دسته: صنعت و معدن

  • نرخ سبد معیشت کارگران مشخص شد

    نرخ سبد معیشت کارگران مشخص شد

    به گزارش اقتصادران، جلسه کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز دوشنبه با حضور اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگران شاغل در استان تهران برگزار شد. محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در مورد این جلسه گفت: این جلسه یک جلسه‌ی مشورتی با حضور فعالان کارگری بود، که با توجه به نزدیک شدن به آغاز مذاکراتِ مزدیِ شورایعالی کار از فعالان و انجمن‌ها خواستیم تا ما را برای تعیین نرخ سبد معیشت یاری دهند و در مذاکراتِ مزدی از نمایندگان کارگری حمایت کنند و قدرتِ چانه‌زنیِ نمایندگان در مذاکرات بالا برود.

    باقری گفت: تورم دی ماه اعلام شده و با توجه به اینکه ملاک تعیین دستمزد در شورایعالی کار تورم دی ماه است، بنابراین داده‌های مورد نیاز را برای تعیین نرخ سبد معیشت در دست است.

    وی افزود: تعداد قابل توجهی از فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی عضو کارگروه مزد شورای اسلامی کار در حال جمع‌آوری و پایش اطلاعات برای حمایت از نمایندگان کارگری حاضر در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار و تعیین رقم نرخ سبد معیشت هستند.

    رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار گفت: با توجه به نرخ تورم آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تومان محاسبه کردیم که این رقم با توجه به ارقام و اعدادِ دی ماه تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود. شوراهای اسلامی استان تهران در حال محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت هستند و به زودی رقم آن را اطلاع خواهند داد.

  • زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم / آزادسازی واردات شعار است

    زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم / آزادسازی واردات شعار است

    به گزارش اقتصادران، امید فاضلی نیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران امروز در نشست خبری در مورد آزادسازی واردات لوازم خانگی اظهار کرد: وقتی در حوزه تصمیم‌گیری ثبات نباشد قطعاً کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند احساس امنیت نمی‌کند. دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدفش آزادسازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟

    وی افزود: البته دولت ارز ندارد و در حال حاضر میانگین زمان تخصیص ارز بالای ۸۰ روز است. فرایند واردات قطعات و مواد اولیه نیز حداقل ۴ ماه است. بنابراین آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است اما همین اخبار هم در شرایط رکودی تورمی، فروش تولیدکنندگان را بیشتر دچار چالش می‌کند.

    فاضلی نیا در ادامه بیان کرد: اجرای قانون خوب است و موجب نظم بخشی می‌شود اما هر قانونی نسبی است و ضرورت دارد در دوره‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد، اقدام هم اقتضایی است و باید متناسب با شرایط جدید آن را اجرا کرد.

    فاضلی نیا اظهار کرد: سامانه‌ها برای تسهیل گری و شفافیت است اما در برخی موارد به دلیل برخی از نقصان‌ها شاهد تبدیل شدن به ضد کارکرد هستیم. سامانه‌ها مرتبط قطع می‌شود و فروشنده نمی‌تواند کالا را ثبت کند. یکپارچگی سامانه‌ها می‌تواند هزینه‌ها را کم و سردرگمی را کاهش دهد.

    دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران گفت: سامانه‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها هنوز به سامانه جامع تجارت وصل نشده است.

    فاضلی نیا افزود: قانون ته لنجی و پیله وری، ترانزیت و قانون مناطق آزاد دارای خلاء هایی است که باید برای رفع آن بازنگری صورت گیرد.

    وی گفت: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی کوچک و بزرگ اتفاق افتاده است. دولت باید در حوزه تولید و در حوزه صادرات بسته حمایتی داشته باشد تا سرمایه گذاری ها ادامه یابد. در حوزه سیاستی و اقدام باید ساز و کار مشخصی داشته باشیم تا سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری احساس امنیت کند.

    دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران اظهار کرد: دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدف آزاد سازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟ البته آزاد سازی در شرایط حال معنی ندارد زیرا ارزی وجود ندارد و میانگین تخصیص ارز به مواد اولیه صنایع بیش از ۸۰ روز است و فرآیند واردات مواد اولیه و قطعه حداقل چهار ماه است، پس مساله آزاد سازی واردات در حد شعار است. اما همین در شرایط رکود تورمی بازار را بیشتر رکودی می‌کند و فروش تولید کنندگان را بیشتر دچار می‌کند.

