به گزارش اقتصادران، جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد سال 1403 درحالي برگزار ميشود كه با توجه به افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان، گمانهزني براي تكرار چنين رقمي براي كارگران نيز افزايش پيدا كرده. اما به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي «افزايش حقوق براي سال آينده 20 درصد نيست و علاوه بر 20 درصد، امتيازات رديف اول و دوم را هم اضافه كردهاند و ميانگين افزايش حقوقها بيشتر از اين رقم است.» صولت مرتضوي، در واكنش به نظر كارشناسان كه معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و ميزان افزايش حقوق كارگران در سال آينده 30 درصد سفره كارگران كوچكتر خواهد شد گفت: اولا افزايش حقوق براي سال آينده 20 درصد نيست و علاوه بر 20 درصد، امتيازات رديف اول و دوم را هم اضافه كردهاند و ميانگين افزايش حقوقها بيشتر از اين رقم است. تورم هم طبق آخرين آمار، 44 درصد است.
وي افزود: اساسا اگر ميخواهيم به مقوله سفره مردم توجه كنيم، بايد تعريف واضح و جامعي از نرخ فقر داشته باشيم. بحث نرخ فقر و تكافل اجتماعي در دستور كار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آينده نزديك منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت اين است كه دهكهاي كم درآمد جامعه كه به هر نحوي درآمد آنها از نرخ فقر پايينتر است، به حداكثر دريافتي برساند كه نرخ فقر را پوشش بدهد. يعني تعادلي در دريافتيها به وجود بياورد و بتواند حداقلبگيرها را به حداقل دريافتي نرخ فقر برساند تا به سفره آنها آسيب وارد نشود.
دولت به دنبال مزد منطقهاي
در حال حاضر دولت به ويژه مجموعه وزارت اقتصاد با اين ايده كه هزينه سبد معيشت خانوار در مناطق مختلف كشور يكسان نيست اين موضوع را مطرح ميكند كه بايد مزد كارگران بهصورت منطقهاي تعيين شود. اينكه مزد منطقهاي چه شرايطي دارد و آيا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتري خواهد بود يا نه نياز به بررسي دقيقي دارد.
دولت توانسته براي ايده خود طرفداراني نيز پيدا كند. از جمله اصغر آهنيها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار به عنوان موافق اجراي مزد منطقهاي گفته است: تعيين حداقل حقوق منطقهاي كارگران يك تكليف قانوني است كه در بيست سال اخير مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون كار بر دو موضوع مزد براي مناطق مختلف و مزد براي صنايع مختلف تاكيد دارد و تعيين حداقل حقوق منطقهاي، به جاي حداقل حقوق يكسان براي همه، براساس اين قانون مطرح شده است. اما محسن باقري، عضو كارگري شوراي عالي كار در پاسخ به اين اظهارات عنوان كرده؛ ساختار تعيين مزد در ايران مترقي است و نيازي به منطقهاي كردن مزد نيست. ما در قانون كار چيزي به عنوان طبقهبندي مشاغل داريم كه تعيين مزد متفاوت در صنايع مختلف و براي مشاغل مختلف از اين قانون اعمال ميشود. وي تاكيد كرده؛ ايراد از تعيين مزد ملي براي حداقلبگيران و ساير سطوح نيست، بلكه مشكل، عدم تعيين مزد مطابق با دو مولفه سبد معيشت و نرخ تورم است كه سبب شده دستمزد نتواند هزينههاي زندگي را پوشش دهد و اين وضعيت به معيشت كارگران آسيب وارد كرده است.
هزينه سبد معيشت چقدر است؟
در اين ميان، فرامرز توفيقي، فعال كارگري در ارتباط با بحثهاي مزدي ۱۴۰۳ گفته است: خروجي كميته دستمزد اين بود كه مزد منطقهاي فعلا از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتي اعضاي اين كميته آمار و ارقام را ديدهاند و محاسبات را انجام دادند و كنار پايه مزد ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار توماني سال جاري گذاشتند، ديدند اصلا امكان اجراي مزد منطقهاي نيست؛ در واقع متوجه شدند كه در كمهزينهترين مناطق ايران هم با دو برابر يا سه برابر اين دستمزد نميتوان زندگي كرد.
