دسته: خودرو

  • ایران تبدیل به بازار آزمایشی خودروهای چینی شده است

    ایران تبدیل به بازار آزمایشی خودروهای چینی شده است

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که خودروسازان چینی در دو دهه گذشته به‌سرعت توانسته‌اند جایگاه خود را در بازارهای آسیایی و حتی بخشی از اروپا تثبیت کنند، برخی شرکت‌های فعال در صنعت خودرو کشور ما همچنان در مرحله مونتاژ قطعات آماده این شرکت‌ها تقریبا متوقف مانده‌اند. آن‌چه زمانی به‌عنوان «همکاری مشترک و انتقال فناوری» مطرح می‌شد، امروز بیشتر به «تست میدانی محصولات چینی» شباهت دارد. محصولاتی که اگرچه با ظاهر مدرن و امکانات متنوع عرضه می‌شوند، اما همچنان پرسش‌های جدی درباره کیفیت، دوام و انتقال فناوری در مورد آن‌ها مطرح است.

    هم‌زمان با افزایش سهم برندهای چینی در سبد خودروسازان داخلی، انتقادها نسبت به فقدان فناوری بومی، ضعف خدمات پس از فروش و عدم تطبیق این خودروها با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور نیز شدت گرفته است.

    در چنین شرایطی، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بازار ایران بیش از آن‌که شریک صنعتی چین باشد، به آزمایشگاه محصولات تازه‌وارد آن کشور تبدیل شده است؛ در همین زمینه با «میلاد حیات‌غیبی»، کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛

    چرا با وجود بیش از یک دهه همکاری میان خودروسازان ایرانی و چینی، هنوز انتقال فناوری واقعی در این صنعت رخ نداده است؟

    معتقدم، ما به جای شریک فناور، تبدیل به بازار آزمایشی چین شده‌ایم. شرکت‌های چینی خودروهای تازه‌توسعه‌یافته خود را به ایران می‌فرستند تا در شرایط اقلیمی و جاده‌ای کشور ما آزمایش شوند. هر خطایی که در این خودروها رخ می‌دهد، در واقع به نفع مهندسی چین تمام می‌شود؛ چون نسخه اصلاح‌شده همان خودروها بعدا در بازارهای اروپای شرقی و آسیایی عرضه می‌شود.

    به عنوان مثال برخی از خودروهای چینی که دارای پلتفرم مشترک هستند، در یکی گیربکس CVT استفاده شد و در دیگری گیربکس دوکلاچه خشک؛ کمتر از یک سال بعد، مشخص شد که گیربکس دوکلاچه در شرایط آب‌وهوایی ایران دوام ندارد؛ لرزش و خرابی شدید باعث شد مشتریان زیان ببینند و شرکت چینی مسئولیت آن را نپذیرفت. این همان جایی است که می‌گویم ما زمین آزمایش هستیم، چون آن خطاها در نسخه‌های بعدی اصلاح و برای بازارهای جدید صادر شد.

    شاهد حضور بلند مدت خودروسازان چینی در کشور هستیم، چرا شرکای صنعت خودرو داخل انتقال فناوری را جدی نمی‌گیرند؟

    شاید یکی از دلایل آن مربوط به قرارداد برخی از خودروسازان با آن‌ها باشد که انتقال فناوری در آن‌ها موضوعیت ندارد. برخی از خودروهای چینی که در ایران مونتاژ می‌شوند، قطعات آن‌ها به‌صورتCKD وارد می‌شوند. نهایتا چند قطعه ساده مثل شیشه، باتری، لاستیک یا چرم صندلی و… در داخل تولید می‌شود تا درصدی از «بومی‌سازی» در آمار ثبت شود. اما دانش طراحی موتور، گیربکس، یا حتی پلتفرم بدنه به‌طور کامل در اختیار شرکت چینی است. اغلب چینی‌ها نه نقشه می‌دهند، نه نرم‌افزار فنی، فقط در تلاش جهت سوق دادن برای مونتاژ هستند.

    با این وجود، برخی می‌گویند کیفیت خودروهای چینی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بهتر شده است. این را قبول دارید؟

    بله، اگر بخواهیم نسبت به گذشته خودشان قضاوت کنیم، درست است. طراحی‌ها جذاب‌تر شده، مواداولیه به کار رفته بهبود یافته و مونتاژ نهایی ظاهر بهتری دارد. اما در لایه‌های زیرین خودرو یعنی قطعات فنی و سیم‌کشی و سیستم‌های الکترونیکی کیفیت افت کرده است. مثلا در خودروهای جدید، بسیاری از سیم‌کشی‌ها دیگر مسی نیستند؛ آلومینیومی شده‌اند. در ظاهر تفاوتی ندارد، اما دوام و رسانایی آن‌ها بسیار کمتر است. ما در برخی تست‌ها دیده‌ایم که یک دسته‌سیم کامل در عرض چند ثانیه بر اثر حرارت آب می‌شود. این اتفاق در خودروهای نسل قبل کمتر دیده می‌شد.

    یکی از گلایه‌های اصلی مشتریان برخی از خودروهای چینی، خرابی مداوم گیربکس این خودروها است، به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟

    این موضوع کاملا به شرایط اقلیمی ایران برمی‌گردد، کشور ما از نظر آب‌وهوا و جغرافیا بسیار متنوع است؛ از مناطق سردسیر آذربایجان گرفته تا کویر مرکزی و ارتفاعات کردستان، گیربکس‌های دوکلاچه خشک یا CVT که برای اقلیم‌های معتدل طراحی شده‌اند، در چنین شرایطی دوام نمی‌آورند. برای مثال، در خودروهای اروپایی وقتی مدل‌های دوکلاچه به ایران آمدند، خود شرکت‌ها هشدار دادند که شتاب لحظه‌ای چندباره نداشته باشید، چرا که گیربکس در گرمای ایران آسیب می‌بیند. حالا همان فناوری را چینی‌ها بدون بهینه‌سازی به کار گرفته‌اند. نتیجه‌اش همین خرابی‌های گسترده‌ای است که امروز می‌بینیم.

