دسته: خودرو

  • محصولات دو غول خودروسازی ایران در یک سال چقدر گران شدند؟

    محصولات دو غول خودروسازی ایران در یک سال چقدر گران شدند؟

     به گزارش اقتصادران، از ابتدای سال جاری تاکنون، خودروسازان داخلی در دو نوبت اقدام به اصلاح قیمت محصولات خود کرده‌اند. اما این اصلاحات قیمتی که با چالش‌ها و واکنش‌های مختلفی همراه بوده است، در مجموع چه میزان به بهای پایه هر خودرو افزوده است؟

    اولین مرحله اصلاح قیمتی در تیرماه سال جاری انجام شد. طبق اعلام رسمی نهادهای قیمت‌گذار، سقف افزایش قیمت برای خودروسازان داخلی ۱۵ درصد تعیین شده بود. با این حال، آبی‌پوشان جاده مخصوص با استناد به رشد هزینه نهاده‌های تولید، بهای پایه محصولات خود را تا ۲۸ درصد افزایش دادند.

    در مقابل، نارنجی‌پوشان جاده مخصوص تصمیم گرفتند مطابق با چارچوب تعیین‌شده از سوی نهادهای قیمت‌گذار عمل کرده و همان افزایش ۱۵ درصدی را اعمال کنند. بررسی قیمت محصولات خودروسازان داخلی نشان می‌دهد که این افزایش‌ها ابعاد پنهان و کمتر دیده‌شده‌ای نیز به همراه داشته است.

    در شهریورماه نیز خودروسازان داخلی با استناد به مصوبه جدید شورای رقابت و تغییر در شیوه قیمت‌گذاری، درخواست اصلاح مجدد قیمت‌ها را به مراجع ذی‌ربط ارائه دادند. اما با ورود کمیسیون اصل نود مجلس و طرح ایرادات نسبت به روش جدید قیمت‌گذاری، مرحله دوم اصلاح قیمت‌ها در نهایت بر اساس سازوکار پیشین انجام شد. اکنون پرسش اصلی این است که در پی این دو مرحله افزایش، قیمت نهایی هر خودرو داخلی در مجموع چه میزان رشد داشته است؟

    شایان ذکر است که در این گزارش، مبنای تحلیل قیمت‌ها، بهای پایه محصولات داخلی بوده است و بر قیمت نهایی کارخانه، هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شماره‌گذاری و دیگر پرداخت‌های قانونی نیز افزوده می‌شود.

    تغییرات قیمتی محصولات سایپا

    بررسی قیمت درب کارخانه ۱۱ محصول سایپا در بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد که محصولات این خودروساز حداقل تا مرز ۲۳ درصد و حداکثر تا مرز ۶۴ درصد رشد قیمتی را تجربه‌ کرده‌اند.

    قیمت خودرو

    تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو

    بررسی قیمت درب کارخانه محصولات ایران خودرو در بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد که محصولات این خودروساز حداقل تا مرز ۱۴ درصد و حداکثر تا مرز ۳۵ درصد رشد قیمتی را تجربه‌ کرده‌اند.

    قیمت خودرو

    تفاوت در میزان رشد قیمت خودروهای داخلی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها در ساختار تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری نهفته است. میزان داخلی‌سازی قطعات یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار است، زیرا خودروهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، با افزایش نرخ ارز و هزینه تامین قطعات خارجی، رشد قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند.

    از سوی دیگر، تیراژ تولید نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. محصولات پرتیراژ به دلیل صرفه در مقیاس، افزایش قیمت کمتری دارند، در حالی که خودروهای کم‌تیراژ یا خاص با رشد بهای بیشتری مواجه می‌شوند. همچنین، نوع و سطح فناوری هر خودرو، هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید مانند فولاد، آلومینیوم و قطعات الکترونیکی و در نهایت سیاست‌های شورای رقابت و نهادهای ناظر بر قیمت‌گذاری از دیگر عوامل موثر بر میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی به شمار می‌روند.

  • قیمت‌گذاری دستوری، کمر صنعت خودرو را خم کرد

    قیمت‌گذاری دستوری، کمر صنعت خودرو را خم کرد

    به گزارش اقتصادران، تداوم رشد تورم، بار دیگر تاثیر خود را بر تولید کشور گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۰۸ هزار تومان رسیده و تورم، به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت تمام کالا‌ها و خدمات تأثیر گذاشته است. از مواد غذایی و کالا‌های وارداتی گرفته تا نهاده‌های تولید و قطعات صنعتی، همگی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده‌اند.

    طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سال جاری به ۴۵.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح تورم در ۲۸ ماه گذشته محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که با تداوم شرایط فعلی بازار ارز، نرخ تورم در مهرماه از ۴۹ درصد عبور کند. در چنین فضایی، افزایش پی‌درپی قیمت کالا‌ها طبیعی‌ترین پیامد اقتصادی است و این روند از تأمین‌کنندگان قطعات صنعتی تا تولیدکنندگان بزرگ کشور را در بر گرفته است.

    در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند با هزینه‌های جدید مواد اولیه و انرژی کنار بیایند، پرسش مهمی مطرح می‌شود و آن اینکه چگونه می‌توان انتظار داشت خودروسازان در این وضعیت به سمت اصلاح قیمت حرکت نکنند؟ وقتی تمامی ارکان تولید در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند، مقاومت در برابر اصلاح نرخ خودرو‌ها نه‌تنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است.

    با وجود این واقعیت اقتصادی، هنوز برخی جریان‌ها اصلاح قیمت خودرو را زیر سؤال می‌برند و عملکرد وزارت صمت در این زمینه را نقد می‌کنند. حتی شماری از نمایندگان مجلس نیز در تلاش‌اند تا وزیر را برای پاسخ‌گویی درباره افزایش قیمت خودرو به مجلس بکشانند. اما ریشه این چالش، نه در تصمیم اخیر خودروسازان یا وزارتخانه، بلکه در سیاست مزمن و پرهزینه قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

    در طول سال‌های گذشته، بار‌ها کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری به تضعیف تولید، رشد زیان انباشته، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت، فرسایش توان رقابت منجر می‌شود. اگر از ابتدا مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خودرو بود و خودروسازان می‌توانستند متناسب با هزینه‌های واقعی تولید قیمت‌گذاری کنند، امروز شاهد چنین التهاب و تنش قیمتی نبودیم و نه وزیر صنعت، نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت، هدف حملات و انتقادات قرار نمی‌گرفتند.

    با نگاهی به تجربه اخیر بازار، می‌توان مشاهده کرد که فریز شدن قیمت خودرو‌ها در سال‌های گذشته، زیان‌های سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است. شرکت‌ها برای پوشش هزینه‌های فزاینده مواد اولیه، دستمزد و قطعات وارداتی ناچار شده‌اند محصولات خود را با ضرر عرضه کنند. این وضعیت باعث شده تراز مالی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی منفی شود و سرمایه در گردش آنها به‌شدت آسیب ببیند؛ گزارش قطعه‌سازان و سازمان بازرسی هم از حال بد خودروسازان می‌گوید؛ از چک برگشتی تا انباشت خودرو‌ها در پارکینگ.

    در چنین بستری، قطعا دولت با چالشی تعیین‌کننده روبه‌رو است؛ زیرا ادامه قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای تداوم زیان ساختاری و تشدید بحران نقدینگی در صنعت خودرو است. طی هفته اخیر نیز بازار خودرو شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده است. ایران‌خودرو در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خردادماه تنها با افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرده بود، بدون اخذ مجوز رسمی، اقدام به افزایش حدود ۲۵ درصدی در قیمت محصولات خود کرد و در روز‌های اخیر نیز حداقل ۱۰ درصد دیگر به بهای کارخانه‌ای خودرو‌های خود افزوده است.

    در مقابل، گروه خودروسازی سایپا در آن دوره به قانون تمکین و عدد ۱۵ درصد را در محصولات خود اعمال کرد. حال در شرایط فعلی هم سایپا در محصولات پرفروش و پرتیراژ خود به‌طور میانگین حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته است. با این حال، این سطح از اصلاح قیمت‌ها در مقایسه با تورم بالای ۴۵ درصدی و روند صعودی نرخ ارز، فاصله قابل‌توجهی با واقعیت‌های اقتصادی دارد.

    در مجموع، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، واکنشی اجتناب‌ناپذیر به شرایط کلان اقتصادی کشور است؛ شرایطی که در آن قیمت ارز، نرخ تورم، هزینه تأمین مواد اولیه و سیاست‌های کنترل قیمتی، در تضاد آشکار با یکدیگر قرار گرفته‌اند. افزایش نرخ کارخانه‌ای خودرو‌ها اگرچه اعتراضاتی را در پی داشته، اما ریشه آن نه در تصمیم مقطعی مدیران خودروساز، بلکه در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری گذشته نهفته است؛ ساختاری که حالا تبعات خود را در قالب تورم، نوسان و بحران نشان می‌دهد.

    play/pausesound

  • ماهیگیری مونتاژکاران خودرو از آب گل آلود ارز / پشت پرده صعود و سقوط‌های میلیونی در بازار خودرو

    ماهیگیری مونتاژکاران خودرو از آب گل آلود ارز / پشت پرده صعود و سقوط‌های میلیونی در بازار خودرو

    به گزارش اقتصادران، بازار خودروهای داخلی در ایران در هفته‌های اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ از جمله ایران‌خودرو و سایپا قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین بین ۶ تا ۱۴ درصد افزایش داده‌اند.

    افزایش قیمت در بازار خودرو

    رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، قیمت کارخانه‌ای بیش از ۴۲ مدل خودرو رشد کرده و در برخی مدل‌ها این افزایش به مرز ۱۵ درصد رسیده است. نوسانات ارزی، افزایش بهای قطعات وارداتی و رشد هزینه‌های تولید از دلایل اصلی این تغییرات عنوان می‌شود.

    در همین حال، برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که بازار خودرو ایران در نیمه نخست سال جاری حدود ۵.۵ درصد کوچک‌تر شده است؛ نشانه‌ای از رکود تقاضا در برابر رشد پیوسته قیمت‌ها.

    میانگین افزایش قیمت کارخانه‌ای در سال گذشته نزدیک به ۲۹ درصد بود و به‌گفته تحلیلگران «فاینننشال تریبون»، خودروسازان تلاش دارند بخش عمده هزینه‌های تولید را مستقیما به مصرف‌کننده منتقل کنند.

    عوامل اثرگذار

    کارشناسان مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت را در پنج عامل می‌دانند: نوسان نرخ ارز و تضعیف ریال در برابر دلار‌؛ تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوار؛ محدودیت واردات و تحریم‌های بین‌المللی؛ هزینه بالای قطعات وارداتی و سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری.

    به‌دلیل همین شرایط، بازار خودرو ایران تعادل طبیعی خود را از دست داده است. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان زیاد است و بسیاری از خودروها با تاخیر عرضه می‌شوند.

    آینده بازار

    به باور تحلیلگران، اگر روند تورم و نرخ ارز مهار نشود، قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های آینده نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. در مقابل، افزایش تولید و کاهش محدودیت‌های ارزی می‌تواند تا حدودی ثبات را به بازار بازگرداند.

    در حالی که تحریم‌ها همچنان مانع ورود گسترده قطعات و فناوری‌های جدید به صنعت خودروسازی است، خودروسازان داخلی بر توسعه تولید داخلی و «خودکفایی قطعه‌ای» تمرکز کرده‌اند.

