دسته: صنعت و معدن

  • حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است

    حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار  با بیان اینکه همیشه درآمد کارگر یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است. اقلام غیرخوراکی در تهران با تورم بالایی روبه‌رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود، مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

    وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود افزود: هدف از اجرای مزد منطقه‌ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به‌طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور باید به‌صورت ساختاری اصلاح شوند.

    تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد: در ماده 41 قانون کار گفته شده است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال 1402، 7 میلیون و 300 هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسر شود به مبلغ 6 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد، بنابراین یک خانواده سه‌نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.

    عضو شورای‌عالی کار با تأکید به اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره‌گشایی از کشور که این کار عملاً وظیفه فراسازمانی است و افرادی که در شورای‌عالی کار هستند باید دستمزد مطابق معیشت تعیین کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد.

    وی اضافه کرد: کمبود نیروی کار به‌معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

    نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند، امیدواریم در سال 1403 بتوانیم دستمزدی را که جوابگوی هزینه‌های کارگران باشد، تعیین کنیم.

  • ورود لوازم‌خانگی قاچاق به بازار با ارز ۳ هزار تومانی؟!

    ورود لوازم‌خانگی قاچاق به بازار با ارز ۳ هزار تومانی؟!

    به گزارش اقتصادران، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با انتقاد از عدم برخورد با محصولات قاچاق در سطح عرضه گفت: از ۳ سال گذشته برای شناسایی لوازم خانگی قاچاق از شناسه کالا و کد رهگیری استفاده می‌شود، ولی متأسفانه اراده لازم برای برخورد با کالای قاچاق وجود ندارد.

    به گفته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران، رکود کنونی بازار خلاف آن چیزی است که هر ساله شاهد بوده ایم و به طور معمول در این فصل و نزدیک‌شدن به پایان سال باید بازار راه افتد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. برخی کارشناسان معتقدند که گسترش قاچاق لوازم موجب این رکود در بازار شده است.

    سالانه ۶۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به کشور قاچاق می‌شود؟

    محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به‌وفور لوازم‌خانگی قاچاق در فضای مجازی و مراکز توزیع لوازم‌خانگی گفت: قاچاق لوازم‌خانگی به‌شدت افزایش پیدا کرده به‌طوری‌که طبق برآورد‌های انجام شده حداقل سالانه ۶۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

    شهیدی با بیان اینکه تولیدکنندگان ۳۰ درصد از پول فروش کالا را باید به عناوین گوناگونی نظیر ۹ درصد ارزش افزوده، گمرک، بیمه، هلال احمر و مالیات بر فروش و … به دولت پرداخت کنند، گفت: به طور مثال از تلویزیون به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، ۷ میلیون تومان به تولیدکننده و ۳ میلیون مابقی به عنوان حقوق و مالیات دولتی داده می‌شود.

    وی ادامه داد: این در حالی است که متخلفین با ورود کالای قاچاق از مبادی غیررسمی به‌نوعی از مالیات، بیمه، گمرک و … معاف می‌شوند همین مسئله یک رقابت نابرابری را میان تولیدکنندگان و قاچاقچیان ایجاد کرده است.

    تفاوت معنادار میان تأمین مالی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی و قاچاقچیان

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به تفاوت تأمین مالی در ورود کالا میان تولیدکنندگان لوازم‌خانگی و قاچاقچیان بیان کرد: تولیدکنندگان حدود ۸۰ روز در نوبت تأمین ارز قرار می‌گیرند؛ اما گردش مالی قاچاقچیان بدین صورت است که ابتدا سوخت، گازوئیل و بنزین را از کشور خارج کرده و سپس از کشور دیگری محصولات قاچاق را وارد کشور می‌کنند.

    شهیدی در همین رابطه ادامه داد: در وضعیت ایجاد شده می‌توان گفت عملاً به قاچاقچیان دلار یا ارز بسیار ارزان زیر ۳ هزار تومان تعلق گرفته است؛ زیرا آن‌ها گازوئیل را حدود ۲ تا ۳ هزار تومان خریداری کرده و در طرف دیگر مرز با قیمت حدودی هر لیتر ۴۰ هزار تومان عرضه می‌کنند به عبارتی قاچاقیان کالای قابل تبدیل به ارز یعنی سوخت در اختیار دارند بر اساس اخبار منتشر شده روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود.

    چرا بانک مرکزی حساب مالی متخلفین را رصد نمی‌کند؟

    وی عنوان کرد: تولیدکنندگان ازیک‌طرف با وضع مالیات‌های سنگین، عوارض و … تحت‌فشار دولت قرار دارند؛ ولی در فضایی رقابت می‌کنند که قاچاقچیان هیچ‌گونه پرداختی ندارند از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با رصد گردش حساب و تفکیک حساب تجاری از شخصی تمام فشار خود را بر تولیدکنندگان گذاشته است.

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تصریح کرد: بانک مرکزی به‌راحتی از طریق اطلاعات وبگاه‌ها و کانال‌های تلگرامی توزیع‌کننده لوازم‌خانگی قاچاق، می‌تواند اسامی، شماره کارت و سایر اطلاعات متخلفین را تشخیص داده و حساب آن‌ها را رصد کند یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان این است که چرا باید حساب پولی کشور در خدمت کالای غیررسمی و قاچاق قرار بگیرد؟

    شهیدی با اشاره به بهانه‌جویی برخی از دستگاه‌های برخوردکننده به قابل‌تشخیص نبودن محصولات قاچاق بیان کرد: از ۳ سال گذشته برای شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق در حوزه لوازم‌خانگی از شناسه کالا و کد رهگیری استفاده می‌شود به عبارتی تمام زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با قاچاق لوازم‌خانگی توسط تولیدکنندگان رعایت می‌شود؛ ولی متأسفانه اراده لازم برای برخورد با کالای قاچاق وجود ندارد.

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری عنوان کرد: ظرفیت تولید لوازم‌خانگی دوبرابر میزان تولیدات فعلی است؛ یعنی در حال حاضر با نصف ظرفیت تولید کار پیش می‌رود؛ بنابراین مسئله‌ای برای تأمین نیاز داخلی لوازم‌خانگی وجود ندارد و با فراهم‌شدن شرایط تبادل بانکی می‌توان صادرات لوازم‌خانگی را نیز آغاز کرد.

    شهیدی با اشاره به افزایش کیفیت لوازم‌خانگی در چند سال اخیر ادامه داد: در ۵ سال گذشته به شدت روی کیفیت محصولات لوازم خانگی کار شده و چنانچه شرایط برای تولیدکنندگان مهیا شود باز هم کیفیت محصولات را بالاتر برده تا بازار خارجی را نیز در دست بگیریم.

  • رتبه نخست زعفران در جهان بنام ایران است

    رتبه نخست زعفران در جهان بنام ایران است

    به گزارش اقتصادران، مجتبی خیام نکویی در دومین نشست هیئت عالی رتبه وزارت کشاورزی و امنیت غذایی مالزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران که موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار کرد: در این مقطع زمانی حقیقتاً اراده مسئولان دو کشور ایران و مالزی برای ارتقای روابط بسیار مشهود است، بنابراین انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده بتوانیم در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی همکاری‌های مشترک را در قالب برنامه‌های اجرایی ارتقاء دهیم.

    وی با اشاره به تصویر وضعیت کشاورزی ایران تصریح کرد: ایران حدود ۱۶۴ میلیون و ۸۰۰ هکتار وسعت دارد که ۱۱ درصد آن اراضی کشاورزی، ۴۸ درصد مرتع، ۹ درصد جنگل، ۱۹ درصد بیابان و مابقی شامل کوهستان‌ها و دریاچه‌ها است.

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت ایران حدود ۸۹ میلیون نفر است که از این تعداد ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درگیر امر تولید در بخش کشاورزی هستند که اکر خانواده‌های آنان را همه اضافه کنیم، حداقل ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ایران ارتزاق شان از بخش کشاورزی است.

    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کل تولیدات کشاورزی ایران ۱۳۰ میلیون تن است، گفت: براین اساس حدود ۸۵ میلیون تن محصولات زراعی، حدود ۲۲ میلیون تن محصولات باغی، تولید ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز، ۲ میلیون، حدود ۱۱ میلیون تولید شیر، ۶۰۰ هزار تن مرغ، ۱۳۶ هزار تن عسل، بالغ بر یک میلیون و ۱۵۸ هزار تن تخم مرغ و مجموع تولیدات شیلاتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، در حالی که سواحل آبی ایران ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است.

    وی افزود: براین اساس این موضوع نشان می‌دهد یکی از ظرفیت‌های خوب ایران که می‌توانیم با همکاری‌های مشترک آن را ارتقا دهیم در حوزه شیلات، آبزیان و صیادی است.

    خیام نکویی با اشاره به اینکه ایران در حوزه تولید زعفران رتبه اول جهان را داراست، گفت: همچنین در حوزه تولید پسته رتبه دوم، تولید عسل رتبه دوم و سوم به صورت نوسانی و تولید خرما، انار، هلو، زردآلو و گردو نیز رتبه سوم جهان را داریم.

    وی ادامه داد: ضمن اینکه ۶۸ درصد محصولات زراعی، ۱۸ درصد محصولات باغی، ۱۳ درصد محصولات دامی و سایرین نیز حدود یک درصد است.

    این مسئول با بیان اینکه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بزرگترین سازمان تحقیقاتی و آموزشی خاورمیانه محسوب می‌شود، اظهار کرد: حدود هشت تا ۹ هزار نفر نیرو دارد که بیش از ۲ هزار نفر از آن‌ها آکادمیک هستند. ضمن اینکه کشور ما دارای ۲۱ مؤسسه ملی، ۳۴ مرکز تحقیقات علوم دامی و ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی است.

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به پیشنهادات همکاری‌های مشترک ایران با مالزی، پیرو جلساتی که در مالزی و ایران برگزار شد، تصریح کرد: که از جمله پیشنهادها شامل ایجاد مرکز تحقیقات مشترک میوه‌های گرمسیری، تأسیس مرکز پژوهشی مشترک در زمینه ارکیده، ایجاد یک گروه پژوهشی مشترک برای چای و ایجاد کارگروه مشترک بین تحقیقات آبخیزداری و حفاظت خاک ایران و مؤسسه تحقیقات کشاورزی مالزی است.

    آمادگی راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک در حوزه علوم دامی

    وی با اشاره به اینکه حوزه شیلات بسیار مورد تاکید است، بیان کرد: براین اساس آمادگی داریم با ایجاد مرکز مشترک تحقیقات شیلات ایران با محوریت ماهیان خاویاری و محصولات فرآوری شده آبزیان به مالزی کمک کنیم و متقابلاً از کمک‌های این کشور در تولیدات شیلاتی بهره‌مند شویم.

