دسته: خودرو

  • طبل توخالی یک مصوبه! / ایران‌خودرو و سایپا به در بسته خوردند

    طبل توخالی یک مصوبه! / ایران‌خودرو و سایپا به در بسته خوردند

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور  درباره سرنوشت تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی به قطعه سازان اظهار کرد: پروسه مصوبه پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به دو گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو از مردادماه در دستور کار قرار گرفت و ۲۵ آبان ماه نیز ابلاغ شد با این وجود همچنان ۱۸ بانک عامل تعیین شده برای پرداخت این تسهیلات روند پرداخت را شروع نکردند.

    وی افزود: پی گیری ها ما نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور همچنان در پروسه پرداخت قرار دارد با این حال هیچ مبلغی تا این لحظه واریز نشده است.

    نجفی منش تصریح کرد: با توجه به وضعیت نامطلوب مالی قطعه سازان درخواست کردیم که این مبلغ زودتر واریز شود چراکه مطالبات صنعت قطعه سازی روز به روز سنگین‌تر می‌شود.

    رئیس انجمن قطعه سازان گفت: بانک‌ها می‌گویند که در حال اجرای این مصوبه هستند با این حال تا به این لحظه یک ریال هم از این تسهیلات پرداخت نشده است.

    گفتنی است، در خصوص پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی، اختلاف‌نظرهایی درباره راه‌حل وجود دارد، به‌طوری که برخی واردات قطعات را پیشنهاد می‌دهند و برخی کارشناسان، بسته حمایتی را به‌دلیل نبود شروط بهره‌وری و اصلاحات ساختاری، ناکارآمد دانسته و نسبت به تداوم «پول‌درمانی» و تبعات تورمی آن هشدار می‌دهند.

  • به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم اما نقشی هم در قیمت گذاری نداریم

    به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم اما نقشی هم در قیمت گذاری نداریم

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی وزارت صمت گفت این وزارتخانه سیاست‌گذار خودروست اما نقشی در قیمت‌گذاری ندارد و تابع شورای رقابت است. او با اشاره به کاهش مصرف گاز صنایع در آذر، از سیاست جدید انتقال ارز صادراتی به تالار دوم برای تسهیل صادرات خبر داد.

    وی افزود: در مهر ماه در شرایط نرمالی بودیم و ۴۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردیم و در آبان این عدد به ۴۹ میلیون مترمکعب رسید،، اما متأسفانه مصرف در آذر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسید. آنچه در کارگروه مطرح شده رسیدن مصرف به ۳۰ میلیون مترمکعب است.

    زارعی ادامه داد: ما تولیدکننده گاز نیستیم بلکه مصرف کننده هستیم. باید دستور رئیس جمهور در خصوص جلوگیری از افت انرژی در صنایع انجام شود.

    انتقال ارز بخشی از صادرات به تالار دوم

    سخنگوی وزارت صمت درباره تأمین و تخصیص ارز صنایع گفت: عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است. طبق سیاست‌گذاری وزارت صمت قرار شد بخشی از ارز محصولات صادراتی به تالار دوم منتقل شود تا از این جهت صادرکنندگان ما بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقذام کنند.

    زارعی اضافه کرد: در حوزه ارز ما سیاست‌گذار کلان نیستیم بلکه از این سیاست‌ها تأثیر می‌پذیریم.

    مخالف با افزایش قیمت خودرو

    وی درباره اینکه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داده‌اند، افزود: در حوزه خودرو سیاست‌گذار هستیم، اما نقشی در قیمت گذاری خودرو نداریم و تابع شورای رقابت هستیم. شرایط محاسبه قیمت را این شورا تعیین می‌کند. سازمان حمایت هم در چارچوب تعیین‌شده از سوی شورای رقابت اقدام می‌کند.

    زارعی تصریح کرد: وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانه‌ها؛ که البته اگرچه مخالف افزایش قیمت هستیم، اما نقشی هم در قیمت‌گذاری نداریم.

  • «نوسانات ارزی» و «کمبود نقدینگی» هرچه خودروسازان رشته بودند، پنبه کرد!

    «نوسانات ارزی» و «کمبود نقدینگی» هرچه خودروسازان رشته بودند، پنبه کرد!

    به گزارش اقتصادران، کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از ضعف سیاست‌گزاری و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت است تا افزایش واقعی هزینه تولید. درحالی‌که رئیس‌جمهور ضرب‌الاجلی برای ارتقای کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت صادر کرده، کارشناسان صنعت‌خودرو معتقدند تحقق این هدف در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

    محمد اسماعیلی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی، برنامه‌ریزی خودروسازان برای تولید موتورهای کم‌مصرف و ارتقای استانداردها را مختل کرده و انتظارات بازار را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.»

    وی معتقد است: «محدودیت واردات و سیاست‌های مقطعی دولت باعث شده وعده‌های کنترل قیمت و افزایش رقابت در بازار به جای تاثیرگذاری واقعی، بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کنند. این وضعیت، بازار خودرو را در شرایط بی‌ثباتی قرار داده و چشم‌انداز پیش ‌رو همچنان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.»