    رکوردزنی در مقایسه با قیمت‌های جهانی

    نرخ ارز در ایران طی سال‌های اخیر به‌ قدری افزایش یافته که حتی خودروهای اقتصادی جهانی پس از تبدیل قیمت و افزودن تعرفه، با بهایی چندبرابر درآمد سالانه یک خانواده متوسط برچسب‌گذاری می‌شوند. تعرفه‌های بالای واردات – که در برخی موارد تا مرز ۱۸۰ درصد هم می‌رسد – عملا مانع ورود خودروهای جدید با فناوری روز شده است. از سوی دیگر، درآمد واقعی مردم نه تنها رشد نکرده، بلکه با تورم مزمن، قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته است.

    نتیجه آن است که در حالی که متوسط خریدار امریکایی می‌تواند با درآمد سالانه حدود ۷۰ هزار دلار، خودرویی نو با قیمت ۵۰ هزار دلار خریداری کند، خریدار ایرانی باید چند برابر درآمد سالانه‌اش را برای خرید خودرویی اقتصادی کنار بگذارد.

    به گزارش اکو ایران و طبق آخرین داده‌ها، میانگین قیمت خودروهای نو در ایالات‌متحده به حدود ۵۰ هزار دلار رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بازار جهانی خودرو همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. در ظاهر، افزایش هزینه تولید، گرایش به فناوری‌های برقی و آپشن‌های ایمنی پیشرفته از دلایل اصلی این رشد هستند. اما در واقع، این عدد نشان‌دهنده فاصله‌ای است که کشورهایی با اقتصاد ناپایدار و درآمد سرانه پایین – مانند ایران – هر روز بیشتر احساسش می‌کنند.

    در حالی که یک خودروی میان‌رده در امریکا یا اروپا با وام بانکی در دسترس اقشار متوسط قرار دارد، در ایران همان خودرو به کالایی تجملی و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اختلاف نرخ ارز، تعرفه‌های سنگین واردات و ساختار معیوب بازار داخلی، سه ضلع اصلی این فاصله هستند.

    صعود و سقوط‌های میلیونی

    در همین حال بررسی‌های میدانی از نمایشگاه‌داران و داده‌های سایت‌های تخصصی خودرو نشان می‌دهد که قیمت برخی مدل‌های مونتاژی در بازه‌ای کمتر از ده روز بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان تغییر کرده است.

    در عین حال، کاهش عرضه از سوی برخی خودروسازان داخلی نیز بر التهاب بازار افزوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی خطوط مونتاژ به دلیل کمبود قطعه یا محدودیت واردات موقتا متوقف شده‌اند.

    به گفته کارشناسان، بازار خودروهای مونتاژی در موقعیتی حساس قرار دارد: از یک‌سو افزایش نرخ ارز و تورم تولید می‌تواند موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را رقم بزند؛ از سوی دیگر، در صورت کنترل بازار ارز و افزایش تولید، احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد.

    در حال حاضر، قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مانند شاهین اتوماتیک حدود یک میلیارد تومان، تارا اتوماتیک نزدیک به ۱.۲۴ میلیارد تومان و کوییک S حدود ۵۴۰ میلیون تومان گزارش شده است.

    تحلیلگران بازار معتقدند تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای اصلاح نشود، خودروهای مونتاژی همچنان در مسیر پرنوسان باقی خواهند ماند، بازاری که به گفته یکی از فعالان آن «هر خبر ارزی می‌تواند قیمت‌ها را از نو بنویسد».