    فاضلی نیا افزود: ممکن است یک سری اقدامات در حوزه واردات قاچاق ناخواسته شکل بگیرد اما یکسری راهکارها وجود دارد در خصوص تطبیق اسناد با کالا و یکی از ابزارها این است که تبعات تعرفه‌ای را کاهش دهیم که این موضوع باعث می‌شود سلیقه در اعمال تطبیق کاهش یابد، بنابراین راهکارهای علمی برای این شرایط وجود دارد.

    وی اظهار کرد: زیر ساخت برای تولید بیشتر لوازم خانگی بیشتر است اما موانعی از جمله قاچاق، تأمین مواد اولیه، تأمین و تخصیص ارز و همچنین قیمت گذاری و قیمت تمام شده وجود دارد. واردات در صورت انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خوب است اما در حال حاضر واردات اسم رمز قاچاق است و افرادی که دنبال ترویج واردات هستند می‌خواهند از نام واردات برای قاچاق استفاده کنند. در واقع دنبال آن هستند که یک پارت کالا را با برگ سبز قانونی وارد کنند و پارت های دیگر را با شیوه دیگر وارد کنند و از همان برگ سبز استفاده کنند.

    دبیرکل انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران بیان کرد: باید بسته حمایتی در تولید و صادرات داشته باشیم به عنوان مثال ترکیه برای صادرات ۹ درصد یارانه می‌دهد که باید از این موارد الگوبرداری صورت گیرد لذا اگر دنبال حمایت عملی از تولید ملی هستیم حتماً باید ساز و کار مشخص از تولید ملی داشته باشیم و یک فضای رقابتی درست را ایجاد کنیم.

    زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم

    محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در این رابطه گفت: تا سال ۹۶ که واردات آزاد بود و تعرفه بالایی هم نداشت آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۴۶۰۰ تلویزیون و سال ۹۶ هم ۵۶۰۰ تلویزیون وارد کشور شده بود که در همین سال‌ها ۲ میلیون دستگاه در داخل تولید شده بود.

    وی افزود: اینکه گفته شود واردات آزاد شود جلوی قاچاق گرفته می‌شود آدرس غلط است چراکه طبق تجربه زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم.

    شهیدی تصریح کرد: وقتی مسیر واردات غیررسمی باز است و قاچاقچی راحت و با کمترین هزینه لوازم خانگی وارد کشور می‌کند چرا باید اقدام به واردات رسمی لوازم خانگی کند؟

    این مقام صنفی ادامه داد: اگر واردات قاچاق نباشد و جلوی قاچاق گرفته شود ما با واردات رسمی مشکلی نداریم. مادامی که دلار ۳ هزار تومانی به قاچاق داده شود کسی نمی‌تواند با قاچاقچی مبارزه کند. این در حالی است که تولید کننده لوازم خانگی با ارز نیمایی حدود ۴۶ هزار تومان کالا تولید می‌شود.

    وی اظهار کرد: بر اساس یک گزارش خبری روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که سالانه حداقل ۴ میلیارد دلار است لذا خرید گازوئیل با حدود ۲ تا ۳ هزار تومان انجام می‌شود و آن طرف مرز با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان هر لیتر گازوئیل را عرضه می‌کنند.

    شهیدی افزود: لذا ارز حاصل از سوخت قاچاق در آن طرف مرز به کالای لوازم خانگی تبدیل و وارد کشور می‌شود لذا سود اصلی صادرات غیرقانونی گازوئیل در واردات لوازم خانگی است.

    شهیدی گفت: در حال حاضر ظرفیت ۴ میلیون دستگاه تلویزیون در سال داریم ولی ۲ میلیون دستگاه تولید می‌کنیم زیرا قاچاق نیاز بازار را پاسخ می‌دهد و بازار را گرفته است.

    وی در ادامه تصریح کرد: چند سال پیش موضوع اجرای طرح شناسه کالا و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی مطرح شد و تولید کنندگان نیز به امید نتیجه‌بخشیِ این طرح در مبارزه با قاچاق کالا این طرح را به درستی اجرا و اکنون به صورت ۱۰۰ درصد طرح شناسه کالا اجرایی می‌شود.

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری بیان کرد: اما با اجرای این طرح، به مرور و با توجه به مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرد، رغبت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای عرضه کالای ایرانی لوازم خانگی با شناسه کالا کاهش یافت.

