دسته: انرژی و پتروشیمی

به گزارش اقتصادران، هم‌زمان با افزایش تدریجی دمای هوا و ورود کولرهای آبی به مدار، مصرف آب پایتخت به مرز ۳ میلیارد لیتر در شبانه‌روز نزدیک می‌شود.با این حال، بررسی آمارهای جدید نشان می‌دهد فرهنگ «خوش‌مصرفی» در میان شهروندان تهرانی در حال نهادینه شدن است و اکنون ۴۰ درصد از مشترکان پایتخت در فهرست خوش‌مصرف‌ها قرار گرفته‌اند.

به گزارش اقتصادران، محمود خاقانی، درباره اینکه آیا فروش نفت ایران بعد از جنگ با شرایط و مشتریان جدیدی مواجه خواهد بود، اظهار داشت: بخش مهمی از صادرات نفتی‌ ایران از مسیر تنگه هرمز انجام می‌ شود، قطعا در شرایط بعد از جنگ و بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران، نه تنها بازگشت ثبات به فروش نفت را برای کشور ما رقم می‌ زند، بلکه بنظر می‌ رسد فرصتی تازه برای جذب مشتریان جدید در بازار جهانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مدت بسته بودن تنگه، قیمت جهانی نفت رشد چشمگیری را تجربه کرد، گفت: بسیاری از پالایشگاه‌‌های آسیایی و برخی از کشورهای اروپایی برای تأمین انرژی با چالش جدی رو به‌ رو شدند و سراغ ذخایر استراتژیک رفتند. به نظر می‌رسد با بازگشایی مسیر، توجه دوباره به تولیدکنندگانی مانند ایران معطوف شود.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: ایران در سال‌‌های اخیر بخش عمده‌‌ای از نفت خود را به چند مشتری ثابت در آسیا از جمله چین می‌ فروشد. اما با کاهش محدودیت‌ های لجستیکی و افزایش تقاضا در شرق آسیا، احتمال ورود خریداران جدید از ترکیه، هند و حتی برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: باوجود چشم‌ انداز مثبت، فروش نفت ایران همچنان با چالش‌ هایی از جمله محدودیت‌‌های بانکی و بیمه‌‌ای، انتقال پول مواجه است. از سوی دیگر، رقابت با بازیگرانی مانند عربستان و امارات نیز نباید فراموش شود.

خاقانی بیان کرد: احتمال اینکه با بازگشایی تنگه هرمز به طور میان‌ مدت افزایش صادرات ایران و مشتریان جدید را شاهد باشیم، وجود دارد. بازگشایی تنگه هرمز برای ایران نه فقط بازگشت ثبات به صادرات نفت، بلکه فرصت شکل‌‌دهی به روابط تازه تجاری است.

وی تصریح کرد: پالایشگاه‌‌های مستقل یا کوچک که به‌ دنبال خوراک ارزان‌‌تر هستند، کشورهای در حال توسعه که حساسیت بیشتری به قیمت دارند و واسطه‌‌ها و معامله‌ گران منطقه‌‌ای که از شکاف‌‌های بازار استفاده می‌‌کنند از جمله مشتریان جدید ایران خواهند بود. در این شرایط نه فقط حجم فروش، بلکه تنوع خریداران نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: فروش نفت ایران در دوره پس از اختلال بازار، بیش از هر زمان دیگری به اقتصاد معامله وابسته است، نه صرفا به قیمت جهانی نفت بنابراین این امکان وجود دارد که مشتریان جدید  وارد شوند.

به گزارش اقتصادران، سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با تشریح وضعیت موجودی بنزین کشور و توان تامین آن، تنها راه موجود برای عبور از شرایط کنونی را صرفه‌جویی ازسوی مردم خواند.

به گزارش اقتصادران، بحران حقابه ایران از رودخانه هیرمند وارد مرحله‌ای تازه شده؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً اختلافی بر سر اجرای معاهده ۱۳۵۱ نیست و حالا ابعاد ژئوپلیتیکی، امنیتی، زیست‌محیطی و حتی تغییرات جمعیتی در مرز‌های شرقی ایران را نیز دربر گرفته است. به نظر می‌رسد طالبان از شلوغی فضای خبری ناشی از جنگ اخیر استفاده کرده تا پروژه‌های آبی خود را با سرعت بیشتری پیش ببرد؛ پروژه‌هایی که از نگاه کارشناسان، مستقیماً منافع ایران را هدف قرار داده‌اند.در تازه‌ترین تحول، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آب هیرمند که می‌توانست وارد تالاب هامون شود، بار دیگر از طریق بند کمال‌خان به سمت شوره‌زار گودزره منحرف شده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را بخشی از یک سیاست هدفمند برای مهندسی آبی و حتی تغییرات جمعیتی در مرز ایران می‌دانند.