    خیام نکویی با اشاره به اینکه ایران قابلیت تولید واکسن‌های جدید آبزیان را داشته، گفت: در این زمینه آمادگی داریم خط تولید واکسن را در کشور مالزی با همکاری بخش خصوصی این کشور راه اندازی کنیم.

    وی ادامه داد: در حوزه علوم دامی آمادگی داریم مرکز تحقیقات مشترک ایران و مالزی را راه اندازی کنیم.

    رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: همچنین آمادگی داریم تحقیقات مشترک در زمینه تولید حشره کش‌ها با استفاده از عصاره گیاهان دارویی را با مالزی داشته باشیم.

    وی با بیان اینکه آمادگی داریم تجربیات خود را در زمینه تولید مشترک بذر واکسن نوترکیب گامبورو در اختیار مالزی قرار دهیم، اظهار کرد: با توجه به اینکه میانگین مصرف برنج توسط مالزیایی‌ها سالانه حدود ۹۰ کیلوگرم یعنی سه برابر هر ایرانی است، آمادگی داریم در این زمینه هم ارزیابی لاین‌های برنج متحمل به شوری را به عنوان اقدامی مشترک آغاز کنیم.

    خیام نکویی متذکر شد: در حوزه مؤسسه رازی نیز، ور زمینه تولید مشترک بذر واکسن نوترکیب نیوکاسل و بذر واکسن آنفلوانرای فوق حاد آمادگی داریم که پژوهش‌های مشترکی نیز، در این زمینه داشته باشیم.

  • نگرانی این روزهای کارگران قراردادی برای عیدی و سنوات

    نگرانی این روزهای کارگران قراردادی برای عیدی و سنوات

    به گزارش اقتصادران، ماه های پایانی سال که فرا می رسد، برای کارگران با استرس هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند،که با پایان سال تمدید نمی شود.

    طبق آمارهایی که از سوی نمایندگان کارگران گفته می شود بیش از 96 درصد قراردادهای کار در حال حاضر موقت  است. زمانی که صحبت از قرارداد موقت می شود، قراردادهای سفید امضا، کوتاه مدت،سه ماهه،یک ماهه و در بهترین حالت یک ساله را شامل می شود.

    اما این روزها مشکل مدت قرارداد در کنار حقوق های معوق در بخش زیادی از کارگاه ها به مشکل کارگران افزوده شده است. مشکلی که خیلی هم نمی توان گفت مستقیماً به کارفرما ربط دارد. واحدهای تولیدی در حال حاضر تحت تأثیر شرایط اقتصادی حال و روز خوبی ندارند و مشکلات زنجیره وار آنها به کارگران هم رسیده و در حال حاضر بخشی از کارگران با حقوق های معوق 4 تا 5 ماهه به پایان سال نزدیک می شوند.

    این کارگران در بهترین حالت سال نو را به گونه ای آغاز می کنند که حقوق های معوق خود را دریافت کرده اما به دلیل رکود و کمبود بودجه در واحد تولیدی خود عیدی و سنواتی دریافت نکرده اند.

    اما کارگرانی که قرارداد مشخص و در چارچوب قانون کار ندارند معمولاًً از سنوات بی بهره می شوند چرا که کارفرمایان با هدف فرار از بیمه کردن نیروی کار، پرداخت نکردن سنوات و واریز کمتر عیدی قراردادهای کار را در چارچوب قانون کار منعقد نمی کنند.

    علی رغم اینکه مطابق قانون، کارگران به سنوات و تعداد روز‌هایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و میزان عیدی و پاداش پایان سال بسته به مدت قرارداد و کارکرد آن‌ها متفاوت است، اما هستند کارگرانی که در واحدهای مختلف به بهانه های مختلف از این حق قانونی محروم می شوند.

    علاوه بر اینکه تعدادی از کارگران قراردادهای کاری شان تمدید نمی شود، کارگرانی هم هستند که مطابق قانون کار عیدی دریافت نمی کنند. یعنی حداقل عیدی که دریافت می کنند بسیار کمتر از مبلغ قانونی تعیین شده برای آنها است. این مسئله از آنجا ناشی می شود, که اکثر کارگران شاغل در کارگاه های کوچک از مزایای قانونی بی بهره هستند و فقط پایه حقوق را دریافت می کنند و در بهترین حالت پایان سال کارفرما با پرداخت مبلغی بسیار پایین تر از مبلغ تعیین شده عیدی, از مسئولیت خود سر باز می زند و کارگر بیچاره از ترس بیکاری به سمت شکایت قانونی نمی روند و  به دریافت همان مبلغ اندک راضی و خوشحال به استقبال عیدی می رود که باز هم مانند سال های قبل با عقب ماندگی درآمد و عدم همخوانی دخل و خرج آغاز خواهد شد.

    *زمان و مبلغ عیدی کارگران

    هادی ابوی, فعال کارگری در مورد زمان پرداخت عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی کارگران اسفند ماه پرداخت می‌شود، البته منعی ندارد که با حقوق بهمن نیز پرداخت شود، اما مهلت قانونی برای عیدی همان اسفند ماه است.

    وی در مورد میزان عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان عیدی هر سال به نسبت حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود یعنی دو برابر حقوق پایه به شرط این که از سه برابر حد اقل مزد تجاوز نکند.

    عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران گفت:مطابق مصوبات شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل 60روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و 90روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. به این معنا که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از 60 روز دستمزد کمتر و از 90روز دستمزد بیشتر باشد.

    به گزارش اقتصادران،با توجه به مصوبه سال گذشته شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 1402، به ترتیب 106.165.680 ریال و 159.248.520 ریال است.