    وی اظهار کرد: یک عرضه کننده ۳۰ درصد پول فروش کالا را باید به عنوان حقوق دولتی از جمله مالیات‌، ارزش افزوده، گمرکی و غیره پرداخت کند و این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می‌شود و هیچ کدام از حقوق دولتی را نیز پرداخت نمی‌کند؛ با توجه به اینکه عرضه کالای قاچاق هیچ کدام از پرداخت‌های دولتی را ندارد لذا برای عرضه‌کننده نیز صرفه اقتصادی بیشتری دارد که کالای قاچاق را عرضه کند.

    شهیدی تاکید کرد: ضرورت دارد دولت مقابل عرضه کالای قاچاق بایستد یا اینکه در خصوص پرداخت‌های دولتی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ملاحظاتی را در نظر بگیرد زیرا با این شرایط، قدرت رقابتی برای تولیدکنندگان در مقابل کالای قاچاق باقی نمی‌ماند.

    وی افزود: متأسفانه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه نیز به صورت مقطعی است که نتیجه بخشی لازم را ندارد.

    شهیدی گفت: حتی وقتی واردات لوازم خانگی آزاد باشد متأسفانه تخلفاتی صورت می‌گرفت بطوری که وارد کننده یک بار از یک کالایی ۱۰۰ دستگاه وارد می‌کند و یک برگ سبز گمرکی داشت و بعد ۲۰ بار به تعداد همان ۱۰۰ دستگاه وارد می‌کرد و اگر احیاناً با مشکلی مواجه می‌شد همان یک برگ سبز را برای تبرئه شدن خود ارائه می‌کرد، لذا اگر بتوانند جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند می‌توانند آن را کم کنند. اگر واردات کالای قاچاق نباشد با واردات قانونی اصلاً مشکل نداریم.

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری اظهار کرد: بر اساس شناسه کالا اکنون کالای قاچاق از غیرقاچاق در بازار کاملاً قابل شناسایی است اما برخوردها مقطعی است ضمن اینکه عرضه کنندگان کالای قاچاق را در مغازه‌ها نگهداری نمی‌کنند و یکی دو مورد را به عنوان نمونه در مغازه نگهداری می‌کنند و بقیه کالاها در انبارهای خانگی نگهداری می‌شود که امکان ورود بازرسین نیز به آن وجود ندارد.

  • آژیر کاهش رشد تولید فولاد قرمز شد

    آژیر کاهش رشد تولید فولاد قرمز شد

    به گزارش اقتصادران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرده، میزان واردات محصولات فولادی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۳ درصدی داشته و از ۶۶۷ هزار تن به یک میلیون و ۸۹ هزار تن رسیده است.

    بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن فولاد در این رابطه گفت: واردات محصولات فولادی به هیچ وجه باعث نگرانی تولیدکنندگان فولاد نیست و در تحلیل این آمار نباید به درصد توجه کنیم، به دلیل این که واردات فولاد ایران در سطح پایینی است و ممکن است وقتی نوسانات به درصد تبدیل می‌شود، اعداد بزرگی را نشان دهد، اما این به این معنا نیست که تغییر بزرگی اتفاق افتاده، بلکه بیشتر به دلیل این است که روی یک عدد که پایه کوچکی دارد، نوسان زیادی رخ داده است.

    وی در رابطه با روند کاهشی تولید فولاد نیز گفت: سرعت رشد تولید فولاد در حال کاهش است و این زنگ خطری است که نشان می‌دهد جلوی توسعه صنعت فولاد سد شده است که به نظر می رسد علت این موضوع، فشارهایی است که از جوانب مختلف وارد می‌شود. یک‌سری مسائل کوتاه‌مدت مانند محدودیت‌های برق و گاز باعث افت تولید شده و در افق بلندمدت هم قوانین و مقرراتی مانند محدودیت‌هایی که برای صادرات مقرر شده، بالابردن خارج از رویه قیمت حامل‌های انرژی و حذف معافیت‌های مالیاتی برای صادرکننده که طی دو سال گذشته انجام شده، انگیزه سرمایه‌گذاری را می‌گیرد و سرمایه‌گذاران را برای انجام طرح‌های توسعه‌ای دلسرد می‌کند.

