دسته: صنعت و معدن

  • از دولت گله‌مند هستیم / دست روی دست شورای عالی کار برای تعیین “مزد ملی”

    از دولت گله‌مند هستیم / دست روی دست شورای عالی کار برای تعیین “مزد ملی”

    به گزارش اقتصادران، در حالی که حدود 18روز تا پایان سال باقی مانده است هنوز جلسات رسمی برای چانه زنی و تعیین سبد معیشت کارگران در راستای مزد1403 برگزار نشده است و این موضوع باعث نگرانی جامعه کارگران شده است.

    نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد 1403بدون تعیین عدد ورقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای عالی کار تعیین شود. چرا که نمایندگان کارگری معتقد که دستمزد باید متناسب با ماده 41قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیراین صورت نمی تواند به گونه ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران با این میزان عقب ماندگی مزدی باشد.

    نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در سال 1402 بارها خواستار ترمیم مزد شدند, اما با مقاومت دولت مواجه شدند, کارگران معتقدند که  وزیرکار در جلسه تعیین مزد 1402 وعده داد در صورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد, دستمزد کارگران ترمیم می شود,‌این در حالی است که در قالب موارد مختلف دریافتی کارمندان افزایش یافت, اما مسئولان خلف وعده کردند و از برگزاری جلسه برای ترمیم مزد خودداری کردند و دستمزد کارگران با عقب ماندگی بسیار به اینجا رسید.

    نماینده کارگران: هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده/ از دولت گله‌مند هستیم

    محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی اعلام کرده است: ️ امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسئله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و مذاکرات صرفا در خصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.

    وی بیان کرد: ️ زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه  را از دست دادیم، اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال 1403را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.

    به گزارش اقتصادران، از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده است  جای نگرانی ندارد که کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت تا کنون تشکیل نشده است.

    علی‌اصغر آهنی‌ ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ اینکه تا اکنون جلسات کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت، تشکیل نشده است، به هیچ عنوان جای نگرانی ندارد؛ چرا که اولاً وظیفه این کمیته تعیین سبد معیشت نیست، و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود؛ در ثانی کما فی سابق بحث دستمزد کارگران در 10روز منتهی به پایان سال طی جلساتی طولانی جمع‌بندی خواهد شد.

    وی بیان کرده است: ️ زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️ انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛ به نحوی که هم کارگران راضی باشند، هم به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و هم تولید و اقتصاد کشور مدنظر باشد.

    به گزارش تسنیم، خلاصه اینکه بیش از 50درصد جمیعت کشور با خانواده هایشان کارگران تشکیل می دهند, اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است. ماه های پایانی سال که فرا می رسد، برای کارگران با استرس هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند،که با پایان سال تمدید نمی شود.

    سیدصولت مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود در  حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری خبر داد و گفت: از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.

    وی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.

  • خطر ورود زعفران های تاریخ گذشته به بازار / دلالان و سوداگران بازار زعفران را دست گرفتند

    خطر ورود زعفران های تاریخ گذشته به بازار / دلالان و سوداگران بازار زعفران را دست گرفتند

    به گزارش اقتصادران، علی حسینی عضو شورای ملی ملی زعفران  گفت: با توجه به ورود دلالان و جمع آوری زعفران از سطح بازار، با کمبود عرضه زعفران در بازار روبرو هستیم که این موضوع بر نوسان قیمت در بازار دامن زده است.

    به گفته او، دلالان با جمع آوری زعفران از دست کشاورزان و دپو در انبارها بدنبال فروش محصول ۲ تا ۳ برابر نرخ واقعی در بازار هستند.

    حسینی قیمت هرکیلو زعفران دسته و پوشال را ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان و سرگل و نگین ۷۵ تا ۸۵ میلیون تومان اعلام کرد.

    عضو شورای ملی زعفران درباره آینده بازار زعفران گفت: با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این  رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

    به گفته او، در شرایط کنونی دلالان و سوداگران با جمع آوری محصول از دست کشاورزان و توزیع قطره چکانی، بازار را در دست گرفتند که در نهایت با افزایش قیمت و کاهش تقاضا از سوی تجار خارجی، با چالش مشتریان در آینده روبرو می شویم.