  • شرایط عجیب در فروش خودرو‌های وارداتی؛ ۵۰۰ میلیون بلوکه، زمان تحویل نامعلوم! / کفگیر وزارت صمت به ته دیگ خورد؟

    شرایط عجیب در فروش خودرو‌های وارداتی؛ ۵۰۰ میلیون بلوکه، زمان تحویل نامعلوم! / کفگیر وزارت صمت به ته دیگ خورد؟

    به گزارش اقتصادران، به دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی در حالی آغاز شده است که نه تنها اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعیین نرخ حقوق گمرکی تعیین تکلیف نشده است بلکه همچنان مراحل قبلی فروش خودرو‌های وارداتی با ابهامات و معوقات فراوان همراه بوده است و بسیاری از خریداران از سال پیش تاکنون نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه شرکت‌های واردکننده نیز پاسخ‌گوی تماس‌ها و پیگیری‌های آنان نیستند.

    براساس اعلام مهدی ضیغمی متقاضیان می‌توانند از دوشنبه ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند اما هنوز جزییات دقیقی از دومین عرضه خودرو‌های وارداتی منتشر نشده و برای اطلاع از تعیین مدل‌ها و ارقام فروش باید منتظر اطلاعیه جدید سامانه خودرو‌های وارداتی بود.

    واریز پول در شرایط مبهم …

    در دور قبلی متقاضیان برای ثبت نام الزام به بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام «خودرو وارداتی وکالتی» نزد بانک‌های معرفی شده داشتند که به نظرمی رسد همچنان هم این قید وجود دارد، اما با این حال هنوز مشخص نیست که شرایط عرضه جدید مشابه قبلی خواهد بود یا خیر.

    اما نکته مهم اینجاست که وزارت صمت درحالی مجوز به دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی داده است که هنوز بسیاری از خریداران مرحله اول از بهمن و اسفند سال گذشته خودرو‌های خود را تحویل نگرفته‌اند و حتی شرکت‌های واردکننده نه تنها خودرویی تحویل نداده‌اند، بلکه پاسخگوی تماس‌ها و پیگیری‌های مشتریان نیز نیستند.

    این وضعیت باعث شده است که هم مبالغ کلانی از خریداران قبلی برای ماه‌ها بلوکه شده باقی بماند همچنین عملاً این طرح، بیشتر از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، به گسترش نارضایتی و سلب اعتماد عمومی دامن زده است.

    ازآنجایی که قیمت‌ها همچنان «علی‌الحساب» است و تعیین نرخ نهایی به زمان صدور دعوت‌نامه موکول شده است؛ بنابراین خریداران مجبورند بدون اطلاع از مبلغ نهایی و زمان تحویل، مبالغی کلان را به مدتی نامعلوم واریز کنند؛ آن هم در شرایطی که فهرست دقیق خودرو‌های قابل عرضه، برند، مدل و مشخصات فنی هنوز منتشر نشده است.

    برچه اساس مجوز جدید صادر کردید؟

    وزارت صمت، اما به جای نظارت جدی بر عملکرد و تعهدات شرکت‌های واردکننده در مراحل قبلی، به سرعت اقدام به صدور مجوز برای ثبت‌نام جدید و جذب سرمایه کرده است که به نظرمی رسد کفگیر این وزارتخانه به ته دیگ خورده است. همچنین مشخص نیست که این وزارتخانه برچه اساس شرکت هایی که توانایی پاسخگویی و تحویل تعهدات خود به هزاران مشتری مرحله اول را نداشته اند، چگونه مجدداً مجوز فعالیت و ثبت‌نام جدید دریافت کرده اند؟

    آغاز مرحله جدید فروش، بدون حل معوقات و ایجاد شفافیت کامل در مراحل قبلی، نه تنها منطقی نیست، بلکه صرفاً به بلوکه کردن نقدینگی بیشتر و افزایش بی‌اعتمادی مردم منجر خواهد شد.