    عضو هیات مدیره انجمن فولاد در مورد میزان محدودیت‌های گازی ایجادشده برای صنایع فولادی طی فصول سرد نیز گفت: امسال برعکس پیش‌بینی‌هایی که می‌شد که زمستان سردی داشته باشیم، هوا گرم بود، خوشبختانه محدودیت‌ها نسبت به گذشته کمتر از چیزی بود که انتظار داشتیم و صرفا طی ۱۰ روز گذشته محدودیت شدید داشته‌ایم.

  • مناقشه بر سر خام فروشی به کجا می رسد؟ / تکلیف موانع فروش محصولات زنجیره فولاد چه می شود؟

    مناقشه بر سر خام فروشی به کجا می رسد؟ / تکلیف موانع فروش محصولات زنجیره فولاد چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، خام فروشی از آن دست عبارات مناقشه برانگیز در اقتصاد ایران است. عبارتی که پیرامون آن تا کنون بحث و جدل های بسیاری شکل گرفته و در آخر هم مشخص نیست که سرانجام صادرات چه محصولی خام فروشی است و صادرات کدام محصول خام فروشی نیست؟ برخی سیاستگذار را نکوهش می کنند که جلوی خام فروشی را صد در صد گرفته است و برخی دیگر از فروش ارزان منابع طبیعی کشور مثل نفت و گاز و محصولات معدنی گلایه دارند.

    در این شرایط مسئولان همواره در مقابل خام فروشی ایستاده اند و آن را به زیان اقتصاد و کشور دانسته اند و از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و تولیدی و صادرکنندگان این عبارت را بی معنا توصیف کرده اند.

    به اعتقاد کارشناسان، پیش شرط پرهیز از خام فروشی سرمایه گذاری عظیم سالانه ای است که باید در حوزه زیرساخت های نفتی و پتروشیمی و معدنی اتفاق بیفتد که در حال حاضر تقریبا چنین سرمایه گذاری نزدیک به صفر است؛ بنابراین صادرات موادی مثل نفت خام یا محصولات نفتی و معدنی می تواند درآمد ارزی مطلوبی برای کشور به ارمغان بیاورد و در مرحله بعد این درآمد ارزی می تواند صرف توسعه زیرساخت ها شود.

    الگو کم و بیش طی سال ها و دهه های قبل در کشورهایی مثل عربستان صعودی، قطر و امارات اجرا شده است و همین امروز عربستان روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون بشکه نفت خام صادر می کند و درآمد چند میلیارد دلاری روزانه از این محل دارد. این در حالی است که طی سال های گذشته ناظران و کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده اند که از ظرفیت های صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی کشور به درستی استفاده نشده است و عموما بهره گیری از آن به شکل حداقلی بوده است.

    کارشناسان بر این باورند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تحریم روبرو است طبیعی است که صادرات محصولات با ارزش افزوده و صنعت محور به حداقل خود و یا شاید حتی به صفر رسیده باشد. بنابراین در اقتصاد تحریم زده فعلی که انواع محدودیت های داخلی و خارجی مواجه است احتمالا چاره ای نیست که برخی منابع خام از کشور صادر شود تا با ارزآوری مناسب از این طریق بتوان زیرساخت ها را توسعه داد؛ چرا که در سال های اخیر زیرساخت های بخش صنعت و معدن در ایران به شدت فرسوده شده است و سرمایه چندانی در مسیر بهبود کمی و کیفی آن ها قرار نگرفته است.

    عمده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در ایران بروز رسانی نشده است و در دهه ۹۰ تا به امروز این فرسودگی غالب شده است. به نظر می رسد که که اگرچه شعار مبارزه با خام فروشی شعار جذابی باشد اما در عمل هزینه هایی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به عنوان نمونه به تازگی این موضوع در صنعت فولاد و زنجیره آن بار دیگر محل بحث و اختلاف شده است. برخی از گروه ها و ذی نفعان از صادرات محصولات زنجیره فولاد دفاع و برخی دیگر آن را به ضرر اقتصاد و هدر رفت منابع کشور می دادند، برای همین هم اجازه صادرات در مواردی به برخی اجزای زنجیره فولاد داده نمی شود.

