دسته: خودرو

به گزارش اقتصادران با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو منبع بانکی به ارزش مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از قطعه‌سازان ابلاغ شده است؛ با این حال فعالان این حوزه معتقدند مشکلات ساختاری در نظام بانکی و بدهی خودروسازان مانع بهره‌برداری عملی از این منابع خواهد شد.

زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در توضیح جزئیات این طرح گفته است” سازوکار پرداخت به‌گونه‌ای طراحی شده که مبالغ تخصیصی مستقیماً به حساب قطعه‌سازان واریز شود و هیچ‌گونه گردش مالی از طریق حساب خودروسازان صورت نگیرد. این منابع می‌تواند روند اجرای تعهدات تولیدی را تسریع کند و امکان دسترسی خودروسازان به تأمین مالی را از مسیر قطعه‌سازان فراهم سازد.”

در مقابل، بیگلو، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، ضمن تأیید افزایش سقف اعتباری این صنعت به ۴۰ همت، هشدار داد استفاده از این ظرفیت با موانع جدی روبه‌روست.

وی اعلام کرد ایران‌خودرو و به‌ویژه سایپا به‌دلیل بدهی‌ها و چک‌های برگشتی قادر به بهره‌گیری از این اعتبارات نیستند.

بیگلو همچنین با اشاره به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: بانک‌ها در عمل منابع لازم برای پرداخت به قطعه‌سازان را در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمی‌تواند گره از مشکلات این بخش باز کند.

به گفته وی ، با وجود اعلام رسمی حمایت مالی، وضعیت واقعی نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی همچنان یکی از چالش‌های اصلی تولید به شمار می‌رود و اثرگذاری طرح جدید نیازمند رفع موانع اعتباری و بانکی است.

به گزارش اقتصادران، دور سوم عرضه خودروهای وارداتی از هفته گذشته آغاز شده است و کاهش چشمگیر مدل‌های عرضه شده و شرکت‌‌های حاضر در این دوره منجر به افزایش نگرانی فعالان بازار شده است.

در چنین شرایطی، این موضوع سبب شکل‌گیری دو گمانه‌زنی اصلی شده است. نخست دیدگاهی که تشدید تحریم‌ها را علت کاهش عرضه می‌داند و دوم دیدگاهی که دلیل اصلی را در کاهش تمایل واردکنندگان، به‌واسطه شرایط موجود، جست‌وجو می‌کند. حال با توجه به این شرایط، علت اصلی کاهش عرضه خودروهای وارداتی چیست؟

تخصیص ارزی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است / زمانی که ارز با نرخ غیردولتی خریداری می‌شود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری چه توجیهی دارد؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو،  گفت: بر اساس مفاد بند «ر» قانون بودجه، تخصیص ارز برای واردات منوط به تایید دستگاهی نظیر وزارت صمت است. مطابق این فرآیند، ابتدا باید تایید دستگاه گرفته شود و سپس تخصیص ارز صورت گیرد. علاوه بر این، سازمان حمایت نیز قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد و فروش نیز از طریق سامانه جامع صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: اما در عمل تخصیص واقعی ارز طی ماه‌های اخیر انجام نشده است و واردکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا از طریق صادرکنندگان در تالار دوم تامین کنند. این امر سبب شده است پرسشی اساسی مطرح شود. زمانی که ارز با نرخ غیردولتی خریداری می‌شود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری چه توجیهی دارد؟

بدنه اجرایی دولت به دلیل حفظ جایگاه‌ها همچنان به ایجاد محدودیت‌ها و مقررات جدید می‌پردازد

دادفر تشریح کرد: گرچه دولت در سطوح کلان ممکن است به گسترش بهره‌مندی مردم از امکانات و کاهش مداخلات تمایل داشته باشد، اما بدنه کارشناسی و اجرایی دولت به دلیل حفظ جایگاه‌ها و ساختارهای اداری، همچنان به ایجاد محدودیت‌ها و مقررات جدید می‌پردازد.

او افزود: این ساختارها گاه تا حدی گسترش می‌یابند که مانع از اجرای سیاست‌های کلان می‌شوند. در نتیجه، فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای حضور در بازار نمی‌یابند و تدوام این روند، می‌تواند منجر به تشدید این مسائل نیز شود.

