به گزارش اقتصادران، عبدالحمید مرتضوی قاضی عضو شورای رقابت در نامهای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.


به گزارش اقتصادران، عبدالحمید مرتضوی قاضی عضو شورای رقابت در نامهای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.


به گزارش اقتصادران، دولت در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که آبان ماه سال جاری به مجلس فرستاد، دو رویکرد اصلاح معافیتهای مالیاتی و برقراری پایه های مالیاتی جدید بر مجموع درآمد را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، بنا بر اعلام محسن حسنی، معاون مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، معافیت مطلق مالیاتی فعالیتهای کشاورزی با تصویب این قانون لغو و دولت پیشنهاد کرده است که برای اشخاص حقیقی مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شود. همچنین مالیات اشخاص حقیقی نیز به مالیات صفر تغییر وضعیت میدهد.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف درباره حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در آینده نزدیک بیان کرد: طبق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بخش کشاورزی، باغبانی از مالیات معاف هستند.
وی افزود: نظر سازمان امور مالیاتی این بود که این معافیتها ساماندهی شود. آنچه امروز پیشنهاد شده است، معافیت قبلی را به نرخ صفر تبدیل می کند. یعنی حتی اگر فرد مشمول پرداخت مالیاتی در کشاورزی و باغبانی شود، این عدد ضرب در صفر شده و مالیات آن صفر خواهد شد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف گفت: با این تصمیم، عملا نتوانستهاند زمینه ساماندهی ۴۱ درصد اقتصاد کشور که در بخش کشاورزی و باغبانی حرکت می کند را فراهم کنند. یا ظرفیتش را ندارند، یا کار کارشناسی ندارند. به همین دلیل مالیات اشخاص حقیقی این بخش را با نرخ صفر محاسبه میکنند.
به اعتقاد وی با نرخ صفر در بخش کشاورزی نمی توان شفاف سازی کرد.
جعفریان بیان کرد: کشت و صنعتهای کشاورزی چون شرکت هستند و اشخاص حقوقی به شمار رفته و موسسات بزرگی هستند، برابر قانون می خواهند آنها را ساماندهی و در سالهای آتی از نرخ صفر مالیات خارج کنند. دولت قصد دارد ترتیباتی بدهد که از این بخش هم مالیات وصول کند.
وی درباره تاثیر مالیات ستانی بر قیمت تمام شده تولید، گفت: کشت و صنعتها شرکتهای بزرگی هستند و قطعا مالیات ستانی بر قیمت های تمام شده آنها اثر گذاشته و برای مصرف کننده نهایی هم افزایش قیمت را در بر خواهد داشت.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف یادآور شد: البته برای تعیین اثر مالیات بر قیمتها، باید دید مالیات با چه نرخی پیشنهاد داده اند؛ ضمن اینکه باید منتظر بود و دید نرخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را مجلس مصوب خواهد کرد یا نه.
وی اضافه کرد: مالیات را در وهله اول به عنوان هزینه بخش تولید در نظر نمیگیریم. وقتی درآمد مشمول مالیات و تبدیل به پرداخت می شود، ارقام پرداختی جزء هزینه های تولید لحاظ می شود و آن موقع در قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر می گذارد؛ ضمن اینکه مصرف کننده نهایی هم مشمول اثرات مالیات می شود؛ زیرا مالیات پرداخت شده در هزینه برآوردشده و میزان هزینه تولید بیشتر می شود.
به گفته جعفریان، تصمیم دولت از این نظر مهم است که می خواهیم در بخش هایی مالیات بگیریم که تاکنون مالیات نگرفته ایم؛ اما باید توجه داشت که بخش کشاورزی ایران؛ همچنان بخش سنتی بوده و مکانیزه نیست، در نتیجه ظرفیت و توان ندارد.
وی افزود: در کشور ما قبل از اینکه آموزش بدهیم، می خواهیم آزمون بگیریم. با این شرایط مخالف هستم؛ اول باید مودیان را توانمند کنیم و باید ساختار کامل شود تا بخش کشاورزی دچار مشکل نشود و آن مقدار کشاورزی که میکنیم از دست نرود.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف اضافه کرد: باید به نحوی رفتار نکنیم که خطر برای بخش کشاورزی ایجاد شود و همین کشاورزی نصفه نیمهای که داریم از دست برود.
وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت آب کشور، نباید بخش کشاورزی به خطر بیفتد. خیلی باید در مجموعه دولت و نظام در تصمیمات دقت کنیم که مردم را گرفتار این چالش ها نکنیم و کشاورزی را به خطر نیفتد.

به گزارش اقتصادران، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می شود , به دلیل عدم بازرسی های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاًاز بین می رود. هرکارفرمایی می تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه ای شود, احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در 10 واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد. چون نظارت به طور کلی از بین می رود, کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می کنند.
امام قلی تبار اظهار داشت: دستمزد می بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران 100درصد عقب ماندگی مزدی دارند. دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود. یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سخت تر و فنی تر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر دستمزد کارگران عقب ماندگی100 درصدی دارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود, علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت تر و فنی تر اشتغال دارند, 10تا 20درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود.در غیراین صورت مزد منطقه ای ناکارآمد است.
امام قلی تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه ای اجرا شود, قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد می شود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود, میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی 2سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقه ای شود و حقوق شهرستان ها کاهش می یابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر می شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می شود، چون زیرساخت ها فراهم نیست,بنابراین زمان اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران، شهرام محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رسیدگی شعبه ملی تعزیرات حکومتی به پرونده ۲ شرکت لبنیاتی، گفت: پرونده یک شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی ماست دبهای به ارزش ۴۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریالی رسیدگی و شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر اول تخلف، متهم را به پرداخت هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گزارش اقتصادران، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: در واردات نیازها و میزان تولیدات داخلی نادیده گرفته میشود، به نحوی که هنوز برنج سال گذشته در انبارها باقی مانده و واردات صورت میگیرد. این امر موجب نارضایتی فراوان میان کشاورزان شده است.
رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات کشاورزان استانهای شمالی کشور گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اقتصاد و امنیت غذایی حمایت از تولیدات داخلی است کشاورزان استانهای گیلان، مازندران و گلستان دو محصول برنج و چای را کشت میکند که وجود پیگیریهای صورت گرفته با مشکلات متعددی مواجه هستند.
وی با اشاره به بروز مشکلات متعددی برای کشاورزان برنج کار در خصوص واردات برنج عنوان کرد: در واردات نیازها و میزان تولیدات داخلی نادیده گرفته میشود به نحوی که هنوز برنج سال گذشته در انبارها باقی مانده و واردات صورت میگیرد. این امر موجب نارضایتی فراوان میان کشاورزان شده است.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: هنگامی که برای واردات ارز ۲۸۵۰۰ پرداخت میشود، اما به کشاورزان ارز با نرخ روز داده میشود کشاورز توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد؛ لذا پیشنهاد میکنم به کشاورزان نیز ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده شود تا قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا کند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس اظهار کرد: اصلاح ساختار در رابطه با چای در سال ۱۳۷۹ موجب تحمیل بدهیهای زیادی به کارخانهها شده و حساب بسیاری از این آنها بسته شده و با وجود برگزاری جلسات و پیگیریهای متعدد، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
عضو هیات رئیسه کیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: از مسئولان درخواست دارم در شرایط فعلی کارخانهها و تشکلات مرتبط را از مشکوک الوصولی خارج کرده تا خط اعتباری دریافت کرده و پول کشاورزان را پرداخت نمایند. مطالبات گذشته کشاورزانی که اکثراً تک محصول هستند، هنوز پرداخت نشده است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مجموعهها میتوانند وام دریافت کرده و پول کشاورزان را پرداخت نمایند و تاحدی مشکلاتشان مرتفع شود.

به گزارش اقتصادران، علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت:با توجه به اینکه در جلسه قبلی سؤالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد در یک جلسه دیگر مزد منطقهای مطرح شود و در نهایت تصمیمگیری صورت گیرد.
میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقهای بیشتر از کارفرمایان است، اضافه کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخصهای موجود، سبد معیشت، خوراکیها، هزینه مسکن و… ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقهای بودند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با ابراز اینکه گزارشهایی هم که مرکز آمار گرفته است، بهدلیل آنکه بهروزرسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقهای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تأمین اجتماعی پاسخ ندادند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده 411 قانون کار میگوید حداقل دستمزد همهساله توسط شورایعالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین میشود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی را که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقهای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی را که سراسری تعیین میشود، تأمین کند بعد با ساختار چانهزنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.
وی با تأکید به اینکه “خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم” اظهار داشت: دستمزدی که کارگران دریافت میکنند با مزایا حدود 7میلیون است, در حالی که هزینههای زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود 2.5 یا 3 برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.
میرغفاری با اشاره به ماده 8 قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد, ابتدا باید حداقلهای قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند.
وی تأکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سهجانبهگرایی و چانهزنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقلها در نظر گرفته شود.
وی با تصریح به اینکه تقریباً نمایندگان دستگاههای مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقهای وجود ندارد ادامه داد: در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که زیرساختها برای اجرای مزد منطقهای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاهها نیز به اجرای مزد منطقهای تأکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.

به گزارش اقتصادران، داوود منظور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران اظهار کرد: مهمترین مشکل تولیدکنندگان، بازاررسانی و فروش محصولات بوده و ابعاد این موضوع بهقدری است که سرمایهگذاریها را تحتالشعاع قرار میدهد.
وی دیگر مشکل و تقاضای تولیدکنندگان را سرمایه در گردش اعلام کرد و از استاندار مازندران خواست تا فهرست و مبلغ درخواستی واحدهایی را که نیاز به سرمایه در گردش دارند، به سازمان برنامهوبودجه اعلام کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع واردات بیرویه در برخی کالاها، گفت: همواره تأکید داشته و داریم که واردات باید در صورت نیاز انجام شود و در خصوص بازار برنج بهطور ویژه نیز باید یک بازار مطمئن برای این محصول فراهم شود.
منظور در ادامه اظهار کرد: وزارت بازرگانی مهمترین نیاز کشور است و مسئله تجارت داخلی به آن نیاز دارد و نمیتوانیم آن را در جهاد کشاورزی و صنعت ادغام کنیم. این اشتباهی بوده که اتفاق افتاده است و نشان میدهد که یک اشکال ساختاری داریم.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید متولی حمایت از تولید کشاورزان، پشتیبانی و ترویج کشاورزی مدرن و دانشبنیان در کشور باشد و تجربه چند سال گذشته نشان داد که وزارت جهاد کشاورزی تاجر و پشتیبان کننده خوبی برای تجارت نیست.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه، همچنین از مسکوت گذاشتن لایحه دولت توسط مجلس در خصوص تأسیس وزارت بازرگانی انتقاد کرد.

به گزارش اقتصادران، دوم بهمن ماه، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادعا کرد «موضوع مزد منطقهای عین قانون است اما تاکنون اجرا نشده». او افزود: قانونگذار گفته است مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است، درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه دادهاند که در دست بررسی است.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در انتقاد از این اظهارات گفت: آقای وزیر باید به خوبی بدانند که سبد معیشت و لزوم تطابق دستمزد با هزینههای زندگیست که عین قانون است و از قضا کاملاً الزامآور است.
این فعال کارگری تاکید کرد: در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار از لفظ آمرهی «باید» استفاده شده و باید حداقل دستمزد به اندازه نرخ سبد معیشت افزایش یابد.
او افزود: چطور است که این بخش از قانون که آمره و الزامآور است را نمیبینند و به عنوان مجری اصلی قانون کار! روی یک بخش کماهمیت انگشت گذاشتهاند؛ آیا وزیر کار، وزیر کارفرمایان و حافظ منافع آنان است؟
به گفته سهرابی، در حال حاضر نرخ سبد معیشت در کلانشهرها از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته ولی حداقل مزد و مستمری به زحمت به ۹ میلیون تومان میرسد؛ در این شرایط جای تاسف دارد که مزد منطقهای را عین قانون بدانند و برای اجرایش نشست و جلسه بگذارند.