دسته: انرژی و پتروشیمی

به گزارش اقتصادران، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به اخباری که از سوی برخی رسانه‌های بیگانه و غربی درباره بروز مشکل برای چاه‌های نفت ایران منتشر شده است، واکنش نشان داد.

پاک‌نژاد گفت: خیالات خامی در ذهن دشمن وجود دارد و در فضای رسانه‌ای که تحت کنترل خودشان است حرف‌هایی را مطرح می‌کنند. نمی‌دانم انفجار چاه‌های نفت یعنی چه؛ اهل فن به این حرف‌ها می‌خندند.

وی ادامه داد: کدام انفجار چاه‌های نفت؟ در طول ۴۰ روز جنگ که خدا را شکر تولید ما کاهش نداشت و فرآیند صادرات ما نیز به صورت مطلوب و به نحو مناسبی در حال انجام بود.

وزیر نفت افزود: طبیعتاً در طول روزهای بعد از محاصره با چالش‌هایی مواجه بودیم، تدابیری نیز اتخاذ شده و کماکان روند این تدابیر ادامه دارد.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد کلان ایران با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در دهه‌های اخیر، با درآمدهای محصولات پتروشیمی گره خورده است. نتیجه این وضعیت، ساختاری رانتی و به شدت آسیب‌پذیر است که در مواجهه با تکانه‌های برون‌زا به سرعت دچار عدم تعادل‌های بنیادین می‌شود.

این وابستگی ساختاری، که نمود بارز آن در رکود تورمی و سرکوب تولیدات صنعتی غیرنفتی در دوران وفور درآمدهای ارزی قابل مشاهده است، اکنون در وضعیت جدیدی قرار دارد که کاهش یا اختلال در صادرات این دو محور اصلی، نه تنها یک بحران تراز پرداخت‌ها، بلکه یک بحران تمام‌عیار در تأمین مالی دولت و ثبات اقتصاد کلان ایجاد می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با نرخ تورم مزمن و چسبنده در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد، رشد نقدینگی سالانه فراتر از ۳۰ درصد و کسری بودجه ساختاری پنهان و آشکار که برآوردهای غیررسمی آن را در محدوده چند صد هزار میلیارد تومان (معادل درصدهای قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی) تخمین می‌زنند، دست و پنجه نرم می‌کند، فقدان درآمدهای نفتی و پتروشیمی به معنای قطع شریان اصلی تزریق ارز و تأمین مالی غیرتورمی (یا کمتر تورمی) دولت است.

در چنین مختصاتی، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، مسکن‌های پولی و سیاست‌های انبساطی نه تنها کارکردی نخواهند داشت، بلکه به دلیل قرار گرفتن اقتصاد در فاز رکود تورمی و پدیده سلطه مالی، هرگونه تلاش برای تحریک تقاضا از طریق انبساط پولی، مستقیماً به جهش نرخ ارز و ابرتورم منجر خواهد شد. بنابراین، ایجاد رشد اقتصادی در این بستر ملتهب، نیازمند اصلاحات اقتصادی، تغییر نقش دولت به یک دولت تنظیم‌گر و اتکا به موتورهای رشد درون‌زا و بهره‌وری‌محور است.

مسئله کسری بودجه

در ساختار مالیه عمومی ایران، درآمدهای نفتی همواره نقش پوشش‌دهنده ناکارآمدی‌های بوروکراتیک و هزینه‌های جاری متورم دولت را ایفا کرده‌اند. با فرض حذف این درآمدها، دولت با یک شکاف عظیم عملیاتی مواجه می‌شود که در کوتاه‌مدت ناچار است آن را از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی (پولی کردن کسری بودجه)، انتشار اوراق بدهی، یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای جبران کند. استقراض از بانک مرکزی، که به معنای افزایش پایه پولی (در اقتصاد ایران با ضریب فزاینده‌ای در حدود ۷ تا ۸) است، مستقیماً به رشد نقدینگی مازاد بر رشد واقعی تولید منجر شده و موتور اصلی تورم فعلی است.

از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود اسمی اوراق است، جذابیت چندانی برای خریداران حقیقی و حقوقی غیردولتی ندارد و در نهایت بار خرید این اوراق به ترازنامه بانک‌ها و سپس بانک مرکزی منتقل می‌شود که همان اثر پولی شدن را به دنبال دارد. علاوه بر این، در این حالت دولت برای تأمین مالی خود، منابع محدود اعتباری موجود در بازار را جذب کرده و بخش خصوصی واقعی را در تنگنای شدید اعتباری قرار می‌دهد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی در غیاب سرمایه‌گذاری دولتی است، به شدت کاهش می‌یابد.