  • اقتصاد موشکی / بازار موشک دست کدام کشورها است؟

    اقتصاد موشکی / بازار موشک دست کدام کشورها است؟

    به گزارش اقتصادران، برخی از کشورها خود توانایی طراحی، ساخت و آزمایش موشک‌های جنگی را دارند، در حالی که برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده موشک وارد می‌کنند. همچنین تعدادی از کشورها موشک‌های جنگی خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، و از این راه درآمد خود را افزایش می‌دهند و نفوذ سیاسی خود را گسترده‌تر می‌کنند، و در عین حال از متحدان و هم‌پیمانان خود حمایت می‌کنند. در این شماره، قصد داریم کشورهایی را که واردات و صادرات موشک‌های جنگی می‌کنند شناسایی و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم.

    در این مطلب به داده‌های موجود در موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) ارجاع شده که حجم و ارزش انتقالات بین‌المللی موشک‌های جنگی را بین سال‌های 2018 تا 2022  گزارش کرده است. همچنین در این مطلب عوامل موثر بر واردات و صادرات موشک‌های جنگی بررسی شده است؛ از جمله نیازهای دفاعی، روابط دوجانبه، تحریم‌ها و قوانین بین‌المللی. در نهایت به تاثیرات و پیامدهای واردات و صادرات موشک‌های جنگی برای امنیت جهانی و منطقه‌ای پرداخته شده است.

    کشورهای صادرکننده موشک‌های جنگی

    بر اساس داده‌های SIPRI بین سال‌های 2018 تا 2022، ده کشور بزرگ‌ترین صادرکننده موشک‌های جنگی در جهان بوده‌اند. این کشورها به ترتیب حجم کل صادرات بین‌المللی موشک‌های جنگی عبارت‌اند از:

    – آمریکا (40 درصد)

    – روسیه (16 درصد)

    – فرانسه (11 درصد)

    – چین (5 درصد)

    – آلمان (4 درصد)

    – ایتالیا (4 درصد)

    – انگلستان (3 درصد)

    – اسپانیا (3 درصد)

    – کره جنوبی (3 درصد)

    – اسرائیل (2 درصد)

     این کشورها در مجموع 90 درصد از حجم کل انتقالات بین‌المللی موشک‌های جنگی را تشکیل می‌دادند. بقیه کشورها تنها 10 درصد باقیمانده را به خود اختصاص می‌دادند. آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده موشک‌های جنگی در جهان بوده و حجم صادرات خود را نسبت به دوره قبلی – 2013 تا 2017- چهارده درصد افزایش داده است.

    مهم‌ترین مشتریان آمریکا به ترتیب عربستان سعودی (19 درصد از حجم صادرات آمریکا)، ژاپن (6/8 درصد) و استرالیا (4/8 درصد) بوده‌اند. آمریکا موشک‌های جنگی مختلف از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های هوا به زمین و موشک‌های زمین به زمین به کشورهای دیگر می‌فرستد. روسیه دومین صادرکننده موشک‌های جنگی در جهان است، اما حجم صادرات خود را نسبت به دوره قبلی (2017- 2013)، 31 درصد کاهش داده است.

    البته این کاهش قبل از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه پس از تجاوز به اوکراین رخ داد. بزرگ‌ترین مشتریان روسیه، هند با 25 درصد از حجم صادرات این کشور و چین با 13 درصد هستند و پس از آن کشورهایی مانند الجزایر جای می‌گیرند.

    عوامل موثر بر صادرات و واردات موشک‌های جنگی

    • نیازهای دفاعی : کشورهایی که تهدیدات امنیتی را احساس می‌کنند، ممکن است بخواهند موشک‌های جنگی را به عنوان راهی برای افزایش قدرت نظامی خود وارد یا تولید کنند. برای مثال، کامبوج که با تهدیدهایی از سوی چین در دریای چین جنوبی روبه‌رو است، به بزرگ‌ترین واردکننده موشک‌های جنگی در جهان تبدیل شده است.
    •  روابط دوجانبه: کشورهایی که روابط سیاسی، اقتصادی یا امنیتی نزدیکی با یکدیگر دارند، ممکن است موشک‌های جنگی را راهی برای تقویت همکاری و همبستگی بدانند از این رو مبادرت به خرید این تسلیحات می‌کنند. برای مثال، آمریکا که با عربستان سعودی روابط استراتژیک دارد، بزرگ‌ترین تامین‌کننده موشک‌های جنگی برای این کشور است.
    • تحریم‌ها و قوانین بین‌المللی: کشورهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، ممکن است دچار مشکلاتی در واردات یا صادرات موشک‌های جنگی شوند. برای مثال، روسیه که پس از حمله به اوکراین  تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته است، میزان صادرات موشک‌های جنگی خود را کاهش داده است. همچنین، کشورهایی که عضو رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) هستند، ملزم به رعایت قوانین و محدودیت‌هایی در مورد انتقال موشک‌های جنگی هستند.
    • توسعه فناوری: تعدادی از کشورهایی که توانایی طراحی، ساخت و آزمایش موشک‌های جنگی را دارند، ممکن است با انتقال این موشک‌ها بخواهند قدرت علمی و فنی خود را نشان دهند. برای مثال، چین که یکی از کشورهای پیشرو در زمینه توسعه موشک‌های جنگی است، هم واردکننده و هم صادرکننده موشک‌های جنگی است.

