفاری، سازه‌های پالایشگاهی و بخشی از توربین‌ها و کمپرسورها تامین می‌کنند. نقش این‌ظرفیت صنعتی به‌ویژه در پروژه‌هایی مانند توسعه فازهای پارس‌جنوبی، خطوط انتقال گاز سراسری و طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی برجسته بوده است.

    با این‌حال همچنان حدود ۱۵تا۲۰‌درصد تجهیزات صنعت نفت وابسته به‌واردات باقی مانده است. این‌وابستگی عمدتا به‌تجهیزات پیشرفته ابزار دقیق، سامانه‌های کنترل، برخی کمپرسورهای خاص، توربین‌های سنگین، فناوری‌های فرآیندی پیچیده و کاتالیست‌های پتروشیمی مربوط می‌شود. حوزه‌هایی که انتقال فناوری در آنها تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها قرار دارد.

    در سال‌های تحریم صنعت نفت ایران برای کاهش این‌وابستگی مسیر مهندسی معکوس را دنبال کرده است. تولید داخلی برخی قطعات حساس توربین‌ها، پمپ‌های فرآیندی، شیرهای صنعتی خاص و تجهیزات پالایشگاهی نمونه‌هایی از این‌رویکرد بوده است. هرچند این‌سیاست توانسته بخشی از نیازهای فوری صنعت را پاسخ دهد اما هنوز جایگزین کامل انتقال فناوری محسوب نمی‌شود و توسعه پایدار این‌بخش نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است.

    همزمان با محدودیت فناوری مشکل نقدینگی پروژه‌ها نیز به‌یکی از چالش‌های جدی سازندگان تجهیزات تبدیل شده است. کاهش درآمدهای نفتی، تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش هزینه مواداولیه باعث شده بخشی از ظرفیت عملیاتی شرکت‌های سازنده تجهیزات بلااستفاده بماند. این‌وضعیت به‌ویژه پس از اختلال در فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر و عسلویه اثرات ملموس‌تری بر زنجیره پایین‌دستی صنعت انرژی گذاشته است.

    با این‌حال احسان ثقفی، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امیدوار است که شرایط بهبود پیدا کند. او می‌گوید که تلاش‌هایی در این‌راستا انجام شده و با وزارت نفت در حال تدوین نظام‌نامه‌ای جدید برای تسهیل همکاری با بخش‌خصوصی هستند؛ اقدامی که به‌گفته او می‌تواند مسیر حضور گسترده‌تر سازندگان داخلی در پروژه‌ها را هموار کند. او تاکید می‌کند که از آنجام که سهم ساخت داخل طی سال‌های گذشته از حدود ۲۰‌درصد به‌بیش‌از ۸۰‌درصد افزایش یافته و درنتیجه این‌تجربه بخش‌خصوصی توان پاسخگویی به‌نیازهای صنعت نفت را دارد.

    با این‌حال بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند شکاف میان ظرفیت بالقوه ساخت داخل و واقعیت‌های اجرایی پروژه‌ها درحال افزایش است. آنها روایت می‌کنند که به‌دلیل محدودیت منابع مالی، دشواری نقل‌وانتقال ارزی و کاهش سفارش پروژه‌ای فشار سنگینی بر روی صنعت پایین دست نفت وجود دارد. به‌همین دلیل هرچند روایت رسمی از افزایش توان داخلی سخن می‌گوید اما نشانه‌های میدانی از تنگ‌ترشدن فضای فعالیت سازندگان تجهیزات حکایت دارد.

    جایی برای تاب‌آوری صنعتی

    تشدید تحریم‌های دریایی و مالی علیه صنعت انرژی ایران باعث شده سیاستگذاری در حوزه تجهیزات نفتی به‌یکی از اولویت‌های مهم دولت تبدیل شود. درشرایطی‌که مسیرهای صادراتی با محدودیت مواجه و انتقال فناوری نیز دشوارتر از گذشته شده ادامه پروژه‌های انرژی بیش از هر زمان دیگری به‌توان داخلی وابسته شده است.

    فعالان صنعت نفت معتقدند که دولت پزشکیان در چنین فضایی با یک‌انتخاب راهبردی مواجه است. مسیر نخست تقویت سیاست تاب‌آوری صنعتی ازطریق حمایت هدفمند از سازندگان داخلی، اصلاح مدل‌های قراردادی، تسریع پرداخت مطالبات پیمانکاران و توسعه مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های انرژی است که به‌گفته آنها این‌مسیر می‌تواند در کوتاه‌مدت وابستگی صنعت نفت به‌واردات تجهیزات را کاهش دهد و ظرفیت داخلی را فعال نگه دارد.

    مسیر دوم تلاش برای کاهش فشارهای خارجی ازطریق بازتعریف تعاملات اقتصادی و انرژی با بازیگران منطقه‌ای و جهانی بوده؛ رویکردی که می‌تواند دسترسی صنعت نفت به‌فناوری و سرمایه را تسهیل کند اما تحقق آن وابسته به‌متغیرهای سیاسی گسترده‌تر است.

    باید توجه داشت که با تشدید سناریوهای کنترل دریایی آمریکا بر مسیرهای انتقال انرژی از هرمز تا باب‌المندب می‌تواند فشار بر صنعت انرژی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کند. مرحله‌ای که در آن سرنوشت زنجیره پایین‌دستی نفت و پتروشیمی بیش از هر زمان دیگری به‌سیاست‌های حمایتی داخلی گره خواهد زد. هرچند ثقفی تاکید می‌کند تجربه سال‌های تحریم نشان داده حتی در سخت‌ترین شرایط نیز ظرفیت ساخت داخل می‌تواند به‌عنوان ستون پایداری صنعت انرژی عمل کرده و امیدوارانه می‌گوید که اگر با سیاستگذاری دقیق همراه شود همچنان امکان حفظ جریان پروژه‌های راهبردی کشور را فراهم خواهد بود.

  • «اوپک» ترک برداشت!

    «اوپک» ترک برداشت!

    به گزارش اقتصادران، در جغرافیای سیاسی خلیج فارس، نفت هیچ‌گاه صرفاً یک کالای اقتصادی نبوده است. نفت در این خطه، زبان دیپلماسی، ابزار قدرت و سیمان پیونددهنده ائتلاف‌های سنتی است. اما اعلام خبر خروج امارات متحده عربی از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف وسیع‌تر آن، اوپک‌پلاس، نشان داد که این سیمان قدیمی ترک برداشته است.

    این تصمیم که لرزه‌ای بر پیکره بازار‌های جهانی انداخته، بیش از آنکه حاصل چرتکه‌اندازی‌های نفتی باشد، محصول یک «بن‌بست استراتژیک» و نوعی قهر سیاسی میان ابوظبی و متحدان دیرینه‌اش، به‌ویژه عربستان سعودی است. اماراتی‌ها که انتظار داشتند در مسیر توسعه پرشتاب خود مورد حمایت و درک شرکای منطقه‌ای قرار گیرند، حالا با خروجی اعتراضی، پیام خود را به صریح‌ترین شکل ممکن به ریاض و جهان مخابره کردند.

    پایان افسانه همبستگی خلیجی

    برای دهه‌ها، اوپک نماد نظم و هم‌گرایی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بود. اما همان‌طور که تحلیل‌گران بین‌المللی و رسانه‌هایی، چون الجزیره تاکید کرده‌اند، این جدایی را نباید در قالب نوسانات بازار تعبیر کرد؛ این رویداد، بیانیه‌ای رسمی برای پایان یک عصر از همبستگی است. واقعیت این است که زیر پوست روابط دیپلماتیک، تقابلی فزاینده میان امارات و عربستان سعودی شکل گرفته که حالا به شاهرگ حیاتی اقتصاد آنها سرایت کرده است.

    امارات متحده عربی در سال‌های اخیر احساس کرده است که در میانه بحران‌های منطقه‌ای و تصمیمات کلان نفتی، نه‌تنها از سوی «برادران بزرگتر» حمایت نمی‌شود، بلکه هزینه‌ بلندپروازی‌های دیگران را از جیب خود می‌پردازد. اختلافات عمیق بر سر سیاست‌های نفتی، نحوه مدیریت تنش‌ها با ایران و رقابت برای نفوذ در شاخ آفریقا و یمن، باعث شده اجماعی که سال‌ها میان این کشور‌ها برقرار بود، از هم بگسلد. ابوظبی به این نتیجه رسیده که در ساختار فعلی اوپک، منافع ملی‌اش قربانی هژمونی عربستان می‌شود.

    اما محرک اصلی این قهر استراتژیک را نباید صرفاً در راهرو‌های دبیرخانه اوپک جست‌و‌جو کرد؛ ریشه اصلی این شکاف در میدان‌های نبرد یمن و تضاد عمیق دیدگاه‌ها درباره امنیت منطقه‌ای نهفته است. در حالی که ریاض به سمت تنش‌زدایی با تهران و بازیگری با واسطه ترکیه و پاکستان حرکت کرده، ابوظبی با تکیه بر «پیمان ابراهیم» و نزدیکی به تل‌آویو، مسیر متفاوتی را برای تضمین امنیت خود برگزیده است. اوج این تنش در اواخر سال ۲۰۲۵ رخ داد؛ جایی که اصطکاک منافع در جنوب یمن به تقابل مستقیم نیرو‌های تحت حمایت دو کشور انجامید و ابوظبی احساس کرد که «برادر بزرگتر» نه تنها حامی منافع استراتژیک او نیست، بلکه فعالانه در پی محدود کردن نفوذ منطقه‌ای امارات است.

    این حس «تنهایی در میدان» زمانی به حوزه اقتصاد سرایت کرد که اماراتی‌ها دریافتند عربستان از ابزار اوپک‌پلاس برای تامین بودجه پروژه‌های بلندپروازانه ملی خود (مانند شهر نئوم) استفاده می‌کند، در حالی که امارات را مجبور به حبس ظرفیت تولید خود کرده است. از نگاه ابوظبی، ریاض در حال تعریف نظمی است که در آن امارات صرفاً یک «تامین‌کننده مالی» برای بلندپروازی‌های سعودی باشد، بدون آنکه حق داشته باشد از سرمایه‌گذاری‌های نجومی خود در شرکت «ادنوک» برای توسعه ملی‌اش بهره‌برداری کند. همین تضاد در «مدل توسعه» و «نگاه به امنیت»، خروج از اوپک را از یک تصمیم فنی به یک واکنش تند سیاسی بدل کرد.

    بلندپروازی‌های ابوظبی در قفس سهمیه‌ها

    ریشه اصلی این دل‌خوری بزرگ را باید در تحول بنیادین اقتصاد امارات جست‌و‌جو کرد. در حالی که عربستان سعودی به عنوان رهبر سنتی اوپک، سیاست انقباضی و کاهش تولید برای حفظ قیمت‌ها را دنبال می‌کند، امارات در میانه یک جهش تولید بی‌سابقه است. اماراتی‌ها با سرمایه‌گذاری‌های نجومی در شرکت ملی نفت خود (ادنوک)، ظرفیت تولیدشان را به شدت افزایش داده‌اند و حالا در پی بازگشت سرمایه هستند.

    در ادبیات رسانه‌ای و اقتصادی، امارات دیگر آن کشور کوچک دهه ۷۰ میلادی نیست؛ اقتصاد این کشور به قدری بزرگ و متنوع شده که دیگر نمی‌تواند زیر سایه سنگین تصمیمات دیکته‌شده از سوی ریاض باقی بماند. وقتی اوپک بر تمدید کاهش تولید پافشاری کرد، اماراتی‌ها حس کردند که در ائتلافی گرفتار شده‌اند که مانع رشد ملی آنهاست. این حس «نادیده گرفته شدن» و عدم همراهی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، انگیزه اصلی این حرکت قهرآمیز بود. آنها نمی‌خواهند با ظرفیت تولید بلااستفاده بمانند، در حالی که رقبای جهانی‌شان سهم بازار را تصاحب می‌کنند.

    آیا اوپک فرو می‌پاشد؟

    خروج امارات تنها به معنای حذف یک نام از فهرست اعضا نیست؛ این واقعه می‌تواند به معنای فروپاشی تدریجی ساختاری باشد که نیم قرن بر نبض انرژی جهان حکم رانده است. کارشناسان ارشد انرژی، از جمله فعالان صنفی و علمی در ایران، هشدار می‌دهند که این اقدام امارات می‌تواند «دومینووار» عمل کند.