  • بیراهه آینده‌فروشی خودروسازان / جذب سرمایه به چه قیمت؟

    بیراهه آینده‌فروشی خودروسازان / جذب سرمایه به چه قیمت؟

    به گزارش اقتصادران، در خانواده صنعت خودرو کشور چه مونتاژ و چه واردات واژه نام آشنایی چون زنجیره تامین وجود دارد که قطب کلیدی آن نقدینگی و ترکیبی از ریال و ارزهای رایح بوده و بدلیل شرایط دشوار اقتصادی بیش از سایر فاکتورها فعالیتهای این صنعت را تحت الشعا خود قرار داده که بنده در پنل تحلیل واردات خودرو ۱۴۰۴ که در سال گذشته به دعوت دنیای اقتصاد صورت گرفت تاکید کردم که چه واردات خودرو و چه صنعت خودرو و قطعه بصورت کلان ادامه فعالیتش در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته تاثیر پذیر از اقتصاد سیاسی بوده و نیازمند تغییر فرمان کلان در این حوزه و متصل شدن این صنف به زنجیره تامین جهانی و اصلاح ساختاری نگاه مدیریتی در آن است و در غیر این صورت خانواده اقتصاد صنعت خودرو در ۴۰۴ روزهای تاسیانی را پشت سر خواهد گذاشت که متاسفانه اینگونه نیز شده است.

    در بحث افزایش قیمت خودروسازان باید به این نکته اشاره کرد که عموما پس از انتشار هر ۳ تا ۴ ماهه آمارهای تورمی تغییرات اصلاح قیمتی از سوی خودروسازان اعلام‌ میشود اما نکته حائز اهمیت اینجاست که دستوری شدن یا همان قیمت گذاری جبری در اقتصاد صنعت خودرو که روشی غیر علمی و زیانبار است سبب شده به نوعی دود منازعات و اختلافهای خودروسازان با سیاستگذاران مستقیم به چشم مصرف کننده برود،درصورتی که پذیرش اینکه بازار خودرو هوشمند بوده و قیمت را در دل خود کشف میکند دشوار نیست.

    در شرایطی که حوزه سیاستگذاری خانواده خودرو به نوعی از عدم وجود تصمیمات کارشناسی و کلان تاثیرساز رنج میبرد به نظر می اید دو ضلع این وادی تکلیفشان با خودشان روشنتر از سایرین است! خودروسازانی که دائما به فکر افزایش قیمت ولو با دست اویز قرار دادن استانداردها و… جدید هستند و مردمی که برای حفظ سرمایه خود با به جان خریدن ریسک بالای تعویق تحویل خودرو اما همچنان از پیش فروش در حوزه خودروهای داخلی و وارداتی استقبال میکنند.

    در مبحث واردات خودرو توسط خودروسازان نیز بهتر است به این موضوع پرداخته شود که پازل مسیر واردات خودرو از ابتدای راه برای درآمدزایی سیاستگذاران و البته خودروسازان چیده و هموار شد و با توجه به دردسترس بودن بیشتر منابع ارزی برای بخشهای دولتی عملا با ایجاد نوعی تضاد منافع در بازار انحصاری خودرو در بخش واردات نیز امتیاز ویژه ای برای برخی خودروسازان ایجاد نموده و این در حالی است که انتخاب محصولات وارداتی از سوی آنها بدلیل عدم چینش کارشناسی سبد فروش با موفقیت روبرو نبوده و مورد استقبال بازار و مصرف کننده بصورت گسترده قرار نگرفته است.

    در هر روی مشکلات پیچیده این روزهای خانواده خودرو حاصل چندین دهه سیاستگذاریهای غیر کارشناسی و دستوری نمودن قیمت در کنار در نظر نگرفتن طبع اقتصاد صنعت و اقتصاد بازار و افزایش تصدی گریهای دولتها به موازات تصمیم سازیهای متعدد توسط نهادهای موازی تصمیم گیر در این صنف است.

    نویسنده: مسیح فرزانه / کارشناس صنعت خودرو

  • خط و نشان سازمان حمایت برای خودروسازان

    خط و نشان سازمان حمایت برای خودروسازان

    به گزارش اقتصادران، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان، طی نامه‌ای رسمی به مدیران عامل شرکت‌های خودروساز تأکید کرد: با توجه به فراوانی شکایات اخیر و با عنایت به تذکرات مکرر گذشته، لازم است شرکت‌های خودروساز در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح روش‌های مدیریتی فعلی، به‌ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تأمین به‌موقع قطعات یدکی اقدام کنند.

    وی افزود: در مورد خودروهای وارداتی نیز بخشی از ارز تخصیصی به واردکنندگان، برای تأمین قطعات یدکی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هرگونه نقص در عرضه قطعات یا فروش خارج از شبکه رسمی، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

    فرهیدزاده تصریح کرد: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های خودروساز یا نمایندگی‌های آن‌ها در سراسر کشور، بازرسان سازمان حمایت اقدام قانونی لازم را انجام و نتیجه بررسی‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری خواهند کرد.

  • سایه سنگین بی‌اعتمادی بر بازار لوازم یدکی خودرو / وزارت صمت بی خیال نظارت شده است؟

    سایه سنگین بی‌اعتمادی بر بازار لوازم یدکی خودرو / وزارت صمت بی خیال نظارت شده است؟

    به گزارش اقتصادران، بازار لوازم یدکی خودرو این روز‌ها روایت عجیبی از تنوع، بی‌نظمی و بی‌اعتمادی است؛ جایی که قطعات بی‌کیفیت با بسته‌بندی برند‌های معتبر به‌راحتی در بازار عرضه می‌شوند.

    به گفته فعالان صنفی، بازار قطعات خودرو سال‌هاست با چالش تأمین کالا‌های با کیفیت و معتبر روبه‌روست و در سایه واردات بی‌ضابطه و نبود نظارت کافی بر تولید، عرصه برای تولیدکنندگان واقعی تنگ شده است. از اردیبهشت ۱۴۰۲ مقرر شد واردات تنها از مسیر تخصیص ارز رسمی انجام شود، اما همچنان بخش زیادی از کالا‌های بی‌کیفیت و تقلبی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد بازار می‌شود.

    سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران، با انتقاد از واردات غیرتخصصی بر لزوم بازنگری در نظام واردات قطعات خودرو تأکید کرده و گفته است بسیاری از قطعات بی‌کیفیت توسط واردکنندگان غیرتخصصی و برخوردار از رانت وارد کشور می‌شوند. او افزود سود تفاوت قیمت ارز در این بازار به حدی زیاد است که بسیاری را به این مسیر سوق داده است.

    یکی از فروشندگان قدیمی بازار نیز تأکید کرد که نبود نظارت کافی وزارت صمت باعث شده انواع قطعات با کیفیت‌های مختلف در بازار وجود داشته باشد. او گفت امروز صد‌ها واحد تولیدی ریز و درشت در این حوزه فعالیت می‌کنند و رقابت سالمی بر سر کیفیت و قیمت وجود ندارد. واردات بی‌رویه و جعبه‌سازی قطعات بی‌کیفیت در بسته‌بندی برند‌های معتبر، اعتبار بازار را به‌شدت مخدوش کرده است.

    به گفته این فعال صنفی، هر محصولی با هر کیفیتی، یک شناسه کالایی دریافت می‌کند و هیچ تفکیکی میان قطعات باکیفیت و بی‌کیفیت انجام نمی‌شود. او افزود در برخی موارد مشاهده می‌شود که غروب جعبه‌های چینی در سطل زباله ریخته می‌شوند و صبح همان قطعات در بسته‌بندی کره‌ای فروخته می‌شوند.

    در کنار این مشکلات، فروش اینترنتی قطعات نیز بر نابسامانی بازار افزوده است. برخی از فروشندگان اینترنتی نه آدرس مشخصی دارند و نه مالیات پرداخت می‌کنند و هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نظارت و ساماندهی فوری در بازار قطعات خودرو انجام نشود، زیان اصلی متوجه مصرف‌کنندگان و فروشندگان خوش‌نام خواهد بود.

