دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، حمید حاج اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

مـــدت‌هاست كه كارشناسان به بهانه‌هاي مختلف درباره تبعات عملكرد دولت در خصوص دستمزدها صحبت كرده و هشدار مي‌دهند. اما دولت توجهي به اين نقدها، اعتراضات و تحليل‌ها ندارد. ممكن است بخشي از اين بي‌تفاوتي‌ها ناشي از بي‌اطلاعي و فقدان آگاهي تصميم‌گيران اجرايي باشد. در جهان امروز موضوع توجه به مديريت منابع انساني براي رشد هر كشوري يك موضوع حياتي است.

در مديريت منابع انساني موضوعات مختلفي مطرح هستند كه ذيل مسائل اساسي جوامع محسوب مي‌شوند. بسياري از كشورها بيش از هر عامل ديگري به بحث منابع انساني خود توجه دارند، حتي زودتر از منابع مالي و زيرساخت‌ها و ثروت‌هاي‌شان به رفاه نيروي انساني مي‌انديشند و آن را اجرايي مي‌كنند. اما در ايران به اين ضرورت‌ها توجهي نمي‌شود. به اين دليل است كه وقتي كارشناسان نقدي و تحليلي و اعتراضي در خصوص توجه به اين منابع انساني مي‌كنند، دولت توجهي به آن نكرده و بي‌تفاوت از كنار آن عبور مي‌كند، چرا كه منابع انساني در ساختارهاي حاكميتي و دولت و وزارتخانه‌ها و …جايگاهي ندارند.

تجربه جهاني اما نشان مي‌دهد، بسياري از كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته، نيروي انساني را ثروت بزرگ‌تري از منابع مادي خود مي‌دانند. برخي از كشورها وجود دارند كه سرانه توسعه در آنها بالاست، بدون اينكه منابع مادي و ذخاير معدني و… داشته باشند. توسعه در اين كشورها از طريق توجه به نيروي انساني و محور قرار دادن آن رخ داده است. به اين دليل بر روي ارتقاي سطح بهره‌‌وري نيروي انساني خود كار مي‌كنند. آن را سرمايه اصلي كشورشان مي‌دانند و با تكيه بر آن پيشرفت را ممكن مي‌كنند. مثلا كشوري مانند ژاپن كه نه نفت دارد، نه گاز و نه ساير مواد معدني گران‌قيمت به دليل توجه به همين نيروي انساني به اين حد از توسعه دست يافته و ثروت‌هاي انبوهي اندوخته است.

توليد ژاپن با تكيه بر اين نيروي انساني و توسعه مديريتي جهان را در نورديده و محصولات ژاپني عالم‌گير شده است. برخي دولت‌ها در ايران توجهي به نيروي انساني ندارند، براي دولت و سيستم مهم نيست، نيروي انساني‌اش آيا آرامش و رفاه و امنيت اقتصادي دارد يا نه؟ اگر نيروي انساني در برنامه‌ريزي‌ها جايگاهي داشت، يكي از موارد و موضوعاتي كه به آن توجه مي‌شد، بحث دستمزدها، حقوق‌ها و پرداخت‌ها بود. بايد تلاش كرد اين معضل به صورت ريشه‌اي در ساختار مديريتي ايران حل شود. هر اندازه بيشتر نقد و اعتراض و تحليل مي‌كنيم، حاكمان بيشتر بي‌توجهي مي‌كنند و از مردم مي‌خواهند كه بيشتر قناعت كنند، كم‌ خرج كنند و كم بخورند! تداوم اين وضعيت روي آسيب‌هاي اجتماعي، بهره‌وري نيروي كار، مهاجرت نخبگان و… تاثير داشته باشد. به نظرم لازم است دولت را از منظر نيروي انساني متوجه تصميماتش كنيم.

وقتي دستمزد كارگران و بازنشستگان براي دولت مهم نباشد، نبايد توقع داشته باشد، مردم، كارگران و حقوق‌بگيران و در كل نيروي انساني كشور به دنبال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، موفقيت دولت و توسعه كشور باشند. وظيفه دولت و وظيفه حاكمان توجه جدي به نيروي انساني است. نماد توجه به نيروي انساني هم در بحث دستمزدها نمود مي‌يابد. تعيين دستمزدها بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت خريد مردم را كاهش ندهد. اما به اين ضرورت‌ها و بايدها و… توجه نمي‌شود. مشكل در جايي برجسته مي‌شود كه بدانيم، امروز دولت مانع اصلي واقعي شدن دستمزدهاست.

