به گزارش اقتصادران، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی عنوان کرد: بزرگترین دغدغه فعالان اقتصادی بینظمی در صدور بخشنامههاست. با یک بخشنامه اشتباه کالاهای زیادی را در بنادر متوقف کردند. آقای علی آبادی یک روز در ماهتان را به دیدار با فعالان بخش خصوصی اختصاص دهید.
فرشچیان گفت: جریمه بخشنامه اشتباه را چه کسی داد؟ مردم. پول مملکت ارز مملکت به دریا ریخته شد.
به گزارش اقتصادران، مهدی ضیغمی، معاون وزیر و رئیس کل توسعه تجارت ایران در دیدار با عماد الرحمونی، سفیر جدید تونس در ایران، با بیان اینکه ۱۸ موافقتنامه و توافقنامه بین دو کشور امضا شده است، ادامه داد: اجرای برخی توافقنامهها، فاصله ۱۰ ساله خورده و نیاز است به روزرسانی شوند.
ضیغمی افزود: ما چند پیشنهاد مشخص برای توسعه روابط تعریف کردهایم. نخست، اینکه قرار است کمیسیون مشترک ایران و تونس به وزارت صمت واگذار شود و تلاش خواهیم کرد این کمیسیون را بعد از ۹ سال با تعامل و همکاری دستگاههای مختلف احیا کنیم.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه مسئولیت کمیته عالی تجاری با سازمان توسعه تجارت ایران است، افزود: هدف اصلی کمیته عالی تجاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساختهای اصلی برای توافقنامههای آینده است.
او ادامه داد: به نظر میرسد دو کشور میتوانند در زمینههای مونتاژ خودرو، تولید تراکتور، تامین فسفات از تونس، حوزه کشتیرانی و تبادلات هوایی از تونس به سایر کشورها همکاری کنند؛ همچنین در زمینه تجهیزات پزشکی و بهرهبرداری مشترک از معادن تونس میتوانیم روابط تجاری خود را دنبال کنیم.
ضیغمی با دعوت از سفیر تونس و تجار این کشور برای شرکت در نمایشگاه ایران و اکسپو، ادامه داد: ایران ساختار شبه سوئیفت را با بسیاری از کشورها راهاندازی کرده است و میتوان این مهم را با تونس نیز اجرا کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به لغو روادید برای تجار تونسی، اضافه کرد: هدف ما تسهیل ورود و خروج تجار تونسی است. اجلاس ایران و اتحادیه آفریقا فرصت خوبی است که بسیاری از موانع تجاری حل و فصل شود. همچنین ایران در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی دارای ظرفیت بالایی است و انتظار داریم لیست پروژههای مهم فنی و مهندسی در اختیار ما قرار داده شود.
در ادامه دیدار الرحمونی، با تاکید بر اینکه تجار ایرانی برای سفر به تونس نیاز به ویزا ندارند، گفت: ۷۰ درصد تجارت تونس با کشورهای اروپایی است و کمتر با آسیای میانه ارتباط داریم و تجار ایرانی میتوانند به تجار تونسی کمک کنند که در این بازار راه پیدا کنند.
او با بیان اینکه موتور اصلی تجارت بخش خصوصی است، گفت: بهترین کار این است که تجار را به ارتباط مستقیم با یکدیگر ترغیب کنیم.
سفیر جدید تونس با بیان اینکه عزم دو طرفه توسعه تجاری بین دو کشور ایجاد شده است و هدف پایداری روابط است، گفت: برای تحقق این مهم در روزهای آینده با اتاق بازرگانی ایران جلسه برگزار خواهیم کرد.
او افزود: در سفرهای سیاسی رییس جمهور تونس یک هیات اقتصادی نیز با وی همراهی میکند و یک روز از سفر را به روز تجار اختصاص میدهد.
وی با اشاره به پتانسیل بالای ایران در توسعه روابط اقتصادی، گفت: ارتباط تجاری ایران با تونس قابل توجه است و اگر ایران تمایل به حضور در بازارهای آفریقا را دارد، تونس از این مهم استقبال میکند.
سفیر جدید تونس در پایان تاکید کرد: تونس فرصت خوبی برای بازار ایران است چراکه با بازارهای جانبی قابل توجهی در ارتباط است.