بخش مهم اصلاحات ساختاری که برای ایجاد رشد اقتصادی در صورت کاهش درآمدهای نفتی ضروری است، به سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد. نظام چندنرخی ارز در ایران، که با هدف ظاهری کنترل تورم کالاهای اساسی شکل گرفته است، در عمل به یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی، عامل توزیع رانت، و سرکوب‌کننده صادرات غیرنفتی تبدیل شده است.

وجود فاصله معنادار میان نرخ ارز ترجیحی (یا نرخ‌های دستوری سامانه‌های رسمی) و نرخ بازار آزاد، که گاه به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد، از یک سو انگیزه صادرکنندگان واقعی (غیرپتروشیمی و غیرفولادی) را برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، تقاضای کاذبی برای واردات کالاهایی که مشمول ارز ارزان می‌شوند، ایجاد می‌کند. این پدیده باعث پدیده بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات می‌شود که نتیجه نهایی آن، خروج سرمایه از کشور و تضعیف بیشتر تراز پرداخت‌هاست.

در شرایط پساجنگ، تنها راه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که برای رشد تولید صنعتی ضروری هستند، توسعه صادرات غیرنفتی واقعی است. این امر محقق نخواهد شد مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و پذیرش مکانیزم بازار برای کشف قیمت واقعی آن. اگرچه یکسان‌سازی ارزی در کوتاه‌مدت می‌تواند شوک قیمتی محدودی ایجاد کند، اما در میان‌مدت با حذف رانت، تخصیص بهینه منابع را به همراه خواهد داشت و با واقعی شدن قیمت ارز، توان رقابتی صادرات غیرنفتی ایران در بازارهای منطقه‌ای به شدت افزایش می‌یابد.

در واقع، نرخ ارز واقعی که با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شده باشد، باید به عنوان یک متغیر سیاستی کلیدی برای حمایت از تولید داخل در برابر واردات بی‌رویه و تشویق صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

اصلاح یارانه‌های پنهان

محور بعدی و شاید پیچیده‌ترین بخش از استراتژی رشد در مختصات پساجنگ، اصلاحات در بخش انرژی و یارانه‌های پنهان است. اقتصاد ایران با یکی از بالاترین شاخص‌های شدت انرژی در جهان روبروست. برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی و نهادهای داخلی نشان می‌دهد که حجم یارانه‌های پنهان انرژی (تفاوت قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی با قیمت‌های فوب خلیج فارس یا هزینه‌های فرصت صادراتی) سالانه به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. این یارانه عظیم، نه تنها منجر به مصرف بی‌رویه، قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه و آلودگی شدید محیط زیست شده است، بلکه صنایع کشور را به جای حرکت به سمت ارتقای فناوری و بهره‌وری، به شدت انرژی‌بر و متکی به رانت سوخت ارزان بار آورده است. در سناریویی که درآمدهای نفتی کاهش یابد، دولت دیگر توان تحمل این بار مالی پنهان را ندارد. عدم نفع ناشی از مصرف داخلی حامل‌های انرژی که می‌توانست صادر شود یا در صنایع با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد، یکی از موانع اصلی رشد است. با این حال، آزادسازی قیمت انرژی در شرایطی که تورم کالاها سه رقمی شده است و قدرت خرید خانوارها به شدت آسیب دیده، از نظر سیاسی بسیار پرمخاطره است و نیازمند یک طراحی نهادی دقیق است.

بر سر راهکارها میان کارشناسان اختلاف نظرهای بی شماری وجود دارد اما همگان بر لزوم اصلاحات اتفاق نظر دارند. نکته‌ای که می‌توان اینجا بر آن تأکید کرد این است که منابع حاصل از واقعی‌سازی قیمت‌ها برای دولت، به هیچ وجه نباید صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه باید در صندوق توسعه‌ ملی تجمیع شود و مستقیماً به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده در جنگ تخصیص یابد. این چرخش سیاستی، اقتصاد ایران را در بلندمدت از یک اقتصاد متکی به استخراج و فروش منابع فیزیکی، به یک اقتصاد مبتنی بر کارایی و تخصیص بهینه منابع تبدیل خواهد کرد.