    اوپک در ابتدا نهادی برای هم‌صدایی تولیدکنندگان نفت بود، اما با ظهور اوپک‌پلاس و ورود روسیه به معادلات، بازی پیچیده‌تر و گاه ناعادلانه‌تر شد. اعضا تا مدت‌ها به سختی سهمیه‌ها را رعایت می‌کردند تا قیمت‌ها را بالا نگه دارند، اما حالا امارات با این خروج، راه را برای دیگران باز کرده است. اگر یکی از منضبط‌ترین و قدرتمندترین اعضای اوپک به این نتیجه برسد که «استقلال تولید» بهتر از «تبعیت جمعی» است، اعتبار و نفوذ این سازمان برای کنترل بازار به شدت مخدوش خواهد شد. این خروج، در واقع شلیک به قلب اقتدار اوپک بود.

    رقابت بر سر رهبری

    در لایه سیاسی، این اتفاق بازتاب‌دهنده شکاف عمیق میان محمد بن زاید و محمد بن سلمان است. دو رهبر جوانی که زمانی متحد استراتژیک پنداشته می‌شدند، حالا در یک ماراتن نفس‌گیر برای تبدیل شدن به «قطب اول منطقه» قرار دارند. اماراتی‌ها با سرمایه‌گذاری در فناوری، گردشگری و انرژی‌های نو، مدل اقتصادی خود را از عربستان جدا کرده‌اند.

    آنها دیگر حاضر نیستند در نشست‌های اوپک، صرفاً تاییدکننده تصمیماتی باشند که در ریاض گرفته شده است. این خروج نشان‌دهنده آن است که امارات می‌خواهد به عنوان یک بازیگر مستقل و فرامنطقه‌ای شناخته شود، نه عضوی از بلوک تحت رهبری عربستان. در واقع، این پایانِ دورانِ «پیروی کورکورانه» در حاشیه خلیج فارس است. عدم حمایت کشور‌های خلیج فارس از مطالبات امارات در نشست‌های اخیر، آخرین میخ بر تابوت این همکاری بود.

    جهان در انتظار جنگ قیمت‌ها؟

    بر اساس گزارش‌های اخیر خبرگزاری‌هایی چون رویترز، ائتلاف اوپک‌پلاس حتی پیش از خروج امارات هم با چالش‌های جدی برای مدیریت سهمیه‌ها رو‌به‌رو بود. حالا با خروج رسمی امارات، احتمالاً شاهد افزایش عرضه نفت از سوی ابوظبی در ماه‌های آینده خواهیم بود. وقتی امارات محدودیت‌های اوپک را کنار بگذارد، برای جذب مشتری و تثبیت سهم خود در بازار جهانی، دست به رقابت قیمتی خواهد زد.

    این موضوع می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار جهانی نفت شود. از سوی دیگر، این جدایی بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل در منطقه نیز سایه خواهد انداخت. کشور‌هایی که تا دیروز بر سر میز مذاکره به عنوان برادران خونی از هم یاد می‌کردند، حالا در میادین نفتی و بازار‌های انرژی، رقبایی سرسخت خواهند بود که هیچ ابایی از ضربه زدن به منافع طرف مقابل ندارند.

    انتخابی سخت میان بقا و وفاداری

    خروج امارات از اوپک، داستانی از «بلوغ و جدایی» است. ابوظبی با این حرکت قهرآمیز نشان داد که در نظم جدید جهانی، وفاداری‌های سنتی دیگر کارکرد سابق را ندارند و هر کشوری به دنبال حداکثرسازی منافع ملی خود، حتی به قیمت تخریب ائتلاف‌های کهن است. این گسست، فراتر از تغییر در اعداد و ارقام تولید نفت، نشان‌دهنده تغییر در هندسه قدرت در خاورمیانه است.

    حالا پرسش اساسی این است: آیا عربستان می‌تواند با اهرم‌های فشار خود مانع از فروپاشی کامل اوپک شود، یا اینکه امارات مسیر جدیدی را باز کرده که دیگران نیز به زودی در آن گام خواهند نهاد؟ آنچه روشن است، این است که «ماه عسل» کشور‌های نفتی به پایان رسیده و حالا زمان رویارویی با واقعیت‌های تلخ رقابت در دنیای مدرن است. امارات با خروج خود، نه تنها از اوپک، بلکه از سایه متحدان قدیمی‌اش نیز خارج شد تا سرنوشت انرژی خود را، به تنهایی و با نگاه به افق‌های دورتر، رقم بزند.

  • کنترل نفت با توئیت؟!

    کنترل نفت با توئیت؟!

    به گزارش اقتصادران، بازار جهانی نفت در حالی با عبور قیمت برنت از مرز ۱۲۶‌دلار وارد یکی از پرتنش‌ترین مقاطع چهار سال اخیر شده است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، طی هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی، روانی و اجرایی را برای مهار رشد قیمت‌ها به‌کار گرفته؛ از سیگنال‌دهی رسانه‌ای و فشار بر متحدان منطقه‌ای گرفته تا اعلام آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفت. با این حال داده‌های بازار انرژی و ارزیابی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد تداوم محاصره دریایی ایران و بسته ماندن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز خطر شوک رکودتورمی را افزایش داده است.

    بازار نفت پس از شکست مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، یکسره و بی وقفه تا روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت به صعود ادامه داد تا جایی که قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه به‌دنبال تشدید ابهام‌ها درباره آینده تردد نفتکش‌ها در خلیج فارس با یک جهش تازه‌ و رشدی بیش از ۷‌درصد از مرز ۱۲۶‌دلار عبور کرد. سطحی که بالاترین قیمت ثبت‌شده از سال‌۲۰۲۲ به این‌سو محسوب می‌شود. همزمان نفت‌خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز تا ۱۱۰.۳۱ دلار افزایش یافت و سپس با تعدیل نسبی بازار به حدود ۱۰۹‌دلار عقب نشست. این نوسانات شدید که بنا به گفته کارشناسان نشان‌دهنده بازگشت ریسک ژئوپلیتیکی به مرکز تعیین قیمت در بازار جهانی نفت است، وقتی شدت گرفت که ترامپ از احتمال تمدید محاصره بنادر ایران و بررسی گزینه‌های جدید فشار اقتصادی علیه تهران خبر داد.

    رییس‌جمهور آمریکا اواخر هفته گذشته در دیدار با مدیران صنعت نفت در کاخ سفید این محاصره را ابزاری موثر برای اعمال فشار اقتصادی توصیف کرده بود؛ موضعی که بلافاصله به افزایش انتظارات تورمی در بازار انرژی انجامید.

    در همین حال گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد واشنگتن منتظر دریافت ارزیابی جدید دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، درباره گزینه‌های احتمالی در قبال ایران است. با این حال عامل اصلی نگرانی بازار، نه صرفا تصمیمات سیاسی واشنگتن بلکه اختلال واقعی در جریان عرضه نفت از تنگه هرمز باقی مانده است.

    این گذرگاه حیاتی به‌طور معمول حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز مایع را در خود جای می‌دهد و براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، از آغاز درگیری‌ها در ۲۸فوریه، حدود ۱۳‌میلیون بشکه در روز از جریان عبوری نفت در این مسیر مختل شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بازار جهانی انرژی با یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌های لجستیکی چند دهه اخیر مواجه شده است.

    توئیت‌درمانی نفتی

    با گذشت دو ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ورود به سومین هفته آتش‌بس کاخ سفید تلاش کرده با مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و رسانه‌ای، انتظارات بازار را مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، سیگنال‌دهی مستقیم ترامپ درباره چشم‌انداز عرضه جهانی نفت بوده است؛ رویکردی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «توئیت‌درمانی بازار نفت» یاد می‌کنند.

    ترامپ طی هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده خروج امارات از اوپک می‌تواند به کاهش قیمت سوخت کمک کند؛ ادعایی که بیشتر جنبه روانی داشت تا اثر واقعی بر توازن عرضه جهانی. امارات اعلام کرده خروج رسمی خود از اوپک و اوپک‌پلاس از اول مه۲۰۲۶ اجرایی می‌شود؛ تصمیمی که واشنگتن آن را نشانه‌ای از افزایش ظرفیت عرضه در آینده ارزیابی می‌کند.

    با این حال تحلیلگران بازار انرژی معتقدند چنین تحولات نهادی در کوتاه‌مدت اثر مستقیمی بر جریان واقعی نفت ندارند و نمی‌توانند جایگزین ظرفیت از دست‌رفته عبور نفت از تنگه هرمز شوند.

    در واقع بازار نفت بیش از هر زمان دیگری به تفاوت میان «انتظارات کاغذی» و «واقعیت فیزیکی جریان عرضه» حساس شده است. افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران اکنون بیش از گذشته به اختلال واقعی در مسیرهای حمل‌ونقل انرژی توجه دارند، نه صرفا پیام‌های سیاسی دولت‌ها.

    ابزار واقعی یا اقدام نمادین؟

    یکی دیگر از ابزارهای واشنگتن برای مهار قیمت نفت، اعلام آزادسازی ۵/۹۲‌میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا بود؛ اقدامی که باعث شد قیمت نفت از حدود ۱۲۲دلار به ۱۱۱دلار کاهش یابد اما بررسی جزئیات این تصمیم نشان می‌دهد این اقدام در واقع عرضه جدیدی به بازار اضافه نکرده است.براساس اعلام وزارت انرژی آمریکا، این حجم نفت بخشی از برنامه قبلا اعلام‌شده ۱۷۲‌میلیون بشکه‌ای است که در قالب طرح «مبادله» یا    Exchange  اجرا می‌شود. در این سازوکار، نفت به شرکت‌های انرژی قرض داده می‌شود و آنها موظفند در آینده همان مقدار نفت را به‌همراه سود مشخص به دولت بازگردانند.

    بنابراین این اقدام نه فروش ذخایر استراتژیک محسوب می‌شود و نه افزایش پایدار عرضه جهانی نفت. هدف اصلی آن، افزایش سریع نقدینگی نفتی در بازار بدون تحمیل هزینه بودجه‌ای به دولت آمریکا عنوان شده است.

    تحلیلگران معتقدند اجرای این مرحله از طرح مبادله، واکنشی مستقیم به اختلال در جریان نفت عبوری از تنگه هرمز بوده است؛ نشانه‌ای از آنکه واشنگتن به‌خوبی از محدود بودن ابزارهای خود برای کنترل بازار آگاه است.

    اقتصاد جهانی در آستانه شوک رکودتورمی

    در حالی که قیمت نفت طی هفته‌های اخیر به محدوده ۱۲۵‌دلار نزدیک شده، نشریه اکونومیست هشدار داده بازار هنوز اثر واقعی کاهش عرضه جهانی را در قیمت‌ها منعکس نکرده است. این نشریه برآورد کرده برای جبران کاهش حدود ۱۴‌میلیون بشکه‌ای عرضه جهانی، قیمت نفت باید به بیش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد.

    به بیان دیگر حتی قیمت‌های فعلی نیز هنوز تصویر کاملی از شدت بحران عرضه ارائه نمی‌کنند.

    روری جانستون، پژوهشگر بازار نفت نیز معتقد است فاصله زیاد واشنگتن و تهران برای دستیابی به توافق پایدار، امیدها به بازگشایی سریع تنگه هرمز را کاهش داده است. به گفته او، همین بن‌بست باعث شده توجه بازار دوباره به کاهش ذخایر جهانی نفت خام جلب شود؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و برنامه بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.

    این مساله تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. کمبود سوخت جت پیشتر باعث شده برخی شرکت‌های هواپیمایی کاهش پروازهای تابستانی را در دستور کار قرار دهند؛ نشانه‌ای از انتقال مستقیم بحران انرژی به بخش حمل‌ونقل جهانی.جیم رید، اقتصاددان دویچه‌بانک نیز هشدار داده ادامه بسته ماندن مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز می‌تواند خطر وقوع یک شوک رکودتورمی طولانی‌مدت در اقتصاد جهانی را افزایش دهد؛ سناریویی که یادآور شوک‌های نفتی دهه‌۱۹۷۰ است.

