به گزارش اقتصادران، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، روز یکشنبه سوم خرداد در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهمترین چالش بخش آب کشور اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی است، تصریح کرد: «فشار بیش از حد بر آبخوانها موجب بروز مشکلات متعددی شده است. در حال حاضر از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، بیش از ۴۰۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و حدود ۳۰۰ دشت نیز با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند. این مساله بهویژه در مناطقی که آبخوانهای اصلی کشور در آنها قرار دارد از جمله استانهای اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، تهران و برخی دیگر از مناطق کشور، نمود بیشتری دارد و نیازمند اقدامات فوری و موثر است.»
وی تاکید کرد: «اجرای برنامه کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی ناترازی آب، یکی از مهمترین ابزارهای کشور برای کنترل روند افت منابع زیرزمینی، حفاظت از آبخوانها و مهار فرونشست زمین محسوب میشود و وزارت نیرو با جدیت این برنامه را دنبال میکند.»
او ادامه داد: «باید به گونهای از منابع آب در بخشهای کشاورزی، شرب، خدمات و صنعت استفاده کرد که پایداری زیستبوم کشور حفظ شود. بر همین اساس در ماده ۳۷ و جدول شماره ۷ برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف شده است تا پایان برنامه، ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور کاهش یابد و تمامی برنامههای وزارت نیرو نیز در همین چارچوب طراحی و اجرا میشود.»
در همین زمینه جدول شماره ۷ برنامه هفتم توسعه آورده شده است.
اما باید دید چه عواملی تاکنون منجر به تشدید فرونشست زمین شده است و میزان برداشت از آبهای زیرزمینی در کشور چقدر است؟
بیش از ۶۰ درصد از آب تهران از آبهای زیرزمینی و چاههای حفرشده داخل شهر تهران استفاده میشود / اضافه برداشت سالانه حدود ۵-۶ میلیارد متر مکعب
وجود آب در سفرههای زیرزمینی مانع از فشرده شدن رسوبات میشود. خروج آب از منافذ میان ذرات خاک در آبخوان، تراکم برگشتناپذیر در لایههای خاک و در پی آن فرونشست را به دنبال دارد.
آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، مهدی زارع، استاد دانشگاه و زمینشناس، عنوان کرد: «ذخیره آب زیرزمینی ایران از نظر تاریخی حدود ۵۰۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده، با این حال، چندین دهه استخراج بیش از حد این میزان را به شدت کاهش داده است. سرعت تخلیه آب زیر زمینی ایران حدود ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال از سفرههای زیرزمینی به صورت استخراج از چاهها است که بسیار بیشتر از نرخ تغذیه طبیعی حدود ۴۹ میلیارد متر مکعب در سال است که منجر به اضافه برداشت سالانه حدود ۵-۶ میلیارد متر مکعب میشود.»
به بیان دیگر، امروزه در حالی که نرخ تغذیه طبیعی سفرهها سالانه تنها حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب است، میزان استخراج از چاهها به ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال میرسد که این ناترازی و اضافه برداشت سالانه ۵ میلیارد تا ۶ میلیارد مترمکعبی، به فرونشست گسترده زمین میانجامد.
در این میان، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع آب کشور، نقشی کلیدی در بروز و تشدید این وضعیت ایفا کرده است. چراکه به جای اعمال روشهای مبتنی بر پایداری منابع آبی، کنترل هوشمند برداشتها و نظارت بر انواع کشت در نقاط مختلف و بهویژه در فلات مرکزی، عملا برای جبران کمبودها به تامین کوتاهمدت آب از منابع استراتژیک روی آورده است.
پیشتر محمدابراهیم رئیسی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: «در ساختار طراحیشده در تامین آب بدینگونه بود که حدود ۷۰ درصد از آب از منابع سطحی و ۳۰ درصد از آب از منابع زیرزمینی باید تامین شود، چراکه آب زیرزمینی نوعی پسانداز است که باید در وقت خود از آن استفاده کرد. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از آب تهران از آبهای زیرزمینی و چاههای حفرشده داخل شهر تهران استفاده میشود.»
این تغییر رویکرد و انحراف از اصول پایداری آب توسط وزارت نیرو، پایتخت و سایر دشتهای کشور را با تهدید جدی فرونشست مواجه کرده است.
آنطور که پیداست، موضوعی که موردانتقاد وزیر نیروست، از مواردی است که خود وزارتخانه نیرو در تشدید آن بیتقصیر نیست. لازم به ذکر است که بخشی از اضافهبرداشت مربوط به سیاستهای کلان کشور ازجمله خودکفایی در کشاورزی و کشت محصولات آببر مانند گندم در مناطق خشک کشور مانند فلات مرکزی است. همین موضوع فشار بر آبخوانهای زیرزمینی را تشدید کرده است. به بیان دیگر، ترکیبی از سیاستهای کلان و البته مدیریت نادرست باعث شده است که فشار بر منابع آبی زیرزمینی وارد شود و بحران آب وارد مرحلهای دیگر شود.
همچنین در حوزه مدیریت آب، تفکیک نهادی میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای محلی سبب شده است تا مسئولیتها بدون هماهنگی موثر دنبال شود.
در نهایت، فرونشست زمین در ایران صرفا یک پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول دههها نادیده گرفتن محدودیتهای اکولوژیک سرزمین در سایه مدیریت کوتاهمدت است. ادامه روند فعلی که در آن منابع استراتژیک زیرزمینی فدای مسکنهای موقتی برای تامین آب شرب و کشاورزی میشوند، نه تنها به نابودی دائمی ظرفیت ذخیرهسازی آبخوانها میانجامد، بلکه با تخریب زیرساختهای حیاتی، امنیت زیستی در دشتهای بحرانی را با خطری بازگشتناپذیر مواجه میکند. عبور از این بحران نیازمند فراتر رفتن از شعارهای مدیریتی و ایجاد تغییرات ساختاری در سیاستهای کلان کشاورزی و بازگشت وزارت نیرو به اصول مهندسی و پایداری منابع آب است، پیش از آنکه بحران فرونشست روز به روز عمیقتر شود.