  • برهم‌ریختگی کم‌سابقه در بازار خودروی ایران / ثبت نام جدید وارداتی‌ها وقتی تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف است!

    برهم‌ریختگی کم‌سابقه در بازار خودروی ایران / ثبت نام جدید وارداتی‌ها وقتی تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف است!

    به گزارش اقتصادران، ثبت‌نام جدید واردات خودرو آن هم در شرایطی که تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف است، سوالات بی‌شماری در راستای اهداف سیاستگذار خودرو در این زمینه مطرح می‌کند.به‌طوری‌که با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال جاری و بلاتکلیفی و سردرگمی واردات، وزارت صمت با چه هدف و ایده‌ای ثبت‌نام جدیدی برای واردات خودرو آغاز کرده است؟ آنچه مشخص است فروش وارداتی‌ها موضوعی چندوجهی است که هم ابعادی کلان دارد و هم مربوط به تنظیم‌گری بازار می‌شود.

    بازار خودروی ایران در یک برهم‌ریختگی کم‌سابقه به سر می‌برد،این در حالی‌است که بخشی از این آشفتگی به واردات مربوط می‌شود. هنوز تعرفه واردات به دلیل کشمکش میان دولت و مجلس مشخص نیست و با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس در شهریورماه صادر کرد، وارد مرحله حساسی شده است. با وجود اعلام فهرست خودروهای وارداتی، هنوز ثبت‌سفارشی در سال جاری انجام نشده و به‌رغم پافشاری سازمان گمرک بر رشد ۱۶ درصدی ورود خودروهای خارجی در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارقام اعلامی مربوط به خودروهایی است که سال گذشته ثبت‌سفارش شده‌اند.

    از سوی دیگر، در حالی مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از فرصت نهایی وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی خبر داده که هنوز جزئیات خودروهای وارداتی مانند مدل، قیمت یا کلاس آنها مشخص نیست. در واقع در حالی هنوز فهرست خودروهای وارداتی این دوره مشخص نیست که متقاضی بدون اطلاع از شرایط جدید، باید مبلغی سنگین را نیز بلوکه کند. بنابراین در شرایطی این نوع فروش به ظاهر رسمی زیر چتر مجوزهای وزارت صمت انجام می‌شود که در عمل به معنای سلب حق انتخاب از مشتری است. خریدار نه می‌داند چه می‌خرد و نه می‌تواند در برابر تغییر قیمت یا تاخیر در تحویل اعتراض کند. با این اوصاف، این پرسش اساسی برای افکار عمومی ایجاد شده که دلیل پافشاری وزارت صمت بر این شیوه فروش چیست؟

    تحلیلگران بر این باورند که هدف وزارت صمت می‌تواند انتقال سرمایه‌ها از بازارهای ارز و طلا به سمت بازار خودرو باشد.سیاستگذار در این روش پوشش ریسک نوسانات ارزی را دنبال می‌کند. در واقع جمع‌آوری سرمایه‌ها به دولت کمک می‌کند تا بخشی از ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا زمان تحویل نهایی خودرو مدیریت کند، اگرچه این موضوع به‌طور کامل شفاف‌سازی نشده است.

    همچنین صاحب‌نظران، کنترل تورم انتظاری را دلیل دیگری برای در پیش گرفتن این رویه از سوی وزارت صمت عنوان می‌کنند. بلوکه شدن موقت این حجم از پول در بانک‌ها، برای یک دوره مشخص، می‌تواند تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه بکاهد و به صورت کوتاه‌مدت، انتظارات تورمی را در بخش‌های دیگر اقتصاد تعدیل کند. بنابراین به نظر می‌رسد اصرار وزارت صمت بیشتر معطوف به اهداف تنظیم‌گری بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی در شرایط کمبود منابع ارزی و پیچیدگی‌های دوره تحریم باشد، حتی اگر این کار به قیمت سلب حق انتخاب و افزایش ریسک برای مصرف‌کننده تمام شود.