در کنار این اصلاحات کلان اقتصاد، توجه به نقش نظام بانکی در تامین مالی رشد اقتصادی غیرتورمی حیاتی است. شبکه بانکی ایران در حال حاضر با معضلات ساختاری عمیقی از جمله انجماد دارایی‌ها، تسهیلات غیرجاری بالا، بنگاه‌داری بانک‌ها و ناترازی‌های شدید در ترازنامه مواجه است. بانک‌هایی که خود دچار ناترازی هستند، برای بقا مجبور به خلق پول درون‌زا و استقراض مستمر از بانک مرکزی با نرخ‌های جریمه بالا می‌باشند که این امر به رشد پایه پولی می‌انجامد. در غیاب درآمدهای نفتی، دولت تمایل بیشتری به استفاده از منابع بانکی برای تامین مالی پروژه‌های خود یا پوشش زیان شرکت‌های دولتی پیدا می‌کند که این امر ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.

با پاکسازی ترازنامه بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها افزایش یافته و منابع اعتباری به جای اینکه صرف تجدید ساختار وام‌های معوق یا سفته‌بازی توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها شود، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی قرار می‌گیرد.

همچنین، شیفت از سیستم تامین مالی بانک‌پایه به سمت بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای، یکی دیگر از الزامات رشد است. بازار سرمایه ایران باید با توسعه ابزارهای مالی نوین، تعمیق بازار بدهی شرکتی، راه‌اندازی آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری و تسهیل ورود شرکت‌های نوپا (استارتاپ‌ها و شرکت‌های مبتنی بر فناوری)، به پلتفرم اصلی تامین مالی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. در اقتصاد بدون نفت، نوآوری و سرمایه انسانی جایگزین چاه‌های نفت می‌شوند. اقتصاد دیجیتال، خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، و صنایع خلاق، از آنجا که وابستگی اندکی به واردات نهاده‌های سرمایه‌ای و ارزبری پایینی دارند، می‌توانند به عنوان موتورهای جدید رشد با ارزش افزوده بسیار بالا عمل کنند، البته به شرط بازگشت دسترسی به شبکه اینترنت جهانی.

گذار از اقتصاد سیاسی توزیع رانت

ایجاد رشد اقتصادی در این شرایط، نیازمند بهبود بنیادین محیط کسب‌وکار است؛ جایی که مقررات‌زدایی، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت قضایی، و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های دولت، ریسک سرمایه‌گذاری را برای کارآفرینان داخلی و معدود سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهد. در نهایت، اقتصاد ایران در سال‌های پس از جنگ، چاره‌ای جز گذار دردناک اما گریزناپذیر از اقتصاد سیاسی توزیع رانت به اقتصاد سیاسی خلق ثروت ندارد. این گذار مستلزم آن است که دولت از تصدی‌گری و مداخله در قیمت‌گذاری خرد دست بردارد، فضای رقابتی را تضمین کند، انحصارات شبه‌دولتی (خصولتی) را در هم بشکند و تمام تمرکز خود را بر تولید کالاهای عمومی شامل امنیت، بهداشت، آموزش و ثبات اقتصاد کلان معطوف سازد. تنها در چنین پارادایمی است که علی‌رغم تورم بالا و کسری بودجه فعلی، ظرفیت‌های نهفته نیروی کار تحصیل‌کرده، موقعیت جغرافیایی و بازار بزرگ داخلی ایران در بلند مدت می‌تواند به صورت هم‌افزا عمل کرده و نرخ‌های رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی را رقم بزند که تاب‌آوری ملی را در برابر هرگونه تکانه خارجی تضمین نماید.

به گزارش اقتصادران، این روز‌ها در شرایطی که راهبرد رسانه‌ای دشمن بر القای «شکست اقتصادی» ایران متمرکز شده است، بررسی تحولات پس از جنگ و همچنین اذعان تحلیلگران و رسانه‌های غربی نشان می‌دهد با وجود تحمیل خسارت‌های قابل‌توجه، اکنون مسیر‌های درآمدی تازه‌ای پیش روی ایران گشوده شده‌است.

به گزارش اقتصادران، رضا نوشادی در ارزیابی جنگ رمضان و آنچه در حوزه تجارت و کریدورهای گازی جهان اتفاق افتاد، اظهار داشت: ابتدا اینکه قطر سالانه ۷۵ میلیون تن تولید ال ان جی داشته که اکنون با انسداد تنگه هرمز به صفر رسیده است، از جمله تولیدکنندگان ال ان جی کشورهای امریکا، استرالیا، قطر و چند کشور آفریقایی هستند که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ال ان جی دنیا توسط قطر تامین می شود.