واقعي شدن دستمزدها موانع بسياري دارد كه امروز يكي از عوامل اصلي آن تصميمات دولت است. دولت به عناوين مختلف دستمزدها را سركوب كرده و اجازه نمي‌دهد واقعي شود. در ادامه هم توجيه مي‌كند كه افزايش دستمزدها باعث رشد تورم مي‌شود.

اين در حالي است كه واقعي شدن دستمزدها اولويت اصلي كشور است. آسيب ديدن اين جمعيت فراگير باعث آسيب ديدن سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي كشور مي‌شود و بي‌هويتي را در كشور شكل مي‌دهد. از اين جهت بايد دولت به موضوع نيروي انساني توجه ويژه‌اي داشته باشد و دستمزدها را به اندازه‌اي افزايش دهد كه به آسايش و رفاه مردم منجر شود. اين مسير از طريق رعايت شاخص‌هاي اصلي كه ابتدا نرخ تورم، سپس هزينه سبد معيشتي كارگران و نهايتا نرخ فقر است محقق مي‌شود.

به گزارش اقتصادران، کشور در چند دهه اخیر به‌ویژه بعد از دهه 60 با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به‌راحتی  در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند، به‌راستی وجود کارگران خارجی در کشور تهدید است یا فرصت؟

نه اینکه باید درب‌های کشور را به‌روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.

تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده‌کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای به‌کارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.

*اشتغال غیرقانونی 3میلیون اتباع خارجی در ایران

چندی پیش بود که محمود کریمی بیرانوند,‌ معاون اشتغال وزارت کار گفت: سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا مأخذ آمار کد ملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده است و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در 15 استان طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.

بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم، قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.

*ممنوعیت قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

حالا محمد آذر پناه، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره ممنوعیت اشتغال در استان تهران گفت: بر اساس قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که دارای پروانه کار معتبر نباشند، حق اشتغال در استان را ندارند و کارفرمایانی که آن‌ها را به کار بگیرند، مشمول جریمه و حبس خواهند شد.

آذر پناه افزود: این اقدام علاوه بر نقض قانون، موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروهای کار ایرانی، افزایش بیکاری، کاهش امنیت اجتماعی و اقتصادی و ایجاد مشکلات فرهنگی و بهداشتی می‌شود.

سرپرست اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران تاکید کرد: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی تهران با همکاری مراجع قانونی، در حال اجرای طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی است که به موجب آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آن‌ها خواهد بود.

وی خواستار همکاری کارفرمایان و مردم در اعلام موارد بکارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار شد و گفت: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و درخواست پروانه کار برای نیروهای خارجی مورد نیاز خود اقدام کنند.

به گزارش اقتصادران، گزارش  آمار تجارت خارجی چای در 10 ماهه امسال حاکی است،  در این مدت مدت حدود 12828 تن چای به 25 کشور با ارزش حدود 15.8 میلیون دلار (ارزش واحد هر کیلو 1.23 دلار) صادر شده است.

همچنین در این مدت حدود 33683 تن چای از 8 کشور با ارزش حدود 185.75 میلیون دلار (ارزش واحد هر کیلو 5.51)؛  وارد شده که بیشترین واردات در فصل پاییز بوده است.

بر اساس آمار گمرک صادرات کشورمان حدود 58.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و میزان واردات نیز 62 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

ترکیه مقصد اول چای صادراتی ایران  باحدود 27.2 درصد از کل صادرات بوده است و هند بزرگترین صادرکننده چای به ایران  با حدود 52.6 درصد از کل واردات بوده است.

حدود 2035 تن چای به ارزش حدود 2.4 میلیون دلار از ایران به 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس صادر شد که حدود 15.9 درصد از کل صادرات است.

به گزارش اقتصادران، براساس داده‌های گمرک ایران، در ۱۰ ماهه امسال درحالی ارزش هر تن کالای صادراتی کشور ۳۵۸ دلار بوده که این میزان برای کالاهای وارداتی حدود ۱۶۶۳ دلار بوده است.