    یکی از مصداق های این موضوع صادرات کنسانتره است که سیاستگذار معدنی به صراحت با صادرات آن مخالفت کرده است.  این مخالفت ریشه در جایی دارد که این محصول را ماده خام می دادند و با این استدلال حتی اجازه صادرات مازاد آن هم داده نمی شود. اما سووال مهم این است که چه کسی باید پاسخگوی حجم بالایی از کنسانتره ای باشد که در کشور انباشت می شود و نه در چرخه تولید قرار می گیرد و نه امکان صادرات آن وجود دارد؟

    نکته قابل توجه در این باره این است کنسانتره در ادامه زنجیره به گندله و آهن اسفنجی تبدیل می شود اما زمانی که این دو محصول به دلیل برخی موانع و چالش ها با کاهش تولید مواجه شوند طبیعتا باعث ایجاد مازاد برای کنسانتره می شود. در واقع وقتی محصولی مثل آهن اسفنجی به دلیل محدودیت های انرژی کمتر تولید شود آن وقت محصول گندله هم با مازاد روبرو و در ادامه کنسانتره نیز دچار مازاد و انباشت محصول می شود. هر چند که خود کنسانتره نیز نوعی سنگ آهن فراوری شده است و نمی توان آن را کاملا یک ماده خام در نظر گرفت.

    انواع این کج کارکردی ها در اقتصاد ایران طی سال های گذشته بسیار بوده است. اتفاقاتی که در نهایت به نفع اقتصاد تمام نشده و صرفا منابع و نحوه تخصیص آن را منحرف کرده است. حالا باید دید آیا دست کم در بخش معدن می توان امیدوار بود که سیاستگذار راه چاره ای برای موضوع و مناقشه خام فروشی بیندیشد یا خیر؟

  • تعديل نيروی گسترده در بنگاه‌ها برای جبران هزينه

    تعديل نيروی گسترده در بنگاه‌ها برای جبران هزينه

    به گزارش اقتصادران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نتايج نظرسنجي شاخص مديران خريد موسوم به «شامخ» در ماه دي 1402 را منتشر كرده كه بيانگر اين نكته اساسي است كه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در نخستين ماه زمستان تا حدودي مشابه ماه قبل بوده و در بخش صنعت از ركود ماه قبل كاسته شده‌ است. يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است نوسان نرخ ارز باتوجه به اينكه شركت‌ها با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند، بروز مشكلات در تامين مواد اوليه را به دنبال داشته و به نظر مي‌رسد به دليل ناپايداري و افزايش نرخ ارز شوك جديدي به بخش توليد وارد شود.

    ازطرفي، تداوم سياست‌هاي نادرست و وضع قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل‌توجهي از شركت‌ها با ظرفيت پايين‌تر از توان خود توليد كرده‌اند، بنابراين براي جبران فشار هزينه‌ها و با توجه به كمبود مواد اوليه و مشكلات تامين مالي، نيروي انساني خود را كاهش داده‌اند.

    اين درحالي است كه بسياري از شركت‌ها نيز در ماه‌هاي اخير به دليل شرايط اقتصادي كشور با كمبود نيروي كار ماهر و عدم تمايل نيروي انساني به اشتغال روبه‌رو هستند. اين گزارش اضافه مي‌كند كه نارضايتي نيروي كار از حقوق و دستمزد و عدم تمايل به اشتغال با توجه به فشار هزينه‌هاي زندگي، باعث كاهش اشتغال شده ‌است. با كاهش تقاضا و فعاليت‌ها، شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (49.12) به ‌كمترين ميزان 4 ماهه اخير رسيده‌ است.

    براساس نظرات فعالان اقتصادي تداوم در كمبود مواد اوليه، ضعف تقاضا و هزينه‌هاي بالا و غيرقابل پيش‌بيني بودن كسب ‌و كارها، عدم تمايل به افزايش تعداد نيروي كار و حتي كاهش نيروي كار را به دنبال داشته و از سوي ديگر، نيروي كار نيز به دليل فشارهاي تورمي هزينه‌هاي زندگي و شرايط اقتصادي كشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلي، دچار كاهش انگيزه براي ادامه فعاليت شده است. شاخص ميزان استخدام نيروي كار (46.89) در مقايسه با ماه گذشته با شدت بيشتري كاهش يافته و بيشترين نرخ كاهش 22 ماه گذشته از فروردين 1401 را به ثبت رسانده ‌است.