مداخله دولت همچنان در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، بازرگانی و حتی تولید ادامه دارد / رئیس‌جمهوری توان کافی برای مقابله با این مجموعه مقاومت‌ها را ندارد

دادفر تصریح کرد: دولت در ظاهر تلاش می‌کند نشان دهد که از عرصه اقتصاد فاصله گرفته و از مداخله در فعالیت‌های اقتصادی کنار کشیده است، اما در عمل چنین کناره‌گیری‌ای رخ نداده و مداخله دولت همچنان در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، بازرگانی و حتی تولید ادامه دارد.

او در ادامه گفت: به‌رغم اینکه رئیس‌جمهوری ممکن است تمایل به خروج از این حوزه‌‌ها داشته باشد، اما بدنه اجرایی و ساختارهای مستقر اداری مانع چنین رویکردی هستند و اجازه عملی‌شدن آن را نمی‌دهند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری نیز توان کافی برای مقابله با این مجموعه مقاومت‌ها را ندارد.

اصلاح تعرفه واردات تاثیری بر بازار خودرو ندارد

دادفر اظهار کرد: مکانیسم ماشه تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تامین خودروهای وارداتی ندارد. چالش‌های فعلی از بوروکراسی زائد دولتی و تحریم‌های داخلی سرچشمه می‌گیرد که از هر نوع فشار خارجی برای فعالان اقتصادی سنگین‌تر عمل می‌کنند.

او ادامه داد: اصلاحیه تعرفه‌ای که طی ماه‌های اخیر و با پیگیری مجلس به تصویب رسید، تاثیر محسوسی بر قیمت نهایی خودرو نمی‌گذارد، چراکه در عمل از ابتدای سال عرضه‌ای صورت نگرفته است و آغاز ترخیص خودروهای وارداتی در سال جاری با تصویب تعرفه‌ها همزمان شده است.

مهم‌ترین چالش امروز واردات خودرو مداخلات گسترده دولت در تجارت است / بهترین تسهیل‌گری کاهش مداخله‌گری در امور تجاری است

دادفر توضیح داد: مهم‌ترین چالش امروز واردات خودرو مداخلات گسترده دولت در تجارت است. به دلیل نبود منابع مالی کافی، دولت امکان حمایت واقعی از واردات را ندارد، بنابراین بهترین تسهیل‌گری، کاهش مداخله در فرآیند تجارت است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: سامانه ثبت سفارش اشتباهی بود که حیات آن به دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد باز می‌گردد، این سامانه که در ابتدا تنها سامانه‌ای آماری بود، اکنون زندگی تمام مردم را در برگرفته است.

او در پایان گفت: متقاضیان خودروهای وارداتی باید در نظر داشته باشند که ثبت‌سفارش به تنهایی ضمانتی برای تحویل خودرو محسوب نمی‌شود و لازم است پیش از ثبت‌سفارش سابقه پایبندی شرکت‌ها به تعهداتشان مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش اقتصادران، در منظومه اقتصاد سیاسی و پولی ایران، بازار ارز همواره به عنوان دماسنج حساس انتظارات تورمی و متغیر لنگر Anchor Variable برای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها عمل کرده است. در این میان، رویدادهای ظاهرا بخشی، نظیر آغاز فرآیند ثبت‌نام و عرضه خودروهای وارداتی، به دلیل ماهیت «کالای سرمایه‌ای »بودن خودرو در ایران و حجم بالای نقدینگی درگیر در آن، فراتر از یک رویداد صنعتی عمل کرده است. آنها به مثابه یک شوک پولی (Monetary Shock) بر پیکره بازار ارز و پول ظاهر می‌شوند. رویداد ۴ آذر ۱۴۰۴، یعنی آغاز فرآیند ثبت‌نام گسترده خودروهای وارداتی، در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ارز با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای در لایه‌های سیاست‌گذاری و عملیاتی مواجه است.

کالبدشکافی عملیاتی عرضه

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی صادر شده توسط سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، فرآیند ثبت‌نام در دهمین دوره عرضه، از روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز گردیده و تا پایان روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. این بازه زمانی هشت‌روزه، یک پنجره استراتژیک برای سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده است تا بتواند رفتارهای هیجانی بازار را مدیریت کند.