به گزارش اقتصادران، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامهای به گمرک ایران موضوع ابطال بخشنامه ممنوعیت صادرات کره و حبوبات و برخی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لزوم ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ارسال و به اطلاع میرساند؛ با عنایت به رأی شماره ۲۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۲۴۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ این دفتر موضوع نامه وزیر وقت وزارت متبوع به شماره ۶۰/۲۳۹۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تصویر (پیوست) خواهشمند است دستور فرمائید کلیه مفاد بخشنامه مذکور کم لم یکن گردد.
به گزارش اقتصادران، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت:صورت جلسه روز گذشته شورای عالی کار اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد بود که مزد منطقه ای مطرح نشد.
وی با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه ای در کشور امکان پذیر نیست گفت:جلسه دیروز شورای عالی کار با بحث آئیننامه انتخاب اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و با همین مبحث هم به صورت بینتیجه و نیمهتمام به پایان رسید.در این جلسه هیچ صحبت و اظهار نظری درباره مزد منطقهای صورت نگرفت؛ به نظر می رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.
میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخصهای لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص میشود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سالهای گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.
میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونهای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سالهای پیش است.
وی بیان کرد: دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاستهای مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیههای کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسمهای حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد.
به گزارش اقتصادران، ابوالفضل حجازی رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران در مورد میزان عمق ساخت داخل موتورسیکلت در کشور اظهار کرد: در حال حاضر موتورسیکلت فقط به صورت مونتاژ تولید میشود و متأسفانه در این دولت در بخش تولید این محصول ۴ پله هم عقب افتادیم.
وی افزود: یک شرکت در ایران ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما میگیرد و ارز را هم برای خرید هتل و… از کشور خارج میکند به گونهای که مشخص نیست این پول کجا میرود. در مقابل شرکتی داریم که از ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و هیچ ارزی هم نمیگیرد.
هشدار نسبت به تکرار فساد چای دبش در موتورسازی
حجازی ادامه داد: این ارزها با لابیهای گسترده در اختیار این شرکتها قرار میگیرد و اگر روال به همین شکل تداوم یابد به زودی شاهد بروز تخلفاتی مشابه چای دبش در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود.
وی تصریح کرد: کسانی که این ارزها را میگیرند بسیار مهندسی شده جلو میروند و تبلیغات وسیعی هم دارند. در مقابل شرکتی داریم که به دلیل تأخیر در دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارز بیش از ۷ ماه است که قطعاتش در گمرک مانده است.
این فعال صنعتی با بیان اینکه فساد در حوزه موتورسیکلت بیداد میکند، گفت: در حال حاضر در حد یک لاستیک تولید میکنیم و مابقی تجهیزات و قطعات تولید این محصول وارداتی است.
حجازی اضافه کرد: ۱۵ سال پیش در بخش موتورسیکلت بیش از ۶۰ درصد تولید داخل داشتیم اما هم اکنون تولید موتورسیکلت مونتاژی شده است. فساد در سیستم تخصیص ارز باعث شده که به این روز بیفتیم. برخی کارخانجاتشان تعطیل شده و برخی به صورت بی رویه ارز میگیرند و در قالب ۳۰ قسط موتور میفروشند.
وی تصریح کرد: چرا باید ارزپاشی های بی رویه و بی حساب در صنعت موتورسیکلت داشته باشیم که باعث خروج ارز در کشور و مونتاژ بیش از نیاز شود؟ مصرف واقعی موتورسیکلت در سال کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه است اما با فروش اقساطی طولانی، مردم برای حفظ سرمایه موتور می خرند و موتور از حالت مصرفی بودن خارج شده است.
کل مصرف واقعی ارز موتور ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است
حجازی ادامه داد: در حال حاضر سالانه نزدیک به یک هزار میلیارد دلار ارز به چند نفر در حوزه موتورسیکلت پرداخت میشود در حالی که اگر جیره بندی و برنامه ریزی منظم بدون لابی در تخصیص ارز داشته باشیم کل مصرف ارز موتورسیکلت بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال است.
وی افزود: چه اتفاقی افتاده که ناگهان مصرف ارز ۱۰ برابر شده و عمق ساخت تولید داخل کمتر از ۱۰ درصد شده است؟ نکته این است که به بهانه اینکه در داخل مونتاژ میکنند معافیتهایی را نیز میگیرند.
کاهش ۷۰ درصدی قیمت موتور با تخصیص درست ارز
رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران اضافه کرد: در حال حاضر متأسفانه هزینه تولید موتور سیکلت در کشور بالا رفته و هم اکنون میانگین قیمت موتورسیکلت بین ۷۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است در حالی که اگر ارز به درستی تحویل کارخانه داران شود قیمت موتور سیکلت ۷۰ درصد کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: دولت به شرکتهای کوچک ارز نمیدهد و این شرکتها در حال خروج از شبکه تولید هستند و چند شرکتی که ارز میگیرند با ۲۰۰ درصد سود محصولات خود را میفروشند. سامانه فساد بسیار گسترده است و به این راحتیها قابل ردیابی نیست و خشک کردن ریشه کار سختی است.
به گزارش اقتصادران، ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد شرکت “کوروش کمپانی” اظهار کرد: درخصوص شرکت “کوروش کمپانی” مهمترین نکته این است که شرکتی با نام کوروش کمپانی در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده است!
نصیری تصریح کرد: با استناد به مدارک موجود در سامانههای ثبت شرکتها، شرکتی به نام “کوروش پردازان آیسا” با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۶۳۲۶۹ در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ با مدیرعامل “امیرحسین شریفیان” و خاطره قرهداغی ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تا فروردین ماه امسال حدود ۷-۸ نفر به مجموعه مدیریتی شرکت “کوروش پردازان آیسا” ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و آقای شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدهاند.
نصیری در پاسخ به این سؤال تسنیم که آیا برای ثبت شرکت نیاز به داشتن کارت پایان خدمت است یا خیر گفت: با استناد به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون تجارت، مقررات و نظامنامهها، هیچ تکلیفی برای اخذ کارت پایان خدمت اشخاص حقوقی برای تأسیس شرکتها و موسسات وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه یک سرباز فراری که از نظر قانونی نباید خدماتی به او ارائه شود، توانسته شرکت ثبت کند، گفت: ما برای ثبت شرکت، فقط از فرد متقاضی درخواست گواهی سوءپیشینه میکنیم و این فرد (امیرحسین شریفیان) گواهی سوءپیشینه خود را ارائه کرده است و ما مجبور به ارائه خدمات هستیم چراکه نقض مدارک نداشته است.
مدیرکل ثبت شرکتها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: بسیاری از شرکتها و موسسات غیرتجاری که از اداره کل ثبت شرکتها شماره ثبت میگیرند زیرمجموعه اصناف و مراجع صدور مجوز هستند که باید بر روند کاری آنها نظارت کنند، اما متاسفانه بسیاری از شرکتها و موسسات پس از ثبت، نظارتی از سوی اصناف و مراجع مربوطه بر فعالیتشان انجام نمیشود.
نصیری با اشاره به پرونده تخلف کوروش کمپانی گفت: شرکت کوروش کمپانی (کوروش پردازان آیسا) نیز علیرغم سوءاستفاده از نام و استفاده از نام جعلی با تبلیغات سلبریتیها در بازار نسبت به فریب مردم اقدام کرده که دستگاههای نظارتی باید بر این موارد مشکوک هر روزه نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه اداره کل ثبت شرکتها یک مرجع اعلامی است و اجازه نظارت مستقیم ندارد، یادآور شد: اداره کل ثبت شرکتها آماده ارائه هرگونه اطلاعات از شرکاء و پرونده شرکت طی این سه سال به مراجع ذی صلاح است.
مدیرکل ثبت شرکتها تصریح کرد: هماکنون بیش از ۲ میلیون شرکت و موسسه در کشور به ثبت رسیده است و بر اساس همکاری این اداره کل بیش از ۸۰۰ هزار شرکت بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، غیرفعال شدهاند.
نصیری در پایان گفت: ایجاد یک مرکز راهبردی با حضور دستگاههای نظارتی و استفاده از قوانین لازم برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی ضروریست، چون ممکن است این اتفاقات تلخ تکرار شود.