    در چنین شرایطی اقدامات کوتاه‌مدت آمریکا برای مهار قیمت نفت بیش از آنکه بتواند مسیر بازار را تغییر دهد، نقش مدیریت انتظارات را ایفا می‌کند. واقعیت این است که بازار جهانی انرژی بیش از هر زمان دیگری به امنیت مسیرهای دریایی خلیج فارس وابسته شده و هرگونه تداوم اختلال در تنگه هرمز می‌تواند اثراتی فراتر از کنترل سیاستگذاران داشته باشد.به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر محاصره دریایی ایران ادامه یابد و عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز همچنان محدود بماند، اقتصاد جهانی ناگزیر با موج تازه‌ای از تورم انرژی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی مالی مواجه خواهد شد؛ شرایطی که حتی آزادسازی ذخایر استراتژیک یا فشار سیاسی بر تولیدکنندگان نفت نیز قادر به مهار کامل آن نخواهد بود.

  • خطر «ابرشوک انرژی» در کمین مردم جهان

    خطر «ابرشوک انرژی» در کمین مردم جهان

    به گزارش اقتصادران، بازار جهانی انرژی بار دیگر در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است، نقطه‌ای که بسیاری از تحلیلگران آن را نه یک نوسان مقطعی، بلکه آغاز یک «ابرشوک ساختاری» توصیف می‌کنند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره چشم‌انداز قیمت انرژی، به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از فشار‌های هم‌زمان مواجه است، فشار‌هایی که از بازار نفت آغاز می‌شوند، به زنجیره تولید و غذا سرایت می‌کنند و در نهایت، نظام مالی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

    در این میان، آنچه این بحران را از شوک‌های پیشین متمایز می‌کند، هم‌زمانی عوامل ژئوپلیتیک، محدودیت‌های عرضه و شکنندگی ساختار‌های اقتصادی پس از همه‌گیری و جنگ‌های اخیر است. بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، هشدار داده‌اند که جهان ممکن است با بحرانی عمیق‌تر از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ مواجه شود.

    نفت؛ از یک کالا تا یک ابزار بحران‌ساز

    افزایش قیمت نفت، همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. در شرایط فعلی، قیمت نفت برنت با عبور از مرز‌های روانی، به سطوحی رسیده که از سال‌های بحرانی گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شود. این افزایش، تنها ناشی از رشد تقاضا نیست، بلکه بیش از هر چیز، به محدودیت‌های شدید عرضه و اختلال در مسیر‌های انتقال انرژی بازمی‌گردد.

    در مرکز این تحولات، تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی حیاتی که نقش آن در تجارت جهانی انرژی غیرقابل انکار است. پیش از تشدید تنش‌ها، حدود یک‌پنجم نفت جهان از این مسیر عبور می‌کرد، اما اکنون، محدودیت‌ها و هزینه‌های فزاینده حمل‌ونقل، عملاً این شریان حیاتی را به یک گلوگاه بحران تبدیل کرده است.

    تحلیلگران غربی در رسانه‌هایی مانند فایننشال تایمز و بلومبرگ، این وضعیت را «شوک عرضه کلاسیک با ابعاد مدرن» توصیف کرده‌اند؛ شوکی که نه‌تنها از کاهش فیزیکی عرضه ناشی می‌شود، بلکه از نااطمینانی گسترده در بازار نیز تغذیه می‌کند.

    سناریو‌های قیمتی؛ از ثبات نسبی تا جهش‌های بی‌سابقه

    بر اساس برآورد‌های بانک جهانی، سناریوی پایه برای سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت انرژی است. اما آنچه این پیش‌بینی را نگران‌کننده می‌کند، فاصله قابل توجه میان سناریوی پایه و سناریو‌های بدبینانه است.

    در سناریوی خوش‌بینانه، با بازگشت نسبی جریان صادرات و کاهش تنش‌ها، بازار ممکن است به تعادل نسبی برسد. اما در سناریو‌های بدبینانه، تداوم اختلالات یا تشدید درگیری‌ها می‌تواند قیمت‌ها را در سطوحی بسیار بالاتر تثبیت کند.

    رسانه‌های اقتصادی داخلی نیز با اشاره به این شکاف سناریویی، بر این نکته تاکید دارند که بازار نفت وارد دوره‌ای از «نوسان ساختاری» شده است؛ دوره‌ای که در آن، پیش‌بینی‌پذیری به‌شدت کاهش یافته و تصمیم‌گیری اقتصادی برای دولت‌ها و بنگاه‌ها دشوارتر شده است.

    از انرژی تا غذا؛ زنجیره‌ای که به بحران ختم می‌شود

    یکی از مهم‌ترین هشدار‌های مطرح‌شده در گزارش بانک جهانی، سرایت شوک انرژی به سایر بخش‌های اقتصادی است. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که افزایش قیمت انرژی، به‌سرعت به افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل منجر می‌شود و در نهایت، قیمت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    در این میان، نقش گاز طبیعی در تولید کود‌های شیمیایی، اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش قیمت گاز، مستقیماً هزینه تولید کود را بالا می‌برد و این موضوع، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد می‌کند. نتیجه این روند، کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت محصولات غذایی و در نهایت، تهدید امنیت غذایی است.

    برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده که ادامه این روند می‌تواند میلیون‌ها نفر را در معرض ناامنی غذایی قرار دهد. این موضوع، به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه که وابستگی بیشتری به واردات دارند، نگران‌کننده‌تر است.

    تورم، بهره و بدهی؛ موج دوم بحران

    شوک انرژی، تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم بر سیاست‌های پولی نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش تورم، بانک‌های مرکزی را ناچار به افزایش نرخ بهره می‌کند؛ اقدامی که اگرچه با هدف مهار تورم انجام می‌شود، اما در عین حال، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد.

    در این شرایط، کشور‌هایی که با سطح بالایی از بدهی مواجه هستند، بیش از سایرین آسیب‌پذیر خواهند بود. افزایش نرخ بهره، بازپرداخت بدهی را دشوارتر می‌کند و می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده منجر شود.

    برخی تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی، این وضعیت را «دام سه‌گانه» توصیف کرده‌اند: تورم بالا، رشد پایین و بدهی سنگین؛ ترکیبی که می‌تواند اقتصاد جهانی را برای سال‌ها در وضعیت رکود تورمی نگه دارد.

    اروپا و سایه یک بحران تکرارشونده

    در اروپا، این بحران در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد‌های این منطقه هنوز به‌طور کامل از پیامد‌های جنگ اوکراین رهایی نیافته‌اند. بسیاری از کشور‌های اروپایی، طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهند، اما بحران جدید، بار دیگر آسیب‌پذیری ساختاری این کشور‌ها را آشکار کرده است.

    اظهارات فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، نیز بر همین نکته تاکید دارد. او این بحران را یکی از عمیق‌ترین بحران‌های انرژی در تاریخ معاصر توصیف کرده و هشدار داده که حتی در صورت کاهش تنش‌ها، بازگشت به شرایط عادی ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

    رسانه‌های اروپایی نیز با اشاره به این اظهارات، از احتمال بازگشت «زمستان‌های سخت انرژی» سخن می‌گویند؛ سناریویی که می‌تواند بار دیگر فشار بر خانوار‌ها و صنایع را افزایش دهد.

    بازار کار؛ بحران پنهان در دل شوک انرژی

    یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این بحران، تاثیر آن بر بازار کار است. افزایش هزینه انرژی، به‌ویژه برای صنایع انرژی‌بر، می‌تواند به کاهش تولید و در نهایت، تعدیل نیرو منجر شود.

    تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد، بسیاری از بنگاه‌ها ناچار خواهند شد برای کاهش هزینه‌ها، نیروی کار خود را تعدیل کنند. این موضوع، به‌ویژه در اقتصاد‌های در حال توسعه، می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و تشدید نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.

    ژئوپلیتیک؛ بازی قدرت در بازار انرژی

    در کنار عوامل اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک نیز نقش مهمی در شکل‌گیری این بحران دارند. تنش‌ها در خاورمیانه، سیاست‌های تحریمی و رقابت میان قدرت‌های بزرگ، همگی به پیچیدگی شرایط افزوده‌اند.

    ایالات متحده، چین و کشور‌های تولیدکننده نفت، هر یک با اهداف و منافع خاص خود، در تلاش هستند تا جایگاه خود را در بازار انرژی تثبیت کنند. این رقابت، به‌ویژه در شرایطی که عرضه محدود است، می‌تواند به افزایش نوسانات و بی‌ثباتی منجر شود.

    بازآرایی نقشه انرژی؛ جهان در حال تغییر مسیر

    در دل این بحران، یک تحول عمیق‌تر نیز در حال شکل‌گیری است؛ تغییری که شاید اثرات آن از خود شوک قیمتی هم ماندگارتر باشد. بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که جهان در حال ورود به مرحله‌ای از «بازآرایی جغرافیای انرژی» است؛ مرحله‌ای که در آن، مسیر‌های سنتی تأمین انرژی، به‌تدریج جای خود را به مسیر‌های جدید، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر می‌دهند.

    محدودیت در عبور نفت از تنگه هرمز، باعث شده کشور‌ها به‌دنبال مسیر‌های جایگزین از جمله خطوط لوله منطقه‌ای، حمل‌ونقل زمینی و حتی ذخیره‌سازی‌های استراتژیک گسترده‌تر بروند؛ روندی که هزینه تمام‌شده انرژی را در سطح جهانی افزایش می‌دهد.

    در همین حال، رقابت برای دسترسی به منابع «امن‌تر» انرژی، به‌ویژه در آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین شدت گرفته است. شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت‌ها در تلاشند قرارداد‌های بلندمدت‌تری منعقد کنند تا ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را کاهش دهند؛ اما همین روند، خود به کاهش انعطاف‌پذیری بازار و افزایش شکاف میان کشور‌های برخوردار و کم‌برخوردار منجر می‌شود. از سوی دیگر، اروپا که پس از بحران اوکراین به‌سمت تنوع‌بخشی منابع انرژی حرکت کرده بود، اکنون با چالش جدیدی مواجه شده است: افزایش وابستگی به واردات گاز مایع و رقابت مستقیم با آسیا برای تأمین آن. این رقابت، نه‌تنها قیمت‌ها را بالا می‌برد، بلکه احتمال شکل‌گیری بلوک‌های انرژی منطقه‌ای را نیز تقویت می‌کند.

    در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران از «پایان جهانی‌شدن انرژی» سخن می‌گویند؛ مفهومی که به کاهش تجارت آزاد انرژی و افزایش مداخلات دولتی اشاره دارد. همزمان، این بحران می‌تواند روند گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز شتاب دهد، اما نه به‌صورت یکنواخت؛ چراکه بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، به‌دلیل محدودیت‌های مالی، همچنان ناچار به اتکا به سوخت‌های فسیلی خواهند بود. به این ترتیب، جهان ممکن است با یک شکاف جدید مواجه شود: شکاف میان اقتصاد‌هایی که توانایی گذار به انرژی پاک را دارند و آنهایی که در چرخه وابستگی به انرژی‌های سنتی گرفتار می‌مانند. این بازآرایی، در نهایت می‌تواند بازار انرژی و حتی موازنه‌های اقتصادی و سیاسی جهان را نیز دستخوش تغییر کند.

    چشم‌انداز پیش‌رو؛ آیا جهان آماده است؟

    پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد جهانی برای مواجهه با چنین شوکی آماده است؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان، چندان امیدوارکننده نیست. ساختار‌های اقتصادی جهان، پس از سال‌ها بحران متوالی، همچنان شکننده هستند و ظرفیت محدودی برای جذب شوک‌های جدید دارند.

    در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این بحران می‌تواند فرصتی برای تسریع گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی، ممکن است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک را توجیه‌پذیرتر کند و به کاهش وابستگی به منابع سنتی بینجامد.

    ایران در میانه ابرشوک؛ فرصت محدود، تهدید‌های پررنگ

    برای ایران، این «ابرشوک انرژی» هم‌زمان واجد دو چهره متناقض است؛ از یک‌سو، افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند به بهبود درآمد‌های ارزی منجر شود و فضای تنفسی بیشتری برای بودجه دولت فراهم کند، اما از سوی دیگر، محدودیت‌های ساختاری و تحریمی باعث می‌شود بهره‌برداری از این فرصت، کامل و پایدار نباشد.