    کشورهایی که موشک‌های جنگی وارد می‌کنند

    بر اساس گزارش تجارت فردا، کشورهایی که موشک‌های جنگی وارد می‌کنند نیز بر اساس داده‌های SIPRI رتبه‌بندی شده‌اند و میزان واردات آنها به ترتیب زیر است:

    – کامبوج (10 درصد)

    – عربستان سعودی (2/8 درصد)

    – نیجریه (8/6 درصد)

    – فیلیپین (8/6 درصد)

    – اندونزی (9/4 درصد)

    – هند (8/4 درصد)

    – مصر (7/4 درصد)

    – چین (5/4 درصد)

    – قطر (3/4 درصد)

    – ترکیه (1/4 درصد)

    این کشورها در مجموع 60 درصد از حجم کل واردات بین‌المللی موشک‌های جنگی را تشکیل می‌دهند. بقیه کشورها تنها 40 درصد باقیمانده حجم واردات را به خود اختصاص می‌دهند. کامبوج بزرگ‌ترین واردکننده موشک‌های جنگی در جهان است و حجم واردات خود را نسبت به دوره قبلی (2013-2017) 100 درصد افزایش داده است. بزرگ‌ترین تامین‌کننده این سلاح‌ها برای کامبوج آمریکاست. کامبوج موشک‌های جنگی مختلفی وارد می‌کند؛ از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، موشک‌های هوا به هوا و موشک‌های هوا به زمین. طی سال‌های مورد بررسی عربستان سعودی دومین واردکننده موشک‌های جنگی در جهان بوده است، اما حجم واردات خود را نسبت به دوره قبلی 18 درصد کاهش داد. این کاهش به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بر عربستان سعودی پس از قتل روزنامه‌نگارسعودی، جمال خاشقجی رخ داد. در این دوره بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان سلاح‌ها برای عربستان سعودی؛ به ترتیب آمریکا (19 درصد)، انگلستان (17 درصد) و فرانسه (15 درصد) بودند. عربستان سعودی انواع موشک‌های جنگی را در طی این مدت وارد کرده است؛ از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های هوا به زمین و موشک‌های زمین به زمین. نیجریه سومین واردکننده موشک‌های جنگی در جهان بوده و حجم واردات خود را نسبت به دوره قبلی 100 درصد افزایش داده است. بزرگ‌ترین تامین‌کننده نیجریه چین با 100 درصد حجم واردات بوده است. نیجریه خواستار انواع موشک‌های جنگی از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و موشک‌های هوا به زمین است.

      کدام کشورها بهترین فناوری موشکی جهان را دارند؟

    موشک‌های جنگی یکی از ابزارهای نظامی پیشرفته و قدرتمند هستند که تعدادی از کشورها در جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای آنها را به کار می‌برند. این موشک‌ها می‌توانند اهداف مختلفی را در فواصل دور و با دقت بالا بزنند و اغلب دارای سرباره‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیک هستند.

    بر اساس گزارش‌های موجود، کشورهایی که دارای فناوری تولید موشک‌های جنگی هستند به ترتیب زیر هستند: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، هند، اسرائیل، پاکستان، ایران و کره شمالی از فناوری تولید موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های هوا به زمین و موشک‌های زمین به زمین برخوردار هستند اما هر کدام به تنهایی فناوری‌های منحصر به خود را  نیز دارند. آمریکا در حال توسعه موشک‌های هایپرسونیک است که می‌توانند با سرعت بیش از صوت حرکت کنند و از سیستم‌های دفاع موشکی عبور کنند. روسیه و کره شمالی موشک‌های هایپرسونیک تولید کرده‌اند که می‌توانند با سرعت بالاتر از 20 ماخ حرکت کنند و از سیستم‌های دفاع موشکی عبور کنند. چین و ایران فناوری موشک‌های هایپرسونیک دارند که می‌توانند با سرعت بالاتر از 10 ماخ حرکت کنند و از سیستم‌های دفاع موشکی عبور کنند. فرانسه، انگلیس، اسرائیل و پاکستان در حال توسعه موشک‌های هایپرسونیک هستند که می‌توانند با سرعت بالاتر از پنج ماخ حرکت و از سیستم‌های دفاع موشکی عبور کنند. هند نیز موشک‌های هایپرسونیک تولید می‌کند که می‌توانند با سرعت بالاتر از شش ماخ حرکت و از سیستم‌های دفاع موشکی عبور کنند.