    حسینی با بیان اینکه بخش عمده زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود، افزود: برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می شود.

    عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

    او افزود: دلالان با قاچاق زعفران های سنواتی به آن سوی مرزها و توزیع در بازارهای هدف به اعتبار و بزند زعفران ایرانی لطمه می زنند چراکه کیفیت بی نظیر زعفران ایران از جمله بزرگترین امتیازات ما در بازارهای هدف است.

    این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه افزایش قیمت ها در صادرات زعفران اثر می گذارد، گفت: با افزایش کاذب قیمت ها توسط دلالان و ایجاد شوک به بازار، تجار بازارهای هدف تا زمان متعادل شدن قیمت ها دست نگه می دارند.

    او با بیان اینکه ۷۰ درصد زعفران تولیدی صادر می شود، افزود: علی رغم آنکه بخش اعظم زعفران تولیدی صادراتی است، اما با جهش یکباره قیمت ها، تجار خارجی از خرید زعفران اجتناب می کنند که این امر به نفع تولید ملی کشورما نیست.

    به گفته حسینی، با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

    عضو شورای ملی زعفران از کاهش سرانه مصرف زعفران در بازار داخل خبر داد و گفت: در بازار تمامی محصولات با افزایش یکباره قیمت ها، تقاضا برای خرید کاهش می یابد که این امر در خصوص زعفران هم صدق می کند به طوریکه سرانه مصرف به کمتر از یک درصد رسیده است.

  • حداقل حقوق و دستمزد كارگران را دولت تعيين نمي‌كند

    حداقل حقوق و دستمزد كارگران را دولت تعيين نمي‌كند

    به گزارش اقتصادران، در حالي كه كمتر از 20 روز به پايان سال 1402 باقي مانده نه خبري از تعيين دستمزد شده و نه مشخص است كه ميزان افزايش حقوق در سال آينده چقدر است. در مقابل، بحث‌ها درباره آنچه وزارت اقتصاد به دنبال آن است يعني «مزد منطقه‌اي» بيشتر شده و وزير كار هم مي‌گويد تعيين دستمزد كارگران در اختيارات دولت نيست و همه‌ چيز را به شوراي عالي كار محول كرده. شورايي كه دست بالا را در آن نمايندگان دولت و كارفرمايان دارند و به نظر مي‌رسد كه نمايندگان كارگري چيزي جز «ماشين امضا» در آن نيستند. بحث مزد منطقه‌اي هر ساله با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال مطرح مي‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان اين طرح معتقدند مزد منطقه‌اي باعث افزايش مهاجرت از شهرهاي كوچك به بزرگ مي‌شود و موافقان اين طرح عنوان مي‌كنند كه اگر مزد منطقه‌اي از مزد ملي كمتر نباشد و فرصت شغلي و زيرساخت‌هاي اقتصادي ديگر در شهرهاي كوچك‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقي خواهد بود. فعالان كارگري اجراي مزد منطقه‌اي را زنگ خطر براي بي‌حقوق‌سازي بيشتر كارگران مي‌دانند.

    ماجراي تعيين حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافيايي محل سكونت از آنجايي شروع شد كه عموما هر چه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزينه‌هاي زندگي در آن مكان‌ها بالاتر رفت. يكي از معيارهاي تعيين افزايش حقوق و دستمزد هزينه سبد معيشت خانوار است. برخي با اين ايده كه هزينه سبد معيشت خانوار در مناطق مختلف كشور يكسان نيست اين موضوع را مطرح كردند كه بايد مزد كارگران به‌ صورت منطقه‌اي تعيين شود. اينكه مزد منطقه‌اي چه شرايطي دارد و آيا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتري خواهد بود يا نه، نياز به بررسي دقيقي دارد. با توجه به اينكه امسال چندين جلسه بررسي مزد منطقه‌اي با پيشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد، در جلسه قبلي شوراي عالي كار مقرر شده بود كه گزارش مزد منطقه‌اي در جلسه شوراي عالي كار بررسي شود، اما در جلسه آخر شوراي عالي كار با بحث و بررسي پيرامون آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.