    در شرایطی که بازار جهانی با اختلال در مسیر‌هایی مانند تنگه هرمز مواجه است، اهمیت ژئوپلیتیک ایران به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه افزایش یافته، اما همزمان ریسک‌های امنیتی و هزینه‌های مبادله نیز بالا رفته است. تحلیل برخی رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که حتی با فرض افزایش قیمت نفت، چالش‌هایی مانند تخفیف‌های صادراتی، محدودیت در دسترسی به سیستم مالی جهانی و هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، مانع از آن می‌شود که ایران به‌طور کامل از جهش قیمت‌ها منتفع شود.

    در کنار این، افزایش قیمت انرژی در داخل کشور نیز می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم از مسیر رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، فشار تورمی را تشدید کند؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم مزمن مواجه است.

    از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی گاز و فرآورده‌های مرتبط، بر بازار کود‌های شیمیایی و در نتیجه بخش کشاورزی نیز اثرگذار خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند امنیت غذایی را در داخل کشور نیز تحت تاثیر قرار دهد. برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری هوشمندانه در حوزه انرژی، از جمله مدیریت مصرف داخلی، اصلاح تدریجی یارانه‌ها و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در غیر این صورت، ایران ممکن است در میانه یک فرصت تاریخی، با تداوم چالش‌های ساختاری، سهم محدودی از منافع این بازار پرتنش داشته باشد.

    به بیان دیگر، ابرشوک جهانی انرژی برای ایران نه یک فرصت قطعی، بلکه یک «پنجره مشروط» است؛ پنجره‌ای که بهره‌برداری از آن، بیش از هر چیز به نحوه مدیریت داخلی و تعامل با اقتصاد جهانی وابسته است.

    اقتصاد جهانی در لبه یک تحول

    آنچه امروز در بازار انرژی رخ می‌دهد، صرفاً یک افزایش قیمت نیست، بلکه نشانه‌ای از یک تحول عمیق در ساختار اقتصاد جهانی است. «ابرشوک انرژی» که از سوی بانک جهانی مطرح شده، می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از بازار نفت داشته باشد و به تغییرات گسترده‌ای در الگو‌های تولید، مصرف و تجارت جهانی منجر شود.

    در این میان، نقش سیاست‌گذاران در مدیریت این بحران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها بر مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد، بلکه بر آینده بلندمدت آن نیز تاثیرگذار خواهند بود.

    جهان در آستانه یک آزمون بزرگ قرار دارد؛ آزمونی که نتیجه آن، می‌تواند شکل اقتصاد جهانی در دهه‌های آینده را تعیین کند.

  • امارات از اوپک خارج شد / زنگ هشدار برای بازار جهانی نفت به صدا در آمد

    امارات از اوپک خارج شد / زنگ هشدار برای بازار جهانی نفت به صدا در آمد

    به گزارش اقتصادران، تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سازوکار گسترده‌تر اوپک پلاس از ابتدای ماه مه، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در بازار جهانی انرژی طی دهه اخیر به شمار می‌رود. این اقدام عملاً به نزدیک به شش دهه حضور مستمر امارات در یکی از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌کننده بازار نفت پایان می‌دهد و می‌تواند پیامدهایی گسترده برای توازن قدرت در بازار جهانی انرژی، انسجام اوپک و حتی نظم ژئوپلیتیک خلیج فارس داشته باشد. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر آشکار می‌شود که در نظر بگیریم امارات یکی از بازیگران اصلی بازار نفت، سومین تولیدکننده بزرگ در میان اعضای اوپک و صاحب یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های مازاد تولید در جهان است. در چنین شرایطی خروج این کشور از چارچوب هماهنگی تولید نفت، نه‌تنها یک تغییر نهادی بلکه نشانه‌ای از تحولات عمیق‌تر در اقتصاد سیاسی انرژی جهان محسوب می‌شود.

    امارات نخستین بار در سال ۱۹۶۷، زمانی که تنها امارت ابوظبی عضو اوپک بود، به این سازمان پیوست و پس از تشکیل کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ نیز این عضویت حفظ شد. در طول دهه‌های بعد، این کشور به یکی از ستون‌های اصلی تولید نفت در خلیج فارس تبدیل شد و نقش مهمی در سیاست‌های هماهنگ تولید اوپک ایفا کرد. در سال‌های اخیر نیز امارات در کنار عربستان سعودی و عراق در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اوپک قرار داشت. با این حال، تغییرات ساختاری در بازار جهانی انرژی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده این کشور در توسعه ظرفیت تولید و همچنین تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای به تدریج زمینه را برای بازنگری در این عضویت فراهم کرد.

    عوامل اقتصادی موثر در تصمیم امارات متحده عربی

    یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی که در پس تصمیم امارات قرار دارد، نظام سهمیه‌بندی تولید در اوپک است. اوپک برای مدیریت عرضه جهانی و حفظ ثبات قیمت‌ها، سطح تولید اعضا را از طریق سهمیه‌های مشخص محدود می‌کند. این سیاست در بسیاری از دوره‌ها به تثبیت قیمت نفت کمک کرده است، اما برای کشورهایی که در حال افزایش سریع ظرفیت تولید هستند می‌تواند محدودکننده باشد. امارات در سال‌های اخیر میلیاردها دلار در توسعه میادین نفتی، فناوری‌های استخراج و زیرساخت‌های تولید سرمایه‌گذاری کرده است. شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) برنامه‌ای بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور تدوین کرده که هدف آن رساندن تولید روزانه به حدود پنج میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۷ است. در حالی که ظرفیت تولید امارات در حال افزایش بوده، سهمیه‌های اوپک عملاً اجازه استفاده کامل از این ظرفیت را نمی‌دادند. در نتیجه، از منظر اقتصادی، ادامه عضویت در اوپک به معنای از دست رفتن بخشی از درآمد بالقوه نفتی برای امارات تلقی می‌شد.

    این مسئله را می‌توان از منظر مفهوم «هزینه فرصت» در اقتصاد انرژی تحلیل کرد. هنگامی که کشوری سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای افزایش ظرفیت تولید انجام می‌دهد اما به دلیل محدودیت‌های نهادی قادر به بهره‌برداری کامل از آن نیست، بخش مهمی از بازده سرمایه‌گذاری از دست می‌رود. برای امارات که پروژه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای در حوزه‌های زیرساختی، فناوری و تنوع اقتصادی در دست اجرا دارد، چنین محدودیتی از نظر اقتصادی قابل توجیه نبود. خروج از اوپک این امکان را فراهم می‌کند که سیاست تولید نفت این کشور نه بر اساس توافق‌های جمعی بلکه بر اساس شرایط بازار، استراتژی درآمدی و ملاحظات اقتصادی داخلی تنظیم شود.

    در کنار این ملاحظات اقتصادی، تغییرات بلندمدت در ساختار بازار جهانی انرژی نیز نقش مهمی در تصمیم امارات داشته‌اند. طی دهه گذشته، بحث درباره «اوج تقاضای نفت» به یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد انرژی تبدیل شده است. گسترش خودروهای برقی، سیاست‌های کاهش انتشار کربن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری انرژی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان باعث شده برخی تحلیلگران معتقد باشند تقاضای جهانی نفت در دهه‌های آینده به نقطه اوج خود خواهد رسید و سپس روندی نزولی را آغاز خواهد کرد. در چنین سناریویی، کشورهایی که دارای ذخایر عظیم نفتی هستند با یک معادله راهبردی مواجه می‌شوند: آیا بهتر است نفت را در زیر زمین نگه دارند یا آن را پیش از کاهش تقاضا استخراج کرده و به سرمایه مالی تبدیل کنند؟

    به نظر می‌رسد امارات رویکرد دوم را انتخاب کرده است. افزایش تولید نفت در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمدهای قابل توجهی برای این کشور ایجاد کند که سپس در پروژه‌های متنوع‌سازی اقتصادی، توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری‌های جهانی مورد استفاده قرار گیرد. این کشور طی سال‌های اخیر تلاش کرده اقتصاد خود را از وابستگی صرف به نفت دور کند و بخش‌هایی مانند تجارت بین‌المللی، گردشگری، خدمات مالی، لجستیک و فناوری‌های پیشرفته را گسترش دهد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های نو بخشی از همین استراتژی محسوب می‌شود. بنابراین، افزایش تولید نفت در واقع می‌تواند به عنوان ابزاری برای تأمین مالی گذار اقتصادی بلندمدت امارات تلقی شود.

    عوامل ژئوپلتیک موثر در تصمیم امارات متحده عربی

    با این حال، تصمیم امارات صرفاً نتیجه ملاحظات اقتصادی نیست و باید آن را در بستر تحولات ژئوپلیتیک منطقه نیز تحلیل کرد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این تحول، افزایش رقابت راهبردی میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. برای دهه‌ها این دو کشور به عنوان شرکای نزدیک در شورای همکاری خلیج فارس شناخته می‌شدند و در بسیاری از مسائل منطقه‌ای مواضع مشترکی داشتند. اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از رقابت فزاینده میان آنها در حوزه‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و حتی سیاست انرژی مشاهده شده است.

    در حوزه اقتصادی، هر دو کشور تلاش می‌کنند خود را به عنوان مرکز مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری خاورمیانه تثبیت کنند. عربستان با اجرای برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در حال توسعه شهرهای جدید، مناطق آزاد اقتصادی و پروژه‌های عظیم زیرساختی است تا سرمایه‌گذاران جهانی را جذب کند. در مقابل، امارات که پیش‌تر جایگاه قدرتمندی در حوزه خدمات مالی و تجارت منطقه‌ای به دست آورده، تلاش می‌کند این موقعیت را حفظ و تقویت کند. این رقابت اقتصادی به تدریج به حوزه انرژی نیز سرایت کرده است.

    اختلافات میان دو کشور در چارچوب اوپک نیز سابقه‌ای چندساله دارد. از اوایل دهه ۲۰۲۰، امارات بارها نسبت به مبنای محاسبه سهمیه تولید خود در اوپک اعتراض کرد و خواستار بازنگری در خط پایه تولید شد؛ درخواستی که با مقاومت عربستان و برخی دیگر از اعضا مواجه شد. از منظر ابوظبی، سهمیه‌های تعیین‌شده با واقعیت ظرفیت تولیدی کشور همخوانی نداشت و عملاً این کشور را از بهره‌برداری کامل از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بازمی‌داشت. این اختلافات در نهایت به تضعیف اعتماد امارات به سازوکار تصمیم‌گیری اوپک انجامید و خروج از این سازمان را به گزینه‌ای قابل دفاع تبدیل کرد.

    در کنار این رقابت اقتصادی و انرژی، اختلافات ژئوپلیتیک نیز به واگرایی میان دو کشور دامن زده است. بحران یمن یکی از نمونه‌های بارز این اختلافات به شمار می‌رود. اگرچه عربستان و امارات در ابتدا در چارچوب یک ائتلاف نظامی مشترک وارد این جنگ شدند، اما در ادامه اهداف و اولویت‌های آنها از یکدیگر فاصله گرفت. امارات به‌تدریج از تمرکز بر دولت مرکزی مورد حمایت عربستان فاصله گرفت و از نیروهای محلی و بازیگران غیردولتی حمایت کرد که در برخی موارد در تعارض مستقیم با منافع ریاض قرار داشتند. این اختلافات میدانی، به مرور به بی‌اعتمادی سیاسی میان دو کشور دامن زد و زمینه را برای رقابت گسترده‌تر فراهم کرد.

    خروج امارات از اوپک را همچنین باید در بستر تحولات ژئوپلیتیک اخیر منطقه خلیج فارس تحلیل کرد. این تصمیم در زمانی اعلام شد که بازار جهانی نفت با یکی از شدیدترین شوک‌های ژئوپلیتیک سال‌های اخیر مواجه بود. درگیری نظامی میان ایران از یک‌سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، امنیت عرضه انرژی در خلیج فارس را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. تنگه هرمز، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان که حدود ۲۰ درصد نفت مصرفی دنیا از آن عبور می‌کند، با محدودیت‌های جدی در عبور و مرور نفتکش‌ها مواجه شد. این وضعیت به کاهش عرضه جهانی و افزایش ریسک ژئوپلیتیک در بازار نفت انجامید.