به گفته او، استناد آقايان براي افزايش دستمزد به نرخ تورم رسمي است و ميدانيم در زمينه تورم رسمي، نهادهاي دولتي سعي داشتهاند عامدانه آمارها را پايين بكشند؛ اولين اقدامي كه صورت دادهاند، تغيير سال پايه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است و جالب اينجاست كه مولفههاي تاثيرگذار بر سبد تورمي مركز آمار و وزن اين مولفهها را به رغم فشار بسيار كارگران و كارشناسان اعلام نكردند؛ حتي در دولت احمدينژاد اين مولفهها اعلام شد اما ما امروز نميدانيم سبد تورمي مركز آمار با چه اقلامي پر شده و وزنبخشي اين اقلام به چه شكلي است. اين فعال كارگري با بيان اينكه معمولا تغيير سال پايه تورم با هدف پوشش تغييرات الگوي مصرف مردم صورت ميگيرد، افزوده؛ با اين حال، اطلاعاتي از اين تغيير الگوي مصرف و دلايل تغيير سال پايه تورمي منتشر نشده است. بايد بدانيم تغيير سال پايه به تنهايي، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پايين ميآورد.
توفيقي، عدم اعلام نرخهاي ميانگين ماهيانه در رابطه با اقلام خوراكي و تاثيرگذار در سبد مصرفي را يك ضعف اطلاعاتي ديگر دانسته و گفته؛ مدتي است كه مركز آمار، نرخ ميانگين ماهيانه براي اقلام مصرفي منتشر نميكند؛ يعني نميتوانيم مدرك متقن و مستدلي داشته باشيم كه در كشور ارزانترين قيمت گوشت چقدر است يا گرانترين گوشت چه قيمتي دارد؛ در رابطه با قيمت مسكن نيز آمارها را قطرهچكاني منتشر و تلاش كردهاند آمار واقعي از سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني ارايه نشود.
امروز نرخ سبد معيشت حداقلي خانوارهاي كارگري در تهران و شهرستانها چقدر است؛ توفيقي در پاسخ به اين سوال عنوان كرده؛ سبد معيشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسكن، در كلانشهرها به عدد ۲۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده و در شهرهاي كوچك به ۲۲ تا ۲۳ ميليون تومان رسيده است. ارقام و نمودارها و فرمولها همه موجود است؛ هر فرد يا نهادي بخواهد، ميتوانم دادهها و اطلاعات را در اختيارشان بگذارم تا خودشان محاسبه كنند.
به گفته اين فعال كارگري، محاسبه سبد معيشت در كميته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد؛ چراكه محاسبات غيرواقعي صورت گرفته و سبد مصرفي كالري را زير سوال بردهاند فقط با اين هدف كه عددسازي كنند و نرخ نهايي را پايين بياورند. او تاكيد كرده است: با وجود همه اينها، سال گذشته در كميته دستمزد، نرخ سبد معيشت به صورت غيرواقعي، حدود ۱۴ ميليون تومان محاسبه شد. در روزهاي اخير، مديران اقتصادي دولت، تورم ديماه سال جاري را ۴۳.۷ درصد اعلام كردند. بنابراين اگر اين تورم ۴۳.۷ درصدي را كه چندان واقعي هم نيست، روي سبد معيشت سال قبل اعمال كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه اثر ريالي تورم بر سبد معيشت، رقم ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمارهاي رسمي، بايد ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعي ۱۴ ميليون توماني سال گذشته اضافه كنيم كه حاصل آن ميشود ۲۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان. به گفته توفيقي، با احتساب اين دادهها، حداقل دستمزد ملي براساس ماده ۴۱ قانون كار كه به صراحت اعلام كرده حداقل دستمزد بايد به گونهاي باشد كه از پس هزينههاي حداقلي زندگي بربيايد، بايد لااقل ۲۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بشود. با اين حساب، ما كارگران از دولت و كارفرمايان يك دستمزد حداقل ۲۰ ميليون و ۲۰۰ هزار توماني طلبكاريم و بايد حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در كمترين حالت برابر با اين رقم تعيين شود.
