به گزارش اقتصادران، ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری دولت دربازار خودرو اثبات شد. با وجود صدور بخشنامهها، کنترل عرضه و تقاضا و همچنین اعلام نرخهای رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودروهای داخلی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه ۱۹درصد رشد کرده است. به نظر میرسد سیاستگذار در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیمگری و مداخله در بازار دچار خطای محاسباتی شده است.
سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان از «تنظیم بازار» بهعنوان ماموریت اصلی خود یاد میکند که واقعیتهای قیمتی در بازار نشان میدهد؛ ابزارهای مورداستفاده در موضوع تنظیمگری خودرو اثرگذاری خود را از دست دادهاند. با وجود سیاستهای متعدد دولت برای کنترل قیمت و تنظیم بازار خودرو از جمله صدور بخشنامه، محدودیت عرضه و اعلام نرخ رسمی، بررسی آماری «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که در سهماهه اخیر قیمت خودروهای داخلی بهطور میانگین ۱۹درصد افزایش یافتهاست.
برآورد اظهارات تحلیلگران نشان میدهد؛ فعالشدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر همزمان سه متغیر را نمایان کردهاست؛ اول، کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان؛ دوم، رشد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد و سوم، انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، ابزارهای تنظیمگری دولت که محدود به قیمتگذاری دستوری و بخشنامه و غیره است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند. همانطور که عنوانشده تنظیم بازار بدون هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی، صرفا در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابلتحقق نیست. حتی اگر وزارت صمت قیمتها را محدود کند یا عرضه را بهطور مقطعی افزایش دهد، تا زمانیکه انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، بازار خودرو همچنان واکنش مستقل خود را نشان خواهد داد.
علت اصرار دولت بر سیاستهای تنظیمگری
اصرار سیاستگذار بر ابزارهای تنظیمگری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، محدودیتهای فروش و صدور بخشنامههای مقطعی، در حالیکه آمارها نشاندهنده ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی است، در چند محور اصلی ریشه دارد. بهنظر میرسد مهمترین دلیل اصرار، نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات است. عقبنشینی کامل از سیاستهای «تنظیم بازار» بهمنزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای مصرفی-سرمایهای کشور ندارد. در نگاه عمومی، این موضوع بهمعنای بیکفایتی است.
اگر دولت ابزارهای دستوری را رها کند و قیمتها آزادانه تحتتاثیر نرخ ارز و تورم رشد کنند، آمار رسمی تورم و هزینههای زندگی بهشدت صعودی خواهد شد. سیاستهای تنظیمگری، هرچند در قیمتهای واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمتهای اعلامی و فروش کارخانهای را کنترل میکنند و این امر به دولت اجازه میدهد تا تورم رسمی را در سطح پایینتری نگه دارد. در ضمن ادامه مداخلات، به سیاستگذار این امکان را میدهد که از اهرمهای نظارتی برای وادارکردن خودروسازان به انجام برخی تعهدات مانند ارتقایکیفیت در قبال قیمتگذاری یا تخصیص سهمیهها استفاده کند، حتی اگر این مداخلات به کاهش سودآوری منجر شود.