وی توضیح داد: چندین مجتمع تولید ال ان جی در ماجرای جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران در قطر مورد تهاجم قرار گرفته که در این خصوص سه برآورد وجود دارد؛ برآورد خوشبینانه اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد تجهیزات آسیب دیده، واقع بینانه ۳۰ تا ۴۰ درصد و در پیش بینی بدبینانه تا ۷۰ درصد برآورد خسارت شده است. هر کدام از این اعداد را حتی با فرض بازگشایی تنگه هرمز ملاک قرار دهیم بخشی از ال ان جی از این مسیر تردد نخواهد کرد یعنی یک سوم این ال ان جی به مقصد اروپا و دو سوم نیز به کره، ژاپن ‌ چین می‌رفت، بنابراین این کشورها برای تامین انرژی با مشکل مواجه می شوند.

مدیر عامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: با توجه به خلایی هم که در حوزه گازوییل اتفاق می‌افتد اگرچه قیمت دو برابری را نسبت به گاز دارد اما واقعیت اینکه حوزه سوخت مایع نیز با فشار و مشکل جدی مواجه می‌شود.

وی با پیش بینی اینکه بصورت معمول افزایش قیمت را در حوزه گاز خواهیم داشت، بیان کرد: با اتفاقی که در تنگه هرمز رخ داده قطعا واکنش گاز نسبت به نفت عمیق‌تر بوده و با وجود همه اقداماتی که امریکا به لحاظ ورود در بازار معاملات و اقدامات خبری از جمله اجازه تردد چند کشتی که ترامپ این را بعنوان دستاورد اعلام می کند تا روی قیمت نفت تاثیر بگذارد؛ اما قیمت روند رو به رشد خود را طی می کند.

نوشادی در ادامه به وضعیت تامین گاز اروپا پرداخت و گفت: در ماجرای سال ۲۰۲۲ و انفجار خط لوله نورد استریم یک و دو؛  در سال ۲۰۲۵ قرارداد انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین به اتمام رسید و کشورهایی که در اروپا از گاز روسیه تغذیه می‌کردند، اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۷ به قراردادهای خود خاتمه می دهند و اکنون به نظر می رسد اتحادیه اروپا ظرفیتی برای جایگزینی انرژی های دیگر نیز ندارد و این بحران برای اروپا آزاردهنده است.

وی افزود: بر اساس گزارش بلومبرگ قبض انرژی ۱۰۰۰ میلیارد دلاری  در سال ۲۰۲۲ روی دست اروپا مانده و اگر انسداد تنگه هرمز هم ادامه داشته باشد ضربه و هزینه‌های انرژی در اروپا کماکان تداوم خواهد داشت.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی با اشاره به تشدید تنش گازی در اروپا تصریح کرد: چالش اروپا از ۲۰۲۲ بدتر خواهد بود، از این جهت که اروپا در سال ۲۰۲۲ گزینه تامین گاز از قطر را داشت که اکنون ندارد و هم اینکه تا حدی صرفه جویی کردند که ابتدای شروع روی re-engeeniring و اصول مهندسی مجدد کار کردند اما هرچه جلوتر می‌رود درصدهای بهینه‌سازی عددهای کمتری را به خود اختصاص می‌دهد و از این جهت مشکلات بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۲ خواهند داشت، البته ممکن است اتفاقی که در مورد تحریم نفت روسیه رخ داد در مورد گاز روسیه نیز حادث شود یعنی به کشورهای اروپایی این اجازه داده شود که از روسیه گاز تامین کنند و این مهمترین اتفاقی است که قابل پیش بینی است.

وی تاکید کرد: حتی اگر از موضوعات فوق الذکر نیز صرفنظر کنیم به هرحال ترامپ و اسراییل تا مدتی می توانند قیمت ها در بازار انرژی را با خبرسازی ها پایین نگه دارند؛ روزی که نفت و گازی برای عرضه وجود نداشته باشد چاره‌ای جز این ندارند که تسلیم واقعیت بازار شوند.

نوشادی یادآور شد: در هر حال تاکنون گاز هم نسبت به نفت واکنش شدیدتری داشته و هم اینکه پیش بینی می شود واکنش قیمتی بالاتری را تجربه کند.