به گزارش اقتصادران، در حالی که بازار انرژی تحت فشار جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و بسته‌ماندن تنگه هرمز قرار گرفته و سطوح بی‌سابقه قیمت نفت را تجربه می‌کند، نتایج تازه یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که تولید نفت اوپک در پی تشدید جنگ ایران و اختلال‌های گسترده در مسیرهای صادراتی، در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۰ سقوط کرده و نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت را تشدید کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد تداوم تنش‌ها در خلیج فارس، بازار جهانی انرژی را با کمبودی بلندمدت مواجه کند.

قیمت نفت در سبدهای مختلف

قیمت نفت برنت در لحظه تنظیم این گزارش با رشد ۰٫۵۴ درصدی به ۱۰۴٫۷۷ دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت، با افزایش ۰٫۷۲ دلاری روی رقم ۹۸٫۹۰ دلار در هر بشکه قرار دارد. قیمت نفت موربان ابوظبی ۴٫۸۴ درصد رشد کرده به ۱۰۳٫۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

قیمت نفت عمان ۳٫۴۵ درصد بالا رفته و در سطح ۱۰۱٫۳۲ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. نفت اوپک اما، کاهشی است و با افت ۴٫۱۰ درصدی به ۱۰۷٫۶۶ دلار در هر بشکه رسیده است.

در این بین، قیمت نفت ایران افزایشی است. هر بشکه نفت سبک ایران بین ۱۰۱٫۲۶ تا ۱۰۳٫۱۶ دلار قیمت خورده است. قیمت نفت سنگین ایران نیز در بازه ۹۹٫۱۱ تا ۱۰۱٫۰۱ دلار متغیر است.

کاهش تولید روزانه ۸۳۰ هزار بشکه نفت اوپک در آوریل

بر اساس نظرسنجی منتشرشده از سوی رویترز در روز دوشنبه، مجموع تولید نفت اوپک در ماه آوریل با کاهش چشمگیر ۸۳۰ هزار بشکه‌ای در روز، به طور میانگین به ۲۰.۰۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. این افت شدید در شرایطی رخ داده که درگیری‌های نظامی و ناامنی در خلیج فارس، زنجیره عرضه انرژی را به شدت تحت فشار قرار داده است.

افت سنگین تولید در خلیج فارس؛ پیشتازی کویت در کسری تولید و صادرات

طبق این گزارش، کویت بیشترین کاهش تولید را در میان اعضای اوپک ثبت کرده است. این کشور که به طور کامل به مسیر تنگه هرمز وابسته است، بنا بر گزارش‌ها در ماه آوریل هیچ محموله نفت خامی صادر نکرده است.

در همین حال، عربستان سعودی و عراق نیز با کاهش قابل توجه تولید مواجه شدند. تولید نفت عربستان پس از حملات به زیرساخت‌های انرژی و آسیب دیدن تأسیسات، حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به سطح ۷ میلیون بشکه در روز رسید. با وجود این، عربستان برای حفظ بخشی از صادرات خود عمدتاً از خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق–غرب موسوم به پترولاین استفاده کرده که میادین نفتی بقیق در خلیج فارس را به بندر ینبع در دریای سرخ متصل می‌کند و امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌سازد.

امارات؛ استثنای خلیج فارس

در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، تنها امارات متحده عربی موفق شد تولید نفت خود را در ماه آوریل افزایش دهد. این کشور با تکیه بر پایانه فجیره در خلیج عمان توانست بدون عبور از تنگه هرمز، صادرات خود را تقویت کند. تولید نفت امارات در حال حاضر حدود ۳.۲ تا ۳.۶ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، هرچند برخی تخمین‌ها از ظرفیتی بالاتر از ۴ میلیون بشکه در روز حکایت دارد.

امارات پس از خروج از اوپک در اوایل ماه مه ۲۰۲۶، برنامه توسعه تهاجمی‌تری را دنبال می‌کند و هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تولید به ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ را در دستور کار قرار داده است.