الزام کلیدی در این فرآیند، وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (۵ میلیارد ریال) است. متقاضیان موظف شده‌اند از روز سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، نسبت به تأمین این نقدینگی در حساب‌های خود اقدام نمایند. این ضرب‌الاجل چهار روزه برای تأمین وجه، یک فشار تقاضای ریالی آنی (Instant Demand for IRR) در بازار ایجاد می‌کند که مستقیما بر بازارهای موازی (ارز، طلا و سهام) فشار فروش وارد می‌نماید، چرا که متقاضیان برای تبدیل دارایی‌های خود به نقدینگی مورد نیاز، ناچار به لیکویید کردن پوزیشن‌های خود هستند. نکته حائز اهمیت در اطلاعیه شماره ۱۰، تأکید بر تطابق کامل فرآیند با «ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو » است. این بند قانونی، شرکت‌های واردکننده را ملزم به رعایت ضوابط دقیق در قراردادها می‌کند، اما آنچه برای تحلیلگر بازار ارز اهمیت دارد، بندهای مربوط به «قیمت علی‌الحساب » در مبادی ورودی است. قیمت‌هایی که در سامانه اعلام شده، قیمت نهایی نیست و هزینه‌های پس از ترخیص (شامل حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری، هزینه اسقاط و…) بر اساس نرخ ارز روز ترخیص و نرخ‌های جدید ETS محاسبه خواهد شد. این شناوری در محاسبه هزینه‌ها، ریسک ارزی را مستقیما به خریدار نهایی منتقل می‌کند.

در این دوره از عرضه، شاهد ورود شش مدل خودرو از برندهای معتبر آسیایی هستیم که نشان‌دهنده تغییر رویکرد از واردات قطره‌چکانی به واردات تجاری و انبوه است. جدول زیر، جزییات محصولات عرضه شده و قیمت‌های علی‌الحساب آنها در مبادی ورودی را نشان می‌دهد. تحلیل این ارقام برای درک حجم تقاضای ارزی ضروری است.

تحلیل این جدول نشان می‌دهد که میانگین ارزش دلاری خودروهای عرضه شده در بازه ۳۰ تا ۴۵ هزار دلار قرار دارد. اگر فرض کنیم تنها ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در این مرحله عرضه شود (بر اساس آمارهای دوره‌های قبل ( حجم تقاضای ارزی فوری برای ترخیص این خودروها بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار خواهد بود. تأمین این حجم ارز در یک بازه کوتاه، نیازمند دسترسی به منابعی فراتر از ارزهای خرد است و فشار مشخصی را به بازار حواله وارد می‌کند.

تحلیل بنیادی منشأ ارز

یکی از مهم‌ترین ابعاد تحلیلی این گزارش، بررسی تغییر در «معماری تأمین ارز » است. سیاست‌گذار پولی در سال ۱۴۰۴، با درس‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته و محدودیت‌های منابع ارزی بانک مرکزی، مدل جدیدی را برای تأمین ارز خودروهای وارداتی طراحی و اجرا کرده است. این مدل، خط بطلانی بر انتظارات مبنی بر واردات با ارز ارزان‌قیمت می‌کشد. داده‌های استخراج شده از گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد که سامانه نیما (با نرخ‌های سرکوب شده در کانال ۵۰ هزار تومان) دیگر مرجع تأمین ارز برای واردات خودروهای کامل (CBU) نیست .سیاست‌گذار به صراحت واردات خودرو را از سبد «کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید » جدا کرده و آن را در دسته «کالاهای مصرفی بادوام و لوکس» طبقه‌بندی کرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در هفت‌ماهه ابتدایی سال، اگرچه حدود ۵ میلیارد دلار ارز به صنایع حمل‌ونقل اختصاص یافته، اما بخش عمده این ارز صرف واردات قطعات منفصله (CKD) برای مونتاژکاران شده و سهم واردات خودروی کامل بسیار ناچیز بوده است. این عدم تخصیص ارز نیمایی، پیامی روشن دارد: دولت قصد ندارد منابع ارزی حاصل از فروش نفت (که پشتوانه ارز ترجیحی و نیمایی است) را صرف واردات خودرو کند. در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴، نرخ دلار در «بازار ارز تجاری » (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) به ارقام جدیدی دست یافته است. اسکناس دلار در این بازار با نرخ ۷۳,۰۵۷ تومان و حواله دلار با نرخ ۷۱,۹۲۹ تومان معامله می‌شود.  این نرخ که به «ارز توافقی »شهرت یافته، حاصل توافق مستقیم صادرکنندگان (عمدتا خشکبار، صنایع غذایی، و پتروشیمی‌های کوچک) با واردکنندگان است. بانک مرکزی با هدایت واردات خودرو به این بازار، دو هدف استراتژیک را دنبال می‌کند:

کشف قیمت واقعی‌تر: نرخ ۷۳ هزار تومان، اگرچه هنوز با بازار آزاد (۱۱۳ هزار تومان) فاصله دارد، اما بسیار به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر از نرخ‌های دستوری قبلی است.

