دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، اختصاص ارز برای واردات خودرو، موافقان و مخالفانی چه در بدنه دولت و چه در میان کارشناسان و فعالان بازار خودرو دارد. منتقدان معتقدند هزینه کرد ارز محدود ایران برای واردات، مسائل بازار خودرو از جمله قیمت ها را کنترل نمی کند و با افزایش تورم، پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. موافقان اما آن را برای تنظیم بازار خودرو ضروری می دانند.

وی ادامه داد: ممکن است کمبود نداشته باشیم، مشکل ناترازی در کیفیت خودرو باشد، به این معنا که یک دهک یک مدل خودرو می خواهد، یک دهک خودروی دیگر. باید اجازه داد تا برای رفع ناترازی کیفیت، واردات صورت گیرد. ممکن است ناترازی در تنوع داشته باشیم، مثلا امروز در کشور، خودروی «ام.‌پی.‌وی» نمی سازیم، بنابراین برای رفع این ناترازی، باید اجازه دهیم واردات انجام شود.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه واردات به عنوان محرک، ابزار ایجاد رقابت و انگیزه برای ارتقای سطح کیفیت و تنظیم بازار در همه حوزه ها درنظر گرفته می شود، خاطرنشان کرد: ما بازار سیر شده و ایزوله شده نداریم. باید بازار کنترل شود. یکی از ابزارهایش هم استفاده از ظرفیت واردات است. در همه حوزه ها هم واردات اتفاق می افتد.

احمدی توضیح داد: جالب است؛ زمانی که رکورد واردات داشتیم، همان سال رکورد تولید را ثبت کردیم، سالی که یک میلیون و 700 هزار خودرو تولید کردیم، نزدیک به 100هزار خودرو واردات داشتیم. بنابراین من از این بابت نگرانی ندارم. خودروسازان با اختصاص ارز برای واردات مشکل ندارند، آنها که نگران هستند، بگویند. ارز مورد نیاز خودروسازان تامین می شود، ما مشکل ارزی در تخصیص ها داریم، اما با تمام محدودیتها، ارز مورد نیاز خودروسازان کشور تامین می شود و امروز مشکل حادی برای تامین ارز آنها نداریم.

پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که در شرایط فعلی کشور، اختصاص ارز به واردات خودرو را به صلاح نمی داند.

به گزارش اقتصادران، کمتر از یک ماه به پایان سال زمان داریم اما هنوز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ نشستِ سی بهمنِ شورایعالی کار به بحث در مورد یک آیین‌نامه‌ی فرعی گذشت و تلاش نمایندگان کارگری برای آغاز جدی مذاکرات دستمزد تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

چرا محاسبات سبد معیشت کلید نمی‌خورد؛ چرا وزارت کار اهتمامی برای برگزاری جلسات مزدی –حتی نشست‌های کارشناسانه‌ی کمیته دستمزد- ندارد و آیا تا قبل از پایان سال، افزایش مزد ۱۴۰۳ مصوب می‌شود؟

محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این سوالات  می‌گوید: متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است؛ وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی‌ست که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبرو بوده‌ایم. عملاً یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمی‌شود.

براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست که بازهم با استناد به داده‌های تورمی رسمی محاسبه می‌شود؛ آیا بهتر نیست تورم بهمن ماه مبنا قرار بگیرد؛ تاجیک در این رابطه می‌گوید: یک نگاه این است که مولفه‌های مزدی در اسفندماه محاسبه شود چراکه تورم در ماه‌های پایانی سال بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریباً شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است این است که هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده.

به گفته این نماینده کارگری، ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورایعالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.

تاخیر طولانی تا اینجای کار

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.

تاجیک با بیان اینکه «شورایعالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده» می‌افزاید: متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد اما اینگونه نشد؛ کل جلسه‌ی دو ساعته‌ی شورایعالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملاً در حاشیه قرار گرفت.