رشد محدود تولید نفت خارج از خلیج فارس

در خارج از منطقه خلیج فارس، ونزوئلا و لیبی هر دو توانستند تولید نفت خود را در ماه آوریل افزایش دهند، هرچند این رشد برای جبران اختلالات گسترده عرضه کافی نبود. صادرات نفت ونزوئلا به ۱.۲۳ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود؛ افزایشی که در پی کاهش تحریم‌های ایالات متحده و بهبود ثبات عملیاتی در کمربند اورینوکو رخ داده است.

همزمان، تولید نفت لیبی به حدود ۱.۴۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به بالاترین سطح ۱۰ ‌ساله نزدیک شد؛ رشدی که حاصل تعمیر زیرساخت‌ها توسط شرکت ملی نفت این کشور و تلاش برای افزایش تولید، با وجود تداوم تنش‌های منطقه‌ای، بوده است.

به گزارش اقتصادران، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، صبح امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست خبری که در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد با اشاره به شرایط بارش‌های کشور تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود کشور وارد دوره ترسالی شده، «مطلقا درست نیست» و نباید چنین برداشتی از وضعیت فعلی داشت.

وی با بیان اینکه شاخص بارش کشور در حال حاضر حدود ۲۲۶ میلی‌متر است، گفت: این عدد شاخص نرمال محسوب می‌شود؛ نه نشان‌دهنده خشکسالی است و نه ترسالی. بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌توان گفت کشور وارد دوره ترسالی شده است. به گفته او این میزان بارش تنها حدود دو درصد بالاتر از متوسط بلندمدت کشور است و همچنان در محدوده نرمال قرار دارد.

۱۱ استان همچنان شرایط بارشی زیر نرمال دارند

سخنگوی صنعت آب با اشاره به تفاوت‌های منطقه‌ای در بارش‌ها افزود: این شاخص در سطح ملی محاسبه می‌شود، اما در واقعیت توزیع بارش در کشور بسیار نامتوازن است. در استان‌هایی مانند بوشهر، هرمزگان، ایلام و کرمان بارش‌های بسیار خوبی ثبت شده، اما در استان‌هایی مانند تهران، قم، یزد، مرکزی و اصفهان با بارش بسیار کم مواجه بوده‌ایم.

بزرگ‌زاده ادامه داد: مسئله اینجاست که پربارشی در بوشهر چه کمکی به تأمین نیاز آبی تهران می‌کند؟ سرریز یک سد در یک منطقه خاص چه ارتباطی با رفع نیاز آبی شهر مشهد دارد؟ بنابراین مدیریت آب در کشور باید کاملاً محلی دیده شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱ استان کشور همچنان شرایط بارشی زیر نرمال دارند، اظهار کرد: استان‌هایی مانند تهران، قزوین، البرز، سمنان، قم، یزد، مرکزی و اصفهان همچنان با کاهش بارندگی مواجه هستند و تهران در صدر این مناطق قرار دارد.

افزایش ۶۸ درصدی ورودی آب به مخازن سدها

سخنگوی صنعت آب در عین حال با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: در سال آبی جاری ورودی آب به مخازن سدهای کشور به حدود ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله نیز حدود ۸ درصد بیشتر است.

وی افزود: حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حال حاضر حدود ۳۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب ذخایر فعلی سدها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به متوسط ۱۰ ساله حدود پنج درصد افزایش دارد.

بزرگ‌زاده میزان متوسط پرشدگی سدهای کشور را حدود ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: برخی سدها به مرحله سرریز رسیده‌اند، اما تعدادی دیگر همچنان شرایط نامناسبی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی همچنان یک ضرورت جدی است و باید با نگاه محلی و متناسب با شرایط هر منطقه دنبال شود.

۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل کم‌آبی مواجه‌اند

سخنگوی صنعت آب در عین حال خاطرنشان کرد: خدا را شکر نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم. سال گذشته حدود یک‌سوم کشور شرایط آبی مناسب داشت و دو سوم در وضعیت نامطلوب بودند، اما امسال این نسبت تا حدی تغییر کرده است.

بزرگ‌زاده با اشاره به وضعیت جمعیتی درگیر تنش آبی گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل کم‌آبی مواجه هستند و به همین دلیل همچنان برای عبور از این شرایط، نیازمند صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم.