    با وجود اينكه امروز 10 اسفند ماه است و كمتر از 20 روز تا پايان سال باقي مانده، هنوز جلسات مزدي 1403 آغاز نشده است؛ برخي اعتقاد دارند كه دولت مباحث مزدي را به بعد از انتخابات مجلس موكول كرده است. سيد احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت در نشست خبري خود درباره مزد منطقه‌اي گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌اي يكي از ظرفيت‌هاي قانوني است كه از دهه‌هاي قبل در ماده 49قانون كار وجود داشته است و به نظر مي‌رسد با توجه به مذاكرات در شوراي عالي كار در سال 1403در دستور كار نيست و اجرايي نخواهد شد. سومين جلسه كميته مزد دوشنبه 9بهمن‌ماه برگزار شد. محسن باقري، عضو كارگري شوراي عالي كار در مورد جزييات اين جلسه گفت: جلسه كميته مزد با موضوع مزد منطقه‌اي برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندي شد. در نهايت صورت‌جلسه‌اي تنظيم و قرار شد جزييات به شوراي عالي كار براي تصميم‌گيري ارجاع شود. باقري گفت: در متن صورتجلسه آمده كه اعضا با تصويب مزد ملي، به همان روال سابق موافقت كردند و قرار شد تحقيقات در خصوص مزد منطقه‌اي ادامه داشته باشد.

    وزير كار: حداقل حقوق و دستمزد كارگران را دولت تعيين نمي‌كند

    وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت كار مشخص نمي‌كند، شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگاني از جامعه كارگري، كارفرمايي و سه نمايندگان دولت است‌، مشخص مي‌كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت كار مشخص نمي‌كند، شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگاني از جامعه كارگري، كارفرمايي و سه نمايندگان دولت است‌، مشخص مي‌كند.

    «صولت مرتضوي»، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه «تعيين حقوق و دستمزد كارگران از وظايف شوراي عالي كار است»، بيان كرد: بايد از هفته آتي جلسات شوراي عالي كار برگزار شود. البته جلسات كارشناسي برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسي است. وي در ادامه گفت: حداقل حقوق دستمزد را نه دولت و نه وزارت كار مشخص نمي‌كند، شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگان از جامعه كارگري، كارفرمايي و سه نمايندگان دولت است‌، مشخص مي‌كند.اميدوارم بتوانيم تصميم معقول و منطقي بگيريم.

  • فناوری ژاپن به کمک صنعت شیلات می آید

    فناوری ژاپن به کمک صنعت شیلات می آید

    به گزارش اقتصادران، سیدحسین حسینی، اظهار داشت: بیش از 45 درصد صید کشور به تون‌ماهیان اختصاص دارد چرا‌که صیادان کشور ما با بیش از هزار فروند شناور، رتبه اول در غرب اقیانوس هند را به خود اختصاص داده‌اند.

    وی ادامه داد: ما باید بتوانیم قابلیت‌های دیگر مصرف تون‌ماهیان را به جز کنسرو داشته باشیم و به ارزان‌سازی و سهم سفره از آبزیان نیز کمک کنیم که در این راستا وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و بهره‌برداران بخش خصوصی متولیان این امر محسوب می‌شوند.

    معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر این که باید از صید تا سفره را برای افزایش توسعه مصرف آبزیان در کشور رصد کنیم، بیان داشت: یکی دیگر از مواردی که در دستور کار قرار گرفته این است که باید شرایط تازه‌خوری تون‌ماهی را در کشور فراهم کنیم.

    وی اذعان داشت: به همین منظور استفاده از فنّاور‌های نوین که برخی کشور‌ها مثل ژاپن در آن پیشرو هستند در دستور کار قرار گرفته و با سازمان یونیدو برای انتقال تنکولوژی‌های نوین از صید تا فرآوری وارد مذاکره شده‌ایم.

