به گزارش اقتصادران، در سالهای اخیر، بحران مسکن به یکی از اصلیترین دغدغههای زندگی خانوارها به ویژه کارگران و مستأجران تبدیل شده است. طبق تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن (اجاره یا نگهداری) در سبد مصرف خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۳.۷ درصد رسیده است. در برخی استانها و برای دهکهای پایین درآمدی، که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل میدهند، این سهم بیش از ۶۰ درصد نیز برآورد شده است. در تهران نیز فشار مسکن برای بسیاری از خانوارها به بیش از ۵۵–۶۰ درصد از درآمد میرسد. افزایش سریع قیمت مسکن و اجاره در سالهای اخیر شکاف میان درآمد و هزینه مسکن را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ بهطوری که میانگین رشد اجاره در ۱۲ ماه منتهی به پاییز ۱۴۰۳ حدود ۴۲ درصد بوده، در حالی که افزایش رسمی حقوق کارگران به مراتب کمتر بوده و نتوانسته با این رشد شتابان همگام شود. این وضعیت باعث شده که سهم مسکن از درآمد خانوارهای کارگری بهطور قابل توجهی بالاتر از سقف استاندارد جهانی (حدود ۲۵–۳۰ درصد) قرار گیرد. در نتیجه، بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینههای مسکن مجبور به کاهش هزینههای ضروری دیگر، از جمله خوراک، درمان و آموزش، میشوند و فشار مالی و روانی شدیدی را تجربه میکنند. کمکهزینهها و مزایای مسکن موجود در بستههای مزدی نیز اکنون پوشش بسیار ناچیزی از هزینه واقعی مسکن ارایه میدهند و عملاتوان خانوارها برای خانهدار شدن را افزایش نمیدهند. بر این اساس، ساخت مسکن اختصاصی برای کارگران و بازنگری در سیاستهای حمایت از مسکن نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است تا فشار مالی خانوارهای کارگری کاهش یافته و کیفیت زندگی و امنیت روانی آنان ارتقا یابد.
مسکن، حق قانون اساسی کارگران
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است» و دولتها موظفند با اولویت قرار دادن اقشار نیازمند، بهویژه کارگران و روستانشینان، زمینه تحقق این حق را فراهم کنند. اما طی دهههای گذشته، اجرای این اصل با فراز و فرودهای متعدد همراه بوده است. بسیاری از پروژههای وعده داده شده در دولتهای مختلف یا به بهرهبرداری نرسیدهاند یا توانستهاند تنها بخش کوچکی از نیاز را پوشش دهند. به گزارش ایسنا، با این حال در دولت چهاردهم تلاش شده است تا برنامه ساخت مسکن کارگری با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود و ظرفیت تعاونیهای مسکن نیز برای اجرای این طرحها فعال گردد. شهریورماه امسال پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هشت استان کشور با حضور رییسجمهور و مسوولان وزارت کار آغاز شد؛ پروژهای که برای آن بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته است.
شروع مسیر جدید
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در تمام استانها ـ به جز تهران، البرز و قزوین ـ امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این پروژه وجود دارد و این برنامه از یک طرح مقطعی به «برنامهای ملی و قابل گسترش» تبدیل شده است.همزمان با آغاز عملیات اجرایی این پروژه، تفاهمنامههایی با صاحبان صنایع و کارخانجات برای ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهمنامهها، زمین مورد نیاز توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود و ساخت واحدها با مشارکت شرکتهای صنعتی و معدنی انجام میگیرد.در همین رابطه یعقوب رستمی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه یکی از اولویتهای اصلی این معاونت در دولت چهاردهم «شناسایی چالشهای حوزه مسکن و کمبود گسترده مسکن کارگری» است، میگوید: تعاونیهای مسکن و گسترش آنها برای کارگران و اقشار کمدرآمد و محروم، یک اقدام موثر در جهت تأمین مسکن پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است.رستمی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار توضیح میدهد که ۹ دستگاه کشور مکلف به همکاری در ساخت مسکن کارگری هستند، اما به دلیل عدم همراهی این دستگاهها، کمیتهای مشترک با وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن برای کارگران صنایع بزرگ در دستور کار قرار گرفته است. او میگوید: در حال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از بهکارگیری سه الگوی ساخت شخصیساز، پیمانکاری و تعاونی متعارف در اجرای پروژهها خبر میدهد و تأکید میکند که این الگوها با هدف افزایش کیفیت و کاهش زمان ساخت، بر اساس شرایط زمین و توان مالی کارگران انتخاب شدهاند.