وی در ادامه درباره احتمال تغیبر در کریدورهای گازی منطقه در پساجنگ رمضان گفت: ایران از دیرباز و نزدیک ۴ دهه مسئله تنگه هرمز را مطرح می کرد. بر این اساس عربستان و امارات خطوط لوله ای را برای روز مبادا احداث کردند و بخشی از تولیدات صادراتی خود را با دور زدن تنگه هرمز از این خطوط ارسال می کردند.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی خاطرنشان کرد: ایران بالاخره کارت طلایی تنگه هرمز را استفاده کرد اما با وجودی که ایران هیچگاه این اهرم مهم را بکار نگرفته بود؛ عربستان و امارات تمهیداتی اندیشیده بودند و امروز در دنیای جدید و با اتفاقاتی که رخ داده حتما به صورت جدی گزینه های موازی با تنگه هرمز را در دستور کار قرار داده و بدنبال کریدورهای خواهند رفت اما واقع امر اینکه توافقات سیاسی، مراحل مهندسی و اجرای این پروژه ها سال ها زمان می برد کما اینکه برای احداث خط لوله غرب به شرق عریستان شاید دو دهه زمان صرف شد.

وی گفت: اکنون از کارت تنگه هرمز استفاده شده و اسلحه کشیده شده بنابراین منطقا کشورها دنبال کریدورهای جدید نفت و گاز خواهند رفت، اگرچه اجرای این کریدورها هزینه داشته و انتقال نفت و گاز از آنها گرانتر باشد اما قطعا شاهد معماری و اقدامات اولیه در این حوزه خواهیم بود.

به گزارش اقتصادران، یک درگیری‌ دیگر، بار دیگر بازار نفت را تکان داد. پنجشنبه شب درگیری میان ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس، برای چندمین بار در هفته‌های اخیر بازار جهانی نفت را به لرزه درآورد و موج تازه‌ای از جهش قیمت‌ها را رقم زد؛ رخدادی که نه فقط تجارت انرژی بلکه زنجیره تامین جهانی، حمل‌ونقل دریایی و چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان را در معرض بحرانی کم‌سابقه قرار داد.

به گزارش اقتصادران، در حالی که غول‌های خدمات حفاری جهان از افت درآمد، تعلیق پروژه‌ها و رکود کم‌سابقه در خاورمیانه خبر می‌دهند، صنعت حفاری ایران برخلاف روند منطقه همچنان با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.با این حال فعال بودن دکل‌ها به معنای نبود بحران نیست. شرکت‌های حفاری می‌گویند هیچ دکل بیکاری در کشور وجود ندارد ولی مطالبات انباشته از شرکت ملی نفت، افزایش شدید هزینه‌های ارزی و کمبود منابع مالی، آینده توسعه میادین نفتی را در معرض تهدید قرار داده است.

به گزارش اقتصادران، سعید توکلی با اشاره به پایداری شبکه گاز پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: متأسفانه در جریان این جنگ بخشی از تأسیسات صنعت نفت آسیب دیدند که با مدیریت یکپارچه در تمام ارکان وزارت نفت تا این لحظه هیچ‌گونه محدودیتی برای مصرف‌کنندگان اعمال نشده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی پالایشگاه‌های گازی در پارس جنوبی اظهار کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم، چهار پالایشگاه گازی در منطقه پارس جنوبی هدف اصابت قرار گرفتند، اما با توانمندی همکاران در بخش‌های بهره‌برداری و فنی، شبکه گاز از پایداری خارج نشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: براساس تصمیم مدیریتی و با درایت وزیر نفت بازسازی دو پالایشگاه به‌صورت کامل به «شرکت ملی گاز» محول شده است که با برنامه‌ریزی دقیق، کار بازسازی آغاز شده تا این پالایشگاه‌های گازی در زمان مقرر عملیاتی شود.

توکلی درباره وضعیت ذخیره‌سازی سوخت گفت: هم‌اکنون تمام نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت از گاز طبیعی استفاده می‌کنند و راهبرد شرکت ملی گاز ایران در فصل تابستان این است که با آرایش شبکه، مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها را به حداقل برساند تا مخازن سوخت مایع به‌عنوان «ذخیره» برای زمستان که اهمیت ویژه‌ای دارد، در ظرفیت کامل باشند.