    آینده اوپک و بازار نفت

    در چنین شرایطی، اعلام خروج امارات از اوپک اثر فوری و شدیدی بر قیمت‌ها نداشت، زیرا بازار از پیش با کمبود عرضه مواجه بود. از منظر زمانی، این انتخاب هوشمندانه به نظر می‌رسد؛ چرا که واکنش منفی بازار به افزایش بالقوه عرضه نفت امارات در کوتاه‌مدت تا حد زیادی خنثی شد. به بیان دیگر، بحران ژئوپلیتیک موجود همچون یک «ضربه‌گیر» عمل کرد و امکان داد امارات بدون ایجاد شوک قیمتی شدید، چارچوب نهادی سیاست نفتی خود را تغییر دهد.

    با این حال، پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت این تصمیم برای بازار نفت بسیار مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت آن است. در افق میان‌مدت، با فرض کاهش تنش‌های نظامی و بازگشایی مسیرهای صادراتی، امارات قادر خواهد بود تولید نفت خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. توسعه خطوط لوله جایگزین، به‌ویژه مسیر انتقال نفت به بندر فجیره در دریای عمان که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کند، ظرفیت صادراتی این کشور را تقویت خواهد کرد. در چنین سناریویی، افزایش عرضه نفت امارات می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کند و نوسانات بازار را تشدید نماید.

    این تحول به‌طور مستقیم جایگاه اوپک را در بازار جهانی نفت تحت تأثیر قرار می‌دهد. اوپک و اوپک پلاس طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند با مدیریت هماهنگ تولید، نقش «تنظیم‌کننده مرکزی بازار» را ایفا کنند. خروج امارات، به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ و دارای ظرفیت مازاد، توان این سازمان برای اعمال سیاست‌های مؤثر را تضعیف می‌کند. سهم اوپک پلاس از عرضه جهانی نفت که در سال‌های اخیر حدود ۴۸ درصد برآورد می‌شد، با این خروج به حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و احتمال دارد در آینده نیز کاهش بیشتری را تجربه کند. کاهش این سهم به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی اوپک در برابر سایر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ است.

    لذا می‌توان گفت این تحول نشانه‌ای از تغییر تدریجی نظم حاکم بر بازار نفت است. در دهه‌های گذشته، اوپک توانسته بود با ایجاد نوعی هماهنگی میان تولیدکنندگان اصلی، تا حد زیادی نوسانات شدید بازار را مهار کند. اما با افزایش تولید نفت شیل در آمریکا، رشد عرضه از سوی تولیدکنندگان غیرعضو و اکنون خروج برخی اعضای کلیدی، این نظم در حال فرسایش است. خروج امارات می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر اعضا ایجاد کند تا یا از اوپک خارج شوند یا دست‌کم پایبندی کمتری به سهمیه‌های تولید نشان دهند. چنین روندی خطر بروز جنگ قیمتی میان تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد؛ سناریویی که پیش‌تر در مقاطعی میان عربستان و روسیه تجربه شده بود.

    تضعیف منافع منطقه‌ای عربستان

    جایگاه عربستان سعودی به‌عنوان رهبر سنتی اوپک نیز با چالش‌هایی مواجه می‌شود. عربستان همواره نقش محوری در تنظیم عرضه و دفاع از قیمت‌ها ایفا کرده و در بسیاری از مواقع بار اصلی کاهش تولید را به دوش کشیده است. خروج امارات، که از نظر ظرفیت مازاد دومین کشور مهم اوپک محسوب می‌شد، فشار بیشتری بر عربستان وارد می‌کند تا به تنهایی نقش تثبیت‌کننده بازار را ایفا کند. این وضعیت می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی این نقش را برای ریاض افزایش دهد و در بلندمدت تمایل این کشور به ادامه چنین سیاستی را تضعیف کند.

    اما در سمت دیگر ماجرا، ساختار اقتصادی امارات به این کشور امکان می‌دهد سیاست نفتی تهاجمی‌تری را دنبال کند. اگرچه نفت همچنان نقش مهمی در اقتصاد امارات دارد، اما وابستگی بودجه‌ای این کشور به درآمدهای نفتی نسبت به بسیاری از تولیدکنندگان منطقه کمتر است. تنوع اقتصادی، درآمدهای حاصل از تجارت، گردشگری و خدمات مالی، و همچنین ذخایر مالی قابل توجه، به امارات اجازه می‌دهد حتی در شرایط کاهش قیمت نفت نیز ثبات اقتصادی خود را حفظ کند. این مزیت نسبی می‌تواند در صورت بروز رقابت قیمتی در بازار نفت، دست بالاتری به امارات بدهد.

    هم‌راستایی تصمیم امارات و منافع آمریکا

    در سطح بین‌المللی، خروج امارات از اوپک پیام‌هایی فراتر از بازار نفت نیز دارد. این تصمیم می‌تواند با منافع برخی مصرف‌کنندگان بزرگ نفت، به‌ویژه ایالات متحده، همسو باشد. دولت‌های آمریکا طی سال‌های اخیر بارها اوپک را به دستکاری قیمت‌ها و آسیب زدن به مصرف‌کنندگان متهم کرده‌اند. تضعیف انسجام اوپک و افزایش رقابت در بازار نفت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها یا دست‌کم محدود شدن توان اوپک در بالا نگه داشتن قیمت‌ها منجر شود. از این منظر، خروج امارات را می‌توان بخشی از روند گسترده‌تر کاهش نفوذ کارتل‌های سنتی در اقتصاد جهانی انرژی دانست.

    آینده انرژی جهانی در مسیر تغییر

    خروج امارات متحده عربی از اوپک را باید نه یک تصمیم مقطعی، بلکه یک چرخش راهبردی در سیاست انرژی این کشور تلقی کرد. این تصمیم در نقطه تلاقی چند روند مهم اتخاذ شده است: افزایش ظرفیت تولید نفت، تغییرات ساختاری در تقاضای جهانی انرژی، رقابت ژئوپلیتیک منطقه‌ای و فرسایش تدریجی نظم سنتی بازار نفت. پیام اصلی این تحول آن است که بازار نفت جهانی در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن هماهنگی جمعی جای خود را به رقابت بیشتر برای سهم بازار می‌دهد و نقش نهادهایی مانند اوپک به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

    برای اقتصاد جهانی، این تحول می‌تواند به معنای افزایش نوسانات قیمت نفت و دشوارتر شدن پیش‌بینی روندهای بلندمدت باشد. برای کشورهای تولیدکننده، به‌ویژه در خلیج فارس، خروج امارات زنگ هشداری است که نشان می‌دهد اجماع سنتی در حال تضعیف است و هر کشور بیش از گذشته به دنبال حداکثرسازی منافع ملی خود خواهد بود.

  • باید چک تنگه هرمز را سریع‌تر نقد کنیم

    باید چک تنگه هرمز را سریع‌تر نقد کنیم

    به گزارش اقتصادران، علی جنتی، وزیر دولت روحانی و عضو حزب اعتدال و توسعه گفتگویی با روزنامه اعتماد انجام داده که بخش هایی از آن را می خوانید؛

    *آنچه از سخنان متناقض و متفاوت ترامپ پیداست این است که امریکا به دنبال تسلیم ایران است نه مذاکره. آنها می‌گویند یا خواسته ما را قبول کنید یا اینکه دوباره حمله می‌کنیم و پل‌ها و زیرساخت‌ها و تاسیسات و نیروگاه‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. تا زمانی که این رویکرد امریکا تغییر نکند، نمی‌توان به‌طور کامل توقع دستیابی به توافق را داشت.

    *اگر اسراییل به ایران حمله می‌کرد و امریکایی‌ها دخالت نمی‌کردند، شاید جنگ منطقه‌ای هم رخ نمی‌داد اما از جنگ ۱۲‌روزه تا به امروز امریکایی‌ها همواره از اسراییل دفاع کرده و یک طرف جنگ بوده‌اند. هم هواپیماهای سوخت‌رسان و هم پایگاه‌های نظامی امریکا دراختیار اسراییل قرار گرفت. امریکا همچنین در جنگ ۱۲‌روزه تاسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان، نطنز و فردو را هدف قرار داد. رهبر شهید هم در آخرین سخنرانی‌شان بر ایجاد یک جنگ منطقه‌ای هشدار داده بودند. البته امریکایی‌ها و اسراییلی‌ها و کشورهای عربی منطقه تصور نمی‌کردند ایران در این حجم وسیع به طرف مقابل پاسخ دهد و آتش بگشاید. با آغاز جنگ اما ایران سیلی از موشک را به سمت همه پایگاه‌های امریکا در منطقه سرازیر کرد.

    *این تدبیر جنگ منطقه ای، بسیار مناسب بود و ایران جواب درستی هم از اجرای آن گرفت. امروز پایگاه‌های امریکایی اغلب از حیزانتفاع خارج شده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از نخبگان و سران کشورهای منطقه در خفا و آشکار اعلام می‌کنند، علی‌رغم هزینه‌های صدها میلیارد دلاری برای ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا، این ساختارها کمکی به افزایش امنیت کشورهای عربی نکرده است. اگر قرار باشد این پایگاه‌ها خودشان باعث آسیب رساندن به این کشورها شوند، دیگر چه ضرورتی برای ادامه کار آنها وجود دارد. امروز افکار عمومی مردم کشورهای منطقه منتقد رفتارهای امریکا و رهبران کشورهای خود هستند. اگر ایران جنگ را منطقه‌ای نمی‌کرد و مثلا فقط اسراییل بود که به ایران حمله می‌کرد، ایران از فاصله دور ناچار به پاسخ دادن به طرف مقابل می‌شد و این آگاهی در کشورهای عربی شکل نمی‌گرفت.

    *ایران با سه رکن اساسی خود در این جنگ میهنی حاضر است؛ رکن نخستِ قدرتمندی ایران، رکن نظامی است. انصافا برنامه‌ریزی‌های نظامی ایران موفق و خلاقانه بوده است. امریکایی‌ها و اسراییلی‌ها تصور نمی‌کردند ایران یک چنین قدرت موشکی در این ابعاد و به صورت مستمر داشته باشد. این قدرت به اندازه‌ای وسعت داشت که تمام بخش‌های قدرت اسراییل و امریکا در منطقه هدف قرار گرفت.

    رکن دوم قدرت ایران، کار دیپلماتیک است. این بخش توسط شورای عالی امنیت ملی در دوران شهید لاریجانی همچنین تلاش‌های دولت و آقای عراقچی فعالیت می‌کند و دستاوردهای بسیاری هم شکل داده است. ایران در مرحله انجام مذاکره با طرف مقابل است و معتقدم چاره‌ای جز دست زدن به اقدامات دیپلماتیک وجود ندارد. سفرهای اخیر آقای عراقچی به اسلام‌آباد، مسقط، روسیه و… از این دست تلاش‌ها است.

    رکن سوم قدرت ایران، حمایت‌های مردمی است. دشمنان انتظار داشتند پس از آغاز حملات توسط دشمنان مردم به خیابان بریزند و علیه نظام سیاسی ایران شعار داده و فعالیت کنند، اما امروز عکس این ادعا رخ داده است. حتی افرادی که نارضایتی‌هایی علیه حاکمیت داشتند امروز برای ایران و تمامیت ارضی کشور در صحنه حاضر شده‌اند. مردم دیدند دشمن غیرمنصفانه و ناعادلانه در کشاکش مذاکرات حمله‌اش را آغاز کرد، رهبر کشور و سایر فرماندهان نظامی و دانشمندان کشور را ترور کردند و به ایران حمله کردند. این حضور مردمی بسیار راهگشا بوده است. مردم بیش از ۵۵‌روز است در خیابان حاضر بوده و از ایده مذاکره دفاع می‌کنند.