از سوی دیگر سیاستگذار بر کارآیی بخشنامهها باور دارد؛ یعنی دستگاههای نظارتی بهجای تمرکز بر اصلاح ساختارهای ریشهای مانند سیاستهای ارزی و نقدینگی، ترجیح میدهند با صدور بخشنامه، یک «توقف موقت» در بازار ایجاد کنند. آنها تصور میکنند که اگر بخشنامه درست تنظیم شود، بازار باید اطاعت کند. همچنین یک مشکل اصلی، نبود هماهنگی سیاستهای ارزی، پولی و صنعتی است. سیاستگذار خودرویی اغلب در یک جزیره عمل میکند و نمیتواند یا نمیخواهد اهرمهای قدرتمندتری چون بانکمرکزی یا سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و یک هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات اجتماعی نیز سیاستگذار بر این باور است که اگر قیمتهای کارخانهای کاملا رها شوند، خودروساز از این موضوع استفاده کرده و قیمتها افسارگسیخته افزایش پیدا میکنند که این موضوع به ضرر مصرفکنندگان تمام میشود. به اینترتیب حفظ قیمت دستوری از نگاه سیاستگذاران، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را مخابره میکند که دولت «حامی مصرفکننده» است و اجازه نمیدهد قیمتها بهطور کامل افسارگسیخته شوند.با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزارهای تنظیمگری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمتها. سیاستگذار میخواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»، حتی اگر آمارها نشان دهد که بازار از قوانین متغیرهای کلان اقتصادی پیروی میکند. این رویکرد، در تضاد با ماهیت بازار است و مادامی که اصلاحات در اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاست تنظیمگری در خودرو صرفا «نمایش کنترل» خواهد بود.
نقاط اوج قیمت خودرو در یک دهه اخیر
اما روند تغییرات قیمت خودرو در یک دهه اخیر در ایران از سال ۹۳ تا ۱۴۰۴ پرفراز و نشیب بوده و اوجهای قیمتی متعددی را در بازار پشتسر گذاشته که با شوکهای اقتصادی همزمان بودهاست. میتوان گفت افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی در نتیجه تحریمهای سختگیرانه و محدودیت در عرضه و انحصار در این وضعیت نقش تعیینکنندهای را ایفا کردهاند. بهعنوان نمونه در پسابرجام یعنی در دوره زمانی ۹۷ تا ۹۸ یک شوک قیمتی شدید در بازار خودرو اتفاق میافتد که اولین اوج بزرگ محسوب میشود. از جمله دلایل این امر نیز میتوان به خروج آمریکا از برجام، جهش شدید نرخ ارز در نتیجه تشدید تحریمها و کاهش شدید واردات اشاره کرد.
بدینترتیب تحولات اخیر در بازار خودروی ایران نشان میدهد؛ همچنان که سیاستگذار بر تنظیم بازار به سبک خود اصرار دارد، بازار مسیر خود را طی میکند. برای نمونه، بررسی قیمتی انواع خودروهای داخلی و وارداتی در ابتدای شهریور یعنی قبل از فعالشدن مکانیسم ماشه در ششم مهر ماه در مقایسه با روز گذشته نشان میدهد که آنچه دولت از آن دم میزند، با واقعیات بازار فاصله معناداری دارد. برای مثال خودروی کوئیکپلاس اتومات که در ابتدای شهریورماه ۶۳۰میلیون تومان قیمت خورده بود، روز گذشته بهای آن در بازار آزاد به ۷۹۰میلیون تومان رسید که این یعنی قیمت این خودرو در بازه زمانی بررسیشده با افزایش ۱۶۰میلیونی معادل ۲۵٫۴درصدی مواجه شدهاست.
از سوی دیگر، خودروی شاهین اتومات آپشنال هم که قیمت آن در روز نخست شهریورماه یکمیلیارد و ۲۲۰میلیون تومان بود، با رشد ۳۰۵میلیونی دیروز به یکمیلیارد و ۵۲۵میلیون تومان رسید. در بازار خودروهای وارداتی هم وضع به همین منوال است؛ بهگونهای که قیمت انواع خودرو بهطور میانگین با رشد ۱۹٫۸درصدی در مدت نزدیک به سه ماه مواجه شدهاست. در این بین، خودروی سوزوکی بالنو، رشد ۵۰۰میلیون تومانی معادل ۲۵درصد را تجربه کردهاست. افزایش قیمت خودروی فیات هم مثالزدنی است، این خودرو که در روز نخست سومین ماه تابستان به بهای سهمیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان دادوستد میشد، بهای آن روز گذشته به چهارمیلیارد تومان رسید که این یعنی رشد قیمت ۷۰۰میلیون تومانی.
دیدگاهتان را بنویسید