به گزارش اقتصادران، ایده پترودلار نخستین بار در سال ۱۹۷۴ توسط ابراهیم اویس، اقتصاددان مصری و استاد دانشگاه جرج‌تاون مطرح شد. او در آن زمان درباره انباشت سریع دلارهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس هشدار داد؛ دلارهایی که با جهش قیمت نفت به سرعت در حال افزایش بودند و اقتصادهای نفتی ظرفیت جذب کامل آنها را نداشتند. این اصطلاح بعدها به یکی از مهم‌ترین مفاهیم اقتصاد بین‌الملل تبدیل شد و بسیاری آن را یکی از ستون‌های قدرت مالی آمریکا دانستند.

در طول دهه‌های بعد، مفهوم پترودلار به تدریج از یک تهدید بالقوه برای اقتصادهای واردکننده نفت، به یکی از پایه‌های نظم مالی آمریکا تبدیل شد. بسیاری معتقد بودند جریان درآمدهای نفتی به سمت دارایی‌های دلاری، به واشنگتن امکان داده است با آزادی بیشتری کسری بودجه و بدهی‌های خود را مدیریت کند.

جنگ ایران و احیای بحث پترویوان

اکنون جنگ ایران دوباره این بحث را زنده کرده است. برخلاف دهه ۱۹۷۰، مشتریان اصلی نفت خلیج فارس دیگر در غرب قرار ندارند، بلکه عمدتاً در آسیا هستند. چین سال‌هاست نفت ایران را با یوان خریداری می‌کند و همزمان آزمایش‌هایی برای استفاده از یوان دیجیتال در معاملات کالایی آغاز کرده است. کشورهایی مانند روسیه و هند نیز تلاش کرده‌اند بخشی از تجارت نفت خود را با ارزهای ملی انجام دهند.

بر همین اساس، برخی تحلیلگران معتقدند جنگ ایران می‌تواند روند تضعیف پترودلار و آغاز ظهور پترویوان را تسریع کند. این نگاه بر این فرض استوار است که هرچه سهم معاملات نفتی غیر دلاری افزایش یابد، وابستگی جهان به دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

با این حال، ارزیابی‌های اکونومیست نشان می‌دهد حتی اگر تمایل به استفاده از ارزهای جایگزین افزایش یابد، سرعت این تغییر احتمالاً محدود خواهد بود. بسیاری از کشورها و شرکت‌ها شاید بخواهند امکان پرداخت غیردلاری برای نفت را در اختیار داشته باشند، اما همچنان بخش عمده تجارت خود را با دلار انجام خواهند داد. حتی ممکن است نفت همچنان بر حسب دلار قیمت‌گذاری شود، اما تسویه برخی معاملات از مسیرهایی مانند یوان دیجیتال صورت گیرد.

در این چارچوب، سهم یوان در تجارت جهانی کالاها احتمالاً افزایش خواهد یافت، اما دست‌کم در چند سال آینده بعید است این سهم از محدوده تک‌رقمی فراتر برود.

آیا نفت واقعاً پایه سلطه دلار است؟

اما این استدلال با یک مشکل مهم روبه‌رو است؛ قیمت نفت برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات، به‌طور مداوم و لحظه‌ای در بازارهای جهانی تعدیل می‌شود. اگر ارزش دلار کاهش یابد، قیمت نفت معمولاً افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، اگر شرکت‌ها نتوانند قیمت صادرات خود را همزمان افزایش دهند، این پوشش طبیعی عملاً کارایی چندانی نخواهد داشت.

بر همین اساس، نفت توضیح اصلی برای سلطه دلار در تجارت جهانی نیست. شرکت‌ها احتمالاً بیشتر به دنبال پوشش ریسک هزینه نهاده‌هایی هستند که قیمت‌های چسبنده‌تر دارند؛ مانند قطعات و اجزای صنعتی که قیمت آنها با سرعت کمتری تغییر می‌کند.

افول نقش دلارهای نفتی

اکونومیست همچنین این تصور را به چالش می‌کشد که درآمدهای نفتی همچنان موتور اصلی تقاضا برای دارایی‌های دلاری هستند. هرچند در دهه ۱۹۷۰ کشورهای نفتی بخش بزرگی از مازاد درآمد خود را وارد بازار اوراق خزانه آمریکا و سپرده‌های دلاری کردند، اما این روند دائمی نبود.