مأموریت شرکت‌های کارور در کاهش مصرف گاز

وی با اشاره به مأموریت شرکت‌های «کارور» بیان کرد: موضوع «اپراتورهای انرژی» یک استاندارد بین‌المللی است که بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی دنیا از آن بهره می‌برند و مأموریت اصلی آنها ورود به بخش‌های «غیرمولد» یا حوزه‌هایی است که ظرفیت بالای صرفه‌جویی دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: بیشتر این شرکت‌ها دانش‌بنیان هستند که با انجام پروژه‌های «مستقل کوچک»، تغییرات بزرگی همچون صرفه‌جویی در بخشی از گاز را ایجاد می‌کنند. برای مثال در نانوایی‌های صنعتی با اصلاحات فنی توانسته‌اند نزدیک به ۷۰ درصد از هدررفت و افزایش مصرف جلوگیری کنند و در صنایع پخت آجر، مصرف ۳۰۰ مترمکعب گاز به ازای هر تن تولید را با روش‌های نوین به ۲۷ مترمکعب کاهش داده‌اند.

توکلی گروه‌های هدف در این طرح را حتی بخش‌های پرمصرف خانگی دانست و تصریح کرد: شرکت‌های طرف قرارداد در قالب الزام‌های مقررات ملی ساختمان، موضوعاتی مانند پنجره‌های دوجداره، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و جایگزینی موتورخانه‌های قدیمی با سیستم‌های راندمان بالا را دنبال می‌کنند و در این زمینه حتی با ورود برخی شرکت‌ها در حوزه‌های فرهنگی و هوشمندسازی مدیریت مصرف از مبدأ انجام می‌شود.

نقش بخش خصوصی در کاهش شکاف ناترازی انرژی کشور

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته با ناترازی انرژی روبه‌رو بودیم، تصریح کرد: به همین دلیل «مدیریت مصرف» از سوی بخش خصوصی و کارورها، راحت‌ترین و ارزان‌ترین راه برای جبران این ناترازی است.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به جهش تعداد قراردادها با شرکت‌های بهینه‌ساز از بهمن پارسال تاکنون، این روند صعودی را نتیجه عزم و اراده جدی در دولت، وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: در شرکت ملی گاز ایران با برگزاری جلسه‌های ارزیابی هفتگی، فرآیندهایی که پیش از این یک سال طول می‌کشید، اکنون به قرارداد تبدیل شده است.

توکلی از تمام شرکت‌های فعال که در زمینه کاهش مصرف طرحی دارند، دعوت کرد برای همکاری وارد میدان شوند و به آنها اطمینان داد که شرکت ملی گاز ایران از آنها حمایت کامل می‌کند.

جهش ۲۱۰ درصدی حضور دانش‌بنیان‌ها در بازار بهینه‌سازی گاز

وی در خصوص جهش تعداد شرکت‌های «کارور» در بازار بهینه‌سازی ادامه داد: از بهمن پارسال، تنها ۲۲ شرکت فعال در این حوزه وجود داشت که با پیگیری‌های شبانه‌روزی و تسهیل فرآیندها، اکنون (اردیبهشت ۱۴۰۵) آمار  به ۶۷ شرکت رسیده‌ است که رشد بیش از ۲۱۰ درصدی در تعداد شرکت‌های فعال را نشان می‌دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، این شرکت‌ها در تمام زنجیره تأمین انرژی، به‌ویژه در بخش‌های پرمصرف فعال شده‌اند و هدف نهایی شرکت ملی گاز ایران این است که با این مدل از مدیریت مصرف، احتمال قطع گاز در زمستان را به حداقل برساند.

توکلی در تشریح دستاوردهای اقتصادی این طرح برای کشور اظهار کرد: نتیجه این اقدام، تبدیل «گاز خام‌سوز» به «ارزش افزوده» است، چراکه هر مترمکعب گازی که از سوی این شرکت‌ها صرفه‌جویی شود، به صنایع مولد و ارزآور اختصاص می‌یابد که در واقع  یک بازی برد – برد مشترک برای شرکت ملی گاز ایران، بخش خصوصی، صنعت و محیط زیست است.