به‌عبارتی، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور ۴/۶ برابر ارزش کالاهای صادراتی است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، سهم بالای اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سبد اقلام وارداتی و متقابلا سهم بالای اقلام خام در سبد صادراتی کشور بوده که اولی وزن کم و ارزش‌افزوده بالا داشته (وارداتی‌ها) و دومی دارای وزن زیاد و ارزش‌افزوده حداقلی است.

اما به‌جز تفاوت در ترکیب و ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و وارداتی که منجر به شکاف شدید قیمتی آنها شده، داده‌های گمرک نشان می‌دهد درحالی ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۴۶۱ دلار در سال ۱۳۸۸ به ۳۵۸ دلار در سال جاری رسیده که طی این مدت ارزش هر تن اقلام وارداتی از ۱۰۶۵ دلار به ۱۶۶۳ دلار رسیده است.

به‌نظر می‌رسد دلیل کاهش ارزش اقلام صادراتی ۱- کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در برخی سال‌ها و ۲- موانع تحریمی است که باعث شده هم قیمت پایه صادراتی تعدیل شود و هم کالاهای ایرانی با تخفیف به کشورهای هدف صادر شوند.

به گزارش اقتصادران، مجلس تصمیم دارد در راستای کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۳، میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به کالا‌های اساسی و دارو را کاهش دهد. تصمیمی که از نظر کارشناسان اقتصادی، علاوه بر اینکه تورم‌زاست، سردرگمی و آشفتگی در بازار کالا‌های اساسی به ویژه مرغ را به همراه خواهد داشت؛ زیرا تولیدکنندگان نمی‌توانند در فضای مبهم، به درستی برای روند تولید برنامه‌ریزی کنند.

از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی بخش کشاورزی، صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود و صنعت طیور ایران به طور کامل به نهاده وارداتی که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد؛ وابسته است، چه سرنوشتی در انتظار قیمت مرغ و سفره جامعه خواهد بود؟ سفره‌ای که گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تومانی از آن پَر کشیده، آیا دیگر رنگ مرغ را هم به خود نخواهد دید؟

افزایش تورم در جامعه

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص تصمیم مجلس برای کاهش ارز ترجیحی کالا‌های اساسی گفت: هر گونه کاهش سهمیه ارز در کالا‌های اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گران‌تر، مسلما تورم‌زا است. به خصوص اینکه در مورد کالای اساسی که قادر به تولید آن در داخل نیستیم، به دلیل رشد جمعیت، نیاز به افزایش واردات داریم؛ بنابراین تخصیص ارز یارانه‌ای آن باید بیشتر شود و نه کمتر؛ هر چند باید حتما رصد شود که این ارزها، به مصرف واردات واقعی و بدون بیش اظهاری می‌رسند و در سفره مردم اثر خود را به جای خواهند گذاشت.

او اضافه کرد: اگر در ارزی که تخصیص می‌دهند مثل قضیه چای دبش رخ دهد، توزیع ارز ترجیحی بدون تاثیر می‌شود. مثلا فردی برای کالای اساسی نظیر روغن ارز گرفته باشد که واردات انجام دهد، بعد محصول وارداتی را بسته‌بندی کند تا به جامعه با قیمت مناسب عرضه کند؛ اما به جای این کار، نرخ محصول را با ارز ۵۰ هزار تومانی و اکنون حتی ۶۰ هزار تومانی محاسبه کند و کسی هم روی عملکردش نظارت نداشته باشد.

بغزیان گفت: اگرچه این مشکلات وجود دارد؛ اما راه حلش این نیست که ارز ترجیحی را حذف کنیم؛ بلکه باید دلار ارزان را به فرد معتمد بدهیم تا یارانه را در جامعه توزیع کند؛ نه اینکه به خاطر سوء نظارت، فشار روی سفره مردم بیاوریم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من این تصمیم تورم زا است؛ اما برآوردی از اینکه این تصمیم چه تاثیری در ایجاد تورم می‌گذارد، ندارم؛ زیرا کار آماری نیاز دارد و باید خیلی از فاکتور‌ها را در نظر گرفت؛ اما مسلما این تصمیم بهانه خوبی برای گرانی می‌شود.

وی افزود: فردا تولیدکننده بیسکوئیت و کیک هم می‌خواهد قیمت محصولش را افزایش بدهند و بگوید که سهمیه ما کم شده و روغن گران خریدیم ومسلما این تصمیم سهم خود از تورم را دارد، اما اگر برای آن عدد بگوییم، غیر حرفه‌ای است.