حتی ابراهیم اویس در دهه ۱۹۸۰ از عقب‌نشینی پترودلارها سخن گفته بود. طبق تحلیل‌های مطرح‌شده، تا سال ۲۰۰۰ مازادهای انباشته حساب جاری عربستان از دهه ۱۹۷۰ به بعد، عملاً با کسری‌های بعدی خنثی شده بود. هرچند عربستان در آستانه بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ دوباره از جهش قیمت نفت سود برد، اما در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بار دیگر با کسری حساب جاری مواجه شد.

در مقابل، مازاد کشورهای صادرکننده نفت در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که مازاد تولیدکنندگان شرق آسیا به حدود ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است. این شکاف نشان می‌دهد مرکز اصلی انباشت سرمایه جهانی دیگر کشورهای نفتی نیستند، بلکه اقتصادهای صنعتی و صادرات‌محور آسیا هستند.

سرمایه گروگان و آینده دلار

اکونومیست نتیجه می‌گیرد که سرنوشت دلار بیش از آنکه به پترودلار وابسته باشد، به رفتار ژئوپلیتیکی آمریکا و نحوه استفاده این کشور از ابزارهای مالی مربوط است. افزایش تحریم‌های مالی و استفاده تهاجمی واشنگتن از سلطه دلاری، بسیاری از کشورها را به فکر ایجاد مسیرهای پرداخت جایگزین انداخته است.

ابراهیم اویس بیش از نیم قرن پیش درباره این نگرانی هشدار داده بود که آمریکا ممکن است دارایی‌های خارجی موجود در قلمرو خود را مسدود یا مصادره کند. او این دارایی‌ها را «سرمایه گروگان» نامید؛ مفهومی که اکنون دوباره اهمیت یافته است.

بر همین اساس، اکونومیست استدلال می‌کند تهدید اصلی برای آینده دلار نه کاهش نقش نفت، بلکه تضعیف اعتماد جهانی به امنیت نگهداری دارایی‌ها در نظام مالی آمریکاست. اگر کشورها احساس کنند دارایی‌هایشان در معرض فشارهای سیاسی، توقیف یا تحریم قرار دارد، انگیزه بیشتری برای توسعه نظام‌های پرداخت و ذخیره‌سازی جایگزین خواهند داشت؛ روندی که می‌تواند در بلندمدت جایگاه جهانی دلار را با چالش روبه‌رو کند.

به گزارش اقتصادران، تابستان ۱۴۰۵ برای صنعت برق ایران نه صرفا یک فصل گرم بلکه آزمونی برای سنجش توان واقعی زیرساخت انرژی کشور است؛ فصلی که در آن ناترازی برق دیگر یک هشدار فنی یا عددی در گزارش‌های وزارت نیرو نیست بلکه به مساله‌ای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است.

در حالی که طی سال‌های گذشته برقها عمدتا ناشی از رشد مصرف و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در تولید برق عنوان می‌شد، امسال مجموعه‌ای از عوامل همزمان، تصویر پیچیده‌تری از وضعیت انرژی کشور ترسیم کرده‌اند؛ از فرسودگی نیروگاه‌ها و بحران گاز گرفته تا کاهش فعالیت بخشی از صنایع و فشار سنگین بر شبکه انتقال.

براساس آمار و اظهارات رسمی مسوولان، ناترازی برق در تابستان گذشته به حدود ۲۰هزار‌مگاوات رسیده بود؛ رقمی که وزیر نیرو اعلام کرده در صورت تداوم روند مصرف سال‌های قبل حتی می‌توانست در تابستان امسال تا مرز ۲۴‌هزار‌مگاوات نیز افزایش پیدا کند. با این حال دولت مدعی است که از طریق اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند این شکاف را به کمتر از ۱۰‌هزار‌مگاوات برساند اما مساله اصلی اینجاست که کاهش نسبی ناترازی الزاما به معنای حل بحران نیست.

بخشی از کاهش مصرف برق امسال نه از محل اصلاح ساختار انرژی بلکه نتیجه رکود اقتصادی، کاهش تولید صنایع و نیمه‌تعطیل شدن برخی واحدهای بزرگ صنعتی است. صنایعی که در سال‌های گذشته خود یکی از موتورهای مصرف برق بودند، اکنون یا با محدودیت فعالیت مواجهند یا اساسا توان تولید سابق را ندارند. به همین دلیل بخشی از فشار مصرف به شکل غیرطبیعی کاهش یافته و همین مساله باعث شده وضعیت شبکه نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه کمی قابل‌مدیریت‌تر به نظر برسد.دولت حساب ویژه‌ای روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر باز کرده است. مسوولان وزارت نیرو بارها اعلام کرده‌اند که بخشی از پروژه‌های خورشیدی و بادی جدید تا تابستان وارد مدار می‌شوند و می‌توانند بخشی از کمبود برق را جبران کنند. با این حال سهم تجدیدپذیرها در سبد برق ایران همچنان بسیار پایین‌تر از سطحی است که بتواند بحران ناترازی را به‌طور جدی مهار کند.