    حسینی با اشاره به این که همچنین در نظر داریم با استفاده با تکنولوژی‌های داخلی برای عبور از روش صید گیلنت به لانگ لاین اقدام کنیم، گفت: سال گذشته نیز شاهد انتقال مناسب آبزیان از دریا به خشکی توسط کشتی پشتیبان که برای نخستین بار توسط متخصصان ایران به آب‌اندازی شد، بودیم.

    وی با تأکید بر این که موضوع زنجیره ارزش تون‌ماهیان بسیار حائز اهمیت است، گفت: در حال حاضر تولید تون‌ماهیان کشور 282 تن است که بخش اعظم آن در قالب کنسرو به بازار عرضه می‌شود، در نظر داریم در فاز نخست 10 درصد از این میزان را به صورت تازه وارد سفره‌های ایرانیان کنیم و در فاز‌های بعدی این رقم را به 50 درصد برسانیم.

    رییس سازمان شیلات ایران بیان کرد: از آنجا که در حال حاضر 96 هزار تُن‌ ماهیان، تون ماهی صید شده از گونه گیدر است، بنابراین می‌توانیم به راحتی به اهداف در نظر گرفته شده تحقق بخشیم.

    وی در خاتمه در خصوص برنامه‌های این سازمان برای ارزان‌سازی قیمت کنسرو تون ماهی نیز گفت: با افزایش واردات و ایجاد تعادل بین صید و واردات، امیدواریم در سال آینده شاهد کاهش قیمت کنسرو تون ماهی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشیم.

  • ممنوعیت دردسرساز در فروش تایر / سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر: کسانی که این ممنوعیت را ابلاغ کرده‌اند با تایرسازی آشنا نیستند

    ممنوعیت دردسرساز در فروش تایر / سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر: کسانی که این ممنوعیت را ابلاغ کرده‌اند با تایرسازی آشنا نیستند

    به گزارش اقصادران، مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در موردممنوعیت فروش سبدی تایر، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شده که تایر را به صورت سبدی نفروشیم و به هر کسی یک محصول بدهیم. در واقع و خریدار محق باشد که بگوید چه تایری می‌خواهد و ما باید فقط همان تایر را به خریدار بدهیم در حالی که در طول تاریخ صنعت تایر، تایر به صورت سبدی عرضه می‌شده است.

    وی با بیان اینکه ممنوعیت فروش سبدی تایر مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، افزود: وقتی یک تولیدی صورت می‌گیرد خطوط موازی دارد؛ یعنی از یک جایی محصولات مختلف از هم جدا می‌شوند. هر کارخانه متناسب با داده‌های بازار از سال قبل، برنامه‌ریزی تولید در ابتدای سال را برای خود انجام می‌دهد. بر همین مبنا نیز برای این برنامه‌ریزی از سال قبل مواد اولیه می‌خرند و تجهیزات و کارخانه را برای تولید برنامه‌ریزی شده مجهز می‌کنند. حال اگر تولید با نوسانات بازار خود را تطابق دهد برخی مواد اولیه و تجهیزات در کارخانه کم و زیاد می‌آید و نظامات تولید بر هم زده می‌شود.

    سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: فروشندگان تایر بر اساس اصل تجارت به دنبال به حداکثر رساندن سود و افزایش سرمایه خود هستند و بر همین اساس هم طبیعتاً به دنبال تایری خواهند رفت که بیشترین سود را بدهد و یا بیشترین فاصله قیمتی را با قیمت کارخانه داشته باشد، در این صورت مصرف کنندگان باقی سایر تایرها باید چه کنند که تایر خود را پیدا نمی‌کنند؟

    وی تاکید کرد: این شیوه فروش باعث می‌شود که تولید و بازار دچار هرج و مرج شود زیرا این شیوه مبتنی بر شناخت بازار و طبیعت تایرسازی و تایرفروشی نیست. بنابراین با ممنوعیت عرضه سبدی تایر مخالفیم زیرا این شیوه باعث می‌شود کارخانجات با حداکثر طرفیت کار نکنند.