بغزیان ادامه داد: بار روانی ناشی از این خبر می‌تواند گرانی بیاورد. اگر دولت بگوید چیزی حذف نشده و حجم ارز ترجیحی را اضافه هم کردیم، به دلیل بی‌اعتمادی شدیدی که نسبت به این صحبت‌ها وجود دارد، چنین خبری اثر منفی خود را خواهد داشت.

او اضافه کرد: بخش عمده خوراک طیور وابسته به خارج است. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که سال آینده گوشت مرغ جهش قیمت پیدا کند؛ بنابراین به جای این تصمیم، باید نظارت را تقویت کنیم. اگر این یارانه قطع شود، تولیدکنندگان خرد صنعت طیور متضرر می‌شوند و تولید را کم می‌کنند یا اینکه شروع می‌کنند به کاهش کیفیت خوراک طیور و این رفتار مسایل بهداشتی برای جامعه ایجاد می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من کاهش ارز ترجیحی کالا‌های اساسی کار غلطی است. به جای این کار باید این ارز را به افراد مطمئن بدهند که واردات نهاده انجام داده و آن را توزیع کنند.

ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری

حسن مهربانی یگانه، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران  درباره اثر کاهش ارز ترجیحی بر قیمت تمام شده مرغ، تصریح کرد: متاسفانه ما نمی‌دانیم که دولت قرار است تخصیص ارز ترجیحی را برای کدام یک از نهاده‌ها کاهش داده یا متوقف کند؛ در نتیجه تخمین تاثیر این تصمیم بر بخش تولید دشوار می‌شود.

او تاکید کرد: این حرف‌ها برای بازار سم است؛ مگر اینکه ارز ترجیحی حذف شود و قیمت آزاد شود همچنین اجازه بدهند که بازار کار خودش را انجام دهد.

به گفته این استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، اگر دولت بخواهد ارز را بردارد، باید مشخص باشد که این حذف برای سویا، ذرت یا هر دوی این نهاده‌ها انجام می‌شود یا خیر. زیرا برای تخمین تاثیر افزایش قیمت هر یک از نهاده‌ها بر قیمت تمام شده مرغ، فرمول روشن و مشخص وجود دارد و در این رابطه هیچ پیچیدگی وجود ندارد.

او افزود:، اما این تصمیم دولت، عدم قطعیت در زمان تصمیم‌سازی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و بازار را دچار سردرگمی در تصمیم‌گیری می‌کند. وقتی بازار دچار سردرگمی شود، گوشت سفید تولید می‌شود و در تولید مساله‌ای نخواهید داشت، اما قیمت عرضه به این بستگی دارد که چه اتفاقات دیگری در بازار رخ خواهد داد.

مهربانی بیان کرد: عدم قطعیت باعث می‌شود که تولیدکننده و مصرف کننده گیچ شوند. تصمیمات عجولانه بگیرند یا تصمیم نگیرند و فقط نگاه کنند. این به اقتصاد رفتاری آن‌ها باز می‌گردد. عدم قطعیت ایجاد شده، منطق تصمیم‌گیری را به هم می‌ریزد. افراد منطقی تصمیم نمی‌گیرند، هر کسی یک جور تصمیم می‌گیرد و، چون نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، بازار به سمت آشفتگی و سردرگمی می‌رود.

او تاکید کرد: ما همیشه تحلیل را در سایه ثبات و قطعیت ارائه می‌دهیم. خود بازار فی نفسه هر روز دارای نوسان است. اگر قیمت هیچ تغییری نکند، باز هم در بازار شاهد نوسان هستیم، زیرا مثلا برخی مصرف کنندگان تصمیم می‌گیرند بدون توجه به قیمت‌‎ها، نیاز دو ماهشان را یکباره خرید کنند.

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران گفت: تا سه هفته گذشته قیمت دلار حول و حوش ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، اما اکنون قیمت دلار یک بازی دیگر می‌کند. به علاوه اینکه بازار به دلیل اختلالات بین‌المللی و جنگ ترسیده است و پولش را به دلار تبدیل می‌کند. همه این مسایل بر بازار تاثیرگذار است. برای مرغ هم شرایط همین‌طور خواهد بود. این آشفتگی، سردرگمی، عدم قطعیت و گیجی اختلال در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.