دسته: خودرو

  • قراردادهای ثابت و قیمت‌های متغیر نفس قطعه‌سازان را بریده / مسئولان حتی زحمت پاسخ دادن را نمی‌دهند / امید به آینده در صنعت قطعه سازی مرده است

    قراردادهای ثابت و قیمت‌های متغیر نفس قطعه‌سازان را بریده / مسئولان حتی زحمت پاسخ دادن را نمی‌دهند / امید به آینده در صنعت قطعه سازی مرده است

    به گزارش اقتصادران، افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید، نبود ثبات در قیمت مواد اولیه و بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی، زنجیره تولید قطعات خودرو را به نقطه بحران رسانده است. در شرایطی که قطعه‌سازان با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هزینه نیروی کار، انرژی، مالیات و بهره بانکی روزبه‌روز بالا می‌رود؛ اما هیچ سیاست موثر و حمایتی در برابر این فشارها دیده نمی‌شود.

    تورم مواد اولیه و هزینه‌های انرژی

    محمود نجفی‌سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت فعلی قطعه‌سازان کشور گفت: «صنعت قطعه‌ با مشکلات عمده و مضاعفی روبه‌روست. یکی از معضلات اصلی این است که قراردادهایی با خودروسازان بسته می‌شود که بلندمدت هستند و قیمت در آن‌ها ثابت است. در مقاطع زمانی کوتاه، اقدام به تعدیل قیمت می‌کنند اما این تعدیل‌ها هیچ‌گاه با واقعیت بازار برابر نیست. به هیچ وجه ورودی صنعت—اعم از مواد اولیه، انرژی یا نیروی انسانی—تحت کنترل نیست.»

    نجفی‌سهی با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های مواد اولیه در بازار، افزود: «حدود ۲ماه پیش ورق را کیلویی ۵۲ هزار تومان خریدم، هفته گذشته همان ورق را کیلویی ۷۰هزار تومان خریداری کردم؛ یعنی در کمتر از ۲ماه حدود ۳۵درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که نه تنها مواد اولیه، بلکه هزینه‌های نیروی کار و خدمات صنعتی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. از طرفی، کارگر امروز با شرایط سخت معیشتی مواجه است و انتظار دارد نباید بار مشکلات زندگی‌اش فقط بر دوش خودش باشد. منِ کارفرما اگر بخواهم کارگرم را حفظ کنم باید با او مدارا کنم، نیازهایش را درک کنم و حتی بیش از حقوق مصوب به او کمک کنم تا انگیزه‌ای برای کار داشته باشد.»

    وی تصریح کرد: «از طرف دیگر، سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی نیز موانع جدیدی ایجاد کرده‌اند. پیش‌تر اگر پول پرداخت نمی‌شد، حداقل لیست بیمه کارگران را قبول می‌کردند و خدمات درمانی برقرار بود. اما اکنون لیست را بدون پرداخت وجه نمی‌پذیرند؛ در نتیجه اگر کارفرما پول ندهد، کارگر از خدمات درمانی محروم می‌شود، ولی جریمه را همچنان از کارفرما می‌گیرند. این رفتار به هیچ وجه انسانی و منطقی نیست.»

    این قطعه‌ساز ادامه داد: «من خودم بازنشسته تامین اجتماعی‌ام و با وجود پرداخت حق بیمه تکمیلی، از بیمه‌ام برخوردار نیستم. وقتی اعتراض کردم گفتند از ابتدای سال، تامین اجتماعی نتوانسته حق بیمه تکمیلی را به بیمه ثالث پرداخت کند، با این توضیح که بهتر است زیاد فشار نیاورم! سوال من این است، وقتی نمی‌توانند پرداخت کنند چرا از بازنشسته حق بیمه کم می‌کنند؟»

    تامین اجتماعی موانع جدیدی ایجاد کرده ‌است. پیش‌تر اگر پول پرداخت نمی‌شد، حداقل لیست بیمه کارگران را قبول می‌کردند و خدمات درمانی برقرار بود. اما اکنون لیست را بدون پرداخت وجه نمی‌پذیرند؛ در نتیجه اگر کارفرما پول ندهد، کارگر از خدمات درمانی محروم می‌شود، ولی جریمه را همچنان از کارفرما می‌گیرند

    ورشکستگی تدریجی زیر بار نرخ‌های بانکی

    نجفی‌سهی درباره وضعیت معیشت و کار در جامعه اظهار داشت: «نزدیک منزل من محل توقف چند وانت نیسان است که رانندگانشان شب را همان‌جا در خودرو می‌خوابند؛ داخل ماشین گاز پیک‌نیک دارند، غذا درست می‌کنند و کلمن آب خنک کنار دستشان است. این صحنه‌ها یعنی کارگر و راننده برای گذران زندگی، شبانه‌روز درگیر کارند و حتی محل استراحتشان هم شده محیط کارشان. از طرفی امروز برای حمل بار کارخانه، باید ۵ تا ۶میلیون تومان کرایه پرداخت کنم، قبض برق کارخانه به حدود ۵میلیون تومان رسیده و مجموع این هزینه‌ها فشار سنگینی بر ما وارد کرده است.»

    عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اضافه کرد: «در کارخانه‌ای که تا پارسال نهایت ۶۰۰ هزار تومان برق مصرف می‌کرد، اکنون بدون استفاده از وسایل گرمایشی باید ماهانه بیش از ۲ و نیم میلیون تومان بپردازد. با هزینه ترانزیت، مبلغ کل به حدود ۵میلیون تومان می‌رسد. از طرف دیگر، فشار در زمینه گاز نیز زیاد است؛ مجبور شده‌ایم ژنراتور نصب کنیم، اما در زمان قطعی گاز، گازوئیل هم به ما نمی‌دهند. یعنی صنعت را عملا در بن‌بست قرارداده‌اند.»

    این قطعه‌ساز بیان داشت: «دارایی و مالیات نیز مساله‌ساز شده است. دولت در بودجه مشخص می‌کند که باید وصول مالیات افزایش یابد، در حالی که تولید به‌شدت افت کرده است. نتیجه آن می‌شود که کارمند دارایی برای گرفتن جایزه و نمره مثبت، به دنبال هر بهانه‌ای است تا مالیات بیشتری وصول کند؛ این یعنی فشار مضاعف بر تولیدکننده.»

    نجفی‌سهی تصریح کرد: «بانک مرکزی هم عملکردی برخلاف تولید دارد. نرخ بهره مصوب ۱۵ درصد است، اما بانک‌ها با انتشار اوراق با نرخ ۱۸ درصد عملا سطح نرخ‌ها را بالا برده‌اند. علاوه بر این، بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی اجازه داده تا نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود را تا حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ واحد افزایش دهند (با قبول ۲۰ درصد سپرده)، در نتیجه هیچ بانکی تسهیلات را با نرخ مصوب پرداخت نمی‌کند.»

    وی افزود: «این افزایش نرخ بهره، رشد قیمت مواد اولیه، فشار بر کارگر و تورم خدمات همه با هم بر دوش واحد تولیدی سنگینی می‌کنند، بدون این‌که هیچ نهادی متوجه عمق بحران باشد. در بخش خدمات آزاد بازار، آهنگر در و پنجره را به هر قیمتی بفروشد، کولرکار نیز با هر نرخ دلخواه کار می‌کند، اما صنعتگر و قطعه‌ساز چنین آزادی ندارد و باید با قیمت‌های ثابت و قراردادهای بلندمدت کار کند.»

