به گزارش اقتصادران، در حالی که ناترازی بنزین به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و انرژی ایران تبدیل شده بحث افزایش قیمت سوخت دوباره به صدر اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است. دولت روزانه با رشد مصرف، کاهش ظرفیت ذخیرهسازی و هزینه سنگین واردات بنزین مواجه است؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه سالها تعلل در توسعه پالایشگاهها، ضعف بهرهوری و نبود سیاست جدی مدیریت مصرف میدانند. با این حال همچنان پرسش اصلی افکار عمومی این بوده که متولی واقعی افزایش قیمت بنزین در کشور چه نهادی است و تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد؟
برخلاف تصور عمومی وزارت نفت بهتنهایی اختیار افزایش قیمت بنزین را ندارد. چارچوب کلی قیمتگذاری سوخت در قوانین بودجه، مصوبات هیاتوزیران و تصمیمات کلان اقتصادی تعیین میشود. درعمل دولت ازطریق هیات وزیران مجری سیاستهای قیمتی است اما مجلس نیز با تصویب قوانین و اعطای اختیارات نقش تعیینکنندهای دارد. در برخی مقاطع حساس مانند افزایش قیمت بنزین در آبان۱۳۹۸ تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد؛ موضوعی که نشان داد در شرایط بحرانی تصمیمگیری درباره سوخت میتواند فراتر از سازوکارهای معمول دولت و مجلس انجام شود.
روند افزایش قیمت بنزین در دودهه گذشته نیز همواره با شوکهای اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است. از سهمیهبندی سال۱۳۸۶ تا اجرای هدفمندی یارانهها در سال۱۳۸۹ و سپس جهش قیمتی آبان۱۳۹۸ دولتها معمولا زمانی به اصلاح قیمت سوخت روی آوردند که ناترازی بودجه یا رشد واردات بنزین بهنقطه هشدار رسیده است. اکنون نیز باوجود تثبیت قیمت بنزین سهمیهای روی نرخ ۱۵۰۰تومان و بنزین آزاد روی ۳۰۰۰تومان افزایش مصرف و فشار مالی واردات دوباره بحث اصلاح قیمت را جدی کرده است.
در روزهای اخیر اظهارات متناقضی ازسوی مسوولان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس از مطرحشدن سناریوهایی برای افزایش نرخ بنزین آزاد تا ۱۵یا حتی ۲۰هزارتومان خبر دادند هرچند این موضوع هنوز رسمی نشده است. درمقابل اعضای کمیسیون انرژی مجلس تاکید کردند که فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد و دولت و مجلس بیشتر بر سیاستهای غیرقیمتی مانند مدیریت مصرف، توسعه خودروهای هیبریدی و کاهش مصرف سوخت تمرکز کردند. بااینحال آنچه از مجموع اظهارات مسوولان برمیآید این بوده که دولت ناچار به اصلاح وضعیت بنزین است اما هنوز درباره ابزار این اصلاح یعنی افزایش قیمت یا مدیریت مصرف اجماع قطعی وجود ندارد.
ناترازی بنزین؛ بنبست تولید و اجبار اصلاح مصرف
وی افزود: دولت یا باید این ناترازی را ازطریق واردات حل کرده(چه واردات بنزین و چه واردات سایر حاملهای انرژی چراکه اکنون در حوزه گاز هم ناترازی وجود دارد) یا باید ازطریق افزایش تولید اقدام کند. البته راه دیگری نیز وجود دارد که دولت و مردم میتوانند بهصورت مشترک انجام دهند و آن کنترل مصرف است.
برون با بیان اینکه حتی در شرایط عادی نیز کشور با ناترازی مواجه بوده و در شرایط جنگی این وضعیت تشدید شده، اظهار داشت: یا باید مشکل را از طریق تولید حل کنیم، یا ازطریق واردات یا به بهترین و پایدارترین راهحل یعنی اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری روی بیاوریم؛ راهکاری ریشهای که میتواند این معضل را برای همیشه حل کند.
وی ادامه داد: در حوزه تولید انرژی باید به سمت روشهای نوین حرکت کنیم. اکنون در بخش برق مشاهده میکنید که در دوره پزشکیان اقدام مثبتی در زمینه حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر آغاز شده است. تمرکز اصلی بر انرژی خورشیدی بوده اما این موضوع میتواند به نیروگاههای بادی، هستهای و سایر منابعی که وابسته به سوختهای فسیلی نیستند نیز توسعه یابد. درواقع باید وابستگی میان تولید برق و سوختهای فسیلی چه گاز و چه سوخت مایع مانند مازوت قطع شود.
این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد حجم زیادی از منابع مالی دولت آزاد خواهد شد. محاسبهای انجام دادیم که نشان میدهد طی یک سال حدود ۴۲میلیارددلار هزینه سوخت فسیلی نیروگاهها شده درحالیکه ارزش برق تولیدی آنها حدود ۲۰میلیارددلار بوده یعنی تقریبا ۲۲میلیارددلار زیان داشتیم. دلیل اصلی این مساله کاهش بهرهوری است. اگر بتوانیم ازطریق بازتوانی نیروگاهها، افزایش راندمان، تبدیل نیروگاههای ساده به سیکل ترکیبی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنیم بخش مهمی از ناترازی بودجه کشور نیز برطرف خواهد شد و آثار تورمی کاهش مییابد.
وی درباره تامین بنزین کشور نیز گفت: بخشی از معضل بنزین اکنون از طریق تهاتر جبران میشود یعنی نفت خام میدهیم و درمقابل بنزین دریافت میکنیم. همانطورکه عرض کردم ما در نفت خام ناترازی نداریم. کشور در شرایط عادی حدود ۳میلیونو۸۰۰هزاربشکه تولید دارد که تقریبا نیمی از آن صادر میشود. بخشی از همین صادرات نیز به تهاتر اختصاص پیدا میکند یعنی بهجای دریافت پول نفت خام تحویل داده و درمقابل بنزین دریافت میکنیم.
برون با اشاره به سیاستهای گذشته در حوزه پالایشگاهی اظهار داشت: باید سالها پیش به سمت توسعه پتروپالایشگاهها و پالایشگاهها حرکت میکردیم تا از خامفروشی فاصله بگیریم و به سمت تولید فرآورده برویم اما این اتفاق رخ نداد. زنگنه که دودوره وزیر نفت بود اعتقاد داشت پالایشگاهسازی توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل این مسیر دنبال نشد. اکنون دولت پزشکیان با این مشکل مواجه شده و در کوتاهمدت ناچار است یا واردات انجام دهد که خود با مشکلات ارزی همراه بوده یا بهسمت بهینهسازی و کنترل مصرف حرکت کند که بهترین راهحل نیز همین است.
وی ادامه داد: امروز خودروسازان ما باید تولید خودروهای بنزینی را به سمت خودروهای هیبریدی سوق دهند. در خودروهای هیبریدی مصرف سوخت بهمراتب کمتر است. حتی در خودروهای دوگانهسوز نیز از دونوع سوخت یعنی گاز و بنزین استفاده میشود اما در خودروهای هیبریدی مصرف سوخت به شکل محسوسی کاهش مییابد.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: هزینه سرمایهگذاری در بهینهسازی حدود یکپنجم یا یکششم هزینه افزایش تولید است و درعینحال خسارات ناشی از واردات را نیز از بین میبرد. بنابراین کمهزینهترین و بهترین راهکار اقتصادی حرکت بهسمت بهرهوری و کاهش مصرف است.
وی افزود: اگر دولت بهعنوان یک استراتژی بخشی از هزینه تعویض خودروهای سنگین فرسوده را تقبل کند و بخشی دیگر توسط صاحبان خودرو و منابعی مانند صندوق توسعه ملی یا بانکها تامین شود این اقدام در مدت کوتاهی بازگشت سرمایه خواهد داشت. با چنین اقدامی میتوان حداقل ۴۰درصد از مصرف را کاهش داد.
برون در ادامه گفت: در حوزه واردات خودرو باید واردات خودروهای پرمصرف بهطور کامل ممنوع شود. خودروهای لوکسی که تعداد آنها احتمالا به حدود یکمیلیوندستگاه میرسد نباید از سوخت یارانهای استفاده کنند. کسی که چندینمیلیاردتومان برای خرید خودروی لوکس هزینه میکند طبیعتا توان پرداخت هزینه بنزین آزاد را نیز دارد. وی با اشاره به موضوع قیمت سوخت تصریح کرد: اگر قیمت سوخت متناسب با نرخ تورم افزایش یابد درواقع افزایش قیمتی رخ نداده بلکه فقط کاهش ارزش پول جبران شده است. برای مثال ارزش ۱۵۰۰تومان امروز با ارزش همان مبلغ در زمان آغازبهکار دولت آقای پزشکیان قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر قیمت سوخت درحد پوشش تورم افزایش پیدا کند عملا افزایش واقعی قیمت محسوب نمیشود.
اینکارشناس حوزه نفت تاکید کرد: اکنون دولت برای واردات بنزین ناچار است از بودجه سایر بخشها هزینه کند. رییس سازمانبرنامهوبودجه نیز در مجلس به این موضوع اشاره کرد که برای تامین هزینه واردات بنزین باید از بودجه بخشهای دیگر کاسته شود. این روند قابل تداوم نیست و حتما باید برای آن راهحل اساسی پیدا کرد.
وی درپایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار مهار مصرف و حرکت به سمت بهینهسازی است؛ چه در بخش تعویض خودروهای فرسوده و چه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر.
متاسفانه در این زمینهها از برنامهها عقب هستیم و دولتهای گذشته آنگونه که باید در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری نکردند. نتیجه این شده که فشار اصلی بر سوختهای فسیلی وارد شده درحالیکه وزارت نفت و مخازن نفت و گاز کشور نیز ظرفیت محدودی دارند و نمیتوان بیش از حد به آنها فشار وارد کرد. تنها راهحل واقعی معضل بنزین و بهطورکلی بحران انرژی در کشور، حرکت بهسمت مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف است.