تحریک صادرات: با اجازه دادن به صادرکنندگان برای فروش ارز خود به نرخ ۷۳ هزار تومان (به جای نرخ‌های پایین‌تر نیمایی)، انگیزه صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد. واردکنندگان خودرو نیز به دلیل حاشیه سود بالای فروش در بازار داخلی، تمایل به خرید این ارز گران‌تر دارند.

سیگنال‌دهی سیاست‌گذار: رسمیت بخشیدن به نرخ ۷۳ هزار تومان برای واردات کالایی مثل خودرو، سیگنال قوی به بازار آزاد است که «کف قیمت دلار » از نظر سیاست‌گذار بالا آمده است. به عبارت دیگر، دولت به‌طور ضمنی پذیرفته است که دوران دلار زیر ۷۰ هزار تومان به پایان رسیده و لنگر انتظاراتی جدید در کانال‌های بالاتر تثبیت شده است.

بررسی بخشنامه‌های جدید گمرک و وزارت صمت نشان می‌دهد که مکانیزم «ارز اشخاص » و «واردات در قبال صادرات خود یا غیر» به عنوان ستون فقرات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

در این مدل، که در اسناد تحلیلی به «معماری نوین ارزی » تعبیر شده است، سهمیه‌های ارزی مشخصی بر اساس حجم موتور تعریف شده است:

٭  خودروهای زیر هزار سی‌سی: اولویت تخصیص (برای کاهش مصرف سوخت) .

٭  خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: نیازمند تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی.

٭  واردات توسط اشخاص حقیقی: مجاز با استفاده از ارز سپرده‌های خارجی (بدون انتقال ارز از داخل) .

این استراتژی، فشار تقاضا را از روی «اسکناس داخلی » برداشته و به «منابع ارزی خارج از کشور » منتقل می‌کند. با این حال، از آنجا که بسیاری از «ارزهای اشخاص » در واقع همان ارزهای بازار آزاد هستند که از طریق صرافی‌ها جمع‌آوری و چرخش می‌شوند، فشار غیرمستقیمی به بازار هرات و دوبی وارد می‌شود که در نوسانات نرخ آزاد (۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان) مشهود است.

شکاف موجود میان نرخ توافقی (۷۳k) و نرخ آزاد (۱۱۳k)، یک حاشیه سود تضمین شده (Arbitrage) حدودا ۵۵ درصدی ایجاد کرده است. اگرچه هزینه‌های تعرفه و مالیات بخشی از این فاصله را پر می‌کند، اما همچنان جذابیت خرید خودرو از سامانه بسیار بالاست. واردکننده‌ای که ارز را با نرخ ۷۳ هزار تومان تهیه می‌کند (حتی با احتساب هزینه‌های مالی)، کالایی را وارد می‌کند که در بازار آزاد با انتظارات دلار ۱۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود. این «رانت ساختاری »، موتور محرک تقاضای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفری برای ثبت‌نام است. سیاست‌گذار آگاهانه این رانت را حفظ کرده است تا انگیزه واردات توسط بخش خصوصی حفظ شود، زیرا در صورت همگرایی کامل نرخ‌ها، واردات خودرو با تعرفه‌های فعلی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌داد.

تحلیل فشار نقدینگی

یکی از ظریف‌ترین ابعاد این طرح، کارکرد آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی انقباضی است. بانک مرکزی با استفاده از جذابیت خودرو، موفق به اجرای یک عملیات جمع‌آوری نقدینگی (Sterilization) بدون انتشار اوراق بدهی شده است. بر اساس شرط مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، می‌توان حجم نقدینگی درگیر را بر اساس سناریوهای مختلف مشارکت تخمین زد. با توجه به داده‌های دوره‌های قبل (مهر و آبان ۱۴۰۳) که مشارکت بین ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفر بوده است سناریوهای زیر محتمل است:

٭  سناریوی محتاطانه: ۸۰ هزار متقاضی = ۴۰ هزار میلیارد تومان

٭  سناریوی پایه (محتمل): ۱۰۰ هزار متقاضی = ۵۰ هزار میلیارد تومان

٭  سناریوی خوش‌بینانه (هجوم تقاضا): ۱۵۰ هزار متقاضی = ۷۵ هزار میلیارد تومان

جمع‌آوری ۵۰ همت نقدینگی از دست مردم و مسدود کردن آن در حساب‌های بانکی، منجر به کاهش آنی «سرعت گردش پول » (Velocity of Money) می‌شود. اگرچه این پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود (فقط مسدود می‌شود)، اما «سیالیت » خود را از دست می‌دهد. این امر در کوتاه‌مدت (بازه ۴ تا ۱۲ آذر) مانند یک ترمز قوی در برابر تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای موازی عمل می‌کند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از متقاضیان برای تأمین این ۵۰۰ میلیون تومان، اقدام به فروش سایر دارایی‌های نقدشونده خود کرده‌اند:

فروش دلار و طلا: کاهش جزئی قیمت دلار در روز ۴ آذر (کاهش ۷۵۰ تومانی) و اصلاح قیمت طلا، مستقیما ناشی از فشار فروش خرد برای تأمین نقدینگی ثبت‌نام است.

فروش سهام: خروج پول حقیقی از بازار بورس در روزهای منتهی به ثبت‌نام، همبستگی بالایی با این رویداد دارد.

ریسک بازگشت نقدینگی (Rebound Risk)

نقطه بحرانی این سیاست، زمان «آزادسازی وجوه » است. از آنجا که ظرفیت عرضه تنها حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دستگاه است، بیش از ۹۰ درصد متقاضیان (حدود ۴۵ همت در سناریوی پایه) موفق به خرید نخواهند شد و پول آنها پس از قرعه‌کشی آزاد می‌شود.

این نقدینگی آزاد شده که اکنون «داغ » (Hot Money) محسوب می‌شود، پتانسیل بالایی برای بازگشت انفجاری به بازار ارز و طلا دارد. اگر سیاست‌گذار نتواند در زمان آزادسازی (نیمه دوم آذر)، گزینه‌های جایگزین جذاب (مانند عرضه جدید خودرو یا اوراق با نرخ جذاب) ارایه دهد، فنر فشرده شده نقدینگی رها شده و می‌تواند دلار را به سقف‌های جدیدی (بالای ۱۱۵ هزار تومان) سوق دهد.

تحلیل سیگنال‌دهی سیاست‌گذار

یکی از تغییرات بنیادین در سال ۱۴۰۴، تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک است. بر اساس بخشنامه‌های جدید گمرک و قانون بودجه ۱۴۰۴، مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان فاصله گرفته و به «نرخ مرکز مبادله » (همان ۷۳,۰۰۰ تومان) تغییر یافته یا در حال تغییر است.

ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید دارد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز در روز اظهار کالا ملاک محاسبه ارزش گمرکی است.

تحلیل: این اقدام به معنای افزایش ۳ برابری درآمدهای ریالی دولت از محل واردات خودرو است. وقتی مبنای محاسبه تعرفه ۱۰۰ درصدی، دلار ۷۳ هزار تومانی باشد (به جای ۲۸۵۰۰)، قیمت تمام شده خودرو برای مصرف‌کننده به‌شدت افزایش می‌یابد. این سیگنال واضحی است که دولت بر روی درآمدهای گمرکی حساب ویژه‌ای باز کرده و تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، زیرا هرگونه کاهش نرخ ارز توافقی، مستقیما درآمدهای بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد.

بانک مرکزی با اجازه دادن به معامله ارز در کانال ۷۰ هزار تومان در سامانه رسمی (مرکز مبادله)، عملا نرخ‌های پایین‌تر را از حیز انتفاع خارج کرده است. تحلیلگران این اقدام را گامی به سوی «تک‌نرخی کردن ارز » اما در سطوح بالا می‌دانند. هدف سیاست‌گذار، کاهش فاصله نرخ رسمی با آزاد است تا انگیزه قاچاق و کم‌اظهاری صادرات کاهش یابد، اما هزینه این سیاست، پذیرش رسمی تورم وارداتی است.

تأثیر عوامل برون‌زا و محیطی

تحلیل بازار ارز بدون در نظر گرفتن متغیرهای محیطی ناقص است. در آذر ۱۴۰۴، دو عامل کلیدی دیگر بر بازار اثرگذارند:

همزمان با ثبت‌نام خودرو، اخبار مربوط به احتمال سه نرخی شدن بنزین و تعیین نرخ‌های جدید (باک ۳۰ لیتری و نرخ آزاد بالاتر) در رسانه‌ها منتشر شده است. بنزین در اقتصاد ایران یک «کالای سیاسی-استراتژیک» است و هرگونه تغییر در قیمت آن، سیگنال تورمی شدیدی به بازار ارز ارسال می‌کند.

این اخبار باعث شده تا با وجود اثر کاهنده ثبت‌نام خودرو، دلار در برابر ریزش مقاومت کند و در کانال ۱۱۲-۱۱۳ هزار تومان تثبیت شود. اگر عامل خودرو نبود، اخبار بنزین می‌توانست دلار را به راحتی از ۱۱۵ هزار تومان عبور دهد. بنابراین، عرضه خودرو در حال حاضر نقش «ضربه‌گیر » (Buffer) را ایفا می‌کند.

گزارش‌های متعدد از اختلال در سامانه‌های بانکی و سایت salecars.ir در روزهای ابتدایی ثبت‌نام (۴ آذر) مخابره شده است. این اختلالات ناشی از هجوم همزمان برای وکالتی کردن حساب‌هاست. اگرچه این یک مشکل فنی به نظر می‌رسد، اما از منظر رفتاری (Behavioral Finance)، نشان‌دهنده «هراس از جا ماندن » (FOMO) در بین مردم است. این رفتار تأیید می‌کند که انتظارات تورمی در جامعه بالاست و مردم تبدیل پول نقد به کالا (خودرو) را بهترین راه برای حفظ ارزش سرمایه می‌دانند. بر اساس داده‌های تحلیل شده، سه سناریو برای بازار ارز در ماه آذر قابل ترسیم است:

سناریوی اول- تعادل شکننده (احتمال وقوع: ۵۰درصد): در طول هفته ثبت‌نام، دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۳ هزار تومان نوسان می‌کند. فشار فروش برای تأمین نقدینگی خودرو، با فشار خرید ناشی از اخبار بنزین خنثی می‌شود. پس از پایان ثبت‌نام و آزادسازی پول‌ها، یک موج صعودی ملایم شکل می‌گیرد.

سناریوی دوم- جهش پسا-آزادسازی (احتما‌ل وقوع : ۳۵ درصد): اگر در زمان آزادسازی ۴۵ همت پول بلوکه شده، اخبار مثبتی از مذاکرات یا گشایش‌های اقتصادی نرسد، این نقدینگی با قدرت به بازار ارز هجوم می‌آورد. در این سناریو، دلار پتانسیل عبور از ۱۱۵ هزار تومان و حرکت به سمت ۱۲۰ هزار تومان را تا پایان آذر خواهد داشت.

سناریوی سوم – سرکوب موفق (احتمال وقوع : ۱۵ درصد): بانک مرکزی با عرضه سنگین ارز در بازار توافقی و نیما، و همزمان تسریع در تحویل خودروها، موفق می‌شود انتظارات را معکوس کند. در این حالت دلار می‌تواند به کانال ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار تومان بازگردد. با توجه به وضعیت تراز ارزی، این سناریو کمترین شانس را دارد.

نویسنده: امیررضا اعطاسی / کارشناس ارشد مدیریت ساخت

به گزارش اقتصادران، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به آخرین مطالعات انجام شده از مرگ سالانه ۵۸ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا خبر داد و در عین حال ضمن هشدار درباره نقش هم‌زمان خودروهای فرسوده و حتی خودروهای نو در تشدید این بحران، از خودروسازان به‌دلیل تولید این محصولات که در شهرها و جاده‌ها جان مردم را می‌گیرند، انتقاد کرد و خواستار برخوردی صادقانه و جدی با این چرخه مرگبار شد.

علیرضا رئیسی با اشاره به شرایطی که مردم این روزها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: تعطیل کردن شهر و مدرسه راه‌حل نیست، این وضعیت مرتباً در حال تکرار است.