    در شرايطي كه شركت‌ها به دليل تداوم ركود تقاضا، كمبود نقدينگي و مواد اوليه در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از حداكثر توان خود توليد مي‌كنند، برخي براي كنترل هزينه‌هاي توليد، ميزان اشتغال خود را كاهش داده‌اند و برخي ديگر نيز به دليل عدم تمايل به اشتغال نيروي كار در سطوح كنوني دستمزد و شرايط اقتصادي كشور با كمبود نيروي ماهر روبه‌رو هستند كه برآيند اين دو باعث كاهش سريع‌تر در شاخص ميزان استخدام شده‌ است.

    شاخص مديران خريد اقتصاد ايران

    شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در دي ماه مقدار 50.84 محاسبه شده‌ و نسبت به ماه قبل افزايش داشته و شاخص در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است و اكثر كسب‎ و كارها شرايط را مانند ماه قبل گزارش كرده‌اند. اين شاخص طي 5 ماهه اخير دومين وكمترين مقدار خود را به ثبت رسانده و در دي ماه در ميان مولفه‌هاي اصلي به غير از ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و سرعت انجام و تحويل سفارش، ساير مولفه‌هاي اصلي كمتر از 50 ثبت شده‌اند.

    شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب ‌و كار در دي ماه (49.50) همچنان براي دومين ماه پياپي كاهشي است، البته شدت كاهش به دليل نزديك شدن به پايان سال در مقايسه با ماه قبل اندكي كمتر بوده‌ است.

    ركود در فعاليت‌هاي كسب ‌و كارها به دليل نشانه‌هاي مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشي از فشارهاي تورمي و همچنين كمبود شديد نقدينگي و مشكل كمبود سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه و لوازم موردنياز در بسياري از فعاليت‌ها همچنان ادامه دارد. در دي‌ماه بخش‌هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده‌اند.

    افزايش نرخ ارز و كمبود شديد نقدينگي كسب‌ و كارها باعث شده تا شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در دي‌ماه (49.85) براي دومين ماه متوالي كاهشي باشد و همچنان شركت‌ها در تامين نهاده‌هاي مورد نياز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي، با توجه به منابع مالي محدود شركت‌ها باعث شده تا در تامين مالي براي تهيه مواد اوليه مورد نياز دچار مشكل باشند.

    افت صادرات براي هفتمين ماه متوالي

    شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در دي ماه (47.77) براي هفتمين ماه متوالي از تيرماه، كاهش در صادرات را نشان مي‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته از شدت كاهش آن كاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌هاي اخير اعمال سياست‌هاي داخلي و قوانين غيركارشناسانه ناشي از تعهد ارزي، نوسان نرخ ارزي، عدم تخصيص ارز و به تبع آن افزايش هزينه توليد، باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادي كاهش داشته ‌باشد.

    سقوط فروش بنگاه‌ها براي سومين ماه متوالی

    شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات براي سومين ماه پياپي كاهش داشته (48.23) و كمترين مقدار شش ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده ‌است. فشارهاي تورمي پي ‌در پي و ضعف گسترده تقاضا از يك سو و موانع صادراتي ناشي از اعمال سياست‌هاي نادرست از سوي ديگر كاهش فروش ماه‌هاي گذشته را به دنبال داشته‌ است.

    كمبود مواد اوليه

    در دي‌ماه توليدكنندگان‌ همچنان در تامين مواد اوليه مورد نياز خود با كمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودي مواد اوليه خريداري شده (47.92) براي هفتمين ماه پياپي از تيرماه كاهش داشته‌ است. علاوه بر تداوم مشكل كمبود نقدينگي ناشي از ضعف تقاضا، عدم تخصيص ارز و عدم تامين مالي از سوي بانك‌ها، نوسان نرخ ارز و شوك قيمتي در بازار نيز زنجيره تامين مواد اوليه را تحت تاثير قرار داده،‌ باعث شده تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه مورد نياز خود به ‌شدت با مشكل مواجه باشند.

    شاخص موجودي محصول نهايي در انبار (53.67) در مقايسه با آذر ماه افزايش داشته ‌است. در دي ماه افزايش در ميزان سفارش‌های جديد مشتريان و ميزان فروش كمتر از ميزان افزايش در توليد نسبت به ماه گذشته بوده، به اين معني كه شركت‌ها براي حفظ سطوح عملياتي و جبران كاهش در ظرفيت توليدي ماه‌هاي قبل اندكي افزايش در توليد داشتند، اما بخشي از توليد خود را انبار كرده‌اند. شاخص ميزان صادرات كالا (47.28) همچنان براي هفتمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته ‌است.