تاثیر اقتصاد نیمه فعال به کاهش ناترازی

حمیدرضا صالحی، کارشناس انرژی و رییس فدراسیون صادرات انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: ما در موضوع ناترازی‌های برق، هر سال به هر حال با کاستی و کمبود برق روبه‌رو بودیم. در سال‌های گذشته به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و نبود برنامه‌ریزی مناسب در بخش تولید و همچنین سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش مصرف و مدیریت مصرف انرژی و برق، این موضوع به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده بود. همین مساله باعث می‌شد که با کمبود برق مواجه باشیم و این کمبود نیز هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شد. وی افزود: اما امسال در سال۱۴۰۵، یک‌سری مسائل پیش آمد که باعث شد روند افزایشی کمبود برق تا حدی کاهش پیدا کند و شتاب آن کمتر شود.

وی افزود:  یکی از دلایل این موضوع، شرایط جنگی و درگیری‌هایی بود که کشور با آن روبه‌رو و باعث شد بسیاری از صنایع تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند. همچنین آسیب‌هایی به برخی نیروگاه‌های جنوب کشور وارد شد و از طرف دیگر، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و دیگر بخش‌های صنعتی نیز آسیب دیدند. این شرایط اقتصادی ضعیف و نیمه‌فعال، از یک طرف باعث شده که میزان مصرف برق مانند سال‌های قبل نباشد و از طرف دیگر وضعیت ذخایر آب پشت سدها امسال نسبت به سال قبل بهتر است.صالحی بیان کرد: موضوع دیگری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دولت تلاش کرد در این سال‌ها، با جدیت بیشتری سهم بیشتری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را وارد مدار کند. قرار است تا  چهار و پنجمین ماه‌های سال، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی انجام‌شده به نتیجه برسد و تا پایان سال نیز این روند ادامه پیدا کند. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط امسال متفاوت است.

او ادامه داد: اما نکته مهم این است که مساله گاز کشور، به دلیل مشکلاتی که در پارس جنوبی به وجود آمده و همچنین کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. هرچند در تابستان معمولا مصرف گاز نیروگاه‌ها نسبت به زمستان کمتر است اما اگر مدیریت مناسبی صورت نگیرد، ممکن است نیروگاه‌ها در تولید برق با اختلال روبه‌رو شوند.این کارشناس انرژی یادآور شد: امسال نسبت به سال قبل تابستان سخت‌تری نخواهیم داشت و با برخی تدابیر به‌ویژه با توجه به شرایط نیمه‌فعال اقتصادی و کاهش نسبی مصرف، می‌توان وضعیت را مدیریت کرد. همچنین اضافه شدن برخی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش ظرفیت تولید، تا حدی به بهبود شرایط کمک کرده است و می‌توان امیدوار بود که امسال وضعیت بهتر از سال گذشته باشد.به گفته صالحی اگر در ماه‌های آینده شرایط تغییر و مصرف کشور دوباره افزایش پیدا کند و تولید صنعتی بالا برود، ممکن است کمبودها دوباره شدیدتر شود. در چنین شرایطی امکان استفاده از واردات برق از کشورهایی مانند ترکیه، ترکمنستان و تا حدی جمهوری آذربایجان وجود دارد، هرچند میزان واردات برق ایران چندان بالا نیست و معمولا صادرات برق کشور بیشتر از واردات آن است.او گفت: بخش زیادی از صادرات برق ایران نیز به عراق انجام می‌شود، اگرچه در تابستان و در زمان اوج مصرف، میزان صادرات کاهش پیدا می‌کند اما به صفر نمی‌رسد. با این حال واردات برق می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران کند.