    *امارات رسما با اسراییل همکاری می‌کند، اوضاع بحرین هم همین‌گونه است. این دو کشور تغییری در راهبردهای دفاعی و امنیتی خود نخواهند داد. اماراتی‌ها رسما با اسراییل و امریکا کار می‌کنند و ابایی از بیان آن ندارند. امارات امروز رسما اعلام می‌کند با امریکا و اسراییل علیه ایران همکاری می‌کند.عربستان و کویت هم کمی با احتیاط بیشتر نقش‌آفرینی می‌کنند و هرچند ادعا می‌کنند اجازه استفاده از خاک خود علیه ایران را نمی‌دهند، اما نشانه‌های میدانی متفاوت است.

    *اگر جنگ به هر شکلی به نفع ایران پایان یابد، شرایط متفاوتی شکل می‌گیرد. کشورهای منطقه چاره‌ای جز قائل شدن یک جایگاه ویژه برای ایران نیستند. در حال حاضر ایران دست برتر را دارد و اگر این روند در مذاکرات تثبیت شود اوضاع برای ایران بهتر می‌شود، در غیر این صورت اگر ایران به هر شکلی، مقابل امریکا عقب‌نشینی کند، فشارها بر ایران افزایش می‌یابد. کشورهای منطقه از ایران آسیب بسیاری دیده‌اند و بهبود روابط با این کشورها بسیار دشوار خواهد بود. حتی قبل از جنگ هم ایران به جز قطر و عمان و تا اندازه‌ای عربستان، رابطه مناسبی با دیگر کشورهای منطقه نداشته است. اگر ایران نتواند به اهداف خود جامه عمل بپوشاند، تاثیرات منفی در روابط ایران با کشورهای منطقه شکل می‌گیرد.

    * هدفی که امریکایی‌ها در این جنگ و جنگ ۱۲روزه داشتند با اسراییل متفاوت است. برای امریکا تغییر رفتار جمهوری اسلامی مهم‌تر از تغییر نظام سیاسی است اما اسراییلی‌ها به چیزی جز تغییر رژیم ایران راضی نمی‌شوند. زمانی که جنگ آغاز شد امریکایی‌ها با هدف اسراییل همراه شدند. اما رخدادهای جنگ، بستن تنگه هرمز و مشکلات انرژی به هر حال چین را هم تحت فشار قرار می‌دهد. هرچند نقش چین در حمایت از ایران به اندازه توقعات ایران و مردم نبود اما نمی‌توان از نقش مثبت چین و روسیه به نفع ایران غافل شد. اینکه این دو کشور پیشنهاد بحرین در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کردند اتفاق مهمی است. در طول این مدت گزارش‌های پراکنده منتشر شده نشان می‌داد که نوعی همکاری ازسوی روسیه و چین به نفع ایران صورت گرفته است. حداقل این همکاری‌ها، همکاری‌های اطلاعاتی بوده است. مثلا نقشه‌های ماهواره‌ای و سایر اطلاعات حیاتی را دراختیار ایران قرار می‌دادند. البته حمایت‌ها به شکل تامین تسلیحات و رویکردهای نظامی نبوده اما باید توجه داشت که این کشورها هم برای کمک مستقیم به ایران مشکلات خاص خود را دارند.

    *اینکه ایران تنگه هرمز را مدیریت کرده، بسیار اقدام مثبتی است. اهرمی بسیار قوی هم محسوب می‌شود. گزاره‌ای که امریکایی‌ها را از پای درآورده، کنترل این تنگه است. ترامپ یک بار به اندازه‌ای عصبانی بود که خطاب به ایران فریاد زد «تنگه لعنتی را باز کنید.» مهم‌ترین معادله برای امریکا باز کردن تنگه هرمز است اما در عین حال هم حاضر نیستند امتیازات موردنظر ایران را در ازای باز کردن تنگه هرمز بدهند. عملا فشار فوق‌العاده‌ای در سطح جهان علیه امریکا شکل گرفته است، چون نفت، بنزین، محصولات پتروشیمی و حتی سایر کالاهای تجاری و اقلام مصرفی در سطح جهان گران شده است، ضمن اینکه اقتصاد خانوارهای امریکایی هم تحت‌الشعاع این رخدادها قرار گرفته. اما در عین حال باید توجه کرد که هر اهرمی تاریخ مصرف دارد و باید در وقت خود از آن بهره برد. امروز زمان آن است که ایران بر سر تنگه هرمز که برای امریکا بسیار اساسی است و ارزشی بالاتر از اورانیوم غنی شده ۶۰درصدی دارد به توافق برسد. من نگرانم که اگر به درستی با این برگه بازی نشود به عاملی منفی علیه ایران بدل شود. برگ برنده ایران تنگه هرمز است و ایران نباید اجازه دهد این برگه اعتبار خود را از دست دهد. در واقع باید چک تنگه هرمز را سریع‌تر نقد کنیم.

  • پتروشیمی‌ها بمباران نمی‌شدند، اگر …

    پتروشیمی‌ها بمباران نمی‌شدند، اگر …

    به گزارش اقتصادران، همزمان با تشدید محدودیت‌ها در مسیرهای دریایی و افزایش فشار بر مبادی جنوبی کشور، پرسش درباره امکان جایگزینی مسیرهای زمینی و نقش مناطق آزاد در تداوم جریان تجارت خارجی، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. کاهش دسترسی به مسیرهای کم‌هزینه دریایی و انتقال بار به مسیرهای جایگزین، نه‌تنها هزینه مبادلات را افزایش داده، بلکه ظرفیت‌های واقعی زیرساختی کشور در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک را نیز به چالش کشیده است.

    در چنین شرایطی، بررسی توان مرزهای زمینی، کارایی کریدورهای منطقه‌ای و میزان آمادگی زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای برای جبران اختلالات دریایی، به یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ مسیری که به‌نظر می‌رسد با محدودیت‌های جدی در ظرفیت، بوروکراسی و ناهماهنگی‌های ساختاری روبه‌روست.

    بیش از ۸۰ درصد صادرات و واردات ایران از طریق دریا انجام می شود

    در همین راستا، دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در خصوص محدودیت‌های موجود در مسیرهای دریایی و مرزهای جنوبی و امکان جایگزینی مسیرهای زمینی و مناطق آزاد برای مبادلات تجاری کشور، نکاتی را مطرح کرد.

    این اقتصاددان گفت: گفت اولاً همه می‌دانیم مبادلات خارجی اکثرش از طریق دریا صورت می‌گیرد. در کشور ما نیز بیش از ۸۰ درصد مبادلات خارجی، اعم از صادرات و واردات، از طریق دریا و به خصوص تقریباً ۹۸ درصد آن از طریق جنوب کشور صورت می‌گیرد. بستن مرزهای جنوب کشور لطمه بسیار شدیدی به اقتصاد خواهد زد.

    وی افزود:‌همیشه گفته شده ایران مرزهای زمینی متعدد با کشورهای مختلف دارد و اصولاً محاصره‌پذیر نیست، ولی باید یادمان باشد وقتی می‌گوییم ایران محاصره‌پذیر نیست، معنیش این نیست که ما لطمه نمی‌خوریم؛ چرا که مجموع مرزهای زمینی ما خیلی کمتر از ۵۰ میلیون تن در سال می‌توانند تبادل کالا داشته باشند. در صورتی که جمع واردات و صادرات ما بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تن است، یعنی ما شاید حدود ۲۵ درصد از جمع مبادلاتمان را بتوانیم از مرزهای زمینی و دریای خزر سر و سامان بدهیم.

    مرزهای بازرگان، مهران پرویزخان و باشماق اشباع شده اند و …

    بهکیش در ادامه برای بررسی این موضوع، نگاهی به مرزهای زمینی انداخت و گفت: مهم‌ترین مرز زمینی ما مرز بازرگان با ترکیه است که به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن کالا در سال از این مرز عبور می‌کند. این مرز زیرساخت‌های نسبتاً خوبی دارد، لیکن به علت مبادلات نسبتاً گسترده با ترکیه، تراکمش بسیار زیاد است و حتماً در خبرها بارها شنیده‌ایم که صف‌های طولانی کامیون‌ها در پشت این مرز مشکلات عمده‌ای را به وجود آورده‌اند.

    وی تاکید کرد: این مرز در حال اشباع است و تسهیل کردنش کار ساده‌ای هم نیست. مرز دوم ما که خیلی فعال است، مرز ایران و عراق شامل مهران، پرویزخان و باشماق است که در آنجا هم حدود ۲۰ میلیون تن حداکثر کالا در سال می‌تواند مبادله شود. مشکل آنجا هم همین است که عملاً اشباع است و آن مرز را به دلیل زیرساخت‌ها نمی‌توان به راحتی گسترش داد. معمولاً کالاهای مصرفی و ساختمانی از این مرز عراق خیلی مبادله می‌شوند و این دو مرز در بخش خشکی ما بسیار مهم هستند.

    این اقتصاددان در خصوص مرز سوم که مرز ایران و پاکستان و به خصوص میرجاوه است، گفت: این مرز با اینکه بسیار استراتژیک است، اما خیلی محدود می‌باشد. بعد از محاصره دریایی و اختلافات با آمریکا معلوم شد که پاکستان چقدر اهمیت دارد و مرز میرجاوه هم همچنین، به خصوص که بندر گناوه ۱۵۰ کیلومتر با چابهار فاصله دارد. اگر این مرز را ما قبلاً به درستی سازماندهی کرده بودیم و فکر امروزمان را می‌کردیم که ممکن است مرزهای آبی ما با مشکل مواجه شود، این مرز پاکستان می‌توانست تا ۵۰ میلیون تن، شاید در بهترین شرایط البته، گسترش پیدا کند؛ چون می‌تواند خیلی از بارها از طریق بندر گناوه بیاید و از پاکستان وارد ایران شود.

    مرز پاکستان اهمیت استراتژیک دارد ولی زیرساخت هایش بسیار ناقص است

    بهکیش افزود: متأسفانه مرزهای ریلی و خطوط ریلی ما، مثلاً در مسیر چابهار به زاهدان، مشکل زیاد دارد و نیمه‌کاره است و اتصالش به شبکه سراسری در آنجا مشکلاتی دارد، در نتیجه ما اکنون از مرز پاکستان استفاده زیادی متأسفانه نمی‌توانیم بکنیم. غرب چین در حال رشد خیلی سریع است و ما یک روزی باید فکر این را بکنیم که اگر بخواهیم با چین، به خصوص استان‌های غربی چین، مبادلاتی داشته باشیم، این مرز پاکستان اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند، ولی زیرساخت‌هایش بسیار ناقص هستند.

    به خاطر متفاوت بودن عرض ریل‌ها در برخی مرزها، مبادلات بسیار پرهزینه می‌شود

    بهکیش در ادامه به مشکلات ریلی با پاکستان اشاره کرد و گفت: یک مشکل ریلی دیگر با پاکستان داریم که ریل‌های پاکستان هم مثل شوروی و ترکمنستان عرضشان بیشتر است. عرض ریل‌های پاکستان مانند هند ۱۶۷۶ سانتی‌متر است، در حالی که عرض ریل ما ۱۴۳۵ سانتی‌متر و برای روسیه، ترکمنستان و شاید آذربایجان هم ۱۵۲۰ سانتی‌متر است. به خاطر متفاوت بودن عرض ریل‌ها در برخی مرزها، مبادلات بسیار پرهزینه می‌شود؛ چون در مرز باید یا بوژی‌ها عوض شوند یا اینکه بار پیاده شود و دوباره بارگیری شود که این مسئله در مرز پاکستان هم وجود دارد و عرض ریل پاکستان بسیار گسترده‌تر از عرض ایران است.

    او همچنین درباره مرز ایران با ترکمنستان گفت: که این مرز یکی دیگر از مرزهای مهم ماست که شامل سرخس، لطف‌آباد و اینچه‌برون می‌شود و به خصوص سرخس بسیار اهمیت دارد که مرز ریلی فعالی است. اکنون حدود ۱۰ میلیون تن در سال جابه‌جایی دارد، اما این هم مثل مرز پاکستان با مسئله جدی ریل مواجه است و در نتیجه شاید خیلی قابل توسعه نباشد. اینچه‌برون تازگی‌ها یک مقدار رشد کرده و شاید از طریق جاده‌ای اینچه‌برون بشود به ترکمنستان و از آنجا به قزاقستان و غرب چین دسترسی پیدا کرد.

