به گزارش اقتصادران، پرونده افزایش قیمت بنزین در سال جاری به نقطهای حساس رسیده؛ نقطهای که هر خبر و نشانهای از آن میتواند بر انتظارات عمومی و محاسبات بازار اثر بگذارد. با این حال، آنطور که معاون رئیسجمهور تأکید کرده، دستکم در وضعیت فعلی، قرار نیست کشور شاهد افزایش نرخ بنزین باشد.
ماجرا از اواخر پاییز سال گذشته جدیتر شد؛ زمانی که مصوبه دولت از سهنرخی شدن بنزین خبر داد و نرخ سوم با عدد ۵ هزار تومان رونمایی شد. همان زمان بسیاری از تحلیلگران این تغییر را نه یک تصمیم مقطعی، بلکه زمینهسازی برای افزایش قیمت بنزین در سال جدید ۱۴۰۵ میدانستند. این گمانهزنی هم چندان دور از واقعیت نبود؛ زیرا دولت در همان مصوبه، اختیار مشخصی به وزارت نفت داده بود که در پایان هر فصل بتواند نرخ سوم، (همین نرخ ۵ هزار تومانی) را تغییر دهد. طبیعی است که وقتی صحبت از «تغییر نرخ» در شرایط تورمی میشود، ذهن جامعه بیشتر به سمت افزایش میرود تا کاهش.
در هفتههای اخیر نیز ادبیاتی تازه در میان برخی دولتمردان و از جمله رئیسجمهور پررنگ شد: ضرورت ساماندهی روند افزایشی مصرف بنزین. در توضیح این ضرورت، بارها به یک واقعیت هزینهساز اشاره شد؛ اینکه دولت برای جبران کسری بنزین ناچار به واردات است و این یعنی خروج میلیاردها دلار ارز از کشور برای تأمین سوخت. همین تاکیدهای پیدرپی، از نگاه بخشی از فعالان اقتصادی، رنگ و بوی «مقدمهچینی» داشت؛ مقدمهای برای اقناع افکار عمومی و توجیه تصمیمی احتمالی درباره افزایش قیمت بنزین. اما در میانه همین فضای گمانهزنی، معاون رئیسجمهور روایتی متفاوت ارائه کرد؛ روایتی که بهصراحت، مسیر افزایش قیمت را فعلاً از دستور کار کنار میگذارد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اکنون در دستور کار نیست، اعلام کرد: “مدل پاداشمحور و انتفاع عمومی جایگزین افزایش قیمتها خواهد شد؛ طرحی ملی که در آن مردم به ازای هر میزان کاهش مصرف، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد تا کشور از دوراهی سختِ واردات سوخت به قیمت کاهش بودجه دارو یا بحران قطعی برق و گاز عبور کند. ”
این اظهارنظر از مقام مهم دولتی، دستکم دو پیام روشن دارد: نخست آنکه دولت مسئله مصرف و ناترازی سوخت را جدی میبیند و به دنبال راهحل است؛ و دوم اینکه در شرایط فعلی اجتماعی و اقتصادی، افزایش قیمت به عنوان ابزار مستقیم مدیریت مصرف، فعلاً انتخاب دولت نیست. در مقابل، قرار است «مدل پاداشمحور» جایگزین شود؛ مدلی که هنوز جزئیات اجرایی و سازوکار دقیق آن برای افکار عمومی تشریح نشده و همین، ابهامهایی را همراه خود دارد.
معاون رئیسجمهور در ادامه، بخشی از ابعاد مسئله را با عدد و رقم توضیح داده و گفته است: «روزانه به واردات ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارزبری روی دست کشور میگذارد؛ در حالی که اگر هر خانواده ایرانی فقط یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، میتوان بخش عمدهای از این ناترازی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری را بدون هیچ هزینهای برطرف کرد.» بر اساس همین بیان، محور سیاست جدید، تغییر رفتار مصرفی از مسیر «انگیزه مالی» است؛ نه افزایش نرخ رسمی.
با این حساب، به نظر میرسد دولت فعلاً از افزایش قیمت بنزین عبور کرده و طبق صحبتهای سقاب اصفهانی، نباید از ابتدای تیرماه، همزمان با پایان نخستین فصل سال، شاهد افزایش نرخ سوم بنزین باشیم. با این حال، پرسشهای مهمی همچنان باقی است: مدل پاداشمحور دقیقاً چگونه اجرا میشود؟ مبنای سنجش «کاهش مصرف» چیست و چه نهادی آن را راستیآزمایی میکند؟ پاداشها از چه محل تامین میشود و آیا پرداختها به شکل منظم و قابل پیشبینی خواهد بود؟
از سوی دیگر، یک نگرانی جدی نیز مطرح است: اگر بنا بر گفته معاون رئیسجمهور، افزایش قیمت در کار نیست، اما دولت میخواهد مصرف را کنترل کند، آیا باید منتظر تغییر در سازوکار سهمیهبندی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بود؟ به بیان دیگر، ممکن است بدون تغییر رسمی قیمتها، صرفاً سهمیهها کاهش یابد؛ اقدامی که در عمل، مصرفکننده را به سمت بنزین نرخ سوم سوق میدهد و نوعی افزایش هزینه برای مالکان خودرو ایجاد میکند. پاسخ به این پرسشها، نیازمند توضیحات جامع و شفاف از سوی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای مرتبط در وزارت نفت است؛ چرا که در موضوعی مثل بنزین، طرح موضوعات بدون بیان جزئیات دقیق و شفاف از زبان مقام مسئول دولتی، به نگرانیهای تورمی در جامعه بیش از پیش دامن میزند.