مدل جذاب درآمدزایی بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی گاز

وی در خصوص انگیزه مالی و مدل درآمدزایی بخش خصوصی در این پروژه‌ها توضیح داد: در این زمینه اعداد بسیار جذاب هستند، به‌طوری‌ که هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده در قالب «گواهی صرفه‌جویی» به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد که در بورس انرژی قابل فروش است. هم‌اکنون ارزش هر مترمکعب آن حدود ۲۰ هزار تومان برآورد می‌شود که درآمدزایی فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: اکنون به‌طور تقریبی تمام استان‌های کشور – به‌ جز سه یا چهار استان که در مرحله عقد قرارداد هستند- در این طرح فعال شده‌اند و شرکت ملی گاز ایران محدودیتی برای جذب شرکت‌های جدید در این حوزه ندارد.

توکلی با دعوت از نخبگان و صاحبان ایده برای مشارکت در این طرح ملی تأکید کرد: از هر فرد یا شرکتی که طرحی برای کاهش مصرف دارد دعوت می‌شود به بخش «شرکت‌های کارور» در سایت شرکت ملی گاز ایران مراجعه کند. فرآیندها به‌طور کامل شفاف و هدف ما هدایت گاز از «خام‌سوزی» به سمت «ارزش افزوده» و چرخاندن چرخ صنعت کشور است.

به گزارش اقتصادران، محمد طلا مظلومی، نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: هفته گذشته، کمیسیون انرژی در راستای بررسی همین موضوع، جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار کرد که طی آن حوادث اخیر کشور مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این نشست، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود توسط توانیر و وزارت نیرو تأکید شد تا این وزارتخانه بتواند در راستای تأمین برق مورد نیاز مشترکین خانگی، بخش تجاری و همچنین صنایع و کارگاه‌های تولیدی، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.

عزم وزارت نیرو مدیریت شرایط و تامین نیازهای حوزه انرژی است

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر نیرو ضمن اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های انرژی، به برخی اقدامات انجام‌شده نیز پرداخت و گزارشی در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و میزان بازگشت آن‌ها به مدار ارائه کرد. همچنین علاوه بر پرداختن به وضعیت نیروگاه‌هایی که دچار آسیب شده‌اند، توضیحاتی درباره اقدامات جبرانی و تلاش‌های صورت‌گرفته ارائه شد که نشان‌دهنده عزم و تلاش این وزارتخانه برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای مختلف در حوزه انرژی است.

وزارت نیرو تمهیدات لازم را برای مدیریت ناترازی برق در نظر گرفته است

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نیرو تمهیدات لازم را برای مدیریت ناترازی برق در فصل گرما پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده، تمام تلاش وزارت نیرو و توانیر این است که در فصل گرما ناترازی انرژی مدیریت شود. تامین برق خانگی به ویژه در مناطق گرمسیری و حوزه تجاری و صنعتی در دستورکار قرار دارد. بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی می‌توانند نسبت به تامین برق خود اقدام کنند.

برای مدیریت ناترازی‌ها نیازمند مشارکت عمومی هستیم

نماینده مردم بهبهان در مجلس گفت: از طرف دیگر وزیر نیرو بر اهمیت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف تأکید داشتند و خواستار همکاری مردم در این زمینه شد. در کنار تأمین نیازهای ضروری و الزامی مردم، جلوگیری از اسراف و مصرف بی‌رویه از اهمیت بالایی برخوردار است و تحقق این امر نیازمند مشارکت عمومی است. همراهی مردم در سایر عرصه‌ها، از جمله حضور در صحنه‌های مختلف و همکاری با مسئولان، کاملا مشهود است.

مظلومی گفت: همان طور که در ایام جنگ مردم خیابان‌ها را خالی نکردند، انتظار می‌رود مردم در صرفه جویی انرژی نیز مشارکت داشته باشند. ان‌شاءالله با همکاری مردم در فصل تابستان مشکلی در تامین برق کشور نخواهیم داشت.

میزان خسارت به زیرساخت‌های انرژی به طور دقیق مشخص نیست

وی گفت: میزان خسارت‌ها متفاوت است و نیاز به بررسی دقیق دارد. هنوز برآورد نهایی از میزان خسارت مشخص نشده است، ارائه آمار دقیق مستلزم زمان بیشتری است.

کاهش خاموشی‌ها وابسته به میزان همکاری مردم است

عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: کاهش خاموشی‌ها در بخش خانگی به میزان قابل توجهی به همکاری مردم در صرفه‌جویی بستگی دارد. بر این اساس، حتی اقدامات ساده‌ای مانند خاموش کردن یک لامپ اضافی می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق و به حداقل رساندن خاموشی‌ها مؤثر باشد.