دسته: خودرو

  • صنعت خودرو یا صنعت آچارکشی؟ / واقعاً داریم خودرو می‌سازیم یا فقط پیچ‌گوشتی دست گرفته‌ایم؟!

    صنعت خودرو یا صنعت آچارکشی؟ / واقعاً داریم خودرو می‌سازیم یا فقط پیچ‌گوشتی دست گرفته‌ایم؟!

    به گزارش اقتصادران، داستان مونتاژ خودرو در ایران را اگر بخواهیم صادقانه نگاهش کنیم، شبیه همان فیلمی است که بارها دیده‌ایم، پایانش را حفظ شده‌ایم، اما باز هم تماشا می‌کنیم چون می‌دانیم قرار نیست چیزی عوض شود. از دهه‌ها قبل که واردات محدود شد و سیاست «خودکفایی» پای ثابت همه شعارها شد، مونتاژکاری تبدیل شد به مسیر میان‌بری که شرکت‌های خودروساز داخلی با آن می‌توانستند هم محصول جدید معرفی کنند، هم هزینه توسعه پلتفرم را دور بزنند، هم به مردم بگویند: «ببینید! ما داریم خودرو جدید می‌سازیم». اما سؤال اینجاست: واقعاً داریم می‌سازیم یا فقط پیچ‌گوشتی دست گرفته‌ایم؟

    برای درک این ماجرا، باید اول مفهوم مونتاژ را از پایه روشن کنیم؛ همان چیزی که در صنعت جهانی با دو واژه آشنا تعریف می‌شود: CKD و SKD. دو واژه‌ای که در ایران همیشه یا اشتباه تفسیر شدند یا عمداً معنای واقعی‌شان پشت ابرهای تبلیغات پنهان مانده است.

    CKD مخفف Completely Knocked Down یعنی «کاملاً منفصل». در این روش، خودرو به شکل کامل بازشده و تکه‌تکه وارد کشور می‌شود؛ از شاسی و بدنه گرفته تا موتور و سیم‌کشی و ریزترین قطعات. کارخانه مقصد باید تقریباً همه بخش‌های تولید، رنگ، جوشکاری، مونتاژ، اتصال، تست نهایی و حتی بخشی از قطعات را خودش انجام دهد. CKD روش گرانی است اما اگر درست اجرا شود، صنعت خودرو یک کشور را کاملاً فعال نگه می‌دارد و فناوری را منتقل می‌کند.

    در مقابل، SKD مخفف Semi Knocked Down است؛ یعنی «نیمه منفصل». در این روش، بخش‌های اصلی خودرو—مثل اتاق کامل رنگ‌شده، موتور مونتاژشده، داشبورد کامل و حتی سیستم تعلیق بسته‌شده—تمام آماده وارد می‌شود. کار کارخانه داخلی بیشتر می‌شود «بستن پیچ‌های آخر». از بیرون شاید اسم این کار مونتاژ باشد، اما واقعیت این است که SKD چیزی جز واردات با تعرفه کمتر نیست.

    در ایران، سال‌هاست زیر سایه SKD و CKD، اصطلاح جذاب «تولید داخلی» تکرار می‌شود؛ اما حقیقت ماجرا پیچیده‌تر از این شعارهاست. ایران از نظر تکنولوژی، توان ریخته‌گری، فولادسازی، قطعه‌سازی، تولید موتور، طراحی قالب، ساخت سیستم‌های الکترونیکی و خطوط جوشکاری، از بسیاری کشورهایی که امروز مونتاژ می‌کنند جلوتر است. همین توانایی باعث شد سال‌ها پلتفرم‌های ۴۰۵، پژو پارس، سمند و دنا کاملاً در داخل مهندسی و تولید شوند. پس سؤال اصلی اینجاست: چرا کشوری که خودش توان تولید بخش زیادی از خودرو را دارد، همچنان به مونتاژ وابسته است؟

    تناقض بزرگ؛ صنعتی که توان ساخت دارد، چرا همچنان پیچ‌گوشتی‌کار مانده؟

    اگر رک نگاه کنیم، مونتاژ خودرو در ایران نه‌تنها نشانه ضعف تکنولوژی نیست، بلکه می‌تواند تبدیل به راهی برای انتقال فناوری شود؛ به شرطی که درست اجرا شود، نه اینکه به ابزار دور زدن قانون، کاهش هزینه یا بازی با آمار تبدیل شود. مشکل، «مونتاژ» نیست؛ مشکل، نوع مونتاژی است که انتخاب می‌کنیم.

    به‌عبارتی دیگر، ما مونتاژ را انتخاب نکرده‌ایم؛ مونتاژ، ما را انتخاب کرده است. چون ساده‌تر است، دردسر کمتری دارد، سودش بیشتر است و مسئولیتش کمتر.

    وقتی یک شرکت چینی یا اروپایی حاضر نیست فناوری موتور، گیربکس یا الکترونیک خود را واگذار کند، مونتاژ CKD یک فرصت است تا مهندسان داخلی کنار خط تولید بایستند، با فرایند ساخت آشنا شوند، مهندسی معکوس کنند و کم‌کم توان بومی ایجاد کنند. اما وقتی محصول به صورت SKD وارد می‌شود، چیزی که نصیب کشور می‌شود فقط اسم تولید داخلی است، نه انتقال دانش.

    چالش مهم‌تر این است که بسیاری از قطعه‌سازان ایرانی توان تولید کامل پلتفرم‌های داخلی را دارند. از پیستون‌سازی تا سازندگان ECU، از خطوط ریخته‌گری تا قالب‌سازهای بزرگ. حتی برای خودروهای نو، اگر قراردادها شفاف باشد، این صنایع قادرند قطعات را تولید کنند. اما در مسیر همکاری با شرکای خارجی، اغلب دست قطعه‌ساز ایرانی کوتاه می‌شود. چرا؟ چون بعضی از این همکاری‌ها عمداً به گونه‌ای طراحی شده که قطعه‌ساز ایرانی فقط نقش انباردار را داشته باشد.

    این‌جاست که تناقض شکل می‌گیرد:
    چطور کشوری که خودش موتور می‌سازد، باید موتور مونتاژی وارد کند؟ چگونه کشوری که قطعه‌سازِ قطعه‌سازهای جهان است، باید پمپ‌بنزین را از چین بیاورد؟

    تناقض وقتی عجیب‌تر می‌شود که می‌شنویم ایران‌خودرو  در چین کارخانه قطعه‌سازی دارد ؛ در کشوری که خود تولیدکننده اصلی همین قطعات است. یعنی ما به جای اینکه قطعه چینی را در ایران بسازیم و به شرکت چینی بفروشیم، می‌رویم چین کارخانه می‌زنیم تا قطعات چینی را در چین بسازیم و دوباره وارد کنیم. این فرایند نه تنها هیچ توجیه فنی ندارد، بلکه از نظر ارزی یک اشتباه استراتژیک آشکار است. وقتی سیاست ارزی کشور بر این است که خروج ارز کم شود، چرا تولیدکننده داخلی باید هزینه تأسیس و نگهداری کارخانه در یک کشور دیگر را بدهد تا بعد قطعه را از همان کشور وارد کند؟

    این رفتار شبیه این است که ما ماهیگیری بلد باشیم، قلاب هم داشته باشیم، دریا هم کنارمان باشد… اما تصمیم بگیریم برای گرفتن یک ماهی، برویم کشور کناری، همان‌جا قلاب بخریم، همان‌جا ماهی بگیریم، و ماهی را با هزینه حمل‌ونقل وارد کشور کنیم.
    جایی که صرفاً «بی‌منطقی» نیست، بلکه «دور زدن توان داخلی» است.

    مونتاژ؛ فرصت توسعه یا ابزاری برای فرار از تولید واقعی؟

    اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، مونتاژ می‌تواند فرصت باشد. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، از ترکیه و برزیل گرفته تا هند و مالزی، مسیر توسعه صنعت خودرو را از مونتاژ CKD آغاز کردند. این کشورها با انتقال تدریجی فناوری، در نهایت تبدیل به تولیدکنندگان مستقل شدند و امروز خودروهای صادراتی‌شان در خیابان‌های دنیا دیده می‌شود. اما شرط موفقیت این مسیر ساده است: برنامه، نظارت و هدف‌گذاری واقعی.

    در ایران، مونتاژ اغلب به نسخه ساده‌تر تبدیل شده: SKD.

    نتیجه چه می‌شود؟

    • تولید داخلی کمتر
    • وابستگی بیش‌تر
    • خروج ارز بیشتر
    • دانش فنی کمتر
    • و در نهایت، محصولی که روی کاغذ داخلی است اما در واقعیت، «سرهم‌بندی‌شده» است.

    در بسیاری از قراردادها، شرکت خارجی شرایطی می‌گذارد که اجازه تولید قطعات اصلی در ایران داده نشود؛ مثلاً ECU، سیستم ایمنی، موتور یا گیربکس. در ظاهر، مشکل از طرف خارجی است؛ اما درواقع بخشی از این محدودیت‌ها نتیجه ضعف چانه‌زنی مدیران داخلی است. اگر قرارداد شفاف نباشد، شرکت خارجی راه آسان‌تر را انتخاب می‌کند: یعنی تولید همه‌چیز در کشور خودش و ارسال آن به ایران.

    از سوی دیگر، نبود یک استراتژی ملی درباره خودرو باعث شده هر شرکت مسیر خودش را برود. یکی می‌خواهد پلتفرم داخلی توسعه بدهد، یکی دیگر دنبال مونتاژ چینی‌هاست، یکی به فکر همکاری با اروپا است، و شرکت دیگر تصمیم گرفته در چین کارخانه بزند. این پراکندگی باعث شده صنعت خودرو شبیه اتاق فرمان هواپیمایی باشد که هر دکمه‌اش را یک نفر فشار می‌دهد.

    سال‌هاست می‌گویند «انتقال فناوری»؛ اما مگر فناوری با نگاه کردن منتقل می‌شود؟ فناوری وقتی منتقل می‌شود که سهم تولید داخلی بالا برود، قطعه‌ساز ایرانی در قرارداد شریک شود، مهندس ایرانی حق دسترسی داشته باشد، و دولت به جای دست‌زدن از دور، نظارت واقعی داشته باشد.

    به عنوان کسی که سال‌ها هم کار صنعتی را از نزدیک دیده، هم کنار خط تولید قدم زده‌ام، یک نکته همیشه برایم مثل یک چکش روی مغز کوبیده شده: توان قطعه‌سازی ایران در حدی است که اگر اراده و مدیریت درست وجود داشته باشد، ایران می‌تواند حداقل ۷۰ درصد خودروهای مونتاژی را به‌طور کامل در داخل تولید کند.

    اما مشکل کجاست؟

    مشکل همانجاست که یک مدیر تصمیم می‌گیرد کارخانه قطعه‌سازی در چین بزند، نه در اراک. همانجایی که تصمیم گرفته می‌شود ECU چینی بیاوریم، چون «سریع‌تر است». همانجایی که بخش خصوصی واقعی با هزار مانع روبه‌رو می‌شود، اما شرکت دولتی با یک امضا میلیاردها تومان بودجه جابه‌جا می‌کند.

    اگر بخواهیم صریح بگوییم، مونتاژ در ایران تبدیل شده به «راه ساده‌ای که صنعت را به سختی نمی‌اندازد»؛ اما صنعت واقعی همیشه سخت است، هزینه دارد، زمان می‌خواهد، شکست دارد، و مهم‌تر از همه: مدیریت کاردان می‌خواهد.
    وقتی کشوری توان تولید موتور، گیربکس، اتاق، تعلیق، الکترونیک و حتی خودرو کامل را دارد، اصرار بر مونتاژ صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست؛ یک خطاستراتژیک است.
    اینکه ما در کشور کارخانه داریم، اما برای تأمین قطعه به سراغ چین می‌رویم، شبیه این است که یک آشپز حرفه‌ای، آشپزخانه‌اش را رها کند و برود در خانه همسایه نان بپزد و آن نان را دوباره بخرد.

    تا زمانی که سیاست مونتاژ در ایران «برای تکمیل صنعت» نباشد و صرفاً «برای پر کردن خلأ محصول» باشد، نتیجه‌اش همین می‌شود: صنعت نیمه‌تمامی که نه کاملاً داخلی است، نه کاملاً جهانی، و همیشه چشمش دنبال پیچ آخر از چین است.

    آقای دولت شاید بهتر است منطقی باشید و دست از سر نهضت ” میرسیلیم ایسم” بردارید و بگذارید خودرو مثل آدمیزاد و با تعرفه گمرکی آدمی زادی تر وارد کشور شود تا هم ما زیر این آلودگی هوا خفه نشویم ، جوان ها بخاطر لایی کشی  با سرعت ۸۰ کلیومتر در اتوبان یادگار و برخورد با جدا کننده پلاستیکی به علت ضعف بدنه و پلتفرم پژو دویست و شش درجا نمیرند ، هم  این وارد کنندگان ماشاالله خیلی محترم خودرو های چینی در جواب اعتراض ما بابت کیفت خودرو هایشان به ما  نگویند :همین است که هست تا اینطور هم ما جیگرمان کمتر آتش بگیرد هم به شما کمتر خرده بگیریم هم یکی ما هم احساس کنیم که به ما احترام می گذارید !

    خودتان میدانید و اعمالتان .

  • نارضایتی مردم از افزایش پیاپی قیمت خودرو / خودروسازان بدون افزایش کیفیت، فقط قیمت‌ها را بالا می‌برند

    نارضایتی مردم از افزایش پیاپی قیمت خودرو / خودروسازان بدون افزایش کیفیت، فقط قیمت‌ها را بالا می‌برند

    به گزارش اقتصادران، با گذشت چند ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه‌های خودروسازی، بازار خودرو‌های داخلی همچنان شاهد افزایش‌های پیاپی و بعضاً افسارگسیخته بوده است؛ روندی که نه‌تنها باعث بالا رفتن دوباره سطح عمومی قیمت‌ها شده، بلکه انتقادات گسترده‌ای را از سوی مصرف‌کنندگان، کارشناسان و حتی برخی نمایندگان صنعت خودرو در پی داشته است.

    گزارش‌های میدانی از نمایشگاه‌داران در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد که شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، به‌رغم وعده‌های اولیه برای کاهش آن، اکنون بیشتر از گذشته شده و به بی‌ثباتی‌های جدید در معاملات دامن زده است.

    آزادسازی قیمت خودرو و شکل‌گیری موج تازه گرانی

    اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو که با هدف واقعی‌سازی نرخ‌ها و کاهش زیان انباشته خودروسازان اعلام شد، در عمل موجب جهش‌های قابل‌ توجهی در قیمت خودرو‌های پرتیراژ شد. بسیاری از خریداران که امیدوار بودند با واقعی‌سازی قیمت‌ها، بازار از نوسانات شدید فاصله بگیرد، اکنون با شرایطی مواجه‌اند که تفاوت قیمت یک خودرو از زمان پیش‌فروش یا ثبت‌نام تا زمان تحویل، چندین میلیون تومان افزایش می‌یابد و همین مسئله بسیاری از خانواده‌ها را از خرید منصرف کرده است. فعالان بازار نیز می‌گویند افزایش ناگهانی قیمت کارخانه، معمولاً بهانه‌ای برای رشد قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود و این چرخه، چندین بار در ماه تکرار می‌شود.

    بازار خودرو در انتظار ثبات، اما روند‌ها خلاف آن است

    با افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو، حجم معاملات در بازار به میزان محسوسی کاهش یافته و بسیاری از نمایشگاه‌داران از رکود عمیق سخن می‌گویند. به گفته آنها، مشتریان نه قدرت خرید گذشته را دارند و نه اعتماد لازم برای حضور فعال در بازاری که هر روز با یک قیمت جدید مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، خودرو بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده و همین تغییر نگاه، فضای بازار را بیش از پیش ملتهب کرده است. برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت‌ها بدون اصلاح ساختار تولید، افزایش رقابت و تقویت عرضه، تنها موجب انتقال فشار به مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

    نقش محدودیت عرضه و هزینه تولید در جهش‌ها

    سید محمد هاشمی کارشناس بازار خودرو  می‌گوید: معضل اصلی صنعت در کمبود رقابت و ناکارآمدی ساختار تولید نهفته است و آزادسازی قیمت‌ها بدون اصلاح این حوزه‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش فشار تورمی ندارد.

    وی تصریح کرد: از سوی دیگر، محدودیت‌های واردات، هزینه‌های بالای مواد اولیه، افزایش هزینه‌های ارزی و عدم توسعه فناوری، عواملی هستند که موجب شده خودروسازان با اتکا بر آزادسازی قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخش قابل‌ توجهی از هزینه‌ها ناشی از ساختار سنگین و ناکارآمد در شرکت‌های خودروسازی است که هنوز اصلاح نشده است.

    افزایش نارضایتی از افزایش چندباره قیمت خودرو

    به گفته این کارشناس بازار خودرو؛ افزایش پیاپی قیمت خودرو موجب شکل‌گیری موج تازه‌ای از نارضایتی در میان مردم شده است. خریداران معتقدند آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با تضمین عرضه کافی، افزایش کیفیت، ایجاد رقابت واقعی و شفافیت کامل در ساختار قیمت‌گذاری انجام می‌شد، اما در عمل، نه کیفیت خودرو‌ها تغییر معناداری کرده و نه عرضه متناسب با نیاز بازار افزایش یافته است.

    وی تصریح کرد: در این بین، درخواست‌ها از نهاد‌های نظارتی برای کنترل بازار، بررسی عملکرد خودروسازان و ایجاد سازوکار ساماندهی قیمت‌ها افزایش یافته است؛ مطالباتی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند ادامه روند صعودی قیمت‌ها و تشدید رکود را به دنبال داشته باشد.

    آینده بازار خودرو در سایه سیاست‌های جدید

  • یک واقعیت تلخ از بازار خودرو / طلسم انحصار در صنعت خودرو شکسته می‌شود؟

    یک واقعیت تلخ از بازار خودرو / طلسم انحصار در صنعت خودرو شکسته می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، رفع ابهام قانونی از مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو محسوب می‌شود؛ جایی که دولت همزمان با خروج از مالکیت مدیریتی در خودروسازان، مسیر رقابتی‌سازی بازار را با کاهش تعرفه‌ها هموار کرده است. کارشناسان معتقدند این دو اقدام، اگر بدون عقب‌نشینی اجرا شود، می‌تواند سلطه دیرینه انحصار را بشکند و رفتار بازار و قیمت‌ها را دگرگون کند.

    جزییات کاهش تعرفه

    براساس این ابلاغیه، مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو رسمیت یافته و دستگاه‌های مرتبط مکلفند از اول فروردین ۱۴۰۴، جزییات اجرایی آن را عملیاتی کنند.

    این در حالی است که پیش از این، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری برای سال جاری با تصویب هیات وزیران نهایی و توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده بود. آیین‌نامه جدید که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شده، گامی مهم برای تسهیل واردات و پاسخگویی به نیاز انباشته بازار خودرو محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است. طبق این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین برای خودروهای بنزینی تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۴۰ درصدی و برای خودروهای هیبریدی (بنزینی- برقی) تعرفه ۱۵ درصدی تعیین شده است. این تعرفه‌ها در راستای اجرای بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه کل کشور تعیین شده و هدف اصلی آن تنظیم بازار، مهار قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت عنوان شده است. انتظار می‌رود کاهش تعرفه‌ها باعث افزایش رقابت و کاهش نفوذ انحصار دو خودروساز بزرگ شود.

    اثرات خروج دولت از مدیریت ایران‌خودرو 

    مصطفی پوردهقان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با ایرنا گفته است: در بودجه ۱۴۰۴ دو تکلیف مشخص برای دولت تعیین شده است؛ نخست اینکه دولت نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد و دوم اینکه نباید سهامدار شرکت‌های خودرویی باشد و باید امور را به بخش خصوصی واگذار کند. همزمان نیز دولت موظف است با کاهش تعرفه واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. او افزود: دولت در گام نخست از سهامداری مدیریتی در ایران‌خودرو خارج شد و سهام را به بخش خصوصی سپرد؛ اقدامی که به گفته او به رشد ۳۵ درصدی تولیدات ایران‌خودرو منجر شد. پوردهقان ادامه داد: با وجود مقاومت «مافیای خودرو» و سنگ‌اندازی‌ها، کاهش تعرفه‌ها تصویب شد. طبق مصوبه جدید، تعرفه خودروهای لوکس که بیشتر توسط اقشار پردرآمد استفاده می‌شود، بین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. نماینده مردم یزد با اشاره به اینکه این قانون از آذرماه اجرایی می‌شود، اظهار کرد: منتظر هستیم اثر کاهش تعرفه‌ها را در افت قیمت‌ها مشاهده کنیم؛ زیرا سبد خرید مردم دیگر محدود به دو شرکت خودروساز داخلی نخواهد بود و مصرف‌کنندگان می‌توانند خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی را با قیمت مناسب‌تری انتخاب کنند.

    پوردهقان درباره اینکه چرا با وجود افزایش تولید در خودروسازانی مثل ایران‌خودرو و سایپا، همچنان مشتریان خودرو را در موعد مقرر تحویل نمی‌گیرند، توضیح داد: علت اصلی، تداوم انحصار در بازار خودروست. انحصاری که مشتری را وادار می‌کند در صف‌های طولانی قرار بگیرد و حتی رنگ، قیمت و زمان تحویل توسط خودروساز تعیین می‌شود؛ با این حال، خودروسازان در بسیاری موارد به همین تعهدات نیز پایبند نیستند و پس از دو سال معطلی، مشتری را مجبور به تغییر انتخاب می‌کنند. او تأکید کرد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز همین وضعیت نیست؛ وضعیتی که مردم طی چهار دهه تحمل کرده‌اند. اما بزودی داستان انحصار در بازار خودرو پایان خواهد یافت.

    واقعیت تلخ بازار خودرو

    پیش‌تر در جلسه ۲۵ آبان هیات دولت، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای تولیدی، به وزیر صمت دستور داد: در جلسه با خودروسازان صریح اعلام شود که اگر ظرف یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف بهینه نشود، نه ارز دریافت خواهند کرد و نه اجازه تولید خواهند داشت. او افزود: این شرکت‌ها در صورت نیاز باید فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز از این روند حمایت خواهد کرد. اولویت دولت تولید خودروهای ایمن و برقی است.

    البته با وجود دستور اخیر رییس‌جمهوری برای ارتقای موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش توان خرید مردم، تورم بالا و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بیشتر، مانع پذیرش فناوری‌های جدید در بازار است. حتی خودروهای گازسوز نیز به دلیل ارزان بودن سوخت، مشتری کافی ندارند. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند قیمت پایین سوخت، تورم، ضعف زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی در خدمات باعث شده موتورهای پیشرفته نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند. بدون اصلاح ساختار اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت انرژی، هیچ تغییر بنیادی در کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت رخ نخواهد داد. ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش وابستگی به خودرو شخصی، آلودگی و ترافیک را تشدید کرده است. کارشناسان می‌گویند، طی سال‌های اخیر خودروسازان حتی در اوج تحریم‌ها استانداردهای یورو۵ و یورو۶ را رعایت کرده‌اند، اما مردم تغییر محسوسی در کیفیت یا مصرف سوخت خودروها مشاهده نکرده‌اند.

    مشکل تنها به خودروهای سواری محدود نمی‌شود. تعداد زیادی کامیون و کشنده ۳۰ تا ۴۰ ساله همچنان در جاده‌ها تردد دارند که مصرف سوخت بالایی دارند. مردم توان مالی نوسازی ناوگان را ندارند و افزایش شکاف طبقاتی باعث شده بخش کمی از جامعه توان خرید خودروهای هیبریدی یا برقی را داشته باشند. در نتیجه اکثریت به خودروهای ارزان یا موتورسیکلت‌ها روی می‌آورند.

  • مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + سند

    مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + سند

    به گزارش اقتصادران، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور ایجاد حساب‌های وکالتی برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی را صادر کرد.

    این نامه که به امضای محمود علی‌محمدی حاجی‌زاده رسیده، با اشاره به آغاز مرحله جدید ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش، از بانک‌ها خواسته است شرایط لازم برای افتتاح حساب‌های وکالتی را برای متقاضیان فراهم کنند.

    بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها موظف‌اند درخواست رسمی متقاضیان را با سربرگ و مهر بانک دریافت کرده و اطلاعات مربوط به مسدودی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، واریزی به نام «خودرو وارداتی»، را تا پایان روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت مکتوب و شفاف ارسال کنند.
  • تداوم مونتاژکاری خودرو زیر پوست مدیریت پوپولیستی / مصطفوی: صنعت خودروسازی ایران دهه‌هاست به زنجیر کشیده شده است

    تداوم مونتاژکاری خودرو زیر پوست مدیریت پوپولیستی / مصطفوی: صنعت خودروسازی ایران دهه‌هاست به زنجیر کشیده شده است

    به گزارش اقتصادران، اردیبهشت‌ماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی کرمانشاه به تشریح حرکت بدون خطا با تمثیلی از وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت.

    او تشریح کرد: حرکت بدون خطا یعنی خودرویی که از بدو خروج از کارخانه، بدون نیاز به تعمیر، به‌درستی کار کند. یعنی طراحی خودرویی که ترمز به‌موقع عمل کند، روغن ندهد، درهای آن بسته شود و نقص اولیه‌ای نداشته باشد.

    ۶ ماه از صحبت‌های مناقشه برانگیز این مقام اجرایی کشور گذشته است و حال شنیده‌ها حکایت از اقدامات عملی ریاست جمهوری برای اصلاح صنعت خودروسازی دارد.

    بر این اساس، اولتیماتوم یک‌ساله پزشکیان به صنعت خودروسازی، برای اصلاح پیشرانه خودروها در جهت کاهش مصرف سوخت و حرکت به سوی خودروهای هیبریدی و برقی، در روزهای گذشته به نقل محافل فعالان حوزه خودرو درآمده است. اما فاصله صحبت‌های رئیس‌جمهوری تا واقعیت‌های موجود در صنعت خودروسازی چقدر است؟

    تعیین اولتیماتوم بدون حکمرانی موثر / پیامد سیاست‌های جزیره‌ای مخرب‌تر از نبود سیاست‌گذاری است

    مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی در حوزه حکمرانی با نوعی رهاشدگی در سیاست‌گذاری مواجه است. سیاست‌گذاران تنها اقدام به واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی کرده‌اند، اما هیچ برنامه منسجم و مطالبه‌گری را به خودروسازان ابلاغ نکرده‌اند.

    مصطفوی ادامه داد: رئیس‌جمهوری با طرح مطالبه و تعیین اولتیماتوم، اقدام قابل توجهی انجام داده است، اما چون این اقدام در چارچوب برنامه‌ای مشخص و مستند صورت نگرفته است، احتمال دارد اثرگذاری لازم را نداشته باشد. تجربه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های جزیره‌ای می‌تواند پیامدی مخرب‌تر از نبود سیاست‌گذاری داشته باشد و در نهایت موجب تضعیف صنعت خودروسازی شود.

    سیاست‌های جزیره‌ای و فقدان رویکرد کل‌نگر / بدون ارزیابی هزینه و فایده احتمال تحمیل زیان به کشور وجود دارد

    مصطفوی تشریح کرد: وجود نهادهای متعدد، موازی و گاه متناقض در این صنعت مانع شکل‌گیری حکمرانی واحد و کارآمد شده و مساله سیاست‌های جزیره‌ای را به میان آورده است. در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها به‌طور معمول تنها بخشی از مسائل را پوشش می‌دهند و به بهبود کیفی پایدار در صنعت خودروسازی منجر نمی‌شوند.

    این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: برای مثال ممکن است کاهش مصرف سوخت از طریق ورود موتورهای کم‌مصرف در کوتاه‌مدت تحقق یابد، اما این اقدام در نبود یک برنامه فراگیر، اثر مثبت بلندمدت بر منافع ملی نمی‌گذارد. همچنین این احتمال وجود دارد که خودروسازان نتوانند در بازه زمانی کوتاه این سیاست را اجرا کنند و ناگزیر به واردات شوند که این امر موجب افزایش هزینه‌های ارزی می‌شود. بنابراین، اجرای چنین سیاستی بدون ارزیابی هزینه و فایده، ممکن است در مجموع به زیان کشور ختم شود.

    تداوم مونتاژکاری زیر پوست مدیریت پوپولیستی / فقدان برنامه‌های راهبردی سیاست‌گذاری‌ها را به بیراهه می‌کشاند؟

    مصطفوی عنوان کرد: صنعت خودروسازی طی چهار دهه گذشته تحت تاثیر مدیریت‌های پوپولیستی و شبه‌سیاسی اداره شده است. تصمیم‌گیران غالباً شعارهای سیاسی را بر اقدامات فنی و راهبردی ترجیح داده‌اند. در نتیجه، کشور همچنان به‌جای تولیدکننده واقعی خودرو، در مرحله مونتاژکاری باقی مانده است.

    او اضافه کرد: با وجود تحولات اخیر از جمله واگذاری‌ها، تاکنون تغییر ملموسی در جهت‌گیری صنعت مشاهده نشده است. ممکن است زمان برای قضاوت نهایی زود باشد، اما براساس روند موجود، احتمال رخ‌دادن تحول جدی نیز پایین به نظر می‌رسد. اگر فشار بر خودروسازان بدون تدوین برنامه جامع اعمال شود و همه جوانب فنی، اقتصادی و ساختاری در نظر گرفته نشود، این اقدام می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و حتی وضعیت صنعت خودروسازی را بدتر کند.

    کاهش مصرف سوخت یا گسترش مونتاژکاری؟ / اهداف بلندپروازانه‌ای که در نبود زیرساخت‌ها رنگ می‌بازند

    مصطفوی تشریح کرد: در طول چهار دهه گذشته، منافع برخی بازیگران در تداوم روند مونتاژکاری شکل گرفته است. در حالی که تعرفه واردات خودرو در دوره‌های مختلف تغییر کرده یا واردات به طور کامل ممنوع شده است، تعرفه واردات قطعات خودرو هیچ‌گاه اصلاح نشده است.

    اولتیماتوم اخیر رئیس‌جمهور در بهترین حالت ممکن است موجب افزایش واردات موتورهای کم‌مصرف شود

    این فعال حوزه خودرو در پایان گفت: این موضوع نشان می‌دهد که جریان‌های پشت پرده مانع تغییر ساختار تعرفه‌ای شده‌اند، زیرا منافع آنها در استمرار مونتاژکاری قرار دارد. در بهترین حالت، اولتیماتوم اخیر رئیس‌جمهور ممکن است موجب افزایش واردات موتورهای کم‌مصرف یا تجهیزاتی شود که به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کنند، با این حال، چنین رویکردی نیز درنهایت به گسترش مونتاژکاری می‌انجامد و به تقویت واقعی صنعت خودروسازی منجر نمی‌شود.

    صنعت خودروسازی ایران دهه‌هاست که در گردنه مشکلات متعددی از جمله انزوای جهانی، ساختار ناکارآمد داخلی، سیاست‌های جزیره‌ای، فقدان نظارت کافی و تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به زنجیر درآمده است. در این میان، حتی سیاست‌هایی که تحت عنوان سندی جامع برای چشم‌انداز صنعت خودروسازی در افق ۱۴۰۴ تدوین شدند، به دلیل فقدان پشتوانه عملیاتی، تنها روی کاغد باقی ماندند.

    بنابراین با توجه به شرایط موجود، اگر مطالبه‌گری دولت در صنعت خودروسازی بر مبنای برنامه‌ای جامع، زمان‌مند و همراه با الزامات مشخص صورت نگیرد و همه ابعاد فنی، اقتصادی، صنعتی و راهبردی در آن لحاظ نشود، این اقدام نه تنها اثربخشی لازم را ندارد، بلکه می‌تواند هزینه‌های بیشتری ایجاد کند و فرصت توسعه واقعی صنعت خودروسازی را به‌نفع مونتاژکاری از بین ببرد. بر همین اساس، تدوین و اجرای یک نقشه راه منسجم و الزام‌آور برای خودروسازان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن تبعات سنگینی برای صنعت خودروسازی دارد.

  • بازار خودرو به سقف قیمتی خود رسید / مردم قدرت خرید ندارند

    بازار خودرو به سقف قیمتی خود رسید / مردم قدرت خرید ندارند

    به گزارش اقتصادران، بررسی بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی در آبان ماه حکایت از آن دارد که بهای این خودروها در بازار ثبات نسبی را تجربه‌کرده و رشد قیمت شدیدی نداشته‌است.

    بر این اساس قیمت خودروهای مونتاژی در بازه زمانی تحت ‌بررسی به‌طور میانگین۴۰‌میلیون ‌تومان (۱.۹‌درصد) رشد داشته‌است. بهای وارداتی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در همین مدت زمان به‌طور میانگین رشد ۸۳‌میلیون ‌تومانی(۱.۵‌درصدی) داشته‌است.

    این در شرایطی است که دو عامل عمده می‌توانست رشد قیمت این دست از خودروها را با افزایش بیشتری مواجه کند. یکی از این عوامل افزایش قیمت رسمی برخی از شرکت‌های مونتاژکار در ابتدای پاییز بود که می‌توانست تاثیر خود را در بازار آبان ماه بگذارد اما شاهد هستیم که رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی چندان قابل‌توجه نبوده‌است.

    از طرف دیگر بهای دلار در بازار آزاد نیز در همین بازه زمانی با رشد همراه بود. این موضوع به‌خصوص می‌توانست بهای خودروهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما رشد قیمت این خودروها نیز بیشتر از میانگین ۱.۵‌درصد نشده‌است.

    به اعتقاد برخی از کارشناسان دلیل اصلی این بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی بازار نسبت به تغییرات قیمتی را می‌توان عامل محدودکننده قدرت خرید دانست؛ در واقع با قدرت خرید موجود می‌توان گفت؛ دیگر بازار خودرو به سقف قیمتی خود رسیده‌است و هرگونه تغییر دیگر نمی‌تواند این بازار را چندان تحت‌تاثیر قرار دهد.

    این موضوع در مورد خودروهای مونتاژی بیشتر صدق می‌کند؛ چراکه خودروهای وارداتی اساسا بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می‌کند که توجه کمتری به تغییرات قیمتی دارد، اما بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی اخیر بازار خودروهای مونتاژی به تغییرات نرخ ارز و حتی افزایش قیمت نمایندگی می‌تواند هشداری برای شرکت‌های مونتاژکار باشد که نشان دهد اگر بازهم این شرکت‌ها دست به افزایش قیمت بزنند احتمالا با کاهش تقاضا مواجه خواهند بود.

  • بازار خودرو کارکرده جان گرفت

    بازار خودرو کارکرده جان گرفت

    به گزارش اقتصادران، شرایط کنونی بازار خودرو موجب شده تا برخی خریداران به جای خرید خودروی صفر کیلومتر، به سمت خودروهای کارکرده سوق پیدا کنند. خرید خودرو صفر کیلومتر، علاوه بر ارائه گارانتی معتبر، امنیت و خدمات پس از فروش را به همراه دارد و عمر مفید و مصرف سوخت بهینه‌تری ارائه می‌کند. با این حال، قیمت بالای خودروهای نو، بیمه، مالیات و هزینه‌های نگهداری اولیه، برای خریداران چالش‌برانگیز است.

    در مقابل، خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین‌تر و کاهش هزینه‌های اولیه جذاب هستند و امکان خرید خودرویی با مشخصات مشابه یا بهتر از مدل صفر کیلومتر را فراهم می‌کنند. با این حال، خرید خودرو کارکرده همراه با ریسک‌هایی است؛ از جمله نقص‌های پنهان، مشکلات فنی ناشی از استفاده قبلی، کاهش سریع‌تر ارزش و نبود گارانتی معتبر.

    برای خرید خودرو کارکرده، انتخاب خودروهایی که در بازار ایران شناخته شده و قطعات آن به راحتی تأمین شود، اهمیت دارد. بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار، می‌گوید: «تمایل خریداران به خودرو کارکرده در شرایط فعلی به دلیل افزایش قیمت خودروهای نو و وجود گزینه‌های دست دوم با ریسک کمتر بیشتر شده است.»

    حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، تأکید می‌کند که خودروهای صفر گارانتی و تجهیزات به‌روز دارند و نیاز به تعمیرات اساسی ندارند، اما خودروهای کارکرده گزینه مناسبی برای افرادی با بودجه محدود هستند. او توصیه می‌کند که در خرید خودرو کارکرده، به وضعیت بدنه و رنگ، مشکلات فنی، سیستم تعلیق، موتور و تاریخچه سرویس و تعمیرات توجه شود.

    کاهش ارزش خودروهای صفر پس از خرید، عامل دیگری است که جذابیت خودروهای دست دوم را افزایش داده است. خودروهای صفر معمولاً در سال اول حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست می‌دهند، در حالی که برای خریدارانی که قصد فروش کوتاه‌مدت ندارند، این کاهش اهمیت کمتری دارد.

    رشد قیمت خودروهای کارکرده نیز ناشی از تقاضای بالا و محدودیت عرضه خودروهای صفر است. در انتخاب میان خودروهای اتومات و دنده‌ای (منوال)، نیاز، سلیقه و توان مالی خریدار تعیین‌کننده است. خودروهای اتومات راحت‌تر و به‌روزتر هستند، اما تعمیر گیربکس آنها هزینه‌بر است. برخی برندهای ژاپنی با عمر طولانی همچنان قابل اعتماد هستند، در حالی که برخی خودروهای چینی یا غیرچینی قدیمی ممکن است عملکرد مطمئنی نداشته باشند.

  • هشدار رئیس جمهور به خودروسازان کارساز است؟ / کاکایی: با فشار دستوری نه کیفیت بالا می‌رود، نه مصرف سوخت پایین می‌آید

    هشدار رئیس جمهور به خودروسازان کارساز است؟ / کاکایی: با فشار دستوری نه کیفیت بالا می‌رود، نه مصرف سوخت پایین می‌آید

    به گزارش اقتصادران، ضرب‌الاجل اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح موتورهای خودروها، بار دیگر توجه‌ها را به بحران عمیق و ساختاری صنعت خودروی ایران جلب کرده است. این هشدار نه تنها توجه دولت را به فشار بر خودروسازان داخلی معطوف کرده است، بلکه افکار عمومی را نیز به ناکارآمدی سیاست‌ها و ضعف ساختاری این صنعت حساس کرده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه خودرو معتقدند مشکلات این صنعت ریشه‌ای و فراتر از مسائل فنی است و بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ساختاری، حل آن ممکن نخواهد بود. با وجود تاکید دولت بر اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت، بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که تنها تعیین ضرب‌الاجل بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت تولید و کیفیت خودروها ایجاد کند.

    امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به بحران فعلی صنعت خودرو اظهار داشت که بخش عمده این صنعت، به خصوص قسمت‌هایی که بر داخلی‌سازی زنجیره تامین متمرکز است، در وضعیت بحرانی قرار دارد.

    او تصریح کرد که کمبود منابع حیاتی مانند ارز، برق، آب و گاز، وضعیت تولید را پیچیده کرده و بسیاری از خطوط تولید با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. به گفته او، سیاست‌های متناقض و دستوری دولت و مجلس باعث شده مسیر تولید بیشتر به سمت مونتاژکاری با حداقل داخلی‌سازی حرکت کند و این مسئله باعث تضعیف توان رقابتی و کاهش کیفیت خودروها شده است. کاکایی افزود که این روند به مرور زمان می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های فنی و تولیدی کشور شود و جایگاه ایران در بازار خودرو را به طور کامل تضعیف کند.

    وی در ادامه به یکی از مشکلات بنیادی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت که موضوع سوخت یورو۵ نمونه بارزی از این چالش‌هاست. حتی اگر خودروهای جدید با موتورهای به‌روز تولید شوند، نبود سوخت استاندارد، مشکل اصلی مصرف بالا و آلودگی محیط زیست را حل نخواهد کرد.

    کاکایی اضافه کرد که قیمت پایین حامل‌های انرژی نیز دولت را از اعمال سیاست‌های موثر در حوزه خودرو و سوخت ناتوان کرده است. این شرایط باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید موتورهای جدید و ارتقای فناوری‌های موجود، بازده اقتصادی نداشته باشد و خودروسازان ترجیح دهند مسیر کم‌ریسک‌تر و کوتاه‌مدت را انتخاب کنند.

    در زمینه هزینه مصرف سوخت و تاثیر آن بر اقتصاد، کاکایی تاکید کرد که موتورهای پرمصرف فعلی، فشار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر بودجه کشور وارد می‌کنند. حتی اگر خودروها با استاندارد یورو۵ تولید شوند، عوامل دیگری مانند نحوه رانندگی، شرایط ترافیک، وزن خودرو و کیفیت تایرها می‌تواند مصرف سوخت را به شدت افزایش دهد. این مسئله نشان می‌دهد که اصلاح موتور به تنهایی نمی‌تواند مشکل مصرف سوخت و آلودگی هوا را برطرف کند و نیاز به رویکرد جامع‌تری است که شامل اصلاح حمل و نقل عمومی، بازنگری در قیمت‌گذاری سوخت و برق و استفاده از فناوری‌های نوین مانند خودروهای هیبرید و برقی باشد.

    اثر تحریم ها بر صنعت خودرو ایران

    کاکایی در توضیح توانایی فنی و مالی صنعت خودرو گفت که ظرفیت‌های فنی در داخل کشور وجود دارد و حتی در شرایط تحریم می‌توان خطوط تولید جدید راه‌اندازی کرد، اما هزینه‌های این کار بسیار بالا است و بازگشت سرمایه در شرایط تورمی و با سیاست‌های اقتصادی نادرست تقریباً غیرممکن است.

    او افزود که مشکل اصلی، نگاه غلط حاکمیت به بازار و سیاست‌گذاری تورمی و دستوری است که باعث شده خودروسازان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. سرمایه‌گذاری‌های قبلی در زمینه خودروهای سی‌ان‌جی، یورو۴ و یورو۵ بدون بازده باقی مانده‌اند و بسیاری از طرح‌های نوین با وجود هزینه‌های بالا، به دلیل قوانین موجود و شرایط اقتصادی نامناسب، بازده اقتصادی ندارند.

    در مورد مقایسه با استانداردهای جهانی، کاکایی اظهار داشت که در کشورهای پیشرفته، ارتقای موتور و کاهش مصرف سوخت معمولاً نیازمند سال‌ها تحقیق و توسعه است و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده می‌شود. اما در ایران، تعیین ضرب‌الاجل بدون فراهم کردن منابع مالی، مشوق‌ها و زمان مناسب برای ارتقای خطوط تولید، عملاً غیرعملی است. او اضافه کرد که خودروهای هیبرید و برقی در برنامه خودروسازان قرار دارند، اما بازار مصرف داخلی توان خرید این خودروها را ندارد و قیمت بالای آنها مانع از ایجاد تقاضای واقعی می‌شود. حتی ارتقای موتور و نصب تجهیزات جدید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و واردات قطعات است که سال‌ها طول می‌کشد و بدون حمایت دولت و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، تحقق آن دشوار خواهد بود.

    فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر چالش‌های مهم این صنعت است

    کاکایی در زمینه سرمایه گذاری خارجی گفت که با قوانین موجود و محدودیت‌های حقوقی و مالی، امکان سرمایه‌گذاری واقعی و بلندمدت شرکت‌های خارجی در ایران وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند خودرو وارد کنند یا با حداقل داخلی‌سازی مونتاژ انجام دهند. این وضعیت باعث می‌شود که رقابت واقعی شکل نگیرد و بخش عمده بازار به دلال‌ها و واسطه‌ها واگذار شود. او تاکید کرد که بدون اصلاح قوانین و ایجاد محیط رقابتی، ورود فناوری‌های جدید و افزایش کیفیت خودروها با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و صنعت خودرو به روندی غیرشفاف و ناپایدار ادامه خواهد داد.

    پیامد عدم اصلاح موتور و اقدامات دولت

    کاکایی گفت که اگر خودروسازان نتوانند موتورهای خود را اصلاح کنند، این امر منجر به تعدیل خطوط تولید، افزایش مونتاژکاری و واردات خودرو با حداقل داخلی‌سازی خواهد شد. در چنین شرایطی قیمت خودروها افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی به تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند. او افزود که دولت نمی‌تواند صرفاً با تهدید یا اعلام ضرب‌الاجل، صنعت را مجبور به اصلاح کند، زیرا قوانین و سیاست‌ها مانع اجرای اقدامات مؤثر می‌شوند. بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری، این ضرب‌الاجل‌ها تنها یک فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند و اثرات واقعی در تولید، کیفیت و مصرف سوخت مشاهده نخواهد شد.

    نسخه مهم کاکایی برای حل بحران صنعت خودرو

    کاکایی در پایان راهکارهای فوری و بلندمدت برای اصلاح صنعت خودرو را تشریح کرد. به گفته او، سه اقدام فوری شامل تعیین یک مسئول مشخص برای نظارت و پاسخگویی در صنعت خودرو، بازنگری ساختار وزارت صنایع و کاهش دخالت‌های زائد در برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی خودروهای هیبرید و برقی است. این اقدامات می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی منسجم و اجرای پروژه‌های کلان در صنعت خودرو فراهم کند. همچنین سه اقدام بلندمدت شامل اصلاح سیاست‌های پایه اقتصادی و مالی، به خصوص در حوزه قیمت حامل‌های انرژی، توسعه حمل و نقل عمومی برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی و ایجاد محیط رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی برای انتقال فناوری است. این رویکرد جامع می‌تواند ضمن افزایش کیفیت خودروهای داخلی، مصرف انرژی را کاهش دهد و به بهبود وضعیت اقتصادی و محیط زیست کمک کند.

    بررسی این توصیه‌ها نشان می‌دهد که حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند یک استراتژی چندبعدی و هماهنگ است. اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت تنها بخشی از این راهکار است و بدون حمایت دولت، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، این اصلاحات قابل تحقق نخواهند بود. کارشناسان بر این باورند که اگر چنین تغییراتی اعمال نشود، صنعت خودرو با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد و تولید داخل به تدریج جای خود را به واردات و مونتاژ با حداقل داخلی‌سازی خواهد داد. این روند نه تنها بر اقتصاد و بودجه کشور اثر منفی می‌گذارد، بلکه اعتماد مردم به تولید داخلی و توان فنی مهندسان ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    ضرب‌الاجل‌ پزشکیان چه اثراتی دارد؟

    در نهایت، تاکید بر اصلاحات ساختاری، ایجاد محیط رقابتی، استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، تنها راهکارهایی هستند که می‌توانند صنعت خودرو را از بحران فعلی نجات دهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اعمال این تغییرات،ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت هیچ تاثیری بر کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت خودروها و ارتقای استانداردهای تولید نخواهد داشت. این نکته بیانگر آن است که دولت و خودروسازان باید رویکردی جامع و بلندمدت اتخاذ کنند و به جای تمرکز صرف بر اصلاح موتور، به همه جوانب صنعت خودرو از جمله حمل و نقل عمومی، سیاست‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار توجه کنند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت وضعیت صنعت خودرو بهبود یابد و فشار اقتصادی ناشی از مصرف بالای سوخت کاهش پیدا کند، در حالی که همزمان کیفیت خودروها و رضایت مصرف‌کنندگان نیز افزایش خواهد یافت.