      جدیدترین و پیشرفته‌ترین موشک‌های دنیا

    هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای برای اصطلاح «موشک مافوق صوت» وجود ندارد، اما این تعریف معمولاً برای توصیف موشک‌هایی به کار برده می‌شود که برای مدت‌های طولانی با سرعت‌های بیش از پنج برابر سرعت صوت در جو زمین حرکت می‌کنند، در حالی که می‌توانند مانورهای قابل توجهی انجام دهند مانند تغییر جهت موشک به طور ناگهانی. موشک‌های مافوق صوت از سوی چندین کشور در حال توسعه هستند و طبق گزارش‌ها روسیه و چین برنامه تولید این موشک‌ها را دارند. ایالات‌متحده همچنین چندین برنامه تسلیحات مافوق صوت دارد و در حال انجام آزمایش است. بریتانیا توانایی تولید موشک‌های مافوق صوت را ندارد، اما وزارت دفاع برنامه مافوق صوت را برای توسعه «مفاهیم و فناوری‌های مافوق صوت آینده» اعلام کرده است. علاوه بر این، در سال 2022، اعلام شد که استرالیا، ایالات‌متحده و بریتانیا در توسعه قابلیت‌های مافوق صوت و ضد مافوق صوت از طریق مشارکت امنیتی AUKUS (یک پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات‌متحده و بریتانیاست) با یکدیگر همکاری خواهند کرد. نوع ماموریت‌هایی که یک موشک مافوق صوت می‌تواند انجام دهد به نوع موشک و همچنین برد، سرعت، نوع کلاهک و سکوی پرتاب آن بستگی دارد. برنامه‌های کاربردی بالقوه ممکن است هزینه‌بر یا به زمان یا موبایل حساس باشد. دفاع موشکی پیچیده، پرهزینه و از نظر فنی چالش‌برانگیز است، به‌ویژه برای دفاع سراسری در برابر موشک‌های دوربرد مانند موشک‌های بالستیک قاره‌پیما. قابلیت مانور، ارتفاع و سرعت موشک‌های مافوق صوت ممکن است برای سیستم‌های دفاع موشکی فعلی که برای مقابله با موشک‌های بالستیک طراحی شده‌اند، چالش‌هایی ایجاد کند. این چالش‌ها می‌تواند مربوط به تشخیص بعدی و زمان کمتر برای تصمیم‌گیری و پاسخ دادن به هدف باشد. سیستم‌های دفاع موشکی موجود باید برای مقابله بهتر با موشک‌های مافوق صوت تطبیق داده شوند، که احتمالاً به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد. به سراغ دیگر موشک‌های جنگی می‌رویم.

    موشک بالستیک قاره‌پیما «سارمات» (روسیه)

    این موشک که به عنوان «شیطان 2» نیز شناخته می‌شود، جدیدترین موشک بالستیک قاره‌پیمای روسیه است. سارمات قادر به حمل 10 کلاهک هسته‌ای و پیمودن مسافتی بیش از 18 هزار کیلومتر است. این موشک می‌تواند از سامانه‌های دفاع موشکی عبور کند و به اهداف خود در هر نقطه از جهان برسد.

    موشک بالستیک قاره‌پیما «مینوتمن 3» (ایالات‌متحده)

    این موشک که از سال 1970 در زرادخانه هسته‌ای ایالات‌متحده قرار دارد، به تازگی با فناوری‌های جدیدتر ارتقا یافته است. مینوتمن 3 می‌تواند سه کلاهک هسته‌ای حمل کند و مسافتی بیش از 10 هزار کیلومتر را بپیماید. این موشک از دقت بالایی برخوردار است و می‌تواند به اهداف خود با دقت بسیار بالا اصابت کند.

    موشک بالستیک زیردریایی «ترایدنت 2» (ایالات‌متحده )

    این موشک که از زیردریایی‌های اتمی ایالات‌متحده شلیک می‌شود، قادر به حمل 14 کلاهک هسته‌ای و پیمودن مسافتی بیش از 12 هزار کیلومتر است. ترایدنت 2 از پیشرفته‌ترین موشک‌های بالستیک جهان است و می‌تواند از سامانه‌های دفاع موشکی عبور کند.

    موشک کروز «هوآسونگ-17» (کره شمالی)

    این موشک که در سال 2022 از آن رونمایی شد، جدیدترین موشک کروز قاره‌پیمای کره شمالی است. هوآسونگ-17 می‌تواند مسافتی بیش از 15 هزار کیلومتر را درنوردد و به اهداف خود در هر نقطه از جهان برسد. این موشک از قابلیت مانور بالایی برخوردار است و می‌تواند از سامانه‌های دفاع موشکی عبور کند.

      موشک مافوق صوت «کینژال» (روسیه)

    این موشک که از هواپیماهای جنگنده شلیک می‌شود، با سرعتی بیش از 10 برابر سرعت صوت پرواز می‌کند. کینژال می‌تواند به اهداف خود در هر نقطه از زمین برسد و از سامانه‌های دفاع موشکی بگذرد. کشورهای تولیدکننده موشک‌های جنگی: علاوه بر کشورهای گفته‌شده در بالا، کشورهای دیگری مانند چین، هند، فرانسه، انگلیس، اسرائیل و پاکستان نیز در زمینه تولید موشک‌های جنگی فعال هستند. این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، به دنبال ارتقای توان نظامی خود و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان هستند.

    هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای برای اصطلاح «موشک مافوق صوت» (هاپیرسونیک) وجود ندارد، اما این تعریف معمولاً برای توصیف موشک‌هایی به کار برده می‌شود که برای مدت‌های طولانی با سرعت‌های بیش از پنج برابر سرعت صوت در جو زمین حرکت می‌کنند.

    موشک بالستیک قاره‌پیما «سارمات» که به اسم «شیطان 2» نیز شناخته می‌شود، جدیدترین موشک بالستیک قاره‌پیمای روسیه است. سارمات قادر به حمل 10 کلاهک هسته‌ای و پیمودن مسافتی بیش از 18 هزار کیلومتر است.

  • چرا کارگران نباید «پاداش پایان خدمت» داشته باشند؟

    چرا کارگران نباید «پاداش پایان خدمت» داشته باشند؟

    به گزارش اقتصادران، کارگران رسمی و کارمندان دولت در زمان بازنشستگی، مبلغ قابل توجهی دریافت می‌کنند که اصطلاحاً به آن «پاداش پایان خدمت» اطلاق می‌شود اما کارگران قراردادموقت بعد از سی سال کار، ریالی به عنوان پاداش پایان کار نمی‌گیرند؛ آخرین حقوق و آخرین مزایای مزدی مربوط به آخرین قرارداد کاری، تنها مبلغی‌ست که در پایان کار و بعد از سی سال زحمت کشیدن دست‌ این کارگران را می‌گیرد.