    تنها تصریح کرد: کارخانجات قادر نیستند برای هر سایز تایری به اندازه تمام خطوط تولید و پرس‌ها قالب تهیه و انبار کنند تا هر وقت هر کس هر لاستیکی خواست با حداکثر تولید، تایر را تولید و عرضه کنند. این حد از تغییرات در خط تولید قابل اعمال نیست زیرا ضایعات بیشتر می‌شود. کسانی که این ممنوعیت را ابلاغ کرده‌اند با طبیعت و تایرسازی آشنا نیستند زیرا این شیوه مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد.

    وی در مورد وضعیت عرضه در ایام عید هم گفت: توزیع تایر در بازار وضعیت مطلوبی دارد و بی‌شک عرضه این بازار در شب عید با وجود شرایط قدرتمند تولید، علی‌رغم رشد تقاضا با مشکلی روبه‌رو نخواهد شد.

  • کشاورزان بخوانند / سیب زمینی مازاد کشاورزان تضمینی خریده می شود

    کشاورزان بخوانند / سیب زمینی مازاد کشاورزان تضمینی خریده می شود

    به گزارش اقتصادران، ایوب فصاحت، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تولید مازاد سیب زمینی در کشور به مهر گفت: حدود 3 هفته است که جلسات متعددی برگزار شده و موضوع خرید سیب زمینی پیگیری می‌شود. رایزنی با صادرکنندگان و اتحادیه‌ها انجام شده تا بازارهای هدف، شناسایی و محصولات صادر شوند.

    وی اظهار کرد: تعرفه صادرات صفر شد و روزانه 2200 تن سیب زمینی از کشور صادر می‌شود. در کنار تعرفه کارت‌های بازرگانی تعلیق شده نیز تمدید شد تا روند صادرات با شتاب بیشتری انجام شود.

    فصاحت با اشاره به تسهیل صدور مجوز صادرات ادامه داد: تشکل‌های بخش خصوصی به همکاری طلبیده شدند تا چالش موجود رفع شود.

    سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان از پیگیری خرید تضمینی سیب زمینی خبر داد و گفت: طی مکاتباتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم به دنبال مجوز برای خرید تضمینی سیب زمینی هستیم زیرا تولید موجود بیش از ظرفیت بازارهای صادراتی است.

  • پایان جدال مزد ملی و مزد منطقه ای / مزد منطقه ای حذف شد

    پایان جدال مزد ملی و مزد منطقه ای / مزد منطقه ای حذف شد

    به گزارش اقتصادران، بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

    ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

    با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد, درجلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزاش مزد منطقه ای درجلسه شورای عالی کار بررسی شود, اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.

    با وجود اینکه امروز 9 اسفند ماه است و حدود 20 روز تا پایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات مزدی 1403 آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.

    سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

    به گزارش اقتصادران، سومین جلسه‌ی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه 9بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری،عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

    باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

  • صادرات مواد غذایی ایرانی به سوریه به کجا رسید؟

    صادرات مواد غذایی ایرانی به سوریه به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت از تسهیل روند تجارت با سوریه خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌ کالای ایرانی را در سبد خانوار سوری خواهیم برد و اگر این موفقیت حاصل شود ایران می‌تواند بازار سوریه را در زمینه مواد غذایی تصاحب کند.

    عبدالامیر ربیهاوی – مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت –  از برگزاری همایش معرفی فرصت‌های ورود به بازار سوریه با هدف اطلاع‌رسانی در زمینه این بازار، فراهم کردن زمینه ورود شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، بازسازی سوریه و همچنین تامین کالاهای مورد نیاز این کشور، در تاریخ 13 اسفندماه خبر داد.

    وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش فرصت‌های ورود به بازار سوریه در ایران گفت: سوریه، یکی از کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی است و بعد از بحران‌های نظامی و حاکم شدن آرامش در منطقه، توجه تجار و بازرگانان به سوریه بیش از پیش شد.

    این مقام مسئول با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی در زمینه وضعیت سیاسی و اقتصادی سوریه برای تجار و بازرگانان ایرانی، اضافه کرد: شرکت‌های تولیدکننده و صادرکنندگان ایرانی از این همایش استقبال بی‌نظیری کردند، به نحوی که در نهایت مجبور شدیم برای حضور شرکت های ایرانی سقف در نظر بگیریم و در نهایت 150 شرکت ایرانی برای شرکت در این همایش انتخاب شدند.