    همانند ماه‌هاي گذشته بخشي از كاهش صادرات به دليل الزام به رفع تعهد ارزي بانك مركزي به ويژه با توجه به آنكه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات براي خريدهاي آتي كالا و تجهيزات توسط شخص صادركننده ذخيره مي‌شود، منجر به محدوديت فعاليت‌هاي تجاري صادركننده در بازه زماني تعيين تكليف ارز حاصل از صادرات خواهد شد. اين سياست‌هاي نادرست و هزينه تمام شده بالاي توليد باعث شده تا توان صادراتي پايين بیاید و در بسياري از فعاليت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به دليل سياست‌هايي كه منجر به عدم حمايت از صادرات شده، تجارت با كشورهاي همسايه نيز محدودتر شده ‌است.

    شاخص قيمت خريد مواد اوليه (70.01) بيشترين مقدار 7 ماهه از تير ماه را به ثبت رسانده‌ است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزايش هزينه‌ نهاده‌هاي كارخانه‌ها بيشترين نرخ در7 ماهه گذشته را داشته ‌است. بار ديگر فشارهاي تورمي و افزايش قيمت نهاده‌ها، فشار هزينه را در سمت عرضه تحميل كرده‌ است. در چنين شرايطي به‌رغم تقاضاي ضعيف شركت‌ها كه طي ماه‌هاي گذشته براي تقويت تقاضا قيمت‌هاي خود را كاهش داده‌ بودند براي جبران هزينه‌هاي توليد، قيمت فروش محصولات (52.76) را اندكي افزايش دادند به‌ طوري‌كه بيشترين مقدار 7 ماهه اخير را به ثبت رسانده ‌است.

    در دي ماه شاخص ميزان فروش محصولات (51.55) شركت‌هاي توليدي در مقايسه با ماه قبل كه به ‌شدت در ركود و كاهشي بوده اندكي افزايش و بهبود داشته و بعد از 7 ماهه متوالي روند كاهشي، براي اولين ‌بار بالاتر از محدوده مرزي 50 ثبت شده‌ است. البته همچنان برخي فعاليت‌هاي صنعتي همچنان با كاهش در فروش روبه‌رو هستند. اين افزايش ناشي از افزايش جزیي در سفارش‌های داخلي بوده و سفارش‌های خارجي همچنان با كاهش در فروش صادراتي مواجه هستند.

    مشكلات اصلي از نگاه فعالان اقتصادي در دي‌ماه 1402

    – ترخيص مواد اوليه در گمرك بسيار زمان‌بر و با موانع زيادي روبه‌روست و عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به وجود آورده ‌است از طرفي تخصيص ارز نيز براي واردات مواد اوليه به كندي صورت مي‌گيرد. به عنوان نمونه مواد اوليه براي توليد از چين وارد شده و در گمرك ترخيص نمي‌شود. اين مشكل در صنايع شيميايي، فلزي بيشتر ديده شده است.

    – تداوم فرآيند طولاني تخصيص ارز و ترخيص از گمرك باعث كمبود مواد اوليه و به تبع آن توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي و در نتيجه تعديل نيروي كار شده‌ است.

    – به‌ طور كلي كمبود نقدينگي و مشكل در تامين مواد اوليه و همچنين كاهش شديد قدرت خريد و كمبود تقاضاي مشتريان، منجر به تعديل نيرو در شركت‌ها شده ‌است.

    – به دليل نوسان نرخ ارز، شرايط اقتصادي جامعه، پيش‌بيني انتظارات براي ماه آينده بسيار دشوار و حتي به‌رغم نزديك شدن به پايان سال، تا حدي بدبينانه است و كسب‌ و كارها پيش‌بيني مي‌كنند دوباره با چالش‌هاي افزايش نرخ ارز و تامين مواد اوليه و… روبه‌رو شوند.

    – نوسان نرخ ارز باعث مشكل در زنجيره تامين مواد اوليه شده و عرضه مواد اوليه توسط عرضه‌كنندگان انجام نمي‌شود.

    – صادرات به برخي از كشورهاي همسايه محدود شده و بسياري از محصولاتي كه در گذشته صادر مي‌شده، در حال حاضر امكان صادرات ندارند.

    – در صنايع پوشاك و چرم، صنعت چوب، كاغذ و مبلمان تداوم كاهش قدرت خريد و تقاضاي مشتريان در بازار، باعث ادامه ركود در بسياري از رشته فعاليت‌ها شده‌ است.