    پرداخت زمان بازنشستگی برای کارگران ذیل ماده ۲۴ قانون کار و تحت عنوانِ «سنوات» انجام می‌شود. این ماده قانونی می‌گوید: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت ‌نماید».

    با این حال، کارگران قرارداد موقت از این پرداخت محرومند چراکه کارفرمایان در پایان قرارداد، حق سنوات را تسویه می‌کنند؛ به این ترتیب، کارگری که ۲۰ یا حتی ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت اشتغال داشته، سنوات خود را پایان هر سال یا هر نیم سال دریافت کرده و زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت به او تعلق نمی‌گیرد.

    بدون تردید، این محرومیت، یک «ظلم بزرگ» در حق کارگران است؛ کارمندان دولت یا کارگران رسمی که امروز کمتر از ۵ درصد کارگران شاغل کشور را تشکیل می‌دهند، همه امیدشان به پاداش پایان خدمت زمان بازنشستگی‌ست که با آن بتوانند بخشی از کمبودهای معیشتی زمان اشتغال را جبران کنند یا خیلی ساده این پول را دستمایه‌ی راه انداختن یک شغل دوم در زمان بازنشستگی نمایند. اما کارگری که سی سال در خطوط تولید یا در شرکت‌های خدماتی از جان مایه گذاشته، وقتی بازنشسته می‌شود، نه اندوخته‌ای دارد و نه پاداشی دریافت می‌کند.

    «مشکل اصلی از قراردادهای موقت و رواج گسترده‌ی این قراردادها در دهه‌های اخیر است که سنواتِ ذیل ماده ۲۴ قانون کار را از مفهوم اصلی خود تهی کرده و به محرومیت سنگین اکثریت کارگران کشور انجامیده»؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) با بیان این مطلب به ایلنا گفت: قانون اجازه پرداخت سنوات پایان قرارداد را می‌دهد؛ بنابراین وقتی قرارداد کارگر یکساله یا کمتر باشد، کارفرما می‌تواند پایان قرارداد، مطالبات کارگر از جمله سنوات او را تسویه کند و کارگر دیگر حقی بر سنوات ندارد.

    او افزود: دیوان عدالت هم در این زمینه تاکید کرده است که با پرداخت سنوات در پایان قرارداد، ذمه کارفرما از پرداخت بری می‌شود و دیگر دینی بر گردن ندارد.

    خوشوقتی با بیان اینکه در این بین نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ادامه داد: باید ببینیم پرداخت سنوات به درستی انجام شده، به این معنا که آیا محاسبه سنوات کارگر درست صورت گرفته و زمان پرداخت صحیح بوده یا خیر. اگر محاسبه درست صورت گرفته باشد و پرداخت در پایان قرارداد انجام شده باشد نه در وسط قرارداد، قانون دیگر هیچ ایرادی نمی‌گیرد.

    تکلیف کارگری که ۲۰ سال یا ۳۰ سال در یک کارگاه ثابت کار می‌کند و پایان هر سال قراردادش تمدید می‌شود، چه می‌شود؛ چرا برای این کارگر، «پاداش پایان خدمت» هیچ معنایی ندارد؟ در این شرایط، عملاً حق این کارگر ضایع می‌شود چون بعد از سی سال کار و در زمان بازنشستگی، هیچ مبلغی به او پرداخت نمی‌شود.

    خوشوقتی با تاکید بر اینکه این معضل ناشی از قراردادهای موقت و امکان تمدید آن‌ها از سوی کارفرماست، گفت: این مساله مدتها مورد مناقشه بوده؛ در سال ۹۹ دیوان عدالت دادنامه ۲۷۲۷ خود را اصلاح و در آن تصریح کرد در مواردی که قرارداد کار یکساله یا کمتر از یکسال است و کارفرما با انقضای قرارداد کار، حق سنوات را به کارگر می‌دهد، ولو اینکه این قرارداد در چند نوبت متوالی تمدید شود، در زمانی که قرارداد آخر کارگر تمدید نشد، دیگر کارفرما تعهدی نسبت به قراردادهای قبلی و حق سنوات این قراردادها ندارد.

    این کارشناس حقوقی اضافه کرد: اما باید دید این پرداخت از نظر زمانی و ریالی درست صورت گرفته یا نه؛ ممکن است قرارداد کارگر اسفند تمام شود ولی کارفرما حق سنوات را اردیبهشت سال بعد به کارگر بپردازد. اردیبهشت حقوق کارگر افزایش یافته؛ ماده ۲۴ قانون کار می‌گوید «سنوات براساس آخرین حقوق دریافتی» اما اینجا کارفرما سنوات را براساس آخرین حقوق کارگر نپرداخته پس این پرداخت قطعی نیست و نباید آن را قطعی قلمداد کرد؛ این پرداخت، علی‌الحساب محسوب می‌شود.

    به گفته وی، کارگران قرارداد موقت پاداش پایان کار ندارند بلکه به جای آن «پاداش پایان قرارداد» دارند که سال به سال تسویه می‌شود و این نقیصه‌ای‌ست که ناشی از همان رواج قراردادهای موقت در بازار کار ایران است.

    خوشوقتی از «توافق و رضایت کارگر برای پرداخت حق سنوات در پایان قرارداد» به عنوان یک شرط اصلی نام برد و گفت: باید دید آیا کارگر با پرداخت سنوات در پایان قرارداد موافق بوده یا کارفرما یکجانبه و خودسر حق سنوات را به حساب کارگر ریخته. بسیاری از کارفرمایان بدون توافق با کارگر، حق سنوات را پایان قرارداد واریز می‌کنند؛ ممکن است کارگر نخواهد پایان قرارداد سنوات بگیرد و کارفرما باید با کارگر خصوصاً در صورت تمدید قرارداد، سر زمان پرداخت توافق کند. کارگر ممکن است تمایل داشته باشد سنوات را یکجا بگیرد. در صورت عدم رضایت و توافق کارگر، پرداخت سنوات، قطعی نیست.

    او افزود: کارفرما باید مجوز برای این پرداخت داشته باشد؛ یا باید مجوز پرداخت در پایان قرارداد را در خود قرارداد به صورت کتبی از کارگر گرفته باشد یا اینکه بعد از پرداخت، مجوز مکتوب از کارگر بگیرد؛ در غیر این صورت، پرداخت سنوات از مصادیق پرداخت علی‌الحساب است؛ کارفرما یک مبلغی را واریز می‌کند اما اینکه کارگر این مبلغ را به عنوان حق سنوات و تسویه آن قبول داشته باشد یا نه، بحث دیگری‌ست.

  • جولان آیفون های وارداتی در ایران بدون حتی یک ریال هزینه خدمات پس از فروش

    جولان آیفون های وارداتی در ایران بدون حتی یک ریال هزینه خدمات پس از فروش

    به گزارش اقتصادران، یکی از ملاحظاتی که در خصوص کالاهای وارداتی مطرح می‌شود مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند.

    در صورت عدم تحقق این مسئله، مصرف‌کننده نهایی در کشور دچار مشکلات متعددی خواهد شد. در حال حاضر یکی از حوزه‌هایی که مصرف‌کننده نهایی را دچار مشکل کرده است، حوزه خدمات پس از فروش تلفن همراه به ویژه آیفون‌های آمریکایی است.

    دردسر مصرف‌کنندگان و عدم پذیرش آیفون‌های رفرش و ریپک توسط شرکت‌های گارانتی

    مدتی است که تولید آیفون 13 متوقف یا بسیار محدود شده است بنابراین بخشی از این مدل‌های آیفون وارداتی به کشور رفرش و ریپک شده هستند. مشاهده شده که برخی این آیفون‌ها را به عنوان کالای نو به کاربران می‌فروشند. به همین دلیل وقتی مصرف‌کننده دچار مشکل می‌شود و می‌خواهد از خدمات پس از فروش یا گارانتی استفاده کند، شرکت ارائه کننده خدمات کالا را نمی‌پذیرد.

    همین موضوع سبب شکایت تعداد قابل توجهی از خریداران این دسته از آیفون‌های آمریکایی شده است. طبق گزارشی اعلام شده است که 70 درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

    در همین راستا ابتدای تیر ماه یکی از مسئولان وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفته بود که این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد.

    جولان برندهای خارجی در ایران بدون یک ریال هزینه خدمات پس از فروش

    یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که هیچ گونه خدمات پس از فروشی برای آنها متصور نیست.

    این در حالی است که در حوزه‌ای مانند خودرو سختگیری‌های زیادی در این حوزه انجام می‌شود. حال این سوال وجود دارد که چرا با وجود وعده‌ها و مشکلاتی که مصرف‌کنندگان نهایی با آن مواجه هستند همچنان خبری از ساماندهی حوزه خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه نیست.

  • حتی اگر دستمزد کارگران 100 درصد افزایش یابد، بازهم معیشت کارگران دچار مشکل است

    حتی اگر دستمزد کارگران 100 درصد افزایش یابد، بازهم معیشت کارگران دچار مشکل است

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره معیشت کارگران گفت: دستمزد و نرخ تورم فاصله زیادی دارد،شاید برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود, اما آنچه واقعی است این است که مردم قدرت خریدی می خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها تأمین شود.

    فعال کارگری با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند افزود:حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید تأمین شود. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می شود و نرخ ها یک شبه, چندین برابر می شود,از ماده 41عبور کرده ایم,حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند,باز هم شب بعد نرخ ها افزایش می یابد, بنابراین در گام اول ضرورت دارد, دولت نرخ تورم را کنترل کند. سپس در جهت اجرای ماده 41قانون کار گام بردارد.

    رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد, باید دستمزد را به گونه ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد. دستمزد باید مردم را به شرافت برساند.

    وی گفت: متأسفانه در بدنه دولت عدالت مزدی وجود ندارد. بخش زیادی از کارگران در بدنه دولت هستند. در حال حاضر با یک گزارش ساده به راحتی می توان دید به طور مثال یک کارشناس شاغل در وزارت کار حقوق و مزایایش با یک کارشناس شاغل در تأمین اجتماعی فاصله دارد, اصلا میزان حقوق و مزایا در بدنه دولت یکسان نیست. عدالت مزدی در کشور رعایت نشده است. مردم هیچ گاه عدالت مزدی را لمس نکرده اند در حالی که کار واحد دارند.

    گلپور اظهار داشت:حتی اگر دستمزد 100 درصد افزایش یابد, چون تورم کنترل نیست, بازهم کارگران در معیشت دچار مشکل هستند. به صورت صد درصدی اول دولت باید تورم را کنترل کند. معتقدم که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست، بنابراین نمی‌توان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود.

    وی افزود: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد، اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود، چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند. مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!حداقل دستمزد کارگران  مطابق آنچه در قانون کار آمده است، باید بتواند نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین کند؛ الزامی که همواره قربانی همان استدلال دور از واقع «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» شده است.