    با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر قیمت خودرو، ارزیابی شما از وضعیت امروز بازار چیست؟ آیا افزایش قیمت‌ها متناسب با واقعیات اقتصادی است یا بیشتر ناشی از سیاست‌گزاری‌های نادرست است؟

    بازار خودرو در حال حاضر تحت‌تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار دارد و این نوسانات اثرات مستقیم و عمیقی بر قیمت‌ها داشته است. افزایش قیمت ارز باعث شده خودروهای وارداتی با سرعت بالایی گران شوند و خودروهای داخلی نیز به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از قطعات به واردات، تحت فشار قرار گیرند. این شرایط باعث ایجاد یک چرخه روانی در بازار شده است؛ وقتی مصرف‌کنندگان و فعالان بازار انتظار افزایش قیمت داشته باشند، این انتظار خود عامل واقعی شدن افزایش‌ها می‌شود. در بسیاری از موارد، رشد قیمت‌ها با واقعیات اقتصادی مطابقت ندارد و ناشی از سیاست‌گزاری لحظه‌ای، ناپایداری ارزی و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت است. بنابراین، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها به جای افزایش واقعی هزینه تولید، ناشی از ضعف سیاست‌گزاری و مدیریت بازار است.

    رئیس‌جمهور اخیرا ضرب‌الاجلی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت صادر کرده است. از نگاه شما، صنعت خودرو در شرایط فعلی چقدر امکان پاسخ‌گویی به این مطالبه را دارد؟

    ضرب‌الاجل اخیر رئیس‌جمهور برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو، اگرچه از منظر مدیریتی و رسانه‌ای اهمیت زیادی دارد، اما اجرایی کردن آن در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه است. صنعت خودرو سال‌ها با کمبود نقدینگی، مشکلات زنجیره تامین و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم کرده و هم‌اکنون نیز تحت فشار نوسانات بازار است. بدون سرمایه کافی و زیرساخت مناسب، خودروسازان قادر به نوسازی پلتفرم‌ها و تولید موتورهای کم‌مصرف نیستند و تحقق فوری این هدف بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، ضرب‌الاجل صادر شده بیشتر جنبه مدیریتی و تبلیغاتی دارد و تحقق آن بدون حمایت مالی و برنامه عملیاتی واقعی بعید است.

    آیا نوسانات ارزی، برنامه‌ریزی خودروسازان برای نوسازی پلتفرم، موتورهای کم‌مصرف و بهبود استانداردها را مختل نکرده است؟

    نوسانات ارزی نه تنها برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه فناوری و کاهش مصرف سوخت را مختل کرده، بلکه پروژه‌های تحقیق و توسعه را نیز با تاخیر مواجه کرده است. تولید خودروهای کم‌مصرف و ارتقای استانداردها متوقف یا به تعویق افتاده و این موضوع باعث شده که اجرای ضرب‌الاجل‌ها به جای تسریع پیشرفت، فشار بیشتری بر صنعت خودرو وارد کند. در شرایط فعلی، زمان‌بندی این ضرب‌الاجل به لحاظ عملیاتی مناسب نیست و بدون برنامه‌های حمایتی مشخص، امکان تحقق اهداف کاهش مصرف سوخت و ارتقای کیفیت خودرو وجود ندارد.

    در ماه‌های اخیر قیمت خودرو داخلی و وارداتی با شتابی دوباره رشد کرده است. نقش سیاست‌های ارزی دولت در این افزایش را چگونه تحلیل می‌کنید؟

    سیاست‌های ارزی ناپایدار نیز به طور مستقیم بر رشد غیرمنطقی قیمت خودرو تاثیر گذاشته‌اند. وقتی نرخ ارز بدون پیش‌بینی و کنترل افزایش می‌یابد، بازار انتظارات رشد قیمت را تقویت می‌کند و این انتظارات خود باعث واقعی شدن افزایش‌ها می‌شوند. در واقع، بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فقدان هماهنگی در سیاست‌گزاری و اقدامات لحظه‌ای است و نه افزایش واقعی هزینه تولید. این امر نشان می‌دهد که بدون مدیریت موثر ارزی و برنامه‌ریزی هماهنگ، کنترل بازار خودرو تقریبا غیرممکن است و مصرف‌کننده آسیب می‌بیند.

    برخی کارشناسان معتقدند بخشی از مشکل مصرف بالای بنزین ناشی از کیفیت پایین خودروهای داخلی است. از نگاه شما، سهم سیاست‌گزار و سهم خودروساز در این وضعیت چگونه تقسیم می‌شود؟

    مصرف بالای سوخت، علاوه بر کیفیت پایین خودروهای داخلی، تحت تاثیر سیاست‌گزاری ناکارآمد دولت نیز قرار دارد. ضعف انگیزه‌ها برای تولید خودروهای کم‌مصرف و نبود زیرساخت‌های لازم در کنار کمبود منابع مالی، سهم قابل‌توجهی در این وضعیت دارند. به عبارتی، سهم دولت و خودروساز تقریبا مساوی است؛ دولت باید چارچوب و ابزارهای نظارتی مشخص ارائه کند و خودروساز نیز توان فنی و منابع مالی کافی برای اجرای این چارچوب را داشته باشد. بدون تعامل و هماهنگی میان این دو بخش، کاهش واقعی مصرف سوخت قابل تحقق نخواهد بود.

    با توجه به اصلاح قیمت بنزین و تغییر در شیوه سهمیه‌بندی، آیا می‌توان انتظار داشت که این تصمیمات رفتار بازار خودرو و قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؟

    اصلاح قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ممکن است اثرات کوتاه‌مدتی بر رفتار مصرف‌کننده و بازار خودرو داشته باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری و ارتقای کیفیت خودرو، تاثیر این اقدامات پایدار نخواهد بود. فشار اقتصادی بیشتر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مشکل اصلی صنعت خودرو یعنی ناکارآمدی در تولید خودروهای کم‌مصرف همچنان باقی می‌ماند. در واقع، این سیاست‌ها می‌توانند به عنوان ابزار موقت عمل کنند، اما راهکار اصلی برای کنترل بازار و کاهش مصرف سوخت نیازمند برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی میان همه بخش‌ها است.

    یکی از وعده‌های همیشگی دولت، کنترل قیمت خودرو و مدیریت بازار بوده؛ اما این وعده‌ها محقق نشده است. از نظر شما، ریشه این ناکامی‌ها بیشتر در ساختار تصمیم‌گیری است یا در عملکرد خودروسازان؟

    ناکامی دولت در کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار خودرو عمدتا به ساختار تصمیم‌گیری و فقدان هماهنگی میان نهادهای نظارتی و وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد. خودروسازان نیز محدودیت‌های مالی و ارزی دارند و بسیاری از اقدامات آن‌ها ناکافی است. وقتی سیاست‌ها متناقض، لحظه‌ای و بدون چارچوب شفاف باشند، هیچ ابزار کنترلی نمی‌تواند بازار را به ثبات برساند و ناکامی‌ها به صورت چرخه‌ای تکرار می‌شوند. بنابراین، مشکل نه تنها به عملکرد خودروسازان بلکه به ضعف سیاست‌گزاری و مدیریت کلان بازار برمی‌گردد.

    واردات خودرو قرار بود باعث کنترل قیمت‌ها و افزایش رقابت شود، اما حجم واقعی واردات بسیار محدود بوده است. این تناقض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    وضعیت محدودیت واردات خودرو نیز مزید بر علت شده است. اگرچه واردات خودرو قرار بود رقابت ایجاد کند و قیمت‌ها را تعدیل کند، اما حجم واقعی واردات بسیار محدود و اغلب با بزرگ‌نمایی رسانه‌ای همراه بوده است. این محدودیت باعث شده وعده‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشند و اثر ملموسی بر بازار و قیمت‌ها نداشته باشند. نتیجه آن، افزایش سردرگمی بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده است و برنامه‌های کنترل قیمت خودرو به درستی محقق نشده‌اند.

    با توجه به بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، سوخت و تولید، آینده بازار خودرو در ماه‌های پیش‌رو چگونه خواهد بود؟ آیا باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم؟

    چشم‌انداز بازار خودرو در ماه‌های پیش‌رو چندان امیدوارکننده نیست، به ویژه اگر روند فعلی ادامه یابد. بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، سوخت و ضعف در زیرساخت‌های تولید خودروهای کم‌مصرف، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد کند. بدون اصلاحات ساختاری، ایجاد ثبات در سیاست‌گزاری و حمایت از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد و بازار خودرو همچنان در وضعیت ناپایدار باقی خواهد ماند.

    سه اقدامی که دولت باید فورا برای جلوگیری از بحران هم‌زمان «ارز، بازار، سوخت» انجام دهد، از نظر شما چیست؟

    برای جلوگیری از بحران هم‌زمان «ارز، بازار، سوخت»، سه اقدام فوری ضروری است؛ نخست، تثبیت نرخ ارز و ارائه برنامه شفاف ارزی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. دوم، سرمایه‌گذاری فوری در ارتقای فناوری و تولید موتورهای کم‌مصرف با حمایت دولت و ارائه تسهیلات بانکی. سوم، هماهنگی میان سیاست‌های سوخت، قیمت خودرو و واردات تا فشار روانی بازار کاهش یابد و کنترل واقعی قیمت‌ها انجام شود، نه اقدامات مقطعی یا تبلیغاتی. این سه اقدام می‌توانند شرایط را بهبود دهند و از وقوع موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.

  • تخلف ۱۳۰۰ میلیاردی در صنعت خودرو؟ / ماجرای تسهیلات چند ۱۰۰ میلیاردی چیست + ویدئو

    تخلف ۱۳۰۰ میلیاردی در صنعت خودرو؟ / ماجرای تسهیلات چند ۱۰۰ میلیاردی چیست + ویدئو

    به گزارش اقتصادران، رایان سایپا تا قبل از تخلف رخ داده، به متقاضیان خودروهای کارکرده تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد، اما پس از تغییر مدیریت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدام به ارائه تسهیلات کلان حتی چند ۱۰۰ میلیاردی کرده است.

    گفته می‌شود شرکت‌هایی که رایان سایپا در این قالب به آنها تسهیلات داده است، اکنون منحل شده‌اند، ضمن آنکه مالک ثبت شده‌شان عمدتا کشاورزان و زنان خانه‌دار هستند.

  • نامه‌ای که ایران خودرو و سایپا را به لرزه درآورد / خطر بیکاری بیخ گوش ۴۰۰ هزار نیروی شاغل در صنعت قطعه سازی

    نامه‌ای که ایران خودرو و سایپا را به لرزه درآورد / خطر بیکاری بیخ گوش ۴۰۰ هزار نیروی شاغل در صنعت قطعه سازی

    به گزارش اقتصادران، نامه اخیر بخشی از قطعه‌سازان به شورای عالی امنیت ملی، هشدار صریحی درباره پایداری تولید در زنجیره خودرو و ریسک توقف خطوط در صورت تداوم وضعیت فعلی مالی و نقدینگی است. داده‌های سودآوری نشان می‌دهد حاشیه سود خالص این صنعت طی چهار سال اخیر در مسیر فرسایشی قرار گرفته و هم‌زمان با تشدید زیان و بدهی خودروسازان، تاب‌آوری قطعه‌سازان در برابر شوک‌های جدید کاهش یافته است.

    بر اساس محتوای نامه، قطعه‌سازان با استناد به انباشت مطالبات از خودروسازان، کاهش شدید پرداخت‌ها، و فشار هزینه‌ای ناشی از تورم و نرخ ارز، نسبت به امکان توقف تولید و بیکاری گسترده هشدار داده‌اند.

    گفتنی است که ایران خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن، کل مطالبات زنجیره تامین است.

    روند حاشیه سود خالص صنعت

    همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، حاشیه سود صنعت قطعات خودرو از حدود ۸.۶ درصد در پایان ۱۳۹۹ به ۵.۴ درصد در پایان ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴ نیز حاشیه سود خالص حول ۵.۲ درصد قرار دارد که نسبت به ابتدای دوره، افت قابل توجهی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده رشد هزینه‌ها بیش از رشد درآمد فروش است.

    به عنوان مثال، فقط هزینه بهای تمام شده کالا‌ها در این ۵ سال رشد ۴۶۲ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که در مدت مشابه، فروش کالا با افزایش ۴۲۰ درصدی همراه بود. حال اگر به ردیف هزینه‌ی فوق، سایر هزینه‌ها نظیر هزینه‌های عمومی و حقوق و دستمزد را مدنظر قرار دهیم، کاهش این چنینی حاشیه سود خالص توجیح‌پذیرتر می‌شود.

    نامه‌ای که صنعت خودرو را لرزاند / تهدید بیکاری ۴۰۰ هزار نفری

    فشار نقدینگی و ریسک توقف تولید

    در همین راستا، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، هشدار داد که در صورت تداوم این روند، خطر تعدیل و بیکاری بیش از ۴۰۰ هزار نفر از ۶۵۰ هزار نیروی شاغل در صنعت قطعه‌سازی کاملا جدی خواهد بود.

    از سوی دیگر، فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن، از کاهش شدید پرداخت‌ها به قطعه‌سازان خبر داد و گفت: «در شرایطی که نیاز واقعی زنجیره تامین، روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است، اکنون تنها ۱۵ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که این روند، صنعت را در مسیر فروپاشی قرار داده است.»

    تداوم فرسایش حاشیه سود خالص و تعمیق زیان خودروسازان، چشم‌انداز تقسیم سود و جذابیت سهام گروه خودرو و قطعه را محدود می‌کند و وزن ریسک عملیاتی را در ارزش‌گذاری‌ها افزایش می‌دهد.

    در عین حال، احتمال توقف یا کاهش ظرفیت تولید در بخشی از قطعه‌سازان، می‌تواند به اختلال عرضه خودرو، کاهش تولید، و تشدید زیان در خودروسازان منجر شود که خود به معنای فشار مضاعف بر ترازنامه‌های بورسی این زنجیره خواهد بود.

    در آخر باید گفت که صنعت قطعات خودروی کشور در آستانه یک بحران عمیق و ریشه‌دار قرار گرفته است. ترکیب سیاست‌گذاری‌های نادرست، کمبود شدید نقدینگی و فشار مداوم تورم ساختاری، نه‌تنها ادامه فعالیت بسیاری از واحد‌های تولیدی را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به بحران گسترده‌ای در حوزه اشتغال، اقتصاد و حتی ثبات اجتماعی منجر شود.

    اکنون زمان آن است که دولت و نهاد‌های تصمیم‌ساز با رویکردی واقع‌بینانه و دور از سیاست‌های دستوری، به سمت اصلاحات بنیادین در ساختار مالی، بازنگری نظام قیمت‌گذاری، روان‌سازی جریان نقدینگی و کاهش بار مالیاتی حرکت کنند.

    اتفاقی که با خصوصی سازی نصفه و نیمه ایران خودرو شروع شد که منتج به رشد درآمد و سودسازی این شرکت در تابستان گذشته نیز شده بود.

    نامه‌ای که صنعت خودرو را لرزاند / تهدید بیکاری ۴۰۰ هزار نفری

    play/pausesound

  • صنعت خودرو گرفتار بحران بقا / خودروسازان چگونه از زیان و فرسایندگی عبور می کنند؟

    صنعت خودرو گرفتار بحران بقا / خودروسازان چگونه از زیان و فرسایندگی عبور می کنند؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت خودروسازی ایران در دو دهه گذشته به تدریج از جایگاه طبیعی خود به‌عنوان موتور پیشران توسعه صنعتی فاصله گرفته و اکنون در وضعیت یک صنعت گرفتار در بحران بقا قرار دارد. سایپا و ایران‌خودرو که باید محور نوآوری، رقابت و صادرات باشند، امروز با زیان انباشته گسترده، ساختار مدیریتی ناپایدار، فرسودگی خطوط تولید و نارضایتی اجتماعی عمیق روبه‌رو هستند. این صنعت نه توان رقابتی پایدار دارد، نه ظرفیت سودآوری بلندمدت و نه مسیر روشن برای سرمایه‌گذاری فناورانه. چنین صحنه‌ای برای اقتصاد جهانی ناآشنا نیست.

    آمریکا نیز در سال۲۰۰۸ با بزرگ‌ترین تهدید برای صنعت خودروسازی معاصر مواجه شد؛ تهدیدی که نه‌تنها جنرال‌موتورز و کرایسلر را تا مرز نابودی برد بلکه می‌توانست در زنجیره تامین بیش از یک‌میلیون شغل را از بین ببرد و موجی دوم از بحران مالی ایجاد کند اما آنچه آمریکا انجام داد یک بسته حمایتی ساده نبود. آنچه از دل بحران بیرون آمد، نمونه‌ای کم‌نظیر از اصلاح حکمرانی، بازنویسی ساختار مالکیت، جراحی مالی و خروج برنامه‌ریزی‌شده دولت بود.

    این نوشتار با الهام از همان تجربه، نقشه راهی ارائه می‌کند که می‌تواند صنعت خودروی ایران را از چرخه فرساینده زیان و عقب‌ماندگی نجات دهد. محور این نقشه، اصلاح حکمرانی است، نه صرفا حمایت مالی یا افزایش تولید.

    ۱- ریشه بحران؛ وقتی ناکارآمدی انباشته می‌شود

    بحران خودروسازی آمریکا در سال۲۰۰۸ یک حادثه ناگهانی نبود. سال‌ها پیش از آن نشانه‌های ضعف در جنرال‌موتورز و کرایسلر آشکار بود: بهره‌وری پایین، هزینه‌های غیرقابل کنترل کارکنان و بازنشستگان، پرتفوی محصول بی‌ثبات، سهم بازار رو به کاهش و عقب‌ماندگی فناوری در برابر خودروسازان ژاپنی و کره‌ای. آنچه بحران را شعله‌ور کرد صرفا رکود نبود بلکه انباشت بلندمدت حکمرانی ناکارآمد بود. در ایران نیز همین الگو دیده می‌شود: زیان انباشته چندصدهزار میلیاردی، بهره‌وری پایین، نبود R&D موثر، پرتفوی محصول قدیمی و ساختار مالکیتی که بیش از آنکه صنعتی باشد، شبه‌حاکمیتی و چندلایه است. تفاوت اصلی این است که در ایران بحران نه‌تنها یک‌باره بروز نکرده بلکه به‌صورت مزمن تداوم یافته و عادی‌سازی شده است.

    ۲- معماری نجات آمریکا؛ شرط اصلاح قبل از حمایت

    در واکنش به بحران، دولت آمریکا «برنامه کمک به دارایی‌های مشکل‌دار» یا TARP را اجرا کرد. یکی از بازوهای کلیدی آن، برنامه تامین مالی صنعت خودرو  (AIFP)  بود که در دسامبر ۲۰۰۸ آغاز شد. هدف AIFP جلوگیری از فروپاشی کنترل‌نشده جنرال‌موتورز و کرایسلر و مهار خطرات سیستمی بود.

    نکته مهم اما این بود:  هیچ دلار جدیدی بدون برنامه اصلاح ساختار پرداخت نمی‌شد. دولت بوش در مرحله اول وام‌های کوتاه‌مدت داد تا از سقوط فوری جلوگیری کند اما با تغییر دولت، رییس‌جمهور اوباما مسیر را شفاف‌تر کرد: شرط دریافت حمایت، ارائه طرح پایداری بلندمدت بود. نه یک طرح صوری بلکه برنامه‌ای که در آن همه ذی‌نفعان از سهامداران و اتحادیه‌ها تا تامین‌کنندگان و مدیران باید فداکاری واقعی می‌کردند.

    الف) بازطراحی ساختار به جای تزریق پول بدون هدف:

    طرح‌های اولیه GM و کرایسلر رد شدند چون ادامه همان مسیر گذشته بودند. دولت صریح اعلام کرد: «تا زمانی که ساختار اصلاح نشود، پول دادن فقط بحران را بزرگ‌تر می‌کند.» هر دو شرکت مجبور شدند مدیریت را تغییر دهند. جنرال‌موتورز تحت فرآیند ورشکستگی فصل۱۱ وارد بازآرایی کامل شد و کرایسلر تنها با اتحاد استراتژیک با فیات امکان بقا پیدا کرد.

    ب) تفکیک دارایی‌ها؛ GM New و GM Old:

    جنرال‌موتورز دارایی‌های سودآور را به شرکت جدید GM New منتقل کرد و دارایی‌های غیرمولد در قالب GM Old کنار گذاشته شد. این تصمیم، بار تاریخی شرکت را از دوش فعالیت مولد برداشت. ساختار مالی بازآرایی، بیش از ۵۰‌میلیارد دلار بدهی پاکسازی شد و برندهای زیان‌ده کنار گذاشته شدند.

    ج) حضور دولت اما با زمان خروج مشخص:

    دولت وارد مالکیت شد اما به‌عنوان مالک دائمی نه. خروج کامل از جنرال‌موتورز و کرایسلر طی سال‌های۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ انجام شد.

    نتیجه: بیش از ۳۷۰‌هزار شغل جدید ایجاد شد، خودروسازی آمریکا دوباره رشد کرد و مالیات‌دهندگان تقریبا تمام منابع را بازپس گرفتند.

    ۳- عناصر کلیدی الگوی نجات آمریکا

    مجموعه اقدامات دولت آمریکا چند ستون مشترک داشت که برای ایران نیز حیاتی‌ هستند:

    نهاد حکمرانی واحد، متمرکز و قدرتمند: کارگروه ویژه صنعت خودرو (ATF)، قدرت کامل برای تحلیل بحران، طراحی ساختار و نظارت بر اجرای اصلاحات داشت. این تمرکز تصمیم‌گیری، مانع از پراکندگی مسوولیت و تعارض نهادی شد.

    مشروط بودن حمایت به اصلاح حکمرانی: هیچ حمایتی بدون تغییر مدیریت، بدون تفکیک دارایی و بدون بازآرایی مالی ارائه نشد.

    جراحی مالی عمیق: تبدیل بدهی به سهام، حذف برندهای زیان‌ده، فروش دارایی‌های غیرمولد و ورشکستگی کنترل‌شده.

    حضور موقت دولت با زمان‌بندی خروج: دولت نه تولید کرد، نه وارد جزئیات صنعتی شد. نقش آن «تسهیلگر اصلاح» بود، نه مدیر کارخانه.

    بازسازی زنجیره تامین و حمایت از تامین‌کنندگان: برنامه‌هایی مانند ASSP (حمایت از تامین‌کنندگان) و AWCP (تضمین گارانتی خودروها) اطمینان دادند که کل اکوسیستم پایدار بماند.

    ۴- آینه ایران؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

    ایران تقریبا همه نشانه‌های بحران پیشا ۲۰۰۸ آمریکا را دارد اما تفاوت مهم این است که در آمریکا، بحران به‌دلیل شدت و سرعت، دولت را مجبور به تصمیم‌گیری سریع و عمیق کرد. در ایران بحران طولانی‌مدت و تدریجی بوده ، شبیه شرایط قورباغه‌ای در ظرف آبی که به مرور داغ و جوشان شده و همین امر حساسیت اصلاح را کاهش داده و پدیده «عادی‌سازی ناکارآمدی» شکل گرفته است.

    در ایران نهادی مشابه ATF وجود ندارد، ساختار مالکیت چندلایه، فرسوده و متداخل است، مداخلات نهادهای مختلف سیاسی در مدیریت به‌شدت بالا است، روابط رقابتی جای خود را به انحصار و قیمت‌گذاری دستوری داده، حمایت‌ها بدون شرط انجام می‌شود، اینها دقیقا همان مواردی است که آمریکا در بحران ۲۰۰۸ اصلاح کرد.

    ۵- سایپا، نیازمند یک «GM New» ایرانی

    سایپا با زیان انباشته بزرگ، بدهی‌های سنگین، خطوط تولید نیمه تعطیل، پرتفوی محصول نامتوازن و ساختار مدیریتی غیرپایدار مواجه است.

    در چنین وضعیتی اصلاحات سطحی مثل افزایش تولید یا تغییر مدیرعامل هیچ اثر پایداری ندارد. برای سایپا نسخه‌ای مشابه بازسازی جنرال‌موتورز لازم است یا شاید اگر تحریم‌ها اجازه دهد الگوی کرایسلر:

    الف) ایجاد ساختار مالکیت جدید با محوریت ایدرو:

    ایدرو باید نقش «مالک موقت و مدیر بحران» را برعهده گیرد.

    این نهاد باید اختیارات کامل برای تغییر مدیریت، بازآرایی دارایی‌ها، تفکیک واحدهای زیان‌ده و طراحی ساختار جدید سهامداری داشته باشد.

    ب) تفکیک دارایی‌ها:

    دارایی‌های فرسوده و خطوط غیرقابل احیا باید در یک شرکت جداگانه تجمیع شوند، تا سایپا بتواند بر هسته سودآور تمرکز کند؛ چیزی شبیه GM New.

    ج) تزریق مالی فقط پس از اصلاح:

    پول بدون اصلاح فقط بحران را طولانی‌تر می‌کند.

    حمایت‌ها باید مشروط باشند: بازآرایی ترازنامه، حذف پروژه‌ها و محصولات زیان‌ده، تجدید ساختار مدیریتی.

    ۶- ایران‌خودرو، شرکت در مسیر گذار اما با موانع جدی

    ایران‌خودرو در سال‌های اخیر به مسیر خصوصی‌سازی نزدیک‌تر شده و بخش‌خصوصی در ۱۰ماه گذشته که مدیریت را به‌دست گرفته  توانسته تولید را نسبتا پایدار نگه دارد اما همچنان سه مانع بزرگ در برابر آن قرار دارد:

    الف) قیمت‌گذاری دستوری:

    زیان عملیاتی هر خودرو حدود ۲هزار دلار تخمین زده می‌شود.

    تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشود، هیچ مدلی از حکمرانی امکان پایداری ندارد.

    ب) سنگینی مقررات و بوروکراسی‌های تخصیص ارز و یا ترخیص مواد اولیه از گمرک:

    مدیریت بخش مهمی از انرژی خود را صرف طی کردن فرآیندهای اداری می‌کند.رفع این موانع از الزامات اصلاح است.

    ج) شرط‌گذاری بر فناوری:

    حمایت و تسهیلات باید فقط در ازای تعهدات مشخص در حوزه تحقیق و توسعه، توسعه پلتفرم مشترک، توسعه برقی‌سازی و هیبرید و صادرات اعطا شود.

    ۷- نقشه راه پیشنهادی برای بازسازی صنعت خودرو ایران

    با ترکیب تجربه آمریکا و واقعیت ایران، یک نقشه چهارمرحله‌ای قابل ترسیم است:

    مرحله اول: اصلاح حکمرانی و مالکیت (شش ماه)؛ ایجاد نهاد بازسازی مشابه ATF، تعیین هیات‌مدیره مستقل، جداسازی مدیریت صنعتی از دخالت‌های سیاسی.

    مرحله دوم: بازآرایی مالی و ترازنامه (۶ تا ۱۲ماه)؛ حسابرسی مستقل، حذف دارایی‌های غیرمولد، تبدیل بخشی از بدهی‌ها به سهام، بازطراحی ساختار سهامداری.

    مرحله سوم: بازسازی محصول و بازار (۱۲تا ۲۴ماه)؛ حذف محصولات زیان‌ده، آزادسازی تدریجی واردات به‌عنوان اهرم رقابت، توسعه پرتفوی محصول جدید.

    مرحله چهارم: فناوری و نوآوری (۱۸تا ۳۶ماه)؛ سرمایه‌گذاری در تولید پلتفرم‌های جدید، همکاری بین‌المللی، برقی‌سازی تدریجی و تقویت R&D.

     جمع‌بندی

    تجربه آمریکا در بحران ۲۰۰۸ نشان داد که صنایع بزرگ نه از کمبود پول بلکه از حکمرانی ضعیف ضربه می‌خورند. آمریکا توانست با طراحی دقیق ساختار بازسازی، حضور موقت دولت، شرط‌گذاری برای اصلاحات و تمرکز بر هسته رقابتی، از یکی از عمیق‌ترین بحران‌های صنعتی تاریخ عبور کند.

    صنعت خودروی ایران نیز در وضعیتی قرار دارد که ادامه مسیر گذشته، فقط به معنای فرسایش بیشتر سرمایه انسانی، مالی و اجتماعی است. راه نجات صنعت، افزایش تیراژ یا حمایت بی‌قیدوشرط نیست بلکه بازنویسی حکمرانی و بازآرایی ساختاری است. اگر چنین اصلاحی آغاز شود، سایپا و ایران‌خودرو می‌توانند از یک صنعت گرفتار زیان و نارضایتی، به صنعتی رقابتی، سودآور و صادرات‌محور تبدیل شوند. آینده این صنعت نه در حفظ ساختارهای قدیمی بلکه در شجاعت برای بازسازی آنهاست.

     

  • سقوط آزاد صادرات در ایران‌خودرو / رویای آبی‌های جاده مخصوص بر باد رفت؟

    سقوط آزاد صادرات در ایران‌خودرو / رویای آبی‌های جاده مخصوص بر باد رفت؟

    به گزارش اقتصادران، صادرات ایران‌خودرو در یک سال اخیر تحت مدیریت جدید ریزش کرد.

    سال‌ها پیش ایران‌خودرو رویای تبدیل به صادرکننده برتر را در سر می‌پروراند و حتی در دهه هشتاد در کشورهای دیگر خط تولید احداث می‌کرد.

    صادرات خودروی ایران‌خودرو در حالی به کمتر از ۵۰۰ ماشین در ۸ ماه اخیر رسیده که سال گذشته در این مدت ۱.۵ برابر امسال ماشین صادر کرده بود.

  • بی‌عملی وزارت صمت در واردات خودرو / تاوان این فرصت‌سوزی ها را چه کسی می دهد؟

    بی‌عملی وزارت صمت در واردات خودرو / تاوان این فرصت‌سوزی ها را چه کسی می دهد؟

    به گزارش اقتصادران، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور بار دیگر یکی از مزمن‌ترین ضعف‌های نظام سیاست‌گذاری ایران را آشکار کرده است: شکاف میان تصویب قانون و اجرای آن. طبق این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳ با وجود در اختیار داشتن مجوزی کم‌سابقه برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، هیچ اقدامی در جهت استفاده از این ظرفیت انجام نداده است؛ تصمیمی که عملاً باعث توقف ورود خودروهای پاک به کشور شد. در حالی که قانون‌گذار با تصویب تعرفه‌های ترجیحی ـ از ۰.۵ تا ۱۵ درصد ـ تلاش کرده بود زمینه ورود فناوری‌های نوین حمل‌ونقل و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را فراهم کند، بی‌عملی وزارت صمت نه‌تنها فرصت صرفه‌جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا را از میان برد، بلکه نشانه‌ای از ضعف هماهنگی نهادی در تحقق سیاست‌های کلان توسعه پایدار است. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی، از جمله ملاحظات ارزی، کمبود زیرساخت شارژ خودروهای برقی، و استمرار نگاه محدودکننده به واردات، موجب شده تا یکی از مترقی‌ترین احکام بودجه ۱۴۰۳ عملاً بلااستفاده بماند. در نتیجه، بازار خودروی ایران بار دیگر از یک جهش فناورانه و زیست‌محیطی بازمانده است و مساله اصلی نه فقدان قانون، بلکه ناتوانی در اجرای آن باقی مانده است.

    پیامدهای فرصت‌سوزی در اجرای قانون

    تحلیل سابقه سیاست‌گذاری و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجرایی و اقتصادی در عدم اجرای بند قانونی فوق نقش داشته‌اند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:  تعارض سیاست واردات و حمایت از تولید داخل: رویکرد سنتی وزارت صمت در سال‌های اخیر، تمرکز بر محدودکردن واردات و حمایت از تولید داخلی بوده است. این سیاست ممکن است مانع بهره‌گیری از تعرفه‌های ترجیحی شده باشد.فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی: اجرای بندهای بودجه معمولاً مستلزم تدوین آیین‌نامه‌های تکمیلی است. تأخیر یا توقف در تدوین این آیین‌نامه‌ها می‌تواند موجب تعلیق اجرای قانون شود.  نگرانی‌های ارزی: واردات خودرو با تعرفه پایین به ارز نیاز دارد. در شرایط محدودیت منابع ارزی ممکن است سیاست‌گذار ترجیح داده باشد منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص ندهد.کمبود زیرساخت شارژ و پشتیبانی فنی: ضعف در ایجاد شبکه شارژ خودروهای برقی و نبود برنامه ملی برای توسعه این زیرساخت‌ها، می‌تواند دلیل احتیاط در صدور مجوزهای وارداتی باشد.

    چالش اصلی کجاست؟ 

    یافته‌های دیوان محاسبات بار دیگر نشان می‌دهد که چالش اصلی سیاست‌گذاری در ایران نه در مرحله قانون‌گذاری، بلکه در مرحله اجرا و پیاده‌سازی است.در این مورد خاص، مجلس با تصویب بند «ت» تبصره ۹ بودجه ۱۴۰۳، یک فرصت تاریخی برای تحول در حمل‌ونقل کشور ایجاد کرد؛ اما عدم اقدام وزارت صمت، این فرصت را به تهدیدی برای اعتماد عمومی و ناکارآمدی سیاست‌ها تبدیل کرد.در شرایطی که کشور با مشکلات مزمن در زمینه آلودگی هوا، مصرف بالای بنزین و ضعف فناوری در صنعت خودرو روبروست، تعلل در بهره‌برداری از چنین ظرفیت‌هایی به‌منزله از دست رفتن یکی از معدود پنجره‌های سیاستی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل است.گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، عدم اجرای مشوق‌های تعرفه‌ای مصوب مجلس توسط وزارت صمت، مانع تحقق واردات خودروهای برقی و هیبریدی شده است. این تجربه، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی، پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسوول، و هماهنگی میان سیاست‌گذار و مجری تأکید دارد. در غیر این صورت، تصویب قوانین مترقی بدون اجرای موثر، تنها به گسترش فاصله میان اهداف و نتایج سیاستی خواهد انجامید.