    مرز آستارا مهم می شود اگر…

    این اقتصاددان درباره مرز آستارا گفت: این مرز ایران را به آذربایجان وصل می‌کند و حلقه اتصال شمال و جنوب از طریق جاده و ریل است. این مرز در اخبار بسیار مطرح بوده و قرار بود مقداری روسیه و مقداری ایران در آن سرمایه‌گذاری کنند، اما فعلاً خیلی فعال نیست. بعضی‌ها معتقدند این مرز ارزش این‌قدر سرمایه‌گذاری را ندارد و فعلاً ۵ تا ۸ میلیون تن می‌تواند تبادل کالا داشته باشد، ولی اگر بخواهیم با قفقاز و سپس با روسیه مبادلاتی داشته باشیم، مرز آستارا مهم می‌شود.

    بهکیش در خصوص دریای خزر افزود: ما بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر را داریم که از آنجا می‌توان به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان وصل شد. همه این مرزهای شمال، امکان تخلیه و بارگیری کافی ندارند و به شبکه‌های ریلی داخل کشور به درستی متصل نیستند؛ چون هیچ‌وقت در تاریخ فکر نمی‌کردیم که مثلاً یک‌دفعه تجارت ایران مجبور شود با روسیه افزایش پیدا کند.

    وی به عنوان مثال به وضعیت فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت که بخشی از تولید آن متوقف شده است و صنایع پایین‌دستی بسیاری به آن وابسته هستند. فولاد مبارکه برای فعال نگه داشتن بخش‌های باقی‌مانده باید موادی مثل اسلب را که قبلاً خودش تولید می‌کرد، اکنون از روسیه وارد کند، در حالی که تقاضای اسلب در روسیه بسیار زیاد شده و قیمت‌ها را به شدت بالا برده است. وارد شدن ناگهانی به یک بازار با حجم زیاد، قیمت‌ها را جابه‌جا کرده و گرفتاری ایجاد می‌کند، به طوری که امکان خرید نیست یا بسیار گران تمام می‌شود. حتی اگر ۱۰ درصد ظرفیت تولیدی فولاد مبارکه بخواهد از روسیه با قیمت گران وارد شود، کالای تولیدی بسیار گران درمی‌آید و تورم بسیار زیادی خواهیم داشت و حمل آن نیز بسیار مشکل است؛ زیرا بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر ظرفیت جابه‌جایی این حجم را ندارند.

    معطلی کالا در مرزها یکی از گلوگاه‌های اصلی واردات و صادرات زمینی ماست

    بهکیش با تاکید براینکه مرزهای زمینی ما خیلی محدود است و بوروکراسی در آنجا بسیار شدید است، افزود: با وجود اینکه در مرزهای ارس، ماکو، اروند، انزلی، قشم، کیش و چابهار مناطق آزاد داریم، ولیکن این‌ها مناطق آزاد واقعی نیستند. تشریفات ورود و خروج بسیار پیچیده است و معطلی کالا در مرزها یکی از گلوگاه‌های اصلی واردات و صادرات زمینی ماست. علاوه بر مشکلات جدی در جاده و ریل برای ارتباط با کشورهای همسایه، مسئله بوروکراسی، تشریفات و معطلی کالا در این مرزها بسیار مهم است و در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم این کار به سادگی صورت بگیرد.

    چالش ساختاری مناطق آزاد، نبود زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری است

    بهکیش در جمع‌بندی پتانسیل مرزها گفت: اگر سرمایه‌گذاری مناسبی، در حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار، در این مجموعه انجام دهیم و تشریفات را سریعاً رفع کنیم و مناطق آزاد موجود را به مناطق آزاد واقعی تبدیل کنیم، شاید تغییری حاصل شود.

    وی افزود: مهم‌ترین چالش ساختاری این مناطق آزاد، نبود زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری است. وقتی وارد گرجستان می‌شوید، با وجود اینکه زمانی جزو ایران بود، مرزهای روانی درست کرده‌اند که کالا در طی یک روز یا یک ساعت جابه‌جا می‌شود. مرزهایی که این‌قدر سریع عمل می‌کنند، قطعاً با قاچاق هم مبارزه می‌کنند، اما در کشور ما کالا باید چندین روز یا چندین هفته در گمرک بماند تا ترخیص شود.

    اگر پتروشیمی‌های ما واقعاً خصوصی بودند و شریک خارجی داشتیم، قطعاً بمباران نمی‌شدند

    این اقتصاددان تصریح کرد: ما گلوگاه‌های نرم‌افزاری حکومتی داریم و ساختار حکومت به نحوی بوده که این گلوگاه‌های روان را درست نکرده است. در داخل کشور نیز همه چیز دولتی است و بخش خصوصی ما بسیار کوچک است. اگر واحدهای اصلی ایران که مورد اصابت قرار گرفته‌اند، متعلق به بخش خصوصی بودند، اولاً واحدهایی با این حجم ساخته نمی‌شد که با از بین رفتن یک‌جای آن‌ها تولید کشور نابود شود، و دوماً بخش خصوصی بمباران نمی‌شد؛ زیرا در جنگ بیشتر می‌خواهند دولت را فلج کنند. اگر پتروشیمی‌های ما واقعاً خصوصی بودند و شریک خارجی داشتیم، قطعاً بمباران نمی‌شدند؛ اما چون نه به بخش خصوصی خودمان اعتماد کردیم و نه بخش خصوصی غیرایرانی را سهیم کردیم، اکنون مجبوریم با مشکلات عدیده از مرزهای زمینی استفاده کنیم.این اتفاقات افتاده و باید مسئله جمع‌وجور شود،حداکثر ۲۵ درصد واردات و صادرات کشور را می‌توانیم از مجموع مرزهای زمینی و دریای خزر در یک سال عبور دهیم.

    بهکیش، در خصوص وضعیت جاری اقتصادی و محدودیت‌های وارداتی اظهار داشت: در وهله اول، بسیاری از کالاهایی که پیش از این وارد می‌شد – به جز کالاهای اساسی که از مبادی مختلف تأمین می‌گردد – عمدتاً از کشور چین وارد می‌شد؛ چرا که آن‌ها نفت ایران را خریداری کرده، پول آن را نگه می‌داشتند و سپس به جای آن کالا خریداری می‌شد که به دلیل تحریم‌ها، نوعی جابه‌جایی صورت می‌گرفت.

    آیا جاده‌های لازم برای تردد کامیون‌های خارجی را دارا هستیم؟

    وی در ادامه بیان کرد که اکنون باید توجه داشت که ارسال کالا از سوی چین به ایران از طریق دریا بسیار آسان و هزینه آن نیز بسیار اندک بود. حال اگر بنا باشد کالاها از مرزهای زمینی ارسال شود، مشخص نیست از کدام مسیر باید انجام گیرد. مرزهای فعال کشور همان‌گونه که اشاره شد، یا ترکیه است یا عراق، و از سوی دیگر خلیج فارس نیز در محاصره قرار دارد؛ بنابراین کالاها باید به دریای مدیترانه ارسال شده، از آنجا وارد کشور ترکیه شود و از مرزهای غربی ترکیه حمل شده تا به مقصد برسد. در چنین شرایطی، ممکن است هزینه‌ای معادل دو برابر قیمت کالا به آن تعلق گیرد تا این مسیر را طی کند، هرچند که در نهایت به مقصد برسد.

    این اقتصاددان اظهار داشت: در حال حاضر امکانات کافی برای تخلیه و بارگیری کالاها وجود ندارد و کالاها باید با کامیون حمل شوند، در حالی که کامیون‌های کشور و همچنین جاده‌های ما بسیار فرسوده هستند. حجم کافی از کامیون در اختیار نداریم و در چنین شرایطی مجبور هستیم از کامیون‌های خارجی استفاده کنیم؛ اما پرسش اینجاست که آیا جاده‌های لازم برای تردد کامیون‌های خارجی را دارا هستیم؟ برای رفت‌وآمد کامیون‌های خارجی، مقررات سوخت و ضوابط بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که باعث می‌شود آن‌ها به راحتی وارد نشوند و یا در صورت ورود، به دنبال استفاده از رانت باشند که این خود درگیری‌های عجیبی را به همراه دارد.

    حجم واردات کالا از حداقل ۱۵۰ میلیون تن به حداکثر ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن کاهش یافته است

    وی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مقررات کشور، تأکید کرد: اگر این امور در اختیار بخش خصوصی بود، تأمین کالاها بسیار راحت‌تر صورت می‌گرفت. در آن صورت، دولت به وظایف اصلی خود می‌پرداخت و بخش خصوصی نیز با تمام توان برای تولید و واردات کالا تلاش می‌کرد. در حال حاضر ما با یک بخش خصوصی فرسوده، کوچک و ناتوان مواجه هستیم که اساساً توان انجام کارهای بزرگ را ندارد. در خصوص کالاهایی که از روسیه وارد می‌شود، برای مثال اگر به گندم نیاز داشته باشیم – که وضعیت امسال مشخص نیست – یا ملزومات مورد نیاز مرغداری‌ها، به نظر می‌رسد در تأمین کالاهای اساسی با مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد.

    بهکیش تصریح کرد: در چنین وضعیتی، دولت هم‌زمان باید جنگ را اداره کند و هم گروهی را مأمور جستجوی کالا نماید، در حالی که نقدینگی و پول نقد نیز در دسترس نیست. دولت در میانه جنگ از اعتبار لازم نیز برخوردار نیست؛ بنابراین مشخص نیست تأمین مالی این خریدها چگونه انجام خواهد شد.

    دولت باید توافق کند تا محاصره دریایی شکسته شود

    او خاطرنشان کرد: محدودیت‌های موجود جدی است؛ به طوری که حجم واردات کالا که پیش از این حداقل ۱۵۰ میلیون تن بود، اکنون به حداکثر ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن کاهش یافته است. این کاهش به معنای تعطیلی کارخانه‌هاست؛ چرا که نیازهای اصلی نظیر کفش، پارچه، کالاهای ساختمانی و بسیاری موارد دیگر وجود نخواهد داشت. حتی لوازم یدکی خودرو نیز موجود نخواهد بود و ماشین‌ها متوقف خواهند شد.

    بهکیش افزود: این مسئله بسیار جدی است و دولت باید به هر قیمتی که شده، به توافق دست یابد تا محاصره دریایی شکسته شود.حتی با باز شدن محاصره دریایی، باید توانایی فایننس و تأمین مالی بین‌المللی را داشته باشیم. میزان خسارات وارده بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است. حتی اگر نفت را با تمام ظرفیت و توان به فروش برسانیم، درآمد سالانه آن بیش از ۳۰ یا ۴۰ میلیارد دلار نخواهد بود که در برابر چاله‌های موجود، نمی‌توان آن را به بازسازی اختصاص داد؛ لذا این مبالغ باید از جایی تأمین مالی شود.

    دولت توان پرداخت این حجم از بیمه بیکاری را ندارد

    بهکیش بیان کرد: این خسارات یا باید از طریق استقراض خارجی تأمین شود و یا راهکار دیگری در نظر گرفته شود؛ چرا که به نظر نمی‌رسد دولت به تنهایی قادر به ترمیم این خسارات باشد. به عنوان مثال، بازسازی مجدد مجتمع فولاد مبارکه به تنهایی نیازمند چندین ده میلیارد دلار بودجه است. برای جلوگیری از کشیده شدن کشور به نقاط بحرانی‌تر، باید تفاهمی صورت گیرد و شدت بحران‌های آتی با خواسته‌های فعلی مقایسه شود. مذاکره همواره بر همین اساس شکل می‌گیرد. نباید به وضعیت ظاهری فعلی که مغازه‌ها پر از کالا هستند و مردم نگرانی ندارند توجه کرد، چرا که طی یک تا دو ماه آینده ممکن است این وضعیت کاملاً تغییر کند.

    این کارشناس اقتصادی هشدار داد: افرادی که بیکار شده‌اند، ممکن است طی هفته‌های آتی مقابل ادارات دولتی تجمع کرده و تقاضای پول برای تأمین حداقل‌های زندگی خود را داشته باشند، در حالی که دولت توان پرداخت این حجم از بیمه بیکاری را ندارد. معضلات بسیاری وجود دارد و باید هرچه زودتر به این وضعیت فیصله داد.