    – مانع‌تراشي براي بخش خصوصي از اعطاي مجوزها تا ايجاد مشكل در تامين مواد اوليه به يكي از رويه‌هاي دائمي و چالش‌هاي هميشگي در بسياري از كسب ‌و كارها تبديل شده ‌است.

  • تذکر سازمان تجارت به صادرکنندگان

    تذکر سازمان تجارت به صادرکنندگان

    به گزارش اقتصادران، سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در این ابلاغیه با اشاره به ضرورت ثبت مصارف پروانه های صادراتی برای تمامی معاملاتی که بدون برقراری ارتباط بین کوتاژهای صادراتی و بازگشت ارز مرتبط با همان کوتاژ انجام شده است، خواسته که برای اطلاع رسانی گسترده و توجیه صادرکنندگانی که پس از ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ نسبت به فروش حواله ارزی در سامانه نیما و یا فروش اسکناس در سامانه سنا اقدام کرده‌اند، اقدام شود.

    همچنین در این ابلاغیه ضمن پیوست فایل راهنمای ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی در روش‌های فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس ارز در سامانه سنا تاکید شده که این اقدام از سوی ذینفعان منجر به مصرف پروانه صادراتی ایفای تعهد شده در سامانه جامع تجارت می‌شود.

    سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرده که اگر ذی نفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار نکنند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.

  • سخنان وزیر کار درباره رقم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

    سخنان وزیر کار درباره رقم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

    به گزارش اقتصادران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.

    صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.

  • عیدی و پاداش کارگران دقیقا کی پرداخت می شود؟

    عیدی و پاداش کارگران دقیقا کی پرداخت می شود؟

    به گزارش اقتصادران، فتح الله بیات، درباره پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اظهار کرد: بحث عیدی و پاداش پایان سال کارگران به رسم هر سال صورت می‌گیرد و ما به کارفرمایان توصیه می‌کنیم برای آنکه از بار بدهی‌شان کاسته شود و به ازدحام روزهای پایانی سال در بانک‌ها دچار نشوند، در بهمن ماه و اوایل اسفند عیدی و پاداش کارگرانشان را زودتر به دستشان برسانند.

    وی با بیان اینکه کارگران طبق سنواتی که دارند عیدی دریافت می‌کنند، گفت: در حال حاضر عرف پرداخت عیدی به این شکل است که برخی از کارفرمایان پاداش و عیدی را در پایان سال با کارگران خود تسویه می‌کنند و برخی دیگر بر اساس قرارداد کار اعم از سه ماه و شش ماه عیدی را می‌پردازند.

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره پرداخت عیدی کامل به کارگران نیز تاکید کرد: همه کارگران طبق سنوات کاری عیدی و مزایای پاداش پایان سال را دریافت می‌کنند ولی چنانچه کارگری شش ماه در کارگاه کار کرده باشد، طبق همان نیم فصلی که کار کرده عیدی خود را می‌گیرد.

    بیات با بیان اینکه فرقی بین کارگر قراردادی و کارگر رسمی در بحث پرداخت عیدی وجود ندارد، ‌ اظهار کرد: کارگران به هر میزانی که کار کرده باشند حتی اگر ۳۰ روز باشد مستحق دریافت عیدی هستند.

    وی در عین حال به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان با توجه به سن و سالی که از آنها گذشته و بزرگ خانواده‌ها هستند قطعا در ایام نوروز و تعطیلات و دید و بازدید با رفت و آمد فرزندان و نوه‌ها مواجه می‌شوند، از این رو عهده‌دار هزینه‌های بیشتری خواهند بود لذا شایسته است عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی به جهت حفظ قدرت خرید آنها ترمیم و تقویت شود.

    بیات با بیان اینکه مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور معمول همچون بازنشستگان کشوری و لشگری تعیین‌ می‌شود، گفت: با توجه به تورم اقلام و کالاهای اساسی و تامین مایحتاج ضروری و مصرفی از دولت می‌خواهیم با تمهیدات و پیش‌بینی‌هایی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی همچون زمان شاغلی پرداخته شود.

    کارگران در زمان شاغلی حق بیمه می‌پردازند ولی در دوران بازنشستگی عیدی کارمندی دریافت می‌کنند و انتظار این است که از پس انداز و اندوخته ۳۰ سال بیمه‌پردازی در دوران بازنشستگی بهره‌مند شوند