    ربیهاوی از حضور سفیر سوریه در این همایش خبر داد و افزود: محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی نیز به عنوان مهمان ویژه در این همایش شرکت خواهد کرد؛ همچنین نمایندگان دستگاه‌های دولتی، دبیرخانه متولی کمیسیون مشترک بین دو کشور، اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در این همایش شرکت خواهند کرد.

    به گفته وی، هدف از برگزاری این همایش در اصل اطلاع‌رسانی فرصت‌های ورود به بازار سوریه، ورود شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، بازسازی صنابع و تامین کالاهای مورد نیاز سوریه است.

    مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، با برشمردن مشکلات پیش روی تجارت با سوریه، ادامه داد: از آنجایی که مسئولان سوری و جمهوری اسلامی ایران در این همایش حضور دارند، بدون تردید به راهکاری برای گذر از این مشکلات و رفع موانع صادراتی خواهیم رسید.

    وی ادامه داد: برنامه نمایشگاهی و حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های سوریه از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز و این برنامه به تجار ایرانی، اطلاع‌رسانی خواهد شد و امیدواریم نمایشگاه‌های پرباری برای نشان دادن توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران برگزار شود.

    ربیهاوی تجارت سوریه را حدود 6 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: سوریه  یک میلیارد دلار صادرات و 5 میلیارد دلار واردات دارد و با توجه به سیاست‌های همسو با جمهوری اسلامی، این کشور می‌تواند به یکی از کشورهای هدف صادراتی ما تبدیل شود. ظرفیتی برای واردات کالاهایی از سوریه به ایران خواهیم داشت که می‌تواند تراز تجاری بین دو کشور را به حداقل اختلاف برساند. همچنین تلاش داریم راهی برای صادرات از سوریه به سایر کشورها باز کنیم.

    وی ادامه داد: بندر لاذقیه سوریه در دریای مدیرایته یک فرصت برای صادرات به کشورهای شمال آفریقا است و اگر بتوان صادرات ایران از سوریه به سایر کشورها را فعال کنیم؛ یک مزیت تجارت با سوریه را بازگشایی کردیم.

    مدیر کل دفتر غرب آسیایی سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تسهیل شدن روند تجارت با سوریه، بیان کرد: در گذشته برای صادرات به سوریه دو مسیر تعریف شده بود؛ نخست، کالاها از مرز زمینی به ترکیه و از بندر مرسین ترکیه به لاذقیه انتقال داده می‌شد. در حالت دوم، کالاها از بندرعباس بارگیری و از طریق خلیج فارس و دریای سیاه به سوریه می‌رسید، این مسیرها هر دو طولانی و هزینه‌بر بودند اما در حال حاضر با بازگشایی راه ترانزیت عراق، یک روزه کالاها به سوریه خواهند رسید؛ هم اکنون کامیون‌های سوری و عراقی در مرز مهران آماده حمل کالا به سوریه هستند.

    ربیهاوی از معرفی نشدن کالاهای ایرانی در بازار سوریه انتقاد کرد و افزود: سفیر سوریه، به ما اعلام کرد کیفیت و قیمت کالای ایرانی قابل رقابت است اما از آنجایی که کالای ایرانی به درستی در این بازار معرفی نشده نتوانسته سهم قابل توجهی از این بازار را به دست بیاورد؛ اما با برنامه‌ریزی‌های سازمان توسعه تجارت ایران، کالای ایرانی را در سبد خانوار سوری خواهیم برد و اگر این موفقیت حاصل شود ایران می‌تواند بازار سوریه را در زمینه مواد غذایی تصاحب کند.

    وی در پایان با اشاره به موافقت‌نامه تجارت آزاد، گفت: تعرفه های گمرکی مورد توافق با سوریه به تعرفه صفر تبدیل شده است و این موضوع جزو مزیت‌های تجارت با سوریه است؛ همچنین برای تبادلات ارزی با سوریه به توافق‌هایی رسیده‌ایم.