به گزارش اقتصادران، سید باقر شریفزاده، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازیها و عدم توازن انرژی، ضعف قانونگذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمیدانیم مسیر کجاست؟
شریفزاده افزود: ماهانه با هیأت رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفتوگو شود.
وی به مشکلات خرد این حوزه اشاره و اظهار کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول میکشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.
شریفزاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسبوکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمیشود. ما میخواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
عضو اتاق ایران با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.
کل سرمایهگذاری در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایهگذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است؛ درحالیکه در کشورمان با توجه به سیاستگذاریهایی که صورت میگیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاستگذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایهگذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشینهای بیکیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل میکند و میخواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاریهای زیادی را به وجود آورده است، تاکید کرد: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانشبنیانها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چیست؟
به گزارش اقتصادران، پس از سه سال تاخیر در امضای قرارداد بلند مدت با هندیها برای اپراتوری بندر شهید بهشتی چابهار، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تاریخ جدیدی را برای امضای قرارداد اعلام کرده و گفته هفتم اسفند ماه (روز چابهار) این قرارداد امضا شدهاست.
البته پیش از این هم تاریخهایی برای امضای قرارداد با اپراتور هندی اعلام شده بود اما هندیها دعوت ایران قبول نکردند و بر سر میز قرارداد نیامدند. در این باره مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به ایلنا گفته بود که «از شهریور ماه برای وزیر بنادر و کشتیرانی هند دعوتنامه ارسال کردیم اما در هند کنفرانس چابهار برگزار شد و هندیها قصد داشتند که این قرارداد در هند منعقد شود اما تاکید ما امضای قرارداد در چابهار است به همین دلیل تاخیراتی ایجاد شد و اخیرا دعوتنامه جدیدی ارسال کردیم.»
حالا تاریخ دعوتنامه جدید اسفندماه است که وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده است که این قرارداد سرانجام در این تاریخ به امضا میرسد.
«مسعود پلمه» دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی درباره علت تاریخ سه ساله انعقاد قرارداد بلند مدت و 10 ساله با اپراتور هندی در بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: باید توجه داشت که سرمایه گذار هندی منافع خود را در نظر میگیرد نه سرمایه گذاری در محیطی که فعالیت و رقابت بخش خصوصی در آن محیط تحت تاثیر برخی از تصمیمات قرار میگیرد.
وی افزود: موضوع دوم این است که در حال حاضر بندر چابهار به دلایلی از جمله بار یکسره از این بندر و همچنین عدم ارتباط ریلی، جذاب نیست و اینها حلقههای مفقودهای زنجیرهای هستند که یک سرمایهگذار آنها را برای بازگشت سرمایه مورد توجه قرار میدهد.
پلمه گفت: حال اینکه ایران با بدقولیهای بسیاری در طول بیش از 20 سال گذشته از سوی هندیها مواجه بوده که شاید موضوعات سیاسی هم در این امر دخیل بودند.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه ظرفیت از بندر شهید بهشتی چابهار فعال است و آیا اپراتور هندی در این بندر موظف به جذب بار و بازاریابی برای این بندر است، گفت: در حال حاضر حداکثر از 30 درصد ظرفیت بندر شهید بهشتی استفاده میشود.
دبیر انجمن شرکتهای کشتیرانی ادامه داد: در بسیاری از بنادر دنیا که در مدیریت بخش خصوصی قراردارند و دولت صرفا ناظر و سیاست گذار بر عملیات اجرا است، اپراتور به دلیل اینکه فعالیت خود را افزایش دهد و سرمایه گذاری را متنوع کند به طور قطع نسبت به بازاریابی اقدام میکند چراکه با علمیات بازاریابی حفظ و بقای کار خود در ان بندر را تضمین میکند.
پلمه افزود: البته شرایطی که در بنادر کشورمان حاکم است، امکان بازاریابی را نداریم جذابیت رقابتی برای آنها وجود ندارد و چه رقابت کند و چه رقابت نکند نرخ را دولت تعیین میکند، میزان حجم کانتینر را هم که دریافت کند را دولت تعیین میکند بنابراین چیزی به عنوان رقابت شکل نمیگیرد.