به عقیده‌ی شما چه زمانی مذاکرات جدی دستمزد آغاز می‌شود؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار در پاسخ به این سوال می‌گوید: این هفته انتخابات را در پیش رو داریم و گمان می‌کنم وزارت کار می‌خواهد بعد از انتخابات نشست‌های شورایعالی کار را برگزار کند؛ اما این مساله هیچ ربطی به محاسبات کارشناسانه‌ی سبد معیشت ندارد درواقع می توانند نشست‌های کمیته دستمزد را برگزار کنند و از نمایندگان شرکای اجتماعی برای آغاز بحث‌های کارشناسی دستمزد دعوت نمایند منتها ترتیب دادن جلسه برعهده‌ی وزارت کار است.

سیگنالی مبنی بر برگزاری جلسات نمی‌بینم

تاجیک تاکید می‌کند: من تا امروز سیگنالی مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی (چه کمیته دستمزد و چه شورایعالی کار) ندیده‌ام؛ در واقع نمی‌دانیم وزارت کار چه قصدی دارد و چرا گفتگوهای مزدی کلید نمی‌خورد! اگر قرار بود این هفته جلسه کمیته دستمزد برگزار شود باید تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس می‌گرفتند و نامه می‌زدند و هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند.

به گفته این فعال کارگری، با توجه به این شواهد و قراین ما عملاً هفته اول اسفند را از دست داده‌ایم و وارد هفته دوم اسفند می‌شویم بدون اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود.

او با تاکید بر اینکه «بحث مزد در دولت به کلی مغفول مانده» ادامه می‌دهد: این شرایط، نگران‌کننده است و جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را به شدت نگران کرده است؛ کارگران از این تاخیر طولانی انتقاد دارند. همانطور که قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معیشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که بند آمره‌ی این قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌های رسمی تعیین شده بود.

نرخ حداقلی سبد معیشت؛ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان

امروز رقم سبد معیشت چند است؛ محاسبات نشان می‌دهد که نرخ سبدِ حداقلی از ۲۳ میلیون تومان فراتر رفته است؛ تاجیک در رابطه با این موضوع می‌گوید: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخگذاری شد.

او اضافه می‌کند: اگر تورم رسمیِ ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.

به گزارش اقتصادران، اشخاصی می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفا کالا یا خدمات تک‌نرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌فروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش می‌رسانند.

معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تک‌نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند، تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.
اشکان هراتی، معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به صاحبان دستگاه‌های کارتخوان و مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی، گفت: به موجب قانون تسهیل که در دی ماه سال جاری تصویب و نهایی شد، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

با این حال، کسانی که تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته، یعنی به حدی نرسیده که بتوانند صورتحساب صادر کرده و به بیانی از صدور آن معاف هستند، می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی خود برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و رسید دستگاه‌های کارتخوان برای این افراد به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می‌شود.

هراتی ادامه داد: بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، فاکتورهای دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌کند.

معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به فروشندگان با نرخ مالیات و خدمات ثابت اظهار کرد: اشخاصی می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفا کالا یا خدمات تک‌نرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌فروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش می‌رسانند.

به گزارش اقتصادران، حمیدرضا امام قلی تبار ، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور  درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می کند,‌به عبارتی اعلام می کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می توانم انجام  دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا, دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم, چرا که برای تأمین منابع خود  به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد, چرا که شرایط مالی دولت باعث می شود که از کارفرما حمایت کند.

وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش 27درصدی مزد و تورم 45درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

امام قلی تبار بیان کرد:در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند, دستمزد کارگران حداقل10برابر بیشتر از ایران است, چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند,کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از 65 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم, تقاضا کاهش می یابد و رکود بروز می کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد, سال آینده رکود  تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت ها ایجاد کنند,در حال حاضر کارگران تمام هزینه های ناکارآمدی ها دولت ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می کنند.

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است .

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان،خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.بررسی های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی های فوق با مشقت از سیستم های بانکی اخذ نموده اند . این افراد ماهیانه  بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

به گزارش اقتصادران، محمد رضوانی‌فر -معاون وزیر اقتصاد – گفت: از مجموع مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه ۲۵ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار آن به صادرات و ۲۹ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است.