این کارشناس انرژی در مورد سدهای کشور نیز گفت: ذخایر آبی آنها نسبت به سال‌های قبل وضعیت بهتری دارد؛ این موضوع به دلیل بارندگی‌های مناسب‌تر و همچنین ذوب شدن برف‌هاست. اما باید توجه داشت که آب پشت سدها فقط برای تولید برق نیست و باید نیازهای دیگر کشور، از جمله کشاورزی و مصارف عمومی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین آزادسازی آب سدها باید براساس پروتکل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا هم نیاز برق کشور تامین شود و هم سایر نیازهای حیاتی کشور دچار مشکل نشود.

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم در این رابطه گفت: به نظر می‌رسد تابستان امسال به‌طور مستمر روزانه دو ساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری داشته باشیم و البته بخش صنعت هم همواره در اولویت قطعی‌ها خواهد بود.نجفی با توجه به وضعیت یوتیلیتی پتروشیمی‌ها و لزوم تامین برق از شبکه سراسری اظهار داشت: اکنون قرار است برق پتروشیمی‌های آسیب‌دیده از جنگ که تاکنون خودتامین بوده‌اند از شبکه سراسری تامین شود. یعنی نزدیک ۱۰۰۰‌مگاوات برق پایدار و به صورت مداوم و شبانه‌روزی باید به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال شود، نتیجه اینکه هر آنچه در تجدیدپذیر تولید می‌شود صرف پتروشیمی‌ها می‌شود بنابراین در بهترین حالت ما همچنان صورت مساله سال گذشته را داریم.وی تاکید کرد: شرایط امروز صنعت برق مبین این است که ما امسال هم خاموشی‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده داریم و مجبوریم حدود ۱۲۰روز در مصرف برق محدودیت اعمال کنیم و با توجه به اینکه مردم ابزار کاهنده‌ای در اختیار نداشته و راهی جز بهره‌برداری ندارند بالاجبار منجر به خاموشی خواهد شد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه سال گذشته هر هفته ۳ تا ۴ روز خاموشی دو ساعته داشتیم، یادآور شد: احتمالا امسال ممکن است فراتر برود و به نظر می‌رسد به‌طور مستمر روزانه دوساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری داشته باشیم و البته بخش صنعت هم همواره در اولویت قطعی‌ها خواهد بود. باوجود اینکه دولت در دو سال گذشته در حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر به‌خوبی فعالیت کرده و ظرفیت این نیروگاه‌ها به بیش ۴‌هزار‌مگاوات رسیده که به حل ناترازی در طول روز که سیستم‌های سرمایشی روشن هستند کمک می‌کند اما همچنان شرایط را برای ورود حداکثری بخش خصوصی به این حوزه فراهم نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند کمک کند نیروگاه تجدیدپذیر بیشتری راه‌اندازی شود و با توجه به اینکه یکی از روش‌های موثر برای کنترل مصرف، سیستم‌های ذخیره‌ساز است باید این تجهیزات به‌صورت کلان وارد و توزیع شود تا مصرف برق را کاهش دهیم و به این ترتیب شرایط فراهم شود که بخش صنعت بتواند در زمان‌های مختلف از برق استفاده کند.نجفی بیان کرد: اکنون باتوجه به عدم تامین نظر بخش خصوصی و تامین هزینه سرمایه‌گذاری برای برق و همچنین عدم بازپرداخت به موقع صورتحساب‌های نیروگاه‌داران و از طرفی نیز افزایش قیمت ارز و عدم تعیین تکلیف بدهی ارزی نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذارانی که می‌توانستند در صنعت برق سرمایه گذاری کنند از این حوزه خارج شدند.وی ادامه داد: بنابراین به مرور با افزایش مصرف برق در کشور و توسعه صنعت و واحدهای مسکونی و همچنین افزایش بهره‌برداران برق، ناترازی از ۸ تا ۹‌هزار‌مگاوات شروع شد و امروز به بیش از ۲۳ تا ۲۴‌هزار‌مگاوات رسیده است.این عضو اتاق بازرگانی درباره امکان تامین برق از مسیر واردات نیز تصریح کرد: در بهترین حالت می‌توانیم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰‌مگاوات از همسایگان تامین کنیم اما صورت مساله کسری ما بزرگتر از این ارقام است هرچند برای اجرایی شدن پروژه‌های تبادل که به تنهایی قدمی موثر و تاثیرگذار است باید گام برداریم چراکه حداقل تاثیر آن این است که از تعطیلی یک واحد صنعتی جلوگیری کند اما در صورت واردات هم شرایط ما در حوزه برق مطلوب نخواهد بود.