    اگر خودروساز با ضرر می‌فروشد، باید صورت‌های مالی خود را به شورای رقابت ارائه دهد تا راستی‌آزمایی شود. اگر قیمت‌ها منطقی است، باید قیمت خودرو اصلاح شود تا بهانه‌ای برای تاخیر در پرداخت به قطعه‌ساز وجود نداشته باشد. اگر ریخت‌وپاش یا خریدهای غیرمنطقی وجود دارد، نهاد ناظر باید دخالت کن

    شورای رقابت؛ ناظر خاموش در چرخه قیمت‌گذاری

    این قطعه‌ساز با اشاره به روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت: «قطعه‌ساز معمولا چهار تا ۶ماه بعد از تحویل قطعه، پولش را دریافت می‌کند. در حالی که خودروساز نقد یا پیش‌فروش دارد و پول در اختیارش است. چرا باید این تاخیر چندماهه تداوم یابد؟ شورای رقابت هم نتوانسته این وضع را اصلاح کند. نه قطعه‌ساز راضی است نه خودروساز، چون قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست.»

    وی افزود: «اگر واقعا خودروساز با ضرر می‌فروشد، باید صورت‌های مالی خود را به شورای رقابت ارائه دهد تا راستی‌آزمایی شود. اگر قیمت‌ها منطقی است، باید قیمت خودرو اصلاح شود تا بهانه‌ای برای تاخیر در پرداخت به قطعه‌ساز وجود نداشته باشد. اگر ریخت‌وپاش یا خریدهای غیرمنطقی وجود دارد، نهاد ناظر باید دخالت کند.»

    نجفی‌سهی ادامه داد: «مشکلات برق در تابستان با پایان فصل، تا حدودی برطرف شد، اما زمستان پیش رو دوباره بحران گاز خواهیم داشت. نه گازوئیل می‌دهند، نه امکان ذخیره‌سازی داریم. وقتی سرما می‌رسد و هم برق و هم گاز قطع می‌شود، چطور انتظار دارند کارگر در سرمای شدید کار کند؟ این بی‌توجهی‌ها نشان می‌دهد اراده‌ای برای حفظ تولید وجود ندارد.»

    وی اضافه کرد: «با وجود شعارهای حمایتی از تولید، هیچ دستگاه اجرایی در عمل به آن پایبند نیست. من پنج سال نماینده اتاق ایران در ستاد تسهیل ملی بودم، اما در آن مدت حتی یک دستگاه اجرایی ندیدم که شعار حمایت از تولید را واقعا عملی کند.»

    نجفی‌سهی در ادامه درباره تجربه خود در جلسات ستاد تسهیل تصریح کرد: «در یکی از جلسات، پرونده واحدی مطرح بود که ۱۸ سال پیش در تحریم قرار گرفت و میلیاردها تومان بدهی به بانک‌ها داشت. همه بانک‌ها و نهادها حاضر بودند تا به او کمک کنند، اما بانک مرکزی مخالفت کرد. وقتی نماینده قوه قضاییه برای یافتن راه‌حل حضور یافت و گفت باید مساعدت شود، نماینده بانک مرکزی از شدت مخالفت جلسه را ترک کرد. این رفتار نشان می‌دهد حتی در موضوعات ملی نیز به تولید رحم نمی‌کنند.»

    وی افزود: «واسطه‌گری در بازار جایگزین تولید شده است. نمونه روشن آن بازار ورق است. دلال فقط در دفترش می‌نشیند، از کارخانه می‌خرد و با سود بالا به من می‌فروشد، بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای. تا پول را کامل ندهم، بارم را تخلیه نمی‌کند. این یعنی تولیدکننده در حلقه آخر زنجیره است و همه فشارها بر او وارد می‌شود.»

    مسئولان حتی زحمت پاسخ دادن را نمی‌دهند

    عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به ناامیدی صنعتگران گفت: «این روزها بین تولیدکننده‌ها اصطلاحی رایج شده؛ صبح می‌گوییم ان‌شاءالله بعدازظهر بهتر از صبح باشد، بعدازظهر که می‌شود می‌گوییم خدایا فقط فردا بدتر از امروز نباشد. یعنی امید به آینده در این صنعت از بین رفته است.»

    وی افزود: «با چنین نوساناتی در بازار، اصلا امکان برنامه‌ریزی وجود ندارد. همانطور که اشاره کردم، من ورق را ۵۲ هزار تومان خریدم، هفته بعد مواد اولیه با ۳۵ درصد افزایش قیمت تهیه کردم. باید هر روز قیمت بگیرم و آنالیز جدید بنویسم تا بتوانم پاسخگوی مشتری باشم.»

    این قطعه‌ساز با اشاره به بی‌توجهی مسئولان به گزارش‌های کارشناسی گفت: «دو سال پیاپی، گزارش تحلیلی از صورت‌های مالی صنایع منتشر کردم که نشان می‌داد چگونه صنایع بالادستی فشار خود را به صنایع پایین‌دستی منتقل می‌کنند. اما هیچ واکنشی دریافت نکردم، نه تشویق، نه پاسخ، نه حتی انتقاد. یعنی مسئولان حتی زحمت خواندن گزارش‌ها را به خود نمی‌دهند.»

    وی تصریح کرد: «در حالی که وظیفه روابط عمومی وزارتخانه‌ها جمع‌آوری اخبار و ارائه گزارش روزانه به معاون وزیر و وزیر است، هیچ‌یک از مطالب من حتی مورد توجه قرار نگرفت. وزیر صنعت حتی به خودش زحمت نداد با من تماس بگیرد یا واکنش منفی نشان دهد؛ این یعنی بی‌ارزش دانستن نقد و تجربه تولیدکننده.»

    نجفی‌سهی در پایان گفت: «همه دستگاه‌ها شعار حمایت از تولید می‌دهند، اما هیچ‌کدام عمل نمی‌کنند. از وزیر صنعت گرفته تا دارایی، تامین اجتماعی و بانک مرکزی همگی تصمیماتی می‌گیرند که خلاف تولید است. این عملکردها نشان می‌دهد یا نمی‌دانند چه می‌کنند، یا کاملا از واقعیت آگاهند و آگاهانه تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند.»

  • نتیجه کارنامه تولید خودروسازان؛ رشد یا افت؟

    نتیجه کارنامه تولید خودروسازان؛ رشد یا افت؟

    به گزارش اقتصادران، سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال، از افت ۱۲ درصدی تولید خودرو در هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، طی این مدت در مجموع ۴۸۵ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو تولید شده، در حالی که تولید سال گذشته در همین بازه ۵۵۲ هزار و ۱۴ دستگاه بوده، بنابراین تولید ۱۲ درصد با کاهش مواجه شده است.

    رشد تولید در ایران خودرو

    ایران‌خودرو طی این مدت توانسته است با تولید ۳۱۹ هزار و ۲۴۱ دستگاه خودرو، رشدی حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ثبت برساند. این خودروساز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۹ هزار و ۲۶۴ دستگاه خودرو بیشتر تولید کرده است.

    افت تولید در سایپا و پارس خودرو

    بر اساس گزارش عملکرد شرکت سایپا، این خودروساز از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در مجموع ۱۲۹ هزار و ۱۰۴ دستگاه خودرو تولید و ۱۱۲ هزار و ۳۳۳ دستگاه را به فروش رسانده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، یعنی تا پایان ۳۰ مهر ۱۴۰۳، سایپا ۲۰۲ هزار و ۵۳۵ دستگاه خودرو تولید و ۱۸۹ هزار و ۴۸۱ دستگاه را به فروش رسانده بود. سایپا با کاهش قابل‌توجه تولید روبرو بوده و تیراژ این شرکت همچنین در هفت‌ماهه امسال حدود ۳۶ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.

    تولید محصولات خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، ساینا و کوئیک به نزدیک ۸۰ هزار دستگاه رسیده، در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار دستگاه بود. تولید خودروی شاهین نیز حدود ۱۹ هزار و ۲۶۸ دستگاه گزارش شده است. محصولات مونتاژی چانگان به ۷ هزار و ۷۴۵ دستگاه رسیده و سایپا از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه از محصولات خانواده تویوتا را نیز تولید کرده است. تیراژ وانت ۱۵۱ نیز حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به ۴۱ هزار دستگاه سال گذشته افت محسوسی نشان می‌دهد.  این آمار نشان می‌دهد میزان تولید و فروش سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. پارس‌خودرو نیز شرایطی مشابه سایپا داشته و تولید این شرکت با افت ۳۷.۴ درصدی به ۳۷ هزار و ۲۳۲ دستگاه رسیده است. بخش عمده تولید پارس‌خودرو مربوط به محصولات سری Q۲۰۰ با حدود ۲۸ هزار دستگاه بوده و تولید خودرو سهند نیز با رشد نسبت به پارسال به ۸ هزار و ۷۲۸ دستگاه رسیده است. این شرکت امسال تولید ساینا S و کوئیک دنده‌ای معمولی را متوقف کرده؛ در حالی که سال گذشته بیش از ۱۲ هزار دستگاه از این دو محصول تولید کرده بود. علاوه بر این، پارس‌خودرو امسال خط تولید کراس‌اوور مونتاژی چانگان CS۳۵ پلاس با نام ۴۲۱P را راه‌اندازی کرده و تاکنون ۳۲۲ دستگاه از این خودرو تولید شده است. همچنین خط تولید پارس نوآ به عنوان نسخه جدید L۹۰ در مهرماه فعال شد و در نخستین ماه فعالیت ۴۵ دستگاه از این محصول تولید شد.

    در همین راستا، سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت درباره روند تولید خودرو در ۶ ماهه امسال توضیحاتی ارایه داده است. بنابر اعلام محمد علی حاجی زاده، در تیرماه امسال ۷۶ هزار و ۵۴۲ دستگاه انواع خودروهای سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده، تولید شده است و در مرداد ماه این آمار به ۸۴ هزار و ۱۱۵ دستگاه (۹,۹ درصد) افزایش یافته است. این روند افزایش تولید در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و به ۱۱۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه (حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به ماه مرداد؛ حدود ۴۵ درصد افزایش نسبت به تیرماه) رسید. سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت افزود: اگر بخواهیم آمار تولید انواع خودرو در شهریور ماه ۱۴۰۴ (۱۱۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه) با مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ (۹۶ هزار و ۵۵۷ دستگاه انواع خودرو) را نیز با هم مقایسه کنیم شاهد افزایش حدود ۱۵ درصدی خواهیم بود. وی در ادامه به موضوع تعهدات خودروسازان و معوقات موجود در این زمینه اشاره و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، تمرکز بر کاهش صف تحویل و معوقات مشتریان است. تعهدات کل دو خودروساز بزرگ کشور با تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت شامل نظارت، حمایت و پیگیری‌های به عمل آمده، روندی کاهشی (به‌طور متوسط ۳۸ درصد) داشت. همچنین، کاهش تعهدات معوقه یکی از شرکت‌های مهم خودروسازی حتی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید که امیدواریم این روند کاهشی از سوی همه شرکت‌های خودروسازی شروع و تداوم یابد. به هر حال کاهش تعهدات معوقه حاکی از بهبود تدریجی در فرآیند تولید و توزیع است. حاجی‌زاده تأکید کرد: این روند مثبت، نتیجه تلاش در صنعت خودرو و پیگیری‌های مستمر وزارت صمت است و ما مصمم هستیم تا با تداوم این روند، شاهد توزیع هرچه روان‌تر خودروها در بازار و کاهش دوره انتظار مشتریان باشیم. دلیل اصلی این تراکم تعهدات مربوط به پیش فروش بیش از ظرفیت خودروسازان در گذشته بود. تلاش وزارت صمت، تنظیم‌گری در این حوزه است و طبق ابلاغ به خودروسازان، اعلام شد تا پایان سال باید تعهدات معوق، حل و فصل شود. سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت تاکید کرد: علیرغم کاهش تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو، جنگ دوازده روزه و شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار کشور و ناترازی برق صنایع در نیمه اول سال، شاهد افزایش تولید خودرو هستیم.

  • چرا در خیابان‌ها خبری از خودروهای وارداتی نیست؟ / تکرار یک تجربه‌ تلخ؛ واردات خودرو با شرکت‌های تازه‌کاری که نه تجربه دارند و نه زیرساخت!

    چرا در خیابان‌ها خبری از خودروهای وارداتی نیست؟ / تکرار یک تجربه‌ تلخ؛ واردات خودرو با شرکت‌های تازه‌کاری که نه تجربه دارند و نه زیرساخت!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت: با گذشت بیش از دو سال از آزادسازی واردات خودرو، خیابان‌های شهر هنوز از حضور پررنگ خودروهای خارجی خالی‌اند. جز چند مدل محدود، اثری از خودروهای وارداتی در شهرها دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند ریشه این وضعیت را باید در ترکیب چند عامل جست‌وجو کرد: شرکت‌های بی‌تجربه در امر واردات، ابهام در تعرفه‌ها، نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان.

    کیا که جزو اولین خودروهای وارداتی به کشور بود؛ اثر چندانی از محصولاتش در سطح شهر دیده نمی‌شود. بقیه خودروهای وارداتی هم چنین وضعیتی دارند. در دهه نود که دوران طلایی واردات خودرو عنوان می‌شود به وضوح خودروهای وارداتی در سطح شهر دیده می‌شد و مردم حق انتخاب داشتند خودروی تولید داخل بخرند یا مونتاژی یا وارداتی و بازار رنگ انحصار نگرفته بود.

    مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو معتقد است روند پیچیده و طولانی واردات باعث شده با کاهش واردات خودرو روبه‌رو شویم. او در گفت‌و‌گو با «ایران»، می‌گوید: «براساس آمارهای رسمی، از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۵۰ هزار دستگاه بود. اما بخش قابل‌توجهی از این خودروها هنوز به دست مصرف‌کننده نرسیده‌اند. فرآیند طولانی ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی، اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و در نهایت شماره‌گذاری، باعث شده بسیاری از خودروها ماه‌ها در حیاط گمرک بمانند.»

    موانع پیش روی واردات خودرو

    آزادسازی واردات خودرو در سه سال گذشته با هدف ایجاد رقابت، کنترل قیمت و ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی اجرا، اما مسیر تحقق این اهداف با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. نبود دستورالعمل‌های شفاف، تغییرات مکرر در قوانین و پیچیدگی‌های اداری و سنگ‌اندازی بر سر راه واردات خودرو، اجرای طرح واردات را کند و مبهم کرد. دولت تلاش داشت با تعرفه‌های پلکانی، با تسهیل واردات، از تولید داخل نیز حمایت کند، اما این سیاست‌ها بارها با شکایت‌های دیوان عدالت اداری و مخالفت مجلس متوقف شد. حدادی دراین‌باره، می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌ها حتی پیش از شروع فعالیت خود، درگیر بوروکراسی سنگین شدند. این سردرگمی‌ها سبب شد آمار واردات عملاً کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد.»

    شرکت‌های تازه‌کار و تجربه‌های تلخ

    یکی دیگر از مشکلات اساسی، حضور شرکت‌های بی‌تجربه در حوزه واردات است. مانی حدادی، کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: «بازار واردات که در دهه ۱۳۹۰ در اختیار چند شرکت باسابقه و پاسخ‌گو بود، حالا به دست مجموعه‌هایی افتاده که نه تجربه دارند و نه زیرساخت. این شرکت‌ها صرفاً با دریافت ارز و مجوز، اقدام به ثبت سفارش انبوه کردند و بسیاری از آنها در تخصیص ارز یا اظهار گمرکی با مشکل روبه‌رو شدند. بعضی خودروها حتی به مرحله بارگیری هم نرسیدند.» نبود تجربه نه‌تنها در فرآیند ترخیص و استانداردسازی، بلکه در ارائه خدمات پس از فروش نیز خود را نشان داده است؛ مسأله‌ای که اعتماد خریداران را به‌شدت کاهش داده است.

    خدمات پس از فروش؛ حلقه مفقوده اعتماد

    یکی از مهم‌ترین دلایل دیده‌نشدن خودروهای وارداتی در خیابان‌ها، نبود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات است. به گفته حدادی، بسیاری از شرکت‌ها تنها چند ده یا چند صد دستگاه خودرو وارد کرده‌اند، بدون آن‌که نمایندگی فعالی در کشور داشته باشند. مشتری حاضر نیست خودرویی بخرد که اگر خراب شود، باید برای یک قطعه ساده ماه‌ها منتظر بماند. نتیجه آن شده که بسیاری از خودروهای وارداتی یا در انبارها مانده‌اند، یا پس از مدت کوتاهی از تردد خارج شده‌اند.»

    سیطره چینی‌ها بر واردات

    ترکیب واردات نیز وضعیت خاصی دارد. این کارشناس بازار خودرو در این باره، می‌گوید: «بیش از ۹۰ درصد خودروهای وارداتی ساخت چین هستند. حتی برخی برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی نیز در چین مونتاژ می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از آنها با استانداردهای زیست‌محیطی ایران سازگار نیستند و در مرحله شماره‌گذاری متوقف می‌شوند.» به گفته او، روابط یک‌طرفه با کشورهای واردکننده و عدم آشنایی با ضوابط داخلی، عملاً مانع ورود مؤثر خودروها به بازار شده است.

    قیمت‌گذاری بدون ضابطه و خروج از رقابت

    شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۳، خودروهای وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، نتیجه معکوس داشت. حدادی می‌گوید: «این تصمیم به واردکنندگان اجازه داد قیمت‌ها را آزادانه تعیین کنند. نتیجه این شد که قیمت برخی مدل‌ها از خودروهای مونتاژی داخلی هم بالاتر رفت. طبیعی است که خریدار، خودرویی را انتخاب کند که خدمات و بازار فروش بهتری دارد.» به این ترتیب، وارداتی‌ها عملاً از دایره رقابت و انتخاب مصرف‌کننده کنار رفتند.

    ابهام در تعرفه‌های وارداتی یکی از بزرگ‌ترین موانع بازار بوده است. این کارشناس بازار خودرو، تأکید می‌کند: «تا مدت‌ها مشخص نبود تعرفه واقعی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد است یا بیشتر. در کنار این بی‌ثباتی، فشار خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی به واردات خودرو نیز تأثیرگذار بوده است. سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار به صنعت خودرو اختصاص یافت، در حالی که سهم واردات تنها یک تا دو میلیارد دلار بود. با وجود این میزان ارزبری باز هم تعدادی سعی می‌کنند که واردات مسیری را که باید، طی نکند.» به گفته کارشناسان بازار خودرو، این ساختار حمایتی طوری طراحی شده که واردات در حاشیه بماند و انحصار تولیدکنندگان داخلی حفظ شود.

    واردات؛ مسکنی برای دردی مزمن

    طرح واردات خودرو قرار بود با هدف تعادل بازار و افزایش رقابت اجرا شود، اما اکنون خود به چالشی تازه بدل شده است. هزاران خودرو در گمرک مانده‌اند، قیمت‌ها بالا رفته و مشتریان از خرید خودروهای بی‌پشتیبان صرف‌نظر کرده‌اند. حدادی تأکید می‌کند: «تا زمانی که شفافیت در نظام تعرفه‌ای، ثبات در سیاست‌گذاری و واگذاری مجوزها به شرکت‌های توانمند ایجاد نشود، بازار خودروی ایران، رنگ رقابت واقعی را نخواهد دید و خودروهای وارداتی همچنان فقط روی کاغذ خواهند بود.»

  • سکوت و رکود کم‌سابقه در بازار خودرو / خودروهای وارداتی ارزان شدند؟

    سکوت و رکود کم‌سابقه در بازار خودرو / خودروهای وارداتی ارزان شدند؟

    به گزارش اقتصادران، اقتصاددانان این وضعیت را نمونه‌ای از «رکود تورمی» می‌خوانند. شرایطی که در آن قیمت‌ها به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید افزایشی است، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا محدود شده است. از سوی دیگر کوچ سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالاتر مانند طلا و سکه نیز در این رکود موثر است.

    بازار خودرو این روزها در سکوت و رکودی کم‌سابقه فرو رفته است؛ نه خریداری در بازار دیده می‌شود و نه فروشنده انگیزه‌ای برای معامله دارد. این درحالی است که با رشد نرخ تورم عمومی و تقویت انتظارات تورمی، انتظار می‌رود در شرایط کنونی تقاضا برای خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای افزایش یابد؛ اما برخلاف تصور، بازار همچنان بی‌رمق مانده است. کارشناسان اقتصادی علت اصلی این وضعیت را در رکود تورمی می‌دانند؛ شرایطی که در آن قیمت‌ها پیوسته بالا می‌روند، اما قدرت خرید جامعه کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا از بازار حذف می‌شود. در چنین فضایی، خودرو به کالایی لوکس و غیرضروری برای بخش بزرگی از خانوارها تبدیل می‌شود؛ زیرا درآمد اغلب مردم تنها کفاف هزینه‌های روزمره را می‌دهد و پس‌اندازی برای خرید کالاهای بادوام باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، هزینه بالای تولید نیز موجب شده قیمت خودرو حتی در شرایط افت تقاضا کاهش نیابد. درواقع برخلاف منطق عرضه و تقاضا، بازار خودرو نه با کاهش قیمت روبه‌رو است و نه با افزایش فروش؛ بلکه در نقطه ساکنی قرار گرفته است؛ جایی که تولیدگران ناچار هستند با هزینه‌های بالا به‌فعالیت ادامه دهند و مصرف‌کنندگان توان خرید ندارند. نتیجه این چرخه معیوب، شکل‌گیری بازاری است که در ظاهر پرنوسان اما در عمل قفل ‌شده است.

    در کنار این عوامل، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خرد نیز به رکود بازار خودرو دامن زده است. بسیاری از مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در خودرو، دارایی‌های خود را به بازارهای طلا و ارز منتقل کرده‌اند؛ بازارهایی که بازدهی بیشتری داشته‌اند و نقدشوندگی بالاتری نیز دارند. بدین ترتیب ریشه وضعیت فعلی بازار خودرو را می‌توان هم در ساختار کلان اقتصاد ایران و هم در نابسامانی وضعیت صنعت‌خودرو جست‌وجو کرد. آن‌چه مشخص است ورق در بازار خودرو ایران در مهرماهی که گذشت به سمت افزایش قیمت‌ها برگشت و حالا این روند صعودی با ورود به هشتمین ماه سال به قوت خود باقی است. همان‌طور که عنوان شد تحلیلگران اقتصادی برای ترسیم وضعیت کنونی بازار خودرو ایران، از پدیده رکود تورمی نام می‌برند که بازار را از مشتری خالی کرده است. درحقیقت، به‌دلیل وضعیت نامناسب تولید، هزینه ساخت تولید برای تولیدکنندگان گزاف شده و آن‌ها برای این‌که از پس هزینه‌های خود برآیند، ناچارند کالا را به بهایی بالاتر از هزینه تولید روانه بازار کنند؛ اما در مقابل معادل آن پول به جامعه تزریق نشده و مردمی که به‌دلیل افزایش ناچیز حقوق و دستمزد خود، پولی در بساط ندارند، سعی می‌کنند تنها کالاهایی را در سبد خرید خود قرار دهند که بتواند بقای آن‌ها را تضمین ‌کند.

    این درحالی است که قرعه‌کشی نهمین دوره طرح فروش محصولات ایران‌خودرو در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و خودرو فرسوده روز گذشته با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. درحالی در این دوره تعداد کل متقاضیان به ۴‌ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر می‌رسد که در دور قبلی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان درمجموع ۵ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۶۳۴ نفر بود؛ این نشان از کاهش بیش از ۱۷ درصدی تعداد متقاضیان برای جدیدترین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز کشور است.

    در این طرح نیز خبری از شرط و شروط خودروساز برای افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه نیست که پیش‌تر در دور قبلی از سوی سیاست‌گزار به‌عنوان متهم ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو معرفی شده بود؛ اما این ‌بار با وجود ادامه این سیاست از سوی خودروساز،‌ به‌نظر می‌رسد تعداد متقاضیان تحت‌تاثیر اعلام قیمت‌های جدید این شرکت که به‌طور میانگین بیش از ۶ درصد افزایش یافته، کاهشی بوده است. جزئیات جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو نشان می‌دهد که ۴‌ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح عادی ثبت‌نام کردند که نگاهی به ثبت‌نام‌کنندگان در سایر طرح‌ها نشان از این دارد که بیشترین استقبال از طرح عادی بوده است؛ با این وجود سهم آن‌ها تنها ۳۰ درصد از ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو عرضه‌شده در این طرح است. بنابراین ۱۹هزار و ۵۶۰ دستگاه خودرو بین متقاضیان عادی تقسیم می‌شود که شانس خرید خودرو برای هر متقاضی را به ۰.۴ درصد می‌رساند.

    افزون بر این، در این طرح فروش خودروساز ۴۲۹ هزار و ۸۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت و ۶۹ هزار و ۷۳۸ نفر در قالب طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام کردند. تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو است که در قالب سه طرح فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از عقد قرارداد به‌متقاضیان عرضه می‌شود. در هشتمین دور طرح فروش ایران‌خودرو تعداد خودروهای عرضه‌شده به ۷۳ هزار دستگاه می‌رسید که با توجه به‌رقم اعلام‌شده در این دوره، با یک کاهش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده است. ضمن این‌که در این مرحله، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس در معرض فروش قرار گرفته‌اند.

    نکته دیگری که در این طرح فروش خودنمایی می‌کند، استقبال متقاضیان از ثبت‌نام در طرح فوری است که تعداد آن‌ها را به ۲ ‌میلیون و ۳۴۲ هزار و ۷۴۸ نفر رسانده؛ در مقابل کمترین استقبال از طرح پیش‌فروش بوده که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح ۶۳۸ هزار و ۳۵۷ نفر اعلام شده است. به‌نظر می‌رسد نااطمینانی از تحولات آتی در صنعت‌خودرو که ممکن است به‌تبع نوسانات ارزی هزینه تولید برای تولیدکنندگان مضاعف شود و در نتیجه آن‌ها تصمیم به افزایش بهای محصولات خود بگیرند، متقاضیان خرید خودرو کارخانه‌ای را مجاب کرده که طرح فوری را به اشکال دیگر فروش مثل طرح پیش‌فروش ترجیح دهند.

    وارداتی‌ها در بازار خودرو ارزان شدند

    در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هایما ایکس ۷ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۲۷۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۴۴۰ میلیون‌تومان و خرید و فروش شدند.

    از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که جی‌ای‌سی امپو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما هیبرید (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند

  • بحران صنعت خودرو با وعده حل نمی‌شود / قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند / مسئولان با تصمیم‌هایشان می‌خواهند صنعت خودرو را زمینگیر کنند

    بحران صنعت خودرو با وعده حل نمی‌شود / قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند / مسئولان با تصمیم‌هایشان می‌خواهند صنعت خودرو را زمینگیر کنند

    به گزارش اقتصادران، صنایع خودرو و قطعه‌سازی این روزها با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات قیمت‌گذاری مواجه‌اند؛ مسائلی که در صورت تداوم، می‌توانند روند تولید را کند کرده و آینده این بخش کلیدی را تحت تاثیر قرار دهند. در این میان، تخصیص ۲۰ همت تسهیلات به هر یک از خودروسازان بزرگ برای حمایت از زنجیره تامین، هرچند اقدامی ضروری محسوب می‌شود، اما در عمل نقشی موقتی و کوتاه‌مدت دارد و به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری صنعت را برطرف کند. کارشناسان معتقدند اصلاح و هماهنگی در سیاست‌های مالی و ارزی در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرط اصلی برای بازگشت ثبات و ایجاد پویایی پایدار در این صنعت است.

    قطعه‌سازان در انتظار مصوبه وعده‌داده‌شده

    امیرحسن کاکایی، استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، با انتقاد از تکرار وعده‌های بی‌عمل در حوزه حمایت مالی از صنعت خودرو  اظهار کرد:«اکنون در هشتمین ماه سال قرار داریم و همچنان در شرایطی هستیم که تنها وعده‌ها تکرار می‌شوند، بدون آن‌که هیچ اقدام ملموسی صورت گیرد. به‌تازگی آقای اتابک سخن از تخصیص ۲۰ همت تسهیلات برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور به میان آورده، اما آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تنها اعلام کرده که موضوع در حال بررسی است و پس از بررسی نتایج اعلام خواهد شد. این یعنی هنوز هیچ تصمیم قطعی وجود ندارد و نباید تصور کرد اتفاق تازه‌ای رخ داده است.»

    وی افزود: «این وعده‌ها بارها تکرار شده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده‌اند. با وعده، بحران صنعت خودرو حل نمی‌شود؛ سه ماه است از پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی صحبت می‌شود، ولی هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. تا زمانی که شورای پول و اعتبار آن را تصویب نکند، تمام این سخنان در حد وعده باقی خواهد ماند.»

    کاکایی در رد ادعای موافقت با پرداخت مستقیم تسهیلات به قطعه‌سازان توضیح داد: «اگر قرار باشد چنین تسهیلاتی پرداخت شود، باید در شورای مربوطه در بانک مرکزی تصویب گردد؛ این شورا معمولا سه‌شنبه‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. بنابراین تا زمانی که مصوبه‌ای رسمی صادر نشود، هیچ قطعه‌سازی نباید امیدوار باشد.»

    وی با اشاره به تبعات این تعلل افزود: «صنعت خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارد. همان‌طور که پیش‌تر هم فعالان زنجیره تامین هشدار داده‌اند، قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از خطوط تولید در حال تعطیلی هستند. بحران نقدینگی علاوه بر کاهش تولید، موجب فروپاشی زنجیره تامین شده است. حتی برخی واحدهای بزرگ به علت عدم تخصیص ارز، برخی از خطوط تولیدشان را متوقف کرده‌اند.»

    با این تفاصیل، پدیده‌ای زنجیره‌ای و دومینووار در حال وقوع است؛ چند واحد تولیدی به خاطر کمبود ارز یا نقدینگی تعطیل می‌شوند، این تعطیلی به سایر واحدها منتقل می‌شود و کل زنجیره تامین را فلج می‌کند. این صنعتی است که برای کشور بالغ بر ۵۵۰ هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، ارزش افزوده بالایی دارد، جلوی واردات را گرفته و در برابر تحریم‌ها تاب‌آوری ایجاد کرده است. حالا اگر این زنجیره متوقف شود، بحران بزرگی گریبان کل اقتصاد را خواهد گرفت.

    مسئولان با تصمیم‌هایشان تولید را زمینگیر می‌کنند

    این استاد دانشکده مهندسی خودرو با انتقاد از رویکرد دولت و نمایندگان مردم در مجلس نسبت به تولید گفت: «واقعیت این است که مسئولان با گفتار و رفتار خود نشان داده‌اند که می‌خواهند صنعت خودرو را زمینگیر کنند. واردات را تسهیل کرده‌اند، اما هیچ سیاستی برای نجات صنعت داخلی تدوین نشده. آیا تا به حال یک نماینده مجلس درباره رفع موانع تولید در زنجیره خودرو سخن گفته؟ نه، اما بارها همین نمایندگان درباره تسهیل واردات با افتخار صحبت کرده‌اند.»

    کاکایی اضافه کرد: «در این سه سال اخیر بیش از ۱۹۰ شرکت واردکننده خودرو شکل گرفته، در حالی که ‌هیچ اقدامی جدی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان داخلی انجام نشده است. وقتی وزیر و نماینده مجلس تمام انرژی‌شان را صرف واردات می‌کنند، نتیجه‌ای جز لطمه به تولید داخلی ندارد. حتی در همین هشت‌ماه گذشته، مشکلاتی مثل کمبود برق، گاز، ارز، ریال و قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌کدام حل نشده‌اند. متاسفانه رفتار و گفتار مسئولان نشان نمی‌دهد که قصد حمایت از صنعت را دارند. از قانون‌گذاری تا تخصیص ارز و تصمیمات مالی همه چیز علیه تولید است.»

    وی با انتقاد از سیاست‌های بانکی و نگاه کوتاه‌مدت دولت افزود: «بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم، تخصیص منابع به تولید را مسدود کرده؛ اما همان بانک در ماجرای بورس حاضر شد ۶۰ همت تزریق کند تا بازار سهام سقوط نکند. تفاوت رفتار در این‌جا معنی‌دار است. چرا حمایت از تولید باید به بهانه تورم متوقف شود؟ وقتی پول به صنعت تزریق می‌شود، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و موجب رشد اقتصادی می‌شود، نه تورم.»

    این فعال صنعت خودرو توضیح داد: «مشکل اساسی، ضدتولید بودن سیاست‌های کلان کشور است. نه برق داریم، نه گاز، نه ارز، نه برنامه‌ریزی صنعتی؛ در کنار همه این‌ها، اداره مالیات و بیمه نیز مدام فشار می‌آورند. صنعت‌گر به جای این‌که برای توسعه و اشتغال تمرکز کند، باید درگیر کارهای اداری و مالیاتی باشد. اگر همین امروز ۴۰ همت تسهیلات بدهند، فقط چند ماه بحران عقب می‌افتد، نه این‌که حل شود.»

    کاکایی تصریح کرد: «در چنین وضعیتی، تشکیل یک کمیته اضطرار برای نجات صنعت خودرو ضروری است؛ کمیته‌ای که به‌طور ملی تصمیم بگیرد چگونه صنعت خودرو را از پرتگاه دور کند. اکنون بیش از هر چیز باید تکلیف نقدینگی، ارز و قیمت‌گذاری روشن شود. بدون اصلاح سیاست‌های کلان بانکی و مالی، هیچ بسته حمایتی کافی نخواهد بود.»

    صنعت خودرو؛ نماد کل وضعیت صنعتی کشور

    این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیرات گسترده صنعت خودرو بر اقتصاد کشور بیان داشت: «صنعت خودرو فقط یک شاخه صنعتی نیست؛ نماد کل وضعیت صنعتی کشور است. همان‌طور که صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع درگیر رکود شده‌اند، خودرو نیز در حال از بین رفتن است. دولت باید مشخص کند آیا می‌خواهد صنایع داخلی را حفظ کند یا نه. اگر نمی‌خواهد، حداقل به صراحت اعلام کند تا برنامه‌ریزان بتوانند بر اساس واقعیت تصمیم بگیرند.»

    وی افزود: «بانک مرکزی اکنون از پرداخت وام به خودروسازان امتناع می‌کند چون معتقد است شرکت‌های خودروساز زیان‌ده هستند و توان بازپرداخت ندارند. این منطق غلط است؛ چرا که زیان‌دهی حاصل همان سیاست‌های اشتباه دولت در سرکوب قیمت‌هاست. دولت با اعمال قیمت‌گذاری دستوری خودروساز را به زیان کشانده و اکنون از زیان او به عنوان بهانه برای ندادن وام استفاده می‌کند.»

    کاکایی ادامه داد: «برای نجات صنعت خودرو باید یک بسته سیاستی جامع طراحی شود که نخستین محور آن اصلاح نظام قیمت‌گذاری است. سال‌هاست خودروسازان با قیمت‌های پایین‌تر از تورم رسمی کار می‌کنند. نتیجه چیست؟ زیان انباشته، کاهش کیفیت و فرار سرمایه. وقتی قیمت محصولات ۱۸ ماه ثابت مانده ولی تورم افزایش یافته، طبیعی است که صنعت زیان‌ده شود.»

    وی افزود: «ادعای پوپولیستی برخی از نمایندگان که می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کند غلط است. سرکوب قیمت‌ها در صنعت خودرو نه‌تنها جلوی تورم را نگرفته بلکه موجب رانت و دلالی شده است. صف‌های میلیونی ثبت‌نام خودرو نتیجه همین سرکوب قیمت‌هاست. مردم برای خرید خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار صف می‌بندند و بازار سیاه پررونق‌تر می‌شود.»

    کاکایی تاکید کرد: «رانت از همین محل توزیع می‌شود؛ دولت با کنترل مصنوعی قیمت‌ها جذابیت کاذب در بازار ایجاد کرده و از این طریق امتیازهایی نظیر خودرو برای خانواده‌های فرزنددار داده است. این همان جایی است که منافع ملی قربانی منافع تبلیغاتی شده است. نتیجه این سیاست، ورشکستگی تولیدکننده و گسترش دلالی است.»

    تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی و مهاجرت نخبگان

    وی درباره افزایش ناامیدی در زنجیره تامین به «دنیای خودرو» گفت: «مشکل دیگر این است که زنجیره قطعه‌سازی در حال فروپاشی است. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی و ارز، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. حتی شرکت‌های بزرگ قالب‌سازی و تحقیق و توسعه کشور زیر فشار رفته‌اند. ظرفیت تولید قالب خودرو در یکی از شرکت‌های بزرگ کشور به کمتر از یک‌پنجم کاهش یافته است، زیرا بخش تحقیق و توسعه تقریبا تعطیل شده.»

    کاکایی افزود: «صنعت خودرو که زمانی محل تربیت هزاران مهندس و متخصص بود، اکنون دیگر نیازی به دانش بومی ندارد و قطعات و قالب‌ها را به‌صورت آماده از چین می‌خرد. این یعنی مرگ تدریجی بخش مهندسی و دانشی کشور. کشورهای اطراف مانند عمان و امارات از همین فرصت استفاده کرده‌اند و مهندسان ایرانی را جذب می‌کنند. این خروج سرمایه انسانی یکی از خطرناک‌ترین تبعات وضع فعلی است.»

    وی ادامه داد: «مسئولان فقط زمانی واکنش نشان می‌دهند که بحران اجتماعی شود؛ مثلا کارگران بیکار شوند و اعتراض راه بیفتد. ولی تا زمانی که فریاد صنعتگران به گوش نرسد هیچ اداراتی از جمله بیمه و مالیات فشار را کم نمی‌کنند. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان فقط به دلیل جلوگیری از بحران اجتماعی توسط شورای تامین استان‌ها موقتا سرپا مانده‌اند.»

    کاکایی با اشاره به سیاست‌های دولت در دوره دولت سیزدهم گفت: «در آن دوران نیز با توزیع پول میان واحدهای دارای مشکل سعی شد اشتغال حفظ شود. اما این اشتغال ناپایدار بود، چون مشکل اصلی یعنی اصلاح سیاست‌های صنعتی، حل نشده بود. تزریق پول به صنعتی که گرفتار قیمت‌گذاری دستوری است، مثل تزریق کورتون به بیمار سرطانی است؛ درد را برای مدتی کم می‌کند ولی بیماری را گسترش می‌دهد.»

    به گفته وی، اگر قرار است صنعت خودرو نجات پیدا کند باید اجازه دهیم خودروساز آزادانه فعالیت کند، کیفیت را بهبود دهد و در برابر رقبای جهانی بایستد. کنترل قیمتی نه تنها کیفیت را بالا نمی‌برد بلکه آن را پایین آورده است. در مقابل دولت‌ها فکر می‌کنند با واردات خودرو مشکل حل می‌شود، در صورتی که چنین تصمیمی فقط صنعت داخلی را نابود می‌کند.

    کاکایی تاکید کرد: «در هشت سال اخیر، مونتاژکاری در ایران به شدت رشد کرده زیرا واردات قطعات از چین راحت‌تر است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی اشتباه باعث شده تولید داخل صرفه اقتصادی نداشته باشد. اگر ارز با نرخ واقعی تخصیص داده شود و سیاست ارزی دو نرخی حذف شود، بسیاری از مشکلات صنعت خودبه‌خود حل خواهد شد.»

    وی ادامه داد: «یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت فعلی این است که در هفت تا هشت سال گذشته، اعتبارات خودروسازان و قطعه‌سازان نزد بانک‌ها از بین رفته. شرکت‌ها برای ادامه فعالیت تمام دارایی‌ها و زمین‌های خود را وثیقه گذاشته‌اند و دیگر چیزی برای ضمانت وام ندارند. حتی ابزارهای مالی به‌ظاهر حمایتی مانند اوراق گام نیز فقط پرداخت بدهی را به تعویق انداخته، نه این‌که نقدینگی تزریق کند.»

    کاکایی توضیح داد: «اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان در شرایطی هستند که هیچ بانکی حاضر به پرداخت اعتبار جدید نیست. یعنی زمستان سیاه صنعت خودرو از همین جا آغاز می‌شود؛ زمانی که دیگر هیچ منبع مالی برای ادامه فعالیت وجود نداشته باشد. همه آبرو و اعتبارشان خرج شده و بانک‌ها نیز سقف اعتماد را پایان داده‌اند.»

    وی با اشاره به تناقض در رفتار بانک مرکزی گفت: «همان بانک مرکزی که برای نجات یک بانک خصوصی با بدهی چندصد هزار میلیاردی اقدام می‌کند، حاضر نیست یک دهم آن رقم را برای نجات صنعتی تخصیص دهد که صدها هزار اشتغال ایجاد کرده است. این نشان‌دهنده اولویت‌های غلط و ضدتولیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور است.»

    فرضیات اقتصادی غلط در میان قانون‌گذاران

    این استاد دانشگاه در ارزیابی عملکرد مجلس بیان داشت: «بخشی از این بحران به دلیل وجود فرضیات اشتباه در ذهن قانون‌گذاران است. آنان می‌گویند اگر قیمت‌ها آزاد شود تورم بالا می‌رود؛ درحالی‌که تجربه ثابت کرده سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها جلوی تورم را نمی‌گیرد بلکه آن را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، می‌گویند دادن وام به تولید تورم‌زا است، درحالی‌که وام تولیدی با وام تجاری تفاوت دارد و اثر مثبت دارد.»

    وی افزود: «حتی در همین روزها دیدیم که تعزیرات حکومتی با ایران‌خودرو درگیر شده چون شرکت خواسته بر اساس فرمول شورای رقابت ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت ایجاد کند. سازمان تعزیرات بدون هیچ پشتوانه علمی گفته حق نداری این کار را انجام دهی. این نمونه‌ای واضح از رفتارهای غیرعلمی و غیرمنطقی است که تولیدکنندگان را در موضع ضعف قرار داده‌ است.»

    کاکایی تصریح کرد: «در چنین بستری صحبت از بهبود کیفیت یا افزایش صادرات، غیرواقعی است. وقتی دولت برق صنایع را در تابستان قطع می‌کند ولی مراکز تجاری لوکس مثل ایران‌مال بدون مشکل فعالیت می‌کنند، یعنی نگاه به صنعت و نگاه به دلالی کاملا متفاوت است و تولیدکننده در اولویت نیست.»

    وی با تاکید بر این‌که راه‌حل واقعی نیاز به اراده سیاسی دارد، گفت: «هیچ بسته ۲۰ یا ۴۰ همتی مشکل را حل نمی‌کند. این‌ها فقط مُسکن هستند. صنعت خودرو نیاز به تصمیم اساسی دارد، باید قیمت‌گذاری اصلاح شود، باید تکلیف ارز روشن شود و باید فشارهای بیمه و مالیات و اداری بر تولید کاهش یابد. بدون این اصلاحات، هر تسهیلاتی صرفا مدت کوتاهی بحران را عقب می‌اندازد.»

    کاکایی افزود: «حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد صنعت خودرو داشته باشد یا خیر. اگر می‌خواهد، باید محیط کسب‌وکار را برای آن فراهم کند. باید بداند تعطیلی این صنعت فقط از بین رفتن چند شرکت نیست؛ تعطیلی آن یعنی بیکار شدن صدها هزار نفر و از بین رفتن اعتماد عمومی به توان تولید ملی.»

    وی در پایان تاکید کرد: «آزادسازی قیمت خودرو و ارز همزمان با اصلاح نظارت‌های کیفی، راهی است که می‌تواند صنعت را نجات دهد. وقتی خودروساز بتواند سودآوری داشته باشد، قادر است از بانک‌ها وام بگیرد و بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. اما وقتی دولت قیمت را سرکوب می‌کند، زیان‌دهی ایجاد می‌شود و هیچ بانکی حاضر به کمک نیست.»

  • زیان انباشته خودروسازان سر به فلک کشید

    زیان انباشته خودروسازان سر به فلک کشید

    به گزارش اقتصادران، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور -بر اساس صورت‌های مالی غیرتلفیقی- تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با افزایش ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسید. بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال نشان می‌دهد که زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور که تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲۸.۷۲ همت بوده، در ۶ ماهه نخست امسال با رشد ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. بر این اساس، ایران‌خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه در مجموع ۱۰.۶ همت زیان عملیاتی به ثبت رسانده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷.۹۵ همت بود؛ به این ترتیب زیان عملیاتی این شرکت ۲.۶۵ همت معادل ۳۳.۳ درصد افزایش یافته است. زیان انباشته ایران‌خودرو نیز طی ۶ ماه نخست امسال ۱۱.۲ درصد افزایش داشته و از ۱۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی معادل ۱۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان. با این حال، سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو در بورس بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان است، ازاین‌رو این شرکت فعلا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.

    بر اساس آمار موجود، سایپا در نیمه نخست سال جاری ۹۱۰.۸ میلیارد تومان زیان عملیاتی به ثبت رسانده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲.۸۳ همت بوده است. بر این اساس، زیان عملیاتی سایپا ۱.۹۲ همت معادل ۶۷.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش زیان عمدتا ناشی از افت تولید این شرکت است؛ چرا که سایپا در ۶ ماهه نخست امسال ۸۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تولید آن ۱۲۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه بوده است؛ افتی معادل ۳۲.۶ درصد. زیان انباشته سایپا نیز در این مدت ۶.۸۵ همت (معادل ۹.۷ درصد) افزایش یافته و به ۷۰.۸۴ همت رسیده است. سرمایه ثبت‌شده سایپا در بورس بیش از ۱۶۲ همت است و به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال گذشته، این شرکت نیز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیست.

    در مقابل، شرکت پارس‌خودرو که زیرمجموعه گروه سایپا محسوب می‌شود، در ۶ ماهه نخست امسال با افزایش چشمگیر زیان مواجه شده است. این شرکت در این مدت ۵.۷۸ همت زیان عملیاتی ثبت کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته زیان آن ۳.۴۶ همت بوده است؛ افزایشی معادل ۲.۳۲ همت یا ۶۷ درصد. زیان انباشته پارس‌خودرو تا پایان شهریورماه به ۴۳.۹۱ همت رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۳، ۶.۵۷ همت افزایش یافته است؛ رشدی ۱۷.۶ درصدی. با توجه به سرمایه ثبت‌شده ۱۱.۳ هزار میلیارد تومانی این شرکت در بورس، پارس‌خودرو همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، چرا که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مورد آن انجام نشده است. بنابراین با تداوم این وضعیت، احتمال نیاز دوباره خودروسازان به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در سال آینده دور از انتظار نیست.

     

     

  • مردم سردرگم، پول خودرو در جیب خودروساز! / چرا خودروهای ثبت نامی به موقع تحویل مشتریان نمی شود؟

    مردم سردرگم، پول خودرو در جیب خودروساز! / چرا خودروهای ثبت نامی به موقع تحویل مشتریان نمی شود؟

    به گزارش اقتصادران، بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی از ابتدای سال پول خودروی خودرو را به طور تمام و کمال پرداخت کرده‌اند؛ اما هنوز و پس از گذشت موعد مقرر، خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند. این تأخیرها که گاها بیش از ۶ ماه نیز شده، بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان بارها تکرار می‌شود.

    خریداران سردرگم، پول خودرو در جیب خودروساز!

    در روزهای اخیر؛ برخی خریداران خودرو در تماس با ایلنا از عدم تحویل خودروی خود اظهار نگرانی می‌کنند. نگاهی به حواله‌داران خودروهای داخلی و مونتاژی نیز نشان می‌دهد تأخیر در تحویل خودروها به چند ماه و بعضا بیش از ۶ ماه می‌رسد و خودروسازان نیز اطلاع‌رسانی دقیقی در این مورد انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر مشتریان نیز برای دریافت جریمه دیرکرد باید شکایت کنند؛ راهی که با فرآیندهای بسیار مواجه است.

    در همین زمینه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان، گفت: زمانی که خودروسازان خودرو را در تاریخ تعهدشده به مشتریان تحویل ندهند، تخلف کرده‌اند.

    تفاهم خریداران خودرو با خودروسازان 

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به این سوال که «اگر خودروساز، طبق تعهد خود خودرو را به خریداران خودرو تحویل نداد، خریداران  به کجا شکایت ببرند؟» گفت: اگر متقاضیان خودرو، قراردادی با شرکت‌های خودروسازی بستند و طبق تعهد خود، پول خودرو را به خودروساز مربوطه به صورت تمام و کمال پرداخت کردند و خودروساز طبق تعهدات خود در زمان مقرر، خودرو را به مردم تحویل نداد، خریداران خودرو می‌توانند به دو روش عمل کنند.

    مفتح با اشاره به اینکه عدم تحویل خودرو در موعد مقرر تخلف است، گفت: راهکار نخست این است که خریداران خودرو با خودروساز مربوطه تفاهم کرده و به دریافت دیرکرد و خودروی خود بسنده کنند.

    خریداران خودرو شکایت خود را به سازمان حمایت ببرند 

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به راهکار دوم پیش روی خریداران خودرو، گفت: اما تصمیم با خود خریداران خودرو است. خریداران خودرو می‌توانند اگر شکایتی دارند، شکایت خود را به سازمان حمایت ببرند زیرا اگر شکایتی دارند، قابل رسیدگی در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده است و این سازمان به شکایت آنها رسیدگی می‌کند.

    مفتح افزود: البته این مورد تنها در مورد خودروسازان داخلی نیست و واردکنندگان خودرو نیز موظف‌اند در تاریخ تعهدشده خودروهای وارداتی ثبت نامی را به خریداران خودرو تحویل دهند.

  • زیان ۶۸٫۵ هزار میلیارد ریالی سایپا زیر دست و پای مدیریت دولتی

    زیان ۶۸٫۵ هزار میلیارد ریالی سایپا زیر دست و پای مدیریت دولتی

    به گزارش اقتصادران، شرکت سایپا به‌عنوان دومین خودروساز کشور در محیطی پرچالش شامل تحریم‌، تورم، نوسانات ارزی و مدیریت دولتی فعالیت می‌کند. گزارش میان‌دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۴ نشان‌دهنده زیان خالص ۵/‏۶۸‌هزار‌میلیارد ریالی است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸‌درصد کاهش یافته است. این بهبود نسبی، عمدتا ناشی از افزایش ۲۵۴‌درصدی سایر درآمدها و کاهش ۴۵‌درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بوده است اما همچنان تحت‌فشار هزینه‌های مالی سنگین و حاشیه سود ناخالص ضعیف قرار دارد.

    براساس داده‌هایی که از کدال استخراج شده است به چند نکته کلیدی می‌توان اشاره کرد:

    ۱- درآمد عملیاتی تقریبا ثابت(۲درصد)

    رشد ناچیز درآمد نشان‌دهنده عدم افزایش حجم فروش یا قیمت‌گذاری محدود است.

    در مقایسه با سال۱۴۰۳، نیمه اول۱۴۰۴ تنها ۴۵درصد از درآمد سالانه را پوشش داده است.

    ۲- بهبود حاشیه سود ناخالص

    سود ناخالص ۲/‏۶‌هزار میلیاردی در مقابل زیان ۶/۵‌هزار میلیاردی دوره قبل، نتیجه کنترل نسبی بهای تمام‌شده است. با این حال حاشیه سود ناخالص تنها ۳/‏۱درصد است که برای صنعت خودروسازی بسیار پایین و شکننده است.

    ۳- کاهش هزینه‌های عملیاتی(۴۵-درصد)

    این کاهش می‌تواند ناشی از صرفه‌جویی یا کاهش هزینه‌ها در برخی امور باشد و ممکن است کیفیت خدمات را تحت‌تاثیر قرار دهد.

    ۴- افزایش انفجاری سایر درآمدها(۲۵۴درصد)

    بخش عمده آن از فروش یا تسعیر ارز ناشی شده است اما این درآمدها پایدار نیستند و نمی‌توانند جایگزین سود عملیاتی شوند.

    ۵- هزینه‌های مالی همچنان سنگین (۱۲-درصد)

    ۶/‏۶۴‌هزار‌میلیارد ریال هزینه مالی معادل ۹۳درصد زیان خالص است و مانده تسهیلات در پایان دوره در کوتاه‌مدت به ۲۶۱‌هزار‌میلیارد ریال رسیده است.

    نقش مدیریت دولتی و تاثیرات آن

    در پایان باید اشاره کرد که سایپا در چرخه زیان ساختاری گرفتار است. بهبود ۱۸‌درصدی زیان در شش ماهه اول ۱۴۰۴، ناشی از صرفه‌جویی اجباری و درآمدها غیرپایدار است، نه بهبود عملیاتی. هزینه‌های مالی و قیمت‌گذاری دستوری دو مانع اصلی هستند.

    مدیریت دولتی نه‌تنها ناکارآمد بوده بلکه با سیاست‌های قیمتی و تامین مالی، سایپا را به سمت ورشکستگی فنی سوق داده است. ادامه این روند تولید را غیراقتصادی و شرکت را وابسته به کمک‌های دولتی می‌کند.

    سایپا در نیمه اول ۱۴۰۴ زیان کمتری متحمل شده اما هنوز در وضعیت بحرانی است. بدون اصلاحات ساختاری در قیمت‌گذاری، تامین مالی و مدیریت دولتی، این شرکت به سمت ورشکستگی عملیاتی حرکت می‌کند.