     

    چرا داخلی‌سازی خودروهای چینی در کشور تا این اندازه دشوار است؟ آیا دلیل این مساله فیس لیفت سریع محصولات چینی است؟

    علت اصلی این مساله را شاید به زیرساخت باید ارتباط داد و از طرف مقابل هم پلتفرم به ما داده نمی‌شود. در گذشته، زمانی که پژو ۲۰۶ وارد ایران شد، پلتفرم آن به‌صورت کامل منتقل شد و ایران‌خودرو توانست نسخه‌های جدیدی از روی همان پلتفرم بسازد. اما در اغلب همکاری‌های فعلی، ما فقط یک پکیج آماده می‌خریم. از طرف دیگر، تیراژ تولید پایین است، وقتی از یک مدل خاص فقط چند هزار دستگاه تولید می‌شود، هیچ قطعه‌سازی حاضر نیست برای آن سرمایه‌گذاری کند. نتیجه این می‌شود که نه شبکه تامین شکل می‌گیرد و نه داخلی‌سازی واقعی انجام می‌شود.

    برخی از خودروهای چینی با ایرادات الکتریکی و نرم‌افزاری متعدد مواجه هستند، دلیل این مشکل چیست؟

    دو عامل اصلی دارد؛ نخست ضعف در مونتاژ داخلی، که باعث اتصال اشتباه سوکت‌ها یا آسیب فیزیکی سیم‌کشی‌ها می‌شود. دوم، کیفیت پایین خود قطعات الکترونیکی است. همان‌طور که گفتم، سیم‌ها آلومینیومی شده‌اند و تحمل حرارت و رطوبت ندارند. حتی خودروهای وارداتی جدید که مستقیما از چین آمده‌اند، همین ضعف را دارند. ما خودروهایی را دیده‌ایم که در اثر یک اتصال کوتاه، سیم‌کشی کامل سوخته است. این نشان می‌دهد که افت کیفیت در سطح مواد اولیه است و فقط به مونتاژ مربوط نمی‌شود.

    گفته می‌شود خودروهای وارداتی با برندهای غیر چینی که از چین وارد می‌شوند، نسبت به مدل‌هایی که در دور قبلی واردات و از بازارهای جهانی به کشور می‌رسید، تفاوت کیفیت قابل توجهی دارند، آیا این موضوع درست است؟

    خودروهایی که با برندهای اروپایی، کره جنوبی و ژاپنی در چین تولید می‌شوند مخصوص همین بازار بوده و نسبت به خودروهای تولید داخل چین کیفیت و آپشن‌های کمتری دارند. چینی‌ها با کاهش کیفیت قطعات، قیمت تمام‌شده محصولات مونتاژی را پایین می‌آورند تا بتوانند فضا جهت رقابت برای برندهای داخلی خود را فراهم کنند. از سوی دیگر نکته قابل توجه این‌جاست که خودروهای مونتاژی در کشور چین نسبت به همان مدل و برند در بازارهای جهانی تفاوت قیمت چند هزار دلاری دارند. این تفاوت قیمت ناشی از کاهش کیفیت است. در واقع همان‌طور که ما خودروهای مونتاژی را «ایرانیزه» می‌کنیم، چینی‌ها نیز خودروهای مونتاژی خود را «چینیزه» کرده‌اند؛ یعنی با کاهش سطح قطعات و حذف برخی فناوری‌ها، آن را ارزان‌تر می‌فروشند.

    یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم خدمات پس از فروش است. آیا چشم‌اندازی برای بهبود آن در خودروهای وارداتی و اغلب مونتاژی‌ها وجود دارد؟

    متاسفانه در کوتاه‌مدت خیر؛ خودروهای چینی، چه وارداتی و چه مونتاژی، با چالشی چندوجهی در خدمات پس از فروش روبه‌رو هستند. ایرادها در این خودروها منطق‌پذیر نیستند؛ چون هم ایراد مونتاژی دارند، هم ایراد نرم‌افزاری، هم سیم‌کشی و هم نبود نقشه دقیق فنی؛ وقتی شما نقشه برق خودرو را در اختیار ندارید و فایل‌های عیب‌یابی و تعمیرات به زبان چینی است، تعمیرکار ناچار است با روش آزمون‌وخطا پیش برود. از طرف دیگر، چون دسترسی به پایگاه داده و نرم‌افزارهای تشخیصی این خودروها در شرایط تحریم برای ما مقدور نیست، عملا نمی‌توان خدمات استاندارد ارائه داد.

  • سایپا در لبه پرتگاه / سایپا، کل زنجیره تولید خودرو را با خود به پایین می کشد؟

    سایپا در لبه پرتگاه / سایپا، کل زنجیره تولید خودرو را با خود به پایین می کشد؟

    به گزارش اقتصادران، گزارش ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خودروسازان کشور یک نقطه سرخ‌رنگ را آلارم می‌داد؛ وضعیت «سایپا». براساس این گزارش، سایپا در سال‌جاری با تولید ۲۷‌هزار خودرو نسبت به ۴۷هزار دستگاه سال گذشته کاهش ۴۳درصدی داشته است. همچنین این غول خودروسازی از ابتدای امسال تا اول آبان ۱۸۰هزار دستگاه تولید کرده است که نسبت‌به ۲۷۱‌هزار دستگاهی که در مدت مشابه سال گذشته تولید داشته، افت ۳۳درصدی را نشان می‌دهد. سایپا که به تولید خودروهای سواری اقتصادی معروف است، در مهرماه ۴۲درصد کاهش تولید داشت و در هفت‌ماه ابتدایی امسال ۲/‏۸‌درصد بازار خود را از دست داده و ۳۱درصد از برنامه‌های ترسیم‌شده خود عقب مانده است.

    وضعیت تولید؛ شکاف روزافزون با رقیب

    افت تولید سایپا زمانی معنادارتر می‌شود که با عملکرد رقیب سنتی‌اش یعنی شرکت «ایران‌خودرو» مقایسه شود. در این راستا لازم به یادآوری است که ایران‌خودرو با مدیریت بخش‌خصوصی قادر شده که در مهرماه امسال ۵۶‌درصد از سهم تولید کشور را به خود اختصاص بدهد؛ این شرکت خودروسازی در مهرماه سال‌جاری قادر به تولید ۶۰هزار دستگاه شده است که نسبت‌به ۵۱هزار دستگاه سال گذشته، ۱۸درصد رشد را برای خود به ثبت رسانده است.

    ایران‌خودرو در هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳۲۸هزار دستگاه تولید کرده است که نسبت‌به ۲۹۹هزار دستگاه سال گذشته، ۵/‏۹درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین این خودروسازی کشور در هفت‌ماه ابتدایی امسال ۸/‏۱برابر و در مهر ۲/‏۲برابر سایپا تولید داشته است. ایران‌خودرو اولین ماه پاییز را در حالی به پایان برد که میزان تحقق برنامه‌هایش از ۱۱۵درصد گذشت یعنی ۱۵درصد فراتر از سقف تعیین‌شده برای این خودروسازی. این آمارها نشان می‌دهد شکاف بین دو خودروساز بزرگ کشور در حال عمیق‌تر شدن است.

    ریشه‌های بحران؛ بدهی‌های انباشته و زیان‌دهی

    پشت این آمار نگران‌کننده در سال‌جاری، واقعیت تلخ‌تری نهفته است. کاهش تولید سایپا اما نوک کوه یخی است که این شرکت را گرفتار کرده زیرا آنچه بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی دولتی کشور را کم‌کم به زیر آب می‌کشد بدهی انباشته و روند زیان‌دهی است که پیشتر از سایپا زنجیره تامین به‌ویژه قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. براساس گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی منتشر کرده، بدهی این شرکت را به قطعه‌سازان نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است که مگاموتور و سازه‌گستر از زیرمجموعه‌های سایپا ۴۱‌هزار‌میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. همچنین تعهدات سررسیدشده سایپا ۱۸۸‌درصد افزایش داشته داشته است. بدهی اصلی سایپا از سقف ۳۲۵‌هزار‌میلیارد تومان گذشته و هرروز به میزان آن افزوده می‌شود. سایپا برای تحقق برنامه با کسری ۷۸‌هزار‌میلیارد تومانی سرمایه در گردش مواجه است. زیان انباشته این خودروسازی تا پایان سال گذشته ۱۶۸‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شد.

    براساس گزارش‌ها دو زیرمجموعه سایپا یعنی مگاموتور و سازه‌گستر فقط به یک قطعه‌ساز کشور ۱۹‌هزار‌میلیارد تومان بدهی دارد؛ بدهی‌هایی که باعث شده به گفته اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان از ابتدای سال دست‌کم ۸۰هزار نیروی شاغل در زنجیره تامین به‌خاطر بدهی خودروسازان تعلیق یا تعدیل شوند. آمارها حاکی از آن است که تنها شاخص رو به رشد سایپا بعد از بدهی و زیان، تولید خودروهای ناقص است؛ وضعیتی که در صورت استمرار احتمال تعدیل‌های گسترده‌تر در مجموعه‌های قطعه‌سازی، ورشکستگی تولیدکنندگان قطعات و درنهایت توقف خطوط تولیدی در سایپا ظرف سه‌‌ماه آینده را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند.

    چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار است با همکاری بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به هرکدام از خودروسازان بزرگ ۲۰همت تزریق شود؛ مشروط بر اینکه این عدد به‌صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا جلوی فروپاشی زنجیره تامین گرفته شود. مطالبه‌ای که از روزهای پایانی خرداد با توجه به شرایط جنگی کشور و پیش‌بینی تبعات اقتصادی و احتمالی روی میز قرار گرفت اما با گذشت پنج‌ماه همچنان معطل مانده است و هرروز گستره تبعات و خسارات را گسترده‌تر از دیروز می‌کند.

    چشم‌انداز آینده؛ خطر فروپاشی

    وضعیت کنونی هشدارهای جدی به همراه دارد. ادامه این روند می‌تواند به تعدیل نیروی کار بیشتر منجر شود و ورشکستگی قطعه‌سازان، کل صنعت خودرو را تهدید می‌کند. تولید خودروهای ناقص در سایپا رو به افزایش است و کسری سرمایه در گردش به ۷۸‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است. بدون اقدام فوری، ممکن است شاهد تعطیلی تدریجی خطوط تولید این خودروساز بزرگ باشیم.

    کلام آخر

    بحران سایپا تنها یک شرکت خودروسازی را تهدید نمی‌کند بلکه کل زنجیره تولید خودرو در کشور را در معرض خطر قرار داده است. این بحران محصول سال‌ها مدیریت ناکارآمد دولتی، سرمایه‌گذاری ناکافی در نوسازی خطوط تولید و شرایط دشوار تحریم بوده است. بدون اقدام فوری و موثر، ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بخش‌های بزرگی از صنعت خودرو بینجامد. راه‌حل این بحران نیازمند عزم جدی دولت، شفافیت مالی و مدیریت کارآمد است تا بتوان این غول خودروسازی را از ورطه سقوط نجات داد.

  • افت تولید خودرو در سایه «کمبود نقدینگی» و «کمبود ارز» / خودرو گران می‌شود؟

    افت تولید خودرو در سایه «کمبود نقدینگی» و «کمبود ارز» / خودرو گران می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس خودرو گفت: صنعت خودرو ایران به شدت به نقدینگی و ارز وابسته است و افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، همراه با بحران انرژی، موجب کاهش تیراژ و بی‌ثباتی بازار شده است. او رکود قدرت خرید مردم را عامل تشدید بحران دانست.

    مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به مجموعه عواملی که در افت تولید خودرو طی سال جاری تأثیرگذار بوده تاکید دارد، علاوه بر کمبود ارز و نقدینگی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هم در این روند موثر بوده است.

    مشروح گفت‌و‌گو با مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو را بخوانید؛

    *آقای فرزانه! اخیرا آمار شش‌ماهه تولید خودروساز‌ها منتشر شده است و شاهد افت قابل توجهی در تولید خودرو‌های سواری و کامیونت‌ها هستیم. به نظر شما، دلایل این کاهش تولید چه می‌تواند باشد و آیا رکود بازار تأثیری در این وضعیت داشته است؟

    نکته‌ای که وجود دارد اینکه، ما همواره صنعت خودرو را به‌عنوان یک صنعت با چرخه تأمین کامل و پیچیده در نظر می‌گیریم. این تعریف نه‌تنها در کشور ما، بلکه در تمامی دنیا به‌عنوان یک استاندارد پذیرفته شده است. در این چرخه تأمین، یکی از ارکان حیاتی و تعیین‌کننده، نقدینگی است. به عبارت دیگر، نقدینگی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند تأمین و تولید خودرو محسوب می‌شود.

    اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، باید بگویم که تمامی تحولات و رخداد‌ها در صنعت خودرو و در واقع در هر صنعت دیگری در سطح جهانی، به‌طور مستقیم وابسته به چرخه نقدینگی است. نقدینگی در هر صنعتی، به ویژه در صنعت خودروسازی، که از ابعاد مختلف اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، نقش حیاتی و غیرقابل انکاری دارد.

    در خصوص آمار شش‌ماهه، باید اشاره کنم که در بهمن ماه سال گذشته و در پنلی که در نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران برگزار شد، تحلیلی در مورد وضعیت صنعت خودرو و بازار آن در سال ۱۴۰۴ ارائه دادم. در آن تحلیل، تاکید کردم که در سال‌های آینده این صنعت وابستگی بیشتری به شرایط اقتصادی و سیاسی پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، صنعت خودرو در کشور ما به‌ویژه به مراودات اقتصادی با سایر کشور‌ها و تزریق ارز و نقدینگی به بازار وابسته‌تر خواهد شد.

    *با توجه به مواردی که مطرح کردید، آیا می‌توان گفت، افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی از جمله عواملی است که به این وضعیت دامن زده است؟

    بله، دقیقاً. یکی از عواملی که در وضعیت کنونی صنعت خودروسازی تأثیرگذار بوده و به شدت به آن دامن زده، افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است. همانطور که اشاره کردم، صنعت خودرو به‌طور خاص در کشور ما به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی وابسته است. این صنعت نه تنها از تأثیرات سیاست‌های داخلی، بلکه از روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشور‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. به‌خصوص در سال‌های اخیر، شاهد تشدید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور بوده‌ایم، که به‌طور مستقیم بر روند تولید و واردات قطعات صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته است.

    ریسک‌های اقتصادی و سیاسی عامل بی ثباتی در بازار خودرو شده‌اند

    در واقع، با افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، صنعت خودروسازی دیگر نمی‌تواند به صورت پیش‌بینی‌پذیر عمل کند. به عبارت دیگر، این نوسانات باعث بی‌ثباتی در بازار و اختلال در فرآیند‌های تولید و عرضه خودرو شده است. بنابراین، این ریسک‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تیراژ و مشکلات اقتصادی موجود در صنعت خودروسازی به شمار می‌آیند.

    *نقدینگی تا چه میزان بر صنعت خودرو و تولید اثرگذار بوده و آیا می‌توان افت تولید در این بخش را به موضوع نقدینگی نسبت داد؟

    بله، نقدینگی یکی از ارکان حیاتی صنعت خودرو است و اثرگذاری آن بر تولید خودرو به‌ویژه در شرایط کنونی غیرقابل انکار است. در واقع، هرچه میزان نقدینگی در اختیار خودروسازان بیشتر باشد، توانایی آنها برای تأمین قطعات، مواد اولیه و پیشبرد پروژه‌های تولیدی بالاتر خواهد بود. وقتی نقدینگی محدود می‌شود، خودروسازان مجبورند با چالش‌های جدی در تأمین منابع مالی روبه‌رو شوند و این مسأله به طور مستقیم تأثیر منفی بر روند تولید می‌گذارد.

    کمبود نقدینگی به افت تولید خودرو دامن زده است

    در صنعت خودروسازی، نقدینگی نه تنها برای خرید قطعات و مواد اولیه ضروری است، بلکه برای انجام فرآیند‌های تولید، مدیریت هزینه‌ها و حتی فروش و خدمات پس از فروش نیز حائز اهمیت است. زمانی که نقدینگی محدود باشد، خودروسازان نمی‌توانند به سرعت به تأمین نیاز‌های تولیدی بپردازند و این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نهایت افت تیراژ خودرو‌ها می‌شود.

    بنابراین، می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی افت تولید در صنعت خودرو، به ویژه در بخش‌هایی، چون خودرو‌های سواری و کامیونت‌ها، به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی برمی‌گردد. در شرایطی که خودروسازان با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، قادر به تأمین به موقع قطعات و مواد اولیه نخواهند بود و این موضوع روند تولید را کند یا متوقف می‌کند. این وضعیت نه تنها در کوتاه‌مدت مشکلاتی ایجاد می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند به تضعیف جایگاه صنعت خودرو در بازار و کاهش کیفیت و تنوع محصولات منجر شود.

    در تامین قطعات خودرو وابسته به واردات و ارز خارجی هستیم

    نقدینگی یکی از ارکان اصلی در صنعت خودرو است. اما باید بگویم که نقدینگی در صنعت خودرو نه تنها به‌صورت ریالی، بلکه به‌صورت ارزی هم اهمیت زیادی دارد. چرا که یکی از بخش‌های اصلی صنعت خودرو که به تأمین قطعات مربوط می‌شود، وابستگی زیادی به ارز دارد. در واقع، مواد اولیه بسیاری از قطعات خودرو که در کشور تولید می‌شود، به‌طور مستقیم از ارز خارجی تأمین می‌شود. این یعنی ما هنوز در مقیاس زیادی برای تأمین قطعات خودرو وابسته به واردات از خارج هستیم.

    این وابستگی ارزی یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم. در این شرایط، همان‌طور که اشاره کردید، نقدینگی به دو صورت ریالی و ارزی در صنعت خودرو نقشی حیاتی ایفا می‌کند. وقتی که نقدینگی در دسترس نباشد یا مشکلات اقتصادی باعث کمبود ارز یا محدودیت در تأمین ارز شود، این مسئله به‌طور مستقیم بر تولید و مونتاژ خودرو تأثیر می‌گذارد.

    *پس می‌توان گفت که صنعت خودروسازی ایران علاوه بر چالش‌های داخلی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی نیز قرار دارد؟

    بله، دقیقاً. این نکته‌ای است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. زمانی که در داخل کشور نقدینگی به میزان کافی در دسترس نباشد، این موضوع به‌طور مستقیم بر تمامی زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیر می‌گذارد. حال اگر این چالش را با شرایط بین‌المللی و اقتصاد سیاسی ترکیب کنیم، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال، مشکلات مربوط به تأمین ارز یا محدودیت‌هایی که در تجارت خارجی به وجود می‌آید، به‌طور مستقیم بر واردات قطعات و مواد اولیه ضروری برای صنعت خودرو تأثیرگذار خواهد بود.

    این وضعیت را می‌توان با یک پازل مقایسه کرد. صنعت خودرو مانند یک پازل است که هر قطعه آن باید به‌دقت در جای خود قرار گیرد. حالا اگر یکی از این قطعات، مثلاً تأمین به موقع قطعات اصلی از خارج یا فراهم نبودن نقدینگی لازم برای خودروسازان، در اختیار قرار نگیرد، این پازل به‌درستی تکمیل نمی‌شود و مشکلاتی ایجاد می‌شود. زمانی که این قطعات از هم گسسته شوند، صنعت خودرو قادر به عملکرد صحیح نخواهد بود و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

    در نهایت، وقتی که نقدینگی به‌طور مؤثر وارد چرخه تولید نمی‌شود، اثرات منفی آن به وضوح در تمامی بخش‌ها، از جمله تولید خودرو و قطعات آن، مشاهده می‌شود. این مشکلات به‌طور مستقیم در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کنند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

    *با توجه به ناترازی انرژی که در کشور با آن مواجه هستیم و تأثیرات آن بر تولید خودرو، آیا می‌توان گفت که کمبود انرژی یکی از عوامل اصلی کاهش تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری بوده است؟

    ببینید، وضعیت تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری یک واقعیت آشکار است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. علاوه بر مشکلاتی که پیش‌تر درباره نقدینگی و وابستگی به واردات قطعات اشاره کردیم، باید به یک موضوع بسیار مهم دیگر هم توجه کنیم: ناترازی انرژی که کشور با آن دست به گریبان است. تابستان امسال، این ناترازی به اوج خود رسید و واقعاً وضعیت انرژی در کشور را به بحران کشاند. این مشکل که به یک معضل عمومی تبدیل شده است، تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف، به‌ویژه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گذاشته است.

    این موضوع برای هیچ‌کسی پوشیده نیست که صنایع، از جمله خودروسازان، به‌طور مستقیم از کمبود انرژی و مشکلات ناشی از آن آسیب می‌بینند. به‌ویژه در صنعت خودرو، مشکلات تأمین انرژی هم از جنبه تأمین انرژی لازم برای فرآیند تولید و هم از نظر تغییرات فنی و ساختاری در فرآیند‌های تولید تأثیرگذار بوده است. این معضل به‌طور مستقیم در چرخه تأمین صنعت خودرو وارد شده است. به عبارت دیگر، زمانی که انرژی به‌طور مستمر و به مقدار کافی در دسترس نباشد، فرآیند تولید کند می‌شود یا حتی ممکن است کاملاً متوقف شود، و این مسأله تأثیرات مستقیمی بر آمار تولید خودرو خواهد داشت.

    تاثیر ناترازی انرژی بر تیراژ تولید خودرو در کشور

    *برخی تحلیلگران تاکید دارند کاهش نقدینگی و قدرت خرید مردم، بر روند تولید و بازار خودرو تأثیرگذار بوده است، ارزیابی و تحلیل شما چیست؟

    وقتی وضعیت اقتصادی مردم ضعیف می‌شود و نقدینگی کمتری در دست مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، این امر به طور طبیعی باعث رکود در بازار خودرو می‌شود. در واقع، اقتصاد بازار خودرو به شدت به وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وابسته است. به عبارت دیگر، زمانی که شرایط اقتصادی مردم بهبود می‌یابد، آنها معمولاً قادر خواهند بود خودرو خریداری کنند و این امر باعث تحریک بازار و ایجاد رونق در خرید و فروش می‌شود. اما هنگامی که نقدینگی در دست مردم کاهش می‌یابد و قدرت خرید آنها محدود می‌شود، رکود در بازار خودرو به وضوح قابل مشاهده است.

    در چنین شرایطی، وقتی مردم دیگر قادر به خرید خودرو نباشند و دستمزد‌ها نیز با نرخ تورم هم‌راستا نباشد، دیگر هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی پرتحرک و پویایی در بازار خودرو مشاهده نخواهد شد. این رکود به ویژه در صنعت خودروی داخلی و مونتاژی که با مشکلات تولید و واردات قطعات دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر به چشم می‌آید. به عبارت ساده‌تر، کاهش حجم نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان موجب می‌شود که بازار خودرو فاقد تحرک و فعالیت شود و چراغ این بازار به‌طور چشمگیری خاموش شود.

    از سوی دیگر تأثیر منفی کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی بر آمار تولید خودروسازان نیز غیرقابل انکار است. چرا که رکود در بازار، تقاضا برای خودرو را کاهش می‌دهد و این کاهش تقاضا به طور مستقیم در کاهش تیراژ تولید خودروسازان نمایان می‌شود. بنابراین، این وضعیت نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر کل زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیر منفی خواهد گذاشت.

    احتمال افزایش قیمت خودرو

    *با توجه به تمام عواملی که ذکر کردید آیا در آینده شاهد رشد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟

    آنچه مسلم است بازار در حال حاضر رمق چندانی ندارد، اما با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و مشکلات اقتصادی، کاهش تولید خودرو، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده وجود دارد. در واقع، زمانی که عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار همچنان بالا باشد، به‌طور طبیعی شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. علاوه بر این، تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، اگر این روند ادامه یابد، به نظر می‌رسد که قیمت خودرو در بازار به تدریج افزایش یابد، مگر اینکه تدابیر ویژه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی و تامین نقدینگی در نظر گرفته شود.

  • تصمیم سخت دولت؛ حمایت از کنترل قیمت خودرو یا جبران کسری بودجه؟ / واردات ۲۵ هزار خودرو قفل بازار را می شکند؟

    تصمیم سخت دولت؛ حمایت از کنترل قیمت خودرو یا جبران کسری بودجه؟ / واردات ۲۵ هزار خودرو قفل بازار را می شکند؟

    به گزارش اقتصادران، درحالی که در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ همت عوارض از محل واردات پیش بینی شده بود، بلاتکلیفی نرخ حقوق ورودی در ۸ ما ابتدای سال مسیر واردات خودرو را با توقف نسبی مواجه کرده بود.حالا باید دید با تاییدنهایی تعرفه پلکانی چه میزان واردات تا پایان سال محقق می‌شود.

    پس از ماه‌ها انتظار و ابهام در نحوه محاسبه عوارض واردات خودرو، سرانجام هیئت تطبیق مقررات مجلس، نظر دولت درباره اجرای تعرفه پلکانی را تأیید کرد؛ تصمیمی که می‌تواند به بازگشت تدریجی جریان واردات خودرو و احیای درآمدهای گمرکی در ماه‌های پایانی سال کمک کند.

    بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گمرک ایران موظف شده است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو تأمین کند.
    اما در هشت‌ماهه نخست سال، به دلیل ابهام در نرخ تعرفه‌ها و نرخ محاسباتی ارز، عملاً وصولی گمرک از محل خودرو به کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از اهداف پیش‌بینی‌شده در بودجه.

    البته قسمتی از واردات خودرو از طریق ضمانت نامه انجام شده و قطعا این رقم در ماههای پایانی سال افزایش خواهد یافت اما به طور کلی این موضوع در ماهای میانی سال چالش کسری بودجه دامن زده بود.

     

    دو موج افزایش قیمت در بازار وارداتی‌ها

    در ابتدای سال، با تصمیم لایحه بودجه دولت و در نهایت تایید مجلس برای افزایش نرخ محاسباتی ارز گمرکی از ۲۸۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان، قیمت محاسباتی خودروهای وارداتی با موجی از افزایش روبه‌رو شد.

    از سوی دیگر، بحث اعمال تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها، موج دوم رشد قیمت‌ها را ایجاد کرد و فضای واردات را برای ماه‌ها متوقف ساخت.
    به همین دلیل، دولت در ماه‌های بعدی تلاش کرد با پیشنهاد تعرفه پلکانی از ۲۰ درصد برای خودروهای اقتصادی تا سقف‌های بالاتر برای مدل‌های لوکس، مانع از جهش‌های جدید قیمتی شود.

    در نهایت، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی رأی به تأیید مصوبه دولت داد.
    به این ترتیب، تعرفه پلکانی واردات خودرو رسمیت یافت و یکی از دو عامل اصلی توقف بازار خودروهای وارداتی برطرف شد.
    با این حال، اثر دوم یعنی افزایش ۲٫۵ برابری نرخ ارز محاسباتی گمرک همچنان پابرجاست و احتمالاً مانع از رشد سریع واردات در کوتاه‌مدت خواهد بود.

    بر اساس آمارهای رسمی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است.
    به گفته کارشناسان، این رقم در مقایسه با نیاز بازار و پیش‌بینی‌های درآمدی دولت بسیار پایین است.

    اکنون با تعیین‌تکلیف حقوق ورودی، باید دید آیا افزایش تمایل واردکنندگان به ثبت سفارش و ترخیص خودرو در چهار ماه پایانی سال می‌تواند بخشی از کسری ۱۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۴ را جبران کند یا خیر.

    تصویب تعرفه پلکانی واردات خودرو می‌تواند سیگنال مثبتی برای تعادل بازار و بازگشت درآمدهای گمرکی باشد، اما در صورت باقی ماندن نرخ بالای محاسباتی ارز، چشم‌انداز تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده چندان روشن نیست.

    به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های آینده باید میان حمایت از کنترل قیمت خودرو و جبران کسری منابع بودجه، تصمیمی دشوار و متوازن اتخاذ کند.

  • اعلام تعرفه جدید خودروهای وارداتی پس از شش ماه ابهام

    اعلام تعرفه جدید خودروهای وارداتی پس از شش ماه ابهام

    به گزارش اقتصادران، سید حامد عاملی ، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت – با اعلام خبر تایید مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم وجود مغایرت در مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی را به دولت ابلاغ کرده است.

    به گفته معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، براین اساس، با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس مدل پیشنهادی وزارت صمت اعمال می‌شود و وزارت صمت پیش از این در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی ابلاغ کرده بود تا خودروهایی که اقتصادی‌تر و کم مصرف تر هستند از تعرفه کمتری برخوردار شوند و براین اساس، دسترسی مردم به این خودروها آسان‌تر باشد.

    در این رابطه، عزت‌اله زارعی – سخنگوی وزارت صمت به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: در بند «ر» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است که بانک مرکزی ملکف است به صورت فصلی یا سه ماهه دو میلیارد دلار در جهت واردات خودرو پرداخت کند و حقوق یا تعرفه ورودی آن ۱۰۰ درصد باشد.

    سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اما برداشت وزارت صنعت این بود که حکم قانونگذاری برای تامین درآمد است و می‌شود به جای اینکه همه خودروها تعرفه ورودی ۱۰۰ درصدی داشته باشند، تعرفه بعضی از خودروها که به لحاظ اقتصادی و مصرف، به صرفه‌تر هستند، کمتر لحاظ شود و خودورهایی که حجم موتور آنها بالا است و تا امروز وارد نمی‌شدند، اجازه ورود پیدا کنند اما به شرطی که تعرفه آنها افزایش پیدا کند به عبارتی مقرر شد در تعیین تعرفه ورودی میان خودروهایی با حجم موتور بالا و خودروهای اقتصادی، تعادل بخشی صورت بگیرد.

    زارعی ادامه داد: دولت این نظر وزارت صمت را پذیرفت، اما وقتی که مصوبه ابلاغ شد، برخی از اشخاص (حقیقی) نسبت به این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در دیوان این موضوع بررسی شد و دیوان این نظر وزارت صمت را نپذیرفت با این حال، وزارت صمت این مصوبه را اصلاح کرد و از آنجایی که مصوبات جدید دولت برای تطبیق با قانون برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و در هیئت تطبیق این مصوبه تشریح شد که وزارت صمت نگران افزایش قیمت بازار است و خوشبختانه رئیس مجلس مصوبه جدید وزارت صمت که همان نظر دولت است را پذیرفت در عدم مغایرت آن را اعلام کرد که در این قبیل موارد مطابق تفسیر قانون، زمانیکه رئیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون نداند، اصولا دیوان عدالت دیگر به آن موضوع مرود نمی‌کند.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ابهامی که طی شش ماه گذشته وجود داشت و ترخیص بسیاری ازخودروها از مبادی گمرکی در ابهام بود، شفاف و حل و فصل شد و به جهت تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلکانی خواهد بود.

    گفتنی است؛ بر اساس مصوبه هیات وزیران و به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (یک) قانون از حیث تعیین تعرفه‌ها و همچنین ایجاد اطمینان از تامین منابع مالی پیش بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از ابتدای سال جاری (۱۴۰۴) به شرح ذیل محاسبه خواهد شد.
    • برای خودروهای بنزینی تا حجم ۱۵۰۰ سی سی: ۲۰ درصد
    • برای خودروهای بنزینی با حجم ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۰ درصد
    • برای خودروهای بنزینی با حجم ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد
    • برای خودروهای بنزینی با حجم ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد
    • برای خودروهای بنزینی بالاتر از حجم ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد
    • حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی/ هیبریدی: ۱۵ درصد
    • حقوق ورودی خودروهای سواری برقی: چهار درصد
  • پدیده « خودرو اجاره‌ای»؛ چهره تازه بی‌پولی عمومی / ایران در آستانه تبدیل از یک «جامعه مصرفی» به «جامعه اجاره‌ای»

    پدیده « خودرو اجاره‌ای»؛ چهره تازه بی‌پولی عمومی / ایران در آستانه تبدیل از یک «جامعه مصرفی» به «جامعه اجاره‌ای»

    به گزارش اقتصادران، روزگاری «ماشین داشتن» نشانه ثبات مالی بود، اما تورم افسارگسیخته در ایران کاری کرده که حتی خودرو هم به فهرست دارایی‌های اجاره‌ای اضافه شود.

    این روز‌ها اگر سری به پلتفرم‌های اجاره خودرو یا حتی صفحات اینستاگرامی بزنید، با انبوه آگهی‌هایی مواجه می‌شوید که از «اجاره پراید ساعتی» تا «پورشه یک‌روزه» را پیشنهاد می‌دهند. پدیده‌ای که شاید در کشور‌های توسعه‌یافته چیز تازه‌ای نباشد، اما در ایران، نشانه‌ای آشکار از شکاف اقتصادی و سقوط قدرت خرید مردم است.

    از «خودرو شخصی» تا «ماشین اجاره‌ای»

    تا چند سال پیش، داشتن خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها یکی از اهداف اصلی زندگی بود. حتی کسانی که درآمد چندانی نداشتند، با وام، قسط و پس‌انداز، خودرویی ساده می‌خریدند تا استقلال مالی و هویتی خود را تثبیت کنند. اما حالا با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، همین رؤیای ساده برای بسیاری دست‌نیافتنی شده است.

    در شرایطی که پراید بالای ۴۰۰ میلیون تومان و پژو بالای ۶۰۰میلیون معامله می‌شود، اجاره ساعتی یا روزانه خودرو برای رفت‌و‌آمد‌های خاص، سفر‌های کوتاه یا حتی مراسم و قرار‌های کاری به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر تبدیل شده است.

    تورم و تغییرفرهنگ مالکیت

    کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم مزمن ایران نه فقط درآمد واقعی مردم را کاهش داده، بلکه مفهوم «مالکیت» را نیز دگرگون کرده است. وقتی دیگرنه خانه خریدنی است و نه خودرو، مردم به ناچار از مالکیت به سمت اجاره‌نشینی درهمه ابعاد زندگی حرکت می‌کنند. حالا «ماشین داشتن» هم مانند «خانه داشتن» به رؤیایی دوربدل شده؛ پدیده‌ای که از تغییر تدریجی فرهنگ مصرف و سبک زندگی در جامعه حکایت دارد.

    اجاره خودرو درجهان؛ ضرورت یا انتخاب؟

    در کشور‌های توسعه‌یافته، اجاره خودرو اغلب انتخابی آگاهانه است نه اجباری. مردم در سفر‌های کاری یا تفریحی، با هدف کاهش هزینه نگهداری خودروشخصی، از سرویس‌های اجاره یا اشتراک خودرو استفاده می‌کنند. در اروپا و آمریکا، پلتفرم‌هایی مانند Zipcar یا Hertz سهم قابل توجهی از بازار حمل‌ونقل دارند و مفهوم «استفاده به‌جای مالکیت» رواج یافته است. اما تفاوت اساسی در این است که در آن کشورها، مردم «می‌توانند» بخرند ولی «ترجیح می‌دهند» اجاره کنند؛ در ایران، اما مردم «می‌خواهند» بخرند ولی «نمی‌توانند».

    نشانه‌ای از فرسایش طبقه متوسط

    افزایش اجاره خودرو در ایران را می‌توان یکی از نشانه‌های فرسایش طبقه متوسط دانست. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش صاحب خودرو بودند، حالا برای مراسم خانوادگی یا سفر، ناچارند خودرو اجاره کنند. این تغییر رفتاری کوچک، اما معنادار، بیانگر انتقال جامعه از مرحله «رفاه نسبی» به «بقای اقتصادی» است.

    از پراید ساعتی تا پورشه عروسی

    نکته جالب آن‌که بازار اجاره خودرو در ایران دو چهره کاملاً متفاوت دارد. در یک‌سو، خودرو‌های لوکس برای مراسم عروسی یا تشریفات اجاره داده می‌شوند؛ در سوی دیگر، خودرو‌های معمولی برای رفت‌و‌آمد روزمره یا حتی چند ساعت کار اینترنتی. هر دو، اما وجه مشترکی دارند: میل مردم به تجربه موقت رفاه در شرایطی که توان مالی ِماندگار وجود ندارد. از «جامعه مصرفی» تا «جامعه اجاره‌ای» در نهایت باید گفت پدیده «اجاره ساعتی خودرو» تنها یک تغییراقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای اجتماعی است؛ جامعه‌ای که تورم، آن را از مصرف‌کننده به مستأجرِ هرچیز تبدیل کرده است؛ از خانه و لباس گرفته تا خودرو.

    ایران در حال حرکت از «جامعه مصرفی» به «جامعه اجاره‌ای» است؛ جایی که ثبات جای خود را به تجربه موقت داده و مالکیت به رؤیایی دوردست بدلشده است.

  • صنعت خودرو زیر سایه بحران ارزی / ترابی: برخی واحدهای تولید خودرو مجبور به توقف فعالیت شده‌اند

    صنعت خودرو زیر سایه بحران ارزی / ترابی: برخی واحدهای تولید خودرو مجبور به توقف فعالیت شده‌اند

    به گزارش اقتصادران، افت تولید نه تنها توان تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه در زنجیره‌تامین قطعات اختلال ایجاد کرده و به‌طور کلی تولیدکنندگان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

    موسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو گفت: «این بحران اقتصادی در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است. نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری باعث شده برنامه‌ریزی تولید خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی مواجه شود و تامین مواد اولیه و قطعات با تاخیر انجام شود.»

    وی در ادامه افزود: «با وجود آزادسازی محدود واردات خودرو، این اقدام تاکنون نتوانسته اثر قابل توجهی بر تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخلی ایجاد کند.» ترابی معتقد است: «بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی و بازگرداندن ثبات به زنجیره تامین، چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال همچنان تیره خواهد بود.»

    در نیمه نخست سال جاری شاهد کاهش محسوس تولید خودروهای سواری بوده‌ایم. از نگاه شما مهم‌ترین دلایل این افت چیست و نقش کمبود منابع ارزی در این وضعیت تا چه حد پررنگ است؟

    کاهش تیراژ نتیجه چند عامل هم‌زمان است که مهم‌ترین آن کمبود منابع ارزی است. تاخیر در تامین ارز موجب شده بسیاری از قطعات وارداتی به موقع در دسترس نباشند و خطوط تولید خودروسازان با وقفه مواجه شوند. هم‌زمان، افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و نوسانات نرخ ارز نیمایی، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و قیمت تمام‌شده خودرو به شدت افزایش یافته است. علاوه بر آن، فشار ناشی از نوسانات نرخ ارز نیمایی و تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی باعث شده پیش‌بینی روند تولید تقریبا غیرممکن شود. در نتیجه، افت تولید نه یک مشکل مقطعی بلکه نتیجه یک بحران ساختاری است که صنعت خودرو با آن مواجه شده است.

    کمبود ارز چه تاثیری بر روند تامین قطعات و همکاری با زنجیره تامین گذاشته و این بحران چگونه به بخش قطعه‌سازی سرایت کرده است؟

    بحران ارزی به سرعت به زنجیره تامین سرایت کرده است. قطعه‌سازان وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات با مشکلات نقدینگی و ثبت سفارش روبه‌رو شده‌اند، ظرفیت تولید کاهش یافته و برخی واحدها حتی به توقف موقت فعالیت ناچار شده‌اند. این فشارها باعث شده مطالبات معوق از خودروسازان افزایش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با کاهش تیراژ مواجه شوند. توانایی واکنش زنجیره تامین به شرایط بازار به شدت کاهش یافته و خطوط تولید در معرض ناپایداری قرار گرفته‌اند.

    آیا سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز یا محدودیت‌های واردات مواد اولیه توانسته‌اند به ثبات صنعت کمک کنند یا بیشتر به بی‌نظمی در خطوط تولید انجامیده‌اند؟

    سیاست‌های اخیر بیشتر به بی‌نظمی انجامیده‌اند. فرآیندهای اداری پیچیده و تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها موجب شده تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند و پایداری تولید به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. این سیاست‌ها بیشتر جنبه کنترل مقطعی دارند و حمایتی ساختاری از صنعت خودرو ارائه نکرده‌اند. بدون اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن ثبات به بازار ارز و تامین مواد اولیه، مشکل افت تولید همچنان ادامه خواهد داشت.

    در شرایط فعلی، خودروسازان برای حفظ تیراژ تولید چه راهکارهایی در پیش گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند؟

    خودروسازان از روش‌های موقتی مانند استفاده از قطعات جایگزین داخلی، تولید خودروهای ناقص و پیش‌فروش محدود استفاده کرده‌اند. با این حال، بدون ثبات ارزی و تامین پایدار مواد اولیه، ادامه این اقدامات در نیمه دوم سال دشوار خواهد بود و ریسک توقف خطوط تولید همچنان بالا است.

    با توجه به رکود بازار داخلی، کاهش قدرت خرید و محدودیت عرضه، آینده کوتاه‌مدت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    بازار خودرو در رکود عمیق قرار دارد. کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری موجب شده تقاضای واقعی کاهش یابد و حتی کاهش عرضه نتواند محرک قیمتی محسوب شود. خریداران منتظر افت احتمالی نرخ ارز یا اصلاح سیاست‌های وارداتی هستند، بنابراین رکود همراه با نوسان قیمت ادامه خواهد داشت.

    آیا آزادسازی محدود واردات می‌تواند به تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخل کمک کند یا بیشتر جنبه نمایشی دارد؟

    در عمل، آزادسازی محدود واردات تاثیر قابل توجهی بر تعادل بازار نداشته است. حجم محدود و قیمت بالای خودروهای وارداتی، این خودروها را برای بخش کوچکی از بازار قابل دسترس کرده است. تنها اصلاح سیاست‌های وارداتی و افزایش حجم و ثبات واردات می‌تواند اثر ملموس بر عرضه و قیمت خودرو ایجاد کند.

    زنجیره تامین قطعه‌سازان تا چه اندازه از سیاست‌های ناپایدار ارزی و مالی آسیب دیده و برای جلوگیری از توقف تولید چه اقداماتی باید از سوی دولت انجام شود؟

    قطعه‌سازان بیش از سایر بخش‌ها از نوسانات ارزی و مالی آسیب دیده‌اند. تاخیر در پرداخت مطالبات، افزایش نرخ بهره و مشکلات تامین مواد اولیه توان تولیدی آن‌ها را کاهش داده است. برای جلوگیری از توقف تولید، دولت باید تخصیص ارز قطعه‌سازان را در اولویت قرار دهد و مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند.

    در نهایت، اگر بخواهیم راهی عملی برای بازگشت تعادل به تولید و بازار خودرو ترسیم کنیم، مهم‌ترین اولویت سیاست‌گزاران از دید شما چیست؟

    بازگشت ثبات به صنعت خودرو نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و اصلاح سیاست‌گزاری است. تامین پایدار ارز، بازگرداندن اعتماد به زنجیره تامین و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری مهم‌ترین اولویت‌ها هستند. اصلاح ساختار مالی خودروسازان و تقویت رقابت‌پذیری از طریق کاهش مداخله مستقیم دولت، مسیر صنعت را از بحران به سمت پایداری هدایت خواهد کرد

  • یک پیش بینی مهم از آینده بازار خودرو / کاکایی: واردات خودرو نمی تواند جایگزین تولید داخلی شود

    یک پیش بینی مهم از آینده بازار خودرو / کاکایی: واردات خودرو نمی تواند جایگزین تولید داخلی شود

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در بخشی از گفت و گوی خود با اقتصادنیوز درباره تاثیر کاهش تولید خودرو در افزایش قیمت آن گفت: واقعیت این است که در شرایط کنونی بازار تاثیر خاصی از این عوامل نخواهد دید. اما در طولانی مدت کاهش تولید خودرو در کشور به دلیل مشکلات مختلف، از جمله کمبود قطعات، تحریم‌ها و مشکلات مالی خودروسازان، تاثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو خواهد داشت. اولین اثر این کاهش تولید، افزایش قیمت‌هاست. به طور کلی، هرچه عرضه کاهش یابد و تقاضا ثابت یا حتی بیشتر از قبل باشد، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت می‌تواند به مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان منجر شود و قدرت خرید بسیاری از افراد را کاهش دهد.

    وی ادامه داد: علاوه بر این، بازار خودرو ممکن است دچار نوسانات بیشتری شود، به طوری که برخی مدل‌ها به‌طور موقت نایاب و برخی دیگر با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسند. این وضعیت می‌تواند موجب تشدید رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردات شود. در شرایطی که تولید داخلی کاهش یابد، ممکن است شاهد افزایش واردات خودرو باشیم، ولی مسئله مهم اینجاست که واردات نیز به دلیل محدودیت‌ها و قوانین موجود، با چالش‌هایی روبروست و نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین تولید داخلی شود.