    دولت باید واقعیات موجود روی زمین را مشاهده کند

    وی گفت: ممکن است بخش زیادی از این مشکلات تقصیر ما نباشد و برای مثال بگوییم آمریکای ظالم به کشور ما حمله کرده است، ولیکن ما باید شرایط خودمان را نیز ارزیابی کنیم. نمی‌شود کشور را به این شکل اداره کرد. اگرچه به نظر می‌رسد مدیران دیپلماسی در حال تلاش هستند، اما روند اقدامات بسیار کند است و باید جدی‌تر به مسائل آینده نگریست.

    محمدمهدی بهکیش در پایان خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته، بارها بروز چنین مشکلاتی را پیش‌بینی کرده و در مقالات خود متذکر شده‌ایم. فریادهای ما برای انتقال امور به بخش خصوصی به معنای پر کردن جیب عده‌ای نبود، بلکه هدف ایجاد مکانیزمی بود که به مردم فشار وارد نشود و در مواقع بحران امکان کنترل وجود داشته باشد. دولت به این توصیه‌ها گوش نداد و اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که نمی‌توان مملکت را صرفاً با تبلیغات اداره کرد و باید واقعیات موجود بر روی زمین را مشاهده نمود.

  • روسیه برنده نفت ۱۱۰ دلاری!

    روسیه برنده نفت ۱۱۰ دلاری!

    به گزارش اقتصادران، جهش قیمت نفت به‌محدوده ۱۱۰دلار در سایه محدودیت تردد انرژی در تنگه‌هرمز و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در خلیج‌فارس بازار جهانی نفت را وارد مرحله تازه‌ای از کمبود عرضه کرده؛ شرایطی که در میان بازیگران اصلی انرژی بیش‌از همه به‌سود روسیه تمام شده و موقعیت این‌کشور را در بازار صادرات نفت تقویت کرده است.

    دومین روز معاملات نفت در بازارهای جهانی درحالی به‌پایان رسید که تنش‌های ژئوپلتیکی همچنان پایدار است. در آمریکا رسانه‌های این‌کشور به‌نقل از نزدیکان دونالد ترامپ نوشتند که رییس‌جمهور آمریکا از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست و همین موضوع جو بازار را کماکان صعودی کرده است.

    همزمان درشرایطی‌که بهای نفت برنت به‌محدوده حدود ۱۱۰دلار در هر بشکه رسیده روایت‌ها درباره آنچه از محاصره دریایی ایران مطرح می‌شود هم متناقض است. مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره‌به تلاش آمریکا برای محدودسازی صادرات نفت ایران تاکید کرد که اگرچه واشنگتن از «صفرکردن صادرات نفت ایران» سخن گفته اما نشانه‌های میدانی حاکی از اجرای یک‌محاصره کامل دریایی نیست. همزمان موسی احمدی، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز هشدار داده که ادامه محدودیت در تنگه‌هرمز می‌تواند اروپا را وارد یکی از دشوارترین دوره‌های انرژی در دهه‌های اخیر کند.

    این دوروایت درکنار رشد قیمت نفت این‌تصویر را از آینده بازار ترسیم می‌کند که بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای شده که دیگر صرفا با ابزارهای سیاسی یا آزادسازی ذخایر استراتژیک کنترل نمی‌شود.

    محاصره‌ای که بازار را تغییر داد

    بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد آنچه ازسوی آمریکا به‌عنوان محاصره دریایی ایران مطرح شده بیش از آنکه یک‌عملیات کامل قطع صادرات باشد ابزاری برای فشار سیاسی و چانه‌زنی تلقی می‌شود. بهروزی‌فر معتقد است ایالات‌متحده تلاش کرده با اتکا به‌حضور نظامی در خلیج‌فارس مسیر صادرات نفت ایران را محدود کند اما اجرای عملی یک‌محاصره تمام‌عیار به‌دلایل امنیتی و اقتصادی بسیار پرهزینه است.

    از منظر بازار جهانی نفت همین سطح از نااطمینانی نیز کافی بوده تا پریمیوم ریسک تنگه‌هرمز به‌قیمت‌ها بازگردد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد حتی احتمال اختلال در تردد نفتکش‌ها در این‌گذرگاه که حدود یک‌پنجم تجارت نفت جهان از آن عبور می‌کند می‌تواند به‌سرعت قیمت‌ها را جهش دهد. بهروزی‌فر تاکید می‌کند یکی از دلایل جدی اجرانشدن محاصره کامل قدرت بازدارندگی ایران در تنگه‌هرمز است؛ عاملی که می‌تواند صادرات سایر تولیدکنندگان منطقه را نیز مختل کند. همین موضوع باعث شده بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نسبت‌به ‌تشدید تنش‌ها محتاط‌تر عمل کنند.

    درواقع بازار نفت اکنون نه براساس حجم واقعی اختلال بلکه براساس «احتمال اختلال» قیمتگذاری می‌شود؛ الگویی که معمولا پیش‌درآمد جهش‌های بزرگ‌تر قیمتی است.

    جنگی که عرب‌ها را بازنده و روسیه را برنده کرد

    یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحولات اخیر تغییر موازنه سود و زیان در میان تولیدکنندگان بزرگ انرژی بوده است. به‌گفته بهروزی‌فر، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ازجمله عربستان، امارات، قطر و کویت متضرران اصلی تنش‌های اخیر محسوب می‌شوند زیرا اختلال در تردد نفتکش‌ها و هدف‌قرارگرفتن برخی زیرساخت‌های انرژی صادرات آنها را کاهش داده است.

    به‌ویژه قطر که خود یکی از بازیگران کلیدی بازار LNG جهان بوده اعلام کرده بازگشت کامل تاسیسات آسیب‌دیده این‌کشور ممکن است چندسال زمان ببرد. حتی اگر این‌برآوردها اغراق‌آمیز باشد حداقل چندماه اختلال در ظرفیت صادراتی می‌تواند بازار جهانی گاز و نفت را تحت تاثیر قرار دهد.

    امارات نیز که طی سال‌های اخیر تلاش کرده بود خود را به‌عنوان ‌هاب سرمایه‌گذاری و فناوری منطقه معرفی کند اکنون با چالش اعتبار امنیتی مواجه شده است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به‌امنیت زیرساخت‌های انرژی منطقه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد این‌کشورها داشته باشد.

    درمقابل روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برندگان این‌شرایط مطرح شده است. تمرکز افکار عمومی جهانی از جنگ اوکراین منحرف شده و در نتیجه فشارهای تحریمی علیه صادرات انرژی روسیه کاهش یافته است. همین موضوع به‌مسکو اجازه داده نفت خود را با قیمت بالاتر و در حجم بیشتر صادر کند؛ تغییری که به‌طور مستقیم درآمدهای انرژی این‌کشور را افزایش داده است.

    به بیان دیگر هرچه بحران در خلیج‌فارس طولانی‌تر شود سهم روسیه در بازار جهانی نفت تقویت خواهد شد.

    اروپا در آستانه زمستان سخت؟

    درسوی دیگر معادله اروپا بیش از سایر مناطق جهان درمعرض فشار ناشی از محدودیت عرضه انرژی قرار دارد. رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده وابستگی شدید کشورهای اروپایی به‌منابع انرژی منطقه خلیج‌فارس باعث شده این‌کشورها در شرایط فعلی به‌استفاده از ذخایر استراتژیک خود روی بیاورند اما تجربه بحران انرژی پس از جنگ اوکراین نشان داد ذخایر استراتژیک تنها می‌توانند نقش «پل کوتاه‌مدت» را ایفا کنند و نه راه‌حل پایدار. درصورت تداوم محدودیت در تنگه‌هرمز یا گسترش دامنه تنش‌ها به‌مسیرهای دیگری مانند باب‌المندب اروپا با افزایش شدید هزینه‌های انرژی مواجه خواهد شد.

    افزایش قیمت سوخت، کاهش توان رقابت صنعتی، فشار بر بخش حمل‌ونقل و حتی تاثیر بر تولیدات کشاورزی ازجمله پیامدهایی است که می‌تواند اقتصاد اروپا را وارد یک‌دوره رکود انرژی کند.

    به‌گفته احمدی، ادامه این‌روند حتی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی شود؛ وضعیتی که نشانه‌های آن در برخی کشورها از هم‌اکنون قابل مشاهده است.

    یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر قیمت نفت در ماه‌های آینده وضعیت تنگه‌هرمز است. هرگونه محدودیت در این‌گذرگاه استراتژیک بلافاصله به‌افزایش فاصله میان عرضه و تقاضای جهانی منجر می‌شود.

    بهروزی‌فر معتقد است حتی اگر تنش‌ها کاهش یابد و عبور نفتکش‌ها به‌حالت عادی بازگردد آسیب واردشده به‌زیرساخت‌های انرژی منطقه به‌گونه‌ای است که حداقل تا شش‌ماه آینده امکان بازگشت کامل ظرفیت صادراتی وجود ندارد. این‌یعنی بازار جهانی نفت در کوتاه‌مدت با کمبود عرضه مواجه خواهد بود.

    درچنین‌شرایطی افزایش قیمت نفت نه یک‌واکنش مقطعی بلکه روندی ساختاری تلقی می‌شود؛ روندی که می‌تواند قیمت‌ها را در سطوح بالا تثبیت کند.

    درواقع بازار نفت اکنون وارد مرحله‌ای شده که در آن «اختلال لجستیکی» بیش از «تصمیمات سیاسی» تعیین‌کننده قیمت‌هاست؛ همان الگویی که در بحران‌های بزرگ انرژی دهه‌های گذشته نیز مشاهده شده بود.

    آیا افزایش قیمت نفت به‌نفع ایران تمام می‌شود؟

    یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در شرایط کنونی تاثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران است. رییس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است رشد قیمت جهانی نفت می‌تواند درآمدهای نفتی ایران را افزایش دهد زیرا حتی درشرایط محدودیت‌صادرات نیز افزایش قیمت‌ها بخشی از فشار تحریم را جبران می‌کند.

    علاوه بر این کشورهایی مانند چین و هند همچنان از مشتریان بالقوه نفت ایران محسوب می‌شوند و درصورت ادامه شرایط فعلی امکان توسعه مسیرهای صادراتی غیررسمی نیز افزایش خواهد یافت.

    ازمنظر بازار جهانی نیز هرچه محدودیت در عرضه نفت خاورمیانه افزایش یابد جذابیت نفت ایران برای برخی خریداران بیشتر خواهد شد. این‌موضوع می‌تواند سهم ایران از بازار را در بلندمدت تقویت کند.

    به‌گفته احمدی، ایران طی سال‌های‌گذشته راهکارهای متعددی برای عبور از محدودیت‌های صادراتی طراحی کرده و افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند اثرگذاری این‌راهکارها را بیشتر کند.

    یکی از نکات مشترک در اظهارات کارشناسان تاکید بر فاصله میان روایت‌های سیاسی و واقعیت‌های بازار انرژی است. اگرچه آمریکا تلاش کرده با نمایش قدرت نظامی در خلیج‌فارس پیام کنترل صادرات ایران را ارسال کند اما رفتار واقعی بازار نشان می‌دهد معامله‌گران بیش از هر چیز به‌خطر اختلال در عرضه منطقه‌ای توجه دارند.

    به همین دلیل افزایش قیمت نفت بیش از آنکه ناشی از توقف صادرات ایران باشد نتیجه نگرانی از اختلال گسترده‌تر در صادرات کشورهای عربی منطقه است.

    درچنین‌شرایطی بازارجهانی انرژی وارد مرحله‌ای شده که در آن ریسک‌های ژئوپلیتیک دوباره به‌مهم‌ترین محرک قیمت تبدیل شدند؛ وضعیتی که می‌تواند در صورت تداوم تنش‌ها، نفت ۱۰۰دلاری را به‌یک «کف قیمتی جدید» تبدیل کند.

    اگر این‌روند ادامه یابد نه‌تنها اروپا با بحران انرژی عمیق‌تری مواجه خواهد شد بلکه ساختار تجارت جهانی نفت نیز به‌تدریج به‌سمت بازیگران جدیدی مانند روسیه و تولیدکنندگان خارج از خلیج‌فارس تغییر مسیر خواهد داد؛ تغییری که می‌تواند نقشه انرژی جهان را در سال‌های آینده بازنویسی کند.