به گزارش اقتصادران، در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان برنج از وضعیت مساعد و ترخیصهای سریع سخن میگوید، واقعیت کف بازار حکایت از یک پارادوکس تلخ دارد؛ تجربهی دی و بهمن ماه نشان داد که نه تنها «تسهیل واردات» باری از دوش مردم برنداشت، بلکه قیمتها با مهندسی عرضه به اوج رسید.
دوباره اسفند ماه آمد و نوبت به وعدههای تکراری «تأمین قوت غالب مردم» رسید، اما تجربهی تلخ بهمنماه نشان داد که فراوانی در انبار لزوماً به معنای فراوانی در سفره نیست؛ نابراین واردکنندگانی که امروز از تعهد سخن میگویند، همانهایی هستند که در لایههای پنهان بازار، کالا را با قیمت مصوب فاکتور میکنند اما با نرخ آزاد میفروشند.
برنج هست، اما برای جیب بازرگان!
مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر شرایط واردات و عرضه داخلی مساعد است و با توجه به حجم قابل توجه محمولههای در حال ترخیص از گمرکات، موجودی انبارها، شبکههای توزیع و همچنین ذخایر شرکت بازرگانی دولتی جای نگرانی از بابت تامین برنج خارجی در بازار وجود ندارد و کالا به میزان کافی در فروشگاهها موجود است.
به گفته او، در حال حاضر شرایط ثبت سفارش و ترخیص کالا تسهیل شده است و اگر محمولهای وارد کشور شود، فرآیند ثبت سفارش آن در کوتاهترین زمان انجام شده و امکان ترخیص سریع کالا از گمرکات فراهم است و این موضوع کمک کرده تا روند تامین و عرضه برنج با سرعت بیشتری انجام شود و واردکنندگان با تمام ظرفیت پای کار تامین هستند و همانند گذشته خود را متعهد به تامین قوت غالب مردم میدانند و تلاش میکنند جریان عرضه برنج در بازار بدون وقفه ادامه پیدا کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تاکید کرد: ثبت سفارش سیستمی جدید برای برنج سفید از ۲۳ اسفند ماه آغاز خواهد شد که میتواند به تقویت جریان واردات و پایداری عرضه در بازار کمک کند.
در حالی که مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، از آغاز ثبت سفارشهای جدید و تعهد به تأمین قوت غالب مردم سخن میگوید، نگاهی به کارنامه چند ماه اخیر این انجمن، تردیدهای جدی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است و به نظر میرسد میان رونق واردات و ارزانی سر سفرهها دیواری بلند به نام منافع بازرگانی کشیده شده است.
پارادوکس ترخیص و گرانی؛ چرا تجربه «دیماه» تکرار شد؟
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در حالی از تسهیل در ترخیص به عنوان عامل پایداری بازار یاد میکند که حافظه جمعی بازار، تجربه تلخ دی و بهمن ماه را فراموش نکرده است. در زمستان امسال نیز دقیقاً با همین ادعا، حجم عظیمی از برنج ترخیص شد، اما نتیجه چه بود؟ نه تنها قیمتها کاهشی نشد، بلکه با کمبود ساختگی عرضه در بهمنماه، قیمتها به اوج رسید.
حقیقت ماجرا این است که اگر امروز ثباتی در قیمتها دیده میشود، نه به دلیل مدیریت واردکنندگان، بلکه ناشی از «قفل شدن قدرت خرید مردم» است بنابراین برنج ارزان نشده، بلکه مردم دیگر توان خرید ندارند و بازار در یک رکود اجباری فرو رفته است.
فاکتورهای صوری؛ بازی دوگانه با قیمت مصوب
البته مشکل دیگری که این روزها شبکه توزیع برنج تحت نظر انجمن با آن مواجه است پدیده «دوفاکتوره فروشی» است؛ به طوری که گزارشهای میدانی و مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از واردکنندگان، کالا را با قیمت مصوب فاکتور میکنند تا نهادهای نظارتی را راضی نگه دارند، اما در لایههای پنهان معامله با بنکداران، مابهالتفاوت قیمت را بر اساس نرخ روز بازار دریافت میکنند.
این رویه یعنی تسهیلات دولتی به جیب بازرگان میرود، اما هزینه برنج با نرخ ارز آزاد از جیب کارگر پرداخت میشود ؛ بنابراین نهادهای ناظر باید پاسخ دهند که چرا فاکتورهای رسمی با واقعیت تراکنشهای بانکی در این صنف همخوانی ندارد؟
انبارگردانی به وقتِ گرانی؛ شب عید یا گروگانگیری کالا؟
تجربه نشان داده است که برخی واردکنندگان در آستانه سال نو ، با یک استراتژی نانوشته، قطرهچکانی کردن عرضه را آغاز میکنند و به بهانه انتظار برای نرخهای جدید در سال آینده، کالا را در انبارها محبوس میکنند تا در فروردین و اردیبهشت، با سودهای نجومی روانه بازار کنند.
به همین جهت اگر اکنون اعلام میشود ذخایر کافی است، نباید باعث خواب خرگوشی نهادهای نظارتی شود ؛ چراکه فراوانی در انبار، زمانی ارزش دارد که به فراوانی در مغازهها و کاهش قیمت منجر شود؛ در غیر این صورت، انبار کردن برنج به قصد گرانفروشی، مصداق بارز احتکار در شرایط جنگ اقتصادی است.
واردات برای مردم یا برای بازرگان؟
اما انتقادی که به انجمن واردکنندگان برنج وارد است این است که اگر وارداتی که با تسهیلات حاکمیتی و اولویتبندی ارزی انجام میشود، منجر به عرضه گسترده و کاهش قیمت نشود، اساساً چه سودی برای نظام معیشتی کشور دارد؟ وارداتی که فقط «سود بازرگان» را تضمین کند و مردم را در صفهای خرید یا در حسرت یک کیسه برنج نگه دارد، نیاز به بازنگری جدی در ساختار و مدیریت دارد.
اما نهادهای ناظر در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید مراقب اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان بوده و نظارت دقیق بر «قیمت خروجی انبارها» و «تطبیق فاکتورها با قیمت خردهفروشی»، تنها راهی است که مانع فدا شدن معیشت مردم در پای سودجوییهای فصلی خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید