یک واقعیت تلخ از بازار خودرو / طلسم انحصار در صنعت خودرو شکسته می‌شود؟

قیمت خودرو
به گزارش اقتصادران، رفع ابهام قانونی از مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو محسوب می‌شود؛ جایی که دولت همزمان با خروج از مالکیت مدیریتی در خودروسازان، مسیر رقابتی‌سازی بازار را با کاهش تعرفه‌ها هموار کرده است. کارشناسان معتقدند این دو اقدام، اگر بدون عقب‌نشینی اجرا شود، می‌تواند سلطه دیرینه انحصار را بشکند و رفتار بازار و قیمت‌ها را دگرگون کند.

جزییات کاهش تعرفه

براساس این ابلاغیه، مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو رسمیت یافته و دستگاه‌های مرتبط مکلفند از اول فروردین ۱۴۰۴، جزییات اجرایی آن را عملیاتی کنند.

این در حالی است که پیش از این، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری برای سال جاری با تصویب هیات وزیران نهایی و توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده بود. آیین‌نامه جدید که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شده، گامی مهم برای تسهیل واردات و پاسخگویی به نیاز انباشته بازار خودرو محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است. طبق این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین برای خودروهای بنزینی تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۴۰ درصدی و برای خودروهای هیبریدی (بنزینی- برقی) تعرفه ۱۵ درصدی تعیین شده است. این تعرفه‌ها در راستای اجرای بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه کل کشور تعیین شده و هدف اصلی آن تنظیم بازار، مهار قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت عنوان شده است. انتظار می‌رود کاهش تعرفه‌ها باعث افزایش رقابت و کاهش نفوذ انحصار دو خودروساز بزرگ شود.

اثرات خروج دولت از مدیریت ایران‌خودرو 

مصطفی پوردهقان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با ایرنا گفته است: در بودجه ۱۴۰۴ دو تکلیف مشخص برای دولت تعیین شده است؛ نخست اینکه دولت نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد و دوم اینکه نباید سهامدار شرکت‌های خودرویی باشد و باید امور را به بخش خصوصی واگذار کند. همزمان نیز دولت موظف است با کاهش تعرفه واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. او افزود: دولت در گام نخست از سهامداری مدیریتی در ایران‌خودرو خارج شد و سهام را به بخش خصوصی سپرد؛ اقدامی که به گفته او به رشد ۳۵ درصدی تولیدات ایران‌خودرو منجر شد. پوردهقان ادامه داد: با وجود مقاومت «مافیای خودرو» و سنگ‌اندازی‌ها، کاهش تعرفه‌ها تصویب شد. طبق مصوبه جدید، تعرفه خودروهای لوکس که بیشتر توسط اقشار پردرآمد استفاده می‌شود، بین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. نماینده مردم یزد با اشاره به اینکه این قانون از آذرماه اجرایی می‌شود، اظهار کرد: منتظر هستیم اثر کاهش تعرفه‌ها را در افت قیمت‌ها مشاهده کنیم؛ زیرا سبد خرید مردم دیگر محدود به دو شرکت خودروساز داخلی نخواهد بود و مصرف‌کنندگان می‌توانند خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی را با قیمت مناسب‌تری انتخاب کنند.

پوردهقان درباره اینکه چرا با وجود افزایش تولید در خودروسازانی مثل ایران‌خودرو و سایپا، همچنان مشتریان خودرو را در موعد مقرر تحویل نمی‌گیرند، توضیح داد: علت اصلی، تداوم انحصار در بازار خودروست. انحصاری که مشتری را وادار می‌کند در صف‌های طولانی قرار بگیرد و حتی رنگ، قیمت و زمان تحویل توسط خودروساز تعیین می‌شود؛ با این حال، خودروسازان در بسیاری موارد به همین تعهدات نیز پایبند نیستند و پس از دو سال معطلی، مشتری را مجبور به تغییر انتخاب می‌کنند. او تأکید کرد: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز همین وضعیت نیست؛ وضعیتی که مردم طی چهار دهه تحمل کرده‌اند. اما بزودی داستان انحصار در بازار خودرو پایان خواهد یافت.

واقعیت تلخ بازار خودرو

پیش‌تر در جلسه ۲۵ آبان هیات دولت، مسعود پزشکیان رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای تولیدی، به وزیر صمت دستور داد: در جلسه با خودروسازان صریح اعلام شود که اگر ظرف یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف بهینه نشود، نه ارز دریافت خواهند کرد و نه اجازه تولید خواهند داشت. او افزود: این شرکت‌ها در صورت نیاز باید فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز از این روند حمایت خواهد کرد. اولویت دولت تولید خودروهای ایمن و برقی است.

البته با وجود دستور اخیر رییس‌جمهوری برای ارتقای موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش توان خرید مردم، تورم بالا و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بیشتر، مانع پذیرش فناوری‌های جدید در بازار است. حتی خودروهای گازسوز نیز به دلیل ارزان بودن سوخت، مشتری کافی ندارند. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند قیمت پایین سوخت، تورم، ضعف زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی در خدمات باعث شده موتورهای پیشرفته نتوانند عملکرد مطلوب داشته باشند. بدون اصلاح ساختار اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت انرژی، هیچ تغییر بنیادی در کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت رخ نخواهد داد. ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش وابستگی به خودرو شخصی، آلودگی و ترافیک را تشدید کرده است. کارشناسان می‌گویند، طی سال‌های اخیر خودروسازان حتی در اوج تحریم‌ها استانداردهای یورو۵ و یورو۶ را رعایت کرده‌اند، اما مردم تغییر محسوسی در کیفیت یا مصرف سوخت خودروها مشاهده نکرده‌اند.

مشکل تنها به خودروهای سواری محدود نمی‌شود. تعداد زیادی کامیون و کشنده ۳۰ تا ۴۰ ساله همچنان در جاده‌ها تردد دارند که مصرف سوخت بالایی دارند. مردم توان مالی نوسازی ناوگان را ندارند و افزایش شکاف طبقاتی باعث شده بخش کمی از جامعه توان خرید خودروهای هیبریدی یا برقی را داشته باشند. در نتیجه اکثریت به خودروهای ارزان یا موتورسیکلت‌ها روی می‌آورند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *