به گزارش اقتصادران، گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور بار دیگر یکی از مزمنترین ضعفهای نظام سیاستگذاری ایران را آشکار کرده است: شکاف میان تصویب قانون و اجرای آن. طبق این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۳ با وجود در اختیار داشتن مجوزی کمسابقه برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، هیچ اقدامی در جهت استفاده از این ظرفیت انجام نداده است؛ تصمیمی که عملاً باعث توقف ورود خودروهای پاک به کشور شد. در حالی که قانونگذار با تصویب تعرفههای ترجیحی ـ از ۰.۵ تا ۱۵ درصد ـ تلاش کرده بود زمینه ورود فناوریهای نوین حملونقل و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی را فراهم کند، بیعملی وزارت صمت نهتنها فرصت صرفهجویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا را از میان برد، بلکه نشانهای از ضعف هماهنگی نهادی در تحقق سیاستهای کلان توسعه پایدار است. تحلیل کارشناسان نشان میدهد که ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی، از جمله ملاحظات ارزی، کمبود زیرساخت شارژ خودروهای برقی، و استمرار نگاه محدودکننده به واردات، موجب شده تا یکی از مترقیترین احکام بودجه ۱۴۰۳ عملاً بلااستفاده بماند. در نتیجه، بازار خودروی ایران بار دیگر از یک جهش فناورانه و زیستمحیطی بازمانده است و مساله اصلی نه فقدان قانون، بلکه ناتوانی در اجرای آن باقی مانده است.
پیامدهای فرصتسوزی در اجرای قانون
دلایل احتمالی عدم اجرا
تحلیل سابقه سیاستگذاری و اظهارات مقامات وزارت صمت نشان میدهد که مجموعهای از عوامل سیاسی، اجرایی و اقتصادی در عدم اجرای بند قانونی فوق نقش داشتهاند. مهمترین این عوامل عبارتند از: تعارض سیاست واردات و حمایت از تولید داخل: رویکرد سنتی وزارت صمت در سالهای اخیر، تمرکز بر محدودکردن واردات و حمایت از تولید داخلی بوده است. این سیاست ممکن است مانع بهرهگیری از تعرفههای ترجیحی شده باشد.فقدان آییننامههای اجرایی: اجرای بندهای بودجه معمولاً مستلزم تدوین آییننامههای تکمیلی است. تأخیر یا توقف در تدوین این آییننامهها میتواند موجب تعلیق اجرای قانون شود. نگرانیهای ارزی: واردات خودرو با تعرفه پایین به ارز نیاز دارد. در شرایط محدودیت منابع ارزی ممکن است سیاستگذار ترجیح داده باشد منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص ندهد.کمبود زیرساخت شارژ و پشتیبانی فنی: ضعف در ایجاد شبکه شارژ خودروهای برقی و نبود برنامه ملی برای توسعه این زیرساختها، میتواند دلیل احتیاط در صدور مجوزهای وارداتی باشد.
چالش اصلی کجاست؟
یافتههای دیوان محاسبات بار دیگر نشان میدهد که چالش اصلی سیاستگذاری در ایران نه در مرحله قانونگذاری، بلکه در مرحله اجرا و پیادهسازی است.در این مورد خاص، مجلس با تصویب بند «ت» تبصره ۹ بودجه ۱۴۰۳، یک فرصت تاریخی برای تحول در حملونقل کشور ایجاد کرد؛ اما عدم اقدام وزارت صمت، این فرصت را به تهدیدی برای اعتماد عمومی و ناکارآمدی سیاستها تبدیل کرد.در شرایطی که کشور با مشکلات مزمن در زمینه آلودگی هوا، مصرف بالای بنزین و ضعف فناوری در صنعت خودرو روبروست، تعلل در بهرهبرداری از چنین ظرفیتهایی بهمنزله از دست رفتن یکی از معدود پنجرههای سیاستی برای نوسازی ناوگان حملونقل است.گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، عدم اجرای مشوقهای تعرفهای مصوب مجلس توسط وزارت صمت، مانع تحقق واردات خودروهای برقی و هیبریدی شده است. این تجربه، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اجرایی، پاسخگویی دستگاههای مسوول، و هماهنگی میان سیاستگذار و مجری تأکید دارد. در غیر این صورت، تصویب قوانین مترقی بدون اجرای موثر، تنها به گسترش فاصله میان اهداف و نتایج سیاستی خواهد انجامید.
دیدگاهتان را بنویسید