ورود صنایع بزرگ؛ نقطه قوت جدید
به گفته رستمی، ورود شرکتهای بزرگ صنعتی به اجرای پروژه مسکن کارگری یکی از نقاط قوت اصلی این طرح است. این شرکتها در قالب مسوولیت اجتماعی خود به میدان آمدهاند و میتوانند از نظر مالی، فنی و مدیریتی، پروژهها را به شکل کارآمدتری پیش ببرند.بر اساس آمار وزارت کار، بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور فعالند و طی سالهای گذشته زمینه خانهدار شدن تعداد زیادی از خانوارها را فراهم کردهاند. کارشناسان معتقدند ظرفیت تعاونیها در ساخت مسکن ارزان میتواند یکی از بهترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی باشد، زیرا در این شیوه هزینهها کاهش پیدا میکند و سودهای تجاری به حداقل میرسد.
صنعتشهر؛ الگوی تازه برای خانهدار کردن کارگران
چرا کارگران در تأمین مسکن درماندهاند؟
کارشناسان حوزه کار میگویند با توجه به اینکه ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینههای زندگی کارگران صرف مسکن میشود، این موضوع نه فقط یک مساله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی جدی است. افزایش اجارهها در سالهای اخیر به حدی بوده که در برخی استانها سهم مسکن در سبد هزینه کارگران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ رشد دستمزدها با نرخ تورم مسکن همخوانی نداشته و همین فاصله باعث شده بسیاری از کارگران حتی با سالها پسانداز نیز توان خرید خانه نداشته باشند. در چنین شرایطی، طرحهایی مانند ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری یا اجرای برنامه ۵۱۷ هزار واحدی صنعتشهر میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. همچنین ورود صنایع بزرگ و تعاونیها به ساخت مسکن میتواند امید تازهای برای خانهدار شدن کارگران ایجاد کند.
گامی به سوی عدالت اجتماعی
به نظر میرسد اجرای طرحهای جدید مسکن کارگری از جمله طرح «صنعتشهر» اگر با تأمین مالی پایدار، مدیریت دقیق و مشارکت واقعی صنایع همراه باشد، میتواند بخشی از گرههای دیرینه مسکن کارگران را باز کند. این طرحها علاوه بر اثر اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارند؛ از جمله کاهش مهاجرتهای بیبرنامه، افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی و بهبود رفاه عمومی. بیتردید ساخت مسکن کارگری میتواند موجب کاهش هزینههای زندگی، افزایش رضایتمندی، ایجاد ثبات شغلی و حتی تقویت بهرهوری در صنایع شود. تجربه نشان داده هر جا مسکن کارگران تأمین شده، آرامش و انگیزه در محیط کار نیز افزایش یافته است. بحران مسکن، امروز یکی از بزرگترین فشارها بر دوش کارگران است و بسیاری از آنان عملا از پس «اجارهبها» برنمیآیند. اما طرحهای تازه دولت چهاردهم ـ از پروژه ۹۴ هزار واحدی تا برنامه عظیم ۵۱۷ هزار واحدی صنعتشهر ـ بارقه امیدی تازه برای این قشر ایجاد کرده است. مشارکت صنایع، فعالسازی تعاونیها، تأمین زمین ارزانقیمت و ارایه الگوهای ساخت متنوع، میتواند اینبار مسیر خانهدار شدن کارگران را هموارتر کند. اگر این طرحها با همان جدیت اعلامشده پیگیری شوند، شاید بتوان گفت راهی که دههها بر زمین مانده بود، اکنون با سرعت بیشتری در حال باز شدن است؛ راهی که مقصد آن خانهدار شدن کارگران و تحقق یکی از حقوق بنیادین آنان در قانون اساسی است.
دیدگاهتان را بنویسید