دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران، این تصمیم نه‌تنها از منظر اقتصادی به نفع بازار و مصرف‌کنندگان است، بلکه از جهت روانی نیز ثبات و آرامش نسبی را به خریداران بازمی‌گرداند. پویا عباسیان، فعال حوزه اقتصاد بین‌الملل،  گفت: «پس از حدود هشت ماه بلاتکلیفی، کاهش تعرفه‌های وارداتی به‌صورت پلکانی باعث شد تا مسیر ورود خودروهای اقتصادی هموارتر شود. این تصمیم به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که در نیمه نخست سال، واردات خودرو بسیار پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده بود و بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه شد. با اجرای مصوبه جدید، امید می‌رود روند ترخیص خودروها در گمرک تسریع و بازار از رکود خارج شود.»

عباسیان در ادامه با اشاره به جزئیات تعرفه‌ها افزود: «بر اساس مصوبه نهایی، خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی با سود بازرگانی ۱۶ درصد، خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با نرخ ۳۶ درصد و خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی تا بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه‌ای بین ۱۵۱ تا ۱۸۶ درصد مواجه خواهند بود. این ساختار پلکانی به دولت اجازه می‌دهد واردات خودروهای لوکس را کنترل و در عین حال زمینه ورود خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف را فراهم کند.»نهاد

اجرای تعرفه‌های پلکانی چه تاثیری بر وضعیت فعلی بازار خودروهای وارداتی دارد؟

اجرای تعرفه‌های پلکانی را می‌توان به‌نوعی بازدم تازه برای بازار خودرو دانست. طی ماه‌های گذشته، واردکنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌بردند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای میزان هزینه‌های واردات وجود نداشت. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از فعالان اقتصادی از ثبت سفارش خودداری کنند و حجم واردات به شدت کاهش یابد. نتیجه آن، افزایش مصنوعی قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار غیرشفاف بود. اکنون با مشخص شدن تعرفه‌ها، مسیر تجارت خودروهای خارجی بار دیگر باز شده است. این سیاست ضمن ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، می‌تواند از احتکار و سفته‌بازی در بازار خودرو جلوگیری کند. از سوی دیگر، اجرای این مصوبه به معنای کاهش زمان ترخیص خودروها در گمرک و افزایش سرعت ورود خودروهای اقتصادی به کشور است؛ امری که در نهایت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار منجر می‌شود.

با توجه به ساختار جدید تعرفه‌ها، آیا انتظار کاهش قیمت در بازار وجود دارد؟

بدون تردید کاهش تعرفه‌ها در بخش خودروهای کم‌حجم و اقتصادی می‌تواند زمینه افت قیمت‌ها را فراهم کند، هرچند این کاهش به‌صورت تدریجی رخ خواهد داد. در واقع، سیاست پلکانی به دولت این امکان را می‌دهد که بین حمایت از تولید داخلی و نیاز واقعی مردم توازن برقرار کند. اگر عرضه خودروهای اقتصادی وارداتی افزایش یابد، رقابت میان برندها شدت می‌گیرد و به‌مرور شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. البته باید توجه داشت که تعرفه تنها یکی از مولفه‌های موثر بر قیمت است. عوامل دیگری چون نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی، تعرفه قطعات و سیاست‌های بانکی نیز بر قیمت نهایی تاثیر می‌گذارند. بنابراین، اگر دولت بخواهد از مزایای واقعی کاهش تعرفه بهره‌مند شود، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل را در کنار آن اجرا کند.

برخی منتقدان معتقدند کاهش تعرفه‌ها می‌تواند تهدیدی برای تولید داخل باشد. آیا این نگرانی را وارد می‌دانید؟

این دیدگاه در ظاهر درست است، اما در واقعیت باید نگاه عمیق‌تری داشت. سیاست تعرفه‌های پلکانی نه با هدف ضربه‌زدن به تولید داخلی، بلکه برای ایجاد رقابت سالم و واقعی در بازار تدوین شده است. زمانی که تولیدکنندگان داخلی با محصولاتی روبه‌رو شوند که از لحاظ کیفیت، مصرف سوخت و قیمت با محصولات آن‌ها رقابت می‌کنند، ناچار خواهند شد سطح فناوری، طراحی و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهند. از سوی دیگر، واردات خودروهای اقتصادی می‌تواند فشار روانی ناشی از گرانی و کمبود عرضه را از دوش مردم بردارد و مانع از شکل‌گیری نارضایتی عمومی شود. این سیاست در نهایت به نفع تولیدکنندگان واقعی نیز هست، زیرا بازاری رقابتی همیشه پویاتر از بازاری انحصاری عمل می‌کند.

درباره نقش مجلس شورای اسلامی در تصویب و تایید این مصوبه بیشتر توضیح دهید؟

این مصوبه پس از بررسی در هیات تطبیق قوانین دولت و تایید وزارت صمت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. رئیس مجلس در نامه‌ای رسمی به شماره ۶۵۱۴۴ مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، عدم مغایرت مصوبه دولت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را اعلام کرد. این تایید در واقع به معنای پشتوانه قانونی کامل برای اجرای طرح است.

اهمیت این اتفاق در آن است که مجلس و دولت در موضوعی حساس همچون واردات خودرو به اجماع رسیده‌اند. این هم‌گرایی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات سیاست‌گزاری و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی باشد. از نگاه من، این هماهنگی میان قوا پیامی مثبت برای فعالان اقتصادی دارد؛ پیامی مبنی بر این‌که دوره تصمیمات مقطعی و متناقض در حال پایان است.

برای اجرای موفق این سیاست چه الزامات و پیش‌شرط‌هایی لازم است؟

نخستین و شاید مهم‌ترین پیش‌شرط، ثبات مقررات است. واردکنندگان برای برنامه‌ریزی، نیاز به اطمینان از ثبات سیاست‌های تجاری دارند. اگر دولت هر سال ساختار تعرفه‌ها را تغییر دهد یا در میانه سال تصمیمات تازه بگیرد، دوباره بازار دچار سردرگمی می‌شود. دوم، دولت باید جزئیات دقیق فهرست خودروهای مشمول هر پله تعرفه را به‌صورت شفاف اعلام کند تا هیچ‌گونه ابهامی برای فعالان باقی نماند. نکته دیگر مربوط به تخصیص ارز است. اگرچه کاهش تعرفه‌ها گام مثبتی است، اما بدون تسهیل در روند تخصیص ارز به واردکنندگان، نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد. دولت باید هماهنگی لازم را میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برقرار کند تا فرآیند واردات روان‌تر شود.

تأثیر اجرای تعرفه‌های پلکانی بر بازار خودروهای لوکس چگونه خواهد بود؟

در بخش خودروهای لوکس و با حجم موتور بالا، تعرفه‌ها همچنان سنگین باقی مانده و در محدوده ۱۵۱ تا ۱۸۶ درصد تعیین شده‌اند. این یعنی دولت همچنان کنترل شدیدی بر ورود خودروهای گران‌قیمت دارد تا ارز کشور صرف کالاهای مصرفی لوکس نشود. این رویکرد هوشمندانه است، چرا که ضمن ایجاد امکان برای واردات خودروهای مردمی، مانع از خروج بی‌رویه ارز برای خودروهای غیرضروری می‌شود. در واقع، تعرفه‌های پلکانی نوعی تعادل ایجاد کرده‌اند: از یک‌سو بازار خودروهای لوکس محدود می‌ماند و از سوی دیگر، بازار خودروهای اقتصادی جان تازه‌ای می‌گیرد. این ترکیب، به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است.

آینده بازار خودرو در ماه‌های آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

اگر دولت به تعهدات خود پایبند بماند و اجرای مصوبه را بدون وقفه ادامه دهد، تا پایان سال شاهد رونق نسبی در بازار خودرو خواهیم بود. ورود خودروهای جدید باعث افزایش رقابت، ارتقای خدمات و کاهش فاصله قیمت میان کارخانه و بازار می‌شود. از طرف دیگر، با آرام شدن فضای روانی بازار، خریداران نیز با اطمینان بیشتری تصمیم خواهند گرفت. اما اگر دوباره شاهد تغییر ناگهانی در بخشنامه‌ها یا محدودیت‌های ارزی باشیم، تمام دستاوردهای فعلی از بین خواهد رفت. در نهایت، سیاست پلکانی تعرفه‌ها می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات پایدار در بازار خودرو باشد، به‌شرط آن‌که با شفافیت، نظارت و استمرار همراه شود.

به گزارش اقتصادران، در حالی که صنعت خودرو کشور در گرداب تصمیم‌های متناقض گرفتار شده و بازار وارداتی‌ها همچنان زیر سایه سیاست‌های دولتی، نیمه‌تعطیل به‌نظر می‌رسد، آمارها نشان می‌دهد طی ۸ ماه گذشته روند ورود خودروهای خارجی به کشور عملا متوقف مانده است. وعده‌های مکرر دولت برای «آزادسازی واردات»، «تامین ۳ میلیارد دلار ارز» و «تسهیل ثبت سفارش» یکی پس از دیگری به بن‌بست خورده و نتیجه، بازار بی‌جان و مصرف‌کننده‌ای سرگردان است که نه از ثبات قیمت خبری دارد و نه از عرضه واقعی خودرو. در شرایطی که دولت در بودجه خود به پیش‌بینی درآمد از محل واردات خودرو تاکید کرده، نه سازوکار شفاف ارزی ارائه شده و نه بخش خصوصی اجازه فعالیت مستقل دارد. از سوی دیگر، سامانه‌های دولتی به جای ساماندهی بازار، به مانعی برای تجارت رسمی تبدیل شده‌اند و همچنان بخش عمده تصمیم‌گیری‌ها در اتاق‌های بسته انجام می‌شود.

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت واردات خودرو با «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم؛

وضعیت فعلی واردات خودرو در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه میزان خودرو وارد شده و تا پایان سال چه انتظاری می‌توان داشت؟

باید بگویم وضعیت واردات خودرو در حال حاضر مطلوب نیست. دولت هنوز ثبت سفارشی به شرکت‌ها نداده است. خودروهایی که تاکنون وارد شده‌اند، مربوط به ثبت سفارش‌های معطل‌مانده از گذشته هستند. نکته جالب این‌جاست باید از دولت پرسید وقتی توان مدیریت بازار خودرو را ندارد، چرا پیش‌بینی درآمد از این بخش را می‌کند؟ در بودجه آمده ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود، اما در عمل هیچ سازوکاری برای تحقق این رقم وجود ندارد. هیچ‌یک از مسئولان، در عمل موافق واردات خودرو نیستند؛ در شعار می‌گویند موافقند اما خودشان خودروهای وارداتی سوار می‌شوند. نگاه دولت به واردات خودرو صرفا تنظیم بازاری است؛ از این ستون به آن ستون. به همین دلیل معتقدم تا پایان سال بعید است حتی ۵۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شود.

از ابتدای سال جاری تاکنون چند دستگاه خودرو وارد کشور شده است؟

بر اساس آمار رسمی گمرک تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه وارد شده بود و طبق گزارش‌های غیررسمی، این رقم تا امروز به حدود ۲۵ هزار دستگاه رسیده که بخش عمده آن خودروهای جانبازان معزز را شامل می‌شود. متاسفانه فضای واردات، فضای مطلوبی نیست. یک تابوی بی‌دلیل ساخته‌اند به نام واردات خودرو. نه بلدند مدیریت کنند، نه می‌دانند چگونه باید با این بازار برخورد کنند. علت اصلی هم این است که کار را به فعالان واقعی حوزه نمی‌سپارند و همیشه می‌خواهند همه چیز را خودشان کنترل کنند. تمام فرآیندها در دست دولت است. ارز را دولت می‌دهد، تایید نوع خودرو را دولت انجام می‌دهد، تعیین استاندارد هم با دولت است، نرخ را هم دولت می‌گذارد! برخلاف مصوبه شورای رقابت، همه چیز از طریق سامانه‌های دولتی انجام می‌شود. نتیجه این است که واردکنندگان واقعی عملا به «حق‌العمل‌کار دولت» تبدیل شده‌اند؛ فقط واسطه‌ای هستند که پول مردم را گرفته و به حساب دولت واریز می‌کنند، بی‌آن‌که نقشی در تصمیم‌سازی داشته باشند.

آیا در سال جاری ارزی به واردکنندگان تخصیص یافته است؟

بله، مقدار محدودی ارز تخصیص داده شده اما رقم دقیقش مشخص نیست. ما بارها تاکید کرده‌ایم که وزارت صمت و گمرک باید میزان ارز تخصیصی و ثبت سفارش‌ها را به تفکیک نوع و تعداد خودرو به‌صورت عمومی منتشر کنند. مردم باید بدانند چه کسانی ارز گرفته‌اند و چه کسانی ثبت سفارش کرده‌اند. شفافیت یعنی همین. آن‌چه شنیده‌ایم این است که تنها ثبت سفارش مربوط به سایپاست و سایر شرکت‌ها هیچ ثبت سفارش جدیدی دریافت نکرده‌اند. فضا کاملا غیرشفاف است.

چشم‌انداز شما از تخصیص ارز و ثبت سفارش در ماه‌های آینده چیست؟

صادقانه بگویم بعید می‌دانم اتفاق خاصی بیفتد. دولت هم پول ندارد، هم علاقه‌اش را، بسیاری از مسئولان حوزه اصلا تمایلی به واردات خودرو ندارند. اخیرا برخی از آن‌ها ادعا می‌کنند تراز تجاری خودرو منفی ۹ میلیارد دلار است و این را بهانه‌ای برای مخالفت با واردات می‌دانند. اما سوال اینجاست: مگر این ارزها به واردات خودرو داده شده؟ خیر، تمام آن صرف خودروسازان و قطعه‌سازان شده است. با این حال، حمله به واردات خودرو را ادامه می‌دهند.

شما سیاست‌ فعلی برای کنترل بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت پول خرج کرده اما نتیجه‌اش افزایش تورم و نارضایتی مردم بوده است. خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و صنعت خودروسازی در رکود است. قیمت‌گذاری دستوری، نبود بخش خصوصی واقعی و انحصار دولتی، همه دست به دست هم داده‌اند تا بازار نابسامان شود. وقتی ارزها به‌جای رقابت‌پذیری صرف حمایت بی‌حساب از خودروساز می‌شود، نتیجه‌اش منفی شدن تراز تجاری است. اگر واقعا هدف افزایش بهره‌وری بود، باید در را به روی رقابت باز می‌کردند، نه این‌که از ۹ میلیارد دلار سهمی به واردات خودرو نرسد.

بخشی از خودروهای وارداتی که تحویل داده شده، غیرجانبازان هستند. واردات این خودروها مربوط به چه دوره‌ای است؟

تمام خودروهایی که تا پایان شهریور تحویل داده شده‌اند، مربوط به ثبت سفارش‌های سال قبل بوده‌اند. امسال هیچ ثبت سفارش جدیدی برای خودروهای غیرجانبازان انجام نشده است. بنابراین تحویل‌های جدید ریشه در مجوزهای قدیمی دارد.

سامانه فروش خودرو که توسط دولت ایجاد شده، چه تاثیری در بازار داشته است؟

این سامانه دو وجه دارد؛ یک وجه نظارتی و حمایتی از مصرف‌کننده و وجه دیگر کنترل‌گرانه است. در حالت ایده‌آل، سامانه می‌تواند به مردم نشان دهد چه کسی سابقه واردات دارد، چه خودرویی آورده، با چه قیمتی فروخته و آیا تعهداتش را انجام داده یا نه، اما در عمل دولت مانع از انتشار همین اطلاعات شده است. اگر واقعا به دنبال شفافیت هستند، اول آمار واردات، تخصیص ارز و نوع خودروها را منتشر کنند، بعد سامانه بسازند. من به عنوان واردکننده حاضرم در سامانه فعالیت کنم، اما باید اجازه داشته باشم خودروهایم را در همان سامانه و از طریق نمایندگی‌ها بفروشم. ما برای شبکه فروش هزینه کرده‌ایم، آموزش داده‌ایم و زیرساخت ایجاد کرده‌ایم. متاسفانه سامانه فعلی بیشتر به گلوگاه تبدیل شده تا ابزار نظارت. بسیاری از مردم پول داده‌اند ولی هنوز خودرویی تحویل نگرفته‌اند. نتیجه آن است که نه هدف شفافیت محقق شده و نه از تقلب جلوگیری شده.

مجلس شورای اسلامی تعرفه پلکانی واردات خودرو را تایید کرده است، زمان اجرای این تعرفه چه موقع است؟

نخست باید بگویم انتشار عمومی مصوبات به منزله ابلاغ رسمی است و همین حالا این قانون قابلیت اجرا دارد. در این‌جا باید از «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که با ورود خود به این موضوع، تا حدی از التهاب روانی بازار کاست، هرچند بسیار دیر؛ در حالی به آبان رسیده‌ایم که دولت از خرداد تاکنون نتوانسته بود طرح تعرفه را نهایی کند. قوه قضاییه، وزارت صمت، گمرک و نهادهای نظارتی همه درگیر شدند، دولت بدون پشتوانه درآمدی، در بودجه رقم تعیین می‌کند و بعد هم آن را محقق نمی‌کند.

تعرفه جدید از چه زمانی اعمال می‌شود و چه تغییری در نرخ‌ها دارد؟

تعرفه پلکانی مصوب مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب، شامل همه ترخیص‌ها، چه قبلی و چه بعدی، خواهد بود. این نرخ‌ها به ردیف بودجه سال ۱۴۰۴ تسری پیدا می‌کند. میانگین تعرفه همان چیزی است که دولت مدنظر داشت اما بلد نبود شفاف بگوید. حالا مجلس آن را صریح‌تر و قابل‌اجرا کرده است.