به گفته وی، صادرات ایران به کشورهای همسایه در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن سه درصد و از حیث ارزش ۹ درصد کاهش و واردات از کشورهای همسایه در این مدت از حیث وزن و ارزش به ترتیب ۱۱ و ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری ارزش صادرات ایران به هشت کشور همسایه با کاهش و با هفت کشور دیگر همسایه با افزایش روبرو بوده است، اظهار کرد: در این مدت ارزش صادرات ایران به کشور های عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی با کاهش و با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و بحرین با افزایش روبرو بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری در بین کشورهای همسایه واردات کالا به لحاظ ارزش از کشورهای بحرین، قزاقستان، پاکستان و کویت کاهش داشته است، افزود: در این مدت بیشترین میزان درصد افزایش واردات به لحاظ ارزشی از بین کشورهای همسایه به ارمنستان، عراق، ترکمنستان، قطر و فدراسیون روسیه اختصاص داشت.

وی گفت: میزان وزنی واردات از کشورهای همسایه در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۱ میلیون و ۴۳۲ هزار تن و میزان وزنی صادرات به کشورهای همسایه ۶۷ میلیون و ۱۰۸ هزار تن بوده است.

به گزارش اقتصادران، نشست کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با حضور حسین حبیبی، علی خدایی، محسن باقری و جمعی دیگر از نمایندگانِ کارگری با موضوع کنار گذاشتنِ علی خدایی از نمایندگیِ کارگران در جلسه شورایعالی کار برگزار شد.

اقدام وزیر کار غیرقانونی بود

در ابتدای این نشست حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندنِ اقدام وزیر کار گفت: ما متأسفانه ارتباط قوانین را نمی‌دانیم؛ مثلا فکر می‌کنیم چون رئیس شورایعالی کار، وزیر کار است، پس به طور قانونی بر نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی، حاکم است اما اینگونه نیست. گرچه عملا در حال حاضر اینطور برداشت می‌شود و بسیاری از دوستان هر چه وزیر می‌گوید را امضا می‌کنند.

وی تأکید کرد: وزیر کار، رئیس شورایعالی کار است اما احکام نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی از سویِ تشکل‌های متبوع صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورایعالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آن‌ها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکامِ آن‌ها داشته باشد.

حبیبی بیان کرد: اخراجِ آقای خدایی از شورایعالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه‌صورت گرفته است؛ در این ماده به دو جلسه غیبتِ غیر موجه اشاره شده است، اما مسئله این است که غیرموجه بودنِ غیبت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شورایعالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبتِ ایشان غیرموجه نبوده است و به جای ایشان نیروی علی‌البدل در جلسات حضور یافتند.

این عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: با این اوصاف رفتاری که وزیر کار با آقای خدایی انجام داده‌اند، کاملا غیر قانونی و خارج از اختیاراتِ است. کسی که می‌تواند حکم به اخراجِ نماینده بدهد، کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛ یعنی همان مرجعی که حکم نماینده را صادر کرده است. اگر بناست آقای خدایی از سمتِ نمایندگیِ کارگران برداشته شود، کانون باید آن را بررسی کند.

حبیبی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که شخص وزیر، به عنوان رئیس شورایعالی کار مرتکبِ خطا شده است. ایشان به درخواستِ سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزدِ کارگران توجهی نکرده‌اند، در حالیکه طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. یعنی از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواستِ نمایندگانِ کارگری توجه نکرده‌اند و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیاراتِ خود کنار گذاشته‌اند.

چرا غیبتِ دیگران اهمیت نداشت؟

در ادامه‌ی این جلسه محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، گفت: در تاریخِ برگزاریِ شورایعالی کار سابقه نداشته که نماینده‌ای بابتِ غیبتش حذف بشود. در گذشته آقای سلاح‌ورزی نماینده کارگری بودند و در جلسه حاضر نمی‌شدند، هیچ وقت هم حذف نشدند. آقای سلطانی نیز به عنوان نماینده کارفرمایی خیلی اوقات در جلسه حضور نداشتند و جای ایشان عضو علی‌البدل می‌آمد که البته ایشان نیز بعد از حذف آقای خدایی، حذف شدند. ضمن اینکه هیچ کدام از وزرا، نه وزیر صمت و نه وزیر اقتصاد در جلسات شورایعالی کار حضور ندارند اما غیبتِ آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

به نشانه‌ی اعتراض در دو جلسه‌ی شورایعالی کار شرکت نکردم

علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این نشست گفت: شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم که باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورایعالی کار را دادم اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.

خدایی گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکراتِ سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده‌ی ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد، حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.

وی گفت: سال گذشته، در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.

خدایی بیان کرد: در حالیکه دستمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف شاهد افزایش نرخ‌های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول سال نیز به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.

وی افزود: وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم، که با وجودِ ارائه‌ی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه‌ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه‌ی اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشتِ کارگران در جلسه‌ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن‎‌کجی تلقی کردم.

خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه‌ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه‌ی پیاپی شرکت نکردم.

وی گفت: من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه‌ی شورایعالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.

خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه‌ی اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه‌ی محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده

نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده‌ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته‌اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می‌کنم با این وضع آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده‌اند؟ حوزه‌ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه‌ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی‌دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام شد، ایشان نمی‌دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌دانند.

 با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می‌کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه‌ی کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه‌ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه‌ی مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن‌ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.

خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می‌کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت‌های هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازم و عرصه را خالی نمی‌کنم.

مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست!

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده‌ایم و جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله‌ی منحوس مزد منطقه‌ای ورود کند، به پایان رسید.

وی گفت: با تجربه‌ای که داشتیم در بهمن ماه فاز جدی دستمزد شروع می‌شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دست رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه‌ی ما می‌گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.

خدایی تاکید کرد: مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می‌دانند که مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح می‌‎کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه‌ی تورم و هزینه‌ی حداقل‌های زندگی توجه کند.

وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه‌ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه‌ای باید هر چه سریع‌تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده‌ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه‌ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می‌شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون نفر صحبت می‌کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی‌توان در یک جلسه جمع کرد.

از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی حمایت می‌کنم

خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه‌ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی‌بردار نیست و ندیدنِ جنبه‌های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده‌ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می‌کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می‌شود، پس کنار رفتنِ آن بهتر است. در طول این سال‌ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.

به گزارش اقتصادران، متقاضیان و علاقه مندان برای شرکت در مزایده های الکترونیک این سازمان نیاز است ابتدا از شرایط شرکت و ضمانت نامه های مربوطه آگاهی و شناخت کامل پیدا کنند.

مخاطبان می توانند برای دریافت اطلاعات لازم در سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بخش مزایده و حراج به قسمت «شرایط شرکت در مزایده و اخذ ضمانت نامه و یا راهنما» مراجعه و با آگاهی کامل برای شرکت در مزایده و خرید اموال مورد نظر وارد سامانه ستاد الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir شوند.

متقاضیان با ورود به سامانه ستاد و انتخاب کلید ثبت نام، در قسمت انتخاب تامین کننده، مناقصه گر و مزایده گر باید اطلاعات هویتی خود را وارد کنند.

علاقمندان با انتخاب منوی مزایده و انتخاب دسته بندی کالاها می توانند از جزئیات کالاها مطلع شوند.

ثبت نام غیرحضوری به منظور دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه فراهم است.

پس از آن متقاضی با دو روش غیرحضوری از طریق سامانه https://www.gica.ir یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر اسناد رسمی می تواند برای دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام و سپس برای تکمیل اطلاعات به سامانه ستاد الکترونیک دولت مراجعه کند.

پرداخت 7 درصد از مبلغ مزایده با ورود به درگاه مربوطه و دریافت ضمانتنامه های بانکی و بارگذاری تصویر و تحویل اصل ضمانتنامه ها به مسوول سازمان اموال تملیکی در استان ها و ارسال پیشنهادها، از دیگر مراحل شرکت در مزایده ها است.

به گزارش اقتصادران، مشاغل خانگی هر نوع فعالیت اقتصادی است که در فضای منزل و با سرمایه اندک قابل راه اندازی است. این شغل ها به دلیل ماهیت خود به فضای زیادی نسبت به سایر کسب و کارها نیاز ندارند و عمده گروه های هدف مشاغل خانگی را زنان سرپرست خانوار، کارافرینان، معلولان، بازنشستگان و روستاییان تشکیل می دهند.

طبق اعلام معاون اشتغال وزیر کار، بیش از ۳۵ درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰ درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی متعلق به زنان بوده است.

مطابق آمارها ۱۵ تا ۲۳ درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است و در ایران نیز طی چند سال گذشته برای ارتقای سهم مشاغل خانگی در اقتصاد تلاش‌های بسیاری صورت گرفته به نحوی که در دولت سیزدهم با هدف تقویت و توسعه هرچه بیشتر مشاغل خانگی مدت زمان صدور مجوزهای فعالیت این دسته مشاغل به سه روز کاهش یافت و بیش از ۹۵ درصد مجوزها به شکل ثبت‌محور صادر شد تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، متقاضیان کسب و کارهای خانگی با انگیزه بیشتر به این حوزه ورود کنند.

طبق اعلام رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، بیش از ۹۳ درصد هدف‌گذاری ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی طی دولت سیزدهم محقق شده و بیش از ۱۴۰ هزار فرصت شغلی از ابتدای سال تاکنون در حوزه اشتغال خانگی ایجاد شده است.

به گفته وی هدفگذاری وزارت کار برای سال جاری ایجاد ۱۵۰ هزار شغل خانگی است که ۱۵ درصد از کل بازار ایجاد یک میلیون فرصت شغلی تا پایان سال را شامل می‌شود.این رقم در سال گذشته ۱۰۳ هزار شغل خانگی بود و معادل ۱۰ درصد یک میلیون فرصت شغلی محقق شد.

زنان در بحث توسعه مشاغل خانگی سهم بسزایی داشته‌اند به نحوی که یکی از عوامل موثر در رونق مشاغل خانگی و افزایش مشارکت اقتصادی حضور زنان بوده و بیش از ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، صدور مجوز و ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.

محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزارت کار – با تایید مشارکت زنان در حوزه مشاغل خانگی و اشتغال ایجادی گفته است: بیش از ۳۵ درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰ درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی متعلق به حوزه زنان است.

وی گفت: طبق آمار درگاه مرکز آمار ایران نرخ مشارکت زنان از ۱۳.۱ درصد در  سال ۱۴۰۱ به ۱۴.۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری کل زنان از ۱۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

طبق آمارها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن از ۲۲.۶ درصد به ۱۹.۴ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۳۷.۹ درصد به ۲۸.۹ درصد رسیده که نشان از رونق بازار کار زنان دارد.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زنان از ۲۲.۶ درصد به ۱۹.۴ درصد رسیده است،‌اظهار کرد: نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۳۷.۹ درصد به ۲۸.۹ درصد رسیده است و این نتایج نشان از رونق بازار کار زنان دارد.

در حال حاضر بیشتر بانک‌هایی که با وزارت کار در بحث اعطای تسهیلات مشاغل خانگی همکاری می‌کنند، عملکرد خوبی داشته‌اند و دو بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون در صدر بانک‌ها قرار دارند.

سال گذشته مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال خانگی در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرد که با کمک بانک مرکزی و بانک‌های عامل بیش از ۹۰ درصد تسهیلات مذکور پرداخت شد. امسال این مبلغ با ۳۳ درصد رشد به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در نیمه دوم امسال هزار میلیارد تومان دیگر برای تقویت منابع وام مشاغل خانگی از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت که جمعا به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادران، یکی از عواملی که به توسعه مشاغل خانگی و افزایش مشارکت اقتصادی در کشور کمک کرد بحث حضور زنان بود. برابر آمارها نرخ بیکاری در پاییز امسال در کانال ۷ درصد قرار گرفت و مشاغل خانگی به نوعی با افزایش مشارکت زنان در تحقق این هدف به کمک آمدند. علیرغم آنکه در بحث مشاغل خانگی هیچگونه تفکیک جنسیتی وجود ندارد، اما زنان اصلی‌ترین جامعه هدف طرح مشاغل خانگی هستند که در بحث دریافت مجوز و تسهیلات و اشتغال ایجادی سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند تا جایی که طبق آمارها بیش از ۸۰ درصد کسانی که وام و تسهیلات مشاغل خانگی را دریافت کردند، زنان بودند.